قضايا وآراء » قضايا وآراء مختارة من الصحف اللبنانية الصادرة الإثنين 15/2/2010

- 'الحياة'
الدور المطلوب لسلاح &laqascii117o;حزب الله"
فوزي زيدان:

تعاطف اللبنانيون في الماضي مع شباب المقاومة الوطنية اللبنانية لدى قيامهم بأية عملية عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكانوا يفرحون ويهللون لكل إصابة في صفوف العدو الجاثم على صدر وطنهم. وكان يشترك في هذه العمليات البطولية شباب من كل المناطق ومن مختلف الطوائف. واستطاع هؤلاء الشباب المنتمين إلى أحزاب عقائدية علمانية وحركات وطنية وإسلامية، تنفيذ عمليات نوعية ضد القوات الإسرائيلية، أدخلت الرعب في نفوس الجنود الصهاينة، وقتلت الكثيرين منهم. واستشهد في هذه العمليات العشرات من المقاومين الأبطال، الذين رفضوا الخنوع والإذلال وأبوا مشاهدة العدو المحتل يدنس أرض وطنهم.
وفي خضم المواجهات المسلحة بين المقاومة الوطنية الجامعة لتيارات وطنية عدة وبين قوات الاحتلال، أتى القرار السوري بإعطاء &laqascii117o;حزب الله" الحق الحصري في المقاومة، واستبعاد الأحزاب الأخرى من المشاركة في الواجب الوطني. ونتيجة لذلك تطيفت المقاومة وتبدل اسمها إلى &laqascii117o;المقاومة الإسلامية"، ومُنع بعدها المسيحيون الذين كان لهم دور بارز في المقاومة الوطنية، والمسلمون من غير الملتزمين بـ &laqascii117o;حزب الله" من المساهمة في تحرير بلدهم من العدو الإسرائيلي.
وانحصرت بعدئذ مهمات مقاومة العدو المحتل بـ &laqascii117o;حزب الله"، الذي أثبت عن جاهزية كاملة وتنظيم قوي وتدريب متطور وتجهيز جيد بالأسلحة والمعدات واستعداد للتضحية في سبيل استرداد الأراضي المحتلة من جنوب لبنان. واستطاع الحزب بمقاومته الشرسة وتضحياته الكبيرة من دحر العدو إلى فلسطين المحتلة في أيار (مايو) 2000.
ودعمت غالبية اللبنانيين المقاومة الإسلامية، وتحملت تداعيات الردود الإسرائيلية على البنى التحتية اللبنانية خصوصاً محطات توليد الكهرباء وشبكات توزيعها الرئيسية. واعتقدت أن الأمور في لبنان ستعود إلى طبيعتها مع انسحاب القوات الإسرائيلية، لكنها فوجئت بموقف &laqascii117o;حزب الله" الداعي إلى متابعة المقاومة من أجل تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي وُضعت بموجب القرار الدولي 242 ضمن الأراضي المحتلة عام 1967. وما أثار هواجسها وقلقها، إعلان الحزب موقفه بعد إنجاز الانسحاب الإسرائيلي، وعدم سعيه لدى دمشق الذي يرتبط معها بعلاقة تحالفية متينة من أجل الحصول على مستندات تؤكد لبنانية المزارع والتلال وبأن احتلالها تم بعد عام 1967.
وكان &laqascii117o;حزب الله" يبتعد خلال الوجود الإسرائيلي في لبنان، عن التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، ولكن ما أن تحرر القسم المحتل من جنوب لبنان المشمول في القرار الدولي 425، حتى بدأ يتعاطى مع الشؤون الداخلية بطريقة فوقية، ويفرض شروطه ورؤياه على الحكومة بطريقة استئثارية. وكان يعتمد في تعامله مع الدولة، على سلاحه الذي يضاهي سلاحها كمية وقوة وتطوراً، وعلى جماهيره التي استحوذ على تأييدها نتيجة خدماته الاجتماعية والتربوية والصحية وحمايته المخالفين منهم، إضافة إلى الدعم الإقليمي.
وكان الهدف الرئيس من حصرية المقاومة بـ &laqascii117o;حزب الله"، إعطاء الحزب دوراً مفصلياً في الصراع العربي – الإسرائيلي، ودوراً بارزاً في السياسة اللبنانية والقرار الوطني. وكانت دمشق تؤمن له، خلال وصايتها على لبنان، الدعم السياسي واللوجستي، بينما تولت إيران مده بالسلاح والمال ومهمة تدريب عناصره على الطرق القتالية واستعمال المعدات الحربية الحديثة. وأصبح الحزب بعد أقل من عشرين سنة من نشوئه، تنظيماً عسكرياً قوياً مجهزاً بأحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية ومدرباً تدريباً يفوق تدريب القوى النظامية في كثير من الدول المتطورة. وأثبتت حرب تموز (يوليو) 2006 كفاءة الحزب القتالية، ما دفع بالعدو الإسرائيلي إلى الاعتراف بفشله في تحقيق أهداف تلك الحرب. ويشكل الحزب اليوم الركن الأساس في المحور الإقليمي، حيث تعمد دمشق إلى الإفادة من وجوده في تعزيز موقعها في المنطقة، وفي مفاوضاتها المرتقبة مع إسرائيل من أجل استرجاع الجولان المحتل. وتعتبره طهران أحد تشكيلاتها العسكرية الرئيسة الجاهزة لمساندتها والتخفيف عنها لدى تعرض مفاعلاتها النووية إلى عدوان خارجي.
وبعد أن انتفت الحاجة إلى سلاح المقاومة من أجل تحرير بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، إثر تمركز قوات &laqascii117o;اليونيفيل" جنوب نهر الليطاني، بدّل الحزب الأهداف المعلنة لسلاحه من التحرير إلى حماية لبنان. وانخرط بصورة كاملة في الشؤون الداخلية، واستخدم سلاحه في الصراع السياسي الداخلي، ما أدى إلى حصوله على الثلث المعطل في الحكومة وتشريع سلاحه في البيان الوزاري والإمساك بالقرار الوطني والتحكم بقرارات الحكومة. ويستبق الحزب البحث في سلاحه على طاولة الحوار بتأكيده على بقائه بقاء الخطر الإسرائيلي، وأن أقصى ما يقبل به هو التزاوج بين سلاحه وسلاح الدولة، ما يعني رفض وضعه في كنف الدولة أو إمرتها، وبقاء قرار الحرب والسلم في يده حتى انتهاء إيران من تصنيع القنبلة النووية وانتهاء الصراع العربي – الإسرائيلي.
ولا يوجد خلاف بين اللبنانيين على أن يكون السلاح لمقاومة إسرائيل، والمساهمة مع القوات المسلحة اللبنانية في حماية لبنان وتحرير بقية أراضيه. ويكمن الخلاف من استعماله في الداخل، فلا يعود له عندئذ صفة السلاح المقاوم. وهناك شريحة كبيرة من اللبنانيين ترفض جر البلد مجدداً إلى حرب جديدة مع إسرائيل، بقرار يتخذه &laqascii117o;حزب الله" وحده وبالتنسيق مع دمشق وطهران، ومن دون موافقة السلطة الشرعية اللبنانية.
ويرفض &laqascii117o;حزب الله" التخلي عن سلاحه وعن قرار الحرب والسلم تحت أي ضغط أو تهديد، مستنداً إلى النظام الطائفي القائم في لبنان، حيث تعتبر غالبية الطائفة الشيعية أن سلاح المقاومة له خصوصية شيعية، وهو ضروري لحمايتها من الاعتداءات الإسرائيلية لافتقار الجيش اللبناني إلى الإمكانات البشرية والمادية اللازمة، وحماية مصالحها وموقعها البارز وتأثيرها الفاعل في السياسة اللبنانية. بينما تجد غالبية اللبنانيين في سلاح الحزب تهديداً لمصالحها ولاستقرار لبنان وازدهاره، وتطالب بفك ارتباطه بالقضايا الإقليمية وحصر مهمته في الدفاع عن لبنان بالتنسيق مع الجيش والسلطة السياسية، وعدم استخدامه أو التهديد به في الصراع السياسي الداخلي أو من أجل غايات حزبية أو مصالح طائفية. وترى أن وجود السلاح في يد فئة من دون أخرى يخل بالتوازن الداخلي والسلم الأهلي، ويجعل طرفاً أقوى من طرف ويستطيع أن يفرض رأيه بالترهيب والتهويل. لذا، فإن على طاولة الحوار المزمع عقدها في القريب، التوصل إلى اتفاق على صيغة للاستراتيجية الدفاعية تنسجم مع قرارات مجلس الأمن، يتم في إطارها وضع ضوابط لامتلاك سلاح الحزب واستخدامه، لئلا يبقى استخدامه مثيراً للخوف والهواجس، خصوصاً أن آثار استخدامه في بيروت وبعض أطراف الجبل ما زالت ماثلة في الأذهان، كما أن لبنان لم ينته بعد من إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في حرب تموز 2006.
وخلاصة القول، إن غالبية اللبنانيين ترى أن تكون مهمة سلاح &laqascii117o;حزب الله" في الظروف الراهنة، ولغاية التوصل إلى حصرية حمل السلاح بالقوى العسكرية والأمنية الشرعية اللبنانية، حماية لبنان وردع إسرائيل من الاعتداء عليه، وليس المشاركة في حروب الآخرين والدفاع عن قضاياهم وتحقيق أهدافهم.


- 'الأخبار'
رواتب قضاة المحكمة الدولية تساوي رواتب زملائهم في المجلس العدلي؟
عمر نشابة:

إن المساهمة المالية لخزينة الجمهورية اللبنانية في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين تبلغ 49 في المئة من كلفتها، بحسب ما جاء في نص الاتفاقية الدولية بين لبنان والأمم المتحدة، التي لم يوافق عليها مجلس النواب، بل فرضت بموجب قرار مجلس الأمن 1757. مرّ نحو عام على صدور التقرير الرابع للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن (24 شباط 2009) عن تطبيق القرار 1757، الذي ذكر فيه أن &laqascii117o;موازنة المحكمة الخاصة بلغت 51 مليوناً وأربعمئة ألف دولار أميركي للعام الأوّل".هذا الرقم قريب جداً من موازنة وزارة العدل اللبنانية بأسرها. فبحسب مشروع الموازنة العامة (2009)، يبلغ مجموع تكاليف وزارة العدل، بما فيها جميع المحاكم المدنية والجنائية التي تتعامل مع آلاف القضايا العدلية سنوياً، 83 ملياراً و78 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل 55 مليوناً وأربعمئة ألف دولار أميركي.مشروع الموازنة نفسه يرصد 108 مليارات ليرة لبنانية (ما يعادل 72 مليون دولار) مساهمة لبنان في المحكمة الدولية لعامي 2009 و2010. تأتي هذه المساهمة وفقاً للبيان الوزاري للحكومة الحالية، الذي أشار إلى &laqascii117o;التزامها بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1757، لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال، وإحقاق العدالة وردع المجرمين". لكن ألا يهمّ مجلس الوزراء أو مجلس النواب الذي منحه الثقة، معرفة كيف تصرف أموال خزينة الدولة؟ ألا يهمهم معرفة حجم الرواتب وكلفة النقليات والجولات التي تجريها وفود المحكمة إلى لبنان؟ ألا يفترض البحث في الفارق بين راتب قاض لبناني في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وراتب قاض لبناني في المجلس العدلي أو رئيس المجلس العدلي، وما قد تكون الجوانب السلبية لذلك؟لا يتضمّن تقرير بان إجابات عن تلك الأسئلة، كما أن تقرير القاضي أنطونيو كاسيزي الذي يعرض فيه &laqascii117o;إنجازات" المحكمة الدولية بعد ستة أشهر على انطلاقها (صدر في 29 أيلول 2009) لا يتطرق إلى الكلفة على الإطلاق.إذا كانت الشفافية الإدارية غائبة عن مؤسسات الدولة اللبنانية، فهل يفترض أن تغيب أيضاً عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟ أم أن المحكمة الدولية تخشى عبر نشرها تقريراً مفصّلاً عن توزيع مجموع كلفتها أن يفاجأ القضاة اللبنانيون الذين لم يخترهم مجلس القضاء الأعلى ليركبوا قطار آلية العدالة الدولية؟وماذا عن الناس؟ ماذا عن العمال والفلاحين والموظفين وأساتذة المدارس والعاطلين من العمل الذين يسدّدون الضرائب المباشرة وغير المباشرة، التي تبدو ضئيلة للأثرياء وباهظة بمقياس الحدّ الأدنى للأجور؟ هؤلاء قد لا يسألون كاسيزي عن كيفية صرف المحكمة التي يترأسها لأموالهم، فلم يستيقظوا بعد من الدوار الذي يصابون به كلما أذيعت فضيحة فساد ونهب واحتيال في الإدارات الرسمية... لكن عندما سيلجأون إلى قصر العدل لحلّ نزاعاتهم واستعادة حقوقهم، فليعلموا أن المال الذي كان يمكن أن يصرف لتسهيل معاملاتهم وإصلاح القاعات والمكاتب ورفع رواتب القضاة والموظفين ليعملوا بطريقة جيدة، يُصرف على محكمة دولية خاصة بقضية واحدة وعاجزة عن اتهام أحد أو توقيف أحد أو إحراز أي تقدّم في مسار العدالة، وذلك بعد مرور خمس سنوات من التحقيقات الدولية والمحلية بكلفة ملايين الدولارات.


- 'السفير'
كن عدواً لي.. أنا بحاجة إليك
نصري الصايغ:

.... تبني إسرائيل دولتها، على قاعدة انها تواجه عدواً او اعداء، جيشها ليس للزينة. بنادقها للتأجير، ترسانتها للإعارة. قيادتها ليست للنياشين... اقتصادها في خدمة اغراضها العسكرية فالمدينة، ابتكاراتها لتصنيع الأسلحة وتطويرها... تربيتها المدرسية تزرع العقيدة الصهيونية منهاجاً، تدرب الاطفال والفتيان على النداء للعربي والفلسطيني... الى آخره... انها دولة ثكنة، ولقد نجحت، على الرغم من أنها خليط أممي. لبنان، قام على عقائد لا علاقة لها بإســرائيل، كأن إسرائيل في كوكب آخر: قيل: قوة لبــنان في ضــعفه، وقــيل أيضاً: جسر عبور بين الشرق والغرب، وقيــل: لبنان ملجأ الأقليات. وردد: لبــنان لا شرق ولا غرب. واختلف على تنظيم أمور حياته، وعلى اقتصاده: السياحة افضل من الزراعة، الخدمات خير من الصناعة، الترانزيت خير من... العقارات خير من... وصرنا بلداً مديناً بـ50 مليار دولار... وإذا تعرض اللبنانيون لخطر إسرائيلي: خافوا على السياحة ومواسمها. ...الى ان حققت المقاومة المعادلة الصحيحة: إسرائيل عدو محتل وعدواني، وبالمواصفات الآنفة الذكر، وتصرفت على هذا الاساس: قتال الاحتلال حتى جلائه، وتوظيف كل مكامن القوة، في العقيدة والايمان والتربية والتنظيم والعسكرة والتحشيد والاعلام والطرقات، لمقارعة العدو. حققت المقاومة الإسلامية ما لم يحققه نظام عربي، مذ نشأت الانظمة، وباتت على قدم وساق مع العدو في المواجهة، علماً، انها، كما يقول يوسف الأشقر، قلبت المعادلة التي كانت عليها الامبراطوريات وحروبها العظمى، عندما جعلت من القوة الأضعف، منافسة للقوة الأقوى، وتتفوق عليها على ان هذه الحالة المقاومة، بحاجة الى ظهير خلفي، يرد عنها حروب الأفكار وحروب اسقاط العرب، في حروب أهلية.


- 'الأخبار'
الفاتحة
 خالد صاغية:

إذاً، قرّرت قوى 14 آذار أن تقيم احتفالاً ضخماً في ساحة &laqascii117o;الحريّة للطوائف" في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكنّها اختارت أن تفعل ذلك من دون جرح مشاعر سوريا، أي الدولة والنظام الوحيدَيْن اللذين اتّهمتْهما قوى 14 آذار سياسيّاً باغتيال الحريري، وكذلك من دون خرق أجواء الوحدة الوطنيّة مع الغائبين عن الذكرى.لذلك يتساءل المرء عن المنطق السياسي لحشد عشرات الآلاف من المواطنين، من أجل خطاب بارد كالذي شهدته الساحة. خطاب لم يحدّ من مَلله اختراع عريف الاحتفال ألقاباً فضفاضة على المتحدّثين، فبات أمين الجميّل &laqascii117o;حارس الجمهوريّة"، وسمير جعجع &laqascii117o;سجين القضيّة"، فضلاً عن المفاخرة بأنّ فؤاد السنيورة تمكّن من محاصرة نصف الشعب اللبناني.على المستوى السياسي، يمكن تسجيل الملاحظات الآتية:
سوريا: تبارى المتحدّثون في التأكيد على ضرورة تحسين العلاقات معها. القوى التي دعت في مناسبات مماثلة إلى إسقاط النظام السوري، أكّدت على &laqascii117o;أطيب العلاقات وأفضلها"، وعلى أنّ &laqascii117o;استقرار لبنان من استقرار سوريا، والعكس صحيح أيضاً" (الجميّل). والسنيورة، بالمناسبة، يكنّ لسوريا &laqascii117o;التقدير والاحترام". أمّا الحريري، فعلى ما يبدو، &laqascii117o;شريك في رسم خارطة المصالحات العربيّة وإعدادها". أمّا الذي لم يشأ أن يمدح سوريا، فلم يرد اسمها على لسانه، إذ خلا خطاب سمير جعجع من أيّ ذكر لسوريا، سلباً أو إيجاباً.
14 آذار: تحدّث الجميّل والسنيورة كأنْ ما من حركة تدعى 14 آذار. وحين ذكرها الحريري، لم نفهم ماذا يقصد بها، وما عليها إنجازه، باستثناء كلام عام عن الوحدة الوطنيّة. وحده سمير جعجع خاطب &laqascii117o;شعب 14 آذار" و&laqascii117o;جماهير 14 آذار".
القرارات الدوليّة: مرة أخرى، وحده جعجع تحدّث عن التمسّك بالقرارات 425، 1559، 1680، و1701.
حزب الله والسلاح: فيما تحاشى الحريري الإشارة إلى سلاح حزب الله، اكتفى السنيورة برفض الاستخدام الداخلي للسلاح. وتولّى الجميّل وجعجع مهمّة التأكيد على &laqascii117o;أن لا يكون على أرض لبنان أيّ سلاح غير سلاح الشرعيّة اللبنانيّة". وفيما رأى جعجع أنّ السلاح &laqascii117o;هو ما قد يستجلب اعتداءات خارجية"، استفاق السنيورة على أنّ &laqascii117o;عدوّنا الوحيد هو الكيان الصهيوني".
قال الجميّل أمس: &laqascii117o;أيّ متغيّرات محلية أو إقليمية لا تغيّر لحظة في مسارنا الوطني". لكنّ الجمع المحتشد هناك، وخصوصاً الجمع الذي بقي في بيوته هذا العام، يعرف تماماً أنّ كلّ شيء قد تغيّر، وأنّ كلّ ما بقي شعارات مستهلكة عن العبور إلى الدولة. شعارات ربّما كان وليد جنبلاط أكثر من يدرك تهافتها. فقرأ الفاتحة. وعاد إلى البيت.


- 'الأخبار'
المواجهة بين القائد السابق للحرس الجمهوري وقائد &laqascii117o;القوات"
محمد محسن:

10 مليارات ليرة &laqascii117o;ثمن" تطلبه الدائرة القانونية في حزب القوات اللبنانية، كعطلٍ وضرر عن تصريح أطلقه قائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان، وقال فيه إن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات سمير جعجع &laqascii117o;يملك ماكينة قتل". هكذا، قدّمت القوات اللبنانية دعوى افتراء جنائي على العميد حمدان. قانونياً، يرد رئيس الدائرة القانونية في القوات، المحامي سليمان لبوس، سبب الدعوى بحقّ العميد حمدان إلى أنه &laqascii117o;افترى علينا بجناية غير موجودة". وأشار لبوس في اتصال مع &laqascii117o;الأخبار" إلى أن &laqascii117o;الدعوى الآن موجودة في قلم المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، بانتظار أن يحولها إلى القضاة المعنيين". وعن نص الدعوى التي تقدمت بها القوات، يشير لبوس إلى &laqascii117o;أننا لم نستبق حكم القضاء في قضية اغتيال الرئيس الحريري، حين قلنا إن العميد حمدان متهم بهذه الجريمة". ويستدرك لبوس بما جاء في نص الدعوى لجهة انتظار قرار المحكمة الدولية: &laqascii117o;الذي لن تظهر براءته أو إدانته إلا بصدور الحكم النهائي عن المحكمة الدولية". كذلك، ينفي لبوس أي أبعاد سياسية لرفع الدعوى، مشيراً إلى أن هذه &laqascii117o;الدعاوى مستمرة منذ فترة، وضد كل من يفتري جنائياً على القوات"، مشيراً إلى الدعاوى المقدّمة بحقّ الوزيرين السابقين وئام وهاب وميشال سماحة. لكن، إذا كان تصريح العميد حمدان قد تناول شخص جعجع، فما مبرر تقديم الدعوى باسم جعجع والقوات معاً؟ يجيب لبوس بأن &laqascii117o;ضرراً طال حزب القوات، بعد اتهام قائده بامتلاك ماكينة قتل". من جانبه، يرى العميد مصطفى حمدان نفسه &laqascii117o;غير معنيّ بهذه الدعوى". ينظر إليها على أنها مسيّسة وليست ذات جوهر قضائي &laqascii117o;هي ضمن مشروع سياسي، وكما لم تكن لجنة التحقيق تعنيني أيام الاعتقال التعسفي، فهذه الدعوى لا تعنيني أيضاً. الظروف السياسية التي يعتمد عليها جعجع تغيرت كثيراً، ولم تعد في مصلحته". ويؤكد حمدان في اتصال مع &laqascii117o;الأخبار" رفضه &laqascii117o;وجود أي ربط نزاع قضائي مع شخص مجرم مثل جعجع". تالياً، يؤكد حمدان أنه لا يعير اهتماماً لدعوى القوات عليه. لكن ماذا لو طلب القضاء إفادة العميد حمدان أو حضوره للتحقيق؟ يجيب حمدان بأنه &laqascii117o;حين يطلب القضاء أي شيء، سيبنى على الشيء مقتضاه في حينها". يميز العميد حمدان بين شخص سمير جعجع وحزب القوات اللبنانية &laqascii117o;عندما أتحدث عن جعجع، أقصد شخصه لا حزبه، فهو حزب سياسي وإن اختلفت معه". يذهب حمدان باتجاه جريمة اغتيال الرئيس، مشيراً إلى أن &laqascii117o;سمير جعجع وضع نفسه في خانة شهود الزور، تماماً كمحمد زهير الصدّيق". يعلّق حمدان على نص دعوى القوات، مسيراً إلى أنه &laqascii117o;اتهام لي باغتيال الحريري، مع أنني أعلم بأنهم سيقولون إنه اتهام سياسي". يعود حمدان بالذاكرة إلى الأحكام الصادرة عن المجلس العدلي بحق جعجع، التي أثبتت عليه ارتكاب جرائم. ومن هذه الأحكام، الإدانة الصادرة بتاريخ 25 حزيران 1999 في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي. كذلك، يشدد على ضرورة &laqascii117o;تمييز سمير جعجع بوصفه محكوماً ومداناً من القضاء اللبناني". هكذا، يؤكد حمدان أن &laqascii117o;التعامل مع سمير جعجع هو تعامل مع شخص محكوم ومعفىً من العقوبة فقط، وليس مبرأً من الجرائم التي ارتكبها".


- 'الأخبار'
إسرائيل تريد تهويد &laqascii117o;طالبان"!..الحركة الصهيونيّة تقتفي أثر &laqascii117o;الأسباط" عند البشتون
صباح أيّوب:

من جنوب آسيا ووسطها، من روسيا، من إثيوبيا ونيجيريا وبعض الجزر النائية. نبشت إسرائيل قبائل ومجموعات بشرية &laqascii117o;تائهة" واستقدمت ملايين الأفراد بهدف تهويدهم وتوطينهم في فلسطين المحتلّة. المال والمسكن والهوية الإسرائيلية في مقابل المجيء للعيش في &laqascii117o;أرض الميعاد". إسرائيل تفتّش عن بنيها التائهين في بقاع الأرض منذ أكثر من ألفي سنة. آخر القبائل الموعودة: البشتون في الهند وأفغانستان وباكستان، أهل مجاهدي &laqascii117o;طالبان" المسلمين الذين يخوضون حرباً ضروساً ضد ما تمثّله إسرائيل وحلفاؤها. لكن الدولة العبرية باشرت بحثها العلمي المخبري عن الأصول اليهودية للبشتون، والنتيجة بعد أقلّ من سنة. تكثر الروايات الإسرائيلية عمّا يسمّى &laqascii117o;الأسباط التائهة العشرة"، وهي قبائل &laqascii117o;بني إسرائيل" التي هُجّرت من المملكة بعد تدميرها منذ نحو 2700 سنة على أيدي الآشوريين. بعض تلك الروايات تنسب أصلها إلى نصوص دينية قديمة، وبعضها الآخر يدّعي وجود تلك القبائل تاريخياً. أما الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة فاستخدمت تلك الروايات كحقائق لتستقدم على أساسها آلافاً من الأفراد من أعراق وأصول مختلفة وتهوّدهم وتوطّنهم في فلسطين المحتلة.وآخر ما &laqascii117o;اهتدت" إليه الحكومة الإسرائيلية الحالية نظرية تقول إنّ &laqascii117o;البشتون" المسلمين في أفغانستان وباكستان والهند هم من &laqascii117o;بني إسرائيل" التائهين. وبالتالي فإن غالبية أعضاء حركة &laqascii117o;طالبان" البشتون هم يهود إسرائيليون.وبالفعل، خصصت وزارة الخارجية الإسرائيلية أخيراً منحة دراسية لعالمة جينات هندية تدعى شاهناز علي لتعدّ بحثاً تثبت من خلاله ما إذا كان البشتون منحدرون من أصول يهودية أو لا. علي موجودة حالياً في حيفا، حيث تعمل في كنف معهد التكنولوجيا الإسرائيلي &laqascii117o;تكنيون ـــــ إسرائيل" بإشراف باحثين إسرائيليين متخصّصين في علم الجينات والبحث في أصول اليهود. العالمة الهندية أحضرت معها عيّنات دم من بعض أفراد قبيلة الـ&laqascii117o;باثان" الموجودين في منطقة مليح أباد قرب لاكناو في ولاية أتر برديش شمال الهند (أكبر ولاية من حيث الكثافة السكانية 190 مليون نسمة). ويعتقد الإسرائيليون أنّ أفراد الـ&laqascii117o;باثان" (في الهند) أي الـ&laqascii117o;بشتون" (في باكستان وأفغانستان) ينتمون إلى أحد الأسباط الإسرائيلية التائهة، مرجّحين أنها قبيلة إفرايم التي تشتّتت في جنوب آسيا.قررت وزارة أفيغدور ليبرمان إذاً أن تضع حدّاً للأقاويل والأساطير، وتبدد الشكّ باليقين، فخصصت ميزانية مالية لبحث &laqascii117o;علمي" ستظهر نتائجه خلال سنة حدّاً أقصى، وهي المرة الأولى التي تبدي فيها الحكومة الإسرائيلية اهتماماً رسمياً بمسألة أصول البشتون.الصحف الإسرائيلية لم تخف دهشتها من أن ترعى الحكومة هذا البحث رسمياً، لكن معظمها أشار إلى أن مسألة ارتباط البشتون باليهود هي قديمة. وترجع الصحف الإسرائيلية تلك المقاربة إلى أزمنة بعيدة، وتشير إلى أن قبائل البشتون المسلمة تتناقل تلك الرواية، لكنها &laqascii117o;ترفض الاعتراف بأصولها الإسرائيلية التي تتناقض مع موقفها من إسرائيل اليوم".صحيفة &laqascii117o;جيروزاليم بوست" ذكّرت في مقالها عن الموضوع، بما كتبه الرئيس الإسرائيلي الثاني إسحق بن زفي (عام 1957) بأنّ &laqascii117o;الهجرة العبرية إلى أفغانستان بدأت من السامرّاء بعد الاضطهاد الآشوري لهم عام 719 قبل الميلاد". كما أشارت الصحيفة إلى أنّ الملك الأفغاني زاهر شاه (وهو آخر الملوك الأفغان) صرّح مرّة بأن &laqascii117o;العائلة الملكية الأفغانية تنحدر من قبيلة بنيامين" الإسرائيلية. أما &laqascii117o;تايمز أوف إنديا" فاستشارت الباحث في الدراسات الهندية ـــــ اليهودية، نافراس أفريدي، وهو أول من حلّل نظرية التقارب بين الـ&laqascii117o;باثان" واليهود، فأعرب عن أمله في أن تقدّم دراسات الحمض النووي جديداً وتثبت علمياً ما حاول هو عرضه نظرياً. وأضاف أفريدي أنّ &laqascii117o;نتائج البحث العلمي ستكون مهمة لتحسين العلاقة بين المسلمين واليهود على نطاق واسع".من جهتها، تحفّظت الباحثة الهندية عن الإدلاء بأي تصريح تميل فيه إلى تأكيد النظرية الإسرائيلية وهي تمهل نفسها مدة 3 أشهر على الأقلّ للتوصل إلى نتيجة أولية عن قضية بحثها.ولتدعيم نظرية التقارب والأصول المشتركة بين البشتون واليهود، ذكرت الصحف البريطانية (&laqascii117o;ذي أوبزيرفر" و&laqascii117o;غاردين") أنّ بين قبائل البشتون واليهود عادات وتقاليد وبعض السمات المشتركة. وذكرت منها: بعض الأسماء كـ&laqascii117o;يوسفزاي" التي تعني أبناء يوسف، و&laqascii117o;إفريدي" التي تشتق من إفرايم، وإضاءة الشموع يوم السبت المقدس والامتناع عن تناول المأكولات نفسها واستخدام خيمة القماش التي يقف تحتها العروسان في حفل الزفاف، وبعض التشابه في اللباس.
من جهته، يقول الخبير الأفغاني حبيب الله رفيع، في تصريحات خاصة لموقع هيئة الإذاعة البريطانية &laqascii117o;بي بي سي" باللغة الفارسية الشهر الماضي، إن &laqascii117o;البشتون شعب آري أصيل، وما يقال عن انحدارهم من بني إسرائيل مجرد نظرية مبنية على أساطير شعبية". ويتابع: &laqascii117o;أما كونهم آريين فمبنيّ على أسس وبحوث علمية أجراها علماء الأنثروبولوجيا والآثار واللغة الذين يرون أن لغة البشتون هي إحدى اللغات الآرية".تحت شعار &laqascii117o;إسرائيل هي الوطن التاريخي لليهود، وعليه يجب أن نجمع الشعب اليهودي من كل أقطار العالم ليعيش بسعادة وسلام في أرض أجداده"، عملت الدولة العبرية والحركات الصهيونية حول العالم على استقدام مجموعات قبلية من الهند وإثيوبيا وروسيا وبعض الجزر النائية وقامت بتهويدهم وتوطينهم على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي وقت يقوم فيه الكيان الصهيوني بهدم منازل الفلسطينيين وطردهم من قراهم وبلداتهم وبناء المستوطنات، قررت حكومة إيهود أولمرت عام 2008 استقدام أكثر من سبعة آلاف مواطن هندي بحجة انتمائهم إلى أحد الأسباط اليهودية التائهة. وفي كانون الثاني الماضي، وصل 81 مواطناً إثيوبياً إلى إسرائيل بعد تهويدهم، مع العلم بأنّ معظم القبائل الفقيرة في الهند وإثيوبيا تلجأ إلى الهجرة إلى إسرائيل بغية الربح المادي وهرباً من الظروف المعيشية القاسية التي يعيشون فيها. وفي هذه الحالات، تتجاهل اللجنة الإسرائيلية المسؤولة عدم تطابق التحاليل الجينية بين الطرفين فتدفع الأموال وتقوم بعملية الترحيل إلى &laqascii117o;أرض الميعاد".

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد