المقاومة والمحكمة الدولية: تغيير الجملة الابتدائية

ـ 'السفير'
احمد جابر:
 
لبنان أسير قضيتين تمسكان بخناق سياقه: مقولة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، في واقعها الراهن، ومقولة المحكمة الدولية، في اتصالها المستقبلي بمآل التطورات الداخلية. يدور النقاش حول المسألتين فوق أرض أهلية خاصة، دون التفات إلى أن أسس النقاش وتعبيراته ونتائجه، تمس الأرض العامة اللبنانية، وتهدد خصبها المأمول، بوعود... اليباب.في باب &laqascii117o;المقاومة" تتصدر السجال عناوين ماضية، وأخرى حاضرة. استحضار الماضي سمته اللهجة التمجيدية والنبرة الظافرة، والنظرة المعيارية وعدم الانشغال بسياسات تحليلية، تهدف إلى الإجابة عن أسئلة من نوع: ما الذي بقي من الماضي للحاضر؟ وما هو الماضي الذي صار ماضياً؟ وكيف تحدد مهمة التصدي للخطر الإسرائيلي، بعد أن حررت الأرض، ولم يبق من مهمة التحرير إلا &laqascii117o;قفزة"، يتنازع الأفرقاء تعريفها والتوابع الإجرائية؟لقد تحولت &laqascii117o;المقاومة" إلى سلطة ظاهرة، بعد أن كانت قوة سلطة مضمرة. تحولها هذا أخضعها، ويخضعها للسياسي اليومي، الذي ينفض عنها هالتها، ويذهب إلى تناول أدائها دون قفازات المجاملات السابقة. &laqascii117o;تسلطن" المقاومة مضمونه جملة مصالح مادية معروفة، وتعرجات مسالكها السياسية، تعبيراً عن قوة المصالح، وعن التمسك بحق الدفاع عنها، بكل الآليات الأهلية المعروفة.ما كان للمقاومة أن تكون في موضعها الحالي، لولا أمران أساسيان، يتقدمان على جملة من الأمور الأخرى: الأول تعريفها لذاتها بسلاحها، وإسقاط المكونات الأخرى التي حصلتها بيئتها الشيعية الخاصة، على الأقل منذ عهد الاستقلال الوطني، وحتى تاريخه. أما الأمر الثاني، فهو سعيها إلى فرض هيمنتها على التشكيلة اللبنانية، من بوابة فرض &laqascii117o;مفهوم العسكرة" عليها، ودعوتها إلى البقاء في حالة تأهب قتالي دائم، دفاعاً عن النظرة &laqascii117o;الاسبرطية" الأحادية، وتبريراً لها. هذا يعني، في مقام الأمر الأول، تبدلات نكوصية، تنحو منحى إقفال السياسي، الذي يسد الشقوق والمسارب التعبيرية الاجتماعية، التي كانت تأتي النظام اللبناني، عن يساره وعن يمينه، بسبب من النظرة الأحادية، التي تطلب من &laqascii117o;الاجتماع اللبناني" النزول عند أحكامها. أما في مقام الأمر الثاني، فإن ذلك يعني وضع باقي أطياف &laqascii117o;الأهلية اللبنانية" في وضعية الرفض المأزوم والمحتقن، الذي يظل مفتوحاً على إيقاف عجلة السيرورة الداخلية، حالياً، وعلى خروج قاطرتها عن سكة سيرها &laqascii117o;النظامية" في المستقبل.

خلاصة القول، إن المقاومة، المتشبثة بمقاومتها، تخلق معالجة قهرية تعجيزية، هي فوق قدرة &laqascii117o;البلد" على الاحتمال، لذلك فإن توازن العجز المؤقت يظل سيد الموقف: العجز عن انتزاع الاعتراف بالسياسة المقاومة كأمر واقع مسلَّم به والعجز أيضاً عن توليد البدائل الحقيقية، لوضع حد لهذه السياسة. في موازاة نظرة المقاومة، التي تبقي السياسة الداخلية مقفلة على الحلول الناجعة، هناك نظرة &laqascii117o;مقاومي" المحكمة الدولية، الذين يشكلون الطرف الثاني من الإقفال. لقد أخذت المحكمة الخاصة بلبنان، سريعاً، إلى &laqascii117o;جهوية فئوية"، فصبغت سياسياً، بلون مذهبي أحادي الخطاب والوسائل. نهض اعتناق &laqascii117o;المقاومة العدالتية" على مذهب الإمساك بالحكم، والتمسك به. لم يراود أولئك همّ تداول السلطة، ما داموا هم الضحايا، وما دام المتهم لا يحق له أن يقعد في مقاعد القضاة. سوّغ الاعتقاد بإمكانية الاستمرار في الإمساك بمقاليد السلطة، اعتقاد آخر، هو الاطمئنان إلى ديمومة &laqascii117o;الستاتيكو" الأهلي وثباته، بمستنداته الداخلية، وبمظلّته الخارجية. لم يطور الكلام &laqascii117o;الدولي" حتى يطال شرائح اجتماعية أوسع، ولم يفتح في السياسة وفي الميدان، كي يلقي &laqascii117o;الحرج" على مقاومة السلاح، هذا ربما لأن أبناء ذلك الكلام اعتقدوا أنه من الممكن &laqascii117o;تسريح" المقاومة المناوئة، بمجرد التلويح بأحقية مقاومتهم، وبأرجحيتها، محلياً وخارجياً. الخطأ الأول، الذي ارتكبه المتمسكون بمطلب العدالة، أنهم أطفأوا وهج السياسة في هذا المطلب، أي انهم ساهموا في إنزاله من مرتبة الحاجة الوطنية العامة، إلى جعله مطية لفئة، لا تهدف من وراء العدالة، إلا إلى الاستمرار في مقاعد الحكم، سنة بعد سنة. للتوضيح، المعروف والواضح، أن جوهر مسألة العدالة يكمن في رفع سيف الاغتيال السياسي عن رقاب اللبنانيين، وهو بهذا المعنى، جزء من معركة الحريات العامة والخاصة، التي تضج بها الأدبيات اللبنانية. في هذه النقطة بالذات، لم تطلب العدالة لذاتها، وشيئاً فشيئاً انزاح &laqascii117o;الطلب" ليتماهى أكثر فأكثر مع شريحة أهلية، ثم مع طيف سياسي بعينه، ضمن هذه الفئة. بكلام مباشر أكثر، أقيم التماثل والتماهي والتطابق، بين العدالة &laqascii117o;والحريرية"، مثلما أقيم التماثل بين المقاومة وحزب الله. فئة ضمن السنية السياسية من هنا، وفئة ضمن الشيعية السياسية من هناك، مع الانتباه، إلى أن نفوذ هذه وتلك واسع ضمن هاتين الكتلتين الأهليتين، لكنه لا يختزلهما، أي لا يلغيهما على صعيد واقعي.
الخطأ الثاني، الذي تطورت تعبيراته، هو اللجوء إلى الاستثارة المذهبية، حماية للرؤية الخاصة، التي تقود أدبيات &laqascii117o;المقاومة العدالتية". هنا أنزل الفعل الجرمي، الذي استهدف الرئيس الحريري، من مرتبته &laqascii117o;المدينية"، ورد إلى منزلة أهلية. هذا التراجع، أصاب تصنيف الجريمة، التي هي سياسية بالتأكيد، وأصاب موقع الضحية، تلك التي لم تسقط بسبب من خصوصيتها الأهلية، بل بسبب من عموميتها الوطنية، هذا إذا أراد من يريد الاستمرار في القول: إن لاستهداف الحريري الأب، علاقة بتغيير مسار الوجهة الوطنية العامة للبنان، وتعميق أسباب الوصاية ووضع اليد عليه. الانتقاص من المدنية، الذي وجهه الآخر تغذية المذهبية، ساهم، موضوعياً، في تغذية المذهبية المقاومة الأخرى، وزاد من حصانتها، ضمن بيئتها، عندما جعل &laqascii117o;موضوعة الاستهداف والمحاصرة"، جزءاً من أسلحة التعبئة المستعملة في أوساط هذه البيئة.
في مواجهة اللوحة الآنفة، ثمة حاجة إلى كلام من خارج &laqascii117o;فذلكة" المقاومة، و&laqascii117o;فلسفة" المحكمة. مبتدى الكلام هذا، تعريف آخر، يطال بالتفصيل &laqascii117o;القضيتين" المتنافستين من كل الجوانب. منطلق الكلام، مغادرة الأرض التي يقف عليها الخطابان، إذ ان مجرد القبول بالصعود إلى منصة أحدهما الخطابية، يعني القبول بصحة الجملة الابتدائية لكل منهما، والحال، أننا بتنا أمام خطأ هذه الجملة الاستهلالية. بعض الجمل التي تستدعي ما بعدها: لا يُعطى السياق اللبناني لشعارية المقاومة، ولا للفظية العدالة، ووجوه الحق المتضمنة ضمن المسألتين، لا تعطي الحق لأحد بالتفرد بأي منهما. لقد صارت المقولتان مسألة حياة، ومسألة مصير، لذلك، لا يملك أحد من اللبنانيين، فرداً أم جماعة، حق التصرف بالديار وبالأعمار، لا فرق في ذلك، بين &laqascii117o;إلهي" تمدين، ومدني تألّه، لأن منهل الاثنين ماء المصالح، وهنا يجب أن تدور رحى المقاربات السياسية الخلافية.


هل يُبادر 'حزب الله' ... قبل فوات الأوان؟

ـ 'اللواء'
صلاح سلام:

لعل أسوأ ما في كلام النائب سامي الجميّل عن <حزب الله> أنه يُعبّر عن رأي وموقف شريحة مهمة من اللبنانيين، خاصة في الشارع المسيحي، الذي لا يستطيع العماد ميشال عون ادعاء احتكار تمثيله وحده!&bascii117ll;
النائب سامي الجميل ينتمي إلى حزب سياسي مسيحي عريق، وهو ابن عائلة سياسية مرموقة قدّمت أكثر من شهيد على مذبح السيادة والاستقلال، ونواب الكتائب يمثّلون معظم المناطق المسيحية، والحزب مُشارك في معظم الحكومات اللبنانية منذ عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب، الأمر الذي يفرض ضرورة التوقف عند كلام الجميّل، وأبعاده المختلفة على صعيد الحراك السياسي الداخلي&bascii117ll;
صحيح أن النائب الكتائبي الشاب ابتعد عن لغة التخوين والعمالة، ولكن المقارنة القاسية بين أداء <حزب الله> وأساليب المنظمات الصهيونية الناشطة على أرض فلسطين وخارجها، عكست حجم الهواجس والتوجسات التي تُقلق الكثير من اللبنانيين، خاصة في الشارع المسيحي، من سياسة الحزب التي تعتمد على <فائض القوة> للهيمنة على القرار السياسي في البلد، وفرض توجهات معينة على الشركاء الآخرين في الوطن&bascii117ll;
فهل تلك الهواجس منطقية ولها ما يُبرّرها&bascii117ll;&bascii117ll;؟&bascii117ll;ومَن يتحمّل مسؤولية كل هذا الحذر والقلق الذي يتملّك هذه الشريحة من اللبنانيين؟&bascii117ll;

بداية، لا بدّ من الاعتراف بوجود هوّة تُباعد بين الأكثرية الصامتة من اللبنانيين و <حزب الله>، ساعدت عدّة عوامل على ظهورها، وتنمية مشاعر الشك والحذر في ثناياها&bascii117ll;
ويمكن اختصار أهم تلك العوامل بالنقاط التالية:
{ بروز الحزب ومؤسساته العسكرية والمدنية كقوة تنظيمية ذات إمكانيات تضاهي الدولة بقدراتها وانضباطيتها&bascii117ll;
{ استخدام حضور الحزب العسكري والتنظيمي كأداة ضغط على المعادلة السياسية الداخلية، ما أدى إلى ظهور الخلل الحالي في التوازنات الوطنية&bascii117ll;
{ توجيه السلاح المُصنّف <سلاح المقاومة> ضد العدو الإسرائيلي، إلى الداخل، واستخدامه لحسم الخلافات السياسية، تارة على نحو ما حصل يومي 8 و9 أيّار 2008 في بيروت والجبل، وتارة أخرى عبر التلويح باللجوء إلى السلاح لقلب التحالفات الداخلية، على نحو ما حصل إبان الاعتصامات في ساحات الوسط التجاري في بيروت، وعلى غرار ما حصل في صبيحة ذلك الثلاثاء عندما ظهر أصحاب القمصان السود في بعض ساحات ومنعطفات العاصمة، إبان التحضير للاستشارات النيابية الملزمة لاختيار الرئيس العتيد للحكومة الجديدة&bascii117ll;
{ التصلب في طرح المواقف، والتشدّد في مناقشات الموضوعات ذات الاهتمام الوطني المشترك، ودائماً على خلفية: نحن أشرف النّاس&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll; وأنتم خونة وعملاء!! مما أدى مع الوقت إلى تغليب نزعة شوفينية ممجوجة في خطاب بعض نواب الحزب ومسؤوليه&bascii117ll;
{ رفض التعامل مع المحكمة الدولية، رغم الإجماع الوطني عليها، والذي كان الحزب أحد أطرافه البارزين، والاكتفاء بادعاءات التسييس بأساليب خطابية ودعائية بعيدة عن الأصول المهنية المتبعة في دوائر التحقيق والمحاكمات الدولية&bascii117ll;
{ وأخيراً، ولعل هذا هو الأهم، مبادرة قيادة الحزب إلى قطع الحوار، وتجميد التواصل مع الأطراف والقيادات السياسية التي تخالفها الرأي، أو التي لا تتماهى مع مواقف الحزب من القضايا الداخلية المطروحة&bascii117ll;

وأدت هذه القطيعة إلى تقوقع الحزب داخل مواقفه المتشددة سلفاً، وإلى غياب أدنى مستويات الحوار مع الشركاء الآخرين في الوطن، بهدف تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر، أو على الأقل شرح خلفيات المواقف المتشددة التي يتمسّك بها الحزب&bascii117ll; ومثل هذه القطيعة غريبة عن أجواء العمل السياسي في لبنان، والتي كانت حافلة دائماً بالخلافات والصراعات بين القيادات والأحزاب الناشطة، ولكنها كانت على تواصل مباشر، أو حتى غير مباشر، أحياناً، للتخفيف من حدة الخلافات والتباينات من جهة، وحرصاً على استمرار البحث عن صيغ توافقية معتدلة تشكّل مخرجاً لأية قضية خلافية قبل استفحالها&bascii117ll;ولا داعي للتذكير اليوم بأن تجارب الأمس أثبتت أن تعطيل التواصل والحوار بين الأطراف السياسية كان يودي بالبلاد والعباد إلى أزمة سرعان ما تنفجر في الشارع، وتتطاير شظاياها لتهز الأمن والاستقرار في البلد&bascii117ll;فهل ثمة مصلحة لحزب الله بالذات، في تأزيم الوضع الداخلي&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll; ثم في دفع الأزمة إلى حدود الانفجار؟&bascii117ll; لقد أبدى خصوم <حزب الله> في 14 آذار، وخاصة <تيّار المستقبل>، حرصاً على التعاون، ولو من مواقع الاختلاف، مع الحزب في إطار صيغة الائتلاف الحكومي، تأكيداً لمبادئ المشاركة والتوافق التي نص عليها اتفاق الطائف، ولكن هذا الحرص من <المستقبل> لم يُقابَل بمثله من جانب الحزب، الذي كان يحاول دائماً فرض خياراته على الحكومة من دون الالتفات إلى أصول اللعبة الديمقراطية التي يقوم عليها النظام اللبناني&bascii117ll; فكان الانسحاب من حكومة السنيورة في أواخر عام 2005، ثم كانت استقالة الثلث زائداً واحداً للإطاحة بحكومة سعد الحريري&bascii117ll; وليس ثمة ضمانة بعدم تكرار مثل هذا المشهد مع حكومة ميقاتي أيضاً، ولو عن طريق الحليف العوني هذه المرّة، الذي يُكثر من التهديد بالاستقالة والاطاحة بالحكومة تارة بذريعة الدفاع عن ملايين خطة الكهرباء، وطوراً احتجاجاً على كلام رئيس الحكومة الملتزم التعامل مع المحكمة، وتأمين التمويل اللازم لحصة لبنان&bascii117ll;

وفي كل الحالات يعمد <حزب الله> إلى اتخاذ قراراته، وإعلان مواقفه من دون إجراء أي اتصال، ولا أية محاولة حوار مع أي طرف سياسي، خارج الركنين الأساسيين في تحالفه: الرئيس نبيه برّي والعماد ميشال عون&bascii117ll; أما الحلفاء الآخرون فعليهم الامتثال&bascii117ll; وأما الخصوم فأمامهم البحر، إما أن يشربوه أو &bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll;< فليُبَلّطوه>!!&bascii117ll;
نقول هذا الكلام انطلاقاً من تقديرنا لخطورة التحديات المحدقة بالبلد، والتي تُهدّد وحدته وأمنه واستقراره من كل حدب وصوب، لا سيما بعد تطوّر الأحداث المتصاعدة في سوريا بهذا الشكل الدرامي، واحتمالات التداعيات السلبية على الوضع اللبناني، وخاصة بالنسبة لـ <حزب الله> بالذات، المحاصَر داخلياً وبالقرار الاتهامي، وما قد يصدر من قرارات أخرى، والمُربَك استراتيجياً بعد اهتزاز الوضع السوري، والمُهدّد أمنياً بتحيّن العدو الإسرائيلي للفرصة السانحة للثأر من حرب تموز&bascii117ll;

فهل يستطيع الحزب وحده أن يتصدى لكل هذه الأخطار الداخلية والإقليمية؟&bascii117ll;
وكيف يستطيع الحليف الإيراني أن يوفّر الدعم اللازم للحزب إذا لم تكن الجبهة الداخلية تُشكّل الدرع الأوّل للدفاع عن شريك أساسي في الوطن والمصير؟&bascii117ll;من هنا، يرى المخلصون لأمن البلد واستقراره، والمتمسكون بعروة الوحدة الوطنية وتعزيز المناعة الداخلية، والحريصون على حماية مكونات النسيج اللبناني، بغض النظر عن الخلافات التقليدية أو المستجدة، يرى هؤلاء أهمية خاصة بأن يُطلق <حزب الله> مبادرة وطنية، ترتفع فوق الخلافات والتشاطرات المحلية، وتكون بمستوى التحديات المحدقة بالوطن، وبالحزب على السواء، وتكون قادرة على إعادة وصل ما انقطع مع الآخر، وتعيد ثقة النّاس بقدرة قياداتهم على تجاوز خلافاتهم وتفتح الأبواب أمام مصالحة وطنية حقيقية، تُعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، وتُبعد السلاح عن أي عمل سياسي داخلي، وتطرح معالجات واقعية ومقنعة لملف المحكمة الدولية، والتعامل بكثير من المهنية والقانونية مع القرار الاتهامي، واعتماد أساليب الدفاع القضائية عن المتهمين، وإبعاد المسألة عن أي استغلال سياسي&bascii117ll; مثل هذه المبادرة من <حزب الله> ليست صعبة&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll; ولا مستحيلة، وهي في مطلق الأحوال خطوة إنقاذ جريئة تتطلّب الكثير من الشجاعة والحكمة وبُعد النظر، وصولاً إلى طي صفحة الهواجس والقلق التي تسود شريحة مهمّة من اللبنانيين، وتؤمّن في الوقت نفسه انتظاماً كاملاً لـ <حزب الله> في المعادلة الوطنية، بعدما أدّت الثورات العربية، أو كادت تؤدي، إلى سقوط كل المراهنات الإقليمية الأخرى&bascii117ll;المهم&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll;هل يُبادر <حزب الله>&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll; وينخرط في ورشة إنقاذية شاملة قبل فوات الأوان؟&bascii117ll;


عندما يدخل جعجع على خط العلاقة بين أبناء العمّ
نديم الجميل يشن حربه الإعلامية... فهل يرد سامي؟

ـ 'السفير'
مارون ناصيف:

منذ أن قرر سامي أمين الجميل ترك حلف &laqascii117o;لبناننا" والعودة الى &laqascii117o;الكتائب" بعد اغتيال شقيقه بيار، والعلاقة مع ابن العمّ، نديم بشير الجميل، ليست على ما يرام، لكن الجديد فيها يتمثل بـ&laqascii117o;الحرب الإعلامية المفتوحة" التي أعلنها نائب الأشرفيه ضد نائب &laqascii117o;الكتائب" في المتن الشمالي.
هذه الحرب التي تشن من جانب واحد، وتواجه بصمت سامي وعدم الإنزلاق الى أي تصريح إعلامي، على رغم ما تشكله انتقادات نديم العلنية من خروقات للنظام العام الحزبي، لها تفسيراتها وأسبابها الكثيرة كما حساباتها الدقيقة، بحسب المطلعين جيداً على كواليس علاقة سامي ونديم، حتى أن هذه الحسابات تتخطى حدود البيت المركزي الذي يدرك نديم صعوبة مسك زمامه خصوصاً بعد الصعود المتنامي لنجم سامي داخل حزب &laqascii117o;الله ـ الوطن ـ العائلة". لذلك يحاول المراقبون تفسير الهجوم الذي يشنه نديم ضد ابن عمه انطلاقاً من الخطة التي يعتمدها في سعيه وراء السلطة الحزبية والقائمة على علاقته الجيدة برئيس &laqascii117o;حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، ويقولون، &laqascii117o;يعرف نجل بشير أن وراثة حزب &laqascii117o;الكتائب" صعبة عليه لذلك يضع نصب أعينه تركة والده، &laqascii117o;القوات"، خصوصاً أن لا وريث عائلياً لرئيسها الحالي سمير جعجع، كما أن الأخير، يبدو أنه لم يحضّر بعد من يتولى القيادة من بعده، وكأنه لا يريد ذلك وهذا ما تثبته السياسة الحزبية التي يعتمدها مع كوادره". في الوقت عينه، يحاول جعجع قدر الإمكان الاستفادة من انتقادات نديم لسامي واستغلالها كما السعي الى الإكثار منها، خصوصاً بعدما أدرك في الآونة الأخيرة أن سامي تحول خصماً جدياً داخل مسيحيي قوى 14 آذار، وخير دليل إلى ذلك الاعتبارات القواتية التالية:

أولاً ـ عاد سامي الجميل الى اجتماع قوى 14 آذار الأخير بعد غياب طويل لـ&laqascii117o;الكتائب" عنها، وما إن وصل حتى فرض على المجتمعين تغيير صيغة البيان الختامي، فرفع نبرته عالياً، ضد &laqascii117o;حزب الله" والسلاح، كل ذلك وسط غياب نواب &laqascii117o;القوات" الحاضرين، الأمر الذي لاقى استحساناً لدى نواب &laqascii117o;تيار المستقبل".
ثانياً ـ في اليوم الذي قرر فيه جعجع السير قدماً باقتراحات قوانين حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان التي قدمها رئيس &laqascii117o;التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، غرّد فتى &laqascii117o;الكتائب" خارج هذا السرب الآذاري، متحالفاً مع العونيين داخل الندوة البرلمانية لإسقاط جعجع وجنبلاط في آن معاً.
ثالثاً ـ تربط سامي علاقة جيدة بالبطريرك الماروني الجديد، إبن حملايا، بشاره الراعي، بينما لا يزال رئيس &laqascii117o;القوات" يتحسر على دعم البطريرك نصرالله صفير له، ويراقب أنصاره في دير الأحمر يمزقون صور الراعي انتقاماً من مواقفه التي لا تدغدغ مشاعرهم.
رابعاً ـ يقصد سامي بنشعي ساعة يريد، كما يرد رئيس &laqascii117o;المرده" النائب سليمان فرنجيه الزيارة الى بكفيا، بينما ينتظر جعجع سنين وسنين كي يصافحه فرنجيه في بكركي.
خامساً ـ لا تزال &laqascii117o;الكتائب" على علاقة مع جنبلاط على رغم انعطافة الأخير الشهيرة في 2 آب 2009. في المقابل يقول الاخير خلال إطلالته التلفزيونية الأخيرة رداً على سؤال إن &laqascii117o;العلاقة مقطوعة مع جعجع".
سادساً ـ ينسق سامي بعض الأمور عند الضرورة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أما موكب جعجع الأمني، فلا يحط ولو لمرة واحدة في عين التينة.
يرى المراقبون أن هذه الاعتبارات القواتية &laqascii117o;بدأت تترافق مع ترجمات عملية على الأرض، لحسابات جعجع. ومن هذه الترجمات، حادثة اعتداء مرافقي رئيس &laqascii117o;القوات" على سامي الجميل وهو في طريق دخوله الى العشاء السنوي الذي أقامته &laqascii117o;إذاعة لبنان الحر"، ما دفع به الى ترك المناسبة وعدم الدخول هو والنائبان سامر سعاده وايلي ماروني. أضف الى ذلك غياب نشاطات سامي عن نشرات أخبار الإذاعة القواتية الأمر الذي لم يتعب الكتائبيون آذانهم كثيراً كي يكتشفوه. هذا فضلاً عن المعلومات التي تفيد بأن جعجع دخل أخيراً على خط تمويل &laqascii117o;إذاعة صوت لبنان" القائمة في الضبيه ودعمها عبر إعلاميين بارزين، وهي المنافسة الأولى لـ&laqascii117o;صوت لبنان" الكتائبية في الأشرفيه. ذروة هذه الترجمات العملية لحسابات جعجع ضد سامي، تمثلت بعدم حضور الأخير عشاء قواتيي المتن الشمالي السنوي، الأمر الذي يكشف عن عدم دعوته الى المشاركة.

ويشير المطلعون على كواليس العلاقة، الى أن الخسارة التي مني بها مرشحو نديم الى عضوية المكتب السياسي الكتائبي لم تكن نتيجة لمحاربة سامي لهم أكثر بل نتيجة فشل نديم في استقطاب الجماهير الكتائبية، وخير دليل على ذلك أن الأوراق التي اعتمدت وراء العازل، كانت مطبوعة سلفاً وعليها أسماء جميع المرشحين وبالتالي لا يمكن معرفة من اقترع لمصلحة من عبر تعليم الاوراق، لأن الناخب كان عليه أن يضع إشارة في المربع المواجه للاسم الذي يختاره. كما أن نديم حضر الانتخابات من داخل غرفة الاقتراع. وهنا تحضر الأسئلة، كيف يطالب نديم بانتخابات ديموقراطية وفي الوقت عينه يطالب بتسوية تقضي بإعطائه حصة في المكتب السياسي بعد زيارة رئيس الحزب أمين الجميل؟ وماذا لو نجح مرشحو نديم في الانتخابات، هل كان ليعطي صفة الديموقراطية على هذه العملية الإنتخابية؟ لما لم يطعن نائب الأشرفية بهذه الانتخابات خصوصاً أنه كان متابعاً لسير العملية الإنتخابية لحظة بلحظة؟
يذكر ان الأصوات التي حصل عليها نديم بلغت حوالى 30 صوتاً مقابل 260 صوتاً للأعضاء الفائزين، علماً أن الهيئة الناخبة يقارب عدد مندوبيها الـ 375 مندوباً من الأقاليم والهيئات النقابية. ويقول المراقبون إن ذلك يعود الى سلوك نديم السياسي في أكثر من محطة وتصريح. أولى هذه المحطات، إعلانه قبل الانتخابات أن الحزب شاخ ويفتقد جيل الشباب، مما أدى الى تصويت المندوبين الشباب ضد من دعمهم. أما المحطة الثانية، فتعود الى الزيارة التي قام بها نديم لآل الخازن تزامناً مع النزاع الكتائبي معهم على ملكية &laqascii117o;إذاعة صوت لبنان". المحطة الثالثة تتمثل بدفاعه المستميت عن قوى 14 آذار حتى في زمن كانت &laqascii117o;الكتائب" منزعجة فيه من أداء هذه الأخيرة، وحتى بدفاعه عن رئيس &laqascii117o;المستقبل" النائب سعد الحريري في زمن أخطأ فيه الأخير بحق &laqascii117o;الكتائب" خلال تشكيل حكومته. أما الأخطر بالنسبة الى الكتائبيين، فيبقى اعتبار نديم عبر وسائل الإعلام أن &laqascii117o;القوات" و&laqascii117o;الكتائب" حزب واحد، وبالتالي لا منافسة بين الفريقين. أضف الى ذلك تململ كتائبيي بيروت من نجل بشير الذي تصل اصداؤه الى البيت المركزي، هذا التململ الناتج عن إهماله الحزبي لمنطقة الأشرفيه والرميل والصيفي، في الوقت الذي يصعد فيه نجم سامي في ورشته الحزبية.
أخيراً وفي سياق السياسة الإعلامية التي ينتهجها نديم ضد إبن عمه، يصور نائب الأشرفيه نفسه مضطهداً داخل الحزب علماً أن العارفين بتفاصيل الأمور يصفونه بـ&laqascii117o;المدلل" ويكشفون أن سامي لا يزور أقاليم بيروت تاركاً إياها لنديم، كما أنه لا يمارس دوره كمنسق للجنة المركزية على صعيد تعيين رؤساء الأقاليم في العاصمة، والأبرز أنه لم يلجأ بعد الى استعمال نفوذه داخل الحزب لإحالة تصريحات نديم الى مجلس الشرف، الأمر الذي قد يحصل في حال استمرت التصريحات والتسريبات على هذه الوتيرة.


خبراء التضليل في أميركا: 'خَافُوا من الإسلام'

ـ 'السفير'
جنان جمعاوي:

في 22 تموز الماضي، زرع شاب قنبلة في مبنى حكومي في أوسلو، أردى ثمانية أشخاص، قبل أن ينشر الرعب عندما أطلق النار على مخيم للشباب، مردياً 76 شخصا، غالبيتهم من المراهقين. على الفور، تفتّقت مخيلة الكتّاب في الصحف الأميركية السائدة، مثل &laqascii117o;نيويورك تايمز" و&laqascii117o;واشنطن بوست" وغيرها عن علاقة ممكنة لتنظيم القاعدة أو &laqascii117o;دافع جهادي" لهذه المجزرة.. ثم اتضح أن الإرهابي مجرد شاب في الثانية والثلاثين من عمره، أبيض، أشقر، صاحب عينين زرقاوين. اندريس بريفييك، لم يكن مسلما.. بل مسيحيا محافظا، كما يصف نفسه.
في منشوره، الذي يقع في 1500 صفحة، يتعهّد بريفيك بشن &laqascii117o;عمليات وحشية لمحاربة الاستعمار الإسلامي لأوروبا". هو منشور يكشف ان بريفيك من أشد المعجبين بفرانك غافني من مركز السياسة الأمنية (center for secascii117rity policy)، وروبرت سبنسر من حركة &laqascii117o;أوقفوا أسلمة أميركا"، مقتبسا عنهما عشرات المرات.
غافني وسبنسر عضوان من &laqascii117o;خبراء التضليل"، الذين يحترفون الترويج لمعاداة الإسلام، في إطار عمل منهجي منظم، تقف وراءه سبع مؤسسات تموّل ما أسماه &laqascii117o;مركز التقدّم الأميركي" في تقرير أصدره في أواخر آب الماضي، &laqascii117o;صناعة الخوف".
وأعدّ تقرير &laqascii117o;شركة الخوف: جذور شبكة الإسلاموفوبيا في أميركا" باحثون مرموقون هم: وجاهات علي وايلي كليفتون وماثيو دوس ولي فانغ وسكوت كييس وفايز شكير، بتمويل من &laqascii117o;معهد المجتمع المفتوح" الذي يملكه رجل الأعمال جورج سويروس. واستغرقهم الأمر ستة أشهر للكشف عن هذه الشبكة &laqascii117o;الصغيرة في حجمها والمنتشرة في رسالتها المضللة".قبل الخوض في التقرير، الذي يقع في 138 صفحة، لا بد من التوقف عند رأي الأستاذ في جامعة &laqascii117o;هارفرد" ستيفن والت، الذي قال عن البحث إنه &laqascii117o;عمل استقصائي مذهل، يظهر كيف أن حفنة صغيرة من المؤسسات اليمينية وأفرادا موّلوا أكثر الشخصيات المناهضة للاسلام في السياسات الأميركية المعاصرة".من بين هؤلاء: غافني وسبنسر ودانيال بايبس من منتدى الشرق الأوسط، وستيفن ايمرسون من &laqascii117o;مشروع التحري في الإرهاب"، وديفيد يروشالمي من &laqascii117o;جمعية الأميركيين من أجل الوجود القومي".بث شرارة معاداة الإسلام في أميركا تطلب خمس سنوات فقط، وكلّف 42 مليون دولار. عماد هذه الحملة &laqascii117o;شبكة الاسلاموفوبيا" الصغيرة وهي تضمّ سبع مؤسسات، بمموليها ومسؤوليها الإعلاميين والباحثين فيها والناشطين فيها والسياسيين الذين شرّعوها، تفانوا في شن هذه الحملة المعادية للإسلام في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بين العامين 2001 و2009.
وقد عملت &laqascii117o;شبكة الإسلاموفوبيا" جاهدة للترويج لخطاب يتسم بالكراهية للإسلام، بينها التلميح بأن الرئيس الأميركي &laqascii117o;باراك أوباما قد يكون مسلما، وبأن المساجد هي مراكز لتوليد الراديكاليين وان الإسلام الأصولي تسلل إلى كل أوجه المجتمع الأميركي، بما في ذلك حركة المحافظين".

المثير للسخرية في كل هذا، هو ان المتطرفين الذين حام حولهم العمل الاستقصائي، وبينهم العديد من المؤسسات اليهودية التي تدعم اليمين المتطرف وجماعات المستعمرين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ذهبوا بعيدا إلى حد إقناع الأميركيين بأن هناك مؤامرة إسلامية لتدمير الديموقراطية الأميركية، وفرض الشريعة الإسلامية وتدمير نمط الحياة الأميركي"، في حين ان الواقع هو &laqascii117o;اننا أمام حفنة من اليمينيين المتطرفين الممولين جيدا من أجل إخافة الأميركيين من وحش اختلقوه، من أجل تبرير السياسات السيئة التي ننتهجها حيال الشرق الأوسط"، كما قال ستيفن والت. وبحسب الباحث في &laqascii117o;انتر برس سيرفيس" جيم لوب، فإن &laqascii117o;خبراء التضليل" يشاركون على نحو ناشط في البرامج التلفزيونية ومحطات الإذاعة اليمينية، للحديث عن الإسلام والتهديد المزعوم الذي يشكله لأمن الولايات المتحدة.وأوضح تقرير &laqascii117o;مركز التقدم الأميركي" أن &laqascii117o;شبكة التضليل المكونة من أفراد ومنظمات وثيقة التشابك، تعمل معا على افتعال ومبالغة خطر الشريعة الزاحفة والهيمنة الإسلامية على الغرب ودعوة القرآن المزعومة للعنف ضد غير المسلمين جميعا"، لتصبح هذه المجموعة بمثابة &laqascii117o;الجهاز العصبي المركزي لشبكة الإسلاموفوبيا".
هؤلاء الخبراء &laqascii117o;يجوبون أنحاء البلاد طولا وعرضا يعملون مع المشرعين الأميركيين ويدلون بشهادات أمامهم من أجل سن قوانين تدعو إلى مواجهة التهديد غير الموجود الذي تمثله الشريعة في أميركا"، كما جاء في التقرير.
ووفقاً للتقرير، &laqascii117o;دأب منظرو الراديكالية على تعريف الشريعة" بأنها &laqascii117o;أيديولوجية شمولية وعقيدة قانونية سياسية عسكرية ملتزمة بتدمير الحضارة الغربية".

ورغم أن &laqascii117o;شبكة الإسلاموفوبيا" صغيرة، إلا أن رسالتها واسعة الانتشار جراء ما يسميه التقرير &laqascii117o;غرفة صدى الإسلاموفوبيا" المكونة من قادة اليمين المسيحي من أمثال فرانكلين غراهام وبات روبرتسون، وعدد من السياسيين الجمهوريين مثل مرشحي الرئاسة الأميركية ميشيل باخمان ورئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش.
كما تضم شبكة معممي رسالة معاداة الإسلام، شخصيات بارزة في وسائل الإعلام وخاصة في قناة &laqascii117o;فوكس"، ومعلقين وكتاب الأعمدة في &laqascii117o;واشنطن تايمز" و&laqascii117o;ناشيونال ريفيو"، وجماعات شعبية مثل &laqascii117o;آكت فور أميركا"، وحركات &laqascii117o;تي بارتي"، و&laqascii117o;رابطة الأسرة الأميركية"، وكلها تقف وراء الجهود التي تبذلها حاليا المجالس التشريعية للولايات التي يهيمن عليها الحزب الجمهوري، بغية حظر الشريعة في ولايتها القضائية.
وأشار التقرير أيضا بأصابع الاتهام إلى &laqascii117o;معهد الشرق الأوسط لوسائل الإعلام والأبحاث ـ ميمري"، وهو وكالة رصد صحافي أنشأها في واشنطن في العام 1998 عدد من الضباط السابقين في الجيش الإسرائيلي، وتتولى ترجمة مواد مختارة من وسائل الإعلام الشرق أوسطية المطبوعة والمذاعة، كجزء أساسي من شبكة أوسع تزودها بتلك المواد التي تدعم مزاعمها بشأن التهديد الذي يشكله الإسلام.
للمفارقة، حصل معهد &laqascii117o;ميمري" مؤخراً على عقد من وزارة الخارجية لرصد معاداة السامية في وسائل الإعلام العربية، رغم انه غالبا ما يُتّهم بتسليط الضوء انتقائياً على تلك الأصوات التي تظهر تحيزا مناهضا للغرب وتشجع التطرف. عمل &laqascii117o;شبكة الإسلاموفوبيا التضليلي" المنسق أتى أكله على ما يبدو، فقد أظهر استطلاع نشرته صحيفة &laqascii117o;واشنطن بوست" في 2010 أن 49 في المئة من الأميركيين يتبنون وجهات نظر &laqascii117o;غير إيجابية حيال الإسلام"، أي بزيادة عشرة في المئة بالمقارنة مع العام 2002.هذه الأرقام تُرجمت واقعاً على الأرض، فقد نجحت &laqascii117o;شبكة الإسلاموفوبيا" في التحريض على الجدل الأميركي حول بناء مركز الجالية الإسلامية المقترح في مانهاتن ومسجد &laqascii117o;غراوند زيرو"، الذي قال فرانك غافني وغيره، إن هدفه &laqascii117o;الاحتفاء بهجمات 11 أيلول 2001"، و&laqascii117o;لأن يكون جسرا دائما للشريعة في وجهنا، ومنبرا لإلهام الطموحات الانتصارية" للمسلمين.وفي تقرير نشرته مجلة &laqascii117o;فورين بوليسي"، أعاد الباحث ستيفن والت القدرة على بث &laqascii117o;الخوف من الإسلام" إلى الحريات التي منحها الدستور الأميركي للأميركيين والقدرة على دفق المال &laqascii117o;لإفساد العملية الانتخابية وطائفة واسعة من المنظمات الإعلامية والصحف السياسية لاستخدامها في نشر آراء مختلفة وتضخيمها، حتى وإن كانت هذه الآراء تفتقد أي أساس".في هذا الإطار، يصبح لمجموعات صغيرة تأثير عميق على السلوكيات العامة وعلى الخطاب السياسي، نظراً إلى أن هذه المجموعات غالبا ما تكون شديدة التنظيم وميسورة التمويل، على حد وصف والت. من جهتها، رأت &laqascii117o;انتر برس سيرفيس" أن تقرير &laqascii117o;مركز التقدّم الأميركي"، يصدر في توقيت &laqascii117o;حساس للغاية، أي قبل أسبوعين فقط من الذكرى السنوية العاشرة لهجمات 11 أيلول، وبعد شهر من مقتل 76 شخصا في النروج على أيدي مسيحي متطرف"، ليس منشوره الإلكتروني إلا رجع صدى للرسالة التي يروّج لها &laqascii117o;خبراء التضليل" في أميركا.


لبنان ـ إسرائيل: حرب الغاز والنفط (1)

ـ 'اللواء'
عن مؤسسة الفكر العربي:

تعود حكاية لبنان مع النفط والغاز في جذورها الأولى إلى العام 1943، حين استقدمت حكومة الاستقلال الأولى <شركة نفط العراق> للتنقيب عن النفط والغاز في البرّ الّلبناني، ثم لاحقاً في البحر&bascii117ll; وحفرت الشركة المذكورة العديد من الآبار أهمها بئر تقع في المنحدر الغربي لجبل تربل شمال مدينة طرابلس&bascii117ll; لكن الشركة ولأسباب غامضة، أعلنت بعد شهور قليلة من عملها التجريبي، عن توقف الحفر، وبرّرت ذلك ببيان صوري قالت فيه إن نتائج الحفر لم تكن مشجعة&bascii117ll;&bascii117ll; وإن تكلفة استخراج النفط أكثر من قيمة شرائه&bascii117ll; وعلى ذلك يعلّق الباحث الّلبناني ريمون عطاالله بالقول <إن الفرنسيّين هم من كانوا وراء الدعوة لوقف التنقيب عن الثروة النفطية، ولأمر يعود إلى نشوء دولة إسرائيل في العام 1948، ومنع أي دولة مجاورة للكيان الغاصب من أن تكون غنية وقادرة على بناء نفسها وقدراتها الأمنية والعسكرية>&bascii117ll; في العام 1970 وبناءً على مذكرة علمية تقدّم بها البروفسور توماس غوديكيه، أستاذ الفيزياء والجيولوجيا في الجامعة الأميركية، إلى من يهمه الأمر في الدولة الّلبنانية، تقول بوجود نفط في <الحوض المترسب والمغمور بالمياه الضحلة المؤلفة لأجزاء واسعة جداً من الشواطىء الّلبنانية&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll; وأن في البحث على عمق من 1000 إلى 3000 متر سيظهر الذهب الأسود بكميات كبيرة وتجارية، وسيجعل من لبنان بلداً نفطياً غنياً وقوياً>&bascii117ll;

بعد سنتين من تقديم البروفسور الأميركي توماس غوديكيه، مذكرته <لمن يهمه الأمر من الّلبنانيين>، كان تقدّم زميل أكاديمي آخر له في الجامعة الأميركية في بيروت هو الّلبناني د&bascii117ll; زياد بيضون (رئيس دائرة الجيولوجيا فيها) بدراسة علمية مفصّلة تظهر وجود بحار من الغاز والنفط تحت قاع مياه لبنان البحرية، ينبغي استخراجها واستثمارها بأسرع ما يمكن&bascii117ll; وعلى ما يبدو لاقت دعوة د&bascii117ll;بيضون آذاناً صاغية من جانب العديد من الشركات النفطية الأميركية والأوروبية، حيث تحرّكت في اتجاه بيروت، خصوصاً في العام 1974، للمنافسة على نيل رخصة الامتياز الخاصة بالتنقيب&bascii117ll;كما أن رئيس جمهورية لبنان وقتها (أي في العام 1975) الراحل سليمان فرنجية، أبدى كلّ اهتمام بالموضوع فطلب شخصياً من د&bascii117ll; زياد بيضون إعداد مذكرة علمية مفصّلة بالمسح الجيولوجي والنفطي للمياه الإقليمية الّلبنانية، لكي يتسنّى للجانب الرسمي الّلبناني الأخذ بناصية الأمور على حقيقتها، ومفاوضة الشركات العالمية المتهافتة على التنقيب واستنساب العروض الأفضل بين تقديماتها&bascii117ll; وكان للرئيس الّلبناني وحكومته وقتها ما أرادا وصدر بالفعل مرسوم رسمي لبناني يحمل الرقم 10537 بتاريخ 31 تموز/يوليو 1975، يقضي بوضع موضع التنفيذ القانون المعجل المكرر، والمحال على مجلس النواب الّلبناني بموجب المرسوم الرقم 10095 تاريخ 11 نيسان/ أبريل 1975 والذي يجيز لوزارة الصناعة والنفط الّلبنانية النظر في كلّ عروض الشركات العالمية المتقدمة واختيار الأنسب بينها لبدء أعمال التنقيب عن النفط واستثماره لحساب الدولة الّلبنانية&bascii117ll;

لكن مفاجأة قيام الحرب الأهلية الّلبنانية في 13 أبريل/نيسان من العام 1975 حالت دون بدء عمل شركات التنقيب، وبالتالي فقدان لبنان امتياز أن يكون بلداً نفطياً غنياً منذ عقود طويلة&bascii117ll;
في العام 1996 تكرّرت محاولات التنقيب عن النفط والغاز في المدى البحري الّلبناني&bascii117ll; وهذه المرة من شركة <سبكتروم> البريطانية التي جاءت واستطلعت المياه الإقليمية والاقتصادية الّلبنانية بإذنٍ من سلطات البلاد&bascii117ll; وبعد اكتشافها أن الجرف القاري لجهة لبنان في شرقي البحر المتوسط يحوي كنوزاً هائلة من الغاز والنفط، أوقفت عملها وغادرت لبنان من دون أن تزوّد السلطات الرسمية بأيّ تقرير يتناول نتائج عملها&bascii117ll; ويبدو أن هذه الشركة تلقت إشارات بالكف عن خدمة لبنان بأعمال التنقيب عن غازه وبتروله بناءً على ضغوط إسرائيلية&bascii117ll; يقول الخبير النفطي السوري جيلبير الياس <إن جماعة سبكتروم البريطانية النفطية تلقت تهديداً إسرائيلياً سرّياً بالكف عن العمل في المياه الإقليمية الّلبنانية؛ وطُلب منها التستر على الأرقام الهائلة التي يحويها القعر البحري الّلبناني من الغاز والنفط، ولا سيّما في الجزء الشمالي منه، حيث المياه أقل عمقاً من الجزء الجنوبي&bascii117ll; وأن هذه الأرقام <السريّة> لا تعرفها في المحصّلة إلا إسرائيل والشركة نفسها>&bascii117ll; أما لماذا ضغطت إسرائيل سرّاً على الحكومة البريطانية لتجمّد عمل شركة سبكتروم؟ عن هذا السؤال يجيب د&bascii117ll; جيلبير الياس: <لأن ذلك ببساطة ليس من مصلحة إسرائيل، ولكي تفكر دوائر الطاقة فيها بالاستيلاء على الثروة الطبيعية الّلبنانية من النفط والغاز، وجرّها بوسائل عديدة، في طليعتها الحفر الأفقي تحت قاع البحر>&bascii117ll;وبعد سبكتروم البريطانية، جاء دور شركة <بي&bascii117ll;جي&bascii117ll;أس> النرويجية التي أجرت مسحاً شاملاً ثلاثي الأبعاد للمياه الإقليمية الّلبنانية أكّدت خلاله وجود كميات النفط والغاز الهائلة التي تحدثت عنها شركات أجنبية كانت سبقتها في المهمة نفسها&bascii117ll; وأكّد مهندس الشركة هلغ سميث أن ثمة غطاء رسوبياً كثيفاً يميز جيولوجيا الشواطىء الّلبنانية ما يشير إلى وجود كميات كبيرة من الغاز تقدر بـ 1200 مليار متر مكعب&bascii117ll; وكميات الغاز في رأي هذا المهندس النرويجي تفوق كميات النفط بأضعاف في مياه المتوسط الّلبناني&bascii117ll; وهو أمر يؤكده أيضاً الخبير النفطي الّلبناني د&bascii117ll;علي حيدر الذي يقول للإعلام التلفزي إنه < وبحسب المؤشرات الجيولوجية ثمة كميات ضخمة جداً من الغاز الطبيعي في المنطقة التابعة للمياه الاقتصادية الّلبنانية&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll; وأن طبيعة الثروة النفطية الّلبنانية غالبيتها من الغاز الطبيعي>&bascii117ll;

ويشير د&bascii117ll; حيدر باختصار إلى أن <المسح الزلزالي الذي قام به لبنان على طول الشاطىء الّلبناني؛ والخطوط السود والبيض فيه تكشف نوع الطبقات الموجودة&bascii117ll; وقد تمّ اكتشاف 13 نوعاً من المصائد الخاصة بالنفط والغاز تقدر عوائدها بما يتجاوز 100 مليار دولار>&bascii117ll; وإذا كانت إسرائيل قد سبقت لبنان سبع سنوات بالتنقيب عن الغاز والبترول واستثمارهما، وامتدت أطماعها بالتالي إلى الحقول المشتركة مع لبنان وغزة المحتلة، فإنه يلزم لبنان 4 سنوات ليبدأ بإنتاج الغاز والنفط من حقوله البحرية&bascii117ll;&bascii117ll; هذا إذا بدأت الشركات المعنية عملها بالتنقيب من تاريخ اليوم&bascii117ll; وهو ما تستعجله حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي أعلنت بعد نيلها الثقة الشهر الفائت أن ملف الغاز والنفط هو على رأس أولوياتها وبدأ حراكها التنفيذي بالفعل لإظهار وتعزيز وتحصين حقوق لبنان في ثرواته الطبيعية منذ 12 من يوليو 2011 الفائت&bascii117ll;الترسيم من جانب واحد منذ الثمانينيّات قدّم خبراء جيولوجيون إسرائيليون دراسات علمية خاصة تؤكد وجود آبار نفط وغاز بكميات هائلة في المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة امتداداً طبعاً إلى مياه غزة ولبنان وسورية وقبرص&bascii117ll; وبعد انسحابها من لبنان في العام 2000 بدأت إسرائيل جدياً عمليات المسح الزلزالي للجرف البحري لشرق الأبيض المتوسط بأكمله؛ فتبيّن لها بعدما استخدمت الأقمار الاصطناعية الأميركية السرية أن 61.01 كلم من حوض النفط الكبير والمكثّف يمتد ضمن الحدود البحرية لفلسطين المحتلة، في ما يمتد القسم الثاني بطول 120 كلم قبالة الشواطىء الّلبنانية، ويصل إلى 50 كلم كأقرب نقطة إلى جزيرة قبرص&bascii117ll;

أما الأرقام الحقيقية للمخزون النفطي والغازي لهذا الجوف البحري المتوسطي فلا تزال غير معلنة عن قصد من طرف الإسرائيلي، خشية إثارة الانتباه، وللتغطية على ما بدأت بالاستيلاء عليه من الحقول النفطية الّلبنانية والفلسطينية لجهة قطاع غزة المحاصر&bascii117ll;لكن شركة نوبل إينيرجي الأميركية المعنيّة بمسح الطاقة واستخراجها، والتي لها حصة كبيرة من الحقل الأكبر المُكتشف في الحوض الشرقي المتوسطي: ليفياثان تقدّر بـ 39.66%، (يحتوي هذا الحقل وحده على 450 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي) تقول إن هذا الحقل، مع حقل آخر أصغر منه هو تمارا، يقع مقابل مرفأ حيفا بمسافة 90 كلم ويحتوي على ما يتجاوز الـ 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي&bascii117ll;&bascii117ll; تقول نوبل إينيرجي إن هذين الحقلين الغازيين متلاصقان في موقعهما داخل المياه الإقليمية والاقتصادية الّلبنانية- الإسرائيلية&bascii117ll; لا بل وأكثر من ذلك، يذهب الخبير النفطي الّلبناني د&bascii117ll; علي حيدر <إلى أن ربع إلى ثلث حقل ليفياثان على الأقل، يقع في الجانب الّلبناني؛ ما يعني أن إسرائيل فتحت شهيتها بالكامل على سرقة كلّ ما تبقى من كنوز هذا البئر، الذي يعتبره رئيس مجلس إدارة شركة نوبل إينيرجي تشارلز ديفيدسون <الأهم والأغزر بين آبار الغاز الطبيعية المكتشفة حديثاً في العالم>&bascii117ll; ويرجح ديفيدسون وجود حقل نفطي في قعر هذا البئر، أو تحت مصائده يقدّر بحوالى 2.6 برميل من النفط الخام&bascii117ll;&bascii117ll; ما يضاعف من الاهتمام الإسرائيلي، المضاعف أصلاً، وبالتالي منع لبنان من أيّ نوع من أنواع المطالبة بحقوقه في هذا الحقل وغيره من الحقول المتداخلة في مياهه الإقليمية والاقتصادية&bascii117ll; وفي هذا الإطار هدّد وزير البنى التحتية الإسرائيلي عوزي لاندو لبنان بأن <إسرائيل ستدافع عن مكتسباتها في هذا الحقل أو غيره من حقول الحوض المتوسطي بكلّ ما يلزم من قوة>&bascii117ll; ومثله هدّد رئيس وزرائه نتنياهو لاحقاً لبنان أيضاً قائلاً: < إن هذه الموارد الطبيعية (حقول الغاز) هي هدف استراتيجي كبير الأهمية وسوف يسعى أعداء إسرائيل إلى النيل منه، ولقد عقدت العزم مع حكومتي على أن ندافع عن تلك الموارد بجميع الوسائل المتاحة>&bascii117ll;

وبما أن حقل ليفياثان، ومعه حقل تمارا، يكفيان وحدهما، ليس لسد حاجات إسرائيل من الغاز الطبيعي على مدى 35 عاماً فقط ( وليس20 عاماً كما هو متداول) وإنما يجعلان منها دولة مصدّرة للغاز تحمل الرقم 4 عالمياً بعد روسيا وقطر وإيران&bascii117ll;&bascii117ll; لأن الأمر كذلك، فقد أقدمت إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية من جانب واحد ووفق ما يحلو لها، ضاربةً عرض الحائط بكل القوانين البحرية الدولية التي لا تعترف بها أصلاً&bascii117ll; كما أنها هي الدولة الوحيدة في العالم المنتسبة إلى الأمم المتحدة من دون ترسيم نهائي لحدودها في البر والبحر، الأمر الذي يجعل تطورات الأمور معها معقدة جداً، وليس أمام الطرف الذي ينازعها هنا أي خيار سوى الحرب معها، أو الإذعان لشروطها&bascii117ll; ويبدو أن لبنان لن يرضخ للشروط الإسرائيلية، وسيدافع عن حقوقه في ثروته البحرية بكلّ الوسائل المتاحة&bascii117ll; هذا على الأقل ما صرّح به وزير الطاقة والمياه الّلبناني جبران باسيل، مبيّناً أن أكثر من عشر شركات نفط عالمية تقدمت للاستثمار في هذا المجال، <حيث إن لدينا ثروة كبيرة من الغاز والنفط موزعة في مياهنا البحرية الإقليمية وخصوصاً عند حدودنا الجنوبية>&bascii117ll; وأردف الوزير الّلبناني يقول: <إسرائيل منزعجة لأن لبنان انتقل من الكلام إلى الفعل للمرة الأولى، لكننا نؤكد أننا سنحمي هذه الثروة، ولن نسمح لها بأن تعتدي عليها>&bascii117ll;


السعودية 'ترتعد'!

ـ 'الحياة'
جميل الذيابي:

السعودية ثاني الدول العربية مساحةً وأوفرها اقتصاداً وأكثرها نفطاً ترتعد هذه الأيام. السعودية أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط مساحة لا يغمض لأهلها جفن ولا يخلدون للنوم بسبب رهبة الصدر &laqascii117o;المربرب". 26 مليون نسمة في المملكة من شرقها إلى غربها ومن ج