- صحيفة 'اللواء'
القضاء الصامت لا يعتقد أن حملة السيّد تؤثر في مسار عمل المحكمة لأن قرارها دولي
هل أخطأ الحريري في حديثه عن الشهود الزور وهل يجوز تقديم الشهود على الشهداء؟
رباب الحسن:

<إطوِ الملف يا سعد الحريري> ربما كانت اصدق جملة أطلقها اللواء جميل السيّد في مؤتمره الصحفي ضد <المحكمة الدولية> وتحت شعار <شهود الزور>&bascii117ll;
<إطوِ الملف> هذا هو الهدف طي صفحة المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر الشهداء الذين اغتيلوا ولا تزال حقيقة اغتيالهم ضائعة بين الحقيقة الصادرة عن التقرير الظني المرتقب للمحكمة الدولية والاستقرار السياسي في البلاد&bascii117ll;
ويقول مصدر سياسي مطلع انه مهما حصل في لبنان من خضات وسجالات عالية النبرة فإن المحكمة الدولية ستبقى قائمة ولن تهتز، معتبراً أن الكلام الذي كان أعلنه الرئيس سعد الحريري في شأن شهود الزور والموقف من سوريا، كان يهدف إلى تهدئة الجو الداخلي وإعادة فتح علاقات جديدة مع سوريا، وهو موقف سياسي جاء ضمن موقعه وليس موقفاً قانونياً حتى يطالب الرئيس الحريري بالتوسعة فيه&bascii117ll;
ويؤكد المصدر أن أحداً لا يمكنه تحديد من هم شهود الزور قبل صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية، معتبراً أن كل ما يحصل هو محاولة استباقية للتعمية على الحقيقة وتأجيل صدور القرار الظني مُـدّة اطول، وهو ما يظهر من خلال الاتصالات التي تجري بعيداً عن الأضواء مع الدول المعنية والتي كان آخرها ما اعلن عن فحوى اللقاء بين وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ورئيس <اللقاء الديمقراطي> النائب وليد جنبلاط في شأن مساعدة فرنسا لتأجيل صدور هذا القرار&bascii117ll;
ويرى المصدر أن كل ما تشهده الساحة الداخلية اليوم من توترات يصب في اتجاه السعي لإلغاء المحكمة الدولية، وإلا فإن سيف تهديد الاستقرار الداخلي سيبقى مسلطاً على رؤوس العباد، مستغرباً كيف يعتقد هؤلاء ان بإمكانهم إيقاف مسار المحكمة الدولية عن الوصول إلى غايته وهي معرفة الحقيقة <لأن رفيق الحريري ورفاقه اغتيلوا ولم يقضوا في حادث سير أو <انفلونزا شديدة> محذراً من مغبة الاستمرار في هذا النهج لأنه سينعكس سلباً على البلاد التي تنتظرها استحقاقات إقليمية ودولية تستوجب منه التفرّغ لها.
وإزاء هذا الواقع، فإن السؤال الذي يُطرح هو ماذا بعد الحملة على المحكمة الدولية وإلى أين المصير؟ لا سيما في ظل مواصلة <حزب الله> معركته مع <شهود الزور> وحديثه عن <رؤوس يجب أن تتدحرج ضمن منظومة سياسية واعلامية وأمنية فبركت برأيه شهود الزور؟>&bascii117ll; وضمن هذا الإطار رأى النقيب الأسبق لمحامي الشمال رشيد درباس ان ما قاله جميل السيّد جزء من منظومة شاملة وفيها <اوركسترا> كاملة <التجويق> تعزف من أماكن مختلفة>&bascii117ll;
ويقرأ درباس في كلام <السيّد> تقديماً <للشهود> على <الشهداء>، وعدم ثقة بالمحكمة الدولية، ولا بالقضاء اللبناني <وسمعنا رأي السيّد السيئ فيه> وصولاً إلى <إطوِ صفحة المحكمة>، الأمر الذي يُشير إلى نية هؤلاء وهي إلغاء المحكمة الدولية&bascii117ll;
وحذّر درباس من مخاطر الكلام الذي قيل أو سيقال في الفترة اللاحقة على الواقع الداخلي اللبناني <فاذا كان هذا الكلام يستطيب قائله، أو يستطيبه بعض ممن هم حوله، فانه كذلك يشكّل إساءة لمجموعة كبيرة من المجتمع اللبناني، داعياً من يُطلق هذه التصريحات وهو فرح من تهليل جمهوره له، عليه ان يُدرك ولو لبرهة تأثير كلامه على الجمهور الآخر، معتبراً أن استمرار هذا النوع من الخطاب يعني اننا نسير قدماً إلى نوع من التقسيم الواقعي ينتظر فقط موعد الإعلان عنه بصورة رسمية، حيث يتموضع كل طرف ضمن موقعه الجغرافي وربما يطمح البعض إلى التوسع، ولكن ذلك سيؤدي حتماً إلى خراب البلد <فعندما يطالعنا أحدهم بالقول أن لا مساومة على ملف شهود الزور، وفي الوقت ذاته يطالب بملف إلغاء المحكمة الدولية، يعني ان الشهود اهم من الذين اغتيلوا، أو عندما يطالب البعض <برؤوس تتدحرج> سنشعر بأننا عدنا الى عصر <الحجاج بن يوسف> حين قال: إنني أرى رؤوساً أينعت وحان قطافها&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll;>&bascii117ll;
وانتقد درباس بشدة الهجوم على القضاء وكبير القضاة معتبراً انه أمر مرفوض وغير مقبول وقال: <اذا كان القضاة المعنيون بالهجوم غير قادرين على مباشرة دعوى قضائية ضد السيّد، لأن ميزان القوى لا يسمح لهم بذلك، فعلى وزير العدل تولي امرهم بتحريك دعوى ضده، لأن الكلام الذي قيل فيه إهانة كبيرة للقضاء ولا يجب السكوت عليه، معتبراً انه اذا لم يسمح ميزان القوى للقضاء في أن يتحرك، فنحن بذلك نكون في بداية انحدار الدول وتهتكها>، مؤكداً ان الخطاب السياسي الذي انتهج في التعرّض للقضاء إنما يخرّب على صاحبه والبلد&bascii117ll;
ورأى درباس أن الرئيس سعد الحريري اخطأ خطأ كبيراً في حديثه <للشرق الاوسط> عندما تحدث عن شهود الزور <فذلك ليس من مسؤوليته ولا من صلاحيته، كما انه لا يستطيع بكلامه أن يبرىء أو يدين ولو كان <ولي الدم>، فولي الدم يتخذ صفة الادعاء الشخصي، ولكن ليس بيده أن يدين أو يُبرّئ&bascii117ll;
واعتبر أن كلام الحريري سبّب ارباكاً داخلياً، ولكن البعض استغله ونسج عليه <ولو لم يقل الحريري هذا الكلام لكان ذلك أفضل بكثير>&bascii117ll;
وعن أسباب الهجمة على المحكمة الدولية، أشار درباس إلى أن أحد اسبابها قد يكون أن الجواب المتوقع على طلب جميل السيّد من المحكمة الدولية في شأن شهود الزور والمتوقع في 15 أيلول الحالي، غير إيجابي يضاف إلى ذلك الخلل في ميزان القوى السياسي الذي أعطى الفريق صاحب الحملة على المحكمة مجالاً أوسع في التحرّك لكسب مواقع إضافية&bascii117ll;
وقال: <من المستغرب أن يجابه سعد الحريري بعد الكلام الذي قاله بهذا الرد، وبهذه الطريقة، ومن شخص نعلم أين كان قبل مؤتمره بساعات قليلة، فذلك يعني أن رئيس حكومة لبنان ورئيس <تيار المستقبل> كان عليه قبل إطلاق تصريحه التشاور مع محيطه الذي يتحمل اليوم نتائج موقفه، واعتبر بعدما حصل انه اخطأ في كلامه للشرق الأوسط>&bascii117ll;
وعن تأثير ما يحصل على المحكمة الدولية شدّد درباس على انه لو دمّر لبنان بأكمله، فان المحكمة الدولية لن تتأثر <ومن يشنون الحملة اليوم يعلمون ذلك>، لافتاً إلى ان للمحكمة الدولية آلية خاصة وقرارها ليس بيد لبنان، وإنما بيد المجتمع الدولي، معتبراً ان أكثر ما يُسيء للبنان هو اعلان من يدعون انهم يريدون الحقيقة، ولكنهم يحاولون تحطيمها، ما يعني انهم لا يريدون الحقيقة، وأنهم هم من يدينون أنفسهم&bascii117ll;


- 'اللواء'
المحكمة الدولية مجدداً في دائرة الإستهداف والغاية نسف القرار الإتهامي..<الأكثرية> تتخوّف من اغتيالات بعد كلام السيد: متمسكون بالمحكمة لتحقيق العدالة
محمد مزهر:

لم تعد عملية تبادل الأدوار لا سيما من قبل قوى الثامن من آذار خافية على أحد، لا سيما بعد الكلام الذي بدر عن مدير عام الأمن العام السابق اللواء جميل السيّد المقرّب جدا من <حزب الله>، في خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده أمس الأول والذي هدد فيه بالويل والثبور وعظائم الأمور، وتوعّده خلاله لرئيس الحكومة سعد الحريري، خصوصا فيما يتصل بالتصويب على المحكمة الدولية من باب شهود الزور، فحزب الله الذي تعهّد التزام التهدئة السياسية بعد حملة مبرمجة كان قد شنّها بدوره على المحكمة الدولية في الفترة الماضية، يبدو أنه أوكل مهمّة استكمال الحملة على المحكمة الدولية إلى فرقاء حليفين له، فكان مؤتمر اللواء السيّد الذي كان قد أرجأه في وقت سابق لأسباب مجهولة&bascii117ll;
وبلا شك فإنّ توقيت المؤتمر وما أدلى به السيّد لهما أبعاد ودلالات خطيرة، خصوصا وأنّ شظايا رصاصاته التي طالت الرئيس سعد الحريري لم يسلم منها كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي وإن لم يسميهما السيّد بالإسم في مؤتمره الصحافي، ويفتح بالتالي هذا الكلام الباب على كافة الإحتمالات، كونه يؤشر إلى ارتفاع منسوب الحملة من قبل قوى الأقلية النيابية على المحكمة الدولية التي من المتوقع أن تعمد إلى تمثيل جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مدينة نيس الفرنسية في 28 من الشهر الجاري&bascii117ll;
وأمام هذا الواقع وعلى الضوء الهجوم الصاروخي من قبل اللواء السيّد على المحكمة الدولية، فإنّ الأسئلة المطروحة على هذا الصعيد، هل بات يمكن القول أنّ <هدنة رمضان> التي ارتضتها القوى السياسية سقطت بالضربة القاضية خصوصا في ضوء معلومات سرّبتها قوى الثامن من آذار كانت قد أشارت إلى إمكانية عودة الجلبة على الساحة السياسية بعد انقضاء عطلة عيد الفطر؟ وماذا بالتالي وراء الحملة العنيفة مجددا على المحكمة الدولية والتي ترافقت مع ما قاله الرئيس سعد الحريري بهذا الصدد واعترافه إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية بإمكانية وجود شهود زور ضللوا التحقيق الدولي؟ وهل أنّ قوى الثامن من آذار على ضوء كلام الحريري بدأت تشن حملة مباغتة للتأثير أكثر فأكثر على مسار التحقيق الدولي وعلى المحققين الدوليين الذين دعاهم السيّد في مؤتمره الصحافي إلى الإستقالة؟
وإنطلاقا مما قاله اللواء جميل السيّد في مؤتمره الصحافي، كيف تقرأ قوى الأكثرية النيابية هذا الكلام وفي أي خانة تضعه، وتشير في هذا الصدد مصادر نيابية أكثرية لـ<اللواء> إلى أنّ كلام جميل السيّد يحمل في ثناياه أبعادا في غاية الخطورة لا سيما على صعيد تهديد الإستقرار السياسي للإهتزاز مجددا بعدما ارتأت القوى السياسية الإلتزام بالتهدئة في الفترة الماضية، ويعني في المقابل فيما يعنيه بأنّ المحاولات الحثيثة التي تقودها قوى الثامن من آذار في سبيل تهشيم المحكمة الدولية لا تزال مستمرّة من قبل هذه القوى وإن -بحسب المصادر- اختلفت الأبواق التي تصوّب على المحكمة وعلى القرار الظني الذي سوف يصدر عنها والذي لا أحد من قوى الأكثرية يعلم متى سوف تنطق به المحكمة والقاضي بلمار الذي كان قد أشار قبل أسبوعين بأنّه لا موعدا نهائيا لإعلان القرار الإتهامي بشأن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري&bascii117ll;
وتعتبر المصادر النيابية أنّ تلك القوى يبدو أنها بدأت تعد العدّة وتحضّر لعمل ما في سبيل التأثير على الرئيس سعد الحريري للتراجع عن المحكمة الدولية والتخلّي عنها بشكل مطلق، ولا تستبعد المصادر أن يكون ما تخطط له تلك القوى يصب في خانة تفجير الأمن وزعزعة الاستقرار الأمر الذي يجعلها تظن أنها تستطيع مساومة الرئيس الحريري على المحكمة في مقابل الهدوء والإستقرار، وترى المصادر أنّ مثل هذه الإبتزازات لم تعد تنفع بعد اليوم، ومن هذا المنطلق تحمّل المصادر قوى الثامن من آذار قاطبة وليس فقط اللواء السيّد مسؤولية أي استهداف لقوى الرابع عشر من آذار، خصوصا في ضوء التهديدات المباشرة التي وجهها السيّد إلى الرئيس سعد الحريري وقسمه بأنه سوف يأخذ حقّه بيده منه ما لم يعطه إياه، من هنا لا تستبعد المصادر عودة الإستهداف الجسدي لقوى الرابع عشر من آذار في ضوء ما قاله السيّد، وبغية ذلك تطالب المصادر القضاء بالتحرّك سريعا ومحاسبة السيّد لا سيّما وأنه وجّه تهديدا مباشرا إلى الرئيس سعد الحريري بالقتل&bascii117ll;
وتؤكد المصادر النيابية الأكثرية لـ<اللواء> أنّ كلام اللواء السيّد يعبّر بلا شك عن حالة الذعر والخوف التي تعيشها اليوم قوى الثامن من آذار جرّاء القرار الظني الذي سوف يصدر عن المحكمة الدولية، ومن هذا المنطلق تعتبر أنّ السبيل الوحيد لديها للتشويش على عمل المحكمة الدولية والتهويل ضدها هو بشن حروبا استباقية بغية نسفها والقضاء عليها، لكنّ المصادر تشدد على أنّ هذا لن يحصل على الإطلاق وأنّ المحكمة الدولية مستمرّة وباقية ولا يمكن للتهويلات أن تؤثّر على مسارها إلى حين إصدارها قرارها الإتهامي والإقتصاص من القتلة، وتشدد المصادر أنّ المحكمة لم تكن ولن تكون موضع مساومة على الإطلاق، من هنا تدعو المصادر قوى الثامن من آذار الكف عن التصويب على المحكمة الدولية وانتظار صدور القرار الظنّي&bascii117ll;


- 'اللواء'
والآتي أعظم
عامر مشموشي:

قد يتفهّم المرء الدوافع الشخصية التي جعلت اللواء جميل السيّد، يخرج عن كل ما هو مألوف في التخاطب، ويكيل الاتهامات ضد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنظر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي هزّت الضمير العالمي وكل المجتمع الدولي وضد نجله الرئيس سعد الحريري، وضد رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار وكل الأجهزة القضائية والأمنية التي تعاطت مع جريمة العصر، ويعطيه بعض العذر، لأنه في معرض الدفاع عن نفسه بعدما أصدرت المحكمة الدولية قراراً بالإفراج عنه لعدم كفاية الدليل&bascii117ll;
وقد يتفهم المرء هذه النبرة الاستعلائية في خطاب اللواء الركن، وفي لهجة التحدي التي اتسم بها هذا الخطاب، وغلبت على كل مفاصله، وكل عبارة وردت فيه، على اعتبار أنه ما زال يعيش حالة انفعال السنوات الأربع التي أمضاها في السجن من دون محاكمة، ولم يستطع أن يتخلص منها بعد&bascii117ll;
ولكن ما لا يفهمه أحد، أن يصل الأمر به الى حد تهديد رئيس الحكومة، وإلى حد دعوة مدعي عام المحكمة الدولية الى الاستقالة&bascii117ll;
وما ليس مفهوماً تزامن حملة اللواء الركن على رئيس الحكومة وتيار المستقبل، وكل قيادات قوى الرابع عشر من آذار مع عودة نواب حزب الله الى التصعيد ضد شهود الزور ومن وقف ويقف وراءهم وغطى ويغطي عنهم بعدما كانت هدأت الأمور وتراجعت حدة الخطاب السياسي في أعقاب التصريح الذي أدلى به الرئيس الحريري الى صحيفة الشرق الأوسط السعودية واعتذر فيه من سوريا، ونعت شهود الزور بأنهم ضللوا التحقيق وسيّسوا المحكمة الدولية وأساؤوا الى لبنان وسوريا وإلى عائلة الشهيد رفيق الحريري، وأعرب الفريقان عن استعدادهما لطي صفحة التصعيد التي أعقبت اشتباك برج أبو حيدر والتزام التهدئة والكلمة الطيبة عنواناً للمرحلة&bascii117ll;
وما ليس مفهوماً أن تأتي الاتهامات التي ساقها اللواء الركن ضد شهود الزور ومن يقف وراءهم متطابقة تماماً مع الاتهامات التي يسوقها نواب حزب الله في النص والمضمون، ما يوحي بالتنسيق التام بينهم، وبأن هناك جهة راعية ودافعة لهذا التصعيد بقصد إعادة توتير الأجواء والدفع في اتجاه الانزلاق في الاقتتال الداخلي، وهو ما أشار إليه السيّد مباشرة من خلال دعوته الى الثورة أو الانقلاب على الذين <اغتصبوا الحكم طوال السنوات الأربع أو الخمس الماضية>&bascii117ll;
كما وأنه ليس مفهوماً أيضاً وأيضاً الهجوم العنيف على الرئيس الحريري وكل من يلوذ به من قوى 14 آذار، ولم يوفر عهد الرئيس الشهيد وحتى الرئيس نبيه بري بعد أيام قليلة من زيارته الى العاصمة السورية واجتماعه على مدى ساعتين مع الرئيس بشار الأسد وفق ما ذكرت وكالة سانا السورية على غير عادتها عندما يستقبل الرئيس الأسد شخصيات ليست لها أية صفة رسمية كحال السيّد&bascii117ll;
فهل لأي امرىء عاقل أن يسقط احتمال واحد بالمئة من أن تكون دمشق بمنأى عن مؤتمر السيّد ومضامينه&bascii117ll;
وهل لأي امرىء عاقل أن يفصل بين ما جاء في مؤتمره الصحفي وعودة نواب حزب الله الى تصعيد اللهجة ضد المحكمة الدولية ومعها الهجوم على الحكومة لأنها سددت حصتها في موازنة تمويل المحكمة الدولية، والتهديد بفتح هذا الملف في مجلس الوزراء&bascii117ll;
من حق أي مواطن أن يتساءل ويربط بين كل هذه الأمور بعضها ببعض، ومن حقه أيضاً أن يسأل إذا كان الاتفاق السوري - السعودي على رفع مظلة الأمان والاستقرار والتهدئة في لبنان قد سقط، لسبب ما أو لأسباب تتعلق بالتطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على خلفية المفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية المباشرة وعلى وقع تداعياتها على السياسة الإيرانية الشرق أوسطية&bascii117ll;
ومن حقه أخيراً أن يخاف مما هو آتٍ&bascii117ll;


- صحيفة 'الديار'
&laqascii117o;أيّ تعديل مُرتبط بقرار اقليمي لم ينضج بعد"..مصادر وزارية مطلعة: الحكومة في أزمة داخلية نتيجة حرب &laqascii117o;شهود الزور"التي تُشنّ عليها
هيام عيد:

مجموعة تساؤلات تطرحها موجة التصعيد التي استهلت بها مرحلة ما بعد هدنة رمضان ونهاية عطلة عيد الفطر، تركز ابرزها على الوضع الحكومي الحالي وقدرة حكومة الوحدة الوطنية على التماسك والصمود في وجه عاصفة &laqascii117o;شهود الزور" وبرأي مصادر وزارية مطلعة فان الحركة السياسية التي انطلقت بقوة بالامس مع تراجع السجال على اكثر من جهة سياسية اشتعلت الاسبوع الماضي، ترسم عناوين قاتمة حول الفترة المقبلة سواء لجهة الحرب الكلامية المفتوحة بين اللواء جميل السيّد وتيار &laqascii117o;المستقبل" او لجهة تراجع احتمالات اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة سعد الحريري والسيد حسن نصرالله مع ما يعنيه هذان المعطيان من عودة لمناخ عدم الثقة بين الحريري والحزب اولاً ونهاية لمهلة الرد التي كان تحدث عنها السيد نصرالله بالنسبة للحكومة للاجابة عن ملف شهود الزور ثانياً. وفي هذا السياق اعتبرت المصادر ان ما تشهده الساحة السياسية اليوم خصوصاً لجهة الارباك الداخلي في ضوء ازدحام الحملات باتجاه اكثر من مسؤول رسمي وامني، هو بمثابة التحضير الميداني لتحركات دراماتيكية لن تكون في الشارع كما تكثر السيناريوهات المتداولة ومن بينها ما تحدث عنه اللواء جميل السيّدحول &laqascii117o;اسقاط التركيبة السياسية في الشارع"، لافتة الى ان الساعات القليلة المقبلة ستحدد مسار الامور ومصير موجة التصعيد التي بدأت مع هجوم السيّد على رئيس الحكومة و&laqascii117o;المستقبل" والمحكمة الدولية، ذلك ان صدور مواقف معتدلة اللهجة من قبل معارضين بارزين او من قبل حلفاءلدمشق، سيطوق كل السيناريوهات القاتمة ويعيد فتح قنوات التواصل والحوار التي بدأها الرئيس الحريري في كلامه عن شهود الزور واشارته الى انهم ضللوا التحقيق الدولي، والا فان كل ما تردد عنمظلة سورية - سعودية للسلطة سيبقى في دائرة الكلام الانشائي وما من مجال لترجمتها الى واقع يحمي الساحة اللبنانية من اي انزلاق نحو تصعيد الشارع بموازاة التصعيد السياسي.
وعلى الرغم من عودة الحديث في اوساط المعارضة عن حتمية التغيير الحكومي تماشياً مع التحولات السياسية، فإن المصادر الوزارية كشفت ان مؤشرات هذا التغيير لم تصل بعد الى مرحلة الواقعية ذلك ان عناصر حماية و استمرار الحكومة الحالية تكمن اولا في كونها نقطة تقاطع وتوافق عواصم عربية وغربية معنية بالشأن اللبناني وثانياً في استحالة تشكيل حكومة جديدة في ظل الظروف السياسية الراهنة وثالثاً في عدم وجود اي توجه اقليمي وخصوصاً سوري في تغيير الوضع القائم في لبنان بانتظار بلورة مشهد المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية سواء لجهة الفشل او لجهة احراز تقدم ولو محدود في مسيرة التسوية في المنطقة. واكدت المصادر الوزارية ان الحكومة الحالية لم تنجز المهام المناطة بها وأبرزها التعاطي القضائي اللبناني مع ملف شهود الزور الذي تركز عليه المعارضة وخصوصاً &laqascii117o;حزب الله" ذلك ان اية حكومة اخرى لن تتمتع بالقدرة ذاتها التي تتمتع بها الحكومة الحالية من حيث تركيبتها ورئاستها والتي تؤمن المصداقية المطلوبة لأي موقف رسمي لبناني يصدر حول هذا الملف ويتم تبليغه الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
لكن هذا التصور لا يعني ان الحكومة لا تمر بأزمة خطيرة كما قالت المصادر الوزارية التي رأت انه في خضم الحملات المتسارعة والمتزاحمة ضد فريق سياسي وجهاز أمني واحد، يظهر جلياً ان ثمة تبدلاً في المعطيات السياسية المحلية والاقليمية ولكن قرار إسقاط هذا الفريق لم يتخذ نظراً لاستمرار التجاذب بين اكثر من جهة خارجية على تماس مع الساحة الداخلية وبالتالي فان اي تصعيد مرتقب سيبقى محدوداً وان وصلت شظاياه الى الحكومة.