ـ صحيفة 'الشرق الأوسط':
اندراوس: حزب الله نفذ عملية تفجير اليونيفيل بأمر سوري
اتّهم نائب رئيس كتلة المستقبل أنطوان أندراوس حزب الله بتنفيذ عملية تفجير اليونيفيل بأمر سوري ، لافتا إلى أنه وبما أن المنطقة كلها تحت سيطرته فهو الوحيد القادر على تنفيذ عمليات مماثلة .
واعتبر أندراوس في حديث إلى صحيفة 'الشرق الأوسط' أن حزب الله هو الطرف الوحيد الذي يقف وراء كل عمليات الاغتيال التي وقعت في لبنان ووراء كل العمليات الأمنية التي تتم حاليا.
وأضاف : لم يعد مسموحا بأن يقوم النظام السوري وفي آخر أيامه بتهديد أمن لبنان والمنطقة وحتى الأمن العالمي بعد دخول روسيا على الخط، مطالباً الأمم المتحدة بتوسيع مهام القوات الدولية في الجنوب للحلول مكان الجيش اللبناني الذي أصبح جزء كبير من ضباطه مرتبطين مباشرة بحزب الله.


- صحيفة 'النهار':
أربعة أسباب وراء توقيت 'حزب الله' رفع وتيرة حربه 'الأمنية'
الصراع المفتوح مع المخابرات الأميركية إلى أين؟
امر 'المواجهة' المكشوفة او الخفية بين 'حزب الله' وجهاز المخابرات الاميركية ليس جديدا على الاطلاق، فهو قائم منذ فترة ظهور الحزب الى النور في مطلع الثمانينات، واتخذ الوانا عدة، ولكن السؤال الذي فرض نفسه في الايام الاخيرة هو: لماذا اختار الحزب من جهته هذا التوقيت ليعلن رفع وتيرة المواجهة بينه وبين هذه الاجهزة على هذا النحو، لا سيما بعدما بادر الى اماطة اللثام في الساعات الاخيرة عن كثير من الخفايا مع الاسماء المتصلة بما يسمى 'محطة' هذا الجهاز في بيروت، وبالتالي يبني على هذا الشيء مقتضاه ويشرع في فتح ابواب المواجهة العالية النبرة مع هذا الجهاز، مما يوحي بأنها باتت عبارة عن معركة متعاقبة الفصول في المستقبل؟ حزمة من المعطيات والوقائع دفعت الحزب، الذي كان يحيط امر مواجهته وتعاطيه مع اي طرف يدرجه في خانة الاعداء والخصوم بستار من الكتمان ويختار ان يكون بعيدا من الانظار واجهزة الاعلام، الى رفع منسوب المواجهة الى هذا المستوى المكشوف والصدامي، وفق ما يقوله مقربون من دوائر القرار في الحزب، واولها ان الحزب يعتقد جازما ان الجانب الاميركي هو الذي اختار ان يبدأ بتصعيد أشكال المواجهة والتصادم مع الحزب وذلك عندما بدأ ينظم عملية 'خرق' متعمدة ومدروسة لجسد الحزب 'الجهادي'، اي الجسم المقاتل في الحزب. وقد وقف الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله قبل اشهر قليلة ليعلن ان اجهزة مكافحة التجسس في الحزب كشفت عملية خرق مخابراتية اميركية للجسم المقاوم في الحزب عبر ثلاثة كوادر هم من قيادات الصف الثاني في هذا الجسم العزيز على عقل قيادة الحزب وموضع فخر واعتزاز بالنسبة اليه، وكونه عصيا على اي اختراق، لا سيما وان انتقاء عناصر هذا الجسم وقياداته تتم بعناية دقيقة جدا ووفق معايير ومقاييس عالية المستوى وبالغة التعقيد. في ذلك الحين، انقسمت الآراء والتفسيرات، فالبعض اعتبر الكشف عن الخرق انجازا مشهوداً لجهاز المخابرات الاميركية ولقدرتها على اختراق 'الحصن الحصين' لدى الحزب، ولا سيما ان الخرق كان على مستوى كوادر عليا متمرسة، امضى بعضها في مسالك القتال مع الجسم المقاوم للحزب اكثر من ثلاثة عقود. في حين ان البعض الآخر وضع الامر في خانة تسجيل الانتصار للحزب، كونه ملك الجرأة للكشف عن الموضوع، فضلا عن ان الخرق كان يعد في بداياته الاولى، اضافة الى ان الحزب لم يخش فتح باب المواجهة المكشوفة والمعلنة مع اقوى جهاز استخباراتي في العالم. وبين هذا وذاك، اخذ الحزب قرارا فحواه أنه اذا ما اراد الاميركيون معركة على المكشوف وليست معركة 'ظلال' فلتكن. وأمر آخر اخذه الحزب في الحسبان، وهو ان امر الدخول الاميركي المباشر على المواجهة الامنية والاستخباراتية مع الحزب، لم يأت على هذا النحو الا بعدما نجح الحزب بالتعاون مع اجهزة امنية رسمية لبنانية خلال عامي 2008 و2009 في الكشف عن الغالبية العظمى من خلايا التجسس والتي نظمها الاسرائيليون في لبنان في مرحلة ما بعد حرب عام 2006 وقبلها، مما جعل الخبراء العسكريين الاسرائيليين يتحدثون صراحة عن مرحلة من العي الاستخباراتي مني به جهاز 'الموساد' فاضطرت تل ابيب الى الاستنجاد بالحليف الاميركي الذي سار لملء الفراغ. ورغم ان الاميركيين حاولوا آنذاك التقليل من اهمية ما كشف عنه السيد نصرالله من معلومات عن تورطهم المباشر في المواجهة مع الحزب في ساحته، على رغم ان السفيرة الاميركية مورا كونيللي سارعت في اليوم التالي الى زيارة زعيم 'التيار الوطني الحر' النائب ميشال عون، طالبة منه نقل رسالة الى قيادة حليفه 'حزب الله'، فإن ما شجع الحزب لاحقا على الاقدام على ما فعله أخيراً من تصعيد المواجهة مع الاميركيين على خلفية الموضوع اياه، هو ان الصحافة الاميركية نفسها بادرت من تلقائها قبل ايام قليلة الى الحديث عن 'الضربة الامنية' الكبرى التي وجهها 'حزب الله' الى مخابرات الدولة الاعظم في العالم، مما اعطى الحزب دافعا اقوى لاعادة الحديث عن الموضوع، ولرفع وتيرة المواجهة مع الجهاز الاقوى لدى الاميركيين من خلال توجيه ضربة اخرى الى 'محطة' بيروت، بالكشف عن اسماء العاملين فيه كخطوة، علما ان ثمة في محيط الحزب من يقول بأن الحزب، وسيرا على المنوال نفسه، يحضّر لتوجيه ضربة اخرى الى الجهاز نفسه من خلال الكشف عن اسماء بعض 'المجندين' اللبنانيين. وبمعنى اخر، شكّل الكشف الاعلامي الاميركي عنصر ثقة بالنفس وتحفيزاً للحزب لكي يواصل فصول 'حربه' المفتوحة مع الجهاز الامني الاميركي، ويمضي بها قدما الى مراتب تصعيدية غير مسبوقة. الثاني: الواضح ان 'حزب الله' عندما اختار طريق المواجهة مع المخابرات الاميركية على هذا النحو المكشوف انما كسر عن عمد قواعد اللعبة. ولا ريب في ان نظرة الى مشهد الصراع في الاقليم بعد اندلاع الاحداث في سوريا والعناصر الداخلية من الساحة اللبنانية على أفق هذه الاحداث، توحي بأمر واحد وهو ان هذا الفعل الهجومي من جانب حزب اتبع دوما نهج التكتم والروية في مواجهاته، انما جاء رد فعل على الاخرين الذين اختاروا ايضا عن عمد ومنذ نحو ثمانية اشهر، ان يكسروا قواعد اللعبة وهم يخوضون غمار معركتهم الشرسة ضد النظام السوري حليف الحزب، لا سيما انهم جندوا في هذه المعركة جزءا من الساحة اللبنانية. وعليه، لم يعد بمقدور الحزب ان يفرح بسره ويكشف الامر، عندما حقق ضربة استخباراتية ضد جهاز اختار ان يكون العين الرديفة للاستخبارات الاسرائيلية، فالمعركة باتت واحدة وممتدة الى اكثر من ساحة، وبالتالي كسرت فيها كل المحرمات وتم تجاوز كل الخطوط الحمر. الثالث: ان الحزب يعتبر انه حقق 'نصره' على جهاز استخباراتي عريق معاد له، ليس عبر الطرق الكلاسيكية في مواجهات من هذا النوع، اي التصفيات والتفجيرات واعمال الخطف وسواها من اعمال الاستفزاز، من خلال وسائل علمية تعتمد خرق حصون الخصم وكشف اسراره واماطة اللثام عن طرق عمله وتتبعها ورصدها، وهي في علم المواجهات الاستخبارية، اي مواجهات الظلال، تعتبر معادلة لعمليات التصفيات والتفجيرات وسواها.
 الرابع: ان 'حزب الله' وبعد ما حققه في حرب تموز 2006 وبعد تعاظم قوته اخيرا بات يدرك انه صار موضع ملاحقة وترصد من جانب دوائر استخبارية عدة، وبالتالي لم يعد بامكانه تجاهل هذا الترصد والتتبع، وخصوصا انه يعتبر انه بعد عام 2005 تعاظم تدخل خصومه وانتشارهم على الساحة اللبنانية، لذا كان الحزب مضطرا بعد احداث عام 2008 ان يبدأ مرحلة جديدة من المواجهة الامنية مع منظومات خصومه الاسرائيليين والغربيين عموما، لا سيما بعد اغتيال ابرز قيادييه الحاج عماد مغنية (رضوان). لذا عزز جهاز مكافحة التجسس لديه، وزوده معدات متطورة، ومن ثم زود السلطات الامنية الكثير من المعلومات ادت لاحقا الى 'ضرب' ما يعتقد انه اكثر من 80 بالمئة من العين التجسسية الاسرائيلية، واخيرا فتح ابواب عملية المواجهة على مصراعيها مع جهاز المخابرات الاميركية.
ماذا بعد؟
بالنسبة الى الحزب، الامر يعتمد عل اقتناع خصمه الجديد بعدم العودة الى مرحلة عقد الثمانينات وضرورة الكف عن لعب دور 'مخلب القط'، واذا لم يتحقق ذلك فالحزب، كما يقول صراحة، لديه من الجرأة للكشف عن مزيد من الاوراق المستورة التي هي بمثابة ضربات جديدة للفعل الامني للعدو، وهذا يعني استعدادا تاما لدفع المواجهة الى مداها الاقصى.


- صحيفة 'النهار':
إنجاز التمويل لا يُعفي الحكومة من التهيؤ للالتزامات الأخرى
تفاهمات ضمنية على التهدئة إفساحاً لالتقاط الأنفاس
أن يموّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حصة لبنان من المحكمة الدولية وينصرف الى 'ترتيب البيت الداخلي'، على ما ينقل عنه زواره، عبر المبادرة الى طرح الملفات العالقة، لا يعفي الحكومة من استحقاقات المرحلة المقبلة وهي على أكثر من محور. أولها محلي يتمثل في ادارة الصراع الحكومي على السلطة بين قوى التحالف الاكثري بحيث لا تنفجر الحكومة من الداخل تحت وطأة تصويب 'تكتل التغيير والاصلاح' على ميقاتي و'حزب الله' و'أمل' بعد خيبة العماد ميشال عون من حلفائه. والملفات المتفجرة على هذا الصعيد كثيرة، بدءاً من الاجور الذي لم تنته تداعياته السياسية بعد، مرورا بمشروع الموازنة والسياسة المالية المرتبطة بها وصولا الى ملفي التعيينات وشهود الزور. أما الملف الآخر فاقليمي ويتعلق بأخطار الوضع السوري وانعكاساته على لبنان سياسياً وأمنياً واقتصاديا، في ظل تنامي الضغوط العربية والدولية والتهديد برفع وتيرة العقوبات والتشدد في تطبيقها، مما يجعل لبنان تحت المجهر الدولي منعا لأي تفلت سوري عبر البوابة اللبنانية، بحيث تصبح سياسة 'النأي بالنفس' غير كافية لابعاد لبنان عن الكأس السورية متى اشتدت تلك الضغوط وبلغت خطوطها الحمر. ومعلوم أن أي تعاط سياسي في اتجاه احكام قبضة 'حزب الله' على السلطة سيكون المدخل المباشر للعقوبات الدولية على لبنان، وهو الامر الذي ينقله الدبلوماسيون الاجانب في كل زيارة أو رسالة الى السلطات اللبنانية. في المحور الثالث، قلق دولي من تخلف لبنان المحتمل عن تمديد الاتفاق الموقع مع الامم المتحدة حول المحكمة الدولية. صحيح أن رأي الحكومة اللبنانية في هذا المجال لا يتجاوز المشورة مع الامانة العامة للأمم المتحدة باعتبار أن الرأي الاخير هو لأمينها العام (وفق المادة 21 من الاتفاق الاممي)، لكن هذا لا يعفي لبنان من موقف واضح في هذا الشأن وخصوصاً أن ثمة من يهول بأن القبول بالتمويل عبر غض الطرف لا يعني أن الموقف من التمديد سيكون مماثلاً بل أن استراتيجية 'حزب الله' الرامية الى اسقاط المحكمة تمر أولاً وأخيراً عبر اسقاط بروتوكول التعاون. وليس اعادة احياء ملف شهود الزور الا مقدمة لطرح هذا الموضوع برمته، وصولا الى سحب الملف عن طاولة المحكمة الدولية واعادته الى القضاء المحلي. والواقع أن التزامات رئيس الحكومة لا تقف عند بند التمويل ومكافأته عبر الترحيب وانفتاح الغرب عليه، اذ يمكن هذا الانفتاح أن ينتهي بين ليلة وضحاها اذا بدا أن الالتزام اللبناني حيال المحكمة سيقف عند هذا الحد.


- صحيفة 'السفير':
علي الموسوي
&laqascii117o;التمييز العسكرية" تسجّل سابقة بإخلاء سبيل ستّة عملاء لإسرائيل
كلّما اشتدّ الحديث عن ضرورة تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى، سطع نجم المرشّحة الأبرز لملء هذا المنصب رئيسة محكمة التمييز العسكرية القاضية أليس شبطيني العمّ، من خلال اتخاذها قرارات وخطوات مثيرة للجدل القانوني، وأحياناً السياسي، في ظل حرصها المتكرر على القول إنها لا تستند ولا تحتكم الا للقانون، لكنّ ذلك لا يزيل الشكوك والأسئلة حول بعض هذه القرارات. وبعد قرار شبطيني بالإفراج عن مجموعة من الإسلاميين المحكومين بملفّات ذات &laqascii117o;صبغة إرهابية" وقيل إنّها جاءت نزولاً عند طلب مرجع حكومي، باعتبار أنّ المخلى سبيلهم هم طرابلسيون وشماليون، حان دور دفعة من المحكومين بالتعامل مع العدوّ الإسرائيلي، لتكبر كرة الأسئلة خصوصاً أنّه لم يسبق للقضاء العسكري أن قام بالإفراج عن أشخاص صادرة بحقّهم أحكام غير نهائية ومبرمة بعقوبات مختلفة بجرائم التعامل والاتصال مع العدوّ، والتجسّس لمصلحة مخابراته، وتقديم العون له لمساعدته على فوز قوّاته بما يسهّل له النيل أمنياً من لبنان دولة وشعباً ومقاومة. ومن يراجع كلّ دعاوى التعامل الموجودة لدى القضاء العسكري والصادرة فيها أحكام، يجد أنّ محكمة التمييز العسكرية لم تقدم مرّة واحدة على إخلاء سبيل أصحابها إلاّ إذا كانت متوّجة بالبراءة وإبطال التعقبات بحقّهم لأسباب مرتبطة بكلّ ملفّ على حدة، أو كانت تدرك مسبقاً ومن خلال اطلاعها على وقائع الملفّات والتهم المنسوبة إليهم بأنّها غير صحيحة أو ساقطة بمرور الزمن، فكيف الحال إذا كانت صادرة بحقّهم أحكام مشدّدة تصل إلى الأشغال الشاقة لمدّة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة وما يزيد أو ينقص بقليل وهو ما حصل في قرار شبطيني المفاجئ والمغاير لكلّ الحالات السابقة؟ فقد أجازت محكمة التمييز العسكرية المؤلّفة من شبطيني رئيسة وأربعة عمداء من الجيش اللبناني مستشارين، إخلاء سبيل كلّ من: الأخوين فوزي طانيوس العلم وسعيد طانيوس العلم المحكومين بعقوبة الأشغال الشاقة مدّة خمس عشرة سنة بعد إدانتهما بجرمي التعامل ودسّ الدسائس لدى العدوّ، والأخوين إيلي يعقوب العلم ويوسف يعقوب العلم المحكومين بعقوبة الأشغال الشاقة مدّة عشر سنوات بعد تجريمهما بتهمتي التعامل ودسّ الدسائس، ويوسف مارون عبدوشي، وإميل حنا بوصافي المحكومين بعقوبة الأشغال الشاقة مدّة خمس سنوات لتعاملهما مع العدوّ. ويفسّر أحد القانونيين قرار محكمة التمييز العسكرية بالقول إنّه إذا كان طبيعياً أن يتمّ إخلاء سبيل المحكومين بعقوبة خمس سنوات بسبب تمضيتهما نصف هذه العقوبة في السجن، بحيث تتابع المحكمة محاكمتهما وهما غير موقوفين، على أن يسلّما نفسيهما في الجلسة الأخيرة لمحاكمتهما ويجري توقيفهما إلى حين صدور الحكم المبرم الذي يكون هو المقياس إمّا لإطلاق سراحهما، وإمّا لإبقائهما قيد التوقيف لإكمال الفترة المتبقية من محكوميتهما، مع الإشارة إلى أنّ القضاء العسكري يصدر أحكامه في اليوم نفسه لختام المحاكمة. إلاّ أنّ الأمر غير الطبيعي، هو أن تقوم محكمة التمييز العسكرية بإخلاء سبيل أشخاص محكومين بعقوبة تصل إلى عشر سنوات وخمس عشرة سنة، لأنّه يفترض أن يكون قد مضى نصف هذه العقوبة على توقيفهما، وهو غير متوافر بالنسبة للأشخاص الأربعة من آل العلم، وهذا ما أثار الحفيظة على قرار المحكمة لأنّ كلّ العملاء الذين تمّت محاكمتهم بهذه العقوبة، إمّا أنّه جرى تثبيت هذه العقوبة بحقّهم، وإمّا أنّه جرى تخفيفها إلى الثلثين أو النصف، ولم يمض سوى عامين وبضعة شهور على توقيف الأربعة من آل العلم وتحديداً منذ النصف الأول من العام 2009. وإنْ كان قرار شبطيني بالإفراج عن محكومين بجرائم التعامل مع العدوّ الإسرائيلي قانونياً بما لها من سلطة استنسابية وعملاً بما يعطيها إيّاه قانون أصول المحاكمات الجزائية من حقّ، إلاّ أنّ شبطيني تعرف أنّ التهاون والتساهل في إعطاء العملاء أحكاماً مخفّفة، غير محبّب وغير مرغوب فيه، لأنّه يعطي دفعاً ويكون عوناً لمن تسوّل له نفسه التعامل في المستقبل القريب أو البعيد، لأن يصول ويجول في عالم التعامل والتجسّس والخيانة الوطنية وجمع الأموال الطائلة وهتك البلاد والعباد أمنياً والتسبّب بإلحاق الأذى بهما، ثمّ المكوث في السجن فترة زمنية قصيرة لا تشكّل عبرة لسواه للكفّ عن القيام بهذا العمل الإجرامي، وبعدم الإقدام على أيّة خطوة تعاون مع العدوّ مهما كانت الإغراءات. ولا يمكن لأيّ قاض ومهما كانت درجته ونزاهته ومصداقيته، إلاّ أن يأخذ مصلحة الدولة العليا في الاعتبار، وهذه المصلحة لا تتوافر عادة في الملفّات الصغيرة، مثل سرقة درّاجة نارية، أو اغتصاب عقار، أو رفض إخلاء مأجور، أو شجار بين شخصين، بل تكون عادة في الملفّات الهامة كالاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي. ومن يراجع قانون العقوبات، يجد أنّ التجسس والتعامل هما من الأفعال الشنيعة التي تقع في باب الاعتداء على أمن الدولة، وبالتالي، فإنّه لا يحقّ لأي شخص كان، قاضياً أم مواطناً عادياً، وهو ما نقل عن القاضية شبطيني في معرض تبرير إفراجها عن محكومين بالتعامل، القول بأنّه يجب عدم التفريق والتمييز بين المتهمّين، لا بالعكس، فإنّ مصلحة الدولة العليا لا تكون في التهاون مع عملاء ومحكومين بالتعامل لتوليد دفعات ومجموعات إضافية من شبكات التجسّس، بل في تشديد العقوبات بما يتيح كبح جماح هذه الظاهرة المسيئة للأمن الوطني. ويتضح من جملة الأحكام المخفّفة الصادرة عن القضاء العسكري أنّها بأغلبيتها، لم تشكّل حافزاً لوقف مسلسل التجسّس والتعامل، والسبب الرئيسي، هو أنّ عقوبتها لم تكن رادعة وزاجرة ومخيفة بحيث تقطع دابر أيّة صلة بالعدوّ، أو التفكير بمجرّد التواصل مع هذا العدوّ الذي لا يريد الخير للبنان وأهله، وتشجّع على المواطنة الصالحة والدفاع عن لبنان لا الوقوف إلى جانب عدوّه ولو معلوماتياً واستخباراتياً، والجميع يعرف بأنّ العدوان العسكري يرتكز في الأساس على معلومات أمنية تعينه في تحقيق مبتغاه وإنجاز وظيفته على أكمل وجه. ويرى قانوني آخر، أنّ إخلاء سبيل أشخاص من طينة العملاء والجواسيس قبل أن تلفظ محكمة التمييز العسكرية الحكم النهائي بحقّهم، يشكّل طعناً بمصداقية عمل المحكمة العسكرية الدائمة وأحكامها وقراراتها، فصحيح أنّ محكمة التمييز العسكرية عندما تقبل طلباً مقدّماً إليها بالطريقة القانونية السليمة طعناً بحكم صادر عن المحكمة الدائمة، تعيد فتح المحاكمة من جديد وتنشر وقائع الملفّ في قاعتها علناً فيتمّ الاستجواب وسماع الشهود والمرافعات من جديد، إلاّ أنّه ليس مسوّغاً أن يكون الفارق كبيراً بين الحكمين ما لم تتحقّق الأسباب الموجبة لهذا الفارق، فهل أرادت محكمة التمييز العسكرية القول بأنّها بإخلائها سبيل هؤلاء الستّة، تريد أن تكتفي بمدّة توقيفهم وهو قطعاً لا يتناسب ووقائع ملفّاتهم وما أتوه من أفعال جرمية تستحقّ عقوبات مشدّدة وليست مخفّفة؟ وبشأن العذر المقدّم عن أنّ محكمة التمييز العسكرية وافقت على إخلاء سبيل ثلاثة من المحكومين بسبب وضعهم الصحّي وإصابتهم بأمراض مختلفة، فهو مردود، لأنّ هناك العشرات إن لم نقل المئات من المساجين المحكومين والموقوفين من ذوي الحالات الصحّية المزمنة والتي تحتاج إلى علاج دائم ومتابعة ورقابة صحيّة باستمرار، يمضون مدّة محكوميتهم أو توقيفهم الاحتياطي خلف القضبان في سجن رومية المركزي وسواه من السجون، ويكلّفون الدولة مصاريف مالية باهظة، ولم تنظر المحكمة المعنية بمحاكمتهم سواء في القضاء العدلي (محكمة الجنايات أو محكمة التمييز) أو في القضاء العسكري، بعين الرأفة إلى وضعهم بسبب ماهية الجرم الذي ارتكبوه أو اتهموا به. وإذا قامت كلّ محكمة بإخلاء سبيل سجين بحجّة المرض، وأحياناً تكون حجّة واهية لاستثارة العواطف، فكيف يمكن وقف الجرائم؟ وهل يستقيم ميزان العدالة بإنزال العقاب اللازم بالمجرم السوي، وتبرئة المجرم المريض أو الذي يتذرّع بالمرض للتخفيف من عقوبته وهو ليس مريضاً؟ ثمّ أنّ هناك كثيرين من المحامين، كما يستشفّ من الدعاوى، يجعلون من وكيلهم مريضاً لنيل شفقة هيئة المحكمة ورحمتها، وتخفيف الأحكام عنهم، وبما لا يتناسب مع الجرائم التي اقترفوها. ويطرح أحد القانونيين سؤالاً من نوع آخر، فما دامت محكمة التمييز العسكرية حريصة على الوضع الصحّي للأشخاص المحكومين بالتعامل مع العدوّ، فلماذا لم تعجّل وتسرع في النظر بملفّاتهم على غرار ما يحدث في ملفّات أخرى، بحيث تصدر حكمها المبرم وبما تراه مناسباً، وقد يكون الاكتفاء بمدّة توقيفهم وبالتالي إطلاق سراحهم إنفاذاً لهذا الحكم، وعندها كان يمكنها تجنّب التشكيك في قرارها وإقفال كلّ باب لانتقادها، إلاّ إذا كانت المحكمة وبسبب كثرة الملفّات المعروضة عليها، لم تتمكّن من التسريع بمحاكمة هؤلاء المخلى سبيلهم، فجاء الإفراج عنهم لتغطية التقصير في الإسراع في إنجاز المحاكمات على ما تدعو وتطالب وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي كلّ المحاكم بالإسراع في إصدار الأحكام بهدف التخفيف من اكتظاظ السجون؟!


- صحيفة 'الأخبار':
جوبيه: سوريا وحزب الله مسؤولان عن تفجير اليونيفيل
سقط صاروخ كاتيوشا ليل أمس على منزل في بلدة حولا (داني الأمين) وأدى إلى اصابة إمرأة بجروح. وأفادت مصادر أمنية أن الصاروخ انطلق من وادي القيسية (بين خربة سلم ومجدل سلم) وسقط على منزل محمود شريم، وهو عميل سابق في &laqascii117o;جيش لبنان الجنوبي" قتل في عملية للمقاومة قبل التحرير. الى ذلك، لا يزال التفجير الذي تعرّضت له القوات الدولية يوم الجمعة الماضي في منطقة صور محور اهتمام عدد من الأطراف الدولية، وفي مقدمها باريس، باعتبار أنّ الانفجار استهدف دورية فرنسية. واتّهم أمس وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، أمس، سوريا بالوقوف وراء التفجير. وقال لـ&laqascii117o;راديو فرنسا الدولي" رداً على سؤال &laqascii117o;لدينا سبب قوي للاعتقاد بأن هذه الهجمات جاءت من سوريا"، مشيراً إلى أن &laqascii117o;لفرنسا أسباباً قوية وشكوكاً كبيرة تدفعها إلى الاعتقاد بهذا الاحتمال"، نافياً في الوقت نفسه حصول دولته على براهين تثبت هذا الأمر. ورداً على سؤال آخر عن تورط حزب الله بالحادث نيابة عن دمشق، ردّ جوبيه: &laqascii117o;بدون شك، فحزب الله هو الجناح العسكري لسوريا في لبنان"، داعياً الحكومة اللبنانية إلى ضمان سلامة أفراد اليونيفيل. وكان الرئيس سعد الحريري قد استبق الموقف الفرنسي وأعلن أول من أمس عبر موقع تويتر أنّ الحادث &laqascii117o;يأتي في إطار رسالة سورية". من جهة أخرى، شدّد السفير الفرنسي في لبنان، دوني بييتون، أمس، على &laqascii117o;وجوب أن تجد اليونيفيل" كيفية الرد على هذا الاعتداء"، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ تدابير أمنية وإعادة صياغة شروط عمل اليونيفيل.


- 'الأخبار':
يحيى دبوق
سطوة نصر اللّه على الرقابة الإسرائيليّة
الى حدود البداهة، التي لا تتطلب أي استدلال، يمكن التأكيد أن أي إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وتحديداً تلك التي يُطلق فيها مواقف ترتبط بالمواجهة القائمة مع إسرائيل، تُلزم أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية باستنفار خاص لمحافل التحليل والقراءة والتقدير لديها، لاستشراف الدلالات والمؤشرات الكامنة في كلماته. بل كما يؤكد الإسرائيليون، لا تقتصر القراءة والتحليل على الكلمات، بل أيضاً على أسلوب التعبير وحركة اليد وإمالة الرأس والنظرات. والإطلالة الأخيرة لنصر الله، في ذكرى عاشوراء، كانت استثنائية بامتياز، إذ ظهر الى العلن على غير العادة المتبعة، وخاطب جمهور المقاومة من دون استخدام الشاشة، الأمر الذي عُدّ، في ذاته، إشارة دالة إضافية على جدية الموقف والقرار المتخذ بالذهاب بعيداً، إذا تجرأت جهات ما، ومن بينها إسرائيل، على المقامرة في بدء مواجهة عسكرية مع حزب الله، أو بمواجهة إقليمية من شأنها أن تتدحرج في نهاية المطاف إليه، رداً على اعتداء سيصل إليه، أو رداً على رد يتدحرج أيضاً إليه. والفعل الإسرائيلي حيال الإطلالة الاستثنائية كان لافتاً. وبإمكان المراقب أن يلحظ قراءتين تحملان دلالات كاشفة ومؤكدة، في أكثر من اتجاه. القراءة الأولى استخبارية، غير معلنة، ومخصصة لصنّاع القرار في تل أبيب، وترتبط إضافة الى المضمون ودلالاته المباشرة بأصل قرار الإطلالة والخروج العلني، بما يتعلق بموقف حزب الله وجدية قراره، تجاه أكثر من ساحة هي موضع متابعة وخشية إسرائيليتين، في لبنان وسوريا، والمنطقة عموماً. القراءة الثانية، مخصصة للجمهور الإسرائيلي تحديداً، وتتولاها بطبيعة الحال وسائل الإعلام والمعلقون على كثرتهم. وقد أمكن المراقب ملاحظة جهد هائل بُذل في وسائل الإعلام العبرية، الى حدود الكذب وتحريف الوقائع، كي يمنع عن وعي المشاهد الإسرائيلي تكوين صورة مغايرة لما أُريد حفره في وعيه عن حزب الله ونصر الله، طوال السنوات القليلة الماضية. من بينها الحديث عن أن إطلالة الشاشة مسجلة مسبقاً، والتأكيد أنها عادة متبعة من حزب الله، رغم اتضاح عكس ذلك. وأيضاً رواية أن الجمهور المحيط بنصر الله، لدى خروجه العلني، كله من رجال ونساء منظومة الحماية لديه، والتساؤل عن سبب عدم أمر القناص الإسرائيلي بالضغط على الزناد، وغيرها الكثير. قبل عام 2006، عانت إسرائيل كثيراً من صدقية الأمين العام لحزب الله في وعي جمهورها، حتى باتت استطلاعات الرأي تؤكد أنه يُصدّق نصر الله أكثر من كل سياسييه، وهو الواقع الذي فعل فعله خلال الحرب، وكان سبباً أساسياً في فقدان الثقة بالمؤسسة السياسية تحديداً، مع تعزز ذلك في مراحل لاحقة. وقد أظهرت الحرب للإسرائيليين أن شخص نصر الله، يمثّل عنصر قوة استراتيجياً للحزب، يؤثر سلباً على جمهورهم، وإيجاباً على الجمهور اللبناني والعربي، الأمر الذي استدعى توجهاً وجهداً خاصاً لتغيير الصورة المكونة في وعي الإسرائيليين عنه، وكان للرقابة العسكرية الدور الرئيسي والفاعل في ضبط المقاربة المطلوبة. ما بعد الحرب، بدا التعامل الإعلامي الإسرائيلي مغايراً مع مرحلة ما قبلها، وممسوكاً بشكل شبه كامل من قبل الرقيب العسكري، الذي لا يتدخل، كما هو معلوم، إلا من منطلق تشخيصه بأن الأداء الإعلامي يمسّ بالأمن القومي الإسرائيلي. من هنا برز التباين الجذري مع مرحلة ما قبل الحرب، على مستوى أصل التغطية وحجمها والانتقائية المجتزأة فيها، وأحياناً تعتيم كامل على كل ما يصدر عن نصر الله ... أي أن التغطية والتعليق والامتناع عن التعليق باتت ممسوكة وفقاً لأجندة مدروسة ومحددة الأهداف من قبل الرقابة العسكرية. متابع الشأن الإسرائيلي يلاحظ، بوضوح، أنه بات أمام مشهد إعلامي إسرائيلي، بما يرتبط بنصر الله، يشبه المشاهد الإعلامية العربية الرسمية التقليدية. وإلا كيف يمكن تفسير الصمت الإسرائيلي المطبق، تغطيةً و/أو تعليقاً، على التهديدات التي أطلقها ضد إسرائيل، في أكثر من مناسبة خلال السنوات القليلة الماضية، ثم بعد أيام أو أسابيع، يتم الإشارة إليها في مضامين التعليقات عن الوضع الإقليمي أو البيني مع لبنان، مع الاستناد بشكل غير مباشر، الى ما ورد في كلام نصر الله من تهديدات. ولتوضيح الصورة أكثر، لوحظ في مرات عديدة، صمت إسرائيلي شبه كامل، حيال تهديدات أطلقها الأمين العام لحزب الله، بينما سمحت الرقابة بالتعليق على مواقف أطلقها في نفس المناسبة، لكنها ذات علاقة بالشأن الداخلي اللبناني. مع الإقرار بأن هامش الحرية لدى الإعلام الإسرائيلي كبير، إلا أن الحقيقة الموازية هي أن المعلقين والمراسلين الإسرائيليين أمام سطوة صدقية نصر الله، هم إسرائيليون أولاً، ومن ثم مهنيّون.


- 'الاخبار':
شركاء الحكومة يسعون إلى علاقات جديدة
لا يزال النقاش دائراً بين التيار الوطني الحرّ من جهة، وشركائه في الحكومة من جهة أخرى. ويبدو أنّ التواصل بين مكونات الأكثرية لن يتوقف عند ما جرى في ملف الأجور، بل يهدف إلى إعادة صياغة العلاقات بشكل يؤدي إلى تفعيل العمل الحكومي .
استمرّت في اليومين الماضيين مفاعيل وقائع جلسة مجلس الوزراء الخاصة برفع الأجور، الأسبوع الماضي، رغم أنّ الأسبوع الجاري يحمل معه دعوة لعقد ثلاث جلسات للحكومة وإضراباً نقابياً يوم الخميس المقبل. فجلسة &laqascii117o;الأجور" تركت تصدعاً في العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ، سرعان ما سعى الحزب إلى استدراكه، فاستكمل اتصالاته مع التيار وعدد من حلفائه. وأشارت مصادر مطلعة على الاتصالات إلى أن التواصل يهدف إلى &laqascii117o;إعادة العلاقة مع التيار إلى ما كانت عليه قبل جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، إضافة إلى السعي للتوصل إلى الحد الأدنى من التفاهم بين عون من جهة، والرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي من جهة أخرى، بما يساعد على تفعيل العمل الحكومي". وفيما أكد الوزير جبران باسيل، أمس، أنه التقى الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، يوم الخميس الماضي، أشارت مصادر التيار الوطني الحر إلى أن اللقاء شهد مصارحة من الجانبين حول ملابسات ما جرى أخيراً في مجلس الوزراء، فضلاً عن الاتفاق على ضرورة تفعيل التواصل بين الطرفين لتلافي تكرار أي سوء تفاهم. من جهة أخرى، أكدت مصادر رفيعة المستوى في تكتل التغيير والإصلاح أن التيار يسعى الى تفعيل تواصله مع الرئيس نبيه بري &laqascii117o;في إطار إعادة صياغة العلاقات مع جميع الحلفاء والأصدقاء". وفي مقابلة مع تلفزيون الجديد، أشار الوزير جبران باسيل إلى وجود &laqascii117o;تفاوت في الأولويات بين تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله"، مشيراً إلى أنّ &laqascii117o;لديهم الكثير من الواقعية، ونحن لدينا الكثير من المبدئية.


- 'الجمهورية':
قوى 8 آذار تخطّط لإسقاط ميقاتي قبل استحقاق بروتوكول المحكمة
لم يستوعب حزب الله &laqascii117o;صدمة التمويل"، إذ وجد نفسه، وبمعزل عن الاعتبار السوريّ الذي يُرجّح هذا الخيار للاعتبارات السياسيّة والاقتصادية المعلومة، أمام رئيس حكومة غير مستعدّ للتفريط بكلّ ما يمكن أن يسيء إلى موقع الرئاسة الثالثة وصلاحيّاتها، فكيف بالحريّ في قضيّة المحكمة التي تحوّلت ثابتة من ثوابت الطائفة السنّية وجزءاً لا يتجزّأ من وجدانها، جعلته يُعلن في وجه الحزب: التمويل أو الاستقالة... الاثنين 12 كانون أول 2011  وقالت مصادر سياسية بارزة لـ 'الجمهورية' إنّه 'إذا كان ما تقدّم بات معلوما ومن الماضي، غير أنّ الثابت هو أنّ محطة التمويل حوّلت العلاقة بين الحزب ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي 'علاقة مساكنة' على قاعدة 'مُكره أخاك لا بطل'، فضلا عن أنّ تسارع التطوّرات على خطّ الأزمة السوريّة وارتفاع منسوب الضغوط العربية والدولية، سيؤدّي لا محالة إلى اتّساع الهوّة بين أجندة الطرفين، لأنّ الأولوية الدولية، كما العربية، تكمن في عدم التحاق لبنان بسوريا والتزام العقوبات المفروضة عليها وإبقاء هذا البلد في دائرة الاستقرار واجتياز المرحلة الانتقاليّة بسلاسة وهدوء، وصولا إلى إعادة إمساك الدولة بكلّ المفاصل السياسية والأمنية والعسكرية، وكان لافتا في هذا الإطار دعوة رئيس الحكومة قادة الأجهزة إلى الاجتماع ووضعه خطّة أمنية تبدأ من مراقبة الحدود إلى سحب السلاح الخفيف والمتوسط'... وأضافت المصادر 'أنّ حزب الله، وأمام هذا الواقع، وجد أنّ السبيل الوحيد الى تحقيق أهدافه الكامنة بالإمساك بمفاصل الدولة هو الالتفاف على رئيس الحكومة عبر ترييحه ما أمكن من باب أنّ مصلحته هي في البقاء في الرئاسة الثالثة تعزيزا لرصيده، بينما خروجه من موقعه يعني استحالة عودته في ظلّ مطرقة تيّار 'المستقبل' وسندان الحزب، وبالتالي من باب أولى تقطيع التعيينات التي تعيد له اعتباره لدى هذا الفريق، إنّما تقطيعها على الشكل الآتي: ـ أوّلا، على المستوى المسيحيّ: إعطاء النائب ميشال عون حصّة الأسد من الوظائف المسيحيّة، بمعدل 90% له و10% لرئيس الجمهورية.
ـ ثانيا، على المستوى الشيعي: إمساك حركة 'أمل' بغالبيّة الوظائف الإداريّة مقابل المراكز الأمنيّة للحزب.
ـ ثالثا، على المستوى السنّي: اقتطاع حصّة لسُنّة 8 آذار وإفساح المجال أمام ميقاتي للإمساك بالمراكز السُنّية'.
وقالت المصادر نفسها 'إنّ هذه التعيينات ستتيح لفريقي حزب الله وعون الإمساك بكلّ المفاصل الأساسيّة للدولة، وتعطيل المواقع السنّية الحسّاسة، وبعد هذه الخطوة سيكون استمرار الحكومة أم عدمه مسألة تفصيليّة، ما سيدفع الحزب إلى تسديد ضربته لميقاتي بدفع عون إلى الاستقالة من الحكومة عشيّة استحقاق تجديد بروتوكول المحكمة، فيكون الحزب بذلك ردّ الضربة لرئيس الحكومة من باب المحكمة، وتمكّن من وضع يده على الدولة بواسطة ميقاتي.


- 'السفير':
حمادة: &laqascii117o;القمصان السود" ومعلمهم سـيقفون خلـف القضبـان        
نظمت مصلحة الطلاب في &laqascii117o;حزب الوطنيين الاحرار" لقاءً في الباحة الخارجية لمبنى جريدة &laqascii117o;النهار" في وسط بيروت، لمناسبة ذكرى استشهاد جبران تويني، بحضور رئيس الحزب النائب دروي شمعون والنواب عمار حوري، مروان حمادة ونايلة تويني. ورأت ميشال تويني &laqascii117o;ان اغتيال والدها ترافق مع سياسة تعطيل الحكومة والمحكمة والاستقالات وحجب الاصوات وقطع الطرق وحرق الدواليب من اجل تعطيل المحكمة"، مشددة على &laqascii117o;ان المجرمين يخافون من الحقيقة ومن الكلمة الحرة والقلم الحر، وأن هدفهم ارجاع لبنان الى الماضي". وتحدثت الاعلامية مي شدياق وحوري وحمادة الذي قال &laqascii117o;ان القمصان السود التي اجتاحت بيروت ستقف وراء القضبان في لاهاي، ومعلمهم المتهاوي في دمشق سيجلس وراء القضبان في محكمة الجزاء الدولية". وأضاف: عاد جبران فاستقبلوه، خلال ساعات قليلة، بسيارة مفخخة معدة سلفا ومزروعة سلفا، تنتظر فقط الاشارة الآتية من المطار المحتل ميليشياويا والمشبوه امنيا، مطار الفخاخ والمؤامرة".


- 'السفير':
الراعي: لحصر السلاح بالقــوى الشــرعية    
أدان البطريرك الماروني بشارة الراعي التفجير الذي استهدف الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات &laqascii117o;اليونيفيل" في جنوب لبنان، واصفاً التفجير بانه اعتداء على كرامة فرنسا والدول المشاركة. ودعا في قداس الاحد في بكركي الحكم &laqascii117o;لأن يحزم أمره، ويتحمّل مسؤولية أمن المواطنين عامة وقوات حفظ السلام الدولية بخاصة، مجدداً النداء &laqascii117o;الى المسؤولين السياسيين في لبنان الى العمل الجدّي على جمع السلاح وحصره بالقوى الشرعيّة اللبنانيّة، وإخضاع كل المهام الدفاعيّة والأمنيّة لقرار السلطة السياسية، حيث لم يعد مقبولاً على الإطلاق أن يظلَّ أمن البلاد رهينةً في أيدي أحد، تحت أي شعار أو ادّعاء


- 'النهار':
بري: يحاولون صبغ بلدات شامخة بغطاء إجرامي
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر امس في عين التينة، مدير مصنع 'ليبان ليه' احمد زيدان الذي كان قد اختطف في البقاع، وشقيقه محمد والعائلة، ومعهم رئيس مكتب شؤون البلديات المركزي في حركة 'أمل' بسام طليس الذي رافق زيدان من البقاع الى منزله في بيروت.
وبعد الزيارة شكر شقيق المخطوف محمد زيدان رئيس المجلس على جهوده، وأكد 'ان الخاطفين طالبوا بفدية مالية ولم يتم التجاوب معهم'. وعن الجروح التي بدت على وجهه قال احمد زيدان: 'خلال اطلاقي من بين ايدي الخاطفين، وكان الوقت ليلاً، كان هناك ثلوج وسقطت على وجهي اكثر من مرة، وجرى ايضا اطلاق نار فوق رأسي'.وروى ما حصل معه كالآتي: 'كنت متوجها بسيارتي في طريق فرعي الى المصنع في البقاع قرابة العاشرة والنصف، فاعترض السيارة اربعة مسلحين ملثمين ووضعوني في 'جيب' واغمضوا عينيّ، وطلبوا مالا'. وتوجه بري بالشكر 'لاهلنا في البقاع الذين لبوا رغبتنا الشديدة وإلحاحنا لوضع حد لهذه الجريمة التي كان من المخطط لها ان تترك انعكاسات سيئة على الوضع اللبناني عموما والبقاع خصوصا، ولا ننسى ان السيد احمد يملك مشروعاً يعمل فيه عشرات العائلات بل مئات الافراد من البقاع. اما تحريره فقد حصل قرابة الساعة الثانية او الثانية وخمس دقائق، وقد جرى اتصال مباشر بي، وتحدث الى شقيقه الاستاذ محمد الذي تكلم معه فور تحريره، وكان في حاجة الى فترة طويلة قبل الوصول الى وسط البقاع، وبعد ذلك الى بيروت'. ورداً على سؤال عن الخاطفين قال بري: 'الامر ليس كما هو ظاهر، ثمة عصابة متمرسة تستخدم افرادا وهذا الامر سيكون الشغل الشاغل للقوى الامنية المختصة. هناك محاولة لصبغ بعض البلدات الكبيرة والشامخة في البقاع بغطاء اجرامي، والحقيقة ان في هذه البلدات أناساً شرفاء وعشائر كريمة، لكن هناك ويا للاسف اشخاصا معدودين يشوهون اسم البلدة'. وسئل مرة اخرى عما اذا كان قد جرى دفع فدية مالية فأجاب: 'الفدية الوحيدة التي دفعت هو هذا 'الفدو' الذي حصل' إذ جرى نحر الخراف على باب عين التينة لدى مغادرة المخطوف المحرر وعائلته. وكرر بري: أن 'هناك عصابات متمرسة وافراداً يستغلون تردي الوضع المادي والاحوال المعيشية في البقاع وعدم وجود مشاريع لتشغيل الناس، وحالة الفقر الدائمة، كلها امور تستغل، وكما قيل قديما الفقر يدخل من باب فتخرج العدالة من باب آخر'. وقال رداً على سؤال: 'لقد تعاونا مع الجيش اللبناني، ونحن لسنا شرعية مستقلة، نحن شرعية تقودنا الدولة والقوى الامنية تقوم بواجبها وهناك تنسيق'. كذلك زار زيدان بعد تحريره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وفي صيدا ('النهار')، أقيم له استقبال في دارة شقيقه محمد في البرامية، واطلقت الأسهم النارية ابتهاجاً، قبل أن ينتقل الى منزله في صيدا حيث أمته وفود المهنئين.


- صحيفة 'المستقبل':
أكد لميقاتي أن الموضوع لا يحتمل الحيرة فإما يكون مع الظالم أو المظلوم
أحمد الحريري: ملف 'شهود الزور' صنيعة النظام السوري ونطالب بفتحه
اكد الامين العام لتيار 'المستقبل' احمد الحريري، ان 'ملف ما يسمى بـ'شهود الزور' هو صنيعة النظام السوري، ودعا الى 'فتح هذا الملف'، سائلا: 'من يخبئ المتهمين الاربعة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويقدسهم ويدافع عنهم ألا يكون أكبر شاهد زور عرفه التاريخ؟'. واذ نفى 'دعم معارضين سوريين موجودين على الاراضي اللبنانية'، اكد انه 'لو وجد عناصر من الجيش السوري الحر في الشمال لكان 'حزب الله' صنع من هذا الموضوع 'بروباغندا' اعلامية'. ولفت الى ان 'عملية القتل في سوريا لم تتوقف والنظام غير آبه لكل المبادرات التي تقدمها الدول'، مشيراً الى ان 'رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ما زال حائراً في الوقوف مع الشعب السوري او عدمه، ولكن هذا الموضوع لا يتحمل الحيرة، إما مع الظالم أو مع المظلوم'.
وقال الحريري، في حديث الى تلفزيون 'أم. تي. في' أمس: 'إن 'حزب الله' يعلن عن وقوفه مع النظام السوري ضد الشعب ومع الظالم ضد المظلوم، والحزب كان مشاركاً في الازمة السورية واستخدم أسلحة صنعت في ايران لقمع الشعب السوري'. واشار الى ان 'ما يهمنا هو ان يستطيع 'حزب الله' أخذ موقف أنه مع النظام السوري ولكن لا يمكنه أن يأسر البلد بأكمله وأوضح أن 'حزب الله' لديه إرباك واضح في كل مواقفه التي يأخذها، سواء أكان في موضوع المحكمة الدولية الذي ذهب فيه الى النهاية ثم غيّر رأيه خلال 24 ساعة، الى تغيير موقفه بعد تعليمة وصلته من سوريا، وبعدها اضطر للظهور لاعادة شد العصب'. وأكد ان 'خطاب تيار 'المستقبل' وقوى '14 آذار' خال من الطائفية'، لافتاً الى أننا في 'كافة خطاباتنا نتحدث عن وحدة اللبنانيين والاستقرار، حتى في معارضتنا نحرص على مصلحة البلد'. وأوضح أنه 'إذا أتى أحد محايد على المجلس العدلي فسنقبل بفتح ملف شهود الزور'، لافتاً الى ان 'حزب الله' لا يريد مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا لأنه يعتبره من فريقنا، ونحن نقول اننا نقبل بأن يكون هناك شخص محايد'.


ـ صيحفة 'صدى البلد':

فراتيني لـ'صدى البلد': الوضع في سوريا يمكن أن ينطوي على الكثير من المخاطر بالنسبة الى لبنان
أكد وزير الخارجيّة الإيطالي فرانكو فراتيني أن الثقة التي حصلت عليها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالتصويت تمثّل تطورًا جوهريًا من شأنه أن يسمح للبنان بمواجهة التحدّيات السياسيّة والاقتصاديّة، مجددا تأييدَ بلاده الكامل للمحكمة الدوليّة، وآملاً أن تتمكّن من مواصلة عملها بشكل فعّال في ظلّ تعاون جميع الأطراف المعنييّن معها. فراتيني، وفي مقابلة خاصة مع صحيفة 'صدى البلد' تُنشَر غدًا، وفي إطار الرد على سؤال عن قرار مجلس الشيوخ الإيطالي بسحب 700 جنديٍّ إيطاليٍّ من عداد 'قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب اللبناني'(اليونيفيل)، شدّد فراتيني على أن إيطاليا لا تزال ملتزمةً بقوّةٍ حماية الأمن والاستقرار في لبنان من خلال وجودها في بعثة قوّات حفظ السلام، مشيرًا الى أن قرار خفض عديد كتيبتهم في 'اليونيفيل'، والذي درسوه وخطّطوا له بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، سيتمّ تطبيقه بصورةٍ تدريجيّةٍ، ولافتا إلى أن القوّة الإيطاليّة ستبقى من بين الكتائب الأكبر عدديًا. وأضاف: 'الوضع في سوريا يمكن أن ينطوي على الكثير من المخاطر بالنسبة الى لبنان، الذي يحتاج اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى الى الاستقرار ليتمكّن من استئناف نموّه وتلبية أولويّات شعبه'


ـ صحيفة 'الحياة':
فيلتمان سأل عن الانعكاسات السورية على لبنان... وجهود لتحديد &laqascii117o;الجهة الفلسطينية" وراء العبوة!
تتخوف مصادر وزارية لبنانية من عودة بعض الجهات التي يجري حالياً التدقيق في هويتها وانتماءاتها السياسية، الى استخدام منطقة جنوب الليطاني منصة لإطلاق الرسائل السياسية في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي اتجاه الداخل باستهداف وحدات عسكرية مشاركة في قوات &laqascii117o;يونيفيل" بغية استدراج اسرائيل لشن عدوان على لبنان من ناحية، وتوجيه رسالة الى المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة بأن قواتها ليست في مأمن من التداعيات التي تشهدها المنطقة.
وتؤكد المصادر الوزارية لـ &laqascii117o;الحياة" أن الجهات التي تقف وراء اطلاق الصواريخ تحاول إقحام &laqascii117o;حزب الله" وتحميله مسؤولية تهديد الاستقرار في الجنوب مع أن قيادته سارعت فور وقوع الاعتداء على آلية فرنسية تابعة لـ &laqascii117o;يونيفيل" أثناء مرورها في طريق فرعية تربط مدينة صور ببلدة البرج الشمالي، الى إدانته.
وتضيف المصادر نفسها نقلاً من مسؤولين أوروبيين ينتمون الى الدول المشاركة في &laqascii117o;يونيفيل"، أن مطلقي الصواريخ ومفجري العبوات يحاولون ان يعلموا من يهمهم الأمر بأن ما يحدث في الجنوب ليس معزولاً عن الأحداث الجارية في سورية وأن من يقوم بهذه الأعمال العدوانية يريد تمرير رسالة الى المجموعة الأوروبية بأنه لن يبقى صامتاً حيال &laqascii117o;تآمرها" على النظام في سورية.
وفي هذا السياق تسأل المصادر عينها عن صحة ما يتردد من ان جهة فلسطينية تقف وراء اطلاق صاروخين في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في اتجاه اسرائيل من المنطقة الواقعة بين بلدتي رميش وعين إبل في قضاء بنت جبيل، خصوصاً أن جهازاً أمنياً لبنانياً استبعد ان تكون كتائب عبدالله عزام المرتبطة بتنظيم &laqascii117o;القاعدة" مسؤولة عن اطلاقهما، وأن تلك الجهة الفلسطينية زجت باسمها ووزعت بياناً في هذا الشأن وزّعه موقع &laqascii117o;النشرة" الالكتروني.

وتؤكد ان هذا الجهاز الأمني اللبنا