قضايا وآراء » قضايا وآراء من الصحف اللبنانية الصادرة السبت 12/3/2011

- صحيفة 'الأخبار'
حرب أهلية على &laqascii117o;فايسبوك"
محمد محسن:

مع انطلاق حملة &laqascii117o;لأ" الخاصة بفريق &laqascii117o;14 آذار"، برزت على الشبكة ردود فعل مختلفة: ابتكر مناصرو 8 آذار حملتهم المدافعة عن السلاح، ودعوا إلى تظاهرة شعبيّة تتجه إلى &laqascii117o;بيت الوسط"

للشوارع طاقة محدودة لاستيعاب الإعلانات، بغضّ النظر عمّا إذا كانت لشامبو يزيل القشرة، أو لحملة سياسية ضد سلاح المقاومة. لكن الأمر يختلف على الشبكة العنكبوتية، وتحديداً على &laqascii117o;فايسبوك". هنا، يبدو الفضاء رحباً بما يكفي لإعلانات تبدأ برفض السلاح أو تأييده، ولا تنتهي عند إقحام شخصية &laqascii117o;الأسد الملك" الكرتونية وابنه الشبل &laqascii117o;سيمبا" في الصراع السياسي اللبناني. طبعاً، ليس جديداً أن يتحوّل موقع التواصل الاجتماعي الشهير إلى ساحة لتراشق الاتهامات والشتائم، لكن التصعيد الذي شهدته الشبكة العنكبوتية أخيراً على الصعيد اللبناني يستحقّ التوقّف عنده.

البداية من موقع &laqascii117o;أيّ وطن؟" الذي قارن بطريقة فجّة ومباشرة وعنصريّة بين لبنانَين: ذاك الذي يعيش فيه مواطنون يحبّون السلام، والسهر، والعلم، وبراءة الأطفال، ووطن آخر يعشق سكانه الموت، ويعطون الأطفال السلاح، ويجرّون البلد إلى الدمار. وترافق إطلاق هذا الموقع، مع حملة &laqascii117o;لأ" التي روّجت لها قوى 14 آذار. في المقابل ردّ جمهور &laqascii117o;حزب الله" على حملة &laqascii117o;14 آذار" الموجّهة ضدّه بالأسلوب نفسه: استعمل الألوان ذاتها وردّ بشعار &laqascii117o;كلنا لأيّ وطن؟".
وبين هذه الحملة وتلك، اشتعل النقاش على &laqascii117o;فايسبوك"، لكن على الطريقة اللبنانية: سباب، وشتائم متبادلة، واتهامات بالعمالة تارةً، وبالارتهان للخارج طوراً. كما ابتكر الفريقان صوراً تعكس موقفهما من التطورات الراهنة. هكذا شاهدنا مثلاً صورة لطفل، وعلى بطنه مسدس في إشارة إلى التعلق بالسلاح... في مقابل صورة أخرى لطفل يلهو ويلعب في حديقة خضراء كدليل على &laqascii117o;حب الحياة". ولمواجهة التحرك الشعبي الذي تعدّ له قوى &laqascii117o;14 آذار" غداً في ساحة الشهداء، دعا مناصرون لـ&laqascii117o;حزب الله" إلى تنظيم تحرك شعبي مشابه، في 20 آذار (مارس) المقبل، أمام... &laqascii117o;بيت الوسط" أي مقرّ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. وإن كان كل ما سبق يبدو تقليدياً في عالم الحملات الإعلانية السياسية، فإن شريط lion king يبقى مختلفاً، وخصوصاً إذا نظرنا إلى ردود الفعل التي أثارها. يصور الفيلم، ومدته دقيقتان، شخصية الأسد الملك بصفته الرئيس الراحل رفيق الحريري، أما ابنه سيمبا فهو (طبعاً) سعد الحريري. يبدأ الشريط بحديث بين الأب وابنه عن حكم لبنان، وصعوبة التحكم بمن هم &laqascii117o;ضمن المربّع، ويأتمرون من جهات خارجية"، مترافقاً مع صورة لعناصر من المقاومة. في المقلب الآخر من الفيلم، يظهر السيد حسن نصر الله بشخصية الأسد الشرير المناوئ للأسد الملك، وهو يقول لمجموعة ضباع (يعتبرهم الفيلم حلفاءه) إنّه &laqascii117o;لا بد من قتل الحريري". وبالفعل هذا ما يحصل، إذ ينتهي الفيلم على مشهد يظهر كيف أن الأسد الشرير يخون الأسد الملك ويقتله.
يستطيع أي شخص أن يقول: لا أحد تبنّى هذا الفيلم، وإنّه عمل فردي. لكن، لا يمكن أحداً التغاضي عن معطى بالغ الوضوح: ما كان الفيلم لينشر لولا أن الحملة السياسية التي بدأتها قوى 14 آذار، تحت عنوان &laqascii117o;لأ"، قامت بدور تحريضيّ لا يعترف بأي حدود، ولو كان السلم الأهلي الذي يتشدّقون به ليل نهار.


ـ صحيفة 'السفير'

تحميل الجزء الثاني من &laqascii117o;الأسد الملك" على &laqascii117o;يوتيوب": رفع سقف الخطاب المذهبي ضد هاجس سلاح المقاومة
زينة برجاوي:

تتواصل حرب الإعلام على سلاح المقاومة والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، عشية إحياء ذكرى الرابع عشر من آذار. وكانت قد وصلت أمس الأول إلى ذروتها مع تحميل الجزء الثاني من فيلم &laqascii117o;ديزني" الشهير &laqascii117o;الملك الأسد" المعروف The lion king.
بعد عرض الجزء الأول من الفيلم على موقع &laqascii117o; يوتيوب"، الذي فبركته مجموعة عرفت عن نفسها بـ&laqascii117o;أشبال 14 آذار"، تمّ تحميل الجزء الثاني منه. وكانت هذه المجموعة قد فبركت الفيلم على طريقة أن الأسد الشرير &laqascii117o;سكار" المتمثل بالسيد نصر الله قتل شقيقه الأسد &laqascii117o;موفاسا" عبر رميه في الوادي، الذي يمثل الرئيس رفيق الحريري. ويأتي الفيلم ضمن حملة &laqascii117o;أيّ وطن بدّك"، التي تطلقها مجموعة الرابع عشر من آذار على موقع خاص يحمل عنوان الحملة، ويتضمن أفلاماً مصورة وأخباراً موجهة ضد المعارضة عموماً، و&laqascii117o;حزب الله" خصوصاً.
أما الجزء الثاني من الفيلم المفبرك، فبطله رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، متمثلاً بشخصية وريث الأسد &laqascii117o;موفاسا"، &laqascii117o;سيمبا".
وتتمحور حبكة الجزء الثاني حول صراع بين &laqascii117o;سكار" (السيد نصر الله)، و&laqascii117o;سيمبا" (الحريري الابن). يقنع &laqascii117o;سكار" الأخير بأنه السبب في موت والده، فيهرب &laqascii117o;سيمبا" ليحكم &laqascii117o;سكار" المملكة. يلخص مفبركو الفيلم هذه الأحداث الأولى، بعرض مشاهد احراق دواليب في أحداث السابع من أيار، من ثم إظــهار لافتــات الترحــيب بزيارة الرئيس الإيراني احمدي نجاد الأخيرة الى لبنان.
بعدها ينتقل المشهد الى حديث بين &laqascii117o;سكار" ولبوة، وهو يشكو لها &laqascii117o;أن الشعب اللبناني لم يعد يؤيده بعدما كان الجميع معه في &laqascii117o;عدوان تموز" في العام 2006، فتواجــهه اللبــوة بقولها ان &laqascii117o;حرب تموز قد تسببت بدمار لبنــان، ولا يمكن لأحد أن ينسى أن سلاح المقاومــة قد توجّه الى الداخل". يجيب &laqascii117o;سكار" بشخــصية السيد نصر الله &laqascii117o; كل شيء يصبّ في ولايــة الفقيه ويحدث تحت أمره، ولا يهمني ما يريــده الشعب".
وعرض مفبركو الفيلم مشهد &laqascii117o;سكار" وهو يحاول قتل ابن أخيه &laqascii117o;سيمبا" ، للقول ان &laqascii117o;السيد نصر الله حاول قتل الحريري الابن" أيضاً. ومع اعتراف &laqascii117o;سكار" لـ&laqascii117o;سيمبا" بأنه هو الذي &laqascii117o;قتل الرفيق"، تظهر صور من تظاهرات الرابع عشر من آذار في العام 2005، والصور الأخيرة لحملة &laqascii117o;لأ". وفي المشهد نفسه يسمع &laqascii117o;سيمبا" صوت والده من السماء الذي يطلب منه الانتقام. لينتهي الفيلم مع عرض صورة للعلم اللبناني وصورة علم آخر شعاره &laqascii117o;حزب الله" مع عبارة &laqascii117o;اختر أي وطن بدّك". ويبقى السؤال: هل ستتم فبركة نهاية الفيلم وفق نسخته الأصلية، التي تقوم على انتقام &laqascii117o;سيمبا" لوالده، وانتصاره على &laqascii117o;سكار" لتصوير &laqascii117o;سيمبا" كقاتل بدوره؟ أم سينهي المفبركون الفيلم وهم يصرون على تصوير &laqascii117o;سيمبا" بصورة الضحية دائما؟ يذكر أن الفيلم قد حصل خلال يومين على أكثر من 1400 مشاهد، وعبّر معظمهم عن رفضهم لهذا الأسلوب من الحملة الإعلامية. الفيلم على &laqascii117o;يوتيوب": &laqascii117o;The lion king-story of Lebanon 2"


ـ صحيفة 'الجمهورية'
حزب الله' و'المعلومات': المواجهة لم تنته بعد
أسعد بشارة:
 
لم ينتظر 'حزب الله' تنفيذ فرع المعلومات اعتقال الضبّاط الأربعة كي يتوجّس عمل هذا الفرع كجهاز أمن مستقلّ خارج عن سيطرته ومراقبته.
فخطيئة هذا الفرع، في نظر حزب الله يومها، لم تكن مخالفته القانون عبر توسيع عديده بالضباط والأفراد فقط، بل تمثلت بأنّ النواة الأساسية للضباط الذين أسسوا فرع المعلومات بقيت بعيدة من الاختراق، والدليل الى ذلك أنّ 'حزب الله' لم يتمكّن من الاعتلام المسبق لقرار وقف الضباط، واستلزم الأمر أكثر من ساعة من الزمن لشيوع الخبر. وهذا الوقت يعد كبيرا في عالم الأمن.
ومنذ نشوء فرع المعلومات كجهاز أمني فاعل، بدأت مواجهة مبكرة بينه وبين 'حزب الله'. وقد اتخذت هذه المواجهة أشكالا متعددة، لكنّها بقيت محصورة في السنتين الأوليين بحملات اعلامية مكثّفة استهدفت أعلى الهرم في قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات السابق العقيد سمير شحادة واللاحق العقيد وسام الحسن. ولكن على رغم ذلك وجد الحزب نفسه أمام أمر واقع، ففتح باب التنسيق العَمَلاني وأصبح مسؤول التنسيق والارتباط في الحزب الحاج وفيق صفا زائرا لمقرّ قوى الأمن الداخلي كلما دعت الحاجة.

ولقد شكلت الأحداث الأمنية الكبرى التي حصلت في السنوات الست الماضية معيارا لوصف تطور الأمور، وكانت البداية الحقيقية لفرع المعلومات في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إذ تمكّن الرائد وسام عيد من إحداث اختراق في تحليل شبكة الاتصالات وضِع في تصرف لجنة التحقيق الدولية، وذلك اعتمادا على تجهيزات متطوّرة تم تعزيز هذا الفرع بها، ومكّنته من كشف منفّذي جريمة عين علق ومن ثم دهم 'الشقق الآمنة' لـ'فتح الإسلام' في شارع المئتين في طرابلس، هذا الكشف الذي مهد للجيش اللبناني لكي يُجهز لاحقا على 'فتح الإسلام' في مخيّم نهر البارد، متجاوزا 'الخط الأحمر' الذي رسمه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.

واذا كانت قيادة قوى الأمن الداخلي قد استطاعت في السنوات الثلاث الأُوَل من تأسيس فرع المعلومات أن تثبت أنّ هذا الجهاز أصبح قادرا على فهم ما يجري على الأرض، من خلال الاستعلام واستخدام الأمن الوقائي وتأمين الحماية للشخصيات السياسية، فإنّ السنوات الثلاث التالية شكلت ما يمكن وصفه بـ'القفزة النوعية'، من خلال فتح ملف التجسّس وتفكيك الشبكات الإسرائيلية، وقد تجاوز عددها 23 شبكة منظمة، بعضها نفّذ مهمات خطرة لجهاز 'الموساد'، وكان أبرزها شبكة اغتيال القيادي في 'حزب الله' غالب عوالي، وشبكة أديب العلم. واضطر 'حزب الله' في هذه المرحلة الى تغيير شكل المواجهة مع هذا الفرع، لتصبح أقرب إلى الإشادة المتحفّظة الموقتة التي تخللها انفتاح إعلام الحزب على قوى الأمن، وظهور ريفي بالصوت على قناة 'المنار'.
وإذا كان سِجِلّ هذه المواجهة قد رسم أعلى درجات الاستهداف إبّان تولّي حكومات 14 آذار السلطة، ووصلت الى حد تكليف وزير الاتصالات جبران باسيل عدم تزويد فرع المعلومات الـ 'database'، وهي إحدى ركائز اختراق شبكات التجسس، كما تمثلت بشنّ حملة على قيادة قوى الأمن بسبب بروتوكول التدريب الموقَّع مع الولايات المتحدة الأميركية، فإنّ 'حزب الله' وحلفاءه، ولا سيما منهم رئيس تكتل 'التغيير والإصلاح' النائب ميشال عون، باتوا يعتقدون أنّ الوقت قد حان لتصفية الحساب مع فرع المعلومات، وتحديدا مع ريفي والحسن وبعض الضباط الأساسيين داخل الجهاز.
وفي المعلومات أن قيادة 'حزب الله' تدرس خيارين، وتطمح إلى وضعهما قيد التنفيذ بعد تأليف الحكومة: الأول، ثأري يؤيّد فكرة حل الجهاز عن بكرة أبيه، وإعادة عديده الى الحجم الأصلي، اي اختزاله من 2500 ضابط وعنصر الى نحو مئة عنصر، وأصحاب هذا الرأي يرون أن بقاء هذا الجهاز يشكل خطرا يجب التخلّص منه كي لا يعود في الإمكان إحياؤه مستقبلا. والثاني، براغماتي، وهو يؤيد اعادة تشكيل قيادة الفرع وضباطه وابقائه والاستفادة منه ومن الخبرات التي راكمها. وبالطبع، فإنّ هذين الخيارين يلتقيان عند هدف نقل فرع المعلومات من مكان الى آخر، وحرمان قوى 14 آذار من أداة أمنية طالما استطاعت تحقيق توازن، وإن غير متكافئ مع 'حزب الله' وحلفائه على الأرض. لكنّ السؤال بالنسبة إلى احتمال حل فرع المعلومات سيكون جوابه عند رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي سيكون أمام امتحان صعب، وخصوصا أنه التزم في الأيام الأولى لتكليفه عدم التعرض لريفي، مذكّرا بأنه هو مَن عيّنه مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي العام 2005. وإضافة الى هذا الالتزام، فإنّ اعتبارات عدّة قد تُصعِّب في إمكان قبول ميقاتي خطة 'حزب الله' إقالة ريفي، أهمها أن 'ابن مدينته' بات يحظى بشعبية طرابلسية، من غير المستحسن استثارتها انتخابيا أو سياسيا. ومن الاعتبارات المهمّة ايضا، أنّ ميقاتي يدرك المكانة التي حظيت بها مؤسسة قوى الأمن الداخلي في غضون السنوات الست الماضية على الصعيدين العربي والدولي كجهاز أمني فاعل وموثوق، ويدرك أنّ التعرّض لهذه المؤسسة سيكون أيضا أحد الملفات التي ستوضع تحت المجهر الدولي، أسوة بملفّي المحكمة وسلاح 'حزب الله'.
وفي المحصلة، فإن التواصل بين ميقاتي وريفي مستمرّ، وهذا التواصل يمكن أن يكون صمّام أمان لمؤسسة قوى الأمن الداخلي. ولكن، إذا صحّت المعلومات بأنّ أحد الخيارات أمام 'حزب الله' وحلفائه سيكون حصر المعركة مع فرع المعلومات ورئيسه الحسن، وإرضاء ميقاتي عبر تحييد ريفي وإبقائه في موقعه، فإنّ مفاجأة لن تفاجئ أحدا، ستتمثل بقيام ريفي بربط استمراره في موقعه بعدم 'الدق' بفرع المعلومات (ورئيسه) الذي يعتبره أساسا لكل ما حققه من انجازات في مؤسسة قوى الأمن، وعندها ربما يصبح ميقاتي أمام القرار الأصعب، والامتحان الأصعب...


ـ 'السفير'
تساؤلات حول التوقيت.. ومصادقة فرانسين قد تستغرق أشهراً
بيلمار يرفع لفرانسين قراراً معدّلاً فهل وسّع بيكار الاتهام؟
علي الموسوي:
 
قبل يومين من احتفالية ذكرى 14 آذار المنتظرة يوم غد الأحد، قدّم المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، &laqascii117o;قراراً اتهامياً معدّلاً"، وذلك &laqascii117o;نتيجة جمع وتحليل مزيد من الأدلّة"، قبل أن ينتهي فرانسين من قراءة القرار الاتهامي الأوّل الذي سلّمه إيّاه في 17 كانون الثاني 2011.
وإذا كان التوقيت برأي بعض المتابعين لعمل المحكمة ودوائرها، سياسياً أكثر منه تقنياً، باعتبار أنّ هناك أسبقيات كثيرة حصلت في هذا المجال حيث كان المسؤولون في المحكمة يندفعون إلى الحديث عن عملهم، أو يقومون بزيارات إلى لبنان عند كلّ استحقاق لبناني داخلي غير متصل بحيثيات التحقيق باغتيال الرئيس رفيق الحريري، فإنّ القرار المعدّل استدعى تحليلاً لمضمونه وأسبابه وتوقيته، وذلك على الشكل التالي:
أوّلاً: يعتقد أنّ فرانسين طلب من بيلمار تعديل بعض النقاط الواردة في قرار الاتهام الأوّل، أو تعزيزه بالأدلّة، خصوصاً في ضوء الطلبات الواردة من بيلمار إلى الحكومة اللبنانية بشأن تزويده بمعلومات عن اللبنانيين و&laqascii117o;داتا" الاتصالات الهاتفية، ورفض الوزراء الأربعة: زيّاد بارود، وغازي العريضي، وشربل نحّاس، وجبران باسيل، تلبيتها لاستباحتها خصوصيات اللبنانيين.
ثانياً: إذا كان الوزراء الأربعة لم يتعاونوا مع بيلمار كما كان يمنّي نفسه ويشتهي، فمن تكفّل بدعمه بالأدلّة الصلبة والقوّية التي يسعى وراءها إذا صحّ مضمون بيانه بأنّ قراره المعدّل هو نتيجة جمع وتحليل مزيد من الأدلّة؟

ثالثاً: إنّ فحوى بيان المحكمة، ينبئ بأنّ جلسات عدّة عقدت بين بيلمار وفرانسين، بعد فترة من استلام قرار الاتهام الأوّل، قدّم خلالها الأخير بعض الملاحظات استوجبت من بيلمار تقديم طلباته المشار إليها إلى الحكومة اللبنانية، ثمّ تقديم قرار الاتهام بصيغة معدّلة ومنقّحة.
رابعاً: يعتقد أنّ بيلمار بتعديلاته، إمّا أنّه أضاف أسماء أشخاص إلى قرار الاتهام الأوّل، أو وسّع بيكار الاتهام نحو دول جديدة، أو كانت لفترة خلت في خانة الاتهام، أو أنّه عزّز أدلّة توافرت له ضدّ أشخاص واردة أسماؤهم في متن القرار الأوّل، أو أنّه قام بتعديل الوصف الجرمي لبعض الحالات الواردة.
خامساً: هل قصد بيلمار من قرار الاتهام المعدّل الالتفاف على ما كان ينتظره منه فرانسين الذي سبق له أن حدّد 11 آذار 2011، أي يوم أمس، آخر مهلة لتزويده بأصول المستندات المطلوبة منه في دعوى اللواء الركن جميل السيّد والمتعلّقة بشهود الزور، أو تحديد الأسباب التي تحول دون قيامه بهذه الخطوة، وذلك بغية المماطلة وكسب المزيد من الوقت، لأنّه صار محشوراً قانوناً، في تقديم هذه الأدلّة إلى اللواء السيّد؟
ومن المعروف أنّه وفقاً لقواعد الإجراءات والإثبات المعمول بها في المحكمة الخاصة بلبنان، فإنّه يحقّ للقاضي بيلمار أن يعدّ أكثر من قرار اتهام، وبمعنى آخر يمكنه أن يرفع لقاضي الإجراءات التمهيدية في كلّ فترة، قراراً اتهامياً إضافياً، ضمن مسلسل مفتوح ومن دون حدود، يفرضه تتابع التحقيق واستمراريته تحت عنوان جلاء الحقيقة في جريمة 14 شباط 2005، وبموازاة بدء المحاكمات بمقدور بيلمار إعداد قرارات اتهامية جديدة.
أمّا بخصوص المهلة الزمنية المحدّدة في وقت سابق أمام القاضي فرانسين للمصادقة على قرار بيلمار، أو ردّه، أو قبول أجزاء منه، ورفض أجزاء أخرى، والتي قيل إنّها تتراوح بين ستّة وعشرة أسابيع، فيفترض في ضوء قرار الاتهام المعدّل، أن يطرأ تعديل على هذه المدّة بحيث يفسح في المجال أمام فرانسين لكي يكون مرتاحاً في تقييمه قبل إعطاء كلمته النهائية سلباً أو إيجاباً.
وفيما يرى بعض المتابعين لعمل المحكمة إنّ المدّة الزمنية المذكورة بين ستّة وعشرة أسابيع لا تزال سارية المفعول وهي بدأت في 17 كانون الثاني 2011 وتنتهي في 28 آذار 2011، غير أنّ القرار الاتهامي المعدّل فتح الباب أمام مزيد من الوقت قد لا يقلّ عن ستّة أسابيع إضافية لاسيّما وأنّ قواعد الإجراءات والإثبات لم تنصّ على احتساب المهلة بالنسبة لتعديل قرار اتهامي جرى تقديمه سابقاً، كما أنّه ليس هناك من أيّ مانع في تقديم قرارات إتهامية بين الفترة والفترة ما دام التحقيق مستمرّاً، وهذا ما ألمح إليه البيان الصادر عن مكتب بيلمار أمس، بقوله: التحقيق مستمرّ من أجل استيفاء شروط الأدلّة التي تقتضيها المحاكمة وتقديم المسؤولين عن الاعتداء للقضاء.

ولكن ذكرت معلومات من المحكمة لـ&laqascii117o; السفير" إنّه ليس هناك من وقت محدّد أمام فرانسين لكي يصادق على قرار بيلمار، أو يردّه إليه، لتفعيله وتعزيزه بأدلّة جديدة، وقد يستغرق الأمر شهوراً عدّة، وليس بالضرورة أسابيع كما ذكر في مرحلة سابقة، حتّى أنّ الأشخاص الذين يعملون مع فرانسين لا يستطيعون إعطاء سقف زمني نهائي وهذا رهن به شخصياً.
وما يعزّز هذه الفرضية، هو أنّه سبق لرئيس قلم المحكمة هيرمان فون هايبل أن قال إنّ المحاكمات قد تبدأ في شهر أيلول، أو شهر تشرين الأوّل 2011، كما أنّ رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي جاهر في تقريره السنوي الثاني عن عمل المحكمة، بأنّه قد يدعو قضاة غرفة البداية في المحكمة للالتحاق بعملهم بعد منتصف شهر أيلول 2011، وهو قال بالحرف الواحد: أتوقّع دعوة جميع القضاة، باستثناء القضاة الثلاثة الذين تولّوا مناصبهم (دايفد باراغوانث، وعفيف شمس الدين، وكييل أريك بيونبرغ)، إلى مقرّ المحكمة بصورة دائمة اعتباراً من منتصف شهر أيلول 2011، وبما أنّ هذا القرار يعود إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور معي، فسأرفع في الوقت المناسب طلباً خاصاً بذلك.
وجاء البيان الصادر عن مكتب المدعي العام على الشكل التالي: نتيجة لعملية جمع وتحليل مزيد من الأدلة، أودَع اليوم (أمس) المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، دانيال بيلمار، قرارًا اتهاميًا معدلاً بغية تصديقه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية.

وهذا التعديل يُوسّع نطاق قرار الاتهام الذي أودع في 17 كانون الثاني 2011 في قضية الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين في 14 شباط 2005.
وأمّا إمكانية قيام المدعي العام بتعديل قرار اتهامي من دون إذن في أي وقت قبل تصديقه، فتنص عليها المادة 71، الفقرة الفرعية (ألف) (1) من قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الخاصة بلبنان.
ورأى المدعي العام أن قرار قاضي الإجراءات التمهيدية المؤرخ 19 كانون الثاني 2011 بشأن عدم الكشف عن قرار الاتهام السري يجب أن ينطبق بالدرجة نفسها على قرار الاتهام المعدّل والمواد المؤيدة له. وعليه، فإن الكشف عن هذا القرار وهذه المواد من دون إذن قد يُعدّ تدخلاً في سير العدالة في المحكمة يبلغ درجة تحقيرها، ما يشكّل انتهاكًا للمادة 60 مكرر، الفقرة الفرعية (ألف) من قواعد الإجراءات والإثبات.
وكما أكّد المدعي العام في التقرير السنوي 2010ـ2011، فإن التحقيق مستمرّ من أجل استيفاء شروط الأدلّة التي تقتضيها المحاكمة، وتقديم المسؤولين عن الاعتداء للقضاء.


ـ 'النهار'

مركزية حملة 14 آذار على سلاح حزب الله / كيف تطوّر النقاش وأي أطر بعد 13 آذار ؟
سابين عويس:
 
على مسافة ساعات من توجه جمهور 14 آذار الى ساحة الشهداء تأكيدا لشعار 'سيادة 2011' ورفض 'وصاية السلاح ' ايذانا ببدء مرحلة جديدة حددت معالمها الوثيقة السياسية لـ'لقاء البريستول' اولا ورسم آفاق علاقتها بالطائفة الشيعية رئيس تيار 'المستقبل' سعد الحريري في كلمته امس، برزت تساؤلات متباينة في أوساط هذا الجمهور كما في الاوساط المقابلة تركزت على مسألتين محوريتين تأتيان في صخب التسابق الحاصل بين تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي والتطورات المتعلقة بالقرار الظني: لماذا العودة الى الشارع ولماذا السلاح الان بعد انكفاء؟
والواقع ان المشهد السياسي الذي ساد حتى اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري وضع المبادرة في يد فريق الثامن من آذار الذي ادار المواجهة وفقا لاستراتيجيته القائمة على اسقاط المحكمة الخاصة بلبنان بما يعنيه ذلك او يتطلبه من توسل كل الوسائل المتاحة في السياسة والاقتصاد والامن، كما وضع الفريق الآخر في موقع الدفاع عن هذه المحكمة والحفاظ على المكتسبات المحققة بقيامها تحقيقا لعدالة لا تقتصر على اولياء دم الشهداء وانما على وضع حد للاغتيال السياسي في لبنان.
واذا كان اسقاط المبادرة السعودية السورية تزامن مع دعوة وزراء قوى المعارضة السابقة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في ملف شهود الزور السبب المعلن للدفع في اتجاه استكمال استراتيجية 'الانقلاب' الدستوري على السلطة – وان يكن نجاح هذا الانقلاب توقف في شكل كبير على عرض 'القمصان السوداء' الذي نفذته وحدات من 'حزب الله' قبل ايام من الاستقالة – فان عجز الاكثرية الجديدة عن تشكيل حكومتها مدفوعة بانطلاق شرارة الحركات الشعبية العربية (ولا سيما في مصر) غيّر في المعادلة السياسية القائمة من خلال تطورين:

- الاول استعادة قوى 14 آذار روح ثورتها المنبثقة اساسا من رحم تظاهرة الثامن من آذار من العام 2005 حين استفتت هذه القوى جمهورها شكراً لسوريا فجاء الاستفتاء الاستقلالي المليوني لـ 14 آذار ليكرس مفهوما هو الاول من نوعه على مستوى العالم العربي في الحق الديموقراطي للشعوب في التعبير وحرية الرأي. وليست تظاهرة الغد تجديدا لثوابت 14 آذار 2005 بقدر ما هي ضخ الاوكسيجين الجماهيري في شرايين قوى الرابع عشر من آذار للانطلاق في معركتها المقبلة.
- الثاني استعادة زمام المبادرة لهذه القوى بعدما فقدتها منذ تنازلها عن حقها في السلطة الذي منحتها اياه ارادة الناخبين.
والوصول الى استعادة المبادرة تطلب مرحلة من المراجعة السياسية فرضتها الظروف والمعطيات التي أدت الى خروج هذا الفريق من السلطة، كما تطلبت الكثير من الجرأة للاعتراف باخطاء ارتكبت في الاداء السياسي ومحاولة استخلاص العبر منها تلافيا للوقوع في فخها مجدداً. وترافقت هذه المراجعة مع نقاش حصل حول عناوين الخطاب السياسي المطلوب لمواكبة المتغيرات المستجدة.
وهذا النقاش بدأ يتحول جديا في اتجاه مسألة السلاح بعدما ثبت لهذه القوى ان اسقاط حكومة الحريري حصل بفعل التهديد بالسلاح (في اشارة الى مفاعيل استخدام شبان القمصان السود في اثارة الخوف). وقد توزع النقاش في اتجاهين: هل يكون التصويب في اتجاه رفض السلاح بالمطلق بقطع النظر عما اذا كان سلاح مقاومة او سلاح 'حزب الله' او غيره او يكون من خلال التمييز بين السلاح المقاوم الموجه ضد اسرائيل والسلاح الموجه الى الداخل او الذي يستعمل لتحقيق مكاسب في السياسة على غرار ما حصل في 7 ايار او في 18 كانون الثاني الماضي ( الانتشار غير المسلح لعناصر 'حزب الله'). والنقاش الذي استنفد مداه في هذا الشأن تناول ايضا مسألة الوقت الملائم لطرح هذا الموضوع وخصوصا بعدما ظل بالنسبة الى الاكثرية السابقة محكوما بسقفين: الاول الحرص على حكومة الوحدة الوطنية والمشاركة السياسية الجامعة فيها، والثاني طاولة الحوار.
لكن بعد سقوط الحكومة تحت ضغط التهديد بالشارع واطاحة الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار، وخروج الاكثرية من الحكم بفعل تحولها الى أقلية وانتقالها الى صفوف المعارضة، باتت الحاجة اكبر الى حسم النقاش حول ملف السلاح بعدما خلصت كل النقاشات الى ان اقتناع بضرورة رفضه اكان سلاحا مقاوما ام لا باعتبار انه منذ حرب 2006 وتحقيق 'الانتصار الالهي' تحول عن مساره ليستهدف الداخل بدلا من تصويبه في اتجاه اسرائيل، وهو ما كشفه الحزب صراحة في مهرجان 'النصر الالهي' في ايلول 2006 عندما اعلن فيه عدم تسليم سلاحه، ليتحول ذلك السلاح وسيلة قائمة وضاغطة في وجه السلطة. وهو لم يفوت مناسبة ليؤكد هذا الامر وهذا ما فعله غداة احتفال 14 آذار في الذكرى الثانية لاغتيال الرئيس الحريري عندما جدد تمسكه بالسلاح 'استنادا الى الشرائع السماوية'.

ما الذي تغير اليوم ومن أين تستمد 14 آذار قوتها لمواجهة السلاح او ان الامر لا يعدو كونه عنوانا تجييشيا للحشود ينتهي بانتهاء المناسبة؟
ان أكثر ما يرضي فريق الرابع عشر من آذار انه بات في منأى عن الالتزامات التي فرضتها مسؤوليته في السلطة بحيث بات قادرا على اختراق 'التحريم' الذي احيط به موضوع السلاح. وفي هذا السياق، تؤكد اوساط هذا الفريق ان الموضوع لن يتوقف عند محطة 13 آذار بل سيستكمل ضمن اطر المعارضة السلمية الديموقراطية واي تحرك سيكون رهنا بموقف الفريق المعني ورد فعله وخصوصا انه حتى اليوم ورغم الاستهداف اليومي للسلاح لا يزال 'حزب الله' يعتصم بالصمت حيال ذلك ولا بد ان يتبلور موقفه بعد تظاهرة الاحد ووفقا لنتائجها.
وتؤكد هذه الاوساط ان المعادلة الجديدة التي ارتسمت لدى قوى الرابع عشر من آذار ستكون خريطة طريق استراتيجية عملهم المقبلة وتتمحور في اتجاهين:
- الاول ان معادلة السلاح المقاوم تبرر السلاح في الداخل لن تعود قائمة وسيكون الدفع في اتجاه ان لا سلاح الا بيد الدولة من دون اغفال اهمية التمييز بين 'غلبة السلاح' القائم في يد حزب وابناء الطائفة الشيعية وهو ما حرص الحريري على تأكيده في خطابه الموجه في الحيز الاكبر منه الى الطائفة الشيعية.
- اما الثاني فيتمثل بوضع التعاطي مع سلاح 'حزب الله' في المقام عينه الذي وضع فيه 'حزب الله' التعاطي مع المحكمة الدولية والذي لم يتورع في رأي هذه الاوساط عن استهداف شرعية المحكمة واستقلاليتها وعن التهشيم بها من دون اي مراعاة لرمزيتها او قدسية عملها بالنسبة الى فئة كبيرة من اللبنانيين تماما كما هي الحال بالنسبة الى قدسية السلاح بالنسبة الى فئة مقابلة.


ـ 'الأخبار'
مشكلتنا مع الحريري
جان عزيز:
 
تبدو &laqascii117o;الردود المسلّحة" على حملة &laqascii117o;لا لوصاية السلاح" أعجز من الردّ عليها. لا بل هي في الواقع والفعل، تدعمها وتؤازرها في غرضها الوحيد.
يكفي أن تتصفّح &laqascii117o;كتاب الوجوه" ذاك، أو &laqascii117o;فايسبوك"، الذي صار الساحة الفضلى للتحارب الاجتماعي عندنا، لتدرك منسوب العداء والحقد والتحريض، ممّا نجحت تلك الحملة في ضخّه. ذلك أنّ التبصر (والمفردة رائجة هذه الأيام) ولو قليلاً، واجب حيال سؤال بسيط: ترى، ما هي الغاية القصوى من الحملة الحريرية ومن التظاهرة الآذارية ومن الخطة البديلة، بعدما جُنّ البعض بسبب فقدان جنة الحكم؟ هل يتصوّر عاقل ما أنه يوم الاثنين المقبل، سيدعو حسن نصر الله سليم دياب مثلاً، ليسلّمه صواريخ حزب الله؟ أو أن حجم حشود غد الأحد، سيدفع دايفيد بترايوس إلى قلب أولوياته من كابول إلى بيروت؟ أو أنّ صندوقة الاقتراع ستكون خلف باب الأسبوع أو الشهر، لتحشوها غددية خطباء الساحة باللوائح العمياء، فتفوز مرة ثالثة بشعار مثير، تماماً كما فازت سنة 2005 بالتحالف مع &laqascii117o;القاتل" ـــــ كما لمّح ذات مرّة أحدهم ـــــ وكما فازت مرة ثانية بمقولة &laqascii117o;ما بيرجعوا والسما زرقا"، قبل أن يذهب &laqascii117o;إليهم" الحريري في اليوم التالي معانقاً مقبّلاً معتذراً عن زور وفجور؟

كل المنظّمين لتظاهرة غد يدركون أن شيئاً من هذا لن يحصل. وكلهم على يقين من أنّ الغرض الوحيد الممكن ممّا تخطّط له أيديهم وصدورهم والجيوب، هو أن تصير الفتنة السنية الشيعية في لبنان أمراً تضج به بيروت ومحيطها. وأن تبلغ نارها مسامع دمشق ومكامنها. هناك، حيث لا يزال يتذكّر الآذاريون كلاماً لرفيق رحل عنهم، عن &laqascii117o;قلة عابرة"... فكيف في لحظة إقليمية يحسبونها هادرة في الشوارع &laqascii117o;السنية" بالثورات والانقلابات؟ فيهتزّ حكم بشار الأسد، ويسارع إلى مخاطبة الحريري، أو أولياء أمره، داعياً إلى التسوية والتهدئة والبازار مجدّداً.
كل الرهان غداً على أن تحترق بيروت بنار عتيقة من عمر قرون أربعة عشر مضت، فتخاف دمشق من امتدادها، وتقدّم التنازلات لصالح مُشعل النيران ومُوقد مرجلها، بكلام من نوع &laqascii117o;نحن أهل السنة" في &laqascii117o;مواجهة حكومات الضباط"، ومن نوع &laqascii117o;إننا نحن نحتاج إلى كل مسلم أصولي".
هذا الغرض الحقيقي من الحملة هو ما وجب أن يكون الردّ عليه. وألّا يكون ردّاً مسلّحاً، ولا مذهبياً، ولا فتنوياً، ولا داعماً له، عن جهل أو عن خبث. فيقال لسعد الدين الحريري، إنّ حربك بواسطة فقراء بيروت وطرابلس وعكار، تماماً مثل حرب القذافي اليوم، بشعارات &laqascii117o;أمن إسرائيل" و&laqascii117o;محاربة القاعدة". وإنّ استجرارك للمسحوقين من الضنّية والبقاع الغربي، دفاعاً عن قصورك وتبريراً لقصورك، هو تماماً كما لو أن صديقيك جمال وعلاء، فكّرا باستجرار نزلاء سجونهما لضرب المنادين بتحريرها في ميدان التحرير. فالمشكلة، معك ومع حكمك، لم تكن حول السلاح الذي قال وليد جنبلاط إنك استقدمته واستعملته بالآلاف... ولا حول السيادة التي اغتصبت مع عائلتك خمسة عشر عاماً، مع مفتاح غازي كنعان ومخادع غازي كنعان خزنة درويش التي فتحت أسرارها لمحقق غريب، كي تظل أو تعود كلمة السر لتحقق سلطتك الغريبة والمتغربة.
المشكلة معك هي في 219 ألف متر مربع من ردميات سوليدير، قيمتها اليوم نحو 12 مليار دولار، سُرقت بقيمة 450 مليوناً عينية، لمجرد تنفيذ بنية تحتية لشارعين في بيروت.

المشكلة معك في أكثر من 300 ألف إنسان أضيفوا إلى ديموغرافيا &laqascii117o;المناصفة" التي تتحدّث عنها، لا على قاعدة الاستحقاق بل الاستتباع.المشكلة معك في حلّ عادل لنصف مليون إنسان فلسطيني، يقول البطريرك الذي تقول عنه إنه ضمير لبنان، إن هناك في لبنان نفسه من يريد توطينهم فيه.
المشكلة معك هي حول نحو 32 مليون متر مربع من أرض الوطن، باتت مبيعة إلى الجهة الخارجية العائلية والثيوقراطية والمتخلفة، التي كتب عنها أحد منظّريك قائلاً إنها المعنية بكم وبجماعتكم.
المشكلة معك هي في شركة نفايات تمتصّ من غذائنا أكثر من مئة مليون دولار سنوياً، وفي سوق حرة تأكل مثلها بحرّية فوق القانون، وفي خلوي أضاع على البلاد نحو مليار دولار، وفق أرقام تعود إلى عقد مضى، ووفق ملفّ ينام عند مدّعيك والمدّعين، وفي مئات الملفّات المماثلة.المشكلة معك أنك تبدو وكأنك تريد القفز فوق المشكلة، مستخدماً دماء بعض أحبّتنا، وبعض الذين بكينا عليهم الدمع والدم. فوق ذلك، أما من مشكلة لنا مع السلاح؟ طبعاً وقطعاً. غير أن مثلاً فرنسياً، من بلاد صديقكم شيراك، يقول: إن القرار هو أن تكون قاسياً في اللحظة. مشكلة السلاح؟ إنها مسؤولية من زيّن لك أن تنقضّ على تفاهم مار مخايل، وأن ترفض تكريسه في الواقع والمؤسسات والمرجعيات. فالوقت، مثل مياه النهر، لا تلتقطه مرتين... أبداً.


ـ 'الديار'
هل &laqascii117o;حزب الله" موجود في طرابلس والشمال؟
الحزب نسج علاقات وثيقة مع تيارات شعبية وله أنصار ومُحبّـون
جهاد نافع:

&laqascii117o;حزب الله في طرابلس والشمال".. احد الشعارات التي ترفعها قوى 14 آذار في طرابلس والشمال في إطار التعبئة العامة والتجييش للمشاركة في مهرجان الاحد المقبل..
التصويب على حزب الله ينطلق حسب رأي مصدر مقرب من قوى 8 آذارمن خلفية مذهبية هدفها ترهيب الشماليين بأن سلاح المقاومة بات في عقر دار الطرابلسيين وابناء الشمال وأن الخطر داهم بوجود بؤر ومربعات امنية تابعة لقوى 8 آذار.
فهل بات لحزب الله وجوده في طرابلس والشمال؟
الجواب على هذا التساؤل يستدعي جولة في احياء طرابلس وفي مناطق شمالية عديدة ويحتمل الجواب اكثر من معنى في رأي المصدر المقرب من قوى الثامن من آذار. فحزب الله عمليا لا يتواجد في طرابلس والشمال، بينما له حيثية لدى فئات وقوى وتيارات اسلامية وشعبية شمالية متعددة تبدأ من التيارات والحركات الحليفة الوثيقة الصلة كفصائل جبهة العمل الاسلامي.
وتمكن حزب الله وبحسب المصدر المقرب من 8 آذار من نسج علاقات وثيقة مع تيارات شعبية في انحاء طرابلس، استشعرت الخطر الصهيوني الداهم وقرأت جيدا الاجندة الاميركية المرسومة للبنان والمنطقة. وهذه الشرائح باتت ترى في حزب الله رمزا للمقاومة التي حققت انتصارات عديدة وحطمت اسطورة الجيش الذي لا يقهر. وبذلك فانها غير قادرة أن تكون في المقلب الآخر الداعي الى سحب سلاح المقاومة.
ويضيف المصدر انه بين طرابلس وعكار مرورا ببقعة صغيرة في المنيه تتلمس حضورا معنويا لحزب الله سواء عبر حلفاء الحزب او في اوساط شعبية لم تؤثر فيها الحملة الاعلامية والتعبوية الجارية التي توحي بان سلاح حزب الله خطر على لبنان وعلى الامن الداخلي.
ففي سهل عكار على سبيل المثال، وخاصة في القرى الموصوفة سنية، بات لحزب الله مناصروه، حيث رفع علم الحزب فوق عدد من المنازل اعلانا عن الوقوف الى جانب المقاومة. وفي وادي خالد اصوات تنادي بالمقاومة التي باتت شعار الكرامة والعز.
وفي طرابلس ايضا هناك من يعتبر ان سلاح المقاومة مقدس وان من يدعو الى تسليم السلاح انما يريد لبنان فاقد المظلة..

ويتابع المصدر معتبرا أن الشعار المرفوع حاليا يدل على إفلاس قوى 14 آذار وانه لم يعد لديها من شعارات تدغدغ بها مشاعر الطرابلسيين والشماليين سوى هذا الشعار الذي يعزف على الوتر المذهبي.
ويؤكد المصدر أنه لو جلت اليوم في التبانة فانك ستجدها غير ما كانت عليه قبل الآن، حيث في هذا الحي الشعبي هناك من يرى في حزب الله عنواناً للانتصارات وأن السنة في التبانة وطرابلس عموما ما كانوا ليخونوا تاريخهم المقاوم، فكيف يمكن لهم المطالبة بسحب سلاح المقاومة والعدو يتربص بلبنان في كل لحظة ويخرق السيادة والاستقلال؟
ويأسف المصدر للاعلام &laqascii117o;المستقبلي" الذي يعرض شريط احداث مضت في مزيد من التعبئة النفسية وكأن اللبنانيين قد فقدوا الذاكرة ونسوا احداثا اخرى كان ابشعها في تاريخ لبنان مجزرة حلبا الشهيرة.
ويؤكد المصدر أن الحديث عن بؤر امنية وعن خطر حزب الله في الشمال هو كلام غير منطقي، خاصة أن السيد حسن نصرالله له في الشمال من اقاصي عكار مرورا بطرابلس انصار ومحبون يدركون معنى المقاومة واهميتها حيث لعكار ولطرابلس باع طويلة في العمل المقاوم وان هؤلاء يقفون مع كل مقاوم للعدو الصهيوني ومن غير الجائز أن يساهموا في تحقيق مطامح هذا العدو الذي يراقب مرتاحا ومسرورا لشعار سحب سلاح المقاومة وهو مطلب اسرائيلي - اميركي ملح.


ـ 'الشرق'
لهذه الأسباب 'الشعب يريد إسقاط السّلاح'
ميرفت السيوفي:
 
لم يعد يُفيد حزب الله أن يرفع إعلاناً يتهم فيه اللبنانيين بأنّهم مع إسرائيل لأنّهم يطالبون بضبط سلاح الحزب ووضعه تحت سقف الدولة اللبنانيّة لا أن يكون هذا السلاح موجهاً ضدّ الدولة اللبنانية وسيادتها واستقرارها وأمنها، وأن يكون هذا السلاح مقوّضاً للنظام الديموقراطي اللبناني، ولا أن يكون طعنة في صدور العزّل الآمنين من اللبنانيين، والسّلاح لم يكن يوماً &laqascii117o;مقدّساً" وهو ليس أكثر من وسيلة توصل إلى غاية، وعلى حزب الله ألا يتّكل على ان الناس تنسى ففي زمن &laqascii117o;كبسة زرّ" يستعاد التاريخ بكلّ تصريحاته ومراجعه، أمّا هذه التهمة السخيفة التي يسوقها حزب الله ومن وراءه باتهام الللبنانيين بخدمة ما تطالب به إسرائيل، فعلى الحزب أن يدرك أن أجندته باتت مكشوفة ومعروفة وأن هذا السلاح هو الذي يقدّم الخدمات الجليلة لإسرائيل كما قدّم سواه خدمات الممانعة الجليلة لإسرائيل إنما على حساب لبنان واستقلاله وسيادته، وعلى اللبنانيين أن يستدركوا ما نسوه منذ بدء الحرب في لبنان في العام 1975، وأن يُعيدوا على الأقلّ قراءة &laqascii117o;الصحافة الإسرائيليّة" المصدر الأول المعتمد والمصدّق عند حزب الله &laqascii117o;لمحاسن" الصدف!!

في 2/ 6/ 1976 أدلى  وزير الحرب  الإسرائيلي شيمون بيريز الذي كان يعارض بشدّة التدخل السوري في لبنان بتصريح لوكالات الأنباء قال فيه: &laqascii117o;التدخل السوري موجه ضد ياسر عرفات وحلفائه، والقوات السورية دخلت الشمال والوسط وليس الجنوب"، أمّا موشيه دايان فصرّح لوكالة الصحافة الفرنسية في  5/ 6/ 1976 ما يلي: &laqascii117o;إن على إسرائيل أن تظل في موقف المراقب حتى لو غزت القوات السورية بيروت واخترقت الخط الأحمر، لأن غزو القوات السورية للبنان، ليس عملاً موجهاً ضد أمن إسرائيل"، أما رئيس وزراء إسرائيل وقتها إسحاق رابين فقد أعلن في تصريح نقلته عنه إذاعة إسرائيل: &laqascii117o;إن إسرائيل لا تجد سبباً يدعوها لمنع الجيش السوري من التوغل في لبنان، فهذا الجيش يهاجم الفلسطينيين، وتدخلنا عندئذٍ سيكون بمثابة تقديم المساعدة للفلسطينيين، ويجب علينا ألا نزعج القوات السورية أثناء قتلها للفلسطينيين فهي تقوم بمهمة لا تخفى نتائجها الحسنة بالنسبة لنا"!! اتهامات حزب الله لم تعد تسمنه ولا تغنيه من جوع لافتقاده الحجة المقنعة بإصراره على استخدام سلاحه في المدنيين واستخدامه ضدّهم في أكثر من مناسبة، وفي فرض رأيه على الشعب والدولة اللبنانيّة بقوته وترهيبه!!يحتاج الرئيس نبيه برّي ربّما إلى إنعاش ذاكرته &laqascii117o;المقاومتيّة" قليلاً ليكون واثقاً أنّ ما بعد غد 13 آذار لن يكون كما قبله بالنسبة لموقف اللبنانيين من هذا السلاح الفلتان لحساب أجنداته الخاصة، ويكفي أن نعيد نشر ما نشرته مجلة الأسبوع العرب 24/ 10/ 1983ليقرأه الرئيس بري علّ الذكرى تجعله يخفّف من هذه &laqascii117o;الأهازيج" اليوميّة علّه يتأكّد أن رئاسة المجلس النيابي في العام 2013 لن تكون أبداً كما قبل هذا التاريخ: &laqascii117o;صرّح أحد مسؤولي حركة أمل (حيدر الدايخ) فقال: &laqascii117o;كنا نحمل السلاح في وجه إسرائيل ولكن إسرائيل فتحت ذراعيها لنا وأحبت مساعدتنا. لقد ساعدتنا إسرائيل على اقتلاع الإرهاب الفلسطيني (الوهابي) من الجنوب"  [لقاء صحافي مع حيدر أجرته مجلة الأسبوع العربي  24/ 10/ 1983 ]...

ونشرت مجلة الايكونوميست البريطانية في نهاية الشهر السابع من سنة 1982 أن 2000 من مقاتلي حركة أمل انضموا إلى قوات ميليشيا سعد حداد المسيحي، ونقلت وكالة رويتر في  1/ 7/ 1982 أن القوات الصهيونية عندما دخلت بلدة النبطية لم تسمح إلا لحركة أمل بالاحتفاظ بمواقعها وكامل أسلحتها؟؟ هذا التخوين لم يعد يُجدي نفعاً، ويعرف الرئيس بري كما القاصي والداني أنّ ما أعدنا نشره هنا كان من موادّ الحرب التي فجّرها في وجهه حزب الله في الثمانينات في حربٍ بلغت مرحلة تنفيذ &laqascii117o;الإخوة الأعداء" إعدامات ميدانيّة بحقّ بعضهم بعضاً بنفس التهمة التي تستخدم اليوم ضد الشعب اللبناني &laqascii117o;العمالة لإسرائيل"!!
منذ الثمانينيات لم تتغيّر أجندة حزب الله الإيرانيّة، وإن كان يعتمد &laqascii117o;التقيّة" في الالتفاف عليها وهذا جائز شرعاً في اعتقاده بل أحياناً تكون &laqascii117o;التقيّة" تكليفاً شرعياً كما كانت عند حزب الله حتى العام 2000، وهذه الأجندة ما زالت قائمة على هذا النصّ: &laqascii117o;دعانا الإمام لإقامة الحكومة الإسلامية في أي بلد نعيش فيه وهذا ما يجب أن نعمل له وأن نفهمه تكليفاً شرعياً واضحاً، وان نعمل له في لبنان وفي غير لبنان، لأنه خطاب الله منذ أن خلق آدم" [العهد 23 حزيران 1989]، ولا يريد اللبنانيّون أن يعيشوا تحت رحمة البيان التأسيسي  الصادر في 16 شباط 1985: &laqascii117o;نحن في لبنان لا نعتبر أنفسنا منفصلين عن الثورة في إيران... نحن نعتبر أنفسنا ـ وندعو الله أن نصبح ـ جزءاً من الجيش الذي يرغب في تشكيله الإمام من أجل تحرير القدس الشريف"، فاللبنانيون لا يريدون أن يكونوا جزءاً من إيران ولا ثورتها، ويرفضون استخدام لبنان منصّة صواريخ لعناوين إيران مضطرة لرفعها لاختراق العالم العربي!! ولا يريد اللبنانيون أن يخدعوا مرة ثانية بتأكيدات ثبت مع الوقت أنها غير حقيقيّة فقد صرّح أمين العام حزب الله حسن نصر الله في  2/ 5/ 1996 : &laqascii117o;إن هدف المقاومة الإسلامية هو تحرير المنطقة اللبنانية المحتلة وان وقف عملياتها رهن بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من لبنان"، هذا السلاح أعلن أخيراً أنه باقٍ إلى يوم القيامة، ولهذه الأسباب الشعب اللبناني مصرّ على &laqascii117o;إسقاط هذا السلاح وحججه وتهديداته وأجنداته"، وغداً سيبدأ طريق الألف ميل بخطوة تأخرت ست سنوات من ساحة الحريّة.

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد