- صحيفة 'الأخبار':
في لاهاي على طريق محاسبة شهـود الزور في بيروت
عمر نشابة:

هل لشهود الزور علاقة بالمسؤولين عن جريمة 14 شباط 2005؟ لم ينجح المدّعي العام الدولي دانيال بلمار في مجابهة طلبات اللواء جميل السيّد بالحصول على وثائق تتيح له ملاحقة المسؤولين عن اعتقاله تعسّفياً لنحو 4 سنوات. ففي الجولة الثانية قرّر قاضي الإجراءات التمهيدية تأكيد اختصاص المحكمة النظر في طلبات السيّد، وفتح جولة ثالثة من السجال تمتدّ عشرة أيام يحسم بعدها الأمر
تلقى دانيال بلمار، المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وفريق عمله، صفعة قوية من قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين. فالقاضي البلجيكي لم يكتف بعقد جلسة استماع علنية في 13 تمّوز الفائت للبحث في قضية كان بلمار قد أصرّ على أنها من خارج اختصاص المحكمة، بل أصدر قراراً أمس بشأن طلب اللواء الركن جميل السيّد من المحكمة الحصول على المواد الثبوتية الخاصة بالافتراء والاحتجاز التعسّفي الذي تعرّض له، أعلن فيه أن المحكمة مختصّة للفصل في أساس الطلب، ومنَح السيّد صفة الادعاء أمام المحكمة بغية تحصيل طلباته.
وكان المحقق العدلي اللبناني القاضي إلياس عيد قد أمر باعتقال السيّد واللواء علي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان في 30 آب 2005، بناءً على توصية ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة الذي استند بدوره إلى إفادات شهود زور. واستمرّ الاعتقال بعد تولي القاضي صقر صقر (الذي يشغل اليوم منصب مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية) التحقيق العدلي. ولم يفكّ القضاء اللبناني احتجاز الضبّاط الأربعة إلا بعد صدور أمر بذلك عن القاضي فرانسين من لاهاي في 29 نيسان 2009. وبالتالي أُطلق الضبّاط مع انكفاء السيادة القضائية الوطنية اللبنانية لمصلحة جهة دولية. ما أضافه فرانسين إلى ذلك عبر الحكم الذي صدر عنه أمس، هو تسهيله فتح ملف محاسبة المسؤولين عن ذلك الاعتقال التعسّفي في القضاء اللبناني. فرئيسا لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس ودانيال بلمار كانا قد ذكرا في كلّ تقاريرهما الدورية لمجلس الأمن الدولي أنهما قدّما للمدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا آراءهما بشأن الاستمرار باعتقال الضباط الأربعة، وما يطلبه اللواء السيّد اليوم هو تسليمه نسخة عن تلك الآراء. فإذا تبيّن أن القضاء اللبناني خالف آراء اللجنة بشأن استمرار الاعتقال، يمكن أن ينكشف التدخل السياسي في القضية، إذ إن اللجنة، بحسب مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين الدولة اللبنانية، يفترض أن تكون مطّلعة على كامل مضمون ملفّ التحقيق. لماذا إذاً يكون موقف القضاء اللبناني مخالفاً لموقفها بشأن استمرار الاعتقال؟ هل تعرّض القاضيان سعيد ميرزا وصقر صقر لضغوط سياسية حثّتهما على عدم إطلاق الضبّاط؟ ما يطلبه السيّد اليوم، على ما يبدو، هو أن يُطرح هذان السؤالان في محكمة عادلة. ولم يكن أمام القاضي فرانسين خيار إلا ملاقاته في المطالبة بحقه في الوصول إلى العدالة بشأن اعتقاله التعسّفي. استند القاضي إلى اجتهادات محكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية الدولية للحسم بأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تتمتّع بسلطة الفصل في مسائل لا تدخل في اختصاصها الأصلي، لكن تتصل به اتصالاً وثيقاً، ومن بينها تسهيل وصول الأشخاص الذين اعتقلوا تعسّفاً إلى العدالة عبر توفير المستندات والوثائق التي يحتاجون إليها لتحقيق ذلك.

لماذا يكون موقف ميرزا مخالفاً لموقف براميرتس بشأن اعتقال الضباط؟يذكر أن القاضي فرانسين كان قد أقرّ في قراره الصادر في 29 نيسان 2009 بأن الشهود الذين استند إلى إفاداتهم لاعتقال الضباط غيّروا إفاداتهم، وأحدهم سحبها بالكامل (الفقرة 37)، وذكر كذلك أن المعلومات التي احتجز الضباط على أساسها &laqascii117o;لم تكن موثوقة بما فيه الكفاية" لاتهامهم بالجريمة (الفقرة 12).
وبالتالي طلب السيّد الحصول على المستندات الآتية:
ـــــ صورة طبق الأصل مصدقة من محاضر إفادات الشهود التي تدل على تورطه المزعوم على نحو مباشر أو غير مباشر في اغتيال الرئيس رفيق الحريري،
ـــــ التقارير المحالة على النائب العام اللبناني بشأن تقويم الإفادات المذكورة أعلاه، وبالتحديد تقرير براميرتس المؤرخ في 8 كانون الأول 2006.
ـــــ رأي المدعي العام بلمار في احتجاز السيّد وسائر الموقوفين، الذي بلّغه إلى النائب العام اللبناني.
ـــــ وأية أدلة أخرى في حوزة الرئيس قد تكون ضرورية لملاحقة مرتكبي المخالفات.
وجاء قرار القاضي فرانسين، أمس، بتأجيل الفصل في أساس الطلب لحين تأكده من أن تسليم تلك المستندات والوثائق لا يؤثر سلباً في تحقيق جار أو لاحق، أو يتنافى ومصالح أساسية كسلامة الأشخاص المعنيين بهذه المواد، أو يمسّ بالأمن الوطني أو الدولي. ولتبيان إذا ما كانت تلك الشروط قائمة أو لا، دعا القاضي فرانسين أمس كلاً من اللواء السيّد والمدعي العام بلمار إلى الإجابة عن أسئلة تتعلّق بالمواد التي يطلبها السيّد من الناحية القانونية واللوجستية والإجرائية في غضون عشرة أيام.

قرار القاضي دانيال فرانسين

نعرض في الفقرات الآتية أجزاءً من مضمون قرار القاضي فرانسين. (يمكن الاطلاع على الوثيقة الكاملة عبر موقع &laqascii117o;الأخبار"). بعد شرح الخلفية الإجرائية (أولاً: الفقرات من 1 إلى 6) وعرض موضوع الطلب (ثانياً: الفقرة 7) واستعادة حجج المستدعي (السيّد) والمدّعي العام (بلمار) (ثالثاً: الفقرات من 8 إلى 22)، انتقل القاضي فرانسين إلى بيان الأسباب (رابعاً) حيث ورد الآتي:
&laqascii117o;28. يمكن طرح السؤالين الأولين الموجهين إلى قاضي الإجراءات التمهيدية على النحو الآتي. أولاً، هل تتمتع المحكمة بالاختصاص للفصل من طلب المستدعي الحصول على مواد الملف الجزائي الخاص به؟ ثانياً، هل يتمتع المستدعي بالحق في اللجوء شخصياً إلى المحكمة بهدف الحصول على هذه المواد؟ إضافة إلى ذلك، على قاضي الإجراءات التمهيدية الإجابة عن سؤال ثالث ينبثق من السؤالين الأولين، ألا وهو: هل يتمتع المستدعي، في هذه الحالة، بالحق في الحصول، ولو جزئياً، على الملف الجزائي الخاص به؟
باء ـــــ اختصاص المحكمة:
29. قبل النظر في أساس القضية، يجب تحديد ما إذا كانت المحكمة تتمتع بالاختصاص للفصل في طلب المستدعي الحصول على البعض من مواد الملف الجزائي الخاص به.
30. يُحصر الاختصاص المادي للمحكمة حصراً تاماً، كما لحظ المدعي، بالاختصاص القضائي الذي تمنحه إياه المادة 1 من الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية المُرفق بقرار مجلس الأمن الرقم 1757 (2007) والمادتان 1 و2 من النظام الأساسي، أي مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط/ فبراير 2005 وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين، وعند الاقتضاء، مقاضاة مرتكبي اعتداءات أخرى متلازمة. لذا، لا يمكن المحكمة تجاوز هذا الاختصاص قانوناً من دون خرق مبدأي القانونية والاختصاص الأساسيين.
31. لكن، وفقاً للاجتهاد المستمر لمحكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية الدولية، وغيرها من المحاكم الدولية، تتمتع كل محكمة دولية بسلطة الفصل في مسائل لا تدخل ضمن اختصاصها الأصلي بحد ذاته، لكن تتصل به اتصالاً وثيقاً، ما يحتّم دراسة هذه المسائل ضماناً للإنصاف في الإجراءات ولحسن سير العدالة. بمعنى آخر، تتمتع المحكمة، في إطار تأديتها لمهماتها الرسمية، باختصاص ضمني للفصل في مسائل فرعية تتعلق بمهماتها، أو قد يكون لها وقع عليها، ويجب الفصل فيها خدمة لمصلحة العدالة.
32. تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن النظام الأساسي للمحكمة والقواعد لا يمنحان المستدعي صراحة صفة تخوله الحصول على مواد الملف الجزائي الذي اتهم واعتقل بموجبه. لكن موضوع الطلب يدخل ضمن السلطة الضمنية للمحكمة إذ إنه يتصل بصورة وثيقة باختصاصها المادي والأصلي، وإن الفصل فيه ضروري ضماناً للإنصاف في الإجراءات، ولحسن سير العدالة (...).
34. على صعيد آخر، يقوم الطلب على أحد الجوانب الأساسية لحقوق الدفاع كما ينص عليها القانون الدولي، أي حق المتهم في الحصول على مواد الملف، وهو حق يجب أن تضمنه المحكمة خدمة لمصلحة العدالة.
35. لذا، نظراً لاختصاصها الحصري، إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها للفصل في هذا الطلب، تحرم المستدعي إمكان نظر قاضٍ في مطالبه بإنفاذ أحد الحقوق الأساسية، فتجرده بذلك من حقه في الاستفادة من حماية قانونية فعلية.
36. ختاماً، وبناءً على ذلك، تتمتع المحكمة بالاختصاص للفصل في الطلب.
جيم ـــــ صفة المستدعي للادعاء أمام المحكمة:

فرانسين: لا يسقط الحق في الحصول على ملف جزائي بمجرد إخلاء سبيل الشخص المعني به37. بعد تبيان اختصاص المحكمة للفصل في الطلب، يجب تحديد ما إذا كان المستدعي يتمتع بصفة الادعاء أمام المحكمة.
38. في هذا السياق، يلحظ قاضي الإجراءات التمهيدية أن المستدعي لا يُعتبر فريقاً كالمدعي العام والدفاع وفقاً للمادة 2 من القواعد، ولا متضرراً مشاركاً في الإجراءات وفقاً للمواد 2 و17 و86 من القواعد، ولا حتى طرفاً ثالثاً أو صديقاً للمحكمة بحسب المادة 131 من القواعد. وكما أحسن المدعي العام الإشارة، لا ينص صراحة الاتفاق ولا النظام الأساسي للمحكمة ولا القواعد على إمكانية شخص من غير الأشخاص السالفي الذكر تقديم طلبات إلى المحكمة.
39. لكن بالرغم من ذلك، لا يعتبر المستدعي غير معني بالإجراءات المقامة والمتواصلة أمام المحكمة، إذ تنص المادة 4، الفقرة 2 من النظام الأساسي على أن ينقل الأشخاص المحتجزون من قبل السلطات القضائية اللبنانية رهن التحقيق في قضية الحريري إلى عهدة المحكمة. كما تقضي المادة 17 من القواعد بأن يفصل قاضي الإجراءات التمهيدية في مواصلة احتجاز هؤلاء الأشخاص ضمن مهلة معقولة بدءاً من تاريخ نقلهم إلى عهدة المحكمة. والحال أن المستدعي هو أحد هؤلاء الأشخاص (...).
41. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المدعي العام لم يوجّه تهمة إلى المستدعي منذ تاريخ نقله إلى عهدة المحكمة، لكن يصدر قرار بمنع محاكمته. وفي هذا الإطار، ينبغي التذكير بأن إخلاء سبيل المستدعي قد تم من دون المساس بملاحقات محتملة قد تلجأ إليها المحكمة الخاصة لاحقاً، كما ينص عليه قرار قاضي الإجراءات التمهيدية الصادر بتاريخ 29 نيسان/ أبريل 2009.
42. في ضوء هذه الظروف، يتمتع المستدعي بصفة الادعاء أمام المحكمة بشأن المسائل المتعلقة بحرمانه من حريته.
دال ـ الحق في الحصول على الملف الجزائي وشروط إنفاذه
43. بما أن للمحكمة اختصاصاً للفصل في الطلب وللمستدعي صفة للادعاء أمامها، يتعين الآن تحديد ما إذا كان من حق المستدعي، نظراً لوضعه المبين في الفقرات 39 إلى 41 أعلاه، الحصول على الملف الجزائي الخاص به. وفي حال الإيجاب، يجب النظر في كيفية إنفاذ هذا الحق وتحديد، عند الاقتضاء، نطاقه وشروطه.
44. تجدر الملاحظة أن الحق في الحصول على الملف الجزائي هو حق يمنحه القانون العرفي الدولي لكل شخص متهم. ويشكل هذا الحق إحدى أبرز الوسائل لضمان إنفاذ فعال لحقوق الدفاع، ولا سيما لغرض الطعن بقانونية الاحتجاز وبطبيعته التعسفية (...).
46. وينبغي التذكير في هذا السياق بأن لبنان صدّق، في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972، على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 23 آذار/ مارس 1976(...).
49. تكرس المادة 110 من القواعد بصورة غير مباشرة حق المتهم في الحصول على مواد الملف الجزائي الخاص به. إذ تنص أحكام هذه المادة على أن يتسلم المتهم نسخاً عن الأدلة المؤيدة التي أرفقت بقرار الاتهام عند طلب تصديقه، وأيضاً جميع إفادات المتهم التي تلقاها المدعي العام، وذلك في غضون 30 يوماً من مثوله الأول أمام المحكمة أو في أي مهلة أخرى يحددها قاضي الإجراءات التمهيدية. كذلك ينبغي أن يحصل ضمن المهلة التي حددها قاضي الإجراءات التمهيدية أو غرفة الدرجة الأولى على نسخ عن إفادات جميع شهود الادعاء، وكل الإفادات الخطية، ونصوص الإفادات، أو سواها من النصوص التي تم تنظيمها.
50. أما في ما يتعلق بالاتهام، فينبغي التعاطي مع هذا المفهوم بمرونة كما أشارت إليه المحكمة الأوروبية، إذ يجب ألا يفهم بمعناه الصارم، بل بما يعني إبلاغاً رسمياً صادراً عن السلطة المختصة يوجه اتهاماً بارتكاب جرم، وبما يتطابق أيضاً ومفهوم ترتب انعكاسات جسيمة على وضع المشتبه به.
51. أخيراً، تظل حقوق الدفاع قائمة حتى إذا لم يعد الشخص الخاضع لتحقيق جزائي متهماً بصورة رسمية أو إذا صدر قرار بمنع محاكمته. ويطبق ذلك أيضاً على الحق في الحصول على الملف الجزائي، فلا يمكن أن يسقط هذا الحق بمجرد إخلاء سبيل الشخص المعني. إذ ينبغي أن يكون الحق في الاطلاع على المواد المستخدمة في الإجراءات بمثابة النتيجة الطبيعية للحق الأساسي في الحصول عند الاقتضاء على تعويض عن الضرر الناتج من احتجاز غير قانوني، وهو حق مكرس في الصكوك الرئيسية لحماية حقوق الإنسان، وإلا بقي هذا الحق حبراً على ورق، وذلك لعدم التمكن من إثبات عدم قانونية الاحتجاز.
52. لذا، مع أن المحكمة لم توجه اتهاماً رسمياً إلى المستدعي، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار تبلغه، في مذكرة التوقيف الصادر عن السلطات القضائية اللبنانية، الجرم المسند إليه وما ترتب عنه من انعكاسات جسيمة على وضعه، وخصوصاً بسبب احتجازه، بالرغم من انتهاء هذا الاحتجاز. وفي هذا الصدد، يجب أن يستفيد المستدعي من الحقوق الأساسية للدفاع المماثلة لتلك الممنوحة لأي شخص متهم كالحق في الاطلاع على ملفه الجزائي.
53. أما في ما يتعلق بمسألة إنفاذ الحق في الحصول على الملف الجزائي، فيتبين وفقاً للتشريعات والاجتهادات الوطنية والدولية أن هذا الحق ليس مطلقاًَ، إذ قد يخضع لبعض القيود، ولا سيما أن تسليم المواد المعنية قد يؤثر سلباً في تحقيق جارٍ أو لاحقٍ، أو يتنافى ومصالح أساسية كسلامة الأشخاص المعنيين بهذه المواد، أو يمس بالأمن الوطني أو الدولي. ويمكن أن ترتبط هذه القيود بالصعوبات الملازمة لإجراء التحقيقات في مجال الإرهاب. في بعض الحالات، ومن أجل تذليل هذه الصعوبات، تم التسليم باحترام هذا الحق حتى لو لم يُمنع الحق في الاطلاع على الملف إلا لمحامي المتهم. (...)
56. بما أنه تم التسليم باختصاص المحكمة وبتمتع المستدعي بصفة الادعاء بغية إنفاذ حقه في الحصول على الملف الجزائي، لم يعد موضوع اندراج إشكالية القيود أو الحدود لهذا الحق ضمن أساس الملف مطروحاً. لكن في هذه المرحلة من الإجراءات، ينبغي السماح للمدعي العام وللمستدعي بعرض ملاحظاتهما وحججهما في هذا الصدد.
57. من هذا المنطق، يدعو قاضي الإجراءات التمهيدية كلاً من المستدعي والمدعي العام، وهو الوحيد الذي يحوز الملف الخاص بقضية الحريري، إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية وفقاً للشروط المُهل المبنيّة في هذا التقرير.
في المرحلة الراهنة للتحقيق:
1) هل تدخل كل المواد التي يطلب المستدعي الحصول عليها في الملف الجزائي الخاص به، وهل هي في حوزة المدعي العام؟
2) هل تُطبّق القيود والحدود المذكورة في الفقرتين 53 و54 أعلاه على هذه الحالة المعيّنة؟
3) هل تُطبّق قيود وحدود أخرى؟
4) في حال وجود قيود وحدود أخرى، هل تُطبّق على كل المواد التي يطلب المستدعي الحصول عليها أو على البعض منها فقط، وفي هذه الحال، على أي منها؟
5) في حال منح المستدعي الحق في الحصول على الملف، كيف يتم ذلك، بمعنى آخر، هل يجب أن تُسلّم المواد أو النسخ عنها إلى المستدعي أو لن يحق له سوى الاطلاع عليها؟ وهل يجب أن يُحصر الحق في الاطلاع عليها على محاميه فقط؟
6) هل تُطبّق آليات المساعدة المتبادلة الدولية في الشؤون القضائية، وفي هذه الحال، ما الذي يترتب عنها من نتائج بالنسبة إلى طلب المستدعي؟

خامساً ـــ الحكم

لهذه الأسباب (...) إن قاضي الإجراءات التمهيدية، يعلن أن المحكمة مختصة للفصل في أساس الطلب، ويعلن أن المستدعي يتمتع بصفة الادعاء أمام المحكمة بغية الحصول على مواد الملف الجزائي المتعلّق بقضية الحريري الخاص به. ويقرّر، قبل الفصل في أساس الطلب، أن تودع المذكرات الخطية للمستدعي والمدعي العام التي تضم إجاباتهما عن الأسئلة المطروحة في الفقرة 57 من هذا القرار لدى قلم المحكمة ضمن مهلةٍ أقصاها الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2010. ويقرّر أن تُسلّم المذكرات إلى المستدعي والمدعي العام في الوقت نفسه بعد ترجمة مذكرة المدعي العام إلى الفرنسية. ويقرّر أن يودع المستدعي والمدعي العام إجاباتهما لدى قلم المحكمة في غضون 10 أيام من تاريخ التسليم المتزامن للمذكرات".


ـ 'الأخبار'
انقلابيّو 14 آذار يحنّون إلى زمن ميليس وبرنامجهم تجديد جريمة الـ 2005
ابراهيم الأمين:

قبل خمس سنوات تقريباً، كان المشهد اللبناني مأسوياً. زعران من &laqascii117o;14 آذار" يحتلون الشوارع والساحات والشاشات. والانتهازيون يزحفون من كل حدب وصوب باتجاه قريطم والسفارتين الأميركية والفرنسية. كان المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا يفتح للعمال السوريين الفارّين من جحيم العنصرية اللبنانية. وكانت ميليشيا ديتليف ميليس وعصاباته اللبنانية والمتعددة الجنسيات، تطارد خصوم الانقلابيين في مؤسسات الدولة وفي الأمكنة الخاصة والعامة. لا حرمة لشيء. مجموعات بدت تختزن حقاً تاريخياً خرجت من خلف الجدران أو من خلف أقنعة كانت تغطي وجوهها، وصارت تنهش في الجسد اللبناني. حملة مذهبية وترهيب فكري وإعلامي وسياسي واجتماعي لا سابق له. قليلون نجوا من لعبة الإرهاب في حينه. وكثيرون سقطوا في فخ الرعب. من كل أصناف المؤسسات، أمنيون وسياسيون وموظفون وعمال، رجال دين وقضاة وأطباء، مهندسون وعمال وبائعو الخضر واليانصيب أيضاً، سائقو الحافلات والسيارات العمومية الصغيرة، المزارعون في الأرياف ونساء على أشكالهنّ تقع الكارثة. إعلاميون ومثقفون لبسوا خلال وقت قصير ثوب الأساتذة، طاردونا في الصحف والإذاعات والتلفزيونات وفي المنتديات، وهم يشرحون لنا التغيير الذي يعصف بالمنطقة. لم يكن يجمع بين كل هؤلاء سوى شركات الإعلان الأميركية التي جاءت بمهمة جديدة بعد رحلة أوكرانيا، لافتات رفعت وشعارات حلّت مكان تحيات الصباح، ومفردات باتت تفتتح بها ليالي الحانات الحمراء. تلك التي انتشر فيها عسس 14 آذار، بجديده الفاجر، أو قديمه الذي نقل البارودة من كتف الى كتف. لكن السواد يلف العقول والأعين، وصار التافهون نجوم لبنان.
قبل خمس سنوات تقريباً، كان أمر العمليات قيد التنفيذ: اعتقال قادة الأجهزة الأمنية وعزل الرئيس إميل لحود. محاصرة &laqascii117o;حزب الله" ومطاردة كل من يتمسك بعلاقته مع سوريا، وترهيب كل صاحب صوت مختلف، فيما كانت ماكينة ميليس لا تتوقف عن ابتداع ما يجب لحجز حرية من يجب كتم صوته، أو إرهاب الآخرين باعتقاله، أو دفع آخرين للرضوخ كي لا يأكلهم الغول بعدما أكل ثورهم الأبيض. وفي تلك الفترة، كان ممنوعاً على أحد الاعتراض، أو التشكيك، لأن في ذلك انتماءً الى مجموعة قتلة الشهيد. كان يجب تحمّل &laqascii117o;زناخات" كل المارين على قريطم بحجة أنهم محزونون. كان يجب أن تُترك لهم المنابر ليشتموا ويقرّعوا ويهينوا من يريدون بحجة أنهم في حالة غضب مبرر. كان يجب الصمت على موبقات التنصت على هواتف الناس ومراقبة بيوتهم وملاحقة سياراتهم ومساءلة موظفيهم والتدقيق في جوازات سفرهم وقوائم المسافرين منهم، لأن في ذلك ما يبرر استنفارهم الأمني كي لا يهرب القتلة.

مناورات التوّابين في مراحلها الأخيرة برغم انتظارهم القرار الاتهامي بعد شهرين على الأكثرقبل خمس سنوات تقريباً، وعلى مدى ثلاث سنوات من العهر، كان على الجميع القبول بالأمر الواقع، وبأن الانقلابيين الذين استولوا على ما تيسّر من سلطات نافذة وعلى تعطيل ما لم تصله أيديهم، هم أبناء الرجل الصالح الذين يريدون بناء الدولة، ومنذئذ، لا مجال للسؤال عن الإنفاق المالي من خزينة المواطنين، ولا عن المليارات الإضافية التي تكدست فوق الدين العام، ولا عن الاستباحة الكاملة للبلاد والعباد بحجة البحث عن القتلة. وكان ممنوعاً مساءلة أي أحد في الحكم عن سبب وضع لبنان تحت الانتداب الدولي من جديد. ولماذا تقرر فئة انقلابية أن تعطي لاستخبارات العالم فرصة الدخول الى حيث ترغب في لبنان، وصاروا، هؤلاء الصغار، يرصدون سيارات وشاحنات تخص رجال المقاومة بحجة أنه ربما يكون فيها القتلة. وصاروا يهددون الإعلاميين بحجة أن أي انتقاد هو إثارة للفتنة الطائفية. حتى عندما قرر أبرز قطب شعبي في حركة 14 آذار العماد ميشال عون التنبيه الى خطر الفتنة، وصم بالخائن وبأنه أرسل كحصان طروادة، فتقرر عزله ولو بمؤامرة اسمها التحالف الرباعي.
قريب من رئيس الحكومة سعد الحريري، يروي أنه عندما حصلت الانتخابات النيابية عام 2005، حمل فؤاد السنيورة بطاقة الائتمان الخاصة بالأغلبية النيابية. قال إنه لم يعد يحتاج الى أحد. أغلبية نيابية بيده، ومعه السعودية ومصر والأردن ودول خليجية وعربية أخرى، ومعه أوروبا والعالم، وجورج بوش يذكره في كل صلاة وتصريح، وبأنه سينفذ اتفاق الطائف الذي يجعل منه ملكاً فوق ملوك الطوائف. ومن لا يعجبه فيلضرب رأسه بالحائط. أخفى السنيورة البطاقة في جيبه، ولم يعد يرد على أحد. صار معنياً بتثبيت زعامته، متكلاً على أقلية مسيحية تآمرت لقلع إميل لحود من قصر بعبدا. لكن سرعان ما اكتشف أن صاحب الرصيد الفعلي ليس موافقاً. سحب وزراء حزب الله وأمل من الحكومة، فتعطلت ماكينة الصرف الأولى، أغلق المجلس النيابي، فتعطلت ماكينة الصرف الثانية، أقفل الشارع فتعطلت ماكينة الصرف الثالثة. فجأة، انتبه السنيورة بأن بطاقة الائتمان لا تزال في جيبه، لكنها غير صالحة للعمل. وفوق ذلك كان قد خسر الأغلبة المسيحية والأغلبية الشيعية حتى صار مع الوقت أسير أقلية مسيحية وأقلية درزية، يبتزّه وليد جنبلاط فيقبل، ويبتزّه مسيحيّو 14 آذار فيقبل، الى أن جاء أيار بعواصفه، فأطاح كل شيء دفعة واحدة. ولما حاول أسياده في البلد والمنطقة والعالم إنقاذ سعد الحريري من بعده، بذلوا كل جهد من أجل حصوله على أغلبية نيابية في انتخابات عام 2009، لكن الحريري اكتشف بعد أيام قليلة، أنها أغلبية هشة، غير قادرة على رفعه الى مستوى رئيس للحكومة، فاضطر خلال شهور الى التنازل هنا وهناك والعودة الى التوازن الفعلي الذي لا تغيّره انتخابات مزوّرة بالمال والعصبيات، وقبل شراكة تمنعه من الحكم منفرداً.

ترهيب جميل السيّد رسالة تشبه غزوات ميليشيا ميليس الليليّة وسط قهقهات فيلتمانكانت جريمة حرب تموز 2006 قد فشلت في تحقيق هدفها، فصار الانقلابيون في وضع أكثر صعوبة، ولما تقرر خارجياً التفاهم مع سوريا على تنظيم الأمور في لبنان، سحب من الدرج لغم اتهام حزب الله بالتورط في جريمة اغتيال رفيق الحريري. ومنذ ذلك الحين، عاد الانقلابيون في الخارج كما في الداخل الى تنظيم صفوفهم في معركة تعدّ بالنسبة إليهم المعركة الفاصلة والأخيرة، وهم الذين لم يخجلوا يوماً في استخدام أي سلاح في معركتهم السابقة، باتوا اليوم أكثر توتراً، ولم يعد يمنعهم شيء من اللجوء حتى الى الانتحار الجماعي، لكنهم يشعرون بأنهم لا يقدرون على البقاء في هذا الموقع، وأن عليهم العودة الى الإمساك بزمام المبادرة والعودة الى تثبيت نتائج انقلابهم السابق. وهم يفترضون، كما يشجعهم الغرب، أن إنجاز القرار الاتهامي خلال شهرين من الآن، سوف يتيح لهم الفرصة للانقلاب من جديد، حتى إذا نجحوا في خلق أرضية صلبة، تتدخل إسرائيل لتساعدهم في الإجهاز على المقاومة. ولذلك هم لا يتحملون أي مراجعة توجب عليهم الالتزام بدفع أثمان الأخطاء الكبرى. فتراهم الآن يريدون لنا الاكتفاء بتصريحات وليد جنبلاط عن أهمية الاستقرار وضرورة حفظ سلاح المقاومة، أو أن نهلل لأن سعد الحريري أقرّ بأنه أخطأ حين اتهم سوريا، وأن نكتفي بأنه أقرّ بوجود شهود زور، لكن من دون محاسبتهم أو من كان خلفهم، وبأن يأخذ في المقابل حرية الحركة في إدارة اقتصاد البلاد بنفس السياسة التي أدّت الى الإفقار والنهب العام المنظّم.
واضح أن في بقية الانقلابيين من لا يريد العودة الى الخلف قليلاً، وإعادة قراءة الأمور بطريقة مختلفة. ومن وجد أن الفرصة سانحة لإعادة اعتقال جميل السيد لأنه صرخ بوجه الحاكم مطالباً بحقه، فهو واحد من اثنين، إما متورط في لعبة تجديد الانقلاب، وإما غبي لا يعرف في السياسة والتاريخ شيئاً. وفي الحالتين، يعتقد كثيرون أن إثارة ملف شهود الزور والتسييس الذي يطبع عمل المحكمة الدولية، إنما هي مناورة لا أكثر ولا أقل، وأن بالإمكان الرد عليها بمناورة مقابلة مثل تأجيل إعلان القرار الاتهامي شهرين أو أكثر، أو الحديث عن مسعى لمناقشة ملف شهود الزور دون الولوج إليه. وفي الحالتين، فإن العودة الى الانقلاب من جديد، ليست ممكنة بأي ظرف ممكن، وإن ناراً كثيفة سوف تحول دون حصول ذلك، وإن زمن الترهيب والتخويف والاعتداء على كرامات الناس وإذلالهم، سقط في 7 أيار من عام 2008. فهل من يتذكر، ما دام هناك من رفع شعاراً أعلى من قامته يوم قال: ما بننسى والسما زرقا؟


ـ 'الأخبار'
أولاد الجميّل وأولاد الحريري: أخطــاء وزهو وإسرائيل
أسعد أبو خليل*:

من ذكرى الرئيس بشير الجميّل الثلاثاء الفائت (مروان بو حيدر)السجال السياسي اللبناني كان مجنوناً على امتداد أسابيع. تيّار الحريري زعم أن اشتباكات برج أبي حيدر كانت أقسى من حرب تموز على &laqascii117o;البيارتة"، و&laqascii117o;البيارتة" تعبير تستعين به ماكينة الحريرة الإعلاميّة عندما تريد أن تشحن مذهبيّاً وأن تحنّ إلى زمن لم يكن فيه الشيعة الطارئون قد غزوا بيروت. يتساءل أحمد فتفت عن المذهبيّة في خطاب الحريري: يكفي أنه جلس إلى مائدة واحدة مع محمد علي الجوزو الناشط في الشحن المذهبي والطائفي منذ اغتيال الحريري (نذكره مرشداً لـ&laqascii117o;خليّة حمد" لمن يذكر وتذكر). أما حزب الله، فأصرّ على أن القصف والحرق في منطقة آهلة بالسكان كانا &laqascii117o;خلافا فرديّاً" لا &laqascii117o;أبعاد مذهبيّة وسياسيّة له". يبدو أن الحزب لا يزال يصدّق تلك الاستطلاعات عن أهواء الرأي العام
اللبناني التي ساقته إلى الهزيمة في آخر انتخابات

يُقابل الجنون السياسي في لبنان جنون إعلامي لا مثيل له. تشاهد نشرة أخبار &laqascii117o;إم.تي.في" وتتيقّن أن الحكومة الإسرائيليّة لن تجد فيها ما تختلف معه أبداً. والمحطة تستهلّ نشرة أخبارها بتصريح لشخص يقود ما يُسمّى &laqascii117o;التيار الشيعي الحرّ". التصريح واستهلاله يمكن أن يصلحا في برنامج كوميدي لا في نشرة أخبار. وكما وقف زعيم سياسي ذات مرّة وأشار إلى خريطة بمواقع لشبكة اتصالات حزب الله ببراءة شديدة طبعاً، وقف أخيراً زعيم طائفي من طائفة أخرى ليشير إلى مخازن أسلحة مفترضة لحزب الله ويحدّد مواقعها. كانت جريدة &laqascii117o;النهار" تنشر صوراً لمواقع للمقاومة في الجنوب قبل حرب تمّوز. الحق أن &laqascii117o;ثورة (حرّاس) الأرز" كانت القابلة القانونيّة لولادة بيئة حاضنة لإسرائيل ولخدمة إسرائيل في عموم المناطق اللبنانيّة وفي أوساط طوائفها كافّة.
سامي الجميّل تأخر كثيراً أكثر من ثلاثين سنة. لا الزمن زمنه ولا المكان مكانه. تغيّرت اللعبة كثيراً عن أيّام جدّه المُعجب بتنظيم هتلر وعقيدته في برلين. كان يمكن سامي أن يكون مؤثّراً أو حتى مخيفاً على كوكب آخر، لكنه لا يقدّم ولا يؤخّر هنا، وتأثيره على الصبية في المتن لا يزيد عن تأثير نقولا فتّوش في زحلة. يحاول أن يقلّد عمّه بشير، أسوأ لبناني على الإطلاق، فيظنّ أن التطرّف سيؤتي ثماره وسيبعد عنه تنافس ابن عمّه، لكنه ينسى أن التطرّف العائلي يعتمد على الطائفيّة المسيحيّة، فيما الطوائف المسيحيّة برمّتها استُبعدت عن اللعبة السياسيّة في لبنان بإرادة محليّة وخارجيّة. لهذا، فلرئيس لبنان المُتسع من الموقع كي يجول على مهل في قصر موسى. تغيّر لبنان كثيراً لكن هناك من يظنّ أن المواقف قادرة على إعادة عقارب الساعة أكثر من ثلاثة عقود من الزمن. خسر آل الجميّل المعركة من زمان: معركة إلحاق لبنان بالمِحور الإسرائيلي. انتقل الدور من آل الجميّل إلى آل الحريري. الحسابات الطائفيّة تغيّرت إلى الأبد. الطوائف المسيحيّة أصبحت تلعب دور الأحزاب الصغيرة في النظم السياسيّة ذات الحزبيْن السائديْن. لا يسأل فريق 8 آذار ولا فريق 14 آذار عن مصلحة المسيحيّين (والمصالح في لبنان طائفيّة فقط، في ظل نظام سياسي لا يسمح للعلمانيّين بالتنفّس).

لا 8 آذار ولا 14 آذار يسألان عن مصلحة المسيحيّين غاب سامي الجميّل لأسابيع &laqascii117o;في دورة" ثم عاد ليفتح ملف العلاقة مع إسرائيل. أحمد فتفت صاحب ملف ثكنة مرجعيون المُشين (والذي لولا النظام الطائفي الذي يحميه لكان اليوم يقبع إما في زنزانة أو كان لا يزال يجلس بذلّ أمام لجنة تحقيق برلمانيّة) أبدى تفهماً لكلامه وطالبه بعدم الردّ. سامي الباحث عن دور لم ولن يجده عبّر عن زهوه بالعلاقة مع إسرائيل (غلّف كلامه كعادة كل متكلّم كتائبي وقوّاتي بكم هائل من الكذب والمزاعم المراوغة): 1) أعاد اجترار أكذوبة محاربة حزب الكتائب للتوطين. لم يكن هناك مخطّط للتوطين، أو بالأحرى إن وقوع الحرب ومشاركة الثورة الفلسطينيّة فيها (والمشاركة كانت محدودة للأسف وكان على المقاومة الفلسطينيّة أن تخوض معركة حسم المعركة ضد القوى الانعزاليّة الإسرائيليّة منذ حصار تل الزعتر، لكن ياسر عرفات تمنّع) كان سبب رفض منظمة التحرير للتوطين. كان عرفات قادراً لو أراد على أن يساوم الولايات المتحدة على لبنان كله، وكان بوسعه أن يرثه، لكنه ـــــ الأمانة تقضي الاعتراف مع كل علات عرفات ـــــ رفض ومن دون مواربة. منظمة التحرير خاضت الحرب اللبنانيّة ورفعت السلاح لأنها لم ترتضِ لفلسطين بديلاً.
2) إن حزب الكتائب بدأ الحرب بقتل المسلمين لا الفلسطينيّين. جبهة عين الرمانة الشياح (التي كانت أوّل جبهة تشعلها القوى الإسرائيليّة في لبنان) كانت حرباً ضد لبنانيّين آخرين، كما أن حملات القتل على الهويّة والتهجير الطائفي التي ابتدعها الحزب لم تكن لمواجهة التوطين، بل لفرض نظام طائفي عنصري ولكسب صفاء طائفي في مناطق نفوذ الحزب الفاشستي المذكور. نستطيع أن تصدّق كذبة تصدّي &laqascii117o;مقاومة" حزب الكتائب لمخطّط التوطين (ويستحق حزب الكتائب صفة المقاومة كما يستحق سعد الحريري صفة العبقريّة وكما يستحق محمد دحلان صفة الوطنيّة) لو نسينا الآلاف المؤلّفة من الضحايا المسلمين الذين واللواتي قتلهم حزب الكتائب منذ عام 1958. 3) إن قصّة حاجة الكتائب للسلاح كذبة أخرى تُضاف. فتح سليمان فرنجيّة وإسكندر غانم خزائن الجيش اللبناني ومستودعاته (أيام العقيدة المهادنة للصهيونيّة إن لم نقل المُتحالفة معها) أمام القوات الفاشستيّة في لبنان في السبعينيات. إن حزب الكتائب تلقّى سلاحاً وأموالاً وسيطرة سياسيّة من العدو الإسرائيلي. ثم أين كان مخطّط التوطين المزعوم عندما بدأ حزب الكتائب بتلقّي الدعم المالي من إسرائيل في الانتخابات النيابيّة منذ الخمسينيات، كما تذكر المراجع العبريّة المبنيّة على ما نُشر من وثائق الأرشيف الصهيوني؟ ماذا يفعل حزب الكتائب بوقائع التحالف مع إسرائيل قبل انطلاقة المقاومة الفلسطينيّة. إن الزعيم الكتائبي (أصبح سفيراً و&laqascii117o;صحافيّاً" في ما بعد)، إلياس ربابي، بدأ بالتواصل مع إلياهو ساسون قبل إنشاء الكيان الغاصب. لم يتوقّف التواصل بين العدو وأدواته الصغار في لبنان. 4) يزيد الجميّل في الكذب عندما يقول إن فريق والده وعمّه الإسرائيلي كان يفتقر إلى السلاح. في الواقع، كان هذا الفريق يتمتّع بسلاح الجيش اللبناني وأسلحة من الأسواق السوداء، بالإضافة إلى تسليح من الأردن والسعوديّة، حتى لا ننسى الدعم القوي الذي قدّمته الاستخبارات الأميركيّة لفريق الفاشستيّة اللبنانيّة، حتى أنها استعانت بفريق الفاشيست الكوبيّين الأميركيّين لتدريب الكتائب والإشراف المبكر على حروبهم. ماذا كان فيلكس رودريغز (بطل عمليّة خليج الخنازير الفاشلة) يفعل في بيروت إبّان الحرب الأهليّة؟ 5) لا، لم تكن الكتائب تحارب وترتكب المجازر لحسابات لا علاقة لها بالتوطين، بل إن المهمّة الموكولة إلى الكتائب كانت منع المقاومة الفلسطينيّة من إزعاج إسرائيل. 6) الشكوى من الحواجز الفلسطينيّة في لبنان كانت بإيعاز من إسرائيل. ليس من حق المقاومة إقامة الحواجز في لبنان للدفاع عن نفسها فحسب، بل كان عليها إقامة المزيد من الحواجز في كل لبنان، وخصوصاً في بكفيّا وأماكن وجود الكتائب بسبب التغلغل الإسرائيلي في لبنان والاصطياد المتكرّر لقادة المقاومة في مختلف أنحاء لبنان. (الشعارات تتكرّر من قبل حلفاء إسرائيل اليوم: الدعوة لجعل بيروت منزوعة السلاح، كما أن الحملة السابقة على شبكة اتصالات حزب الله ـــــ لماذا لا يتمّ الربط بين التغلغل الإسرائيلي في شبكات اتصالات الدولة والقطاع الخاص في لبنان وبين تلك الدعوات المشبوهة الفجائيّة للتخلّص من شبكات اتصالات المقاومة قبل 8 أيّار؟ ـــــ تهدف لإتاحة المجال أمام إسرائيل للتخلّص من قادة المقاومة). والطريف أن سامي هذا أورد تعداداً طائفيّاً لجدول العملاء الإسرائيليّين المتهمين في لبنان: أي إن مسؤولي حزب الكتائب عقدوا اجتماعاً خاصاً لتوزيع جدول العملاء على أساس طائفي.
ولا يكتفي سامي الجميّل بالعودة إلى الماضي والتغنّي بـ&laqascii117o;قَتَلة" القوات اللبنانيّة (حتى في تل الزعتر) بل يشاركه في الاحتفال السياسي البذيء يمنى الجميّل (التي التقت مع حفيدة إسحق رابين في لندن ولا ندري إذا كانت قد تلقّت دروساً خصوصيّة من أمّها هي وشقيقها في إعداد الأطعمة اللبنانيّة لقادة العدو الإسرائيلي أثناء زياراتهم إلى لبنان). وقد قالت المسؤولة الكتائبيّة في منطقة بيروت عن الفلسطينيّين &laqascii117o;ورحّبنا كمسيحيين بهم لأسباب إنسانية، أما غيرنا فقد رحب بهم يومها لأسباب مذهبية". هكذا لخّصت موقف اللبنانيّين من الوجود الفلسطيني. لا مكان للذين لا ينتمون لطوائف والذين واللواتي ماتوا دفاعاً عن فلسطين، من أمثال نقولا عبد الله سعادة وإياد نور الدين المدوّر ودلال المغربي، في تحليل آل الجميّل. وتستعمل يمنى الجميّل عبارة &laqascii117o;معسكرات" في إشارة إلى المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان. لعلّها تعلّمت العبارة من النشرة العربيّة للإذاعة الإسرائيليّة. وأضافت الجميّل أنها ستمنع (يساعدها في ذلك أخوها وابن عمّها وجوزف أبو خليل إذا لم يكن الأخير تائهاً في مركب في عرض البحر) حزب الله من جعل طريق تحرير شبعا تمرّ من بيروت مثلما منع أبوها كما تقول هي، طبعاً، طريق فلسطين من المرور في جونية. والطريف في سرديّة يمنى الجميّل أنها تكرّر تلك المعزوفة المضحكة عن إصلاح الدولة اللبنانيّة أثناء الأيام القليلة التي كان فيها بشير الجميّل مُنصّباً من قبل إسرائيل في سدّة الرئاسة (من المعلوم أن بشير قضى تحت أنقاض مقرّ حزب الكتائب، وقد حزنت إسرائيل لحزنه أيما حزن) ناسيةً أنه نُصّب بالرشى (من ميشال المرّ وإسرائيل) وبالغزو العدوّ.
وقد شارك في حفل الخطب نديم الجميّل. ماذا تفعل إذا ورثت اسماً؟ أليست هذه هي مأساة سعد الحريري الشخصيّة؟ (ولماذا يخاطبه جميل السيّد الذي دعا إلى ثورة مسلّحة وحيّا &laqascii117o;شهامة" الملك السعودي وكأنه مالك قراره؟) نديم الجميّل تحدّث لدقائق عن &laqascii117o;مشكلة" الحانات في شارع مخايل فقال: إن لديه &laqascii117o;خشوة" وإن الناس بحاجة لـ&laqascii117o;الرياحة"، وقال إنه &laqascii117o;ينشد" المسؤولين في الدولة. الجيل الثالث من آل الجميّل لا دور لهم (ولهنّ). قد ينتهون في المنافي يديرون مطاعم في الغربة، على شاكلة أنطوان لحد، وقد يستعينون بوصفات طعام صولانج الجميّل. نديم تحدّث في ذكرى قتل والده فقال إنه لا يحتاج إلى دروس في الوطنيّة. طبعاً لا يحتاج: لقد تعلّم أصول الوطنيّة الإسرائيليّة من شارون. يا أولاد الجميّل، انتهى زمانكم. صياحكم وطموحاتكم لا معنى لها. زعيقكم يثير السخرية والضحك، لا الاهتمام والخوف. حتى إسرائيل تبرّأت منكم (ومنكن) وأمكم الحنون تعبّر عن حنانها نحو براميل النفط في الشرق الأوسط فقط. معجزات القدّيس شربل تستطيع أن ترسم صوراً على صحائف الخبز، لكنها لا تعيد السلطة لآل الجميّل.
إنما الدور البشع لآل الجميّل انتقل لآل الحريري. لزّمت الولايات المتحدة والسعوديّة آل الحريري الدور الذي كان منوطاً بالنخبة الكتائبيّة الشمعونيّة في حقبة ما قبل الحرب. في الطائف أعلن النظام العالمي والعربي موت الدور السياسي لكل المسيحيّين في لبنان. كان مشروع الحريري (أو إدارة رفيق الحريري لمشروع أكبر منه ومن قصوره وعائلته) متوافقاً مع النظام السوري، ولم ينتفض (بالسرّ فقط لأنه لم يتمتّع زعيم لبناني بمقدار ما تمتّع به رفيق من الجبن السياسي) على سوريا إلا عندما ابتعدت السعوديّة عن النظام السوري إرضاءً لخاطر واشنطن وإسرائيل. رفيق الحريري تولّى إدخال لبنان في نموذج معدّل لحلف بغداد في الخمسينيات. هو وارث كميل شمعون في خدمة المخطّط الغربي وإن كان أكثر مداهنة ونفاقاً وتقيّةً ومواربة ومراوغة ومدالسة ورياءً. هذا هو رفيق الحريري، ويجب أن نسدل الستار على صور له لا علاقة لها بحقيقته وحقيقة ما ألحقه من أضرار بلبنان والمنطقة. (كم كان الحريري يعاني، كونه من عائلة فقيرة، من عقدة عائلات الزعامات والإقطاع، وكم عمل على التقرّب منهم بعدما امتهن محاربة الفقراء، لا محاربة الفقر. ما حاجته إلى نبيل دو فريج لولا العقد النفسيّة الدفينة؟)
سعد الحريري أدلى بحديث (أو كتب له هاني حمّود حديثاً) في جريدة الأمير سلمان &laqascii117o;الشرق الأوسط"، التي نشرت مقالة لنائب وزير الخارجيّة الإسرائيلي يناشد فيها العرب مشاطرة إسرائيل تشديدها على الخطر الإيراني، وكأن إعلام آل سعود يتحدّث عن خطر إسرائيلي. الجريدة نفسها التي اختارها الحريري تمثّل الليكود السعودي وتتماثل مع مواقفه: عنونت أخيراً خبراً عن مقتل ثلاثة فلسطينيّين بأن إطلاق صواريخ من غزة أصاب إسرائيل (وإن لم يُصِب أحداً هناك، للأسف). سعد الحريري اعترف بارتكاب أخطاء تجاه النظام السوري. لا تعنينا علاقة المقاول السياسي مع هذا النظام أو ذاك، وهذه العلاقات تخضع لحسابات عرض وطلب وأوامر تأتيه بالهاتف من لدن حاشية آل سعود. ما يعنينا هو ما حصل منذ اغتيال فقيد عائلته، رفيق الحريري أو من &laqascii117o;يحسب أن ماله خلّده". ماذا يقول الحريري الصغير عن المئات من العمّال السوريّين الذين تعرّضوا ويتعرّضون للضرب والاعتداء في كل لبنان، ومن قبل كل الطوائف دون استثناء (لماذا تستّرت الصحف على قتل العامة لعامل سوري بريء في قرية قانا في الجنوب؟ هل تعوّد الشعب نمط العنف الجماهيري الذي تجلّى في كترمايا؟) ماذا يقول الحريري عن تعبئة عنصريّة ضد كل الشعب السوري وعن أجواء الكراهية التي لا تزال تمثّل معظم الكوميديا السياسيّة اللبنانيّة (والتي يجدها البعض يا للعجب العجاب مضحكة)؟ ويتشارك في السخرية العنصريّة ضد الشعب السوري كوميديا 8 آذار وكوميديا 14 آذار.
سعد الحريري ليس سيّد أمره. ليس من الإنصاف مخاطبة من لا يفقه معظم ما يقرأ من خطب تُعدّ له وتُحَرّك منعاً للغلط الذي لا يفارقه ما إن يفتح فاه. سعد الحريري أداة أصغر من والده الذي كان هو أداة أيضاً. والمفارقات السياسيّة بالغة الدلالة. كيف أن نائباً في حزب الله خاض الانتخابات النيابيّة عام 2005 على القائمة نفسها مع مَن كانت تعدّ الأطعمة لشارون. وإيلي حبيقة (الذي لا ينفع في غفرانه السياسي والأخلاقي والوطني ندم أو تحوّل) قوبل باحتضان من أنصار المقاومة في لبنان، مع أن تأهيله السياسي دشّنه ثنائي الفساد في لبنان سوريا: أي رفيق الحريري وعبد الحليم خدّام. (الثنائي هذا مثل أبشع نموذج للفساد السياسي في تاريخ لبنان المعاصر. ويحدّثونك عن الدولة العصريّة والحديثة فيما &laqascii117o;ينتخب" حزب ابن رفيق الحريري الابن هذا بناءً على أهليّته وكفاءته زعيماً للحزب، ويشغل ابن عمّه منصب الأمين التنفيذي. كفاءة تولّد كفاءة تولّد كفاءة. ماذا تفعل إذا استأثرت عائلة بالثروة وبجينات الكفاءة في آن واحد؟).
الحالة الإسرائيليّة في لبنان تتسع وتمتدّ. لا يحدّ منها كشف شبكات التجسّس والإرهاب الإسرائيلي (لماذا لم يُلق القبض لساعته على جاسوس أو إرهابي إسرائيلي واحد من حَمَلة الجوازات الأوروبيّة أو حتى العربيّة؟ هل يمكن استخبارات العدوّ ألا تعتمد على إسرائيليّين من حملة الجوازات الأوروبيّة لتشغيل عملائها الأصغر من


في الطائف أعلن النظام العالمي والعربي موت الدور السياسي لمسيحيي لبنان العرب؟ أم أن أجهزة الدولة اللبنانيّة لا تجرؤ على توقيف رجل أبيض؟). آل الجميّل وآل الحريري يعتنقان مبدأ السلام مع إسرائيل بأي ثمن. وعد &laqascii117o;ربيع" رفيق الحريري كان وعداً بإحلال 17 أيّار آخر. لا تنفع كل المزاعم الخبيثة للترويج لرفيق حريري آخر بعد اغتياله، حتى لو شارك فيها حزب الله. والحالة الإسرائيليّة ستنخر في عظم جسم مسخ الوطن إلى أن ينزل العقاب. وشعارات الديموقراطيّة الزائفة تُستعمل للتغطية على الخيانة بمفهوم الدستور اللبناني والقانون اللبناني، وهو واضح. أدعياء ديموقراطيّة آل سعود يسوّغون تصريحات سامي الجميّل تحت باب &laqascii117o;حريّة الرأي". لم تسمح المقاومة الفرنسيّة أو الجزائريّة أو الفيتناميّة بحريّة الرأي حين كانت تعني اعتناق خط الاحتلال المُعادي. القانون الأميركي يزجّ بالسجون من ينتمي إلى منظمة مُعادية لأميركا (بالتعريف القانوني الأميركي) ولا يسمح حتى بالترويج لها (تحت هذا الباب تُمنع محطة &laqascii117o;المنار" هنا). هل يظنّون أن ديموقراطيّة لبنان أعرق من ديموقراطيّة أميركا؟ أم أن ما يعنونه بالديموقراطيّة هو فقط حق الأمير مقرن بتقرير مصير الانتخابات في العالم العربي وحق الدعوة إلى الاستسلام أمام إسرائيل؟
وللتغطية على جريمة الزهو بالعمالة لإسرائيل، عمد الإعلام المُوالي للحريري على التشديد على جريمة لم تحصل: تحوّل تهديد من مجهول على موقع خاص على الإنترنت ضد الفتى الكتائبي إلى خطة تهديد مُحكمة. كان يمكن أن تُضاف إلى سرديّات ميليس التي شغلت أمسيات قريطم على مرّ شهور وسنوات. الحلّ؟ لا لبس فيه. يجب محاكمة حقبة إلحاق لبنان بإسرائيل ويجب حلّ حزب الكتائب اللبنانيّة وحزب الوطنيّين الأحرار وحزب حرّاس الأرز وحزب القوات اللبنانيّة. هذه الأحزاب عملت في مجال التجسّس والإرهاب لمصلحة إسرائيل، كما أن حزب الكتائب يتحمّل أكبر مسؤوليّة في إشعال الحرب الأهليّة (لمصلحة إسرائيل) وفي تأجيجها واستمرارها. وإذا كانت ألمانيا الديموقراطيّة قد عملت على إبطال قانونيّة الفكر والتنظيم النازيين، فحريّ بأي ديموقراطيّة لبنانيّة أن تبطل قانونيّة الفكر والتنظيم الكتائبيين (النموذج المحلّي للنازيّة).
البعض في لبنان في غيبوبة. بشير الجميّل ورفيق الحريري ماتا. حقاً، حقاً ماتا. ولن يعودا أبداً. ما الصعوبة في فهم هذه الحقيقة؟ أما العودة إلى الحياة من عالم الأموات فلا تحدث إلا في الخرافات الدينيّة.

* أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة كاليفورنيا


ـ 'النهار'
الاستقرار لا يرتبط بقرارها بل بالوضع الإقليمي
هل تثبت المحكمة أنها أفضل من العفو العام ؟
أضرار القرار الظني لـ'الحزب' حصلت قبل صدوره!
سركيس نعوم:

يعترف متابعون اميركيون للأوضاع في لبنان والمنطقة بأن صدور قرار اتهامي أو ظني عن المدعي العام في 'المحكمة الخاصة بلبنان' يتضمن اتهام أفراد من 'حزب الله' بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري قبل نحو خمس سنوات ونصف سنة سيتسبب بازعاج كبير له ولقيادته. لكنهم يع