بعد الضغط القوي من قبل أنصار اليمين المتطرف، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت بإخلاء سبيل شاب يهودي مشتبه فيه بالإرهاب ضد الفلسطينيين.

وذكر بيان صدر عن مكتب بينيت أمس الثلاثاء أن وزير الدفاع أمر بمراجعة قضية الشاب، إلياهو بن دافيد، (19 عاما) وإلغاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه، مكتفيا بتقييد دخوله إلى الضفة الغربية المحتلة فقط، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن يعود إلى قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، الجنرال ناداف قدان.

واعتقل الشاب بن دافيد إداريا لأول مرة قبل تسعة أيام بتهمة رمي حجر نحو سيارة مواطن فلسطيني، ما أدى إلى إصابة الرجل في الرأس، واعتقل الشاب رهن التحقيق، غير أن محكمة أمرت بالإفراج عنه، منتقدة أسلوب تعامل التحقيق مع القضية، لكن الوزير بينيت وقع مجددا على مذكرة حبس إداري بحق الشاب.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي لوسائل الإعلام حينئذ، مدافعا عن هذا القرار، أن بن دافيد الذي ينحدر من عائلة يهودية أرثوذكسية معروفة في مدينة نوف هجليل حيث يترأس والده مدرسة ابتدائية، يعد "شخصا متشددا مشتبها فيه بالتورط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين مؤخرا"، حسب هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

ولفت المصدر إلى أن الاعتقال الإداري هو إجراء وقائي وليس عقابيا يُتخذ حينما لا يمكن إزالة الخطر بوسائل أخرى، محذرا من أن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة متوترة و"تعكف الأجهزة الأمنية على إحباط عمليات إرهابية من شأنها جر المنطقة إلى التصعيد".

لكن الحبس الإداري للشاب اليهودي استدعى في الأيام الأخيرة احتجاجات واسعة في صفوف أنصار اليمين المتطرف، بما في ذلك بين أعضاء حزبي "عظمة يهودية" و"اليمين الجديد" الذي يترأسه وزير الدفاع بينيت نفسه، ما دفع الوزير، على ما يبدو، إلى التراجع عن قراره الأصلي.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + مكان