ـ صحيفة 'الجمهورية':
صبحي منذر ياغي
'حزب الله' في حال استنفار...ويتوقّع هجوماً إسرائيليّاً في أيّ لحظة!!
'الملاحظ أنّ هناك حال استنفار غير معلنة لدى 'حزب الله' في الأسبوعين الماضيين، مع تحرّكات ميدانية في القرى الأماميّة في الجنوب اللبناني'.
بهذه العبارة ختم دبلوماسيّ عربيّ في لبنان تقريره الأسبوعيّ منذ أيّام، معتبراً أنّ التطوّرات الدراماتيكية التي يشهدها عدد من الدول العربية وخاصة سوريا، من شأنها أن تكون مدخلاً لسلسلة من الاحداث المستجدّة محلّياً وإقليمياً، والتي هي حتميّة طبيعية للواقع الأمني المتردّي.
فالهروب الى الأمام أفضل وسيلة لبعض الأنظمة المتأرجحة والمترنّحة والآيلة الى السقوط، لصرف الأنظار عمّا يجري في أروقتها، وبالتالي لإيجاد عدوّ خارجي مشترك من شأنه أن يوحّد الساحة الداخلية، ويؤدّي بالتالي الى لعبة 'خربطة الأوراق والمخطّطات'.
وتعتبر أوساط سياسيّة، من جهة أخرى، أنّ إسرائيل قد تجد في تردّي الوضع في سوريا وفي عدد من الدول العربية توقيتا مناسباً لشنّ حربها الثالثة ضدّ لبنان وسط انشغال الدول العربية بملفّاتها الأمنية، وفي ظلّ موقف دوليّ ضبابيّ وغير حازم.
حرب خاطفة : وكان عدد من المحلّلين والخبراء العسكريّين توقّفوا باهتمام أمام ما تكشفه وسائل الإعلام الإسرائيلية في كلّ مرّة، عن استعدادات تقوم بها القيادة العسكرية في الدولة العبريّة لحرب خاطفة محتملة 'لحماية إسرائيل من صواريخ 'حزب الله' التي باتت تهدّد عمق الكيان الإسرائيلي ومرافقه ومنشآته الحيويّة'، وخصوصا ما كشفته صحيفة &laqascii117o;يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مؤخّراً عن التجهيزات التي تقوم بها القوّات الإسرائيلية تمهيدا لجولة ثالثة من الحرب ضدّ لبنان، وكيف أنّ مسرح هذه الحرب سيكون الارض المفتوحة التي ستشهد هجمات على مواقع صواريخ 'حزب الله'.
ونُقل عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله إنّ: 'حزب الله يعاني الآن من أزمة داخليّة، ولكن هذا لا يعني أنّه غير مستمرّ بالتسلّح، وأنّه لا يعدّ لجولة مقبلة مع إسرائيل، و...أنّ حزب الله امتلك خلال الحرب السابقة نحو 25 ألف صاروخ، لا بل إنّه الآن يمتلك ثلاثة أضعاف ذلك، ومن بينها صواريخ بعيدة المدى قد تصل إلى مئات الكيلومترات محمّلة بمواد تفجيرية'. وأشار إلى 'أنّ الحزب يتمتع بحرّية العمل في نحو 160 قرية ومنطقة في جنوبي لبنان، وهي في أغلبها مناطق شيعيّة، وفيها مخازن مليئة بالسلاح والصواريخ، وقوّاتنا وضعت مخطّطات جديدة للحرب القادمة مستشفّةً العبر من سابقتها، والجنود يتدرّبون بشكل مكثّف على خوض مثل تلك الحرب، فهم يتدرّبون على مواجهة المقاومين في الأراضي المفتوحة، والتعامل مع مطلقي الصواريخ'.
...وحزب الله يستعدّ : وإذا كانت إسرائيل تواصل استعداداتها العسكريّة ومناوراتها، وآخرها مناورة (نقطة تحوّل 5)، فإنّ أوساطا أمنيّة أكّدت أنّ 'حزب الله' من ناحيته يعيش أيضاً حالة استنفار دائمة، وهو يتوقّع هجوما إسرائيليّاً على لبنان في أيّ لحظة.فالحزب - وفق الأوساط الأمنيّة - واصل دوراته العسكرية لكوادره في لبنان، وتمكّن من إعداد حوالى 50 ألف مقاتل 'استشهاديّ'، تمّ توزيعهم على الثغور والمواقع، كما تمكّن من إنشاء فصائل وسرايا رديفة تتمركز في الخطوط الخلفيّة، وتلقّى آلاف الصواريخ المتطوّرة المضادّة للطائرات والبعيدة المدى وصواريخ برّ ــ بحر... فضلاً عن قيامه ببناء تحصينات متطوّرة، ونصبه صواريخ ــ تردّد أنّه استقدمها مؤخّراً من مستودعاته في سوريا ــ بعد اندلاع الثورة الشعبية فيها. وأنشأ أكثر من غرفة عمليّات في أكثر من منطقة مجهّزة بأحدث أجهزة الاتّصال والتنصّت والتشويش، ووضعت قيادة الحزب سيناريوات عدّة للمواجهات المحتملة مع العدوّ، تتضمّن مواجهة عمليّات الإنزال، والابرار، والتسلّل، والدخول البرّي'.
كمائن ودوريّات : وفي معلومات خاصة لـ'الجمهورية' أنّ حزب الله يواصل إقامة الكمائن وتسيير دوريّات ليليّة في المرتفعات الشرقيّة والغربية في لبنان تخوّفا من عمليّات إنزال إسرائيلية خاطفة، في الوقت الذي تعلن فيه قيادة الحزب التعبئة بشكل سرّي، حيث بات لزاما على كلّ عنصر أن يؤدّي خدمته العسكريّة في إحدى المواقع المتقدّمة كلّ أسبوع، في الوقت الذي عمد فيه الى تسليح مجموعات من المواطنين بشكل سرّي في عدد من المناطق، يشبهون 'الأنصار' أيّام الاحتلال النازي لفرنسا، تكون مهمّتهم الإغارة المتكرّرة على قوّات العدوّ في حال دخولها الى القرى والبلدات بقصد إرباكها واستنزافها.
وحسب مصدر عسكريّ قريب من 'حزب الله' إنّ إسرائيل 'تعتمد دائما في حروبها مبدأ نقل المعركة الى أرض العدوّ، والذي ينطلق من مفهوم الحرب الخاطفة، ويعتمد على اندفاع القوّات البرّية، وفق محاور يتمثل فيها الجهد الرئيسي والجهد الثانوي، بحيث تركّز القوّات على المحور الذي ينهار، للتوغّل عميقاً في أرض العدوّ، والقيام بالتفاف على القوّات المعادية وعزل منطقة العمليّات وإخضاع الخصم، فإنّ جغرافية أرض جنوب لبنان واستحواذ 'حزب الله' على الوسائل القتالية الحديثة واستخدامها في شكل فعّال، جعلت من هذه المناورات والمفهوم المعتمد لدى العدوّ مكلفة في الأرواح والعتاد، وبالتالي فإنّ إسرائيل لا تتحمّل نتائج نقل المعركة كما تشتهي.
أمّا بالنسبة الى التفوّق الجوّي الذي تمتاز به إسرائيل، فإنّ 'حزب الله'، وحتى حسب المزاعم الإسرائيلية، أصبح يملك المنظومة اللازمة لردع سلاح الجوّ الإسرائيلي، ولو على ارتفاع عالٍ، ويمتلك صواريخ مضادّة للطائرات من النوع المتطوّر الذي يصرّ الحزب على عدم الكشف عنه واعتباره من المفاجآت التي ستشهدها أيّ حرب مقبلة مع إسرائيل.ويضيف المصدر: وفي ما يتعلّق بالجبهة الداخليّة، فإنّ 'حزب الله'، طوّر قدرته الصاروخيّة من ناحية الفاعليّة والتدمير والقدرة على إصابة الأهداف بدقّة، واليوم يستطيع إطلاق مئات الصواريخ دفعة واحدة والى أهداف عدة في العمق الإسرائيلي، من دون أن تكون للعدوّ القدرة على ردعها أو الحدّ منها'.
وتابع: إنّ 'إدارة العمليّات الميدانية على مستوى حرب العصابات التي يتبعها 'حزب الله'، تعتمد على التعليمات والتنسيقات المسبقة، بحيث يتمّ تقسيم مناطق الحرب قطاعات صغرى، تديرها قيادات ميدانيّة لها صلاحيات محدّدة لا تحتاج إلى السيطرة عليها من قيادات عليا، وتستطيع العمل وقيادة العمليّات باستقلال تامّ عن مركز القيادة الرئيسي، وأنّ اللوجستية المطلوبة لهذه المناطق من حيث الذخائر والمؤن، تمّ استحداثها بما يتناسب مع المهمّة'. كما أنّ 'حزب الله' أعدّ العدّة من خلال وحداته القتالية ودراسة القرائن والشواهد الميدانيّة والالكترونية وتحليلها للوقوف على نتائجها اليوميّة وعلى مدار الساعة، وأنّه يكرّس أوقات أفراده ضمن التدريب والخدمة والإجازة وفي شكل دوريّ للبقاء على أهبة الاستعداد لمجابهة العدوّ، وكأنّ الحرب واقعة غدا


ـ صحيفة 'النهار':
نبيل أبو منصف
التصويت دلالة تحوّل؟
يُعد الرجل الثاني في الهرمية العلنية لـ'حزب الله' الشيخ نعيم قاسم من كبار مطلقي الاشارات السبّاقة الى قرارات الحزب وتوجهاته في الملفات الداخليّة الأساسية، الأمر الذي يكسب موقفاً أطلقه قبل أيام قليلة من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي دلالة تستدعي المعاينة الدقيقة.
يستدل من خلاصة هذا الموقف – المؤشر أن 'حزب الله' يزداد تمسّكاً بالحكومة الميقاتية بما لا يحتمل أي جدل، ولكنه يتهيأ في المقابل ويهيئ معه الحلفاء الاضطراريين والطوعيين لجراحة صعبة وخطرة في مسألة تمويل المحكمة الدولية.
عُرف 'حزب الله' تقليدياً بمناداته الدائمة بـ'الديموقراطية التوافقية' التي حصد منها حتى الآن، طوعاً أو قسراً، تثبيت معادلة 'الشعب والجيش والمقاومة' بديلاً من طرح خصومه لمسألة سلاحه.
في الموقف الأخير للشيخ نعيم قاسم يبرز تطور في طرحه معادلة التوافق او التصويت داخل الحكومة، على موضوع تمويل المحكمة. وهي معادلة سوية ومبدئية تماماً قياساً بالأصول والنظم الديموقراطية عموماً وبما يمليه اتفاق الطائف خصوصاً. يمكن من الناحية النظرية أن يعتبر هذا التطور في مسار الحزب مؤشراً شديد الايجابية في اندماجه باللعبة الديموقراطية وفق ما يمليه الدستور واقترابه أكثر فأكثر الى صورة حزب يزيل عنه صورة 'مفزعة' في فرض أنماطه بقوة امتلاكه السلاح حتى لو أتكأ في ذلك الى أكثرية عددية ظرفية أو دائمة، فالتسليم بالمبدأ الديموقراطي هو مسألة مبدئية صرفة لا تخضع للتلونات.
غير أن الحزب سيجد نفسه لاحقاً في مواجهة مساءلة حتمية عما إذا كان سيثبت على اعتماد هذه القاعدة في كلّ الملفات المصيرية أم أنه يتوسلها حصراً للقضية الأساسية التي تعنيه في موضوع المحكمة.
ثم أن اعتماد التصويت في موضوع قرار دولي وبروتوكول خارجي نافذ منذ عام 2007 وتمويل آلي مستمر على اساسه منذ عام 2008 يثير نقطة إشكالية ضخمة تتصل بمبدأ استمرارية الحكم وأحداث سابقة خطرة في التنصل من اتفاق ذات طابع خارجي. ولو جرى اعتماد هذه القاعدة فان الأمر قد ينسحب يوماً على القرار 1701 الذي لا يخضع لأي إجراء في 'التوافق او التصويت' ولا حتى في التمويل.
هذه المجموعة المتشابكة من العوامل المتضاربة تضفي أهمية مزدوجة على المسلك الذي سيتبعه الحزب في الحفاظ على جنّة الحكومة وتجنب محاذير الضربة القاضية لالتزامات رئيسها في تمويل المحكمة. ولكن البعد الجديد والمثير للاهتمام في كلام الشيخ قاسم يتصل بالتوجهات المحتملة المطلّة على النظام السياسي الدستوري.
ولعله من باب الاجتهاد الاستباقي الذي يبيحه موقف نادر كهذا أن يُطرح تساؤل عما إذا كان الحزب يلمّح الى جاهزيته لجرعة اندماج في النظام في مقابل تقويض ناجز لالتزامات لبنان حيال المحكمة. فمن يملك تسديد ثمن كهذا؟ وهل تستقيم ديموقراطيّة توافقيّة في شأن السلاح مع اتباع ديموقراطية التصويت حيال المحكمة على سطح واحد؟


ـ صحيفة 'السفير':
موسـكـو تفـتـح أبـوابـها أمام 'حـزب اللـه'
في زيارة مثيرة للاهتمام من حيث دلالاتها وتوقيتها، يبدأ وفد من &laqascii117o;حزب الله" اعتباراً من اليوم زيارة الى موسكو، التي وصلها فجراً، ويترأس الوفد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ويضم في عضويته رئيس اللجنة النيابية للإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله ومقرر اللجنة النيابية للإدارة والعدل النائب نوار الساحلي.
وترتدي هذه الزيارة التي تستمرّ اياماً عدة، أهمية خاصة لكونها المرة الأولى التي يلج فيها &laqascii117o;حزب الله" الباب الروسي، وفي لحظة سياسية تتزاحم فيها التطورات والمتغيرات على مساحة العالم بشكل عام، وعلى مساحة لبنان والمحيط الإقليمي بشكل خاص.
واذا كانت الزيارة قد اندرجت تحت عنوان برلماني، سواء من الجهة الداعية اي &laqascii117o;مجموعة الدوما للعلاقات مع برلمانات الشرق الاوسط" في البرلمان الروسي، ام من حيث طبيعة الوفد النيابي لـ&laqascii117o;حزب الله"، فإنها تنطوي في عمقها على بعد سياسي واضح، يتجلى بشكل خاص في قرار &laqascii117o;حزب الله"، كما الجانب الروسي، بتطوير &laqascii117o;الانفتاح المباشر" الى مستوى يتجاوز التواصل البروتوكولي الذي كان يحصل بين الطرفين في بيروت، وفي فترات متباعدة.
وينتظر وفد &laqascii117o;حزب الله" في العاصمة الروسية جدول مكثف من النشاطات والمحاضرات في جامعة موسكو، بالاضافة الى لقاءات مع مسؤولين روس، ستتناول مجالات التعاون وقضايا ثنائية او ذات اهتمام مشترك، الى جانب عرض مجمل الأوضاع في المنطقة والتطورات المتسارعة فيها، وسيشكل الوضع اللبناني بنداً أساسياً على جدول الاعمال.
ولعل من اهداف زيارة &laqascii117o;حزب الله" الى موسكو، والتي تتم في لحظة يتعرّض فيها الحزب لأقسى هجوم اميركي ـ اسرائيلي، ابراز حقيقة الوضع في لبنان بعيداً عن مبالغات الدعاية والتشويه التي تمارسها القوى المعادية للحزب، وتأكيد أهمية دور المقاومة في حماية لبنان، بالاضافة
الى تقديم قراءته للأحداث المتسارعة في المنطقة، من فلسطين مروراً باليمن ومصر والعراق وصولاً الى سوريا، والمحاولات الدؤوبة من قبل الغرب لضرب قوى المقاومة والممانعة، ولإخضاع المنطقة والتحكم بقرارها والاستئثار بمواردها ومقدراتها.  



ـ 'الجمهورية':
مصدر: نصرالله دعا جنبلاط لعدم الذهاب بعيدا مع الربيع العربي
علمت 'الجمهوريّة' من مصادر اطلعت على ما دار في اللقاء الأخير بين الأمين العام لـ'حزب الله' السيّد حسن نصر الله ورئيس 'جبهة النضال الوطني' النائب وليد جنبلاط، ان 'نصرالله أبدى خلال هذا اللقاء إطمئنانه إلى أنّ سوريّا ستشهد في أمد منظور تنفيذ خطّة إصلاحيّة متكاملة'، مكرراً القول مرات عدة أنّ الأسد 'سيجري إصلاحات'.
ولفتت هذه المصادر الى 'أن نصرالله الذي لم يخفِ أنّ 'صورته' اهتزّت بطريقة أو بأخرى لدى شرائح من الشعب السوريّ، ولم يحاول إقناع جنبلاط أو الضغط والتأثير عليه في ما يتعلّق بمواقف الأخير من تطوّرات الأزمة السوريّة، لكنّه سعى إلى إظهار اطمئنان كبير إلى أنّ النظام في سوريّا سيتجاوز الأزمة، آملا من خلال هذا الكلام ان يزرع في تفكير جنبلاط، على الأقلّ، فكرة أنّ التغيير في سوريّا أمر صعب المنال وبعيد وطويل'.
وذكرت مصادر'غير بعيدة' عن 'حزب الله' انّ 'أمينه العام أراد بهذه الطريقة الإيحاء لجنبلاط بعدم الذهاب بعيداً في التقارب مع 'الربيع العربيّ' وترجمة ذلك لجهة موقعه في لبنان، غير أنّه في الوقت نفسه كانَ يعبّر ـ أي نصر الله ـ عن موقف إيراني حازم بدعم الأسد 'حتّى النهاية'.


ـ موقع 'النشرة':
'الأنباء': نظرية 'الشر الذي لابد منه' تحكم علاقة جنبلاط - 'حزب الله'
ذكرت صحيفة 'الأنباء' الكويتية انه في رأي مصادر مراقبة ان حزب الله يعرف ان رئيس 'جبهة النضال الوطني' النائب وليد جنبلاط يتعامل معه وفق نظرية 'الشر الذي لابد منه'، وفي المقابل فإن الحزب محكوم بهذه العلاقة وفق النظرية نفسها الآن وغدا طالما ان الطائفة الدرزية لم تنتج قيادة قادرة على ادارة شؤون الطائفة بعيدا عن تأثيرات وليد جنبلاط، وهذا ما يفسر رفضه المستميت لقانون النسبية، ولذلك فان الحزب يحرص دوما على استيعاب الزعيم الدرزي، ويعمل على خفض حجم القلق الذي يسكنه وبالتالي فإن المصلحة تقتضي حماية هذه العلاقة وتمتينها، من اجل العبور بلبنان من عنق الزجاجة وبأقل الخسائر الممكنة.
لكن هذا الحرص على جنبلاط لا يعطيه، بحسب أوساط متابعة لتطور هذه العلاقة، موقعا متميزا في استراتيجية الحزب الذي تعرف قيادته ان الاتكال على جنبلاط في 'الملمات' الكبرى مجرد وهم.


ـ 'النشرة':
'الأنباء' عن جنبلاط لنصرالله: عدم تمويل المحكمة الدولية ينال من الدولة
كشفت مصادر مطلعة على لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي مع الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصر الله أن جنبلاط قال لنصرالله: 'أعلم أن المحكمة الدولية تريد النيل من الحزب، ولكن عدم التمويل ينال من الدولة بتحولها الى دولة معزولة ومارقة، وهذا ما لا قدرة للشعب اللبناني على تحمله، فضلا عن أن النيل من الدولة التي يمسك بمفاصلها حزب الله يعني حكما النيل من الحزب، وبالتالي أنا مع التمويل'.

   
ـ 'السفير':
المدارس والجامعة اللبنانية تقفل اليوم ... واعتصام للأساتذة أمام السرايا
مع مرور 100 يوم على تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، توقف مجلس الوزراء في جلسته أمس عند &laqascii117o;الإنجازات" التي حققها خلال هذه الفترة، فيما قرر القطاع التربوي والمهني، الرسمي والخاص، ان &laqascii117o;يحتفي" بهذه المناسبة على طريقته، عبر إضراب عام ينفذه اليوم في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد المهنية ودور المعلمين والجامعة اللبنانية، حيث يتوقف عن التدريس نحو 50 ألف معلم في القطاع الخاص، ونحو 35 ألف معلم في التعليم الرسمي الأساسي والثانوي، فيما أعلنت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية وبعض المؤسسات التعليمية الخاصة، ورابطة أصحاب المدارس الخاصة عدم الالتزام بالإضراب الذي انضمت اليه رابطة موظفي الدولة.
وينفذ المعلمون والاساتذة اعتصاماً قبل الظهر أمام السرايا الحكومية، بدعوة من هيئة التنسيق النقابية، تحت شعار الرفض القاطع لقرار مجلس الوزراء بتصحيح الأجور ورفض سياسة المكرمات والمبالغ المقطوعة، واعتبار ذلك القرار مذلاً وتخريبياً.


ـ 'السفير':
عدد من السفراء سيعين عبر الحكومة من خارج السلك الدبلوماسي
اشارت صحيفة 'السفير' الى ان 'وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أنجز المسودة النهائية للترفيعات الدبلوماسية من الفئات الثلاث ورفعها إلى المرجعيات السياسية التي تعكف على وضع اللمسات الأخيرة عليها تمهيدا لصدورها قريبا. وتمّ التوافق حاليا على تسوية مسألة الترفيعات من الفئة الثالثة الى الثانية حيث العدد الأوفر من المرشحين وترفيعهم 'لم يتم منذ عام 2004' لا يستدعي موافقة مجلس الوزراء بل يقتصر توقيع المرسوم على رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المالية والوزير المختص الذي يلعب دورا حاسما في شأنها، في ما ستصدر الترفيعات من الفئة الثانية إلى الأولى بقرار من مجلس الوزراء وقد تم الاتفاق النهائي عليها، كما علمت 'السفير' بأن 'عددا من السفراء سوف يعينون عبر مجلس الوزراء من خارج السلك الدبلوماسي ومن الطوائف كلّها'.
وعلمت 'السفير' أن المعنيين بملف الترفيع اتخذوا معيارا اساسيا في وزارة لا تحوي مقاييس واضحة وموحدة للتقييم تمثل 'في دراسة ملف كل دبلوماسي من حيث نزاهته ومسلكيته اللتين ستؤثران حتما على إمكان تصنيفه سواء كان وضعه في الأقدمية مثيرا للجدل أم لا'. مضيفا أنه 'تم الأخذ في الاعتبار أيضا مرتبة الدبلوماسي في الامتحانات السابقة'.


ـ 'السفير':
مصادر وزارية: اتجاه لاقتراح سحب بند التمويل من مشروع الموازنة
اشارت مصادر وزارية لـ'السفير' إلى ان 'الجلسة الوزارية امس خلت من التشنجات، لا سيما انها اكتفت بملامسة مضمون مشروع الموازنة ولم تتعمق فيه، بعدما تم الاتفاق على ان يعد كل وزير ملاحظاته، كي تُناقش في الجلسات المقبلة'.
وتوقعت المصادر ان 'يحتدم النقاش حول الموازنة عند بدء البحث في الزيادات الضرائبية المقترحة'، مشيرة الى ان 'هذه الزيادات ستواجه اعتراضات واسعة لدى عدد من الوزراء الرافضين لتحميل الناس أي أعباء إضافية'، وموضحة ان 'هناك بدائل ستطرح على طاولة مجلس الوزراء من نوع الضريبة على الارباح العقارية وزيادة الضريبة على القيمة المضافة في ما يتعلق حصراً بالمواد المصنفة في خانة الكماليات والتي يستهلكها عادة الأثرياء وأصحاب الدخل المرتفع'.
وتوقعت المصادر ان 'يتم تأجيل البحث في بند تمويل المحكمة الوارد في مشروع الموازنة الى المرحلة الاخيرة من النقاش، خصوصاً ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرك ان هذا البند لن يمر في مجلس الوزراء، لا بالتوافق ولا بالتصويت، وبالتالي هناك مصلحة لدى الجميع في عدم تناوله حالياً، لعل الاتصالات الجارية على خط مواز تنجح في نزع هذا اللغم'.
وأشارت المصادر الى ان 'هناك اتجاهاً لدى بعض الوزراء لاقتراح سحب بند التمويل من مشروع الموازنة حتى لا يؤدي الخلاف حوله الى تأخير إقرارها، على ان يتخذ مجلس الوزراء الموقف المناسب في حال الاتفاق على كيفية مقاربة مسألة التمويل'.


ـ 'الأخبار':
وزير بارز لـ'الأخبار': مداولات جلسة الموازنة أمس هدفت الى تقطيع الوقت
وصف وزير بارز لـ'الأخبار' جلسة مجلس الوزراء أمس بأنها 'جلسة عصف فكري على ضفاف مشروع الموازنة'، وبأنّ مداولاتها تهدف إلى تقطيع الوقت والقول 'إننا باشرنا بحث مشروع الموازنة'.
ورأت مصادر وزارية أن تقطيع الوقت سيستمر إلى نهاية العام، وهو الموعد الذي تبلغته السلطات اللبنانية، على نحو غير رسمي، لدفع حصة لبنان من تمويل المحكمة، علماً بأن الرسالة التي تلقاها رئيس الحكومة من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تمويل المحكمة لم تحدد موعداً للتسديد.


ـ 'النهار':
الصفدي بمداخلة عن الموازنة بجلسة الحكومة: أعباء جديدة بعد تصحيح الأجور
لفت وزير المال محمد الصفدي في مشروع قانون موازنة 2012 الذي قدمه  الى مجلس الوزراء، الى ضرورة الاخذ بالاعتبار تصحيح وضع حسابات الدولة والعودة الى اصول الانفاق، متحدثا عن 'معطيات اساسية ومهمة طرأت في الاسبوع الاخير، من شأنها ان تفرض تعديلاً كبيراً على الأرقام في ظل قرار مجلس الوزراء زيادة 200 الف ليرة على الحد الادنى للاجور وزيادة الشطور بنسب مختلفة، بما سيرتب اعباء مالية جديدة على الخزينة تستوجب توفير المزيد من المداخيل او اعادة النظر في الانفاق'، مؤكدا 'ضرورة البحث عن ايرادات اضافية لتغطية كلفة زيادة الرواتب والاجور'.
'النهار' نشرت مشروع مداخلة الصفدي وأبرزها في الاهداف، أورد مشروع موازنة 2012 رفع مستوى النمو الى 4% مع تضخم 5%، وتأمين شبكات الأمان الاجتماعي وفي مقدمها التغطية الصحية لجميع اللبنانيين وتنفيذ مشروع استهداف الفقر، والاستثمار في مشاريع البنى التحتية (كهرباء ومياه وطرق وموانئ) وضبط مستويات العجز والمديونية العامة.
وفي العجز، يلحظ المشروع ان 'نسبة العجز إلى الناتج المحلي ستتدنّى من 9،4 % في الـ2011 إلى 9,1% في 2012، علماً أن 'الدين من الناتج سينخفض من 135 الى 132%، وهذه مؤشرات اساسية بالنسبة الى قدرتنا على الاستمرار في الاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية بفوائد متدنية على غرار إصدار 2 آب'، مشيرا الى ان 'الوزارة في صدد التوجه إلى الأسواق مجدّداً لاستبدال سندات تتعدى قيمتها الملياري دولار ضمن ادارة الديون المستحقة لـ2012، وتلحظ الموازنة نحو ملياري دولار كـ'انفاق استثماري' مقارنة بنحو مليار منفذ في 2011.
وتطرق الصفدي الى الايرادات، فأشار الى بلوغها 24,1% من الناتج المحلي في 2009 وتراجعت الى 21,3% في 2011 وسترتفع الى 22,7% في 2012 بفضل الإجراءات الضريبية الواردة في مشروع الموازنة، لافتا الى ان 'النفقات المقدرة لا تشمل الأعباء المترتبة عن رفع الحد الأدنى وزيادة غلاء المعيشة التي اعتمدها مجلس الوزراء للقطاع الخاص والتي ستنعكس حكماً على القطاع العام، وتتوزع في شق الرواتب والاجور زيادات بمقدار 230 مليار ليرة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف، و7,2  مليارات كلفة تطويع 300 عنصر في أمن الدولة، و19,250  ملياراً زيادة التقديمات في تعاونية موظفي الدولة و22,3  ملياراً نفقات مترتبة عن تحويل سلاسل رواتب القضاة'.
ولفت الى ان الانفاق على قطاع الطاقة (دعم مؤسسة كهرباء لبنان) بلغ نحو 3 مليارات ليرة بزيادة 765 ملياراً عما كان ملحوظاً في مشروع موازنة 2011، اما النفقات الاستثمارية، فبلغت نحو 3 مليارات ليرة اي 14.62% من الإنفاق و4.5% إلى الناتج، واليه، تضاف نفقات استثمارية بقيمة 563 مليار ليرة، 'وبما أن الإنفاق المطلوب على البنى التحتية، وخصوصاً الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً، إضافة إلى مشاريع المياه والنقل والطرق والاتصالات، يفوق المرصود في مشروع الموازنة، ستحاول الحكومة تأمين تمويل إضافي من الدول والصناديق المانحة، ومن الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل و/أو الاستثمار في هذه المشاريع'. وعدّد منها حاجة القطاعات كالآتي:
- في القطاع التربوي، لحظ اعتمادات لدعم تطوير الخطة التربوية (مجلس الوزراء بتاريخ 22/4/2010 بقيمة 27 مليار ليرة) ولدعم تدريس المواد الإجرائية (13) ولبرنامج الحد من التسرب (15)، والمدارس المجانية (166) وسواها.
- في القطاع الصحي، زيادة 10 مليارات ليرة للأدوية و10 للاستشفاء، و3 للبرامج المشتركة مع 'اليونيسف'، ومليارين لبرامج التلقيح ومليارين للرعاية الصحية الأولية، الى 300 مليار كبداية لتطبيق مشروع التغطية الصحية الشاملة.
- في القطاع الاجتماعي: 350 مليار ليرة تحويلات الى الضمان، 40 منها لتغطية عجز الضمان الاختياري، وزيادة اعتمادات الرعاية الاجتماعية (25 ملياراً) و7 مليارات لحقوق المعوقين و7 مليارات للحماية من الانحراف وزيادة 15% للتقديمات المدرسية لتعاونية موظفي الدولة والأجهزة العسكرية و19 ملياراً للسجون.
- في القطاع الزراعي، زيادة النفقات بمقدار 37,5 مليار ليرة.
- في قطاع الكهرباء والمياه والنفط والغاز، 38 مليار ليرة منها 38 ملياراً لمؤسسات مياه لبنان الجنوبي ومياه لبنان الشمالي ومياه البقاع لصيانة الآبار وللنهوض، ومليارين لصيانة محطات المياه، و460 مليار ليرة لانتاج 700 ميغاواط ونقل وتوزيع الطاقة، (منها 368 مليارا إنشاءات لمعامل الإنتاج و41 إنشاءات لخطوط النقل و21 إنشاءات لخطوط التوزيع و30 نفقات دروس واستشارات ومراقبة)، و255 ملياراً لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي.
- في القطاع البيئي، لحظ قانون جديد لتأهيل المقالع (6 مليارات) ولتغطية نفقات تشغيل معامل معالجة النفايات الصلبة (4,9 مليارات)
- في السياحة والإعلام والثقافة والرياضة، زيادة 4 مليارات ليرة لتلفزيون لبنان، و5,5 للمعارض السياحية، و5 كمساعدات للاتحادات والأندية الرياضية و5.6 للمجالس والأندية الثقافية.
وفي هذا الشق، لحظ مشروع الموازنة قانون برنامج جديد لمصلحة السكك الحديد والنقل المشترك لشراء باصات (50 مليار ليرة على 3 سنوات)، و37,5 مليارا لتوسيع مرفأ طرابلس– المرحلة الثانية، و180 ملياراً لصيانة الطرق، و30 لمعالجة مشكلة مكب النفايات في صيدا وبناء الحاجز البحري، و18 لتوسيع مكب طرابلس، و55 لاستكمال الاوتوستراد الساحلي الجنوبي، و60 لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه، و30 لانشاء ابنية للمديرية العامة للنقل البري والبحري بما فيه بناء المعهد البحري.
ولحظ مشروع قانون موازنة 2012 قانون برنامج جديداً لتسديد ديون الاستملاك (800 مليار ليرة)، والدفعة الرابعة للضمان (80 مليارا)، وتسديد عجز الضمان الاختياري (40 ملياراً)، ولحظ اعتماد 27 ملياراً تعويضات لبدلات إيجارات العقارات المشغولة من قوات الطوارئ الدولية في الجنوب لغاية 2010، اضافة الى لحظ قانون برنامج جديد لتوفير مساهمة لبنان في نفقات المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري (108 مليارات ليرة موزع على سنتين حدد فيه اعتماد الدفع لسنة 2012 بمبلغ 61 مليار ليرة والوارد أصلاً في مشروع موازنة 2010).
واورد المشروع ان الوزارة نجحت في ضبط زيادة خدمة الدين رغم زيادة الإنفاق، 'إذ أن الزيادة في خدمة الدين لم تتجاوز الـ36 مليار ليرة'.
وفي ابرز الإجراءات، اقترح ضرائب على فوائد الحسابات الدائنة لدى المصارف من 5 إلى 8%، والإيرادات عن تفرغ الأشخاص عن العقارات بـ3%، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 12%، وإلغاء المادة 59 من قانون ضريبة القيمة المضافة (خفض الاستردادات)، وتسوية مخالفات البناء للمخالفات الحاصلة بدءاً من 1/ 1/ 1994، والإجازة بإجراء إعادة تقييم استثنائية على الأصول الثابتة بمعدل 6%، وتعديل رسم الطابع المالي النسبي ليصبح 3 بالألف للصكوك والعقود التي تقل عن 300 مليون و4 بالألف لاكثر مع إلغاء رسم الطابع المالي المقطوع التي تقل قيمته عن 50 ألف ليرة،وتعديل واستحداث رسوم طابع مالي على رخص استثمار المياه الجوفية ورخص بيعها.
وفي ابرز التنزيلات والاعفاءات الواردة في مشروع الموازنة، اورد:
- رفع تنزيل السكن الذي يفيد منه المالك من 6 إلى 9 ملايين ليرة.
- خفض غرامات التأخير المفروضة على الرسوم البلدية 70% عن الـ2009 وما قبل وجواز تقسيطها.
- إعفاء السيارات الجديدة التي لا تلوّث البيئة من بعض الرسوم.
- إعفاء السيارات والآليات والدراجات المسروقة من رسوم السير السنوية عن الأعوام التي سُرِقت خلالها.
- الإعفاء من الغرامات على رسوم السير عن 2009 وما سبقه بـ70%.
- إعفاء السيارات والآليات المدّمرة نتيجة الحرب الإسرائيلية ونتيجة الاعتداءات الإرهابية والتفجيرات بين 2005 و2010 ضمناً من رسوم الميكانيك غير المدفوعة.
- الإعفاء من الغرامات على اشتراكات الضمان المتوجبة عن 2010 وما سبقه بـ90%.
- إعفاء من رسوم تراخيص العمل (موافقة مسبقة، إجازة عمل) للمتأهلين من لبنانيين والمولودين من لبنانيين.


ـ 'النهار':
لارجاء ملف تمويل المحكمة تجنبا لتفجير مشكلة باكرا داخل الحكومة
أفادت معلومات لصحيفة 'النهار' ان 'المشكلة الحقيقية تكمن في ايفاء لبنان المستحقات المتوجبة عليه للمحكمة وقيمتها 32 مليون دولار، تضاف اليها فروق ناتجة من ارتفاع سعر صرف الاورو وذلك قبل نهاية السنة الجارية'، مضيفة انه 'من المتوقع ان يرجأ بت هذا الملف، كما مشروع الموازنة، الى حين انتهاء المهلة تجنبا لتفجر المشكلة مبكراً داخل الحكومة'.


ـ 'النهار':
مأزق تمويل المحكمة يكشف ان الاكثرية لم تعد قائمة بمجلس الوزراء
رأت مصادر نيابية بارزة   بما جرى في مجلس النواب من ابقاء القديم على قدمه في هيئة مكتب المجلس وفي اللجان اجمالاً، وماجرى في مجلس الوزراء بقصر بعبداً من قراءة فذلكة مشروع موازنة السنة المقبلة تمهيداً لوضعه جانباً تفادياً للانقسام حول بند تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، 'هدوءاً يسبق العواصف السياسية'.
ولفتت لـ'النهار' الى ان 'عدم وجود اكثرية نيابية تمثل فريق 8 ايار 2008 لم يحقق ما اراد تحقيقه 'تكتل التغيير والاصلاح' من تغيير في هيئة المكتب واللجان، في حين ان مأزق تمويل المحكمة وانعكاسه على مشروع الموازنة يكشف ايضا ان الاكثرية النيابية التي تكونت في كانون الثاني الماضي لم تعد قائمة في مجلس الوزراء'.


ـ صحيفة 'المستقبل':
أوساط: قضية المحكمة بقيت اهم بضوء التباين بين حزب الله وميقاتي
أكدت أوساط لصحيفة 'المستقبل' أن ' قضية تمويل المحكمة بقيت في عين الاهتمام والتركيز في ضوء توالي تسريب المواقف المتناقضة إزاء ذلك بين 'حزب الله' من جهة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهة ثانية'.


ـ 'النهار':
رأى أحمد الحريري أن 'الناس ستنزل إلى الشارع من دون دعوة' إذا لم تُموّل المحكمة
وأكد: لا أمان في بيروت والذراع التي قتلت رفيق الحريري حاولت إغتيال السفير السعودي بواشنطن
نفى الأمين العام لتيار 'المستقبل' أحمد الحريري أن تكون قوى المعارضة اللبنانية عقدت إجتماعات في باريس بالقول: 'لم يحصل أي شيء رسمي'، لافتاً في الوقت عينه إلى أن هذه القوى 'تنتظر إجتماع 'لقاء سيدة الجبل' في 23 الشهر الجاري، وبعده سيكون لقوى 14 آذار توجه إلى أمر ما لا يزال غير واضح'، معتبراً أن 'ما تقوم به المعارضة هو تراكم إيجابيات، يمكن قطفها في حدث معين، واجتماعات قيادات 14 آذار في 'بيت الوسط' (مقر الرئيس سعد الحريري في بيروت) تركز على ذلك'.
الحريري، وفي حديث لصحيفة 'النهار'، أكّد في مجال آخر أنّه 'كان سيتم النزول إلى الشارع في موضوع الأجور، والموالاة كانت تدرك ان النزول في طرابلس سيكون كبيراً، ما يؤثر على الرئيس (مجلس الوزراء) نجيب ميقاتي، وهذا ما دفع الى صياغة الحكومة القانون (المتعلق بزيادة الأجور) في الشكل المبتور' الذي صدر فيه.
وعن مواجهة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الحكومة، قال الحريري: 'الملف مربح بالنسبة إلينا، فاذا موّلت الحكومة المحكمة، فنكون أكلنا عنباً ولم يتوقف عمل المحكمة، وسيضطر 'حزب الله' إلى أن يشرح لجمهوره كيف موّل المحكمة بعدما إعتبرها اسرائيلية وأميركية'، منبّهاً في المقابل إلى أنّه 'إذا لم تُموّل المحكمة قد لا نستطيع منع الناس من النزول إلى الشارع، لأنّهم مُعبّأون في موضوع المحكمة ويعتبرون أن إقصاء الرئيس سعد الحريري كان هدفه إطاحة المحكمة'.
وعما إذا كان إّتُخد قراراً نهائيًا بالنزول إلى الشارع في حال رفض تمويل المحكمة، أجاب الحريري: 'التوقيت بحسب الظروف، والقرار يحتاج إلى أحداث تدفع لإنضاجه، فإذا لم تمول الحكومة المحكمة، فسينزل الناس إلى الشارع من دون دعوة  لأنّهم لا يتحمّلون أمرين: عدم إتخاذ موقف حاسم مما يجري في سوريا وعدم تمويل المحكمة، خصوصاً أن المحور الذي يسمي نفسه وسطياً في الحكومة أي رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ورئيس مجلس الوزراء (نجيب ميقاتي) تعهدا أمام العالم أنّهما سيمولان' المحكمة.
 
الحريري الذي أشار إلى أنّه إلتقى أخيراً الرئيس سعد الحريري، إختصر دوافع غياب رئيس تيار 'المستقبل' عن البلاد بعاملين: 'الإحتياط السياسي، والأمني'. وأوضح بالقول: 'سياسياً أمامه فرصة لتقويم الأمور بدم بارد وبهدوء لكل المرحلة الماضية، ولكنه لن يعود بالخطاب نفسه الذي خرج به من لبنان، بل يجب أن يقدم طرحاً يحمل عناصر إستقرار للبنان وامان للناس'. وتابع: 'لدينا فرصة نادرة للخروج من المراوحة السياسية، وهذا ما يحتم على الرئيس الحريري في توقيت يقرّره، أن يقدّم طرحاً مختلفاً من روحية طروحات تيار رفيق الحريري، بالطبع وعلى أساس ثابتتين: لا تراجع عن رفض السلاح، ولا تراجع عن إتفاق الطائف، بل وضع خريطة طريق لتنفيذه'.
 
وإذ ذكّر الحريري 'بحقبة الضغوط الأمنية التي واكبها حديث عن إستهداف الرئيس الشهيد رفيق الحريري' رأى أن البلد اليوم 'وسط جو إقليمي وداخلي يحمل في طياته إشارات خطر حول سعد الحريري'. وأضاف: 'حين قلنا إن الإطاحة بحكومة الحريري إغتيال سياسي، لم نقلها هباء. فقرار الإغتيال السياسي إتّخذه الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله، كما أن الضغط وتراكم الاشارات، أكدا أن الرئيس الحريري يجب أن يكون خارج البلاد'، لافتاً الإنتباه في سياق متصل إلى أن 'القرار الإتهامي (الصادر عن المحكمة الدولية) تحدث عن أربعة متهمين ولم يكلف نفسه الرئيس ميقاتي ولا معالي وزير الداخلية (مروان شربل) بارسال دورية للبحث عنهم، وهم يسرحون ويمرحون. وفي القرار الإتهامي أنهم جزء من شبكة ظهر جزء منها كما أن الذراع التي قتلت رفيق الحريري حاولت إغتيال السفير السعودي في واشنطن (عادل الجبير) فهل سيكون هناك أمان في بيروت؟' خالصاً إلى أن 'هذا الوضع يحتم على سعد الحريري أن يكون متنبها أمنياً حتى وهو خارج لبنان'.
وإذ أعرب الحريري عن رفضه 'التهجم الذي تعرض له قائد الجيش جان قهوجي' (على خلفية مداهمات نفذتها مخابرات الجيش وعناصره في البقاع وعكار) لفت إلى أن 'المسؤول السياسي عن قائد الجيش هو وزير الدفاع والحكومة، ويجب ألا تُطالب الاجهزة الأمنية بل السلطة السياسية'. وقال: 'الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي لا تزال متماسكة وهي الضمان وصمام الامان ولم نفقد الأمل فيها، ونعرف من علاقتنا مع قائد الجيش أو مدير المخابرات أن لديهما حساً وطنياً، ولكن المشكلات والملاحظات لا تعالج بالاعلام بل بالاضاءة عليها وما حدث في الشمال خرق للمعاهدات المتعلقة بحماية المعارضين يتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة والاسئلة يجب ان توجه اليهم'.
 وعن العلاقة مع رئيس 'جبهة النضال الوطني' النائب وليد جنبلاط، أكد الحريري أنّها 'ليست مقطوعة والتواصل مستمر على مستوى القواعد والنواب، ولكن اللقاء المباشر بين جنبلاط والرئيس الحريري له توقيته ولا شيء قريباً'. في حين أكّد في المقابل أن 'لا خط' مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأضاف: 'للأسف لم يقف معنا في أي موقف. لامونا على فتح 'ويكيليكس'، لكن بري لم يقف معنا في أي مفصل مع احترامي الكامل لدهائه السياسي وادارته للامور وخبرته، لكن عند جمهورنا لم نعد نستطيع تحمل هذا الموضوع'.
 وعن العلاقة مع الرئيس ميشال سليمان، قال الحريري: 'النقطة الوحيدة الملتبسة تأجيله للإستشارات، ولكنه كان معنا في موقفين أساسيين: المحكمة الدولية التي يستمر في إلتزامها وتحدّث عنها مراراً، ووفاقيته التي حاول في ظلّها جمع الأفرقاء حول طاولة الحوار'. وختم بالقول: 'كنا ندعمه ولكن الظروف تغيرت، ولكنه رأس الهرم وكانت لنا يد أساسية في التوافق عليه بعد الدوحة'.


ـ 'السفير':
القضاء الفرنسي يصلح لمحاكمة جوني عبدو
أعلن اللواء الركن جميل السيّد أنّه تبلّغ من وكلائه في فرنسا أنّ محكمة استئناف باريس المنعقدة بتاريخ السابع من الجاري، قد رفضت طلب الاستئناف المقدّم من مدير المخابرات الأسبق العقيد جوني عبدو في الدعوى المقامة ضدّه &laqascii117o;من السيّد بجرائم القدح والذم والتشهير بالاستناد إلى شهود الزور في قضيّة الرئيس الراحل رفيق الحريري".
وقال السيّد إنّ &laqascii117o;المحكمة ردّت على الطعن المقدّم من عبدو والذي يشير فيه إلى عدم صلاحية القضاء الفرنسي للنظر في الدعوى، فأكّدت وجود تلك الصلاحية من جهة، كما أكّدت من جهة أخرى، قرار قاضي التحقيق بإحالة السفير عبدو أمام المحكمة الجزائية في باريس للمباشرة بإجراءات محاكمته وجاهياً وفقاً للأصول القانونية".

 

 

ـ 'السفير':
مصادر نيابية: لماذا لم يسلم ريفي معطياته لشربل لطرحها بالحكومة
يؤكد مصدر نيابي بارز في الأكثرية لـ'السفير' أن 'المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لم يكن مدعوا إلى اجتماع اللجنة النيابية للدفاع والأمن، وأن عددا من النواب فوجئ بحضوره الذي أدى إلى إثارة النقاط التي طرحها لا سيما في قضيتي اختفاء جوزف صادر وتوجيه أصابع الاتهام الى 'حزب الله' وإن لم يسمه مباشرة بل تورية، وخطف شبلي العيسمي ومعارضين سوريين وتوجيهه الاتهام إلى السفارة السورية'.
ويضيف المصدر انه 'ما دامت توجد هذه المعطيات لدى اللواء ريفي فلماذا لم يتسلمها وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ويطرحها على طاولة مجلس الوزراء وهو المكان الانسب والاسلم لطرح امور كهذه بدلا من حملها الى مجلس النواب وإدخالها في بازار المواقف السياسية المتعارضة، وهل المقصود اثارة هذه القضية خارج الاطار الطبيعي المتمثل بمجلس الوزراء الذي يعود اليه البت بهذا الامر وتحديد سبل المعالجة'؟.
ويتابع المصدر ان 'ما يجدر التوقف عنده هو حضور اللواء ريفي والمواقف التي أطلقها، فإذا كان حضوره كما مواقفه بالتفاهم والتنسيق مع وزير الداخلية، فهناك اسئلة يفترض بالوزير شربل الاجابة عنها خصوصا انه عشية جلسة اللجنة النيابية كان مجتمعا مع الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصر الله بناء لطلب ملحّ من شربل، وبالتأكيد طرحت كل الامور التي يدور حولها اسئلة لدى وزير الداخلية ومنها قضية صادر والموضوع السوري، خصوصا ان لدى قوى الامن مسؤولية كبيرة في ضبط عمليات تهريب السلاح الى سوريا وأن تكون امينة على تطبيق الاتفاقات الأمنية المعقودة بين لبنان وسوريا في الشق المتعلق بها'. واضافت انه 'اما اذا كان الحضور والمواقف غير منسقين مع وزير الداخلية فإن ذلك هو تحد للوزير الذي يحمل حقيبة سيادية وللحكومة ويشكل خروجا عما سبق وحدده شربل لدى اسناد حقيبة الداخلية اليه من تعليمات وتوجيهات صارمة'.
ويوضح المصدر ان 'الحكومة اللبنانية الحالية انتهجت سياسة عدم التدخل بالشأن الداخلي السوري، وقد عبّرت عن ذلك عمليا من خلال موقفها في الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي حين اعتمدت خيار النأي بنفسها عن اي تدخل بالشأن الداخلي، وبالتالي ليس بإمكان موظف ان يطلق مواقف او ان يتصرف خارج هذا الاجماع الحكومي وأن يدفع باتجاه ازمة مع دولة شقيقة وتوتير العلاقة بين البلدين، كما ان المعلومات التي يمكن ان تتوافر لديه نتيجة موقعه الوظيفي يجب عليه وضعها في تصرف السلطة السياسية التي يعود اليها وحدها اتخاذ الموقف المناسب، كما ان تجاوز حدود المسؤولية يحتم على الحكومة ان تتخذ الاجراء المسلكي المناسب الذي يحفظ هيبتها وهنا يطرح السؤال عما اذا كانت الحكومة قادرة على فعل ذلك'، علما أن 'تجربة وزير الداخلية السابق زياد بارود مع ريفي لم تكن مشجعة نهائيا، ولو أن البعض يبرر ما حصل سابقا بأن بارود حرص على تجنب المشاكل كونه شغل حقيبة الداخلية في ظل توازنات حساسة ودقيقة وضمن حكومة وحدة وطنية جمعت فريقي 8 و14 آذار، لكن المسألة مختلفة اليوم، ووزير الداخلية الحالي مروان شربل يستطيع اتخاذ اجراءات حاسمة في ظل تركيبة حكومة نجيب ميقاتي وهذا يقود الى السؤال ايضا، ما الذي سيفعله الوزير شربل في ظل الازمة التي أثارها مسؤول امني رفيع يتبع اليه مباشرة؟'.
ويلفت المصدر الانتباه الى ان 'خطورة الامر ان ما جرى من نقاش ناجم عن مواقف اتهامية اطلقها اللواء ريفي لا يتصل حصرا بشأن داخلي لبناني، فإذا كان 'حزب الله' يقف ضد المحكمة الدولية وتمويلها باعتبار انها تريد النيل منه وهذا الموقف يتعلق بحزب، الا ان المواقف التي اطلقها ريفي تتصل بعلاقة دولة بدولة وتصيب نظاما سياسيا شقيقا في ظل ظروف دقيقة وحساسة تعيشها سوريا ويعرفها الجميع، وبالتالي فإن سكوت الحكومة عن هذا الامر هو مدعاة للشك والريبة، وعدم اخذ الاحتجاج الرسمي للسفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي، على محمل الجد من جانب الحكومة، ستكون له تداعيات ليست في صالح لبنان ولا العلاقات اللبنانية - السورية التي يفترض حسب الدستور ان تكون مميزة، اذ ليس مسموحا لموظف مهما علا شانه ان يعمل خارج التوجهات العامة للسلطة التنفيذية'.


ـ صحيفة 'اللواء:
مراجع أمنية تكشف لـ'اللواء' التفاهمات اللبنانية - السورية الحدودية: تعليمات صارمة بعدم تجاوز الحدود البحرية وتخوّف مما يجري بين طرابلس وجبل محسن
كتب محرر الشؤون السياسية في صحيفة 'اللواء': أسفرت الإجتماعات والإتصالات بين الجانبين اللبناني والسوري عن تعهد سوري بعدم خرق الحدود اللبنانية البرية والبحرية، وتأكيد الجانب السوري أن الخروقات التي حصلت في الآونة الأخيرة، لم تكن مقصودة، وأتت بسبب عدم تحديد الحدو