- 'اللواء'
أوساط كتائبية لـ'اللواء': عشاء كليمنصو لا يجوز تحميله أكثر مما يحتمل
عمر البردان:

فتح اللقاء 'العائلي' الذي جمع في كليمنصو الخميس، رئيس 'جبهة النضال' النائب وليد جنبلاط ورئيس 'حزب الكتائب' امين الجميل على مأدبة عشاء الباب على مصراعيه امام سيل من الاسئلة عن توقيته ومضمونه، في ظل هذه الظروف الدقيقة والتي يمر بها البلد، وعلى وقع استمرار الازمة الحكومية، وتفاعلاتها على اكثر من صعيد. وثمة من رأى فيه مؤشراً اضافياً على انعطافة النائب جنبلاط الجديدة بعيداً من قوى 8 آذار بإعادة خطوط التواصل مع حلفائه السابقين في قوى 14 آذار، دون ان يعني ذلك عودته الى معسكره القديم، في رسالة تشبه الانذار الى الاكثرية الجديدة، وتحديداً حزب الله للدفع باتجاه الضغط على النائب ميشال عون رئيس تكتل التغيير والاصلاح للاسراع في تأليف الحكومة، في حين ان هناك من اعتبره محاولة من جانب جنبلاط للوقوف على رأي بعض القوى السياسية من امكانية قيام تحالف وسطي بعيداً من الاصطفافات السياسية والطائفية القائمة، بين الاكثرية والمعارضة. وفي مقابل ذلك، فإن هناك من تساءل هل يمكن النظر الى لقاء جنبلاط الجميل بأنه يشكل انعطافة كتائبية تلاقي انعطافة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تحت عنوان ما يسمى بـ'الحياد الايجابي؟'. واذا كان من السابق لاوانه التحدث عن نتائج هذا اللقاء وما يحمله من دلالات الا ان مصادر نيابية بارزة في حزب الكتائب اكدت 'اللواء' انه لا يجوز اعطاء 'العشاء العائلي' اكثر من حجمه، ولا يجب تحميله اكثر مما يتحمل فهو يعرف من عنوانه وفي اطار استمرار التواصل بين الرئيس الجميل والنائب جنبلاط والذي لم ينقطع اصلاً بين الرجلين بالرغم من كل التطورات التي حصلت في السنوات الماضية، ولا يمكن النظر اليه تالياً من زاوية اي تموضع سياسي جديد اقله من جانب حزب الكتائب الحريص على موقعه داخل انتفاضة الاستقلال التي تعمدت بدماء شهيديه، الوزير بيار الجميل والنائب انطوان غانم، فهو من صميم هذه الثورة المجيدة، ودوره كان اساسياً ومركزياً في ولادتها، وبالتالي لا يجب اعطاء الامور اكثر من حجمها، بل النظر اليها من منطلق واقعي وموضوعي. وتقول المصادر انه إذا كان لـ'حزب الكتائب' بعض الملاحظات على أداء قوى في 14 آذار، فلا يعني ذلك الابتعاد عن الحلفاء او التفكير في الدخول بتحالفات سياسية لا تتوافق مع مبادئ وثوابت انتفاضة الاستقلال التي دفع اللبنانيون الثمن غاليا لانجازاتها ونجاحاتها، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لتهدئة الخطاب السياسي لدى بعض الاطرف اللبنانية والعمل علي تفعيل المؤسسات الدستورية وبما يؤدي الى إزالة العراقيل من امام تشكيل الحكومة وبأسرع وقت، والكف عن التذرع بحجج واهية لعرقلة التأليف الذي دخل شهره الخامس، فيما تزداد الضغوطات السياسية والاقتصادية والامنية جراء هذا الفراغ القاتل الذي يهدد البلد بمخاطر جسيمة لا يمكن التكهن بنتائجها. وتشير المصادر الكتائبية الى ان الرئيس الجميل يدرك جيداً خطورة بقاء الوضع على ما هو عليه من المراوحة، ولذلك، فهو لا يتوانى عن البحث مع القوى السياسية على تنوعها في المخارج الممكنة التي يمكن اللجوء اليها لإنهاض لبنان من كبوته والتخفيف من حجم الفاتورة المكلفة التي سيدفعها اللبنانيون ثمناً لتآكل المؤسسات وأجهزة الدولة على اختلافها. وكان من الطبيعي ان يتطرق الرئيس الجميل والنائب جنبلاط على هامش اللقاء العائلي الذي جمعهما الى الحديث عن بعض هذه المخارج والعمل على بلورة رؤية مشتركة بشأنها، كل من موقعه السياسي وبما يتلاءم مع مصلحة البلد والناس. وانطلاقاً مما تقدم، وفي ظل المأزق الذي يعيشه لبنان منذ ما يقارب الخمسة أشهر، نتيجة فشل 8 آذار في تشكيل الحكومة بسبب شهوة الاستيزار لدى قياداتها، فإن الخيار الأفضل للمرحلة الحالية يتمثل باللجوء إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية متوازنة وقوية وقادرة على إنقاذ الوضع وإعادة أجواء الاستقرار والوفاق بين اللبنانيين، بعيداً من سياسة الاستقواء أو محاولات فرض الاملاءات على الآخرين والتهديد بالسلاح ومصادرة قرار الحرب والسلم، وهذا بالتأكيد يفرض على الفريق الآخر أن يمد يد الشراكة إلى شركائه في الوطن ويسلِّم بالحقائق التاريخية الذي قام عليها لبنان، لجهة استحالة قيام حكومة من لون واحد ستأخذ البلد بالتأكيد الى مكان لا يريده اللبنانيون وستساهم في تعميق الهوّة في ما بينهم، في وقت تفرض التطورات الخطيرة التي يمر بها العالم العربي، تحصين الجبهة الداخلية من خلال إجماع اللبنانيين على تأليف حكومة اتحاد وطني تعمل على سد كل الثغرات التي قد يستغلها البعض لزعزعة استقرار الوطن وإثارة أجواء الفوضى والتقاتل بين أبناء الشعب اللبناني.


- 'اللواء'
الأكثرية السابقة تستعيد وحدتها في منع نصاب الجلسة التشريعية
هنادي السمرا:

على وقع التمنيات بتشكيل قريب للحكومة المنتظرة، وفي ظل الخلاف المستشري على مشروعية أو لا مشروعية الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في أعقاب اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي فشل في التوصل إلى صيغة توافقية بين الفريقين المتناقضين سياسياً وقانونياً داخل الاجتماع، فإن جديد الساعات القليلة الراهنة أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، من ناحية صورة التكتلات النيابية التي تشكلت تحت عنوان المشاركة من عدمها، وهو ما وصفه مصدر نيابي بارز 'العودة إلى نصاب الأكثرية السابقة'، والتي كانت تنضوي سابقاً تحت لواء 14 آذار، بعد أن وصلت الأمور إلى محطة جديدة في ظل انسحاب الفرقاء الذين شكلوا بيضة القبان في الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا والتي جاءت لمصلحة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، (والمقصود طبعاً المواقف التي ظهرت بالأمس من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وفريقه النيابي، بالإضافة إلى ما سبقه من موقف من قبل النائب وليد جنبلاط وفريقه النيابي لجهة عدم المشاركة في الجلسة). وفي تفصيل نبدأه مع ما صدر بالأمس من قبل الرئيس المكلف ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي والنائب أحمد كرامي في بيان مشترك أعلنوا فيه 'عدم المشاركة في جلسة مجلس النواب العامة المقررة في 8 حزيران الجاري، تحت عنوان حفاظا على دور المؤسسات وانسجاما مع اقتناعاتهم بعدم زيادة الشرخ بين اللبنانيين، مؤكدين في هذه المناسبة ضرورة تضامن كل الجهود للاسراع في تشكيل الحكومة'. وعلى الجبهة نفسها، أكد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أنه لن يشارك في اصطفافات قد تؤدي إلى المزيد من الخرق في الجدار الوطني مفضلاُ وكما تنقل عنه مصادره اللجوء إلى الحياد الإيجابي (إلا في حال كانت الجلسة تتمحور حول بند وحيد يتعلق بالتمديد لحاكم مصرف لبنان)، وهو ما يعيد الترقيم العددي للنصاب القانوني إلى الاصطفافات السياسية السابقة. وإن اقتصرت اليوم على موضوع النصاب والمشاركة في الجلسة- لا سيما في ظل المشهد الحالي: كتل 'المستقبل' و'القوات' و'الجماعة الإسلامية' و'الكتائب' و'الأحرار' و'اللقاء الديموقراطي'، بالإضافة إلى جبهة النضال و تكتل ميقاتي، يرفضون المشاركة ( وهذا العدد يشكل 70 نائباً)، مقابل الكتل الكبرى المنضوية تحت لواء 8 آذار : وتحديداً 'التنمية والتحرير' و 'الوفاء للمقاومة' و 'التغيير والإصلاح' والنواب المعارضين سابقاً (ويشكلون بالعدد 58 نائباً) وهذا بالطبع في الإطار العام إلا في حال تحركت الأرقام صعوداً أو نزولاً، رقماً أو اثنين، دون أن يغير هذا في الأمر شيئاً. إلا أنه ومن المؤكد حسب المصادر النيابية في الطرفين أن المسألة في مضمونها تتجاوز القراءة الرقمية أو العددية، بعد أن دخل المشهد الحالي في خانة السابقة الدستورية والقانونية. وبعد الإصرار الذي يتمسك به الرئيس بري في الدعوة للجلسة في موعدها أولاً: وفي الدعوة <ثانياً وثالثاً ورابعاً في حال لم يتأمن النصاب بهدف الحفاظ على مصالح المواطنين> ويؤكد أن لا تناقض بين حكومة تصريف الأعمال وانعقاد الجلسة التشريعية وهناك سوابق، وهو ما لم ينل. وفي هذا الإطار، أصدر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، واعضاء هيئة مكتب المجلس النيابي النواب: أحمد فتفت، مروان حمادة، أنطوان زهرا وسيرج طورسركيسيان، بياناً غداة الاجتماع اعتبروا فيه أن النظام الداخلي للمجلس النيابي، في مادته الثامنة، تنص على أن من اختصاص هيئة مكتب المجلس، تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس ونشر جدول الأعمال المقرر وتبليغه إلى النواب. ووصلوا إلى حد اتهام الرئيس بري ، بتجاوز صلاحيات هيئة مكتب المجلس، بتقرير جدول الأعمال بمفرده ونشره وتبليغه إلى النواب&bascii117ll; في المقابل أصدرت الأمانة العامة للمجلس رداً سريعاً على هذا البيان تؤكد فيه أن رئيس المجلس استعمل صلاحياته في الدعوة للجلسة وأن الاجتماع لم يتطرق إلى جدول الأعمال بعد أن رفض النواب الدخول في تفصيلاته. وعلى هذا الأساس، تؤكد المصادر النيابية، أن الرهان اليوم على تسريع تشكيل الحكومة، وهو ما تنتفي معه الحاجة للمواجهة، وفي هذا الإطار نقل مصدر مقرب من الرئيس بري أنه وفي هذه الحالة سيعاد النظر بموعد الجلسة التشريعية في الثامن من حزيران، وتؤكد أن الدعوة قائمة وإن في حال عدم إكتمال النصاب، فجدول الأعمال يبقى على حاله، وإن كانت مصادر مقابلة تخفف من وهج الأجواء التفاؤلية المفاجئة بقرب التشكيل وتقول أن الهدف هو التخفيف من التشنج الحاصل ، وتصر على أن رئيس المجلس يتصرف ضمن الصلاحيات المنوطة له في الدستور والقانون والنظام الداخلي وتضع كل ما يهلل له الفريق الآخر في خانة التصرف السياسي وليس القانوني. وكان النائب عماد الحوت أعلن من دار الفتوى، انه لن يشارك في جلسة المجلس النيابي 'نظراً لشبهة تعدي السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، مؤكداً ان الحل لبعض الامور قد يكون من خلال جلسة استثنائية لحكومة تصريف الاعمال او من خلال المراسيم الجوالة'. في المقابل، لفت النائب ميشال موسى إلى ان ما 'حتّم دعوة الرئيس بري الى عقد جلسة تشريعية هو الفراغ القائم في ظل استحقاقات مقبلة كانتهاء حاكمية مصرف لبنان'، مشيراً الى ان 'المشكلة بين الرئيس بري وهيئة مكتب المجلس هي محاولة لإقناع الرئيس بري بالتخلّي عن صلاحيّته بالدعوة الى عقد جلسة ولم تصل الأمور الى دراسة جدول الأعمال'. وعلى الجبهة نفسها، اعتبر عضو تكتل 'لبنان الواحد' النائب سليم كرم أن الرئيس بري يتصرف من ضمن موقعه ودوره كرئيس للمجلس النيابي ومن منطلق تفعيل الدور التشريعي للبرلمان، وتساءل في المقابل: 'إذا تم تعطيل دور المجلس بعد تعطيل دور الرئاسة الأولى ماذا سيتقى من الدولة'.


- 'اللواء'
جرعات التفاؤل لدى بعض الأكثرية لم تُزِلْ الضبابية من أمام تظهير الحكومة
حسن شلحة:

رغم محاولات فريق الأكثرية الجديدة بث موجات تفاؤل بين حين وآخر لإبقاء الروح قائمة في قضية تشكيل الحكومة الجديدة، ورغم إعلان الرئيس نجيب ميقاتي المكلّف تشكيل الحكومة أكثر من مرة أن الاعتذار غير موجود في قاموسه ونهجه، فهو من القيادات التي تتصف عزيمتها بالصلبة، ورغم ما لديه من الخبرة الواسعة على تدوير الزوايا فهو يعمل فقط على تقطيع الوقت، ورغم أن أمين عام حزب الله حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة حاول ضخّ دم جديد في شرايين الاتصالات القائمة من أجل تشكيل الحكومة، ويُضاف إلى ذلك ما يصدر في بعض الأحيان من تسريبات عن استمرار جهود الخليلين وتواصلهما مع الرئيس ميقاتي وبري والنائب ميشال عون. فكل ذلك حتى الآن لم يُزِلْ الضبابية القاتمة والمسيطرة على موضوع تشكيل الحكومة&bascii117ll; فهذه المحاولات لم تستطع أن تحلّ العُقد المتراكمة أمام تظهير الحكومة الجديدة، فقد تبيّن أن القوى المناط بها تشكيل الحكومة من أكثرية جديدة إضافة إلى الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي ومعهم النائب وليد جنبلاط، أنهم عاجزون عن الوصول الى السر الموصل إلى حلحلة العُقد، وليس أمامهم سوى خيار واحد وهو العودة إلى الثوابت بجعل الوحدة الوطنية في مقدمة الأولويات. ويرى مصدر سياسي ان الاكثرية الجديدة مكوّن هجين تم جمعه على عجل، ولذلك كل طرف من هذا المكوّن له رؤيته واهدافه، فحزب الله وميشال عون يوجد توافق بينهما حول الكثير من القضايا وفي مقدمها عزل الرئيس سعد الحريري وفريق 14 آذار، الرئيس نبيه بري حالة قائمة بذاتها وما يجمعه مع حزب الله وعون الضغط السوري وكذلك الشارع الشيعي الرافض لأي حالة انقسام بين قياداته، اما النائب وليد جنبلاط والرئيس نجيب ميقاتي فقد دفعا دفعاً ليكونا في اطار اكثرية جديدة للاطاحة بحكومة الحريري، ولذلك وجدنا المكوّن الجديد للاكثرية لم يستطع ان يتغلب على العقد الداخلية التي ساهمت في عدم تشكيل الحكومة رغم مرور اكثر من اربعة اشهر على تكليف ميقاتي. ويضيف المصدر السابق ان الاكثرية الجديدة عندما اطاحت بحكومة الوحدة الوطنية لم تكن على دراية أو لم تستطع ان تقرأ جيداً المؤثرات الداخلية والخارجية على المسار السياسي اللبناني، فعندما اتخذت القرار بإقالة حكومة الحريري، استجابت فقط للتأثير السوري وهو لا شك فاعل ومؤثر ولذلك استطاع ان يضم للاقلية (8 آذار) جزء اساسي من اللقاء الديمقراطي بزعامة وليد جنبلاط والرئيس ميقاتي ومعه النائب احمد كرامي والوزير محمد الصفدي، ولكن هذه الاكثرية في ذات الوقت تجاهلت عوامل اخرى عربية واقليمية ودولية، ولم تضع في حساباتها السياسية ان هناك لاعبين آخرين لمواقفهم الاثر البالغ في توجهات المسار اللبناني. يعمل النائب جنبلاط على تكوين كتلة وسطية، خاصة بعدما وجد ان الاكثرية الجديدة عاجزة عن تشكيل الحكومة رغم الدعم السوري الواضح لها، هذا اضافة الى عدم انسجامه مع نهج العماد ميشال عون الذي ذهب بعيداً في مطالبه الوزارية وكذلك في معاداته للشارع الاسلامي السني وقيادته الممثلة بالرئيس سعد الحريري. فالنائب جنبلاط فوجئ بالموقف الحاسم للمملكة العربية السعودية من الانقلاب الذي اطاح بحكومة الرئيس سعد الحريري، وهو اعلن ذلك في احدى لقاءاته التلفزيونية عندما تبلغ ذلك عبر مكالمة هاتفية يوم 25 كانون الثاني الماضي بعد تصويته لصالح تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، من رئيس المخابرات السعودية الامير مقرن بن عبد العزيز للوزير غازي العريضي قائلاً له: 'أبلغ وليد جنبلاط بأن علاقته بالملك عبد الله قد انقطعت'، ويذكر ان جنبلاط كان وثق علاقته بالملك عبد الله بن عبد العزيز منذ سنوات عندما خاطبه في احدى لقاءاته به في الرياض 'يا جلالة الملك اريد منكم ان تعتبروا الدروز في لبنان احدى القبائل التي تنطوي تحت عباءتكم&bascii117ll;&bascii117ll; '، وبذلك استطاع جنبلاط ان ينشئ علاقة خاصة مباشرة بالملك عبد الله وهي علاقة سياسية ومالية بعيداً عن الرئيس سعد الحريري، كما اعلن جنبلاط في احدى لقاءاته التلفزيونية (قبل التصويت لصالح ميقاتي انه في حال وجهت له دعوة لزيارة طهران فإنه قبل اعطاء الموافقة سيستشير الملك عبد الله وعليه يقرر زيارة طهران ام لا). وفي هذا السياق سمع جنبلاط من المسؤولين الفرنسيين اثناء زيارته لباريس في بداية الشهر الماضي كلاماً واضحاً فيما يخص التطورات السياسية في سوريا وكذلك في تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان لم يمنحه التفاؤل الذي كان يأمله. وايضاً سمع كلاماً اكثر قساوة وحدة من امير قطر الشيخ حمد بن خليفة الاسبوع الماضي عندما قصد الدوحة بزيارة لمدة ثلاثة ايام لم يمكث فيها اكثر من ثلاث ساعات، مما جعل جنبلاط ينسى انزعاجه مما سمعه من القادة الفرنسيين، فالأمير القطري عاتبه على مشاركته الاطاحة بالأكثرية السابقة، ومن ثم إقالة حكومة الوحدة الوطنية وهي احدى نتائج مؤتمر الدوحة، فجنبلاط ادرك يقيناً ان ما بعد زيارته لباريس والدوحة ليس كما قبلهما. الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي ليسا اقل تشاؤماً من جنبلاط فيما يخص الموقفين الاقليمي والدولي، فهما ادركا بأن حكومة من لون واحد من الاستحالة تسويقها عربياً واقليمياً ودولياً، فالموقف الاميركي والاوروبي والتركي والعربي واحد من حكومة الاكثرية الجديدة، فهذه الاطراف ترى ان الحكومة الجديدة هي حكومة خاضعة لحزب الله وسوريا، ولذلك وضعت الادارة الاميركية وكذلك اوروبا امامها شروطاً يصعب تنفيذها من الاكثرية الجديدة، وهذا ما أكده مساعد وزير الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان اثناء زيارته الاخيرة لبيروت، وهذه الشروط كما اعلنت من فيلتمان ورددتها اكثر من مرة السفيرة الاميركية في بيروت كونيللي 'موقفنا من الحكومة الجديدة يتحدد وفق شكلها (أي ممثل للجميع أم لفريق واحد)، ومضمون بيانها الوزاري، والتزاماتها بالقرارات الدولية والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان'. مكمن الخطأ كان في بداية العام عندما تمت الاطاحة بحكومة الوحدة الوطنية، ومن ثم إفشال الوساطة القطرية - التركية عبر ابلاغ رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم، ووزير خارجية تركيا من موفد خاص للسيد حسن نصر الله 'ان لا عودة لسعد الحريري الى رئاسة الحكومة'. ومنذ تلك الساعة بدأت العقد تتراكم امام تشكيل الحكومة الجديدة، حيث بات اغلب مكونات الأكثرية الجديدة يدرك جيداً حجم تأثيرها على تظهير الحكومة، ويضاف الى ما سبق ما يراه كثيرون بأن لبنان وضع في غرفة الانتظار لغاية جلاء مسار الاوضاع في سوريا، وكذلك الى حين صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام الدولي دانيال بلمار في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث المؤشرات تدل الى ان صدوره بات قريباً. ولذلك، ما تسعى اليه بعض اطراف الاكثرية الجديدة من بث جرعات تفاؤل ما هي الا مسكنات لن تشفى حالة مرضية باتت تتطلب علاجاً في اتجاه آخر.