ـ صحيفة 'المستقبل'
انتخابات الكونغرس 'تعطّل' الضوء الأخضر لشنّ إسرائيل حربها على لبنان
ثريا شاهين:

أجمعت المعطيات الديبلوماسية الغربية على ان من المستبعد أن تقوم إسرائيل بشن حرب على لبنان، على الرغم من استمرارها بالتهديدات ضدّه، ومن الدخول على أكثر من خط في القضايا الداخلية لتوتير الأجواء وإثارة الفتن. وثمة عوامل كثيرة وراء استبعاد هذه الحرب خصوصاً في المرحلة الحالية، والمستقبلية القريبة، بحسب مصادر ديبلوماسية عربية في واشنطن. وهذه العوامل هي:
ـ توازن عناصر الردع وتبادلها بين إسرائيل و'حزب الله'.
ـ إسرائيل لا تعاني على المستوى الدولي من ضغوط شديدة حيال قضايا محددة في المنطقة.
ـ ان الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس باراك اوباما لن تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لشن حرب في مرحلة التحضيرات الأميركية للانتخابات الجزئية في الكونغرس التي ستجري في تشرين الثاني المقبل. ويعوّل اوباما على نتائج هذه الانتخابات، إذ انّ أي فوز للحزب الديموقراطي، وإن بهامش صغير بحسب ما هو متوقع، سيؤثر على وضعه، بحيث ان الفوز سيطلق مجدداً صلاحيات الرئيس على مستوى السياستين الداخلية والخارجية. فالديموقراطيون الآن أكثرية في الكونغرس أي يمثلون ثلاثة أرباعه، وأي نجاح جديد سيتخذه الرئيس للسعي إلى تحقيق إنجازات، خلافاً لأي خسارة لحزبه في هذه الانتخابات.

 

 

ـ صحيفة 'الديار'
هشاشة الوضع اللبناني والمطلوب مبادرة من الرئيس
شارل أيوب:

هنالك معلومات لم نعرفها بعد بشأن المحكمة الدولية، ولا نفهم سبب هذا الصراع العنيف بشأن القرار الظني الذي لم يصدر بعد والذي يتكتم القاضي بلمار على مضمونه، ومع ذلك تتأجج الساحة اللبنانية بسبب القرار الظني والمحكمة الدولية. ربما السيد حسن نصرالله يعرف شيئاًعن مضمونه، ربما الرئيس سعد الحريري يعرف أيضاً، ولذلك حصل الاشتباك الكلامي بين نواب المستقبل ونواب حزب الله، فيما الشعب الذي لا يعرف شيئاً عن القرار الظني يقوم بتأويل مضمون القرار دون أن تكون هذه التأويلات صحيحة أو مستندة إلى واقع قوي. بعد التصريحات العنيفة التي صدرت، تبدو المسؤولية ملقاة على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، فالسلم الأهلي في لبنان يهتز، والصراع السياسي على أشده، وهنا لا بد من مبادرة لرئيس الجمهورية ترتكز إما على جمع طاولة الحوار بصورة استثنائية لبحث الأوضاع وتدارك تفاعلاتها، وإما ترتكز مبادرة رئيس الجمهورية على اتصالات يجريها مع رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، ومع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في محاولة من رئيس الجمهورية للتخفيف من الأضرار ومن احتمالات الانفجار. اليوم الناس ينتظرون مبادرتك يا فخامة الرئيس، وأنت جئت على هذا الأساس، أساس رأب الصدع بين الأفرقاء، أساس الجمع لا التفرقة، أساس وحدة الرؤية لا التشتيت.


ـ 'الديار'
إعتبرته بمثابة &laqascii117o;إعلان حرب أو إنقلاب شامل على اللبنانيين".. مصادر نيابية في 14 آذار: خطاب نصرالله الأخير لم يعد مقبولاً والتخوين والتهديد الضمني يؤديان الى تحريض داخلي غير مبرّر
فادي عيد:

الثابت في المسار السياسي اللبناني ان صورة المشهد الداخلي بعد كلام الامين العام لـ &laqascii117o;حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء الجمعة الماضي لم يعد كما كان قبل الكلام الناري لنصرالله بحسب وصف مصادر نيابية في 14 اذار. وأقل ما تصف به هذه المصادر كلام نصرالله الاخير بأنه بمثابة &laqascii117o;إعلان حرب" او انقلاب شامل على اللبنانيين والدولة والقانون فالسيد اعلن من دون مواربة انه هو القانون والمرجع والدولة وبالتالي فإن كل من لا يقبل به يجب ان يكون مرفوضا على الصعيد الوطني. المصادر النيابية في قوى 14 آذار تؤكد على ان خطابا كخطاب السيد نصرالله الاخير لم يعد مقبولا من اللبنانيين بكافة المعايير ومنها:
- اولا في موضوع المحكمة الدولية حصل إجماع وطني على طاولة الحوار منذ الجلسة الاولى في آذار 2006، وهذا الإجماع حول عمل المحكمة الدولية وانتظار نتائجها لم يكن مشروطا على الاطلاق، ولا يحق لأحد ايا كان، ان ينقلب على ما تم الاتفاق عليه على طاولة الحوار والا فإن الجهة التي تنقلب تكون تهدد بنسف كل الاسس التي قامت عليها هذه الطاولة وتهدد استمراريتها. وتلفت المصادر الى ان استشراس الحملة ضد المحكمة الدولية والتي يقودها &laqascii117o;حزب الله" بشكل علني باتت لافتة لنا حية انها انطلقت ليس عقب صدور التقرير الشهير في مجلة &laqascii117o;دير شبيغل" الالمانية، بل عقب الاستماع الاخير لعناصر من &laqascii117o;حزب الله" بصفة شهود. وربما استشعر الحزب بعد هذا الاستماع انه بات لدى المحققين الدوليين ما يكفي من الادلة والاثباتات التي لم تكن يوما محصورة في شق واحد مثل بيانات الاتصالات او الشهود. وبالتالي فان تشديد الهجوم على المحكمة الدولية التي يقودها &laqascii117o;حزب الله" ينطبق عليها المثل القائل &laqascii117o;وكاد المريب يقول خذوني" والاهم يبقى السؤال: بأي حق يصنّف حزب الله نفسه مخوّلاً البت بامر القرار الظني وما اذا كان صالحا ام مسيّساً؟
- ثانياً: موضوع التخوين الذي يمارسه &laqascii117o;حزب الله" ضد كل من لا يوافقه الرأي سياسياً بات يمثل بدعة في السياسة لناحية الصاق تهمة العمالة بحق كل طرف يختلف مع &laqascii117o;حزب الله"، وهو بالتالي يعلن تكفير كل من لا يؤمن به! هكذا يتم الصاق تهمة العمالة لاسرائيل بحق كل من لا يعلن انخراطه بمشروع المقاومة الذي يلغي الدولة اللبنانية. فالجيش اللبناني في الجنوب يجب ان يختار &laqascii117o;حزب الله"، او ان يرضى على الاقل عن اختيار الويته وضباطه وعناصره. وعلى مخابرات الجيش ان تنسق بشكل يومي مع امن الحزب. واذا مارست &laqascii117o;اليونيفيل" ايا من مهامها بشكل لا يرضى عنها &laqascii117o;حزب الله" يتم تحريك ما يسمى بـ&laqascii117o;الاهالي" لمواجهة القوات الدولية. اما في الداخل اللبناني فان كل من يخالف تعليمات الحزب وتوجيهاته يكون يعيش في بيئة صالحة للعمالة! وحتى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تابعت المصادر في 14 آذار ولانها لا تتبع امنياً لـ&laqascii117o;حزب الله" ولا تنفذ تعليمات جهازه الامني، فهي تصبح موضع تشكيك من الحزب الذي يجيّش كل وسائل الاعلام التي تدور في فلكه من اجل التحريض عليها. لذلك فإن الاسئلة التي وجّهها نصرالله الى شعبة المعلومات وقوى الامن الداخلي تبدو في غير محلها في الشكل كما في المضمون. ففي المضمون اي اتهام لهذا الجهاز الامني مرفوض، وخصوصا انه اثبت فعالية غير مسبوقة في تاريخ عمل الاجهزة الامنية في لبنان.اما في الشكل فكان في امكان وزراء &laqascii117o;حزب الله" وحلفائه ان يوجّهوا الاسئلة التي يريدونها الى وزير الداخلية على طاولة مجلس الوزراء او ان يوجه نواب الحزب اسئلة او استجوابات الى الحكومات حول الموضوع عبر المجلس النيابي، لا ان يثارالموضوع على المنابر الاعلامية بما يؤدي الى تحريض داخلي غير مبرر. وتختم المصادر النيابية في 14 آذار بالاعراب عن تخوّفها من المرحلة المقبلة في ظل ما يدبّر له &laqascii117o;حزب الله"، ولذلك يفترض وقف عملية التخوين المرفوضة جملة وتفصيلا وابعاد ملف عمل المحكمة الدولية عن التجاذبات الداخلية بما يعيد التأكيد على نقاط الاجماع على طاولة الحوار وتشبث اللبنانيين بخيار المحكمة الدولية لاظهار الحقيقة وتحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وكل شهداء &laqascii117o;ثورة الارز" منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وحتى اليوم.


- صحيفة 'النهار'
الأسد توّج السنة العاشرة بمشهد لبناني ذي دلالات.. المكاسب السورية راجحة في انتظار تثبيت المكاسب اللبنانية
سركيس نعوم:

توج الرئيس السوري بشار الاسد الاحتفالات بالذكرى العاشرة لتسلمه الرئاسة بلقاء اطل فيه على الرأيين العامين في سوريا ولبنان وابعد منهما في اتجاه المجتمع الدولي باستقباله رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ونصف عدد أعضاء حكومته تقريبا على طريق ارساء علاقات جديدة مع لبنان. هذا المشهد يشكل مكسبا مهما للقيادة السورية في اتجاهات متعددة من حيث رمزية التوقيت والشكل فضلا عن المضمون. اذ لم يكن ممكناً متابعة هذا المشهد من دون الخلفية التي سبقته والمتمثلة في خطاب الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله والذي اربك الداخل اللبناني على كل المستويات السياسية على نحو يظهر للعالم الخارجي ان دمشق تجاوزت قطوع العلاقات المتوترة مع لبنان.. ومع ان كثرا لا يعتبرون ان تزامن التطورات الاخيرة أي خطاب السيد نصرالله وزيارة الحريري لدمشق لم يكن مصادفة، فان ما يمكن الاعتداد به رسمياً وخارجياً هو المشهد الذي ظهر في توافق القيادتين السورية واللبنانية على نحو يعطي ما كان قاله الاسد عن تجاوز بلاده الصعوبات التي واجهتها في الاعوام الماضية وتعديل الموازين لمصلحته صدقية كبيرة. وفي هذا المشهد رد قوي على كل منتقدي سوريا حول استمرار تدخلها في لبنان او الذين يطالبون باجراءات تثبت احترامها استقلاله وسيادته على اراضيه. لا بل هو اقفال لكل الابواب الدولية التي تواصل الدخول على العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها القرارات الدولية ذات الصلة...


- صحيفة 'السفير'
الفتنة في عطب السياسة
سليمان تقي الدين:

أكدت جهات دولية عدة منذ بضعة شهور أن المحكمة الخاصة بلبنان ستصدر قرارها الظني في الخريف وأن القرار يطاول بالاتهام عناصر قيادية في &laqascii117o;حزب الله". لم تكن المسألة تسريبات صحافية وإلا لما تعامل معها المعنيون بهذه الجدية. فهل كان تداول هذه المعلومات يهدف إلى إشاعة مناخ اتهاميّ معيّن للمفاوضة عليه مع أطراف إقليميين؟ أم أنه تحضير واضح لمحاصرة &laqascii117o;حزب الله" دولياً ومحلياً كمقدمة لفتح النقاش مجدداً حول سلاح المقاومة ووضعها بين نارين؟ في المعلومات المتداولة أن قرار المحكمة جزء من سيناريو يستدرج &laqascii117o;حزب الله" إلى الفتنة الداخلية التي تُسقط مشروعية السلاح وهيبة المقاومة تمهيداً لعدوان إسرائيلي يشبه اجتياح 1982 وبخلق الظروف السياسية والمناخات نفسها في الداخل والخارج. ليس مهماً في هذا المشهد مدى صدقية المحكمة الخاصة وما هي الأدلة والقرائن سواء أكانت مرتكزة إلى إفادة شهود، وهذه متعذرة واقعياً في مثل هذه الجرائم، أم عبر إعادة تركيب ملف الاتصالات وهذه واهية ما لم تكن موثقة بكلام واضح عن الفعل الجرمي. المهم في هذا المشهد أن نستعيد مناخ &laqascii117o;الاتهام السياسي" نفسه الذي شحن البلاد بكل عناصر الانقسام والفتنة وأخذ الجمهور إلى حال من الشك والحقد والقلق.. في مكان ما شعرت المعارضة وشعرت المقاومة أن قوتها الميدانية قادرة على كبح المشروع السياسي. في مواجهة إسرائيل انتصرت في إحباط أهداف الحرب، وفي 7 أيار قمعت مشروع الفتنة. لكن القوة وحدها لا تحلّ المشكلات السياسية المعقدة المترابطة بين الداخل والخارج. ليست المقاومة طبعاً مسؤولة عن كل هذا &laqascii117o;التآمر" السياسي والأمني وعن هذه الحرب المفتوحة ضدها خدمة لأمن إسرائيل. لكن أن تشعر المقاومة بخطر الفتنة الزاحفة على لبنان وأن لا تكون قد استثمرت بالسياسة إنجاز التحرير وإنجاز الصمود في تموز لخلق مناعة وطنية فهذا أمر يستحق المراجعة..