- 'السفير'
الحريري ونصر الله وجنبلاط بينهما
نصري الصايغ:

كان وليد جنبلاط ولا يزال، هيرقليطس السياسة في لبنان.. الثبات الموروث عن بارمنيدس، كسل خطر، وامتناع عن القفز إلى طوق النجاة، والعبور إلى شاطئ الأمان الطائفي. أليس لذلك ينقلب جنبلاط على نفسه وعلى الجميع؟ أليس لأن الأمان الوطني منعدم، والسلم الطائفي مقلقل؟ لا جديد أبداً، في تنقلات جنبلاط. إنها قاعدة سياسية &laqascii117o;مباركة"، يفرضها منطق البحث عن تسوية. فإذا تعذرت التسوية على مستوى البلد برمته، فلا بأس من الفوز بتسوية جزئية تحفظ الموقع وتتجنب الهاوية.غير أن جنبلاط، في إطلالته الأخيرة، عبر الـ M.T.V، مع الزميل وليد عبود، تحوّل إلى حكيم، رافضاً ان يتشبه بملائكة 14 آذار الجدد. وأسفرت حكمته الجديدة، عن اجتراح معجزة، غير قابلة للإنجاز: معجزة التسوية، بين السيد حسن نصر الله وما ومن يمثل، وبين سعد الحريري وما ومن يدور في فلكه.العبور إلى التسوية المفترضة، تتطلب ما لا طاقة للاثنين عليه. فهي تقضي، بأن تستمر المحكمة في عملها، لكشف الحقيقة، على ان يترك &laqascii117o;للقدر" (هكذا بالضبط) حظه في ممارسة العدالة. فالمحكمة، التي يستحيل إيقافها لأنها خارج الارادة اللبنانية (إذا اتحدت) ستفضي إلى اتهام ومحاكمة وعقوبات. ولا شك بأن من سمتهم المحكمة متهمين ومن ستسميهم، في ما بعد، ستصدر بحقهم احكام... غير قابلة للتنفيذ. وعليه، فإن الحقيقة مستعجلة والعدالة مؤجلة. والعبور إلى التسوية، يلزم الحريري، بأن يقبل بمنطق المصارحة والمصالحة. وليس المسامحة. لأن الأخيرة مرفوضة من &laqascii117o;حزب الله"، كونها تفضي إلى قبول بالاتهام، وبأن عناصر فيه، قامت بالارتكاب. حتى الآن، يبدو أن التسوية معقدة، أو مستحيلة. لأن الحريري، متمسك بحذافير المحكمة، ونصر الله مستبعد لما يمت إليها بصلة. فلا الأول يغفل عن معرفة القتلة، ولا الثاني مستعد لقبول التهمة. ثم إن الرأي الملتئم حولهما، مقتنع بما يشبه المسلمات. ففريق الحريري، يظهر بجلاء ان القتلة هم من حزب الله، ويضمر أخطر من ذلك، تماماً كما أكد في السابق، ان القتلة هم الضباط الأربعة ومن خلفهم سوريا. أما فريق حزب الله، فمتأكد، بما يشبه المسلمات الإيمانية، ان المطلوب، ليس المتهمين، بل سلاح المقاومة. وهذا السلاح، تعرّض على مدار عمره، إلى طعنات من الخلف، ومواجهات في الصدر، وصلت إلى شن &laqascii117o;حرب دولية" في تموز 2006، لإخراجه من المواجهات الإقليمية والداخلية. حتى الآن، تبدو محاولة جنبلاط، كمن يجمع الماء والنار معاً. فمن يقنع الحريري بعكس قناعاته؟ ومن يقنع حزب الله بغير خياراته؟ وخلف القناعات والخيارات، دول عظمى، وأطراف إقليمية، وشعوب طائفية ومذهبية وأموال لا عد ولا حصر لها؟ من يمكنه أن يقوم بأدنى من ذلك؟ لقد حاولت &laqascii117o;السين سين". أفشلتها أميركا وسوريا، فأخرجت الحريري من السلطة... وهناك خوف من خروج كبير ومديد، إلا إذا ربح الرهان على تغيير جذري في سوريا.إنها معقدة، وعلى ألف طاق وطاق، وباللهجة الدرزية، على &laqascii117o;ثلاثة طوق" بعد الثلاثمئة.العبور إلى التسوية، يبدأ &laqascii117o;بالمرحبا". فلا مشافهة بعد اليوم، بين الرجلين إلا بحضور شهود (غير شهود الزور). والعبور إلى التسوية يلزمه معجزة نسيان أربعة عشر قرناً من التاريخ المستعاد، بكل فجاجة، بين السنة والشيعة. لقد كان جنبلاط دقيقاً وصادقاً إلى حد اليأس.. فما يقدر عليه هو هيرقليطيا، لا يستطيعه نصر الله والحريري. فالأول مؤتمن على السلاح والقضية، والآخر مؤتمن عن الدم والضحية. ولا أحد قادر على بيع ذرة مما لديه، وإذا فعل، خسر الدنيا والآخرة السياسية والنضالية. فأحياناً. تأكل الجموع آلهتها. فلا تسوية... ولو اجتمعت ملائكة السياسة وشياطينها. هذا هو لبنان أيها السادة!.


- 'الحياة'
كيف تستعدّ إسرائيل لـ&laqascii117o;حرب لبنان الثالثة"؟
أنطوان شلحت(باحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية – مدار):

كان صوت عوفر شيلح، المعلق السياسي والعسكري في صحيفة &laqascii117o;معاريف"، الأكثرَ حدّة في مناسبة مرور خمسة أعوام على &laqascii117o;حرب لبنان الثانية"، التي اندلعت في 12 تموز (يوليو) 2006 واستمرت أربعة وثلاثين يوماً، وذلك حين قال إن إطلاق صفة حرب عليها كان ناجماً عن قرار سياسي لا أكثر، ذلك لأنها لم تشهد عمليات حربية حقيقية خاضها الجيش الإسرائيلي (&laqascii117o;معاريف"، 8/7/2011). وأضاف شيلح، الذي كان ألَّف مع معلق عسكري إسرائيلي آخر هو يوءاف ليمور، كتابَ &laqascii117o;أسرى في لبنان- الحقيقة عن حرب لبنان الثانية"، تناولا فيه آلية اتخاذ القرارات لدى الجانب الإسرائيلي في أثناء تلك الحرب، وأداء الجيش الإسرائيلي خلالها، وأنه منذ أن وضعت الحرب أوزارها، انهمك جميع الذين كانوا ضالعين فيها، من الزعماء السياسيين والقادة العسكريين، أكثر من أي شيء آخر في إعادة كتابة وقائعها، كلٌّ من وجهة نظره، في حين أن الجيش الإسرائيلي استغرق في ترميم نفسه. لكنه أكد أن من الصعوبة بمكان الإجابة بشكل إيجابي عن السؤال عما إذا كانت أوضاع هذا الجيش الآن أفضل مما كانت عليه في أثناء تلك الحرب، ولمَّح إلى أن &laqascii117o;الاختبارات" التي وضع على محكها على مدار الأعوام الخمسة الفائتة، وفي مقدمها عملية السيطرة على &laqascii117o;أسطول الحرية" الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة المحاصر في أيار (مايو) 2010 مثلاً، تجعل الحكم على جوهر قدرات الجيش محفوفًا بمصاعب وشكوك كثيرة.وفي رأي هذا المعلق، فإن أهم تحوّل حدث منذ الحرب، يتعلق بمسألة الدفاع، بدءاً بعمليات تحصين الجبهة الداخلية، مروراً بإعادة تنظيم هيكلية الهيئات المسؤولة عن هذه الجبهة في أوضاع الطوارئ، وانتهاء بإنتاج منظومات دفاعية جديدة مضادة للصواريخ، على غرار &laqascii117o;القبة الحديد" ضد الصواريخ القصيرة المدى.واعتبر شيلح أن الاستخبارات مازالت &laqascii117o;البطن الرخو" للمؤسسة العسكرية، خصوصاً في ضوء انعدام قدرتها أيضاً على استشراف &laqascii117o;أحداث كبيرة" وقعت في منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، مثل: ثورات الشعوب العربية، واتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي &laqascii117o;فتح" و &laqascii117o;حماس"، الذي جاء على ركام تاريخ طويل من هذا الأداء المعطوب، وتطوّر على ما يبدو إلى حال عجز حقيقية. من ناحية أخرى موازية ومكملة، رفض الجنرال احتياط غيورا أيلاند، الذي شغل منصبَيْ رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) ورئيس مجلس الأمن القومي، أن يعزو حال الهدوء التي تشهدها منطقة الحدود مع لبنان على مدار الأعوام الخمسة الفائتة إلى نتائج تلك الحرب مباشرة، وأكد في سياق مقابلة خاصة أدلى بها إلى صحيفة &laqascii117o;هآرتس" (10/7/2011)، أن هذه الحال هي رهن تطورات أخرى، منها تداعيات المحكمة الدولية الخاصة بعملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، وأحداث الانتفاضة السورية، وبالتالي فإن القصورات التي أبانت الحرب عنها في ما يتعلق بإخفاقات الجيش الإسرائيلي وبخلل العلاقة بين المؤسستين السياسية والعسكرية لا يمكن محوها.غير أن أيلاند شدّد في الوقت ذاته على أن مناقشة دروس &laqascii117o;حرب لبنان الثانية" ستبقى من دون جدوى إذا لم تنطو بالأساس على عملية استفادة قصوى منها لرسم ملامح &laqascii117o;حرب لبنان الثالثة". وكرّر في هذا الصدد ما كان أعلنه في وقت سابق، وهو أن إسرائيل ارتكبت خطأ فادحاً في أثناء الحرب، عندما اعتبرت &laqascii117o;حزب الله" وحده &laqascii117o;العدو الذي يجب خوض القتال ضده"، في حين أنه تعيّن عليها أن تعتبر لبنان كله، دولة وحكومة وشعباً، ذلك العدوَّ الذي لا بُدّ من قتاله، لافتًا إلى أنه في حال اندلاع حرب ثالثة وإعادة ارتكاب الخطأ نفسه، فإن احتمال نجاح الجيش الإسرائيلي سيكون ضئيلاً للغاية، وأنه يجب خوض هذه الحرب ضد دولة لبنان وجيشها وبناها التحتية. وذكر أيضاً أنه غير متأكد مما إذا كان لدى القيادة الإسرائيلية الحالية وضوح كاف في هذا الشأن.تجدر الإشارة إلى أنه بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لـ &laqascii117o;حرب لبنان الثانية"، عام 2009، أصدر رئيس هيئة الأركان العامة إبان الحرب، اللواء احتياط دان حالوتس، الذي قدّم استقالته في أعقابها، كتاباً حولها بعنوان &laqascii117o;نظرة صريحة"، ادعى فيه أن الحرب حققت أهدافها، وأن الدليل الأبلغ على ذلك هو أنه منذ وقف إطلاق النار يسود هدوء مطلق عند حدود إسرائيل الشمالية، وأن إسرائيل استعادت قوة الردع في مقابل &laqascii117o;حزب الله". كما أشار إلى أنه كان لديه مفهوم محدّد إزاء تلك الحرب استقر في ذهنه قبل وقت طويل من عملية اختطاف الجنديين الإسرائيليين، التي شكلت الذريعة المباشرة لإعلان الحرب، وأن هذا المفهوم انطلق أساساً من منحيين: الأول، الاستعمال المفرط للقوة العسكرية بصورة تشي للخصم بأن &laqascii117o;صاحب البيت قد مسّه الجنون". الثاني، اعتبار الدولة اللبنانية كلها وحدة واحدة ومسؤولة بالكامل عن إطلاق الصواريخ من أراضيها على إسرائيل، ما يستلزم إلحاق الدمار الهائل بها من دون أي استثناءات، جغرافية أو ديموغرافية. لكنه حرص، في موازاة ذلك على توكيد أن مفهومه هذا لم يلق قبولاً لدى المؤسسة السياسية الإسرائيلية (!). غير أن تصريحات إسرائيلية لا تنفك تتواتر  منذ انتهاء &laqascii117o;حرب لبنان الثانية"، تؤكد بما لا يدع مجالاً لأي شك، أن هذا المفهوم، على منحييه المذكورين، بات مقبولاً لدى المؤسستين العسكرية والسياسية في إسرائيل، وأنه وقف وراء الممارسات العسكرية خلال الحرب على غزة في شتاء 2009. ولعل أبرزما يعبر عن ذلك، تصريحات الجنرال غادي أيزنكوت، الذي تولى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية مباشرة بعد الحرب وبقي فيها إلى ما قبل شهور قليلة، وذلك في أول مقابلة صحافية أدلى بها إلى صحيفة &laqascii117o;يديعوت أحرونوت" في 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2008، بعد أن التزم الصمت مدة أربعة أعوام. وفيها استعمل لأول مرة مصطلح &laqascii117o;عقيدة الضاحية"، الذي حلا له أن يعرّفه على النحو التالي: &laqascii117o;إن ما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال حرب لبنان الثانية، هو ما سيحدث في أي قرية لبنانية يطلقون النار منها على إسرائيل، إذ إننا سنفعّل ضدها قوة غير متناسبة، ونتسبب بضرر ودمار بالغين". كذلك، فإنه لدى رسم ملامح &laqascii117o;حرب لبنان الثالثة" في مجرى اليوم الدراسي الخاص الذي عقده &laqascii117o;معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب في الذكرى السنوية الثالثة للحرب عام 2009، انعكس إيقاع المفهوم الأهوج الذي تحدث عنه حالوتس في كلمات الافتتاح، على لسان غابريئيل سيبوني، رئيس &laqascii117o;برنامج الدراسات العسكرية" في هذا المعهد، الذي شدد على أن &laqascii117o;حرب لبنان الثانية" كانت بمثابة صرخة إيقاظ لدولة إسرائيل. وأضاف أنه على رغم أن مستوى أداء الجيش الإسرائيلي أحبط مواطني إسرائيل، إلا إن هذا الأداء كان كافياً لتحقيق إنجاز لا بأس به، فإلى جانب ردع &laqascii117o;حزب الله"، تمّ كشف الخطر بجميع أبعاده، وهذا ما سمح للجيش الإسرائيلي بالاستعداد والتخطيط للردّ في وقت لاحق وفق مخاطر محددة وواقعية. وقال إن المطلوب من الجيش الآن تحقيق إنجازين أساسيين: أولهما تقليص أمد الحرب المقبلة، ولهذا الغرض يتدرّب الجيش الإسرائيلي على الأداتين الأساسيتين لديه، وهما استخدام الحركة وإطلاق النار، وثانيهما &laqascii117o;توجيه ضربة نارية مدمرة".وفي واقع الأمر، فإن مقارنة معمقة بين مجمل الاستنتاجات التي خلصت إليها &laqascii117o;لجنة فينوغراد" التي تقصّت وقائع حرب لبنان الثانية، وبين استنتاجات كتب أخرى حول الحرب غير كتاب حالوتس، والربط بينها وبين ما يجري الحديث عنه منذ أن وضعت تلك الحرب أوزارها حتى أيامنا الراهنة، بشأن استعدادات الجيش الإسرائيلي لخوض ما يسمى منذ الآن بـ &laqascii117o;حرب لبنان الثالثة"، من شأنهما أن يشفّا عن عنصرين مركزيين تم على ما يبدو حسمهما في هذا الشأن، وهما:
أولاً، ضرورة تقليص أمد هذه الحرب المقبلة، وهذا ما عبّر عنه رئيس هيئة الأركان العامة الحالي اللواء بيني غانتس، في سياق الكلمة التي ألقاها في مطلع شهر حزيران (يونيو) الفائت لدى اشتراكه في أول اجتماع عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وتحدّث خلالها عن طبيعة الحرب المقبلة مع &laqascii117o;حزب الله" أو مع حركة &laqascii117o;حماس"، قائلاً إن الجيش الإسرائيلي سيكون مطالباً في أي مواجهة أو حرب مقبلة بتقصير أمد القتال، ولذا لا بُدّ من أن يستخدم في بدايتها أقصى ما لديه من القوة والسلاح، ومؤكداً أن ما يمكن أن تتحمله الكاميرات في أول ثلاثة أيام من القتال لن تتحمله في الأيام الثلاثة التي ستعقبها، لافتًا إلى أن من المتوقع أن تكبّد هذه الحرب الجانب الآخر ثمنًا باهظًا جداً.
ثانياً، أن الجيش الإسرائيلي سيلجأ إلى توجيه ضربات عسكرية تبقي الجانب الآخر مشغولاً أعواماً طويلة بترميم ما سيجري تدميره، فضلاً عن كيّ وعيه فترة طويلة في شأن الثمن المترتب على أي تحرّش عسكري بإسرائيل.لعله من نافل القول أن الحرب المقبلة تبقى، في عرف العسكر، هي الحرب الأنجح دائمًا. ولا يختلف الجنرالات في إسرائيل في هذا الشأن، عن نظرائهم في العالم أجمع. وكما يبدو في الوقت ذاته، فإن غرائز الجنرالات لا تُكبح بتاتاً، وإنما تُشحن من جديد في كل مرة. وبناء على ذلك، يمكن القول إن الجنرالات في إسرائيل أثبتوا أنهم &laqascii117o;خبراء" في تفعيل القوة، وأنهم جهلة في كل ما يتعلق بإدراك ومعرفة حدودها.
غير أن هذه الاستنتاجات ليست منحصرة في الجنرالات بحال من الأحوال.ويكفي لإثبات ذلك أن نطالع فقرة من خطاب لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ألقاه في الكنيست يوم 22 تموز (يوليو) 2009، وذلك خلال جلسة خاصة نوقش فيها أداء حكومته على مختلف الصعد بعد مرور نحو أربعة أشهر على تشكيلها. وجاء في هذه الفقرة ما يأتي:&laqascii117o;إن الحكومة برئاستي اعتمدت سياسة أخرى مفادها أننا غير مستعدين للتسليم بإطلاق القذائف والصواريخ على أراضي دولة إسرائيل. إننا لم نعُد ننتهج سياسة القبول بـ &laqascii117o;زخات" صاروخية تتصاعد شيئاً فشيئاً في مقابل تحلي إسرائيل بضبط النفس. إن هذه ليست سياسة الحكومة برئاستي، بل إن سياستنا هي الرد على أي حادث إطلاق نار من دون استثناء. ربما وقعت حوادث كهذه من دون رد قبل الانتخابات، ولكن الوضع تغير بعد الانتخابات، إذ جاء من لحظة تسلمي منصب  رئيس الحكومة رد الفعل على أي حادث إطلاق نار، وكانت هذه- ولا تزال - هي سياستنا. ويستطيع جمهور المواطنين الحكم على نتائجها من خلال المقارنة بين فترة الأشهر الثلاثة أو حتى الشهر قبل الانتخابات وفترة الأشهر التي تلتها. أرى أن هذه هي السياسة السليمة. ولا يمكننا أن نسلم بداهة (ولم أعتقد قط بأنه يمكن اعتماد نهج كهذا) بإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية!". وللعلم، فإن أحد استنتاجات &laqascii117o;لجنة فينوغراد" انتقد إسقاط &laqascii117o;ضرورة البحث بحماسة عن مسارات تفضي إلى اتفاقات (سياسية) ثابتة وبعيدة المدى مع جيراننا" من جدول أعمال المؤسسة السياسية الإسرائيلية. غير أن الوقائع المتراكمة منذ ذلك الوقت تؤكد أن هذا الاستنتاج بالذات بقي حبراً على ورق، وربما سيبقى كذلك.


- 'الشرق'
هل تكون الحدود البحرية شرارة الحرب الثالثة؟!
يحيى جابر:

يتصرف الكيان الاسرائيلي في الداخل، كما مع الخارج، على أساس من ان &laqascii117o;الحرب الثالثة" مع لبنان واقعة حتماً، وما عاد ينقصها سوى الذريعة المباشرة، او اكتمال حلقات السيناريو الذي سيقود الى هذه الحرب...فإذا كانت حرب تموز 2006، استندت الى ذريعة اقدام &laqascii117o;حزب الله" على اختطاف عسكريين اسرائيليين لمبادلتهما بالأسرى اللبنانيين لدى الاحتلال، لتشن &laqascii117o;اسرائيل" حربها الواسعة على لبنان من اقصاه الى اقصاه، ولم توفر الكثير من بناه التحتية، فإن غير جهة تضع في ميزان الاحتمالات امكانية ان تستغل &laqascii117o;إسرائيل" الوضع المستجد في المحيط العربي وتقوم بحرب جديدة على لبنان تستعيض فيها ما لم تحققه في حرب تموز... والقيادات الاسرائيلية - السياسية والعسكرية تضع في أعلى مرتبة مسلماتها &laqascii117o;ان الحرب مع لبنان واقعة لا محالة"... (؟!) وبحسب صحيفة &laqascii117o;يديعوت احرونوت" فإن &laqascii117o;إسرائيل منذ العام 2006 تعمل على ادخال تغيرات أساسية في قدراتها العسكرية تحسباً لمواجهة أخرى على الجبهة الشمالية" مع لبنان... ولا تكتم الاركان الاسرائيلية تصورها، بأن &laqascii117o;حرب لبنان الثالثة" ستكون &laqascii117o;مختلفة تماماً عن الحرب الثانية التي وصفت بأنها &laqascii117o;أوجدت شعوراً ثقيلاً بتفويت الفرصة لدى الجيش وأحدثت زلزالاً في كل ما يتعلق بخطط التدريب والاستعدادات العسكرية"...
الحدود البحرية... هل تكون الشرارة؟
وقد جاء الصراع على الحدود البحرية عند المنطقة المتاخمة لفلسطين المحتلة ليطرح أكثر من سؤال حول ما اذا كان ذلك سيشكل الشرارة للحرب الثالثة؟ خصوصاً ان هذا الشكل من الصراع غير المسبوق يرى فيه &laqascii117o;الطرفان" حياة او موتاً اقتصاديين... لاسيما بعد &laqascii117o;الحبكة" التي جرت من وراء ظهر لبنان - المنشغل بخلافاته الداخلية - بين &laqascii117o;اسرائيل" وقبرص ومسارعة الحكومة الاسرائيلية الى المصادقة على نقاط العلام لخط الحدود البحرية مع لبنان ورفعها الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاقرارها... الأمر الذي وفر فرصة للحديث عن استحضار فتيل التفجير المرتبط بالمنطقة المختلف عليها، وهي تزيد عن ثلاثة الآف كيلومتر مربع، قيمتها الحقيقية في انها تحتوي على ما نسبة ال72 في المئة من مخزون النفط والغاز على جانبي الحدود...
مسؤولية لبنان في التأخير
وبصرف النظر عن مسؤولية لبنان الرسمية في التأخير، غير المبرر وغير المستند الى أسباب واضحة ومقنعة، باستكمال عملية الترسيم التي بدأت في العام 2007 وتوقفت، فإن هذه المسألة وضعت لبنان أمام خيارات محددة ومحدودة وبالغة المسؤولية والدقة بل والخطورة...إلى الآن، لم يجد لبنان سبيلاً الى المحافظة على حقوقه بغير &laqascii117o;الديبلوماسية" وبغير الاعداد للجوء الى تحكيم القانون الدولي وقانون البحار عبر الأمم المتحدة... فبحسب وزير الطاقة جبران باسيل &laqascii117o;فنحن أصحاب الحق وأصحاب الاسبقية بإرسال ما يجب ارساله (الى الأمم المتحدة) وما قامت به إسرائيل لا يعني (إلاّ) شيئاً واحداً (وهو) أنها أرادت جعل هذه المنطقة منطقة نزاع بما للأمر من ضرر عليها أولاً وعلى لبنان ثانياً"...
مخاوف تتسع وتزداد
لكن، وعلى الرغم من محاولات الحكومة اللبنانية بعث الطمأنينة وبأنها &laqascii117o;داعية على حقوق لبنان وعلى سيادته" فإن المخاوف هنا تتسع وتزداد، بسبب من ان قناعة مسؤولين لبنانيين معنيين بهذا الملف هي &laqascii117o;ان المعايير الدولية (في الأمم المتحدة) ليست معايير ثابتة ويمكن الركون اليها في ظل الصراعات والمصالح الدولية، فهي معايير مزدوجة، بل أكثر، والكيل هناك غالباً ما يكون بأكثر من مكيال، وأن المناخ الدولي القابض على المنظمة الدولية هو الآن - كما في العادة - ليس مؤاتياً لانصاف لبنان، بغير اثمان سياسية باهظة لا يقدر عليها"... وأن الحديث عن تفهم دولي لموقف لبنان من الاعتداء الاسرائيلي" على ثرواته وحقوقه الطبيعية، هو حديث عام وينقصه البرهان، كما الدقة والجدية في التنفيذ... حيث أنه في هذه المسألة يكون التعويل، او الاعتماد، على موقفين اثنين بالغي التأثير: موقف الولايات المتحدة وموقف أوروبا الغربية، والموقفان الى الآن - كما هو معروف - لم يخرجا عن دعم &laqascii117o;إسرائيل" بالمطلق... خصوصاً ان &laqascii117o;التغييرات" التي حصلت في لبنان، كما الأحداث التي تجري في سورية، تعطي لإسرائيل فرصة ذهبية للإفادة من ذلك وعلى أوسع مدى...
... ماذا لو لم تتجاوب الأمم المتحدة؟
ومع ذلك، فإن اللافت هو في ان غير مسؤول في الحكومة اللبنانية يصف الموقف اللبناني بأنه &laqascii117o;قوي"، وأن الحكومة &laqascii117o;بصدد إنجاز خطة مواجهة القضم الاسرائيلي للمنطقة الاقتصادية البحرية"... وأن أولى خطوات التحرك هو متابعة عملية ترسيم الحدود مع الجهات الدولية ومع قبرص &laqascii117o;لتأكيد حق لبنان في حدوده وحماية حقوقه".. لكن السؤال هو ماذا لو لم تتجاوب الأمم المتحدة مع الطلب اللبناني؟في نظر كثيرين ان المسألة أخطر كثيراً مما يظن البعض، خصوصاً في ظل الانقسامات الحادة في الوسط السياسي والشعبي اللبناني... لكن مصدراً سياسياً بارزاً لفت، الى ان الانقسام الذي أضعف لبنان كثيراً، وأبعده عن الاهتمام ومتابعة مصالحه وحقوقه الوطنية، لن ينسحب بالضرورة على أية مغامرة إسرائيلية، وأن الجميع سيجدون أنفسهم في &laqascii117o;خندق المواجهة": لكن كيف وبعد أي شيء؟!.


- 'الشرق'
&laqascii117o;النفط والغاز"... من حقنا يا إسرائيل!
سنا كجك:

&laqascii117o;زغرد" الكيان الصهيوني وقادته الجبناء وتفوه ذو العينين الجاحظتين &laqascii117o;أفيغدور ليبيرمان": &laqascii117o;لقد أبرمنا إتفاقاً مع قبرص ولن نتنازل عن أي شبر مما هو ملكنا"!هذا الوقح يزدادوقاحةً وشراسةً يوماً عن يوم، وذلك بشهادة الأحزاب الاسرائيلية التي تنتقده وتجد أنه شخص غير مناسب ليمثل إسرائيل خارجاً، هم لا يطيقون له كلمةً فكيف نحن؟؟و&laqascii117o;حضرتو" بنيامين نتنياهو اعتبر: &laqascii117o;ان خط الحدود البحرية الذي عرضه لبنان على الأمم المتحدة يتعارض والاتفاق الذي وقع عليه لبنان مع قبرص، ولا يتماشى مع الاتفاق المعقود بين إسرائيل وقبرص".إنها قرصنةً إسرائيلية من نوع جديد، اذ سبق للإسرائيليين ان سرقوا لنا المياه ومازالوا محتلين و&laqascii117o;متمسكين" بمزارع شبعا اللبنانية نظراً لأهميتها وموقعها الاستراتيجي والسياحي واليوم يطمعون بالاستيلاء على ثروتنا الطبيعية من نفط وغاز، مهددين ومتوعدين، بأن لا يستفزهم لبنان وإلا الرد سيكون قاسياً! لعلهم نسوا ان زمن التهديدات قد ولّى! صادق الكيان الاسرائيلي على خرائط الحدود البحرية الشمالية في البحر الأبيض المتوسط ليقدمها الى الأمم المتحدة، وأتى هذا التحرك بعدما رفع لبنان وثيقةً للأمم المتحدة يطالب فيها بحقه وملكيته في تلك المنطقة المليئة بالغاز الطبيعي، فاستنفرت إسرائيل بديبلوماسيها وعلاقاتها الدولية مدعيةً ان البقعة المتنازع عليها من حقها وفي مجالها النفطي، وبدأت تعد العدة القانونية والدولية لتسلب منا حقنا، الحكومة اللبنانية مطالبةً بتحضير ملف كامل لمواجهة العدوان الاسرائيلي الاقتصادي والاستعانة لخبراء اقتصاديين ونفطيين لتقديم كل الحجج والبراهين لدى مجلس الأمم المتحدة، وبالتالي إدراج موضوع الغاز والنفط على بند الجلسة الأولى للحكومة والمباشرة بعملية التنقيب عن غازنا ونفطنا شاءت أم أبت إسرائيل! التحدي بين الدولة اللبنانية والكيان العدائي كبير وعلينا كسب هذه الجولة أيضاً من الحرب الاقتصادية وبالمقابل يجب مساءلة قبرص عن الاتفاقات التي عقدتها مع إسرائيل ومطالبتها بتقديم أجوبة واضحة وصريحة لتتحمل مسؤوليتها كاملةً إزاء الوضع المتأزم بين لبنان والصهاينة. لبنان من حقه ان ينعم بثرواته الطبيعة ويصبح من البلدان النفطية، وهو ما تخشاه إسرائيل لأنه سيقوى أكثر وسيكون محط أنظار الجميع، ومحجةً للمستثمرين من مختلف دول العالم، ناهيك عن سداد ديونه الخارجية والتحرر من كل الأعباء المادية، وإنعاش إقتصاده، فنحذر الاسرائيليين من مغبة الإقدام وإغتصاب حق آخر من حقوقنا، فلن نقف متفرجين، بل سنواجههم، دولياً، وقانونياً، الغاز والنفط من حق الشعب اللبناني، فإن كنتم ستعدون لمعركة بإسم &laqascii117o;الدفاع عن الحدود البحرية" نقول لكم: إياكم ان تفكروا حتى! فالجيش اللبناني والمقاومة سيكونان بالمرصاد للدفاع عن لبنان براً... وجواً... وبحراً... ونفطاً... وغازاً!!! وما تحت... تحت قاع البحار!.


- 'الحياة'
قيادة نتانياهو الكارثية
باتريك سيل (كاتب بريطاني مختص في شؤون الشرق الاوسط):

لدى ييغال عامير سبب جيّد ليشعر بالرضى في سرّه. فقاتل إسحاق رابين يعلم أن الرصاصات الثلاث التي أطلقها ليل الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1995 قد أغلقت الباب بقوة في وجه السلام وغيّرت مسار التاريخ الإسرائيلي.وفيما هو يجلس في زنزانته المريحة التي تم تخصيصها له في بئر السبع منتظراً زيارات لاريسا تريمبوفلير الزوجة الروسية التي ارتبط بها في السجن، لا بد من أن يكون عامير يتلذذ بمساهمته الحاسمة في القضايا المتطرفة والتي قتَل في سبيلها رئيس الوزراء الإسرائيلي: صعود اليمين المتطرف، الصهيونية الدينية المتشددة التي ينتمي إليها، ومستوطنات الضفة الغربية الدائمة التوسع، والمعاناة المستمرة للفلسطينيين، الذين لم يقتصر الأمر على انتزاع أراضيهم منهم، إنما حريتهم أيضاً، والعدالة وحقوق الإنسان.وقد يكون القاتل مسجوناً مدى الحياة، إلا أن سياساته مستمرة. وخلال السنتين والنصف السنة التي تولى خلالها منصب رئيس الوزراء، سلك بنيامين نتانياهو بعزم المسار الذي شقه ييغال عامير وكأنه كان مصمماً على تعزيز إرث المتطرف الشاب.وبذل بنيامين نتانياهو كل ما في وسعه لتجنب السلام مع الفلسطينيين. فقد أبقى على احتلال الضفة الغربية، واستمر في شن حرب اقتصادية على 1.5 مليون فلسطيني محاصرين في غزة، وحاول وضع اليد على ما تبقى من القدس الشرقية العربية، ورفض التفاوض في أي شكلٍ من أشكال النية الحسنة.تعطشه للأرض لا يعرف على ما يبدو أي حدود. وقد منح المستوطنين المتطرفين حرية توسيع مستوطناتهم غير القانونية وتعريض جيرانهم الفلسطينيين للعنف المنهجي عبر إحراق محاصيلهم، وتقطيع أشجار الزيتون التي يملكونها، وتدنيس مساجدهم.ولا عجب في أن الفلسطينيين، وبعد يأسهم من النيات الإسرائيلية، قرروا السعي للحصول على اعترافٍ بدولتهم في الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل، وهي مبادرة ردّت عليها إسرائيل بما يشبه حالة الذعر. ولن ينهي اعتراف غالبية كبيرة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية الاحتلال، إلا أنه سيبرز أكثر فأكثر عزلة إسرائيل.وعلى الصعيد الداخلي، سمح نتانياهو للعناصر اليمينية المتطرفة والدينية المتشددة باكتساب نفوذ لا يتوقف عن التعاظم ضمن الجيش الإسرائيلي، وفي المجتمع، وفي حكومته. وقوّض الديموقراطية الإسرائيلية عبر تشجيع عقيدة قمعية وعرقية بذل ما في وسعه لتحويلها إلى قانون. والمثال الأخير على ذلك قانون &laqascii117o;حظر المقاطعة" الذي يفرض عقوبات شديدة على أي شخص يدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومقاطعة منتجات مستوطناتها غير القانونية.لقد تكبدت إسرائيل كلفة باهظة نتيجة هذه السياسات. وعانت سمعتها وموقعها الدولي في شكل هائل. ويُنظر إليها في الكثير من الأوساط الديبلوماسية الغربية كمصدر إزعاج فعلي. ولم يساعد سمعة اسرائيل تعيين الرجل الفظ غير الديبلوماسي والسيئ السمعة، أفيغدور ليبرمان، مسؤولاً عن العلاقات الخارجية. وفي موازاة ذلك، أدى سلوك اسرائيل الوحشي تجاه الفلسطينيين إلى ظهور حركة مقاومة مدنية سلمية واسعة على النطاق العالمي باسم &laqascii117o;حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" المعروفة باختصار &laqascii117o;BDS" وتهدف إلى جعل إسرائيل تعود إلى رشدها قبل أن تحلّ الكارثة.وعلى رغم أن إسرائيل تسعى لتبرير موقفها المتصلب بحاجتها المطلقة لحماية نفسها ضمن بيئة عدوانية، إلا أن سياسات نتانياهو وجهت إلى قضية الأمن صفعة قاتلة. فواشنطن ستستمر بلا شك في ضمان قدرة إسرائيل على هزيمة أي تكتّل لأعدائها، وهي ضمانة صيغت فعلياً كقانون أميركي. إلا أنه وعلى مستوى أعمق، تسبب نتانياهو ورفاقه المتشددون بتغييرات غير مؤاتية في بيئة إسرائيل الإستراتيجية.
> حلف إسرائيل الأساسي مع تركيا انهار تقريباً. وقد دُق المسمار الأخير في نعشه عند الهجوم القاتل الذي شنّته السنة الماضية مجموعة كومندوس إسرائيلية على سفينة &laqascii117o;مافي مرمرة" التركية التي كانت تحاول فك حصار غزة وحيث لقي تسعة نشطاء موالين للفلسطينيين مصرعهم. وتطالب تركيا باعتذار وتعويض عن القتلى. أما ليبرمان، فيرفض ذلك تماماً.
> مقابل جهودها التي لا تهدأ لتصوير إيران على أنها الشيطان، فشلت إسرائيل في جرّ الولايات المتحدة إلى حرب ضدّ طهران. ويشكل هذا الفشل انتكاسة فعلية لجهاز الدعاية الإسرائيلية الضخم. وقليلون هم المراقبون، إن وجدوا، الذين يعتقدون أن إسرائيل قد تجرؤ على توجيه ضربة الى إيران بمفردها والمخاطرة بالتعرّض لخطر محتوم، وربما لتبعات مدمرة. وبالتالي تستأنف ايران برنامجها النووي من دون مراقبة.
> معاهدة السلام التي وقعتها إسرائيل مع مصر عام 1979 – والتي ضمنت إسرائيل بموجبها تفوقها على مدى ثلاثة عقود عبر إزاحة اكبر دولة عربية من الاصطفاف العسكري العربي – اصبحت مهددة. وقد ينجو الاتفاق ربما من حيث الشكل، لكن التغييرات الثورية التي تحصل حالياً في مصر أفرغته من مضمونه. ولن يكون هناك تواطؤ مصري بعد الآن مع إسرائيل ضد الفلسطينيين أو ضد إيران.
> على رغم كل جهودها، فشلت إسرائيل في تفكيك محور طهران - دمشق - &laqascii117o;حزب الله" الذي شكل العقبة الكبرى في وجه الهيمنة الأميركية - الإسرائيلية على المنطقة خلال السنوات الكثيرة الماضية. وعلى رغم حملة الضغط المكثفة ضدّ سورية في الولايات المتحدة الأميركية التي قامت بها &laqascii117o;أيباك" و &laqascii117o;معهد واشنطن"، المنظمة الشقيقة لـ &laqascii117o;أيباك"، وعلى رغم حملة أخرى مماثلة في أوروبا شنتها المجموعات الموالية لإسرائيل، تمكنت سورية ومحورها من النجاة.وتواجه قيادة بشار الأسد الصلبة والأوتوقراطية معارضة غير مسبوقة. ولقيت محاولته إسكات المحتجين بعنف إدانة فعلية. إلا أن الوضع على ما يبدو لا يشكل خطراً على النظام أو ليس إلى الآن على الأقل. وفي موازاة ذلك، لا يزال &laqascii117o;حزب الله" حليف سورية قوياً على الصعيدين العسكري والسياسي. وإذا جُمعت هذه التطورات، فإنها تشير إلى أن تفوق إسرائيل العسكري على دول جوارها يبدو غير قابل للاستمرار على المدى الطويل. وقد تضطر في نهاية الأمر للقبول بالتعايش، وذلك أسوأ كوابيسها، مع ميزان قوى إقليمي.ومن بين جميع النتائج المتأتية عن سياسات نتانياهو، فإن الضرر الحقيقي قد لحق بأميركا. فقد أذلّ نتانياهو أوباما، وتجاهل بفوقية محاولاته لإرساء السلام. ومنحت المنافسة بينهما العالم صورةً عن العجز الأميركي. وسخّف نتانياهو مقاربات أوباما للعالمين العربي والإسلامي. وكان الرئيس عاجزاً عن تهذيب حليفه الضال بسبب القيود التي يفرضها منتمون إلى مجموعات الضغط والكونغرس الفاسد.ولا شك في أن هناك أسباباً عدة لمواجهة الولايات المتحدة الأميركية حالياً عدوانيةً كبيرةً في أنحاء كثيرة من العالم العربي والإسلامي. والسبب الأساس يكمن في حروبها التي شنتها في العراق وأفغانستان وباكستان وأنحاء أخرى، والضرر المادي والإنساني الكبير الذي تسببت به. إلا أن دعمها الأعمى لإسرائيل شكل أيضاً عاملاً مساهماً مهماً. وقد ترتبت على رفض نتانياهو المتعنت لإقامة سلام مع الفلسطينيين كلفة باهظة بالنسبة الى الولايات المتحدة. وستزداد هذه الكلفة مع استمرار الاحتلال وتلاشي احتمال التوصل إلى سلام.وفي موازاة ذلك، يقبع الجندي الاسرائيلي المنسي أمره غلعاد شاليط، وهو احد ضحايا النزاع، في إحدى زنزانات غزة منذ خمس سنوات. وكما كان متوقعاً، لم يقدم نتانياهو على مكافأة حركة &laqascii117o;حماس" المكروهة في اسرائيل بإطلاق سراح بضع مئات من بين آلاف الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية مقابل اطلاق هذا الجندي.


- 'المستقبل'
إطلاق الأستونيين خدمة لحكومة ميقاتي ولعلاقات سوريا
ربى كبارة:

تزامن الافراج الفجائي عن الاستونيين السبعة امس مع عقد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اولى جلساتها، ومع إحياء فرنسا عيدها الوطني، في خطوة رأت فيها مصادر سياسية متابعة هدية من دمشق الى حكومة حلفائها والى باريس علها تنجح في تليين موقفها المتشدد ازاء القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية المتواصل منذ 15 آذار الماضي.فقبل ساعات على عقد الحكومة جلستها الاولى، وصل الاستونيون الى بيروت ليشكل إطلاقهم ملفا مستجدا على طاولة مجلس الوزراء الى جانب ملف الاعتداءات الاسرائيلية على حدود لبنان البحرية بما فيها من نفط وغاز والذي يحظى بإجماع وطني.ويُبعد ملف الاستونيين عن الحكومة، الى جلسات مقبلة على الاقل، كأس التعيينات التي بدأت ملامح الخلاف على تقاسمها تظهر بين الحلفاء وأولها مع الهوية الطائفية للمدير العام للأمن العام الذي انتقل في السنوات الاخيرة للوصاية السورية من المسيحيين الى الشيعة.ويضاف الى الملفات الخلافية ملف شهود الزور الذي يتمسك وزراء 'التيار الوطني الحر' حلفاء 'حزب الله' باحالته على المجلس العدلي، وهي الاحالة التي رفضتها حكومة الرئيس سعد الحريري، ما ادى الى شلها عن العمل لأشهر قبل إسقاطها.في المقابل رأى وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، المقرب من النائب وليد جنبلاط، 'أن الاحداث تجاوزت ملف الشهود الزور' بعد صدور القرار الاتهامي الدولي في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصدور اربع مذكرات توقيف بحق مسؤولين من 'حزب الله' في مرحلة اولى.وفيما لم تتكشف بعد التفاصيل التي ادت الى إطلاق الاستونيين السبعة او حقيقة الجهة التي قامت بالخطف، اشترط الخاطفون عدم اقتراب الاجهزة الامنية اللبنانية من بلدة الطيبة الحدودية مع سوريا حيث تم تسليم الاستونيين الى وفد فرنسي، رغم ان هذه الاجهزة سبق لها ان اوقفت عددا من المتورطين بلغ عددهم حتى الآن تسعة يحملون جنسيات لبنانية واخرى لم يتم الكشف عنها.وجاءت عملية الافراج غداة اقرار وزير خارجية سوريا وليد المعلم بان مناصري النظام 'ارتكبوا خطأ بتجاوز حدود السفارتين' الفرنسية والاميركية في دمشق اللتين تعرضتا الإثنين الماضي لهجمات اجبرت حراسهما على اطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع.وقد تشددت فرنسا في موقفها الرافض للقمع الدموي للشعب السوري، وهي التي كانت المبادرة الى فك طوق العزلة الدولية عن دمشق الذي احاط بها بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فقد عملت باريس على صدور ادانة عن مجلس الامن الدولي للتعرض للسفارتين رغم انها فشلت حتى الان بدفع هذا المجلس الى ادانة القمع 'غير المحتمل' للشعب السوري بسبب معارضة روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض.وحاولت اول التسريبات بشأن اطلاق الاستونيين توريط 'تيار المستقبل' عبر الايحاء بان العملية جرت في بلدة عرسال البقاعية، احد معاقله، ليتضح بعدها رسميا انها جرت في بلدة الطيبة. وجاء نفي المسؤول في الجبهة الشعبية القيادة العامة ابو رامز مصطفى اي علاقة لتنظيمه الموالي لسوريا بالخطف او الافراج مستندا الى ان الجبهة 'لا تواجد لها في منطقة عرسال'..واستبعدت معلومات امنية وصحافية حينها أن تكون الفدية سبب الاختطاف مرجحة انه 'عمل استخباراتي' قد تم لحساب نظام سوريا او ليبيا التي تواجه حملة دولية، خصوصا بسبب انتشار قواعد لفصائل فلسطينية موالية لهما في شرق لبنان. كما استبعدت المصادر نفسها قيام اصوليين اسلاميين منتشرين في المنطقة نفسها بالعملية لانهم كانوا، وفق تقاليدهم، اعلنوا عن انفسهم وتوجهوا بمطالبهم الى رئيس استونيا لا الى رؤساء دول أخرى.


- 'الشرق'
الثمن الباهظ لتصدير الثورة
عوني الكعكي:

ترتفع صرخة الايرانيين من تردّي حالهم الاقتصادية بما يلامس حدود الضائقة الاجتماعية. وكان هذا الوضع بنداً أساسياً في معظم التظاهرات الحاشدة التي كانت المعارضة تنظمها في شوارع العاصمة طهران وسواها من المدن الكبرى.وكان خطباء التظاهرات يستهجنون الإنفاق &laqascii117o;السخي" خارج ايران على حلفاء للسلطة الايرانية على حساب حقّ الشعب الايراني في الحياة الحرّة الكريمة.فبدلاً من سدّ حاجات مواطنيها الى ضرورات الحياة وتوفير فرص العمل لملايين العاطلين من العمل، ورفع مستوى الحياة للكثيرين الذين يعيشون تحت حدّ الفقر، تعمد السلطة الى الإنفاق الهائل في مسارب منها:
- تغطية ثورة الحوثيين في اليمن قبل سنتين.
- العمل على &laqascii117o;تشييع" المسلمين السنّة في بلدان عربية وغير عربية مقابل &laqascii117o;إغراءات" مالية كبرى.
-  الإنفاق الكبير على &laqascii117o;حزب الله" لتعزيز دويلته في لبنان بمقوّماتها كافة خصوصاً في مجال التسلّح.
- الإنفاق المماثل على دولة &laqascii117o;حماس" في غزة. (ولم يُعرف ما إذا كان هذا الإنفاق قد توقف بعد المصالحة بين &laqascii117o;حماس" و&laqascii117o;فتح").
الى ذلك، هناك ميزانية ضخمة جداً تُنفق على صناعة السلاح من صواريخ عادية وعابرة للقارات وغوّاصات وطائرات وذخائرها الخ... وهو أمر جيّد في المطلق ولكن ليس على حساب لقمة الشعب الايراني.والأهمّ من ذلك الكلفة الباهظة جداً المخصّصة للإنفاق على البرنامج النووي.طبعاً نحن نتمنى للشعب الايراني التقدّم والازدهار وليت حكامه يهتمون بذلك بدل &laqascii117o;تصدير الثورة" الذي لن يكون له أي مردود سوى زيادة إفقار الشعب وتسعير الاضطرابات في بلدان لها الحق في الاستقرار.


- 'الشرق'
استراتيجية تدمير الدولة؟!
الفرد نوار:

... في مطلق الاحوال، لا تبدو المواقف الشكلية لقوى 14 اذار قادرة على تجنيب لبنان مخاطر الانهيار المؤسساتي،طالما ان اصحاب المشروع الاخر قادرون على استخدام السلاح وسواه، لتأكيد سيطرتهم على الدولة. وهذا ما يجب سؤال رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عنه بمعزل عما قاله عن احترامه مندرجات الديموقراطية، على رغم معرفته نوعية الوسائل التي استخدمها حزب الله وحليفه ميشال عون مع حليفهما الزعيم الدرزي وليد جنبلاط لتغيير مسار الحكم في لبنان وفي عمل المؤسسات الدستورية؟!...


- 'الديار'
المعارضة: السعودية الى جانب العدالة ولا عودة للـ &laqascii117o;س.س" ابداً
وجدي العريضي:

تؤكد مصادر في 14 آذار ان لبنان يعيش مرحلة المحكمة الدولية بامتياز، والآتي قريبا عنوانه ايضا المحكمة بحيث ثمة اجواء عن تطورات دراماتيكية محليا واقليميا لا سيما ما يحصل في سوريا الى الداخل اللبناني وتداعيات القرار الاتهامي وما يرتقب حدوثه على صعيد مذكرة &laqascii117o;الانتربول" بملاحقة المتهمين الاربعة في جريمة اغتيال الرئىس الشهيد رفيق الحريري. واشارت المصادر نفسها الى الموقف اللافت لوزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل من المحكمة الدولية والعدالة ناهيك عما اخذ البعض يفسّره على هواه في صدد نفض يد المملكة من الملف اللبناني اذ اسيئ التفسير والقراءة لهذا الموقف الذي اطلقه الفيصل، ولفتت مصادر المعارضة الى ان ما قصده الفيصل انما هو انتهاء ما سمي بمعادلة الـ سين - سين، خصوصا ان البعض وضع الرياض وكأنها طرف سياسي مع فريق ضد الآخر والوقائع مغايرة تماما بحيث كانت المملكة ولم تزل داعمة كل اللبنانيين وهذا ما تشهده كل المحطات والمراحل السياسية منذ العام 1975 وصولا الى عدوان تموز 2006. واكدت مصادر المعارضة ان الرياض لم ولم تتخل عن لبنان وتدعمه على شتى المستويات السياسية والاقتصادية ولها في هذا السياق صولات وجولات بدءا من مؤتمر الرياض في العام 1976 الى اتفاق الطائف الذي اوقف الحرب الاهلية في لبنان تاليا ان السعودية كانت داعمة ومباركة لتسوية الدوحة الى كافة المساعي الخيّرة التي من شأنها تعزيز الاستقرار في لبنان لكن في الآونة الاخيرة ارتأت الرياض عدم الدخول فيما يمكن ان يسيئ لدورها وتاريخها ولا سيما كل ما احاط بمعادلة الى سين - سين بمعنى ان الرياض سحبت يدها دون ان يعني انها على خلاف مع هذا الطرف وذاك الى عدم اغفال ما اعقب تلك المعادلة من اسقاط حكومة الرئىس سعد الحريري وهذا يعتبر انتهاكا واسقاطا لتسوية الدوحة وللجهد السعودي الفاعل في سياق التحرك العربي الداعم للاستقرار في لبنان. وتؤكد مصادر المعارضة ان الموقف السعودي هو داعم لمبدأ العدالة والمحكمة دن ان يمسّ ذلك الاستقرار في لبنان او زعزعة الامن كما يصوّر البعض ذلك باعتبار ان العدالة وبحسب المصادر نفسها ترسي الاستقرار وهذا ما سبق للرئىس سعد الحريري ان تحدث عن لحظة قيام المحكمة الدولية بمعنى ان الحريري شدّد على العدالة لا الثأر والانتقام السياسي لا سيما وانه الاحرص على اجواء الهدوء والاستقرار الداخلي. وتؤكد مصادر المعارضة انه من المستحيل عودة معادلة الـ سين - سين في هذه المرحلة ويجب قراءة موقف الوزير الفيصل في هذا السياق اضافة الى ما تعانيه سوريا من احداث مما يستبعد حصول اي مبادرة تجاه لبنان ان على مستوى الـ سين - سين او سواها.