ـ 'السفير'
كمين بحري
ساطع نور الدين:

لم يكن لبنان بحاجة إلى سبب إضافي لإدامة الصراع مع العدو الإسرائيلي، الذي اختار، كما يبدو، أن يفتح جبهة جديدة، لا لكي يعثر على ذريعة للخروج إلى الحرب، بل ربما لكي يقدم مبرراً للذهاب الى معاهدة سلام، يكون بندها الرئيسي الاتفاق على تقاسم آبار النفط والغاز البحرية المشتركة في مياه المتوسط.
منذ أن اكتشف الإسرائيليون النفط والغاز في شرقي المتوسط وشرعوا في التنقيب، سلطوا بأنفسهم الأضواء على أن تلك الحقول تمتد إلى المياه الإقليمية اللبنانية، في الوقت الذي كان يمكنهم إخفاء تلك الحقيقة الجغرافية أو طمسها والمضي قدماً في سرقة مخزوناتها، على غرار ما تفعل غالبية الدول المنتجة لمصادر الطاقة التي تتقاسم الكثير من الآبار ولا تكترث بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم الدولية.
صحيح أنه لم يكن من السهل إخفاء مثل هذه الحقيقة لمدة طويلة، لكن تعمد إسرائيل الإيحاء منذ اللحظة الأولى إلى أن للبنان حقوقاً في تلك الآبار البحرية، أمر يثير الريبة، ولا يمكن أن يعزى أبداً إلى نزاهة إسرائيلية متأخرة، ولا إلى احترام إسرائيلي طارئ للقانون الدولي، ولا طبعاً إلى التزام مسبق مع شركة &laqascii117o;نوبل إنرجي" الأميركية، التي توصلت إلى الاكتشافات والتي لا يمكن أن تكون حريصة على حقوق لبنان ومصالحه، أو أن تكون خائفة من دعاويه القانونية.
ما هو حق لبناني في الآبار المكتشفة قليل بالمقارنة مع المخزونات المتبقية التي يمكن أن تحول إسرائيل إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز بعد روسيا وإيران وقطر، وما هو متاح أمام لبنان للدفاع عن هذا الحق أو استرداده لا يتخطى رفع دعوى أمام إحدى المحاكم الدولية، يمكن أن يدوم النظر فيها لعقود قبل أن تتوصل إلى البت بذلك النزاع الحدودي الجديد.. الذي لن يمنع إسرائيل من استخراج الغاز وتصديره. كما لن يكسب لبنان الفرصة أو القدرة على تعطيل أو تخريب تلك العملية الجارية في عرض البحر والتي تتطلب التمتع بقوة بحرية هائلة أو بشجاعة سياسية نادرة.
تعرف إسرائيل هذا الواقع جيداً، وهي لذلك تتحدى لبنان بشكل علني، كي يحاول الحصول على حصته من مخزون الغاز المتوسطي، بالوسيلة الوحيدة المتاحة أمامه، أي التفاوض قبل فوات الأوان، وهو ما يستدعي بالضرورة اللجوء الى الشركة الأميركية نفسها، لكي تساعد في تحصيل تلك الحقوق، أو بكلمة أخرى لكي تحدد النسب المئوية من مبيعات الغاز المستخرج من تلك الآبار وتوزعها على الجانبين اللبناني والإسرائيلي.. بعد التوصل إلى تفاهم ثنائي معهما، بشكل مباشر أو عبر وسيط دولي ما.
تنصب إسرائيل كميناً بحرياً، تود من خلاله أن تمس العصب الوحيد الذي يوجع اللبنانيين جميعاً، أي العصب الاقتصادي والمالي، الذي تسقط أمامه - حسب التقدير الإسرائيلي - كل المحرمات الوطنية، وتتحول فيه المقاومة من وديعة ثمينة لدى لبنان، إلى عثرة أمام تحوله إلى دولة منتجة أو حتى مصدرة للغاز..شرطه توقيع معاهدة سلام.
لكن الموقف اللبناني ليس يائساً إلى حد اللجوء إلى هذا الخيار المحرم.


ـ 'السفير'
بروتوكول التعاون بين لبنان والمحكمة منعدم الفاعلية لأنّه تعدّى صلاحيات المجلس النيابي / ميرزا ينفّذ مذكّرات توقيف بيلمار بحسب &laqascii117o;البروتوكول".. وليس الحكومة
علي الموسوي :

يثار الكثير من الغبار حول مسألة مذكّرات التوقيف أو إلقاء القبض الصادرة عن المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار بحقّ أربعة مواطنين لبنانيين ينتمون إلى &laqascii117o;حزب الله"، ويصل كلام الوعيد والتهديد إلى حرف الأمور عن مسارها وارتكاب جرم يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني الذي يبدو أنّ كثيرين قد نسوه في ظلّ الارتماء الفظيع في حضن قوانين العدالة الدولية، مفضّلين استخدامها على القوانين المعمول بها في وطنهم وكأنّهم يعيشون خارج القانون. فالمسؤول الأوّل والأخير عن تنفيذ مذكّرات التوقيف ليس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولا وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، بل مدعي عام التمييز سعيد ميرزا كون الأمر يتعلّق باختصاصه ويرتبط به مباشرة، خصوصاً وأنّه صلة الوصل بين السلطات اللبنانية والمحكمة الخاصة بلبنان، وأكثر من ذلك، فهو ممثّل هذه السلطات في مجريات التعاون بينهما وفي أيّ تدبير أو ملفّ يمكن أن يحصل بينهما، وهذا ما دلّت عليه تجربة السنوات الماضية منذ إنشاء لجنة التحقيق الدولية وصولاً إلى انتقال الكندي بيلمار إلى منصبه الدولي الرفيع الأوّل في حياته خارج بلاده. ولا صحّة على الإطلاق لما يقال هنا وهناك عن أنّ ميقاتي أو غيره في السلطة التنفيذية، ملزم بتوقيف الأشخاص الأربعة، وهو كلام سياسي أكثر مما هو كلام قانوني، ويراد منه الضغط على حكومة ميقاتي وحشرها لإظهارها محلّياً وخارجياً، وعربياً ودولياً، غير متعاونة مع المحكمة التي تنظر في واحدة من كبريات الجرائم الواقعة على الأراضي اللبنانية.

وحقيقة الأمر، فإنّ النائب العام التمييزي سعيد ميرزا هو المولج بتنفيذ هذه المذكّرات، وذلك بالاستناد إلى بروتوكول التعاون الموقّع بين لبنان والمحكمة. وقد قام ميرزا بواجبه لناحية استلام هذه المذكّرات والعمل على تنفيذها بإحالتها فوراً إلى قسم المباحث الجنائية المركزية الذي يعمل بإشرافه وتحت لوائه ومكلّف بتنفيذ كلّ ما يصدر عن النيابة العامة التمييزية أو يحال منها إليه، بالإضافة إلى أنّ الشرطة القضائية تلقّت نسخاً من ميرزا عن هذه المذكّرات، ويقتصر دورها على تنفيذها، على أن يصار إلى إصدار بلاغات بحث وتحرّ عن المتهمّين الأربعة في حال عدم العثور عليهم، وتكون مدّة بلاغ البحث والتحرّي عشرة أيّام وتمتّد إلى شهر واحد بقرار من القاضي المعني، بينما تظلّ البلاغات الصادرة عن منظّمة &laqascii117o;الانتربول" مدداً طويلة، وتعمّم النشرة الحمراء ولا تسقط إلاّ في حال حصول توقيف الشخص الملاحق بها، أو بناء على طلب مرسلها شخصياً، وهو ما حصل على سبيل المثال لا الحصر، في قضيّة شاهد الزور الأكبر السوري زهير محمّد سعيد الصدّيق الذي تدخّل بيلمار شخصياً لدى الانتربول لإسقاطها عنه خلافاً للقانون ولمنع ملاحقته أو توقيفه في أيّ بلد يحلّ أو يمرّ فيه.

وقيام بيلمار بهذه الوساطة غير القانونية، يصبّ في مصلحة حماية الصدّيق من الاعتقال، وهو الذي أدّى دوراً مشبوهاً لتوقيف الضبّاط الأربعة سحابة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، فلماذا يصرّ بيلمار على تحصينه وتأمين سلامته في وقت يعتبره شاهداً كذّاباً ومحتالاً لا يتمتّع بأيّ نوع من أنواع المصداقية، وارتكب جرم الافتراء بحقّ أشخاص ثبت وبالدليل القاطع براءتهم من دم الحريري وباعتراف بيلمار نفسه؟.
لا تبعد هذه الواقعة، عن نهج بيلمار في المماطلة في تنفيذ قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذي ألزمه بتسليم اللواء الركن جميل السيّد المستندات والأدلّة المرتبطة بكلّ من تسبّب باعتقاله تعسفياً مع الضبّاط الثلاثة الآخرين، والصدّيق هو العمود الفقري لهذا الاعتقال الذي سارع القضاء اللبناني إلى منحه غطاء سياسياً للاستمرار في ممارسته خلافاً لحقوق الإنسان. ولا بدّ من التذكير بأنّ بروتوكول التعاون بين لبنان والمحكمة يلزم الأوّل بتسليم أيّ شخص لبناني تصدر بحقّه مذكّرة توقيف، وهو يتجاوز القوانين اللبنانية المعمول بها في هذا الإطار، حيث أنّه يمنع تسليم أيّ لبناني، وتتمّ محاكمته على الأراضي اللبنانية، وهذا يرسم علامات استفهام كثيرة حول بروتوكول التعاون بين لبنان والمحكمة، على غرار التعديلات التي أجرتها المحكمة لقواعد الإجراءات والإثبات بخصوص المحاكمة الغيابية، وكأنّ كلّ ما كان يجري في المرحلة السابقة هو تمهيد متدرج لمذكّرات التوقيف، أو لاتهام &laqascii117o;حزب الله" أو للأشخاص المنتمين إليه بحسب متابعين لمجريات عمل المحكمة.

ويشرح أحد القضاة جوهر هذه النقطة القانونية، بالقول إنّ القواعد العامة للاسترداد تقضي بعدم تسليم أيّ مواطن إلاّ في حال وجود اتفاقية خاصة مثل بروتوكول التعاون، وتنصّ صراحة وليس ضمناً، على إمكان التسليم، وإذا لم يكن هنالك من اتفاقية، فإنّه يمكن للسلطة اللبنانية أن ترفض طلب التسليم والاسترداد، على أن تجري محاكمة الشخص المطلوب في لبنان، وذلك ضمن إطار ممارسة السيادة. ولكنّ البروتوكول الموقّع بين لبنان والمحكمة مخالف بدوره للدستور، لأنّه وقّع من دون موافقة مجلس النوّاب اللبناني، على غرار المحكمة الخاصة بلبنان. فمن المعروف بأنّ الهرمية القانونية في لبنان تأتي على الشكل التالي: الدستور، معاهدات دولية، قوانين، مراسيم، قرارات، وتتدرّج من الأعلى إلى الأقلّ، ومن الأقوى إلى الأضعف، ولا يمكن لأيّ قرار، أو مرسوم، أو قانون، أو معاهدة، أن تتجاوز الدستور الذي يسمو فوقها كلّها.
وكان يفترض عند الشروع بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، أن توقّع معاهدة بين لبنان والأمم المتحدة ويصادق عليها مجلس النوّاب اللبناني، شرط ألاّ تتعارض مع الدستور اللبناني وذلك عملاً بنصّ المادة 53 من الدستور.
وما جرى، هو أنّ المحكمة لم تقرّ عبر مجلس النوّاب، بل تعمّدت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة تهريبها خارج المؤسّسات الدستورية ليقينها بأنّها لن تمرّ بالصيغة التي اعتمدت فيها، فتلقّفها مجلس الأمن وأقرّها بموجب الفصل السابع ضمن الخطّة الدولية المرسومة، أو ما بات يعرف &laqascii117o;بلعبة الأمم"، وبما أنّ لبنان منتسب إلى الأمم المتحدة وملزم بتنفيذ قراراتها، فإنّه صار ملزماً بالمحكمة، ولكنّ هذه المحكمة ليست جزءاً من الهرمية القانونية اللبنانية، كما أنّها ليست جزءاً من التشريع اللبناني، وكلّ ما في الأمر، فإذا رفض لبنان التعاون معها، فإنّه يحقّ لمجلس الأمن اللجوء إلى استخدام القوّة مثل فرض عقوبات. ولم يقرّ بروتوكول التعاون بين لبنان والمحكمة في مجلس النوّاب، ولا قيمة قانونية له، لأنّ الدستور اللبناني يفرض عند توقيع المعاهدات التي لها طابع مالي أو لا تفسخ سنة فسنة (أيّ أنّ مدّتها تتجاوز السنة) أن تعرض على مجلس النوّاب، وهذا لم يحصل عند توقيع بروتوكول التعاون الذي جرى تهريبه أيضاً، وبالتالي فإنّ هذا البروتوكول يعتبر منعدم الفاعلية، لأنّه جرى فيه التعدّي على صلاحية مجلس النوّاب اللبناني.
 

ـ 'السفير'
مرجع سياسي: الحريرية السياسية دخلت في &laqascii117o;الشيخوخة المبكرة"
الحريريون يتخبطون بأزمتهم.. والميقاتيون &laqascii117o;يتحصنون"
علي الموسوي:

يحلو لمرجع سياسي كبير ان يتندر على ما يسميها &laqascii117o;الشيخوخة المبكرة" التي بلغتها الحريرية السياسية، فيقول &laqascii117o;لم تعد تنفع اية مستحضرات تجميلية في اخفاء &laqascii117o;التجاعيد السياسية" التي باتت ظاهرة بوضوح شديد على وجوه البعض".. والمقصود هنا سعد الحريري. يمتلك المرجع السياسي من الاسباب ما يجعله يذهب باكرا الى اسقاط هكذا استنتاج &laqascii117o;واقعي لا افترائي" على الحالة الحريرية، فثمة مسار طويل من السقطات المتتالية منذ العام 2005، ويكشف انه أرسل يوما رسالة بهذا المعنى إلى &laqascii117o;مرجع نافذ" في فريق الحريري يقول فيها ما حرفيته &laqascii117o;إنكم تقفون على حافة الهاوية.. ويبدو أن احدهم قد قرر أن يسبقنا جميعنا ويذهب إلى التقاعد المبكر". يقر قيادي في &laqascii117o;تيار المستقبل" بوجود ازمة حقيقية ضمن الحالة الحريرية. لكنه يرفض الخوض في تفاصيلها، فيما يشير أحد الكوادر الى أنه ليس خافيا أن ثمة صراعا على النفوذ ضمن الحالة الحريرية منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري حتى الآن، وأحيانا يتقدم هذا وأحيانا يتراجع فلان، والمهم أن الفراغ الحاصل هو الذي يشجع &laqascii117o;الطامحين" على محاولة حجز مقعد في الصفوف الأمامية، فهل يمكن تفسير جولات رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الى كل من مصر والسعودية، اذا لم تكن منسقة بالكامل مع زعيم تيار المستقبل، وماذا يفعل بعض النواب المخضرمين عندما يطلبون مواعيد في المملكة العربية السعودية، ويعودون الى بيروت ويحاول بعضهم النطق باسم المملكة العربية السعودية. هذا كله واقع ليس عاديا.

يستند البعض من القيادات الزرقاء، الى وقائع جلسة الثقة &laqascii117o;فقد تمكنا من تحقيق مجموعة نقاط لمصلحتنا، وهم منحونا مجموعة نقاط لمصلحتنا، ولا سيما من خلال الثقة الهزيلة التي نالتها حكومة نجيب ميقاتي، وايضا من خلال الارباك والتخبط اللذين تعانيهما والتناقض بين مكوناتها، وفي الخلاصة نحن جسم كامل وهم حكومتان".
لقد اعلن الحريريون ومعهم حلفاؤهم في 14 اذار ان اسقاط الحكومة هو هدف فوريّ، وفي سبيله سيبذل كامل الجهد السياسي والبرلماني والاعلامي بما لا يعطي الحكومة الميقاتية اية فترة سماح او يمنحها اية فرصة لالتقاط انفاسها، الا ان الملاحظ في الآونة الاخيرة هو انتفاء صفة الفورية، وفي المقابل، بدأ يتنامى في اوساط الحريريين الحديث حول ان تحقيق هدف اسقاط الحكومة الميقاتية قد لا يكون قريب المنال. واما السبب فمرده ليس الى وجود نقاط ضعف كثيرة ضمن هذا الفريق تحول دون تحقيقه، بل الى ان هذا الاسقاط هو عملية تراكمية &laqascii117o;ولم نقل اننا سنسقط الحكومة بالضربة القاضية، بل سنسقطها بالنقاط، ونحن كما نعتمد على انفسنا في تسجيل تلك النقاط ، فإننا في الوقت نفسه نعتمد على الفريق الآخر ليمنحنا الكثير منها ويوفر علينا التعب والعناء".
من هنا، تندرج اطلالة الحريري عبر محطة &laqascii117o;ام تي في" في سياق الهجوم المبكر على الحكومة الميقاتية، الا انها قد تبدو ايضا اطلالة بمفعول رجعي بعد الفجوة الكبرى التي ظهرت بين بيان البريستول وبين خطابات جلسة الثقة، ويراد من خلالها محاولة اعادة تثبيت الحضور في قلب المشهد ومحاولة تعبئة الفراغ الهائل ولو من خلال &laqascii117o;الاقمار الصناعية"، عبر الايحاء بأن منهجية الصدام التي بدأت في البريستول واستمرت وان بخفوت في جلسة الثقة ستبقى في ذروة تصاعدها.

لكن اطلالة الحريري بعد طول غياب تضعه في مواجهة الاسئلة التالية:
÷ بعد الانقلاب الدرامي في الميزان السياسي اللبناني، هل ان الحريري يمتلك القدرة والامكانات والمؤهلات لقيادة المعارضة في وجه الحكومة الميقاتية، واسقاطها تمهيدا لاسترداد السلطة التي أخرج منها؟
÷ هل اتاح غياب الحريري له ان يحدد &laqascii117o;بنك الاهداف" في الزمن الميقاتي الجديد، وتحديد نقاط الصدام معه ورسم خارطة الطريق ليوميات المواجهة؟
÷ اذا كان الهدف من وراء هذه الاطلالة هو اثبات القدرة على قيادة المعارضة ضد الحكومة الميقاتية، فأي وسائل ستعتمد هذه المعارضة، فهل ستكون عبر اعتماد المشاغلة السياسية للحكومة الميقاتية وتفجير الملفات الواحد تلو الاخر؟
÷ وهل ستكون باعادة استحضار الخطاب التحريضي الذي اثبت في الزمن الحريري انه سيف ذو حدين، وبالتالي تكرار اللجوء الى استخدام الاحتياط الطائفي والمذهبي، ومحاولة دفع الجمهور السني لكي يكون جزءًا من معركة الحريري عبر حمله على التفاعل سياسيا ومذهبيا مع بيان البريستول ومع الجرعة الاتهامية التي وفرها القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟

÷ هل ستستظل تلك المعارضة بالمجتمع الدولي وتتوسل قيامه بخطوات كبرى ضد الحكومة؟
÷ هل ستراهن على خطوات ووعود يقال انها مقطوعة للحريري من قبل الحكومات العربية؟
÷ هل من علاقة بين توقيت اطلالة الحريري واستعداد مجلس الوزراء لاقرار أول سلة تعيينات وهل يريد الحريري أن يضع الحرم على من تسول له نفسه مجرد التفكير بتشكيل عبد المنعم يوسف.
في المقابل، يقول الميقاتيون &laqascii117o;ان الفريق الآخر قلق من قدرة الحالة الميقاتية على طي الصفحة السابقة، وعلى التقليل من حضور اصحابها ضمن المشهد السياسي العام، ولذلك نحن ندرك ان الحريريين وحلفاءهم سيحاولون حرف الحكومة الميقاتية عن جدول اعمالها الاساسي، في اتجاه جدول اعمال جانبي جوهره اخذها الى منطقة الاشتباك اليومي والهاؤها عن القيام بدورها".
من هنا، يضيف الميقاتيون، قد لا يتأخر ميقاتي في تظهير ومراكمة الخطوات التحصينية وتصعيب المهمة على المتحاملين على حكومته وبالتالي اعطاء اشارة مبكرة يؤكد من خلالها ان لعبة حصار حكومته لن تكون سهلة. ولعل جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل ستشكل واحدة من محطات انتاج الطاقة السياسية التي تؤمن للحكومة انطلاقة قوية. وعلى ما يعتقد الميقاتيون فإن النتائج ستظهر سريعا وبشكل متدرج وان المرحلة المقبلة ليست اصعب من المرحلة السابقة.


ـ 'النهار'
ماذا يقول الحريري للحلفاء والأخصام وبم يردّ على الاستهداف؟
صامد ومستمر في المعارضة واستشراف المستقبل
سابين عويس:
 
كأن اسقاط حكومته واخراجه من الحكم لم يشفيا غليل أخصامه، فظلت حملة استهدافه على الصعيدين السياسي والشخصي مستمرة وبوتيرة متنامية وصولاً الى مرحلة اتهامه بالتنازل عن المحكمة الدولية التي انشئت للنظر في اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري.
هكذا كانت حال الرئيس سعد الحريري مع اخصامه السياسيين المحليين والاقليميين منذ ألّف حكومته الاولى متمسكا بحرص شديد على أن تكون حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل القوى السياسية رغم خروجه من الانتخابات النيابية صيف 2009 مظفرا وبأكثرية نيابية تتيح له الاستئثار بالسلطة.
خطأه الاول وفق مصادر سياسية رافقت مسيرته، كان عندما وافق على اعادة انتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي من دون توافقات مسبقة وشاملة على الحكم. وخطأه الثاني التسليم بالنيات الحسنة التي ابداها أكثر من فريق سياسي في الحكومة حياله، بدءا بـ'التيار الوطني الحر' مرورا بـ'حزب الله'، على قاعدة ان التسليم بهذه النيات سيتيح فتح صفحة جديدة تصفو فيها القلوب وتنتقل الى العمل الجدي والمنتج الذي يحقق مصالح المواطنين ويلبي حاجاتهم، فكان البيان الوزاري طَموحا، ولحظ الإنفاق الاستثماري القطاعات الاساسية، ولا سيما الكهرباء، من أجل دفع العجلة الاقتصادية والانمائية.
وكان الخطأ الثالث خضوعه للضغوط العربية ولا سيما السعودية منها، التي وضعته على طريق دمشق ودفعته الى اعتبار شهود الزور مضللين للتحقيق الدولي، الى ان كانت مبادرة 'السين سين' ثم المبادرة القطرية التركية وصولا الى اقتراح مؤتمر المصالحة والمسامحة بغطاء عربي، وكلها مبادرات تلقفها الحريري بالتعاطي الايجابي حفاظا منه على الاستقرار والسلم الاهلي، على ما تضيف المصادر عينها. وكل هذا تلقفه جمهور الرابع عشر من آذار بالتفهم والقبول والغفران، انطلاقا من التجيير الشعبي الذي اعطته القاعدة لزعيمها في قضية ارتأت انه الاصلح والاوحد القادر على ادارتها ومعالجتها لايصالها الى خواتيمها. فماذا كان؟
كان أن احبطت كل المبادرات، وأُلغيت كل الافكار وأُسقطت حكومة الحريري في تعبير يعكس رغبة الاخصام ليس فقط في اسقاط المحكمة الدولية وملف شهود الزور (الذي اسقط آخر جلسة لمجلس وزراء حكومة الحريري ولم يطرح للمفارقة على جدول اعمال اول جلسة لحكومة رئيس الوزراء ميقاتي علما ان قوى 8 آذار اشترطت عدم المشاركة في اي جلسة حكومية لا يكون ملف شهود الزور بندا أول على جدول اعمالها!)، وانما اخراج الحريري من السلطة والاجهاز على كل ارث الحريرية السياسية في السلطة والادارة.
وعلى مدى نحو 3 أشهر ومنذ مغادرته لبنان في 22 نيسان الماضي، اعتصم الرئيس السابق للحكومة بالصمت واختار الابتعاد عن المناخ السياسي المتشنج داخليا وسط تكهنات متباينة حول الاسباب التي تقف وراء هذا الصمت والغياب منها اسباب امنية ومنها مالية واخرى نفسية.
لكن الحريري بعد تأليف الحكومة ونيلها ثقة المجلس وبعد حملات الاستهداف وصولا الى التجريح في بعض الاحيان، وبعد صدور القرار الظني في جريمة اغتيال والده ورفاقه، قرر الخروج عن صمته وذلك لأكثر من سبب:
- أولها ليؤكد انه لا يزال مرحَّباً ولم يُشطب بعدُ من المعادلة السياسية، كما يتمنى ويعمل البعض لذلك، وانه صامد ومتماسك ومستمر في خوض المعركة على رأس المعارضة.
- وثانيها ليتوجه الى قاعدته الشعبية وحلفائه ليطمئنهم الى مسار العدالة ويرسم لهم خريطة طريق مسار المواجهة التي ارتأتها المعارضة الجديدة.
- وثالثها الى الاخصام، ليرد على الاتهامات التي سيقت ضده والتنازلات التي لفقت له.
لكن اهم ما في اطلالة الحريري في رأي المصادر السياسية عينها، انها تحمل دلالات الى ما ستكون عليه عناوين المرحلة المقبلة انطلاقا من مجموعة عناصر شكلت في ما مضى عناوين سياسية بارزة في المشهد الداخلي:
- منها ان صفحة مبادرة 'السين سين' ( والتي يعول البعض على إحيائها انطلاقا من الموقف السعودي الاخير حيال الحكومة وسوريا) قد طويت.
- كما ان صفحة المبادرة التركية القطرية التي اسقطتها المعارضة السابقة بإسقاط حكومة الحريري قد طويت بدورها، بعدما دفع الاحساس بفائض القوة لدى قوى محلية واقليمية الى ذبح 'الاوزة التي كانت ستبيض البيضة الذهبية' على حد تعبير لاحد السياسيين المخضرمين.
وأمام الواقع الجديد الذي فرضه قيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تعرب المصادر السياسية عن اقتناعها بأن ما سيحرص عليه الحريري في اطلالته هو الاضاءة على المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقا من الوقائع والمعطيات والمتغيرات التي لا يمكن اغفالها او تجنبها، والتي افرزها وجود فريق 8 آذار في السلطة وتكوّن معارضة منبثقة من قوى 14 آذار فضلا عن التغيرات التي تشهدها المنطقة، وكل ذلك مبني على اساس المحافظة على وحدة البلاد وعدم اللجوء الى أي من انواع العنف.
وتضيف المصادر قائلة أن جمهور 14 آذار لا يتوقف فقط عند حاجته الى فهم حيثيات المرحلة السابقة وخلفياتها، ولا يطلب تبريرا أو اعذارا عنها، بل اعترافا ربما بأخطائها وانما ينتظر أن يسمع من زعيم 'المستقبل' رؤيته الى مستقبل البلاد والضمانات حوله وخصوصا ان الاداء السياسي لـ'حزب الله' المربَك بملف المحكمة، او لرئيس الحكومة المحاصَر بالتحديات، لم يرسم صورة واضحة لمستقبل البلاد.


ـ 'السفير'
ورشة تنظيمية لـ&laqascii117o;المسـتقبل" تناقش أزمته المالية والصلاحيات:
&laqascii117o;البـيان رقـم واحـد" للمعارضـة يتلـوه سـعد الحريـري اليـوم
إيلي الفرزلي:
 
 ما إن تحول تيار &laqascii117o;المستقبل" رسمياً إلى جهة المعارضة يوم الخميس الماضي، كان 226 من أعضائه على موعد يوم السبت الماضي مع ورشة عمل تنظيمية استمرت ليومين، في أحد فنادق العاصمة، وضمت الأمين العام أحمد الحريري ومساعديه والمنسقين العامين للمناطق والقطاعات وصولاً إلى كوادر المنسقيات..
البداية كانت في التاسعة صباحاً مع التقرير السياسي الذي تلاه الحريري واستحوذ على نحو 4 ساعات من النقاشات.
موقف التيار من الأحداث في سوريا والذي يقف بين منزلتين، رافضاً التدخل بشؤونها الداخلية، لم يكن محل رضا من معظم المشاركين، الذين أسمعوا الحريري نقداً حاداً لتقاعس &laqascii117o;التيار" عن اتخاذ الموقف الملائم في المجاهرة بدعم الشعب السوري الذي يواجه نظاماً &laqascii117o;هو سبب العلل في ما يعيشه لبنان من أزمات ناتجة عن دعمه لفريق على آخر، وبالتالي فان رحيله من شأنه أن يكون خلاصاً للشعب السوري وكذلك للشعب اللبناني" على حد قول أحد المشاركين.
ردّ القيادة كان حاسماً لجهة رفض التدخل، حتى في مسألة المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن كل المبادرات التي تجري في هذا السياق &laqascii117o;هي محض فردية".

في القيادات الوسطى في التيار رغبة عارمة في إغلاق الباب نهائياً في وجه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومن خلفها &laqascii117o;حزب الله"، إذ أن &laqascii117o;إبقاءه موارباً ليس موقفاً قوياً وهو لا يساهم إلا في مزيد من الأبواب الموصدة من قبلهم".
وبرغم أن المطالبة بمعارضة صارمة تدب في أروقة التيار، إلا أن استعمال الشارع بحسب تعبير أحد المشاركين في المؤتمر هو تعبير عن &laqascii117o;شيزوفرينيا" سياسية، &laqascii117o;فلا يمكن أن نرفض احتلال وسط بيروت التجاري من قبل فريق 8 آذار، ثم نعمد نحن إلى القيام بالأمر نفسه"، قبل أن يخلص النقاش إلى أن تيار &laqascii117o;المستقبل" هو أم الصبي &laqascii117o;وعليه واجب مضاعف في ضبط الشارع ووقف أي اعتداء على النظام العام".
المؤتمر المقرر منذ شهر حزيران الماضي، صودف عقده في ظل ورشة تحضيرية تشارك فيها كل أطياف المعارضة الجديدة لبلورة برنامج عملها من خلال موقعها السياسي الجديد. وبرغم تأكيد المجتمعين على العناوين العريضة للمرحلة السابقة منذ &laqascii117o;مرحلة الانقلاب" وصولاً إلى آليات مواجهة موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إلا أن الجميع لم يخرجوا عن انتظار الخطاب الذي سيتلوه الرئيس سعد الحريري مساء اليوم خلال المقابلة التي يجريها معه الزميل وليد عبود عبر شاشة &laqascii117o;أم تي في"، والتي ينتظرها &laqascii117o;المستقبليون"، وإلى حد كبير كل أطياف المعارضة، بوصفها &laqascii117o;البيان رقم واحد"، الذي سيرسم الحريري من خلاله الخط البياني للمرحلة المقبلة، خاصة وأن ثمة من يردد اليوم، أن بيان البريستول ذهب في اتجاهات سياسية عالية السقف وغير قابلة للترجمة على الأرض، الأمر الذي أدى إلى توليد حالة إحباط على مستوى معظم مكونات الأكثرية الجديدة.

ويؤكد أحد المشاركين في الاجتماع الأزرق يومي السبت والأحد المنصرمين، أنه فور الانتهاء من بلورة العناوين الكبيرة التي ما تزال مجرد أفكار قيد التداول، ستكون هناك آليات تنفيذ على أرض الواقع. وكأمثلة على بعض هذه الآليات &laqascii117o;لن يكون مستغرباً أن تجدوا تيار &laqascii117o;المستقبل" منخرطا بالكامل في أي تحرك يدعو إليه الاتحاد العمالي العام، أو في أي اشتباك قطاعي أو سياسي مع الحكومة"، يقول المصدر المستقبلي. وفيما يتعلق بالمحكمة، يرى أحد المنسقين المناطقيين أنها لن تكون بعد اليوم موضوع خلاف بين التيار من جهة والحكومة و&laqascii117o;حزب الله"، من جهة أخرى، &laqascii117o;فليس من الحكمة أن نكون في الواجهة". موضوع انعقاد المؤتمر أساساً كان معالجة بعض القضايا التنظيمية، وتحت هذا العنوان ركزت بعض المداخلات على العجز المادي الذي يرزح تحته التيار، والذي يشل قدرته على العمل بفاعلية في المناطق وبين مناصريه، لاسيما أن موظفيه لا يحصلون على رواتبهم منذ أشهر وبعض المكاتب مهددة بالإقفال، لاستحقاق فاتورة كهرباء، في بعض الأحيان... وها هي جريدة &laqascii117o;المستقبل" تهدد بالإضراب مرة تلو الأخرى، وهناك حالة تململ في تلفزيون &laqascii117o;المستقبل" وفي المؤسسات الصحية والخدماتية، وهو ما أبدى أحمد الحريري تفهماً شديداً تجاهه، مؤكداً ان الموضوع قيد المعالجة، وأن الحل صار قريباً، مشيراً إلى أن الأزمة التي وقع بها التيار يمكن أن تطال أي تيار سياسي، وسيتم تخطيها. أحمد الحريري شخصياً لم يسلم من النقد، فقد فُتح نقاش حول صلاحياته كـأمين عام، التي &laqascii117o;تجعل من التيار الليبرالي شـكلاً، واحـداً من الأحزاب الحديدية التي يفترض أنه أتى ليشكل نقيضاً لها". فالحريري بحسب عـدد مـن المشـاركين، يمســك في يـده كل مفاتيح التيار، من خلال 27 صلاحيــة يملكها، تقــلصت لفظياً وعبر اللعب على العبارات إلى عشر. ورغم أن هذا الاعتراض كان عالي النبرة إلا أن صداه لم يصل إلى كل المشاركين، الذين ينقسمون في النظرة الى بعض المواقع دون سعد الحريري لكنهم يصرون على أن ينضووا تحت سقف خطابه السياسي وهذا معيار ليس مسموحا حتى في مناقشته في التيار. ورغم ذلك فقد تعهد أحمد الحريري &laqascii117o;أن نتحول إلى مؤسسة".


ـ 'الأخبار'
&laqascii117o;الأمن العام" تحافظ على هويّتها المذهبيّة
نقولا ناصيف:

من الخميس المقبل، تبدأ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قرن الفعل بالقول تحقيقاً لشعارها. سلّة أولى من التعيينات أمام مجلس الوزراء، لكنها تلك المتوافق عليها، قبل أن تليها السلّة الأخرى الدائرة في فلك تباين الآراء والأسماء
ثابتتان تسبقان جلسة مجلس الوزراء الخميس: أولى غير واقعة في هذا اليوم ومؤجلة إلى جلسة لاحقة في الأسبوعين المقبلين، هي تعيين النائب الأول لمدير المخابرات في الجيش العميد عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام. وثانية واقعة بعد غد هي تجديد تعيين الدكتور رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان لولاية جديدة قبل انتهاء ولايته الحالية في 31 تموز.تجمع التعيينين أهمية الموقعين. يُنظر إلى تعيين إبراهيم من حساسية المنصب وعلاقته بأمن حزب الله، وإلى إعادة تعيين سلامة من حساسية الوضع النقدي واستقراره. كلاهما جزء لا يتجزأ من التجاذب السياسي.ينطلق تعيين إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام من الاعتبارين الآتيين:

1 ـــــ تمسّك حزب الله وحركة أمل بإبقاء المنصب في الطائفة الشيعية تبعاً لقاعدة أنه لا عودة إلى الوراء، ولا إعادة للمنصب إلى الموارنة تقليدياً. ينظر التنظيمان الشيعيان، وخصوصاً حزب الله، إلى العلاقة مع الأمن العام وفق مقاربة تقول إن الكلمة الفصل له في ثلاثة مواقع أمنية دقيقة على علاقة مباشرة بأمن المقاومة وسلامتها، هي مناصب المدير العام للأمن العام والنائب الأول لمدير المخابرات ورئيس فرع الجنوب في المخابرات.
انسجاماً مع ترابط هذه بعضها ببعض، والخيارات الضيقة التي يقرنها بها حزب الله، يُنتظر أن يخلف إبراهيم في نيابة مديرية المخابرات رئيس فرع الجنوب فيها العميد علي شحرور.
2ـــــ لم يُبدِ رئيس الجمهورية ميشال سليمان حماسة لتعيين إبراهيم. وكان قد أفصح إبان حكومة الرئيس سعد الحريري عن ممانعته إياه وتأكيده أنه لا يوقّع مرسوم تعيين إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام، مفضّلاً حينذاك بقاء المدير السابق اللواء الراحل وفيق جزيني في المنصب بعد إحالته على التقاعد، بحيث يستمر مدنياً في المنصب. لكن تعذّر التئام مجلس الوزراء من جراء تنامي الخلاف بين شقّي الحكومة على ملف شهود الزور، وانعقاد جلستين فقط للمجلس بين تشرين الثاني وكانون الأول 2010 دونما الخوض في جدول الأعمال، أفضى إلى إحالة جزيني على التقاعد مع بلوغه السنّ القانونية كلواء في الجيش في 4 كانون الأول 2010، قبل أن يصار إلى تجديد تعيينه في مجلس الوزراء بصفة مدنية.
في الأسابيع الأخيرة، اتخذ رئيس الجمهورية موقفاً آخر من تعيين مدير عام جديد للأمن العام تراوح بين أحد خيارين اثنين:
أولهما، إعادة المنصب إلى الموارنة بما يمكّنه من جني مكسب سياسي كبير كان قد أخذ عام 1998 على سلفه الرئيس إميل لحود تفريطه بموقع مهم للموارنة، مع تعيين حكومة الرئيس سليم الحص نائب مدير المخابرات العميد جميل السيّد مديراً عاماً للأمن العام وترفيعه إلى رتبة لواء، على نحو الانتقال الذي سيرافق إبراهيم من مديرية المخابرات. وكان الرئيس قد رغب في الحصول على تأييد أقطاب الموارنة في قيادة معركة استعادة المنصب، معوّلاً على تأييد الرئيسين أمين الجميّل وميشال عون والنائب سليمان فرنجية وسمير جعجع، إلى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي.

ثانيهما، وهو الخيار البديل من استعادة المنصب، ويقضي بإحلاله مستشاره العسكري العميد المتقاعد عبد المطلب حناوي على رأس الأمن العام إذا تمسّك رئيس المجلس نبيه برّي وحزب الله بشيعية المنصب. وهو واقع تعاملا معه وتوافقا على ترشيح إبراهيم. لم يوافق حزب الله على ترشيح حناوي بعد رسائل متبادلة بين رئيس الجمهورية والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الذي دعم ترشيح نائب مدير المخابرات، رغم طمأنة سليمان الحزب إلى مواصفات مستشاره العسكري، فضلاً عن استمرار المنصب في الطائفة الشيعية.
وخلافاً لتعيين إبراهيم، المؤجل أسبوعين وسط آمال معلّقة على دور يضطلع به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي دعم بدوره تعيين نائب مدير المخابرات لدى رئيس الجمهورية لحمله على إعادة النظر في موقفه، فإن تجديد تعيين سلامة يلاقي بدوره الاعتبارين الآتيين:

1 ـــــ إصرار رئيس الحكومة الذي يؤيد بقاء الحاكم الحالي في موقعه على طمأنة المجتمع الدولي إلى الاستقرار النقدي في لبنان، والتأكيد أن لا أحد في الحكم سيجازف بإحداث أي تلاعب في الوضع النقدي، تعزّزه التجربة الناجحة لسلامة منذ 18 عاماً، عندما عُيّن لأول مرة حاكماً لمصرف لبنان في أول آب 1993، ووفّر مذ ذاك أوسع استقرار للعملة الوطنية أوجبت الإجماع على تأييده.
2 ـــــ المواقف التي أبلغها سلامة إلى المسؤولين اللبنانيين في مرحلة تأليف الحكومة، كاشفاً عن مداولات أجراها مع مسؤولين أميركيين لمس منهم معطيات، من بينها:
ـــــ ارتياحهم إلى متانة الوضع النقدي اللبناني رغم انتقال الغالبية النيابية، ومعها السلطة، إلى قوى 8 آذار، فلم يتعرّض هذا الوضع لصدمة نقدية مشابهة للصدمة السياسية التي نتجت من إسقاط حكومة الحريري وإخراجه بالقوة من الحكم.
ـــــ لا صحة لشائعات راجت عن تعرّض مصارف لبنانية لضغوط وملاحقات. أكد هذا المنحى ما سمعه الحاكم في واشنطن من أن الأزمة التي وقع فيها البنك اللبناني ـــــ الكندي، والملاحقة التي تبعتها، لم تكن جزءاً من ضغط اقتصادي ونقدي أميركي على لبنان، بل لم يتعدَّ الأمر الأسباب المالية البحتة المتعلقة بمخالفة المصرف القوانين الأميركية.

والواقع أن الذعر الذي أشيع عن استهداف حزب الله وشخصيات شيعية من خلال المصرف، انطوى على ذعر أكثر وطأة وجدّية، هو أن قطباً بارزاً في قوى 14 آذار يشغل منصباً رسمياً رفيعاً يملك في البنك اللبناني ـــــ الكندي نسبة تقارب الثلث. لم يسمع الحاكم من محدّثيه الأميركيين أي ربط لحادثة البنك اللبناني ـــــ الكندي بحزب الله أو أي فريق شيعي، ولا قرنوها بانفجار حكومة الحريري.كان الحاكم قد أبلغ إلى المصارف اللبنانية حظر تلاعبها بالاستقرار المالي، ومحاولة الانخراط في لعبة التجاذب السياسي بين قوى 8 و14 آذار، قائلاً إن مصرف لبنان سيتدخّل بالقوة لمنع مثل هذا التلاعب. ولاحظ ممّن أصغوا إلى الحاكم تدخلاً تولاه مصرف لبنان قبل فترة، في حمأة الضغوط للحؤول دون تأليف حكومة ميقاتي، ضد مصارف على صلة بالحريري أدارت جهداً توخى مضاعفة المضايقات وزعزعة الاستقرار النقدي الداخلي


ـ 'الأخبار'
حسن عليق:

يبدو سياسيو الأكثرية النيابية كمن أنزل عن ظهره أطناناً من الهمّ. لم يعد بالهم مشغولاً بالقدر الذي كان عليه في الأيام التي سبقت صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فقد لمسوا ما يرون أنه الحد الأقصى لردود الفعل الداخلية والإقليمية والدولية على إخراج الرئيس سعد الحريري من الحكم، وعلى صدور القرار الاتهامي. والقرارات التي ستصدر تباعاً عن المحكمة الدولية &laqascii117o;لن تحمل أي جديد يمكنه تغيير الوقائع السياسية"، على حد تأكيد سياسي بارز من قوى 8 آذار. &laqascii117o;فاتهام مصطفى بدر الدين يعني اتهاماً للأمين العام لحزب الله، وعلى هذا الأساس، لن يكون مفاجئاً لأحد إذا ورد اسم نصر الله في أي قرار مقبل"، على حد قول سياسي آخر من 8 آذار. ولا يرى سياسيو الأكثرية شيئاً يجدر التوقف عنده في كلام قوى 14 آذار المحذر من أي تعامل سلبي مع المحكمة. فقوى 8 آذار، بحسب رأي أكثر من مسؤول فيها، لن تطالب باتخاذ قرار يوقف التعاون مع المحكمة، ولن يطرح وزراؤها في الحكومة إلغاء بروتوكولات التعاون الموقعة مع مكتب المدعي العام دانيال بلمار، أو مكتب الدفاع، التابعين للمحكمة الخاصة بلبنان. وسحب القضاة اللبنانيين؟ يجيب وزير بارز في الأكثرية الجديدة ليؤكد مبتسماً أن هذه الخطوة غير مطروحة، &laqascii117o;وأصلاً لم تعد للحكومة اللبنانية أي سلطة على معظمهم، لإحالتهم على التقاعد". وعلى هذا الأساس، تبدو الأكثرية الجديدة متفقة على أن التعامل مع المحكمة سيكون وفقاً لقاعدة &laqascii117o;أكل العنب لا قتل الناطور". ورغم أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله &laqascii117o;لطش الناطور بكفه"، على حد تعبير أحد معارضي حزب الله، يبقى ما قاله نصر الله عن استحالة توقيف المتهمين ولو بعد 300 عام، &laqascii117o;مبرراً لارتباطه بحسابات داخلية لها علاقة بجمهوره"، بحسب سياسي حليف لنصر الله. فالأكثرية، سواء منها الرئيس نجيب ميقاتي أو قوى 8 آذار أو النائب وليد جنبلاط، معنية حصراً بوقف الانعكاسات الداخلية للقرار، من دون أن تقوم بما يستفز الأمم المتحدة والدول الراعية للمحكمة.

أما وقف تمويل المحكمة، فله آلية خاصة، لكونه مرتبطاً بمجلس النواب، الذي أسقطت لجنة المال والموازنة فيه بند التمويل، وسيصوت ضده نواب الأكثرية خلال مناقشة الموازنة في الهيئة العامة. وإن أسقطته الحكومة، فلن يكون بمقدورها أن تعيد تمويل المحكمة من خارج الموازنة. وما يسري على ما سبقه، يسري أيضاً على بند التمويل؛ إذ ستتعامل قوى 8 آذار الحكومية معه &laqascii117o;على نحو طبيعي، وبعيداً عن أي عقدة، ودائماً على قاعدة أكل العنب".
وبعيداً عن ملف المحكمة، انطلق الوزراء الجدد للبحث في ملفات وزاراتهم، وأمامهم ورشة كبيرة. فما ورثوه عن أسلافهم (وبينهم أبناء فريقهم السياسي) فيه الكثير من ترهل الإدارة وصدئها وفسادها، بحسب ما تُظهر شروحات عدد من أصحاب المعالي. لكن ذلك &laqascii117o;لا يجدر التوقف عنده؛ إذ إننا محتاجون أكثر من أي وقت مضى للنجاح في عملنا"، يقول وزير سياسي، مضيفاً: &laqascii117o;لم يعد لدينا أكثر من سنتين قبل موعد الانتخابات النيابية. وعلينا النجاح في عدد من الملفات الحياتية. فاللبنانيون لن يشتموا الحكومة بسبب موقفها من المحكمة، إذا تمكنا من توفير الكهرباء لهم". هذا هو رهان الأكثرية الجديدة. فهل تنجح؟ يبدو أمل عدد من الوزراء كبيراً، ونتيجة الامتحان ستظهر في القريب العاجل


ـ 'الأخبار'
الحريري: هذه فصول كذبة التسوية
نادر فوز:

سيظهر الرئيس السابق للحكومة، سعد الحريري، علناً اليوم، لكن عبر شاشة. التخاطب عبر الشاشات لا يزعج مسؤولي المستقبل ولا جمهوره، باعتبار أنّ &laqascii117o;غيره مش أحسن منّو، وطالما هو بخير البلد بخير". ستبدو على الرئيس آثار الإقامة في عرض البحر والهدوء الذي يعيش فيه منذ أشهر. سيسعى جاهداً إلى تحسين أدائه في غياب الـ&laqascii117o;أوتوكيو" (جهاز التلقين التلفزيوني)، لكن ظهر الحريري سيكون محميّاً بفريق من المعدّين والمقرّبين الذين لن يبخلوا في تزويده بالعبارات المناسبة للإجابة عن الأسئلة ومخاطبة الناس. في الشكل، عادة ما يكون الرئيس الشاب غير موفّق في مقابلاته التلفزيونية التي يساعده فيها مستشاروه الإعلاميون، وعلى رأسهم النائب السابق باسم السبع وهاني حمود، عكس حاله خلال المهرجانات التي تشرف على تفاصيلها الشكلية مستشارته أسمى أندراوس. الأخيرة لا تزال في بيروت، ما يعلّق نجاح الحريري في هذه المهمّة على مضمون الإطلالة فقط لا غير، من دون أن يكون للحمّامات الشمسية أي تأثير على النتيجة.

كيف سيبدأ الرئيس الحريري كلامه على شاشة &laqascii117o;أم تي في"، بالمحكمة الدولية؟ هل حفظ أسماء المتّهمين الأربعة؟ كيف سيسير في مشروع إسقاط الحكومة؟ وهل سيخرج عن الصمت المعارض حيال الأحداث في سوريا؟ وماذا عن صمت السعودية بخصوص كل ما يحصل في المنطقة؟ وهل سيتذكّر السائل والمجيب أنّ اليوم هو 12 تموز، ذكرى بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006؟ قبل كل هذه الملفات، ستنطلق الحلقة بالسؤال عن صحّة الرئيس الشاب و&laqascii117o;وين هالغيبة؟"، ما سيتيح المجال أمام الحريري للتعبير عن هواجسه الأمنية وشوقه إلى شوارع بيروت والجلوس مع أهلها ومع المقربين منه. ثم يطمئنهم إلى حاله، وإلى أنّ هذا الاستبعاد القسري لن يزيده إلا قوّة وثباتاً لاستكمال مسيرة &laqascii117o;ثورة الأرز" تحت عناوين بناء الدولة وحماية سيادتها وتحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد وكافة شهداء انتفاضة الاستقلال.وفي المضمون، أهميّة حديث الحريري اليوم ليست في القيمة التي قد يضفيها على خطابات نواب المعارضة في جلسات مناقشة البيان الوزاري، بل تقع على عاتقه مهمّة إعلان مشروع جديد &laqascii117o;بوجه مشروع حزب الله"، بحسب ما يقول أحد المطلعين على أجواء الرئيس. حديثه عن المحكمة والسلاح لن يضيف شيئاً إلى موقف 14 آذار الذي أُعلن في مجلس النواب، وسيردّ الهجوم الذي تعرّض له خلال هذه الجلسات من باب التسوية المقترحة في إطار مبادرة &laqascii117o;السين السين".

الرئيس الحريري سيتحدث اليوم بكل أمانة وصراحة، &laqascii117o;he will be very frank" بحسب أحد المقربين منه، وسيكشف &laqascii117o;كذبة هذه المبادرة" لناحية الإشارة إلى &laqascii117o;ما لم يُقل سابقاً عن هذه المبادرة". يكتفي المطلعون بالبوح بهذه العبارات القليلة، لافتين إلى أنّ المفاوضات حصلت حينها بين ناس معدودين، &laqascii117o;لدى الرئيس أشياء جديدة" قد يكشف عن جزء منها اليوم. ما يخبّئه الحريري بشأن هذا الملف يسعى من خلاله إلى &laqascii117o;إسقاط كل الاتهامات القائلة إنه باع الدم بكرسي".وبالعودة إلى المشروع السياسي الذي سيطلقه الحريري، أو &laqascii117o;خريطة طريق" المعارضة، نجد أنه يرتكز على أمرين: الأول نقض المشروع الإسلامي للمنطقة، الذي تحدث عنه نواب حزب الله في مجلس النواب، بعنوان إسقاط الاستكبار الغربي. الثاني، والجديد في هذا الإطار، إعلان موقف حيال ما يجري في سوريا، وهي من الأوراق القليلة التي بقيت بين يدي الحريري وحلفائه للضغط على خصومهم في الداخل والخارج. بالمختصر، أمام الحريري اليوم مهمّة &laqascii117o;إحراق المراكب مع الطرف الآخر" وإشعال النار في العلاقة مع هؤلاء الخصوم. حلفاؤه في 14 آذار لم يوضعوا في أجواء هذه المقابلة، والكتمان كان شديداً في فريق عمل الزميل وليد عبّود، وكل ما يأمله هؤلاء الحلفاء أن يتمكّن الحريري من هندسة &laqascii117o;إسقاط الحكومة" وفتح المجالات أمام هذا العنوان. الأجواء التي سادت هذا الفريق أمس وقبله هي تحت هذا العنوان: &laqascii117o;دم الرئيس الحريري أخرج السوريين من لبنان، محاكمة قتلة الحريري يجب أن تخرج الإيرانيين من لبنان". قد يبقى هذا العنوان في إطار التمنيّات، لأن هذا الشعار تبيّن بعد سنوات أنه قائم على فرضية غير صحيحة. وماذا عن عدوان تموز؟


ـ 'الأخبار'
في الحدث... ارتفاق وتخطيط وعنصرية
رامي الأمين:

ما تبيع أرضك البلدية ما رح تمضيلك". هذا ما يحدث الآن، علناً، في منطقة الحدث، في وقت تحدث فيه أشياء مماثلة في مناطق أخرى، لكن سراً. الإعلان بسيط وواضح، ويهدف إلى منع المسيحيين من بيع أراضيهم، والهجرة. لا بأس إذا باعوا أراضيهم لمسيحيين غيرهم، حتى لو كانوا من أعداء السياسة. لا ضير، ما دام مسيحي يحلّ مكان مسيحي. لا بأس، إذا هاجروا من دون بيع أراضيهم. لكن أن يبيعوا لغير المسيحيين، وتحديداً الشيعة، فتلك المصيبة التي تحاول البلدية تجنّبها.في المنطق، يحق لأيّ مواطن أو فريق لبناني أن يسوّق للبضاعة التي يريد عبر الإعلانات. يحق للسياسيين طرح أسهمهم في السوق. لكن ما يلحظه الدستور اللبناني، من غير شرّ، في مقدمته، هو العيش المشترك، ونبذ كلّ ما يناقض تلك الصيغة. حسناً. &laqascii117o;ما تبيع أرضك"، هذا إعلان. دعوة. وللناس أن يقرروا. &laqascii117o;البلدية ما رح تمضيلك". هذه بلطجة. وإليكم ما يحدث الآن في الحدث.
لنفترض، وكلّ ما سنفترضه ليس من محض الخيال، وكلّ تطابق بينه وبين الواقع مقصود، أنّ مواطناً لبنانياً مسيحياً، مارونياً، يمتلك منزلاً تابعاً لنطاق بلدية الحدث. وبسبب الأوضاع المعروفة في لبنان، التي لا تميّز بين طائفة وأخرى، والحمد لله، اضطر إلى اقتناص فرصة &laqascii117o;الهجرة إلى كندا"، بعد معاناة أمام السفارة الكندية، وأرسل عائلته إلى ما خلف المحيطات. ليس في جيبه لير