ـ 'المستقبل'
 سوري 'يلجأ' إلى 'الموساد' للتطوع في المقاومة

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل أمس حكماً بحق الموقوف السوري محمد عبدالرحمن العلي المتهم بالتعامل والتواصل مع العدو الإسرائيلي. وقضى الحكم بإدانة العلي بسجنه مدة ثلاث سنوات وترحيله من لبنان بعد تنفيذ محكوميته.
وأفاد العلي أثناء استجوابه أمس أنه تواصل مع الموساد عبر المدعو داوود الذي التقاه في تركيا، مؤكداً بأن هدفه من ذلك التطوع في المقاومة، بعدما حاول أكثر من مرة أن يكون مقاوماً، لكن محاولاته باءت بالفشل.
وباستجوابه بحضور وكيلته المحامية ميرنا أيوب، تراجع العلي عن أقواله الأولية لأنه لم يطلع على إفادته قبل التوقيع عليها، لكنه أكد بأنه لم يتعرض للضرب والتعذيب.وبسؤاله قال: أنا أسكن في الغبيري منذ نحو خمس سنوات، إنما عائلتي في سوريا، ولم أكن أزورهم إلا كل 3 أشهر أو 4، أضاف: رأيت إعلاناً على أحد المواقع الإلكترونية يفيد عن تخصيص جائزة مالية بقيمة 10 ملايين دولار لكل من يقدم أي معلومات عن الطيار الإسرائيلي رون أراد. وتابع العلي يقول: حاولت ثلاث أو أربع مرات أن أتطوع في المقاومة ولم أفلح، وعندما شاهدت الإعلان حاولت استغلال الفرصة والحصول على معلومات وتسليمها للمقاومة.وأفاد العلي أنه كان يعلم أن الموقع الإلكتروني هو إسرائيلي، وقد زوّده برقم هاتفه لأنه طلب منه معلومات شخصية عنه.ورداً على سؤال، قال 'إن شخصاً عرّف عن نفسه باسم داوود اتصل بي على رقم هاتفه الخلوي وعلمت بأنه من الموساد وطلب مني السفر الى تركيا حيث التقيت به في القنصلية الإسرائيلية هناك، وسألني إذا كنت أملك معلومات عن حزب الله فأبلغته بأني لا أعرف شيئاً'.

ونفى العلي أن يكون داوود المذكور قد نقده 300 دولار في ذلك اللقاء متراجعاً عن اعترافاته الأولية لهذه الجهة، حيث أفاد حينها أنه وقّع على إيصال بقبضه المبلغ.وبسؤاله أكد العلي بأنه لا يعرف شيئاً عن الحزب وعناصره وأن المدعو داوود طلب منه الحصول على معلومات عن مراكز الحزب وأماكن تواجد المسؤولين فيه.أضاف: 'عندما عدت الى لبنان أعطوني أرقاماً مشفّرة للتواصل معهم'، نافياً إخضاعه لأي تدريبات على أجهزة اتصال في تركيا التي سافر إليها مرة واحدة فقط.وسئل عن شخص يدعى راني فقال العلي أنه كان الوسيط بينه وبين داوود، إنما لا يعرف إذا كان ضابطاً إسرائيلياً، مؤكداً أن العلاقة بينه وبين الإسرائيليين استمرت لنحو ثلاثة أشهر.ورداً على سؤال، أوضح العلي أنه إثر عودته الى لبنان من تركيا في تشرين الأول عام 2009 أعلم المقاومة بما حصل معه حيث أخضع للتحقيق لنحو سبع ساعات، قبل أن يطلقوه. وقد أعلمه رجال من المقاومة أنهم سيتواصلون معه عبر الهاتف.

وبسؤال وكيلته أوضح العلي أن حزب الله لم يحتجزه إنما أعلمه بما حصل معه وسبب ذلك وقالوا له أنه أصبح عنصراً فعّالاً في المقاومة، إنما حذّروه من إبلاغ أي جهة أمنية، وكانوا يعدّونه الى حين تلقيه اتصالاً من الإسرائيليين.وسئل: الى من تقدمت بطلب للانتماء الى المقاومة، فأجاب: لم يكن من أشخاص معينين، ولم أقدم طلباً بهذا الخصوص.وسئل عن مبلغ الألف دولار الذي قبضه في تركيا، فأوضح العلي أنه باع 'لابتوب' في إنطاكيا مقابل ألف ومئة دولار.وبسؤاله قال إنه بعد عودته مباشرة من تركيا قصد حزب الله وكان ذلك في الشهر العاشر من عام 2009، وإنما أوقف في 13 كانون الثاني عام 2010 في منزله الذي تمت مداهمته.وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر إدانة العلي وفقاً لمواد الاتهام، ترافعت وكيلته المحامية أيوب التي أشارت الى أن موكلها حاول بشتى الوسائل أن يكون مقاوماً، وبقي هذا الأمر حلماً لديه، وأن سعيه انقلب ضده.
وطلبت كفّ التعقبات عن موكلها وإعلان براءته واستطراداً منحه أسباباً تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفه وإطلاقه وإعادة ما تم ضبطه، وبسؤاله عن كلامه الأخير طلب العلي العدالة.


ـ 'الأخبار'
مساجد طرابلس غير معنيّة بالمحكمة: مخالفة للشريعة!
عبد الكافي الصمد:

على عكس المتوقع، كانت طرابلس أمس هادئة أكثر من اللزوم. كان مستوى الخوف في المدينة مرتفعاً، خشية تحرك الشارع بعد صلاة الجمعة تأييداً للقرار الاتهامي الذي صدر أول من أمس، والذي اتهم 4 أفراد من حزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري.بضع لافتات رُفعت في شوارع المدينة موقعة باسم &laqascii117o;جمعية النور للعمل الإنمائي"، المحسوبة على تيار المستقبل، حملت صور الرئيس الشهيد، مرفقة بعبارة: &laqascii117o;لن يذهب دمه هدراً". أما غير ذلك، فلم يسجل لمناصري &laqascii117o;التيار الأزرق" قيامهم بأي تحرك.رد الفعل البارد لمناصري المستقبل في طرابلس والشمال يثير الاستغراب، وخاصة لناحية التزامهم الصمت بعد مُضي أكثر من 6 سنوات على الاغتيال والمطالبة بالحقيقة والعدالة. لا تظاهرة أو تجمّع أو حتى إضاءة شموع. يردّ مقربون من التيار تصرفهم إلى &laqascii117o;تعليمات أتتنا من بيروت، تقضي بالتزام الهدوء التام". وعندما يُسألون عما إذا كان ذلك يعني قراراً مبدئياً بتحييد طرابلس في هذه المرحلة، يجيبون: &laqascii117o;لا قرار بعد في هذا الشأن ولا في غيره، نحن ننتظر".
في المقلب الآخر، تبدو الصورة مختلفة. فمناصرو الفريق الحكومي الطرابلسي عبّروا عن ارتياحهم لأن يوم أمس مر بسلام، وهو ما أشار إليه مقربون من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجهة أن &laqascii117o;دعوته اللبنانيين إلى تجنب الفتنة قد أثمرت تجاوباً منهم"!

المقربون من ميقاتي لا يترددون في التأكيد أن الحكومة &laqascii117o;ملزمة بتوفير الاستقرار والأمن في البلاد، ومن ضمنها طرابلس"، وهو أمر يدفعهم إلى التساؤل: &laqascii117o;إذا كان المستقبل قد ردّد مراراً أنه يريد العدالة والحقيقة من طريق المحكمة الدولية، فلمَ يلجأ إلى الشارع؟ وأذا أراد التورّط في فتنة في طرابلس، فمن سيكون طرفها الآخر؟ أليس بين المتهمين أحد من طرابلس؟". وفي ما يبدو أنه جزء من تحرك مشترك، أكدت أوساط مقربة من وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي لـ&laqascii117o;الأخبار" أن &laqascii117o;اتصالات مكثفة أجريت مسبقاً، وأثمرت في الحؤول دون حصول أي تحرك في الشارع، وقد أعطيت تعليمات بهذا الخصوص بعدما تبين أنه لا نيّة عند أي طرف في تصعيد موقفه". أوساط كرامي التي أشارت إلى أن تحركها كان &laqascii117o;جزءاً من تحرك عام قامت به الحكومة عبر ممثليها في المدينة وكذلك النواب"، كشفت أن &laqascii117o;اتفاقاً ضمنياً حكم الاتصالات بين هذه القوى لتحييد طرابلس وتجنيبها أي تداعيات محتملة".

إلا أن مفاجأة الهدوء الذي شهدته طرابلس أمس، جاءت من المكان الذي تخوّف كثيرون من أن يكون نقطة الانطلاق لأي تحرك، وهو المساجد؛ ذلك أن التحرك الوحيد كان مسرحه، أمس، مسجد حمزة في القبة، الذي اعتاد إمامه وخطيبه الشيخ زكريا المصري تنظيم تحرك في باحة المسجد بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع تضامناً مع الشعب السوري. يوم أمس، تكرر المشهد، لكن عدد المشاركين فيه لم يتجاوز 150 شخصاً، رددوا هتافات ضد النظام السوري وإيران وحزب الله، بعدما كان المصري قد طالب في خطبته ميقاتي &laqascii117o;بالاستقالة، حتى لا تكون حكومته مطية لحزب الله". غير أن الوضع كان مغايراً تماماً في بقية مساجد المدينة، لدرجة أن عناصر الأجهزة الأمنية على اختلافها كانوا يجهدون لرصد أي خطبة تتناول القرار الإتهامي. وكانت النتيجة أن الخطباء الذين تطرقوا إليه لم يتجاوزوا أصابع اليد الواحدة.
يردّ مراقبون للساحة الإسلامية في طرابلس هذا المشهد إلى أن &laqascii117o;الجو الإسلامي فيها غير معني بالمحكمة من الناحية الشرعية. لهذا، يبدو مأزوماً؛ لأن موافقته على القرار الاتهامي تعني قبوله بمحكمة غير إسلامية تخالف عقيدته". يضيف هؤلاء أن هذا الجو &laqascii117o;عنده مشكلة إضافية، لأن الإسلاميين الذين يتقاطعون مع المستقبل في موقفه السلبي من حزب الله ومن النظام السوري، يعارضونه لجهة اصطفافه مع جهات إقليمية ودولية تضيّق الخناق على الإسلاميين بحجة محاربة الإرهاب".
هذا المشهد الذي لم يكن متوقعاً، ردّه شيخ قرّاء طرابلس، بلال بارودي، إلى &laqascii117o;عدم وضوح الصورة بعد، ما جعلنا نتريث في التحرك أو التطرق إلى موضوع القرار الاتهامي في خطب الجمعة. فأولياء الدم لم يتحدّثوا بعد، فكيف نتحدّث نحن قبلهم؟". ولدى لفت نظره إلى أن الرئيس سعد الحريري أصدر بياناً بهذا الخصوص، يقول بارودي: &laqascii117o;البيان وحده لا يكفي، نحن نريد موقفاً معلناً بالصوت والصورة!". انطلاقاً من هذه الخلفية، يكشف بارودي أن &laqascii117o;الاعتصام شبه الأسبوعي الذي كنا ننظمه بعد صلاة الجمعة كل أسبوع تضامناً مع الشعب السوري ألغيناه هذه المرة، حتى لا يُفسر على عكس الهدف الذي رسمناه له". وعندما سئل شيخ قراء طرابلس عما إذا كان &laqascii117o;التحفظ" الذي شهدته عاصمة الشمال في طرابلس بعد القرار الاتهامي هو خطوة أولى نحو تحييد المدينة، أجاب بلا تردد: &laqascii117o;نحن نريد تحييد أنفسنا أوّلاً؛ إذ لا نرضى أن نُحشَر مع فارس سعيد وغيره في القضية، ممّن يغنّون ويفرحون بعد صدور القرار الاتهامي. نحن نتعامل مع الموضوع من خلفية سنية ودينية".
موقف بارودي يوافقه عليه الداعية عمر بكري الذي يرى أن مدرسة السلفية الجهادية التي ينتمي إليها &laqascii117o;ترفض المحاكم الوضعية، ولا يعنيها الواقع السياسي في لبنان. ومن أجل ذلك نرفض أن تتحول منابرنا منصة لتحقيق مآرب سياسية، أو أن تكون طرابلس ساحة لتيارات علمانية". وفسّر بكري عدم حصول تحرك في طرابلس بعدم &laqascii117o;جواز تحريض الناس في الطرقات وغيرها، وأن المحكمة التي لا نؤيدها لا تعنينا في شيء. لهذا السبب لم يتحرك طلبة العلم الشرعي لإحداث فتن على خلفية صدور القرار".


ـ 'الأخبار'
إسرائيل: جيشنا متأهّب يراقب ما يجري في لبنان

استبعدت إسرائيل، أمس، إمكان حدوث أي توتر أمني مع لبنان، على خلفية صدور القرار الاتهامي ضد حزب الله، وأكدت بحسب &laqascii117o;مصادر" مقربة من الجيش الإسرائيلي، أن الحدود ستبقى هادئة، ولن تشهد توترات. وأكدت كذلك أن تداعيات القرار ستبقى محصورة في لبنان، بلا امتدادات إلى الخارج.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر رسمية إسرائيلية، أن &laqascii117o;الجيش الإسرائيلي يراقب ما يحدث في لبنان، وهو في حالة تأهّب ويقظة لما يمكن أن تتطور إليه الأمور على الحدود، ربطاً بصدور القرار الاتهامي ضد عناصر من حزب الله، باغتيال (رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق) رفيق الحريري". مع ذلك، أكدت المصادر الإسرائيلية تقديرها أن &laqascii117o;لا شيء يشير إلى إمكان حدوث تطورات سلبية أو تصعيد أمني على طول الجبهة مع لبنان"، مضيفة أن &laqascii117o;معظم تداعيات القرار الاتهامي هي تداعيات داخلية"، من دون أن تتجاوز حدود لبنان.
بدوره، استبعد معلق الشؤون العسكرية في صحيفة يديعوت أحرونوت، أليكس فيشمان، المقرب من المؤسسة الأمنية في إسرائيل، إمكان حدوث تصعيد أمني على الحدود مع لبنان، مشيراً إلى أنه &laqascii117o;ليس لدى حزب الله مصلحة في توتير الوضع الأمني في الداخل اللبناني، وأيضاً على الحدود مع إسرائيل، إذ إن أنظاره شاخصة في هذه الفترة إلى سوريا، وإلى الداعم الرئيسي للحزب، الرئيس السوري بشار الأسد، الآخذ بالتراجع". وبحسب فيشمان، فإنّ &laqascii117o;القرار الاتهامي للمحكمة الخاصة بلبنان، ضد أربعة عناصر من حزب الله، هو ضربة يتلقّاها الحزب، ضمن سلسلة من الضربات الموجّهة أخيراً إلى محور إيران ـــــ سوريا وحزب الله".

وتحت عنوان &laqascii117o;لن يعود الهدوء إلى بلاد الارز"، أكّدت صحيفة &laqascii117o;إسرائيل اليوم"، المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن &laqascii117o;لبنان المتوتر حالياً، في أعقاب صدور لوائح الاتهام، ليس دولة طبيعية، إذ إن حزب الله الذي يحكم لبنان مع حلفائه السياسيين، لن يوفّر جهداً في مواجهة الاتهامات، بل إن (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله قادر، إن أراد، على أن يكسر قواعد اللعبة. وبالتالي، إنّ التصعيد كان وما زال، خياراً منطقياً في بلاد الأرز". من هذا المنطلق، خلصت الصحيفة إلى القول إن &laqascii117o;بإمكان (رئيس الحكومة السابق سعد) الحريري أن يبتسم، علماً بأن الابتسامة في لبنان، تكون دائماً متوتّرة".
وعلى نقيض التحليلات السائدة في إسرائيل، كتب الخبير في الشؤون السورية والشرق أوسطية في الجامعة العبرية، موشيه ماعوز، على موقع &laqascii117o;واللا" الإلكتروني الواسع الانتشار في إسرائيل، أن &laqascii117o;لوائح الاتهام ضد عناصر من حزب الله، لا يرجح لها أن تزعزع الوضع في لبنان، وإن أدّت إلى توتر ما بين حزب الله وخصومه السياسيين؛ إذ إن كل ذلك لن يغير شيئاً على المدى البعيد، حيال ميزان القوى الداخلية في لبنان، أو على علاقات هذا البلد مع الخارج". ورأى ماعوز أن &laqascii117o;حزب الله أكد أكثر من مرة براءة أفراده، وأكد أنهم غير متورطين"، مشيراً إلى أن &laqascii117o;الحكومة اللبنانية نفسها لن تعتقل المتّهمين؛ لأنها لن تقوم بأي خطوة تضرّ بحليفها (حزب الله). وهذا يعني أن الاتهام، وإن تضمّن أسماء أفراد من حزب الله، ليس سوى فعل افتراضي ومعنوي، لا أكثر". مع ذلك، أكد ماعوز أن &laqascii117o;غياب قدرة تنفيذ القرارات الاتهامية لا يعني أنّ المسألة دون تأثير، بل ستؤثّر بالفعل على عملية اتخاذ القرارات داخل حزب الله، بل وداخل لبنان عموماً، ومن بينها الحكومة اللبنانية التي ستكون حذرة جداً في اتخاذ قراراتها". من جهتها، ذكرت معلّقة الشؤون العربية في صحيفة يديعوت أحرونوت، المقربة من المؤسسة الأمنية في إسرائيل، سمدار بيري، أن &laqascii117o;المعلومات التي وصلت إلى يديعوت، تشير إلى أن اثنين من المتهمين، وهما (مصطفى) بدر الدين وسليم عياش، غادرا لبنان سرّاً، وباتا حالياً في إيران". وذكرت أنّ &laqascii117o;لوائح الاتهام المقبلة التي ستصدر بعد أسابيع قليلة، ستتضمّن أسماء مسؤولين في الأجهزة الأمنية السورية، ووفقاً للتقديرات سيظهر اسمان من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد: شقيقه ماهر، وصهره آصف شوكت".
ورسمت بيري سيناريوات المواجهة التي سيعتمدها حزب الله، فأكدت أن &laqascii117o;نصر الله لا يستطيع السماح لنفسه ولتنظيمه بإجراء محاكمة لعناصره، بل لن يسمح بإجراء محاكمة شكلية. لذلك، وضع خطة على مراحل سترهق لبنان والعالم كله: في المرحلة الأولى، يعمد إلى إطلاق التهديدات وتجاهل طلب لوائح الاتهام. وفي المرحلة الثانية، يعمل على إشعال شوارع لبنان. أما في المرحلة الثالثة، وهي الأسوأ، فسيعمد نصر اللّه إلى توتير الوضع الأمني على الحدود مع إسرائيل". مع ذلك، حذّرت بيري من عدم تجاوب الحكومة اللبنانية مع القرار الاتهامي، و&laqascii117o;التعامل باستهزاء مع لوائح الاتهام وأوامر اعتقال المتّهمين الأربعة من حزب الله". لكنها، في الوقت نفسه، أكّدت أنّ أيّاً من المسؤولين اللبنانيّين &laqascii117o;لا يحلم بإمكان الدخول إلى الضاحية، أي إلى هيئة أركان حزب الله، والطرق على أبوابها، طالباً تسلم مصطفى بدر الدين والمتهمين الآخرين... فإن من يدخل هناك، لن يخرج سائراً على قدميه".


ـ 'الحياة'
عيون وآذان (الرئيس نفى عن سورية التهمة مئة في المئة)
جهاد الخازن:

كثرت التعليقات والتحليلات والمقابلات الإعلامية على قرار الاتهام الذي أصدرته المحكمة ذات الطابع الدولي ضد أربعة أعضاء في حزب الله، احدهم القيادي مصطفى بدر الدين، أخو زوجة عماد مغنية، القائد العسكري في حزب الله الذي اغتيل في دمشق سنة 2007. ووجدت أنني لن أزيد شيئاً مهماً على ما نشر في بلادنا وحول العالم، فاخترت أن انقل إلى القارئ اليوم وغداً من مقابلة لي مع الرئيس بشار الأسد في 30/5/2010 في القصر الجمهوري المطل على دمشق، ومع السيد حسن نصرالله في مكتبه في الضاحية الذي دمر في حرب صيف 2006.التوقيت مهم، ففي المقابلة مع السيد كانت سورية متهمة بقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وكان معظم حديثنا عن هذا الاتهام ونوع المحكمة المقبلة. وفي المقابلة مع الرئيس السوري كان حزب الله قد اصبح متهماً بالاغتيال، غير أن الموضوع ورد في نصف صفحة من ست صفحات لأن موضوع المقابلة كان وساطة قمت بها بطلب رسمي مصري لإصلاح العلاقة بين الرئيسين حسني مبارك وبشار الأسد، وهي وساطة انتهت بالفشل.قلت للدكتور بشار: &laqascii117o;إن المحكمة قادمة لأنني لا اعرف عن قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي وألغي بعد ذلك"، وهو قال لي: &laqascii117o;انه واثق مئة في المئة من أن التحقيق سيثبت براءة سورية من اغتيال الحريري، و بكرة بتشوف".

وحاولت أن احصل على مزيد من المعلومات وقلت له إنني بدأت اصدق ذلك، ولكن ماذا عن أمر حزب الله. ففي كل يوم نسمع تسريبات من التحقيق وأسماء أعضاء في حزب الله خططوا للاغتيال أو نفذوه.الرئيس الأسد قال لي: &laqascii117o;انه يستغرب هذا الكلام، وحزب الله ليس من عادته أن يتصرف بهذا الشكل".طرحت على الرئيس سيناريو هو أن الجناح العسكري في حزب الله مع الحرس الثوري الإيراني خطط لقتل الحريري من وراء ظهر السيد حسن نصرالله، لذلك اغتيل عماد مغنية قبل أن يصل خيط الاتهام إليه. ورد الرئيس الأسد أن هذا السيناريو وغيره كان موضوع بحث هنا مشيراً بإصبعه إلى مكتبه الذي جلسنا أمامه، إلا انه عاد وقال انه يستغرب التهمة لأن ليس من عادة حزب الله التصرف بهذه الطريقة.وسجلت في ذهني أن الرئيس نفى عن سورية التهمة مئة في المئة، إلا انه لم ينفها بهذا الشكل القاطع عن حزب الله، ربما لأنه لا يستطيع نفي تهمة موجهة إلى غيره، وإنما يبدي رأياً.

حملت أوراقي بعد المقابلة وعدت إلى لندن حيث أخرجت مقابلتي السابقة مع السيد حسن نصرالله للمقارنة، وبدا واضحاً أن زعيم حزب الله كان يخشى منذ البداية تسييس المحكمة ونفوذ الولايات المتحدة على مجلس الأمن، وإمكان أن تستغل المحاكمة للإيقاع بسورية ومحاولة تغيير النظام.كنت جلست مع الحاج حسين خليل، المساعد السياسي للسيد، قبل الدخول على السيد للمقابلة، وكان الحاج حسين قد عاد من مقابلة مع رئيس الوزراء فؤاد السنيورة في الساعة السادسة مساء، واتصل به سعد الحريري وأنا معه وفهمت من الحديث الهاتفي انه قدم عرضاً ليعود نواب حزب الله عن مقاطعة الحكومة. ورفض الحاج حسين العرض قائلاً انه لا يلبي شروط حزب الله.في الجلسة مع السيد حسن نصرالله اتصل سعد الحريري به مرتين، وأرجح انه كان يحسّن العرض المقدم إلى حزب الله. ورفض السيد العرض.

ويبدو أن أخانا سعد خجل من تكرار الاتصال بالسيد، فجاء الاتصال التالي من الحاج حسين الذي بلّغ السيد أن سعد الحريري عاد إلى الاتصال به وقدم عرضاً جديداً رفضه السيد وطلب من الحاج حسين أن يبلغ سعداً هذه الكلمات (حرفياً): &laqascii117o;قول للشيخ سعد أن عندي ثلاثة أولاد، أصغرهم أحبهم إلي. يأخذه ولا يطلب مني هذا الطلب".كان السيد حسن في منتهى التهذيب مع سعد وخاطبه دائماً بلقب الشيخ، وحكى لي بعد نهاية الاتصال أسبابه لرفض عرض العودة إلى الحكومة. وسيجد القارئ غداً تفاصيل موقف حزب الله في حديث السيد معي.ورأيت سعد الحريري بعد ذلك في دبي وقلت له إنني كنت مع الحاج حسين والسيد حسن وهو يتصل بهما، وسألته لماذا كرر المحاولة ليسمع الرفض نفسه، فقال انه أراد تصفية ذمة جماعة 14 آذار فلا يقول احد إن الحكومة لم تحاول التجاوب مع حزب الله. البقية غداً.


ـ 'الأخبار'
ما سرّ المصادفات بين التسريبات والاتهام؟
ابراهيم الأمين:

جاءت نتيجة القرار الظني، الصادر عن محكمة لاهاي الخاصة بلبنان، مطابقة لقسم أساسي من استنتاجات فريق أمني لبناني، ما يعني أن هذه الأجهزة العالمية لم تُضف جديداً نوعياً على ما قدمه فريق أمني لبناني قبل نحو 5 سنوات. لكن هناك حاجة اليوم إلى مراجعة بعض العناوين، ذلك أنّ الفريق الأمني نفسه سار على ثلاث سكك: الأولى دلّت على العمى السياسي والاحترافي، وقامت على فكرة أنّ سوريا، ومعها أجهزة أمنية لبنانية، هي التي تقف خلف الجريمة. وبناءً على ذلك، فتحت جبهة سياسية وإعلامية وأمنية، وكان الغطاءَ الخارجي نصّابٌ دولي اسمه ديتليف ميليس.

ثم جاءت فترة ثانية، بدأ فيها التحقيق يتقدم صوب البحث عن الجهة التي تخلق حوافز عند عناصرها للقيام بذلك. وفجأة، برز ملف خلية تعمل في مناخ تنظيم &laqascii117o;القاعدة"، وقدّم أحد أفرادها رواية، سرعان ما جرى وأدها في مكاتب التحقيق لدى الجهة الأمنية نفسها، قبل أن تصاب لجنة التحقيق الدولية بإحباط جراء نقص في المعطيات الدقيقة. وأدى هذا الإحباط في تلك الفترة، إلى برودة مفاجئة في العلاقة بين لجنة التحقيق والجهة الأمنية نفسها.
ثم كانت المرحلة الثالثة التي قامت على فرضية أن من قام بعملية تفجير موكب الحريري واغتياله، إنما يقف خلفه جهاز متطور، محنّك، منظّم، له قدراته القوية، وله أذرعه داخل لبنان وخارجه. وبعد إعلان الضابط وسام عيد توصله إلى خريطة تقاطع اتصالات هاتفية تقود إلى المجموعة التي يعتقد أنها تقف خلف العملية، سارع الجهاز الأمني نفسه، مع الجوقة السياسية، إلى مطابقة هذه الافتراضات التقنية مع الوقائع السياسية التي سادت لبنان والمنطقة، وخصوصاً بعد فشل عدوان تموز، حين صارت الأولوية لضرب حزب الله بأي شكل، هي التي تتطلب حشد كل الطاقات. فكان أن أُشيع من يومها، أن حزب الله متورط في الجريمة، ثم بدأت حملة التسريبات، من &laqascii117o;لوفيغارو" إلى &laqascii117o;دير شبيغل" إلى &laqascii117o;لو موند"، إلى التلفزيون الكندي، وحشد من التصريحات والتلميحات، وصولاً إلى القرار الاتهامي ومذكرات التوقيف الصادرة بحق أشخاص يعتقد أنهم نافذون في حزب الله.

واللافت أنّه في كل هذا السياق، من محطة لجنة تقصي الحقائق، إلى لجنة ديتليف ميليس، فخلَفه سيرج براميرتز، وصولاً إلى دانيال بلمار، كانت القاعدة البيانية، والمعلومات الأمنية، والحجج السياسية، تتوافر من جانب الجهاز الأمني ـــــ السياسي نفسه. وكانت أجهزة الاستخبارات العالمية، ولا سيما الأميركية، تعمل على تغذية مسار التحقيق الذي يوصل إلى اتهام حزب الله أو مجموعات بارزة فيه، بالوقوف خلف الجريمة. وهو المسار الذي حافظ عليه فريق بلمار، وعمل من أجله طوال الوقت، حيث كان يجمع ما يعتقد أنها الأدلة القاطعة على تورط هؤلاء العناصر في الجريمة.
وفي مراجعة معلوماتية لكل ما حصل، يظهر أنه في عام 2006 تبلغ الرئيس سعد الحريري من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات تشير إلى تورط أشخاص من حزب الله في الجريمة. ثم سُلِّم تقرير عيد إلى الجهات القضائية اللبنانية وإلى لجنة التحقيق الدولية. ثم سُرِّبت أولى المعلومات عن تحقيقات فرع المعلومات، وكان البارز فيها أن أسماء قيادات عسكرية وأمنية في حزب الله تظهر في كل مرة، مع إضافات تركز على الأشخاص الذين كانت إسرائيل أول من أشارت إليهم، بينما كان فريق دانيال بلمار يعمل على لائحة أسماء غير واضحة الهوية. وفي وقت متأخر، قال بلمار إنه توصل إلى ما يؤكد له الهوية الحقيقية لأعضاء هذه اللائحة، وصودف، فقط صودف، أنها الأسماء نفسها التي سربتها أجهزة أمنية لبنانية، عربية، أميركية وإسرائيلية خلال الفترة السابقة، علماً بأن بلمار استند في فرضيته إلى قاعدة البيانات الهاتفية التي أعدها فرع المعلومات، والتي تشير بدورها إلى عناصر من &laqascii117o;حزب الله".حسناً، إزاء هذه المصادفات، بين معلومات أعدّت، وتقارير وصفت، وتسريبات إعلامية حصلت، ومفاخرة إسرائيلية أعلنت، ما الذي يمنع طرح السؤال الصعب: من قاد تحول التحقيق صوب المقاومة؟

الجواب البديهي لدى فريق 14 آذار أن الأمر مجرد مصادفة، لكن الوقائع هي وقائع ولا تبطلها التسريبات، بحسب أحد نواب هذا الفريق. والجواب السياسي أنّ من الطبيعي أن يكون &laqascii117o;حزب الله" إحدى الجهات المفترض أنها قادرة على القيام بمثل هذه العملية. ومن ثم يخرج من يقدم التحليل النظري، والسياسي الذي يشير إلى وجود حوافز لدى &laqascii117o;حزب الله"، بالتعاون مع سوريا، للقيام بمثل هذه الخطوة.
أما جواب فريق المدعي العام الدولي، فيستند إلى ما يقول إنه أدلة صلبة وقاطعة، وإنه يحق للمحققين الركون إلى أدلة حسية، وإلى أدلة ظرفية. وفي هذه الحالة، يريد بلمار معالجة مسألة المصادفات، باعتبارها أدلة ظرفية، أضاف إليها ما وصل إليه من معلومات وأدلة، حتى جعلته يذهب نحو هذا القرار الاتهامي.
يبقى سؤال أخير: إذا كان جهاز الأمن اللبناني هو من وفّر المستند الأول، وإذا كان قانون المحاكمة يستند إلى قانون لبناني، وإذا كان قسم كبير من القضاة لبنانيين أيضاً، فما الذي يحصل؟ هل هي الدونيّة الدائمة أمام الرجل الأبيض، أم هي الحيلة التي تتيح لأجهزة استخبارات عالمية إضافة مواد اتهام بوجه المقاومة؟


ـ 'السفير'
هل هدوء استقبال القرار الاتهامي يسبق العاصفة أم يستوعبها؟
&laqascii117o;14 آذار" لملء الوقت الضائع بين الاتهام ومهلة الـ 30 يوماً
دنيز عطا الله حداد:

الهدوء الذي استُقبل فيه القرار الاتهامي للمحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لا يمكن المراهنة عليه طويلا. هو، على الارجح، هدوء ما قبل العاصفة. اقله هذا ما يؤكده معنيون في مجالسهم الضيقة. وإذا كان &laqascii117o;حزب الله"، اكثر المعنيين بالقرار التزم الصمت، فإن بعضا من حلفائه يترجم صمته بلاغة في التعبير عن موقفه من المحكمة واجراءاتها، بانتظار كلمة الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله مساء اليوم.
بدورها، تترقب &laqascii117o;قوى 14 آذار" وتتحضر. بين يديها شعار لا يمكن المجادلة في احقيته: &laqascii117o;العدالة للشهداء ولعائلاتهم". لا تشكك لحظة في دروب تلك العدالة ومسالكها، ولا تقبل النقاش فيها.
رد الفعل الاولي لدى &laqascii117o;طرفي النزاع" جاء استيعابيا، بسقف منخفض وكلام معهود في الحياة السياسية يمكن المجادلة فيه مطولا. لكن لذلك اسبابه وموجباته.
فالقرار الاتهامي خطوة في رحلة الالف ميل الطويلة. وعلى الطريق استحقاقات كثيرة ومواجهات اكثر. ولا يبدو الفريقان مستعجلين على المبادرة في اتجاه تسجيل اي خطأ يحتسب من رصيدهما الذي تعبا في مراكمته طوال ست سنوات من عمر الازمة. يتمنى كل فريق ان يبادر الآخر الى &laqascii117o;زلة" كلامية او سلوكية ليبني على الشيء مقتضاه. فطوال سنوات عاش الفريقان على فعل احدهما ورد فعل الآخر. اليوم هي محطة مفصلية. فيها محكمة دولية ومجلس امن ومجتمع دولي. وفيها بشكل خاص هامش من الوقت، على ضيقه، يسمح ببعض من مظاهر الترفع وعدم الاستعجال.

يدرس كل فريق جيدا مخططاته وخطواته. سيفصح عن جزء منها وسيُبقي جزءا آخر في عهدة التطورات. السيد حسن نصر الله سيقول كلمته اليوم. اما &laqascii117o;14 آذار" فستتجاوز ارباكاتها لتلتقي في صورة جامعة غدا في البريستول، تعيد من خلالها احياء نبض خفت بفعل تطورات المرحلة السابقة. ستحاول ان تستعيد عصب جمهورها الذي تخاف في الوقت نفسه من شحنه وتفلته.
بالامس واصلت هذه القوى لقاءاتها واجتماعاتها ومداولاتها. وبعد &laqascii117o;لقاء البريستول" المرتقب سيكون الاشتباك السياسي الاول في مجلس النواب عند مناقشة البيان الوزاري. بعدها، وعلى امتداد ثلاثين يوما، لن يتوقـف الكلام السياسي ولا الحراك.
&laqascii117o;حزب الكتائب" سيهتم بجمع اكبر عدد من عائلات الشهداء واسماع صوتهم. &laqascii117o;فاضافة الى الرئيس الشهيد والمسؤولين والقادة والصحافيين الذين تم اغتيالهم، هناك نحو سبعين عائلة اصيبت بالصميم عبر فقدانها احد ابنائها. لهؤلاء ايضا نصيب من العدالة وحق بان يسلم قاتلو ابنائهم واخوتهم الى العدالة. وعلى الدولة اللبنانية ان تسمع اصوات هؤلاء وتشعر بوجعهم وبحقهم في ان تأخذ العدالة مجراها".
يجري التداول في مجموعة افكار تحاكي ضمائر المسؤولين الروحيين وتستدرج تعاطفهم مع مصاب العائلات. وطُرحت فكرة تشكيل وفد نسائي من عائلات المصابين والمعنيين يزور كلا من البطريرك الماروني بشارة الراعي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان.كما سينتظم عدد من الحقوقيين والقانونيين المقربين من &laqascii117o;14 آذار" لمواكبة القرار الاتهامي وسبل تنفيذه والاجراءات القانونية التي يفترض ان تواكبه وتليه.

وسيتم التشديد من قبل &laqascii117o;14 آذار" على الطابع الوطني الجامع للقرار الاتهامي. &laqascii117o;فالقرار، ومن خلفه المحكمة والعدالة، ليست مطلبا فئويا، وتحديدا ليست مطلبا سنيا. وفكرة ولاية الدم لا تصح في دولة ونظام ديموقراطي وفي عصر حقوق الانسان والمساواة والعدالة للجميع وعلى كل المستويات". لذا، يشرح مسؤول في &laqascii117o;14 آذار"، &laqascii117o;سارع رئيس الهيئة التنفيذية في &laqascii117o;القوات اللبنانية" سمير جعجع الى عقد مؤتمر صحافي بعد تسليم القرار مباشرة ليقول ان المسيحيين معنيون مباشرة بهذا القرار، ليس فقط من باب استهدافه شخصيات مسيحية، بل خصوصا من باب تكريسه مبدأ العدالة وعدم الافلات من المحاسبة. وهذه لبنة اساسية في بناء الدولة". كما عقدت الامانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها وكذلك فعل &laqascii117o;تيار المستقبل" و&laqascii117o;كتلة المستقبل" للتركيز على مجموعة افكار لعل ابرزها &laqascii117o;تحييد الطائفة الشيعية عن اي اتهام. فاتهام عناصر من &laqascii117o;حزب الله" لا يفترض ان يعني بأي شكل من الاشكال اتهام الشيعة"، كما اجمع المجتمعون. لكن وجهات النظر اختلفت في موضوع اتهام &laqascii117o;حزب الله" او عدمه. فكان البعض يريد ان يحمل &laqascii117o;حزب الله بالمباشر وبالاسم مسؤولية اغتيال الحريري وجميع الشهداء"، على اعتبار &laqascii117o;ان الاسماء المتهمة هي لمسؤولين في الحزب الذين لم يتنصل منهم يوما". الا ان الاغلبية نجحت في سحب هذا الاتهام وتم الاتفاق على عدم التطرق اليه، اقله راهنا، &laqascii117o;في انتظار الاطلاع الكامل على القرار الاتهامي اولا، وتجنيب البلد اي خضات امنية يستطيع الحزب ان يقوم بها اذا اسُتفز، اضافة الى انتظار الموقف الواضح والحاسم من الحزب".
وفي موازاة كل ذلك، تترقب &laqascii117o;14 آذار" سلوك الحكومة، وتحديدا اداء رئيسها نجيب ميقاتي وهي تضعه في عين استهدافها. وتعتبره &laqascii117o;امام اختبار جدي لن تنفع معه رماديته اللغوية في استنباط التعابير وترجمتها سلوكا ملتبسا. وعليه ان يجيب عن مجموعة اسئلة سيطرحها عليه شارعه اولا، وصولا الى اعلى سلطات دولية. ولعل السؤال الابرز: كيف يترأس حكومة تضم ممثلين عن حزب ضالع في اغتيال رئيس حكومة لبنان ورفاق له، ناهيك بشخصيات سياسية وأصحاب رأي؟".


- 'الأخبار'
لماذا وافق فرانسين على الاتهام السرّي؟
عمر نشابة:

&laqascii117o;وافق قاضي الإجراءات التمهيديّة على طلب المدّعي العام إصدار مذكرات توقيف بحقّ الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قرار الاتهام، وطلب إلى السلطات اللبنانية تنفيذ تلك المذكرات. وعملاً بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية، يبقى مضمون قرار التصديق وقرار الاتهام سرياً ولا يُعلَن عنه إلا بقرار منه" كما ورد أمس في بيان صحافي للمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبالتالي لم تحدّد المحكمة الدولية رسمياً أسماء الأشخاص المتهمين، بل نُقل أن تلك الأسماء سُرّبت الى سياسيين لبنانيين ودوليين ومسؤولين في أجهزة أمنية واستخبارية وإلى بعض وسائل الإعلام.
قبل عرض الأسباب لقرار القاضي دانيال فرانسين الاستجابة لطلب بلمار بإصدار القرار على نحو سرّي، لا بدّ من تشريح مضمون المادة 74 من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الدولية، حيث جاء فيها: &laqascii117o;في ظروف استثنائية، وبناءً على طلب المدعي العام أو الدفاع، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العدالة، أن يأمر بعدم إعلان قرار الاتهام للعموم أو أي مستندات أو معلومات مرتبطة به الى أن يصدر أمر آخر بذلك".المقصود بـ&laqascii117o;ظروف استثنائية" هو أولاً أن القاعدة 74 لا يجوز أن تطبّق على جميع القرارات الاتهامية الصادرة عن المدعي العام والمحالة الى قاضي الإجراءات التمهيدية. ثانياً حتى تُعتبر الظروف استثنائية يفترض أن تتعلّق بعقبات تعترض حسن سير الإجراءات، وأبرزها عقبات أمنية و/أو سياسية. فقد يؤدي الإعلان عن قرار الاتهام أو عن أجزاء منه، بنظر القضاة الذين وضعوا نصوص قواعد الإجراءات والإثبات ووافقوا على تبنّيها، الى عدم القبض على المتهمين بسبب هروبهم أو بسبب إشعال فتنة أو أزمة تمنع استمرار عمل الآليات القضائية بالشكل المناسب.

أما المقصود من &laqascii117o;بناءً على طلب المدعي العام أو الدفاع" فهو الإشارة الى أنه، إضافة الى المدعي العام، يطّلع مكتب الدفاع التابع للمحكمة على قرار الاتهام قبل اتخاذ القرار بإعلانه أو عدمه. وبالتالي لا حاجة الى إجراء خاص يقتضي إعلان القرار أو أجزاء منه الى الدفاع بعد صدوره بموجب المادة 74.
&laqascii117o;أن يأمر بعدم إعلان قرار الاتهام للعموم" يعني أن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية البلجيكي دانيال فرانسين يفترض أن يتمتّع بصلاحية توجيه الأوامر للمدعي العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي سعيد ميرزا.والمقصود بـ&laqascii117o;مستندات ومعلومات مرتبطة به" هو مذكرات التوقيف ودعوات الحضور. وبالتالي يفترض أن تبقى تلك المذكرات سرية، بينما نشرت وسائل الإعلام ما قالت إنه تسريب لأسماء المتهمين الأربعة الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.وتختم الفقرة الأولى من المادة 74 بـ&laqascii117o;الى أن يصدر أمر آخر" من دون تحديد طبيعة الظروف التي قد تدفع القاضي الى إصدار أمر آخر ومن دون تحديد مهلة زمنية.وتتابع المادة 74: &laqascii117o;يجوز للمدعي العام الإعلان عن قرار الاتهام أو عن جزء منه لسلطات دولة معينة إذا رأى في ذلك ضرورة لغرض التحقيق أو الملاحقة".

&laqascii117o;يجوز للمدعي العام"، يعني أنه غير ملزم بطلب الإذن من القاضي لإعلام سلطات دولة معينة بالقرار، وهو ليس ملزماً كذلك بتبرير تلك الخطوة. ولا شيء في قواعد الإجراءات والإثبات يمنع أن تكون إسرائيل أو أي دولة معادية للبنان هي تلك &laqascii117o;الدولة المعينة". أما &laqascii117o;غرض التحقيق أو الملاحقة" فقد يشمل جمع معلومات استخبارية عن المتهمين. وهنا لا بدّ من الإشارة الى أنه إذا ثبتت صحّة توجيه الاتهام وإصدار مذكرات توقيف بحقّ عناصر من حزب الله، يُرجّح أن يُعلم بلمار السلطات الإسرائيلية بمذكرات التوقيف بهدف طلب المعلومات المتوافرة لدى الاستخبارات الإسرائيلية عن المتهمين.إن &laqascii117o;الظروف الاستثنائية" التي دفعت المدعي العام الى طلب الاستعانة بالمادة 74 قد ارتكزت على ثلاثة عناصر محتملة:
1- إن التسريبات السابقة للتحقيقات عبر وسائل الإعلام (ومنها دير شبيغل) قد تكون مطابقة لمضمون الاتهام ويفقد ذلك صدقية الاتهام، إذ إن مرتكبي الجريمة كانوا على علم بمجريات التحقيق وبالاتهام قبل صدوره.
2- استدرك المدعي العام أنه في ظلّ غياب ثقافة العدالة في لبنان، يعدّ الاتهام السري اتهاماً بسبب عدم وجود نصّ رسمي معلن يعبّر عنه، بينما علنيته تصبح إدانة وخصوصاً بفضل وصف &laqascii117o;الوقائع" التي يتضمّنها القرار بموجب قواعد الإجراءات والإثبات.3- إن سرية الاتهام تأتي بسبب استجابة المدعي العام لضغوط سياسية دولية. فبلمار يجتمع دورياً بمسؤولين سياسيين أميركيين كما تبين وثائق ويكيليكس. وقد يكون الهدف من الاتهام السري فتح باب التجاذبات السياسية وتوتير الأجواء الداخلية للضغط على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عبر السعي الى تكريس التعميم الأميركي بأن حزب الله تنظيم إرهابي وأن بعض المرتبطين به هم مجرمون فارّّون من العدالة، وذلك ليس عن لسان المحكمة بل بواسطة مناصريها اللبنانيين وأجهزتهم الإعلامية والاجتماعية والسياسية.هكذا تُنفّذ استراتيجية ضرب المقاومة التي يبدو أن القيّمين عليها وضعوها منذ شباط 2005 أو قبل ذلك


ـ 'الأخبار'
نقولا ناصيف:

(...) ثانيتها، لم يكن في وسع أي طرف إلى أي جهة انتمى، قبل صدور القرار الاتهامي وبعده، أن يصدّق أن في الإمكان العثور على المطلوبين الأربعة وتوقيفهم، فكيف بالاسمين الأكثر إثارة للجدل الأمني قبل السياسي والقضائي، وهما سليم العيّاش ومصطفى بدر الدين. كلاهما غامض للعيان، يتعذّر الاتصال به أو توقع استخدامه الهاتف حتى، أو الظهور إلى العلن، على نحو مطابق للشخصية الغامضة والبالغة السرية التي وسمت عماد مغنية، كقيادي أمني كبير، حتى اغتياله في دمشق في 13 شباط 2008. كلاهما مطلوبان أمنياً قبل أن يكونا مطلوبين في اغتيال الحريري. يضمران أدواراً أمنية بالغة الخطورة في حزب الله، بعضها محلي والبعض الآخر إقليمي ودولي تشترك في المطالبة برأسيهما فيها، ثم بتفاوت أقل الاسمين الآخرين أسد صبرا وحسين عنيسي، استخبارات إسرائيلية وعربية وفرنسية في أحسن الأحوال.
تبعاً لذلك، لا يسع حزب الله الاعتراف بدوري العيّاش وبدر الدين، ولا التساهل في التعاطي مع توقيفهما، ولا تقبّل فكرة تورّطهما في اغتيال الرئيس السابق للحكومة على نحو يؤول حكماً إلى توجيه الاتهام إلى المرجعية الأرفع في الحزب. وما كان يصحّ في قول نصر الله من أن اتهام مغنية بالضلوع في اغتيال الحريري الأب هو اتهام لنصر الله ذاته، يصحّ في قياس مماثل مع العيّاش وبدر الدين.

هكذا فإن ما يُتوقع أن تخفق حكومة ميقاتي في الوصول إليه، وهو اكتشاف مقار المطلوبين الأربعة، كانت ستواجهه حتماً، بعجز مشابه، حكومة الرئيس سعد الحريري بالذات. وهو أيضاً عجزها عن تنفيذ أمر مهمة مستحيلة التحقق. علماً أن رأس السلطة القضائية المعنية لا يزال إياه منذ الحكومة الأولى لميقاتي، وهو ميرزا، ولا تزال قوى الأمن الداخلي في ظلّ مرجعية مديرها العام اللواء أشرف ريفي نفسه.
ثالثتها، لن يخرج ما سيقوله نصر الله اليوم عن سياق ما كان قد أعلنه مراراً منذ أيار 2009، عندما قال الإعلام الأوروبي إن حزب الله ضالع في اغتيال الحريري. تالياً يُنتظر أن يؤكد نصر الله المؤكد الذي لم يُفاجئه، كي يخلص إلى إبراز تسييس المحكمة الدولية التي تريد استهداف سلاح حزب الله، أكثر منها توخيها كشف قتلة الرئيس السابق للحكومة. وما دام القرار الاتهامي لم يُشر مباشرة إليه، يتصرّف حزب الله على أنه غير معنيّ به.
رابعتها، أن القرار الاتهامي سيجد مسرحه الأرحب في الأيام الثلاثة المخصصة، الأسبوع المقبل، لجلسة مثول حكومة ميقاتي أمام مجلس النواب لنيل الثقة. بل الأحرى أن القرار سيخطف الأضواء من طريق مناقشة البيان الوزاري، كي تتوجه الحملات على حكومة تريد أن تصوّرها المعارضة على أنها تريد أن تنأى بنفسها عن التعاون مع المحكمة الدولية، والتنصّل من القرارات الدولية، وتسعى إلى حماية المطلوبين الأربعة.


ـ 'الأخبار'
نقولا ناصيف:

(...) لم يجب الحريري أو السنيورة مرة واحدة، عن العلاقة بين قرار بلمار، وبين أن يكون نقص في رصيد سلفات الخزينة نحو 5,2 آلاف مليار ليرة لبنانية، وأن تُفقَد 451 حوالة دفع بمئات المليارات الأخرى، وأن يؤكد تقرير رسمي أن مجلس الإنماء والإعمار &laqascii117o;يسهو" عن 300 مليون دولار في واحد من حساباته، وأن يستبيح وزراء المال بالوثائق والأرقام موجودات صندوق أسود بـ32 مليار ليرة، وأن تعطى &laqascii117o;مكرمة" حريرية خلافاً لأي قانون، لحاجب مكتب السنيورة قيمتها 135 مليون ليرة، و&laqascii117o;مكرمة" مماثلة لسكرتيرة أزعور قيمتها 93 مليوناً. لم يوضحا لنا قط، الترابط بين مصطفى بدر الدين وأن يطمس مصير إيرادات مسجّلة زوراً بأكثر من 500 مليار ليرة، وألا تسجل هبات بقيمة تصل إلى 6000 مليار ليرة، وأن تضيع سلفات خزينة بقيمة تتجاوز 8000 مليار ليرة، وأن يكون فروق في احتساب القروض بنحو 9000 مليار ليرة، وأن تختلس أكثر من 250 مليون دولار في مديرية القيمة المضافة في وزارة المال... جريمة الحريري الابن، أنه ربط بين محاولته تبييض كلّ هذه وأكثر، وبين سعيه إلى &laqascii117o;تسويد" خصم سياسي. جريمته أنه جعل اللبنانيين أمام معادلة وحيدة: إما أن تُقتلوا جميعاً، وإما أن تكونوا قتلة. فمن يُسمعه الجواب المطلوب: لم نقتل والدك، ولن تقتلنا؟


ـ 'النهار'
في بيتنا... قاتل!
علي حماده:

صدر القرار الاتهامي على الرغم من الحرب التي شنت على التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وعمليا يمكن القول ان اعمال المحكمة الخاصة بلبنان بدأت هي الاخرى على الرغم من كل المحاولات التي قام بها 'حزب الله' والنظام في سوريا لإحباط انطلاقها. وهنا لا بد من كلمة بشأن المتهمين المطلوبين للعدالة الدولية: كونهم ينتمون الى 'حزب الله' وهم من اصحاب المراتب العليا لا يعني ان التهمة موجهة الى الطائفة الشيعية، ولكن مسؤولية الحزب نفسه تبقى على المحك لأن احدا لا يتصور ان يكون مسؤولون كبار في الحزب قاموا بالعملية او نسّقوها من خارج آليات القرار الامني في الحزب. وتاريخ الحزب مليء بشواهد كثيرة على تصفيات لقيادات واحزاب وقوى متنورة في الطائفة الشيعية نفسها وخارجها. انه حزب لم يتوان عن غزو عاصمة لبنان، وقتل عشرات المواطنين اللبنانيين في بيوتهم في احياء بيروت، وكذلك الامر حصل في الجبل الذي اعتدي على اهله بالمدفعية والصواريخ في الحادي عشر من أيار 2008. وما المنظومة الامنية التجسسية القائمة والمنصوبة فوق رؤوس اللبنانيين سوى دليل على ان هذا الحزب ليس بعيدا عن اتخاذ قرارات دموية متى رأى فيها مصلحة لمساره. ففي 12 تموز 2006 اشعل الحزب حربا مدمرة انتهت بقتل 1350 مواطنا لبنانيا جلهم من ابناء بيئته، وتسبب بكارثة اقتصادية كبرى في لبنان بلغت اعباؤها مليارات عدة، وفي النهاية تبين ان الحرب كانت &ldqascii117o;بروفة&rdqascii117o; لحرب ايرانية – اسرائيلية بالواسطة. بمعنى آخر، ان هذا الحزب يضحي بمئات ومئات اللبنانيين على مذبح &ldqascii117o;ولاية الفقيه&rdqascii117o;!

نقول هذا بصراحة متناهية. وفي الوقت عينه نعتبر ان اقتناع العالم واللبنانيين بمسؤولية النظام في سوريا في جريمة اغتيال الحريري وسائر الشهداء لا يزال قائما وأقوى من أي وقت مضى. فالمدعي العام في المحكمة الخاصة لم يستكمل توجيه الاتهامات، ومن المتوقع ان يأتي دور قادة أمنيين في النظام في سوريا في مرحلة مقبلة. فما من احد في الدنيا يشك لحظة في ان بشار الاسد ومن في محيطه هم من اتخذوا قرار قتل رفيق الحريري. ومن يتابع كيف يقتل السوريون شعبهم قبل نحو اربعة اشهر يفهم طبيعة النظام الذي لا يتوانى لحظة عن قتل زعماء لبنانيين يرى فيهم خطرا على مصالحه. فمن يقتل ابناء جلدته بهذه الوحشية لا يمكن ان يرأف باستقلاليين لبنانيين. وفي هذا الاطار فإن &ldqascii117o;حزب الله&rdqascii117o; والنظام في سوريا وجهان لعملة واحدة هي نهج الالغاء الجسدي. نحن لا نأسف ان يكون بشار الاسد صاحب القرار في الاغتيالات التي حصلت في لبنان. فسلفه اطلق القتل في لبنان بأول الشهداء كمال جنبلاط، وأكمل بالعشرات من الكبار الكبار. ولكن ما نأسف له حقا هو ان يكون في بيتنا اللبناني قاتل. والاصعب ان يأتي في لبنان من يغطي أفعاله، تارة بدعوى الحفاظ على السلم الاهلي، وتارة أخرى بتحريف مشين لشعار رفيق الحريري القائل بأن &ldqascii117o;لا أحد أكبر من بلده&rdqascii117o;. والسؤال: هل القاتل أكبر من لبنان؟


ـ 'النهار'
الكلمة لميقاتي أم لـ'حزب الله'؟!
راجح الخوري:

لماذا يستغرب وليد جنبلاط التزامن بين القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه و