- 'السفير'
سيدي الرئيس... بقلم جيفري فيلتمان
نصري الصايغ:

&laqascii117o;سيدي الرئيس"

هكذا يفترض ان تبدأ الرسالة المزمع إرسالها من قبل جيفري فيلتمان الى باراك أوباما... عليه، بعد إبداء الاحترام والتقدير، ان يصارح سيد البيت الأبيض، بما آلت إليه مهمته في المنطقة، وما أسفرت عنه السياسات الأميركية المتعاقبة، إذ لا يعقل ان لا يصار الى تقويم هذه السياسات، لأخذ العبر، وخاصة في لبنان.
إذاً، تبدأ الرسالة بـ&laqascii117o;سيدي الرئيس"
ولأن وقت الرئيس ليس فضفاضاً، والاختصار أقرب وأسرع الى بلوغ غاية الإفهام، من المتوقع ان يلجأ فيلتمان الى الوضوح اليسير، والأسلوب المباشر، بعيداً عن لعبة اللغة المواربة، والألفاظ المنتقاة، وفق ما تقتضيه أساليب التخاطب الدبلوماسي.
فبعد &laqascii117o;سيدي الرئيس"، سيدخل فيلتمان مباشرة بالموضوع ويكتب: &laqascii117o;كان بودي ان انقل إليك أخبار نجاحاتنا في لبنان، ومحيطه الإقليمي. لقد قمنا بجهود كبيرة، وبذلنا ما بوسعنا من دعم وتأييد وإنفاق أموال لإنجاح خطط السياسة الخارجية الأميركية، غير أن مجمل النتائج يتأرجح بين السقوط والفشل والنزع الأخير".
&laqascii117o;لا أرغب في تبرير نفسي كثيراً، بدعوى انني كنت أنفذ سياسة أميركية لم يكن لي رأي فيها. اني اتحمل مسؤولية مساهماتي في الخيارات التي تبنتها السياسات الأميركية. كنت شديد الحماسة وشديد التأثير على حلفائنا في لبنان، لبسط &laqascii117o;شبكة الشرق الأوسط الجديد" وإنجاح المبادرات كافة، التي كانت لنا، كإدارة أميركية وكسفارة تخطط وتنفذ، اليد الطولى في تحديد مساراتها ومآلاتها.
&laqascii117o;لن أُعفي نفسي من النقد. تراءى لي أحياناً، اننا على وشك الفوز... ثم، حل السابع من أيار، وبدأ مسلسل التآكل. لقد فزنا بقيادة لبنان، بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، وأخذنا على عاتقنا، اعلان إفلاس الحكم في لبنان، أمناً وقضاء وسلطة. ونجحنا في استيلاد &laqascii117o;المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" وفق شروطنا بوضعها تحت البند السابع. فبات لبنان مقيّد الإرادة، ومحكوماً عليه بالمحكمة. وفي هذا المجال، كان لرأينا، وقع الإملاء وإلا... ولقد أبدت القيادات الحليفة لنا، مرونة بلغت حد الطاعة.
ونجحنا في فرض المحكمة في مجلس الأمن الدولي، من دون التقيد بمواد من الدستور اللبناني. فلبنان، من زمان، لا يحترم دستوره، ولا يقيم وزناً لقوانينه، فهو بلد ملقى على قارعة الطوائف، والحياة البرلمانية فيه، كاريكاتور ديموقراطي. ولقد كان هذا مناسباً جداً لنا، لأن التفلت من الدستور والقوانين، سمح لنا بتمرير المحكمة بشروطنا. ولم نأبه لتحذيرات الصين الشعبية والاتحاد الروسي ودولة قطر وحكومة جنوب أفريقيا، التي حاولت وضع استقرار لبنان في مواجهة العدالة. فهذه الأصوات، كانت متخوفة على السلم الأهلي ونحن لم نعر هذا الموضوع انتباهنا، لأننا كنا على يقين، بأن السلم الأهلي ينفعنا أحياناً والفوضى قد تفيدنا أكثر.
لم يكن نجاحنا حاسماً مع فريق 14 آذار، على الرغم من رفد حلفائنا بدعم مجلس الأمن، متخذاً قرارات حاسمة، ودعم مجموعة دول الاعتدال العربية، وعلى رأسها السعودية ومصر، ودعم المجموعة الأوروبية، بنفوذ نزق لجاك شيراك، لأن الحكومة وُوجهت بإقفال أبواب المجلس النيابي في وجهها، بعدما نجحنا معاً في إقفال أبواب القصر الرئاسي على الرئيس اميل لحود، فبات أسيراً ووحيداً ومنبوذاً. حتى حلفاؤه، باتوا يتجنبون زيارته".
&laqascii117o;سيدي الرئيس"
&laqascii117o;في اوج صعود المد السياسي لقوى 14 آذار، نجحنا في إلزام دمشق بسحب جيوشها من لبنان، طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1559. لقد جاء الحسم مفاجئاً. فنفذ بشار الأسد انسحابا سريعاً وشاملاً، وبدا كرئيس خائف على نظامه، ورفض الاستماع الى حلفائه، الذين تمنوا عليه البقاء ولو في سهل البقاع. غير ان قوى 14 آذار، تلكأت، في حسم المشكلة الأساس، لأن المسألة الأساس في تحركنا، ليست إخراج سوريا من لبنان، على أهمية هذا العمل، وليست مكافحة الاغتيالات ـ ولبنان بالمناسبة سيدي الرئيس، يقع في المرتبة الأولى في ممارسة سياسة الاغتيالات ـ. المسألة الأساس، كانت في ادخال لبنان، في منظومة دول الاعتدال، وهذا يقتضي نزع سلاح حزب الله".
&laqascii117o;سيدي الرئيس"
&laqascii117o;عوّلنا على إسرائيل، وعوّلت إسرائيل علينا، وعوّلنا على 14 آذار، وخسرنا جميعاً. طالبت كونداليسا رايس مراراً رئيس حكومة لبنان فؤاد السنيورة بالحسم. حكومة لبنان وعدت رايس مراراً ولم تفِ، حتى عندما أقدمت إسرائيل على ممارسة حقها في تحرير أسراها، وكسر هيبة حزب الله، تمهيداً لإخراجه من الخنادق بلا بنادق. باختصار، لم يستطيعوا نزع سلاح حزب الله، والقرار الذي دبجه سفيرنا في مجلس الأمن جون بولتون، لم يحظ بالقبول، لأن الأقلية المعارضة، كانت على استعداد لنقل سلاحها من جبهات القتال، الى جبهات اخرى في الداخل، فأضعنا فرصة تموز. وجاء القرار 1701، لمصلحة بقاء سلاح المقاومة، بعيداً عن الجبهة بالنص، وقريباً منها بالفعل، أما تدفق السلاح، فلم يتوقف ولن".
&laqascii117o;سيدي الرئيس"
&laqascii117o;ان سياسة &laqascii117o;الخراب الشامل"، لم تبن لنا قاعدة صلبة، لا في العراق ولا في لبنان، و&laqascii117o;وحشية إسرائيل الجميلة"، لم تحذف سلاح حزب الله من المعادلة، و&laqascii117o;حلقات التصوّف" الأميركية وهيستيريا الشعارات، حرية، سيادة، استقلال، لم تؤمن الحد الأدنى من الحكم. ظهر كأننا في لبنان نخوض معركة، نحن فيها طواحين الهواء.
كان بودي ان اعلن عن نجاحات، انما، للاسف الشديد، فإنني مضطر الى تبيان حقول الفشل: ان سياساتنا في لبنان، قد آلت الى نهايات غير سعيدة، وها هي في النزع الأخير. فلم يبق لنا من أسلحة غير المحكمة الدولية، التي تنهشها وتتآكلها القوى المناوئة. أما الشهود الذين وفروا لنا قاعدة مادية لشن حرب على سوريا وحزب الله، فباتوا شوكة في الخاصرة.
المحكمة، خشبة خلاصنا، تتقاذفها أمواج شتى. والإجماع الذي التأم حولها في البداية، بدأ يتبدد. ولا يبدو على معسكر الأعداء، انهم سيتنازلون عن غايتهم: إطلاق رصاصة الرحمة عليها، او رصاص العصيان على قراراتها، وقبل صدورها، هذا ان ظلت على قيد التداول، في البيئة اللبنانية. فحلفاؤنا بحاجة إلينا، ولا نعرف كيف نرفدهم بالقوة. ونحن بحاجة إليهم ولا يعرفون كيف يصمدون، ولا قدرة على وقف الزمن السوري والارتخاء السعودي وتأهب سلاح حزب الله.
كان بودي ان اقول اننا فزنا بالنزر اليسير، لكن ذلك لم يحدث. فها هو بشار الأسد، يتصرف كأنه مشروع &laqascii117o;منقذ للبنان". ينقذه من 14 آذار، ومنا أيضاً. وها هو اليوم حاضر بكثافة وثقل، بلا قوى مسلحة. يستقبل زعماء لبنان ويستمع إليهم ويستمعون إليه، وبعضهم يتصرف كأن ما يقوله إملاء يشبه الوحي. لقد تضاءل حجم وتأثير عوكر، (سفارتنا في لبنان) برغم بقاء عنجر في سوريا، لا في البقاع.
أما سلاح المقاومة، فرواية اخرى. يبدو اننا فقدنا الذاكرة. لبنان، لا يشبه إلا نفسه، لا نظير له. فالسلاح جزء من سياسته الداخلية، وهو ليس طارئاً، وغبي وأعمى من لا يلاحظ ان عمر هذا السلاح أكثر من 42 عاماً. أظن ان تسمية &laqascii117o;فتح لاند"، دشنت مساراً جديداً للبنان، فعاش مع السلاح ضد إسرائيل، ومع السلاح الذي كان مع إسرائيل. خسر الثاني وفاز الأول".
&laqascii117o;سيدي الرئيس"
&laqascii117o;لدى مراجعتي سياساتنا في لبنان، بدا لي ان فشلنا السياسي فيه موروث. لقد أحبط اللبنانيون، او الفريق السني فيه، مشروع ايزنهاور، وأسقط حلف بغداد، وطرد سياسة كميل شمعون من القاموس الخارجي. سمحنا لإسرائيل باجتياح لبنان عام 1982، ووافق المبعوث الرئاسي الأميركي فيليب حبيب على تأمين طريق بعبدا لقائد ميليشيا القوات المتحالفة مع إسرائيل، ونفذت إسرائيل الاتفاق، ونصّبت بشير الجميل رئيساً للجمهورية. وكان يوم انتخابه، اقوى رئيس، انتُخب بإرادة أميركية طاغية وغالبة، وإرادة إسرائيلية منتصرة ومحتلة، وبطواعية نيابية نموذجية. ومع ذلك، فقد قُتل في انفجار أطاح به وبمشروعنا برمته".
&laqascii117o;سيدي الرئيس"
&laqascii117o;أذكر، اننا ارسلنا مبعوثين كثراً، احدهم أشار علينا، برغم حكم أمين الجميل، بالمارينز. أحضرناهم لشهور، وجالت بوارجنا الشواطئ اللبنانية وقصفنا الجبال العاصية. ومع ذلك، فقد ارتجّت الأرض تحت أقدامنا، ولذنا بالفرار. وحذا الفرنسيون حذونا، وتركنا لبنان لخرابه المستدام".
&laqascii117o;هذا البلد الشاذ، هو لبنان. لقد تعاملنا معه، بحسابات لا تتناسب ومعادلاته. حساباتنا في لبنان، انتجت مجموعة أصفار. والدليل: احمدي نجاد في بنت جبيل، يقول من على منصتها، ما يقوله حسن نصر الله وأكثر. والدليل أيضاً، بشار الأسد، مرجعية أكثرية القوى اللبنانية، وهو ممسك بعصا الاوركسترا، ويستطيع ان يعاقب النشاز اللبناني. أما حزب الله فيكفيه ان يلوّح بكلامه، حتى يرى اللبنانيون سلاحه.
هذا هو لبنان سيدي الرئيس.
في آخر زيارة لي للبنان، قادماً من السعودية، حاملاً معي ما يشبه الإنذارات، وهي أخيرة ومتأخرة وتالفة نسبياً، قصدت مدينة جبيل للاجتماع برئيس الجمهورية ميشال سليمان، على عجل. قلت ما قلته. وفي طريق عودتي، مررت بنهر الكلب، وتذكرت ان اللبنانيين اقاموا في هذا الموقع لوحات تذكّر بالذين دخلوا لبنان ثم رحلوا عنه...
وتساءلت، هل حان أوان رحيلنا؟".
&laqascii117o;سيدي الرئيس"
أعرف اهتمامك الراهن، بفضائح الوثائق التي ينشرها موقع ويكيليكس، والإحراج الذي تسببه لمعركتك. ليست هي المرة الاولى التي ننجو فيها مما نرتكبه في العالم. نستطيع ان نغسل ضمائرنا بسرعة. أما كيف نغسل خسائرنا في لبنان؟ فهذا ما يقلقني، وما يدعو الإدارة الأميركية الى اعادة النظر في سياستها، آملاً ان تنظر الى لبنان، من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وليس من الناقورة... فلنفعل ذلك، ولو لمرة واحدة.
باحترام
جيفري فيلتمان"
طبعا، هذه الرسالة المفترضة، لن يكتبها فيلتمان، لسبب بسيط، لأنه يتمتع بذكاء عليل. ولأنه اختار حلفاء أكثر اعتلالاً، ولأنه يقرأ لبنان، كأنه بلا شعب، وبلا ماضٍ، وبلا فلسطين، ولأنه لم يُواجَه مرة إلا بـ&laqascii117o;سمعاً وطاعة"، ولأنه ممثل دولة عظمى، اعظم ما فيها، انها غبية وحمقاء، وتحديداً، في تعاملها مع شعب لبنان.


- 'الشرق الأوسط'
ليت الحريري يفعلها
طارق الحميد:

تصدى الرئيس السوري لفكرة استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالقول: &laqascii117o;نعتقد أن سعد الحريري قادر على تجاوز الوضع الحالي. في الأزمة الحالية هو قادر على مساعدة لبنان، نعتقد أنه شخص قادر. أنا أعتقد أنه الآن الشخص المناسب جدا لهذه المرحلة الصعبة". وذلك في المقابلة التي أجراها معه الصديق غسان شربل في صحيفة &laqascii117o;الحياة".
وتلك الإجابة بحد ذاتها يجب أن تقنع الحريري ومحبيه، بضرورة الاستقالة الآن، وهذا ما طرحته في مقالي &laqascii117o;لو كنت مستشارا للحريري" الذي جاء صبيحة يوم تعليق الرئيس السوري على تبعات استقالة الحريري، إن حدثت. فالرئيس السوري يقول، وبوضوح، إن الحريري &laqascii117o;قادر على تجاوز الوضع الحالي"، وإنه &laqascii117o;الشخص المناسب جدا لهذه المرحلة الصعبة".
فما معنى هذا الكلام؟ معناه، وأهميته، تكمن في أن الحريري هو الوحيد القادر على إفساد قيمة المحكمة الدولية، وليس تعطيلها أو إيقافها. فالحريري ولي الدم، وزعيم السنة اليوم في لبنان، ورئيس الوزراء، ومجرد تنازله عن دم رفيق الحريري، أو الطعن في المحكمة، سيحيد أتباعه. هذا معنى الحديث السوري.
وخطورة هذا الأمر تكمن في أن الحريري ليس رئيس وزراء السنة، بل هو رئيس وزراء لبنان كله، ووريث مشروع رفيق الحريري، ومجرد الطعن في المحكمة هو طعن لكل من يريد مستقبلا مستقرا للبنان، خصوصا أن التصريح السوري يتحدث عن أهمية الحريري &laqascii117o;لهذه المرحلة الصعبة" وليس لمستقبل لبنان، كما أن المحكمة الدولية ليست حصرا على قضية اغتيال رفيق الحريري وحده، بل ورفاق الراحل الذين امتدت لهم يد الغدر، ومنهم المحسوبون على طوائف أخرى، وفيهم المسيحيون كذلك.
ولذا، فإن قوة سعد الحريري اليوم هي في استقالته، وليس في بقائه. استقالة سعد الحريري هي لمصلحة لبنان، اليوم وغدا، ففيها احترام وتقوية لمنصب رئيس الوزراء، حيث إن كثرة التنازلات تفقد المنصب قوته وقيمته مستقبلا، وهذا خطر على لبنان. كما أن من شأن استقالة الحريري اليوم أن تقلب الطاولة على من يريد تلطيخ سمعة المحكمة، وتجعل الحريري الشخص المناسب ليس لهذه المرحلة فحسب، بل ولمستقبل لبنان أيضا.
وقد يقول قائل إن بمقدور المعارضة اليوم أن تأتي برئيس وزراء بدلا من الحريري، وهذا غير صحيح، فلن يقبل أي من القيادات اللبنانية السنية المحترمة أن يضع نفسه في هذا الموقف، ويظهر على أنه باع لبنان وسنته، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فبمجرد قدوم من لا قيمة ولا وزن له إلى كرسي رئاسة الوزراء، فقط لتعطيل جهد المحكمة، فإنه سينظر إليه تلقائيا على أنه علاء حسين رئيس وزراء حكومة الكويت أيام احتلال صدام، فلن يجد قبولا من الدول العربية المؤثرة، كما لن يجد اعترافا من الغرب.
وعليه، وللأسف، فإن كل المعطيات تقول إن الاستقالة اليوم هي الحل الأجدى، ليس هروبا كما يعتقد البعض، بل حماية للبنان من المشروع الإيراني، وخلافه، ومن أجل إعادة الأمور إلى نصابها. فهل يفعلها الحريري؟
لنتصرف في شطر البيت العربي ونقول: هكذا يا سعد تورد الإبل؟.


- 'اللواء'
الحريري هدد بالإستقالة إذا استمرت الضغوط الإقليمية والمحلية..اتصالات عربية ودولية نجحت في تصويب المسار وتجميد الخطوة
عامر مشموشي:

إذا صحت المعلومات التي اطلقها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط اثناء لقائه فاعليات اقليم الخروب يوم السبت الماضي، وتم تداولها على اكثر من صعيد رسمي وغير رسمي، في الايام القليلة الماضية من ان المدعي العام الدولي دانيال بيلمار لن يتمكن من انجاز القرار الاتهامي المتعلق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري قبل آذار وربما قبل نيسان من العام المقبل قد تمدد التهدئة الهشة القائمة حالياً،والتي قد تستمر وتمتد مفاعليها حتى ذلك الحين، وتعطي بالثاني فرصة جدية لتنشيط الاتصالات والمشاورات الداخلية والعربية والاقليمية، وتفسح في المجال مجدداً امام الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية بالتشاور والتنسيق مع الرياض ودمشق للوصول الى تفاهم على صيغة ما، في شأن ملف شهود الزور، من شأنه ان يعطي دفعاً اضافياً للجهود السورية والسعودية التي تأتي في السياق نفسه&bascii117ll;
وتحتل في هذا الاطار المحادثات التي يجريها الرئيس السوري بشار الاسد مع مسؤولين وشخصيات سياسية ونيابية لبنانية اهمية استثنائية، خاصة وانها بدأت بعيد القمة التي جمعته مع خادم الحرمين الشريفين في المطار الملكي في الرياض، خلال اشتداد عاصفة شهود الزور ووصولها الى حافة الانفجار الداخلي، بالتزامن مع المعلومات التي ترددت بقوة، ووصلت الى القمة الثنائية عن اتجاه تبلور عند رئيس الحكومة سعد الحريري للاعتكاف او الاستقالة، اذا لم تتوقف عنه الضغوط التي يتعرض لها من اكثر من جهة بقبوله بالتنازل عن المحكمة&bascii117ll;
وعلى ذمة مصادر مواكبة لحركة الاتصالات الجارية فإن الرئيس الحريري ابلغ ذلك الى اكثر من جهة عربية،مما استدعى اتصالات على اعلى المستويات وبين اكثر من عاصمة عربية ودولية، ومشاورات سريعة بين الرياض ودمشق اضفت وفق معلومات المصادر المواكبة الى اعادة ضخ دفعة قوية من الدعم للرئيس الحريري، والتأكيد على استمرار دعمه في تحمل مسؤولياته على رأس حكومة الوحدة الوطنية&bascii117ll;
وربطت هذه المصادر الموقف الذي اعلنه الرئيس السوري بشار الاسد عبر صحيفة الحياة السعودية الداعم للرئيس الحريري، ولبقائه على رأس الحكومة مضافاً اليه ما نقله عنه المسؤولون اللبنانيون الذين التقوا الرئيس السوري كالرئيس عمر كرامي والنائب وليد جنبلاط، ما ادى الى تهدئة الخواطر واعادة الاوضاع السياسية الداخلية الى ما قبل الحملة التي شنت على رئيس الحكومة، ولا سيما ما يتعلق منها بملف شهود الزور حيث اوكل معالجته الى رئيس الجمهورية من دون تقييده بوقت محدد كما كان يطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري، على ان تصله الرسائل السورية وغير السورية بوجوب الكف عن ممارسة الضغط على الحريري، لأن الأمور قاربت الخطوط الحمر، وتقضي إعادة النظر في الممارسة السياسية بهدوء بعيداً عن الانفعال وسياسة تصفية الحسابات&bascii117ll;
ولاحظت المصادر أنه بالاضافة إلى ما نقله زوار العاصمة السورية وما أعلنه الرئيس الأسد في جريدة الحياة، تحركاً نشطاً على أكثر من صعيد وفي أكثر من اتجاه داخلي، تهدف إلى إعادة لملمة الوضع، وتأجيل موضوع شهود الزور الذي تركز عليه المعارضة، إلى الوقت الذي >تستوي> فيه الاتصالات العربية الجارية على قدم وساق، ولا سيما تلك التي تحصل بين المملكة العربية السعودية ودمشق، ولا سيما أن هذه الاتصالات أحرزت تقدماً ملموساً على صعيد تأخير صدور القرار الاتهامي للمدعي العام الدولي بضعة أشهر يمكن خلالها التوصل إلى حل، تسووي بين كل الأطراف بعيداً عن الضغوط التي تمارس على فريق المحكمة&bascii117ll;
غير ان مصادر في الأكثرية لا ترى أية بوادر إيجابية على الصعيد الداخلي، ولا تنظر إلى الاجواء الايجابية التي أشاعتها مواقف الرئيس السوري نظرة ارتياح استناداً إلى ما سبقها من هجوم غير محسوب لرئيس الوزراء السوري العطري على قوى الرابع عشر من آذار ووصفها بأنها هيكل كرتوني، وتعتبر ان ما صدر عن رئيس الوزراء السوري لا يمكن أن يكون صادراً عن القيادة السورية التي ترسم السياسة السورية&bascii117ll;
ولا تستبعد هذه المصادر ان تكون مواقف الرئيس الأسد، جاءت مراعاة للمملكة العربية السعودية، في وقت تشعر فيه سوريا بأن هناك قوى اقليمية والمقصود هنا ايران تتصرف في لبنان بمعزل عنها، أو لعزلها عن الملف اللبناني&bascii117ll;
وأشارت هذه المصادرفي هذا المجال إلى تعاطي الرئيس السوري مع ملف المقاومة وفصله عندما تحدث عن هذا الموضوع وعن علاقته وموقعه من حزب الله كحزب لبناني وجزء من المكون اللبناني&bascii117ll;
كما أشارت هذه المصادر إلى استمرار العماد ميشال عون في التصعيد ضد الرئيس سعد الحريري وفتح ملف عهد والده، ما يوحي بأن هناك توزيع ادوار بينه ويين حزب الله الذي فرضت عليه الظروف الاقليمية اعتماد التهدئة، ووقف الحملة المباشرة على رئيس الحكومة&bascii117ll;
وفي هذا السياق أكدت مراجع رسمية عن استيائها من اسلوب العماد عون والذي يهدف إلى عرقلة الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لعودة الأطراف إلى اعتماد الحوار الهادئ بدلاً من التسخين السياسي ودفع الأمور في اتجاه الانفجار سواء جاء الأمر باستقالة الرئيس الحريري أو عبر الاضطرابات الأمنية&bascii117ll;


- 'المستقبل'
لبنان يعتمد اللاموقف حيال التفاوض الفلسطيني
ثريا شاهين:

لاحظت مصادر ديبلوماسية بارزة ان لبنان وفي المواقف والخطابات الرسمية وأمام المجتمعين العربي والدولي، يمتنع عن إعطاء نظرته الى التفاوض الفلسطيني ـ الاسرائيلي، والذي لا يزال محور جهود دولية لاستئنافه من جديد ومباشرة. كما يمتنع عن التأييد لأي خطوة او عدم التأييد، في رغبة منه لعدم التعبير عن اي موقف.
كما لاحظت ان لبنان ابلغ الى الموفدين الدوليين الذين زاروه خلال مرحلة التفاوض المباشر الفلسطيني ـ الاسرائيلي، لاستطلاع استعداداته التفاوضية مع اسرائيل في حال نجح التفاوض على المسار الفلسطيني ـ الاسرائيلي، ان التفاوض يأتي في مرحلة ثالثة لتنفيذ اسرائيل القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان، ولا يقبل لبنان بالتفاوض كمبدأ قبل قيام اسرائيل بذلك.
ففي الموقف الأول، لم يكن لبنان يرغب في استباق نتائج المفاوضات التي لم تستكمل وتوقفت بسبب رفض اسرائيل تمديد وقف الاستيطان. ولا تزال الأمور متعثرة، وكان ذلك شبه متوقع منذ انطلاقة التفاوض، بحيث لم تكن النوايا الاسرائيلية مقنعة للبنان وللعديد من الأطراف العرب، على الرغم من عدم وقوف هؤلاء في طريق الارادة الفلسطينية الذهاب حتى النهاية في خيار التفاوض. وليس من رغبة لبنانية بالتورط في مسألة التفاوض ان لم تتضح الأمور والنوايا بشكل كاف.
ويعتبر لبنان، استناداً الى المصادر، ان وزراء الخارجية العرب ليسوا هم المخولون اعطاء التفويض للاستمرار الفلسطيني في التفاوض لكن القمة العربية هي المخولة. وعلى الرغم من ذلك، لم يعلن لبنان اي موقف ازاء التفاوض الفلسطيني، انما يشدد دائماً على الالتزام بتطبيق مبادرة السلام العربية، وعلى اللاموقف من هذا التفاوض.
أما في شأن موقفه الخاص من التفاوض على مساره، وحيث لا يقبل بمبدأ التفاوض قبل تنفيذ القرارات الدولية وانسحاب اسرائيل من الأراضي التي تحتلها، فإن الأمر يعود الى الاسباب التالية:
ـ ان القرارات الدولية طلبت الى اسرائيل الانسحاب من الاراضي اللبنانية التي تحتلها، لا سيما القرار 1701 والقرار 425 و426. وما دامت هناك قرارات واضحة، لماذا يلجأ لبنان الى التفاوض قبل تنفيذها، واذا ما طبقتها اسرائيل وانسحبت لا يعود هناك من اشكاليات معها.
ـ ان اي تفاوض قبل تطبيق القرارات الدولية يفتح الباب امام الأخذ والرد. وما دامت القرارات واضحة، لماذا يسلك لبنان طريق التفاوض على مسائل حدد حلها في القرارات. وأي تفاوض قبل الانسحاب سيعرض لبنان لضغوط التفاوض لأنه عملية اخذ وعطاء ومن غير الضروري ان يلجأ لبنان لتقديم تنازلات في التفاوض، من اجل الانسحاب ما دام يمكنه عبر القرارات الدولية تحقيق هذا الهدف.
ـ ان تنفيذ القرارات الدولية ثم التفاوض يعزز موقف لبنان في حال تمت المفاوضات على موضوع السلام بعدما يكون قد توصل اليه الافرقاء العرب الآخرون جميعاً.
ـ ان التفاوض قبل الانسحاب يجعل من لبنان يتخذ مساراً آخر غير مسار القرارات الدولية. وهذا لا يتناسب ومصلحته...
ـ ان تنفيذ القرارات الدولية، يؤدي الى ان لا يكون هناك مسائل عالقة ابداً مع اسرائيل. فيعود الوضع بينها وبين لبنان، الى اتفاقية الهدنة 1949. ما يعني ان هذه العودة تكون بعد الانسحاب الكامل من كافة الاراضي المحتلة، بتنفيذ القرارات الدولية لا سيما ال 1701. والآن لا يزال هذا القرار هو الذي يحكم الوضع بين لبنان واسرائيل.
ـ بالنسبة الى موضوع السلام، فلبنان ينتظر حل المشاكل العربية ـ الاسرائيلية الأخرى، حيث هناك اراض محتلة ومستوطنات ومسائل الحدود والترتيبات الأمنية قبل الدخول في توقيع اتفاقيات السلام. ومتى وقع الجميع من العرب على السلام على المسارات الأخرى، يكون لبنان آخر دولة توقع السلام.
حتى الان يطالب المجتمع الدولي لبنان باستكمال تنفيذ ال 1701 لا سيما موضوع السلاح. وهناك مطالبة لبنانية ـ دولية لأن تنفذ اسرائيل ما يتوجب عليها في هذا القرار.


- 'النهار'
الأزمة والبحث عن صفقة إقليمية
عبد الوهاب بدرخان:

عشية جلسة مجلس الامن الدولي، التي تطرّق مندوبو الدول الكبرى فيها الى المحكمة الخاصة بلبنان، كانت هذه المحكمة 'مهددة فعلا'، إذ إن ضغوط الاطراف المحلية والاقليمية كادت تنجح في بلورة مطالبة بوقفها او الغائها، او على الاقل فرْض تأجيل طويل لصدور القرار الظني. ما الذي فرمل هذا التوجه؟ الارجح ان تحركا أميركيا فعل فعله قبل ان يعود فيظهر في مجلس الامن، مدعوما بموقفي بريطانيا وفرنسا، رغم ان الجلسة كانت مخصصة للبحث في مأزق المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية. لكن يبدو ان هذا المأزق، تحديدا، هو ما جعل الاطراف الاقليمية، لا سيما سوريا وايران، تعتقد أن اللحظة باتت مناسبة للتخلص من المحكمة الدولية، إما بترهيب المعنيين بها محليا، او باستدراج صفقة مقايضات اقليمية.
لعبت جولة جيفري فيلتمان دورا رئيسيا في تعطيل الضغوط، إلا أن ما جرى كان مناورة متقدمة وكادت تُحدث اختراقا، وتلقى الطرفان الاقليميان تحذيرا، رغم أنه وُجِّه بشكل خاص الى سوريا. تزامن ذلك مع القمة السعودية – السورية الاخيرة، وهذا ما يشرح ولو جزئيا أن تلك القمة لم تتوصل الى جديد بل حاولت اعادة انعاش التفاهم السابق الذي جاء بالعاهل السعودي والرئيس السوري معا الى لبنان. لكن أحدا لم يعد يصدق ان ذاك التفاهم يمكن ان يلجم الازمة او يمكن أن يجد لها علاجاً معقولا يبعد التهديد بالفتنة.
ثمة حلقة مفقودة في تفاهمات الـ'س. س' أمكن السعودية ان تتعرف اليها من خلال التطبيقات السورية التي ذهبت بعيدا جدا في تبني طرف ضد طرف. وهذا مفهوم، لأن دمشق كانت ولا تزال طرفا في هذه القضية، ولذلك فهي قلقة، ليست قلقة مما تسميه 'تسييس' المحكمة بل مما تعرف أن أطرافا دولية تعرفه عن الاغتيالات بمعزل عن التحقيق والمحكمة الدوليين، فالرواية التي قد يتبناها القرار الظني، والتي قد تتضمن اتهامات لعناصر من 'حزب الله'، ربما تشكل تفصيلا بسيطاً من الرواية الاخرى: الاستخباراتية. ولا شك في ان هذه الرواية  يستخدمها أصحابها ممعنين في 'التسييس'، لأنها لن تصل في أي حال الى المحكمة الدولية التي ستطلب كشف مصادرها، وهو ما سيتعذر بطبيعة الحال.
يتصادف ذلك مع تجدد الاندفاع السوري للعودة الى ادارة الشأن اللبناني، ولو من دون وجود عسكري على الارض، باعتبار ان سلاح 'حزب الله' يقوم بالمهمة، بل ان هذا السلاح يمكن ان يلغي الحاجة الى موافقة دولية على دور سوري جديد في لبنان. والواقع ان الاطراف الدولية تريد ان تسهّل هذه العودة، لكن بشروط ربما يكون أهمها 'ضبط حزب الله وسلاحه'، ما يجعل الدور السوري تحت اختبار. ومن الشروط ايضا أن تكتفي سوريا بممارسة نفوذها من خلال 'التعامل بين دولة ودولة'. هذا الشعار الذي اعتقد اللبنانيون انه قد يتحقق أخيرا طالما ان رئيسي الجمهورية والحكومة أقاما تواصلا رصينا ووديا مع دمشق. لكن، بموازاة الجهود لتعزيز هذه العلاقة بين الدولتين والحكومتين، كانت أجندة اخرى تنفذ، وكانت عقلية الوصاية والتسلط والاملاء تتجدد، وهذا يشكل تناقضا فادحا مع روحية تفاهمات الـ'س. س' وحتى مع الوعود التي سمعها مبعوثون دوليون الى دمشق.
بات واضحا أن سوريا لا تستطيع ان تقيم علاقة جديدة مع لبنان تتعايش فيها مع استحقاق المحكمة الدولية.
ومع ظهور المزاعم عن احتمال اتهام عناصر من 'حزب الله'، لم يعد الاخير قادرا على التعايش مع استحقاق القرار الظني. وتبعا لذلك تجد سوريا والحزب، ومعهما ايران، انها أمام حتمية اقصاء الفريق الذي لا يزال متمسكا بالمحكمة. وما تأخر 'الحوار' الذي جرى الحديث عنه أخيرا إلا لأن 'الحل الوسط' غير مقبول لدى هذه الاطراف. فالاتهام يعادل عندها اقتلاع الطرف الآخر والغاءه من المعادلة السياسية، خصوصا انها 'هياكل كرتونية' كما وصفها رئيس الوزراء السوري. وللأسف لا يزال هذا السيناريو يراود عقول المخططين، ليس فقط لاطاحة المحكمة الدولية، وانما خصوصا لإحكام السيطرة على لبنان.
وفي هذا السياق لا يفوتون يوما من دون استهداف رئيس الحكومة شخصيا، بالتهويل باسقاطه والتلويح ببدائل لتغييره أو حتى لترغيبه بالرحيل. وفي الانتظار تكفلوا بأن لا يمكِّنوا الحكومة من العمل، فالازمة غزت جلسات مجلس الوزراء واحتلته. الموازنة متعثرة، وثمة شعور بأن 'المعارضة' لم يعد على أجندتها سوى متعلقات الازمة لتضييع الوقت والجهد كأفضل ما تستطيعه أي حكومة يفترض أنها 'وفاقية'.
مع ذلك، يبدو أن جميع الاطراف المحليين يترقبون اتصالات تجري في الخارج، وقد لفتت اليها المهاتفة الثانية بين الرئيس الايراني والعاهل السعودي. ولذلك فهم يملأون الوقت بتبادل التحذيرات، لكنهم متوجسون مما يمكن أن تسفر عنه تلك الاتصالات، علما بأن الجميع بات يعرف أن طموح الغاء المحكمة لم يعد واقعيا، إلا اذا ارتسمت معالم صفقة كبرى تتخطى لبنان.