- 'النهار'
الحكم والحزب والمحكمة
عبد الكريم أبو النصر:

يخوض 'حزب الله' مع المحكمة الخاصة بلبنان معركة خاسرة وغير مجدية له لن تمنع تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وفي جرائم أخرى مرتبطة بها، وقد تهدد الأوضاع الداخلية ومصير حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتظهر عجز الغالبية الجديدة عن ادارة شؤون البلد، الأمر الذي يشكل نكسة سياسية وشعبية كبيرة لحلفاء دمشق. الواقع ان استراتيجية 'حزب الله' في التعامل مع المحكمة الخاصة بلبنان لم تحقق له أي انتصار اذ انه فشل في تعطيل عملها ووقفها وفك ارتباط لبنان بها ولم يستطع منع صدور القرار الاتهامي، وأخطأ كثيراً حين رفض عرضاً سياسياً مدعوماً اقليمياً يؤمن العدالة وحقوق ذوي الضحايا ويجنب الحزب كحزب تداعيات القرار الاتهامي ويضمن الاستقرار ويعزز دور الدولة والجيش ويضع حداً نهائياً لاستخدام السلاح في الصراع الداخلي'. هذا هو تقويم مصادر ديبلوماسية غربية في باريس معنية مباشرة بملف المحكمة الخاصة بلبنان.
ولاحظت المصادر ان 'حزب الله' يتعامل مع القرار الاتهامي الذي ادعى على أربعة من 'مناصريه' بالتورط في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه 'على أساس انه قرار يخصه ويعنيه وحده ويستطيع التصرف به وبتداعياته كما يريد ووفقاً لمصالحه وحساباته، متجاهلاً حقيقة جوهرية هي ان جريمة الحريري والجرائم الأخرى المرتبطة بها تعني الدولة والحكومة وذوي الضحايا واللبنانيين عموماً وليس الحزب وحده، وتنعكس طريقة التعامل معها على علاقات لبنان مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي نظرا الى وجود المحكمة. والواضح من كل عروضه وطروحاته أن موقف 'حزب الله' من القرار الاتهامي ضعيف وهش ويعكس ارتباكه ولذلك يرفض المواجهة القانونية مع المحكمة ويكتفي بخوض معركة سياسية - اعلامية معها متهماً اياها بالخضوع للمصالح الأميركية - الاسرائيلية من دون تقديم أي دليل يثبت ذلك، ومدافعاً عن المتهمين الأربعة الذين يصفهم بالمقاومين الشرفاء، فيتهّرب من المعركة الشرعية الوحيدة المقبولة داخلياً وخارجياً والتي يفترض أن يخوضها في قاعة المحكمة من طريق تكليف محامين مهمة الدفاع عن عناصره مستندين الى الحجج والأدلة القانونية وحدها وليس الى الاتهامات السياسية. ونهج 'حزب الله' هذا يضعف موقف المتهمين اذ انه يهدف الى تأمين الحماية لهم خارج الشرعية والقانون وقت يتمتع هؤلاء بقرينة البراءة الى أن تدينهم المحكمة أو تبرئهم نهائياً سواء حوكموا وجاهياً أم غيابياً. ويحاول الحزب تقليل أهمية الأدلة الواردة في القرار الاتهامي وصلابتها، لكنه يتجاهل عمداً مسألة أساسية هي ان المدعي العام الدولي دانيال بلمار أعلن يوم صدور هذا القرار ان القصة الكاملة لجريمة اغتيال الحريري ستكشف في قاعة المحكمة، اذ ان بلمار يملك، استناداً الى تأكيدات هيئة المحكمة، كمية كبيرة من الأدلة الظرفية والمباشرة تشمل افادات الشهود وأدلة جنائية ووثائقية وأدلة الكترونية مثل التسجيلات الصوتية وكاميرات المراقبة وسجلات بيانات الاتصالات الهاتفية. وهذه الأدلة كلها ستكشف مع بدء المحاكمة'.
وأفادت المصادر ان 'مسؤولين أوروبيين وعرباً حرصوا على 'تنبيه وتحذير' جهات لبنانية رسمية من أن أركان الدولة سيرتكبون خطأ فادحاً ينعكس سلباً على لبنان وعلاقاته مع مجلس الأمن ومع دول بارزة ومؤثرة اذا تبنوا مواقف 'حزب الله' من القرار الاتهامي والمحكمة وفعلوا ما يريد، ذلك ان الحكم اللبناني لن يستطيع تجاهل القرار الاتهامي والأدلة التي يتضمنها بل انه مضطر الى التعامل معه والتعاون على أساسه مع القضاء الدولي بطريقة مناسبة ومقبولة. فرفض التعاون سيعني، بالنسبة الى قضاة المحكمة ومجلس الأمن، أن الدولة اللبنانية تريد تأمين الحماية لمتهمين بالتورط في جريمة ارهابية كبيرة، وهذا موقف سلبي بالغ الخطورة يلحق الأذى بسمعة لبنان، وهو مرفوض دولياً واقليمياً. كما ان رفض التعامل مع القرار الاتهامي والتعاون مع القضاء الدولي يعني ان الحكم اللبناني قرر عرقلة مسار العدالة واختار المواجهة مع المحكمة ومجلس الأمن وصار تالياً خارج سلطة الشرعية الدولية. وهذا تطور خطير في حال حدوثه'.
وقال لنا مسؤول أوروبي مطلع على هذه القضية: 'الرئيس ميقاتي يدرك تماماً ان المواجهة مع المحكمة ومع مجلس الأمن ستلحق أضراراً بمصالح لبنان واللبنانيين وربما بمصالحه الخاصة، ولذلك أكد علناً أن حكومته عازمة على تنفيذ التزاماتها الدولية ومواصلة المساهمة في تمويل المحكمة. لكن 'حزب الله' يتصرف على أساس انه ليس معنياً بموقف رئيس الحكومة التي اضطلع بالدور الأساسي في تأليفها، ويتبنى نهج التحدي والمكابرة في قضية قانونية بالغة الأهمية والحساسية الأمر الذي يمكن أن يهدد السلم الأهلي من غير أن يمنع تحقيق العدالة. موقف خصوم العدالة الرافض للمحكمة ليس مهماً في الواقع اذ ان العدالة ليست خاضعة لقاعدة الاجماع أو الغالبية بل انها خاضعة للمعايير القانونية الصلبة وحدها. وصدور القرار الاتهامي بأدلته المعلنة والسرية يعزز عمل المحكمة التي ستواصل مهمتها الى النهاية'.


- 'السفير'
من شيراك إلى مبارك.. وفايز كرم
نصري الصايغ:

ظاهرة جديرة بالمفاجأة: رؤساء جمهورية قيد الملاحقة القضائية. ظاهرة أخرى جديرة بالدهشة والتفاؤل والاعتزاز: رؤساء جمهورية قيد المحاكمة، أو فارين من وجه العدالة.
ليس جديراً، أن يتحوّل رئيس في دولة غربية إلى متهم، ويلاحق قضائياً أمام المحاكم، بتهم كثيرة، أبرزها، مخالفة القوانين، الفساد، التمويل المشبوه للأحزاب، وأمور أخرى يندى لها الجبين، قليلا أو كثيراً.. برلسكوني ضرب الرقم القياسي، فهو على أبواب المحاكم مذ بدأ حياته السياسية، ولا يزال.. جاك شيراك، أمضى فترتي رئاسته ولعنة باريس تلاحقه. وفي اليوم الأول لتركه الرئاسة، دارت آلة القضاء ولا تزال، إلى أن عقد مع المرض صفقة النسيان، الذي يشبه من بعيد جداً، مرض الالزهايمر. أما دومينيك ستروس كان، الذي توّج &laqascii117o;امبراطوراً" على عاصمة القرار المالي في صندوق النقد الدولي، فقد سيق، إلى محاكمة سريعة، متهماً باغتصاب جنسي، انتهى إلى إفلات، بفقه قضائي، عنوانه، الاغتصاب بالتراضي.
لا جديد في ذلك.. انما، تجدر الملاحظة، بأن الهيئات الاجتماعية هناك، الناس الأحزاب النقابات مؤسسات حقوق الإنسان، لم تتبرع بالدفاع المجاني عن المتهمين أو المذنبين. لا أحد دافع عن براءة شيراك مسبقاً. لا أحد تجرأ على اعتبار ستروس كان بريئاً،... الناس هناك، يحترمون قضاءهم بنسبة ملحوظة. وإذا صدف واكتشف الإعلام فضيحة قضائية، فإنه سيكسب سبقاً هاماً في فتح الملفات والسجلات...
القضاء هناك، في ما خصهم، يشبه امرأة قيصر. ولا نقول أبداً انه منزه تنزيهاً تاماً عن العورات السياسية. فلكل امرأة قيصر واحد.
لا جديد هناك. الديموقراطية تصون القضاء من الانزلاق إلى السياسة والفساد. وتحديداً، في ما خص مواطنيهم. أما إذا كان قضاؤهم يتعامل معنا نحن، فإن شذوذه بائن. قضية جورج ابراهيم عبد الله دليل على الاستنساب والخضوع... لأوامر الولايات المتحدة الأميركية.
عندنا، بعد الثورة الديموقراطية العربية، وإرهاصات انتصارها في تونس ومصر، ما يضعنا في مصاف استعادة الكرامة واحترام الحقوق ونصب قوس العدالة فوق الجميع: بن علي يحاكم غيابيا في تونس، ولو كان في حمى &laqascii117o;الديموقراطية" السعودية. مبارك يحاكم في القاهرة، وفق الأصول القانونية، وفي أجواء من الحرية والجرأة على طلب شهادات يمثل لتقديمها رئيس المجلس العسكري الحاكم حالياً في مصر. وكأن التقليد الجديد يقوم على إعلاء شعار مبدئي، لا عدالة من دونه البتة، يقضي بأن لا سيد ولا سيادة فوق القانون.
اعتراضات كثيرة وجهت إلى حيثيات الحلف الذي اختصر الدعوى على مبارك وإبنيه وكبار معاونيه، بما أقدم عليه النظام إبان قمع التظاهر وقتل المناضلين، مستثنياً محاكمة عهد استبدادي وفاسد وعائلي وعصبوي، عاث في الناس ظلماً ونهباً وقمعاً وقتلا. برغم ذلك، فإن مشهد مبارك، مختبئاً في فراشه، من أعين الناس، دليل على ان تقليد العدالة، يسير بشكل مرض... والعبرة في الخواتيم والنهايات.
ومرشح قريباً، ان يحوّل معمر القذافي، إلى القضاء المحلي او محكمة الجنايات الدولية. عظيم جداً. هذا الذي حوّل ليبيا إلى سجن، والأحياء فيه إلى أموات يسيرون على أقدامهم في جنازاتهم البائسة، سيصبح سجيناً أو يلقى مصير الهروب إلى... أو اللجوء إلى مغارة أو جحر.
ومرشح قريباً أيضا، تحويل من يسقط من الملوك والرؤساء إلى محاكم لمعاقبتهم. فرأس الحكمة محاكمة الرؤساء والملوك.
الشعوب العربية الناهضة لرسم مصيرها بيدها، والتي انتفاضتها في تونس، أعادت للقضاء حصانته. لا ثورة ناجحة، بقضاء استنسابي أو قضاء غب الطلب، او قضاء خادم لسيده السياسي، او قضاء يحط من قدر القانون، ويجعله حذاء في قدميه في طريقه إلى لثم حذاء السلطات... لقد بدأت شعوب عربية تتذوق طعم الحرية بتعبيد الطريق امام سيادة القانون وإخضاع الجميع لناسوته ولاهوته.
عندنا في لبنان، لا شيء من ذلك. لدينا حريات زائدة عن اللزوم، تستعجل في دوس القانون، وإعلاء شأن الشبيحة المتوجين في رأس الهرم الطائفي الاستبدادي. لا قانون يعلو على زعماء الطوائف وأتباعهم. لا قانون يعلو على زبانية الطوائف وعلى عملائها.
جرت محاكمة فايز كرم، فمن يصدق ما اسفرت عنه، من عقوبة مخففة وبراءة مفروضة بقوة الصوت العالي والبهورة اللبنانية المعهودة؟ حصانة اللبناني، لا تأتيه من القانون، بل من الزعيم الطائفي. حصانة العملاء، الكبار جداً والصغار جداً، يؤمنها النصاب الطائفي. كل طائفة تحمي عملاءها وزعرانها ومجرميها ومهربيها وسلفييها ونهابيها وصناديقها ومجالسها ونوابها ووزراءها و... من لا نجرؤ على تسميتهم &laqascii117o;لقدسية" مقاماتهم.
في لبنان، من هو مستعد ان يدافع عن عميل، بحماس وطني، وان يبرئ عميلاً بحماس جماهيري حتى. وفي الوقت نفسه، هناك في لبنان، من يجرّم البريء ويحمي شهود الزور، ويرتكب الموبقات جميعها، ويعتبر الخيانة، وجهة نظر. لا علاقة للبنان بما يجري في الشرق، ولا علاقة له، بما يجري في الغرب، رغم إعجابه الشديد به وانتسابه إليه، لا علاقة لعدالة لبنان بامرأة قيصر. فهذه المرأة، تنام مع قياصرة الطوائف وزناتها.
لبنان، هو الاستثناء، ولكنه المتفوق في ممارسة عقيدة التخلف. فمن سماته، ان دكتاتورية زعمائه، ليست اغتصابية. هذه الزعامات المتهتكة تحظى بتأييد أعمى من أتباعها. الناس عندنا، في أكثريتهم، من حملة المباخر. يقومون بأداء الولاء، بحرية تامة. إذا منعت أحداً عن هذه الممارسة، اعتد بحريته وكرامته، فيما هو أرخص كائن على مستويي الحرية والكرامة.
عيب لبنان الأكبر، انه يعتبر عيوبه وخطاياه وكوارثه، هي عيوب الآخرين. كل طائفة قديسة في نظرها، وشريرة بنظر غيرها.
وعليه، فإن فايز كرم، ليس له قانون يحميه او يعاقبه، وليس له رب يثيبه او يحاسبه. له طائفة تبرئه وطوائف تجندله عميلاً.
بيننا وبين العدالة، سنوات ضوئية. ولا أمل يرجى، خاصة اننا نعيش في عتمة سياسية لا ضوء فيها. وبالمناسبة، ان إصلاح القضاء، ليس بحاجة إلى مليار ومئتي مليون دولار كالكهرباء، يمكن إصلاحه بـ&laqascii117o;بلاش"... ولكنه بحاجة إلى قيم وأخلاق ومبادئ، لا ثمن لها، وليس من عادة اللبنانيين ان يدفعوا فلساً لتأييدها.
هوذا قضاؤكم يترك لكم... خراباً.


- 'السفير'
المركزية والتمثيل البرلماني والبلدي.. دروس لبنانية في تطييف الليبرالية (1)
احمد بعلبكي:

اقترن موقع لبنان بتعدد طوائفه فشكلا معطى مغرياً لتدخلات القوى الدولية والإقليمية في تحديد تركيبة نظامه السياسي والاقتصادي، وفي تكييف زعامات الطوائف وتجددها مع تغير المواجهات في جواره منذ إعلان استقلاله (1943). وصمدت فيه التحالفات الحاكمة رغم استعار مواجهات التيارات الشمولية القومية - الإسلامية المنفعلة حوله وداخله على فرض قيام إسرائيل ودعمها المتواصل من قبل الدول الرأسمالية الكبرى وغير المنفعلة على الهيمنة الاقتصادية والمالية لهذه الدول على اسواقها ومواردها. وانعكس الفشل في مواجهات تلك التيارات وما ترتب عليه من صعود الراديكاليات القومية مزيداً من التدخل في تسعير الاستقطاب الطائفي ومزيداً من اختزال القيم والأسس الليبرالية البارزة في نصوص الدستور حول بناء مؤسسات الدولة وحقوق الأفراد. فكان ان تحول دور هذه المؤسسات باتجاه الممارسات التي تساهم في انغلاق الكيانيات الطائفية وتحول الدولة إلى منظومة محميات تقودها زعامات زبائنية تتنازع علاقاتها الخارجية وتهدر مواردها وفرص المعالجة التنموية للتفاوتات المقلقة بين قطاعاتها ومناطقها.لقد تمثلت أشكال الاختزال الطائفي للمفاهيم الليببرالية في نصوص الدستور:
أولا - عن طريق اختزال مضامين مفهوم المواطنية القائمة على المساواة بين الأفراد إلى مضامين مفهوم &laqascii117o;العيش المشترك" القائم على المساواة في السلطة بين قيادات الطوائف. وهو مفهوم يحلو لمراجع النظام ان يضمنوا بمقتضاه هيمنة اولوية هوية المذهب الموروثة على باقي الهويات الواقعية المتعددة التي تكفي، باعتقادهم, ليتعرف بها الفرد اللبناني. وكان ان فُرض تسجيل الفرد منذ ولادته في سجل قيد نفوس لا يخرج منه إلا بإجراءات تزايدت صعوباتها مع استعار التحسسات المستثمرة سياسيا بين الطوائف ومناطقها. وبهذا تضمن مراجع النظام الطائفي التحكم بتمثيل وإدارة الكيانات المذهبية عن طريق تحصين مؤسساتها المعبئة لجمهورها. وهو الجمهور الذي يباهون في استعراضه، كلما لزم الأمر، مظللا بالشعائر المذهبية المستثيرة غالباً للمذاهب الاخرى.
هكذا تحولت مفاهيم حماية حقوق الإنسان، التي طالما باهى &laqascii117o;الليبراليون" اللبنانيون بمشاركة ممثل دولتهم، غداة الاستقلال، في إطار الأمم المتحدة بصياغة شرعتها، إلى مفاهيم حماية كيانات الطوائف وحقوقها خاصة على صعيدي التعليم والأحوال الشخصية.
- وثانيا: عن طريق التحكم بقوانين الانتخابات النيابية والبلدية واعتماد النظام الاكثري في حصر نتائجها، وهو النظام الافعل الذي يضمن تجديد انتخاب حماة النظام على مستوى السلطة المركزية، ويضمن بالتالي تجديد انتخاب أتباعهم في الانتخابات البلدية على مستوى السلطة الأهلية المحلية.
- ففي الانتخابات النيابية تحرص زعامات الطوائف مجتمعة على استمرار آليات احتكاراتها لتمثيل تلك القواعد من خلال قوانين للانتخابات، أمعنت خلال عقود ودورات متعاقبة في تقطيع دوائرها، تقطيعاً لا يقوم على معيار جغرافي وديموغرافي واحد، بل قام غالباً على ما يقارب تضاريس خريطة التجانس الطائفي. فأدى إلى تفاوتات كبيرة في احجام الناخبين بين الدوائر الانتخابية وبين متوسطات التمثيل الانتخابي للمرشحين الفائزين، تراوح بين ضعف و6 أضعاف (البترون وعكار). انه التقطيع الذي يضمن فرص تجديد التزعم الزبائني في عائلات تتوارث نفوذ التوظيف في الدوائر الحكومية ونفوذ التوسط في الوصول إلى خدماتها.وقد سوغ منطق المحميات الطائفية لتحالف الكتلتين النيابيتين الشيعيتين الضاربتين في تمثيل طائفتهما، عندما عجز ممثلوه لوحدهم عن فرض أهدافه السياسية، إلى حد الإنسحاب من المشاركة في حكم وزارة الرئيس السنيورة بحجة إخلال الأكثرية النيابية المقرره في البرلمان بما يُسمى مبدأ العيش المشترك الذي اختُزل الى مجرد ميثاق للحكم المشترك بين الأغلبيات الضاربة في الطوائف.ويزيد في الإخلال بالمفاهيم الليبرالية في نصوص الدستور ما يُعتمد قصداً من شرطي سن الواحدة والعشرين للشباب وممارسة حق الانتخاب في مكان قيد النفوس. وقد ادى الشرط الاول الى إبعاد شريحة واسعة من الشباب الأقرب إلى التغيير. وفرض الشرط الثاني على الناخبين أن يتمثلوا شكلاً حيث لا يعيشون ويعيشون فعلاً حيث لا يتمثلون ولا يسائلون. يضاف الى حجم هذا الاستبعاد المترتب على سلبيات هذين الشرطين وانعكاسه على تعطيل التمثيل بالمفهوم الليبرالي في نصوص الدستور ابتعاد حجم ثالث من المعارضين والمترددين ولا سيما منهم النازحين إلى المدن، عن الذهاب الى اقلام ما يسمى بالانتخاب حتى لا يواجهوا صخب الإرهاب الرمزي والمباشر لضغوط الحملات الانتخابية. هذه الحملات التي يمارسها عليهم مفاتيح اللوائح - المحادل ورعاعها في باحات الأقلام المحددة لهم في قراهم، أو يمارسها عليهم وجهاء عائلاتهم من مفاتيح للمرشحين.
إن مثل هذا الفصل المقصود في تنظيم الانتخابات النيابية بين منطقة التملك والعيش الفعلي في المدن والضواحي من جهة، وبين منطقة التمثيل الشكلي في الأرياف لحوالى ثلث الناخبين اللبنانيين من جهة اخرى ادى ويؤدي إلى اختزال إندماجهم كمواطنين فاعلين في كل من المنطقتين على السواء. وأدى في العاصمة وغيرها إلى تسهيل التحسس العصبوي الجهوي الطائفي بين من يسمون أنفسهم بالسكان الأصليين وبين من يسمونهم بالسكان الطارئين ممن ظلت ولاءآتهم ومصالحهم لزعمائهم في الأرياف يرفعون صورهم على جدران المدينة ونواصيها وليس لديهم اي تمثيل يسائلونه حول تطوير مرافقها العامة وبيئتها.
- وفي الانتخابات البلدية أيضاً يتكرر اختزال مفهوم التمثيل المحلي بفعل اعتماد النظام الأكثري ولا سيما في القرى والبلدات التي يقل فيها عدد المسجلين عن ألف نسمة، ويتراجع عدد المقيمين فيها شتاءً بفعل النزوح والهجرة بنسبة الثلث إجمالاً. فيختزل في انتخاباتها مفهوم الديموقراطية والمشاركة القاعدية ليقتصر على تجذير الوجاهة الزبائنية القادرة بحكم تنفذها العائلي والمالي، على صعيد السطة الأهلية المحلية، على إشغال موقع التوسط بين قواعد ناخبيها من جهة وبين الزعامة النيابية النافذة في الدوائر الحكومية من جهة ثانية.وساهم في تعطيل ديموقراطية التمثيل في الانتخابات البلدية ما ينص عليه قانونها الذي يواصل اعتبار القرى الصغيرة، حيث لا تتجاوز نسبة المشاركين في انتخاباتها بفعل النزوح والهجرة، نصف الناخبين أي ما لا يزيد، في أقصى احتمالات المشاركة، عن 300 ناخب، وحدات بلدية بإمكانها أن &laqascii117o;تنتخب" مجالس بلدية قادرة على توفير الكفاءات الطوعية والخبرات الفنية والقانونية والهندسية المتمكنة من فهم صلاحياتها ومعوقاتها في مجالات المعرفة والقدرة على إدارة مواردها والتعامل مع جهات الرقابة الضاغطة على مبادراتها من مستوى القائمقامية إلى المحافظة وصولاً إلى وزارة الداخلية.وفي هذا الصدد يتملق زعماء الطوائف اللبنانية في التشريع البلدي للجماعات القروية وإيهامها بأنها تشكل مجتمعاً محلياً قادراً على الإدارة الذاتية لموارده وحاجاته بفعل دعمهم السياسي ـ الانتخابي وتسهيلهم لعلاقات البلدية المحلية مع الإدارات الحكومية الإنشائية والرقابية، ويستند هذا التملق الانتخابي إلى تجاهل المشرعين لتطور العمران وتواصله بين القرى ولتوسع حجم ومفهوم المجتمع المحلي الريفي الذي اصبح مجتمعا محوريا مناطقيا (clascii117ster) يشمل مجموعة من القرى والبلدات المتجاورة تشترك في خدمات شبكات موحدة للبُنى التحتية والاجتماعية مصممة بمعايير جدوى الحجم. وهذا ما يفرض تعديلاً بات ملحاً في تعريف المنطقة العقارية والنطاق البلدي والتحول إلى نطاق البلدية الموسعة التي لا يجب ان يقل عدد المقيمين فيها شتاءً عن 15-20 ألف نسمة. وغني عن البيان هنا، أنه في مثل هذا النطاق البلدي الموسع لانتخاب أعضاء المجلس من عدة قرى و/أو بلدات تتراجع معايير الحساسيات القرابية والحزبية الضيقة بين الناخبين، فيها لصالح معايير الكفاءة والتواصل الموضوعي بين الاعضاء المنتخبين من قرى مختلفة لتنمية القدرات والموارد المحلية ولصالح القدرات الشخصية للمرشحين في المراجعات والمفاوضة والضغط على أصحاب القرار السياسي والإداري.
(للبحث تتمة)


ـ 'الأخبار'

حسن عليق:

يوماً بعد آخر، تتكشّف أسرار سجلات وزارة المال، مع ما فيها من أخطاء وخطايا. ويوماً بعد آخر، تظهر الصورة القاتمة في الوزارة، التي نالت &laqascii117o;جوائز عالمية" يتباهى بها من أمسكوا دفاتر الدولة منذ 20 عاماً. والجديد هو &laqascii117o;اكتشاف" صرف 108 مليارات ليرة بشيكات من مصرف لبنان، في غياب أيّ ذكر لها في سجلات الوزارة (...)


ـ 'الجمهورية'

الراعي وازدواجيّة بكركي: الخوف من سوريا... وعليها!

طوني عيسى:

لم يكد البطريرك الماروني يفجّر قنبلته الباريسية تجاه سوريا، حتى انفتحت عليه أبواب العواصف. وذهب البعض الى حدّ القول بانزعاج فرنسي من هذا الضيف الآتي 'عكس السير'، وبأنّ 'الأم الحنون' سترسل موفداً رسميّاً الى الفاتيكان لسؤاله: هل أنتم راضون عن النهج الجديد للكنيسة المارونية؟ وإذا كان الجواب هو النفي، فالأحرى بالكرسي الرسولي ان يتدخّل لإعادة الصرح الى نهج السلف، البطريرك نصرالله صفير. وأيضاً بدأ الهمس في بعض الأوساط عن اتّجاه في بكركي الى تغليب رأي البطريرك، على حساب التنوّع الذي يتضمّنه مجلس المطارنة. وهذا المجلس لطالما كان في عهد البطريرك صفير 'المختبر' الذي يستَولد القرارات المهمّة ويحسم التوجّهات الاستراتيجية.
نموذج صفير معكوساً؟
هذه الحملة توحي، في حال استمرارها، بأنّ البطريرك بشارة الراعي مرشّح لتكرار نموذج السلف مع الخصوم السياسيين، ولكن معكوساً. فالبطريرك السابق أمضى السنوات الخمس الأخيرة من ولايته تحت وطأة الضغوط السياسية والاتّصالات مع الفاتيكان لتبديله. والسبب هو تلاقيه الحازم مع طروحات 14 آذار. إلّا أنّ أيّ طرف سياسي لا يطمح اليوم الى تبديل البطريرك، وهو ما زال في 'شهر العسل'. ولا شكوك تساور 14 آذار إزاء ثوابت الراعي. فهي معروفة كما كانت معروفة ثوابت صفير. لكن أوساطاً مسيحية وغير مسيحية تسجّل ملاحظات على مقاربته المرنة إزاء النظام في سوريا، على رغم عدم مبادرة هذا النظام الى تصحيح 'أخطائه اللبنانية'.ففي الأيام الأولى لانتخابه، عبّر الراعي مراراً عن رغبته في زيارة سوريا 'رعويّاً' في أقرب وقت. والوفود الرسمية وغير الرسمية السوريّة تقاطرت مهنئة الى الصرح بعد قطيعة طويلة. وفي عداد الوفود عشرات الموارنة السوريّين الذين شاركوا في أبحاث المجمع الماروني، والذين كان يلتقيهم المطران الراعي لسنوات، في خلال زياراته لسوريا، التي لم تتأثر بالقطيعة مع سيّد الصرح آنذاك. والراعي كان واحداً من المطارنة القلائل الذين كانوا يزورون سوريا بمعدّل مرّة واحدة في العام، على الأقلّ.لم يكن قد مضى على انطلاق الحراك في سوريا سوى أسبوع يوم إنتخاب الراعي. وقد نصحه مسيحيّو 14 آذار بعدم استعجال الزيارة قبل أن يتبلور المشهد الآخذ الى التفاقم هناك. فليس أسوأ من الهبوط على أرض يكسوها الضباب. وتخلّى البطريرك عن حماسه للزيارة حتى إشعار آخر.
سوريا لن تعود كما كانت
ولكن، وبعدما انقشع الضباب فوق دمشق، أدرك الجميع أنّ سوريا لن تعود إطلاقاً كما كانت، وأنّ الرئيس بشّار الأسد، سواء سقط- كما هو متوقَّع- أم لا، فهو لن يعود الى حكم سوريا كما كان في السابق. ولذلك، لا أحد يخدع نفسه بالمراهنة على 'ستاتيكو' بائد، عِلماً أنّ المسيحيين في لبنان دفعوا أثماناً باهظة وخطيرة العواقب في ظلّ هذا الـ'ستاتيكو' على مدى عشرات السنين.المواكبون لحركة البطريرك بشارة الراعي يطمئنون: إنّه يقرأ جيّداً. ويدرك انّ ما يجري في سوريا أكبر من ان يستطيع بطريرك التأثير فيه، ومن قدرته على إقناع فرنسا بتغييره. وهو يرفض الظهور سفيراً أو وسيطاً للنظام، على غرار ما هو البعض. لكن المسؤولية الملقاة على عاتقه كبطريرك للموارنة تقتضي وضع الجميع أمام مسؤوليّاتهم. فالمرحلة مصيرية في الشرق الأوسط. والقوى العظمى ترسم مستقبل الأنظمة والخرائط على غرار ما فعلته في اتّفاق 'سايكس بيكو' العام 1916. ففي تلك المرحلة، صاغت بكركي في باريس 'لبنان الكبير'. ويجب أن تكون اليوم أيضاً على مستوى التحدّي. وفي رأي هؤلاء أنّ البطريرك الياس الحويك لو كان اليوم في بكركي لكان تبنّى خيار خلفه الحالي.
'الصدمة البطريركية' هل تفعل فعلها؟
ووفقاً لمصادر كنسية، فإنّ ما يهمّ البطريرك هو خلق صدمة لدى القوى الدوليّة، لتأخذ في الاعتبار حقوق كلّ المكوّنات الحضارية التي تضمّها، قبل المسارعة الى فرض وقائع جديدة. فلا يكون الشعار هو التغيير والديمقراطية، وما يتحقّق فعلاً هو السلفيات والحروب المذهبيّة المفتوحة، والمسيحيّون أوّل ضحاياها. وقد أظهرت التجربة العراقية أنّ المغامرة بالحضور المسيحيّ أصبحت غير قابلة للتعويض.وهكذا تنتقل بكركي من حال 'الخوف من سوريا' الى حال 'الخوف على سوريا'. وفي تعبير أكثر وضوحاً، هي اليوم في إزدواجية التأرجح بين الخوف من سوريا والخوف عليها. وهذا التأرجح يتردّد عنيفاً في الأروقة المسيحيّة في لبنان: الجميع يتفقون على سوريا الحداثة والديمقراطية، لكن 'شيطانهم' في التفاصيل.

 

فداء عيتاني:

سيستذكر من اليوم فصاعداً الشيوعيون والقوميون السوريون وعدد من القوى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهي ذكريات تبهت مع تعاقب الأجيال، وكلما بهتت الذكرى تعاظم الدور المتخيل لانطلاقة المقاومة ومساهمة كل طرف فيها، وموقعه منها. في الأيام الأيلولية من عام 1982 كانت بيروت، التي صمدت، تودع الفلسطينيين المغادرين للعاصمة، بعد أشهر ثلاثة من الحصار، والكل قد تخلى عنها، السوفيات حينها سألوا الوفد الفلسطيني الذي زار موسكو طالباً الدعم، مستشهداً بستالينغراد &laqascii117o;نحن انتظرنا الجيش الأحمر في معركتنا، وأنتم في بيروت من تنتظرون؟". والموقف العربي كان أشد تخلياً، الجيش السوري هُزم أمام القوات الغازية، وصمد جنوده في بيروت بمفردهم، أهل العاصمة وسكانها تخلوا عنها، وحدها بيروت التي قاومت ببضعة آلاف من أبنائها ودّعت الفلسطينيين بالدموع والرصاص.في 16 أيلول، مع دخول الجيش الإسرائيلي الى العاصمة أصدر محسن إبراهيم، الأمين العام لمنظمة العمل الشيوعي، وجورج حاوي، الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، بياناً سياسياً يدعو أهل لبنان الى قتال الغزاة بالأظافر والأسنان. في 20 أيلول نُفّذت العملية الأولى لهذه القوى.الحزب السوري القومي لم يكن أقل شأناً، ومهما قيل عن أن خالد علوان نفذ عمليته بمفرده، فقد افتتح هذا الشاب العمل المقاوم في يوم 24 من شهر أيلول نفسه في عملية الويمبي، التي أقل ما يحكى عنها أنها بسيطة وجسورة حد البطولة. وعلى خلاف المزاج الشيعي، الذي استقبل الإسرائيليين في الجنوب بالأرزّ طمعاً في التخلص من &laqascii117o;الممارسات الفلسطينية"، رأت حركة أمل حينها أن معركة خلدة هي بدايتها الفعلية في عمل المقاومة، وأنها أساساً تحمل فكر المقاومة في منهجها السياسي، وبحسب أدبياتها وذاكرة رموزها، فهي نفذت عدة عمليات في نهاية عام 1982.وبخلاف الشائع، فإن اليسار والقوى التي اعتمدت تسمية جبهة المقاومة لم تنشئ هيكلية تنظيمية أو غرفة عمليات مشتركة، بل راح كل طرف يعمل منفرداً، والحد الأقصى للتنسيق كان بضم مجموعات مشتركة مع قوى فلسطينية أشد خبرة في التخطيط، لكنّ ذلك أيضاً جرى تجاوزه، إذ كان كل حزب قد أنشأ جهازاً مقاوماً يعمل مستقلاً، ويفضل العمل بمفرده، بعيداً عن الاختراقات الأمنية والتسرب المعلوماتي.لم يكن حضور حزب الله واضحاً للعيان في تلك المرحلة الممتدة حتى عام 1985، لا في الجنوب ولا في بيروت، كان الحزب من شدة غموضه يبدو أقرب إلى جهاز أمني هجين، مغلق، سري، يعمل خارج السياق، مع أن كل من مر فوق الجبال في تلك الحقبة كان يكتشف استحكامات عسكرية ونقاطاً مدشمة زرعها حزب الله (وخاصة ما بعد عام 1984) في أقصى النقاط التي تمكّن من الوصول اليها. وهي في تلك المرحلة كانت تنمّ عن اعتماد الحزب تكتيكات غير متوافقة مع حرب الأنصار أو حروب العصابات.في العديد من العمليات الأولى اعتمد الحزب أسلوب الموجات البشرية، كانت تلك التكتيكات تؤدي الى سقوط العشرات من الشهداء لاقتحام مواقع صغيرة، لا تضم أكثر من عشرين فرداً من جيش العملاء، يفر معظمهم خلال الاشتباك . في العامين الأولين كان العائق الفعلي أمام عمل المقاومة هو الرأي العام، وخاصةً في الجنوب، حيث كان السكان ـــــ شيعة ومسيحيين ـــــ بأغلبيتهم المطلقة، يفضلون الخيار الإسرائيلي، وكانت هذه الأغلبية مستعدة بطيبة خاطر للإبلاغ عن أي حركة للمقاومة، وكان يمكن سماع اسم &laqascii117o;الجيش الشيعي" وغيره من الأسماء لمجموعات من العملاء في القرى الشيعية، الذين تطوعوا لـ&laqascii117o;حماية" مناطقهم.في المقابل، ذهب مئات من الشبان من مختلف مناطق لبنان، ومن مختلف طوائفه، حاملين أفكاراً أيديولوجية متنوعة لقتال العدو، معظمهم يعرفون عن الجنوب اسمه فقط، ويقاتلون من أجل &laqascii117o;وطن" تخيّلوه أفضل مما عاشوه، ومما أصبح عليه اليوم، ومات المئات من المسيحيين والسنّة وأبناء عكار وإقليم الخروب، وأبناء الجبل الدروز، وغيرها من المناطق والطوائف دفاعاً عن أرض &laqascii117o;وطنهم"، وهم يحلفون باسم سعادة، أو يحلمون بتحالف العمال والفلاحين الأبدي. وكان محمد سعد قد برز قائداً مقاوماً.لم يكن لحزب الله في البدايات الكثير. كان الشيخ راغب حرب يناضل لتعديل المزاج الشيعي، وكان الحزب يبحث عن أطره وشكله وتنظيمه وأساليب عمله، قبل أن يتحول الحزب الى القوة الأولى، ومن ثم الوحيدة، في المقاومة. ولم تعط له هذه المكانة، بل أصر على المقاومة من دون شروط، ولو أدى ذلك الى حرب شيعية ـــــ شيعية بأمر من سوريا ولمدة ثلاثة أعوام.اليوم يمكن كل طرف أن يقول ما يشاء، لكنّ توسيع دائرة التحالف لا يكون بالإغراق في تمجيد الذات، ولا بالنحو في المنحى المذهبي الانعزالي.