- صحيفة 'المستقبل':
واتكنز لـ'المستقبل': حزب الله حريص على إبقاء الحوار مع الأمم المتحدة مفتوحاً
اكد الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة بالإنابة روبرت واتكنز انه رغم تعبير 'حزب الله' عن استيائه من بعض التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، إلا أنه في الوقت نفسه، أكد خلال اللقاءات مع قياداته، احترامه 'لنزاهة الأمم المتحدة وضرورة الحفاظ على الحوار مفتوحاً مع هذه المنظمة'، معرباً عن ارتياحه الى 'اننا لا نزال قادرين على إقامة حوار بطريقة بناءة للغاية' مع هذا الحزب. واوضح واتكنز في حديث الى 'المستقبل' امس، ان جميع القيادات الامنية التي التقاها مؤخرا 'تُجمع على الرغبة في تجنب زعزعة الاستقرار في لبنان نتيجة الأحداث في سوريا'، محذرا من أن 'هناك مخاطر تتربص بلبنان وأن الوضع يمكن أن يتغير بسرعة حسب الأحداث التي تطرأ داخل البلاد أو خارجها'. وشدد على ضرورة ان تبقى القوى الأمنية 'متيقظة جداً'، مبدياً قلقه من 'عملية مراقبة الحدود اللبنانية ـ السورية وإدارتها عموماً'. واشار الى ضرورة تحسين إدارة الحدود في الوقت الراهن 'لأن لبنان يمر في مرحلة صعبة جدا'، معلناً استعداد الامم المتحدة 'لمؤازرة الحكومة اللبنانية بكل الوسائل المتاحة أمامنا لضمان وجود رقابة وإدارة أفضل للحدود'.ورأى أن 'الوقت ليس في مصلحة الشعب السوري الذين يموت منه المئات كل يوم'، معتبراً انه 'حان الوقت للحصول على بعض الإجماع في مجلس الأمن، وهذا الأمر مهم للغاية'.
وهنا نص الحوار:
[ يحسدكم الكثيرون على منصبكم في لبنان كممثل للأمين العام للأمم المتحدة. صحيح أن لبنان بلد صغير لكنه معقد، هل تعتبرون مهمتكم فيه فرصة أو عبئاً؟
ـ لا أخفي عليكم ولست أدري إذا كنتم تعلمون أنني أشغل مناصب مختلفة في إطار الأمم المتحدة. أعتقد أن المنصب الذي أشغله متميز جداً لناحية أنه أتاح لي فرصة الانخراط في مجالات متعددة، سواء على صعيد القضايا السياسية أو الإنسانية أو التنموية أو على مستوى التنسيق. من هنا، أنا أهتم حالياً، بطريقة أو بأخرى، بكل المهام التي تتولاها الأمم المتحدة سواء في لبنان أو في أي مكان في العالم، مما يلقي على عاتقي بالفعل عبئاً كبيراً جداً، وفي والوقت نفسه يزيدني غنى كونه يسمح لي برؤية اتساع نطاق القضايا اللبنانية من وجهات نظر عديدة ومختلفة.
[ أيها الأكثر تعقيدا؟
ـ حسناً، ينتهي المطاف بكل المسائل المطروحة عند المستوى السياسي، سواء أكانت متعلقة بالقضايا الإنسانية أو التنموية أو الجغرافية السياسية، وكلها تشكل جزءاً من العمل المعقد في بلد كلبنان حيث من المهم جداً فهم البيئة السياسية للتمكن من العمل في أي من المجالات المختلفة التي أعنى بها.
[ في الآونة الأخيرة، كانت لكم سلسلة من اللقاءات مع بعض المسؤولين اللبنانيين، ما كانت انطباعاتكم خلالها لاسيما في هذه المرحلة المعقدة التي تمر بها المنطقة؟
ـ عقدت هذه السلسلة من الاجتماعات في سياق العمل الذي نقوم به في مكتب المنسق الخاص بالإنابة للأمم المتحدة في لبنان (اونسكول) المرتبط بتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701. سيصدر تقرير جديد في نهاية شهر شباط الجاري وستجري مناقشته في مجلس الأمن في أوائل شهر آذار المقبل. هذا هو العمل الدوري الطبيعي الذي يتولاه مكتبنا المتمثل بالإبلاغ عن التطورات وغيرها. وبهدف صياغة تقرير مدروس وتقديمه بشكل جيد. من المهم أن نجتمع مع مختلف المسؤولين اللبنانيين والسلطات الحكومية والسياسية ومع ممثلين من الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية لنفهم وجهة نظر كل واحد منهم حيال هذه المسألة. لا شك في أن كل جهة تنظر إلى الأمور وتقرأ الأحداث نفسها بطريقة مختلفة، إلا أن مهمتنا تتمثل بمحاولة الانتهاء إلى تحليل موضوعي ومنصف للأحداث. هذا ما كنتُ منهمكاً في القيام به خلال الشهر المنصرم ولم أنته منه بعد. لقد أنهينا إلى حد كبير جولة الاجتماعات مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية وستكون لدينا لاحقاً لقاءات مع بعض القادة السياسيين قبل أن نتوجه إلى إسرائيل.
[ زرتم مؤخرا وزير الداخلية مروان شربل الذي طمأنكم الى أن الأمن والاستقرار لا يزالان تحت السيطرة في الوقت الذي صدرت فيه تقارير تفيد بأن بعض القادة البارزين في البلاد قد يكون مستهدفاً. هل تعتقدون أنه يمكن إبقاء الوضع تحت السيطرة في ظل الوضع الأمني المتفلت؟
ـ التقيت العديد من المسؤولين الأمنيين مثل (قائد الجيش) العماد (جان) قهوجي ووزير الدفاع (فايز غصن) والوزير شربل و(المدير العام لقوى الامن الداخلي) اللواء (اشرف) ريفي. كل هؤلاء الأطراف منخرطون في العمل الأمني ويُجمعون على أنه لطالما كانت هناك تهديدات في لبنان والصورة لم تكن يوما واضحة، لكنهم يشعرون أنهم استطاعوا حتى الآن إبقاء الوضع الأمني تحت السيطرة، وتلك كانت رسالة متماسكة لأن هذا ما لمسناه في الواقع. الا أننا ندرك أيضاً أن هناك مخاطر تتربص بلبنان وأن الوضع يمكن أن يتغير بسرعة حسب الأحداث التي تطرأ داخل البلاد أو خارجها. وبالتالي لا شك في أنه يتعين على القوى الأمنية أن تبقى متيقظة جداً.
[ ما هي خلفية اجتماعاتكم المتكررة مع 'حزب الله'، لا سيما بعد انتقاده مؤخراً زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للبنان؟
ـ إن 'حزب الله' هو أحد محاورينا المعتادين، نجتمع به نظراً الى كونه لاعباً أساسياً لناحية تنفيذ القرار 1701 واحترامه، لذلك فمن الطبيعي أن ألتقي بممثليه. وفي الجلسة الأخيرة التي جمعتني بالمسؤول عن الشؤون الدولية في 'حزب الله' السيد عمار الموسوي، بدأ هذا الأخير حديثه بالتعبير عن استياء الحزب من بعض التصريحات التي أدلى بها الأمين العام، إلا أنه في الوقت نفسه أكد احترامه لنزاهة الأمم المتحدة وضرورة الحفاظ على الحوار مع هذه المنظمة مفتوحاً. غالباً ما تكون مناقشاتنا الثنائية مثمرة، وعلى الرغم من أننا لا نتوافق بالضرورة على كل المسائل لكن عند وقوع أي نوع من حالات الصراع، نتوخى دائماً احترام الآخر للحفاظ على استمرارية الحوار معه وللتعبير عن آرائنا والاستماع إلى آرائه ومحاولة التوصل إلى فهم أفضل لوجهة نظره.
[ هل لمستم موقفاً إيجابياً من جانب 'حزب الله'، هل كان متعاوناً؟
ـ إنه دائماً متعاون جدا وغالبا ما تدور بيننا مناقشات صريحة للغاية. وأعتقد أن ما أشعرني بالارتياح خصوصاً خلال هذا اللقاء الأخير هو أنه، وعلى الرغم من البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام حول موقف 'حزب الله' من زيارة الأمين العام فضلاً عن الموقف القوي الذي أعرب عنه الحزب خلال هذه الزيارة، ما زلنا قادرين على إقامة حوار بطريقة بناءة للغاية.
[ هل أنتم قلقون من احتمال امتداد الأزمة السورية إلى لبنان؟
ـ أعتقد أنه من المنصف القول إن القلق يساور الجميع حول هذا الموضوع. ولا شك في أن تلك القضية هي ذات اهتمام مشترك بالنسبة الى كل الممثلين الحكوميين والسياسيين الذين اجتمعنا بهم. وعلى الرغم من حقيقة أن الآراء في لبنان منقسمة حول هذه المسألة إلا أن الأطراف كافة تجد أرضية مشتركة، على ما أعتقد، أو على الأقل معظم الناس يجمع على الرغبة في تجنب امتداد هذه الأزمة وانعكاسها سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الإنساني. الجميع يريدون تجنب زعزعة الاستقرار في لبنان نتيجة للأحداث في سوريا المجاورة وهذا على ما أعتقد هو ما ساعد على حماية لبنان حتى الآن وعلى الحفاظ على مستوى نسبي من الاستقرار.
[ كيف ذلك؟
ـ نظراً الى كون الجميع يرون، بغض النظر عن وجهة نظرهم السياسية، ضرورة في الحفاظ على الاستقرار في البلاد.
[ هل أنتم راضون عن عملية تنفيذ القرار 1701، لا سيما مع استمرار وجود الأسلحة غير الشرعية في لبنان وتحديدا داخل منطقة عمليات 'اليونيفيل'؟
ـ من الواضح جدا لنا أن القرار 1701 كان إيجابياً للغاية بحيث أنه ساهم في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب. نحن لا نعني أن هذا هو الشيء الوحيد، لكننا نعتقد أنه قرار مهم جدا على الرغم من أننا شهدنا بعض المشكلات المتفرقة على طول الخط الأزرق. نعتقد أنه خلال السنوات الست أو الخمس والنصف الماضية شهد جنوب لبنان فترة استقرار مهمة. من هنا، يمكن القول إنه نجح في وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان. إلا أن نجاحه لم يكن تاما بالطبع بحيث أنه لم يتحقق تنفيذ القرار بالكامل من كلا الجانبين. فكما تعلمون، لا نزال نرى تحليقا شبه يومي للطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، ولا نزال نواجه مشكلات مرتبطة بالجزء الشمالي من الغجر وشبعا التي لم يتم بعد تسليمها إلى السلطات اللبنانية. ومن الجانب اللبناني، لا يزال هناك وجود للسلاح غير الشرعي. ونحن نشعر بالقلق أيضاً من عملية مراقبة الحدود اللبنانية ـ السورية وإدارتها عموماً علماً أنه لم يتم ترسيمها بعد. ولا يخفى عليكم في هذا الإطار حدوث العديد من عمليات التوغل داخل لبنان التي أسفرت عن بعض الوفيات نتيجة لتعرض الناس الى إطلاق النار. لذلك لا يزال هناك الكثير لنقوم به، إلا أننا مرتاحون جداً عموماً، على الأقل لناحية نجاح القرار 1701 في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب، مع ادراكنا تماماً أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق وقف إطلاق نار دائم، الذي هو في الواقع الهدف من القرار 1701، وأنه لا يزال هناك بعض القضايا السياسية العالقة التي لم يحرز بشأنها أي تقدم في السنوات الخمس والنصف الماضية.
[ هل يمكنكم أن تطلعونا على العناوين العريضة للتقرير المقبل حول القرار 1701؟
ـ لا توجد تغييرات كبيرة خلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير، فالمشهد العام هو نفسه كما سبق وأشرت. سنأتي بالطبع على ذكر بعض الأحداث التي جرت، لا سيما في الجنوب في ما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل والتي سقط نصفها داخل لبنان، كما تعلمون. كذلك سنتطرق إلى الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها قوات 'اليونيفيل'. حدثت ثلاث هجمات إرهابية في العام 2011 كان آخرها في شهر كانون الأول ولم تُعرف حيثياته، وما زلنا نجهل الجهة التي ارتكبته. لدينا بعض الخيوط وتساورنا بعض الشكوك ونحن نتابع الأمر عن كثب مع السلطات الأمنية المعنية لكن تلك الأحداث كانت صعبة جداً. وقع أيضاً بعض الانفجارات في صور، كما تعلمون، بالقرب من الفنادق والمحال التجارية التي تقدم الكحول، فضلاً عن بعض الانفجارات غير المبررة في صريفا. باختصار، لا شك في أنه وقع في الجنوب بعض الحوادث المثيرة للقلق الشديد إلا أن الصورة العامة تعكس نوعاً من الاستقرار النسبي. كما أنه لم تحصل أي حوادث كبيرة على طول الخط الأزرق.
[ ماذا لو تكررت الهجمات ضد 'اليونيفيل'؟
ـ سبق أن اتخذنا إجراءات لإعادة النظر في المبادئ الأمنية التوجيهية التي تعتمدها القوات الدولية أثناء تحركها وذلك لأن هذه الأخيرة غالباً ما تكون أكثر عرضة للخطر أثناء تنقلها. لقد راجعنا بشكل جدي كيفية تحسين الوضع الأمني واعتقد أنه لو كان هناك احتمال لحدوث اعتداء جديد فسنرغب بالطبع في تجنبه قدر الإمكان، لكن بعد وقوع أي حادث يجب علينا النظر في حيثياته ودراسة ما كان من المفترض القيام به لتلافيه.
[ جرت مداولات في مجلس الأمن حول الملف السوري في الوقت الذي رفضت فيه سوريا أي حل خارج نطاق مبادرة الجامعة العربية. هل سيتدخل مجلس الأمن إذا استمرت أعمال العنف وإذا رفضت سوريا الالتزام بالمبادرات المطروحة؟
ـ سوف يتدخل مجلس الأمن فقط في حال تم التوصل إلى توافق في الآراء وهذا ما نحاول العمل عليه حالياً. لم تكلل محاولاتنا بالنجاح حتى الآن ونحن نأمل أن تساهم المداولات في العروض التي قدمها كل من رئيس الوزراء القطري (الشيخ حمد بن جاسم) والأمين العام لجامعة الدول العربية (نبيل العربي) في تحقيق التواصل وإيصال موقف جامعة الدول العربية إلى مجلس الأمن حتى يتمكن أعضاء المجلس من التوصل إلى اتفاق وإجماع حول هذه المسألة. كانت هناك انقسامات حتى الآن ونحن نحاول العمل على توحيد المواقف، وعلى أساس قرار مجلس الأمن سنرى ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها.
[ إلا أن الوقت ليس في مصلحة الشعب الذي يموت منه العشرات كل يوم؟
ـ نحن نوافق تماما على ذلك. فقد بدأت أعمال العنف منذ عشرة أشهر وقد حان الوقت للحصول على بعض الإجماع في مجلس الأمن. هذا الأمر مهم للغاية، وقد سبق للأمين العام أن تحدث عن الوضع في سوريا ليس أثناء زيارته للبنان فحسب، وإنما في مناسبات عديدة في أنحاء مختلفة من العالم وفي نيويورك أيضا، قائلا إن ما يحصل غير مقبول ولا يُحتمل، وإنه يتعين على الأمم المتحدة التحدث بصوت واحد بشأن كيفية معالجته.
[ نقل على لسان الأمين العام مؤخراً دعوته الى إقامة منطقة عازلة على طول الحدود اللبنانية ـ السورية الشمالية. كيف يمكن أن يحدث ذلك وكيف تتم السيطرة على الحدود؟
ـ لست على بيّنة من أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أتى يوما على ذكر إقامة منطقة عازلة، وهو بالتأكيد لم يتحدث عن إنشاء مخيمات علماً أن وسائل الإعلام تناقلت هذا الخبر نقلا عن بعض المصادر. إن موقف الأمم المتحدة مناهض كلياً لوجود المخيمات. ولا يخفى عليكم أن معظم السكان الذين يعبرون الحدود حالياً ينزلون في ضيافة العائلات اللبنانية. نعتقد أن هذا هو الحل الأنسب لموضوع اللاجئين ليس في لبنان فحسب بل في أي مكان آخر. ولا يقتصر الأمر على كون إقامة المخيمات مكلفة للغاية بل إنها تشكل خطرا كبيرا على صحة السكان العامة والنفسية. لذلك نحن ننصح بشدة بعدم إقامة المخيمات، والأمين العام لم يتحدث قط عن إنشاء منطقة عازلة. نحن نستبعد احتمال إقامة المخيمات، ونعتقد بالتأكيد أنه لا يزال أمامنا الكثير لنفعله لا سيما لناحية مراقبة الحدود كما سبق وذكرت وهذا هو أحد عيوب القرار 1701. لقد أثرنا هذه المسألة مع عدد من المسؤولين لنرى ما يمكن القيام به. الجميع يدرك ضرورة تحسين إدارة الحدود. في الوقت الراهن يمر لبنان في مرحلة صعبة جدا في ما يتعلق بترسيم الحدود، لكننا في الواقع نتفق جميعاً على أنه يمكننا عمل المزيد لضمان الأمن في المنطقة. وقد سبق وأعربت بدوري، إلى جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، في أكثر من مناسبة لرئيس مجلس الوزراء (نجيب ميقاتي) ووزير الداخلية عن استعدادنا لمؤازرة الحكومة اللبنانية بكل الوسائل المتاحة أمامنا لضمان وجود رقابة وإدارة أفضل للحدود.
[ هل من جديد يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة بشأن مسألة الانتخابات أو المساعدة الانتخابية؟
ـ لطالما قدمت الأمم المتحدة الدعم للحكومة اللبنانية في الانتخابات عبر توفير المساعدة التقنية ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كانت هذه المنظمة نشطة للغاية خلال الانتخابات النيابية في العام 2009، وأردتُ أن أسأل معالي الوزير ما إذا كان يرغب في أن نستمر في تقديم هذا النوع من المساعدة، فما كان منه إلا أن أكد لي أنه مهتم جداً بالحصول على المساعدة التقنية أثناء انتخابات 2012. لذلك نحن بحاجة فقط الى توضيح ذلك.
[ هل تعتبرون أن تجربة تقديم المساعدة التقنية في انتخابات العام 2009 كانت ناجحة؟
ـ أجل، أنا مقتنع جداً بذلك لكنني أرى أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به في مجال الانتخابات. كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نشطاً للغاية في توفير خيارات مختلفة لإصلاح النظام الانتخابي. لا شك في أن بعض القضايا الانتخابية الفنية لا يزال بحاجة إلى تحسين، لكنني أعتقد أن الحكومة تعمل جاهدة على ذلك. كذلك هناك بعض القضايا الانتخابية السياسية الذي يحتاج إلى معالجة. صحيح أن الأمم المتحدة نجحت في جعل معايير الانتخابات في لبنان تتناسب والمعايير الدولية من خلال إدخال بعض التحسينات التقنية، إلا أن القضايا المتعلقة بنظام الانتخابات تبقى مسائل سياسية محضة يعود إلى اللبنانيين وحدهم اتخاذ القرارات بشأنها. أما في ما يتعلق بنوع النظام الانتخابي الواجب تطبيقه، سواء أكان نظام الأغلبية أو نظام التمثيل النسبي، فجلّ ما يمكننا القيام به هو توفير خيارات متعددة وتقديم بعض التوجيهات بشأن مزايا كل نظام وعيوبه، ولكن في نهاية المطاف يبقى القرار بشأن أي نظام هو أفضل للبنان من مسؤولية القيادة السياسية، وهذا أمر يتعين علينا الانتظار لنرى كيف سيتبلور. كل ما أردته هو أن أتأكد من أنه لا يزال بإمكاننا تقديم المساعدة على المستوى التقني، وقد تم تأكيد ذلك.


- صحيفة 'الأخبار':
المحكمة الدولية قرّرت السير بالمحاكمات الغيابية
بعد مرور نحو عام على صدور النسخة الأولى للقرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أعلنت المحكمة الدولية أمس انطلاق مرحلة المحاكمات الغيابية التي لن تبدأ قبل مطلع الصيف المقبل في حد أدنى . قررت أمس غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان السير في المحاكمة الغيابية للمتهمين الأربعة بالضلوع في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وكان المدعي العام الدولي دانيال بلمار قد أصدر قراراً اتهامياً أُعلن في تموز 2011، اتهم بموجبه أربعة أشخاص منتسبين إلى حزب الله، هم: مصطفى بدر الدين، حسين العنيسي، سليم عياش وأسد صبرا باغتيال الحريري، مستنداً إلى تحقيقات كان قد تولاها فريق غربي يترأسه ضابط الاستخبارات البريطاني مايكل تايلور.يذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي يتيح نظامها الداخلي محاكمة أشخاص غيابياً، &laqascii117o;إلا أن المحاكمة الغيابية تُعدّ إجراءً أخيراً لضمان ألا يعطل سَير العدالة من يختارون الفرار من وجهها"، كما ورد في بيان صدر عن المحكمة الدولية في لاهاي أمس.وكانت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة، المؤلفة من روبرت روث (رئيس) والقاضيين ميشلين بريدي ودايفيد ري قد نظرت في مستندات مقدّمة من المدعي العام بلمار والنائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي سعيد ميرزا تعرض بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين وإبلاغهم الإجراءات ذات الصلة. وجاء في بيان المحكمة أن &laqascii117o;هذه الجهود شملت محاولات عدة قامت بها السلطات اللبنانية للعثور على المتهمين في آخر أماكن إقامتهم وعملهم المعروفة، وفي منازل عائلاتهم، وفي أماكن أخرى. وأخذت غرفة الدرجة الأولى أيضاً في الاعتبار أن قرار الاتهام وهوية المتهمين لقيا تغطية إعلامية واسعة في لبنان".وخلصت غرفة الدرجة الأولى إلى أن &laqascii117o;جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان ظهور المتهمين وإبلاغهم التهم المُسندة إليهم"، وبالتالي يمكن السير بمحاكمتهم غيابياً.
ما بعد قرار غرفة الدرجة الأولى
أشار المكتب الإعلامي للمحكمة الدولية أمس إلى عدد من الخطوات التي يفترض اتخاذها قبل الشروع في المحاكمة الغيابية، وعلمت &laqascii117o;الأخبار" أن إتمام ذلك قد يستغرق أكثر من خمسة أشهر، وبالتالي لا يتوقع أن تبدأ المحاكمات قبل صيف 2012.هذه الخطوات هي:تعيين محامي الدفاع؛ إذ إن أحد الإجراءات الأولية التي يتّخذها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، هو أن يطلب إلى رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو تعيين محامين للمتهمين. أما إذا كان المتهمون محتجزين، أو إذا قرروا المشاركة في الإجراءات، جاز لهم أن يعيّنوا محامين يختارونهم للدفاع عنهم.وفي غضون 30 يوماً من تاريخ صدور قرار غرفة الدرجة الأولى، يفترض أن يكشف المدّعي العام للدفاع على نسخ عن الأدلة المؤيدة التي أرفقت بقرار الاتهام في مرحلة تصديقه. وتتضمن إلى جانب النسخ عن الأدلة المؤيدة المرفقة بقرار الاتهام، إفادات جميع الشهود الذين يعتزم المدعي العام دعوتهم إلى الإدلاء بشهاداتهم في أثناء المحاكمة. ومن واجب الادعاء أيضاً أن يبدأ بتقديم أي أدلة أمكنه جمعها، ومن الممكن أن تثبت براءة المتهمين.وفي أثناء متابعة الادعاء تحقيقاته، يمكن مكتب الدفاع أن يراجع القضية كاملةً ويبدأ تحقيقاته بنفسه. ورغم أنّ عبء الإثبات يقع على الادعاء، إلا أنّه يمكن الدفاع أن يطعن في مزاعم الادعاء، وأن يطرح نظريات مختلفة في القضية، وأن يستدعي شهوده ويقدّم أدلّته.وقد تشمل التحقيقات التي يضطلع الدفاع بها استجواب الشهود، ومعاينة مسرح الجريمة، وجمع الأدلة. وقد يطلب الدفاع أيضاً معلومات ومساعدة من السلطات اللبنانية أو من دول أخرى.وبعد الحصول على إذن قاضي الإجراءات التمهيدية، يجوز للدفاع أيضاً استدعاء الشهود وإجراء عمليات التفتيش والمصادرة. ويقدّم مكتب الدفاع لدى المحكمة المساعدة إلى وكلاء الدفاع في الشؤون القانونية والتنظيمية.وفي هذه المرحلة، تجيز قواعد الإجراءات أيضاً، تقديم دفوع أولية بعدم اختصاص المحكمة، أو الزعم بوجود عيوب قانونية و/أو تقنية في شكل قرار الاتهام، أو التماس فصل بعض التهم عن غيرها. ويمكن الفريقين إيداع هذه الطلبات خطياً.ثانياً، وضع خطة العمل والمحاكمة. فقبل الشروع في الإجراءات بما لا يقلّ عن أربعة أشهر، يضع قاضي الإجراءات التمهيدية خطة عمل، ويحدّد موعداً أولياً لبدئها. وعليه أن يمنح الدفاع وقتاً كافياً لدراسة القضية والاستعداد للمحاكمة.قاضي الإجراءات التمهيدية مسؤولٌ أيضاً عن تقديم ملف لغرفة الدرجة الأولى يتضمّن عدة بنود، منها:
ــــ جميع المستندات التي أودعها الفريقان والمتضررون المشاركون في الإجراءات.
ــــ جميع الأوامر والقرارات التي أصدرها وملخص لها.
ــــ اقتراحات بشأن الشهود الذين يعتزم المدعي العام استدعاءهم والشهود الذين يريد المتضررون المشاركون في الإجراءات استدعاءهم.
ــــ نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف بين الادعاء والدفاع.
أما بشأن احتمال مثول المتهمين أثناء إجراءات المحاكمة الغيابية، فورد في بيان المحكمة أن على لبنان التزاماً دائماً بالبحث عن المتهمين وتوقيفهم ونقلهم إلى عهدة المحكمة. وإذا عثر على المتهمين في أثناء الإجراءات الغيابية، أو إذا اختاروا المشاركة في هذه الإجراءات، فلهم الحق في طلب إعادة محاكمتهم بحضورهم. وفور انتهاء إجراءات المحاكمة كاملة، إذا ظهر المتهمون في أعقاب إدانتهم غيابياً، يمكنهم قبول الحكم بالإدانة أو العقوبة أو قبول الحكم بالإدانة، ولكن مع طلب عقد جلسة جديدة لجهة العقوبة أو طلب إعادة المحاكمة.
تايم بلا أدلة
ورد في نصّ قرار غرفة الدرجة الأولى أنه &laqascii117o;في 18 آب 2011 نشرت مجلة تايم مقابلة مع شخص زعمت أنه أحد المتهمين، وذكرت أنه على علم بأن المحكمة الخاصة اتهمته بشأن أحداث 14 شباط 2005. وعلى الرغم من أن ذلك قوبل بالعديد من التعليقات في وسائل الإعلام اللبنانية، ليس لدى غرفة الدرجة الأولى معلومات تشير إلى صدقية هذا الادعاء".


- صحيفة 'السفير':
علي الموسوي
بيلمار يقدّم الأدلّة بنفسه.. ورو يعدّ المحامين.. المحكمة الدولية: محاكمة غيابية في حزيران
قبل ثمانية وعشرين يوماً من انتهاء الولاية الأولى من عمر المحكمة الخاصة بلبنان، وضعت غرفة الدرجة الأولى فيها، خريطة طريق بدء المحاكمات الغيابية للمتهمّين الأربعة من &laqascii117o;حزب الله"، وهي محاكمة يتصوّر أن تنطلق في لاهاي في شهر حزيران المقبل إذا ما سارت الأمور على خير ما يرام لجهة تمديد الولاية وإجراء التعديلات اللازمة لتطوير نظام المحكمة والاتفاق الموقّع بشأنها، مع إعطاء الوقت الكافي لمحامي الدفاع المعيّنين من مكتب الدفاع لتجهيز دفاعهم بما يتضمّن من إمكانية الطعن بشرعية المحكمة وشهود وتحقيقات جانبية لإثبات البراءة أو دحض ادّعاءات المدعي العام القاضي دانيال بيلمار. ويبدو أنّ المحكمة اتخذت في شهر كانون الثاني 2012، قرارها التمهيدي للشروع في المحاكمة الغيابية وتحديد الخطوات القانونية واللوجستية التي يفترض توافرها قبل عقد أوّل جلسة رسمية لها في ما اصطلحت على تسميته بقضيّة &laqascii117o;عياش وآخرين"، وأرجأت إعلانه إلى مساء أمس، والدليل أنّ رئيس مكتب الدفاع المحامي الفرنسي فرانسوا رو موجود في بيروت منذ يوم الأحد الفائت، بغية معرفة إمكان مشاركة المتهمّين الأربعة في إجراءات المحاكمة عن بُعْد، أيّ من دون تسليم أنفسهم، في ظلّ رفض مطلق من &laqascii117o;حزب الله"، وهي الخرطوشة الأخيرة لدى رو في عملية الإقناع باللجوء إلى المحاكمة الوجاهية على ما يتردّد.
كما أنّ هذا الإعلان كشف المستور من زيارة بيلمار إلى بيروت في الأسبوع الأخير من كانون الثاني 2012، فهل أبلغ شهوده ومن بينهم السياسيون الذين ينوي الاستناد إليهم، بنيّته في وضع شهاداتهم قيد المناقشة العلنية والاستعداد لهذا الاختبار الجدي والحقيقي؟.واللافت للنظر في البيان الصادر عن المحكمة..إنّ بيلمار سيتولّى بنفسه وقبل مغادرته المحكمة، بحكم استقالته منها، مسؤولية الإفصاح عن الأدلّة الموجودة بحوزته ضدّ المتهمّين، وهو أمر يتمّ خلال فترة شهر واحد، ولذلك كان إسراع المحكمة باتخاذ القرار التمهيدي لبدء المحاكمات في كانون الثاني 2012، أيّ قبل انتهاء فترة الشهر أو الثلاثين يوماً كما تنصّ قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة لكي يتسنّى لبيلمار إعلانها بنفسه كونه مسؤولاً عنها ولئلا يتحمّل خليفته وزر تحقيقاته ومآل قراره الاتهامي.
ثانياً: إنّ شهر حزيران 2012 هو مفصلي بالنسبة لبدء المحاكمة، ويستدلّ عليه من خلال منح فترة أربعة أشهر لتنفيذ الإجراءات التمهيدية للمحاكمة، وهي مدّة زمنية قد لا تكون كافية أمام محامي الدفاع لإعداد خطّة مواجهة مضمون القرار الاتهامي والأدلّة المرفقة به، عبر تنفيذ تحقيقات خاصة بهم بموازاة تحقيقات بيلمار واتهاماته وذلك بهدف تفنيدها أو جمع أضدادها، وإذا كان بيلمار قد بقي ثلاث سنوات منذ انتقاله من رئاسة لجنة التحقيق الدولية إلى منصب المدعي العام كي يعلن قراره الاتهامي، أي طوال سنتين ونيّف، فهل باستطاعة الدفاع أن يكون جاهزاً خلال أربعة أشهر؟.
ثالثاً: تأكيد المحكمة استمرار التزام لبنان بالتفتيش عن المتهمّين الأربعة: مصطفى أمين بدر الدين، سليم جميل عياش، حسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، واعتقالهم وتسليمهم لها.
رابعاً: إنّ كلّ الخطوات التمهيدية رهن جهوزية فرانسين المسؤول الأول والوحيد عن تقديم ملفّ متكامل عن القضية إلى غرفة الدرجة الأولى....


- صحيفة 'الأخبار':
تحقيق خاص عن 'الجيش السوري الحرّ'
ابتداء من أول شباط، تنشر &laqascii117o;الأخبار" سلسلة تحقيقات عن &laqascii117o;الجيش السوري الحرّ" في منطقة الحدود اللبنانية ترافقها تقارير فيديو حصريّة.

- 'الأخبار':
رضون مرتضى
وادي خالد قاعدة متقدمة لـ'الجيش الحر' [2/ 3]: 3 مجموعات تسيطر على الحـدود و'الثوّار' يتبادلون التهم
في منزل قريب من الحدود اللبنانية ــــ السورية، تنشط اجتماعات يعقدها ضباط وأفراد في الجيش السوري الحر. العشرات منهم ينتقلون عبر المعابر غير الشرعية بحرية مطلقة. يهرّبون المقاتلين والسلاح وكاميرات الفيديو والجنود الجرحى بين لبنان وسوريا. تلك المجموعة وذلك المنزل ليسا الوحيدين. هناك مجموعتان أخريان، وربما أكثر، تنشطان من طرابلس إلى وادي خالد وعرسال وصولاً إلى العمق السوري. في وادي خالد وقراه، كما في عرسال وجرودها، ينشط أفراد &laqascii117o;الجيش السوري الحرّ" في مجموعات مسلّحة ومنظمة، نسبياً، تتقاسم السيطرة على المعابر في ما بينها. يعقد هؤلاء صفقات مع المهربين لنقل جرحى الأحداث في سوريا ولشراء السلاح وتهريبه، كما يتلقون دعم جهات سياسية نافذة في المناطق التي ينشطون فيها، إلى جانب احتضان شعبي تدعمه نظريات التاريخ والجغرافيا.يخفي بعض هؤلاء هويتهم الحقيقية تحت غطاء &laqascii117o;نازح" سوري. يتوارون عن الأنظار نهاراً وينشطون ليلاً. ولكل منهم وظائفه المحددة. &laqascii117o;الأخبار" قابلت عناصر و&laqascii117o;ضباطاً" ممن ينشطون ضمن ثلاث مجموعات تعمل تحت لواء هذا &laqascii117o;الجيش". تُجمع هذه المجموعات على دعم &laqascii117o;الثورة السورية" بأي وسيلة، لكنها تختلف في ما بينها على السيطرة والنفوذ، والاتصال بين مسؤوليها يكاد يكون مقطوعاً، إذ يرى كل منهم أخطاءً في أداء الآخر، واستغلالاً لـ &laqascii117o;الثورة" لتحقيق مكاسب فردية.أمام منزل في إحدى قرى وادي خالد، توقفت السيارتان اللتان أقلتانا والدراجات النارية الثلاث التي كان كل منها يحمل ثلاثة ركاب، بعد صراع مع وعورة الطريق دام بعض الوقت. انقسم الوافدون الذين ناهز عددهم العشرين في بهو المدخل الذي يضم بابين. يميناً، يطالعنا في الداخل ضوء &laqascii117o;لوكس"، وسيلة الإضاءة المتقدمة على الشمعة حتى سنوات مضت. ديوانية واسعة تضم ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً ينهضون مرحّبين. معظم الموجودين ملتحون، تراوح أعمارهم بين العشرين والأربعين. يُحضر أحدهم علم &laqascii117o;الثورة السورية" ويُلصقه على الحائط استعداداً للتصوير. أحد الملثّمين يبدأ الحديث بالقول: &laqascii117o;نحن أفراد الجيش الحر. نعمل بإمرة العقيد رياض الأسعد". هنا المجموعة الأكبر بين المجموعات الثلاث. عدد عناصرها ليس ثابتاً. يزيدون وينقصون تبعاً للمهمة التي توكل إليهم. يصل عددهم أحياناً إلى مئة مقاتل، وقد ينخفض إلى عشرة مقاتلين.يعرّف أفرادها عن أنفسهم بأنهم أعضاء في &laqascii117o;كتيبة الظاهر بيبرس"، ويشيرون إلى أن الضابط الأرفع رتبة بينهم يحمل رتبة رائد.يُنصت الجميع إلى كلام الملثّم &laqascii117o;عمران" كما عرّف عن نفسه. يتبيّن من سياق الكلام أنه &laqascii117o;الضابط" المسؤول عن المجموعة. يؤكد أن &laqascii117o;غرض وجودنا في لبنان ليس عسكرياً. مهمتنا تقتصر على توفير الأمور اللوجستية"، لكنه لا يلبث أن يشير إلى أن أفراد المجموعة &laqascii117o;يشنّون بين الحين والآخر عمليات ضد أهداف داخل العمق السوري". يلفت الى أن &laqascii117o;السلاح الموجود بحوزتهم خفيف، لا يتعدى رشاشات الكلاشنيكوف والبنادق الأوتوماتيكية والقنابل اليدوية وقواذف آر بي جي"، إلا أنها، رغم ذلك، &laqascii117o;كافية لخوض حرب عصابات". أبرز مهمات المجموعة، بحسب &laqascii117o;عمران"، &laqascii117o;تتركز على نقل الجرحى" من سوريا إلى لبنان، &laqascii117o;بواسطة دراجات نارية، وعلى الدوابّ عبر الطرقات الوعرة، وأحياناً نحملهم على ظهورنا". يشير الى أنه قبل نحو شهر &laqascii117o;نقلنا أحد عشر عسكرياً جريحاً إلى الأراضي اللبنانية، ثلاثة منهم فارقوا الحياة بسبب طول الطريق ووعورته". أما في ما يتعلق بتهريب السلاح، فقد &laqascii117o;خفّت وتيرته في الآونة الأخيرة"، نافياً حصول مجموعته على السلاح من المهربين، رغم تأكيد آخرين ذلك، ومشيراً الى عمليات شراء سلاح &laqascii117o;من الجيش النظامي نفسه داخل سوريا".يتحدث &laqascii117o;عمران" عن تشديد الجيش السوري قبضته على الحدود وزرعها بالألغام، لكنه يؤكد أن ثلاثة خبراء متفجرات، انشقوا عن الكتائب الهندسية والتحقوا بمجموعته، &laqascii117o;تمكنوا من تفكيك جزء كبير من الألغام الإيرانية الصنع لتوفير ممر آمن للأشخاص والجرحى، ونحن نعيد زرعها في درب كتائب الأسد"، مشيراً إلى أن &laqascii117o;عمليات الرصد والاستطلاع التي نقوم بها تجعلنا على اطلاع على حركة الدوريات وتوقيت مرورها، مما يجعلنا نعمل براحة تامة أثناء تفكيك الألغام أو زرعها".
يتوارى جنود &laqascii117o;الجيش الحر" عن الأنظار نهاراً وينشطون ليلاً
ينفي &laqascii117o;عمران" أي علاقة لهم بتنظيم القاعدة، ورغم إقراره بأن كل أفراد مجموعته من الطائفة السنية، يشدّد على &laqascii117o;وحدة الشعب السوري"، مشيراً الى أن &laqascii117o;هناك مسؤولين في النظام من الطائفة السنية. وسنحاسب كل من لُطّخت يداه بالدماء. لن يُستثنى أيّ كان من ذلك، سنياً كان أم علوياً". وعن الأوضاع الميدانية، يقول، بثقة، إنها &laqascii117o;في مصلحتنا. وكل يوم صمود بمثابة مسمار في نعش النظام"، ومؤكّداً &laqascii117o;أننا لن نلقي السلاح مهما طال صمود النظام. إن لم نحم شعبنا، فمن سيفعل؟ الجامعة العربية ببروتوكولاتها أم الدول العربية التي تشاهد جرائم قتل الشعب السوري يومياً على شاشات التلفزة من دون أن تحرك ساكناً؟".الحكومة اللبنانية، برأي &laqascii117o;الضابط المقنّع"، هي &laqascii117o;سورية بامتياز"، بسبب &laqascii117o;خضوعها لحزب الله التابع بدوره للنظام السوري". ولذلك، &laqascii117o;لن تكون لنا علاقة مع هذا الحزب بعد سقوط النظام، إلا إذا تراجع عن موقفه وعنصريته وطائفيته"، مستغرباً &laqascii117o;كيف يكون حزب الله لبنانياً فيما انتماؤه المطلق لإيران التي تبعد عنه آلاف الكيلومترات". السؤال عن حزب الله يستفزّ الرجل لـ &laqascii117o;يكشف" أن &laqascii117o;مجموعات عسكرية تابعة لحزب الله وجيش المهدي (العراقي) والإيرانيين تشارك في المذابح في سوريا"، وأن &laqascii117o;عشرات المقاتلين من عناصر الحزب ومن الإيرانيين قُتلوا في درعا وعرضت صورهم على القنوات الفضائية". وعن أدلته على ذلك، يقول &laqascii117o;إن لهجاتهم وأشكالهم تعرّف عنهم. فالإيرانيون عربيتهم مكسّرة ولا يحملون أوراقاً ثبوتية. أما مقاتلو حزب الله، ففي إمكان أيّ سوري تمييز اللبناني من شكله"، &laqascii117o;كاشفاً" أيضاً أن &laqascii117o; في حوزتنا في سوريا أسيرين من حزب الله، أحدهما من آل زعيتر".مجموعة أخرى من المقاتلين المنضوين تحت لواء &laqascii117o;الجيش السوري الحر"، تضم بين ثلاثين وأربعين مسلّحاً، يتزعمها ضابط منشق عن الجيش السوري برتبة رائد يعرّف عن نفسه باسم &laqascii117o;أبو سامر". يتركّز نشاط هذه المجموعة، أساساً، على نقل &laqascii117o;جرحى الثورة السورية للعلاج في لبنان"، إلا أن بعض أفرادها يهمسون بأنهم ينقلون، أيضاً، أسلحة إلى المقاتلين في الجانب السوري، يقول &laqascii117o;أبو سامر"، متهكّماً، إنه &laqascii117o;مهرّب جرحى". يتركز عمل مجموعته على نقل الجرحى عبر طرق عرسال ووادي خالد إلى مستشفيات الشمال في حلبا والقبيات وطرابلس. يشير إلى أن &laqascii117o;معظم الجرحى الذين يُنقلون بهذه الطريقة هم من العسكريين الذين يستحيل عليهم تخطي الحدود الشرعية"، كما &laqascii117o;نعمل على تهريب حقن الكزاز وأكياس الدم"، مشيراً الى أن التنقل عبر الحدود &laqascii117o;يكون عادة بعتادٍ عسكري كامل تحسّباً لأي كمين قد يستدعي اشتباكاً مسلّحاً".الحكومة اللبنانية، برأي &laqascii117o;الضابط المقنّع"، هي &laqascii117o;سورية بامتياز"أما وسيلة نقل الجرحى، فهي، بحسب &laqascii117o;أبو سامر"، غالباً ما تكون &laqascii117o;حملاً على الأكتاف ومناقلة بين الشباب". ويضيف: &laqascii117o;لن أدخل في تفاصيل الطرق لأنها ستُزرع بالألغام في اليوم التالي". ولدى سؤاله: كم جريحاً نقلت مجموعتك منذ بدء الأحداث؟ يردّ: &laqascii117o;يجب إعادة صياغة السؤال ليكون على النحو الآتي: كم جريحاً مات معك على الطريق؟ كم جريحاً انفجرت بهم الألغام؟"، مشيراً الى أن هناك &laqascii117o;عشرات الجرحى الذين نزف دمهم حتى الموت في الجبال قبل الوصول إلى الأراضي اللبنانية"، لافتاً الى أن أعداد المصابين &laqascii117o;ترتفع أثناء عمليات النزوح من سوريا باتجاه الأراضي اللبنانية، وخلال تظاهرات أيام الجمع تحديداً". يبدي أعضاء هذه المجموعة، المعروفة باسم قائدها &laqascii117o;أبو سامر"، حسّاً أمنياً مرتفعاً. يتكتمون على أسمائهم. يرفضون إعطاء حتى أسماء مستعارة. ويؤكد أحدهم أنهم يستبدلون أرقامهم الهاتفية وهواتفهم دورياً كل عشرة أيام تحسّباً لمراقبة مكالمتهم من قبل الأجهزة الأمنية.المجموعة الثالثة التي تنشط على مسرح الشمال مجهولة العدد، تعمل في تهريب السلاح والمواد الطبية والكاميرات إلى الداخل السوري. وينفذون بين الحين والآخر عمليات عسكرية في الداخل السوري. يتولّاها ضابطٌ منشق برتبة نقيب يعرف باسم أحمد (اسم مستعار). يروي أنه انشق عن الجيش السوري &laqascii117o;بعدما رفضت إطلاق النار على المتظاهرين السلميين"، مشيراً الى أنه نقل عائلته إلى لبنان فور انشقاقه خوفاً من رد فعل انتقامي. وتحدث عن مشاركته المقدم حسين هرموش بالتنسيق مع العقيد رياض الأسعد في تأسيس &laqascii117o;الجيش السوري الحر" الذي &laqascii117o;تقوم عقيدته على حماية الوطن والشعب لا حماية أشخاص". يسهب الرجل في الحديث عن &laqascii117o;انتهاكات وفظاعات تُرتكب ضد المواطنين على أيدي شبيحة النظام الذين يغتصبون النساء ويقطّعون أوصالهن كما حدث مع زينب الحصني". والحصني فتاة سورية بثت بعض الفضائيات قبل أشهر صوراً لجثة ادعت أنها عائدة إليها، وقالت إنها تعرضت للتعذيب والاغتصاب والتمثيل بجثتها، قبل أن تظهر الفتاة في ما بعد على التلفزيون الرسمي السوري لتعلن أنها حية ترزق!يقطع اتصال هاتفي من سوريا كلام الضابط. ومن دون أن يسأل عن هوية المتصل، يرد على محدثه قائلاً: &laqascii117o;الجريح يدعى خالد الأسود"، ويضيف: &laqascii117o;13 رجلاً من المخابرات، من المخابرات الجوية دخلوا لتنفيذ العملية ونقلوه إلى المستشفى العسكري حيث يمكث حالياً". يُنصت قليلاً ثم يكمل كلامه: &laqascii117o;طلع شبّيح عميل للنظام". كان واضحاً أن الحديث يدور عن مقتل ثلاثة لبنانيين هم ماهر أبو زيد وأحمد حسين زيد وشقيقه كاسر في 27 الشهر الماضي في كمين استدرجوا اليه أثناء عملية لنقل أسلحة الى سوريا.&laqascii117o;الثورة" و&laqascii117o;الحرية" وغيرهما من المصطلحات تتردد كثيراً على ألسنة ضباط المجموعات الثلاث ومقاتليها، إلا أن الخلافات والتنافس بينها يبرز نافراً. تضيع المبادئ والعناوين العريضة أمام الخلافات الشخصية. على سبيل المثال، يسرّ لك أحدهم أن زعيم المجموعة الأخرى &laqascii117o;يسرق أموالاً تأتي باسم اللاجئين السوريين"، كما يخبرك أن المساعدات التي تصل يقوم هؤلاء بتصريفها وبيعها تحت مسميات عدة أبرزها &laqascii117o;جمع الأموال لشراء الدواء والسلاح". يذهب أحدهم إلى أبعد من ذلك. يكشف لك عن &laqascii117o;أمر خطير" محذّراً. فمسؤول مجموعة ثانية &laqascii117o;مشكوكٌ في أمره لجهة عمالته" للنظام. &laqascii117o;القيادي" نفسه الذي يفصح لك عن هذه المعلومة لا يسلم من التهم المنقولة أيضاً. يخبرك &laqascii117o;المسؤول المتهم بالسرقة" أن هذا الشخص &laqascii117o;كاذب ومدّع".وسط الاتهامات المتبادلة، ورغم تواصل هؤلاء مباشرة مع قادة &laqascii117o;الجيش السوري الحر" في تركيا والداخل السوري، يشدد أحدهم على &laqascii117o;ضرورة إيجاد قائد واحد يكون مرجعاً للتنسيق لحماية الثورة من الدخلاء وعدم إضاعة البوصلة".
متطوعون لبنانيون
يختلط الحابل بالنابل على حدود لبنان الشمالية. تضيع هويات الأشخاص الحقيقية، ويصعب تمييز المهرّب عن العسكري في &laqascii117o;الجيش الحر". الانطباع العام الذي يخرج به الزائر هو أنهم شخصٌ واحد، لكن التدقيق يُظهر أن هناك عشرات اللبنانيين ممن انضموا إلى صفوف هذا الجيش. يبدي هؤلاء تعاطفاً واضحاً مع الجيران السوريين، الذين تجمعهم بهم وحدة الطائفة والجغرافيا. عاملٌ آخر يعزز هذه اللحمة، هو التداخل الحدودي بين البلدين، الذي أنتج روابط عائلية متينة. فعلى سبيل المثال، هناك قرية سورية سكانها لبنانيون. وهناك مواطنون يحملون الجنسيتين. المعلومات المذكورة عززتها تأكيدات مصادر &laqascii117o;الجيش السوري الحر"، التي تحدثت عن وجود نحو 100 لبناني منضوين في صفوفه. وذكرت المعلومات أن هؤلاء يشاركون في أعمال عسكرية ضمن الأراضي السورية، تراوح بين نقل السلاح وتنفيذ عمليات عسكرية في العمق السوري.يذكر أن أربعة لبنانيين قتلوا، الأحد الماضي، خلال كمين نصبه الجيش السوري في بلدة تلكلخ السورية. وأشارت المعلومات إلى أنهم من بين اللبنانيين المشاركين في العمليات العسكرية ضد النظام السوري.
مفكّك ألغام لبناني
قبل وصول اثنين من خبراء المتفجرات الذين يعملون لمصلحة &laqascii117o;الجيش السوري الحر" إلى الأراضي اللبنانية، كان أفراد هذا &laqascii117o;الجيش" يستعينون بشاب لبناني مقيم في وادي خالد. البداية كانت عندما تطوّع الشاب لتفكيك أحد الألغام المزروعة. عندها قرر الجنود المنشقون الاستعانة به لتفكيك الألغام الباقية، لكنه طلب منهم أجراً يومياً مقابل الاستمرار في العمل.وما لبث أن تراجع عن قراره. فعرض عليهم تفكيك الألغام مجاناً شرط حصوله على الألغام التي سيفككها. رفض عناصر &laqascii117o;الجيش الحر" عرضه، لأنهم يريدون إعادة زراعة الألغام التي يفككونها في طرقات تسلكها دوريات الجيش النظامي. فعرض عليهم أن يعيد تركيب الألغام التي يفككها أفراد &laqascii117o;الجيش الحر " مجاناً ، مقابل احتفاظه بالألغام التي يفككها بنفسه. أما سبب إصراره على الاحتفاظ بالألغام، فيعود إلى أن سعر اللغم يبلغ قرابة 400 دولار أميركي بحسب الشاب نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن خبير الألغام اللبناني يحتفظ في منزله بقرابة مئة لغم تمكّن من تفكيكها عن الحدود اللبنانية السورية.


- 'الأخبار':
دانييل غلايزر: التبييض في دبي أضعاف لبنان
يُحذّر مصرفيّون من أنّ الأوقات المقبلة صعبة ومليئة بعدم اليقين، لذا يجدر أن يكون هناك كثير من التنبّه والاهتمام من جانب القيّمين على الوضعين السياسي والاقتصادي في الحكومة، وخصوصاً في ظلّ الحملة الإعلامية على القطاع التي تبدو أنّها مرتبطة بأوساط اللوبي الصهيوني.&laqascii117o;طبعاً لا يروق الإسرائيليين أن يكون القطاع المصرفي مزدهراً إلى هذه الدرجة في لبنان" يقول أحد المصرفيّين الكبار. ويُشير إلى أنّ كاتب المقال &laqascii117o;لا تمارسوا الأعمال المصرفية في بيروت" في صحيفة &laqascii117o;The Wall Street Joascii117rnal"، واسمه بريت ستيفينز، مقرّب جداً من دوائر جماعات الضغط الصهيونية وكان يعمل في إحدى الفترات مع الصحيفة الإسرائيلية، &laqascii117o;The Jerascii117salem Post". كذلك فإنّ كاتب المقال الذي نشرته مجلّة &laqascii117o;Foreign Policy" والذي يدعو إلى الانقضاض على المصارف اللبنانية للوصول إلى حزب الله وإيران، واسمه دايفيد آشر، كان مهندس حملة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن لمواجهة كوريا الشمالية مالياً، وهو باحث في أحد المراكز ذات السياسات المحافظة والقريبة من المصالح الصهيونية.وارتباطاً بهذه الحملة، يُعلّق مصرفي آخر على الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزير الخزانة الأميركي دانييل غلايزر إلى لبنان: &laqascii117o;خلال أحد اللقاءات معه (غلايزر)، تحدّث بوضوح عن إعجابه بكيفية إدارة المصارف اللبنانية لأعمالها، وقال تحديداً: إنّ الوضع في لبنان أفضل بكثير من بقية المناطق لناحية معايير الشفافية، فتبييض الأموال في دبي مثلاً وفي مناطق أخرى يُمثّل أضعاف ما يُمكن أن يُسجّل في لبنان".وللتذكير، فإنّ غلايزر زار لبنان في نهاية العام الماضي في إطار جولة إقليميّة بهدف الاطلاع على جهود مكافحة الإرهاب المالي وتبييض الأموال، والتقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والفاعلين في القطاع المصرفي.



- 'السفير':
حزب الله يجول على فاعليات صيداوية: تشديد على الوحدة
جال امس وفد من قيادة &laqascii117o;حزب الله" في منطقة صيدا برئاسة الشيخ زيد ضاهر، على عدد من فاعليات مدينة صيدا الدينية والسياسية والاجتماعية.شملت الجولة كلاً من رئيس &laqascii117o;التنظيم الشعبي الناصري" الدكتور اسامة سعد ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي ومفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان والعلامة الشيخ عفيف النابلسي والرئيس السابق لبلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري ورئيس تيار &laqascii117o;قوات الفجر المقاومة الاسلامية" عبد الله الترياقي ووفداً من &laqascii117o;جمعية الاستجابة" برئاسة الشيخ نديم حجازي اضافة إلى فعاليات مخيم عين الحلوة.وعلم ان الغاية