قضايا وآراء » قضايا وآراء من الصحف اللبنانية الصادرة السبت 23/4/2011

ـ 'الأخبار'
الفقراء يدفعون الثمن
عمر نشابة:
 
(...) هل يجوز أن يُقتل علي ناصر الدين ووسام طويل في ربيع عمريهما فيُيَتَّم أولادهما أثناء تحرك القوى الأمنية والعسكرية لقمع مخالفات البناء؟ هل يجوز أن تبادر القوى الأمنية والعسكرية &laqascii117o;بحزم وإصرار" إلى قمع المخالفات التي يرتكبها فقراء في مناطق ريفية وفي ضواحي المدن، بينما تتردّد السلطات القضائية والأمنية والعسكرية وقياداتها، من رؤساء ووزراء وقضاة وضباط، في التعامل الجدّي مع مخالفات البناء في الأحياء الغنيّة من عين التينة إلى الأشرفية مروراً بفردان والرملة البيضاء والتباريس، وفي &laqascii117o;المربّعات الأمنية" أو &laqascii117o;المربّعات التجارية" في مختلف المناطق والمحافظات. ففي بعض الحالات لا يخفى على أحد أن &laqascii117o;إكراميّة" المخالِف أو علاقته &laqascii117o;خاصة" بأصحاب النفوذ قد تحلّ &laqascii117o;المشكلة".
بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذي صدر يوم أول من أمس، تحدث عن اضطرار العناصر &laqascii117o;إلى إطلاق النار في الهواء ترهيباً، بغية ردّ المحتجّين ومنعهم من الوصول إلى العناصر"، وأضاف البيان &laqascii117o;أصيب أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفيات للمعالجة، وما لبث أن توفي اثنان منهم...". ألا يُفهَم من البيان أن علي ووسام قُتلا جرّاء إطلاق النار في الهواء؟ وألا يذكّرنا هذا البيان بالبيان الذي صدر يوم قتلت قوى الأمن الداخلي الطفلين محمد ناجي (12 سنة) وحسن سويد (17 سنة) في الرمل العالي (تشرين الأول 2010) خلال قمع مخالفات البناء؟
أليست قوى الأمن مجهّزة بالرصاص المطاطيّّ وبأدوات قمع الشغب؟ أم &laqascii117o;مراجل" الدولة &laqascii117o;القوية" والحفاظ على &laqascii117o;الهيبة" يقتضيان مجابهة الناس بالنار والحديد؟ أمّا حجّة أن &laqascii117o;الدولة" تعرّضت لإطلاق نار فلا تبرّر تيتيم خمسة أولاد. إنها جريمة. جريمة بحق فقراء لا يسأل عنهم أحد، لا الدولة ولا الأحزاب ولا التيارات ولا الحركات. جريمة بحقّ فقراء يتحوّلون في كل مرحلة إلى رهائن، يشتريهم &laqascii117o;أبطال السياسة" بالرخيص أحياناً ويبيعونهم بالرخيص الرخيص. سالت الدماء يوم أول من أمس، وسالت دموع وآلام أرملتين ووالدتين وعائلتين وأحبائهم... بصمت في حيّ فقير تحت ألواح &laqascii117o;الزينكو"... بينما يتشاطر بعض المسؤولين في تبرير القتل واختراع الأعذار وعرض العضلات. يبقى مجرّد سؤال: هل يمكن أن يسمع الرئيس والوزير والمدير والعميد أنين أمهات وأطفال وأحبّاء مَن قُتلوا أول من أمس؟ أم الصوت ضعيف ضعيف من شدّة الألم والفقر والعزلة، ولا يعلو ليصل إلى قصورهم وبناياتهم (الشرعية؟) في الأحياء الفخمة؟


ـ 'النهار'

الدولة مشاع... فهل المطلوب مطار ثانٍ ؟
راجح خوري:
 
قصة التعديات على المشاعات والاملاك العامة والخاصة لم تبدأ امس، عندما تطور الامر بين الناس وقوى الامن الى درجة سقوط قتيلين وخمسة جرحى. القصة بدأت منذ زمن بعيد بعدما صارت هيبة الدولة مشاعاً سائباً وحرمة القوانين مشاعاً آخر.  لا يمكن بالطبع أن نلوم الدولة وقواها الامنية، إذا حاولت تطبيق القوانين وإزالة المخالفات التي قامت في المشاعات وعلى أراضي الغير، ولا يمكن الى حد ما، أن نلوم الذين تجاسروا وقاموا بهذه التعديات، لأن هؤلاء تشبّعوا على امتداد الاعوام الماضية، في غياب الدولة وتغييبها، بـ'ثقافة' امتهان الدولة واستسهال ليّ ذراع السلطة وتجاوز القوانين. وليس هناك من لا يتذكر مثلا، كيف عوملت حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عندما أرادت حل مشكلة البناء العشوائي المخالف عند المدخل الجنوبي للعاصمة في الاوزاعي وبطريقة التفاهم والتراضي وحتى بالتعويض السخي، ولكن من دون جدوى!
ولا يكفي الآن أن يصدر بيان عن 'حزب الله' وحركة 'أمل' يؤكد 'رفع الغطاء عن أي من المخالفين. وأن لا حماية لأحد في وجه القانون تحت أي ظرف من الظروف'. ليس كافياً أيضاً إدانة المخالفات والتعديات على الاملاك العامة والخاصة، ربما لأن مثل هذه البيانات التي تكررت أكثر من مرة، لن يعالج المشكلة المتفاقمة لأن المعالجات تركز على النتائج المتصلة بالاراضي والبناء لا على الاسباب المتعلقة بالسياسة واحترام هيبة الدولة وحرمة القانون. والقصة لم تبدأ أمس، إنها مستمرة منذ أعوام، ولم تتمكن الدولة من أن تزيل بناء واحداً مخالفاً، وكل هذا فاقم من المخالفات وصار يمثل مشكلة للدولة والوطن كما للذين غطوا ويرفعون الاغطية، بعدما تجذّر مفهوم استسهال بعض المواطنين للدولة ومعاملتها كبطة عرجاء، والنظر الى قوانينها على أنها مجرد حبر على ورق. واليوم عندما يدعو بيان 'حزب الله' و'أمل' القوى الامنية الى القيام بواجبها وسط تأزم وصل الى الدم وإحراق آليات والتصدي العنيف للقوى الامنية، فإن ذلك يمكن أن يؤدي الى مشكلة ثقيلة على الدولة، كما على الحزب والحركة، في حين يستطيع الحزب والحركة معالجة الامور باتخاذ موقف صارم يردع عن فوضى البناء العشوائي، الذي يهدد أيضاً سكانه عند أقل هزة أرضية. وهو موقف يبدأ بتصحيح نظرة بعض الاهالي الى الدولة على أنها مشاع سائب.نقول هذا بمحبة وصراحة، لأن الدولة في النهاية هي غطاء الجميع من دون استثناء.
ولنتذكر أنه عندما تنسف الحكومات بالقوة ويتعطل تشكيلها بالمحاذير، ليس عجباً أن يهدّد البناء العشوائي سلامة الطيران، على ما قال الوزير غازي العريضي، وليس غريباً اتساع مطالبة الكثيرين المتزايدة بإنشاء مطار ثانٍ لا تهدّده الابنية العشوائية.


ـ 'الشرق'

لا دولة مع وجود السلاح‮!‬
عوني الكعكي:

بالنظر الى أحداث يوم أمس الجمعة، وتحديداً تظاهرة طرابلس، لا بد للمراقب من أن يرى مفارقات بالغة الأهمية والخطورة، حيث أن الأماكن التي تضج بالسلاح تعجز الدولة عن إثبات وجودها فيها، فيما ظهر بوضوح أنّ إجراءات الجيش والقوى الأمنية في عاصمة الشمال تمكنت من ضبط التظاهرة المناوئة لسورية من دون أن تضطر الى استخدام ضربة كف بعكس ما حصل في منطقة صور مؤخراً جراء انفلات حبل الأمن اثناء محاولة الجيش والقوى الأمنية التصدّي لعمليات البناء غير المشروع عن الأملاك العامة جرّاء توفّر السلاح الخارج على سلطة الدولة. وهكذا يظهر أنّ الأماكن التي توجد فيها أسلحة ممن يدعون محاربة اسرائيل، ينعدم فيها الأمن الى درجة الفلتان وتعزيز المخالفات بدل قمعها بدليل ما حصل ويحصل في صور وعلى طول الشاطئ الجنوبي وصولاً الى الاوزاعي ومحيط مطار بيروت، حيث ظهرت عشرات الأبنية المخالفة على الأملاك العامة وأملاك الغير، من غير أن تقدر القوى الأمنية على إزالة مخالفة واحدة من مئات المخالفات، فيما تصدّى المخالفون لعناصر الجيش والقوى الأمنية تدعمهم تغطية ممّن في وسعه تحريك السلاح (...)
وما يُقال عن بعض أماكن المخالفات لا يُقاس بالنسبة لمخالفة البناء في محيط مطار رفيق الحريري الدولي حيث السلطة مطلقة لـ"حزب الله" وحركة &laqascii117o;أمل"، بدليل كلام العموميّات الذي صدر عن الجانبين بالنسبة الى تأييدهم إجراءات منع المخالفات فيما تبيّـن على الارض أنّ تغطية المخالفين متوفرة على مدار الساعة للاستمرار في المخالفات وليس العكس! الكل يعلم أنّه لو أراد &laqascii117o;حزب الله" أن يمنع هذه الفوضى لاستطاع ذلك فوراً لكنه لا يريد فيما لا يتوقف الكلام على أهمية السلاح، مع العلم أنّ الغاية لا تعزّز عوامل بناء الدولة (...) وأيّة دولة؟!


ـ 'الشرق'
الإصلاح‮...‬بقتل الشعب‮!
عوني الكعكي:

بالأمس تظاهرت محافظات كثيرة في سورية وتجاوز عدد الشهداء الستّون شهيداً، ولم تهتم وكالات الأنباء بأعداد الجرحى، وعلينا أن نردّ على أسئلة عقولنا بضعة أسئلة:
أمطرت صحف حزب الله تيار المستقبل شماتة وروجت لانهياره المالي وعجز رئيسه عن دفع مرتبات موظفيه ومع هذا علينا أن نصدّق تهم التمويل لهذه التظاهرات في معظم التظاهرات؟!
ثانياً: إن كان جمال الجراح يملك كلّ هذه القدرات الخارقة لماذا تأخر كل هذا الوقت عن استخدامها قبل الآن؟!
لماذا تخرس ألسنة معارضة حزب الله جبناً عن قول كلمة حقّ أمام هذه الدماء، أم أن الذين يموتون فقط من أجل إيران ويقبض ذووهم ثمنهم بالدولار هم الشهداء، ومتى يكفّون عن اتهام سواهم بالتآمر، وكيف يفسّرون لنا القلق الإسرائيلي على أنظمة الممانعة التي من المفترض أن يبتهج العدو إن &laqascii117o;دقّتها شوكة"، فكيف إذا اهتزت هيبتها وأركانها وحاصرتها شعوبها فلم تجد إلا الوسيلة المعتادة قتل الشعب من أجل بقائها، نحن نشاهد أقوى عروض &laqascii117o;المستذئبين" لكن على أرض الواقع العربي، الأنظمة تشرب دماء الشعوب من أجل بقائها!!


ـ 'الشرق'
ماذا يحدث في مدينة &laqascii117o;صور"؟؟
سنا كجك:

قبل محاسبة الناس والقاء اللوم عليهم يجب محاسبة من حرضهم ودفع بهم للسير قدما باعمال غير قانونية.
تردد وقيل وسمعنا، وشخصيا اثناء زيارتي للجنوب سمعت الكثير من القصص والاقاويل ان بداية قصة هذه &laqascii117o;الموضة البنائية" تعود لان جهة سياسية سمحت لبعض اهالي منطقتها بالبناء في اراض للدولة، فما كان من الجهة السياسية الاخرى الا ان اعطت الامر &laqascii117o;لمواطنيها" بالمباشرة ايضا بعمليات &laqascii117o;الجرف والبناء" نكاية &laqascii117o;بالجهة التي بدأت فهنا يصح تطبيق قول: &laqascii117o;ما في حدا احسن من حدا"، فبدأ البناء &laqascii117o;وعلى مد عينكم والنظر" فالناس نفسها لم تصدق انها ستحصل بأبخس الاثمان على منزل ولو صغير، فحتى المعدوم ماديا استدان المال كي  يبني غرفتين تقيانه من البرد والحر، لاسيما ان اسعار الاراضي والشقق السكنية، جهنمية! &laqascii117o;لو كنا بفرنسا ايه كان ارخص"! لذا رأينا هذه الهجمة على الممتلكات العامة، والغطاء السياسي للسكان مؤمن الى حد ما، وفجأة استفاقت الجهتان السياسيتان اللتان زجتا بالعباد بهذا المأزق .. فاجتمعوا ونسقوا مع رؤساء البلديات بهدف اعادة الامور الى نصابها ومنع اية مخالفة بناء، وتدمير ما تم بناؤه ان امكنَ!
اللبناني ان لم يكن له سندة سياسية صدقوني لن يجرؤ على الاقدام على خطوة واحدة تعرضه للاذية او للملاحقة القانونية ولكن عندما يكون مدعوما سياسيا فيتطاول على الجيش والدرك، للاسف
وما احراق تلك الالية العسكرية واحتجاز اخرى في منطقة الاوزاعي الا نتيجة الغطاء السياسي &laqascii117o;وتكبير راس العالم"!


ـ 'المستقبل'
أمراء حرب يسرحون في مشاعات الدولة
ربيع دمج:

استكمالاً لتغطية ما جرى اول من امس، في كل من صور وضواحي بيروت، نشير في البداية الى ان هذا الملف والذي يعود تاريخه إلى زمن الحرب الأهلية ومافياتها، حيث لا يزال أمراء هذه الحرب يتعمّدون سياسة 'البلطجة' والتهديد كلما دق ناقوس الخطر صوبهم، فقد بات موضوع مخالفات البناء في الضاحية الجنوبية وبعض قرى ومناطق الجنوب كقصة إبريق الزيت. ادّعاء من هنا، ونفي من هناك، يبدأ مواطن بالبناء من دون الحصول على ترخيص لازم، تتدخل القوى الأمنية لقمع المخالفة، فتحصل مواجهة مع السكان. تنتهي المواجهة حيناً بإزالة البناء المخالف، وأحياناً أخرى بإطلاق نار يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى.
أما عن المساكن والأبنية غير الشرعية في ضواحي بيروت والتي تنتشر بشكل كبير في كل من طريق المطار، برج البراجنة، حي السلم، صحراء شويفات، نزولاّ إلى أطراف خلدة ووصولاً إلى منطقة الأوزاعي والجناح، فيعود تاريخ احتلال هذه العقارات الى عام 1978 حيث بدأت حركة النزوح الأولى لأهالي الجنوب إلى بيروت بعد احتلال إسرائيل لقرى الجنوب، وقتها كان النزوح إلى مناطق بيروت وتحديداً في وادي أبو جميل (السوليدير حالياً) وبرج المر والحمرا وبرج حمود، الدورة، والكرنتينا، وبعد تطوّر الأحداث الأمنية في لبنان بسبب الحرب الأهلية شهدت بيروت وضواحيها حركة نزوح كبرى تحديداً بين عامي 1983 و1990 وقتها كانت العائلات النازحة تدخل بيوت العوائل التي تنتمي الى غير طائفة وذلك بحماية من عناصر لحركة امل. وطبعاً بعد أن تكون تلك المنازل قد تم إخلاؤها من قبل قاطنيها الأصليين بسبب الحرب الطائفية التي كانت حاصلة حينذاك. خصوصاً في كل من رأس النبع والحمرا، وبعض مناطق الضاحية والتي كانت تقطنها غالبية مسيحية وأبرزها 'حي السلم والمريجة وحارة حريك'.
هذه العقارات لا تزال تملكها تلك العائلات المسيحية والتي هاجر معظمها إلى الخارج أو انتقل أصحابها الى القسم الشرقي من بيروت، وحتى اليوم لم ينالوا حقوقهم كاملة، وبالتالي انتقل الملف إلى الورثة. وهناك قلة قليلة من مسيحيي المنطقة عادوا إلى منازلهم في المريجة وحارة حريك . (...)


ـ 'صدى البلد'
ما لم يقل عن فورة التعديات
علي الأمين:

فورة التعديات على الاملاك العامة الاخيرة، واسباب تركزها في المناطق ذات الغالبية الشيعية يصعب احالتها فقط الى عوامل تتصل بغياب الدولة او تضعضعها، او ظاهرة التسيب التي يعانيها المال العام، اوتلمس المواطن كيف ان حقوقه تجري استباحتها، عندما تتعلق بمصالح اركان السلطة ورموزها، كملف الاملاك البحرية المزمن. كما يمكن ادراج ملف سوليدير في هذا السياق، رغم القوانين التي اصدرها مجلس النواب وشرع قيامها وممارساتها لا يلغي الغبن الذي تعرض له اصحاب الحقوق من جهة، والحقوق العامة من جهة ثانية. علما ان هذه الشركة وبطريقة مخالفة للقانون مستمرة اليوم في عملية ردم البحر.
لكن هذه السيرة من التعديات وغيرها، لا تبرر بطبيعة الحال ما حصل في الجنوب وفي الضاحية الجنوبية في الاونة الاخيرة، كما انها لا تقدم اجابة شافية عن اسباب هذه الفورة التي قدرت المصادر الامنية انها تجاوزت بناء ال4000 منزلا ومؤسسة تجارية، بطريقة مخالفة للقانون وتعدت على الاف الدونمات من الاملاك العامة وحتى الخاصة. كما ان القول ان ما ارتكبه من تعديات بالعشرات بعض ابناء بلدة يارين والجبين وحانين على خراج بلدة البيسارية وبدعم من تيار المستقبل، لا يقدم اجابة شافية. فنحن امام ظاهرة لا يمكن ادراجها في سياق رد الفعل، انها تجاوزت ذلك بكثير. واذا ذهبنا في تبني مقولة رد الفعل، فلماذا اقتصر الامر على البلدات والمناطق الشيعية دون غيرها؟ ولماذا لم يبادر التيار الوطني الحر على سبيل المثال، بامتداده الشعبي الى قيامه برد فعل مشابه على تيار المستقبل في المناطق ذات الغالبية المسيحية او في القرى المسيحية في الجنوب وغيره؟
على رغم تأكيد حركة امل وحزب الله انهما يرفضان مايجري من تعديات على الاملاك العامة، استمرت عمليات التعدي من دون توقف. وهو ما دعى الكثيرين الى التشكيك بمقولة ان ما شهده خط الساحل الجنوبي ومرتفعاته وصولا الى محيط مطار بيروت، يمكن ان يتحقق من دون غطاء سياسي.  ليس في اطار زعزعة تحالف الثنائية الشيعية، او فرط عقد الود بينهما، يمكن ملاحظة ان المناطق التي طالتها التعديات والتي تركزت في قرى قضاء الزهراني او قضاء صور ومن ضمنها الاملاك البحرية، وفي محيط المطار، تتسم عموما بنفوذ لحركة امل متفوق على حزب الله. فيما المناطق الجنوبية التي يمكن الحديث بثقة عن نفوذ متقدم لحزب الله على حركة امل، هي في اقضية النبطية وبنت جبيل ومرجعيون، وهذه الاقضية بدت مستثناة من فورة التعديات خلال الاسابيع الماضية. فهل يمكن الحديث عن ان هذه الفورة كانت تحظى برعاية من حركة امل وليس من حزب الله؟ علما ان حزب الله لم يذهب الى حد رمي المسؤولية على حركة امل، وان تحدث عن محاولة اثارة الفتنة. فهل كان المقصود الفتنة السنية الشيعية ام الفتنة بين حزب الله وحركة امل؟
تجدر الاشارة ان فورة التعديات الجنونية ترافقت مع ماورد في وثائق ويكيليكس من اراء لمسؤولين في حركة امل او من المقربين للرئيس نبيه بري تظهر استياء من حزب الله خلال حرب تمز 2006 وما بعدها. وقبل ان يخرج الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليقلل من شأن ما ورد في الوثائق، ويؤكد على التحالف مع نفي اي مسؤولية لحزب الله حيال نشر هذه الوثائق. فهل من علاقة بين اطلاق الفوضى في عملية التعديات وتحسس الرئيس نبيه بري خطرا ما مما سرب في ويكيليكس فعمد الى اطلاق هذه العملية للتغطية او للتحذير؟
اما في الجانب المتصل بحزب الله، فيمكن تلمس الحذر ان لم نقل القلق الذي برز من خلال عجزه حتى الان على تجاوز ازمة تشكيل الحكومة التي نادى بها ونظر لها. وما يجري في سورية يبرر قلقا متزايدا من تداعياته على دوره في لبنان والمنطقة. وفيما يستشعر هذه المخاطر، بات متيقنا ان الاطراف السياسية اللبنانية الحليفة والبعيدة تزيد من قلقه ولا تشعره بالثقة.
امام هذه المخاطر والقلق المتزايد من تداعيات ما يجري في العالم العربي، خصوصا في سورية، تزداد نبرة القلق المذهبي، وتشيع في اوساط جمهور حزب الله المخاوف من خطر السلفية والاصولية السنية، خطر يمنعها عنه صمود النظام في سورية. في ظل هذه المعادلة الراسخة في اوساط شيعية واسعة، يمكن احالة التهوين من شأن التعديات على الاملاك العامة، ما دامت تساهم في ترسيخ العصبية المتفوقة و الخائفة في الان نفسه.


ـ 'المستقبل'
عطب الكيد..
علي نون:
 
يدعو أحد كبار مسؤولي 'حزب الله' بالأمس 'تيّار المستقبل' إلى 'تذوّق' طعم الاتهام الذي سبق وأذاقه للآخرين! مؤكداً بذلك ما سبق لآخرين كُثر أن لاحظوه من عطب مركزي وأساسي في سبل مقاربة الحزب وقياداته لأي شأن داخلي أو خارجي!
في مدوّنة سلوك الممانعين عموماً، وأهل الحزب خصوصاً يربض ذلك العطب ويقيم منذ سنوات. وفي ظن أصحابه أنه أداء ريادي لا يني يوصل إلى انتصار تلو آخر.
وفي ذلك، أن المنطق الكيدي يغلب ضدّه عند هؤلاء. والشكل أقوى من المضمون: ليس مهماً الحق هنا إنما المهم تسجيل بقاء الكلمة الأخيرة لأصحاب الانتصارات، باعتبار أن أي خلل مهما صغُر يؤدي إلى ضعضعة بنيان يجب أن يظل حديدياً في أذهان العامّة بالإجمال.
والذي يأخذ المقارنة إلى مداها هنا لا يفعل إلا تأكيد ذلك التوجّه. بحيث يستوي عنده اتهام ملفّق، لا أساس له ولا سند، ولا يركب على قوس قزح يطال 'المستقبل' ودوره المزعوم في حوادث سوريا.. مع صرخة ضحية دمها مسفوك في الأرض! ولا يطلب أوصياؤها إلا الذهاب بالتحقيق إلى الآخر، وبالتالي تحديد المسؤولية، قبل البحث في التداعيات. وهذه التداعيات على كل حال، كما يعرف كبار القوم في الممانعة، عُرِضَ وضعها على الرف في سياق البحث عن تسوية حقيقية فعلية تليق بحاضر اللبنانيين ومستقبلهم طالما أنّ ماضيهم على ذلك القدر من السواد. .. ويتذكّر في هذا السياق، أهل الممانعة قبل غيرهم زبدة هذا التوجّه الذي اختصره مرّة وليد جنبلاط بجملة شهيرة: فلنكتفِ بالحقيقة وننسى العدالة!!
العطب الأساس الذي تخرج من أطرافه تلك الممارسات هو أنّ الحزب لا يجد عند الآخرين أي حق بأي شيء سوى الحق بالإذعان والاستسلام لمنطقه وقوله وممارساته وسطوة سلاحه: هو يقرّر وحده، أنّ الاتهامات التي سيقت في السنوات الماضية، إنّما كانت إفتراءات سياسية ليس إلا. ونقطة على السطر! يقول ذلك ويرفض في المقابل أن يمشي التحقيق إلى أي نهاية. فهذا التحقيق بدوره ليس إلا مؤامرة مشهودة من أولها وإلى آخرها، وأيضاً نقطة على السطر. انتهى النقاش!
يُفترض دائماً وأبداً، أن ليس للآخرين حتى الحق بالافتراض والقراءة السياسية! فيما يحقّ له أن يصدر الأحكام ويوزّع الشهادات ويقرّر.. وهكذا إلى آخر المعزوفة المعروفة والمألوفة.
على أي حال، ليس تبنّي الافتراءات على 'المستقبل' أداءً فريداً أو الأول من نوعه، ولن يكون الأخير. طالما أنّ الحزب القائد يأخذ على عاتقه منذ ذلك اليوم المشهود في 8 آذار 2005 محاولة قولبة اللبنانيين وفق مزاجه الممانع فلا يفعل إلا الدفع قُدُماً باتجاه إنضاج مأزق غير مسبوق خلاصته: إنّ لبنان واللبنانيين في مكان والحزب الممانع في مكان آخر.. مكان بعيد ويزداد بُعداً، وغريب ويزداد غربة!.


ـ 'الشرق الأوسط'
شيعة الخليج.. لا فحم.. ولا فرقد..
محمد الرميحي:

(...) لا أحد لديه شيء من العقل يدخل الجدل من الناحية العقيدية، لأن العقائد هي مسؤولية الفرد وعلاقته بربه، وقد كان ولا يزال أبناء الطائفة الشيعية يختارون مقلدا يستندون على فتاواه في شؤونهم وما يخصهم، وليس ذلك بجديد أن يكون هذا المقلد أو ذاك في مكان ما من إيران أو من مدن العراق، كالنجف وكربلاء. والخلاف الفقهي، الذي طال قرونا، لن ينفع فيه تعصب هنا وتعصب مضاد هناك، الأفضل التعايش معه في إطار ما تم التعارف عليه من المواطنة الحديثة.
محاولة التدليس في هذا الأمر من أخطر ما يمكن أن يحصل للنسيج الاجتماعي في الخليج، واللعب على المشاعر، أقلية هنا، تدغدغ مشاعرها وأغلبية هناك تثار مشاعرها، ذلك نوع من التدليس السياسي، وضرب إسفين الفرقة.
لنعترف أن هناك أقلية، لأسباب سياسية، تنحو نحو الولاء السياسي للقيادة الإيرانية، هناك حزب كامل، هو حزب الله في لبنان يقولها بوضوح ودون مواربة، إنه ينتمي إلى المرجعية الدينية، وبالتالي السياسية الإيرانية، وهناك من السنة من يؤيد مشروع حزب الله المقاوم، وقد لا يتفق معه على المرجعية السياسية أو المذهبية، ولكن يتعاطف مع مشروعه السياسي الموجه نحو العدو الصهيوني، كل ذلك سياسة.
ولكن، وهذه (اللاكن) كبيرة، هناك خط فاصل بين السياسي وبين العقيدي، وهما برزخان - من المفروض أن لا يبغيان على بعضهما - فالخلاف السياسي يبقى خلافا سياسيا، ولا يطول العقيدة ولا يحتمل التعميم. كثير من المواطنين، السنة والشيعة، لا تروقهم سياسة إيران الحالية وطريقة التعبير عنها، ويرون في ذلك تدخلا سافرا في شؤون بلادهم، وهذا حقهم المشروع، ولكن بالوقت نفسه وبدرجة القوة لا يرون أن عداء مستحكما يجب أن يتصاعد إلى درجة التوتر الخطر بسبب تهم إيقاظ التبعية إلى خارج الوطن، إلا في حال الجرم المشهود وبالدليل القاطع دون تعميم. خلط الأمور بين السياسي والعقيدي هو ما يرغب في فعله المتعصبون من الجانبين، وما يصطاد في بحره السياسيون ويغرق فيه الجهلاء.
الثمن غال جدا في دفع أمور العواصف المصاحبة للربيع العربي إلى نهايتها السلبية، كما أن الربح بيّن في التفرقة بين الجهل والتعصب، والحكمة والمنطق، والأهداف الكلية التي ينتفع منها الشعب، والأهداف الفرعية التي يريد أن يستفيد منها البعض. يطمح كثير من العرب أن تحرر رقابهم - من خلال ربيع عربي سياسي - من ربقة الاستبداد، كما يطمحون إلى بناء دولة مدنية، إن صلحت الواحدة منها صلح الجسم العربي ككل، وبذلك لا يجب أن ينجروا إلى استعباد آخر، فالعربي الذي يبحث عن الإنصاف والعدل، وجب أن يبحث مع غيره من المواطنين عن ذلك الإنصاف والعدل، بعيدا عن الاستقواء بالخارج الذي له - كدولة - مطامع لا تخفى. الطموح إلى العدل والمساواة هو طموح الجميع والقائم على قانون يتساوى أمامه الجميع ويقدم الرحمة، والقواعد التي تقوم عليها الديمقراطية الحديثة، تنطلق من العلوم التجريبية الحديثة، أما إذا صاحب الاستبداد السياسي الاستبداد الديني فسوف يدخل الجميع في ليل طويل لا صبح يرجى بعده.
بيت القصيد أن شيعة الخليج مواطنون أفضل ما يمكن أن يحصل لهم، العيش مع إخوانهم في دولة مدنية، تساوي بين المواطنين جميعا وتحفظ للجميع حقوقهم المختلفة، فهم ليسوا ولا يجب أن يكونوا مواطنين أقل درجة (فحم) كما لا يجب أن يكونوا فوق الجميع (فرقد)!


ـ 'الشرق الأوسط'
مظاهرات الشباب السوري تهدد النفوذ الإيراني في بلاد العرب
محمد الرميحي:

(...) بعد ثلاثة أعوام من التحالف السوري - الإيراني تم تكوين حزب الله في جنوب لبنان، وكان من الواضح أن الحزب ينتمي في ولاءاته إلى الولي الفقيه في إيران، فهو بحسب ما جاء في البيان الذي أصدره في 16 فبراير (شباط) 1985: &laqascii117o;ملتزم بأوامر قيادة حكيمة وعادلة تتجسد في ولاية الفقيه، وتتجسد في روح الله آية الله الموسوي الخميني مفجر ثورة المسلمين". وقدمت دمشق تسهيلات عبر أراضيها لتنقلات الحرس الثوري الإيراني والسلاح إلى حزب الله في لبنان. وعندما أسس بعض قادة الإخوان المسلمين في فلسطين حركة حماس في ديسمبر (كانون الأول) 1987، احتضنت سورية وإيران الوليد الجديد الذي انضم مع حزب الله إلى جبهة الممانعة والمقاومة.
وعندما تولى بشار الأسد السلطة في سورية بعد وفاة والده في عام 2000، ازدادت العلاقة وثوقا بين بلاده وإيران. وعندما تم انتخاب أحمدي نجاد رئيسا لإيران في 2005، كان بشار من أوائل الزائرين لطهران لتهنئة الرئيس الجديد، حيث تم الاتفاق على تصور مشترك للدور الإيراني - السوري في المنطقة العربية، ثم وقعت سورية في العام التالي اتفاقا للتعاون العسكري الاستراتيجي مع إيران.(...)
ورغم خضوع الشعب السوري للأحكام العرفية نحو نصف قرن، فإن سورية لم تطلق رصاصة واحدة تجاه إسرائيل، حتى عندما تعرضت هي للقصف الإسرائيلي. ورغم كثرة الضجيج حول المقاومة، فإن مرتفعات الجولان لا تزال محتلة، ولم يتم تحرير متر مربع واحد من الأرض الفلسطينية، بل على العكس تتزايد رقعة الأرض التي تحتلها إسرائيل كل يوم. فهل يستمع بشار إلى صوت شعبه، أم يتبع نصيحة إيران ويستخدم القوة لسحق المقاومة؟! في كل الأحوال لم يعد ممكنا الآن العودة إلى الوراء، ولسوف يحصل شعب سورية على حريته، وسوف يعود إلى حضن وطنه العربي.


ـ 'الشرق الأوسط'
سورية.. لا فائدة من &laqascii117o;المقاومة"!
طارق الحميد:

يا لها من جمعة دامية في سورية! حيث جوبه المواطنون العزل يوم أمس بالقمع والقتل، ويبدو أننا بتنا اليوم أمام التعريف الفعلي لشعار &laqascii117o;المقاومة" الذي كثيرا ما تغنت به دمشق، على المستويات كافة. فيبدو، ومما يحدث في سورية، أن &laqascii117o;المقاومة" هي أن تقاوم شعبك، وتقاوم مطالبه الإصلاحية المشروعة، ولو باستخدام السلاح!
وكدليل على تفاقم الموقف وصعوبته على النظام السوري، فقد بدأ الترويج اليوم إلى أن أمرا ما قد يحدث من قبل حزب الله تجاه إسرائيل، وذلك للهروب إلى الأمام، ومن أجل رفع الضغط عن النظام السوري، وتجنب ورطة حدوث تغيير حقيقي في سورية، مما يشكل كارثة حقيقية بحق إيران وحزب الله. إلا أنه وفي حال ما قام حزب الله بعمل من هذا النوع، فمن الصعب توقع ردود أفعال إيجابية في المنطقة، سواء تجاه إيران أو حزب الله، ناهيك بالطبع بسورية، فحينها ستكون اللعبة مكشوفة، بل ومفضوحة، وستكون عواقبها جنونية على حزب الله، وقبله سورية، حتى لو تصرف الحزب بطلب من إيران وحدها، وليس دمشق. وعليه، فقد سقطت أوهام، وشعارات، كثيرة في منطقتنا جراء الزلزال السياسي الذي لا يزال يضرب في عدة دول عربية، ومن أبرز هذه الشعارات الزائفة شعار &laqascii117o;المقاومة". فإذا كانت المقاومة هي ما نراه في سورية من قبل النظام ضد المواطنين السوريين العزل، أو أن المقاومة هي ما فعله، ويفعله، حزب الله في لبنان، خصوصا في حال ما أراد فتح جبهة عسكرية مع إسرائيل لإنقاذ أوراق إيران في المنطقة، فقد بات من الضروري القول لهؤلاء إنه لا فائدة من &laqascii117o;المقاومة"!


ـ 'الحياة'
دفاع في غير محلّه
حازم الأمين:

هناك حجّة واسعة التداول في بيئات المقاومين والممانعين، مفادها أنّ النظام السوريّ مُخفّف الذنب، إن لم يكن مغفوره، بسبب وقوفه مع القضيّة الفلسطينيّة. والحقّ أنّ الدفاع عن النظام المذكور يكون أقوى في موضوع الديموقراطيّة وحقوق الانسان منه في الموضوع الفلسطينيّ! وهذا تاريخ مديد يعارض الخلاصات الممانعة. فمن موقع الوطنيّة الفلسطينيّة، جهدت دمشق البعثيّة مبكراً للسيطرة على حركة &laqascii117o;فتح"، التي ولدت الوطنيّة الفلسطينيّة من رحمها، ثمّ أسّست منظّمة &laqascii117o;الصاعقة" لتكون عيناً لها على الفلسطينيّين، فيما أسّس البعث العراقيّ، للسبب ذاته، &laqascii117o;جبهة التحرير العربيّة".قبل ذاك، كانت حرب حزيران (يونيو) 1967 التي يصعب القول إنّ البعث الحاكم منذ 1963 قد أبلى فيها بلاء حسناً. وعلى رغم الطنطنة يومذاك بـ &laqascii117o;حرب الشعب الطويلة الأمد"، أضيفت الجولان، فضلاً عن سيناء والضفّة الغربيّة، إلى فلسطين. وعندما اندلعت حرب الأردن في 1970 بين المقاومة الفلسطينيّة والجيش الأردنيّ، وقف الرئيس الراحل حافظ الأسد، وكان وزيراً للدفاع، ضدّ التدخّل السوريّ دعماً للفلسطينيّين. وبوصفه قائد القوّات الجوّيّة، حرم الألوية السوريّة التي توجّهت إلى الأردن كلّ غطاء جوّيّ، فحصدتها الدبّابات الأردنيّة. أكثر من هذا، كان الخلاف حول التدخّل في الأردن الصاعق المفجّر لنزاع الأسد ورفاقه &laqascii117o;اليساريّين"، فانقضّ عليهم وتولّى بنفسه رئاسة الجمهوريّة.
وفي حرب 1973 لم تحلْ بسالة الجنديّ السوريّ الذي تقدّم في الجولان، في الأيّام الأولى للمواجهات، دون خسارة مزيد من الأراضي السوريّة للإسرائيليّين. وهو ما أعطى النشوة بـ &laqascii117o;نصر تشرين" وظيفة داخليّة مفادها تصليب شرعيّة السلطة في دمشق. أمّا النتائج العسكريّة للحرب فبقيت كلاماً للغرف المغلقة.
وبعد ثلاث سنوات، وفي لبنان تحديداً، حصل الصدام الرأسيّ بين القوّات السوريّة وقوّات &laqascii117o;منظّمة التحرير الفلسطينيّة". ولم يكن التدخّل السوريّ آنذاك بعيداً من تسويات دوليّة وترتيبات إقليميّة تجسّدت أولى ثمارها في حصار مخيّم تلّ الزعتر. ومع الاجتياح الإسرائيليّ في 1982، لم تبدُ القوّات السوريّة مهيّأة للمواجهة، فتُرك الفلسطينيّون وحلفاؤهم اللبنانيّون وحدهم. إلاّ أنّها بدت، بعد الاجتياح، على أتمّ الاستعداد لمقاتلة &laqascii117o;العرفاتيّة" وياسر عرفات المتمسّك، بطريقته، بـ &laqascii117o;القرار الوطنيّ الفلسطينيّ المستقلّ". فما بين مواجهات طرابلس والبقاع والمخيّمات، استُنزفت التنظيمات الفلسطينيّة ومقاتلوها، ودُمّرت مدن وبلدات لبنانيّة ومخيّمات فلسطينيّة في لبنان. ومن خلال تنظيمات صنّعتها دمشق، كـ &laqascii117o;فتح الانتفاضة"، كُسرت الشرعيّة الفلسطينيّة في وحدانيّتها، التي بذلت ما بذلته لتوكيدها، وإن لم تُكسر في تمثيليّتها.
هكذا كان من الصعب على أصحاب النزاهة من نقّاد مدريد في 1991 وأوسلو في 1993، ألاّ يلاحظوا دور الإضعاف الذي أنزلته دمشق بـ &laqascii117o;منظّمة التحرير" في &laqascii117o;التنازلات" التي أقدمت عليها &laqascii117o;المنظّمة".وعلى امتداد تلك الحقبة البادئة بـ 1974 لم تُطلق رصاصة على جبهة الجولان المحتلّ، فبرهن النظام السوريّ عن قدرة تثير الحسد على الوفاء بالتزاماته الدوليّة. ولا يزال، حتّى اليوم، أعداد من العسكريّين والسياسيّين والمراقبين الإسرائيليّين يتغنّون بالاطمئنان الذي أثاره فيهم سلوك كهذا عاقل ومسؤول.أمّا &laqascii117o;انتصار العروبة في لبنان"، وهو التسمية المداورة لانتصار دمشق، فترافق مع أسوأ قوانين العمل والانتقال في ما خصّ الفلسطينيّين. وكان المدهش أنّ الوزراء الذين تناوبوا على وزارة العمل أقرب المقرّبين إلى السلطة السوريّة والأعلى صوتاً في التبشير بالقوميّة وروابطها الأخويّة المفترضة.وذلك كلّه لا يلغي أنّ سوريّة البعث دعمت فعلاً مقاومة &laqascii117o;حزب الله" انطلاقاً من لبنان، وواحدٌ من أهداف الدعم أن يقول المدافعون عن سياسات سوريّة ما يقولونه اليوم. لكنّ المقاومة المدعومة شيء والمقاومة الفلسطينيّة شيء آخر. وأصحاب المقاومتين، الموروثة التي تورّط النظام السوريّ، والوارثة التي تعزّزه، ما إن يفتحوا أفواههم حتّى يقولوا ذلك بطرق شتّى...


ـ 'المستقبل'

المستقبل اليوم:

لا يفتأ نائب الأمين العام، صاحب السبّابة المرفوعة، يذهلنا تَحَسُّراً على نعمة التوازن والتعقل. هو يتحدى نفسه كل مرّة يأتي فيها بجديد ... إنحدارياً طبعاً.
بعيداً عن المشهد الإقليمي الأوسع. لبنان ماض في جلجلة آلامه. سلسلةٌ لا تبدو نهايتها قريبة إذا ما قورنت بسوداوية التحديات القائمة. أمس مرّ 'القطوع' شمالاً على خير، أما جنوباً فقد توقفت حملة قمع المخالفات (على خير أيضاً). حلقة في سلسلة تَشي بأن الممانعين، متنطحين للإمساك بلجام الدولة، لن يهدأوا قبل القضاء على آخر ما تبقى من مقوماتها. لم يتحكموا تماماً بعد وشبقهم السلطوي ما ترك مكاناً لرصين أو وطني أو حريص، فكيف الحال إذا ما تمكنوا وأمسكوا بالشرعية بعد أن أمسكوا الشارع!.
لا تنفع سياسة الكيد هنا، ولا منطق التشفي، فهذه مدرسة ممانعة نبقى نحن طلاباً فاشلين فيها، لكن الحقائق تبقى حقائق، ذلك أن من قوّض الأساس المركزي لبنيان الشرعية من خلال سلاحه وسلبطة هذا السلاح إنما كان يطعن الخنجر الأول الذي أصاب الدولة بمقتل، ليشرب من دم غدره كل انتهازي أو فوضوي أو حاقد أو فاسد أو متملق أو غوغائي. هذه بالتأكيد ليست شهادة زور، كما أنها ليست افتراءً سياسياً، يا سعادة نائب الأمين العام!


ـ 'اللواء'
 يوميات البطريرك صفير أسرار ووثائق وشهادات من عهد لحود إلى الانسحاب السوري (9)
التحرير لم يتحقق لولا إجماع اللبنانيين حكومة ومقاومة وشعباً / كنت في مطار ساحل العاج عندما تلقيت نبأ انسحاب القوات الإسرائيلية   

(...) 'اللواء' التي تبدأ نشر يوميات البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، من بداية عهد الرئيس إميل لحود إلى الإنسحاب السوري من لبنان (من ت2 1998 إلى نيسان 2005)، تلتزم الأصول المهنية بإيصال الأمانة كاملة، بمعزل عن أي تدخّل أو حذف أو تحوير في النص الوارد أصلاً في المخطوطة التي ستنشر خلال الأسابيع المقبلة، دون أن يعني ذلك تبنيّاً لما يرد من سرد، أو وصف أو تقييم لمواقف وأحداث وشخصيات، الذي يبقى أولاً وأخيراً ملك صاحب اليوميات، وفي عهدة مؤلّف الكتاب&bascii117ll;
(...) وبوحي من هذه الشخصية الوطنية البارزة، يتحدث البطريرك عن مرحلة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، في الرابع والعشرين من أيّار عام 2000، وما تبع هذه المرحلة من تداعيات على الداخل اللبناني بشكل عام، وعلى مسيحيي الشريط الحدودي بشكل خاص، وصولاً الي مسألة خروج القوات السورية تنفيذاً لاتفاق الطائف، وبيان مجلس المطارنة الذي شكّل استنهاضاً للأوساط الشعبية والنخب المسيحية لكي تتحرك في سبيل تحقيق السيادة والاستقلال&bascii117ll; أُعجبت بريمون إده وبنزاهته وخطه الوطني وكان في نظري نموذج السياسي النبيه والشجاع
حمدت الله لما أظهرته قيادة المقاومة من وعي مكّنهم من مجانبة الفتنة المبيتة (للقراءة).


ـ 'النهار'

التسلح في لبنان على قدم وساق!
سركيس نعوم:
 
عن لبنان قال الموظف الاميركي السابق نفسه الذي رافق عن قرب وعلى مدى سنوات طويلة حركة اميركا في الشرق العربي: 'التسلح في لبنان على  قدم وساق. الجميع يتسلّحون حتى الاسنان. السنّة والشيعة والمسيحيون على تنوعهم. الله يستر. لا نعرف ماذا يمكن ان يحصل. ليست هناك ضمانات ان تسلم سوريا من الاحتجاجات الشعبية او الثورات الناشبة في العالم العربي. لا نعرف بالتحديد اذا كان ذلك سيحصل ام لا. لكن مثلما فوجئنا بما حدث في تونس ومصر ربما نفاجأ بحدوث شيء مماثل في سوريا.
ليس في السعودية وخصوصاً اليوم حكم فعلي. هناك الملك وابنه. ليست فيها مؤسسات. 'الاخوان المسلمون' ليسوا حلاً في مصر وغيرها من الدول العربية والاسلامية ويجب عدم اعطائهم اسباباً تخفيفية. يجب الحذر من مبادئهم. انهم مع دولة الشريعة اي دولة 'الاسلام هو الحل'. ماذا يكون مصير العلمانيين والاقليات في هذه الحال؟ اكرر ان على اللبنانيين الانتباه. التسلّح فيه على قدم وساق. السعودية تسلّح السنّة وحلفاءهم ومن زمان. مثلما تسلّح الدول الاخرى الشيعة وحلفاءهم. الله يستر'.
ماذا في جعبة باحث اميركي حالي اختصاصي في الشرق الاوسط عمل سابقاً في الادارة الاميركية؟
 عن مصر قال: 'ان 'الاخوان المسلمين' سيعودون الى العمل المرخص له. والجيش المصري سيؤمن عودتهم لاستعمالهم ذريعة بغية اعادة الدولة البوليسية الى مصر، ولاستعادة الامن الذي كاد ان يفقد والذي لا تزال زعزعته ممكنة. ستكون هناك مسافة بين الحكومة الجديدة والرئيس الجديد في مصر وبين اسرائيل. وقد يؤثّر ذلك على السلام الرسمي والتعاقدي القائم بين الدولتين منذ عقود، وان كان الرئيس ليبرالياً كوائل غنيم مطلق الثورة الشبابية المصرية او عمرو موسى. كما قد تكون هناك مسافة بين مصر والولايات المتحدة. الشباب الذين قاموا بالثورة سيعودون الى شعارات فلسطين وقضيتها. مصر كتركيا. والجيش المصري مثل الجيش التركي.
ما رأيك؟' سأل. أجبت: لا اوافق على بعض ما قلته. 'الاخوان المسلمون' سيصبحون جزءاً رسمياً من الحياة السياسية في مصر. هذا صحيح. وهذا حقهم. وصحيح انهم منظمون اكثر من غيرهم. لكنهم كانوا جزءاً من النظام  الذي تأسس عام 1952 مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والذي استمر مع الرئيسين الراحل انور السادات والمخلوع حسني مبارك. السادات استعملهم للتخلص من الارث والوصاية الناصريين. واستعملهم هو ولاحقاً مبارك لاخافة الآخرين وتالياً للإستمرار في احكام السيطرة على البلاد والشعب. قبل 'الاخوان' ذلك، أي قبلوا أن يكونوا أدوات. طبعاً الشعب المصري مسلم في غالبيته ومتديِّن. لكن 'الاخوان' ليسوا غالبية فيه. الشعب تعاطف معهم لأنهم أستعمِلوا وتعرضوا في الوقت نفسه للقمع الشديد. لكن لا اظن ان  غالبيته معهم اليوم وخصوصاً انهم تريثوا في الاشتراك في 'الثورة'، ثم بقوا على هامشها فترة قبل ان ينخرطوا فيها، وقد يكونون يعملون الآن لاحتوائها.

لا اعتقد ان مسافة ستنشأ بين اميركا ومصر. قيادات الجيش المصري 'تربّى' معظمها في اميركا. ولن يقوم في رأيي بأمور لها علاقة بالمنطقة والسلام مع اسرائيل الا بعد التشاور معها. اما اسرائيل فان سلم مصر معها بارد. وليس هناك تطبيع فعلي بين الدولتين والشعبين. واحياناً كثيرة تسود قطيعة ما علاقات حكومتيهما. فماذا سيتغير اذاً؟  علّق: 'احترم رأيك. على كل لا يمكن اجراء انتخابات نيابية قريباً في مصر بخلاف انتخابات رئيس الجمهورية التي هي ممكنة. ذلك ان الانتخابات النيابية او التشريعية تحتاج الى دستور جديد وقانون انتخاب جديد وقانون احزاب جديد. كما يحتاج شباب الثورة الى وقت كي ينظّموا أنفسهم في احزاب وتالياً كي يتمكنوا من منافسة الاحزاب العريقة والمُمثِّلة وفي  مقدمه 'الاخوان المسلمون'. لذلك في رأيي لا بد من الانتظار سنة على الاقل بعد انتخاب الرئيس المصري الجديد لاجراء انتخابات تشريعية. على كل في مصر عدد كبير من حملة القاب واصحاب رتب علمية كبيرة. لكن النظام التعليمي السائد لم يكن مفيداً لهم او لغيرهم. لذلك يجب تغيير المناهج العلمية. ماذا في جعبة باحث اميركي من اصل عربي نشط كثيراً على خط 'التفاوض' غير المباشر بين سوريا واسرائيل منذ ايام الرئيس الراحل حافظ الأسد؟


ـ 'النهار'

'الحزب' ومسيحيو 8 آذار تحت وطأة المتغيّرات يواجهون تحديات وشروط ميقاتي الحكومية
هيام قصيفي:

(...) أما التحدي الآخر فيعيشه 'حزب الله'، ويكمن في ان اللعبة السياسية افلتت من يده، ولم يعد يستطيع اعادة عقارب الساعة الى الوراء واستعادة تكليف ميقاتي، لاسباب سنية – شيعية. لا بل انه بدأ يلمس بجدية ان كل تنازلاته الحكومية ليست قابلة للصرف عند الرئيس المكلف. من هنا فانه بات محكوما باعادة ترتيب اولوياته والاستعداد لمواجهات سياسية واجتماعية مكلفة، وخصوصا بعد التطويق الافريقي والخليجي للبنانيين الشيعة. اما امنيا، وبصرف النظر عن الموضوع الاسرائيلي، فان الجغرافيا السياسية التي تؤطر الانتشار الشيعي، تجعل من السهل على الثنائية الشيعية اعادة التموضع والاستكانة الى حيث مناطق نفوذها، الامر الذي يسهل عليها مواجهة تسارع التطورات الاقليمية والسورية على نحو يضعها اما في خانة الانتظار الآمن، او يوسع حلقات المواجهة عند الاقتضاء. وغالبا ما كان الامنيون في المرحلة الفاصلة بين انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود واتفاق الدوحة، يركزون اهتمامهم على خطورة الخطوط الاستراتيجية، جنوبا وبقاعا وحتى على مشارف بيروت. وهو امر لا يزال على حاله لا بل ملموسا اكثر. وجاء انفجار قضية البناء غير الشرعي بكثرة، على الاملاك العامة جنوبا، والمواجهات الميدانية الاخيرة، ليطرح اسئلة عن مغزى التوقيت والحساسيات الداخلية بين الثنائية الشيعية التي حتّمت وصول الامور الى ما هي عليه.
 

ـ 'السفير'
وثائق &laqascii117o;ويكيليكس" والحصانة النيابية والوزارية
ناصر الاتات:

من خلال وثائق ويكيليكس تبين ان هناك عدداً من اللبنانيين قد قام بارتكاب الجنايات المنصوص عنها في المادة 274 و275 من قانون العقوبات اللبناني وذلك عن طريق التحريض الذي أفضى الى وقوع المزيد من الخسائر في أرواح وممتلكات اللبنانيين.
وتبين ان هؤلاء اللبنانيين بينهم نواب ووزراء سابقون وحاليون ما زالوا في مراكزهم الدستورية، وبالتالي يمكن لهؤلاء الإدلاء بأنهم يتمتعون بالحصانة النيابية والوزارية التي منحهم إياها الدستور، ما يعني انه لا يمكن ملاحقتهم قضائياً بهذه الجرائم.
فكيف يمكن ملاحقة النائب والوزير بوجود الحصانة؟
للإجابة على ذلك يجب ان نفرّق بين الحصانة النيابية والحصانة الوزارية.
أولاً ـ الحصانة النيابية
اضفى الدستور اللبناني على اعضاء المجلس النيابي حصانة مزدوجة:
أ ـ الحصانة النهائية: وهي عدم جواز إقامة الدعوى العامة على عضو مجلس النواب بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته ولو بعدما ترك منصبه وغدا شخصاً عادياً. وهذه الحصانة توفر للنائب حرية الكلام والمناقشة في ممارسة أعماله من دون الخشية من اية ملاحقة جزائية، شرط ان تكون الأفكار والآراء التي يدلي بها النائب في أثناء ممارسة أعماله النيابية المقررة كالإقتراحات والملاحظات التي تصدر عنه في تأديته مهامه.
لكن النائب يسأل عن الجرائم التي يرتكبها في غير مجال عمله النيابي وإن ظهر فيها بصفته الرسمية، كأن ينشر بصفته نائباً استجواباً فيه تشهير بأحد الأشخاص، قبل تلاوة السؤال والرد عليه في جلسة رسمية، او قبل وضع الاستجواب موضع المناقشة في المجلس. أو إذا ارتكب جرم الذم والقدح الذي يتنافى مع مبدأ ممارسة النائب لاعماله النيابية لناحية حرية الكلام في إبداء الأفكار والآراء وإبداء الملاحظات وطرح الاقتراحات.
هذه الحصانة النهائية نصت عليها المادة 39 من الدستور اللبناني: &laqascii117o;لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته".
ب ـ الحصانة المؤقتة: هذه الحصانة لا تعفي من الملاحقة الجزائية من جرم إرتكبه النائب، انما توقف الملاحقة بهذا الجرم حتى يأذن المجلس بها.

وهذا ما نص عليه الدستور في المادة 40 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر بتاريخ 17/10/1927 حيث نصت: &laqascii117o;لا يجوز اثناء الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من اعضاء المجلس او إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود) وهذا ما نصت عليه المادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني: &laqascii117o;لا تجوز خلال دورات انعقاد المجلس، ملاحقة النائب جزائياً او اتخاذ إجراءات جزائية بحقه او إلقاء القبض عليه او توقيفه إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).
فلا يجوز في اثناء دورة انعقاد المجلس ات

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد