قضايا وآراء » قضايا وآراء مختارة من الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء 6/10/2010
- صحيفة 'الحياة'
أضعف الإيمان - في تفسير مذكرات التوقيف
داوود الشريان:
مذكرات التوقيف السورية بحق شخصيات لبنانية هي إعلان رسمي عن عودة دمشق الى بيروت، ومطالبة سورية، غير مباشرة، باعتذار لبناني رسمي وعملي من النظام السوري، ورد على كل من أشاع، أو روّج لفكرة تخلي دمشق عن &laqascii117o;حزب الله" في قضية المحكمة، ودعوة مبطنة لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لمحاسبة بعض اعضاء فريقه الذي نال من سورية، خلال المرحلة المنصرمة. إنها إجراء سياسي بصيغة قانونية هدفه وضع حد فاصل لمرحلة جديدة في لغة السياسيين اللبنانيين وتعاملهم مع جارتهم، وان شئت فهي تذكير سوري بطريقة التعامل القديمة، وضرورة العودة إليها.
مذكرات التوقيف يمكن اعتبارها شروطاً سورية لرسم علاقة دمشق مع الدولة اللبنانية، وتيار المستقبل في المرحلة المقبلة. ويمكن اعتبارها تدخلاً، غير متفق عليه، لتولي تداعيات القرار الظني المرتقب على الساحة اللبنانية. وإن شئت سحب هذا الملف من يد &laqascii117o;حزب الله"، والمشاركة في ترتيباته مبكراً. هذا التدخل، غير المتفق على أسلوبه إقليمياً، يمكن أن يبدد الغيوم، التي حذر منها الرئيس المصري حسني مبارك، ويمكن، أيضاً، ان ينقل الأمور الى مزيد من التعقيد. كل هذا يعتمد على الطريقة التي سيعالج بها سعد الحريري المسألة. ولسان حال سورية يقول له، تريدنا ان نتخلى عن حلفاء، وأنت ترفض التخلي حتى عن موظفين. هل هذه المذكرات بداية لانتفاضة سورية على ترسبات المرحلة الماضية؟ هل هي بداية للتفاوض على المحكمة؟
ـ 'الحياة'
القضاء السوري وإلغاء المحكمة الدولية
رندة تقي الدين:
... أما قتلة الحريري وبقية شهداء لبنان فلا أحد يعرف بعد جنسياتهم طالما لم ينته دانيال بلمار من تحقيقه. فقد تحوّل كل لبنان منذ فترة الى محقق مثل دانيال بلمار، من أمين عام &laqascii117o;حزب الله" الذي استبق القرار الاتهامي ودافع عن الحزب متهماً إسرائيل الى رئيس الحكومة الذي أقر بأنه اتهم سورية خطأ. ولكن مَن يعرف ماذا لدى بلمار؟ لا أحد. فالكل في لبنان يتخوّف من مخاطر القرار الظني. ولكن التخوف فعلياً هو من مخاطر تراجع سيادة دامت لفترة وجيزة وأصبحت وهمية بفضل بعض اللبنانيين، والدول الكبرى تغيّرت وتريد القطيعة مع ما سبقها، خصوصاً أن مصالحها هي مع الدول القوية حتى ولو لم تكن ديموقراطية.
فرحم الله قتلى لبنان والشهادة من أجل السيادة والاستقلال، فقد اغتيلوا وقلوب أهلهم وأحبائهم معهم! وخسر لبنان معركة السيادة!
ـ صحيفة 'النهار'
هل يقرر 'حزب الله' إعادة فتح ملف الطـائــف ؟
بقلم بول سالم:
يُهدد التوتر الراهن حيال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بدفع البلاد ليس فقط إلى مشاحنات ومواجهات سياسية وأمنية ولكن الى زعزعة ما تبقى من مقومات الدولة واتفاق الطائف.
كان قرار دعم المحكمة موضع إجماع في اجتماعات الحوار الوطني العام 2006، وعنصراً أساسياً في البيانات الوزارية لحكومتين مُتعاقبتين. لكن الآن، ومع احتمال اتهام القرار الظني بعض أعضاء 'حزب الله'، يطالب الحزب وحلفاؤه رئيس الوزراء والحكومة بالإنسحاب من المحكمة ووقف التعاون معها.
'حزب الله' يشير إلى قضية شهود الزور الذين وجّهوا في البداية شكوك المحكمة نحو سوريا، كدليل على أن هذه المحكمة لاهي مهنية ولامُحايدة، وبأنها استُخدمت من قِبَل الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل، أولاً للضغط على سوريا ثم الآن لعزل 'حزب الله' وتقويض نفوذه. وقد حذّر مسؤولون في 'حزب الله' وفي سوريا وحلفاء لها، من أنه ما لم يُغيّر رئيس الحكومة موقفه، فإن المحكمة والقرار الظني سيقودان إلى حرب أهلية.
بيد أن رئيس الوزراء سعد الحريري بقي على موقفه، وأعلن أن المحكمة التي تفصل في مسألة اغتيال والده وشخصيات كثيرة أخرى، ليست موضع تفاوض. كما أنه امتنع عن إقرار تحقيق سريع في شأن شهود الزور.
ويعرب النائب وليد جنبلاط، الحليف السابق للحريري، عن تمنيه 'لو أن المحكمة لم تكن'، وهو يحاول، مع الرئيس نبيه بري، أن يجد حلاً توافقياً لهذه المُجابهة. لكن من الصعب ايجاد حل وسط بين قبول المحكمة الدولية وقرارها الظني أو رفضهما.
لقد بات واضحاً أن القمة السعودية - السورية التي عقدت في بيروت في آخر تموز الماضي، حققت هدوءاً موقتا، لكنها لم تجد حلاً لقضية المحكمة. صحيح أن سوريا حافظت على علاقات طيبة مع الرئيس سعد الحريري، لكنها لم تتدخل مباشرة في قضية المحكمة، تاركة 'حزب الله' ليقود الحملة عليها ومُشجِّعة حلفاءها الآخرين في لبنان على رفع وتيرة الضغط. والحال أن سوريا تريد من لبنان ان يقطع العلاقات مع المحكمة، لكنها لاتريد تحمّل لائمة فرض هذا الأمر.
ويُقال هنا أن العلاقات السورية - السعودية تردّت بعد أن قبلت دمشق بخيار طهران بأن يكون نوري المالكي رئيساً للحكومة العراقية. وهذا التردّي قد يُفسّر جزئياً التصاعد السريع للتوترات في لبنان.
الرئيس الحريري لا يزال على موقفه، على رغم أن استراتيجيته ليست واضحة. بالطبع، لدى 'حزب الله' وحلفائه الموقع الأقوى أمنياً، وما كانت عملية 'اقتحام' مطار بيروت لاستقبال اللواء جميل السيّد الا عرضاً واضحاً أمام أخصامه لقدرة الحزب على أن يفعل ما يشاء ومن دون أي سقف او تردد. كما أن للحزب وحلفائه ما يكفي من الوزراء في الحكومة لإسقاطها دستورياً اذا شاءوا.
في المقابل، ليست لدى الحريري قوة أمنية دفاعية، لكن ربما هو يحسب أن 'حزب الله'، كما سوريا وإيران، سيترددون أمام خطر نشوب حرب اهلية مذهبية بين السنّة والشيعة في لبنان، أو على الأقل بأن مثل هذه الخطوة من جانب 'حزب الله' ستكون مُكلفة للغاية له وقد تؤثّر بشدة على صورته في العالمين العربي والإسلامي.
وكان الحريري قد نجح أخيراً في تحويل قضية المحكمة خطاً أحمر سنياً في لبنان، وفي دفع العديد من القادة السنّة الآخرين إلى الاندراج في هذا الموقف. وهو يدرك أنه على رغم أن 'حزب الله' وحلفاءه يستطيعون إسقاط الحكومة، إلا أنهم يريدون منه شخصياً التنازل في هذا الشأن، من جهة لأنه نجل رفيق الحريري الراحل، ومن جهة أخرى لأنه لن يكون من السهل اقناع زعيم سنّي آخر بالحلول مكانه على رأس الحكومة ليقوم علناً بمنح 'حزب الله' ما يريد في هذه القضية الفائقة الحساسية في العلاقات السنية - الشيعية.
وقد يلزم 'حزب الله' الهدوء إلى ما بعد زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للبنان في الفترة بين 13 و15 تشرين الأول الجاري، وهي الزيارة التي سترفع وتيرة التوتر مع إسرائيل والغرب، ومع السعودية ومصر ودول عربية أخرى. وفي أي حال، فالتصعيد الداخلي سيبدأ على الأرجح بعد انتهاء هذه الزيارة، وستتوافر لدى 'حزب الله' بالتأكيد مروحة واسعة من الخيارات السياسية والأمنية التي يمكنه استخدامها ضد الحريري. لكن، إذا رفض الأخير الرضوخ، حتى ولو حوصر عسكرياً وسياسياً، فإن البلاد ستدخل مرحلة طويلة من الشلل والتوترات شبيهة بتلك التي حدثت بين أواخر 2006 وأوائل 2008، ولكن بحدة أكبر. فهذه المرة، لن تكون المجابهة سهلة الحل عبر اتفاقية شبيهة باتفاق الدوحة الذي نظّم أمراً واقعاً، بل قد تتضمن انهياراً أوسع لمقومات الدولة ولأجواء الإجماع على اتفاق الطائف.
ان مستوى الانقسام في لبنان وصل الى ابعد الحدود حيث يطول مفهوم الدولة، ومبدأ السيادة، وموقع الدستور والمؤسسات الدستورية، والهوية الوطنية، ووحدة الشعب، وصيغة الحكم وتقاسم السلطة، والسياسات الخارجية والأمنية، وغيرها من القضايا الجوهرية. وإذا طال أمد المواجهة، فقد تجر البلاد الى أزمة سياسية مفتوحة تتعدى قضية المحكمة والحكومة وتشبه مرحلة النصف الثاني من عقد الثمانينات. وفي خواتيم أزمة طويلة كهذه، قد يُصر 'حزب الله' على إعادة النظر في بعض مقومات اتفاق الطائف، ومنها صيغة تقاسم السلطة في البلاد.
والواقع أن 'حزب الله' في وضع مشدود للغاية، فهو قد يُواجه قرارات ظنية دولية، وحرباً مُحتملة مع إسرائيل، أو عزلة إذا ما أحرزت مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية أو السورية - الإسرائيلية تقدماً. وفي المقابل، يتمتع الحزب بهيمنة تاريخية وكاسحة في لبنان، وهو يرى كيف شرّعت الطائفة الشيعية الشقيقة في العراق دورها القوي هُناك. وعلى رغم أن 'حزب الله' تعايش في السابق مع الأمر الواقع وصيغة الطائف، مُفضّلاً التركيز على قضايا الأمن والمقاومة، إلا أنه قد يختار، في ضوء المأزق والتحديات الحادة التي يُواجهها، وفي معترك أزمة مفتوحة الأمد والأفق، أن يستخدم قوته الكاسحة لإعادة فتح ملف الطائف والمطالبة بالدور المركزي لطائفته في الحكم والحكومة.
بالطبع، لاشيء مُحتّماً في هذا السيناريو، كما لن تكون الأمور سهلة إذا ما سارت في هذا الاتجاه. لكن مع ذلك، ولأنه لا يبدو أن ثمة حلاً وسطاً للنزاع حول المحكمة، ولأن هذا النزاع يلامس قضايا وجودية وحساسة جداً لدى كلٍ من الطائفتين السنّية والشيعية في لبنان، فإن المحكمة قد تُسفر ليس فقط عن أزمة سياسية وأمنية، بل عن أزمة دولة ونظام.
ربما لا يزال ثمة وقت لتجنّب التدهور السريع. فجنبلاط يحض رئيس الحكومة على التجاوب مع طلبات 'حزب الله' لإجراء تحقيق سريع حول قضية شهود الزور. ورئيس الحكومة لمح من قبل إلى أنه حتى ولو اتهمت المحكمة أعضاء في 'حزب الله'، فإنه مستعد لتبرئة الحزب وقيادته وتجاوز هذه المسألة. قد يكون في المستطاع العثور على حل وسط على أساس هذه المواقف. لكن، وكما تبدو الأمور اليوم، فإن البلاد مُتّجهة إلى مجابهة مديدة قد تتخطى نتائجها قضية المحكمة ومصير الحكومة الحالية.
ـ صحيفة 'اللواء'
استحالتان
عامر مشموشي:
مستحيلان، لا يصنعان تسوية، الاستحالة الأولى أن يرتضي حزب الله ومعه سوريا وإيران، بالاتهام الموجه إليه أو إلى بعض كوادره في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والاستحالة الثانية أن يقبل سعد الحريري إلغاء المحكمة الدولية عن طريق إسقاط الاتفاق القائم بين لبنان والمحكمة&bascii117ll;
وفي ضوء هاتين الاستحالتين، ليس هناك من يرى طريقاً إلى التفاهم على حلول وسطية، تفضي إلى تسوية على غرار تلك التي تمت في الدوحة، لأن المواقف المعلنة والمستندة إلى دعم خارجي متوازية ولا تلتقي في منتصف الطريق الذي يخرج الوضع الداخلي من النفق&bascii117ll;
ـ 'السفير'
وضع لبنان قضائياً تحت الوصاية الدولية(1)
عدنان عضوم:
إن الاتفاقية الثنائية لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان ونظامها الأساسي التي وضعت موضع التنفيذ بموجب القرار 1757/2007 الصادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع خالفت المبادئ الجنائية الدولية ومضمون القرارين 1644/2005 و 1664/2006 الصادرين عن مجلس الأمن في موضوعين، الأول وهو الاختصاص القضائي المولى للمحكمة، والثاني وهو نظام المسؤولية الجنائية الفردية الذي ستطبقه هذه المحكمة.
Iـ نطاق الاختصاص القضائي المولى للمحكمة الخاصة بلبنان
نصت المادة الأولى من الاتفاقية الثنائية على ما يلي:
&laqascii117o;تنشأ محكمة خاصة للبنان لمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 وأدّى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وإلى مقتل وإصابة أشخاص آخرين. وإذا رأت المحكمة أن الهجمات الأخرى التي وقعت في لبنان في الفترة بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و12 كانون الأول/ديسمبر 2005 أو في أي تاريخ لاحق آخر يقرره الطرفان ويوافق عليه مجلس الأمن، مرتبطة بعضها ببعض وفقاً لمبادئ العدالة الجنائية وذات طابع وخطورة يماثلان طابع وخطورة الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005، يكون للمحكمة اختصاص محاكمة الأشخاص المسؤولين عن تلك الهجمات. ويشمل هذا الارتباط، على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من العوامل التالية: القصد الجنائي (الدافع) والغاية من وراء الهجمات، وطبيعة الضحايا المستهدفين ونمط الهجمات (أسلوب العمل، والجناة)".
يتبين من مضمون هذا النص أن المحكمة الخاصة بلبنان لها اختصاص للنظر:
أولاً في قضية الهجوم على رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وآخرين وفقاً لشروط وإجراءات محددة في المادة الرابعة فقرتها الثانية من نظام المحكمة.
ثانياً في الهجمات الأخرى المرتكبة بين 1/1/2004 و12/12/2005 أو أي تاريخ لاحق وفقاً لشروط وإجراءات محددة في المادة الرابعة فقرتها الثالثة من نظام المحكمة، وسنحاول في ما يلي إثبات أن توسيع نطاق اختصاص هذه المحكمة القضائي ليشمل الهجمات الأخرى غير الهجوم على رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، يخالف المبادئ الجنائية الدولية ومضمون قراري مجلس الأمن 1644/2005 و1664/2006 والطلب الرسمي الموجّه من رئيس الوزراء آنذاك إلى مجلس الأمن، كما علينا أن نثبت أن مبرِّرات هذا التوسيع الواردة في تقرير الأمين العام بهذا الشأن غير جدية وغير منطقية ولا تستند إلى أي أساس قانوني.
ألف: الإجراءات والتقارير والقرارات الدولية المتعلقة بموضوع المحكمة الخاصة بلبنان ونظامها الأساسي:
ـ بتاريخ 12/12/2005 وعلى إثر اغتيال النائب جبران التويني بواسطة التفجير، اجتمع مجلس الوزراء اللبناني بصورة طارئة واتخذ قراراً بطلب المساعدة الدولية في محاكمة المسؤولين عن جريمة اغتيال الرئيس الحريري وفي التحقيق في جرائم التفجيرات التي حصلت ما بين 1/10/2004 و12/12/2005. وبالفعل،
وبتاريخ 13/12/2005، طلب رئيس الوزراء اللبناني آنذاك من الأمين العام إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الإرهابية، وطلب أيضاً توسيع نطاق ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري أو إنشاء لجنة تحقيق دولية أخرى وذلك للتحقيق بالتفجيرات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الأول 2004.
ـ وبتاريخ 15/12/2005، أصدر مجلس الأمن قراره الذي يحمل الرقم 1644/2005 حيث أقرّ المجلس في البندين 6 و7 وبناءً لطلب الحكومة اللبنانية أن يحاكم من توجه لهم في آخر المطاف تهمة الضلوع في جريمة اغتيال الرئيس الحريري الذي وصفها بالعمل الإرهابي وذلك أمام محكمة ذات طابع دولي، وطلب من الأمين العام أن يساعد الحكومة اللبنانية في تحديد طابع ونطاق المساعدة الدولية التي تحتاجها في هذا الصدد، وتقديم تقرير للمجلس عن ذلك في الوقت المناسب، وأذن للجنة المستقلة بالمساعدة التقنية للسلطات اللبنانية المختصة في تحقيقاتها في التفجيرات الإرهابية التي ارتكبت في لبنان منذ 1/10/2004.
ـ بتاريخ 21/3/2006، رفع الأمين العام إلى مجلس الأمن تقريراً برقم S/2006/176 تضمن فحوى التفاهم المشترك الذي توصلت إليه الأمانة العامة مع فريق القضاة اللبناني بشأن القضايا الأساسية باحتمال إنشاء محكمة وبأبرز سماتها. وقد ورد في هذا التقرير ما حرفيته:
&laqascii117o;بات واضحاً من واقع مشاوراتنا مع السلطات اللبنانية أن إنشاء محكمة دولية محضة سيلغي المسؤولية اللبنانية عن إقامة العدالة في ما يختص بجريمة مسَّت لبنان أساساً وبدرجة كبيرة. ولذلك، يبدو أن إنشاء محكمة مختلطة سيحقق أفضل توازن بين الحاجة إلى المشاركة اللبنانية والحاجة إلى المشاركة الدولية في عمل المحكمة...
ونتيجة لمناقشة مستفيضة مع محاورينا اللبنانيين، هناك تفاهم مشترك على أن الأنسب هو إنشاء المحكمة باتفاق يبرم بين لبنان والأمم المتحدة. وإبرام مثل هذا الاتفاق سيترك للسلطات اللبنانية مسألة تحديد مدى لزوم إجراء تشريع وطني".
ـ وبعد الاطلاع على هذا التقرير، أصدر مجلس الأمن بتاريخ 29/3/2006 القرار الرقم 1664/2006 تضمن طلباً إلى الأمين العام للتفاوض مع حكومة لبنان على اتفاق يرمي إلى إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن التفجير الإرهابي الذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وآخرين استناداً لأعلى المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي آخذاً بعين الاعتبار التوصيات الواردة في تقريره الرقم S/2006/176 المشار إليه أعلاه.
وبالفعل، تابعت الأمانة العامة مع الوفد القضائي اللبناني المفاوضات لهذا الغرض في نيويورك في أول أسبوع من حزيران 2006 وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1664/2006. وبنتيجة هذه المفاوضات وضعت عدة مسودات عدلت تباعاً وآخرها مشروع الاتفاقية لإنشاء المحكمة الخاصة ونظامها الأساسي الذي أحاله الأمين العام بتاريخ 10/11/2006 إلى رئيس الوزراء اللبناني آنذاك.
ـ يتبيَّن بالتالي أن قرارات مجلس الأمن حددت للأمين العام التفاوض بخصوص إنشاء محكمة جنائية ذات طابع دولي لمحاكمة من تثبت مسؤوليتهم عن عملية التفجير التي أودت بحياة الرئيس الحريري وآخرين وذلك بناءً لطلب رسمي من الحكومة اللبنانية دون توسيع اختصاصها القضائي بحيث يشمل، كما ورد في المادة الأولى من الاتفاقية المشار إليها أعلاه، الهجمات التي حصلت بين 1/10/2004 و 12/12/2005 والهجمات الأخرى التي حصلت أو قد تحصل في أي تاريخ لاحق يقرره الطرفان (الدولة اللبنانية والأمم المتحدة) ويوافق عليه مجلس الأمن.
باء: عدم جدية وعدم قانونية المبرِّرات لتوسيع نطاق المحكمة القضائي التي قدمها الأمين العام في تقريره الرقم S/2006/893 تاريخ 15/11/2006:
إن المبرِّرات التي عرضها الأمين العام في تقريره المرفوع لمجلس الأمن الرقم S/2006/893 بتاريخ 15/11/2006 لجهة توسيع الاختصاص الزمني للمحكمة الخاصة من قبل المفاوضين اللبنانيين والدوليين، لا تستند إلى أي أساس قانوني أو منطقي للأسباب التالية:
ـ1ـ ورد في الفقرة 11 من هذا التقرير أن توسيع الاختصاص الزمني للمحكمة هو توسيع لولايتها القضائية بحيث تشمل خلال مدة محددة، هجمات أخرى قد تعتبرها المحكمة ذات صلة بعملية اغتيال الحريري ومماثلة بطبيعتها وخطورتها، إلا أنه يتبيَّن من نص المادة الأولى من النظام الأساسي التي تتناول اختصاص المحكمة أنه إلى جانب الهجمات التي حصلت في الفترة المحددة بين 1/10/2004 و 12/12/2005، فإنه يحق للطرفين (الدولة اللبنانية والأمم المتحدة) أن يقررا بموافقة مجلس الأمن إيلاء المحكمة اختصاص محاكمة المسؤولين عن هجمات حصلت أو قد تحصل بأي تاريخ لاحق لتاريخ 12/12/2005 مرتبطة بعضها ببعض وفقاً لمبادئ العدالة الجنائية وذات طابع وخطورة يماثلان طابع وخطورة هجوم 14 شباط 2005.
ـ ان توسيع اختصاص المحكمة ليشمل الهجمات التي حصلت بين 1/10/2004 و 12/12/2005 وهجمات حصلت وقد تحصل مستقبلاً في أي وقت لاحق لتاريخ 12/12/2005 يجعلها محكمة دائمة مفتوحة الصلاحية، تتجاوز ولايتها القضائية حدود الولاية القضائية التي وضعها قرارا مجلس الأمن بناءً على طلب رسمي من رئيس الحكومة آنذاك بهذا الخصوص ولا تستند إلى أي أساس قانوني صحيح وتخالف قراري مجلس الأمن الدولي 1644/2005 و 1664/2006 مخالفة صارخة.
ـ2ـ يقول الأمين العام في تقريره (الفقرة 12) إن توسيع ولاية اللجنة المستقلة للتحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري لتشمل تقديم المساعدة التقنية إلى السلطات اللبنانية في ما يتعلق بالهجمات الأربع عشرة الأخرى يشكل دليلاً على اهتمام مجلس الأمن بالمسألة القضائية على نطاق يتجاوز عملية اغتيال الرئيس الحريري، في حين أن المنطق السليم يحتِّم القول إن عدم إقرار توسيع عمل اللجنة المستقلة لتشمل التحقيق في هذه الهجمات الأخرى أو إنشاء لجنة تحقيق أخرى والاكتفاء بالإذن للجنة بتقديم المساعدة التقنية رغم طلب رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك بذلك، يؤكد، على العكس، أن مجلس الأمن يريد فقط مساعدة السلطات القضائية تقنياً لمعرفته بحاجة هذه السلطات الماسة إلى مثل هذه المساعدة وإيلاء مسؤولية التحقيق والملاحقة والمقاضاة لسلطة القضاء اللبناني بالنسبة للهجمات الأخرى، ونتساءل بالتالي أين الدليل على إرادة مجلس الأمن بتوسيع اختصاص المحكمة ليشمل هذه الهجمات الأربع عشرة التي حصلت بين 1/10/2004 و12/12/2005 وهجمات قد تحصل لاحقاً خاصة أن السلطات اللبنانية لم تطلب منه رسمياً ذلك كما حصل بالنسبة لجريمة الرئيس الحريري؟ لذلك، فإن اعتماد هذا المبرر لتوسيع الاختصاص في مرحلة المفاوضات الحاصلة بين الأمم المتحدة والجهة اللبنانية المفاوضة وخارج الإطار المحدد في قرار مجلس الأمن الرقم 1664/2006 غير منطقي ومثير للريبة.
ـ3ـ يقول الأمين العام في تقريره الفقرة (14) إن اللجنة المستقلة خلصت إلى استنتاج أوَّلي في تقريرها الرابع مفاده أن الهجمات الأربع عشرة التي وقعت بين 1/10/2004 و 12/12/2005 لم تقم بتنفيذها أربع عشرة جماعة مختلفة لا رابط بينها وأنه من الناحية التحليلية يمكن الربط بين الحالات، ويُحتمل ظهور صلات بينها وبين عملية اغتيال الرئيس الحريري مع تقدم التحقيقات. إن هذا القول يتعارض مع القانون والمنطق لأن إثبات عوامل الارتباط وفقاً لمبادئ العدالة الجنائية الدولية بين تفجير 14 شباط 2004 والهجمات الأخرى يستلزم توافر عناصر قانونية عديدة لا يمكن للتحقيقات الأولية والتحليلات الشخصية أن تتثبت من توافرها في المرحلة التي كانت قد وصلت إليها اللجنة المستقلة آنذاك، ويكون هذا التبرير بالتالي غير جدي. فضلاً عن أنه لا يمكن التذرّع بهذا التبرير بالنسبة للهجمات التي قد تحصل بعد 12/12/2005.
ـ4ـ يتذرَّع الأمين العام في تقريره الفقرتين (17 و 18) &laqascii117o;أن الأمم المتحدة تسعى إلى تحقيق التوازن بين اختصاص قضائي يكون شاملاً لتغطية أغلبية الجرائم الخطيرة التي ارتكبها أولئك الذين يحملون أكبر قسط من المسؤولية خلال الفترة المعنية وبين اختصاص زمني تكون حدوده الزمنية معقولة لتفادي تحميل المدعي العام والمحكمة أكثر من طاقتهما وأنه في الظروف الراهنة يمكن أن يؤدي أفراد جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بالمحاكمة والتغاضي عن أكثر من عشر هجمات أخرى ذات صلة إلى إثارة شكوك جدِّية حول موضوعية المحكمة ونزاهتها وإلى خلق انطباع بانتهاج &laqascii117o;عدالة انتقائية" مما يبرر إدراج هذه الهجمات ضمن اختصاص المحكمة الخاصة". إن هذا التبرير غير منطقي ونتساءل أين &laqascii117o;العدالة الانتقائية" المزعومة ما دامت الهجمات الأخرى كانت قد أحيلت إلى المجلس العدلي اللبناني ويقوم قضاة عدليون لبنانيون بالتحقيق فيها وفقاً للأصول المحددة في القانون الجزائي اللبناني. ألا يُعتبر هذا التبرير مسّاً بقدرة القضاء اللبناني لممارسة مهامه بالنسبة لهذه الهجمات؟ وكيف يبرر الأمين العام توسيع اختصاص المحكمة الخاصة ليشمل أيضاً جرائم قد تحصل مستقبلاً بعد تاريخ 12/12/2005 مماثلة بطبيعتها وخطورتها ومرتبطة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري؟ ألا يشكل هذا الأمر تنازلاً عن السيادة الوطنية لمدة غير محددة ووضع لبنان قضائياً تحت الوصاية الدولية؟ ولو كانت الأمم المتحدة تسعى فعلاً إلى إيجاد التوازن بين تحقيق الإنصاف والموضوعية والنزاهة في عملية المحاكمة من ناحية وبين كفاءة تلك العملية وفعالية كلفتها من ناحية أخرى كما جاء في تقرير الأمين العام المشار إليه أعلاه، فإنه كان من الواجب أن يكون اختصاص المحكمة محدداً زمنياً وموضوعياً بجريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه دون غيرها من الجرائم المماثلة، وذلك لتفادي تحميل مكتب المدعي العام والمحكمة أكثر من طاقتهما المهنية.
جيم: في عدم توافر أسس وآلية قانونية لتوسيع اختصاص المحكمة
من جهة أولى يقتضي التساؤل كيف يمكن توسيع وتعميم اختصاص المحكمة لفترة زمنية غير محددة يقرره الطرفان وبموافقة مجلس الأمن كما ورد في المادة الأولى من الاتفاقية لإنشاء المحكمة دون أن تكون الجرائم محددة بالذات وبأسماء ضحاياها حتى يمكن لكل من السلطات الدستورية اللبنانية المختصة ولمجلس الأمن ممارسة مراقبة كاملة على الولاية القضائية للمحكمة للموافقة عليها أو رفضها، مما يستنتج أن اعتماد هذا النص المتعلق بالاختصاص القضائي يفتقد المرتكز والأساس القانوني الصحيح.
كما أنه من جهة ثانية، إن توسيع اختصاص المحكمة الخاصة ليشمل اعتداءات أخرى مرتبطة بعضها ببعض وفقاً لمبادئ القانون الجنائي ومماثلة بطبيعتها وبخطورتها لاعتداء الرابع عشر من شهر شباط 2005 حصلت بين 1/10/2004 و 12/12/2005 أو أي تاريخ لاحق يقرره الطرفان وبموافقة مجلس الأمن، يطرح أسئلة عديدة حول المرجع الذي سيقرر ما إذا كانت الشروط المذكورة متوافرة في أي من هذه الأعمال، وما هي المبادئ القانونية التي سترعى تطبيق مفهوم الرابطة (التلازم)، علماً أن العناصر المعددة لتحديد مفهوم التلازم (Connexit&eacascii117te;) والمذكورة على سبيل المثال في الاتفاقية ونظام المحكمة تختلف في بعضها عن المفاهيم (Concepts) المحددة لرابطة التلازم المذكورة في المادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني والمادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي. ولم يشر نظام المحكمة الخاصة إلى الأساس القانوني الذي اعتمده أو استقى منه لتحديد مفهوم &laqascii117o;الارتباط" كما أورده واقتصر فقط على القول بالارتباط وفقاً لمبادئ العدالة الجنائية دون أن يذكر ماهيتها، فهل وردت في القانون اللبناني أو أي قانون آخر أو قواعد دولية اعتمدت سابقاً في محكمة جنائية دولية أخرى؟ كما أن الأسئلة نفسها تطرح بالنسبة لمبدأ القياس والمعايير القانونية للتشابه في الطبيعة والخطورة التي ستعتمد علماً أن مبدأ القياس لتحديد أركان الجريمة محظَّر في قانون العقوبات اللبناني ومبادئ القانون الجنائي الدولي المطبقة في المحاكم الجنائية الدولية.
(للبحث صلة)
ـ 'السفير'
عدالة الانقلابات
فواز طرابلسي:
لم يلفت النظر بما فيه الكفاية الى مدى الشبه بين التعاطي السائد مع المحكمة ذات الطابع الدولي وبين التعاطي التقليدي مع القضاء والقانون والمحاكم في لبنان. بمعنى آخر، لقد تلبننت المحكمة ذات الطابع الدولي أكثر بكثير مما يبدو على السطح.
في العادات السائدة أن المثول أمام المحكمة إهانة بحد ذاته، حتى ولو أن المستدعى إليها استدعي بصفة شاهد. ومحاولات التأثير في المحكمة والحكم تمضي على درجات متصاعدة: بالواسطة والنفوذ ثم بالمال. وليس دوماً بهذا الترتيب. وإذا لم ينفع المال فبالتهديد. والمخالف الصغير يتذرع بالمخالف الكبير والكبير بالأكبر منه. والأخيران لا يطالهما القضاء عادة (ماذا حلّ بفضيحة بنك المدينة مثلاً؟). إلى هذا، إذا رضينا بالمحكمة، فنريدها أن تصدر الاتهام والحكم والعقوبة سلفاً على هوانا. وعندما يجدّ الجدّ، لا بأس من تهديد القضاة وصولاً إلى الاغتيال. وإذا مرّ الاغتيال دون اكتشاف الجناة، كما هي حال قضاة محكمة صيدا، أو دون معاقبتهم، فخير على خير: هذا درس يردع القضاة عن الحكم بمقتضى القانون والضمير ومقاومة الضغوط والصمود أمام التهديدات.
أما عندما يتعلق الأمر بجرائم القتل فيكون اللعب على قانونين: القانون الوضعي والقانون العرفي. وعندما يندغم القانونان، تشهد مأساة &laqascii117o;العدالة المباشرة"، كما في طقس القتل الجمعي في كترمايا. وفي التعاطي مع القضاء، ولو كان دولياً، بالمنطق العرفي، تعطى الأولوية لـ&laqascii117o;ولي الدم" فيصير حجر الرحى في القضية، له القول الفصل فيها ـ لا للمحقق ولا للمحامين ولا حتى للقاضي ـ. لولي الدم أن يسقط حقه، فيسقط معه الحق العام، أو هكذا يُراد لنا أن نصدّق. سيان أكان إسقاط الحق بواسطة الصلحة أم بقبض الديّة. وما أدراك ما الديّات السياسية؟
في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قطع الاتهام الطريق على التحقيق منذ البداية. عندما يطالبنا &laqascii117o;أولياء الدم" الآن بانتظار كل مراحل المحاكمة، لا يجيبوننا لماذا سارعوا أصلاً إلى &laqascii117o;الاتهام السياسي"، الذي تراجعوا عنه مؤخراً، ولم يتركوا للتحقيق والمحكمة أن يأخذا مجراهما القانوني؟ وعلى فرض أنهم لم يستطيعوا كتمان الاتهام السياسي ضد دمشق في العام 2005 أمام هول الجريمة والجرائم التي أعقبتها، فلماذا لجأوا إلى شهود الزور؟ ولماذا قدّموا العام 2010 اتهاماً بحق عناصر من &laqascii117o;حزب الله" كان معروفاً لديهم منذ العام 2006؟
للسؤال جواب: كان المطلوب تحويل اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى مناسبة ليس لإخراج الجيش السوري من لبنان وحسب، إنما لإسقاط النظام في دمشق لوهم يقول إنه لن يستطيع البقاء دون ولايته اللبنانية. أما على الصعيد المحلي، فكان المتوقع لتلك التوقعات أن تحسم أمر الغلبة الداخلية لمعسكر 14 آذار دون منازع. وهنا محاولة الانقلاب.
صدّت المعارضة المحاولة بتضافر عوامل داخلية (من التظاهرات والاعتصام المديد في وسط المدينة وصولاً إلى أيام أيار 2008 الدامية) وتحولات إقليمية (التقارب بين سين وسين) ومتغيّرات دولية (أبرزها فشل المغامرة العسكرية الأميركية المدمرة في العراق).
كالعادة لم ينطبق حساب حقل سياسيي الداخل على حساب بيدر القوى الإقليمية والدولية.
في المقابل، لم ينجح الانقلاب المضاد إلا جزئياً. لم تستطع المعارضة فرض نفسها أكثرية في الانتخابات النيابية ولا فرض مرشحها للرئاسة الأولى رئيساً. ولكن تمخضت تسوية الدوحة عن حضور المعارضة الحكمي في السلطة التنفيذية وعن تعطيل منطق الأكثرية النيابية بواسطة الثلث الإلزامي في تشكيل الحكومة. ومثلما أن نقيضين لا يبنيان وطناً، فإن معسكرين انقلابيين لا يصنعان حكومة ـ ولو أسموها ائتلافية ـ ولا يحققان السلم الأهلي. والمؤكّد أنهما باتا يهددانه تهديداً.
فيما كانت المحكمة أداة انقلاب، ها هي الآن تنقلب على انقلابييها وتطلق محاولة انقلاب جديدة، هي الانقلاب على المحكمة. فمرة أخرى لم ينطبق حساب حقل السياسيين اللبنانيين على حساب البيدر الإقليمي. ساد الظن أن &laqascii117o;اتفاق سين سين" سوف يعني انفكاك دمشق عن طهران وإمكان تحميل &laqascii117o;حزب الله" ـ برضاه! ـ اتهام عناصره &laqascii117o;غير المنضبطة" باغتيال الرئيس رفيق الحريري. بل ساد اعتقاد وجيز أنه يمكن الاكتفاء بالاعتذار عن الاتهام السياسي لتحقيق الصلحة بين &laqascii117o;تيار المستقبل" ودمشق. لم يستوِ الأمر محلياً ولا إقليمياً، ناهيك عن الضغوط الدولية، أميركية منها وإسرائيلية. ربما فرطت مصالحة سين وسين في بغداد، وإن تكن صمدت بما فيه الكفاية لتغطية البدء بالمفاوضات الفلسطينية دون النجاح في التغطية على استمرارها.
حتى أن معادلة &laqascii117o;المحكمة في مقابل الحكومة" لم تعد كافية. لم يعد رافضو التسييس يكتفون بالمطالبة بمحكمة غير مسيّسة. ولم يعد &laqascii117o;حزب الله" يصر على تسييسها إسرائيلياً. بل انتقل، على لسان بعض نوابه، إلى تخوين مَن لا يزال ينادي بالمحكمة الدولية أصلاً. ويبدو أن الأوان قد فات حتى على التضحية بمحاكمة شهود الزور بما هم أكباش محرقة لإنهاء قضية المحكمة. تسارعت مطالب معسكر 8 آذار إلى المطالبة برأس المحكمة الدولية ذاتها، والتهديد بمعادلة أن التمسّك بالمحكمة يعني الاقتتال الأهلي. رد الضابط المخابراتي الذي اجتمع بأرييل شارون 52 مرة خلال الغزو الإسرائيلي للبنان العام 1982، بدعوة معسكر 14 آذار إلى التزوّد بالأدوات ذاتها التي يملكها &laqascii117o;حزب الله" لتحقيق توازن إرهاب بين المعسكرين.
في التباهي اللبناني حول ميزات نظام الطوائفيات والمذهبيات المسيّسة، أن البلد يملك من تقاليد &laqascii117o;العيش الواحد" والحريات ما حمى لبنان من الانقلابات العسكرية التي عصفت بالمنطقة في الخمسينيات والستينيات وأورثتها الأنظمة الدكتاتورية السائدة. بعض نقّاد هذا التبجّح كانوا يقولون: يا جماعة، صحيح، يتمتع لبنان بقدر من الحريات، لكنها ليست ممأسسة ولا هي مشرعنة كلياً ولا تعادل النظام الديموقراطي بالمعنى الفعلي للكلمة. ثم يضيفون على شيء من الاستحياء: إن الحروب الأهلية ليست أقل ضرراً من الانقلابات العسكرية. أقل ما يقال الآن أننا، في أعقاب خمس عشرة سنة من أهوال الحروب الأهلية، لم نفلت من محاولات الانقلابات الأمنية ـ العسكرية ـ السياسية. فات النقّاد أن الحروب الأهلية تورث قواها، خصوصاً وقد ارتقت إلى سدة الحكم، المنطق الانقلابي الذي هو التعبير &laqascii117o;السلمي" عن المنطق العسكري ـ الميليشياوي زمن الحرب.
وكأنما هذه العدالة الانقلابية اللبنانية ليست كافية. كان لا بد من أن تضاف إليها عدالة انقلابية سورية أطول باعاً بكثير، أطلقت مذكرات جلب لثلاثة وثلاثين شخصاً معظمهم من اللبنانيين وفيهم سوريون وأجانب، بناء على لائحة استنسابية لمدير سابق للأمن العام. وعززتها تصريحات تذكّر بالأيام الخوالي بينها ما يفيد &laqascii117o;الرئيس الحريري يعرف واجبه". والسؤال: مَن يحدّد واجبات رئيس وزراء لبنان؟!!
قد يكون إصدار دمشق مذكرات الجلب من قبيل التصعيد في شد الحبال حول مصير المحكمة. وفي انتظار البازار الذي سوف يعقب ذلك، فالمؤكّد أن عدداً كبيراً من اللبنانيين، خصوصاً من الجيل الجديد، قد فوجئ بحق محكمة في دمشق إصدار استنابات لمواطنين لبنانيين بالمثول أمامها. كائناً ما كانت الدقة القانونية في هذا الاستنساب السياسي بامتياز، يصح أن يقال لهؤلاء الشباب إن الاستنابات تسعى لمرتكز قانوني في &laqascii117o;معاهدة الدفاع والأمن" اللبنانية السورية، وهي تحتاج إلى التعديل حكماً. وهي مناسبة، لمطالبة هؤلاء الشباب بإحصاء عدد الذين صوّتوا على هذه المعاهدة من زعماء ونواب وسياسيين ووزراء ينتمون الآن إلى معسكر 14 آذار. فإذا قالوا لكم إن غازي كنعان أجبرهم على التصويت، فاسألوهم: لماذا لم يرفضوا. وإذا قالوا إنهم تعرّضوا للتهديد، فاسألوا المجيب: لماذا لم تستقل من النيابة أو الوزارة؟ ألا تستحق السيادة والحرية والاستقلال مثل هذه &laqascii117o;التضحية"؟
ـ صحيفة 'الديار'
من يُريد وضع &laqascii117o;المستقبل" في مواجهة المقاومة ومن المستفيد من إبعاد الحريري عن الرئاسة؟
إسرائيل مستفيدة من الأجواء لكنها ما تزال في مأزق الصواريخ ولن تفتح حرباً لغير حساباتها
ياسر الحريري:
يكاد لا يخلو مجلس سياسي او شعبي او&laqascii117o;سائق التاكسي"الا ويتحدث عن القرار الظني وما آلت اليه الامور وخصوصاً محاولات اتهام حزب الله في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ، لكن في مجلس عقد بتعمد في مجدليون بالقرب من دارة السيدة&laqascii117o;ام نادر الحريري"او منزل العائلة حضره منتمون لتيار المستقبل وانصار له كما حضره اشخاص محسوبون على حزب الله ومقربون منه فتح الحديث بصراحة ووضوح ودارة بعض الاسئلة والتحليلات والمعلومات والحديث عن معادلات خطيرة وتمنى البعض لو وصلت هذه الاحاديث الى السيدة بهية الحريري او الى نجلها مستشار الرئيس سعد&laqascii117o;نادر".
البعض في هذا المجلس المختلط من 14 و8 اذار سأل اذا كانت بعض القوى العربية او الدولية وجميعها معروفة تريد تقوية شوكة تيار المستقبل في لبنان وتريد لسعد الحريري ان يحكم وان يستمر في الحكم فكيف تضعه بمواجهة سياسية وقضائية مباشرة مع حزب الله فاذا نظرنا الى ميزان القوى السياسي والمالي والعسكري والاجتماعي بين الطرفين ستبدو الاجابة واضحة بسرعة امام الجميع ،بأن ميزان القوى يرجحه الجميع الى كفة حزب الله الذي بالضرورة لن يسمح تحت اي مظلة او ظرف اتهامه بأغتيال الحريري والكل يسمع بأنه يعتبر المحكمة مسيسة واميركية الصنع واسرائيلية الاهداف عندما تتهم المقاومة، ويعتبرونها للفتنة بين الشيعة والسنة في لبنان والجميع يعلم هذا الامر ويعلم تداعياته وما يمكن ان تفعله اجهزة الاستخبارات من اجل اذكاء الفتنة بين المسلمين ومن المستفيد من هذة الفتنة.
وهنا يبادر البعض للقول اذا كان الاميركيون او بعض العرب يشجعون تيار المستقبل على الولوج اكثر في هذا المشروع فبالتأكيد انهم يتآمرون على سعد الحريري وعلى مستقبله السياسي لأن البديهي لن يرى سعد رئاسة الحكومة طيلة حياته اذا توغل اكثر في عدم التصدي لمشروع التآمر على المقاومة والتصدي للفتنة من خلال اسم ودماء والده لأن القوى المعارضة لتسيس المحكمة لن تقبل به بعد اليوم رئيساً للحكومة فمن المستفيد من&laqascii117o;تطيير" سعد الحريري من رئاسة الحكومة كل العمر ومن هو المتآمر عليه ومتضايق من وجوده في الرئاسة الثانية لهذة الدرجة .
والاخطر اذا استمر البعض في السير بهذا المشروع ضارباً بعرض الحائط ما يقدمونه من نصائح له بهذة الايام واعتبار القرار الظني الحقيقة ضدّ حزب الله فأن كلام النائب نواف الموسوي حينها سيكون المعادلة المحومة في التعاطي مع من يتبنى القرار بحيث يعتبر اسرائيلي لأن هذا القرار اسرائيلي ضدّ المقاومة وحزب الله .
المسألة الثانية التي اثيرت هي كيف يتعاطى الاميركيون مع مصالحهم وهل يقدمون اصدقائهم على مصالحهم والاجابة السريعة كانت انهم يقدمون مصالحهم على اصدقائهم والتجربة بالتحديد مع قوى 14 آذار في لبنان واضحة وبالامس القريب الحل الذي حلّ بالعراق بعد طول انتظار واتضحت صورته وقد تبين ان هناك خاسرين كبار من دول عربية نتيجة الحل الذي عقدت لأجله التسوية في العراق وهل فكّر احد ان هذة التسوية قد تمر بقطارها في لحظة اقليمية ما بقطارها على تيار المستقبل في لبنان وعلى وجوده السياسي .
اما من الجهة الاسرائيلية فمن الصحيح ان اسرائيل الدولة الابرز المستفيدة مما يجري ضدّ حزب الله من خلال المحكمة الدولية ومحاولات احداث الفتنة في لبنان بين المسلمين لكن اسرائيل لن تستفيد كثيراً من كل عذة الحفلة ذلك انها ما تزال في مأزق المقاومة وصواريخها وسلاحها اذ ان المقاومة رغم كل ما يجري فهي اليوم على جهوزية عالية اكثر من ذي قبل لمواجهة اي عدوان اسرائيلي وهي في شغلها التام ولا علافة لها بكل هذة الفقاقيع الداخلية بل هي بجهوزيتها العالية ،ما يعني ان مشكلتها ما تزال قائمة مع حزب الله والمحكمة الدولية لن تقدم او تؤخر على قضية المواجهة مع العدو الاسرائيلي لذل كان الرهان على ان اسرائيل قد تتدخل لتعديل ميزان القوى في لبنان فمن يفكر الى اليوم يهذة الطريقة ما يزال من مخلفات القرن الماضي لأن العدو الاسرائيلي لن يفتح النار على نفسه في معركة الى اليوم لم يحسم نتائج الربح فيها ، وللمعلومة هذا المعطى في الحديث ليس لبنانياً بل اوروبياً بأمتياز يُبنى على معلومات وليس مجرد تحليلات .
حقيقة الامر ان امعن&laqascii117o;العقلاء"في تيار المستقبل النظر وتعمقوا بدقائق الامور لوجدوا ان التآمر يبدو جلياً على تيار المستقبل بنفس الوتيرة العالية الذي نشهدها على حزب الله لذلك ان قيادة حزب الله تعتبر ان من اغتال الرئيس رفيق الحريري هو نفسه يكتب القرار ضدّ حزب الله في المحكمة الدولية في محاولة متجددة للفتنة بين السنة والشيعة لكن هل يعل من يجب ان يعلم ان هناك اكثر من ثلاثين الف شاب وفتاة ينادون في لبنان&laqascii117o;يا جدي ويا تاتا"من المذهبين ؟؟؟
جاء ليلة الرئيس رفيق الحريري لزيارة السيد حسن نصرالله وخلال الحديث وبعد ان تعمقت الصداقة الحميمة بينه وبين العلامة نصرالله قال الرئيس الحريري للسيد&laqascii117o;يا سيد نحن المسلمين في لبنان نزيد على السبعين في المئة وانا عندي رؤية بأن اعمل على تعديل اتفاق الطائف وانا اتكفل بمفاتحة الفرنسيين والاميركيين بتعديل الطائف في لبنان لنحكم نحن المسلمين هذا البلد الذي نشكل فيه الاكثرية وليرضَ من يرضى والذي يرفض على مهله ليقبل، وانا اريد فقط موافقة الشيعة وبالتحديد دعمك يا سيد"
وقد حصل نقاش على ذمة الرواة من المستحب ان يترك تفاصيله للسيد نصرالله اذا اراد الحديث يوماً في هذة المكاشفة ، لكن يجري الاشارة اليها اليوم للتدليل الى اي مستوى وصلت العلاقة بين السيد نصرالله والرئيس رفيق الحريري علّ وعسى يفهم من يجب ان يفهم ان التآمر يجري اليوم على تيار المستقبل ودوره الساسي في لبنان بل يقول البعض انه التآمر على الدور العربي لذي تمثله المملكة العربية السعودية من خلال تيار المستقبل من هنا فان خطورة الموضوع اكبر مما يتصوره البعض والمسلمون في لبنان والمنطقة لا يحتملون الحسابات لذلك فان الحل بالحقيقة بيد الرئيس سعد الحريري شخصياّ والخيارات بين يديه ويتحمل المسؤولية الوطنية والاسلامية والتاريخية ..؟
ـ صحيفة 'الشرق الأوسط'
لبنان.. مذكرة التوقيف تطور إيجابي
طارق الحميد:
... قناعتي أن المذكرة تعتبر تطورا إيجابيا جدا، خصوصا إذا تذكرنا أنه سبق للواء جميل السيد أن هدد بأنه سيأخذ حقه من سعد الحريري باليد، ثم عاد وهدد بأنه سيلجأ إلى الشارع، وتساءلنا يومها: أي شارع ذاك الذي سينزل إليه السيد بعد كل تلك الألفاظ، والانفعالات؟ واليوم نجد أن جميل السيد يلجأ إلى القضاء السوري، وليس اللبناني، وهذا تطور بحد ذاته.
ومن هنا، فإن اللجوء إلى القضاء، وإن كان السوري، يعتبر بحد ذاته تطورا إيجابيا بأدوات الصراع في لبنان، خصوصا أن لغة التهديد هناك لا تنتهي، وقد شاهدنا وسمعنا اللواء السيد وهو يرعد ويزبد أمام كاميرات التلفاز، وهو أمر موثق، مثلما شاهدنا كيف أن حزب الله قد أعلن أن جميل السيد قد بات في حمايته، بل إن الحزب حول اللواء السيد إلى بطل، وتم تصويره على أنه زعامة جديدة انضمت إلى ركب الزعماء؛ حيث استقبل من نفس صالة كبار الشخصيات في بيروت!
ومن هنا فإن ما يحدث في لبنان أمر إيجابي، للحظة، وبالتالي فإن على المنزعجين أن يوفروا انزعاجهم قليلا حتى يصدر القرار الظني الخاص بمحكمة الحريري لنرى، ويروا، وقتها إن كان حزب الله قد طور من أدوات لعبه، أم أنه سيعود إلى استخدام اللغة التي يتقنها جيدا، وهي إما التلويح بالسلاح وإما استخدامه، سواء على أيدي رجاله، أو من خلال عملاء يتم استخدامهم، ونشرهم، في بيروت. هذا هو الأمر الأكثر مدعاة للقلق بالنسبة للجميع وليس مذكرة التوقيف.
ـ صحيفة 'المستقبل'
وحدها اسرائيل تقتل!!
حسان الرفاعي عضو المكتب السياسي لتيار 'المستقبل':
يحق لفئة من اللبنانيين ان تدّعي ان المحكمة مسيّسة. فبقراءتها لمسلسل الاغتيالات السياسية في لبنان لم تر يوماً ان الاغتيال السياسي لرؤساء جمهورية ورجال دين وسياسيين أوصل مرتكبيه أمام أي محكمة محلية أو دولية، وبشكل أوضح تتساءل هذه الفئة لماذا، ما لم يكن معاقباً عليه بحكم الأمر الواقع، اصبح اليوم فعلاً معاقباً عليه؟ وأكثر توضيحاً، لماذا لم يسبق ان أقر المجتمع الدولي محكمة في كل محطات الاغتيالات السياسية في لبنان على عكس ما فعل بعد مقتل الرئيس الحريري رغم ان القاتل قد يكون هو هو؟
لذلك تردد هذه الفئة ان المحكمة مسيسة مسيسة!!
وفي حين أعلنت سوريا، انها غير معنية بالمحكمة، ترافق ذلك مع ارسالها مجموعة من الأشخاص والضباط طلبوا للشهادة أمام لجنة التحقيق، مؤكدة انها في حال ادانة سوريين ستحاكمهم هي بجرم الخيانة العظمى، اي انهم سيعدمون فوراً.
بالمقابل فإن 'حزب الله' بعدما تعاون عبر ارسال بعض الشهود للتحقيق، انتهى الى مقولة ان المحكمة اسرائيلية.. وأن القرار الاتهامي الذي سيصدر عنها سيشعل فتنة في لبنان.. مع أحقية استعماله السلاح في الداخل كلما دعت الحاجة. وفي هذا الأداء ما هو مخالف لما كان سبق وطمأننا به حزب الله.
بموازاة ذلك أدت المصالحات العربية ـ العربية وارتدادات الأوضاع المستجدة على الساحة العربية والاقليمية في العراق واليمن وسواهما الى فتح صفحة جديدة لبنانية سورية برعاية سعودية. ولمن يمعن في تحليل هذا التقارب يرى انه تأسس على 'تنازلات' او أصح من ذلك على 'تقديمات' لبنانية ولكن ايضا 'تقديمات' سورية.
مع اللفت الى ان سوريا لا تحب ان تتنازل تحت الأضواء وبشكل علني وتحرص على ان لا تفسر عطاءاتها على انها حاصلة تحت الضغط. فهي ان صح التعبير تعطي على 'راحتها'.
وسوريا اليوم يمكنها ان تذهب أبعد من ذلك 'فتساعد'، والمساعدة لا تعني بالضرورة تدخلاً مع هذا او ذاك لخدمة رئيس الحكومة، بل يمكن لسوريا ان 'تساعد' على طريقتها وهي الخبيرة بالواقع اللبناني. ولكن المساعدة لا تكون من دون مقابل، والمقابل لا يجب ان يكون على حساب لبنان وسي
أضعف الإيمان - في تفسير مذكرات التوقيف
داوود الشريان:
مذكرات التوقيف السورية بحق شخصيات لبنانية هي إعلان رسمي عن عودة دمشق الى بيروت، ومطالبة سورية، غير مباشرة، باعتذار لبناني رسمي وعملي من النظام السوري، ورد على كل من أشاع، أو روّج لفكرة تخلي دمشق عن &laqascii117o;حزب الله" في قضية المحكمة، ودعوة مبطنة لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لمحاسبة بعض اعضاء فريقه الذي نال من سورية، خلال المرحلة المنصرمة. إنها إجراء سياسي بصيغة قانونية هدفه وضع حد فاصل لمرحلة جديدة في لغة السياسيين اللبنانيين وتعاملهم مع جارتهم، وان شئت فهي تذكير سوري بطريقة التعامل القديمة، وضرورة العودة إليها.
مذكرات التوقيف يمكن اعتبارها شروطاً سورية لرسم علاقة دمشق مع الدولة اللبنانية، وتيار المستقبل في المرحلة المقبلة. ويمكن اعتبارها تدخلاً، غير متفق عليه، لتولي تداعيات القرار الظني المرتقب على الساحة اللبنانية. وإن شئت سحب هذا الملف من يد &laqascii117o;حزب الله"، والمشاركة في ترتيباته مبكراً. هذا التدخل، غير المتفق على أسلوبه إقليمياً، يمكن أن يبدد الغيوم، التي حذر منها الرئيس المصري حسني مبارك، ويمكن، أيضاً، ان ينقل الأمور الى مزيد من التعقيد. كل هذا يعتمد على الطريقة التي سيعالج بها سعد الحريري المسألة. ولسان حال سورية يقول له، تريدنا ان نتخلى عن حلفاء، وأنت ترفض التخلي حتى عن موظفين. هل هذه المذكرات بداية لانتفاضة سورية على ترسبات المرحلة الماضية؟ هل هي بداية للتفاوض على المحكمة؟
ـ 'الحياة'
القضاء السوري وإلغاء المحكمة الدولية
رندة تقي الدين:
... أما قتلة الحريري وبقية شهداء لبنان فلا أحد يعرف بعد جنسياتهم طالما لم ينته دانيال بلمار من تحقيقه. فقد تحوّل كل لبنان منذ فترة الى محقق مثل دانيال بلمار، من أمين عام &laqascii117o;حزب الله" الذي استبق القرار الاتهامي ودافع عن الحزب متهماً إسرائيل الى رئيس الحكومة الذي أقر بأنه اتهم سورية خطأ. ولكن مَن يعرف ماذا لدى بلمار؟ لا أحد. فالكل في لبنان يتخوّف من مخاطر القرار الظني. ولكن التخوف فعلياً هو من مخاطر تراجع سيادة دامت لفترة وجيزة وأصبحت وهمية بفضل بعض اللبنانيين، والدول الكبرى تغيّرت وتريد القطيعة مع ما سبقها، خصوصاً أن مصالحها هي مع الدول القوية حتى ولو لم تكن ديموقراطية.
فرحم الله قتلى لبنان والشهادة من أجل السيادة والاستقلال، فقد اغتيلوا وقلوب أهلهم وأحبائهم معهم! وخسر لبنان معركة السيادة!
ـ صحيفة 'النهار'
هل يقرر 'حزب الله' إعادة فتح ملف الطـائــف ؟
بقلم بول سالم:
يُهدد التوتر الراهن حيال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بدفع البلاد ليس فقط إلى مشاحنات ومواجهات سياسية وأمنية ولكن الى زعزعة ما تبقى من مقومات الدولة واتفاق الطائف.
كان قرار دعم المحكمة موضع إجماع في اجتماعات الحوار الوطني العام 2006، وعنصراً أساسياً في البيانات الوزارية لحكومتين مُتعاقبتين. لكن الآن، ومع احتمال اتهام القرار الظني بعض أعضاء 'حزب الله'، يطالب الحزب وحلفاؤه رئيس الوزراء والحكومة بالإنسحاب من المحكمة ووقف التعاون معها.
'حزب الله' يشير إلى قضية شهود الزور الذين وجّهوا في البداية شكوك المحكمة نحو سوريا، كدليل على أن هذه المحكمة لاهي مهنية ولامُحايدة، وبأنها استُخدمت من قِبَل الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل، أولاً للضغط على سوريا ثم الآن لعزل 'حزب الله' وتقويض نفوذه. وقد حذّر مسؤولون في 'حزب الله' وفي سوريا وحلفاء لها، من أنه ما لم يُغيّر رئيس الحكومة موقفه، فإن المحكمة والقرار الظني سيقودان إلى حرب أهلية.
بيد أن رئيس الوزراء سعد الحريري بقي على موقفه، وأعلن أن المحكمة التي تفصل في مسألة اغتيال والده وشخصيات كثيرة أخرى، ليست موضع تفاوض. كما أنه امتنع عن إقرار تحقيق سريع في شأن شهود الزور.
ويعرب النائب وليد جنبلاط، الحليف السابق للحريري، عن تمنيه 'لو أن المحكمة لم تكن'، وهو يحاول، مع الرئيس نبيه بري، أن يجد حلاً توافقياً لهذه المُجابهة. لكن من الصعب ايجاد حل وسط بين قبول المحكمة الدولية وقرارها الظني أو رفضهما.
لقد بات واضحاً أن القمة السعودية - السورية التي عقدت في بيروت في آخر تموز الماضي، حققت هدوءاً موقتا، لكنها لم تجد حلاً لقضية المحكمة. صحيح أن سوريا حافظت على علاقات طيبة مع الرئيس سعد الحريري، لكنها لم تتدخل مباشرة في قضية المحكمة، تاركة 'حزب الله' ليقود الحملة عليها ومُشجِّعة حلفاءها الآخرين في لبنان على رفع وتيرة الضغط. والحال أن سوريا تريد من لبنان ان يقطع العلاقات مع المحكمة، لكنها لاتريد تحمّل لائمة فرض هذا الأمر.
ويُقال هنا أن العلاقات السورية - السعودية تردّت بعد أن قبلت دمشق بخيار طهران بأن يكون نوري المالكي رئيساً للحكومة العراقية. وهذا التردّي قد يُفسّر جزئياً التصاعد السريع للتوترات في لبنان.
الرئيس الحريري لا يزال على موقفه، على رغم أن استراتيجيته ليست واضحة. بالطبع، لدى 'حزب الله' وحلفائه الموقع الأقوى أمنياً، وما كانت عملية 'اقتحام' مطار بيروت لاستقبال اللواء جميل السيّد الا عرضاً واضحاً أمام أخصامه لقدرة الحزب على أن يفعل ما يشاء ومن دون أي سقف او تردد. كما أن للحزب وحلفائه ما يكفي من الوزراء في الحكومة لإسقاطها دستورياً اذا شاءوا.
في المقابل، ليست لدى الحريري قوة أمنية دفاعية، لكن ربما هو يحسب أن 'حزب الله'، كما سوريا وإيران، سيترددون أمام خطر نشوب حرب اهلية مذهبية بين السنّة والشيعة في لبنان، أو على الأقل بأن مثل هذه الخطوة من جانب 'حزب الله' ستكون مُكلفة للغاية له وقد تؤثّر بشدة على صورته في العالمين العربي والإسلامي.
وكان الحريري قد نجح أخيراً في تحويل قضية المحكمة خطاً أحمر سنياً في لبنان، وفي دفع العديد من القادة السنّة الآخرين إلى الاندراج في هذا الموقف. وهو يدرك أنه على رغم أن 'حزب الله' وحلفاءه يستطيعون إسقاط الحكومة، إلا أنهم يريدون منه شخصياً التنازل في هذا الشأن، من جهة لأنه نجل رفيق الحريري الراحل، ومن جهة أخرى لأنه لن يكون من السهل اقناع زعيم سنّي آخر بالحلول مكانه على رأس الحكومة ليقوم علناً بمنح 'حزب الله' ما يريد في هذه القضية الفائقة الحساسية في العلاقات السنية - الشيعية.
وقد يلزم 'حزب الله' الهدوء إلى ما بعد زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للبنان في الفترة بين 13 و15 تشرين الأول الجاري، وهي الزيارة التي سترفع وتيرة التوتر مع إسرائيل والغرب، ومع السعودية ومصر ودول عربية أخرى. وفي أي حال، فالتصعيد الداخلي سيبدأ على الأرجح بعد انتهاء هذه الزيارة، وستتوافر لدى 'حزب الله' بالتأكيد مروحة واسعة من الخيارات السياسية والأمنية التي يمكنه استخدامها ضد الحريري. لكن، إذا رفض الأخير الرضوخ، حتى ولو حوصر عسكرياً وسياسياً، فإن البلاد ستدخل مرحلة طويلة من الشلل والتوترات شبيهة بتلك التي حدثت بين أواخر 2006 وأوائل 2008، ولكن بحدة أكبر. فهذه المرة، لن تكون المجابهة سهلة الحل عبر اتفاقية شبيهة باتفاق الدوحة الذي نظّم أمراً واقعاً، بل قد تتضمن انهياراً أوسع لمقومات الدولة ولأجواء الإجماع على اتفاق الطائف.
ان مستوى الانقسام في لبنان وصل الى ابعد الحدود حيث يطول مفهوم الدولة، ومبدأ السيادة، وموقع الدستور والمؤسسات الدستورية، والهوية الوطنية، ووحدة الشعب، وصيغة الحكم وتقاسم السلطة، والسياسات الخارجية والأمنية، وغيرها من القضايا الجوهرية. وإذا طال أمد المواجهة، فقد تجر البلاد الى أزمة سياسية مفتوحة تتعدى قضية المحكمة والحكومة وتشبه مرحلة النصف الثاني من عقد الثمانينات. وفي خواتيم أزمة طويلة كهذه، قد يُصر 'حزب الله' على إعادة النظر في بعض مقومات اتفاق الطائف، ومنها صيغة تقاسم السلطة في البلاد.
والواقع أن 'حزب الله' في وضع مشدود للغاية، فهو قد يُواجه قرارات ظنية دولية، وحرباً مُحتملة مع إسرائيل، أو عزلة إذا ما أحرزت مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية أو السورية - الإسرائيلية تقدماً. وفي المقابل، يتمتع الحزب بهيمنة تاريخية وكاسحة في لبنان، وهو يرى كيف شرّعت الطائفة الشيعية الشقيقة في العراق دورها القوي هُناك. وعلى رغم أن 'حزب الله' تعايش في السابق مع الأمر الواقع وصيغة الطائف، مُفضّلاً التركيز على قضايا الأمن والمقاومة، إلا أنه قد يختار، في ضوء المأزق والتحديات الحادة التي يُواجهها، وفي معترك أزمة مفتوحة الأمد والأفق، أن يستخدم قوته الكاسحة لإعادة فتح ملف الطائف والمطالبة بالدور المركزي لطائفته في الحكم والحكومة.
بالطبع، لاشيء مُحتّماً في هذا السيناريو، كما لن تكون الأمور سهلة إذا ما سارت في هذا الاتجاه. لكن مع ذلك، ولأنه لا يبدو أن ثمة حلاً وسطاً للنزاع حول المحكمة، ولأن هذا النزاع يلامس قضايا وجودية وحساسة جداً لدى كلٍ من الطائفتين السنّية والشيعية في لبنان، فإن المحكمة قد تُسفر ليس فقط عن أزمة سياسية وأمنية، بل عن أزمة دولة ونظام.
ربما لا يزال ثمة وقت لتجنّب التدهور السريع. فجنبلاط يحض رئيس الحكومة على التجاوب مع طلبات 'حزب الله' لإجراء تحقيق سريع حول قضية شهود الزور. ورئيس الحكومة لمح من قبل إلى أنه حتى ولو اتهمت المحكمة أعضاء في 'حزب الله'، فإنه مستعد لتبرئة الحزب وقيادته وتجاوز هذه المسألة. قد يكون في المستطاع العثور على حل وسط على أساس هذه المواقف. لكن، وكما تبدو الأمور اليوم، فإن البلاد مُتّجهة إلى مجابهة مديدة قد تتخطى نتائجها قضية المحكمة ومصير الحكومة الحالية.
ـ صحيفة 'اللواء'
استحالتان
عامر مشموشي:
مستحيلان، لا يصنعان تسوية، الاستحالة الأولى أن يرتضي حزب الله ومعه سوريا وإيران، بالاتهام الموجه إليه أو إلى بعض كوادره في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والاستحالة الثانية أن يقبل سعد الحريري إلغاء المحكمة الدولية عن طريق إسقاط الاتفاق القائم بين لبنان والمحكمة&bascii117ll;
وفي ضوء هاتين الاستحالتين، ليس هناك من يرى طريقاً إلى التفاهم على حلول وسطية، تفضي إلى تسوية على غرار تلك التي تمت في الدوحة، لأن المواقف المعلنة والمستندة إلى دعم خارجي متوازية ولا تلتقي في منتصف الطريق الذي يخرج الوضع الداخلي من النفق&bascii117ll;
ـ 'السفير'
وضع لبنان قضائياً تحت الوصاية الدولية(1)
عدنان عضوم:
إن الاتفاقية الثنائية لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان ونظامها الأساسي التي وضعت موضع التنفيذ بموجب القرار 1757/2007 الصادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع خالفت المبادئ الجنائية الدولية ومضمون القرارين 1644/2005 و 1664/2006 الصادرين عن مجلس الأمن في موضوعين، الأول وهو الاختصاص القضائي المولى للمحكمة، والثاني وهو نظام المسؤولية الجنائية الفردية الذي ستطبقه هذه المحكمة.
Iـ نطاق الاختصاص القضائي المولى للمحكمة الخاصة بلبنان
نصت المادة الأولى من الاتفاقية الثنائية على ما يلي:
&laqascii117o;تنشأ محكمة خاصة للبنان لمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 وأدّى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وإلى مقتل وإصابة أشخاص آخرين. وإذا رأت المحكمة أن الهجمات الأخرى التي وقعت في لبنان في الفترة بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و12 كانون الأول/ديسمبر 2005 أو في أي تاريخ لاحق آخر يقرره الطرفان ويوافق عليه مجلس الأمن، مرتبطة بعضها ببعض وفقاً لمبادئ العدالة الجنائية وذات طابع وخطورة يماثلان طابع وخطورة الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005، يكون للمحكمة اختصاص محاكمة الأشخاص المسؤولين عن تلك الهجمات. ويشمل هذا الارتباط، على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من العوامل التالية: القصد الجنائي (الدافع) والغاية من وراء الهجمات، وطبيعة الضحايا المستهدفين ونمط الهجمات (أسلوب العمل، والجناة)".
يتبين من مضمون هذا النص أن المحكمة الخاصة بلبنان لها اختصاص للنظر:
أولاً في قضية الهجوم على رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وآخرين وفقاً لشروط وإجراءات محددة في المادة الرابعة فقرتها الثانية من نظام المحكمة.
ثانياً في الهجمات الأخرى المرتكبة بين 1/1/2004 و12/12/2005 أو أي تاريخ لاحق وفقاً لشروط وإجراءات محددة في المادة الرابعة فقرتها الثالثة من نظام المحكمة، وسنحاول في ما يلي إثبات أن توسيع نطاق اختصاص هذه المحكمة القضائي ليشمل الهجمات الأخرى غير الهجوم على رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، يخالف المبادئ الجنائية الدولية ومضمون قراري مجلس الأمن 1644/2005 و1664/2006 والطلب الرسمي الموجّه من رئيس الوزراء آنذاك إلى مجلس الأمن، كما علينا أن نثبت أن مبرِّرات هذا التوسيع الواردة في تقرير الأمين العام بهذا الشأن غير جدية وغير منطقية ولا تستند إلى أي أساس قانوني.
ألف: الإجراءات والتقارير والقرارات الدولية المتعلقة بموضوع المحكمة الخاصة بلبنان ونظامها الأساسي:
ـ بتاريخ 12/12/2005 وعلى إثر اغتيال النائب جبران التويني بواسطة التفجير، اجتمع مجلس الوزراء اللبناني بصورة طارئة واتخذ قراراً بطلب المساعدة الدولية في محاكمة المسؤولين عن جريمة اغتيال الرئيس الحريري وفي التحقيق في جرائم التفجيرات التي حصلت ما بين 1/10/2004 و12/12/2005. وبالفعل،
وبتاريخ 13/12/2005، طلب رئيس الوزراء اللبناني آنذاك من الأمين العام إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الإرهابية، وطلب أيضاً توسيع نطاق ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري أو إنشاء لجنة تحقيق دولية أخرى وذلك للتحقيق بالتفجيرات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الأول 2004.
ـ وبتاريخ 15/12/2005، أصدر مجلس الأمن قراره الذي يحمل الرقم 1644/2005 حيث أقرّ المجلس في البندين 6 و7 وبناءً لطلب الحكومة اللبنانية أن يحاكم من توجه لهم في آخر المطاف تهمة الضلوع في جريمة اغتيال الرئيس الحريري الذي وصفها بالعمل الإرهابي وذلك أمام محكمة ذات طابع دولي، وطلب من الأمين العام أن يساعد الحكومة اللبنانية في تحديد طابع ونطاق المساعدة الدولية التي تحتاجها في هذا الصدد، وتقديم تقرير للمجلس عن ذلك في الوقت المناسب، وأذن للجنة المستقلة بالمساعدة التقنية للسلطات اللبنانية المختصة في تحقيقاتها في التفجيرات الإرهابية التي ارتكبت في لبنان منذ 1/10/2004.
ـ بتاريخ 21/3/2006، رفع الأمين العام إلى مجلس الأمن تقريراً برقم S/2006/176 تضمن فحوى التفاهم المشترك الذي توصلت إليه الأمانة العامة مع فريق القضاة اللبناني بشأن القضايا الأساسية باحتمال إنشاء محكمة وبأبرز سماتها. وقد ورد في هذا التقرير ما حرفيته:
&laqascii117o;بات واضحاً من واقع مشاوراتنا مع السلطات اللبنانية أن إنشاء محكمة دولية محضة سيلغي المسؤولية اللبنانية عن إقامة العدالة في ما يختص بجريمة مسَّت لبنان أساساً وبدرجة كبيرة. ولذلك، يبدو أن إنشاء محكمة مختلطة سيحقق أفضل توازن بين الحاجة إلى المشاركة اللبنانية والحاجة إلى المشاركة الدولية في عمل المحكمة...
ونتيجة لمناقشة مستفيضة مع محاورينا اللبنانيين، هناك تفاهم مشترك على أن الأنسب هو إنشاء المحكمة باتفاق يبرم بين لبنان والأمم المتحدة. وإبرام مثل هذا الاتفاق سيترك للسلطات اللبنانية مسألة تحديد مدى لزوم إجراء تشريع وطني".
ـ وبعد الاطلاع على هذا التقرير، أصدر مجلس الأمن بتاريخ 29/3/2006 القرار الرقم 1664/2006 تضمن طلباً إلى الأمين العام للتفاوض مع حكومة لبنان على اتفاق يرمي إلى إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن التفجير الإرهابي الذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وآخرين استناداً لأعلى المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي آخذاً بعين الاعتبار التوصيات الواردة في تقريره الرقم S/2006/176 المشار إليه أعلاه.
وبالفعل، تابعت الأمانة العامة مع الوفد القضائي اللبناني المفاوضات لهذا الغرض في نيويورك في أول أسبوع من حزيران 2006 وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1664/2006. وبنتيجة هذه المفاوضات وضعت عدة مسودات عدلت تباعاً وآخرها مشروع الاتفاقية لإنشاء المحكمة الخاصة ونظامها الأساسي الذي أحاله الأمين العام بتاريخ 10/11/2006 إلى رئيس الوزراء اللبناني آنذاك.
ـ يتبيَّن بالتالي أن قرارات مجلس الأمن حددت للأمين العام التفاوض بخصوص إنشاء محكمة جنائية ذات طابع دولي لمحاكمة من تثبت مسؤوليتهم عن عملية التفجير التي أودت بحياة الرئيس الحريري وآخرين وذلك بناءً لطلب رسمي من الحكومة اللبنانية دون توسيع اختصاصها القضائي بحيث يشمل، كما ورد في المادة الأولى من الاتفاقية المشار إليها أعلاه، الهجمات التي حصلت بين 1/10/2004 و 12/12/2005 والهجمات الأخرى التي حصلت أو قد تحصل في أي تاريخ لاحق يقرره الطرفان (الدولة اللبنانية والأمم المتحدة) ويوافق عليه مجلس الأمن.
باء: عدم جدية وعدم قانونية المبرِّرات لتوسيع نطاق المحكمة القضائي التي قدمها الأمين العام في تقريره الرقم S/2006/893 تاريخ 15/11/2006:
إن المبرِّرات التي عرضها الأمين العام في تقريره المرفوع لمجلس الأمن الرقم S/2006/893 بتاريخ 15/11/2006 لجهة توسيع الاختصاص الزمني للمحكمة الخاصة من قبل المفاوضين اللبنانيين والدوليين، لا تستند إلى أي أساس قانوني أو منطقي للأسباب التالية:
ـ1ـ ورد في الفقرة 11 من هذا التقرير أن توسيع الاختصاص الزمني للمحكمة هو توسيع لولايتها القضائية بحيث تشمل خلال مدة محددة، هجمات أخرى قد تعتبرها المحكمة ذات صلة بعملية اغتيال الحريري ومماثلة بطبيعتها وخطورتها، إلا أنه يتبيَّن من نص المادة الأولى من النظام الأساسي التي تتناول اختصاص المحكمة أنه إلى جانب الهجمات التي حصلت في الفترة المحددة بين 1/10/2004 و 12/12/2005، فإنه يحق للطرفين (الدولة اللبنانية والأمم المتحدة) أن يقررا بموافقة مجلس الأمن إيلاء المحكمة اختصاص محاكمة المسؤولين عن هجمات حصلت أو قد تحصل بأي تاريخ لاحق لتاريخ 12/12/2005 مرتبطة بعضها ببعض وفقاً لمبادئ العدالة الجنائية وذات طابع وخطورة يماثلان طابع وخطورة هجوم 14 شباط 2005.
ـ ان توسيع اختصاص المحكمة ليشمل الهجمات التي حصلت بين 1/10/2004 و 12/12/2005 وهجمات حصلت وقد تحصل مستقبلاً في أي وقت لاحق لتاريخ 12/12/2005 يجعلها محكمة دائمة مفتوحة الصلاحية، تتجاوز ولايتها القضائية حدود الولاية القضائية التي وضعها قرارا مجلس الأمن بناءً على طلب رسمي من رئيس الحكومة آنذاك بهذا الخصوص ولا تستند إلى أي أساس قانوني صحيح وتخالف قراري مجلس الأمن الدولي 1644/2005 و 1664/2006 مخالفة صارخة.
ـ2ـ يقول الأمين العام في تقريره (الفقرة 12) إن توسيع ولاية اللجنة المستقلة للتحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري لتشمل تقديم المساعدة التقنية إلى السلطات اللبنانية في ما يتعلق بالهجمات الأربع عشرة الأخرى يشكل دليلاً على اهتمام مجلس الأمن بالمسألة القضائية على نطاق يتجاوز عملية اغتيال الرئيس الحريري، في حين أن المنطق السليم يحتِّم القول إن عدم إقرار توسيع عمل اللجنة المستقلة لتشمل التحقيق في هذه الهجمات الأخرى أو إنشاء لجنة تحقيق أخرى والاكتفاء بالإذن للجنة بتقديم المساعدة التقنية رغم طلب رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك بذلك، يؤكد، على العكس، أن مجلس الأمن يريد فقط مساعدة السلطات القضائية تقنياً لمعرفته بحاجة هذه السلطات الماسة إلى مثل هذه المساعدة وإيلاء مسؤولية التحقيق والملاحقة والمقاضاة لسلطة القضاء اللبناني بالنسبة للهجمات الأخرى، ونتساءل بالتالي أين الدليل على إرادة مجلس الأمن بتوسيع اختصاص المحكمة ليشمل هذه الهجمات الأربع عشرة التي حصلت بين 1/10/2004 و12/12/2005 وهجمات قد تحصل لاحقاً خاصة أن السلطات اللبنانية لم تطلب منه رسمياً ذلك كما حصل بالنسبة لجريمة الرئيس الحريري؟ لذلك، فإن اعتماد هذا المبرر لتوسيع الاختصاص في مرحلة المفاوضات الحاصلة بين الأمم المتحدة والجهة اللبنانية المفاوضة وخارج الإطار المحدد في قرار مجلس الأمن الرقم 1664/2006 غير منطقي ومثير للريبة.
ـ3ـ يقول الأمين العام في تقريره الفقرة (14) إن اللجنة المستقلة خلصت إلى استنتاج أوَّلي في تقريرها الرابع مفاده أن الهجمات الأربع عشرة التي وقعت بين 1/10/2004 و 12/12/2005 لم تقم بتنفيذها أربع عشرة جماعة مختلفة لا رابط بينها وأنه من الناحية التحليلية يمكن الربط بين الحالات، ويُحتمل ظهور صلات بينها وبين عملية اغتيال الرئيس الحريري مع تقدم التحقيقات. إن هذا القول يتعارض مع القانون والمنطق لأن إثبات عوامل الارتباط وفقاً لمبادئ العدالة الجنائية الدولية بين تفجير 14 شباط 2004 والهجمات الأخرى يستلزم توافر عناصر قانونية عديدة لا يمكن للتحقيقات الأولية والتحليلات الشخصية أن تتثبت من توافرها في المرحلة التي كانت قد وصلت إليها اللجنة المستقلة آنذاك، ويكون هذا التبرير بالتالي غير جدي. فضلاً عن أنه لا يمكن التذرّع بهذا التبرير بالنسبة للهجمات التي قد تحصل بعد 12/12/2005.
ـ4ـ يتذرَّع الأمين العام في تقريره الفقرتين (17 و 18) &laqascii117o;أن الأمم المتحدة تسعى إلى تحقيق التوازن بين اختصاص قضائي يكون شاملاً لتغطية أغلبية الجرائم الخطيرة التي ارتكبها أولئك الذين يحملون أكبر قسط من المسؤولية خلال الفترة المعنية وبين اختصاص زمني تكون حدوده الزمنية معقولة لتفادي تحميل المدعي العام والمحكمة أكثر من طاقتهما وأنه في الظروف الراهنة يمكن أن يؤدي أفراد جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بالمحاكمة والتغاضي عن أكثر من عشر هجمات أخرى ذات صلة إلى إثارة شكوك جدِّية حول موضوعية المحكمة ونزاهتها وإلى خلق انطباع بانتهاج &laqascii117o;عدالة انتقائية" مما يبرر إدراج هذه الهجمات ضمن اختصاص المحكمة الخاصة". إن هذا التبرير غير منطقي ونتساءل أين &laqascii117o;العدالة الانتقائية" المزعومة ما دامت الهجمات الأخرى كانت قد أحيلت إلى المجلس العدلي اللبناني ويقوم قضاة عدليون لبنانيون بالتحقيق فيها وفقاً للأصول المحددة في القانون الجزائي اللبناني. ألا يُعتبر هذا التبرير مسّاً بقدرة القضاء اللبناني لممارسة مهامه بالنسبة لهذه الهجمات؟ وكيف يبرر الأمين العام توسيع اختصاص المحكمة الخاصة ليشمل أيضاً جرائم قد تحصل مستقبلاً بعد تاريخ 12/12/2005 مماثلة بطبيعتها وخطورتها ومرتبطة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري؟ ألا يشكل هذا الأمر تنازلاً عن السيادة الوطنية لمدة غير محددة ووضع لبنان قضائياً تحت الوصاية الدولية؟ ولو كانت الأمم المتحدة تسعى فعلاً إلى إيجاد التوازن بين تحقيق الإنصاف والموضوعية والنزاهة في عملية المحاكمة من ناحية وبين كفاءة تلك العملية وفعالية كلفتها من ناحية أخرى كما جاء في تقرير الأمين العام المشار إليه أعلاه، فإنه كان من الواجب أن يكون اختصاص المحكمة محدداً زمنياً وموضوعياً بجريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه دون غيرها من الجرائم المماثلة، وذلك لتفادي تحميل مكتب المدعي العام والمحكمة أكثر من طاقتهما المهنية.
جيم: في عدم توافر أسس وآلية قانونية لتوسيع اختصاص المحكمة
من جهة أولى يقتضي التساؤل كيف يمكن توسيع وتعميم اختصاص المحكمة لفترة زمنية غير محددة يقرره الطرفان وبموافقة مجلس الأمن كما ورد في المادة الأولى من الاتفاقية لإنشاء المحكمة دون أن تكون الجرائم محددة بالذات وبأسماء ضحاياها حتى يمكن لكل من السلطات الدستورية اللبنانية المختصة ولمجلس الأمن ممارسة مراقبة كاملة على الولاية القضائية للمحكمة للموافقة عليها أو رفضها، مما يستنتج أن اعتماد هذا النص المتعلق بالاختصاص القضائي يفتقد المرتكز والأساس القانوني الصحيح.
كما أنه من جهة ثانية، إن توسيع اختصاص المحكمة الخاصة ليشمل اعتداءات أخرى مرتبطة بعضها ببعض وفقاً لمبادئ القانون الجنائي ومماثلة بطبيعتها وبخطورتها لاعتداء الرابع عشر من شهر شباط 2005 حصلت بين 1/10/2004 و 12/12/2005 أو أي تاريخ لاحق يقرره الطرفان وبموافقة مجلس الأمن، يطرح أسئلة عديدة حول المرجع الذي سيقرر ما إذا كانت الشروط المذكورة متوافرة في أي من هذه الأعمال، وما هي المبادئ القانونية التي سترعى تطبيق مفهوم الرابطة (التلازم)، علماً أن العناصر المعددة لتحديد مفهوم التلازم (Connexit&eacascii117te;) والمذكورة على سبيل المثال في الاتفاقية ونظام المحكمة تختلف في بعضها عن المفاهيم (Concepts) المحددة لرابطة التلازم المذكورة في المادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني والمادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي. ولم يشر نظام المحكمة الخاصة إلى الأساس القانوني الذي اعتمده أو استقى منه لتحديد مفهوم &laqascii117o;الارتباط" كما أورده واقتصر فقط على القول بالارتباط وفقاً لمبادئ العدالة الجنائية دون أن يذكر ماهيتها، فهل وردت في القانون اللبناني أو أي قانون آخر أو قواعد دولية اعتمدت سابقاً في محكمة جنائية دولية أخرى؟ كما أن الأسئلة نفسها تطرح بالنسبة لمبدأ القياس والمعايير القانونية للتشابه في الطبيعة والخطورة التي ستعتمد علماً أن مبدأ القياس لتحديد أركان الجريمة محظَّر في قانون العقوبات اللبناني ومبادئ القانون الجنائي الدولي المطبقة في المحاكم الجنائية الدولية.
(للبحث صلة)
ـ 'السفير'
عدالة الانقلابات
فواز طرابلسي:
لم يلفت النظر بما فيه الكفاية الى مدى الشبه بين التعاطي السائد مع المحكمة ذات الطابع الدولي وبين التعاطي التقليدي مع القضاء والقانون والمحاكم في لبنان. بمعنى آخر، لقد تلبننت المحكمة ذات الطابع الدولي أكثر بكثير مما يبدو على السطح.
في العادات السائدة أن المثول أمام المحكمة إهانة بحد ذاته، حتى ولو أن المستدعى إليها استدعي بصفة شاهد. ومحاولات التأثير في المحكمة والحكم تمضي على درجات متصاعدة: بالواسطة والنفوذ ثم بالمال. وليس دوماً بهذا الترتيب. وإذا لم ينفع المال فبالتهديد. والمخالف الصغير يتذرع بالمخالف الكبير والكبير بالأكبر منه. والأخيران لا يطالهما القضاء عادة (ماذا حلّ بفضيحة بنك المدينة مثلاً؟). إلى هذا، إذا رضينا بالمحكمة، فنريدها أن تصدر الاتهام والحكم والعقوبة سلفاً على هوانا. وعندما يجدّ الجدّ، لا بأس من تهديد القضاة وصولاً إلى الاغتيال. وإذا مرّ الاغتيال دون اكتشاف الجناة، كما هي حال قضاة محكمة صيدا، أو دون معاقبتهم، فخير على خير: هذا درس يردع القضاة عن الحكم بمقتضى القانون والضمير ومقاومة الضغوط والصمود أمام التهديدات.
أما عندما يتعلق الأمر بجرائم القتل فيكون اللعب على قانونين: القانون الوضعي والقانون العرفي. وعندما يندغم القانونان، تشهد مأساة &laqascii117o;العدالة المباشرة"، كما في طقس القتل الجمعي في كترمايا. وفي التعاطي مع القضاء، ولو كان دولياً، بالمنطق العرفي، تعطى الأولوية لـ&laqascii117o;ولي الدم" فيصير حجر الرحى في القضية، له القول الفصل فيها ـ لا للمحقق ولا للمحامين ولا حتى للقاضي ـ. لولي الدم أن يسقط حقه، فيسقط معه الحق العام، أو هكذا يُراد لنا أن نصدّق. سيان أكان إسقاط الحق بواسطة الصلحة أم بقبض الديّة. وما أدراك ما الديّات السياسية؟
في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قطع الاتهام الطريق على التحقيق منذ البداية. عندما يطالبنا &laqascii117o;أولياء الدم" الآن بانتظار كل مراحل المحاكمة، لا يجيبوننا لماذا سارعوا أصلاً إلى &laqascii117o;الاتهام السياسي"، الذي تراجعوا عنه مؤخراً، ولم يتركوا للتحقيق والمحكمة أن يأخذا مجراهما القانوني؟ وعلى فرض أنهم لم يستطيعوا كتمان الاتهام السياسي ضد دمشق في العام 2005 أمام هول الجريمة والجرائم التي أعقبتها، فلماذا لجأوا إلى شهود الزور؟ ولماذا قدّموا العام 2010 اتهاماً بحق عناصر من &laqascii117o;حزب الله" كان معروفاً لديهم منذ العام 2006؟
للسؤال جواب: كان المطلوب تحويل اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى مناسبة ليس لإخراج الجيش السوري من لبنان وحسب، إنما لإسقاط النظام في دمشق لوهم يقول إنه لن يستطيع البقاء دون ولايته اللبنانية. أما على الصعيد المحلي، فكان المتوقع لتلك التوقعات أن تحسم أمر الغلبة الداخلية لمعسكر 14 آذار دون منازع. وهنا محاولة الانقلاب.
صدّت المعارضة المحاولة بتضافر عوامل داخلية (من التظاهرات والاعتصام المديد في وسط المدينة وصولاً إلى أيام أيار 2008 الدامية) وتحولات إقليمية (التقارب بين سين وسين) ومتغيّرات دولية (أبرزها فشل المغامرة العسكرية الأميركية المدمرة في العراق).
كالعادة لم ينطبق حساب حقل سياسيي الداخل على حساب بيدر القوى الإقليمية والدولية.
في المقابل، لم ينجح الانقلاب المضاد إلا جزئياً. لم تستطع المعارضة فرض نفسها أكثرية في الانتخابات النيابية ولا فرض مرشحها للرئاسة الأولى رئيساً. ولكن تمخضت تسوية الدوحة عن حضور المعارضة الحكمي في السلطة التنفيذية وعن تعطيل منطق الأكثرية النيابية بواسطة الثلث الإلزامي في تشكيل الحكومة. ومثلما أن نقيضين لا يبنيان وطناً، فإن معسكرين انقلابيين لا يصنعان حكومة ـ ولو أسموها ائتلافية ـ ولا يحققان السلم الأهلي. والمؤكّد أنهما باتا يهددانه تهديداً.
فيما كانت المحكمة أداة انقلاب، ها هي الآن تنقلب على انقلابييها وتطلق محاولة انقلاب جديدة، هي الانقلاب على المحكمة. فمرة أخرى لم ينطبق حساب حقل السياسيين اللبنانيين على حساب البيدر الإقليمي. ساد الظن أن &laqascii117o;اتفاق سين سين" سوف يعني انفكاك دمشق عن طهران وإمكان تحميل &laqascii117o;حزب الله" ـ برضاه! ـ اتهام عناصره &laqascii117o;غير المنضبطة" باغتيال الرئيس رفيق الحريري. بل ساد اعتقاد وجيز أنه يمكن الاكتفاء بالاعتذار عن الاتهام السياسي لتحقيق الصلحة بين &laqascii117o;تيار المستقبل" ودمشق. لم يستوِ الأمر محلياً ولا إقليمياً، ناهيك عن الضغوط الدولية، أميركية منها وإسرائيلية. ربما فرطت مصالحة سين وسين في بغداد، وإن تكن صمدت بما فيه الكفاية لتغطية البدء بالمفاوضات الفلسطينية دون النجاح في التغطية على استمرارها.
حتى أن معادلة &laqascii117o;المحكمة في مقابل الحكومة" لم تعد كافية. لم يعد رافضو التسييس يكتفون بالمطالبة بمحكمة غير مسيّسة. ولم يعد &laqascii117o;حزب الله" يصر على تسييسها إسرائيلياً. بل انتقل، على لسان بعض نوابه، إلى تخوين مَن لا يزال ينادي بالمحكمة الدولية أصلاً. ويبدو أن الأوان قد فات حتى على التضحية بمحاكمة شهود الزور بما هم أكباش محرقة لإنهاء قضية المحكمة. تسارعت مطالب معسكر 8 آذار إلى المطالبة برأس المحكمة الدولية ذاتها، والتهديد بمعادلة أن التمسّك بالمحكمة يعني الاقتتال الأهلي. رد الضابط المخابراتي الذي اجتمع بأرييل شارون 52 مرة خلال الغزو الإسرائيلي للبنان العام 1982، بدعوة معسكر 14 آذار إلى التزوّد بالأدوات ذاتها التي يملكها &laqascii117o;حزب الله" لتحقيق توازن إرهاب بين المعسكرين.
في التباهي اللبناني حول ميزات نظام الطوائفيات والمذهبيات المسيّسة، أن البلد يملك من تقاليد &laqascii117o;العيش الواحد" والحريات ما حمى لبنان من الانقلابات العسكرية التي عصفت بالمنطقة في الخمسينيات والستينيات وأورثتها الأنظمة الدكتاتورية السائدة. بعض نقّاد هذا التبجّح كانوا يقولون: يا جماعة، صحيح، يتمتع لبنان بقدر من الحريات، لكنها ليست ممأسسة ولا هي مشرعنة كلياً ولا تعادل النظام الديموقراطي بالمعنى الفعلي للكلمة. ثم يضيفون على شيء من الاستحياء: إن الحروب الأهلية ليست أقل ضرراً من الانقلابات العسكرية. أقل ما يقال الآن أننا، في أعقاب خمس عشرة سنة من أهوال الحروب الأهلية، لم نفلت من محاولات الانقلابات الأمنية ـ العسكرية ـ السياسية. فات النقّاد أن الحروب الأهلية تورث قواها، خصوصاً وقد ارتقت إلى سدة الحكم، المنطق الانقلابي الذي هو التعبير &laqascii117o;السلمي" عن المنطق العسكري ـ الميليشياوي زمن الحرب.
وكأنما هذه العدالة الانقلابية اللبنانية ليست كافية. كان لا بد من أن تضاف إليها عدالة انقلابية سورية أطول باعاً بكثير، أطلقت مذكرات جلب لثلاثة وثلاثين شخصاً معظمهم من اللبنانيين وفيهم سوريون وأجانب، بناء على لائحة استنسابية لمدير سابق للأمن العام. وعززتها تصريحات تذكّر بالأيام الخوالي بينها ما يفيد &laqascii117o;الرئيس الحريري يعرف واجبه". والسؤال: مَن يحدّد واجبات رئيس وزراء لبنان؟!!
قد يكون إصدار دمشق مذكرات الجلب من قبيل التصعيد في شد الحبال حول مصير المحكمة. وفي انتظار البازار الذي سوف يعقب ذلك، فالمؤكّد أن عدداً كبيراً من اللبنانيين، خصوصاً من الجيل الجديد، قد فوجئ بحق محكمة في دمشق إصدار استنابات لمواطنين لبنانيين بالمثول أمامها. كائناً ما كانت الدقة القانونية في هذا الاستنساب السياسي بامتياز، يصح أن يقال لهؤلاء الشباب إن الاستنابات تسعى لمرتكز قانوني في &laqascii117o;معاهدة الدفاع والأمن" اللبنانية السورية، وهي تحتاج إلى التعديل حكماً. وهي مناسبة، لمطالبة هؤلاء الشباب بإحصاء عدد الذين صوّتوا على هذه المعاهدة من زعماء ونواب وسياسيين ووزراء ينتمون الآن إلى معسكر 14 آذار. فإذا قالوا لكم إن غازي كنعان أجبرهم على التصويت، فاسألوهم: لماذا لم يرفضوا. وإذا قالوا إنهم تعرّضوا للتهديد، فاسألوا المجيب: لماذا لم تستقل من النيابة أو الوزارة؟ ألا تستحق السيادة والحرية والاستقلال مثل هذه &laqascii117o;التضحية"؟
ـ صحيفة 'الديار'
من يُريد وضع &laqascii117o;المستقبل" في مواجهة المقاومة ومن المستفيد من إبعاد الحريري عن الرئاسة؟
إسرائيل مستفيدة من الأجواء لكنها ما تزال في مأزق الصواريخ ولن تفتح حرباً لغير حساباتها
ياسر الحريري:
يكاد لا يخلو مجلس سياسي او شعبي او&laqascii117o;سائق التاكسي"الا ويتحدث عن القرار الظني وما آلت اليه الامور وخصوصاً محاولات اتهام حزب الله في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ، لكن في مجلس عقد بتعمد في مجدليون بالقرب من دارة السيدة&laqascii117o;ام نادر الحريري"او منزل العائلة حضره منتمون لتيار المستقبل وانصار له كما حضره اشخاص محسوبون على حزب الله ومقربون منه فتح الحديث بصراحة ووضوح ودارة بعض الاسئلة والتحليلات والمعلومات والحديث عن معادلات خطيرة وتمنى البعض لو وصلت هذه الاحاديث الى السيدة بهية الحريري او الى نجلها مستشار الرئيس سعد&laqascii117o;نادر".
البعض في هذا المجلس المختلط من 14 و8 اذار سأل اذا كانت بعض القوى العربية او الدولية وجميعها معروفة تريد تقوية شوكة تيار المستقبل في لبنان وتريد لسعد الحريري ان يحكم وان يستمر في الحكم فكيف تضعه بمواجهة سياسية وقضائية مباشرة مع حزب الله فاذا نظرنا الى ميزان القوى السياسي والمالي والعسكري والاجتماعي بين الطرفين ستبدو الاجابة واضحة بسرعة امام الجميع ،بأن ميزان القوى يرجحه الجميع الى كفة حزب الله الذي بالضرورة لن يسمح تحت اي مظلة او ظرف اتهامه بأغتيال الحريري والكل يسمع بأنه يعتبر المحكمة مسيسة واميركية الصنع واسرائيلية الاهداف عندما تتهم المقاومة، ويعتبرونها للفتنة بين الشيعة والسنة في لبنان والجميع يعلم هذا الامر ويعلم تداعياته وما يمكن ان تفعله اجهزة الاستخبارات من اجل اذكاء الفتنة بين المسلمين ومن المستفيد من هذة الفتنة.
وهنا يبادر البعض للقول اذا كان الاميركيون او بعض العرب يشجعون تيار المستقبل على الولوج اكثر في هذا المشروع فبالتأكيد انهم يتآمرون على سعد الحريري وعلى مستقبله السياسي لأن البديهي لن يرى سعد رئاسة الحكومة طيلة حياته اذا توغل اكثر في عدم التصدي لمشروع التآمر على المقاومة والتصدي للفتنة من خلال اسم ودماء والده لأن القوى المعارضة لتسيس المحكمة لن تقبل به بعد اليوم رئيساً للحكومة فمن المستفيد من&laqascii117o;تطيير" سعد الحريري من رئاسة الحكومة كل العمر ومن هو المتآمر عليه ومتضايق من وجوده في الرئاسة الثانية لهذة الدرجة .
والاخطر اذا استمر البعض في السير بهذا المشروع ضارباً بعرض الحائط ما يقدمونه من نصائح له بهذة الايام واعتبار القرار الظني الحقيقة ضدّ حزب الله فأن كلام النائب نواف الموسوي حينها سيكون المعادلة المحومة في التعاطي مع من يتبنى القرار بحيث يعتبر اسرائيلي لأن هذا القرار اسرائيلي ضدّ المقاومة وحزب الله .
المسألة الثانية التي اثيرت هي كيف يتعاطى الاميركيون مع مصالحهم وهل يقدمون اصدقائهم على مصالحهم والاجابة السريعة كانت انهم يقدمون مصالحهم على اصدقائهم والتجربة بالتحديد مع قوى 14 آذار في لبنان واضحة وبالامس القريب الحل الذي حلّ بالعراق بعد طول انتظار واتضحت صورته وقد تبين ان هناك خاسرين كبار من دول عربية نتيجة الحل الذي عقدت لأجله التسوية في العراق وهل فكّر احد ان هذة التسوية قد تمر بقطارها في لحظة اقليمية ما بقطارها على تيار المستقبل في لبنان وعلى وجوده السياسي .
اما من الجهة الاسرائيلية فمن الصحيح ان اسرائيل الدولة الابرز المستفيدة مما يجري ضدّ حزب الله من خلال المحكمة الدولية ومحاولات احداث الفتنة في لبنان بين المسلمين لكن اسرائيل لن تستفيد كثيراً من كل عذة الحفلة ذلك انها ما تزال في مأزق المقاومة وصواريخها وسلاحها اذ ان المقاومة رغم كل ما يجري فهي اليوم على جهوزية عالية اكثر من ذي قبل لمواجهة اي عدوان اسرائيلي وهي في شغلها التام ولا علافة لها بكل هذة الفقاقيع الداخلية بل هي بجهوزيتها العالية ،ما يعني ان مشكلتها ما تزال قائمة مع حزب الله والمحكمة الدولية لن تقدم او تؤخر على قضية المواجهة مع العدو الاسرائيلي لذل كان الرهان على ان اسرائيل قد تتدخل لتعديل ميزان القوى في لبنان فمن يفكر الى اليوم يهذة الطريقة ما يزال من مخلفات القرن الماضي لأن العدو الاسرائيلي لن يفتح النار على نفسه في معركة الى اليوم لم يحسم نتائج الربح فيها ، وللمعلومة هذا المعطى في الحديث ليس لبنانياً بل اوروبياً بأمتياز يُبنى على معلومات وليس مجرد تحليلات .
حقيقة الامر ان امعن&laqascii117o;العقلاء"في تيار المستقبل النظر وتعمقوا بدقائق الامور لوجدوا ان التآمر يبدو جلياً على تيار المستقبل بنفس الوتيرة العالية الذي نشهدها على حزب الله لذلك ان قيادة حزب الله تعتبر ان من اغتال الرئيس رفيق الحريري هو نفسه يكتب القرار ضدّ حزب الله في المحكمة الدولية في محاولة متجددة للفتنة بين السنة والشيعة لكن هل يعل من يجب ان يعلم ان هناك اكثر من ثلاثين الف شاب وفتاة ينادون في لبنان&laqascii117o;يا جدي ويا تاتا"من المذهبين ؟؟؟
جاء ليلة الرئيس رفيق الحريري لزيارة السيد حسن نصرالله وخلال الحديث وبعد ان تعمقت الصداقة الحميمة بينه وبين العلامة نصرالله قال الرئيس الحريري للسيد&laqascii117o;يا سيد نحن المسلمين في لبنان نزيد على السبعين في المئة وانا عندي رؤية بأن اعمل على تعديل اتفاق الطائف وانا اتكفل بمفاتحة الفرنسيين والاميركيين بتعديل الطائف في لبنان لنحكم نحن المسلمين هذا البلد الذي نشكل فيه الاكثرية وليرضَ من يرضى والذي يرفض على مهله ليقبل، وانا اريد فقط موافقة الشيعة وبالتحديد دعمك يا سيد"
وقد حصل نقاش على ذمة الرواة من المستحب ان يترك تفاصيله للسيد نصرالله اذا اراد الحديث يوماً في هذة المكاشفة ، لكن يجري الاشارة اليها اليوم للتدليل الى اي مستوى وصلت العلاقة بين السيد نصرالله والرئيس رفيق الحريري علّ وعسى يفهم من يجب ان يفهم ان التآمر يجري اليوم على تيار المستقبل ودوره الساسي في لبنان بل يقول البعض انه التآمر على الدور العربي لذي تمثله المملكة العربية السعودية من خلال تيار المستقبل من هنا فان خطورة الموضوع اكبر مما يتصوره البعض والمسلمون في لبنان والمنطقة لا يحتملون الحسابات لذلك فان الحل بالحقيقة بيد الرئيس سعد الحريري شخصياّ والخيارات بين يديه ويتحمل المسؤولية الوطنية والاسلامية والتاريخية ..؟
ـ صحيفة 'الشرق الأوسط'
لبنان.. مذكرة التوقيف تطور إيجابي
طارق الحميد:
... قناعتي أن المذكرة تعتبر تطورا إيجابيا جدا، خصوصا إذا تذكرنا أنه سبق للواء جميل السيد أن هدد بأنه سيأخذ حقه من سعد الحريري باليد، ثم عاد وهدد بأنه سيلجأ إلى الشارع، وتساءلنا يومها: أي شارع ذاك الذي سينزل إليه السيد بعد كل تلك الألفاظ، والانفعالات؟ واليوم نجد أن جميل السيد يلجأ إلى القضاء السوري، وليس اللبناني، وهذا تطور بحد ذاته.
ومن هنا، فإن اللجوء إلى القضاء، وإن كان السوري، يعتبر بحد ذاته تطورا إيجابيا بأدوات الصراع في لبنان، خصوصا أن لغة التهديد هناك لا تنتهي، وقد شاهدنا وسمعنا اللواء السيد وهو يرعد ويزبد أمام كاميرات التلفاز، وهو أمر موثق، مثلما شاهدنا كيف أن حزب الله قد أعلن أن جميل السيد قد بات في حمايته، بل إن الحزب حول اللواء السيد إلى بطل، وتم تصويره على أنه زعامة جديدة انضمت إلى ركب الزعماء؛ حيث استقبل من نفس صالة كبار الشخصيات في بيروت!
ومن هنا فإن ما يحدث في لبنان أمر إيجابي، للحظة، وبالتالي فإن على المنزعجين أن يوفروا انزعاجهم قليلا حتى يصدر القرار الظني الخاص بمحكمة الحريري لنرى، ويروا، وقتها إن كان حزب الله قد طور من أدوات لعبه، أم أنه سيعود إلى استخدام اللغة التي يتقنها جيدا، وهي إما التلويح بالسلاح وإما استخدامه، سواء على أيدي رجاله، أو من خلال عملاء يتم استخدامهم، ونشرهم، في بيروت. هذا هو الأمر الأكثر مدعاة للقلق بالنسبة للجميع وليس مذكرة التوقيف.
ـ صحيفة 'المستقبل'
وحدها اسرائيل تقتل!!
حسان الرفاعي عضو المكتب السياسي لتيار 'المستقبل':
يحق لفئة من اللبنانيين ان تدّعي ان المحكمة مسيّسة. فبقراءتها لمسلسل الاغتيالات السياسية في لبنان لم تر يوماً ان الاغتيال السياسي لرؤساء جمهورية ورجال دين وسياسيين أوصل مرتكبيه أمام أي محكمة محلية أو دولية، وبشكل أوضح تتساءل هذه الفئة لماذا، ما لم يكن معاقباً عليه بحكم الأمر الواقع، اصبح اليوم فعلاً معاقباً عليه؟ وأكثر توضيحاً، لماذا لم يسبق ان أقر المجتمع الدولي محكمة في كل محطات الاغتيالات السياسية في لبنان على عكس ما فعل بعد مقتل الرئيس الحريري رغم ان القاتل قد يكون هو هو؟
لذلك تردد هذه الفئة ان المحكمة مسيسة مسيسة!!
وفي حين أعلنت سوريا، انها غير معنية بالمحكمة، ترافق ذلك مع ارسالها مجموعة من الأشخاص والضباط طلبوا للشهادة أمام لجنة التحقيق، مؤكدة انها في حال ادانة سوريين ستحاكمهم هي بجرم الخيانة العظمى، اي انهم سيعدمون فوراً.
بالمقابل فإن 'حزب الله' بعدما تعاون عبر ارسال بعض الشهود للتحقيق، انتهى الى مقولة ان المحكمة اسرائيلية.. وأن القرار الاتهامي الذي سيصدر عنها سيشعل فتنة في لبنان.. مع أحقية استعماله السلاح في الداخل كلما دعت الحاجة. وفي هذا الأداء ما هو مخالف لما كان سبق وطمأننا به حزب الله.
بموازاة ذلك أدت المصالحات العربية ـ العربية وارتدادات الأوضاع المستجدة على الساحة العربية والاقليمية في العراق واليمن وسواهما الى فتح صفحة جديدة لبنانية سورية برعاية سعودية. ولمن يمعن في تحليل هذا التقارب يرى انه تأسس على 'تنازلات' او أصح من ذلك على 'تقديمات' لبنانية ولكن ايضا 'تقديمات' سورية.
مع اللفت الى ان سوريا لا تحب ان تتنازل تحت الأضواء وبشكل علني وتحرص على ان لا تفسر عطاءاتها على انها حاصلة تحت الضغط. فهي ان صح التعبير تعطي على 'راحتها'.
وسوريا اليوم يمكنها ان تذهب أبعد من ذلك 'فتساعد'، والمساعدة لا تعني بالضرورة تدخلاً مع هذا او ذاك لخدمة رئيس الحكومة، بل يمكن لسوريا ان 'تساعد' على طريقتها وهي الخبيرة بالواقع اللبناني. ولكن المساعدة لا تكون من دون مقابل، والمقابل لا يجب ان يكون على حساب لبنان وسي
