أبرز المستجدات

ـ صحيفة "الأخبار":
9 مليارات دولار من حزب الله
أصدر قاضي مقاطعة جنوب نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية حكماً يلزم بموجبه حزب الله دفع أكثر من 9 مليارات دولار أميركي لشركات تأمين دفعت تعويضات عن أحداث 11 أيلول 2001. وقال أحد محامي المدعين إن هذا القرار يسمح بالحصول على أموال مجمّدة في الولايات المتحدة باسم مكافحة الإرهاب.

- صحيفة "الجمهورية":
صبحي منذر ياغي
"حزب الله" يستعدّ لحوارات مع أحزاب وقيادات!
رأت أوساط سياسية أن أجواء «حزب الله» توحي بأنّ هناك توجهات على مستوى القيادة لإعادة النظر في مواقف الحزب حيال التطورات الدراماتيكية في المنطقة، خصوصا في سوريا التي يعتبر المسؤولون في الحزب انها مفتوحة على كل الاحتمالات.
مناقشة "الملف السوري" باتت شِبه يومية في أروقة قيادة "حزب الله" وكواليسها، خصوصا على مستوى أعضاء الشورى، وفي حضور السفير الإيراني وشخصيات إيرانية مهمّة في هذا الاطار، في حين أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، يهتم اهتماماً لافتاً بتقارير قادة المناطق، ويطّلع عليها شخصياً، خصوصاً تلك التي تنقل مواقف القواعد الحزبية ورأيها في تطورات الأوضاع.
التقارير الواردة إلى شورى "حزب الله" من المناطق تحمل تمنيات ومطالبات القواعد الحزبية للقيادة في حارة حريك، بالعمل على إعادة صياغة النظرة السياسية والاستراتيجية لما يجري في سوريا، معتبرة أن موقف الحزب الرسمي ساهم مساهمة كبيرة في إفقاده شريحة كبيرة من المؤيّدين في لبنان والشارع العربي الذي لطالما حمل صوَر السيد نصرالله خلال حروبه مع إسرائيل، وحوّلوا علم "حزب الله" راية أممية وثورية". ومواقف قيادة الحزب باتت تشكل إحراجاً لجمهوره، الذي بات يبدو مثل شاهد على اضطهاد الشعب السوري وتدمير قراه ومدنه.
بيئة معارضة
وكانت دراسة أمنية ميدانية وصلت من جهاز الأمن في الحزب إلى مقر القيادة في حارة حريك، أشارت إلى أن الساحة اللبنانية لم تعد كما كانت بيئة مؤيدة وحاضنة لـ"حزب الله"، بدليل أن احد نوّاب الحزب وخلال تقديمه واجب العزاء في إحدى البلدات البقاعية، تعرّض لانتقادات جريئة من مواطنين ابدوا استغرابهم لسكوت القيادة على ما يجري من مجازر وقتل وخطف في سوريا، وهو الحزب الذي انطلق في "أدبيّاته" مدافعاً عن المستضعفين والمقهورين! كما أبدى المواطنون أسفهم لصَمت الحزب في كل مرة يتم فيها انتهاك الحدود اللبنانية، معتبرين ان ذلك يمَسّ بالسيادة اللبنانية التي لا يجوز ان تنتهك من العدو أو من "الشقيق"، خصوصا أن "حزب الله" يعلن دوما انه يحرص على السيادة، فهل السيادة اللبنانية انتهكت فقط في حادثة "شجرة العديسة" التي كادت تؤدي إلى إشعال حرب بين لبنان واسرائيل؟ بينما لم تنتهك غير مرة في عرسال وعكار والعريضة وغيرها من المناطق؟

آفاق المرحلة
وكشفت الاوساط أنّ "حزب الله" يضع تصوّراً جدياً للبدء بمشاورات ولقاءات جانبية وثنائية بين العديد من الاحزاب والهيئات في لبنان لرَسم آفاق المرحلة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجنة تضم نواباً من الحزب وفاعلين في العلاقات الخارجية والمكتب السياسي، تتولى مهمة متابعة الحوارات واللقاءات مع بقية الاطراف والاحزاب والقيادات اللبنانية، للبحث في ملفات مشتركة تتعلق بالشأن الداخلي اللبناني، لأنّ الخطر المقبل على لبنان قد يطاول الجميع من دون استثناء. وتحدثت مصادر في "حزب الله" لـ"الجمهورية" عن أن قيادة الحزب تعيش لحظات حاسمة هذه الايام، وهي أصعب بكثير من اللحظات التي كانت تعيشها في زمن المواجهة العسكرية مع العدو الاسرائيلي، لأنّ الحزب يدرك خطورة انزلاقه نحو الداخل، وجَرّه نحو "فتنة" قد تجِد من يوقظها. لذا، فهو يعيش حالة استنفار دائمة حتى تظلّ قواعده الجماهيرية متماسكة، وفي منأى عن اي صراع او خلاف داخلي له طابعه المذهبي والديني.

أخبار محلية

- صحيفة "النهار":
جلسة الساعات الـ 8 استولدت التسوية.. تلازم البواخر والمعامل واعتراض جنبلاطي
طبقاً لما أوردته "النهار" امس، جاءت التسوية الكهربائية التي استولدها مجلس الوزراء في واحدة من اطول جلساته في ظل ولاية حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على قاعدة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، وهو الامر الذي لم يفاجئ متتبعي الاتصالات الكثيفة التي سبقت الجلسة ومهّدت للتسوية.
والواقع ان ما افضت اليه الجلسة التي استمرت ثماني ساعات تمثل في "تلازم" خياري استئجار البواخر المولدة للكهرباء وانشاء معامل جديدة لتوليد الطاقة. واذا كان وزيرا الطاقة والمياه والمال جبران باسيل ومحمد الصفدي حظيا بصمود خيار البواخر وعدم اسقاطه وكذلك عدم اسقاط التفاوض مع الشركتين الاميركية والتركية اللتين رست عليهما مناقصة استئجار البواخر، فإن الرئيس ميقاتي حظي في مقابل تنازله عن الشق الاول بتثبيت خيار انشاء معامل وخفض مدة استئجار البواخر من خمس سنوات الى ثلاث واعادة التفاوض مع الشركتين لخفض كلفة استئجار الباخرتين او اجراء مناقصة جديدة في حال فشل هذه المفاوضات.
واذا كان الرئيس ميقاتي نفسه اكد لـ"النهار" ان "قطوعاً مرّ" في جلسة البارحة، فإن صرف الساعات الثماني في الجلسة التي حفلت بكمّ مرموق من القرارات الى جانب التسوية الكهربائية ومن أبرزها اقرار قطع الحسابات المالية عن الاعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010، واصدار دفعة محدودة من التعيينات، اثبتت مرة اخرى ان اهتزاز الحكومة لم يبلغ حد خرق الخطوط الحمر التي تلزم الجميع التنازل عند المفاصل الخطرة مما يحول تالياً دون سقوط الحكومة.
وصرّح رئيس الوزراء لـ"النهار" عقب الجلسة: "نحن اكدنا من البداية اننا نريد توفير الكهرباء والمحافظة على المال العام واليوم اتخذنا قرارات جدية في ملف الكهرباء اذ خفضنا مدة استئجار البواخر من خمس سنوات الى ثلاث وخفضنا الكمية من 360 ميغاواط الى 270، وبمعنى آخر وفّرنا بسعر اليوم تقريباً 500 مليون دولار. والآن سنفاوض على كلفة البواخر لخفضها، فإذا نجحنا يكون الامر ممتازاً واذا لم ننجح عبر التفاوض مع الشركتين نفتح باب المناقصة مجدداً، خصوصاً انه لم يعد امامنا حشرة في الوقت لان معملي الزوق والجية لن يتوقفا في فصل الصيف". واذ اكد ميقاتي ان حلي المعامل والبواخر "سارا معاً"، اضاف ان "الجلسة بكل مواضيعها وبنودها كانت من الجلسات الجيدة". ولمح الى انه كان يفضل اعادة المناقصة رأساً في شأن البواخر، "لكننا تحفظنا عن الاسعار وسنفاوض لخفضها". ورأى ان الجلسة "مررت قطوعاً بأقل كلفة ممكنة".

اعتراض وزراء
وعلمت "النهار" ان وزراء "جبهة النضال الوطني" غازي العريضي ووائل ابو فاعور وعلاء الدين ترو اعلنوا خلال الجلسة اعتراضهم على صفقة البواخر بعد مداخلتين للعريضي وابو فاعور. كما سجل وزير الاقتصاد نقولا نحاس اعتراضه وتحفظ وزير البيئة ناظم الخوري لاعتبارات بيئية.
وهنا قال وزير العمل سليم جريصاتي ان هذا الاعتراض هو بمثابة تصويت. فرد عليه ابو فاعور: وهل ممنوع التصويت؟ وفهم ان اتفاقاً سبق الجلسة على عدم اللجوء الى التصويت، لكن هذا الاتفاق سقط في مجريات الجلسة.
وقد انبرى للدفاع بقوة عن تقرير وزير الطاقة جميع وزراء حركة "امل" و"حزب الله" ولم ترد في مداخلاتهم اي من الملاحظات التي سبق لهم ان ابدوها في الايام الاخيرة. ووصف أـحد الوزراء المعترضين مداخلة الرئيس ميقاتي بأنها "مضبطة اتهام" لصفقة البواخر، فأثار تساؤلات عن انعدام الشفافية والفارق الكبير بين الاسعار المطروحة والاسعار الفعلية. وكانت النتيجة ان مجلس الوزراء حقق "نصف انجاز" قضى بالطلب من اللجنة الوزارية العمل على خفض أسعار استئجار البواخر وتقصير المدة الى ثلاث سنوات، والا فان المطلوب اللجوء الى مناقصة جديدة.
وبدا وزراء "التيار الوطني الحر" هادئين، وخصوصا في ظل الدعم الذي لقوه من حلفائهم.وتساءل الوزير ابو فاعور في مداخلته: "في ظل التساؤلات والشبهات وطرح أسعار أعلى من الاسعار الفعلية اين هي صدقيتنا كأشخاص وكحكومة؟ ماذا نقول للناس بعد كل الذي قيل عن الاختلاف ومن ثم العودة اليهم بالقول اننا اتفقنا. لا بد من وضع الامور في نصابها".
وصرح الوزير العريضي لـ"النهار": "اننا اعترضنا على كل ما جرى في هذه الفترة ولا بد من مناقصة جديدة في ظل الالتباسات في الارقام حول الكلفة والمدة. كيف سنكون مطمئنين ونحن كفريق واحد نغرق في الجدل والاتهامات؟
أما الوزير باسيل، فأشاد بعد الجلسة بـ"الانجازات الحافلة التي قررها مجلس الوزراء من موضوع البواخر الى المسح البحري للنفط والسماح بسيارات المازوت والغاز وقطع الحسابات المالية". وأوضح في موضوع التفاوض الجديد في شأن البواخر: "نحن لم نكن قد أنهينا التفاوض مع الشركات عندما أوقف عمل اللجنة الوزارية وسنتابع من حيث تم توقيفنا". وقال لـ"النهار": "ما تحقق هو ربح للجميع وقيمة مضافة للكهرباء التي نريد جميعا تأمينها ولا نريد ان يسجل انجاز لأحد على حساب أحد. فالبواخر كنا اتفقنا على استئجارها سابقا في مجلس الوزراء. كما ان انشاء المعامل بند اساسي في خطة الكهرباء والضغط الذي جاء من الرئيس ميقاتي قدم في الواقع دفعا اضافيا لزيادة قيمة الانتاج من بناء المعامل".
مجلس النواب
وفي مجلس النواب، تقرر عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة وفق تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري امس الذي نقله عنه النائب مروان حمادة بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها. وقال حمادة انه من المتوقع ان تكون الجلسة اما من 11 الى 13 نيسان لثلاثة ايام مع تغطية تلفزيونية مباشرة، وإما في 18 و19 و20 نيسان بعد أعياد الفصح.
وعلمت "النهار" ان الابحاث في اجتماع هيئة مكتب المجلس مع رؤساء اللجان ومقرريها تركزت على تحريك العمل النيابي والمحاسبة ثم العودة الى التشريع الذي ستعد جدول اعماله اللجان. ووصفت أجواء الاجتماع بأنها كانت "جيدة". ويشار الى ان جلسة المناقشة ستكون الاولى في عهد الحكومة الحالية.

- "الأخبار":
تسوية البواخر: ميقاتي يلاحق 1.7 سنت
تجاوزت الحكومة مطبّ بواخر الكهرباء الذي أنذر بزيادة الشرخ بين مكوناتها، بعدما توصلت إلى تسوية تقضي بالموافقة على مشروع وزير الطاقة معدلاً، وبشروط رئيس الحكومة التي أجّلت التنفيذ إلى ما بعد أيلول المقبل
تجاوز مجلس الوزراء أمس قطوعاً سياسياً من خلال إقرار مشروع وزير الطاقة جبران باسيل، استئجار بواخر إنتاج الكهرباء، لكن بشروط الرئيس نجيب ميقاتي. على الطريقة اللبنانية، تمت التسوية التي «أرجأت الخلاف، من دون أي ضمان لأن تبصر النور قريباً»، على حد قول مصادر وزارية «وسطية»، بعدما صار مؤكداً أن البواخر لن ترسو في المياه اللبنانية «قبل أيلول المقبل»، على حد تأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ«الأخبار» ليل أمس.
وتوقع ميقاتي ألا تنخفض ساعات التغذية الكهربائية اليومية في الصيف المقبل عن «13 إلى 14 ساعة يومياً، بعد الاتفاق على عدم توقيف العمل في معمل الذوق». التسوية التي أبصرت النور أمس تنص على الموافقة على استئجار البواخر، شرط أن تجري اللجنة الوزارية التي يرأسها ميقاتي مفاوضات مع الشركتين اللتين رست عليهما المناقصة، لخفض الأسعار التي طلبتاها كبدل تشغيل. وستحمل اللجنة سيف إعادة المناقصة للضغط على الشركتين. كذلك تقرر خفض مدة استئجار البواخر إلى 3 سنوات في حد أقصى، على أن يُطلب نحو 270 ميغاوات بدلاً من 360 ميغاوات. وأضيف إلى التسوية قرار بإنشاء معامل بقدرة إنتاج 1500 ميغاوات، مع تقديم التسهيلات لإدخال القطاع الخاص.
وهذه التسوية هي ثمرة مبادرة اقترح أسسها رئيس الجمهورية ميشال سليمان ابتداءً من يوم أول من أمس، عندما استقبل باسيل، ثم وزير الصحة علي حسن خليل. ووضعت اللمسات الأخيرة عليها في الخلوة بين سليمان وميقاتي قبل جلسة مجلس الوزراء أمس، والتي انضم إليها خليل.

ولفتت مصادر معنية بالملف إلى أن أحد الأسباب التي كانت تدفع ميقاتي إلى التمسك بالتفاوض مع الشركتين هو الفارق الكبير بالأسعار التي قدمتها إحدى الشركتين مع أسعار قدمتها هي نفسها سابقاً. فهذه الشركة، تضيف المصادر، كانت قد تقدمت في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري بعرض يقضي بالحصول على 4.8 سنتات أميركية لقاء إنتاج الكيلووات الواحد (من دون كلفة الوقود). وفي الاقتراح الذي قدمه باسيل في ورقته إلى مجلس الوزراء الحالي، وضع كلفة نسبية للتشغيل هي 5.2 سنت، فيما العرض الذي تقدمت به الشركة وفازت على أساسه بالمناقصة هو 6.5 سنت للكيلووات، أي بفارق 1.7 سنت عن عرضها الأول.
وقال رئيس الحكومة لـ«الأخبار» بعد جلسة أمس إنه لم يتراجع عن خطته، «فانا أريد الكهرباء والحفاظ على المال العام في الوقت عينه، وحصلت على الاثنين معاً. ففي يدي العودة إلى المناقصة إذا لم تنجح مفاوضاتي مع الشركتين». وأحصى ميقاتي ما ربحه من هذا المشروع، وخلاصته أن كلفته الإجمالية «انخفضت من 900 مليون دولار إلى أقل من 400، بالأسعار الحالية، أي قبل التفاوض». وقال ميقاتي إنه لا يزال متمسكاً بوعده بالحصول على طاقة كهربائية لـ24 ساعة يومياً، «بعد 12 شهراً من توقيع عقود إنشاء معامل الـ1500 ميغاوات».
في وقائع جلسة أمس، وبعد الاتفاق على الصيغة النهائية، كان ميقاتي يعلن تحفظه على السير بالتسوية التي جرى التوصل إليها، فتدخل الوزير علي حسن خليل وأدلى بمداخلة لفت فيها إلى تناقض هذا التحفظ مع كون القرار الذي سيصدر عن مجلس الوزراء لا يعني أبداً توقيع عقود مع الشركتين الفائزتين بالمناقصة، بل على التفاوض معهما، فاقتنع ميقاتي بوجهة نظر خليل، إلا أنه اشترط العودة إلى مجلس الوزراء بعد انتهاء التفاوض مع الشركتين. لكن وزراء جبهة النضال الوطني تحفظوا على القرار بعدما أعلن الوزير وائل أبو فاعور أنهم ضد التفاوض، مطالبين بإعادة المناقصة.
كذلك أقر مجلس الوزراء أمس مشاريع قوانين قطع حساب الأعوام 2006 إلى 2010، بعد تعديل الصيغة المحالة عليه من وزارة المال. وكان تكتل التغيير والإصلاح وقوى 8 آذار قد أعلنا اعتراضهما على هذه المشاريع، رغم أن الصيغة النهائية كانت قد صدرت بموافقة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي سرعان ما سحب تأييده لهذه الصيغة بعدما أحيلت على مجلس الوزراء. أما التعديلات التي أُدخلت على نص المشروع أمس، فتهدف بحسب أكثر من وزير إلى «عدم منح صك براءة لحكومات الرئيس فؤاد السنيورة التي أنفقت مبالغ مالية كبيرة زيادة على القاعدة الاثني عشرية». وثُبِّت هذا الأمر في مشروع أمس من خلال العودة إلى أرقام موازنة عام 2005 كأساس للإنفاق. وتحفظ وزير العمل سليم جريصاتي «شكلياً» على إقرار المشاريع.

وأقر المجلس في جلسته التي دامت حتى منتصف الليل عدداً من المشاريع، أبرزها: مشروع قانون استيراد السيارات العاملة على المازوت الأخضر والغاز وإجراء مناقصة لشراء 250 باصاً. إعفاء الصادرات الصناعية اللبنانية من 50 في المئة من ضريبة الدخل، دفع التعويضات المترتبة لأصحاب العقارات المشغولة من قبل قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، تعيين أنطوان جبران رئيساً لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، تعيين نتالي يارد رئيسة لإدارة الأبحاث والتوجيه في المجلس ذاته، تعيين السيدة منى عواد مديرة عامة رئيسة لفرع الشؤون الوزارية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، الموافقة على قانون استيراد واستعمال السيارات العاملة على المازوت الأخضر، والموافقة على توقيع اتفاقية غير حصرية لاستحصال معالجة وتسويق وترخيص بيانات المسح الزلزالي (لتحديد وجود نفط في البر اللبناني). وتقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل.

جلسة مناقشة عامة
من جهة أخرى، أكد النائب مروان حمادة بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها برئاسة الرئيس نبيه بري، عزم الأخير على عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة، متوقعاً أن تكون قبل 18 نيسان المقبل لثلاثة أيام مع تغطية تلفزيونية.
سليمان والأسد
ويتوجه سليمان قبل ظهر اليوم إلى بغداد لترؤس الوفد اللبناني إلى القمة العربية. في موازاة ذلك، أكد الرئيس السوري بشار الأسد حرصه «على الوفاق الوطني وضرورة العمل على ما يؤمن راحة اللبنانيين سياسياً وأمنياً واقتصادياً» وفق ما نقل عنه النائب السابق فيصل الداوود الذي التقاه في دمشق أمس. وإشار الداوود إلى أن الأسد «مطمئن إلى الوضع في سوريا التي تتجه نحو الاستقرار وتحقيق الإصلاحات وما يلبي طموحات الشعب السوري».

- صحيفة "السفير":
نبيل هيثم
رئيس "التقدمي" يعترف بأن رياح سوريا تجري بعكس ما يشتهي لكنه لن يتراجع
جنبلاط: "لحظة التخلي" كانت عندما زرت الأسد.. ولن تتكرر
تجري الرياح في سوريا بما لا يشتهي وليد جنبلاط، فلا سقوط أو إسقاط لنظام الرئيس بشار الاسد، ولا امل في حل سياسي على أساس المبادرة العربية (تفويض الصلاحيات لنائب الرئيس مقدمة للتنحي على الطريقة اليمنية)، بل ان سفن الازمة السورية تجري في الاتجاه الآخر الذي تبلغه الزعيم الدرزي شخصياً في العاصمة الروسية، من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن لا حل في سوريا الا تحت سقف نظام الاسد.
تلك هي الخلاصة التي تنتهي إليها مقاربة جنبلاط للحدث السوري، والتي تنطوي على استياء واضح من مآل الامور في سوريا، بعد سنة على اندلاع الأزمة، واصطدام ما يسميها «الثورة» (يرفض تعبير «الربيع العربي» نهائياً) بما هو أكبر منها، إن على صعيد المعارضات وتناقضاتها البنيوية، ومدى قدرتها على القول والفعل، وأمامه مثلان لفشلها، يتجلى الاول في مؤتمر المعارضة السورية في تونس، والذي ينظر اليه جنبلاط بأنه كان «مؤتمراً فاشلاً ولم يقدم المرجو منه»، ويتجلى الثاني في مؤتمر المعارضة السورية في تركيا الذي ينظر اليه جنبلاط أيضاً بوصفه «مؤتمراً فاشلاً». ولعل العامل الابرز الذي كبح جماح «الثورة السورية»، «ليس قوة النظام وقدرته على الامساك بالارض السورية في وجه المجموعات المسلحة، بل ـ يضيف جنبلاط ـ يتمثل في عدم وجود قرار دولي باسقاط بشار الاسد»، فهذا النظام، كما يقول رئيس «التقدمي»، «هو حاجة للاتحاد الروسي، كما كان في القديم حاجة لـ«الاتحاد السوفياتي السابق»، كما هو حاجة للاميركيين». يسأل جنبلاط: «من سيحمي الحدود الشمالية لـ«الجيران» في الجولان ولبنان»، ويستطرد «المعارضة السورية ذهبت في مراهناتها مسافات بعيدة بعدما سمعت من الاميركيين والاوروبيين كلاما كبيرا تارة عن سقوط النظام خلال أيام وتارة اخرى ان الأسد فقد شرعيته، والى آخر ما هنالك، حتى ظنّ البعض ان المسألة انتهت، ولكن الحقيقة خلاف ذلك، اذ ان النظام لم يسقط... الا يعني لكم شيئا ان كل العالم لم يستطع ان يدخل سيارة اسعاف الى بابا عمرو في حمص؟».
تبدو صورة الاحداث في سوريا بعد سنة، عكس ما تمناها جنبلاط، لا الصورة الراهنة ولا مسار الاحداث على الارض، ولا الصورة المستقبلية في ظل الحراك الدولي الذي يقوده الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي انان «فها هو بشار الاسد في بابا عمرو يقول للعالم انا هنا، وسيقوم في القريب العاجل بتأجيل الانتخابات التشريعية، وسيجري الانتخابات على اساس الدستور الجديد الذي وضعه ويتيح له الترشح لولايتين، وطالما بقي بشار، لا امكانية لأي تغيير او اصلاح في سوريا، وطالما بقي النظام فمعنى ذلك يجب أن تتوقع منه أي شيء سواء في سوريا ام في لبنان».
وعلى الرغم من هذه الصورة السوداوية، لا يبدو أن جنبلاط في وارد القيام بخطوة تراجعية الى الوراء، بل يذهب أبعد من ذلك بالقول لـ«السفير»، إنه قرّر أن ينتقل بصورة نهائية الى موقع القطيعة النهائية مع النظام السوري ومهما كانت الأكلاف سواء بقي النظام ام لم يبق، ولن يكون من الآن فصاعداً أي كلام عن لحظات تخلٍّ او ما شابه. هناك لحظة تخلٍّ واحدة مررت بها متصلة بتلك الواقعة وليس بأي شيء غيرها»، ويقصد هنا انعطافته في اتجاه دمشق وزيارته الرئيس بشار الاسد بعد أحداث 7 و11 ايار 2008.
حسم جنبلاط امره بعدم حفظ خطوط الرجعة، ويبرر ذلك بقوله: «افضل لي ان اختم حياتي بخلاف مع النظام السوري.. وفي كل الاحوال انا مرتاح بقراري وأجد نفسي منسجما مع قناعاتي ومشاعري. انا اعرف انني قد اخسر سياسيا، لكنني في النهاية رابح مع نفسي».

على ان هدفا آخر يسعى جنبلاط الى تحقيقه من وراء موقفه الهجومي ويتعلق بدروز سوريا وحثهم على الالتحاق بـ«الثورة»، وبالتالي يعلن رفضه «تحويل دروز سوريا حرس حدود عند النظام كما هي حال بعض دروز فلسطين ممن تحولوا حرس حدود عند الاسرائيليين»، ويضيف «نحن نعيش في بحر العرب السنة، ما هي بيئة دروز سوريا ولبنان والمنطقة، هل تعلمون لماذا رفضت تلبية الدعوة لزيارة ايران؟ تصوروا لو قمت بالزيارة، ما هي عواقبها، خاصة على الدروز في الخليج وماذا لو قمت بالزيارة وجاء في الخليج من يتخذ قراراً بتسفير الدروز، ماذا نفعل حينها ومن اين نطعمهم؟».
صحيح ان موقف جنبلاط من سوريا يتقاطع مع موقف قوى الرابع عشر من آذار، الا انه يرفض ان يقال ان نهجه الأخير يجعله اقرب الى «14 آذار»، ويقول انه من البداية قد رسّم حدوده في المنطقة المستقلة مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وآخرين.. ويلفت الانتباه الى انه تواصل في الآونة الأخيرة هاتفيا مع سعد الحريري مرتين، الأولى، لتهنئته بالسلامة بعد الحادثة التي تعرض لها في فرنسا، وأدت الى كسر احدى قدميه، والثانية، عندما بادر الحريري للاتصال مؤخرا بذكرى السادس عشر من آذار (الذكرى السنوية لاستشهاد كمال جنبلاط) وأوفد النائبة بهية الحريري لتمثيله بوضع زهرة على ضريح كمال جنبلاط في المختارة. لن يتطور هذا المستوى من التواصل، معطوفا على بعض اللقاءات «مع جماعة سعد في بيروت»، الى حدود اللقاء بينه وبين زعيم «تيار المستقبل» ويقول «لمثل لقاء كهذا ثمنه السياسي، وأنا لست مستعداً لدفعه، وبالتالي انا راض بواقعي الحالي وباق في الحكومة على علاتها، وضمن هذا التحالف السياسي العريض، علماً ان كثيرين يهرعون الي كلما عرفوا انني بصدد زيارة فرنسا ويسألونني «هل ستلتقي سعد»، لكن يبدو ان هؤلاء مستعجلون ولهم اسبابهم». يفصل جنبلاط بين موقفه من النظام السوري وعلاقاته مع القوى السياسية في لبنان، وخاصة مع «حزب الله» الذي يقول ان ثمة صلة تواصل موجودة بينهما بشكل شبه يومي من خلال مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، انما ليس على مستوى اللقاء بينه وبين السيد حسن نصرالله، والذي إن حصل فقد لا يتجاوز حدود اللقاء الأخير بينهما، حيث اختلفا على مقاربة الوضع في سوريا واتفقا على معظم القضايا الاستراتيجية في الداخل والخارج.
يفهم جنبلاط عمق العلاقة الاستراتيجية بين سوريا من جهة و«حزب الله» وايران من جهة ثانية، ويقول «لهم موقفهم ولي موقفي، وقد سبق وتجاوزنا مرحلة التوتر الكبرى التي سادت ما بعد احداث ايار 2008، ووضعنا تسوية قائمة على عدم الدخول في اية مساجلة مذهبية وهذا ما نحن متمسكون به ونسعى اليه مع كل الفرقاء، ولنكن واقعيين «أيّ خطر يمكن ان اشكله انا شخصيا أو ما أمثل على «حزب الله»؟ لا انا استطيع ذلك ولا غيري، وفي هذا السـياق، انا اختلف مع كل المنطق الذي يقوله منظرو فريق 14 آذار بتـجاوز الشريك الشيعي («حزب الله» والرئيس نبيه بري) وعـدم محاورته، فهذا منطق غير منطقي ولا يوصل الى اية نتيجـة.. أما نظريتهم عن بناء «شبكة الأمان»، فصارت مكررة وممجوجة وعمرها أكثر من ثلاثين سنة».
اما بالنسبة الى السلاح، يقول جنبلاط، فأنا مع بقاء هذا السلاح ليس الى الأبد، بل طالما يشكل حاجة لتحرير ما تبقى من الاراضي اللبنانية المحتلة، وفي مواجهة العدوان الاسرائيلي الدائم على لبنان، وبالتالي لا نستطيع ان نجعل من هذا الامر مبعث توتر دائم، فأنا مع «حزب الله» ومع السلاح الى ان تأتي تسوية سياسية وتضع هذا السلاح في عهدة الدولة، هذا اذا ما قدر لنا ان ننشئ دولة».يلمح جنبلاط في حديثه عن التسوية، الى أن السلاح هو بديل الصلاحيات، وطالما أن لا أحد على استعداد لمناقشة التسوية اللبنانية الكبرى، فإن موضوع السلاح من المفضل أن يتم اخراجه من السجال الداخلي».لا يرى وليد جنبلاط أن هناك ما يحول دون اجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل، ويعتقد أن قانون الستين سيكون هو المحطة التي سيقبل بها الجميع في نهاية المطاف. لا يتوقع مفاجآت انتخابية، لكن اذا استمر أداء «تيار المستقبل» على حاله «أعتقد أنه سيخسر حتى في بيئته الأساسية».

يبقى الوضع السياسي مهتزاً، ولكن لا خوف على الاستقرار في لبنان، كما يقول جنبلاط، والحكومة العاجزة ستجد نفسها في مواجهة الإضرابات واللحوم الفاسدة، وحتى «المتـّة مقوطعة»، هناك من بدأ يشتغل انتخابات، وهناك من يسعى الى انشاء معمل كهرباء بالبترون، وها نحن امام مشكلة بواخر كهرباء في ما الحل يكمن بضرورة المعالجة الجذرية لا الترقيعية». يستعيد جنبلاط تجربة الوزير الراحل جورج افرام الذي كان يملك مشروعاً جدياً لإنشاء معامل كهربائية على اساس الغاز (وليس الفيول)، لكنه ذهب ضحية المافيا، ويقول إن المؤسف في الأمر أن لا أحد يقارب هذا الملف، جذرياً، بل بهاجس الاستثمار السياسي أو الانتخابي أو المالي.
واما في ما خص الاشتباك الناشئ بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، فيفضل جنبلاط أن ينأى بنفسه عنه، الا انه يشدد على اهمية بقاء هذا الحكومة وعلى بقاء هذا التحالف العريض.

- "الأخبار":
أمل الأندري
تريو آل غانم... آخر تانغو في LBC؟
ماذا ستكون الصورة لو رأينا جورج، دوللي، ومارسيل غانم يطلّون علينا من شاشة MTV؟ قد يبدو الأمر سوريالياً، وخصوصاً لجيل كامل التصقت صورة آل غانم في ذاكرته بـ LBC. على أي حال، هذا السيناريو لن يحصل بحسب آخر المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، رغم العرض الذي قدّمه لهم رئيس مجلس إدارة MTV ميشال غبريال المر. الثلاثي يرى أنّ المناخ اليميني المتطرّف في قناة المرّ لا يتلاءم مع توجهاته، والانتقال إليها قد يُفهم أيضاً على أنّه ضربة انتقامية من رئيس مجلس إدارة LBC الأرضية بيار الضاهر، ومن القناة التي خاضوا معها مشوار العمر. المؤكد في كل هذا أنّ حبل الودّ قُطع كلياً بين آل غانم والضاهر. جورج لم يعد من إجازته إثر خلافه الشهير مع الضاهر، بل غادر المحطة التي دخلها منذ تأسيسها عام 1985، وسيتسلّم مهماته مستشاراً سياسياً لرئيس الجمهورية ميشال سليمان. دوللي تواصل صراعها مع رندا الضاهر التي طلبت منها توقيع عقد مع شركة «باك» بغية «التخلّص» منها، بينما طلبت من العاملين الآخرين الذين تحتاج إليهم في القناة الأرضية فضّ عقودهم مع الشركة التي صارت للوليد بن طلال. علماً بأنّ «باك» كانت تنتج برامج LBC الأرضية والفضائية وتضم معظم فريق عمل المحطتين (نحو 400).
يبقى مارسيل غانم الذي يعيش لحظات مفصلية هذه الأيام. في سياق النزاع بين الضاهر والوليد الذي يملك أيضاً القناة الفضائية التي نقلت بثّها إلى مصر، وعملية فصل المسار والمصير بين المحطتين، وُضع مارسيل غانم أمام الخيار الصعب. ها هو اليوم مجبر على الاختيار بين LBC الفضائية التي يقدّم على شاشتها برنامج «مباشر مع مارسيل غانم»، والقناة الأرضية التي تعرض «كلام الناس».
والمرجّح بحسب ما علمت «الأخبار» أنّ يختار الإعلامي اللبناني القناة الأرضية رغم المشاكل التي تعتري علاقته برندا الضاهر التي ترى أنّه كما جعلت LBC مارسيل نجماً، تستطيع صناعة نجوم آخرين. يقف الإعلامي اللبناني اليوم أمام تحوّل انتظاراً للعقد الذي قد يوقّعه مع LBC الأرضية بحسب بنوده وشروطه وتكاليف إنتاج برنامجه، وخصوصاً أنّ هذه التكاليف تقلّصت أخيراً. وهو ما يسري على باقي برامج الأرضية التي باتت تستعين ببرامج «أم. بي. سي» حصراً للنفقات.في هذه الأثناء، تعيش كواليس غرفة الأخبار في المحطة الأرضية حالة بلبلة ومراوحة، بعدما تسلّم مدير التحرير جان فغالي مهمات جورج غانم واضطلع بمهمة أشبه بتصريف الأعمال. المناخ ذاته انتقل إلى أروقة المؤسسة في أدما حيث 400 موظف تائهون بين مطرقة «باك» وسندان رندا الضاهر. هل تفضّ «باك» عقودها معهم؟ ولو فعلت، فهل تأخذهم القناة الأرضية كلّهم؟ المؤكد أنّ رندا أحوج ما تكون إلى شدّ الحزام وLBC ما زالت في بداية مرحلة التحولات.

- "النهار":
ايلي الحاج:
14 آذار على أبواب إطلالة ورؤية وأساليب جديدة..شمعون وحماده وعطا الله يمهّدون لـ"المجلس الوطني"
غابت الأمانة العامة لقوى 14 آذار عن اجتماعاتها ثلاثة أسابيع لتنعقد أمس بحضور مختلف. كان على رأس الطاولة رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون، النائب مروان حماده، وإلى جانبهما رئيس حركة "اليسار الديموقراطي" النائب السابق الياس عطا الله. ومنسق الأمانة النائب السابق فارس سعيد أبلغهم قراراً بتكليفهم الاتصال بالقيادات والشخصيات داخل تحالف "ثورة الأرز" وخارجه من أجل إنشاء "المجلس الوطني لقوى 14 آذار". فالأوضاع لم تعد تتحمل انتظاراً، و"الصيغة الحالية لهذه القوى حققت منجزات في الماضي، لكن التطورات حول لبنان وداخله تفرض إطلالة، رؤية وأساليب جديدة".
يحلو لمروان حماده تشبيه أمانة 14 آذار بالمتظاهر الباقي في ساحة شهداء 2005، هناك يلوّح بعلم لبناني صغير مذكّراً قدر استطاعته بمبادئ وقيم وأهداف اجتمع من حولها من آمنوا بلبنان سيّد حر مستقل يوم "انتفاضة الاستقلال". وهو يرى الظروف ملائمة لتحقيق وعود القيادات بإشراك كوادر 14 آذار في الهيكلة والتفعيل، حريصاً على التوضيح أنها ليست حزباً، وأن ظروفاً قاهرة منذ شباط العام الماضي حتمت الإرجاء، مثل الضغوط المتنوعة والأحداث في العالم العربي لا سيما سوريا واضطرار الرئيس سعد الحريري إلى مغادرة لبنان، علماً أن القيادات واصلت لقاءاتها والتنسيق في ما بينها، وصولاً إلى خلاصته: "لا بد من ضخ الحياة مجدداً في الشرايين بين 14 آذار وشعبها، وعلى القيادات واجب إشراكه وقيادته. إذا نجحنا فسنربح ويربح لبنان معنا انتصارات كبيرة. والاستحقاقات الآتية كبيرة لبنانياً وعربياً، علينا أن نكون جاهزين لملاقاتها".

"وعدنا أناس 14 آذار في مؤتمر البريستول "دفاعاً عن لبنان" في 10- 3- 2011 بهيكلية جديدة، يقول فارس سعيد، وها نحن نقترب من 2013 ". لا يذكر أسباب التأخير صراحة، لكنها كانت شبه واضحة للمجموعات الشبابية التي أطلقت صرختها الاحتجاجية في احتفال "البيال" الأخير. يقول أحد المشاركين في التحضيرات للهيكلية الجديدة: "إذا استمر حصر مدى "ثورة الأرز" وعملها في تنسيق بين ثلاثة أحزاب، فسيكون موقف الناس في نهاية الأمر "حسناً. اصطفلو". ويذهب كلٌ منهم نهائياً إلى شؤونه الخاصة في لبنان والخارج". أما سعيد فلا ينفك يكرر في جلساته الخاصة أن 14 آذار هي حاجة للحزبيين كما هي ضرورة للمستقلين. ويعطي مثالاً: "القوات اللبنانية لا تستطيع أن تخوض المواجهات السياسية التي تُفرض عليها في بيئتها المسيحية بدون 14 آذار، وتيار المستقبل لا يقدر أن يخوض المواجهات السياسية التي تُفرض عليه في بيئته الإسلامية بدون 14 آذار".
لكن الحزبين المذكورين لا يبديان تحفظاً عن إعادة تنظيم "ثورة الأرز" وهيكلتها، ماذا عن حزب الكتائب؟ "أعتقد أنهم يفضلون أن يتميزوا مع التركيز على أنهم جزء أساسي من مكونات 14 آذار"، يقول الياس عطا الله، ويضيف: "لا يرتاحون على الأرجح إلى تقييد قرارهم بقرار جماعي. لذلك لا يتحمسون لمأسسة قوى 14 آذار. هكذا يكون كل حزب حراً بأن يتخذ المواقف التي يريد وأن يستنسب. في رأينا أن ماضياً أليما مشتركاً يجمعنا. جميعنا مجروحون، ولكن هذا لا يكفي. أين يمكننا أن نبحث في برنامج مشترك لقوى 14 آذار تشارك فيه مئات الشخصيات من حزبيين ومستقلين إذا لم يكن هناك مجلس وطني أو جمعية عمومية تجتمع كل شهرين أو ثلاثة؟".
اللجنة الثلاثية المكلفة بالاتصالات التمهيدية لهيكلة 14 آذار ستبدأ خلال يومين لقاءاتها مع رؤساء الكتائب و"القوات" و"المستقبل". يلاحظ عطا الله أن عدد أعضاء المجلس الوطني سيكون كبيراً يقارب الـ400 لأنه يضم جميع النواب الحاليين والنواب والوزراء السابقين في المعارضة، إلى الشخصيات التي شاركت في مؤتمر البريستول- 2011 كهيئة تأسيسية، إلى نسبة الثلث أو النصف من أعضاء المجلس للحزبيين، فضلاً عن أنه سيكون مفتوحاً لمن يرغب في الانضمام.  وفي مشروع الهيكلية التي ستخضع لتعديلات حتمية انتخاب رئيس للمجلس ونائب له وثلاثة أمناء سر لسنة أو سنتين ولمرة واحدة، ويكون المجلس مرتبطاً بالقيادة على غرار الأمانة العامة، والاتصالات بالقيادات والشخصيات لنيل موافقتها ستبدأ خلال يومين. الأهم أن القرار بإنشاء المجلس الوطني اتُخذ، وهو نهائي هذه المرة.

- "الأخبار":
نادر فوز
"انقلاب" على فارس سعيد: "إصلاح وتغيير" في 14 آذار
في «ثورة الأرز» بدأت ماكينة الإصلاح مناقشاتها، وطموح للتغيير يراود أدمغتها. بعد الفضائح التي أحضرها معه المهرجان الأخير في البيال، في 14 آذار 2012، لم يعد أمام «مجلس قيادة الثورة» سوى إعادة بناء صفّها ومحاسبة المقصّرين. وقد يكون من بين هؤلاء «المقصرين» النائب السابق فارس سعيد، رغم نفيه لذلك
قوى 14 آذار تلملم نفسها. بعد «فضيحة» البيال في الشكل، تحاول ثورة الأرز ترتيب بيتها الداخلي. وبعد «فضيحة» البيال في المضمون أيضاً، تسعى إلى إعادة صياغة ركائز مشروعها ذي العناوين المعروفة والمتكررة منذ سبع سنوات. الفضائح المتلاحقة كشفت هذه القوى، في حجمها وتأثيرها وإمكانيات خوضها المعركة السياسية، الأمر الذي دفع قيادتها إلى التوقف قليلاً والتفكير في أسباب المنحى الانحداري المستمرّ. والقيادة، أي تيار المستقبل والقوات اللبنانية وحزب الكتائب، بحثت في الأحوال التنظيمية وقررت أنّ «التغيير لازم». هذا التغيير انطلق أمس خلال الاجتماع الأسبوعي للأمانة العامة لقوى 14 آذار، فكُلِّف كل من النائبين مروان حمادة ودوري شمعون والنائب السابق إلياس عطا الله، «القيام بكل الاتصالات اللازمة داخل قوى 14 آذار وخارجها لوضع الآليات الإصلاحية داخل 14 آذار قيد التنفيذ». وهي آليات موضوعة منذ عام 2010 مع «وقف التنفيذ»، وبالتالي ليس لهذا التكليف سوى هدف شكلي محدّد وضع هذا الثلاثي في الواجهة...(للقراءة).

- صحيفة "المستقبل":
كلفت حمادة وشمعون وعطاالله وضع الآليات الإصلاحية
أمانة 14 آذار: الحكومة باقية بإرادة نصر الله رئيسها الفعلي
كلفت الامانة العامة لقوى 14 آذار، رئيس حركة "اليسار الديموقراطي" الياس عطا الله ورئيس حزب "الوطنيين الاحرار" النائب دوري شمعون والنائب مروان حمادة، إجراء كل الاتصالات اللازمة داخل قوى 14 آذار وخارجها، من أجل وضع الآليات الاصلاحية داخل 14 آذار قيد التنفيذ. ورأت أن الحكومة لن تنفجر، وهي باقية بارادة شخص واحد هو الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، الرئيس الفعلي لها، والذي يحتاج الى وجودها.

- "المستقبل":
نواب "المستقبل": كان على السلطة السياسية إعطاء قيادة الجيش قراراً بالحفاظ على الحدود
أوضح نواب "المستقبل" أمس، ان" طرح الثقة بوزير الطاقة والمياه جبران باسيل سيتم درسه في سياق معارضتنا"، مؤكدين ان "همّنا كمعارضة هو تأمين الكهرباء للشعب اللبناني ولكن من دون تمرير صفقات". ولفتوا الى ان "باسيل يعتبر نفسه بكفاءة آينشتاين"، مشددين على ان "تحرير لبنان من هذا الوزير مطلب أكثرية اللبنانيين". وجزموا ان "ابناء مشاريع القاع لبنانيون وعلى الدولة حمايتهم"، لافتين الى انه "كان يفترض بالسلطات السياسية ان تعطي قيادة الجيش قراراً واضحاً بالحفاظ على الحدود اللبنانية والمواطنين اللبنانيين".

- "المستقبل":
الجالية اللبنانية في الكويت تحيي ذكرى الرئيس الشهيد
الحجّار وعبد العزيز: نعٍد بالربيع و"حزب الله" يصرّ على الدويلة
أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، الى "أننا تمسكنا بالثوابت فنجحنا، وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأسهم لبنان في دفع متوجباته المالية حيالها، وقد تم التجديدُ لبروتوكولها ولقضاتِها، ورفضنا السلاحَ والاستقواءَ به، وقدمنا المبادرات الى "حزبِ الله"، لكنه لا يلاقي يدَنا الممدودة، لأن مرتكزاتِه ليست داخلية، ولا يريد إلا أن يكون كذلك، وهو يريد البقاء في الماضي"، مشددا على "أننا نعد بالربيع وبالمستقبل المشرق، و"حزب الله" يعد بالسلاح والدويلة".

مقالات من الصحف

- "السفير"
قاسم عز الدين:
"حزب الله" وفلسطين.. ومسألة الديموقراطية

من يُرِد النيل من حزب الله بأي ثمن، يتهمه بالكيل بمكيالين في دعمه ثورات تونس ومصر والبحرين من جهة، والنظام السوري من جهة أخرى. لكن في حقيقة الأمر أن الحزب لم يدعم أيا من الثورات العربية ولو بمظاهرة حاشدة وقت الشدّة، وخاصة في مصر وتونس. فقد ظل متمسكاً بمقولة «عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى»، وما زال. الحزب أيّد سقوط ما يربط مبارك وزين العابدين بن علي بسياسات الدول الغربية وإسرائيل، ولم يدعم القوى المصرية والتونسية الثورية التي أسقطت رأسي السلطتين ولم يعارض أويؤيد القوى التي قطفت الثوررتين وخطفتهما. لكن الحزب لم يؤيّد سقوط القذافي على يد الأطلسي ودول الخليج برغم تنافره مع القذافي. ولم يؤيد تدخل الأطلسي في اليمن لتنحّي علي صالح عن السلطة برغم عدم أي تعاطف مع سلطته. وفي هذا السياق لا يؤيّد الحزب سقوط الرئيس السوري بتدخّل أطلسي أو بتدخّل دول النفط وتركيا لا سيما أن الرئيس ساند المقاومة طويلاً وتعرّض لضغوط وعقاب بسبب ممانعته. إنما لا يدعم الحزب سلطة أو خروجاً عليها فهو يعتبر هذا الأمر «خلافاً داخلياً» سواء أيّد هذا وعارض ذاك. فهو يؤيد أو يعارض بناء على أثر هذا «الخلاف الداخلي» في إطار استراتيجية حرب تشنّها دول الأطلسي وإسرائيل لتفتيت الجغرافيا السياسية في المنطقة وتعزيز هيمنة إسرائيل، وهو ما يسميه الحزب «القرب أو البعد عن فلسطين».
الحزب يتعرّض لحرب أطلسية ـ إسرائيلية مديدة هي جزء من حرب أوسع تشمل منطقة الشرق الأوسط. ولا يعوز الحزب الحجج والبراهين على أن هذه الحرب التي تتعرّض لها المنطقة بالنار والحديد لا يفلّها إلاّ النار والحديد. وهذه الحرب تندرج تحت عنواني «استراتيجية السلام والمفاوضات لحل النزاع الفلسطيني ــ الاسرائيلي» ثم «الملف النووي الإيراني»، وقد شملت المقاومة عام 2006 مثلما تشمل استمرار القتل والتهويد في فلسطين. وهي لم تعد مدعومة سرّاً من دول النفط والغاز التي تخطف «الربيع العربي» في ليبيا واليمن وسوريا، بل باتت دول النفط والغاز رافعة أمام إسرائيل لتسهيل مهمتها في ابتزاز البيت الأبيض نحو حرب مدمّرة. فهي تتوهّم الحرب المقبلة ساحقة خاطفة تحقق لها الخلاص من النظام الإيراني كما تخلّصت من النظام العراقي إثر تدمير العراق. وعلى هذه الرافعة تبتزّ إسرائيل البيت الأبيض لدفع أميركا إلى الحرب بدعوى»أن إيران تهدد المنطقة ولا تهدد إسرائيل وحدها». لا ريـب في أن إسرائيل تضـمن مـشاركة دول النفـط والغـاز في هذه الحرب بالتحريض المذهبي بين السنة والشيعة وشيطنة إيران والمقاومة. وتضمن مشاركتها في «الحرب الناعمة» بالعقوبات وبالقواعد العسكرية وتسهيل عبور الغزو، والمشاركة أيضاً في تغطية النفقات وربما مشاركة ميليشياتها بالحرب في الوكالة على الأرض في المنطقة. وهذه الحرب تستهدف المقاومة ربما قبل العدوان على إيران، لكنها ستتدحرج في المنطقة دون شك. والخلاف حول توقـيت العـدوان بين الإدارة الأمـيركية وبين إسرائيل ودول النفط والغاز، هو خلاف في تقدير مدى الاهتراء في المنطقة الذي يسهّل استيعاب ارتدادات الحرب. فبينما تعتقد الإدارة الأميركية أن الاهتراء لم يبلغ مداه بعد بانتظار آثار العقوبات الاقتصادية على إيران وسوريا ونتائج الحرب الأمنية «الناعمة» لتفتيت المنطقة، تظن إسرائيل أن الأوان قد آن. إسرائيل تعتمد على أن دول النفط والغاز انتقلت من مرحلة التعايش السلمي معـها إلى مرحلة تحالف المصــالح في الحــرب ضد إيران والمقاومة. فدول النفط والغاز تعايشت مع احتلال فلسطين ومع القنبلة النووية الإسرائيلية أبد الدهر، وتعايشت مع احتلال الأراضي العربية ومع هيمنة إسرائيل في المنطقة، وتعايشت أيضاً مع تمريغ رؤوســها في ما يسمى «استراتيجة السلام» والمفاوضات، نتيجة تبعيتها و«تلاقي مصالح» أنابيب النفط والغاز مع دول الأطلسي.

لكن دول النفط والغــاز انــتقلت إلى مرحلة تالية باتت تزايد فيها على دول الأطلسي، هي مرحلة خوض غمار الحرب رافعــة لإسرائيل. لم تحاول المقايضـة بين النــووي الإيراني والنووي الإسرائيلي لإثبات وجودها في المعادلة الإقليمية، أو مقايضة تنازلات متبادلَة مع إيران نحو حفظ الأمن القومي العربي والأمن القومي الإيراني، ولا حتى مقايضة تنازلات من إسرائيل نحو وقف بناء المستوطنات وتهويد القدس فضلاً عن «المبادرة العربية للسلام».... بل أخذت بمقولة « إذا كان الإسرائيلي عدو عدوي الإيراني، فهو صديقي في الحرب»، وهو ما تعتبره إسرائيل بحق برهاناً على مدى الاهتراء في المنطقة وتوقيتاً ذهبياً لاندلاع الحرب. حزب الله أمام سيناريو استراتيجية حرب أطلسية في المنطقة تستهدف المقاومة قبل أو بعد إيران. وأمام تحالف مصالح بين دول النفط والغاز وإسرائيل، يستعجل اندلاع الحرب لدى أمـيركا والأطلسي. وفي هـذا السياق تخوض دول النفط والغاز معركة رافعة لاسرائيل من جهة ومعركة الركوب على «الحريات وحقوق الانسان» في البلدان العــربية من جهة أخرى، على اعتبار أن لها طول باع في هذا المجال وتجارب عريقة! وفي هذه المعركة الثانية تستكمل المعركة الأولى، فهي تحاول أن تسوّق تعلّقها بالحريات وحقوق الانسان كي تبعد شبحها قدر المستطاع عن شعوب الخليج، لكن همها الأساس هو الحرب ضد إيران والمـقاومة. فدول النفط والغاز لا تستطيع محاربة النفـوذ الإيراني والمقاومــة بغير الحـريات وحقوق الانسان. ولا تستطيع تبرير تبعيتها العارية لدول الأطلسي وتغطية حلفها مع إسرائيل في الحرب ضد إيران والمقاومة، بغيرهما. فضلاَ عن ذلك يوفر لها الركوب على الحريات وحقوق الانسان إجهاض أهداف الثورات العربية في وصول المعارضات السلفية والاسلامية والليبرالية القريبة منها، إلى السلطة. ويوفر لها كذلك مكاسب سياسية واقتصادية «رخيصة»، كأن تستطيع قطر على سبيل المثال شراء نفوذ زعماء القبائل في ليبيا والاستحواذ على تسويــق الغاز وشراء برميل النفط بأقل من نصــف سعره في السوق. وفوق طبق الحلوى هذا يوفر لها الركوب على الحــريات ولادة «كيانات» طائفية وعرقية وإثنية على شاكلة «دولها» وفي فلكها السياسي. المراهنة على الحريات المدنية والفردية، بمعزل عن بقية الحــقوق الوطنية والحقوق الانسانية الديموقراطية، لا تؤدي إلى تحقيق الحريات المدنية والفردية كما يحلم آكلو الطعم. إنما تؤدي إلى تحرر الجماعات العصبية من قيود الدولة الناظمة للمص