- 'السفير'
مهلة 30 يوماً للتبليغ.. وفي حال السلبية ينشر القرار الاتهامي..كيف تطابقت مذكّرات التوقيف مع تسريبات بيلمار؟
علي الموسوي:

بعد طول انتظار وكثير من التسريبات والأقاويل، خرجت أولى طلائع القرار الاتهامي في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى النور، وجاءت مذكّرات التوقيف بحقّ أربعة أشخاص ينتمون إلى &laqascii117o;حزب الله"، لتؤكّد المعلوم لجهة انخراط المحكمة الخاصة بلبنان في لعبة سياسية تتجاوز التفتيش عن القتلة الحقيقيين، إلى تطويق المقاومة وتشويه سمعتها. فالأسماء كانت متداولة في بورصة التسريبات الصادرة من مكتب المدعي العام الدولي دانيال بيلمار عن سابق إصرار وترصّد بفضل الموظّفين والمحقّقين الذين تناوبوا على العمل في التحقيق، ثمّ استقالوا وأعطوا ما جمعوه لكثير من الاستخبارات الدولية التي يعملون معها، أو باعوه من تلقاء أنفسهم، أو تولّت هذه المخابرات المختلفة، نشره في صحف أجنبية عالمية وتوظيفه بما يعود عليها بالفائدة في غير مجال.
وإشكالية تطابق الأسماء الأربعة إلى حدّ كبير مع ما نشرته &laqascii117o;دير شبيغل" الألمانية، و&laqascii117o;لو فيغارو" الفرنسية، والتلفزيون الكندي (CBC)، وكتاب جيرار دوفيليه &laqascii117o;قائمة الحريري"(La Liste Harir)، والتلفزيون الإسرائيلي، تطرح مسألة في غاية الأهمية لا يمكن القفز فوقها والتساهل إزاءها، إذ كيف عرف كلّ هؤلاء بمضمون القرار قبل صدوره بشكل علني؟ والجواب يؤكّد بأبسط النيات الحسنة، وجود اختراق في مكتب بيلمار، وهذا يعني ضرورة ملاحقة المسؤولين عن التسريبات خلافاً للقانون وقبل أوانها، لأنّ التحقيق سرّي بعكس المحاكمة التي تبقى علنية ما لم تأمر هيئة المحكمة بعكس ذلك لضرورات منطقية يعود لها وحدها حقّ تقريرها.
كما أنّ اعتماد التسريب طريقاً لكشف الجناة لا يخدم الحقيقة المتوخاة، لأنّ التسريب يسهّل فرارهم وابتعادهم عن الأضواء، وهذا يعني أنّ غاية التسريب لم تكن لتمكين هؤلاء من الهرب، بل لتحقيق مكاسب سياسية على الساحة اللبنانية، فماذا فعل بيلمار إزاء هذا الخرق الأمني؟ وكيف تعامل معه خصوصاً أنّه وجّهت إليه أسئلة كثيرة عن ذلك في السابق ولم يقدّم الجواب الشافي والكافي. فهل كان يغضّ الطرف عن هذه التسريبات قصداً؟. وفي قراءة أوّلية، لتسليم وفد من المحكمة المدعي العام للتمييز سعيد ميرزا نصّ القرار الاتهامي ومذكّرات التوقيف، يجد أحد المتابعين لهذا الملفّ عن قرب، أنّ اتهام عناصر من &laqascii117o;حزب الله" هو اتهام سياسي توقيتاً ومضموناً، وهدف موعد صدور القرار الاتهامي إلى تكبيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتضييق الخناق عليها لمعرفة كيفية طريقة تعاملها مع المحكمة وتنفيذ التزاماتها تجاهها، وكيفية تعاطيها مع القرار الاتهامي ومذكّرات التوقيف سواء من حيث تبليغ المشتبه فيهم، أو توقيفهم وسوقهم إلى مقرّ المحكمة في لاهاي. ويسأل مراقب آخر، كيف عرف الرئيس سعد الحريري بقرب صدور القرار الاتهامي، وحدّد ذلك خلال اجتماعه بقيادات في فريق 14 آذار في باريس؟ وفيما كان ميرزا مجتمعاً بوفد المحكمة في مكتبه في الطبقة الرابعة من قصر عدل بيروت، من دون أن يتناهى ما يجري بينهم في الداخل إلى مسامع المنتظرين في الخارج وأمام المدخل الرئيس لقصر العدل، سارعت &laqascii117o;المؤسّسة اللبنانية للإرسال" إلى إذاعة الأسماء الأربعة للمشتبه بهم وهم: مصطفى بدر الدين، وأسد صبرا، وسليم عيّاش الملقّب بـ&laqascii117o;أبي سليم" وحسين عنيسي. وقد كان ميرزا حريصاً على القول انّ التسريب ليس من مكتبه، وذلك بالتلميح إلى أنّ السفارة الهولندية في بيروت تسلّمت قائمة بأسماء المشتبه فيهم ومضمون مذكّرات التوقيف الصادرة بحقّهم، انطلاقاً من أنّ المحكمة قائمة على أرض هولندية!. واللافت للنظر في قائمة الأسماء أنّ أشهرها هو مصطفى أمين بدر الدين، فهل القول باتهامه ووضع اسمه يؤدّي مباشرة إلى اتهام الأمين العام لـ&laqascii117o;حزب الله" السيّد حسن نصر الله، لأنّه لا يعقل أن يقوم الأوّل بأيّ عمل أمني أو عسكري كبير من دون أن يكون الثاني مطلعاً عليه، وهو الأسلوب نفسه الذي جرى اتباعه عند توجيه أصابع الاتهام إلى ضبّاط سوريين بينهم آصف شوكت تمهيداً إلى اتهام الرئيس السوري بشّار الأسد؟. وهل غاية اتهام بدر الدين، وهو أحد قادة المقاومة، الإساءة إلى دورها في تحرير الأرض ووسمها بالإرهابية والتخفيف من وهجها وهالتها لبنانيا وعربيا واسلاميا؟. ولماذا سارعت بعض وسائل الإعلام إلى التذكير بتوقيف بدر الدين (مواليد العام 1961 رقم سجل نفوسه 341 الغبيري) مع لبنانيين آخرين في الكويت حيث عاش فترة من الزمن إلى أن دخل الرئيس العراقي صدام حسين إلى الكويت واحتلها، فتمكن بدر الدين مع كلّ المساجين من الإفلات من زنازينهم، من دون الإشارة إلى أنّه عمل مع رفيق دربه عماد مغنية في تنظيم صفوف المقاومة الإسلامية وتخطيط وتنفيذ الكثير من العمليات ضدّ الاحتلال الإسرائيلي؟. وبعد نحو ست ساعات من انفضاض اجتماع ميرزا ووفد المحكمة، أصدر المكتب الإعلامي لهذه الأخيرة، البيان التالي: &laqascii117o;صدّق قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، في 28 حزيران 2011، قرار اتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري وآخرين. وأحيل هذا القرار مرفقًا بمذكرة (مذكرات) توقيف على السلطات اللبنانية في 30 حزيران 2011. وهذا الإعلان يعقب إعلان السلطات اللبنانية تسلّمها قراراً اتهامياً مصدّقاً. أمّا تصديق قرار الاتهام، فيعني أنّ القاضي فرانسين مقتنعٌ بوجود أدلّةٍ أوليّةٍ كافية للانتقال إلى المحاكمة في هذه القضية. إلاّ أنّ ذلك ليس حكماً بالإدانة، ويُعتبر أيّ متهم بريئاً حتّى تثبت إدانته في المحاكمة. وفي الوقت الحاضر، ليس للمحكمة أيّ تعليق على هوّية الشخص أو الأشخاص المذكورين في قرار الاتهام. وقد قرّر القاضي فرانسين الإبقاء على سرّية قرار الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين. ونصوص قرار مجلس الأمن 1757 ومرفقاته واضحة في شأن الخطوات التي ينبغي للسلطات اللبنانية اتخاذها، بما فيها تبليغ قرار الاتهام إلى المتهم أو المتهمين، وتوقيفهم، واحتجازهم، ونقلهم إلى عهدة المحكمة. ووفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة، ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحيط المحكمة علماً بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين، وذلك في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها قرار الاتهام. وكان المدعي العام لدى المحكمة قد أودع قرار اتهام في 17 كانون الثاني 2011 كي ينظر فيه القاضي فرانسين، ثم عدّله المدّعي العام ثلاث مرّات في 11 آذار، و6 أيار، و10 حزيران 2011 (وقدّم التعديل بناءً على طلب قاضي الإجراءات التمهيدية)". ويتضح من بيان المحكمة، إشارته الظاهرة إلى أنّه لدى السلطات اللبنانية فترة ثلاثين يوماً كي تقوم بإبلاغ المحكمة بالإجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ مذكّرات التوقيف، وفي حال كان الجواب سلبياً لتعذّر حصول التبليغ لأسباب مختلفة منها عدم العثور على المتهمّين الأربعة، أو عدم معرفة أماكن سكنهم، فإنّ الطريقة البديلة لحصول التبليغ تكمن في نشر القرار الاتهامي بصورة علنية في وسائل الإعلام بحيث يكون هذا النشر هو التبليغ بحدّ ذاته تمهيداً لانطلاق قطار المحاكمات الغيابية في لاهاي.


- 'النهار'
هل نسي شعث أن مجلس الوزراء أقر مبدأ إنشاء سفارة مع فلسطين؟
خليل فليحان:

استثنى المسؤول عن العلاقات الخارجية في حركة 'فتح' عضو لجنتها المركزية نبيل شعث لبنان وسوريا من الدول العربية التي اعترفت بدولة فلسطين. أتى ذلك في سياق عرضه للدول المعترفة بها رسمياً حتى الآن، والبالغة 115. وأشار الى خمس دول اعترفت، وتحتاج الى تأكيد الاعتراف ليرتفع العدد الى 130 دولة.واستغرب مسؤول لبناني إنكار شعث اعتراف لبنان بدولة فلسطين، وهو الذي عاش في بيروت سنوات طويلة من عمره قبل أن ينتقل الى رام الله. وكان استاذاً لامعاً في احدى كليات الجامعة الاميركية وله صداقات واسعة مع المسؤولين ومع الاحزاب والناس.وقال: 'يعلم شعث أن مجلس الوزراء اللبناني كان اتخذ قراراً بانشاء علاقات ديبلوماسية مع دولة فلسطين في جلسته المنعقدة في 27/ 11/ 2009، وتُرك للمجلس أن يتابع آلية التنفيذ بعد إقرار مبدأ إقامة السفارة وتأجيل آليات تنفيذها. وعزا سبب التأجيل الى الواقع الفلسطيني الذي كان سائداً بفعل الانقسامات التي كانت سائدة بين السلطة وحركة 'حماس'.وكشف عوامل أخرى للتأخير في انشاء السفارة تعود الى تأكد من كيفية تعامل السفارة مع رعاياها الذين يبلغ عددهم ما يزيد على الـ 400 ألف. هل سيبقون على بطاقات سفرهم اللبنانية؟ وهل سيبقون مسجلين في منظمة 'الاونروا' كلاجئين أم سيسلمون بطاقات فلسطينية؟وأفاد أن العودة الى تذكير المسؤول الفلسطيني بما حصل في مجلس الوزراء هي لتبيان اعتراف لبنان بدولة فلسطين، ولولا ذلك لما كان أقر مبدأ إقامة العلاقات الديبلوماسية التي لا تقام إلا مع دولة.غير أن شعث استدرك ليقول إن لبنان سيصوت لمصلحة دولة فلسطين لدى طرح المسألة على الجمعية العمومية للأمم المتحدة خلال انعقادها العادي في أيلول المقبل.وزار مبعوث الرئيس الفلسطيني عزام الأحمد بيروت قبل أيام، وطلب من المسؤولين دعم الطلب الفلسطيني. واللافت أن فرنسا ستؤيّد هذا الاعلان اذا ما استمر نتنياهو في عدم تحديد موقفه من عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط في باريس، مع توجيه دعوات الى دول كبرى وعربية لم تشترك في مؤتمر مدريد للسلام عام 1989. وستتخذ باريس قرارها النهائي في ضوء ما ستقرره اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعها المحدد في 11 تموز المقبل.والمهم أن تمضي القيادة الفلسطينية في طرحها الذي يقلق الحكومة الاسرائيلية، وهي تقوم بحملة مضادة لثني الدول الأعضاء في المنظمة الدولية عن عدم الاعتراف. وفي المعلومات المتوافرة أن مجموعة الـ 77 ودول 'منظمة المؤتمر الاسلامي' ودولاً أخرى أوروبية ستصوت على الاقتراح الفلسطيني، وليس من خطر في الجمعية العمومية على استعمال أميركا لحق النقض الذي هو محصور فقط في قرارات مجلس الأمن، ووظيفته تعطيلها.


- 'النهار'
إسرائيل تنقلب على الأسد
عبد الكريم أبو النصر:

'اسرائيل انقلبت على نظام الرئيس بشار الأسد ولم تعد تتمسك ببقائه من أجل ضمان الأمن والاستقرار على حدودها بل انها أسقطته فعلاً من حساباتها حتى قبل اندلاع الاحتجاجات الشعبية الواسعة في سوريا وقبل تنظيم السلطات السورية مسيرات في اتجاه جبهة الجولان المحتل'. هذا ما ادلت به الينا مصادر ديبلوماسية أوروبية وثيقة الاطلاع في باريس. وأوضحت ان كبار المسؤولين الاسرائيليين الكبار حرصوا على تأكيد هذا الموقف في اتصالاتهم الرسمية مع ادارة الرئيس باراك أوباما ومع المسؤولين الفرنسيين والبريطانيين ومع جهات اقليمية، مشيرة الى أن القيادة السورية مطلعة على هذا التحول في موقف الدولة العبرية منها. واستناداً الى المصادر الأوروبية، يعود هذا الموقف الاسرائيلي الى العوامل الأساسية الآتية:
أولاً - المسؤولون الاسرائيليون على اقتناع بأن ما يحفظ الهدوء والاستقرار على حدودهم مع سوريا ليس الارادة السلمية لنظام الأسد بل ميزان القوى العسكري الذي يجعل المسؤولين في دمشق يدركون ان اسرائيل تستطيع الحاق دمار هائل في المنشآت العسكرية والمدنية والحيوية السورية اذا قرروا استخدام القوة العسكرية لمحاولة استعادة الجولان أو اذا فتحوا الجبهة أمام النشاطات العسكرية النظامية وغير النظامية. ويرى المسؤولون الاسرائيليون انه اذا سقط نظام الأسد فان النظام الجديد لن يجازف بتحدي اسرائيل عسكرياً لأنه سيدفع ثمناً باهظاً يهدد وجوده. وهذا هو الضمان الاساسي بالنسبة الى الدولة العبرية.
ثانياً - أثبتت التجارب ان الأسد ليس رجل سلام بل انه يتمسك علناً بالسلام من أجل تغطية نياته الحقيقية، اذ انه يخوض حرباً غير مباشرة مع اسرائيل عبر اللبنانيين والفلسطينيين فيعزز القدرات العسكرية القتالية والصاروخية ﻟ 'حزب الله' ويشجع اللبنانيين على ابقاء بلدهم ساحة مواجهة مفتوحة مع الدولة العبرية. وهذا التصرف السوري يشكل تهديداً استراتيجياً لاسرائيل. وضمن هذا النطاق حذرت حكومة بنيامين نتنياهو نظام الأسد من طريق واشنطن وباريس من أن أي حرب مقبلة بين 'حزب الله' واسرائيل لن تقتصر على الساحة اللبنانية بل انها ستشمل سوريا أيضاً.
ثالثاً - يرى الاسرائيليون ان الأسد يحافظ في الواقع على نظامه ومصالحه الحيوية واستقرار سوريا وليس على أمن اسرائيل بابقائه جبهة الجولان مغلقة منذ العام 1974 أمام النشاطات العسكرية. لذلك يرفض النظام السوري السماح بوجود تنظيم مسلح مماثل ﻟ'حزب الله' في أراضيه يمتلك كميات كبيرة من الأسلحة والصواريخ ويحتفظ بقرار المواجهة مع اسرائيل بمعزل عن سلطة الدولة كما هو الحال في لبنان.
رابعاً - دعم الاسرائيليون سراً الانفتاح الأميركي - الفرنسي - الأوروبي على نظام الأسد من أجل ابعاد هذا النظام تدريجاً عن ايران واضعاف المحور السوري - الايراني. لكن هذا الانفتاح الغربي فشل، ذلك ان نظام الأسد يعطي الأولوية للتمسك بتحالفه الوثيق مع ايران والقوى المتشددة في المنطقة مما يشكل تهديداً محتملاً لاسرائيل. ونقل تقرير أصدرته 'مجموعة الأزمات الدولية' عن مسؤولين أميركيين قولهم: 'صار لدى قيادات اسرائيلية اقتناع بأن مصلحة اسرائيل لم تعد تقضي باستمرار وجود نظام الأسد نظراً الى علاقاته الوثيقة مع ايران وحزب الله وحماس'.
خامساً - المسؤولون الاسرائيليون على اقتناع بأن أي نظام جديد في دمشق سيحتاج الى اقامة علاقات جيدة ومتطورة مع أميركا والدول الغربية عموماً ومع الدول العربية المعتدلة من أجل اصلاح أوضاع سوريا ومعالجة مشاكلها المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية الصعبة، مما سيؤدي الى اضعاف المحور السوري - الايراني والى تغييرات مهمة في الساحتين اللبنانية والفلسطينية. كما ان اسرائيل ليست خائفة من حدوث فوضى في سوريا اذا سقط نظام الأسد لأن هذه الفوضى ستكون موقتة وستجعل السوريين يركزون جهودهم على معالجة مشاكلهم الداخلية.وقال لنا ديبلوماسي أوروبي مطلع على تطورات هذه القضية: 'لو كانت اسرائيل قادرة على انقاذ الأنظمة العربية وحمايتها من الاضطرابات الداخلية لعملت على انقاذ نظام حسني مبارك. الواقع ان جهات غربية رسمية تملك منذ أشهر معلومات تفيد ان حكومة نتنياهو تنتظر الفرصة السانحة والظروف الملائمة لضرب سوريا واحراج نظام الأسد ودفعه الى الرد عليها مما يعطي الاسرائيليين الذريعة لخوض مواجهة واسعة تلحق أضراراً هائلة بسوريا وتهدد نظامها. لذلك فان ما يقال عن أن اسرائيل تتمنى بقاء نظام الأسد مجرد أوهام ومرده الى معلومات خاطئة وقديمة تجاوزها الزمان'.


- 'الأخبار'
مسار قرار الاتهام بحسب قواعد الإجراءات والإثبات
عمر نشابة:

قرّر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، دانيال فرانسين، بناءً على طلب المدعي العام دانيال بلمار، الإبقاء على سرّية قرار الاتهام بموجب القاعدة 74 من قواعد الإجراءات والإثبات &laqascii117o;لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين"، كما ورد في بيان رسمي صدر عن المحكمة أمس.
بداية، لا بد من الإشارة إلى أن القاعدة 74 تجيز للمدعي العام إعلان قرار الاتهام أو جزء منه &laqascii117o;لسلطات دولة معينة إذا رأى في ذلك ضرورة لغرض التحقيق والملاحقة". وبناءً على ذلك، &laqascii117o;أحيل القرار مرفقاً بمذكرات التوقيف على السلطات اللبنانية". ولا يعني ذلك، بحسب قواعد المحكمة، أن السلطات اللبنانية هي الجهة الوحيدة التي بلّغها بلمار هذا القرار أو جزءاً منه، إذ إن متطلبات التحقيق والملاحقة قد لا تكون محصورة ضمن الأراضي اللبنانية.
القاضي فرانسين يفترض أن يسلّم القرار الاتهامي رسمياً إلى سلطات الدولة التي يقيم المتهم فوق أراضيها، أو التي كانت آخر مكان معروف لإقامته، أو الدولة التي يعتقد أن من الممكن أن يكون موجوداً في أراضيها أو خاضعاً لسلطتها. ويفترض أن يُبلّغ المتهم قرار الاتهام من خلال تسليمه شخصياً نسخة عنه. ويُبلّغ المتّهم في الوقت ذاته مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه، ويجري على أساسها توقيفه. وتحتجز السلطات اللبنانية المتهم وتبلّغ رئيس قلم المحكمة فون هابيل بذلك فوراً. وتتولى بعد ذلك السلطات اللبنانية وفون هابيل، وعند الحاجة السلطات الهولندية، ترتيب عملية نقل المتهم &laqascii117o;بصورة عاجلة" إلى سجن سخيفنينغن (إحدى ضواحي لاهاي)، حيث خُصّص مكان لاحتجاز الأشخاص الذين تتهمهم المحكمة الدولية وتصدر بحقهم مذكرات توقيف.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن قواعد الإجراءات والإثبات أجازت للقاضي فرانسين، بناءً على طلب من المدعي العام، إصدار توقيف (1) من أجل ضمان مثول الشخص أمام المحكمة، عند الاقتضاء، أو (2) من أجل ضمان ألا يعرقل الشخص التحقيق أو الإجراءات أمام المحكمة أو يعرضهما للخطر، كتعريض أي من المتضررين أو الشهود للخطر أو التهديد، أو (3) للحؤول دون قيامه بتصرف إجرامي مماثل للتصرف الذي اتهم بقيامه به.
وبحسب قواعد الإجراءات والإثبات، ينبغي على لبنان وحده، حيث إنه الدولة الوحيدة التي وافقت على التعاون مع المحكمة الدولية، أن يحيط رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي علماً في تقرير رسمي بالتدابير المتخذة لتبليغ المتهم القرار الاتهامي &laqascii117o;في أقرب وقت ممكن"، وفي غضون مهلة لا تتجاوز يوم 11 آب المقبل (30 يوم عمل بعد يوم أمس). وابتداءً من صباح يوم الجمعة 12 آب، إذا تعذّر على السلطات اللبنانية تبليغ المتهمين وتوقيفهم، تجيز قواعد المحكمة للقاضي كاسيزي أن يقرر، بعد التشاور مع القاضي فرانسين، تبليغ القرار الاتهامي عن طريق إجراءات الإعلان العام. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بموجب القاعدة 74، ويرسل رئيس قلم المحكمة هيرمان فون هابيل نص إعلان إلى السلطات اللبنانية لنشره في الصحف و/ أو لبثّه في الراديو والتلفزيون و/ أو وسائل الإعلام الأخرى، بما فيها شبكة الإنترنت، ويعلم الجمهور بموجبه بوجود قرار اتهام، ويدعو المتهم إلى تسليم نفسه إلى المحكمة، ويدعو كل من يملك معلومات عن مكان وجود المتهم إلى إطلاع المحكمة عليه. يحدّد فون هابل بعد استشارة القاضيين كاسيزي وفرانسين المدة الزمنية لنشر الإعلان، ويرجّح أن تستغرق بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. ويبلّغ فون هابيل كذلك الانتربول بمضمون مذكرات التوقيف، وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي وقّعت بين المحكمة والانتربول في أيلول 2009.ويقرّر رئيس المحكمة بعد ذلك السير في المحاكمة الغيابية، ويبلّغ مكتب الدفاع والادعاء بذلك، وترسل، عبر رئيس قلم المحكمة هيرمان فون هابيل ومن خلال السلطات التي يقيمون فيها، نسخ مصدقة عن دعوات الشهود الذين لا يخضعون لبرنامج حماية الشهود، للحضور إلى لاهاي. ويطلب رئيس قلم المحكمة أيضاً موافقة السلطات المختصة في هولندا على أساس أنها الدولة المضيفة التي تصدر تأشيرات الدخول الخاصة. لكن موافقة السلطات الهولندية غير مطلوبة إذا حددت الدعوة للحضور مكاناً آخر غير مكان مقر المحكمة ليمثل فيه الشاهد، أي إلى مكتب المحكمة في لبنان حيث يتابع المحاكمة ويجيب عن الأسئلة عبر الشاشة.


- 'السفير'
المحكمة المنتقمة
نصري الصايغ:

في الثاني عشر من كانون الأول الفائت، أسقطت المعارضة سعد الحريري، على العتبة الداخلية للبيت الأبيض.. دخل رئيساً ساري المفعول، وخرج رئيساً عاطلاً عن الحكم.في الثاني عشر من كانون الأول الفائت، اجتمع وزراء المعارضة (أمل، حزب الله، التيار والوزير المعار لرئيس الجمهورية)، لكف يد الحريري، بحجة الانقلاب على صيغة مفترضة للمحكمة الدولية، توصلت إليها السين سين، بعد شهور مضنية من الجمل المفيدة، التي توفر على لبنان لعنة الانقسام... والفتنة. انها المحكمة. الكأس التي تم إبعادها عن أفواه اللبنانيين، عبر إسقاط الحكومة، عادت وحضرت في الثلاثين من حزيران (أمس)، لتوضع على طاولة مجلس الوزراء، فيما كان يدرس ما توصل إليه النبوغ السياسي اللبناني، من فنون التعمية السياسية، ليقر نصاً عن المحكمة، حوّله القرار الظني إلى نص فات أوانه.
ولا غرابة في أن تمارس المحكمة لعبة التستر الكامل، طوال الفترة التي كانت فيه المعارضة تتخبط في التكليف والتأليف والتوليف (في ما خص البيان الوزاري)، ولا غرابة ان تكون عينها السياسية ساهرة على كل شاردة وواردة، لتدلي بدلوها، إيحاءً أو تلميحاً، إلى أن حانت الساعة. ففي اللحظة التي خلصت فيه لجنة صياغة البيان الوزاري وصاغت فقرة المحكمة، بعد مخاض عسير، وفي تمام الزمن الحكومي الملتئم للإقرار، حضرت المحكمة دفعة واحدة، وما كانت تخفيه لسنوات، ألقت به دفعة واحدة.
توقيت انتقامي نموذجي. وها هو الثلاثون من حزيران، يرد على &laqascii117o;الانقلاب" السريع الذي مارسه فريق الثامن من آذار. انتهى زمن وجاء آخر. وها هي المحكمة أشد وطأة على الوزارة، من ثقل 14 آذار. انتهى زمن الكلام على المحكمة، من هنا وهناك، وبدأ زمن الإجابات المحددة، عن كيفية التعامل الميداني، يومياً، مع القرار الاتهامي.
لم يعد نافعاً أبداً، معظم الكلام الذي قيل فيها، تقديساً وتدنيساً. لم يعد مجدياً اتهامها بالسياسة. هي هي، كما هي. أكانت مسيئة أم امرأة قيصر (!). لم يعد مفيداً التعامل مع النيات. لقد حضر الاتهام. وأجابت المحكمة عن السؤال:
من قتل الحريري؟ حزب الله، المعني الأول، كيف سيتصرف؟ هل ينسحب من المعركة، كأن شيئاً لم يكن، بدعوى أن لا علاقة له بالمحكمة، وأنها طالق. طالق، طالق؟ هل الصمت يضمن له عدم المساس بأعضاء مرموقين في المقاومة؟ هل سيواجه المحكمة رافضاً التعاطي معها، مكرراً مشهد العيادة النسائية؟ هل يجازف ويذهب الى: &laqascii117o;عليّ وعلى أعدائي"، فينازل المحكمة ميدانياً، وشعبياً؟ هل يتعالى على الاستفزاز أم انه سيكيل الصاع صاعين؟ كيف سيبادر داخل الحكومة؟... لا مكان لتعداد الأسئلة المتناسلة، إنما، كل هذه الاستفسارات تنطلق من هم أساسي: كيف تنجو المقاومة من المحكمة، ليس كيف تبرأ.. البراءة ممتنعة. الذين يعولون على نظافة المحكمة، و&laqascii117o;كل متهم بريء حتى تثبت إدانته"، فليخيطوا بغير هذه المسلة. هذه المحكمة، أنتجت قراراً اتهامياً، يصيب حزب الله، وقد يصيب سواه في ما بعد حتى ولو كان لا يصيب مبدأ العدالة. إن الإجابات الحاسمة والحكيمة، تفترض البحث عن معادلة سياسية، تنتجها عبقرية صافية النيات، تؤمن سلامة المجتمع (المنقسم حتى العظم) وسلامة المقاومة (المتهمة حتى التشهير) وسلامة الدولة (المعطوبة بالمذهبية). لبنان أمام امتحان، بحاجة إلى معونة &laqascii117o;إلهية" للنجاة من عقوبة المحكمة وانتقامها.