المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
- صحيفة 'النهار': مارتن يوسف: رئيس المحكمة طلب من كي مون التمديد لهيئات المحكمة
أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف لـ'النهار' في لايدسندام بأن 'رئيس المحكمة الخاصة بلبنان طلب من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون التمديد لهيئات المحكمة لعدم انتهاء المحكمة من عملها بعد'. وعن عدم حضور المدعي العام دانيال بلمار الجلسة التي عقدتها غرفة البداية اكد أن 'ليس شرطا ان يحضر الجلسة ويمكن أي مسؤول في مكتب المدعي العام ان يحضر الجلسة ويمثل الادعاء'، لافتا الى إن 'هذا الامر يعود الى المدعي العام في حضور الجلسة او عدمها، وهو قرار لا يخص المحكمة' وأوضح ردا على سؤال ان 'مهلة تمويل لبنان المحكمة انتهت في نهاية تشرين الاول الماضي'.
- صحيفة 'اللواء': أحمد الحريري: مسألة المحكمة ليست رهاناً إنما خيار من أجل خلاص البلد
لفت الامين العام لتيار 'المستفبل' أحمد الحريري الى اننا 'نأخذ تمويل المحكمة الدولية من بعد وطني، وليس من مصلحة خاصة أو مصلحة شخصية'، مضيفا أننا 'حين اخترنا المحكمة، أفشلنا الفتنة التي كانت ستقع في الشارع باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ونقلنا القضية الى العمل المؤسساتي، وبما أن البلد في ذلك الوقت كان تحت قبضة نظام أمني مُسيطر على العمل السياسي والقضاء والإعلام وكل شيء، طالبنا أولاً بلجنة تحقيق دولية، وبعدها بمحكمة دولية'، معتبرا أن 'مسألة المحكمة الدولية ليست رهاناً، إنما خيار من أجل خلاص البلد من مواضيع الإغتيال السياسي، من أجل ذلك، هذه الحكومة أمامها أمر واحد ليس له ثانٍ، فهم علقوا اليوم بالمأزق، الذي كان سبب المشكلة في حكومة سعد الحريري، عادوا اليوم ليكونوا سبب نزاع'، ونرى جهات الحكومة منقسمة، منها يقول انه موافق على التمويل، وجهة أخرى ترفض التمويل'، معربا عن اعتقاده أن 'ما يجري من أحداث في المنطقة العربية، وخاصة في سوريا، له تأثير على لبنان'، متسائلا 'هل هناك مصلحة للسوريين و'حزب الله'، بما أن هذه الحكومة تمثل الرئة التي يتنفس منها النظام السوري، هل لهم مصلحة في انزال عقوبات على لبنان؟ هل لهم مصلحة في عدم تمويل المحكمة الدولية؟ هل هناك مصلحة للبنان في أن تضطرب علاقته مع المجتمع الدولي؟'، مشددا على أن 'القرارين بالنسبة لهذه الحكومة أحلاهما مر، التمويل مر وعدم التمويل أمرّ، أما نحن فبالنسبة لنا، لدينا هدف واحد، أن تستمر المحكمة، ونحن مع هذه الحكومة في أن توافق على تمويل المحكمة، ولا نختلف على الطريقة، ما يهمنا هو الهدف الأخير وهو التمويل، والذي يساوي وفاء لبنان لإلتزاماته تجاه هذه المحكمة'. وأشار أحمد الحريري لـ'اللواء' الى أن 'حزب الله' ألزم نفسه أنه ضد المحكمة، منذ سنتين وحتى اليوم يعمل على أن هذه المحكمة إسرائيلية، وهذه المحكمة كذا وهذه المحكمة كذا'، متسائلا 'هل يستمر في المتابعة ويدخل البلد في الحائط، أم يمشي في تمويلها؟'ن مؤكدا أننا ' من دعاة أن أي حوار خارج الإطار القانوني للمحكمة لا يعنينا، لأنه يبقى في السياسة'، متوقعا عدم 'استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي'. وحول المشاركة بالحوار، أكد أن 'لدينا أمور اتفقنا عليها بالحوار في مجلس النواب، ولكن لم يوضع لها آلية تنفيذ، منها: المحكمة الدولية، السلاح الفلسطيني، ترسيم الحدود والعديد من النقاط الأخرى، بالنسبة لنا نرفض زيادة أي بند على طاولة الحوار، وهناك بند أخير، كان يناقش هو الإستراتيجية الدفاعية'، مضيفا 'نحن مع عدم بقاء الحوار الى ما لا نهاية، لأنه يجب أن تكون له مدة محددة، فلا نستطيع الاستمرار بالحوار 10 سنوات حول موضوع ولا نستطيع الوصول إليه، هو ليس لقاءً فكرياً لعرض إستراتيجيات الأحزاب ورؤيتها، بل هو حوار للوصول به الى نتيجة، لهذا لا بد له من أن يكون مضبوطاً وفق وقت معين، وعلى نقطة معينة، وهو موضوع السلاح، الذي أصبح عبئاً على البلد، ويؤثر على كل شيء، فالسلاح اليوم يستخدم في الميكانيك، وفي سرقة الصيدليات، وفي مشاكل فردية، ويستخدم في كل مفصل من حياتنا'ن معتبرا أن 'السلاح يستخدم للتأثير على الحكومة، وفي التأثير على نتيجة انتخابات جامعة، هذه نقطة أساسية ورئيسية بالنسبة لنا، وليس هناك عودة عنها، وليس هناك زيادة على البنود'. وحول العلاقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري اعتبر أحمد الحريري أنه 'هناك نوع من المناوشات وليس تأزماً كلياً، ففي نهاية المطاف بري لا بد من إجراء التواصل معه، فالأسبوع الماضي جلس معه رئيس كتلة 'المستقبل' فؤاد السنيورة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد وقوعهم في معضلة الـ 8 مليارات التي تم صرفها'، معربا عن اعتقاده أن 'ما تحدث به رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أنه في الأوقات المفصلية حين كان بري بحاجة لنا، أقلها في انتخابات مجيئه رئيساً للمجلس النيابي، نحن وقفنا الى جانبه، أما هو فلم يقف معنا ولا بأي موقف أو مفصل بالسياسة، لا بالنسبة للمحكمة، أو حتى جنوبياً بخصوص انتخابات 'غرفة التجارة' ولا بالانتخابات النيابية، وبالتالي لم يقف معنا ولم يعطنا إشارة بالأمور المفصلية الإستراتيجية، وفي النهاية الرئيس الحريري أقام مصالحة مع جمهوره، فجمهورنا لم يعد يحمل أن نستمر معه في تسويات خاسرة، فالتسويات مع نبيه بري كانت خاسرة لم نربح منها شيئاً'.
- صحيفة 'المستقبل':الخوري لـ'المستقبل': التصويت لا يمنع التمويل والمشكلة لا تُحلّ بنقلها الى مجلس النواب
أكد وزير البيئة ناظم الخوري أن 'عملية تسليم أي فرد مطلوب من قبل الجهات السورية أو اللبنانية لا يتم بين البلدين إلا وفقا لأحكام القوانين والاتفاقات الموقعة بينهما، وأن عملية تسليم معارضين سوريين الى السلطات السورية لا يمكن القبول بها لمجرد معارضتهم النظام'، موضحا أن 'رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلنا التزام لبنان تنفيذ القرارات الدولية ومنها ما يتعلق بالمحكمة الدولية وتمويلها'. وشدد في تصريح الى 'المستقبل' على أن 'التصويت داخل مجلس الوزراء قد لا يمنع التمويل، وقد يمنعه، ولكن هذا لا يحل المشكلة حتى لو تم نقلها الى مجلس النواب، لأن الأمر نفسه سيخضع للمعايير نفسها التي أخضع لها في الحكومة'. ولفت الى أن 'المخرج لحل موضوع تمويل المحكمة قد يكون من خلال العمل لتعديل الاتفاق مع مجلس الأمن حول المحكمة وعملها، بما يطمئن من لديهم ملاحظات أو تحفظات على عملها، وهذا الأمر يخرج لبنان من أزمته الحالية، ويكون قد وفى بوعوده والتزاماته تجاه المجتمع الدولي'، مشددا على أن 'التصويت داخل الحكومة على موضوع تمويل المحكمة لا يمنع التمويل'.
- 'اللواء': مكتب بلمار: بامكان لبنان السعي للقبض على واحد من المتهمين
ذكرت صحيفة 'اللواء' الى إن 'مكتب المدعي العام القاضي دانيال بيلمار الذي لم يحضر الجلسة، أكد أنه بإمكان السلطات اللبنانية بذل المزيد من الجهود للقبض على واحد من المتهمين على الأقل'، مطالباً 'غرفة البداية بدعوة مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا ليدلي أمامها بما تقوم به السلطات اللبنانية من جهود للبحث عن المتهمين وما تواجهه من صعوبات'، لافتاً إلى أن 'حديث ميرزا عن وضع دقيق وحساس في لبنان قد يكون تفسيره أن ميرزا غير قادر على التحدث إلى قيادة المنظمة التي ينتمي إليها المتهمون 'حزب الله' في ظل تهديد هذه المنظمة بالحرب لحمايتهم وقطع اليد التي تمتد إليهم'.
- صحيفة 'الأخبار': عقدة تمويل المحكمة بطريقها نحو الحلحلة عبر تمويلها من الخارج
أكدت أوساط دولية في لاهاي ونيويورك لصحيفة 'الأخبار' ان 'عقدة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان' المتمثلة برفض وزراء 'التيار الوطني الحر' و'حزب الله' تسديد المبالغ المالية التي يفرض قرار مجلس الأمن الدولي 1757/2007 على لبنان تسديدها، في طريقها نحو الحلحلة. وكشفت 'الأخبار' نقلا عن مسؤولين دوليين أن مجلس الأمن لن يفرض عقوبات على لبنان بسبب عدم تسديد الأموال، وذلك بسبب عدم وجود توافق أممي بهذا الشأن وبسبب استمرار تعاون لبنان مع المحكمة على المستويات الأخرى: عدم طلب سحب القضاة، والتعاون مع مكتب المدعي العام والدفاع وحماية الموظفين ومقرّ المحكمة في لبنان وغيرها. وبالتالي ستُسدَّد المبالغ من دول مانحة من بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وكندا وألمانيا واليابان، على أن تسحب هذه المبالغ من مجمل المساعدات التي تقدمها للبنان في قطاعات أخرى.
- 'النهار':مصادر السنيورة لـ'النهار': قضية التمويل ليست مالية بل التزام ضد الجريمة
أبلغت مصادر رئيس كتلة 'المستقبل' فؤاد السنيورة 'النهار'، ردا على قول الامين العام لـ'حزب الله السيد حسن نصرالله عن الاستعانة بتمويل 'بالاونيسكو' تعويضا لمقاطعة الولايات المتحدة اياها على المحكمة، ان 'المسألة ليست مالية بل التزام ضد الجريمة والارهاب'. ولفتت المصادر الى أن 'المبادرة التي قدمها السنيورة في خصوص الاونيسكو ليست مخرجا للادارة الاميركية بل هي تعبير عن السخط والاستنكار للموقف الاميركي تجاه القضية الفلسطينية'، مضيفة ان 'منظمة الاونيسكو في نظامها يمكن ان تتلقى مساعدات من دول وتاليا من الطبيعي ان تتقدم الجامعة العربية لتمويل البديل من الحصة الاميركية نصرة للقضية الفلسطينية وردا على الموقف الاميركي'. اما في ما يختص بموضوع المحكمة الخاصة بلبنان، أشارت المصادر الى انها 'ليست مسألة مالية او تقنية، كما أنه ليس من المهم ان نتدبر المال بل المهم ان نؤكد التزام الدولة اللبنانية قضية وطنية تمس بالامن الوطني وتتعلق بقرارات الامم المتحدة والوقوف ضد الجريمة والارهاب والمجرمين الذين اغتالوا رئيس الحكومة الارحل رفيق الحريري ورفاقه'، مضيفة ان 'المسألة في هذه الحال ليست مسألة جمع أموال بل مسألة تأكيد الالتزام الوطني ضد الجريمة والتصفية السياسية'، لافتة الى ان 'الكثير من الدول لم تكن موافقة على نظام المحكمة ولكن بعد صدور قرار مجلس الامن أعلنت التزامها اياه، والدليل على ذلك الموقف الروسي'. وشددت على أن 'حكومة نجيب ميقاتي ملزمة تأكيد موقفها المتماهي مع رغبة الشعب اللبناني في الوقوف ضد المجرمين الذين اغتالوا الحريري ورفاقه وهذا هو الموقف المطلوب والمسألة ليست بضعة دنانير'.
- 'اللواء':مصادر لـ'اللواء': اقتراح السنيورة يختلف عن الدعوة التي تبناها نصرالله
كشفت مصادر نيابية، أن 'خطاب الامين العام لـ'حزب الله' السيّد نصر الله، جاء في وقت كانت كتلة 'المستقبل' النيابية مجتمعة للتحضير لجلسة الأسئلة والأجوبة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي الأربعاء المقبل، لذلك لم يتسن للنواب الاستماع كاملاً لما قاله أمين عام لـ'حزب الله'. ولاحظت مصادر الكتلة لـ'اللواء' 'فرقاً كبيراً بين اقتراح رئيس كتلة 'المستقبل' فؤاد السنيورة والدعوة التي تبناها نصر الله'، معتبرة أن 'المقارنة غير قائمة، فالكتلة سبق أن ادانت الموقف الأميركي من 'اليونسكو' والتي هي اصلاً دولة متبرعة لها، في حين أن لبنان دولة ملتزمة بالمحكمة، وهي تعنيه مباشرة'. ونفت المصادر، في مجال آخر، أن 'يكون للكتلة موقف من مشروع التعديل الدستوري، بفصل النيابة عن الوزارة، على اعتبار انه سيكون جزءاً من قانون الانتخاب الذي تدرسه لجنة خاصة من الكتلة، وبالتالي فانه لا يوجد موقف مسبق لا مع التعديل ولا ضده'.
- صحيفة 'الجمهورية':مصادر وزارية ترجح لـ'الجمهورية' ان يُعرض بند تمويل المحكمة على التصويت
رجحت مصادر وزارية لصحيفة 'الجمهورية ' ان يكون مخرج عقدة تمويل المحكمة الأقرب الى التطبيق والاكثر احتمالا لاعتماده، بعد كلام الامين العام لحزب الله ، من خلال طرح هذا الامر في مجلس الوزراء مع مناقشة مشروع الموازنة ، متوقّعة تعذّرالتوافق عليه، فيُعرض عندئذ على التصويت، والاكثرية هي التي تقرر،على ان ترضخ الاقلية لقرار المجلس. وتكون بذلك سجلت مع هذا السيناريو، موقفا ينسجم مع ما التزمت به امام جمهورها وامام المجتمع الدولي.
- 'الجمهورية':
أوساط سياسية معارضة لـ'الجمهورية': كلام نصرالله التبسيطي والتسخيفي لكل قضية العدالة يشكل إمعانا في اهانة المحكمة والحكومة
أشارت أوساط سياسية معارضة لصحيفة 'الجمهورية' الى أن السيد نصرالله جدد رفضه تمويل المحكمة ، مستعيدا النظرية نفسها بأن 'لبنان لن يموّل، ومن يريد التمويل فليموّل من حسابه الخاص'، آملة من رئيس الحكومة ألا يعتبر كلام نصرالله بأنه مع مبدأ التمويل بقوله 'حلّوا عن ميقاتي وحكومته، وناشدوا جامعة الدول العربية والملوك والرؤساء العرب والدول الإسلامية والعربية بتمويل 50 او60 مليون دولار ليدفعوهم إلى المحكمة'. واعتبرت الأوساط أن هذا الكلام التبسيطي والتسخيفي لكل قضية العدالة، يشكل إمعانا في اهانة المحكمة والحكومة في آن معا، ويكشف عن جهل تام أو تجاهل مقصود لنظام المحكمة، الذي يُلزم لبنان بدفع حصته، فضلا عن تجاهل المواقف الدولية، ومنها موقف الدولة الروسية الصديقة للحزب، والتي أكد سفيرها في لبنان أن بلاده 'تريد وتدعو إلى حل مسألة تمويل المحكمة ، لأن الأمرلا يتعلق بمسألة الثقة أوعدم الثقة بالمحكمة، بل يتعلق بالتزامات لبنان الدولية'. ولفتت الأوساط الى أن المقارنة بين اليونيسكو والمحكمة لا تجوز، لأن دور الأولى يختلف عن الثانية، كما أن نظام اليونيسكو يسمح لها بالبحث عن تمويل من دون معايير وضوابط، بخلاف المحكمة التي يُلزم نظامها لبنان بدفع حصته، وهذه المسألة ليست عن عبث، إنما كون العدالة مطلبا لبنانيا وقضية وجودية تهم اللبنانيين، والمحكمة أنشئت بطلب لبناني وحرص دولي على وقف الجريمة السياسية.
- 'الأخبار': لا عقوبات على لبنان بسبب عدم التمويل
علمت صحيفة 'الأخبار' مساء الجمعة من مسؤولين دوليين أن مجلس الأمن لن يفرض عقوبات على لبنان بسبب عدم تسديد تمويل المحكمة الدولية، بسبب عدم وجود توافق أممي بهذا الشأن وبسبب استمرار تعاون لبنان مع المحكمة على المستويات الأخرى: عدم طلب سحب القضاة، والتعاون مع مكتب المدعي العام والدفاع وحماية الموظفين ومقرّ المحكمة في لبنان وغيرها. واشارت 'الأخبار' الى ان مبالغ التمويل ستُسدَّد من دول مانحة من بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وكندا وألمانيا واليابان، على أن تسحب هذه المبالغ من مجمل المساعدات التي تقدمها للبنان في قطاعات أخرى.
مواقف تيار 'المستقبل' والنائب سعد الحريري
- صحيفة 'الشرق الأوسط':علوش لـ'الشرق الأوسط': تصاريح نصر الله لا تخيف اللبنانيين
اكد القيادي في 'تيار المستقبل' مصطفى علوش 'ان الجميع يعلم تماما أن سبب وجود امين عام 'حزب الله' حسن نصر الله وحزبه هو تأمين حماية النظامين السوري والإيراني وتنفيذ مآربهما'، معتبرا ان 'كل ما يُحكى عن مقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية مجرد عناوين باهتة لم تعد تمر على أحد'. وشدد علوش في اتصال مع 'الشرق الأوسط' على أن 'تصاريح نصر الله في هذا الإطار لا تخيف اللبنانيين بقدر ما يخيفهم بقاء الوضع في المنطقة على ما هو عليه'، وقال: 'ما يخيفنا استمرار النظام السوري بإرهابه وبقتل شعبه، ما يخيفنا تهديدات إيران اليومية واستمرار 'حزب الله' بتنفيذ رغبات الولي الفقيه'، واضاف: 'نعلم تماما أن أي إصلاح ستسبقه بعض الصعوبات ولكن الصعوبة الأكبر أن تبقى الأمور على ما هي عليه'.
- صحيفة 'الديار':
تيار 'المستقبل' يحضر لعقد لقاء عرمون الاسلامي يلاقي الربيع العربي وحركة الشعوب العربية في ثوراتها ضد الانظمة
ذكرت صحيفة 'الديار' انه علم أن تيار المستقبل يقوم بالتحضير لعقد لقاء عرمون الاسلامي الذي يضم نخباً من المثقفين والمفكرين وأصحاب المهن الحرة من اجل عقد لقاء إسلامي يلاقي الربيع العربي وحركة الشعوب العربية في ثوراتها ضد الانظمة، وذكر ان التسمية مستوحاة من لقاء عرمون الاسلامي الذي عقد في دارة مفتي الجمهورية اللبنانية المرحوم حسن خالد في عرمون واتخذ قرارات مهمة في ذلك الوقت. وذكر انه بعد عقد لقاء عرمون الاسلامي سيعقد لقاء وطني جامع يحضره اعضاء لقاء عرمون الاسلامي واعضاء لقاء سيدة الجبل لاعلان ورقة عمل لبنانية داعمة للتحركات العربية وللربيع العربي.
- 'الجمهورية': الحريري تلقى نصائح كثيرة بعدم العودة بعد تصعيد لهجته ضد النظام السوري
أوردت صحيفة 'الجمهورية' معلومات تشير إلى أن 'الرئيس سعد الحريري سيعود قريبا الى لبنان بعد زوال العديد من الاسباب التي كانت تحول دون عودته حيث لم يبق منها سوى الهاجس الامني الذي يتم بحثه بسرية خصوصا وانه تلقى نصائح كثيرة خلال هذه الفترة بعدم المجيء الى لبنان بعد تصعيد لهجته ضد النظام السوري'. وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الحريري تأكيدها أن 'تحضيرات جدية تتم على الأرض تمهيدًا لعودته وأن المقربين منه يعيشون في جو وجوده بينهم في أي لحظة بعد اختيار التوقيت المناسب'. وأشارت الصحيفة، وفق معلوماتها، إلى أنه في انتظار ان تقرر الاجهزة الامنية المعنية بحمايته هذا الامر، ينكب الحريري حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة للبرنامج الجديد الذي سينفذه فور عودته على مستوى حركته، كبعض النشاطات والأمور غير المعتادة التي ستقوم بها قواعده الشعبية كما المعارضة'، موضحة أن 'هذه التحركات تتراوح بين استقبالات شعبية ومهرجانات تشمل مختلف المناطق اللبنانية'.
الوضع الحكومي في لبنان وقانون الانتخابات
- 'الأخبار': بري رفض انتخاب كل طائفة لنوابها بحسب قانون اللقاء الأرثوذكسي
ذكرت صحيفة 'الأخبار' ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري اعلن خلال استقباله وفداً من اللقاء الأرثوذكسي الذي حضر لشرح تفاصيل اقتراحه لقانون الانتخابات النيابية، انه يوافق على الجزء الأبرز من طرحهم، وخاصة لناحية الموافقة على اعتماد لبنان دائرة واحدة، كما اعتماد النظام النسبي. أضاف بري: 'أما مسألة انتخاب كل طائفة لنوابها، فتلك التي لا أوافقكم عليها'. ولفتت الصحيفة الى أن بعض أعضاء اللقاء تفاءلوا بموقف بري، قائلين إنه وافق على ثلثي مشروعهم، ولم يعترض سوى على ثلثه.
- 'النهار':مصادر لـ'النهار': سليمان تدخل أكثر من مرة بجلسة الحكومة لترطيب الأجواء
أفادت مصادر وزارية ان 'رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي سعيا الى ادخال تعديلات على نص فصل النيابة عن الوزارة لئلا يخلف انعكاسات سلبية تكون الحكومة في غنى عنها'، مضيفة أن 'مناقشة طويلة جرت لهذا البند طيّرت البحث في بنود أخرى مدرجة في جدول الاعمال'، مشيرة الى ان 'بعض الملاحظات التي طرحت لم تخل من الحدة، لا سيما عند مطالبة وزراء 'التيار الوطني الحر' بشمول منصب رئيس الحكومة بمبدأ فصل النيابة عن الوزارة مما دفع وزراء الرئيس ميقاتي الى الاعتراض، في حين بدا رئيس الحكومة مستمعا ومتجاوبا مع الحوار ومشاركا فيه'. ولفتت لـ'النهار' الى ان 'وزراء التكتل اعترضوا على موضوع النائب الرديف قائلين ان هذا الأمر لا يمكن ان ينجح، ودعوا الى ترك المعالجة لمجلس النواب، وفهم ان هذا الموضوع أثار مناقشة مستفيضة وسجل عدم تطابق في وجهات النظر بين معظم الوزراء'. وكشفت المصادر ان 'الرئيس سليمان تدخل أكثر من مرة في محاولة لترطيب الاجواء والخروج بتعديل منطقي يحظى بتوافق أعضاء الحكومة جميعا وبنتيجة البحث في الملف من دون سواه، تقرر اعتماد نص واضح المقررات الرسمية لا لبس فيه يجري بموجبه اسقاط نيابة الوزير بعد نيل الحكومة الثقة، مع استثناء رئاسة الوزراء فلا تسقط نيابة رئيس الحكومة اذا شكل حكومته'. وذكرت المصادر ان 'تفاهماً جرى سليما وميقاتي خلال خلوة على الموقف الرسمي الذي سيصدر عن الرئيس سليمان في موضوع خطف السوريين'.
- 'الأخبار': لقاء النواب الموارنة بحث مشروع اللقاء الأرثوذكسي للانتخابات
نقلت صحيفة 'الأخبار' عن مصادر المجتمعين باللقاء الذي جرى في بكركي أمس وضم ممثلن عن الأحزاب المسيحية الرئيسية الأربعة (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب والمردة) بحضور الوزير السابق للداخلية زياد بارود، والمطران سمير مظلوم، ممثلاً البطريرك الماروني بشارة الراعي، ان البحث تمحور حول مشروع اللقاء الأرثوذكسي لقانون الانتخابات، الذي ينص على أن ينتخب أبناء كل طائفة ممثليهم في مجلس النواب. وفي لقاء أمس، بحسب 'الأخبار'، كان النائب سامي الجميل أكثر المتحمسين لهذا المشروع، فناقشه ممثلا التيار العوني والمردة (النائب ألان عون والوزير السابق يوسف سعادة) بأنهما يريان أن هذا المشروع يؤمن للمسيحيين انتخاب 64 نائباً، أي إنه أفضل المشاريع المطروحة من هذه الناحية. إلا أن عون وسعادة لفتا إلى كون هذا الاقتراح لا يمكن أن يمر من دون موافقة القوى الإسلامية، وخاصة أنه يحمل في طياته بذور تغيير جذري لنظام الطائف. فرد الجميل وممثل القوات النائب جورج عدوان بالقول إن فوائد هذا النظام تستحق محاولة إقناع الحلفاء به. وأكدت مصادر المجتمعين أن عدوان والجميل أبديا انفتاحهما على البحث في أي مشروع آخر لقانون الانتخابات. وانفض اللقاء على اتفاق على عقد لقاء ثان قريباً، على أن يراجع ممثلو الأحزاب الأربعة قادة تياراتهم لمحاولة التوصل إلى صيغة يمكن أن يتوافق عليها الجميع، قبل عقد لقاء أخير لقادة الأحزاب الأربعة في بكركي لاحقاً.
- 'النهار':مصادر لـ'النهار': المناقشات داخل جلسة الحكومة كادت أن تؤدي لتفجير الجلسة
أبلغت مصادر وزارية 'النهار' ان 'المناقشات داخل مجلس الوزراء استمرت نحو خمس ساعات وكادت أن تؤدي لتفجير جلسة الحكومة'. ولفتت المصادر الى ان 'المناقشات التي خاضها وزراء رئيس تكتل 'التغيير والاصلاح' النائب ميشال عون بدت كأنها موجهة ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي رد بان هناك محاولة 'للنيل من موقع رئاسة الحكومة الذي لا يختلف عن موقعي رئاستي الجمهورية ومجلس النواب'.
- 'المستقل': قرطباوي: ركزنا بجلسة الحكومة على رديف النائب بعد تعيينه وزيراً
أكد وزير العدل شكيب قرطباوي لـ'المستقبل' ان 'وزراء 'التيار الوطني الحر' لم يناقشوا موضوع فصل النيابة عن الوزارة بهدف المس بصلاحيات الرئاسة الثالثة'، مضيفا 'ركزنا على الرديف الذي سيحل بعد تعيين النائب وزيراً، وفي كل الأحوال، لقد تم الاتفاق على المبدأ ولا داعي للدخول في سجالات'.
- 'اللواء': مناقشة بند فصل النيابية عن الوزارة بجلسة الحكومة طير بنودا أخرى
كشفت مصادر وزارية لـ'اللواء' أن 'نقاشاً مطولاً استحوذه هذا بند فصل النيابة عن الوزارة طيّر معه البحث في البنود الثلاثة الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأهمها قانون الانتخاب، وتكليف المجلس الدستوري بتفسير بعض النصوص الدستورية المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية'، مشيرة إلى ان 'بعض الملاحظات التي طرحت لم تخل من الحدة، لا سيما عندما طالب وزراء رئيس تكتل 'التغيير والاصلاح' النائب العماد ميشال عون شمول منصب رئيس الحكومة لمبدأ فصل النيابة عن الوزارة، ما دفع بوزراء الرئيس ميقاتي إلى الاعتراض على الأمر، كما اعترض وزراء التكتل العوني على موضوع النائب الرديف، على اعتبار أن هذه التجربة قد لا تنجح، ونصحوا بترك هذه المسألة لمعالجتها في مجلس النواب'.
- 'الأخبار': ميقاتي رفض شمول رئيس الحكومة بمبدأ فصل النيابة عن الوزارة
ذكرت صحيفة 'الأخبار' ان أحد وزراء تكتل 'التغيير والاصلاح' أثار بجلسة الحكومة أمس شمول مبدأ فصل النيابة عن الوزارة رئيس الحكومة لأن اقتراح القانون لا يعالج هذه المسألة. واشارت الصحيفة الى ان هذا الأمر استفز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي قال إن ما يسري على الوزراء لا يسري على رئيس الحكومة. رد الوزيران جبران باسيل وغابي ليون بالقول إن رئيس الحكومة يتساوى مع الوزراء أمام القانون، لكونه 'الوزير الأول'. لكن هذا الكلام، بحسب 'الأخبار'، استفز ميقاتي أكثر فأكثر. رفض رئيس الحكومة هذه النظرية، مذكراً بالنظام اللبناني الذي يجعل من رئيس الحكومة شاغل موقع يمثل طائفة. أضاف ميقاتي: لا يجوز أن يكون رئيس الحكومة، بصفته ممثل طائفة وشاغل موقع حساس في الدولة، من دون سند شعبي. وبالتالي، لا تجوز مساواته بالوزراء الذين سيمثلون كتلهم السياسية، طالباً إضافة عبارة تستثني رئيس الحكومة من الفصل بين النيابة والوزارة. أصر العونيون على موقفهم، فما كان من رئيس الحكومة إلا أن أدلى بموقف حاسم قائلاً: 'هذا الأمر خط أحمر. ما حدا يفكر فيه وما حدا يمزح فيه... ونقطة على السطر'. بعد ذلك، جرت مشاورات جانبية بين الحاضرين، وخرج عدد من وزراء تكتل 'التغيير والإصلاح' إلى قاعة جانبية من أجل التشاور في ما بينهم، والاتصال بالعماد ميشال عون. وأفضت نتيجة المشاورات إلى اعتماد المجلس اقتراح رئيس الحكومة، ثم أقر القانون كاملاً.