ـ 'النهار'
الثمن  
سناء الجاك:

ذكر موقع الكتروني ان الأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصر الله تحدث في لقاء خاص، عن الظروف والتحديات التي يواجهها الحزب حالياً وكيفية العمل للتصدي لها، ليؤكد ان ذلك 'ليس أصعب من الظروف التي واجهها في مراحل صعبة سابقاً، وكما نجح الحزب في التصدي لكل المشكلات الداخلية والخارجية سابقاً سينجح في التصدي للمشكلات الجديدة'.
مساعي نصر الله لطمأنة جمهوره تبدو ملحة هذه الايام. لذا كانت الإطلالات متواصلة خدمة لهذه المساعي، ذلك ان للمشكلات الداخلية والخارجية ثمناً يدفعه كل مواطن عادي، ذنبه انه من طائفة تمّت مصادرتها، وهو يختلف كثيرا عن الثمن الذي يدفعه حزب سياسي، قوته مستمدة من سلاحه واجندته الخارجية واذرعه.
فلنبدأ من انغولا مع تجميد أنشطة آل تاج الدين الاقتصادية على اختلافها، وحظر تعاملاتهم وتصفيتها. والقول ان الولايات المتحدة واسرائيل تلاحقان اللبنانيين في أفريقيا يمكن صرفه في بنك الاضطهاد الذي يجب ان يشعر به جمهور الحزب على الدوام ومن دون اي استكانة بنية شد العصب. لكن ماذا عن ارزاق الجنوبيين؟ وهل يكون الحل عبر استنباط خطط تؤدي الى ضربات موجعة للموساد؟
على فكرة، لم ننس بعد ان اسم تاج الدين ارتبط بالبنك اللبناني - الكندي الذي عوقب وشطب، ودائماً بسبب المؤامرة، وقبل ذلك اتهام النائب وليد جنبلاط علي تاج الدين، بـ'شراء أراض شاسعة في جبل لبنان لحساب النظام الإيراني وحزب الله'. كذلك لم ننس الضربة التي دفعتها عائلة تاج الدين بوفاة حسن، عميدها ومؤسس اعمالها التجارية، وهو احد ضحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة قبل حوالى ثلاثة اعوام. ربما نحتاج الى علامة استفهام مرفقة بعلامة تعجب لدى استعادة هذه الكارثة.
لننتقل الى الارجنتين مع مطالبة حكومتها النظام الايراني بتسليمها المسؤولين عن تفجير المركز الثقافي اليهودي في العام 1994، وما كشفته وثائق سرية من ان إيران موّلت و'حزب الله' نفّذ.
بعد ذلك لنعرج على تقارير صحافية ايطالية قالت انها كشفت مسؤولية 'حزب الله' عن الاعتداء الذي وقع في اسطنبول في أيار الماضي لاستهداف القنصل الاسرائيلي موشي كيمحي. ونقلت عن مصادر في واشنطن ان 'حزب الله كان يسعى الى استهداف القنصل كيمحي انتقاما لتصفية المهندس النووي الايراني مسعود علي محمدي بأيد اسرائيلية'.
من هنا، لا يمكن الحزب الالهي الذي يخضع لمرحلة نبش اوراق، ان يتجاهل مدى تأثير هذه المرحلة على جمهور يحتاج الى العمل والسفر اسوة بغيره من اللبنانيين. لعل من السذاجة الاستكانة الى الطمأنة الكلامية والاكتفاء بالتركيز على المؤامرة التي تواجهها 'المقاومة' من دون التوقف عن الطموح والمشاريع الملزمة للحزب، التي أدت الى ازدياد دول تريد ان تبعد عن الشر وتغني له، بالطبع وفق مفهومها وسياساتها واولوياتها، فتسارع الى رفض تأشيرات الدخول للبنانيين لديهم الكفاءة والعلم والخبرة، ذنبهم انهم يعاقبون 'طائفياً' برضاهم او من دونه. ساذج من يظن ان ما يجري ليس سوى غيمة صيف في فضاء 'المقاومة'. هي العاصفة التي لا توفر اداةً في ظل الصراع الدائر دولياً واقليمياً على مساحة الشرق الاوسط. تحديات الحزب وجمهوره ليست محصورة بالقرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، المقتصرة مفاعيله على الداخل اللبناني وإن بيد دولية. ففي الجعبة الدولية اتهامات وادانات واجراءات تلاحق الحزب في بقاع الدنيا. وهو وإن كان يملك السبل لينفد منها، كما حصل مع سامي شهاب الذي تم تهريبه من السجن في مصر، الا انه لا يستطيع ان يؤمّن لجمهوره سوى الاعتصام بحبل الله والصلاة واقامة مجالس العزاء.


- 'السفير'
احد الوزراء لـ'السفير': المعارضة مربكة وتربط عُمر ميقاتي بعُمر النظام السوري
دنيز عطالله حداد:

فيما تستعين الحكومة على قضاء حوائجها بالتروي في خطواتها وتأمين ارضيتها، ما تزال المعارضة تتعثر في تلمس خطواتها.  تستعد الحكومة، وسط اجازاتها المتقطعة، لملء الشواغر الادارية باقل قدر ممكن من الكيدية، وبأعلى قدر ممكن من التوافق بين مكوناتها. قد لا توفق تماما، الا ان مصادر رئيس الحكومة تؤكد سعيه الى ان تكون التعيينات وفق آلية يمكن تكريس اعتمادها. وعلى خط مواز، تنشط الحكومة في تصريف الاعمال المكدسة وهي كثيرة وفي كل المجالات. فعلى المستوى التشريعي، تحضّر لقانون انتخابات العام 2013، كما ان مشروع اشراك المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة قطع أشواطه الاخيرة في وزارة الخارجية. وبين ملفي النفط والغاز والصراع الحدودي وتطوير خدمات الاتصالات والانترنت ومناقشة 'خطوات اجتماعية مرضية للناس وتحاكي اهتماماتهم قد تظهر في اوائل ايلول'، وفق مصادر مطلعة، فان عجلة الحكومة تبدو سائرة على سكتها المرسومة. ويؤكد احد وزرائها 'ان الحكومة واضحة في نهجها. جاءت لتعمل وتنجز وتنهض بالبلد من ركوده وتسهّل وتسيّر امور الناس'. وماذا عن السياسة؟ يجيب 'اوليست ادارة شؤون الناس في صلب السياسة؟'. ويستطرد 'نحن سنواجه كل الملفات السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية من منطلق تأمين الاستقرار والعدالة على كل المستويات. وسنسعى الى سحب كل مسببات التوتر من التداول'. وعن المعارضة ودورها وتأكيدها تكراراً رغبتها في اسقاط الحكومة يقول 'من حق المعارضة ان تقول ما تريد. وعليها أن تحاول اسقاط الحكومة بكل الطرق الديموقراطية المتاحة امامها. المهم ان يتم ذلك من دون التسبب بتوتير البلد. الناس تعبت وتريد ان تلمس إنجازات في الاقتصاد والمعيشة وحياتها اليومية'. ويؤكد 'اننا في الحكومة نعرف ما نريد وننوي الإسراع في تطبيقه'. لا يمكن للمعارضة ان تكرر العبارة نفسها. فالإرباك ما يزال السمة الغالبة على أدائها وخطابها. تعيش على ثلاث 'قناعات' راسخة، صفتها الجامعة: الحصار. فبالنسبة اليها، الحكومة محاصرة ومهددة بشرعيتها، ورئيسها محاصر في طائفته ويخضع لامتحان شبه يومي.'حزب الله' محاصر بالمحكمة الدولية وقرارها الظني. و'ظهير' ميقاتي ـ 'حزب الله' اي النظام السوري، محاصر من الداخل والخارج معاً. تجد المعارضة نفسها مربكة من دون خارطة طريق واضحة. تراهن على الوقت ليبلور التطورات. تربط عمر الحكومة الميقاتية بعمر الأزمة في سوريا.. وتنتظر. تراهن على اعلان القرار الظني بتفاصيله وحيثياته وأدلته.. وتنتظر.  لكن الانتظار طويل ولا بد من ملء الوقت الضائع بالمفيد من الحراك قولاً وفعلاً. لكن الواقع والوقائع لا تساعد في ذلك. فبعد سقف لقاء 'البريستول' الأخير ومداخلات مجلس النواب في جلسة الثقة، بعد بيانات &laqascii117o;المستقبل" و'الامانة العامة لـ 14 آذار'، ومقابلة سعد الحريري، استنفد الكلام. بلغ اقسى واقصى مداه. فماذا بعد؟  قالها منسق '14 آذار' فارس سعيد منذ اليوم الاول: 'نربح على هذه الحكومة بالنقاط وليس بالضربة القاضية'. لكن جمهور المعارضة يشعر ان الاكثرية الجديدة هي التي تسجل النقاط والمعارضة تنتظر. ينفي مصدر في 'المعارضة الجديدة 'هذه الفكرة قائلاً 'لا يمكننا الرد على الانقلاب الذي حصل بالاسلوب نفسه. لا نحن نريد ولا نستطيع اعتماد هذه الاساليب. ان معارضتنا سلمية وتصاعدية وقبل كل شيء سياسية. وفي السياسة سلاحنا الموقف والقانون والحجة والمنطق والمصلحة الوطنية. في هذا السياق مثلاً سيعقد حقوقيو '14 آذار' اجتماعاً في البريستول يوم الثلاثاء المقبل ليفندوا فيه كل ما أثير من كلام حول المحكمة. كما ان مجموعات عمل تنشط في مراقبة عمل كل الوزارات وسيكون لنا مواقف منها. وفي السياق نفسه، فإن الكتل النيابية المنتمية الى المعارضة تقوم بعملها. وكذلك الاحزاب والشخصيات'. يضيف المصدر 'هذه الحكومة اسيرة تناقضاتها. ومهما حاول ميقاتي الظهور بمظهر المتعاون مع المجتمع الدولي، خصوصا في موضوع المحكمة، فان اطلالات السيد حسن نصرالله تضع النقاط على الحروف'.  ويتوقع المصدر 'ان يمرر 'حزب الله' وتكتل 'التغيير والاصلاح' موضوع تمويل المحكمة في مجلس الوزراء لتجميل صورة ميقاتي واظهاره حريصاً وقوياً في هذا الموقف، وسيسعون لاحقاً الى العرقلة والتعطيل وإيقاف التمويل في مجلس النواب. فـ'حزب الله' مستعد لإعطاء هذه الحكومة في الشكل قدر ما تشاء، لكنه في المواقف المفصلية يمسك بالكلمة الفصل. وهو سيبدي تساهلاً طبيعياً مع ميقاتي طالما ان حصته في كل المواضيع محفوظة والحكومة تسير وفق اجندته. لكن الناس ليسوا بسطاء وهم يعرفون خلفيات مثل هذا السلوك الذي لن يغير كثيراً في واقع حال هذه الحكومة التي ولدت وهي تعد أيامها المتبقية'.


- 'الجمهورية'
14آذار: إستبدال حكومة الظلّ بلجان تُعدّ، تُراقب وتكشف!
أسعد بشارة:

مع أن أكثر التقديرات تشاؤما تتوقع سقوط هذه الحكومة مع سقوط الأسباب الإقليمية التي أنتجتها، فإنّ المعارضة الجديدة بدأت تتحرك لإسقاطها وكأنّها ستعيش أبدا. فلا قمصان سودا، ولا عراضات عسكرية في شوارع بيروت، ولا سابع من أيار في الضاحية مركز القيادة الحكومية، فهذه المعارضة لا تحب الألوان القائمة ولا تملك النيّة والإرادة والقدرة على استنساخ النموذج الذي أسقط حكومة الرئيس سعد الحريري، ذاك النموذج الذي استعمل المسدّس على طاولة الحوار لكي ينقلب على نتائج الانتخابات، ولكي يؤثر في من حدّد توقيت الاستشارات، ولكي يفهم من أراد الجلوس في الوسطية، أن لا وسطية ولا وسطيين في قاموس الانقلاب. ومن راقب كلام الرئيس سعد الحريري الاخير، لاحظ أن الرجل تحدث عن توجه عام لإسقاط الحكومة، لكنّه أحجم عن إعطاء الصيغة العملية لكيفية تحقيق الهدف. ومن يراقب ما يصدر عن رموز المعارضة يكد لا يجد أي مؤشر إلى أنّ هذه المعارضة قد وضعت برنامجا فعليا لتحقيق الهدف العالي السقف الذي طرحته، وهو إسقاط الحكومة. لكنّ المتابع لحركة 14 آذار يدرك أن خليّة نحل تعمل ليل نهار لإنتاج معارضة برلمانية وسياسية بمستوى التحدي الذي فرضته حكومة صنعها حزب الله. وقد يكون المؤتمر الحقوقي الذي ستعقده قوى 14 آذار بعد أيام، أوّل بدايات المعارضة الفعلية، لكنّه لن يكون الخطوة الأخيرة، فهذه القوى شكّلت فعلا فرق عمل متخصصة نيابية وشبابية سيكون عملها مقارعة الحكومة في كل ما ستقدم عليه من خطوات. وقد استعاضت المعارضة عن فكرة إنشاء حكومة الظل التي وجد فيها بعضهم عنوانا غير جذّاب ولا يلبي طموحات رأي عام 14 آذار، بالفرق المتخصصة التي لن تعمل في الظل، بل في العلن وأمام الرأي العام، وسيكون لـ14 آذار فريق متخصص نيابي وغير نيابي يواجه كل وزارة وربما كل مديرية في كل وزارة، كما سيكون لها فريق متخصص يواجه الحكومة دفاعا عن المحكمة الدولية سياسيا وقانونيا وإعلاميا. وأمام هذه التحضيرات التي اكتمل بعضها، والتي ينتظر بعضها الاكتمال، تشعر قيادات في 14 آذار بأن 8 آذار بدأت تشنّ حربا نفسية على جمهورها من زاوية انتقاد عدم وجود خطة للمعارضة، وترى هذه القيادات أنّ الحرب النفسية ستصطدم بجدار في وقت قريب، لأنّ قوى 14 آذار قد استعدّت فعلا لكل الاحتمالات ولكل الخيارات، فلا سكوت عن الكيدية في الإدارة، ولا سكوت عن التذاكي والتمادي في محاربة المحكمة الدولية، ولا سكوت عن قانون انتخاب يمكن أن يدبّر في ليل لتأمين فوز قوى الأكثرية الجديدة في انتخابات العام 2013. وعلى رغم كل هذه التحضيرات، فإنه ليس سرا أن أقطابا في 14 آذار لا يتوقعون اضطرار هذه القوى إلى استعمال المعارضة الشرسة التي ربما تنتهي بالشارع، وربما إلى إعلان حالة العصيان المدني. وليس سرّا أنّ سبب هذا التوقع يرتبط بالتطورات المتسارعة في سوريا التي ستؤدي، في رأيهم، إلى إسقاط أحد أطراف الثنائي الذي أسقط حكومة الحريري، وأنّ سير عمل المحكمة الدولية سوف يؤدي إلى إفهام الطرف الثاني أنّ حكومة كالتي شكلها، أي حكومة مواجهة المحكمة الدولية، سوف تكون غير قادرة على الدفاع عن وجودها داخليا وخارجيا، بعد معرفة الحقيقة وبدء المحاكمة، وأنّ حكومة كهذه لن تحتاج من المعارضة إلى استعمال كل أسلحتها.


- 'الحياة'
قانون الانتخاب النسبي يواجه عقبتين...: تقنية... وخلل في تحقيق تمثيل متوازن
محمد شقير:

قالت مصادر وزارية لبنانية من المبكر الخوض في قانون الانتخاب الجديد وأي نظام انتخابي ستعتمده حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على رغم انها تعهدت في بيانها الوزاري ان يكون هذا القانون من أولوياتها وأن تحظى المشاريع الإصلاحية التي قدمت سابقاً، لا سيما نظام التمثيل النسبي، بدراسة معمقة. وعزت السبب الى جملة اعتبارات أبرزها التريث الى حين معرفة رد فعل المحكمة الدولية على عدم تسليم أربعة متهمين من 'حزب الله' في اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري. ولفتت المصادر الى أن من بين الاعتبارات الرأي القائل، داخل الحكومة، بضرورة عدم حرق المراحل ووجوب الانتظار لجلاء حقيقة ما تشهده سورية من تطورات، إذ من غير المنطقي عدم أخذها في الاعتبار، إضافة الى صعوبة توفير الإجماع الحكومي حول قانون، خصوصاً إذا ما تقرر اعتماد النظام النسبي أو نظام آخر يجمع بين النسبي والأكثري، كما ورد في المشروع الذي كانت أعدته لجنة برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس. وأكدت المصادر لـ'الحياة' ان وزير الداخلية مروان شربل كان أبدى رغبة في انجاز مشروع القانون في مهلة زمنية تراوح بين شهرين وثلاثة شهور، وقالت إنه صادق في وعده، لكنها سألت: 'هل سيكون بمقدوره ان يترجم ما وعد به الى خطوات ملموسة أم أنه يبقى غير قابل للتنفيذ؟'. وكشفت المصادر أن وزراء 'إجازته' الصيفية، الوزير شربل عمّا يقصده باعتماد النظام النسبي في القانون وهل سيطبق على الدوائر الانتخابية الحالية أم سيصار الى إعادة النظر فيها؟ وتمنوا عليه التشاور قبل أن ينصرف الى إعداد المشروع بصيغته الأولية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. واستبعدت المصادر احتمال تبني 'أمل' و'حزب الله' قانون الانتخاب على أساس النظام النسبي على الأقل في ظل الإبقاء على الدوائر الانتخابية الحالية. وقالت إن التحالف الشيعي يميل الى اعتماد القانون الذي ينص على جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع الإقرار بالنظام النسبي. واعتبرت ان التحالف الشيعي لا يعترض على تمديد العمل بقانون الانتخاب الحالي. وقالت إنه بذلك يقطع الطريق على تمثيل ما يسمى قوى المعارضة الشيعية على رغم أنه الأقوى. ورأت ان رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط يبقى 'بيضة القبان' في ترجيح أي قانون جديد. إضافة الى ذلك، فإن رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وإن كان يحبذ النظام النسبي في الانتخابات، يرى ان لا بد من التروي وانتظار ما سيصدر عن اللقاء الماروني الموسع الذي دعا اليه البطريرك بشارة الراعي في الديمان في آب المقبل والمخصص للإعلان عن أي قانون انتخاب يريده الموارنة. وفي هذا السياق لم تستبعد المصادر ان يكون لدى البطريرك الراعي رغبة في اعتماد مشروع فؤاد بطرس كأساس للبحث في قانون الانتخاب من دون المساس بالدوائر الانتخابية المعتمدة حالياً، معربة عن الاعتقاد بانه لا يستبعد المزاوجة بين الأكثري والنسبي، اذ من شأنها ان تحقق الحد الأدنى من التوازن في الشارع المسيحي بدلاً من إقحامه في تقسيمات انتخابية جديدة يمكن ان تقلل من تأثيره في مجريات النتائج. ومع ان قوى المعارضة في '14 آذار' لم تحدد موقفها من أي قانون انتخاب تريد، فإن الحكومة بكل مكوناتها تبدو مرتبكة في التوافق على موقف واحد في ظل عقبتين أمام إنتاج قانون على أساس النظام النسبي. الأولى تقنية تتعلق بصعوبة استيعاب السواد الأعظم من الناخبين لمصلحة القانون ما لم تتم توعيتهم من خلال حملة تثقيفية - توجيهية على كيفية ممارسة الاقتراع، وهذا يحتاج الى وقت طويل. والثانية سياسية وتعود الى احتال حصول خلل في التمثيل المذهبي والطائفي خصوصاً في الدوائر حيث الغلبة لطائفة معينة وتتمثل فيها الأقليات بمقعد واحد، لما يترتب عليها من صعوبة في احتساب أصوات المقترعين، وتحديد الفائزين.


- 'اللواء'
سيناريو الحوار بين إحتمالي إنعقاده أو انفراطه في ظل غياب الراعي العربي / ملفا المحكمة وشهود الزور يضغطان لترسيم حدود المواقف ودمشق قطبة مخفيّة
منال زعيتر:

اعتاد السياسيون اللبنانيون على تغليب منطق الرهان على منطق الحوار في مقاربة القضايا الخلافية غير آبهين بالثمن الذي يتكبده لبنان 'دولة وشعبا' جراء انتهاج هكذا سياسات أدت الى ما أدت اليه من نشوب الحرب الاهلية والاغتيالات السياسية وصولاً اليوم الى ملفي المحكمة الدولية والمطالبة بنزع سلاح 'حزب الله'، ورغم أنه توفر للداعين للحوار 'علم وخبر' مسبق بأن مثل هكذا دعوة لن تلقى التطبيل والتزمير اللازمين لإجتماع الافرقاء مجدداً حول طاولة الحوار المستطيلة غير أنه يبقى للدعوة حسابات مختلفة لدى المعنيين من المؤكد أنها غير مرتبطة بالخارج ولن يُسمح لها بأن تكون تحت وصاية عربية في المبدأ غير متوفرة حالياً نظراً للتغيرات العديدة في المنطقة خصوصاً أن الأفرقاء العرب المؤثرين على السياسة اللبنانية إما تحولوا من حيادين إلى منحازين لطرف على حساب آخر فانتفى دورهم كوسيط أو أن بعضهم مشغول بمعالجة أوضاعه الداخلية، وبينهما من يقف على الحياد بانتظار جلاء الصورة في المنطقة العربية ككل 'ليبني على الشيء مقتضاه'. وأغلب الظن أن المبادرة الحوارية التي دعا اليها رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط وباركها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لن ترقى حتى الى مستوى الحوار الذي جمع الفريقيين الآذاريين (موالاة ومعارضة) في 2006 ، وعلى الرغم من تشابه نص دعوة الحوار لجهة أن القضية والملف الأساسي واحد لم يتغير وما زال يدور في فلك تجريد 'حزب الله' من سلاحه إلا أنه سيمارس هذه المرة بوتيرة أقوى نظراً إلى أن المعارضة الحالية كانت في السابق تنعم 'بعز ورخاء السلطة' دون حسيب أو رقيب بينما هي اليوم تعيش حالة من العزلة السياسية بعد أن اتخذت الأكثرية قراراً لا رجعة عنه بإقصائها عن السلطة ومفاصلها الأساسية مع الإبقاء على بعض رموزها تحت السيطرة والمراقبة. وبحسب مصادر سياسية مطلعة فإنه من الخطأ الاعتقاد بأن هناك إمكانية في ضوء الظروف الحالية الداخلية المتعلقة بملفي المحكمة والحكومة والمظللة بمشهد عربي متوتر وضبابي لا سيما في سوريا أن يعمد الأفرقاء المعنيون الى الدخول الى طاولة الحوار للتفاوض، فالحزب لن يقبل بالتفاوض بشروط مسبقة وهو ليس مستعداً للتفريط بسلاحه في ظل تزايد التهديدات الإسرائيلية واستمرارالاحتلال لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، يضاف اليهما محاولة المحكمة الدولية ابتزازه بطرق ملتوية للمساومة على ملف المقاومة وسلاحها وأمن اسرائيل والسلام معها واخلاء الساحة الداخلية لفريق دون آخر، كما أن المعارضة التي خرجت من السلطة مرغمة بقوة 'الثلث المعطل' سياسياً ليست بوارد إعطاء الأكثرية ورقة شرعية لحكومتها بالقبول بالجلوس معها، وهي سابقا انسحبت من مجلس النواب لحظة اعطاء تلك الحكومة الثقة في خطوة ستطبقها هذه المعارضة في كل المحافل الداخلية والخارجية مع الأخذ بإمكانية ولو كانت ضئيلة بأن هناك احتمالاً لسقوط نظام بشار الاسد مما قد يعطيها دفعاً إضافياً لممارسة معارضتها 'بشماتة وقوة' إذا جاز التعبير. وتضيف المصادر بأن 'ضربة المعلم' في هذا السياق تمثلت بما أقدمت عليه الأكثرية بالتزامن مع الدعوة للحوار عندما أعلنت قبولها به ليس لشيء إنما من منطلق حرصها على إرساء التهدئة الداخلية، وعندما طالبت بإعادة فتح ملف شهود الزور الذي أرق جفون الكثيرين وهدد بفتح ملفات مغلقة كشفت ويكليكس بعضاً منها. وتضيف المصادر أنه إذا ما تغيرت الظروف وتقبل الطرفان الجلوس والتحاور معاً فإن ملفي المحكمة الدولية وشهود الزور سوف يحددان وجهة هذا الحوار لسببين أساسيين:
أولاً: إن القرار الاتهامي الذي أصدرته المحكمة بحق أفراد من حزب الله ليس بوارد التطبيق في ظل حكومة حريرية او ميقاتية وهذا ما أكده السيد نصرالله مما يعني بأن التلويح بعصا القرار الاتهامي او حتى بحرب اسرائيلية لن يهز الحزب، ولن يغير في المعادلات السياسية القائمة لجهة بقائه ورقة صعبة من المستحيل المفاوضة عليها تحت أي ظروف كانت، وحتى وبين هلالين (في حالة سقوط النظام السوري) وهذا ما يعلمه الجميع في الداخل والخارج مما يؤكد خسارة المعارضة ورقة أساسية تراهن عليها لتركيع الحزب وإخضاعه لشروطها.
ثانياً: إن التحقيق في ملف شهود الزور بما يحويه من تجاوزات لقادة ومسؤولين كبار لن 'يمر مرور الكرام' وحتى إن كان هناك اعتبارات عديدة لدى الأكثرية لبقاء هذه المحاكمات والتحقيقات ضمن الإطار الذي يحمي العدالة والسلم الأهلي ، وفي هذه الحالة فإن الأكثرية تكون وحدها ممسكة بزمام الأمور وسوف يكون بمقدورها التحكم في هذا الملف بما يخدم توجهاتها وسياساتها، والأقلية مجتمعة لا تملك ما تملكه هذه الأكثرية لاسيما ما يملكه <حزب الله> من حصانة شعبية داخلية ومن تنظيم سياسي وقانوني وعسكري يصعب خرقه بسهولة مما يخسر هذه المعارضة ورقة أخرى للتفاوض. ومن هنا يشكل الدخول الى طاولة الحوار بالنسبة للأكثرية ولحزب الله تحديداً مصدر قوة في أسوأ الأحوال نظراً إلى أهمية الملفات التي يملكها وإلى الحاجة الى موافقته، فحوار بين الجميع دون هذا الفريق لا يمكن ان يؤتي ثماره، كما أن عدم تماسك الأقلية رغم كل الدعم العربي والدولي لن يسمح لها بالتفاوض وفق شروطها، ولكن وفي المحصلة وبمعزل عن أي تصورات مسبقة للحوار وأركانه تبقى الكلمة الفصل لتسويات 'اللحظة الأخيرة' التي تقيل حكومات وتشكل أخرى وتجمع أقطاباً وتفرقهم...مع الأخذ بعين الإعتبار وفق تأكيدات قطب سياسي بارز لـ'اللواء' بأن 'حزب الله' سيكون هو الرابح الأكيد في جميع التسويات لأنه ليس طالب سلطة وهو مستعد للتنازل عنها شرط عدم التنازل عن سلاح مقاومته وحمايته حتى الرمق الأخير.


ـ 'اللواء'
لمن الغلبة: لفريق نصر الله الرافض لأي تعاون مع المحكمة أم لفريق ميقاتي - جنبلاط؟ / الحكومة في إجازة والمجتمع الدولي يراقب والجميع ينتظر نهاية الشهر

<هل سيلقى ردّ الحكومة التي يُشارك فيها <حزب الله> قبولاً لدى المجتمع الدولي؟>
أعطت الحكومة لنفسها إجازة لغاية 2 آب المقبل، ويبدو أن الإجازة لا تقتصر على الحكومة فقط، فهناك العديد من القوى السياسية والهيئات الدولية المعنية بالشأن اللبناني، أخذت إجازة لغاية نهاية الشهر الجاري، أي الجميع بحالة انتظار لما ستؤول اليه العلاقة بين الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن الدولي على قاعدة مدى التزام حكومة لبنان بالاتفاقية القضائية - السياسية المبرمة مع المحكمة الدولية&bascii117ll;
فالحكومة قبل أن تأخذ اجازتها، أكدت أن مهمة إلقاء القبض على المتهمين اللبنانيين في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي من اختصاص القضاء اللبناني، وأن مدعي عام التمييز سعيد ميرزا كلّف الجهة الأمنية المختصة التابعة للقضاء البحث والتحري عن المطلوبين بهدف إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة الدولية&bascii117ll;

المعارضة من جهتها، التي لم تتوقف عن انتقاد نهج الحكومة وتحذيرها من التنكر لالتزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية، وأن هذا التنكر سيعرّض لبنان لعقوبات دولية خاصة وأن قرار إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كان وفق الفصل السابع من نظام مجلس الأمن الذي يلزم كافة الدول تقديم كافة سبل التعاون، إلا أنها (أي المعارضة) تنتظر انتهاء الشهر الحالي لترى مدى التزام الحكومة اللبنانية مع طلبات المحكمة الدولية، وهي مما لا شك فيه ستصعّد حملتها على الحكومة مع انتهاء مُـدّة الشهر الممنوح للقضاء والسلطات الأمنية لإلقاء القبض على المتهمين&bascii117ll;

فقوى المعارضة لديها أجندة واسعة من العناوين التي ستجعل منها مدخلاً لمناكفة الحكومة التي تراها جاءت نتيجة لانقلاب حصل على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، والمحكمة الدولية وطلباتها هي أحد أبرز هذه العناوين المدرجة على أجندة المعارضة&bascii117ll;

من جانب آخر، ما يسمى المجتمع الدولي ومنه أميركا وتوابعها من كندا لاستراليا وغيرهما، إلى الاتحاد الأوروبي وروسيا أيضاً، وكذلك مجلس الأمن والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فجميع مكوناته في حالة انتظار نهاية مُـدّة الشهر الممنوحة للسلطات اللبنانية لإلقاء القبض على المتهمين&bascii117ll;

بعد المواقف المتتالية التي اعلنها أمين عام <حزب الله> السيّد حسن نصر الله والتي أكّد فيها رفضه تسليم المتهمين <ولو بعد 300 عام لن يستطيعوا أن يلقوا القبض عليهم>، وبعدما أعلن السيّد نصر الله حمايته لهؤلاء المجاهدين، وبعد وصفه المحكمة الدولية بأنها أميركية - إسرائيلية، بات مضمون الرد اللبناني الذي سيرسل في نهاية الشهر الحالي (تاريخ انتهاء مُـدّة الشهر الذي حددته المحكمة الدولية) من السلطة القضائية الى المحكمة الدولية ليس مجهولاً، فهو لن يخرج عن تأكيد القضاء <تكليف القوى الامنية البحث والتحري عن المطلوبين ولكن القوى الأمنية لم تعثر عليهم رغم انها بحثت عنهم في أكثر من مكان في لبنان>&bascii117ll;

يرى مصدر قضائي أن المحكمة الدولية بعد حصولها على ردّ القضاء اللبناني الذي يُؤكّد التزام لبنان بالاتفاقية المبرمة معها، في حال اقتناعها بالتعاون اللبناني فهي أمام خيارات ثلاث:

الأوّل: البدء بالمحاكمة الغيابية للمتهمين&bascii117ll;

الثاني: إعطاء السلطات اللبنانية مهلة إضافية أخرى لإلقاء القبض على المتهمين، عبر تبليغهم (المتهمين) لصقاً بواسطة القضاء اللبناني&bascii117ll;

الثالث: تأجيل المحاكمة إلى حين إلقاء القبض على المتهمين، وهذا أضعف الاحتمالات&bascii117ll;

وفي حال لم تقتنع المحكمة برد السلطات القضائية اللبنانية بناء على ما أعلنه أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله، وبناء لما لديها من معلومات عن ضعف السلطات اللبنانية وعدم قدرتها على مواجهة القوى الأمنية لحزب الله، فان أمام المحكمة الدولية وقتها خيار واحد، وهو رفع تقرير بالحالة إلى مجلس الأمن تتهم فيه الحكومة اللبنانية المشارك فيها <حزب الله> بـ?<التساهل>، أي عدم التعاون الجدي، والحجة سيطرة <حزب الله> على الحكومة&bascii117ll;

وهناك من يرى أن محاكمة المتهمين الأربعة يمكن أن تتأجل في حال صدرت مذكرات اتهامية أخرى بأشخاص آخرين، أو لغاية استدعاء الشهود وتبليغهم موعد المحاكمة&bascii117ll;

وعليه يوجد جدل واسع قائم بين كافة الأوساط المعنية في لبنان حول التزام حكومة ميقاتي تجاه المحكمة الدولية، خاصة بعد بروز موقفين داخل الحكومة، الأول أعلنه السيّد نصر الله وهو الرفض المطلق للمحكمة، والثاني أعلنه ما يسمى بفريق <الوسطية> داخلها ميقاتي - جنبلاط مدعوم من الرئيس ميشال سليمان، والذي اعلن التزام الحكومة بكل الموجبات المالية والاجرائية تجاهها، بناء على الاتفاقية الموقّعة معها، وأن الحكم استمرار وأن لبنان هو جزء من المنظومة الدولية لا يستطيع أن يكون خارجها كما لا يستطيع مخالفتها وتحمل نتائج مواجهتها&bascii117ll;

السؤال الذي تصعب الإجابة عليه قبل نهاية الشهر الجاري، وقبل بحث تمويل المحكمة، هو لمن الغلبة داخل الحكومة، لفريق نصر الله أم لفريق الوسط (ميقاتي - جنبلاط)؟&bascii117ll;

والسؤال هل اخطأ السيّد نصر الله باعلانه رفض التعاون مع المحكمة؟ وهل أضعف بذلك موقف الحكومة ورئيسها أمام المجتمع الدولي؟ وهل سيلقى ردّ الحكومة قبولاً لدى المنتظرين دولياً؟ وكلهم يترقّب ويراقب بدقة شديدة مدى التزام لبنان تجاه المحكمة&bascii117ll;

على العموم، سياسة الانتظار ستكون الإطار الذي يحيط بجميع هذه المواقف، والانتظار لن يكون طويلاً، فزمانه معلوم لدى جميع المنتظرين داخلياً وخارجياً&bascii117ll;