ـ صحيفة 'اللواء':
زيارة قهوجي لاميركا تتمحور حول 3 مواضيع متصلة بتزويد الجيش بأسلحة
كشفت مصادر ديبلوماسية اميركية مطلعة على الاجواء المحيطة بزيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي الى الولايات المتحدة لـ'اللواء' انها 'تتمحور حول ثلاثة مواضيع متصلة بالقرار الاميركي بتزويد الجيش اللبناني بأسلحة جديدة، أولها 'ما هي الضمانة ألا يذهب بعض هذا السلاح الى 'حزب الله'، يأتي بعدها 'كيفية تعاطي الجيش اللبناني مع الوضع الحدودي مع سوريا، لا سيما لجهة التعاطي مع المعارضين السوريين الذين يأتون الى لبنان'، ومن ثم 'كيفية التعاطي مع الوضع السياسي الداخلي المنقسم على نفسه، والبحث في صمود وحدة المؤسسة العسكرية وهل يمكن أن يتعرض الجيش لإنقسام مرة جديدة؟'.


ـ صحيفة 'الديار':
تصويت لبنان &laqascii117o;بالإمتناع" في مجلس الأمن يُثير أزمة داخل القوى الحكوميّة / الأكثريّة تسأل: هل كان وزير الخارجيّة على علم مُسبق بموقف نواف سلام ؟ غاب التمويل عن مجلس الوزراء والأكثريّة داخل الحكومة قرّرت عدم الدفع
تصويت لبنان بالامتناع وليس بالرفض في مجلس الامن ضد قرار بفرض عقوبات على سوريا سيضاف الى أزمات الحكومة الخلافية، وبدا ان السياسة الخارجية تتحكم بها تياران داخل الحكومة خصوصاً بعد اعلان رئيس الحكومة عدم اتخاذ اي موقف في الامم المتحدة او في مجلس الامن ضد سوريا. لكن موقف السفير اللبناني نواف سلام الممتنع جاء خلافا لما توقعته سوريا من لبنان وهو رفض لهذا القرار، وبذلك لا يتساوى الموقف اللبناني مع مواقف روسيا والصين، مما اثار موجة من الاستغراب والتساؤلات حول من قرر اتخاذ هذا الموقف. ففيما تؤكد مصادر في وزارة الخارجية ان وزير الخارجية عدنان منصور فتح تحقيقاً في الآلية التي اعتمدت واوصلت بعثة لبنان الى اتخاذ هذا القرار، فيما تؤكد اوساط اخرى ان الوزير كان على علم مسبق واعتبرت ان تسوية ما تمت بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية منعاً لإثارة اية ضجة في العلاقات اللبنانية مع المجتمع الدولي وعلى اعتبار قرار الامتناع الذي اتخذه لبنان قد يؤدي الواجب تجاه سوريا، لكن الاكثرية الفاعلة داخل حكومة ميقاتي قررت فتح هذا الملف على مصراعيه وهي تنتظر الاجابة بعد توجيه سؤال توضيحي للسفير سلام في مجلس الامن.


ـ صحيفة 'السفير':
إسرائيل تنفي مقتل جندييها بصواريخها: &laqascii117o;حـزب اللـه" مسـؤول عـن مصـرعهما!
بدت إسرائيل، أمس، تحت وطأة صدمة أمنية حاولت التخفيف من وقعها إعلامياً وسياسياً، وذلك مع إعلان المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب وزير الصحة علي حسن خليل، في روايته &laqascii117o;صفحات مجهولة من حرب تموز 2006"، في عدد &laqascii117o;السفير"، أمس (الحلقة 11)، أن المعاون السياسي للأمين العام لـ&laqascii117o;حزب الله" الحاج حسين الخليل، أبلغ الرئيس نبيه بري في مطلع شهر آب 2006 &laqascii117o; أن القصف الاسرائيلي خلال الايام الماضية أدى الى مقتل الأسيرين الإسرائيليين (أودي غولدفيسر وألغاد ريغيف) جراء غارة على أحد الأماكن"، من دون أن يحدد المنطقة أو تاريخ القصف.
وفور تداول المواقع الالكترونية الاسرائيلية ووكالات الأنباء العالمية ما أوردته &laqascii117o;السفير"، سارع الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الى نفي رواية علي حسن خليل. وقال الناطق إن &laqascii117o;تصريحات ممثل منظمة &laqascii117o;حزب الله" الإرهابية كاذبة وتشكل جزءاً من حرب نفسية. ومنظمة &laqascii117o;حزب الله" الإرهابية هي التي وقفت خلف اختطاف جنديي الجيش الإسرائيلي عام 2006 ولذلك فإنها المسؤولة عن النتيجة المأساوية التي قادت إلى مصرعهما".
وقد رفضت والدة أحد القتيلين، أودي غولدفيسر، الرد على ما نشر في &laqascii117o;السفير" وقالت إن &laqascii117o;المشكلة في دولة إسرائيل هي أنها تؤخذ بكل دعاية (وفي الغالب الدعاية الكاذبة) وتخدم أعداءنا بالهستيريا. هذه حرب نفسية لن أكون شريكة فيها".
وقال مساعد سابق لرئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت ان الادّعاءات بأن اسرائيل قتلت جندييها &laqascii117o;محض هراء". وأضاف &laqascii117o; أدلة الطب الشرعي التي جمعناها من موقع الخطف أظهرت ان غولدفيسر وألغاد ريغيف اصيبا بجروح خطيرة على الفور وان جروح أحدهما على الاقل كانت قاتلة". وتابع &laqascii117o;هذا ما اكدته المعلومات الاستخباراتية التي جمعناها في وقت لاحق وما اكدته الفحوصات الباثولوجية التي اجريت بعد تسلم الجثتين اللتين ابقاهما &laqascii117o;حزب الله" مجمدتين. حيث جراحهما تشير الى حدوث كمين على الأرض وليس الى قصف جوي".
وقال وزير الصحة علي حسن خليل لوكالة &laqascii117o;رويترز" ردا على سؤال عن توقيت نشر المذكرات الآن: &laqascii117o;هي وقائع حصلت نعرضها كما هي في سياق قراءة تاريخية".
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها رواية على لسان مسؤول من &laqascii117o;حزب الله" تشير إلى أن مقتل الجنديين كان بسبب الصواريخ الإسرائيلية التي استخدمت في حرب تموز.


ـ 'اللواء':
نصر الله يعزي عائلة عبد الناصر
زار وفد من حزب الله ضم النائب علي فياض يرافقه جهاد ضاني عن حركة الأمة دارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في القاهرة وقدموا التعازي بوفاة نجله خالد ممثلين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وكان في استقبالهم عبد الحكيم عبد الناصر وابن الفقيد جمال اللذين اعتبرا تعزية السيد نصرالله مصدر عزة وفخر للدار التي طالما وقفت بوجه الطغاة والمستعمرين، واكدا رسوخ موقفهم الدائم إلى جانب المقاومة التي رفعت رأس الأمة عالياً في حرب تموز وأسقطت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وان الفقيد شكل بنضاله امتداداً لخط الزعيم جمال عبد الناصر وهو وقف (خالد) مع ثلة من رفاقه المقاومين في وجه اتفاقية الذل والعار، وقاتلوها بصدورهم العارية وعانوا من محاولات القتل في السجون السادتية قبل أن يتمّ إبعاده إلى خارج البلاد


ـ 'اللواء':
دعوات بري للحوار لا تلقى تجاوبا من الجهات السياسية
أكدت معلومات مستقاة من أكثر من مرجعية سياسية لـ'اللواء' أن 'الدعوات التي وجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري للحوار أشبه ما تكون بصوت يُطلق في غابة ضليله، لا تلقى صدى أو تجاوبا من الأطراف السياسيين الذين ذهبوا بعيداً في خلافاتهم ومناكفاتهم إلى حدود لم يعد تُجدي معها الدعوات إلى التهدئة، فكيف إلى التلاقي والحوار في ما بينها لتثبيت المبادئ والثوابت التي تكرّس وحدة العيش تحت عنوان الثقة المتبادلة وترسيخها بما يُبعد عامل الشك والقلق وخوف كل فريق من الفريق الآخر، حول الانقسام الداخلي، من انقسام أفقي يمكن معالجته إلى انقسام عمودي من الصعب، بل من شبه المستحيل ترميمه بهذه السهولة التي يتوقعها أصحاب الدعوات إلى الحوار المفتوح والبعيد عن الشروط المسبقة'، مضيفة أنه 'سبق لرئيس الجمهورية أن أطلق من موقعه الدعوة للعودة الى طاولة الحوار وقام بعدة مساعي مع القيادات وعقد العديد من اللقاءات معظمها بهدف تعبيد الطريق أمام العودة إلى طاولة الحوار لكنه وجد نفسه بعد كل الجهود التي بذلها أمام الحائط المسدود فاضطر الى الانكفاء ووقف دعوته الأطراف اللبنانيين الى الحوار رغم شعوره بالألم والمرارة من عدم الاستجابة لهذه الدعوة وتغاضي الأطراف عن الأخطار الكثيرة المحدقة ببلدهم ليس التهديد الاسرائيلي القائم إلا واحداً منها، بعد التهديدات المباشرة وغير المباشرة جرّاء ما يحصل من انتفاضات في العالم العربي بدءاً من تونس مروراً بمصر وليبيا واليمن وانتهاء بسوريا'.


ـ 'السفير':
جو معكرون
بعد جردة حساب لتجربة سعد الحريري والتطورات الإقليمية التي فرضت نفسها
في واشنطن... &laqascii117o;14 آذار" لم تعـد &laqascii117o;حليفاً استراتيجياً"
هناك شيء ما تغير في موقع لبنان في المقاربة الاميركية حيال الشرق الاوسط. هو تحوّل تدريجي فرضته عوامل داخلية في واشنطن وتطورات &laqascii117o;الربيع العربي" المتسارعة وتراكم ما يمكن وصفه &laqascii117o;بخيبة أمل اميركية من حلفائها وخصومها في لبنان على حد سواء"، وبالتالي تحالف &laqascii117o;14 آذار" لم يعد يُنظر اليه في واشنطن &laqascii117o;كحليف استراتيجي".الشعور عند بعض الاوساط الحكومية الاميركية انها تحررت من امتناعها عن انتقاد تجربة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد خروجه من الحكم، وقامت في الأشهر الأخيرة بجردة حساب لهذه المواقف التي اتخذها في تلك المرحلة التي طبعها ايضا الدخول الاميركي على خط الازمة، للإيضاح ان اي مبادرة سعودية ـ سورية لا تعني مسار العدالة الدولية التي لن تتوقف. يبدو هذا اليوم كأنه زمن آخر في منطقة يتسارع فيها سقوط المحرّمات.هناك قضايا أخرى ايضاً على قائمة جردة حساب هي أقرب الى تمرين فكري بدون أي أثر مباشر على السياسة الاميركية حيال لبنان. الطرف الاميركي فاتح سعد الحريري بموضوع التنقيب عن النفط في البحر مرات عدة، وكان جوابه ان هذا الأمر يحتاج الى حوار وطني، فكانت النصيحة الاميركية بإجراء هذا الحوار، لكنه فضل عدم الخوض في هذا الموضوع ربما لتفادي مواجهة داخلية او إقليمية. الامر الثاني، هو برغم تركيز الجانب الاميركي على المساعدات العسكرية الى &laqascii117o;القوات الخاصة" في الجيش اللبناني لتوفير قوة توازن مع &laqascii117o;حزب الله"، سعت حكومة سعد الحريري لمساعدات تقنية الى قوى الأمن الداخلي أدت في نهاية المطاف الى كشف شبكات تجسس اسرائيلية كانت تراقب تحركات &laqascii117o;حزب الله".
قد يكون صحيحاً ان قرار إسقاط حكومة الحريري صدر في دمشق والضاحية الجنوبية، لكن لم يكن هناك رفض اميركي مطلق، ولعل اعتراض الادارة منذ اليوم الاول كان على شكل إسقاط الحكومة وليس على مضمونه. في الجزء الآخير من العام الماضي، بدأت تشعر الادارة الاميركية ان الحريري يتعرض لضغوط سعودية وسورية لمزيد من التنازلات حول المحكمة الخاصة بلبنان، ويجب التدخل سعودياً لوقف هذا المسار الانحداري، ووصلت الادارة الأميركية الى قناعة مفادها انه يستحيل على سعد الحريري في هذه الظروف الجمع بين رئاسة الحكومة والتمسك بالمحكمة الدولية.
في المرحلة الاولى بعد خروجه من السلطة، عتب الحريري على الاميركيين، مستعيداً تجارب سابقة لم يساندوه فيها، لا سيما في 7 أيار 2008. هذا العتب بدأ يظهر في التواصل الدوري بين الجانبين، حيث كان يشكو بعض الدبلوماسيين الاميركيين، الذين يتابعون يومياً الملف اللبناني، انه يصعب احياناً الوصول الى مستشاري الحريري. فريق عمله خلال هذه الفترة كان شبه غائب عن واشنطن، حتى في قمة الحديث عن وقف المساعدات العسكرية الاميركية الى الجيش اللبناني.وخلال زيارة رئيس &laqascii117o;كتلة المستقبل" فؤاد السنيورة الى واشنطن في شهر أيار الماضي، عقد لقاءات بعيدة عن الأضواء مع الإدارة، لا سيما مع مستشار الرئيس باراك اوباما لشؤون مكافحة الارهاب جون برينان، وخلاصة كلامه كان نصيحة ان تحافظ الادارة على برودة أعصابها لأن رئيس الحكومة المكلف حينها نجيب ميقاتي سيعتكف في نهاية المطاف، وبعدها كان الرهان ان تسقط الحكومة من داخلها خلال إقرار خطة الكهرباء، والكلام حالياً ان تمويل المحكمة الخاصة بلبنان لن يمر بدون مشاكل داخلية.
كانت ولا تزال الادارة الاميركية تستمع الى ما يحمله حلفاؤها من أفكار. بعد سقوط حكومة الحريري، وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، اكّدت الادارة لـ&laqascii117o;14 آذار" أنها مستعدة لأي شيء تطلبه منها ضمن الامكانيات المتاحة، على عكس كل مراحل ما قبل سقوط حكومة الحريري حين كانت تمتنع وتشتكي من مجيء &laqascii117o;14 آذار" اليها بدون أهداف واضحة او قدرات على تحقيقها. بنظر البعض في الادارة، عند صدور القرار الاتهامي في تلك الفترة، لم يرتق تحالف &laqascii117o;14 آذار" الى مستوى الحدث كما كانت ردة فعله عفوية عام 2005.حتى سأل الجانب الاميركي اركان &laqascii117o;14 آذار" عن افكارهم العملية لإسقاط الحكومة الحالية بدون الاستماع الى اجوبة فيها محاولة جدية لتحقيق هذه الغاية، ما اوصل الادارة الاميركية الى اقتناع انه يصعب إسقاط هذه الحكومة من داخل المؤسسات اللبنانية او خارجها، والأولوية الآن هي للحراك السوري وليس خوض مغامرة جديدة في لبنان، مع الإدراك ان قوى &laqascii117o;8 آذار" ليست في افضل حال، وهي مربكة ايضا نتيجة ما يجري في سوريا. طبعا هذا لا يعني تغيير في العلاقة والتنسيق والتواصل بين واشنطن وحلفائها حول قضايا مثل التوغل السوري داخل الحدود اللبنانية، لكن &laqascii117o;14 اذار" ليس شريكاً استراتيجياً الآن في المقاربة الاميركية حيال سوريا او المنطقة، وليس هناك مشروع او دور لهذا التحالف على المدى القريب او المتوسط.
الى جانب ثوابت المحكمة الخاصة والاستقرار في جنوب لبنان، ما يهم واشنطن بشكل رئيسي الآن هو طبيعة تفاعل لبنان مع الوضع السوري، ولا حاجة اميركية ملحة لـ&laqascii117o;14 آذار" لتحقيق كل هذه القضايا التي تشمل جهود المؤسسة العسكرية على طول &laqascii117o;الخط الازرق" وتعاطي القطاع المصرفي اللبناني مع العقوبات على سوريا وتصويت لبنان في مجلس الامن والحد من التوغل السوري على الحدود. وتجتمع الادارة لهذه الاهداف مع المعنيين بهذه الملفات، اي ميقاتي في نيويورك وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في واشنطن، وقريبا قائد الجيش العماد جان قهوجي في العاصمة الاميركية ايضا. وبالتالي يمكن القول إن مرحلة اعتبار &laqascii117o;14 أذار" تحالف مضاد قادر على إيجاد توازن مع &laqascii117o;حزب الله" انتهت في واشنطن. اكثر ما هو متوقع منها هو التأكد من عدم اختلال توازن سياسة حكومة ميقاتي عبر انتقادها عند الضرورة، بانتظار تغير ما في دينامية لبنان او المنطقة. اما في الصورة الاشمل، وبكل بساطة، فلبنان ليس على الرادار الاميركي هذه الايام.



ـ 'السفير':
مصادر وزارية لـ'السفير': 'الامور المطلبية طغت على نقاشات مجلس الوزراء من دون ان يخلو الامر من جرعات سياسية، مشيرة الى ان بعض الوزراء أثاروا خطورة تصريح السفيرة الاميركية مورا كونيللي حول ضرورة ان يؤمن لبنان الحماية للمعارضين السوريين'.


ـ 'السفير':
إقرار مبدأ &laqascii117o;السلسلة" وأساتذة &laqascii117o;اللبنانية" يرفضون
جرت مناقشة مستفيضة في مجلس الوزراء على مدى قرابة ساعة من الوقت لمطلب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمتعاقدين لديها بتعديل سلسلة الرواتب. وانقسم الوزراء بين مؤيد للسلسلة المقترحة وبين معترض على أرقامها بحجة انها ترتب كلفة مالية مرتفعة، حيث اعتبر المتحمسون لإقرار مطلب الأساتذة انه وبعد إقرار سلسلة جديدة للرواتب بالنسبة الى القضاة فان العدل يقتضي إنصاف أساتذة الجامعة اللبنانية أيضا، في حين دعا المتحفظون الى وجوب مراعاة وضع الخزينة وعدم تحميلها ما يفوق طاقتها. كما طرح بعض الوزراء أهمية تحسين رواتب الموظفين الإداريين في الدولة وعدم استضعافهم لانهم لا يرفعون الصوت كما يفعل الآخرون.
وبعد أخذ ورد، تم إقرار مبدأ منح الاساتذة الجامعيين سلسلة جديدة للرواتب، وترك أمر البت بتفاصيلها وأرقامها الى لجنة وزارية كُلفت بإجراء حوار مع الاساتذة المتعاقدين، وهي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وعضوية وزراء التربية والعمل والتنمية الإدارية، كما ستتولى اللجنة تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل الرواتب والاجور في القطاع العام.
وقال رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور شربل كفوري لـ&laqascii117o;السفير" ليلا ان إقرار مجلس الوزراء مبدأ تعديل سلسلة الرواتب هو قرار غير مقبول لانه بمثابة شيك بلا رصيد. وأضاف: ما حصل ينطوي على استخفاف بعقول الاساتذة، وانا لست مستعدا للتفاوض على السلسلة لأن المسألة هي بالنسبة إلينا مسألة كرامة ولا تتعلق ببازار مادي. نحن لسنا متسولين، وعلى الدولة إنصافنا، وإذا كنا قد طالبنا في السابق بالتلازم مع القضاة فاننا ندعو اليوم الى المساواة معهم.
واتهم مجلس الوزراء بعدم الاكتراث لمستقبل الطلاب، مشيرا الى ان رابطة الأساتذة تتجه نحو إعلان الاضراب المفتوح ردا على المماطلة في التعامل مع مطالبها.
الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي الى اعطاء 4 درجات استثنائية الى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الاساسي والتعليم والمهني والتقني. ولم يتمكن المجلس من المباشرة في بحث خطة المياه بعدما استحوذت بنود أخرى في جدول الأعمال على وقت الجلسة.


ـ صحيفة 'النهار':
وزراء جبهة النضال تحفظوا على تعيين السيد حسين رئيسا للجامعة
أوضحت مصادر وزارية لـ'النهار' ان 'البحث في جلسة مجلس الوزراء بدأ من الملحق بجدول الاعمال وأبرز مواضيعه تعيين الوزير السابق عدنان السيد حسين رئيسا للجامعة اللبنانية كما كان متوقعا، من خمسة مرشحين'، مضيفة أن 'وزراء 'جبهة النضال الوطني' وحدهم تحفظوا عن هذا التعيين لا لسبب إلا للطريقة التي تم فيها على خلفية محض سياسية، في حين ان ملفات المرشحين الاربعة الآخرين تظهر كفاياتهم لهذا المركز، كما قالوا، مكتفين بتسجيل هذا التحفظ من دون اعاقة التعيين'.
ولفتت الى ان 'مجلس الوزراء قرر عقد جلستين الاسبوع المقبل، الاولى بعد ظهر الثلثاء في السرايا والثانية بعد ظهر الاربعاء في قصر بعبدا لاستكمال البحث في المواضيع الطارئة التي تحتاج الى بت سريع، واستفاض مجلس الوزراء في البحث في المطالب الاجتماعية والحياتية وطلب من وزارة المال البدء بدراسة لسلاسل جديدة لرواتب القطاع العام بعد الموافقة على تطبيق سلسلة جديدة للقضاة والموافقة مبدئيا على تعديل سلسلة رواتب الاساتذة في الجامعة اللبنانية، على ان تناقش أرقامها معهم لاحقا وتضع لجنة وزارية تضم وزراء المال والتنمية الادارية والتربية والعمل جداولها الجديدة بعد دراسة علمية وموضوعية'.


ـ صحيفة 'الجمهورية':
منيمنة: السيد حسين في وضوح الى وضع حد للفساد بالجامعة اللبنانية
عدّد وزير التربية السابق حسن منيمنة التحديات امام الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية، وقال لـ'الجمهورية' انه 'نعتقد ان أمام اي رئيس جامعة يُعيّن جملة من التحديات الكبرى ليس للنهوض بالجامعة، انما لإخراجها من المأزق والمشاكل وحالة التراخي التي عَانتها في السنوات الخمس الماضية'.
وأضاف ان 'اكبر تحد امامه هو إبعاد الجامعة عن الضغوط السياسية وعن التأثير السياسي. ونحن في حاجة الى رئيس جامعة ينصرف فعلا الى ايجاد آلية لدفعها الى الامام، وهذا لا يتم عبر ابعادها عن السياسة فقط، انما بالدرجة الاولى عبر عدم اخضاعها للحسابات والمصالح السياسية'. وأكد 'أننا في حاجة الى رئيس يستطيع فرض الانظمة الجامعية على كل الكليات والمعاهد ولا يميّز بين معهد وآخر، وبين كلية واخرى، وبين جماعة طالبية واخرى، ولا يميز بين الاساتذة ولا يُخضع الترقيات الأكاديمية الى الحسابات السياسية، ولا يمنح الرتب الاكاديمية داخل الجامعة نتيجة الضغوط'.واكد منيمنة ان 'رئيس الجامعة عدنان السيد حسين هو أمام كل هذه التحديات وجميع الاساتذة يعرفون انه كان يدعو في وضوح الى وضع حد للفساد، فهو الآن امام هذا الاختبار الفعلي، انه امتحان حقيقي لكل التوجهات التي كان يعلنها ورؤيته حول اوضاع الجامعة ومحاربة الفساد وضرورة اصلاحها. فهل سينجح في هذه المهمة؟ والخطوة الأولى التي يجب ان يخطوها تكمن في اعلانه انه لا يطمح بعد هذا الموقع الى اي موقع آخر، وانه سيعود أستاذا في الجامعة كي لا يُخضِع نفسه للابتزاز السياسي، بحيث تفرض بعض القوى السياسية المسيطرة على الجامعة كل شروطها عليه'.


ـ 'الجمهورية':
مرسوم ترقيات الضباط بقوى الأمن الداخلي سيصدر خلال أيام
علمت 'الجمهورية' من مصادر واسعة الإطلاع أن 'مرسوم ترقيات الضباط في قوى الأمن الداخلي قد أنجز وسيصدر خلال أيام، وقد شمل أكثر من 400 ضابط من مختلف الرتب'.ولفتت المصادر الى ان 'موعد صدور المرسوم بات رهنا بنشر القانون الخاص بإعطائهم الحق بهذه الترقيات بمفعول رجعي منذ بداية العام 2010 الذي اقره مجلس النواب، ولم يشهد الترقيات السنوية المعتادة لجميع الضبّاط في مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية، من جيش وقوى امن داخلي وامن عام وامن دولة'.وفي المعلومات انه بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية اليوم الخميس حسبما هو متوقع، سيصدر مرسوم ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي يحمل تواقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الداخلية والمال، على أن تَليه المراسيم الخاصة بضباط امن الدولة والأمن العام والجيش.ويرأس المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي قبل ظهر اليوم اجتماعا لمجلس القيادة في المقر العام للبحث في سلسلة من القضايا الإدارية والأمنية، ومنها ما يتصل بالمناقلات على مستوى المديرية العامة ،والتي سيبدأ البحث بها فور صدور مرسوم الترقيات.



ـ صحيفة 'المستقبل':
اكرم شهيب لـ 'المستقبل': عون هو الغطاء الجديد لتعطيل المحكمة والحكومة ممكن ان تطير إذا أصرّوا على رفض تمويلها
أكد عضو 'جبهة النضال الوطني' النائب أكرم شهيب ان موضوع تمويل المحكمة الدولية 'لا يعطل المحكمة لأنها سائرة قدماً شئنا أم أبينا'، مشدداً على وجوب 'ألا يكون هناك موقف معارض لها'. وسأل 'هل النائب ميشال عون هو الغطاء الجديد لتعطيل المحكمة؟ وهل هناك مشروع لتعميم الكباش السياسي من هذا الباب؟'، منبهاً على أن 'أي خلل في موضوع التمويل أو اللعب على دستورية المحكمة سيشكل أزمة مفتوحة في لبنان'.واعتبر في حديث لصحيفة 'المستقبل' ان 'قانون النسبية هو الطريق الأقصر لإلغاء فريق أساسي في البلد'، مشيراً الى 'ضرورة الابتعاد عن خلق مشكلة إضافية بالنسبة الى موضوع قانون الانتخاب'.وقال ردا على سؤال: 'المحكمة الدولية قائمة شئنا أو أبينا وهي سائرة بكل ما تعنيه. والمحكمة ليست موضوعاً مادياً أي التمويل فقط، بل أبعد من التمويل بكثير، هناك موضوع التزامات لبنان الدولية التي يؤكد عليها دائماً رئيسا الجمهورية (ميشال سليمان) والحكومة (نجيب ميقاتي) وحتى في البيان الوزاري، إضافة إلى أن هناك قسماً كبيراً من اللبنانيين وهو قسم واسع حريص جداً على مبدأ العدالة في البلد وعلى كشف الحقيقة وتبيانها. لبنان لا يستطيع أن يخرج عن التزاماته الدولية والمحكمة ستثبت اذا كان هذا الشخص مداناً أم غير مدان.واضاف شهيب 'مؤخراً صدر عن البعض كلام سمعناه سابقاً من المحامي سليم جريصاتي والرئيس السابق اميل لحود، ونسمع اليوم من رئيس تكتل 'التغيير والاصلاح' النائب ميشال عون عن نقطة مركزية هي دستورية المحكمة، فهذا كلام جديد في موضوع الشك في دستورية المحكمة، والسؤال هنا هل هذا مدخل للتعطيل؟ لكن نحن قلنا ان التمويل لا يعطل المحكمة ويجب ألا يكون هناك موقف معارض للتمويل'.وقال شهيب: 'ارى ان 'حزب الله' قدم إشارات عديدة فيها إيجابية في موضوع المحكمة رغم اعتراضه المبدئي منذ اليوم الأول لها، لكن هناك إشارات أستطيع قراءتها في السياسة، الإشارة الاولى هي ان موضوع المحكمة وتمويلها كان حاضراً في كل البيانات الوزارية في الحكومات التي كان 'حزب الله' موجوداً فيهاً. ثانياً، عندما قدم الامين العام للحزب حسن نصرالله أدلة مهمة عن امكان تورط إسرائيل بالاغتيالات وقدمت إلى الرئيس ميرزا الذي نقلها إلى المحكمة الدولية، هذه أيضاً إشارة الى الاعتراف بوجود محكمة دولية'.وتابع: 'أيضاً هناك إشارة قدمها (عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة') النائب نواف الموسوي مؤخراً، اعترف فيها بوجود مركز للمحكمة الدولية تعاونوا معه. إذاً هناك تعاون حصل بين المحكمة والحزب، ورأيي ان ميقاتي عندما كلف تشكيل الحكومة أخذ 'تسهيلاً ما' في موضوع تمويل المحكمة.واجاب ردا على سؤال عن اسقاط الحكومة فقال: 'هناك ضرورة لبقاء الحكومة لأسباب معيشية ووطنية، إضافة إلى ان هذه الحكومة وفريق 14 آذار ليس في داخلها لا أرى مصلحة لـ'حزب الله' في إسقاطها. ولا يمكن أن يكون ميقاتي أقدم على تشكيلها وهو لا يدرك الصعاب الموجودة وبالتحديد في موضوع المحكمة، اذ يعتبر ان هناك شقاً أخلاقياً ولا يتنكر له'.واضاف 'برأيي ان المحكمة لن تعطل في لبنان ولا أعتبر اننا نستطيع انتاج حكومة كل يوم في حال سقوطها، ولا يوجد كل يوم رجل كرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خصوصاًَ في هذا الظرف الذي نمر به والذي هو نتاج ما حصل بعد تطيير حكومة الرئيس سعد الحريري. وإذا لم يكن ميقاتي رئيساً للحكومة فلا يوجد سواه في هذه المرحلة'.وقال شهيب: 'بالامس كان هناك كلام واضح للرئيس السوري بشار الاسد عن أهمية الحفاظ على الحكومة لأنه لا يمكن في الوقت الحاضر تشكيل حكومة بمعظم قواها مثل هذه الحكومة. في السياسة الخارجية سوريا تحتاج الى حكومة وأعتقد ان وزير خارجيتنا (عدنان منصور) كان لديه بالامس رأي مغاير لرئيسي الجمهورية والحكومة في موضوع التصويت في الامم المتحدة'.وراى أن 'الحكومة ممكن ان تطير إذا أصرّوا على موضوع التمويل، وقد يصبح موقف ميقاتي حرجاً وحينها نقع في الفراغ ولا حكومة'.واعتبر ان 'وليد جنبلاط تحدث عن مرحلة 2004 إلى الدوحة، في تلك المرحلة كان المسدس موجهاً إلى رأس كل فريق 14 آذار، فلا ننسى عندما كان النواب في سجن 5 نجوم واغتيل البعض فيما التهديد كان قائماً على مجموعة كبيرة نحن كنا من ضمنها. ووليد جنبلاط همّه دائماً السلم الأهلي ومنع الفتنة والذهاب إلى الحوار، وهذا كان الهدف من الانعطاف السياسي، ونحن لم نخرج من 14 آذار لنكون تابعين لأي فئة من الفئات السياسية، خرجنا لنلعب دوراً اعتبرنا انه الدور الذي يحمي مسيرة السلم الأهلي. الخروج أن نكون في وسطية نشكلها بمواقف عديدة في مجلس الوزراء ومجلس النواب مع أطراف أخرى مشاركة في الحكومة، والواقع في لبنان يحتاج الى مثل هذا الموقف خصوصاً في موضوع الاستمرار بمنع الفتنة'.وقال: 'لا نخجل بعلاقتنا بالرئيس الحريري، وعلاقتنا بهذا البيت الكبير بيت الرئيس الشهيد رفيق الحريري لن تنتهي لا اليوم ولا غداً، واللقاء سوف يكون علنياً في حال حصوله. التواصل دائم مع ما يمثل الحريري من نواب وقيادات سياسية، ووليد بك يتواصل هاتفياً مع الشيخ سعد الذي يمثل موقعاً وطنياً وسياسياً كبيراً لا يمكن تجاهله في البلد'.واضاف قائلا: 'علاقتنا بـ 'حزب الله' ثابتة نلتقي وننسق دائماً معهم، قد نلتقي ونختلف في أمور عديدة إنما نتفق على موضوع أساس هو مواجهة إسرائيل بكل الوسائل. نلتقي في موضوع التنسيق على ضبط الأرض وتقريب وجهات النظر، ونختلف في موضوع تمويل المحكمة. وبالنسبة إلى موضوع السلاح لا بد من الحوار مع 'حزب الله'. وساعة تكون الأمور ناضجة برأي 'حزب الله' في موضوع السلاح، يصبح سلاحه تحت قرار الدولة تدريجياً، وهذا يكون على طاولة الحوار الذي لا بد منه. الحوار هو الحل الأمثل، واستمرار النقاش قد يوصل الى قواسم مشتركة، ويجب أن نرى تطورات المنطقة التي تلعب دوراً أساسياً في هذا الموضوع'.وعلق على قانون الانتخاب فقال 'هناك رأي ونمط إلغائي في البلد ونحن ضد ذلك. نحن نرى في النسبية في هذا الظرف السياسي، الطريق الأقصر لإلغاء فريق أساسي في لبنان. لا نؤمن بهذا الإلغاء، وقد تكون النسبية هي الحل، لكن لننظر إلى واقع البلد من القبائل إلى العشائر إلى المذاهب، فالنظام النسبي هو النظام الأمثل في مجتمع حزبي، كيف نطبق النسبية وواقع الأحزاب بمعظمه واقع حزبي وطائفي؟ على أي قاعدة يريدون تطبيق النسبية، على الدائرة الوسطى أو الصغيرة؟. هناك تقنيات لا تطبق وليس بالسهولة أن تطبق في مجتمعنا. نحن مع الدائرة الصغرى الفردية أو الإبقاء على الواقع كما هو مع تحسين إدارة الانتخابات'.واضاف 'هناك أمور عديدة يجب أن يتم تأمينها قبل الكلام عن أي نظام انتخابي، فأين صوت المهاجر اللبناني والشباب بعمر 18 سنة؟. نحن لسنا مستعدين للذوبان في أكثريات، وأرى أنه يجب الابتعاد عن خلق مشكلة إضافية في البلد، وأنا ضد البحث في قانون الانتخاب الآن'.واعتبر ان 'المجتمع الدرزي في سوريا هو جزء من النسيج الوطني السوري. سوريا لا تعاني، وذلك تاريخياً، من الحساسيات المذهبية والطائفية. وسوريا نشأت نشأة وطنية قومية، ولا نخاف على الدروز فيها لأنهم جزء من الوحدة السورية، جزء من هذا الشعب العظيم الذي يسعى إلى تحسين ظروفه على المستويات كافة. وكل ما نريده الخير لهذا الشعب الذي برهن عن أصالة، ونأمل ألا تصبح سوريا ساحة. فأن تصبح ساحة هي الخطورة على سوريا والمنطقة، والإصلاحات التي وعد بها الأسد كانت حمت سوريا وشعبها وموقعها لو نفذت، فالدم لا يجلب إلا الدم والعنف لا يجلب إلا العنف'.


ـ 'اللواء':
مصادر حكومية لـ'اللواء': التمويل لن يمر شاء من شاء وأبى من أبى
مصادر حكومية في هذه الأكثرية بالقول: ان التمويل لن يمر شاء من شاء وأبى من أبى، ولا يمكن لوزراء '8 آذار' أن يوافقوا على التمويل بالرغم من كل الالتزامات التي تعهد بها الرئيسان سليمان وميقاتي'.وتابع المصدر لصحيفة 'اللواء' 'لن تكون هذه المحكمة مهما حصل معبراً للإسرائيليين والأميركيين لاستهداف لبنان ومقاومته، ولن تحصل أي مساومة على هذا الموضوع، فكل وزراء الأكثرية سيصوتون ضد التمويل وسيكونون يداً واحدة في معارضته حفاظاً على وحدة لبنان وشعبه ومقاومته'.


ـ 'الأخبار':
زوار نصرالله: يؤكد عدم تمويل المحكمة ويدعو لحماية الحكومة
نقلت صحيفة 'الأخبار' عن زوار الأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله إشارتهم الى أن 'الأخير يؤكد أن لا تمويل للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ويدعو في الوقت نفسه الى حماية الحكومة والمحافظة على تماسكها.


ـ 'الأخبار':
'حزب الله' لن يوافق على طرح تمويل المحكمة بسلفة خزينة
أشارت صحيفة 'الاخبار' الى أن 'رفض 'حزب الله' تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يقترن بتأكيد عدم خوض مجلس الوزراء في أي آلية قانونية لإمراره، وتالياً عدم توقع موافقة المجلس على التمويل في حال طرحه على التصويت من ضمن الصيغ القانونية المتداولة:
1 ـــــ لن يوافق حزب الله على طرح التمويل في مجلس الوزراء كاقتراح في ذاته، ولا على إدراجه كأحد بنود مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012 على نحو وروده فيها الآن، كأحد بنود موازنة وزارة العدل.
مفاد ذلك أن مجلس الوزراء، عندما يباشر مناقشة مشروع الموازنة، أمام أزمة انقسام قواه بين مؤيد للتمويل من ضمن البند المدرج فيها على نحو ما أعدّه وزير المال، وبين معارضيه الذين سيضغطون لإسقاط هذا البند وشطب التمويل من الموازنة تماماً بالاحتكام إلى التصويت. ويتطلّب في هذه الحال نصاب الأكثرية المطلقة الذي يقبض عليه وزراء حزب الله وحركة أمل وتكتل التغيير والإصلاح.
2 ـــــ ولن يوافق على طرح التمويل بسلفة خزينة يقرّها مجلس الوزراء على غرار تمويل المحكمة في السنوات الثلاث المنصرمة 2008 و2009 و2010 من خارج الموازنة، أخذت به حكومتا الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، ووافق عليه مجلس الوزراء. بذلك يوصد الحزب أبواب سلفة الخزينة.
3 ـــــ ولن يوافق على صرف حصة لبنان في نفقات المحكمة استناداً إلى القاعدة الاثني عشرية، انطلاقاً من أن نفقات المحكمة لم تُدرج مرة في أي من الموازنات العامة. ولأن لا موازنة عامة مقرّة منذ عام 2005، لا يصحّ قانوناً اعتماد صرف نفقات المحكمة وفق القاعدة الاثني عشرية على غرار سائر أبواب الإنفاق المعروفة، نظراً إلى أن تمويل المحكمة لم يرد في موازنة عام 2005 التي لا تزال آخر موازنة أقرّها مجلس النواب ولم يرد فيها هذا التمويل.
4 ـــــ ولن يوافق أيضاً على إقرار التمويل بمرسوم يصدر عن رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري المال والعدل لسببين على الأقل:
أولهما، رفض الرئيس ميشال عون التمويل، الأمر الذي يصرف وزير العدل شكيب قرطباوي، وزير تكتل التغيير والإصلاح، عن توقيع هذا المرسوم انسجاماً مع الموقف السلبي لعون.
وثانيهما، أن توقيع وزير العدل بالوكالة، وهو وزير الإعلام وليد الداعوق، مرسوم التمويل يعني أن المرسوم سيصدر بثلاثة تواقيع سنّية هي ميقاتي والصفدي والداعوق، ما يضفي عليه، لأسباب سياسية خصوصاً، طابعاً مذهبياً لن يدعمه حزب الله، من غير أن تتسم هذه المصادقة بعيب دستوري أو قانوني. بل تكمن مشكلة التواقيع السنّية الثلاثة في كونها سياسية.
إلى هذين السببين، ثمّة ثالث قانوني وجدّي، هو عدم جواز اعتماد المرسوم القاعدة الاثني عشرية لإقرار التمويل، نظراً إلى عدم وروده في موازنة عام 2005.
5 ـــــ ولن يوافق، ولا حليفه الرئيسي أيضاً رئيس المجلس نبيه برّي، على استقبال موازنة عام 2012 في البرلمان وهي تتضمّن بند التمويل، ولا الفسح في المجال أمام طرح اقتراح قانون معجّل مكرّر بذلك بسبب تيقّن قوى 8 آذار من أنها، في ظلّ موقفي كتلتي ميقاتي وجنبلاط الداعمين للتمويل، لن تنجح في الاحتفاظ بغالبيتها النيابية التي تمكنها من إسقاط هذا الاقتراح.


ـ 'الأخبار'
مقربون من 'حزب الله' لـ'الاخبار': بإيمكان ميقاتي تحمل عبء رفض التمويل
نقلت صحيفة 'الأخبار' عن مقربن ومطلعين على موقف 'حزب الله' من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إشارتهم الى مسألتين ملازمتين لرفضه التمويل:
ــ اعتقاده بأن في وسع رئيس الحكومة تحمّل عبء رفض التمويل واستيعاب نتائجه، من دون تخليه عن موقفه المتمسّك به، ومن دون حمله على الاستقالة ووضع حكومته على طريق تصريف أعمال طويل المدى في ظلّ توازن القوى القائم حالياً.
ـــــ ترك القرار لمجلس الوزراء بحيث يتمسّك المؤيدون للتمويل بمواقفهم المعلنة من دعمه والتزام القرارات الدولية، ولكنهم يسلّمون في نهاية المطاف برفض الأكثرية الحكومية هذا الموقف.
يدفع ذلك حزب الله إلى البحث عن المعادلة الشائكة، المتناقضة العنصر والأكثر ملاءمة، بل الأكثر تعقيداً، التي تتوئم رفض التمويل مع حماية الحكومة وضمان تماسكها ووحدتها، تبعاً لما يلحّ عليه الأمين العام للحزب أمام زوّاره.


ـ 'النهار':
ادراج بند تمويل المحكمة في الموازنة يضع الحكومة امام مسؤولياتها
أكد مصدر وزاري مؤيد للمحكمة لـ'النهار' بأن 'ادراج بند تمويل المحكمة في الموازنة والذي جاء بناء على تشاور مسبق بين وزير المال محمد الصفدي ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، يضع الحكومة أمام مسؤولياتها في مسألة تعني لبنان وتشغله منذ صدور قرار انشائها'، معتبرا أن 'طاولة مجلس الوزراء هي الموقع الدستوري الأوحد لاتخاذ القرار في شأنها'، مضيفا أن 'رئيس الحكومة والى جانبه الوزراء المقتنعون بأهمية حفاظ لبنان على موقعه ضمن الشرعية الدولية حرصاء على عدم تهريب هذا البند لاقراره من خارج التوافق الحكومي والسياسي حياله، مما يستبعد الخيارات المتعلقة بامرار التمويل عبر مرسوم مجهول الهوية او عبر مجلس النواب الذي يشكل الخيار البديل في حال عجزت الحكومة عن التوصل الى قرار، وفي مثل هذه الحال التي يستبعدها المصدر، يكون مصير الحكومة على المحك بعدما سقطت معادلة 'حزب الله' وحلفائه القائمة على الفوز المطلق: السلطة واسقاط المحكمة، وبات على الحزب ان يختار اما الحكومة والسلطة واما المحكمة!'.
واعتبر المصدر الوزاري ان 'عدم اقرار التمويل سيؤدي الى اطاحة مشروع الموازنة على غرار ما حصل في مشروع موازنة 2010 التي تعطل اقرارها بسبب ادراج قانون برنامج في هذا الشأن للعامين 2010 و2011'، مؤكدا أنه 'لم يعد ممكنا امرار التمويل بسيناريوات تقترح اما عدم مشاركة وزيري 'حزب الله' في جلسات مجلس الوزراء واما بانسحاب وزراء الحزب و'أمل' وعون من الجلسة تلافيا للاحراج، بل ان الامر بات يستدعي تسوية سياسية تخرج الموضوع من التداول وتحفظ الحكومة ولا تدفعها نحو السقوط'، مضيفا أن 'المرجعية الوحيدة لاقرار التمويل هو مجلس الوزراء، فعندما ادرجت وزيرة المال السابقة ريا الحسن قانون برنامج التمويل في موازنة 2010 لعامي 2010 و2011 بقيمة 108 مليارات ليرة ( 61 مليارا لسنة 2010 و47 مليارا لسنة 2011) وتمت الموافقة على المشروع قبل ان يتعطل في مجلس النواب، اعد وزير العدل آنذاك ابرهيم نجار مرسوما بسلفة خزينة لتسديد مستحقات 2010 'على ان يلحظ لها اعتماد في الموازنة' كما جاء في المرسوم حوله الى وزير المال طالبا التنسيب ورفع مقرونا بتوقيعيهما الى مجلس الوزراء للموافقة عليه، وهكذا تمّ صرف حصّة لبنان للعام 2010 بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء!'.
ولفت المصدر الى أن 'رئيس الحكومة منذ تكليفه لم ينفك يكرر التزامه المحكمة والقرارات الدولية، واليوم وقد بات عليه ترجمة تلك الالتزامات، أعلن عبر 'النهار' انه ليس ضائعا ويعي وجهته جيداً، وخياراته في هذا الشأن واضحة: لا تراجع عن المحكمة ولا خروج للبنان عن الشرعية الدولية ايا يكن الثمن مقابل ذلك'.
وإذ دعا المصدر الى استعادة تجربة الكهرباء يخلص الى القول 'تذكروا أين كنا عندما طرح اقتراح العماد عون للكهرباء وأين انتهينا وتذكروا أين بدأنا بموضوع المحكمة لتشهدوا أين سننتهي'.


ـ 'الديار':  
مصادر اكثرية: موضوع تمويل المحكمة لن يمر مطلقاً
اكدت مصادر في الاكثرية الجديدة لـ'الديار' ان 'موضوع تمويل المحكمة لن يمر مطلقاً، ولن تكون هناك مساومة على هذا الملف، ولا مقايضة ايضاً في موضوع المحكمة الدولية التي انشئت بشكل مخالف للقانون'.
وطالبت الاكثرية 'بدمج موضوع التمويل مع موضوع التجديد للمحكمة الدولية في آذار وتأجيل ملف التمويل الى ذلك التاريخ'.وذكرت المصادر ان 'الاكثرية كلفت لجنة من الاختصاصيين والمحامين لدرس ملف المحكمة من جديد بكل حيثياتها. وبالتالي لا يمكن بحث التمويل قبل تسوية الوضع القانوني للمحكمة، وان هذا الموقف ليس موجهاً ضد رئيس الحكومة بل هو متخذ قبل تسمية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة، وان اجراءات دولية بحق لبنان مبالغ فيه'.


ـ 'اللواء':
لتمويل المحكمة عبر اعتماد مرسوم موقع من سليمان وميقاي والصفدي
كشف مصدر مطلع لـ 'اللواء' ان 'احدى الصيغ المطروحة لتمويل المحكمة، اعتماد مرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير المال، وذلك باقتراح من وزير العدل بالوكالة الوزير وليد الداعوق، على اعتبار ان وزير العدل الاصيل شكيب قرطباوي الملتزم بتوجهات رئيس تكتل 'التغيير والاصلاح' العماد ميشال عون، سيكون خلال شهر تشرين الثاني خارج لبنان'.


ـ 'اللواء':
ناظم الخوري لـ'اللواء': تأكيد سليمان وميقاتي لإلتزام القرارات الدولية يرتّب مسؤولية على الحكومة
اعتبر وزير البيئة ناظم الخوري إنه 'من الصعوبة بمكان إعطاء جواب حاسم عن المسار الذي ستسلكه الأمور في ما يتعلق بموضوع تمويل المحكمة في مجلس الوزراء، خاصة في ظل الانقسام الواضح بين القوى السياسية المكونة للحكومة، فهناك من هو مع التمويل، وهناك من هو ضده، لكن لا بد من التأكيد هنا أن هناك موقفاً واضحاً من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأنهما يؤيدان تمويل المحكمة، خاصة وأنه أصبح هناك التزام لبناني بشكلٍ رسمي بهذا الموضوع، ولكن لا بد أن تتم الموافقة عبر مجلس الوزراء، وبمجرد إعلان الرئيسين سليمان وميقاتي بأن لبنان ملتزم بالقرارات الدولية، فهذا يرتب مسؤولية على الحكومة في ما خصّ هذه المسألة'.وراى الخوري في حديث لصحيفة 'اللواء' أن 'الملاحظات التي أبداها فريق من اللبنانيين على المحكمة وعملها، فتجدر التوقف عندها، وللآخرين الحق في طرح ما يريدون أن يطرحه حيال هذا الموضوع، لكن ينبغي الأخذ بعين الاعتبار لمصداقية الدولة اللبنانية تجاه المجتمع الدولي، وعدم إظهار لبنان بمظهر الخارج عن القانون'.وشدد على أنه 'من الضروري أن يمر بند تمويل المحكمة عبر مجلس الوزراء، لأنه سيصرف من مالية الدولة اللبنانية، مستبعداً أن يصار إلى تنفيذ التمويل عبر مرسوم، دون موافقة الأكثرية الحكومية على هذا الموضوع، حيث أنه عندما يعرض الملف على طاولة مجلس الوزراء سيدلي كل طرف بدلوه ويعبر عن رأيه بكل وضوح. ولكن علينا هنا ألا ننسى كما يقول إن المحكمة وجدت بسبب الاغتيالات التي حصلت في البلد، من الضروري تطبيق القانون وإعادة الحق لأصحابه'.واشار الخوري إلى أن التوتر بين 'بعبدا' و'الرابية' لم يكن مصدره رئيس الجمهورية الحريص على أفضل العلاقات مع جميع الأطراف، وقد ظهر ذلك بوضوح منذ تولي الرئيس سليمان مقاليد الحكم، بحيث أنه لم يكن راغباً في طلب أي شيء، ولم يعمل على تصعيد الموقف من جانبه للحصول في المقابل على ما يريد'.


ـ 'اللواء':  
الحجار: عون يخوض معركة دونكيشوتية مرسومة بدقّة من حزب الله ضد المحكمة
أشار عضو كتلة 'المستقبل'، النائب محمّد الحجّار لـ'اللواء'، إلى أنّ 'موقف تيار المستقبل، تجاه التزام لبنان، سداد مستحقّات المحكمة الدوليّة، يعود إلى سببين، السبب الأول، هو مدى الأضرار، التي سوف تلحق بلبنان، في حال إخلاله، بالتزاماته الدوليّة، ما يجعله، دولة مارقة، لا سيّما، في ظل هذه الظروف، التي لبنان فيها، عضو غير دائم، في مجلس الأمن'، مضيفا أن 'السبب الثاني، فهو أنّ المحكمة الدولية، تمثّل الإطار الفعلي، لتحقيق العدالة والإستقرار، ووقف في المقابل، مسلسل الاغتيالات، التي شهدها لبنان، بدءا من الإستقلال، ووصولا إلى جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وسائر شهداء ثورة الأرز'&bascii117ll;
واستغرب الحجّار، الإزدواجية، التي تمارسها قوى الثامن من آذار، معتبرا أنّ 'رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، أكّدا التزام لبنان بتعهداته، تجاه احترام القرارات الدولية، لكن في مقابل هذه المواقف الإعلامية والمنبريّة'، لافتا الى أنّ 'رئيس تكتل 'التغيير والاصلاح' العماد ميشال عون، يخوض معركة دونكيشوتية، مرسومة بدقّة من 'حزب الله'، ضد المحكمة الدولية، وأمام هذه الإزدواجية، فإنّ الحكومة اللبنانية، معنية بالتزام التعاون مع المحكمة الدولية، درءا لأي مواجهة بين لبنان والمجتمع الدولي'&bascii117ll;


ـ 'الأخبار':
تنشر مل