عملية إيلات أظهرت ضعـف الاستعدادات الإسرائيلية: حكومة &laqascii117o;القامـة المنتصبـة" لا تجـرؤ على شـن الحرب !

ـ 'السفير'
حلمي موسى:

كشفت عملية إيلات عن أن إسرائيل غير مستعدة لمواجهة التطورات أو على الأقل غير كاملة الاستعداد. ويناقض هذا كثيرا الرأي السائد في المنطقة العربية، وربما أيضا في بعض الأوساط الإسرائيلية، التي رأت أن حكومة &laqascii117o;القامة المنتصبة" بزعامة نتنياهو لن تدخر جهدا لصرف الأنظار عن الاحتجاج الاجتماعي في إسرائيل بتوتير أمني على الحدود. وكانت غزة المرشح الأبرز لتحقيق هذه الرؤية. لكن يبدو أن حسابات الحكومة الإسرائيلية تختلف عن حسابات الكثيرين داخل وخارج إسرائيل.
فمن ناحية يحاول حزب المعارضة الأساسي، كديما، حث الحكومة اليمينية على استنفاذ الوسائل العسكرية ضد المقاومة في قطاع غزة بالرغم من أنه سبق لهذا الحزب أن اتهم نتنياهو وحكومته بالتهور. كما أن حوالى نصف الجمهور الإسرائيلي، وفق استطلاعات الرأي، لا يحبذ سياسة &laqascii117o;ضبط النفس" التي انتهجتها حكومة اليمين. وقد دفع ذلك عضو عربي في الكنيست إلى التصريح بأن من حظنا أن اليمين وليس كديما في الحكم، لأن كديما خاض في أقل من ثلاثة أعوام حربين طاحنتين في لبنان وغزة فيما اليمين لا يجرؤ على ذلك.

والواقع أن هناك أوساطا حتى داخل الجيش لا تحبذ التعامل مع قطاع غزة بهذه &laqascii117o;الرخاوة" التي لا تجبي كمية كبيرة من الدماء تجعل ميزان الدم راجحا بشكل هائل لمصلحة إسرائيل. وهناك في الجيش من يسنون الحراب ويتحدثون عن تآكل قدرة الردع الإسرائيلية. ومن المؤكد أن هناك نوعا من التغيير في مقاربة الحكومة الإسرائيلية للتطورات.
ويعود هذا التغيير لعدة أسباب أهمها الوضع الراهن في المنطقة العربية والذي يكاد يكون قضى على الوضع الذي كان قائما ويعمل على خلق نظام جديد لا أحد يعرف وجهته النهائية بعد. وفضلا عن ذلك ليس هناك من يستهين بتطوير القدرات القتالية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي وضعت في دائرة استهدافها حتى الآن ما لا يقل عن مليون إسرائيلي في ظل حديث متزايد عن قدرة مؤكدة تستطيع إدخال ما لا يقل عن مليون إسرائيلي آخر في الدائرة. ولا يقل أهمية عن ذلك أن حكومة اليمين في إسرائيل لا تمتلك أي تصور واضح عن مستقبل علاقتها بقطاع غزة، وهل تنوي الاعتراف به جزءا من دولة فلسطينية أم أنها ستحاول &laqascii117o;استرداده" لتبعيتها ضمن أرض إسرائيل الكاملة.
وربما أن هذا كان وراء إصرار بنيامين نتنياهو على التخفي خلف &laqascii117o;مصدر سياسي رفيع المستوى" للقول صراحة أنه &laqascii117o;لا ينبغي الدخول للحروب بتسرع. فمن الخطأ الانجرار للحرب خلف خلية دموية". وقال أن إعلان وقف إطلاق النار من جانب حماس عمل من طرف واحد ولكن &laqascii117o;إذا حافظ الطرف الثاني على الهدوء، فلن نبادر لإطلاق النار في غزة. لن نضرب الأنفاق".
وكان نائب رئيس الحكومة سيلفان شالوم هدد باجتياح قطاع غزة بريا إلا أن نتنياهو قال أنه &laqascii117o;إذا كان ينبغي اتخاذ القرار بالدخول إلى عملية برية واسعة في القطاع، فإن كلمات السر هي المسؤولية والحكمة. فلا ينبغي دخول الحرب بتسرع، ولن ندخلها بغير حذر. نحن في وضع يعيش فيه الشرق الأوسط بأسره في طنجرة تغلي علينا فيه أن نستوضح طريقنا بحذر مفرط. ينبغي أن ننظر إلى كل ما يجري في المنطقة، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك علينا أو يتأثر بنا. من الخطأ الجسيم الانجرار للحرب بسبب الخلية الدموية".

ونفى المصدر الإسرائيلي أن تكون إسرائيل شاركت في بلورة التهدئة مع حماس بالتعاون مع مصر. وقال إن &laqascii117o;أحدا في إسرائيل لم يتفاوض مع الفلسطينيين، ولا مع المصريين ولا مع الأميركيين". وبحسب كلامه &laqascii117o;لقد قررنا أننا لا نشد باتجاه التصعيد. ولكن إذا حافظ الجانب الآخر على الهدوء، فإننا لن نبادر لإطلاق النار على غزة، لن نبادر بضرب الأنفاق في غزة. ولكن إذا اكتشفت خلية تحاول أن تطلق النار علينا أو تنفيذ عملية إرهابية فسيتم تدميرها".
وكادت صحيفة &laqascii117o;إسرائيل اليوم" أن تكشف النقاب عن اسم قائل هذا الكلام وهو نتنياهو، بنسبتها الكلام إلى &laqascii117o;مصدر سياسي كبير في ديسوان رئاسة الحكومة". وتحت عنوان &laqascii117o;نحن لا نهرع للحروب" نقلت عن المسؤول هذا قوله: &laqascii117o;لقد عملنا بحذر ومسؤولية وفي ظل فهم اجمالي لخط العلاقات مع الولايات المتحدة، مصر وباقي الدول والتطورات في الشرق الاوسط. نحن لا نهرع للحروب، بل نصل اليها فقط بعد استنفاذ كل السبل".
وروى المسؤول أن اسرائيل لم تجر على مدى كل الأحداث مفاوضات مع حماس أو مصر حول وقف النار، واضاف انه حتى عندما طلبت الامم المتحدة والاميركيون والاوروبيون التوسط، لم تعقب اسرائيل بالايجاب وفي النهاية أعلنت حماس من طرف واحد عن وقف للنار من جانبها. وتطرق المسؤول ايضا الى التوتر مع مصر وقال ان اسرائيل لم تعتذر لها، بل أعربت عن الأسف واتفقت على اجراء تحقيق مشترك لاستيضاح تفاصيل الحادثة التي قُتل فيها أفراد الشرطة المصريون.

لكن المراسل السياسي لـ&laqascii117o;هآرتس" باراك رابيد نسب الكلام مباشرة لنتنياهو في عنوانه: &laqascii117o;نتنياهو في المجلس الوزاري: لن نهرع إلى حرب في القطاع". وقال أن إسرائيل قررت الامتناع عن تصعيد آخر في القطاع والتعاون ولو بشكل غير مباشر مع التهدئة التي أعلنتها حماس. وأشارت الصحيفة إلى أنه اثناء جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية عرض رئيس الحكومة ووزير الدفاع على الوزراء سلسلة من الاضطرارات التي تفرض على اسرائيل كالعزلة الدولية، التغطية الجزئية لمنظومة قبة حديدية والتخوف من احتدام الازمة مع مصر. في مثل هذا الوضع، أوضح نتنياهو للوزراء، &laqascii117o;نحن لا نركض الى حرب شاملة في غزة".
وكان المجلس الوزاري دعي الى جلسة يوم الاحد في حوالى الساعة العاشرة ليلا. وبدأت الجلسة قبل ساعة من منتصف الليل واستمرت حتى الثالثة قبل الفجر. واستمع الوزراء لاستعراضات من كبار مسؤولي جهاز الامن ولكنهم لم يكونوا مطالبين بان يقروا للجيش الاسرائيلي عمليات رد اخرى. وكبديل، عنيت الجلسة بالذات بالسبل لتلطيف حدة الازمة ومنع التصعيد.
وكان نتنياهو ووزير الدفاع باراك تحدثا في الجلسة مطولا عن الحاجة الى التفكر والمسؤولية في ادارة الازمة في غزة، لكن برز بين اقوالهما الفهم بان لاسرائيل لا يوجد ائتمان سياسي وشرعية دولية تسمح بعملية واسعة في قطاع غزة. الازمة التي نشأت مع مصر ما بعد مـبارك في أعقاب العمـلية على الحدود، فرضت قيودا اخرى على حرية عمل الجيش الاسرائيلي. قادة المؤسسة الأمنية شددوا امام الوزراء على أن حماس لا تشارك أبدا في اطلاق الصواريخ على اسرائيل وان من يطلق النار هي منظمات مثل لجان المقاومة الشعبية والجهاد الاسلامي.


المدعـي العـام يسـتمرّ بحمايـة شـهود الـزور
بيلمار يربط تسليم السيّد المستندات بتسليم 'المتهمين الأربعة' أنفسهم!

ـ 'السفير'
علي الموسوي:

يجد المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار الوقت الكافي لإصدار بيانات الترحيب بالمصادقة على قراره الاتهامي الأوّل، والإشادة بأدلّته الظرفية غير المقنعة قانوناً، والدفاع عن العاملين في مكتبه من ضبّاط الاستخبارات الأجنبية، وحثّ الأشخاص الذين يزعم بأنّهم ارتكبوا جريمة 14 شباط 2005 من &laqascii117o;حزب الله" على تسليم أنفسهم، واستثارة عواطف ذوي الشهداء من الضحايا الذين قضوا في التفجيرات الإرهابية، حتّى بات يحوز قصب السبق والصدارة في ترتيب المدعي العامين في المحاكم الدولية العاملة والمتوقّفة، في نشر البيانات الصحافية وإطلاق التصريحات، عدا احتساب المقابلات والتسريبات والإطلالات في المحكمة، كما في موقعها الإلكتروني. ولكنّ بيلمار لا يجد متسعاً من الزمن لمنح اللواء الركن جميل السيّد حقّه في مستندات تبيح له ملاحقة كلّ الأشخاص الذين تعاملوا على زجّه في السجن سحابة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، من شهود تمادوا في غيّهم حتّى فقد مجنّدوهم السيطرة على ألسنتهم، فأغرقوهم معهم في مستنقع الافتراء الجنائي.
وبعد محاولات عدة للالتفاف على قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذي ألزمه بتسليم السيّد المستندات المطلوبة، استمرّ بيلمار في ممارسة لعبة التذاكي، رافضاً الانصياع لهذا القرار الإلزامي، بدلاً من ملاقاته إلى منتصف الطريق وتطبيقه بحذافيره لكي يكون أمثولة يحتذى لسواه.
فبعد ثلاثة أيّام على انقضاء المهلة الأخيرة المعطاة له من فرانسين، تقدّم بيلمار بطلب إضافي يطلب فيه منه، تعليق مسألة تسليم المستندات إلى السيّد إلى أجل غير مسمّى، مدعياً بأنّه يريد حماية كلّ الشهود بمن فيهم شهود الزور، وأيّ شخص ليس بشاهد، بل ورد اسمه في إفادات شهود الزور الذين فجّروا &laqascii117o;معلوماتهم الدقيقة" أمام بيلمار وسلفيه القاضيين ديتليف ميليس وسيرج برامرتز حتّى ظهر خواؤها وفراغها وعدم دقّتها، بدءاً من زهير محمّد الصدّيق، هسام هسام، ومروراً بإبراهيم ميشال جرجورة وعبد الباسط بني عودة وأكرم شكيب مراد وانتهاء بأحمد مرعي وغيرهم من المعروفين والمجهولين في حقل التجنيد والتمويل والرعاية والتلقين والمسامرة والجلسات التي كشفت جزءاً منها وثائق &laqascii117o;ويكيليكس"، و&laqascii117o;حقيقة ليكس". ويحمل الطلب الجديد خطورة غير متوقّعة من مدع عام يتوجّب عليه حماية القانون وتنفيذه والتشجيع على العمل به، لا القفز فوقه وتجنّبه وإهماله. وتكمن هذه الخطورة صراحة، في أنّ بيلمار يريد حماية جميع الشهود برغم تبرئه منهم في مراحل سابقة في مقابلات إعلامية.

من الطبيعي أن يعمد بيلمار إلى حماية الشهود الذين ارتكز عليهم في قراره الاتهامي الأوّل، هذا إن وجدوا وبغضّ النظر عن صحّة كلامهم ومعطياتهم، ولا إشكال في هذا الأمر الذي يدخل في صميم عمله وواجبه.
بينما لا يحقّ لبيلمار أن يتخلّى عن القانون ليحمي شهود الزور الذين أعلن مراراً وتكراراً أنّهم لا يهمّونه ولا يبالي بوجودهم، ولا يريد الاستماع إليهم مجدّداً بعدما عاثوا في تحقيقات لجنة التحقيق فساداً وتلاعباً غير مسبوق في ملفّات محاكم دولية ومحلّية، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الشاهد الصدّيق الذي قال عنه بيلمار إنّه رجل غير ذي مصداقية ولن تستدعيه المحكمة الخاصة بلبنان، متخلّياً عنه ورامياً كلّ ما أدلى به جانباً، فكيف يحمي شاهداً من هذا الوزن الرخيص؟ كما أنّ الخطر الداهم الثاني في طلب بيلمار، يتجسّد في أنّه يريد أن يحمي الناس الذين لم يستمع إليهم، وإنّما وردت أسماؤهم في إفادات شهود الزور.

فلماذا يصرّ بيلمار على حماية أشخاص لم يعودوا شهوداً وأعلن أنّه غير مهتم بهم، وجارته المحكمة الخاصة بلبنان في عملية تمييع الحقيقة عندما قامت بتعديل قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بها لمنع ملاحقتهم أمامها ما داموا لم يدلوا بإفاداتهم الكاذبة أمامها؟وزاد بيلمار خطراً ثالثاً لا يقلّ أهمّية عن الأوّلين، وهو أنّه قال إنّه يحقّ فقط للأشخاص الواردة أسماؤهم في قراره الاتهامي الاطلاع على ملفّاتهم وبعد ذلك يمكن تسليم جميل السيّد المستندات التي يطلبها، علماً أنّ هؤلاء سيطلعون حكماً على ملفّاتهم في حال قيامهم بتسليم أنفسهم إلى المحكمة من دون منّة بيلمار لأنّه أحد الحقوق الرئيسية لهم ولمحاميهم ووكلائهم القانونيين، فضلاً عن أنّه لا علاقة للمتهمّين الأربعة بشهود الزور لا من قريب ولا من بعيد، فلماذا يربط بيلمار، بطريقة ما، تسليم السيّد المستندات بتسليم المقاومين الأربعة أنفسهم؟ وما علاقة هذا بذاك؟ وكيف أمكنه التوصّل إلى هذا التداخل غير المنطقي؟
إنّ غاية بيلمار الأساسية من هذه الحماية، هي اللعب على وتر مرور الزمن بغية السماح لشهود الزور بالاستفادة من مرور الزمن الذي يمنع، في حال حصوله وهو ما يأمله بيلمار ويسرع إليه، أيّ قضاء في العالم كلّه من ملاحقة هؤلاء الشهود ومقاضاتهم، ويسقط التهم الموجّهة إليهم والتي يمكن توجيهها في المستقبل، بسبب التقادم الزمني ومروره على ارتكابها. كما أنّ غاية بيلمار من هذه المماطلة، تأخير قيام السيّد بالادعاء على شهود الزور، لعدم امتلاكه الملفّات الرسمية والشهادات الصادرة عنهم والمستندات المتعلّقة بهم والتي تؤكّد ما ذهبوا إليه في تضليل التحقيق والتسبّب باعتقال السيّد تعسفياً.


'الأمر لا يعنيكم....؟؟'

ـ 'الجمهورية'
يوسف يزبك:

منذ صدور مذكّرات التوقيف بحقّ المتّهمين الأربعة في عمليّة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري قبيل أسابيع قليلة، وحزب الله لم يتوقّف لبرهة عن تكرار شعاره الجديد 'الأمر لا يعنينا'.مقولة سرعان ما أدخلها الحزب قاموس مفردات 'اللعبة السياسيّة' غير الخالية من العنف أحيانا.
'الأمر لا يعنينا' لسبب وجيه، وهو أنّ 'المحكمة أميركية – إسرائيلية يرأسها صديق لإسرائيل'، لذا من الطبيعي أن يتصرف الحزب وكأن شيئاً لم يكن.إلّا أنّ من يتابع تعاطي قيادة الحزب مع 'المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان' يذكر أنّ التعاطي كان إيجابيّا إلى حدّ ما قبل أكثر من عامين حين كانت طريق المونتيفردي تغصّ بسيارات جيب حزبية تقلّ 'عناصر الحزب المطلوبين للتحقيق'. تَعاطٍ توقّف عند حادثة عيادة الدكتور إيمان شرارة الشهيرة قبل أن يطلق الحزب وبعض المقرّبين منه شعار 'المحكمة الإسرائيليّة' 'وسنتعامل مع من يتعامل مع المحكمة الدولية كأنّه عميل إسرائيليّ'.. يومها، خيّل الى اللبنانيين أنّ الحزب (عقب لهجته الإعلاميّة التصعيديّة وتهديدات المقرّبين منه) سيضيّق الخناق على عمل لجنة التحقيق الدوليّة، إلّا أنّ الأمر لم يكن هكذا، وأكملت اللجنة عملها كالمعتاد في حين استمرّ المدّعي العام الدولي دانيال بلمار بصياغة القرار الاتّهامي.

..التعاطي مع القرار : صدر القرار وقبله مذكّرات التوقيف واعتاد اللبنانيّون على شعار الحزب 'الأمر لا يعنينا'.. إلى أن فوجئ اللبنانيّون بدعوة رئيس كتلة الوفاق للمقاومة النائب محمد رعد ومعه محامي الحزب سليم جريصاتي (يوم أمس) الى مؤتمر صحافي تناول فيه 'الجانب القانوني وما يشوبه من التباسات تتّصل بقواعد عمل المحكمة بغية تقويض الثقة في إمكانيّة الوصول الى كشف الحقيقة، وبالتالي تحقيق العدالة'..فهل بات 'الأمر يعنينا؟'.. فإن كانت المحكمة فعلاً إسرائيليّة الهوى والأهداف، فلماذا يقارعها الحزب؟ ولماذا لا يبقى متمسّكا بشعاره الممانع 'الأمر لا يعنينا'؟ الحاج محمد رعد حسم الأمر واعتبر أنّ القرار الاتّهامي مجرّد 'سيناريو واهم، تلعثمت الفبركات الظرفيّة في حبك فصوله بغية إلباس مقاومين شرفاء تهمة ارتكاب جريمة'.هنا يسأل مصدر قانوني متابع لملفّ المحكمة الدولية، طالما إنّ المحكمة أصدرت قرارا اتّهاميّا 'أملته مصالح أميركيّة وإسرائيليّة' على حدّ تعبير رعد، فلماذا تتعامل الحكومة الحاليّة (والمعروفة بحكومة حزب الله) معها؟ وكيف يسمح الحزب لحكومة يشارك فيها، أن تحاول (كما ادّعت) تنفيذ مذكّرات توقيف صادرة عن محكمة إسرائيليّة – أميركيّة بحقّ أربعة من عناصره؟.
الهدف من استكمال حزب الله حربه على المحكمة، يقول المصدر، هو استباق ما قد يصدر عن المحكمة من قرارات جديدة 'أقربها في أيلول المقبل' تضع الحزب ومعه الحكومة الحاليّة في موقع لا يحسدون عليه دوليّا. ويؤكّد المصدر أنّ حركة الحزب تلك وآخرها كان المؤتمر الصحافي الذي عقده كلّ من رعد وجريصاتي هي حركة احتياطيّة لمقاومة ما يشاع عن إصدار مذكّرات توقيف جديدة تتضمّن أسماء معروفة الإقامة 'لا تستطيع الحكومة الحاليّة إنكار معرفتها بها' وبالتالي عليها توقيفهم'. (...)


ضمانة 'حزب الله' ليست في دمشق وطهران

ـ 'الجمهورية'
شارل جبّور:

هل من مصلحة 'حزب الله' بقاء النظام السوري أم رحيله؟
قد يكون من السذاجة، لبعضهم ربما، طرح هذا السؤال، باعتبار أن العلاقة التي تربط الحزب بسوريا هي علاقة استراتيجية في إطار تحالف وثيق يمتد من طهران إلى غزة، وأي انهيار للنظام السوري سيؤدّي تلقائيا إلى انفراط عقد هذا التحالف، أو بالأحرى انحسار نفوذ اللاعب الأقوى داخله، أي إيران، لأن انهيار الجسر الذي يربط إيران بالحزب والقضية الفلسطينية يعني النهاية الحتمية للدور الإيراني على البحر الأبيض المتوسّط، واستطرادا نهاية الدور الإقليمي لـ'حزب الله'، وبالتالي من البديهي والطبيعي أن تكون مصلحة الحزب في بقاء النظام السوري، كما استشراسه وإيران في الدفاع عن النظام البعثي واستمراريته.
لا يندرج ما تقدّم في سياق القراءة السياسية، إنما يشكل معطى استراتيجيا لا يمكن أن يختلف حوله اثنان. ولكن القراءة الموضوعية، في المقابل، تحتم الإقرار أيضا بأنّ سوريا بعد حركة التغيير هي غير سوريا ما قبلها، في ظل نظام الأسد أو من دونه، إذ ثمة معطى شعبي جديد دخل، وبقوة، على الحياة السياسية السوريّة لم يعد بالإمكان تجاهله، هذه الدينامية الشعبية التي لا يبدو أنّها في وارد عدم استكمال ثورتها وصولا إلى تحقيق الغاية الأساسية منها، أي إسقاط النظام والتأسيس لآخر يلبي تطلعات الشعب السوري.
كما أنّ دخول الأزمة السورية مرحلة التدويل (دعوة الأسد إلى التنحي) وسقوط نظام القذافي، سيضاعفان من إصرار الشعب السوري على إنهاء حقبة الرئيس الأسد، باعتبار أنّ المجتمع الدولي سيتفرّغ للمسألة السورية واضعا كل ثقله لتضييق الخناق على النظام المتداعي، فضلا عن أنّ الشعب السوري سيزيد من اندفاعه متكئا على الموقف الدولي وعلى التجربة الليبية التي، بخلاف تجربتي تونس ومصر، هي النموذج الأقرب إلى سوريا من حيث ممانعة رئيسها واستخدامه كل الوسائل الممكنة من عسكرية وأمنية لقمع المعارضة والبقاء في السلطة. (...)


'14 آذار' تعتبرها منحازة و'8 آذار' لا تحسبها تماماً إلى جانبها
هل تغيّر 'بروفيل' البطريركية ورئاسة الجمهورية وقيادة الجيش؟

ـ 'السفير'
دنيز عطالله حداد:

في تركيبة &laqascii117o;الكيان" شكلت &laqascii117o;السيبة المارونية" ضمانة واختزالا لوجدان المسيحيين ونظرتهم الى الدولة اللبنانية. والسيبة تقوم على سلطات ثلاث: البطريركية المارونية، رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش. في ملحقاتها تندرج حاكمية مصرف لبنان والوزارات السيادية ووظائف الفئة الاولى التي كان للموارنة فيها الحصة الاكبر.وعلى الرغم من ان الانسجام لم يكن دائما الصفة الاعم في علاقات من شغلوا تلك المناصب، إلا ان معظمهم كانوا يتشابهون في المفاهيم والمنطلقات ويترجمونها بأساليب مختلفة.
بعد الطائف تغيّرت &laqascii117o;فذلكة" تشكيل السلطات. وفي حين حافظت البطريركية المارونية على ثبات موقعها، لاعتبارات يتداخل فيها الديني بالسياسي، تغيّر &laqascii117o;بروفيل" رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش. وهنالك من يقول اليوم ان &laqascii117o;بروفيل" البطريركية نفسها تغيّر. فما الذي تغيّر فعلا؟ وكيف تنظر القوى السياسية، لا سيما المسيحية منها، الى دور وأداء كل من المواقع الثلاثة راهنا؟ تبدو الوسطية والبقاء على مسافة من جميع القوى السياسية هي التي تحكم أداء كل من البطريرك بشارة الراعي والرئيس ميشال سليمان والعماد جان قهوجي. لكنها، بالنسبة الى البعض &laqascii117o;وسطية ضبابية". فـ&laqascii117o;قوى 14 آذار"، خصوصا مسيحييها، يتعاملون بحساسية مفرطة مع المثلث القيادي. يقول أحد القياديين الآذاريين &laqascii117o;ان حرص القيادات المسيحية في المواقع الاولى على إظهار حياديتها جعلها تبدو حينا بلا موقف واضح، وحينا آخر تساير، ولو عن غير قناعة من يملك سلطة السلاح على الارض". ويضيف &laqascii117o;لا يمكن وضع الرئيس والبطريرك وقائد الجيش في خانة واحدة. لكل قراءته وحساباته ومنطلقاته. لكن الاكيد انه في الخلاصة يبدو الثلاثة اليوم أقرب الى &laqascii117o;8 آذار" في الاداء السياسي".
يشرح القيادي محاولا تحييد البطريرك نسبيا: &laqascii117o;لم يأت الراعي من مجهول الى سدة البطريركية. فللرجل مواقفه الواضحة في القضايا الوطنية. وهو يحمل كأسلافه، مخزون الوجدان المسيحي الذي يقدّس الحرية ويدعو الى إعطاء الاولوية لقيام الدولة وبسط سلطتها وعدالتها ومساواتها على كل لبنان واللبنانيين. لذا لا يمكن للبطريرك ان يقف يوما مدافعا عن السلاح خارج الدولة، ولا ان يعلن موقفا يتعارض مع ثقافة لبنان وانفتاحه على دول العالم، ولا ان يختار تحالف الاقليات في وجه الامتداد المفتوح الافق. لكن البطريرك يحاول اليوم سلوك دروب مختلفة عن البطريرك نصر الله صفير. ويقيني انه سيعود الى طروحات الاخير لكن بعد ان يكون استنفد كل السبل التي تجعله يبدو في محطات متبنيا لطروحات فريق".

يردد أكثر من مسؤول في &laqascii117o;14 آذار" في معرض توصيف العلاقة مع رئيس الجمهورية وقيادة الجيش الآتي: &laqascii117o;نتفق معهما حينا ونختلف أحيانا". يقول نائب معارض &laqascii117o;منذ ما بعد الطائف يحاول البعض إطلاق صبغة التوافق على رئاسة الجمهورية. وقد لا يكون الطرح خاطئا في المبدأ. لكن الممارسة أثبتت ان الرئيس التوافقي لا يستطيع التمسك طويلا بوسطيته. وعند المفاصل نجده ينحاز إلى فريق دون الآخر. وهذا ينطبق أيضا على الرئيس سليمان، الذي نقدر جهوده للحفاظ على وسطيته لكنه لم ينجح دائما". ويضيف &laqascii117o;لولا الحساسية الضمنية بين الرئيس وميشال عون، أحد مكونات 8 آذار، لما كان ميّز نفسه في بعض المواقف النادرة".
أما عن قيادة الجيش، فيسهب النائب في التعليق. &laqascii117o;يحاول قائد الجيش الظهور بمظهر الضابط المتجرد. يقدم بعض الخدمات لقيادات في &laqascii117o;14 آذار" كما يفعل مع &laqascii117o;8 آذار". يشدد على ان استقرار البلد وأمنه خط أحمر في حين يعرف جيدا ان القرار الامني والعسكري في مكان آخر. وهذا ما يجعل من الصعب عليه أن يطور في قدرات الجيش أو أن يقنع العالم بتسليحه. وكما عاد بوعود كثيرة من فرنسا سيعود محملا بالوعود والاسئلة نفسها من الولايات المتحدة".
في المقابل، يجد مسيحيو &laqascii117o;8 آذار" مبالغة في احتساب البطريركية والرئاسة وقيادة الجيش في خانتهم. ويقول نائب عوني ان الثلاثة يقومون بما تمليه عليهم مناصبهم. &laqascii117o;قد نلتقي معا في الخطوط السياسية العريضة ولكن في التفاصيل لا يمكن القول اننا نتفق على معظمها". فصلاحيات رئيس الجمهورية تجعله، حتى لو أراد، عاجزا عن الحسم في أي قرار كبير. وهو في اللعبة الداخلية لا يمكن ان يجد له دورا خارج دور الحكم. والكلام عن انحيازه إلينا يدحضه سلوك طويل يبدأ من الانتخابات ولا ينتهي بالتسويات". يضيف &laqascii117o;أما قيادة الجيش فهي منحازة حكما الى القرار السياسي. والقرار اليوم في يد الاكثرية الجديدة التي كرّست مقولة الجيش والشعب والمقاومة. وفي ما خصنا كتيار فهناك رابط عاطفي مع هذه المؤسسة أيّا كان من يترأسها". ويضيف &laqascii117o;جان قهوجي ينحاز فقط الى جان قهوجي"!
وعن التلاقي مع الراعي يقول النائب العوني &laqascii117o;يحاول البطريرك تجنب أخطاء من سبقه. وهو منفتح على الجميع بالقدر نفسه. نلتقي معه على الكثير من الامور الجوهرية والتفصيلية. وهو يحاول ان يجمع ويوحد وهذا ما لا يرتاح اليه كثيرون يريدون بكركي منحازة الى مواقفهم". ويتابع &laqascii117o;لا تحتاج البطريركية الى من يبرر مواقفها ويدافع عن سلوكها، لكن ما استطاع البطريرك إنجازه في أشهر قليلة بسبب انفتاحه، عجز عنه آخرون عقودا".


فات وقت المخارج السلمية للأزمة السورية!

ـ 'النهار'
سركيس نعوم:

قبل الجواب عن سؤال: هل هناك مخارج من الأزمة التي يواجهها نظام آل الاسد في سوريا؟ لا بد من الاشارة الى وجود اسباب مهمة لعدم جهوزية ايران الاسلامية للانتحار من اجل انقاذ النظام المذكور، يمكن اضافتها الى الاسباب التي وردت في &ldqascii117o;الموقف&rdqascii117o; يوم امس.
ابرز هذه الاسباب الوضع الداخلي في ايران استناداً الى متابعين وعن قرب من واشنطن ومن المنطقة لتطور الوضع داخل النظام الاسلامي الحاكم فيها. فالمعلومات المتوافرة عن هذا الموضوع تشير الى تصاعد الصراع بين المرشد والولي الفقيه آية الله علي خامنئي ورئيس الجمهورية محمود احمدي نجاد. وتشير ايضاً الى تنامي عدم ثقة الاول بالثاني وخصوصاً بعد انكشاف محاولاته إقامة اجهزة متنوعة موازية للاجهزة القائمة. ولا يعني ذلك في رأي المرشد الا ان &ldqascii117o;تلميذه&rdqascii117o; سابقاً اي نجاد يعمل لاحتواء الدولة ومؤسساتها، ولإعداد كل ما يلزم لفوز مناصريه في انتخابات مجلس الشورى ولاحقاً في الانتخابات الرئاسية. وتشير المعلومات نفسها اخيراً الى ان انفجار الصراع قد يدفع المرشد الى اتخاذ قرارات صعبة في حق رئيس الجمهورية وخصوصاً بعدما ضبطه بـ&rdqascii117o;جرم&rdqascii117o; عدم اطاعته اوامره رغم انه صاحب القرار الأوحد في النظام. طبعاً قد لا تكون المعلومات المذكورة دقيقة، لكن مصادرها جيدة، فضلاً عن ان لا دخان من دون نار كما يقال. وهذا يعني ان ايران المنشغلة بنفسها او التي قد تنشغل بنفسها اكثر مستقبلاً لن تكون &ldqascii117o;فاضية&rdqascii117o; لغيرها رغم حرصها على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها اذا كان ذلك ممكنا.
اما السؤال المذكور اعلاه فإن متابعي الموضوع السوري من المنطقة او من واشنطن، يقولون ان مخارج كثيرة من الازمة التي يعيشها النظام وبلاده وشعبه منذ اشهر كانت موجودة على طاولة رئيسه. لكنه لم يأخذ بها. ابرز هذه المخارج ثلاثة.

الاول، تنفيذ إصلاح جدي يؤمّن الحرية والعدالة والمساواة والديموقراطية للجميع مع ما يعنيه ذلك من تداول للسلطة وازالة للعسكرة المتحكمة في الناس. ولم يبد ان الرئيس الاسد كان في وارد اصلاح كهذا لأنه، وفي ظل اوضاع سوريا وتركيبتها وممارسات نظامها على مدى 41 سنة، كان سيعني فتح الباب امام سقوط النظام وامام تداول السلطة وامام تراجع &ldqascii117o;اهله&rdqascii117o; وانكفائهم ولمدة طويلة ربما. وعندما بدأت الانتفاضة الشعبية صار تنفيذ هذا الاصلاح اكثر صعوبة بل اكثر استحالة.
والثاني، قيام تغيير في السلطة من داخل النظام. اي قيام مجموعة من &ldqascii117o;اهله&rdqascii117o; و&rdqascii117o;عصبيته&rdqascii117o; بتبديل حقيقي في رأس السلطة وسائر مفاصلها بالتعاون مع &ldqascii117o;المجموعات&rdqascii117o; المعتدلة من المعارضة التي ليست لها خلفيات طائفية او اصولية عنفية. وتجدر الاشارة الى ان مخرجاً كهذا فكّر فيه الغرب من زمان. لكنه لم يُنفَّذ لأن احداً لم يكن معه داخل النظام. وهو غير قابل للتنفيذ الآن لأن المطلب الشعبي صار اسقاط النظام لا اصلاحه فقط وخصوصاً اذا كان الاصلاح شكلياً وتجميلياً.
اما ثالث المخارج فهو قبول النظام و&rdqascii117o;اهله&rdqascii117o; اصلاحاً سياسياً جدياً يؤمّن حياة حزبية وسياسية &ldqascii117o;سليمة&rdqascii117o; واعلاماً حراً وتداولاً للسلطة في مقابل استمرار امساكهم بالقوى الامنية والعسكرية معتبرين ذلك ضماناً لهم من اي تهميش جديد او انتقام. طبعاً لم يُطرح هذا الامر رسمياً او علانية. لكنه لم يعد ممكناً الآن، لأنه لم يعد هناك شيء &ldqascii117o;مستور&rdqascii117o; من اسباب الصراع الدائر، ولأن احداً من الغالبية لم يعد يقبل ان يبقي رقبته تحت مقصلة القوى الامنية التي تؤمّن استمراراً غير مباشر للنظام المطلوب اسقاطه. ويخلص المتابعون انفسهم الى القول بأن عدم وجود مخارج سلمية او نصف سلمية يعني ان الانتفاضة مستمرة وقمعها مستمر وان الاثنين سيتصاعدان في المستقبل المنظور.
هل استعمال القوة العسكرية من اطلسية واميركية ممكن ضد سوريا الاسد وخصوصاً بعد نجاحها في ليبيا وان بنسبة 95 في المئة حتى الآن؟
سوريا غير ليبيا، يجيب المتابعون انفسهم. فضلاً عن ان اميركا ليست في وارد اي عمل عسكري ضدها. أولاً، لأن غالبية شعبها ضد ذلك رغم كراهيتها لنظام الاسد، ولأنها لا تزال تعاني في العراق وافغانستان اللجوء الى القوة العسكرية. فضلاً ايضاً عن ان اوروبا على وجه الاجمال وفي المقدمة بريطانيا ضد استعمال القوة. لكن معلومات وصلت اخيراً من واشنطن، اي لا تزال &ldqascii117o;طازة&rdqascii117o;، تفيد ان الخيار العسكري ضد الاسد صار على الطاولة. لكن المتابعين رغم ذلك لا يزالون يستبعدونه.
ماذا عن الضغط الاقتصادي وهل ينفع مع النظام السوري؟