ـ صحيفة 'الأخبار':
ما قل ودل
أثناء استقباله باحثين لبنانيين وأجانب في التاريخ اللبناني، قدّم رئيس جبهة النضال النائب وليد جنبلاط مداخلة عن تاريخ المنطقة ومستقبلها أدهشت الحاضرين للتوتر الذي سادها. وهاجم جنبلاط حزب الله وسوريا، جازماً بقرب سقوط الرئيس السوري بشّار الأسد. ووصف بسوداوية مستقبل 'الأقليّتين المارونية والدرزية' في ظل التغيّرات التي تشهدها المنطقة.


ـ صحيفة 'اللواء':
مصادر: جنبلاط كان سيعلن ربط بقاء وزرائه في الحكومة بتمويل المحكمة
لفتت مصادر مطلعة لـ'اللواء' الى ان 'رئيس جبهة 'النضال الوطني' النائب وليد جنبلاط كان سيعلن ربط بقاء وزرائه في الحكومة بتمويل المحكمة'.


ـ صحيفة 'الديار':
مصادر 'الاشتراكي': جنبلاط لم يوجه رسالة لان معطيات التمويل ايجابية
أوضحت مصادر اشتراكية لـ'الديار' ان 'عدم توجيه رئيس جبهة 'النضال الوطني' النائب وليد جنبلاط رسالة سياسية امس مرتبط بمعطيات ايجابية لديه بموضوع التمويل، واتاحة الفرصة امام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاستكمال مشاوراته مع 'حزب الله' حول هذا الملف'.
وحسب المصادر الاشتراكية فإن 'الاتصالات بين ميقاتي و'حزب الله' لم تصل الى حائط مسدود في موضوع التمويل'.


ـ 'الأخبار':
مصادر جنبلاط: قد يلتقي بري بالساعات المقبلة لحل ملف التمويل
كوّعت مصادر رئيس الحزب التقدمي النائب وليد جنبلاط في تسريباتها، فانتقلت من ترجيح تفجيره موقفاً حاسماً بشأن تمويل المحكمة يعلن فيه نية 'الوسطيين' في الحكومة الاستقالة إذا أصرّ 'حزب الله' وتكتل 'التغيير والإصلاح' على موقفهما المعارض للتمويل، إلى ترجيح مبادرة جنبلاط باتجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليقوم الرجلان بما يتقنانه جيداً: تدوير الزوايا.
وأشار مصدر مقرب من جنبلاط في حديث الى 'الاخبار' الى أن 'غياب بري في هذه المرحلة الحساسة أثر سلباً، فضلاً عن تسرع 'حزب الله' في إغلاق الباب أمام المخارج'.
ورجحت مصادر جنبلاط أن 'يلتقي الأخير بري في الساعات المقبلة بحثاً عن حل'.


ـ 'الأخبار':
وزير إشتراكي: للاتفاق على المبدأ في موضوع تمويل المحكمة
لفت أحد وزراء 'الاشتراكي' عبر 'الاخبار' إلى أن هناك من يطعن في الأساس وهو 'الاتفاق على مبدأ تمويل المحكمة، الأمر الذي لا يمكننا التعايش معه'، داعياً الى 'الاتفاق على المبدأ. ولاحقاً يمكن دون شك إيجاد مخارج تلائم الجميع'. أما إذا اتضح 'أننا مختلفون على المبدأ، فلا يجوز استمرارنا في الحكومة'. وتبين من خلال تحديد جنبلاط آخر الشهر موعداً لإعلان 'كلام سياسي واضح عن الماضي والحاضر والمستقبل'، أن الزعيم الاشتراكي يمهل حلفاءه الجدد فترة محددة حتى يستجيبوا لضغوطه.


ـ 'الاخبار':
'حزب الله' يؤيد مخرجاً لا يلزم الحكومة بتمويل المحكمة
ذكرت صحيفة 'الاخبار' نقلا عن مصادر مطلعة أن 'حزب الله' لا يزال يؤيد مخرجاً لا يلزم الحكومة بخطوة تمويل المحكمة، وينقل الملف بكامله الى المجلس النيابي، ما يتيح للفرقاء كافة الإدلاء برأيهم حول دستورية العمل بالاتفاقية بين لبنان والمحكمة كذلك في ملف التمويل. وإذا ما قررت غالبية نيابية تأييد الموقف فذلك لا يدفع الى تفجير الحكومة.


ـ صحيفة 'الشرق الأوسط':
أوساط: المواجهة حتمية بين ميقاتي وحزب الله بسبب المحكمة
اشارت أوساط دبلوماسية غربية في بيروت لـ'الشرق الأوسط' الى أن 'المواجهة باتت حتمية بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و'حزب الله' في قضية المحكمة الدولية'، خصوصا أن 'سقوط حكومة سعد الحريري، الذي أدى إلى وصول حكومة ميقاتي إلى السلطة، كان بسبب المحكمة الدولية وإعلان الحزب عدم اعترافه بها ووصفها بـ'الإسرائيلية'.
ومع مداهمة استحقاق التمويل بفعل الطلب الدولي الرسمي من الحكومة اللبنانية الوفاء بالتزامات لبنان المالية، وتمويل حصته قبل نهاية عام 2011 الحالي، لفتت الأوساط عينها إلى أن 'الأكثرية الحالية، سواء داخل مجلس الوزراء أو في مجلس النواب، ستصوت ضد تمويل المحكمة لدى مناقشة الموضوع في الحكومة قريبا. وبالتالي سيكون رئيس الحكومة والنائب جنبلاط وحيدين في مواجهة هذه الأكثرية، ولكن من دون أن ينجحا في التأثير على الموقف العام'.


ـ 'الأخبار':
مصادر ميقاتي: المطلوب الآن الاقرار بمبدأ نقاش تمويل المحكمة
أشارت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر 'الاخبار' الى تبلغ الاخير بطريقة غير مباشرة، مواقف جميع الأفرقاء المشاركين في حكومته من ملف التمويل.
ولفتت الى أن 'ميقاتي يريد العودة الى الاتفاق الذي وردت فيه كلمة 'مبدئياً'. وفهم ان ميقاتي يقصد ان 'المطلوب الآن الاقرار بمدأ النقاش ومن ثم يجري البحث عن الآلية والمخارج'.
وكررت مصادر ميقاتي ان الاتفاق الأساسي الذي رافق تشكيل الحكومة شمل تأييد مبدأ التمويل، مشيرة الى 'انسجام تام' في هذا الشأن بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، الذي زاره جنبلاط أمس. أما الوزير الملك الذي يعطي لهذا الثلاثي 'ثلثاً معطلاً' أو 'ثلثاً مدمراً' للحكومة مروان شربل فجدد أمس تأكيد تأييده تمويل المحكمة 'تجنباً لأي ضرر يلحق بلبنان'، علماً بأن ممثل النائب طلال إرسلان في الحكومة، الوزير مروان خير الدين، يؤيد 'التمويل' أيضاً.


ـ صحيفة 'السفير':
بري نصح ميقاتي بالتمهل في مقاربة ملف تمويل المحكمة: الوقت ما زال معنا
اشارت صحيفة 'السفير' الى ان 'رئيس المجلس النيابي نبيه بري تجنب اتخاذ موقف نهائي من مشروع الموازنة بانتظار تبيان الصيغة النهائية التي سيرسو عليها بعد مروره في مصفاتي مجلسي الوزراء والنواب'، واوضح بري لـ'السفير' انه 'يجب عدم إصدار حكم مبرم على الموازنة منذ الآن، لانها قد تخضع الى تعديلات عند مناقشتها في الحكومة او في البرلمان'، ملاحظاً انها 'تتضمن في النص الحالي إيجابيات وسلبيات، ومن أبرز سلبياتها إستسهال رفع الضريبة على القيمة المضافة، من دون مراعاة الفوارق الطبقية بين المواطنين، وفي ذلك ظلم للشعب'. ولفت الانتباه الى ان 'هناك ابواباً أخرى يمكن اللجوء اليها لتأمين الواردات المطلوبة من أجل تغطية الزيادة على الأجور'، مشيرا الى انه طامام استحقاقات كهذه تتضح أهمية الإسراع في إنجاز التحضيرات الضرورية للمباشرة في التنقيب عن النفط، وصولاً الى زيادة مداخيل الخزينة'.
وتطرق النقاش خلال اجتماع عين التينة بين بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى بند تمويل المحكمة الدولية الوارد في مشروع الموازنة، فرأى بري ان 'هذا البند سيُبحث بطبيعة الحال في مجلس الوزراء وإذا استعصى التوافق بشأنه فليخضع الى التصويت وليحسم الخلاف ديموقراطياً'.
وأضاف رئيس المجلس مخاطباً رئيس الحكومة انه 'أما إذا أردتم إرسال بند التمويل في مشروع مستقل الى مجلس النواب، فلا مانع لدي، 'ومن هالعين قبل هالعين'، وعندها ستكون هذه فرصة لنطرح مسألة إنشاء المحكمة من الأساس، لانها لم تمر عند تأسيسها في مجلس النواب، كما تقتضي الاصول الدستورية'.
وخلص بري الى نصح ميقاتي 'بالتمهل في مقاربة مسألة التمويل، لانه ما زال معنا وقت، وكل أوان لا يستحي من أوانه'، لافتاً الانتباه الى ان 'رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري سبق له ان تأخر في تسديد حصة لبنان في المحكمة عندما استحق التمويل في كانون الاول عام 2010'.


ـ صحيفة 'النهار':
بري وميقاتي تداولا بلقائهما الاخير موضوع تمويل المحكمة الدولية
أفادت معلومات لصحيفة 'النهار' ان 'رئيس مجلس النواب  نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تداولا في لقائهما السبت الماضي موضوع تمويل المحكمة في ضوء تضمين وزير المال محمد الصفدي مشروع الموازنة بندا بحصة لبنان المتوجبة في موازنة المحكمة الدولية'، مضيفة أن 'بري أكد لرئيس مجلس الوزراء ان هذا الامر سيخضع للتصويت في مجلس الوزراء فلماذا كل هذه الضجة وعندما نصل الى التصويت نصلي عليه، كما اقترح 'مخرجا آخر' لمعالجة بند التمويل بإرسال الحكومة صيغة مشروع قانون معجل الى مجلس النواب'، لافتا الى انه 'في حال السير بهذا الاقتراح سيفتح مجلس النواب مشروع المحكمة الذي وافقت عليه حكومة الرئيس فؤاد السنيورة'.


ـ 'النهار':
8 آذار قد تنصب فخا لميقاتي باستدراجه للعبة التصويت على المحكمة
حذرت أوساط بارزة في قوى 14 آذار لـ'النهار' من 'فخ تنصبه قوى 8 آذار لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي باستدراجه الى لعبة التصويت على تمويل المحكمة أو الزج بهذا الملف في مجلس النواب'، معتبرة ان 'القصد واضح من الاتجاهين وهو تعطيل المساهمة اللبنانية في تمويل المحكمة وفتح مواجهة عريضة مع المجتمع الدولي، الامر الذي يضاعف مسؤولية ميقاتي ومعه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في التصدي لهذا الفخ واحباطه'.
ولفتت لـ'النهار' الى ان 'قوى المعارضة ترى ان تمويل المحكمة بات أكثر من أي وقت مضى مسؤولية حصرية في خانة رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء في ضوء اطلاقهما تعهدات قاطعة في شأنه أمام أعلى محفل دولي في مجلس الامن'، منبهة في هذا السياق الى ان 'أي انحراف عن هذه التعهدات او محاولة التلاعب عليها بالتذرع بلعبة التصويت في مجلس الوزراء سيرتدان بأوخم العواقب على لبنان، ولن يبقى مصير الحكومة بمنأى عن هذه العواقب'.


ـ 'النهار':
ميشال عون: لا تمويل للمحكمة ولو وافق حزب الله وموقفي ليس ضد العدالة
جدد رئيس 'تكتل التغيير والاصلاح' النائب العماد ميشال عون رفضه القاطع لتمويل المحكمة، عازيا الـ'لا' التي يرفعها في وجه تمويل المحكمة الى 'موقف خاص بنا ومستقل عن بقية الاحزاب'، مضيفا 'يمكن 'حزب الله' أن يوافق، لكننا لا نوافق والقصة مبدئية ولا يمكن ان ندفع مالا للمحكمة الدولية من دون تفاهم او اتفاق بيننا وبين مجلس الامن'.
واكد في حديث لـ'النهار' 'انا اعارض، لان هذه الاموال تصرف بلا وجه شرعي ومن غير حق وموقفي ليس ضد العدالة او ضد المحكمة'، معتبرا ان 'رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي 'يخالفان القوانين والدستور' بتأييدهما تمويل المحكمة'، مضيفا 'لا يستطيع اي كان ان يلتزم امراً غير قانوني ويفرضه علي، هذا تجاوز للسلطة ولا شيء يلزمنا التمويل فهل يمكن الامم المتحدة ان تفرض خوة على الدول؟'.
ولفت عون الى أن 'الحكومة تقبل قريبا على فتح ملف التعيينات، والمواقع المسيحية سيعين فيها مسيحيون، ونحن لن نقدّم الا نوعية من الاسماء المشهود لها بالكفاءة والنظافة'، مضيفا 'نحن لا نقدم حصصا بل اسماء اكفاء ومَن غير الضروري ان يكونوا من 'التيار' او التكتل'، مشيرا الى أن 'هناك اسماء اوصينا بها وهي من غير خطنا السياسي ومَن يتعاطى وايانا يعرف ذلك'، مشددا على أنه 'اختار مرشحه لرئاسة  مجلس القضاء الاعلى 'وسيقاتل' من اجله في مجلس الوزراء وخارجه، معتبرا أن 'وهذا الملف يجب ان يبت سريعا وكذلك مراكز المحافظين والقائمقامين'.
وأكد عون ان 'الوضع في سوريا متماسك والنظام السوري تجاوز الخطر'، لافتا الى أن 'هناك انظمة اخرى اصبحت في خطر وأمتنع عن تسميتها لانني لا اريد ان اكون مروجا لافكار ضد اي نظام قائم في المنطقة، ولكن من اعتقد نفسه في منأى، اصبح في خطر، النظام السوري تجاوز الخطر، اكيد ستحدث اضطرابات كنتائج، ومثل العاصفة تهدأ تدريجا'، مشيرا الى أن ' العاصفة مرت وهذه الايام تحدث اغتيالات واحداث، ولا ننسى ان المقاومة المسلحة تدعمها اميركا واوروبا ماليا وبالسلاح'، مضيفا 'والشعب السوري اكتسب تجربة بمشاهدة ما جرى في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين ورأى ان النتائج ليست مزحة، عليه ان يختار بين التحول الديمقراطي والهادئ وبين الدم'، معربا عن أعتقاده ان 'الاكثرية الساحقة من الشعب السوري تريد التطور الهادئ، ولذلك يلقى برنامج الرئيس بشار الاسد دعما كافيا'.
ووافق عون على 'مسار البطريركية المارونية ورؤيتها الى موقع المسيحيين في الشرق الاوسط، معتبرا أن 'المشرقية خلاص المسيحيين والمسلمين، وهي في ذاتها جعلت النسيج الاجتماعي متنوعا دينيا وثقافيا، وهي مخرج للتطرف الديني والسياسي'، مشددا على أن 'هذا النسيج هو الافضل لتطوير المجتمع وسقوط الأحاديات، لدينا نموذج لعالم الغد، فهل نسقطه من اجل اعادة العرقية التي تقوم عليها اسرائيل؟'، مضيفا 'ماذا فعلت انا حين ذهبت الى براد وتكلمت على التراث المشرقي والتاريخ المسيحي والتناغم مع مكونات المجتمع اللبناني والاوسع؟ نحن شعوب تريد مدى حيويا ولا تستطيع ان تعيش في علب او على شاطئ صغير'.
ويعلق على مقولة ان الراعي يكرر تجربة عون في التسعينات بمعاداة فرنسا واميركا فيقول: 'صاحب هذا الكلام يعيش في الماضي. الحركة الكونية تتحول'، لافتا الى أن 'روما كان لها تاريخ كبير وكذلك الاسكندر وفرنسا وانكلترا. كل الامبراطوريات ستنتهي كما غيرها، هم يخطئون اليوم حين يختصرون العدالة بمصلحة اسرائيل التي تظلم العالم، الولايات المتحدة واوروبا في مرحلة الانحطاط والسقوط كما سقط الاتحاد السوفياتي عام 1989، الآن نسمع عن الانهيارات الاقتصادية'.


ـ 'السفير':
كي مون يطلب من لبنان دفع زيادة على الحصة التي يدفعها للمحكمة
ذكرت 'السفير' ان 'الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعث الى لبنان عبر السفير نواف سلام برسالة هي عبارة عن ملف من عشرات الصفحات، يطلب فيها ان يدفع لبنان زيادة على الحصة التي يجب أن يسددها الى المحكمة، بحجة ان هناك تبدلاً في قيمة اليورو وعملات أخرى'.


ـ صحيفة 'الحياة':
مصادر: خطوة هروب الحكومة من مأزق التمويل يكون عبر اللجوء للبرلمان
رأت مصادر رفيعة في المعارضة لـ'الحياة' في خطوة هروب الحكومة من مأزق التمويل وتداعياته يكون عبر اللجوء الى البرلمان محاولة جديدة لكسب الوقت'، مؤكدة أنها 'تؤدي الى نقل المشكلة من مجلس الوزراء ورميها في حضن النواب'، مضيفة إنها 'لن تنجر الى لعبة الفريق المناوئ للتمويل خصوصاً أنها ستفتح للأطراف الرئيسيين في الحكومة الباب أمام النقاش في أصول إنشاء المحكمة وقانونيتها قبل الانتقال للبحث في صلب اقتراح القانونط.
وأكدت المصادر نفسها بأن 'الأكثرية المعارضة للتمويل لن تدع الفرصة للمعارضة لإعادة تشكيل مشهد سياسي جديد غير المشهد الذي كان وراء تكليف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة'، عازية السبب الى انها 'لا تحتمل الموقف الذي سيتخذه رئيس جبهة 'النضال الوطني' وليد جنبلاط بدعمه تمويل المحكمة الى جانب رئيس الحكومة والوزراء من النواب المحسوبين عليه، وترى أن الحل الأوحد يكمن في استقالة الحكومة والمجيء بحكومة تكنوقراط، وبرئاسة ميقاتي، تكون بمثابة نسخة طبق الأصل عن حكومته السابقة التي تولت الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية في صيف 2005، أي بعد اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وهذا ما لمّح إليه أمس عضو اللقاء النيابي الديمقراطي الوزير السابق مروان حمادة'.


ـ 'الحياة':
مصادر: الرسالة التي بعث بها سلام لمنصور تلحظ زيادة تمويل المحكمة
كشفت مصادر دولية مواكبة لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لـ'الحياة' أن 'طلب الأخيرة من الحكومة اللبنانية زيادة مساهمتها في تمويلها لا يخرج عن نطاق الاتفاق المعقود بينهما ولا يشكل حرجاً لمجلس الوزراء بذريعة أن هذه الزيادة ستضيف أعباء جديدة على خزينة الدولة وستوجد مادة سياسية جديدة لتسعير الاختلاف بين الفريق المؤيد لتمويلها والآخر المعارض له'.
ولفتت المصادر الى إن 'الرسالة التي بعث بها مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام الى وزير الخارجية عدنان منصور تلحظ هذه الزيادة وتنسجم مع الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية في شأن التمويل ويقع في بندين -أ- و -ب-'.
وأشارت الى أن 'البند الأول ينص على التزام لبنان تسديد مساهمته في المحكمة الدولية وأن هذه المساهمة قابلة للزيادة كما ورد في البند الثاني في حال صدر القرار الاتهامي عن المحكمة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه'، مضيفة 'بما أن القرار الاتهامي صدر عن المدعي العام دانيال بلمار ووافق على نشره قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين، فإن لبنان ملزم بزيادة مساهمته في تمويل المحكمة على رغم أن هذه الزيادة تبقى في حدود المليوني دولار'، معتبرة أن 'لا داعي لاستحضارها مادة خلافية تدفع في اتجاه احتدام الاختلاف بين المعارضة والأكثرية التي تتنازع بين أطرافها الرئيسة على الموقف من التمويل'.
وأكدت المصادر أن 'رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي التزما في خلال وجودهما في نيويورك تمويل الحكومة من دون أي شروط'، مضيفة أنه 'لا ضرورة للتذكير بموقف رئيس 'جبهة النضال الوطني' وليد جنبلاط ووزراء الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة الداعم الى أقصى الحدود للتمويل'.
ولم تستبعد المصادر تسليط بعض الأطراف المحليين الضوء على 'طلب المحكمة الدولية من لبنان زيادة حصته في تمويلها في محاولة لفتح نزاع جديد من شأنه أن يكسب المعترضين على التمويل فترة زمنية مديدة للإفادة من عامل الوقت وتوظيفه في سياق التأخر في حسم الموقف من التمويل'.
ورأت المصادر أن 'التذرع بزيادة مساهمة لبنان في التمويل ما هو إلا محاولة لتبرير التأخر في حسم الموقف منه'، خصوصاً أن 'القوى المعارضة للتمويل سارعت الى إقفال الباب في وجه ميقاتي الذي يبحث عن مخارج لتأكيد التزام لبنان القرارات الدولية من دون الاحتكاك بالمعارضين في الحكومة'، وصولاً الى 'الدخول معهم في اشتباك يمكن أن يهدد مصيرها مع أن 'حزب الله' لا يترك مناسبة إلا ويؤكد فيها تمسكه ببقاء هذه الحكومة'، متسائلة عن 'الأسباب الكامنة وراء إقفال الباب في وجه ميقاتي بحثاً عن مخارج للتمويل سواء عبر إصدار سلفة خزينة أم من خلال احتياطي الموازنة أم بزيادة موازنة رئاسة الحكومة ليكون في مقدور رئيسها تسديد ما يتوجب على لبنان من مساهمة مالية وما إذا كان لتشدد بعض القوى المعارضة للتمويل علاقة مباشرة بتبدل الموقف السوري من تمويل المحكمة خلاف ما روج له في بيروت قبل توجه ميقاتي الى نيويورك من أن لا مصلحة للقيادة السورية في خنق لبنان بالعقوبات المالية والاقتصادية التي ستفرض عليه إذا ما تلكأ عن التمويل باعتبار أنها في حاجة الى الرئة اللبنانية لتتنفس منها لسد حاجات سورية في حال باشر المجتمع الدولي تشديد العقوبات على دمشق'.
وفي هذا السياق لا تؤيد المصادر الدولية ما أخذت تشيعه بعض القوى من أن 'المجتمع الدولي لن يقسو على لبنان في حال امتنع عن تمويل المحكمة بذريعة أنه مع استقراره وعدم تعريضه الى انتكاسة سياسية من شأنها أن تعيده الى وراء'، مضيفة أن 'المجتمع الدولي يحرص على توفير هامش من الحرية والمرونة في آن واحد لميقاتي، لكنه لن يغض النظر عن امتناع حكومته عن تسديد حصتها من المحكمة بذريعة أنه جاد في موقفه وثابت على الوعود التي قطعها له، إلا أنه واجه معارضة شديدة يمكن أن تضغط في اتجاه إحداث المزيد من الانقسام العمودي في البلد'، مؤكدة أن 'المجتمع الدولي تفهم موقف لبنان في امتناعه على القرار الرامي الى إدانة النظام السوري على خلفية ما تشهده سوريا من احتجاجات داخلية وبالتالي لم يحرك ساكناً لإحراجه بعدما تبين له أن هناك صعوبة في إصداره طالما أن روسيا والصين مارستا حق النقض'.
واعتبرت المصادر أن 'القيادة السورية ستوظف عدم ضغطها على لبنان للتصويت ضد قرار مجلس الأمن في معركة شد الحبال الداخلي حول تمويل المحكمة وصولاً الى تمرير رسالة للمجتمع الدولي بأنها لا تتدخل في الشأن اللبناني وأن التمويل مسألة لبنانية - لبنانية تترك للمعنيين بهذا الأمر الوصول الى توافق على رغم أنها تدرك سلفاً أن المفاوضات وصلت الى حائط مسدود'.


ـ صحيفة 'الجمهورية':
مصادر نيابية معارضة: التجاذب داخل الحكومة حول المحكمة مناورة سياسية معتمدة
نقلت صحيفة 'الجمهورية' عن مصادر نيابية معارضة إعتبارها أنَّ التجاذب داخل مجلس الوزراء عشيّة البدء بمناقشة هذه مسألة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، 'وجهاً من وجوه المناورة السياسية المعتمدة إزاء المحكمة الدولية منذ قيام الحكومة الحالية'، ورأت في هذا السياق أنّ 'أيّ مواجهة فعليّة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والفريق السياسي الذي يدعم المحكمة الدولية لن تؤدّي إلّا إلى فرط عقد ألأكثرية الحاليّة وإعادة رسم خريطة جديدة للواقع السياسيّ، وهو أمر مستبعَد في ظلّ الظروف الإقليمية الراهنة والتي تضغط على الساحة اللبنانية سياسيّا وأمنيّا على حدّ سواء'.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنَّ 'اقتراب موعد تجديد التزام لبنان تمويل حصّته في المحكمة الدولية، والذي يتزامن مع أواخر العام الحالي، سيضع الرئيس ميقاتي أمام احتمالين لا ثالث لهما، إمّا الاستقالة بعد الاصطدام مع معارضي المحكمة، وعلى رأسهم 'حزب الله'، وإمّا الاكتفاء بإحالة المسألة إلى المزيد من النقاش داخل المؤسّسات الدستوريّة، ورمي الكرة باتّجاه المجلس النيابي'، معتبرةً أنّ 'حزب الله الذي يتحاشى التداول بهذا الملفّ الجدليّ في الإعلام، وجّه أكثر من إشارة إلى رئيس الحكومة، كما إلى من يعنيهم الأمر بهذا الملفّ يؤكّد فيها استمرار مقاطعته للمحكمة ورفضه الامتناع عن تمويلها تحت أيّ شكل من الأشكال أو العناوين، وبصرف النظر عن النتائج التي قد تترتّب على لبنان في مجلس الأمن'.
وكشفت هذه المصادر أنّ 'الفرز السياسيّ على مستوى الأكثرية داخل مجلس الوزراء سيجعل من الرئيس ميقاتي إلى جانب كلّ من وزراء الحزب 'التقدّمي الاشتراكي'، كما الوزراء 'الوسطيّين' فريقاً في مواجهة فريق '8 آذار'، ولكنّه لن يستطيع أن يؤثّر على موقف 'حزب الله' الرافض للتمويل'، مستبعدةً أن 'يكون مصير الحكومة مهدّداً بالفعل'، ومشيرةً إلى أنّ 'رئيسها الذي استفاد من الصدام بين 'حزب الله' والمعارضة عندما أسقط الحزب حكومة سعد الحريري، لن يعود إلى اعتماد أيّ سياسة شبيهة بسياسة سلفه، خصوصاً في مجال المحكمة الدوليّة بعد صدور القرار الاتّهامي، لأنّ مصير سقوط حكومته سيكون حتميّا'. وكشفت 'عن محاولة يقوم بها لتدوير الزوايا عبر الاقتراب من الموقف الدولي الداعي إلى التزام لبنان بقرارات الأمم المتّحدة خلال لقاءاته مع موفدين ودبلوماسيّين غربيّين، بموازاة التأكيد على متانة وضعه السياسي والتضامن مع 'حزب الله' في مجالات أخرى سياسيّة وأمنيّة، وصولاً إلى تحاشي التطرّق إلى الملفّات الإقليميّة، وبشكل خاص الأحداث الحاصلة في سوريا'.
وأضافت المصادر عينها أنّ 'ميقاتي غير قادر، ولا يريد تعريض حكومته للخطر، على الرغم من أهمّية المحكمة بالنسبة إليه وإلى شارعه المؤيّد للعدالة الدوليّة، ولن يلجأ إلى هذه الخطوة إلّا إذا راجع حساباته جيّداً ووجد أنّ حظوظ عودته مجدّداً إلى رئاسة الحكومة مرتفعة، إذ عندها قد ينفّذ مناورة سياسيّة ذكيّة تسمح له بالتهرّب من أيّ التزام إزاء المحكمة عبر الاستقالة وتعيده مجدّداً إلى موقعه الحاليّ متسلّحاً بموقف تاريخيّ، ولكن من دون الإقدام على أيّ خطوة عملية على صعيد تمويل المحكمة الدولية، وذلك نظراً لاقتناعه بأنّ هذا الملفّ يهمّ حلفاءه أكثر ممّا يهمّهم الحكومة أو حتى الواقع السياسيّ برُمّته'.



ـ 'اللواء':
مصادر: ثمة جهات تضغط من اجل حصول اضراب العمال في 12 الشهر الحالي
تخوفت مصادر سياسية لـ'اللواء' من 'تسييس الحركة المطلبية'، معربة عن 'شكها بإمكان التوصل الى صيغة حل تمنع حصول الاضراب'. وكشفت هذه المصادر ان 'المعالجة لم تعد رقمية - اقتصادية، بل اصبحت سياسية'، معتبرة ان 'ثمة جهات تضغط من اجل حصول اضراب في 12 الشهر الحالي، والذي من المفترض ان يسبقه اجتماع ثان بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقيادة الاتحاد العمالي'. وأكدت المصادر ان 'افق الاتصالات الجارية بين اطراف الانتاج الثلاثة، لا يزال حتى الساعة غير واضح المعالم، بسبب دخول الاتصالات في اطار المراوحة القاتلة، حيث لا شيء ملموس بعد، لا سيما على صعيد الارقام، حيث يتمسك كل من الاتحاد والهيئات الاتقاصدية بوجهة نظره، في حين ان الدولة، بشخص الرؤساء الثلاثة يميلون الى اعطاء زيادة على الاجور'، مضيفة ان 'هذه الزيادة يجب ان تأخذ بالاعتبار اموراً عديدة، اهمها البطالة والتضخم الذي يمكن ان ينتج عن الزيادة، وكذلك وضع الخزينة، بحسب ما اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يرى ان كل هذه الامور يجب ان تؤخذ بالاعتبار ليكون مردودها جيداً على العمال من دون ان تؤثر على القطاعات الاقتصادية الاخرى'.


ـ 'السفير':
ميقاتي يدرس ان تكون الزيادة مقطوعة على الراتب بين 200و250 الف
لفتت صحيفة 'السفير' الى ان 'الاتحاد العمالي يطرح حداً أدنى لتصحيح الاجور بقيمة مليون و250 ألف ليرة، ويتمسك أصحاب العمل برفع الحد الأدنى بنسبة لا تتجاوز الـ 100 ألف ليرة في أحسن الحالات مع رفض الزيادة على شطور الأجور، فيما يبدو ان رئيس الحكمة نجيب ميقاتي يدرس أن يكون البدل المقطوع بحدود تتراوح بين 200 و250 ألف ليرة كما آخر زيادة أعطيت في العام 2008، مع تحديد سقف لهذه الزيادة مهما كان الراتب'، وعلم أن 'البحث يتناول طرح سقف أعلى للزيادة بحدود 400 ألف ليرة'.
ولفتت الى ان 'من التوجهات التي يدرسها ميقاتي إعطاء زيادة على بدلات النقل بحدود الألفي ليرة يومياً وزيادة بدلات المنح المدرسية بحوالى 250 ألف ليرة'.


ـ 'اللواء':
مصدر:
ميقاتي وسليمان اتفقا على ان يلتقي الاخير الهيئات الاقتصادية
أكد مصدر نقابي مطلع لـ'اللواء' ان 'الامور عادت الى ما دون نقطة الصفر، وان المناقشة التي جرت في بعبدا بين رئيسي الجمهورية والحكومة انتهت الى اتفاق، على ان يلتقي سليمان الهيئات الاقتصادية اليوم، في محاولة لحلحلة موقف الهيئات الذي يحصر الزيادة بـ80 الف ليرة او 16 في المئة'


ـ 'السفير':
لجنة المؤشر سترفع توصياتها لمجلس الوزراء غدا وتوصي برفع الاجور
أشار احد أعضاء لجنة مؤشر غلاء المعيشة لـ'السفير' انها 'سترفع توصياتها الى جلسة مجلس الوزراء غداً، ومن أبرزها ضم تعويضات النقل والتعليم الى الاجر الاسمي، ورفع الاجور بكاملها، بعد عملية الضم، بنسبة 20% في المرحلة الاولى، مع سقف للزيادة يبلغ مليوناً ونصف المليون ليرة لبنانية'.


ـ 'النهار':
أوساط بري: بري وميقاتي اتفقا على متابعة الاتصالات لحلحلة الاجور
لفتت أوساط بري لـ'النهار' الى ان 'رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ابلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري وجود اتجاهات ايجابية لمعالجة مطالب الاتحاد العمالي العام، لكنه اثار موضوع المداخيل التي يجب توفيرها لتغطية الزيادة المحتملة على الاجور'، مضيفة ان 'بري، فرفض طرح الهيئات الاقتصادية ان تقتصر الزيادة على 80 الف ليرة، وإن يكن لمح الى ان مطلب الاتحاد زيادة مليون و250 الف ليرة 'قابل للاخذ والرد'، مشيرة الى أن 'بري وميقاتي اتفقا على متابعة الاتصالات مع الهيئات العمالية والاقتصادية قبل الاربعاء بغية تدوير الزوايا والتوصل الى حل توافقي'.


ـ صحيفة 'البناء':
مصادر بري للبناء:الحكومة تتجه لرفع الاجور لـ750 الف وبدل النقل 10 الاف
اكد مصدر نيابي مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ'البناء' أن 'مجلس الوزراء يتجه إلى رفع الحد الأدنى إلى 750 ألفاً وبدل النقل إلى 10 آلاف على أن يترك موضوع الشطور إلى اللجنة الوزارية'.


ـ 'الأخبار':
ميقاتي يحتاج للجوء الى مقاربة وزير العدل في لجنة المؤشر
أعربت أوساط واسعة عبر 'الاخبار' عن خشيتها من أن تنصاع الحكومة والاتحاد العمالي العام وهيئات اصحاب العمل لتسوية هشّة لا تؤمّن الحاجات الفعلية لاستقرار المجتمع والنهوض بالاقتصاد وتجنّب المزيد من النتائج الكارثية للنموذج الاقتصادي الاستبعادي القائم، وهو ما ظهرت مؤشّراته بوضوح في طريقة التعامل مع لجنة المؤشّر التي طُرحت فيها، لأول مرّة في تاريخها، مقاربة جدّية ذات طابع علمي للخروج من منطق 'السذاجة' التي يحكم عادة التعامل مع هذه القضية المحورية، وبما يؤدّي إلى إدخال اصلاحات ضرورية وملحّة على سياسات الأجور والإنتاجية والتنافسية.
وأعربت الاوساط المتابعة للمفاوضات عن إعتقادها بأن ميقاتي يحتاج للجوء إلى مقاربة وزير العمل التي طرحها في لجنة المؤشّر، إذا أراد فعلاً أن يوائم بين كل هذه الاعتبارات في آن معاً. فهذه المقاربة 'الثورية' تنسجم مع توجّهات البيان الوزاري لحكومة 'كلنا للعمل'، كما تلبّي الحاجة إلى تصحيح النموذج الاقتصادي لمصلحة زيادة حصّة الانتاج وتعزيز القدرات التنافسية وتأمين حاجات أكثرية اللبنانيين إلى فرص العمل وتعزيز مداخيلهم المحلية وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتطويرها وإعادة توزيع الأعباء الضريبة وزيادة الاستثمارات العامّة.


ـ 'السفير':
نقولا نحاس: ندرس ارتفاع الاسعار غير الطبيعية رغم صعوبة مراقبة الاسواق
اشار وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس لـ'السفير' إلى ان 'اجتماع اللجنة الوزراية اليوم، سينعقد تحت هاجس معالجة المطالب الاجتماعية لكن بطريقة منطقية وقابلة للتحقيق، لجهة مقاربة ما يمكن للاقتصاد الوطني أن يتحمله وما يمكن ان ينعكس ايجاباً على العمال وقطاعات الانتاج'.
واضاف نحاس انه 'يمكن القول إن الامور بدأت تعود الى نطاقها العقلاني في مقاربة المطالب وفق المعطيات المالية والاقتصادية الحقيقية، لرفع مستوى الدخل والقدرة الشرائية للمواطن، من دون أن تتأثر قطاعات الإنتاج، لأنه لا يمكن ان يكون التضخم أكثر من 16 في المئة ونُقدِم على اتخاذ إجراءات تزيد التضخم، الذي سينعكس سلباً بالدرجة الاولى على القطاعات العمالية'. واشار الى 'مقترحات وافكار معينة ستطرح امام الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية'.
وأوضح نحاس انه 'أرسل خلال اليومين الماضيين فرق مراقبة الأسعار الى الاسواق لدراسة الارتفاعات غير الطبيعية التي حصلت، ويفترض ان تقدّم تقريرها اليه اليوم من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار، مع الإقرار بصعوبة مراقبة الاسواق وأسعار كل السلع وضبطها كما يجب'.


ـ 'السفير':
شربل: تم تأجيل تنفيذ قرار منع الدراجات النارية المخالفة لمدة شهر كامل
أعلن وزير الداخلية مروان شربل لـ'السفير' عن 'تأجيل تنفيذ قرار منع الدراجات النارية المخالفة لمدة شهر كامل عن موعده الذي كان مقررا في نهاية الشهر الجاري، وعن تشكيل لجنة للبحث في سبل تنفيذه بدقة تراعي تفادي وقوع أي إشكالات'، وذلك في أعقاب قيام أكثر من مئة درّاج ناري بالتظاهر على امتداد كورنيش بيروت البحري، في مسيرة 'عابرة للطوائف' هدفها توجيه رسالة 'سلمية' للداخلية للعودة عن قرارها.
وكانت مجموعات من شباب منطقتي الضاحية والطريق الجديدة قد اتفقوا ليل أمس الأول، على تشكيل 'قوة دراجات نارية ضاربة'، هدفها التجول من الضاحية إلى بيروت بدءاً من صباح أمس وحتى الظهر، 'لفرض ضغوط معنوية على الوزارة' للتراجع عن قرار مجلس الأمن المركزي الأخير، في حين أفاد مصدر أمني بأن التقارير الأمنية كانت تفيد 'بأن المجموعة تنوي التحضير لعملية تخريبية في الأسبوع المقبل، وربما تُراق خلالها الدماء'.
وأوضح شربل، رداً على تظاهرة أمس عامة، وبسبب 'الالتباسات التي برزت عند المواطنين من القرار'، خاصة أن 'حجز الدراجات النارية في بيروت الكبرى لن يطال الذين تظاهروا أمس، على عكس الانطباع الذي رُسم في أذهانهم لقد فُهم من القرار أن سائقي الدراجات القانونية، غير التابعين للائحة المستثنية من القرار، ستحتجز دراجاتهم، لكنه أمر خاطئ'.
وشرح شربل أن الوزارة ستمنح 'طالب الجامعة، أو أي شخص لا ينتمي إلى مؤسسة أو شركة، وكل سائق دراجة نارية، ترخيصاً يخوله التجوّل في بيروت ليلاً نهاراً، شرط أن تكون دراجته مسجلة قانونياً، وأن يعتمر الخوذة'.
كما يتعين على السائق، بحسب شربل، أن يتعهّد 'بأن يستخدم دراجته كأي مركبة آلية أخرى، مراعيا القوانين وملتزماً بالإشارات الضوئية وخط السير الإجباري، وإلا يُسحب ترخيصه في حال المخالفة ولو كان مدعوماً من مجلس الوزراء مجتمعاً، وليس من وزير واحد فحسب'.
ورداً على سؤال حول سبل توقيف الدراجات المخالفة، في الوقت الذي تعاني فيه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من شحّ في عديدها من جهة، وحساسية احتكاك عناصر قوى الأمن الداخلي بسائقي الدراجات النارية في الضاحية من جهة ثانية، أجاب شربل انه 'اتفقنا مع الأحزاب والتيارات السياسية في الضاحية وبيروت ككل، على رفع الغطاء عن كل المخالفين، وسنرسل، في اليوم الأول من تنفيذ القرار، خمسمئة عنصر أمني إلى الضاحية!'.
ولفت شربل إلى أنه 'عبّر عن رأيه بصراحة، في اجتماع مجلس الأمن المركزي'، حيث قال إنه يتمنى أن 'تخلو بيروت من كل السيارات، وتُستبدل بالدراجات النارية، كي نخفف من زحمة السير. لكن الواضح حالياً، في لبنان، أن غالبية المواطنين ما عادوا يتحملون سوء معاملة سائقي الدراجات وعمليات النشل، والدليل يكمن بالردود التي وردت إلى الوزارة، والتي تعبّر عن سعادتها بالقرار'.
وفي حديث آخر لـ'النهار' لفت شربل الى أن 'المواطنين باتوا يشعرون بأن كل وزير داخلية جديد يعلن ثورته على الفوضى في الطرق وان زمنها قد ولى، وبعد اسابيع أو أشهر في أفضل الاحوال، ينتهي الامر، وتعود الامور الى ما كانت عليه، بل ان اعداد القتلى على الطرق اللبنانية تتزايد يوميا'.



ـ 'الجمهورية':
جعجع: عدم صدور بيان من الحكومة عن التوغل السوري يلامس الخيانة الوطنية
اشار رئيس حزب 'القوات' سمير جعجع لـ'الجمهورية' الى إنّ 'معظم المواقف السياسية التي تتناول مسألة تمويل المحكمة الدولية بعيدة كلّ البعد عن جوهر هذا الموضوع، وهي إلى حدّ كبير تقنيّة من قبيل الكلام عن تمرير التمويل بمرسوم أم بقرار صادر عن مجلس الوزراء، بينما موضوع المحكمة هو أبعد من ذلك بكثير ويتّصل بمفهوم العدالة، إن لجهة التعويض المعنوي للملايين من اللبنانيين الذين فقدوا منذ بداية الحرب في لبنان، وصولا إلى ثورة الأرز أحبّاء وأهلا وأشقّاء وقادة، أو لناحية ردع الجريمة السياسية وإرساء السلم الأهلي في لبنان على قواعد راسخة ومتينة نطوي معها صفحة الماضي ونؤسّس لمستقبل واعد'.
وأكّد جعجع 'أنّ هذه المحكمة تمتاز بشفافية كاملة، وكل الكلام عن أنها مسيّسة وجزء لا يتجزّأ من مؤامرة كونية لا أساس له من الصحّة وخلفيّاته لا تنطلي على أحد، فهم لا يريدون المحكمة الدولية ولا حتى المحاكم المحلية، والدليل ما رأيناه على مستوى المحكمة العسكرية. كما أنّ الحملة المركّزة ضدّ المحكمة يجب أن تواجه باستمرار عبر التذكير بأهمّية موقع هذه المحكمة الفعلي في حياتنا الوطنية'.
وذكّر جعجع 'أنّ قرار إنشاء المحكمة صادر عن مجلس الأمن وبإجماع هذا المجلس، وبالتالي أيّ تلاعب يضع لبنان خارج المجموعتين الدولية والعربية، وهذا ما سيعرّضه لعقوبات اقتصادية، كما سيُنظر إليه على أنّه دولة مارقة ولم تعد موجودة'، آملا 'أن يتّعظ المسؤولون اللبنانيّون من تجربة الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش، على قاعدة أنّ أحدا ليس بإمكانه أن يرفض المحكمة الدوليّة'.
ولفت جعجع الى إنّ 'أكثر ما يلفت في مسألة التوغّل السوريّ المتكرر للسيادة اللبنانية أنّ بعض الحكومات الأجنبية، وفي طليعتها الدولة الفرنسية، أصدرت بيانا عبّرت فيه عن قلقها من هذا التوغّل، في الوقت الذي لم يصدر عن الحكومة اللبنانية أيّ بيان في هذا الموضوع الذي يلامس حدود الخيانة الوطنية، وهذا الأمر لا تتمّ مقاربته على خلفية هذه دولة عدوة وأخرى شقيقة، إنّما هو انتهاك صارخ للسيادة الوطنيّة، وقد استمعت لأحد النواب يقول لماذا تكبير هذه القضية، وهذا أمر مؤسف، وكأنّ الجمهورية اللبنانية ليست في حسابات هذا النائب، ممّا يدلّل أنّنا بتنا نعيش في زمن العجائب والغرائب. ومن هنا، إنّ موقف الحكومة مُزرٍ جدّا، وكأنّها لا علاقة لها بلبنان، وذلك بمعزل عن حجم الاختراق، لأنّ المسألة ليست كمّية إنّما مبدئية ودستوريّة وسيادية'.
وحول امتناع لبنان عن التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأوروبي المندّد بالقمع السوري للاحتجاجات، أشار جعجع إلى 'أنّه حان الوقت ليكون لبنان دولة مستقلة، وكنت أتمنّى وجود حكومة عندها من نفسها وتعبّر عن الواقع اللبناني وتأخذ الموقف الذي يناسب تطلّعاتنا وقناعتنا، هذا الموقف الذي يجب أن يتراوح بين التأييد والامتناع، إنّما من دون إغفال في أيّ لحظة دور لبنان على مستوى الحرّيات بما يتلاءم مع تاريخه وطبيعة نظامه وحرصه على حقّ الشعوب في تقرير مصيرها، وبالتالي ما يحصل بحقّ اللاجئين السوريّين مُخزٍ جدّا، فنحن لا نريد التدخّل في كلّ ما يحصل في سوريا، ولكن ثمّة قواعد دولية للتعاطي مع اللاجئين، وعلى الحكومة اللبنانية احترامها وعدم السماح باعتقالهم وتوقيفهم'.
أمّا عن مؤتمر 'سيّدة الجبل' وما إذا تمّت دعوة 'القوات' للمشاركة في هذا المؤتمر، قال جعجع ان 'سيّدة الجبل أمر مستقلّ وقائم بذاته، وليس أوّل مؤتمر تعقده هذه المجموعة ولن يكون الأخير، وهي اعتادت على عقد مؤتمراتها في المنعطفات المفصلية والمصيرية وآخرها الربيع العربي الذي يطوي صفحة ويفتح أخرى على مستوى المنطقة، كما أنّ الدعوة لا تتمّ على أساس حزبي، إنّما بعض المشاركين فيها ينتمون إلى أحزاب والبعض الآخر مستقلّ، وبالتالي هو منتدى سياسيّ وفكريّ وثقافيّ واجتماعي مستقلّ'.


ـ 'الجمهورية':
مصادر مطلعة: لقاءات إبراهيم في سوريا تناولت تعزيز سبل ضبط الحدود بين الجانبين
نقلت صحيفة 'الجمهورية' عن مصادر مطلعة أنّ 'لقاءات مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم في سوريا، تناولت سبل تعزيز التعاون بين الوحدات المكلّفة ضبط الحدود من الجانبين، وخصوصاً على المعابر الشرعية إنفاذا لسلسلة الاتّفاقات المعقودة بين البلدين'، مشيرةً إلى أنَّه 'تمّ الاتّفاق على آلية تؤدّي الى إقفال المعابر غير الشرعية لوقف كلّ أشكال التهريب، سواء الأسلحة او المواد الحيويّة كالمحروقات والأدوات الكهربائية وغيرها من الممنوعات التي اعتاد التجّار تهريبها او تبادلها بين البلدين'.
هذا، ونقل إبراهيم وفق 'الجمهورية'، عن المسؤولين والقادة السوريين الكبار 'عدم النيّة في التوغّل داخل الأراضي اللبنانية على الإطلاق'، في حين علم أنَّه 'تمّ الاتّفاق على سلسلة من الإجراءات المشدّدة في ضوء الأساليب الجديدة المعتمدة على مستوى شبكات التهريب وسبل مواجهتها، وستكون هذه التدابير موضوع تحرّك للّواء ابراهيم لوضع المسؤولين في أجوائها باعتبارها من مهامّ مختلف القوى الأمنية وليس الأمن العام لوحده'.


ـ 'السفير':
راي لحود: لا رسالة سياسية بعدم لقاء اوباما الراعي بل مشكلة بالمواعيد
اشار وزير النقل الأميركي اللبناني الأصل راي لحود لـ'السفير' الى ان 'الناس هنا يشعرون بعلاقة وطيدة جدا مع الكنيسة المارونية وعندما يظهر البطريرك دعمه للكنيسة هنا في أميركا فهذا يعني أنه يقول للناس هنا أنتم لستم وحدكم'. وردا على سؤال حول فشل الجهود لعقد لقاء بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والبطريرك مار بشارة الراعي، يقول إن 'برنامج مواعيد الرئيس لم يسمح بذلك'. مؤكدا ان 'لا رسالة سياسية وراء ذلك، بل فقط مشكلة برنامج المواعيد'.
وإذ أكد لحود أنه 'يزور لبنان كل سنة تقريبا، وقصد الكسليك العام الماضي'، نفى علمه بأن 'يكون البطريرك سيلتقي سواه من المسؤولين الأميركيين'. موضحا انه 'لم ينقل رسالة معينة من أوباما الى الراعي، فأنا لا أتحدث باسم الرئيس ولا حتى في ما يتعلق بالشؤون اللبنانية'، خاتما بابتسامة 'وإنما أتكلم باسمه عن النقل وليس عن لبنان'.


ـ صحيفة 'المستقبل':
باسمة عطوي
أبي ناصيف لـ 'المستقبل': 'ميثاق جبيل' لتعزيز خط الاعتدال
رأى منسق 'مؤتمر ميثاق جبيل' رئيس 'منتدى جبيل للحوار' العميد المتقاعد علي أبي ناصيف أن 'لا بديل من العيش المشترك القائم على أساسين هما حق الآخر في الاختلاف في الرأي والدين والمعتقد، واحترام هذا الحق من خلال احترام خصوصيته وتمايزه'. وأشار إلى ان 'مؤتمر ميثاق جبيل' لا يهدف الى 'شراكة فولكلورية بين الطوائف والمذاهب بل نريد ان