ـ 'السفير'
صحافي أميركي وباحثة في &laqascii117o;أكسفورد": فرضيات محكمة الحريري غير موثوقة
جنان جمعاوي:

اتهم المؤرخ الاستقصائي غاريث بورتر، وهو صحافي أميركي متخصص في شؤون الأمن القومي الأميركي، قرارات المحكمة الدولية باغتيال الرئيس رفيق الحريري بأنها تستند إلى &laqascii117o;فرضية تشوبها العيوب"، وعليه، فإن هذه القرارات &laqascii117o;مشكوك فيها". ووصف بورتر، وهو صاحب كتاب &laqascii117o;خطر الهيمنة: لا توازن القوى والطريق إلى حرب الفيتنام" الذي نشر عام 2006، في تحليل نشرته وكالة &laqascii117o;انتر برس سيرفيس – أي بي اس" الأوروبية، في 29 آب الماضي، الأدلة التي استند إليها المحققون في اتهام أربعة قياديين من &laqascii117o;حزب الله" بأنها &laqascii117o;تعتمد على نظرية معقدة" تنص على ما أسمته القرارات الاتهامية &laqascii117o;المكان المشترك" للهواتف الخلوية التابعة لخمس شبكات مختلفة قيل انها مرتبطة بطريقة ما باغتيال الحريري.

&laqascii117o;تشارك المكان" بين الاتصالات
وجاء في القرارات الاتهامية أنه إذا كانت هناك &laqascii117o;حالات عديدة" يكون فيها هاتف ما &laqascii117o;ناشطاً في المكان ذاته والزمان ذاته وخلال الإطار الزمني ذاته لعمل هواتف أخرى، لم تتم اتصالات بينها، فإنه يصبح منطقياً الاستخلاص بأن شخصاً واحداً هو من يستخدم العديد من الهواتف معاً". واستناداً إلى هذا الاعتقاد، تؤكد القرارات الاتهامية بأنه &laqascii117o;من الممكن تحديد شخص ما من مكانه، وتصنيفه بأنه مستخدم لشبكة هاتفية ما".
واعتبر بورتر الفكرة القائلة بأن &laqascii117o;المكان المشترك" لهواتف عديدة هي دليل على مالك واحد لهواتف عدة بأنها &laqascii117o;فكرة خاطئة منطقياً"، لأنها &laqascii117o;تتجاهل الواقع الإحصائي بأن مجموعة من الهواتف الخلوية قد تتشارك المكان ذاته مع أي هاتف يقوم بمراقبة الحريري في بيروت لمدة تفوق الساعة الواحدة في اليوم ذاته خلال الأسابيع التي سبقت الاغتيال". ففي منطقة بيروت بين مقر مجلس النواب وفندق السان جورج، حيث قيل إن الشبكة &laqascii117o;الحمراء" كانت ناشطة في مراقبة الحريري، هناك 11 محطة للهواتف الخلوية، مدى كل واحدة منها يبلغ ما بين 300 و1250 متراً، وفقاً للخبير اللبناني في مجال الاتصالات رياض بحسون، الذي يقدّر بأنه &laqascii117o;في إطار المدى الذي تغطيه أبراج الهواتف، هناك ما بين 20 و50 ألف هاتف خلوي تعمل خلال أي يوم عمل عادي".
ونظراً إلى عدد الهواتف الخلوية التي تعمل في هذه المنطقة الصغيرة نسبياً، قد يكون هناك عدد كبير من الهواتف الناشطة والمسجلة في منطقة تابعة لبرج الهاتف الخلوي وفي الإطار الزمني ذاته، وخاصة إذا كان هذا الإطار محدداً وفقاً للساعة او بصورة أكثر تفصيلا.

وتابع بورتر أن القرارات الاتهامية لا تذكر على سبيل المثال عدد المرات التي &laqascii117o;تشاركت فيها الهواتف الشخصية التي (استخدمها أحد المتهمين سليم) عياش مع هاتف الشبكة الحمراء".
كما انه وفقاً للمعلومات التي اوردها القرار الاتهامي، تبين أنه &laqascii117o;خلال الأيام التسعة الأخيرة حيث كانت الشبكة الحمراء ناشطة في مراقبة الحريري، بما في ذلك يوم التفجير ذاته، كان عياش على اتصال هاتفي مع الشبكتين الحمراء والزرقاء خلال ثلاثة أيام فقط، وهو أمر يبدو متضارباً مع الدور الذي مُنح لعياش وهو تنسيق المؤامرة برمتها". واستغرب بورتر اتهام &laqascii117o;مصطفى بدر الدين في التورط (في الاغتيال) فقط لأنه قيل إنه أجرى 59 اتصالاً هاتفياً مع عياش خلال الفترة الممتدة بين 5 كانون الثاني و14 شباط"، مشيراً إلى ان هذه &laqascii117o;الاتصالات نسبت إلى هاتين الشخصيتين من &laqascii117o;حزب الله" بناءً على نظرية &laqascii117o;المكان المشترك" لهواتفهم الخلوية مع هاتفين في الشبكة الخضراء في عدد غير محدد من المناسبات، لا بناء على دليل مباشر بأنهما تحادثا فيما بينهما خلال هذه المناسبات".
وبدورها، قالت الباحثة في جامعة أكسفورد شارمين نارواني، إن &laqascii117o;القضية بنيت برمتها على معلومات الاتصالات"، و&laqascii117o;لا يوجد عاقل في لبنان لا يعرف أن شبكات الاتصالات في لبنان مخترقة بشدة، سواء من قبل غرف عمليات سياسية في الداخل او من قبل كيانات خارجية"، مشيرة إلى ان &laqascii117o;المقاومة قضت جزءاً كبيراً من العام الماضي وهي تشرح بتفاصيل شديدة الدقة خطر الاعتماد على معلومات الاتصالات القابلة للاختراق بسهولة من قبل أعداء الدولة"... وما &laqascii117o;الجواسيس" الذين أدينوا في لبنان في الفترة الأخيرة سوى دليل على ذلك.
وكانت مؤسسة &laqascii117o;راند" التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، قد ذكرت في تقرير لها في 2011، نشرته &laqascii117o;السفير" على حلقات، انه خلال ست سنوات بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، دأبت &laqascii117o;إسرائيل على تعقب &laqascii117o;حزب الله" بشكل ناشط، راصدة كل تحركاتهم، وكل اتصالاتهم الهاتفية".وعليه، رأت نارواني &laqascii117o;إن المحكمة غير موفقة في اعتمادها على قطاع مفضوح للغاية، وعلى أدلة &laqascii117o;ظرفية" في &laqascii117o;اتهاماتها" الموجهة إلى قياديين من الحزب.

لم قد يقتل &laqascii117o;حزب الله" الحريري؟!
قبل أن تجيب عن هذا السؤال، قالت الباحثة في جامعة أكسفورد شارمين نارواني، إن &laqascii117o;تنفيذ تفجير انتحاري في مكان مكتظ بالمدنيين ليس أسلوب &laqascii117o;حزب الله"، مهما حاكت تقاريرنا الإعلامية (الغربية) مزاعم عن هذه المنظمة، فحتى الدبلوماسيين الغربيين في بيروت يوافقون على ان هذا التفجير ليس من أسلوب الحزب".
ورأت أن &laqascii117o;الرواية الوحيدة التي قد تربط دافعاً ما بـ&laqascii117o;حزب الله" هي الرواية القائلة بأن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الحليف القوي للحزب، غضب من الحريري بسبب علاقته بالقرار 1559 الذي أدى إلى خروج القوات السورية من لبنان"، لكن الثغرة التي تكمن في هذه الرواية، هي &laqascii117o;حقيقة أن &laqascii117o;حزب الله" ليس فرقة من القتلة المأجورين التابعة لأحد، لا بل هو حزب لديه برنامج لبناني منفصل عن خطط الأسد".
أضف إلى ذلك، الحديث عن &laqascii117o;صداقة نشأت بين الأمين العام لـ&laqascii117o;حزب الله" السيد حسن نصرالله والحريري خلال الأشهر الستة التي سبقت اغتياله. وخلال محادثاتهما، توصّل الرجلان إلى تفاهم حول احتفاظ الحزب بأسلحته، ما يبعد عن الحزب أي دافع لقتل الحريري".وقد أكد على هذا الأمر نجل الحريري، سعد، عندما قال للمحققين، في شريط سرّبته قناة &laqascii117o;الجديد"، إن والده ونصر الله &laqascii117o;فتحا باباً. لقد وثق والدي بنصر الله كثيراً، وظن أن بإمكانه العمل معه.. كان يظن ان نصر الله رجل يفي بكلمته". وأشارت الباحثة في اوكسفورد، في تقرير نشره موقع &laqascii117o;الجزيرة" الإنكليزي، الى أن اللقاءات بين الرجلين كانت تجري في الضاحية وتحت حماية الحزب، ما كان من الممكن ان يمنح الحزب &laqascii117o;فرصة ضخمة للتخلص من الحريري بطريقة أقل استفزازا".

تحليل الاتصالات &laqascii117o;التكهني"
في كانون الأول عام 2006، قال الرئيس السابق للجنة التحقيق سيرج براميرتس، في تقرير، بأنه سيتبع &laqascii117o;فرضية بديلة" تقول بأن الدافع وراء اغتيال الحريري كان &laqascii117o;مزيجاً من العوامل السياسية والمذهبية"، عبر استخدام تحليل الاتصالات &laqascii117o;التكهني" على حد تعبيره، وهو ما يعد &laqascii117o;اختباراً للفرضية القائلة بوقوف &laqascii117o;حزب الله" الشيعي وراء الاغتيال"، حسبما رأى المؤرخ الاستقصائي غاريث بورتر الذي قال إنها &laqascii117o;ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها تحليل الاتصالات لربط الهواتف الخاصة بمجموعة معينة بهواتف أخرى متورطة في مؤامرة ما"، ففي التحقيق في تفجير بوينس أيريس ضد مركز يهودي عام 1994، استخدمت الاستخبارات الأرجنتينية تحليلاً لسجلات الهواتف لربط المسؤول الإيراني محسن رباني بالتفجير، وفقاً للرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفدرالية الأميركية المختص بـ&laqascii117o;حزب الله" جيمس بيرنازاني.
وقال بيرنازاني، الذي أوفد إلى الأرجنتين في أوائل عام 1997 للمساعدة في التحقيقات، في تشرين الثاني عام 2006، إن الاستخبارات الأرجنتينية استخدمت تحليلاً لسجلات الهواتف، واصفاً إياه بأنه &laqascii117o;تكهني".
هي الكلمة ذاتها التي استخدمها براميرتس. ما فات براميرتس في تبجحه بـ&laqascii117o;التحليل التكهني" هو ان بيرنازاني وصف هذا التحليل نفسه بأنه &laqascii117o;قد يكون خطيراً جداً لأنه، ببساطة، قد يربط هاتفي الشخصي بهاتف أسامة بن لادن"!


ـ 'الأخبار'
في الأزمة السورية [2]: ورقة عمل سياسية ـــ إدارية لحوار بديل من العنف
ابراهيم الامين:

المداولات الدبلوماسية في الأزمة السورية لم تحتل يوماً موقع المبادرة التي يتوافق عليها الأطراف، بغية التقدم خطوة نحو حقن الدماء. النظام في سوريا يرفض أي نوع من التدخل الخارجي. وهو في هذه النقطة لا يميز بين خارج بعيد أو معادٍ، أو خارج قريب وصديق، أو خارج لصيق وشقيق. بل هو حتى اللحظة، يرفض فكرة المبادرة، ما دامت تقوم على مبدأ أن هناك احتراباً بين جهتين يستلزم وساطة أو مبادرة. ومنطق النظام هذا يقوم على فكرة أن ما يجري في سوريا هو حركة احتجاجية في أحسن الأحوال، ومؤامرة خارجية بأيدٍ داخلية في الأسوأ من التقدير.
صحيح أن النظام يقفل حتى الآن أبواب المبادرات الخارجة عن إطاره. وهو يرى أن إطار الحوار الذي دعا إليه كافٍ، وفيه مساحة للجميع. لكن رجال النظام الأقوياء يعرفون أن هذا كلام غير ذي معنى، بدليل أن ما اتخذ حتى الآن من خطوات أو قرارات في سياق ما يسميه النظام &laqascii117o;حزمة الإصلاحات" لم يتأثر قطّ بملاحظات المعارضين على اختلافهم. فضلاً عن أن تطبيق هذه القوانين يحتاج إلى سلطة من نوع مختلف. إذاً، لا يمكن أن ىُترك الأمن الذي يتدخل بخلاف وظيفته في حياة الناس وإدارة الدولة، أن يتولى هو الإشراف على عملية إصلاحية. بينما المطلوب من جميع السوريين اليوم، بمن فيهم المؤيدون للنظام، خطوات عملية، ذات فعالية ملموسة، تبعد الأمن عن الحياة اليومية للناس. في الجانب الآخر، ثمة معارضون تعوّدوا منذ عقدين على الأقل، اتباع منطق الصراخ في الهواء. هم يرفعون السقف عالياً، وعندما يبادر أحدهم إلى محاورتهم مباشرةً، يصبحون من دون برنامج عملي. وعلى المعارضين الإقرار بأن بينهم من يسعى إلى الحضور داخل دائرة القرار لا أكثر. وربما كان هذا حقه، ولكن ما يجري الآن في سوريا، يحتاج إلى نوع مختلف من الإدارة السياسية للمعارضة، وهو أمر ظاهر في طريقة تعبير المحتجين عن الأمر، سواء من خلال عدم قدرة كل هذه التجمعات المعارضة على إنتاج إطار وازن له صدقية واسعة، ويمكن الادعاء أنه يمثل غالبية في الشارع الغاضب، أو من خلال سعي كتلة انتهازية كبيرة، يقودها فريق من الإسلاميين ومن الليبراليين إلى ما يصفه نشطاء التنسيقيات بـ&laqascii117o;سرقة دماء الشهداء" والذهاب نحو مبادرات وخطوات لا علاقة لها بما يجري على الأرض.

إلا أن الطامة الكبرى، هي تلك التي تصدر عن مراقبين، يفترض أنهم كذلك، لكنهم يمنحون أنفسهم صفة الناطقين باسم الثورة، وهم منتشرون بكثافة في مراكز القرار العربي والغربي، ويطرحون بدائل وأفكاراً تقوم في غالبيتها على رفض أي حوار فعلي مع النظام، ويدعون بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أنواع مختلفة من التدخل الخارجي بغية إسقاط النظام نهائياً.
وسط حفلة الجنون هذه، المعطوفة على جنون الأرض، برزت مجموعة مبادرات صيغت أفكارها ضمن أوراق جرى تبادلها بين معارضين فاعلين، وبين أركان في النظام، بما فيها القصر الرئاسي. ومن بين هذه الأوراق، واحدة تتضمن مبادرة متكاملة تقود إلى إخراج سوريا، في خلال وقت مقبول، من هذه الأزمة الوطنية الكبرى.
وبما أن الوقت لا يبدو مناسباً للكشف عن هوية من يقف خلف الأفكار وما يمكن أن ينتج منها قريباً، من المفيد عرض القسم الأبرز من الخطوات العملية المقترحة لمعالجة منطقية وباردة لأزمة بالغة السخونة.
في خلفية المبادرة يرد الآتي:
&laqascii117o;تقف سوريا الآن عند مفترق طرق لعلّه الأخطر في تاريخها ما بعد الاستقلال. مدعاته حال الاستعصاء التي وصلت إليها الأزمة الوطنيّة الكبرى، والتي ستفضي، بالضرورة، إلى واحدٍ من مخرجين: إما الانزلاق إلى احتراب أهلي دموي عمره بالشهور، بل ربما بالسنين، وكلفته مليون ضحية بين قتيل ومشوّهٍ ومقعد، أو التوصّل إلى تسويةٍ تاريخيّةٍ كبرى ـــــ لطالما احتاج إليها الوطن السوري منذ أمد ليس بقصير ـــــ عنوانها التغيير، ومتنها استبدال نظام بتشييد دولة، دولة مدنية حديثة على قاعدة عقد اجتماعي جديد تتراضى عليه أطياف المجتمع السوري، ووفق ثوابته الوطنيّة والقوميّة (...). ولمّا كان النظام هو الحاكم والمسؤول، فبديهي أن يكون المطالب بالمبادأة والحكمة والشجاعة الأدبيّة، قبل المواطن الفرد ومجتمعه الأوسع. لذا، إن حزمة من السياسات الصادمة والإيجابيّة التي يمكن اقتراحها وتوقّعها من رئيس الجمهوريّة، تضحي أمر اليوم من دون اشتراط ذلك بضمان سلوك الشارع؛ لأنّ التظاهر السلمي كان في الأساس وسيلة ضغط الشارع الوحيدة على النظام.
أما بشأن المقترحات المباشرة، فيرد في الورقة:
ـــــ وقف النار الفوري على كامل الجغرافيا السوريّة، وعودة القوات المسلحة إلى ثُكَنها تدريجاً. ومن يستمرّ بإطلاق النار يُواجَه بعمليات أمنية موضعيّة تتعامل معه جراحيّاً وبحزم.
ـــــ إطلاق سراح كل المسجونين والمعتقلين السياسيين، وإصدار عفو عام وشامل عن كل القضايا السياسيّة، وإلغاء القانون 49 ورد الحقوق إلى أصحابها على الفور، سواء من مصادراتٍ أو استملاكاتٍ أو آثار ابتزاز، ما تقادم عليه الوقت منها أو ما استجدّ خلال الأزمة، والقبض على المسببين الفعليين لإيذاء الناس خلال الأزمة وإحالتهم على محكمة علنيّة، سواء منهم من بدأها في درعا أو من شابههم في محافظات أخرى لحقت بها. ثم معاملة كل ضحايا الأحداث، عسكريين ومدنيين، كشهداء للوطن، وتعويض أسرهم وفق تلك القاعدة، مع تخصيص أيام ثلاثة للحداد الوطني.
ـــــ طيّ ملف المفقودين وفق آليّة ملائمة وكريمة تحفظ حقوق المتضررين وأسرهم، وإنشاء هيئة وطنيّة للمصالحة والعفو تتعامل مع ملفات ما بعد 8 آذار 63 الجرميّة على الطريقة الجنوب أفريقيّة والمغربيّة، ثم تأليف لجنة وطنيّة تضع مسودة دستور جديد لتقدّم إلى مجلس النوّاب الجديد لمناقشتها، ثمّ إحالتها على الاستفتاء العام بعد بتّها.
ـــــ تأليف حكومة إنقاذ برئاسة رئيس الجمهوريّة، تضم شخصيّات من المعارضة الوطنيّة، إضافة إلى تكنوقراط كفوء، مع احتساب حقائب الداخليّة والخارجيّة والدفاع على حصة البعث. ثم إعلان الفصل الجماعي للمنتسبين إلى سلكي الشرطة والقضاء من عضويّة حزب البعث. وإلغاء امتيازات أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وفك أي ارتباط بينها وبين أجهزة الدولة.
ـــــ إعادة ترميم دولة الرعاية بكل ما تتطلبه من استيفاء حقوق الفقراء وذوي الدخل المحدود من دعم لأسعار السلع التموينيّة الأساسيّة لمستحقيها، وتوفير طبابة مجانيّة، وتعليم مجاني بكل مراحله، وتأمين ضد البطالة، وإسكان زهيد الكلفة وحظر الاحتكارات في قطاعات الاقتصاد والأعمال.
ـــــ الدعوة إلى انتخابات نيابيّة عامّة مطلع 2012، وتكون من أولى مهمات مجلس النوّاب الجديد مراجعة مسودة الدستور الجديد وإقرارها، وإعادة النظر في قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام والإدارة (الحكم) المحليّة والطوارئ والتظاهر والسلطة القضائيّة والجامعات والجمعيات والعقوبات وغيرها.
ـــــ تحقيق الاستقلال القضائي عبر اتباع سلك القضاء لمجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه رئيس محكمة النقض، وبضمنه النيابة العامّة والتفتيش القضائي.
ـــــ تأليف مجلس للأمن القومي برئاسة الرئيس وعضويّة نوابه ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخليّة والخارجيّة ورئيس المخابرات العامّة ورئيس هيئة الأركان العامّة ومدير المخابرات العسكريّة، وله أمين عام متفرّغ.
ـــــ فصل الفرع الداخلي عن إدارة المخابرات العامّة ليصبح تخصصها الأمن القومي البحت (التجسس الخارجي ومكافحة التجسس الداخلي وتقديرات المعلومات)، ودمج هذا الفرع مع إدارة الأمن السياسي تحت عنوان (إدارة الأمن الوطني)، وتتبع وزارة الداخليّة.
ـــــ إلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء اتحاد عام للإذاعة والتلفزيون ومجلس أعلى للإعلام من شخصيّات يرشّحها رئيس الجمهوريّة وخاضعة لإقرار مجلس النوّاب.
ـــــ إعادة تنظيم القطاع العام بهدف فصل الملكيّة عن الإدارة، وعقد مؤتمر للإدارة والإنتاج لمناقشة قضاياه واستخلاص دليل عمل للمرحلة المقبلة، وتحقيق العدالة الضريبيّة بالتشديد على التحصيل الصحيح من دخول الأغنياء، ثم دمج الهيئة المركزيّة للرقابة والتفتيش مع الجهاز المركزي للرقابة الماليّة في جهاز واحد اسمه &laqascii117o;الهيئة المركزيّة لرقابة الدولة" يتبع لمجلس النوّاب.
ـــــ دمج المحافظات الحاليّة في محافظات أكبر هي: دمشق، حلب، حوران، الساحل، العاصي والفرات، يديرها محافظون برتبة وزير يتبعون رئاسة مجلس الوزراء، مع إلغاء وزارة الإدارة المحليّة.
من الواضح أن لا مشكلة في إعداد مقترحات للحل. لكن المشكلة في من يقدر على تحويلها إلى ورقة عمل لدى الأطراف المتنازعة. ذلك لا يعفي النظام من مسؤوليته في إعطاء الإشارة الفعلية إلى أنه لا عودة إلى ما قبل 15 آذار. ومن يدّعِ العكس، فهو مجرم بحق سوريا.


ـ 'الحياة'
محمد مهدي شمس الدين وولاية الأمة على نفسها
هيثم مزاحم (باحث لبناني):

بحث الإمام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الفقيه اللبناني المعاصر، في مسألة الدولة والاجتماع السياسي الإسلامي وقدم أطروحة جديدة، فوجه نقداً معتبراً لنظرية ولاية الفقيه المطلقة التي نادى بها الإمام الخميني والتي يقوم عليها نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. رأى أنه: &laqascii117o;في ظل غياب سند فقهي معتبر للمطابقة ما بين نظرية ولاية الفقيه والإمامة المعصومة، فإنّ مقتضيات سيطرة الدولة ومؤسستها للفقهاء في أجهزتها، هي التي تدفع إلى الإيهام بهذه المطابقة، وهي في هذه الحالة تكون أمام مشروع دولة ملوّن بالتشيّع يعيد باسم التشيّع إنتاج دولة ثيوقراطية تستمد شرعيّتها من الله لا من الأمة، وتمأسس الفقهاء بالتالي كجهاز كهنوتي لمقتضياتها ومتطلّباتها بوسع مساحة ولاية الفقيه حتى يساوي في المهمات بينها وبين النبوة والإمامة".
رفض شمس الدين اعتبار الإمام الخميني ولاية الفقيه جزءاً من أصول الدين لا من فروعه، أي من المسائل الاعتقادية لا العبادية، أي المطابقة بين الولاية المعصومة وولاية الفقيه، معتبراً أنّ هذا غير صحيح من الناحية الفقهية والكلامية معاً لأنّ ولاية الفقيه هي صيغة مستقلة ومختلفة عن صيغة الإمامة المعصومة وكانت تستمد شرعيتها منها، وفق دعوى القائلين بها. ويقول شمس الدين في هذا الصدد: &laqascii117o;ووجه عدم حجة هذا الاعتبار إنّ الحكومة الإسلامية على صيغة ولاية الفقيه الثابتة باعتبار كون الفقيه (نائباً عن الإمام)، ليست حكومة الإمام المعصوم، ولا تثبت لها عمومية ولاية الإمام المعصوم، وإن كان البعض يحاول ذلك ويدّعيه، لاعتبارات يدّعي أنها فقهية وهي في حقيقتها اعتبارات سياسية ليس لها سند فقهي معتبر، بل هي حكومة المنوب عن الإمام في ممارستها، وإعمال الولاية بشأنها. والمعيار في ذلك هو دليل نيابة الفقيه عن الإمام المعصوم في الشأن السياسي السلطوي والتنظيمي".

وفي مقابل ولاية الفقيه العامة والمطلقة للإمام الخميني التي شكّلت الأساس الفقهي السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، طوّر الإمام شمس الدين نظرية &laqascii117o;ولاية الأمة على نفسها" التي تقتضي في حال عدم حضور الإمام المعصوم وظهوره على نحو تستطيع الأمة الاتصال به في أي شكل من الأشكال بحيث يمارس قيادة فعلية مباشرة، أن يشرع لكل شعب من الأمة الإسلامية أن يقيم لنفسه نظامه الإسلامي الخاص في نطاق وحدة الأمة.
ويقول شمس الدين إنّ الدولة التي تقوم على أساس مشروعية ولاية الأمة على نفسها تعتمد الشورى في المسألة السياسية والتنظيمية المتعلقة بالمجتمع السياسي، وهي دولة زمنية، لا يجوز للفقهاء أن يتولوا السلطة فيها، أو أن يكون جميع جسمها وبخاصة مفاصلها وقيادتها مكوّنة من رجال الدين، بل إنّ هذه الدولة يجب أن تدار بحكمة عالية، وأن يتولى قيادتها رجال سياسية مختصون لأن رجال الدين غير مختصين في حقول ممارسة الحكم في الدولة، والحال هذه تصبح الدولة من مناطق (الفراغ التشريعي) المحالة للأمة &laqascii117o;فلا مجال لأن يسند بها شخص واحد إذا كان هو الفقيه العادل".من هنا، فإنّ نظرية الأمة على نفسها تعتبر أن الشريعة أوكلت أمر الأمة إلى الأمة نفسها، في ظل الغيبة الكبرى، وأصبحت ولاية الأمة ليست ملكاً لأحد لا لفقيه أو غير فقيه أو لمجموعة فقهاء، فالأمة &laqascii117o;هي ولية نفسها وهي في نطاق الكليات الشرعية في فقه المجتمع والدولة تتولى أمر نفسها وفقاً لمبدأ الشورى الذي يمكن برمجته في نظام ملائم بحسب ظروف كل مجتمع من المجتمعات".
وتنطلق نظرية &laqascii117o;ولاية الأمة على نفسها" من أنّ الأصل الأولي، العقلي والنقلي، في قضية السلطة على البشر، من قبل أي شخص كان، هو عدم المشروعية، فلا ولاية لأحد على أحد، ولا ولاية لأحد على جماعة، أو مجتمع، ولا ولاية لجماعة أو مجتمع على أحد، طالما أنّ الولاية الوحيدة الثابتة بحكم العقل والنقل، هي ولاية الله تعالى وحده دون غيره، وفق الفقه الشيعي الإثني عشري.

وعليه فإنّ مشروعية تكوين الدولة الإسلامية، ونصب الحكومة الإسلامية، طبقاً للمباني الفقهية المعروفة عن نظرية ولاية الأمة على نفسها، تؤكّد أنّ الأمة يجب أن تشرّع لنفسها بواسطة الفقهاء، وأهل الخبرة والاختصاص، في كل مجال في حدود حاجاتها التنظيمية في مناطق الفراغ التشريعي، ومنها الشأن الإداري على ضوء الأصل الأول في سلطة الإنسان على الإنسان، وسلطة الإنسان على الطبيعة. فالدولة من حيث انها شأن إداري هي فرع تابع ومقيّد من قبل الأصل الأولي، بمعنى آخر لا يجوز أن تكون متسلطة ومستبدة على الأمة، طالما أنّ الأمة هي التي تشرّع لنفسها في كل مجال تحتاجه تنظيمياً وإدارياً على ضوء الأصل الأولي. &laqascii117o;فمنطقة الفراغ التشريعي هنا محكومة بالأصل الأولي، ولا بدّ من الاقتصار في الخروج عنه فيها على القدر المتيقن مما يحتاجه المجتمع. وكل ما يشك في تماسكه، وازدهاره ونموّه، وكل ما يشك في الحاجة إليه فهو محكوم بمقتضى الأصول الأولية من عدم المشروعية".
ويخلص شمس الدين من ذلك إلى أنّ الدولة الإسلامية يجب أن تكون دولة ديموقراطية تقوم على المشاركة، التي قوامها الشورى، والتمثيل الشعبي، واللامركزية في الإدارة، ووجوب حفظ النظام، ومقدمة الواجب، والأمور الحسبية، وتخضع في الوقت عينه لمقتضيات الأصول الأولية، والأدلة المقيِّدة، منعاً لأي تجاوزات أو بروز نزعات تسلطية إطلاقية للحاكم. إذ كلّما كانت السلطة الحكومية السياسية، والتنظيمية والإدارية وغيرها، أقرب إلى ممارسة الإنسان لسلطته الذاتية على نفسه، كانت أقرب إلى الأصل الأولي، وكانت متيقّنة المشروعية من حيث دخولها في دليل تقييد الأصل الأوّلي.

ولمّا كان الأصل الأولي عند الشيعة في قضية بناء الدولة الإسلامية لا يجيز مشروعية تسلط إنسان على إنسان، فإنّ هذه الدولة حتى ترقى إلى مرتبة الأصل الأولي، لا بدّ من أن تنتهج خيار الديموقراطية في انتخاب الموظفين والمسؤولين الإداريين من طريق (مجالس الشورى) المنتخبة، أو بواسطة السكان بصورة مباشرة، باعتبار أنّ هذه الطريقة الديموقراطية هي أقرب &laqascii117o;إلى ما يقتضيه الأصل الأولي في باب السلطة، وأقرب إلى دليل التقييد مما إذا مارست الحكومة سلطتها في تعيين المسؤولين والموظفين الإداريين في معزل عن رأي الناس واختيارهم، فإن هذا أبعد مما يقتضيه الأصل الأولي، وقد لا يكون داخلاً في التقييد. أمّا بعده مما يقتضيه الأصل الأولي فمن حيث أنّ الحكومة تمارس سيادتها وسلطتها في إنشاء وفرض سلطة جديدة على الناس، وتعيين متسلط عليهم بغير اختيار منهم، وهذا واضح.وهكذا، تشكل نظرية ولاية الأمة على نفسها للإمام شمس الدين امتداداً طبيعياً للخط الإصلاحي الشوروي الذي كرّسه آية الله الشيخ النائيني، منظر ثورة الدستور (المشروطة) في إيران في مطلع القرن العشرين، والذي انطلق في تنظيره وتأويله لمفهوم الدولة الإسلامية، لا من نظرية ولاية الفقيه بل انطلاقاً من نظرية ولاية الأمة على نفسها، التي ترى في الدولة مسألة شوروية واختيارية وانتخابية ودستورية بين المسلمين، أي مسألة فقهية من الفروع لا كلامية من الأصول. فقد لاءم النائيني بين الأصل الأولي والأصل الثانوي الفرعي، حيث رأى الأصل الثانوي أي الدولة أمراً ثانوياً مناطاً بالأمة. ولهذا اعتبر النائيني أنّ الدولة الديموقراطية تغتصب حقاً واحداً من حق الإمام المهدي، وهذا الاغتصاب جبري بحكم الطبيعة الإلهية لمشكلة الغيبة. في حين أنّ الدولة الاستبدادية تغتصب حقّين في آن، هما حق الإمام المهدي وحق الأمة، فجعل من المشروع السياسي الشيعي في عصر الغيبة يخص الحق الثاني ويتحدد به، وهو ما يفسّر أن النائيني لم يفكر على الإطلاق في إشكالية دولة دينية على غرار نظرية ولاية الفقيه بل في إشكالية دولة ديموقراطية دستورية تتولى فيها الأمة ولاية الأمة على نفسها مع دور محدود للفقهاء.
ويذهب شمس الدين في نظريته السياسية هذه إلى أن الأحكام الإلهية الثابتة، أي التشريعية، أحكام نهائية ولا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف. ومن الأحكام الثابتة الأحكام المربوطة بنظام العبادات ونظام العائلة والمسائل الجنسية (المتعلقة بجسم الإنسان وجسم الآخرين)، ومسائل الربا، ولا أحكام ثابتة في الشريعة الإسلامية غير هذه. بما معناه أن لا أحكام ثابتة في ما يخص النظام السياسي والحكومة، بل إنّ الأحكام التي تتكفّل بتنظيم العلاقات الاجتماعية المختلفة، الاقتصادية والسياسية، والعلاقات الدولية، أحكام متغيرة ومرتبطة بالزمان، تتغير بتغيّر المصلحة الاجتماعية وينتهي مفعولها، وهي أحكام ناشئة من إدارة المجتمع في تنظيم أمور نفسه، وهي أحكام شرعية.

ويرى شمس الدين أنّ الأحكام الثابتة الشرعية من مسؤولية الفقهاء، وقد عيّن الفقهاء في زمان غيبة المعصوم بمنصب القضاء، أمّا أكثر من ذلك فلم يثبت أي دور خاص للفقهاء في مجال السلطة السياسية أو الحاكمية، كما لم تثبت الولاية العامة للفقهاء، ولا يعتبر الفقهاء نوّاب الإمام المعصوم في إدارة الأمور السياسية، ولا ولاية للفقيه على الأمة. أمّا في عصر غيبة الإمام المعصوم فتملك الأمة الولاية على مقدراتها في إطار الشريعة الإسلامية، والإنسان مسؤولٌ عن نفسه والمجتمع وليّ نفسه. وذلك بسبب أنّ الأمة حاكمة على مصيرها ومقدراتها وتنتخب شكل النظام السياسي على أساس الشورى في جميع المراحل. ولا يعتبر الفقه شرطاً لرئيس الدولة الإسلامية المنتخب.
ووفق نظرية (ولاية الأمة على نفسها) أو (الحكومة الإسلامية المنتخبة) كما قال بها شمس الدين، ومن قبله كل من آية الله محمد باقر الصدر والشيخ محمد جواد مغنية، تقوم الدولة الإسلامية الإلهية على الشرعية الإلهية المباشرة والتعيين الخاص، ولا يمكن تحققها إلاّ في زمان حضور الأئمة المعصومين. ففي عصر الغيبة تنحصر مهمة الفقهاء بالإفتاء واستنباط الأحكام الشرعية الثابتة، والقضاء في الخصومات بين أفراد الشعب، وبين الشعب والحكومة، والإصلاح والدعوة إلى الخير. ولا يملك الفقهاء، بسبب فقههم، أي امتياز سياسي على الناس، ولا ولاية شرعية لهم في إدارة الأمور السياسية بل يقوم الناس في عصر غيبة المعصوم بإدارة الأمور السياسية للأمة الإسلامية. ويستطيع الناس تنظيم أمورهم الاجتماعية على أساس المصالح في الظروف الزمانية والمكانية المختلفة، إذ إنّ شكل إدارة المجتمع والسياسة أمر عقلاني ولا بدّ من الاستفادة من التجارب الإنسانية، بشرط عدم تعارضها مع الشريعة.
أمّا شكل الدولة الإسلامية فقائم على الشورى، أي لا بدّ من الرجوع إلى الرأي العام (أو آراء الأكثرية في حالة عدم التوافق)، في جميع الأمور السياسية، ولا بدّ من انتخاب رئيس الدولة من جانب الشعب. وتتحقق إسلامية الدولة بإسلامية القوانين وانسجام النظام مع الدين ومتابعة أهداف الدين.


ـ 'الحياة'
المسألة السنّيّة
حازم صاغيّة:

في لبنان وسوريّة ينتصب تناقض يصعب التغافل عنه أو تجاهله بذرائع تبسيطيّة كـ &laqascii117o;الأخوّة" وتجنّب الكلام في الطائفيّة، ناهيك عن &laqascii117o;وحدة" القوميّة والدين والعداء للاستعمار والصهيونيّة وسوى ذلك. مفاد ذاك التناقض أنّنا نعيش أزمة أقليّات مديدة فيما نعيش، بالقدر نفسه من الحدّة، أزمة الأكثريّة السنّيّة.
ووضع كهذا هو الهرم المقلوب للوضع العراقيّ في عهد صدّام حسين، حيث كانت الشيعيّة والكرديّة العَلمين الأبرز على اضطهاد تمارسه نخبة حكم سنّيّ. وهو أيضاً مغاير للحالة المصريّة حيث يتماهى الاضطهاد مع الأقباط والهويّة القبطيّة. ولقائل أن يقول، ردّاً على هذا التصنيف العريض، إنّ الشعوب كلّها مقهورة، وهذا صحيح. مع ذلك لا بدّ من التمييز، في الأوضاع المذكورة كلّها، بين اضطهاد يتأتّى عن شروط سياسيّة واقتصاديّة محدّدة، واضطهاد يترتّب، فضلاً عن الشروط تلك، على الهويّة الدينيّة أو المذهبيّة أو الإثنيّة لأصحابها.في هذا المعنى، فإنّ القبطيّ المصريّ والشيعيّ والكرديّ العراقيّين في عهد صدّام مُضطَهَدون مرّتين. وهذا ما يصحّ اليوم في السنيّ السوريّ واللبنانيّ.
أمثلة ذلك تمتدّ من تركيبة النظام في دمشق، والتي تعود في أصولها إلى 1963، إلى المصير الذي لقيه، عام 2005، رفيق الحريري في لبنان، كما لقيه أنصاره وتيّاره منذ 2006، وخصوصاً 2008.

لكنّ هذه المحطّات البارزة لا تغني عن تفصيل.
فانتخاب إميل لحّود لرئاسة جمهوريّة لبنان ثمّ التمديد له نصف ولاية رئاسيّة، والتحطيم والإذلال المتواليان لمدينة طرابلس، وشيوع نظريّة &laqascii117o;حلف الأقليّات"، والتحالف السوريّ المديد مع إيران الذي نشأ في موازاة الصراع مع &laqascii117o;الاخوان" السوريّين وتدمير مدينة حماة، وتنامي قوّة &laqascii117o;حزب الله" بعد ضمور المقاومة الفلسطينيّة ثمّ تحوّله دولة أقوى من الدولة، هذه كلّها عناوين في تطوّر الإحساس السنّيّ إلى ما يتراوح بين التهميش والاضطهاد.
وهي تحوّلات كانت تكتنفها عوامل تُشعر السنّيّ المتوسّط بعدم الارتياح: فالعالم السنّيّ دفع الكلفة الأكبر لانهيار نظام صدّام، مثلما دفع الكلفة الأكبر لـ &laqascii117o;الحرب على الارهاب". وإذا كان صعود الدور التركيّ قد أفرحه، فإنّ ضعف المراكز السنّيّة الذي تسبّب بالدور التركيّ لم يقع عليه وقعاً حميداً. أمّا الموضوع الفلسطينيّ، مثله مثل المقاومة، فصار، بسبب &laqascii117o;حماس" وتحالفاتها، يتماهى مع الشيعيّة السياسيّة أكثر ممّا مع السنّيّة السياسيّة.
وربّما كان السبب الأهمّ وراء هذا التناقض الذي يجعل الأكثريّة مقهورة، من دون أن يخفّف قهر الأقليّات، أنّ الانقلاب العسكريّ في المشرق، وتحديداً في سوريّة، بات منذ الستينات مهنة أقليّة. وعلى رغم سطحيّة الحداثة التي حملها الانقلاب، غدت هذه الحداثة السطحيّة عاملاً إضافيّاً في توسيع المسافة التي تفصل الكتلة السنّيّة عن الحداثة. وإذ انعطف هذا على انعدام الاصلاح الدينيّ المزمن، بات الاضطهاد الذي يتعرّض له السنّة ناطقاً بلسان محافظ يسنده قلب محافظ. على النحو هذا يغدو المشرق أمام اضطهادين، لا واحد، كلّ منهما يحمل وعياً منقوصاً: الاضطهاد الأقلّيّ يتحالف مع الاستبداد وينضح بتآمريّة تقارب الفجور أحياناً فيما يتباهى بحداثيّة لا تتجاوز القشور، والاضطهاد الأكثريّ خائف من التقدّم، منشدّ إلى الماضي التراتبيّ والملليّ الذي ارتبط قمعه بقمع السنّة.وأكثر بؤساً ممّا عداه أنّ ما من أحد يستطيع أن يطمئن أحداً لأنّ الاضطهاد أضعف الأكثريّ بطريقة كما أضعف الأقليّ بطريقة أخرى. وهذا فيما يشتدّ الإلحاح على ضرورة حلّ مسألتين ضاغطتين، لا مسألة واحدة


ـ 'الشرق الأوسط'
أفول شمس الأسد
رامي خوري:

الأمور لا تبشر بالخير بالنسبة للرئيس السوري بشار الأسد والشبكة المتلاحمة من الأقارب وهيئات الأمن وأعضاء حزب البعث ومعارفه من رجال الأعمال الذين يسيطرون على البلاد. وتزداد عزلة النظام السوري يوما بعد يوم داخل البلاد وخارجها، لكنه لا يزال متماسكا ومستعدا للقتال حتى النهاية. لكن لم تتضح بعدُ طبيعة هذه النهاية بالضبط، على الرغم من أنها تبدو وشيكة الآن، خاصة بالنظر إلى أحداث الأسبوع الماضي وأبرزها:
تصريح وزير الخارجية الإيراني بأنه ينبغي على نظام الأسد الاستجابة للمطالب السياسية المشروعة للمواطنين، وهو ما يعني أن القمع العسكري الذي يحدث في الوقت الحالي غير كافٍ لتهدئة الأمور والحفاظ على النظام القائم. كما تحدث حسن نصر الله، زعيم حزب الله في لبنان، علانية عن حاجة جميع الأطراف إلى العمل معا لوضع حد للتوترات السورية بصورة سلمية.
وعندما يتحدث أكثر الحلفاء قربا لسوريا، وهما إيران وحزب الله، علانية، ويعترفان بأن المشاكل التي يواجهها النظام السوري عميقة ولا يمكن حلها من خلال الإجراءات الأمنية العنيفة التي يستخدمها النظام، فإن هذا مؤشر يدل على مواجهة سوريا لمأزق كبير.
أما على صعيد المنطقة، فقد استمرت تركيا في ممارسة الضغط على حكومة الأسد وذهبت إلى أبعد من ذلك، حين قالت إنها إذا اضطرت إلى الاختيار بين تقديم الدعم للزعماء أو الشعب فإنها ستختار الشعب.

حتى جامعة الدول العربية، التي تعد إطارا قديما للشرعية العربية والعمل الجماعي، أعلنت عن مخاطر الاستراتيجية الحالية التي تتبعها الحكومة السورية، كما أرسلت الأمين العام لها إلى دمشق لتقديم خطة لحل هذا الصراع.
في الوقت نفسه، تحرك الأوروبيون نحو فرض حظر كامل على تجارة النفط السوري ومنتجات الطاقة، وذلك في إطار سعي الولايات المتحدة ومجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، لإيجاد طرق جديدة للضغط على سوريا.
لكن ما يبعث الذعر في نفس الأسد، بصورة خاصة، هو قيام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بدراسة تبحث فيما إذا كان رد فعل الدولة على ثورة المواطنين قد تضمن أعمالا يمكن تصنيفها على أنها جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يعني أن نظام الأسد يتقدم ببطء نحو إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
الشيء الأكثر أهمية هو أن هناك 3 خطوات من جانب السوريين أنفسهم، أولاها: مجموعات المعارضة المتنوعة التي اجتمعت في تركيا، والتي أعلنت عن تشكيل المجلس الانتقالي الوطني. الثانية: تصريح بعض الجماعات المسلحة في سوريا بأنها ستسعى إلى الحصول على سلاح من أجل مقاومة الدولة عسكريا. الثالثة: مطالبة مجموعات أخرى في سوريا المجتمع الدولي بحمايتها مما تتعرض له من قمع عسكري من نظام الأسد.
كانت هذه جميعا خطوات صغيرة وفردية لم ترقَ إلى أن تكون خطوات حاسمة، لكن عند اقترانها بتحركات إقليمية ودولية، سيتضح مدى تضييق الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية الخناق على النظام السوري والمؤسسة الحاكمة.
وقد أشار كثيرون، وأنا أحدهم، على مدار أشهر، إلى أن النظام السوري قوي الأركان والقواعد، كما أنه يحظى بشرعية لدى الكثير من السوريين.

لكن المشكلة التي يواجهها الأسد ونظامه الآن هي أنه أهدر الكثير من هذا الدعم وهذه الشرعية، وهو الآن &laqascii117o;قوي" على نحو مختلف للغاية يجعله ضعيفا.النظام السوري الآن أشبه بمجموعة من الجنود الأقوياء عند اجتماعهم معا في معسكر حصين تحيط به قوات معادية من جميع الجهات. ولا تزال هناك قيادات وأجهزة أمنية لها دور حاسم تدين بالولاء للنظام، فضلا عن قاعدة سياسية وديموغرافية من الدعم داخل البلاد، بالإضافة إلى عدد كبير من الدبابات والذخيرة ومليارات الدولارات وعشرات الآلاف من جنود المشاة.لكن هذه الأصول كلها تم تجميعها في مساحة صغيرة تتقلص باستمرار مع ضعف العلاقات الإقليمية والدولية، علاوة على أنها تواجه حشودا شعبية هائلة تتزايد قوتها وحجمها وشجاعتها وقوتها السياسية بوتيرة ثابتة.. إن استخدام دبابات حربية لقتل مواطنيك ليس دليلا على قوتك بل على يأسك. وقد فشلت محاولة النظام السوري لحل الأزمة من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأمنية القمعية والحديث المنمق عن الإصلاح السياسي، وأدت فقط إلى إثارة المحركات الثلاثة الأكثر أهمية التي ستحدد مستقبله، وهي: تراجع شرعيته ومصداقيته أمام قطاع واسع من الشعب، وازدياد حدة تحدي السوريين له داخل البلاد وخارجها، علاوة على الضغط الدبلوماسي التي تمارسه القوى الإقليمية والدولية عليه.ومن المحتمل أن تظل سوريا في هذا الوضع لمدة أشهر وهي قادرة على ذلك. وإذا استطاع النظام الهروب من القوى التي تطوقه، فمن الممكن أن تكون لديه فرصة لتنظيم تغير تدريجي نحو نظام حكم أكثر انفتاحا وتحررا، لكن احتمالية حدوث ذلك في الوقت الراهن معدومة.
* محرر استشاري بصحيفة &laqascii117o;ديلي ستار" ومدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة الأميركية في بيروت


ـ 'الشرق'
حزب الله الكوبي!
ميرفت سيوفي:
 
قاعدة متقدّمة لحزب الله في كوبا!! يُشبه العنوان عندما تطالعه اقتراح زياد الرحباني ذات يوم أن يكون السيّد حسن نصر الله أميناً عاماً للحزب الشيوعي اللبناني، ولكن مع زياد يضحكك العنوان على اعتبار أنّ الرحباني غلب اكتئابه من انهيار الاتحاد السوفياتي عبقريته في الموسيقى، فأضاع الاتجاهات الأربعة، ولكن الحديث عن قاعدة في كوبا يثير قلق اللبنانيين، فالأخبار المتواترة بالأمس والمنقولة عن صحيفة &laqascii117o;يديعوت أحرونوت" العبريّة ـ التي تشكّل رافداً أساسياً لأخبار إعلام حزب الله إذ غالباً ما يعتمدها مصدراً لاتهاماته ضد قيادات لبنانيّة ـ وجاء في الخبر أنّ حزب الله أقام قاعدة عسكريّة في كوبا، بهدف توسيع نشاطه ضدّ أهداف إسرائيليّة في أميركا الجنوبيّة انتقاماً لمقتل قائده العسكري عماد مغنية".و"وين ما كانت عمليّة حزب الله" فالنتيجة واحدة بالنسبة للبنانيين، لأنهم هم ولبنان سيدفعون ثمناً باهظاً جداً لهكذا عمليات، ولم ينسَ اللبنانيون بعد كلفة الاجتياح الإسرائيلي لبلدهم عام 1982 بعد محاولة اغتيال فاشلة للسفير الإسرائيلي في لندن، والتي تبين لاحقاً أنها كانت بتدبير إسرائيلي لإيجاد مبرر لتنفيذ حرب تدميرية على لبنان...حزب الله الكوبي، التسمية قابلة للتأويل على اعتبار &laqascii117o;عالمية" الرؤية &laqascii117o;المهدوية" الإيرانيّة، إلا أنّ هكذا مغامرات ستعود كلّ تبعاتها على الدولة اللبنانيّة التي أثبتت ومنذ أحداث 7 أيار 2008 أنها ليست أكثر من &laqascii117o;دولة بلهاء" ورؤوسها يعملون &laqascii117o;طراطير" عند حزب الله، لذا من حقّ اللبنانيين مساءلة حزب الله عن مغامرته الجديدة، فأكذوبة &laqascii117o;الشعب والجيش والمقاومة" التي اخترعتها &laqascii117o;لوفكة" اللغة العربية &laqascii117o;المطاطة" يرفضها معظم اللبنانيين، وسلاح حزب الله بات عبئاً على لبنان قبل الحزب!!

حزب الله &laqascii117o;مخنوق" و"محشور" جداً هذه الأيام ومن كل جهاته، الداخلية، والإقليمية، ومصيره مرهون بمصير النظام السوري الذي يترنّح على الحلبة بانتظار الضربة القاضية، وأقصر الطرق على الحزب للهروب إلى الأمام تفجير المنطقة لإنقاذ نفسه أولاً من &laqascii117o;حبل" المحكمة الدوليّة والقرار الاتهامي الذي يكشف تورطه ـ حتى النخاع ربما ـ في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وغيره من شهداء لبنان الذي يحاول حزب الله إعادة عقارب زمنه إلى ما قبل العام 2004 والقرار 1559، وثانياً لإنقاذ حليفه ربّما في مغامرة جديدة غير محسوبة، لذا سؤال حزب الله ومساءلته عمّا يفعل في كوبا أمر ضروري، فالمسافة بعيدة جداً بين كوبا ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا؟!
وما نشرته &laqascii117o;يديعوت أحرونوت" نقلته عن صحيفة &laqascii117o;كورييري ديللا سيرا" الإيطاليّة في تقرير حصري جاء فيه أنّ &laqascii117o;خليّة مكونّة من ثلاثة عناصر من القسم الدوليّ في حزب الله، قد وصلوا إلى كوبا بهدف إقامة خلايا &laqascii117o;إرهابيّة" جديدة تتألف من 23 عنصراً من حزب الله وذلك بأمر مباشر من طلال حمية، وهو أحد القادة العسكريين الكبار في الحزب، والمسؤول عن العمليات السريّة في حزب الله".

يجب أن تكون هذه المعلومات مصدر قلق شديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأن يُبادرا لسؤال حزب الله عن مدى صحتها ودقتها، والتعامل معها بحسب درجة خطورتها على لبنان، فما ذكرته الصحيفة الإيطاليّة، نقلاً عن مصادر استخبارات غربيّة مقلق إذ أوردت &laqascii117o;أنّ حمية، حصل على مصادقة من الأمين العام لحزب الله الشيخ حسن نصر الله لإقامة القاعدة العسكريّة في كوبا، وذلك بحسب الخطة التي وضعها الحزب تحت اسم الملف الكاريبي"، كما أشار المراسل الإيطاليّ إلى أنّ حزب الله &laqascii117o;يعمل منذ سنوات عدّة في البرازيل والباراغواي وفنزويلا، وجاء أيضاً أنّ القاعدة العسكريّة لحزب الله في كوبا ستعمل في البداية كقاعدة لوجيستية ولجمع المعلومات وإقامة علاقات مع جهات مختلفة"، ويبدو أن الحزب لم يتعلّم من تجربة الإمارات والبحرين وأفريقيا، وينوي تهجير لبنانيي المهجر من البرازيل وفنزويلا أيضاً!!
وفي ظلّ الظروف الدقيقة التي يعيشها الشرق الأوسط، لا نستبعد أن يفتح حزب الله أبواب جهنّم على لبنان بمغامرة غير محسوبة كتلك التي فاجأ اللبنانيين بها عام 2006 وأفضت إلى تلك الجملة الشهيرة &laqascii117o;لو كنت أعلم"، فحسابات حزب الله من فرط انتفاخ قوته بالصواريخ باتت ترى أخطاءها مجداً، وحساباتها الخاطئة عام 2006 دفع لبنان واللبنانيون وحدهم ثمنها فيما امتلأت جيوب الحزب وجماعته بملايين الدولارات المهربّة بالحقائب الديبلوماسيّة عبر الحدود اللبنانية ـ السورية الخاضعة لإشرافه!!


ـ 'الجمهورية'
في تقرير إستراتيجي لـ 'فورين أفيرز' ايران:
سوريا خط الدفاع الامامي في وجه أميركا

قالت نشرة 'فورين أفيرز' للدراسات الاستراتيجية في تقرير لها حول ايران وعلاقتها بكل من سوريا والولايات المتحدة الاميركية 'أن النظام الايراني هو واحد من الحلفاء القلائل المتبقين للرئيس السوري المحاصر بشار الأسد. وحاولت الولايات المتحدة الأميركية على مدى سنوات قطع العلاقات بين دمشق وطهران، ولكن الأزمة الحالية ساهمت في توطيد وتقريب العلاقات بينهما'.
ويضيف التقرير 'أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أوضح أن إيران تعتبر الثورة في سوريا خدعة أميركية موضحا في 30 حزيران :'إن التدخل الأميركي والإسرائيلي جلي في سوريا'. وأكد في الوقت نفسه الدعم الإيراني للأسد مضيفا 'حيثما يكون التحرك إسلامي وشعبي ومناهض لأميركا فإننا ندعمه'.
وعلى رغم من الخلافات في مسائل أخرى، يبدو أن سائر النظام الإيراني يتفق مع طرح خامنئي بالنسبة الى سوريا. وقد صنف الحرس الثوري الإيراني (الباسدران) الثورة في سوريا على أنها مؤامرة أجنبية. وفي 8 آب، عقب زيارته القاهرة، كرر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بورو