- 'السفير'
الاحتلال الأجنبي يعود بطلب من النظام العربي: العرب يحاصرون العرب، وإسرائيل تسود..
طلال سلمان:

... ولبنان محاصر بقرارات دولية عدة (أولها 1559 وآخرها 1701) وقوات دولية جاءت لتأمين حدود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بغض النظر عن التبريرات والذرائع التي أعطيت، عربياً ومحلياً، لتمركز هذه القوات في الأراضي اللبنانية، وهي المستهدفة بالعدوان والاحتلال والاجتياح الإسرائيلي منذ 1968 وحتى اليوم... أليس لافتاً ومريباً أن تأتي قوات الطوارئ الدولية لتتمركز، تحت علم الأمم المتحدة، في الأراضي التي تتعرض للاجتياح الإسرائيلي، وليس على الجهة التي جاء جيش الغزو مرات ومرات ( 1972، 1978، 1982، 1993، 1996 ثم بعد التحرير في عام 2000 عاد ليفرض على لبنان الحرب في تموز ـ 2006)...

وفي تلك الحرب الإسرائيلية وقف النظام العربي &laqascii117o;على الحياد"، أي أنه عملياً ساند الحرب الإسرائيلية، بذريعة أن المقاومة قد اختطفت جنوداً إسرائيليين داخل الأرض اللبنانية، وهي بالتالي &laqascii117o;المعتدية" او المتسببة في تلك الحرب التي دمرت البنى التحتية في معظم أرجاء لبنان، وسفكت دماء أكثر من ألف وخمسمئة امرأة وطفل ورجل، فضلاً عن تهجير مليون مواطن من مدنهم وقراهم في الجنوب والتي عادوا إليها ـ متلهفين ـ مع وقف الحرب صباح الرابع عشر من آب 2006، ليصمدوا فيها مجدداً ودائماً. إن حدود لبنان مع فلسطين المحتلة هي خط نار، والطيران الحربي الإسرائيلي يغطي سماء لبنان يومياً، ويجول في أفيائها من أقصى الجنوب الى الحدود مع سوريا...

- 'الديار'
نزع السلاح خارج المخيمات ورقة تدعمها سوريا...حين تنضج الظروف..الحكومة اللبنانية لاتفاوض السلطة الفلسطينية حوله لأنها ليست صاحبة القرار
إيلين عيسى:

يطرح موضوع السلاح الفلسطيني نفسه وكأن البند الوحيد الذي تمّ التوافق عليه على طاولة الحوار الوطني، الى جانب تحديد الحدود مع سوريا واقامة العلاقات الدبلومسية، قد اصبح حبراً على ورق، شأنه شأن الملفات الاخرى العالقة،والتي تستعد طاولة الحوار للبحث فيها، اذا ما وُفق الاطراف المعنيون في الاتفاق على المشاركين فيها واطلاقها تحت رعاية الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا.فهذا السلاح خارج المخيمات لطالما كان فريق &laqascii117o;14 آذار" يعتبره خارجا عن اطار السلطة الفلسطنية، بل انه جزء من الاوراق السورية في لبنان.كما ان حلفاء سوريا رغبوا في الاحتفاظ بهذه الورقة لتدعيم مواقعهم في الفترة التي كانوا فيها هم ودمشق يتعرضون لضغوط عنيفة من الداخل والخارج.وثمّة في فريق &laqascii117o;14 اذار" من رأى ان موافقة فريق &laqascii117o;8 آذار" على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات لم تكن سوى بالون هوائي، الهدف منه الايحاء بتقديم تنازل في الحوار يحول دون استكمال النقاش حول ملفات اكثر سخونة، ابرزها سلاح المقاومة.لكن الصورة باتت مختلفة اليوم، فالسوريون يبدون انفتاحاً اكبر في مجال إعطاء صورة عن التزامهم بدعم الدولة اللبنانية برئاسة الرئيس سليمان وفي ظل الانفتاح الناشئ بينهم وبين &laqascii117o;تيار المستقبل" بقيادة الرئيس سعد الحريري، واستمرار الاعتراف بالمقاومة وسلاحها في البيان الوزاري وبدء مرحلة تطبيع شاملة بين دمشق وبيروت تحظى برعاية ودفع اقليميين ودولييَن. ولذلك، تعتقد مصادر مطلعة ان دمشق ترى من مصلحتها المساعدة في تقديم ورقة السلاح خارج المخيمات، لانها تظهر ايجابية في نقطتين اساسيتين:
1- اعطاء صورة مفادها ان دمشق تساعد اللبنانيين في حل مشكلاتهم، وهي تستطيع تقديم الدعم عندما يكون الامر متعلقاً بملف تمّ التوافق عليه وليس بملف خلافي.
2- هناك اطمئنان كامل الى مستقبل سلاح المقاومة، وهو لم يعد في حاجة الى عناصر اخرى تدعمه. لكن المشكلة اللبنانية تكمن في الجهة التي يمكن ان تتفاوض معها الحكومة لحل ملف السلاح خارج المخيمات.فمسؤول منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان سلطان ابو العينين هاجم بعنف موقف ابو موسى الرافض لتسليم هذا السلاح.الا ان منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ليستا صاحبتي الحل والربط في موضوع السلاح خارج المخيمات، ولا حتى داخل المخيمات.ونموذج نهر البارد يعبّر عن ذلك، علماً بان السلطة الفلسطينية ترفض تسليم السلاح داخل المخيمات حتى الآن، وهي تفاوض لذلك على الحقوق المدنية والاجتماعية.ومن هنا، فان موضوع السلاح خارج المخيمات، والذي يقع على مرمى حجر من العاصمة ومطارها، يخضع لاعتبارات الحل والربط التي يشارك فيها اطراف اقليميون اقوياء ، وفي طليعتهم سوريا وايران.ولا بدّ، اذا ما تمّ التخلي عنه، من ان يقطف اصحاب القرار الحقيقيون ثمناً لذلك.
- الشرق ميرفت سيوفي: العكيـد أبو موسى 'البُعبُعي'!
رجل 'الانشقاقة' الذي ناهز الرابعة والثمانين ومازال 'يُشَقْشِق' ظهر فجأة في بلدية صيدا، 'طب غم' وجد اللبنانيّون أنفسهم مع رجل من التاريخ 'الأغبر' أخرجه لهم من يُخرج 'الأوراق' من الأكمام السحريّة!! الرجل الذي لم يطأ الأرض اللبنانية منذ عهود، فجأة احتلّ الشاشات كأنه 'بُعبُع' أوكلت إليه مهمّة تخويف الشعب اللبناني بال- 'الزعيق'، و'الشدّ والقدّ' عن السلاح خارج المخيمات، كأن 'فرعون' فتح الانتفاضة 'العكيد' أبو موسى، مبعوث أطلّ فقط ليهدّد الدولة اللبنانيّة - إن وجدت - على اعتبار أنّ الدولة الرسميّة بمسؤوليها 'بلعت لسانها' ولم نسمع بعد 'همدرتها' استنكاراً لتصريحات 'فرعون الانشقاقة' الذي جاء ليعلّمنا ما يحقّ وما لا يحقّ لنا في أرضنا ودولتنا ومناطقنا حفظاً لأمننا، وللصّدف نفس الدولة اللبنانية - إن وجدت - 'انفتقت' وهي تستنكر الانفجار 'الحمساوي' في عقر مربع حزب الله الأمني، من رئيس الجمهورية الذي كان أول من 'استنكر' انتهاء بأصغر مسؤول سابق، أمّا تصريحات 'فرعون فتح الانشقاقة' فمن الذي 'سيسترجي' أن يردّ عليها!! والأنكى من صمت الدولة اللبنانيّة 'المُصَمّتة' - إن وجدت - التطمين الذي 'فحّ' في أسماعنا وبخّ في البدن اللبناني سمّه بمجموعة تطمينات صدرت - بلا زغرة فيكن - عن 'فرعون الانشقاقة' الأخ العكيد 'أبو موسى البُعبُعي'، فقد طمأننا حضرة جنابه بعدما 'أوقد له هامان على الطّين' بأنّه وسلاحه 'لن يقيم حدّاً ولا نظاماً، ولا معسكرات اعتقال، ولن يمنع أحداً من المرور من خلال المواقع المتواجدين فيها، ولكن إذا تمّ عدوان ضمن القواطع والمناطق المتواجدين فيها فلن ننتظر العدو حتى يأتي إلينا بل سنذهب إليه وسنواجهه قبل أن يصل إلينا لأن هذا هو دورنا في مقاتلة العدو'!! تساءلتُ كثيراً إن كان كلام أبو موسى 'البُعْبُعي' قد تناهى إلى مسمع رئيس البلاد على اعتبار أنه قائد الجيش السابق وبطل مواجهة 'فتح الإسلام'، وما إذا كان قائد الجيش العماد جان قهوجي سمع مقولة 'البُعْبُعي' ولِمَ لم ترد القيادة على هذا الكلام 'الخرطي'!! أين انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ؟ وأين مسؤولية الدولة اللبنانية عن تنفيذ القرار 1701، وأين مسؤولية الدولة عن منع كلّ سلاح غير لبناني من أن يعيث فساداً في الأرض اللبنانية، ثم أليس من الأوجه أن يقصد 'أبو موسى البُعْبُعي' غزّة، فالمقاومة من هناك أولى وأبرّ وأجدى، بدلاً من استدراج الحروب إلى لبنان وعلى أهله.. 'كتّر خيرو' والله، لقد طمأننا إلى أنّه لن يُقيم علينا حداً، على اعتبار أننا نعيش في 'إمارة أبوه' التي أورثه إياها، وأنه لن يقيم حواجز، ولن يقطع علينا الطريق في حال أردنا المرور، بالتأكيد قد التبس الأمر على أبو موسى 'البُعْبُعي'، يا عيني من زمان بَطُلَتْ موضة:'ولَه بَطُخّك'، فلمّ عِزَالك وغادر لبنان بكرامتك، لأننا لن نسمح لأمثالك أن يسيئوا لعلاقة الفلسطينيين بالدولة، وأمثالك لم يجلبوا إلا الخراب وتشتيت الكلمة وتفتيت وحدة الصفّ على القضيّة الفلسطينيّة، إلا إذا ما كنت تظنّ أن اللبنانيين يخشون أمثالك وسلاحه، فأنت مُشتبِه ومخطىء جداً، على رأي من يستخدم هذا التوصيف، هذا الزمن ولّى من زمان، ولَكَ في 'فرعك' الإرهابي 'فتح الإسلام' الذي 'لبصتموه' ب-'أبو خالد العملة' عبرةً، بأن لبنان اليوم هو 'لبنان أولاً' وقبل كلّ القضايا التي حمل بسببكم وعنكم وزرها وأوزارها طويلاً... زمن 'الأبوات' انقضى ولن يعود، أما قولك: 'هذا السلاح لم يوجد في يوم من الأيام ليكون عقبة أو إساءة للأمن الوطني اللبناني، ونحن مستعدّون للحوار إذا رأت الحكومة أو الدولة أن هناك ضرورة للحوار على مواقع محددة، فنحن مستعدون للحوار لنرى أين يمكن أن يكون هذا السلاح في خدمة الطرفين'، لم يجنِ لبنان من سلاحكم الذي استقوى على لبنان واللبنانيين سوى الخراب، أما عرضك الحوار على الدولة، فلا نقول لك إلا: 'كان زمان، هل تذكر أيام اللجان الأمنيّة'، هل تظنّ أنك دولة حتى تقترح على الدولة اللبنانية الحوار؟! 'قرّفتمونا' القضايا، و'المقاومات' لكثرة ما تتاجرون بفلسطين وأهلها، وليتك تخبرنا ما هو الإنجاز العظيم الذي حققتموه للقضيّة الفلسطينية سوى شقّ صفّها ورهنها لمزادات المحاور!! أمّا عن حشر سلاحك في الجنوب: 'السلاح في مواقعه الحالية في الجنوب بالنسبة إلينا كحركة فتح الانتفاضة لن يؤثر في الأمن والنظام في لبنان'، وخير مَن يُسأل عن هذا السلاح هم أهل الجنوب أنفسهم الذين دفعوا ثمن سلاحكم 'وفرعنتكم' واعتداءاتكم على الآمنين من أهل القرى، فلنسألهم إن كان سلاحك موضع ترحيب عندهم لما يُثيره في ذاكرتهم من كوابيس أيام كنتم تسرحون وتمرحون حتى كشف الله تجبّركم وتسلّطكم وظلمكم عنهم وابتلاكم بمن هو أظلم منكم!! بالطبع لم ننسَ بعد كيف لملم 'العكيد' حكاية فتح الإسلام، ولا خبريّة 'أبو خالد العملة' - وهو اسم على مسمّى - الذي فُصِل من حركة أبو موسى بعدما أُلْبس قميص 'فتح الإسلام' بسبب ثلاث قضايا رئيسية: أمنية وتنظيمية ومالية، فهو (أبو خالد) وبحسب رفيقه في 'الانشقاقة': 'يمتلك 12 عقاراً في دمشق لا يقل ثمنها عن مائة مليون ليرة سورية، لذلك قررنا أن يفصل من الحركة حماية لسمعتها' وطبعاً لا نعرف كم عقاراً يملك أبو موسى البُعبُعي بفضل الانتفاضة!! اللبنانيون لم ينسوا أبداً ما فعلتموه بلبنان، والتاريخ لن يعود إلى العام 1983، ولا النيات المبيّتة التي جاءت بكم إلى لبنان لتعريضه لأخطار جمّة لا تنطلي على أحد، والزمن لم يعد زمن 'الأبوات' من أبو صالح وأبو موسى وأبو خالد وأبو فاخر، وولى زمن إعادة معارككم إلى البقاع وطرابلس وإلى المخيمات أيضاً حيث شاركتم حركة أمل والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومنظمة الصاعقة في قتل أبناء شعبكم في حرب المخيمات بين 1985  و1988 بتهمة 'العرفاتيّة'!! ولا يحتاج لبنان إلى 'هزّة أمنية' جئتم من أجلها خصوصاً وأنّ تصنيفاً دولياً يضعكم على لائحة التنظيمات الإرهابية، ولعن الله الزمن الذي قاتل فيه لبنانيون أبناء وطنهم مستقوين بأمثالكم على اللبنانيين الآخرين، فهل يستدعي تفتيق جروح ذاكرة 'العروبة' و'القضية الفلسطينية' التي كان أطفالها يخوضون 'انتفاضة الحجارة' فيما كنتم أنتم تخوضون معارك عديدة على الأرض اللبنانية خصوصاً في معركة الجبل إلى جانب القيادة العامة التي سقط لكم فيها مئات القتلى، وعلى طريقة المثل السّوري:'الله لا كان جاب الغلا'!! وبانتظار استنكار رسمي للدولة اللبنانية 'الصامتة' - إن وجدت - لتصريحات رجل الشّقاق والانشقاق 'أبو موسى'، الذي أحب أن يلعب دور 'البُعْبُع' في أول إطلالة له على اللبنانيين!!.

- 'الشرق'
مشروع مشكلة اكثر منه حلا مثل الاستراتيجية الدفاعية تماما؟!
الفرد النوار:

لم يظهر من ردود الفعل على ما طرحه الرئيس نبيه بري بالنسبة الى الغاء الطائفية كفكرة وكمشروع، ما يوحي بان الموضوع قابل لان يكون محل بحث سياسي - تشريعي، الى حد اعتباره مشكلة وليس حلا دستوريا - وطنيا!.كما لوحظ من بعض ردود الفعل وليس جميعها بالطبع ان الغاء الطائفية السياسية ليس وحده ما ورد على لائحة الاصلاحات المرجوة من خلال اتفاق الطائف، مثل السلاح غير الشرعي الذي حمل آنذاك عنوان سلاح الميليشيات وتحول الان الى عنوان سلاح المقاومة، او هكذا اريد له ان يصبح في سياق التعقيد المستمر وليس الحل المرجو!. صحيح ان الرئيس بري عمل ويعمل باتجاه ما يراه من حقه كسياسي وكرئيس كتلة نيابية وزعيم شعبي، غير ان ذلك كله غير مقتصر عليه، حيث هناك من عمل ويعمل باتجاه ما يراه هاجسا يستحيل الابتعاد عنه مهما اختلفت التطورات والتطورات!. كذلك، فان بامكان الرئيس بري ومن يرى رأيه طرح موضوع الغاء الطائفية السياسية على بساط البحث في طاولة الحوار، بالتزامن والتوازن مع غيره من المواضيع الشائكة وفي مقدمها الاستراتيجية الدفاعية اي سلاح حزب الله واي سلاح المقاومة واي سلاح خارج قرار السلطة. رب قائل ان هناك عوامل  سياسية - امنية ووطنية مختلفة بالنسبة الى السلاح المقاوم للعدو الاسرائيلي. لكن في الوقت عينه هناك من يجزم بان بعض تجارب الماضي مع هذا السلاح تحولت الى الداخل بقدرة قادر، وليس ما يحول دون تكرار ذلك في حال رأى البعض ان من مصلحته لعب هذه الورقة مجددا، خصوصا 'ان الطعم السيىء والمخيف والموجع لا يزال تحت اضراس من استهدفتهم الحرب الوقائية' التي قيل بعدها 'اننا لا نريد منكم نسيانها'؟!. وطالما ان هذه الخلاصة لا تحتاج الى مزيد من الاستجلاء والتحسب، اصبح لزاما على كل من يهمه امر الغاء الطائفية السياسية صرف النظر عن الموضوع، او الاعتراف لمن يهمه الامر بان 'قرارا بمثل هذا الحجم الوطني - الدستوري يحتاج الى مقتضيات بحجم الاتفاق المسبق على الاستراتيجية الدفاعية' وعلى كل ما يكفل 'ضبط السلاح غير الشرعي بطريقة او بأخرى'!. وفي المقابل، لا بد من التذكير بان طاولة الحوار مهيأة لان تبحث في مختلف الامور والقضايا ومن المفترض في حال استمرت قناعة البعض بضرورة مواجهة استحقاق الغاء الطائفية السياسية، اعادة النظر في الامور الخلافية الاخرى، كي لا يقال 'ان وراء الاكمة ما وراءها' بل ان وراء المطالبة بالغاء الطائفية السياسية افهام من يثير موضوع سلاح المقاومة ان من الافضل له صرف النظر عنه ليكون صرف نظر مماثل عن الغاء الطائفية السياسية؟!. وقبل انتظار ما هو متوقع من طاولة الحوار، فان الاهتمامات منصرفة هذه الايام الى استحقاق التعيينات الادارية حيث لا بد وان تتوضح الالية في موعد لا يتجاوز الاسبوع المقبل، اقله لمنع تحول هذا الموضوع الى عقدة سياسية بالزائد. كذلك، هناك استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية المرتقب ان يتحول بدوره الى سلفة سياسية لمجرد حاجة البعض الى 'تقويم كلام' لجهة خفض سن الاقتراع، مع علم من يعنيه الامر انه كان ولا يزال من الافضل والاسلم عاقبة طرح مشروع الانتخابات النيابية بالتزامن مع السماح للمغتربين بالاقتراع. وهذا 'ان حصل ولكنه لن يحصل' سيؤدي تلقائيا الى تذليل الكثير من العقبات المقيمة والطارئة الداخلية والخارجية؟!. لا مجال لسؤال احد عن نظرته الى التعديلات المقترحة والمرجوة على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، لان قرارا بمثل هكذا حجم يتطلب تفاهما على نقاط وبنود اخرى لا بد وان نأخذ في طريقها ما هو مطلوب من تعديلات على المشروع الجديد لقانون الانتخابات النيابية، الامر الذي يوحي وكأن الحال هنا يتطلب حلا هناك!. في مطلق الاحوال لا يبدو مجلس الوزراء قادرا على القيام اولا بتعيينات ادارية نظيفة وشفافة. وفي حال تحقق ذلك ثانيا عندها يكون من الافضل طرح الافكار الاصلاحية الاخرى وراء ابواب مغلقة كي لا يتسبب الفشل في مقاربتها فشلا مستتبعا في مقاربة مطالب الفريق الاخر، بحسب ما هو حاصل مع سلاح المقاومة ومع غيره من القضايا والشؤون المطلبية العالقة (...) صحيح، ان من آخر اهتمامات حزب الله الحصول على موافقة خصومه على سلاحه وعلى مشروعه السياسي. لكن ما هو مؤكد ان عدم توفر الموافقة يبقي سلاح المقاومة في المكان المشكو منه؟!.

- 'السفير'
فتوى شرعية في حكم حصار قطاع غزة
محمد احمد كنعان(الرئيس السابق للمحاكم الشرعية السنية في لبنان):

 ... أما &laqascii117o;فتوى" شيخ الأزهر: فما هي سوى رأي شخصي له، مجرد من الأدلة، يدل على عدم فقهه في أحكام هذه القضية الخطيرة، ولا علاقة لما قاله بالفتوى الشرعية، لأن &laqascii117o;الفتوى" لا تكون صحيحة ولا شرعية، إلا إذا كانت معللة ومعززة بالأدلة من الكتاب والسنة الشريفين، وأقوال أهل العلم الثقات في معنى تلك الأدلة. وأما تبرير السلطة المصرية الحصار وإقامة الجدار الفولاذي: بأنه لحماية &laqascii117o;أمن مصر" و&laqascii117o;السيادة المصرية" فأغرب ما فيه: أنه موجه ضد إخوانهم أهالي قطاع غزة الذين هم أقارب المصريين وأنسباؤهم عبر القرون. وما كانوا يوماً ولن يكونوا مصدر تهديد لأمن مصر وسيادتها، بل هم أحرص الناس على مراعاة حسن الجوار وعلاقات القرابة مع إخوانهم المصريين. وكان الواجب الشرعي على السلطة المصرية: فتح جميع المعابر الحدودية، وتسهيل أمور أهل القطاع على مدار الساعة، وأن تُقفل المعابر وتُبنى الجدران والعوائق، وتشدد الحراسة على خط المواجهة مع العدو الصهيوني، الذي هو الخطر الحقيقي الدائم، على أمن مصر وسيادتها، ولا يؤمن جانبه من أي عدوان على مصر، إذا ما انزعجوا من موقف مصري ما، كضرب السد العالي الذي هدد به &laqascii117o;ليبرمان"، وها هي &laqascii117o;تركيا" التي أعطت اليهود الصهاينة ما لم تعطهم إياه دولة مصر، قد أهانوا سفيرها بل أهانوا تركيا من خلاله، لأنه لم يعجبهم شريط تمثيلي يفضح جرائمهم ومجازرهم في قطاع غزة، فعلى أي شيء تعتمد السلطة المصرية وبمن يثقون؟....