- صحيفة 'اللواء':
ماذا دار في لقاء المعاتبة بين ميقاتي ونصر الله ؟
علمت اللواء من مصادر موثوقة لها، أنّ لقاء معاتبة جمع الرئيس نجيب ميقاتي مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الحكومة عن تحويل حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.وأفادت هذه المصادر أنّ اللقاء ساده نقاش حاد في بعض مفاصله على خلفية عدم إحاطة قيادة حزب الله علماً مسبقاً بخطوة رئيس الحكومة التي تتناقض مع التعهدات التي أعلنها السيد نصر الله في خطاباته حول عدم تمويل المحكمة، بعد وصفها بأنها محكمة أمريكية مسيسة لخدمة العدو الصهيوني .وعندما أشار السيد بأن المشاورات التي جرت قبل التكليف حاذرت تمويل المحكمة، كان رد الرئيس ميقاتي بأنه اتخذ تلك الخطوة بدافع الحرص على الإستقرار في البلد، وتجنباً لوقوع لبنان في حبال العقوبات الدولية، التي لا طاقة للبنانيين على تحملها، وقد لا يستطيع الإقتصاد اللبناني، في وضعه الحالي، على الصمود طويلا في مواجهتها، فضلا عن التعهدات التي قطعها ورئيس الجمهورية أمام مجلس الأمن الدولي.ورداً على اعتبار نصر الله أنّ ميقاتي تفرد في اتخاذ هذه القرار الكبير دون التشاور مع شركائه في الحكومة، أوضح رئيس الحكومة أنّ المشاورات كانت ناشطة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي كان على علم مسبق بهذه الخطوة قبل إعلانها. وذكرت هذه المصادر لـ 'اللواء' أنّ أجواء اللقاء الذي عقد قبل حوالي ثلاثة أسابيع، لم تكن مريحة للطرفين، وهو الأمر الذي ظهرت نتائجه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من خلال التصويت على مشروع الوزير شربل نحاس، حيث ضغط حزب الله على وزراء حركة أمل للتراجع عن مشروع التسوية الموقع بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي، والذي كتبه الوزير علي حسن الخليل بخط يده، بتوجيه من الرئيس نبيه بري.وربطت هذه المصادر بين أجواء لقاء المعاتبة بين ميقاتي ونصر الله، وحرص الأخير على استقبال العماد ميشال عون في زيارة علنية وإصدار بيانات من الطرفين تؤكد على متانة التحالف بينهما، وعلى توافقهما على كل الملفات المطروحة أمام مجلس الوزراء.ولم تستبعد هذه المصادر تعرض الرئيس نجيب ميقاتي لحملات منظمة من شخصيات وهيئات قريبة من حزب الله، تؤشر بشكل غير مباشر للعلاقات المتوترة بين السراي الكبير والضاحية الجنوبية.واعتبرت هذه المصادر انتقادات اللواء جميل السيد لرئيس الحكومة، وما صدر عن بعض الحركات الدائرة في فلك حزب الله، بمثابة تمهيد لما يمكن أن يتلقاه الرئيس ميقاتي من 'الشركاء المفترضين' في الحكومة!.


قراءة صحافية حول دور 'حزب الله' في إسقاط حكومة الحريري والإتيان بحكومة ميقاتي

- صحيفة 'النهار':
ابرهيم بيرم
سنة 2011 [4]: حزب الله أسقط حكومة الحريري فهل يحافظ على حكومة ميقاتي؟
لا ريب ان في قيادة 'حزب الله' من يعتبر ان رحلة مواجهته الطويلة والمقارعة للحريرية السياسية التي بدأت بأوضح صورها في تموز 2006، وامتدت خلال 2007، وكانت اصعب مراحلها عام 2009، قد اعطت نتائجها المرجوة في العام الآفل، اذ نجحت في إبعاد هذا الفريق عن سدة الحكم، لتساهم بعدها في ارساء اسس معادلة حكم وسياسة بمواصفات جديدة كل الجدة، وضعت فريق 14 آذار بكل مكوناته في صف المعارضة، وحالت دون الوفاء بتعهداته في اسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.وابعد من ذلك، يعتبر الحزب في دوائره المغلقة انه نجح الى حد بعيد في إبعاد تأثيرات المحكمة  الخاصة بلبنان، وفي إنهاء مفاعيل قرارها الاتهامي الاول، إذ صدقت تنبؤاته وتوقعاته المعلنة، حيث وجهت اصابع الاتهام مباشرة لأربعة من كوادره العسكريين كمتهمين اساسيين في الضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وذلك بعدما رفض تسليم هؤلاء المتهمين الى المحكمة، وبعدما فرض 'واقعا' جعل التقرير القضائي الرسمي المعطى لهذه المحكمة يصرح بأن الجهاز المولج بالقبض على هؤلاء المتهمين وسوقهم الى قوس المحكمة لم يفلح في ما كلف القيام به، ولم يعثر على المتهمين.في النصف الثاني من الشهر الاول من 2011، جاء آخر عرض للحزب بهدف ارساء اسس تسوية سياسية برعاية عربية – تركية، تقضي بإنهاء مفاعيل المحكمة الدولية، مقابل ان يقر الحزب للرئيس سعد الحريري بالبقاء في سدة الرئاسة، بعد انهاء كل ما من شأنه تعكير مسيرة حكمه وفريق حكمه الإداري والقضائي والامني بمفعول رجعي وبمدى مستقبلي.
لكن المفاجأة ان قيادة الحزب ابلغت وزيري خارجية قطر وتركيا اللذين لبثا ساعة في بيروت في انتظار الكلمة الفصل، انه يرفض هذه التسوية التي اعتبرها البعض 'مغرية' له، ولا سيما ان الامين العام للحزب آثر لاحقا الكشف عن مضامين هذه التسوية التي يتعين بموجبها على الرئيس الحريري ان يشرع في عملية تحلل لبنان من علاقته بالمحكمة الدولية من خلال وقف تمويلها وسحب القضاة اللبنانيين منها، ولاحقا تعديل بروتوكولها.تعددت لاحقا التكهنات والتفسيرات للاسباب التي دفعت بالحزب الى رفض التجاوب مع العرض القطري – التركي، وهو الذي كان أعرب مرارا وتكرارا عن رغبته في نجاح المسعى السوري - السعودي لمعالجة قضية المحكمة، وعلق عليها آمالاً صريحة، ووضع جمهوره في مناخات قرب نجاح هذا المسعى في رسم مخرج للقضية التي أقضّت منذ نشوئها مضاجع الحزب، نظرا الى ما تنطوي عليه من اتهام الحزب بالضلوع في هذه الجريمة من تداعيات على صورته وتاريخه وعلاقاته.وبمعنى آخر، بات الحزب يقيم على ما يشبه اليقين ان الرئيس الحريري تلكأ عامدا متعمدا لكي تصل سبل الامور الى هذه الصورة السلبية بالنسبة الى الحزب، فتحققت لديه مخاوفه الكامنة، وشعر في لحظة ما بأن ثمة 'خديعة' يحضر لها الحريري لإيقاعه في حبائلها، فحواها ان في مستطاعه عبرها الحصول على ديمومة المحكمة وعلى الحكم في آن واحد.وبطبيعة الحال، فإن ذاكرة الحزب عابقة بخديعة التحكيم 'التاريخي' في صفين، التي افضت الى اقصاء الشيعة عن كرسي الحكم لأكثر من 16 قرنا.واكثر من ذلك، اقام الحزب على معادلة فحواها ان قسما كبيرا من الخطر الناجم عن المحكمة وقراراتها الموعودة قد زالت بفعل خطة 'افراغ' القرار الاتهامي المنتظر من فحواه تدريجا، من خلال نهج التشكيك المركز في صدقية المحكمة وقضاتها وهيئتها، لذا فإن خطر المحكمة قد زال قبل ان تظهر قراراتها للعلن.ولأن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله كان اعلن مرارا ان الامور بعد صدور القرار الاتهامي غير ما قبلها، فقد اتخذ قراره النهائي بـ'انزال العقاب' بالرئيس الحريري وفريقه، وخصوصا انه كان حاول مرارا في السابق نسج 'تسوية' او صيغة تفاهم معه، عبر ايجاد قواسم مشتركة، لكنه قوبل بعدم تجاوب الحريري واصراره على النيل من الحزب.وبناء عليه، اعطى الحزب امر التنفيذ العملي لإسقاط الحريري واقصائه عن الحكم، فكان امر استقالة الحزب ووزرائه والوزير الملك عدنان السيد حسين، وسقطت حكومة الحريري وصارت حكومة تصريف الاعمال.وكان جليا ان الحزب ما اقدم على اسقاط حكومة الحريري الا بعدما كان مطمئنا الى انه ارسى معادلة سياسية في داخل مجلس النواب، وفي خارجه، بتأليف حكومة تخلو من اي تمثيل لخصومه، وبالطبع كان الحزب 'ينام' على وعد من رئيس 'جبهة النضال الوطني' النائب وليد جنبلاط بأنه سيكون معه في مركب حكومي واحد وفي تجربة حكم جديدة.ولهذا 'الوعد' مقدماته وفاتحته التي بدأت تدريجا منذ آب 2009، ومرت بلقاءات ومصالحات من بين محطاتها دمشق نفسها.وهكذا نجح الحزب في ما سمته قوى 14 آذار في 'انقلابه' على تعهداته وعلى المعادلة السياسية بفعل ما اصطلح هذا الفريق على تسميته حركة 'القمصان السوداء' التي تجلت في الظهور في اماكن متفرقة من العاصمة لبعض الوقت، واختفت بعدما أدت رسالتها المنشودة في كل الاتجاهات.وليس سرا ان الحزب كان قبل ذلك بفترة نجح في شل عمل حكومة الحريري بعدما اثار قضية 'شهود الزور' وجعلها خبزه اليومي.حقق 'حزب الله' 'نصره' بإسقاط حكومة الحريري، وكان عليه ان يكمل حلقات هذا النصر بالدفع نحو تأليف الحكومة البديلة، وهنا كان امام رحلة اخرى شاقة.طرح اسم الرئيس عمر كرامي في بداية الامر لهذه المهمة الشاقة، وبدأت الاتصالات على هذا  الاساس، وقد بدا الرجل متهيبا صعوبة المهمة، وتصرف المعنيون على اساس ان فرس الرهان هو كرامي، فإذا من خارج كل السباقات والحسابات يبرز اسم الرئيس نجيب ميقاتي، فتقع القرعة عليه بعدما تلقف الحزب وحليفه الرئيس نبيه بري الاسم، وعدّاها 'هدية' كبرى من السماء لاعتبارات عدة، ابرزها ان ميقاتي اسم لا يثير المخاوف الداخلية والخارجية على الاقل هو نائب، وعنده كتلة نيابية وان تكن متواضعة.وحتى الآن ثمة منطقة معتمة اسمها: من اين اتى اسم ميقاتي؟ ومن اقنع من بهذا الاسم؟ البعض قال النائب جنبلاط الذي ابلغ الى السيد نصرالله ان اسم كرامي لا يسمح له بإعطائه اكثرمن 3 اصوات من اصوات كتلته، اما اسم ميقاتي فيسمح له بإعطاء 6 اصوات. والبعض الآخر اتجه الى دمشق ليقول انه خيارها هي بالذات.المهم ان ميقاتي استوى على عرش الحكومة وعلى عرش قلب 'حزب الله' والرئيس بري، واذا كانت قيادة الحزب اقتنعت به، فكان عليها ان تعرف توجهات الرجل الآتي للمرة الثانية الى سدة المنصب اياه، بالنسبة الى المحكمة الدولية ومسارها وأحكامها التي كانت اوشكت على الصدور.ثمة في اوساط الحزب من قال إن اللقاءات المعلنة وغير المعلنة بين ميقاتي وقيادة الحزب لم تفض الى تفاهم نهائي بالنسبة الى هذا الموضوع، اذ ان رغبة الطرفين في التعجيل في انهاء ظل الحريرية عن الحكم دفعتهما الى ارجاء الامور الاخرى الى وقت لاحق.وبعدها بدأت رحلة معاناة تشكيل الحكومة، واخذ ميقاتي وقته واصطدم بأكثر من عقدة مع شركائه الجدد حلت جميعها تدريجا، وبقيت عقدة تمثيل المعارضة السنية التي اختير لها فيصل كرامي فحلّها الرئيس بري على حسابه متبرعاً بوزير من حصة طائفته.وهكذا، بعد مخاض عسير وطويل نسبيا ولدت حكومة ميقاتي، وكان شعار الحزب المعلن وغير المعلن اعطاءه فرصة كبرى لينجح في مهمته بعدما 'صمد' في وجه 'شارعه' وتحدى كل مظاهر الاحتجاج في قلب مدينته وظل حضوره فاعلاً ومتغلغلاً فيها.واذا كان 'حزب الله' قد نجح في مواجهة 'خطر' كان يعتبر انه يحدق به، فإنه سرعان ما اضطر الى مواجهة خطرين، الاول كان غير محسوب فيما الثاني كان في قائمة المتوقع.ففي منتصف آذار، هبت عاصفة الاحداث في سوريا، وللحظة ما تهيب الحزب الموقف، فحليفه الاقرب والاوثق امام ازمة حقيقية غير مسبوقة. صمت الحزب لفترة معينة مترقبا ومنتظرا ثم رفع صوته مجاهرا بدعم النظام في سوريا على اساس انه نظام الممانعة والمقاومة، مؤيدا في الوقت عينه دعوة الرئيس بشار الاسد الى الاصلاح والتغيير. وضمناً، اطمأن الحزب الى امر اساسي ان النظام في دمشق قادر على الصمود في وجه العاصفة التي هبت عليه، وان قاعدته الشعبية عريضة وانه لا يماثل نظامي مصر وتونس من حيث الوضع والدور، فضلا عن انه جزء من محور ممتد من موسكو الى طهران، مرورا بالعراق ولبنان، وبالتالي فإن 'احلام' خصوم الحزب بسقوط نظام الاسد وبنهوض معادلة في المنطقة ولبنان تفضي الى عودتهم بسلاسة الى السلطة في لبنان، صارت في نظره سراباً.اما بالنسبة الى الخطر الثاني المتأتي من لاهاي، ففي اواخر حزيران الماضي صدر القرار الاتهامي صورة طبق الاصل عما كشف عنه، وعلى الفور استأنف الحزب بلسان امينه العام الهجمة على هذه المحكمة، معلنا صراحة انه لن يسلم المتهمين، ومقدماً رداً مطولاً يشكك في صدقية المحكمة ونزاهة مقاصدها، في مؤتمر صحافي مطول عقده السيد نصرالله في 2 تموز الماضي، فيما تولى النائب حسن فضل الله تقديم تشكيك آخر في الدليل الظرفي الذي استند اليه القرار وتولى النائب محمد رعد تقديم دفاع سياسي.وعليه، اعتبر الحزب ضمنا انه انجز كل الردود المطلوبة منه على المحكمة وقرارها، وهو الذي بدأ الهجمة عليها منذ زمن، فأفرغها من كل هالتها وكل ما يعتبره خطرا، وعليه كان وقع القرار عاديا وردود الفعل عليه كما توقع، فلا صخب في الشارع ولا حراك غير عادي في مناطق نفوذ 'تيار المستقبل'، واعلن الحزب جهارا ان المحكمة وقراراتها 'صارت وراءنا'.لكن تلك النتيجة التي توصل اليها الحزب، لم تحل دون رصده لحراك المحكمة والضغوط التي تواكبها ولا سيما موضوع التمويل وتجديد البروتوكول المتعلق بها. وطوال اسابيع جاهر الحزب بإعلان معارضته المطلقة لتمويل المحكمة عبر المسارب والمسالك الرسمية.ومع اصرار الرئيس ميقاتي على المسألة وربطه بين استمراره في منصبه والتمويل، جاء ممهورا بتوقيع بري تمويل المحكمة من 'جيب' الهيئة العليا للاغاثة. البعض اعتبره انقاذا للحكومة، لكن الحزب لم يرتح الى الحل برمته، واخذ على ميقاتي حماسته للتمويل وتعهده للغرب والشرق إنجاز الامر.قبل الحزب على مضض بصيغة الحل، لكنه وجد نفسه لاحقا امام مهمة ضمان استمرار الحكومة، فسعى الى اعادة ضخ الروح 'الحلف الثلاثي' واعاد الاعتبار بتوجيه ضربة الى ميقاتي، كان واضحا ان المراد منها تحديد خطوط المدى الحيوي له في المراحل المقبلة.وعليه بدا الحزب في نهاية السنة الحالية امام مهمة اكثر صعوبة من مهمة اسقاط حكومة الحريري، وهي الحفاظ على التركيبة الحكومية الحالية، والأهم ان تراعي هواجسه وحساباته الى ان تأتي سنة 2013، حيث ثمة حسابات اخرى، فهل تتطابق حسابات الحقل مع حسابات البيدر؟.



- صحيفة 'الجمهورية':
علي الحسيني
حزب الله يفقد الثقة بحلفائه والأكثرية... أقلية مجددا
يبدو أنّ المشهد السياسي القادم في لبنان يدلّ على تغيّرات جذرية ستحصل خلال الأشهر القلية المقبلة، فالعقبات الكثيرة التي تقف في وجه عمل الحكومة الحالية والتي تمنعها من الوقوف على أرض صلبة أهمها تلك التي تضعها بعض أطرافها، أمور تجعلها تنذر بعودتها إلى حجمها السابق لأنّ ما عاد يجمعها أصبح أقل بكثير مما يفرّقها.
هي أسوأ المراحل الحرجة التي مرّت على 'حزب الله' وأعوانه في الداخل منذ نشأته حتى اليوم، فمن جهة، الداعم الأول له أي النظام السوري مهدّد بين لحظة وأخرى بالرحيل عن الحكم، ومن جهة ثانية، الحزب الذي كان يفتخر بقتل واغتيال عملاء إسرائيل وملاحقتهم في الخارج والداخل، أربعة من عناصره فارّون من وجه العدالة لاتهامهم باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وبعض من قادة قوى الرابع عشر من آذار.أوساط بارزة أشارت في حديث الى 'الجمهورية' إلى أنّ 'حزب الله' وأعوانه داخل فريق الأكثرية 'سوف يسعون خلال الأشهر المقبلة الى إلهاء الناس عن القرارات التي ستسلكها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الشقّ المتعلق بمحاولة اغتيال وزير الدفاع السابق الياس المر والنائب مروان حمادة'.ولفتت الأوساط إلى أنّ 'الأشهر المقبلة سوف تكون مفصلية وحاسمة بالنسبة الى الحزب الذي على ما يبدو انه ذاهب باتجاه فقدان أهم حليف له في المنطقة'، مؤكدة أنّ القيادة العسكرية في الحزب تعكف حالياً على دراسة أنجح السبل للإبقاء على النظام الحالي في سوريا حتى ولو اضطر الأمر الى فتح جبهة عسكرية مع إسرائيل أو في الداخل اللبناني'.وأضافت 'أنّ المشهد بالنسبة الى مصير 'حزب الله' لا يبدو ضبابياً طالما أنه يقف الى جانب النظام في سوريا ويشجعه على سفك المزيد من دماء الشعب السوري، إما عن طريق المساعدة الميدانية داخل الأراضي السورية، أو من خلال إلقاء القبض على المعارضين السوريين في لبنان'.وكشفت عن وجود موقفين حادين يطرحهما حزب الله في كواليسه، وقالت 'هناك من هم في القيادة يرون أن الاتهامات التي توجه لهم يومياً من قبل بعض الداخل اللبناني لم يعد يجوز السكوت عنها، وهم يدفعون قيادة الحزب الى اتخاذ مواقف تصعيدية حتى ولو أدت الى انهيار الحكومة الميقاتية او حتى انفلات الشارع'.وتابعت 'أما الفئة الأخرى والتي يترأسها الأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله نفسه فهي تدعو الى اتخاذ مواقف دبلوماسية كونها الوحيدة التي تبقيهم بعيدين عن الأحداث الإقليمية والتي لا يُعرف اين سيحط رحالها'، لافتة الى أن 'هذا الانقسام داخل الجسم الحزبي سوف يكون له وقع كبير خلال المرحلة القادمة، وخصوصاً في موضوع المحكمة الدولية'.وشددت على أن 'حزب الله' مستعد لفعل اي شيء من أجل ابعاد شبح المحكمة عنه، لأنه يعلم علم اليقين أن هناك مجموعات داخله مخترقة تعمل بإمرة القيادة السورية من دون العودة الى قيادتها الحقيقية، وتضيف 'لكن النقاش الدائر في أوساط الحزب يتركز حالياً على توقيت الشروع بتنفيذ خطة تم الاعداد لها مسبقاً تقضي بقلب الاوضاع في البلد رأساً على عقب'.وتابعت 'أنّ اهم خيار يجري التداول به داخل قيادة الحزب يعمد إلى خلق توترات أمنية متنقلة في مختلف المناطق لإرباك اللبنانيين وثنيهم عن الاهتمام بالأحكام القادمة التي ستصدر عن المحكمة الدولية، وذلك لاعتبارات عديدة، منها: إن الهاجس الأمني يحتل الأولوية لدى الناس، كما أنه يربك المجتمع الدولي، الأمر الذي قد يدفعه للتفكير ملياً الى ما قد تؤدي إليه تلك الأحكام'.وخلصت الأوساط الى القول 'إنّ جوّا من عدم الثقة يسود قوى الثامن من آذار، تحديداً من قبل قيادة 'حزب الله' التي لم تعد تأمن بشكل كامل لبعض من حلفائها ومنهم النائب وليد جنبلاط الذي أوجس الرعب بداخلها نتيجة تقلباته السياسية'.



- صحيفة 'الديار':
ردٌّ لوزراء حزب الله والوطني الحر على ميقاتي بعد الأعياد.. وتباينٌ بينه وبين منصور
علمت الديار أن كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن رفضه إدراج ملف شهود الزور على طاولة مجلس الوزراء وبأنه لا ضرورة لفتحه الآن، وأن التجديد للمحكمة الدولية تلقائي وفي عهدة مجلس الأمن فيما دور لبنان استشاري، قد 'أثار استياء وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر الذين سيردون على كلام ميقاتي بعد الاعياد'. كما أوردت الصحيفة أن معلومات كشفت عن حصول تباين بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور بشأن مشاركة لبنان ببعثة المراقبين العرب الى دمشق، وبأن الوزير منصور كان لديه الرغبة بتلبية طلب جامعة الدول العربية 'لأهمية ان يكون لبنان مشاركاً في عمل الجامعة'، لكن الرئيس ميقاتي مدعوماً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان 'ارتأى ان ينأى لبنان بنفسه عن التطورات في سوريا، علماً أن قرار الرئيسين اتخذ خارج مجلس الوزراء'.


- 'النهار':
 على رغم خلو بيانه من أي اشارة الى قضية عرسال والبيان الذي أصدره وزير الدفاع فايز غصن عن معلومات تتعلق بتسلل عناصر من تنظيم 'القاعدة' الى سوريا، وضع المجلس الاعلى للدفاع حدا للسجالات التي شهدتها الايام الاخيرة حول وجود هذا التنظيم الارهابي في لبنان. وأكدت مصادر وزارية لـ'النهار' ان مجمل المعلومات التي رشحت عن مناقشات المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والتي استندت الى تقارير قادة الاجهزة الامنية المشاركين في الاجتماع أثبتت أن لا وجود لتنظيم &laqascii117o;القاعدة" في لبنان. وأوضحت انه تبين من المناقشات ان جهازا أمنيا أشار الى امكان حصول عمليات تسلل عبر الحدود اللبنانية – السورية لعناصر يشتبه في انتمائها الى القاعدة، فيما تحدثت معلومات جهاز آخر عن امكان وجود معارضين سوريين او منشقين عن الجيش السوري نزحوا الى المناطق الحدودية المحاذية لسوريا سواء في عرسال او في الشمال. لكن المصادر نفسها أكدت أن معلومات كل الاجهزة تقاطعت عند نتيجة واحدة هي ان لبنان ليس مقرا لتنظيم 'القاعدة' الذي يرجح أنه لا يعتبر لبنان حاجة لعملياته، وقد يكون ممرا او معبرا لبعض الاشخاص الذين ينتمون الى فكر 'القاعدة' لكنه ليس مقرا لهم.وعلم في هذا السياق ان توجهات أعطيت للأجهزة من أجل التنسيق في ما بينها وتبادل المعلومات من أجل توحيد الجهود الامنية وتوفير فاعلية أكبر لها في تعقب أي عمليات اخلال بالأمن وكشف ما يعرض استقرار لبنان للاهتزاز أو الاختراق.ولوحظ ان البيان الرسمي للمجلس تعمد اظهار &laqascii117o;ارتياحه واطمئنانه الى الوضع الامني المستتب"، كما شدد على &laqascii117o;منع تهريب السلاح من لبنان وإليه وضبط الوضع الامني في القرى الحدودية ومنع الخروقات وضرورة اتخاذ الاجراءات الامنية عند كل خلل".وأفادت معلومات ان الرئيس سليمان أبرز أهمية الجهوزية الامنية واستنفار كل الاجهزة تجنباً لأي أعمال من شأنها استهداف الاستقرار والامن وضرورة التصدي لطابور خامس قد يستغل الظرف الاقليمي الحرج لضرب الاستقرار اللبناني. وطلب من المعنيين وقادة الاجهزة التحقيق في المعلومات ومتابعتها لحظة بلحظة لابعاد شبح الاستهداف الامني عن المسرح الداخلي، ان من خلال افتعال حوادث فردية واضفاء طابع سياسي عليها، أم باثارة مشاكل في بعض المخيمات الفلسطينية وتوظيفها سياسياً. كما جرى التشديد في الاجتماع على سرية المناقشات والتنسيق بين الاجهزة حيال اي معلومات وتثبيتها منعاً لتسبب أي خلل باثارة سجالات لا طائل منها.واعتبرت مصادر بارزة في قوى 14 آذار ان تجاهل بيان المجلس الاعلى للدفاع &laqascii117o;المزاعم" التي اطلقها وزير الدفاع عن وجود القاعدة في البقاع يثبت عدم صدقيتها من جهة، وتدارك الدولة بكل مؤسساتها الدستورية والامنية المنزلق الخطير الذي كان يمكن ان يزجها فيه هذا &laqascii117o;الخطأ السياسي" وخصوصا على الصعيد الدولي. وقالت لـ"النهار" ان اجتماع المجلس الاعلى وبيانه لن يغنيا عن مساءلة نيابية حتمية لوزير الدفاع خصوصا والحكومة عموما في ملف أمن الحدود مع سوريا، وهو ما يزمع نواب المعارضة القيام به مطلع السنة. كما اخذت المصادر على بيان المجلس كما على موقف مجلس الوزراء قبله، تجاهل التوغلات العسكرية والمخابراتية السورية في البقاع الشمالي ووادي خالد، وسألت عما قد يكون عليه موقف الحكومة والاجهزة الامنية والعسكرية في حال تكرار حادث قتل مواطنين لبنانيين في ظل الاستمرار في اعتماد سياسة طمر الرؤوس في الرمال.وعلم في هذا المجال ان مشاورات اجريت بين اطراف المعارضة تقرر بنتيجتها عقد اجتماع للامانة العامة لقوى 14 آذار في الحادية عشرة قبل ظهر غد. وسيصدر بيان عن المجتمعين يتناول مجمل التطورات الاخيرة وموقف قوى 14 آذار منها.وفيما تبدأ اليوم عملياً عطلة رأس السنة وتستمر حتى الثلثاء المقبل قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس &laqascii117o;ان امامنا ورشة عمل واعدة مع مطلع السنة الجديدة، من عناوينها تفعيل العمل الاداري والمالي ومعالجة المشكلات الكثيرة التي تعترض وطننا وتنفيذ مشاريع انمائية واقتصادية واجتماعية نعلّق عليها اهمية قصوى لتخفيف الضائقة عن المواطنين". واذ لوحظت معاودة ميقاتي التشديد على &laqascii117o;التضامن بين اعضاء الحكومة"، معتبراً انها &laqascii117o;لن تتمكن من مواصلة مسيرة الانتاج ما لم تبق فريق عمل"، اعلن ان &laqascii117o;اي محاولة للانتقاص من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء سواء من خلال التصويب المباشر على المؤسسة والقيمين عليها او من خلال ابتداع سوابق في الممارسة السياسية داخل مجلس الوزراء او خارجه ستجد من الحرصاء على احترام الدستور ونحن في مقدمهم رفضاً مطلقاً لا مجال للمساومة عليه او للمقايضة".وفي هذا المجال رجحت أوساط مطلعة ان يصدر مجلس شورى الدولة قراره في مرسوم زيادة الاجور الاسبوع المقبل بما يتيح للحكومة اعادة النظر فيه ووضع حد حاسم لظاهرة تكرار القرارات الحكومية في شأنه وخصوصاً في ضوء التفاهم المثبت بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. وسيكون هذا الملف من الاولويات المطروحة مع بداية السنة، الى جانب اقرار المراسيم التطبيقية لقانون النفط. كما توقعت الاوساط نفسها وضع ملف الموازنة على نار حامية بعد بت موضوع زيادة الاجور التي تستلزم اقرار مشروع قانون لزيادة الرواتب في القطاع العام، وفي ضوء كلفتها سيبدأ البحث في تعديلات الموازنة بما يتلاءم والتكاليف الطارئة.


- 'النهار':
ميقاتي أمام موظفي السرايا: لا مسّ بالصلاحيات
وضع رئاسة الحكومة في إطار مذهبي محاولة خاسرة
أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن 'الحكومة لن تتمكن من مواصلة مسيرة الانتاج والتفعيل ما لم تبق فريق عمل يكثف الانتاج ويلبي حاجات اللبنانيين'، لافتا الى 'أن التضامن بين اعضائها من القواعد الاساسية التي تحقق هذه الانتاجية وتدفع بها خطوات الى الامام'. واعتبر 'أن أي محاولة للانتقاص من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء، سواء  من خلال التصويب المباشر على المؤسسة والقيمين عليها، او ابتداع سوابق في الممارسة السياسية داخل مجلس الوزراء او خارجه، ستجد من الحرصاء على احترام الدستور والتقيد بنصوصه الميثاقية، ونحن في مقدمهم، رفضا مطلقا لا مجال للمساومة عليه او للمقايضة'.وقال خلال استقباله العاملين في السرايا لمناسبة الاعياد: 'اننا مقبلون على سنة حافلة بالاستحقاقات كتلك التي شهدناها السنة الماضية وربما اكثر، ذلك ان كل المؤشرات توحي ان منطقتنا دخلت في حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما يدفعنا الى التنبّه لخطورة التداعيات التي يمكن ان يتمدد تأثيرها الى اكثر من مكان. من هنا يجدر بنا ان نكون على جهوز لمنع أي تأثير سلبي علينا، تماما كما استطعنا في الاشهر الماضية تجاوز الكثير من المطبات، وتمكنّا من تأمين استقرار جيد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة من حولنا، بفضل وحدة موقف اللبنانيين وتغليبهم المصلحة العليا، والوعي الوطني لأهمية ان يبقى لبنان البلد النموذج في العيش المشترك، وللحوار بين الحضارات، وللتفاعل الايجابي في ما بينها. ونحمد الله أن وطننا يشهد حالة من الاستقرار، رغم بعض الحوادث التي تحصل عند الحدود في الشمال والبقاع، والتي نستنكرها، وسنتخذ الاجراءات المناسبة في شأنها'. وأضاف: 'اعتقد  ان العمل الحكومي يتطلب مقاربة جديدة تصب في مصلحة الدولة ومؤسساتها الدستورية والعسكرية واجهزتها الادارية والامنية التي ينبغي ان تتعاون وتتفاعل  في ما بينها من دون ان تتعدى  الواحدة على صلاحيات  الاخرى ، او تُغيّب مؤسسة لمصلحة اخرى، وذلك من خلال تجاوز واقع سياسي مأزوم لمحاولة فرض امر واقع لا يأتلف مع مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي  اقرت في الطائف وغدت  دستور الدولة اللبنانية'. وشدد على 'ان مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء التي آلت اليها مسؤولية قيادة السلطة الاجرائية في البلاد، ليست ولن تكون مؤسسة طائفة او مذهب، بل هي لكل لبنان ولجميع طوائفه وابنائه، وكل محاولة لوضعها في اطار مذهبي ضيق هي محاولة خاسرة لن تحقّق أغراضها. واي محاولة للانتقاص من صلاحياتها سواء  بالتصويب المباشر عليها او بابتداع سوابق في الممارسة السياسية داخل مجلس الوزراء او خارجه، ستجد من الحرصاء على احترام الدستور والتقيد بنصوصه الميثاقية، ونحن في مقدمهم ،رفضا مطلقا لا مجال للمساومة عليه او للمقايضة' .ورأى 'ان صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء لا يمكن المساس بها او الاجتهاد في تفسيرها، وقد اقترن قولنا بالفعل ضمن ممارستنا المسؤولية  طوال الاشهر الماضية، لاقتناعنا بأن المبادئ الميثاقية التي تم التوصل اليها في الطائف، غدت من الثوابت الوطنية التي لا تراجع عنها، مهما تكن الاعتبارات، وأنا مقتنع بأن أي تساهل في ثابتة وطنية ستقابله محاولات مماثلة في ثوابت اخرى، مما يعرض الصيغة الوطنية للاهتزاز في زمن التغييرات، الايجابي منها والسلبي'..  


- 'الديار':
ذكرت المعلومات ان الوزير فايز غصن جدد التأكيد امام المجلس الاعلى للدفاع على وجود مرجعية امنية لمعلوماته وهي مخابرات الجيش اللبناني، كما ان البحث تطرق الى القلق الذي أبداه البعض جراء مساعدة العديد من سكان القرى الحدودية اللبنانية المحاذية لسوريا للمعارضين السوريين، حتى ان بعض المنازل على الحدود ترفع العلم السوري الاخضر، الذي يرمز الى المعارضة السورية وهذا يشكل استفزازاً للقوات السورية. وتضيف المعلومات ان الرئيس ميقاتي جدد رفضه زج اسم بلدة لبنانية بمسار الارهاب، وربط اي بلدة بالارهاب وهذا ما سيترك تداعيات على لبنان. واللافت ان مجلس الدفاع الاعلى تعاطى مع معلومات غصن بالدعوة الى التشدد في موضوع ضبط الحدود.كما ناقش المجلس الاوضاع على حدود لبنان الشمالية وواقع بلدة عرسال ووجود القاعدة وامن الجنوب في ضوء انفجار صور الاخير. وقالت المعلومات ان رئيس الجمهورية بدأ الحديث عن أهمية جهوز الاجهزة الامنية واستنفارها كافة في ضوء المعلومات عن استهداف الساحة اللبنانية، وطلب سليمان من قادة الاجهزة التحقيق في المعلومات ومتابعتها لإبعاد شبح الاستهداف الامني. وقالت المعلومات ان المجتمعين توافقوا على عدم تناول اي معلومات من شأنها إثارة الرأي العام كما حصل في موضوع تسلل القاعدة. واللافت ان بيان مجلس الدفاع الاعلى لم يصدر اي موقف عن وجود القاعدة واكتفى بطمأنة اللبنانيين الى استتباب الوضع الامني واستنكار قتل 3 لبنانيين والتشديد على منع تهريب السلاح من والى لبنان وضبط الوضع الامني في القرى الحدودية ومنع الخروق وضرورة اتخاذ الاجراءات الامنية والقضائية عند كل خلل، واطلع المجلس على الوضع الامني في الجنوب واكد الاستمرار في التعاون مع قوات اليونيفيل وتشديد الاجراءات لحماية تنقلاتهم. وطلب المجلس من الاجهزة المعنية التشدد في مكافحة الارهاب وتعزيز السلم الاهلي ومنع اي اخلال او عبث فيه. كما قام المجلس بتوزيع المهام على الوزارات والاجهزة المعنية واعطى التوجيهات للاستمرار في التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية لتبادل المعلومات التي تساعد على كشف محاولات الاخلال بالامن. وعلم ان كلام الرئيس نجيب ميقاتي عن رفضه إدراج ملف شهود الزور على طاولة مجلس الوزراء وبأنه لا ضرورة لفتحه الآن، وان التجديد للمحكمة الدولية تلقائي وفي عهدة مجلس الامن ودورنا استشاري، أثار استياء وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر الذين سيردون على كلام ميقاتي بعد الاعياد.
تباين حول إرسال المراقبين
كما كشفت معلومات عن حصول تباين بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور بشأن مشاركة لبنان ببعثة المراقبين العرب الى دمشق، وبأن الوزير منصور كان لديه الرغبة بتلبية طلب الجامعة العربية لاهمية ان يكون لبنان مشاركاً في عمل الجامعة العربية، لكن الرئيس ميقاتي مدعوماً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ارتأى ان ينأى لبنان بنفسه عن التطورات في سوريا، علما ان قرار الرئيسين اتخذ خارج مجلس الوزراء.


- صحيفة 'المستقبل':
ثريا شاهين
ميقاتي في باريس نهاية ك2 وزيارة واشنطن غير مستبعدة
..من المؤكد ان قرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تمويل المحكمة والوفاء بهذا الالتزام، سيعطي دعماً دولياً للحكم وللحكومة خصوصاً لرئيسها، مع ان الحكومة تعد بأنها ليست قريبة من سياسة المجتمع الدولي. هذا ما تشير اليه مصادر ديبلوماسية غربية بارزة. وترجمة هذا الدعم تجلت أولاً في الدعوة التي وجهتها باريس الى ميقاتي لزيارتها. والزيارة يرتقب ان تتم في نهاية كانون الثاني المقبل. والتحضيرات بين بيروت وباريس تتم حالياً على هذا الاساس. ليس هناك من دعوة لميقاتي لزيارة واشنطن. لكن المصادر لا تستبعد توجيه مثل هذه الدعوة بعد زيارة باريس، وفي ضوء ما ستحققه هذه الزيارة. واشنطن تعتبر ان كلاً من الرئيسين سليمان وميقاتي وعدا بالتمويل وتم الوفاء بالوعد، وهي ترى ان ميقاتي خصوصاً كرئيس حكومة قادر على ان يلتزم وهي في السابق عملت معه، والآن على علاقة جيدة به.فضلاً عن ذلك سينعكس التمويل ايجاباً على العلاقات الثنائية، حيث يسهل اقرار المساعدات الأميركية للبنان، هناك المساعدات لسنة 2012 الاقتصادية والعسكرية، وهذه المسألة تحتاج إلى جهد ديبلوماسي لبناني ليس لسبب متصل بلبنان، انما متصل بخفض الانفاق في الموازنة الأميركية. من المؤكد ان تمويل المحكمة يفيد الموضوع كثيراً، وسط اتجاه الى اقرارها، لكن ستكون مخفضة عما هي عليه في 2011. مساعدات الـ 2011 أقرت قبل تمويل المحكمة لكن حصل جهد ديبلوماسي لبناني حثيث للوصول الى هذا الهدف، والادارة الأميركية بذلت جهداً ايضاً لاقناع الكونغرس ذي الأغلبية الجمهورية، الرافضة لتمويل حكومة يدير قراراتها 'حزب الله' بأهمية التمويل لاستمرار العلاقات مع لبنان واستمرار التواصل السياسي على الرغم من نفوذ 'حزب الله'.وذكرت المصادر ان مساعدات الـ 2011 خفضت قليلاً لتصبح قيمتها العسكرية منها نحو 75 مليون دولار بدلاً من مئة مليون، كما خفضت بالنسبة ذاتها قيمة المساعدات الاقتصادية وتلك المخصصة للبرامج. لا شك ان مهمة الادارة صعبة لاقرار مساعدات الـ 2012 للاسباب الاقتصادية الداخلية والسياسية المتعلقة بلبنان. لكن تمويل المحكمة سيساعد على انجاز هذه العملية مع الجهد الديبلوماسي اللبناني.المهم في ردة الفعل الأميركية على التمويل، ان التهديدات بالعقوبات الاقتصادية قد توقفت والعلاقات جيدة حالياً بين البلدين وقناة الحوار مفتوحة، لا سيما وان الالتزامات الاساسية الدولية يقوم لبنان بها وأهمها تمويل المحكمة. إنه وضع جيد لعلاقة أميركية مع حكومة ليست قريبة من واشنطن ويزيد في حسن هذه العلاقة ان المسؤولين الأميركيين تأكدوا من ان القطاع المصرفي التزم جداً بالمعطيات الأميركية والدولية لا سيما بالنسبة إلى سوريا وغير سوريا.. اما على المستوى الفرنسي فانه من الأهمية بمكان وفقاً لاوساط ديبلوماسية فرنسية، ان تأتي الزيارة بعد تمويل المحكمة، وفي الوقت نفسه ستوفر الزيارة المرتقبة دفعاً جديداً للاتصالات السياسية اللبنانية الفرنسية على ارفع المستويات وتعزيزاً للتشاور السياسي ايضاً، وبالتالي، فان الزيارة ستباشر سلسلة زيارات رسمية بين لبنان وفرنسا، وحيث ان مثل هذه الزيارات توقفت منذ نحو سنة....


- 'اللواء':
مرجع عسكري لـ'اللواء': لا وجود للقاعدة والمشكلة في توصيف غصن للمتسللين عبر الحدود... (للقراءة).


- 'السفير':
ملـف 'القـاعـدة'... إلى الغـرف المغلقـة  
على الرغم من كون ملف تنظيم &laqascii117o; القاعدة &laqascii117o; السبب الموجب لانعقاد المجلس الاعلى للدفاع، أمس، فقد تجنب المجلس الاتيان على ذكر هذا التنظيم في بيان اصدره بعد اجتماع عقده برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لا من زاوية تأكيد وجود هذا التنظيم في لبنان او نفي هذا الوجود، ولا من زاوية صحة كلام وزير الدفاع فايز غصن عن تسلل عناصر تابعة لهذا التنظيم الى سوريا عبر بلدة عرسال . لقد بدا من بيان المجلس كأن هذا الموضوع غاب عن اجتماعه، رغم انه شكل البند الرئيسي لما دار من بحث خلاله، ومن هذا الموضوع تم الانعطاف نحو تناول بعض القضايا الامنية الاخرى في بعض المناطق اللبنانية. وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ&laqascii117o;السفير" ان تغييب ذكر &laqascii117o;القاعدة" مقصود &laqascii117o;لأسباب واعتبارات كثيرة تحيط بهذا الموضوع الشديد الحساسية". وكشفت ان اجتماع المجلس الاعلى، ازال الغموض الذي يكتنف بعض المسائل، وخاصة ما سبق وتحدث عنه وزير الدفاع حول عمليات تحصل على بعض المعابر غير الشرعية لا سيما في عرسال، حيث يجري تهريب اسلحة ودخول بعض العناصر التابعين لـ&laqascii117o;القاعدة &laqascii117o; الى سوريا تحت ستار انهم من المعارضة السورية. اضافت المصادر انه بعد كلمة افتتاحية لرئيس الجمهورية ركز فيها على ترسيخ الامن والاستقرار في لبنان وعلى دور الجيش اللبناني والقوى الامنية في منع العبث بهذا الامن، وملاحقة المخلين، شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على المصلحة اللبنانية في ترسيخ الاستقرار والنأي بالبلد عن اي توترات مهما كان شكلها، وبالتالي معالجة كل الامور بهدوء لا سيما المتصلة بحماية السلم الاهلي. واشارت المصادر الى ان الوزير غصن قدم امام المجتمعين عرضا مفصلا للمعطيات التي يملكها مؤكدا وجود مرجعية امنية لما طرحه، وكانت لقائد الجيش العماد جان قهوجي مداخلة في هذا السياق مستندا الى ما لدى مديرية المخابرات في الجيش من معطيات تشير الى رصد العديد من الافراد والمشتبه فيهم، بالاضافة الى نشاطات وتحركات لهؤلاء الافراد في اكثر من منطقة. واكدت المصادر ان المجتمعين اطلعوا على &laqascii117o;معلومات دقيقة" بحوزة بعض الاجهزة الامنية اللبنانية، تنطلق مما ذكره وزير الدفاع ، لتكشف عن مجموعة اسماء لبعض الافراد (ربما تكون قد وصلت الى لبنان حديثا)، بالاضافة الى معلومات اخرى تم جمعها من خلال عمليات التنصت والرصد والتعقب. واشارت المصادر الى ان احدا لم يجادل في صحة هذه المعلومات، لكن ارتُئي النأي بها، وبملف تنظيم القاعدة بشكل عام، عن التداول الاعلامي ومتابعته بشكل حثيث في &laqascii117o;الغرف المغلقة" نظرا لحساسية الموضوع في اللحظة السياسية الراهنة، التي تتطلب مقاربة أي موضوع حساس بالحد الاعلى من التأني السياسي والتروي واعتماد سياسة المعالجات الهادئة انطلاقا من الحرص على امن البلد بشكل عام، ومن الحرص ايضا على عدم ربط اي بلدة او منطقة لبنانية، مهما كان لونها السياسي او المذهبي، بأي اطار ارهابي، خاصة ان جهات سياسية قد سارعت الى الدخول على الملف الذي اثاره وزير الدفاع، لاستثماره سياسيا بهدف التجييش ضد الحكومة. وفيما رفض الوزير غصن الدخول في تفاصيل الاجتماع، قالت اوساط قريبة منه لـ&laqascii117o;السفير": &laqascii117o;لقد سبق لوزير الدفاع ان قال ما لديه، ومع الاسف جاء من يشن حملة مدروسة عليه لاعطاء كلامه بعدا طائفيا او مناطقيا، وفي أي حال وضع الوزير ما يملكه امام المجلس الاعلى للدفاع، والأهم هو ان الكل باتوا متفهين تماما لكل الكلام الذي قاله". وقال مصدر امني رفيع لـ&laqascii117o;السفير": ان المجلس استعرض الوضع الامني بشكل عام في لبنان، وتم بحث بعض المعطيات الامنية الحساسة، على ان تقوم كل الاجهزة بكل ما هو مطلوب منها في سبيل اغلاق كل الابواب التي قد تنفذ منها اسباب التوتر السياسي وغير السياسي.


- 'الجمهورية':
... قال مرجع امني لـ'الجمهورية' ان المجلس 'نظر في الملف الأمني كسلة واحدة، فلا يعتقدن أحد ان النظر في ملف وادي خالد اهم من البحث بما يجري في عرسال وعلى طول الحدود اللبنانية ـ السورية ، من عكار الى البقاعين الشمالي والغربي او في منطقة عمل القوات الدولية، فالأمن في لبنان لا يمكن أن يؤخذ 'على القطعة' فهو همّ وطني'.وكشفت مصادر مطلعة ان المجلس الأعلى استعرض التقارير التي تقدم بها قادة الأجهزة، ولم يتمكن وزير الدفاع فايز غصن من تقديم وثائق او اسماء محددة بناء على تقارير كانت بعلم الجميع، تتناول اسماء محددة لإرهابيين محتملين قد تكون دخلت لبنان بجوازات سفر مزورة ، لكن التحقيقات التي أجريت بقيت مفتوحة من دون ان ترقى المعلومات بشأنها من 'مرحلة الشك الى مرحلة اليقين'.وقالت المصادر 'ان سليمان تناول الموضوع الأمني داعيا الى المزيد من التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية على قاعدة عدم إغفال اي من الروايات او الإخباريات، لأن اهميتها ليست في مضمونها الأولي إنما في النتيجة التي يمكن ان تؤدي اليها عملية البحث عن المعلومات والتقاطع المطلوب لنفيها او تأكيدها'.ولفتت الى 'مخاطر تكدس الأحداث الأمنية التي يمكن ان تبدأ فردية ولا ندري متى تفلت الأمور، فتولد مشكلات كبيرة، وانه من غير المسموح حتى تجاهل الشائعات فهي في بعض المخططات الجهنمية تولد الأرضية الصالحة لإمرار مشاريع وخطط شريرة'.اضافت المصادر ان 'القراءة النهائية أفضت الى عدم وجود مجموعات منتظمة من القاعدة، فلبنان ليس سوى معبر لها أحيانا وهو بالتأكيد ليس مقرا لهذا التنظيم او ذاك. كما اتفق الرأي على احتمال وجود أشخاص من انصار القاعدة وفكرها'... الى ذلك، اكدت مصادر وزارية لـ'الجمهورية' ان معظم الاجواء التي نُقلت عن جلسة مجلس الوزراء أول من أمس غير دقيقة على الاطلاق. واوضحت انه كان هناك عرض للمواقف التي صدرت الاسبوع الماضي على خلفية ما كشفه وزير الدفاع فايز غصن حول تسلل لعناصر من تنظيم القاعدة وردات الفعل التي حاولت بمعظمها استغلال هذا الامر سياسيا لأسباب تتعلق بطبيعة المعارضة وموقفها السياسي مما يجري في سوريا.واكدت المصادر ان مجلس الوزراء 'لم يحل الملف الى المجلس الاعلى للدفاع كي يتنصل منه بل كان هناك نية لدى سليمان بدعوة المجلس الى الانعقاد للاستماع الى المعلومات والمعطيات الموجودة لدى الاجهزة الامنية بهدف تلخيصها وتحديد موقف عام تجاهها، على قاعدة تعزيز الاجراءات الامنية حتى يتحمل لبنان مسؤوليته بشكل حاسم لضبط الحدود اللبنانية ـ السورية'. وقال النائب مروان حمادة لـ'الجمهورية': ان الشعور السائد في البلاد هو ان كل شيء سائب، وعلى كل مواطن ان يقتلع شوكه بيديه، اي ان يحمي نفسه ويؤمن احتياجاته ويستعيض عن البنى التحتية بوسائله الخاصة وان ينسى ان في لبنان دولة.وإذ اكد حمادة 'ان مصير أهل عرسال لا يختلف عن واقع كل حي وكل قرية وكل بلدة في لبنان'، قال:لم نشعر ان مجلس الوزراء اهتمّ بالأمر ونرى في ما تداوله مجلس الدفاع الأعلى مجرد تغطية لأقوال غير مسؤولة تفوّه بها وزير الدفاع، معرّضا بلدة لبنانية بأهلها وبنيانها لخطر العدوان والانتقام المجاني من قبل قوى بشار الاسد.وشدد على 'ان هذا الأمر غير مقبول، والمطلوب من رئيسي الجمهورية والحكومة غطاء حقيقي لسلامة أهل عرسال وكل شبر من الأرض اللبنانية المحاذية للحدود السورية في هذه المرحلة ، والا فليطرح مجددا وضع قوات دولية او مراقبين دوليين على هذه الحدود ، اذا كان المطلوب حقا منع تهريب السلاح في الاتجاهين كما أعلن مجلس الدفاع، وليس فقط كما شاهدنا حتى الآن تسهيل السلاح الى القواعد الفلسطينية خارج المخيمات والى نهر البارد في تلك المحنة الأليمة، والى 'حزب الله' على مدى سنوات لم تنته'.وفي ملف التعيينات، اشار وزير الصحة علي حسن خليل لـ'الجمهورية' الى ان الحكومة 'لا تستطيع ان تتجاوز قواعد وضعت لمقاربة ملف التعيينات والكل مدعو الى اقرارها ونحن حريصون على ان نصل بهذا الملف الى خواتيمه على رغم ان الحكومة تعرف طبيعة التركيبة في البلاد التي تفرض التوازنات المؤثرة طائفيا ومذهبيا على القرار في التعيينات.وكشف خليل انه وحتى الساعة لم يحصل توافق على رئيس مجلس القضاء الاعلى لكن اتفاقا غير معلن جرى بين الاطراف الاساسيين في الحكومة يقضي بعدم ربط التعيينات الاخرى بهذا المنصب اذا لم يتم التوافق عليه.وقال: 'في اخر جلسة لمجلس الوزراء اتفقت الحكومة على ان تبدأ العام الجديد بسلة من التعيينات الخاضعة للآلية وتقر في أسرع وقت ممكن خصوصا التشكيلات الديبلوما