المحكمة الدوليّة

- صحيفة 'الاخبار':
فاريل يبحث في تعديل قرار الاتهام
ينهمك المدّعي العام الجديد في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الكندي نورمان فاريل، بالإعداد لردّ الطعن في شرعية المحكمة الذي يُتوقّع أن يتقدّم به فريق الدفاع في مطلع الصيف المقبل. ونقلت مصادر فرنسية حكومية متابعة للتحقيق أن المدعي العام اكتشف، بعد اطّلاعه على ملف اتهام منتسبين إلى حزب الله بالضلوع في الجريمة، أنه لا يستند إلى أدلة كافية، وبالتالي فضّل التركيز على قضية ردّ الطعون لأنها تمنحه فرصاً أكبر للنجاح. أما بشأن مضمون قرار الاتهام، فقد بدأ فاريل وأركان مكتبه البحث في طلب تعديله.

- صحيفة 'النهار':
فرنسين عقد مداولات لضمان إعداد سريع للمحاكمات
عقد قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرنسين مداولات من أجل ضمان إعداد سريع للمحاكمات. وقال وفق موقع 'تويتر' الخاص بالمحكمة إنه يبحث في الحدود الزمنية للطلبات الاولية وتنظيم التبادل (للوائح) بين الطرفين ووضع خطة العمل التي تؤدي الى المحاكمة.
وذكر الموقع ان محامي الدفاع سيشاركون نيابة عن المتهمين في غيابهم.

قضية الإمام موسى الصدر

- 'النهار':
رضوان عقيل
لجنة الصدر عادت من طرابلس الغرب
'خلافات مقبولة'... والإنتربول على الخط
بعيد وصول أعضاء لجنة متابعة قضية الامام موسى الصدر ورفيقيه برئاسة وزير الخارجية عدنان منصور الى بيروت ليل أول من أمس آتين من طرابلس الغرب سمعوا نبأ رددته وسائل اعلامية فحواه العثور على رفات الصدر في احدى المقابر، الامر الذي نفته اللجنة 'جملة وتفصيلاً'. وكانت قد امضت ثلاثة ايام في العاصمة الليبية للاطلاع على تطورات القضية التي كثر تناولها في الاسبوعين الاخيرين. وعاد الوفد بـ'خلاصات مقبولة'، وفق تعبير أحد أعضائه، وقد عقد اجتماعين مع وزيري الخارجية عاشور بن خيال والعدل علي احميد عاشور الليبيين وعدد من القضاة المكلفين بمتابعة ملف الصدر والتحقيق. وفي معلومات 'النهار' ان الوفد لمس من المسؤولين الليبيين انهم يبذلون جهوداً كبيرة ويعطون القضية الاولوية المطلوبة على كل الاصعدة. وتبادل الطرفان معطيات جديدة تساعد في التوصل الى حقائق عما ارتكب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وحلقة ضيقة من أعوانه كانوا يديرون معه نظاماً امنياً حديدياً. ويشدد الجانب الليبي للوفد اللبناني على نقطة أساسية في سير التحقيقات هي ان لا صحة للروايات والموضوعات الصحافية التي تتحدث عن الصدر ورفيقيه، وان بعضها يقوم على سرد خاص لبعض الاقلام. وجدد الفريق القضائي الليبي المعني حرص رأس السلطة السياسية في طرابلس على استكمال المهمات المطلوبة واجراء التقصي والتحريات التي تساعد في تحديد خيوط تساهم في الوصول الى خبايا الملف. ونقل الوفد ان ثمة تقدماً في التحقيق والمطلوب الحفاظ على السرية على قاعدة ان 'النتائج تكون في خواتيمها'. وتنفي اللجنة ما أوردته وسائل اعلامية عن نقل عينات من 'DNA' عائلات الامام ورفيقه الى طرابلس الغرب، كذلك ينفي الوزير منصور هذه المعلومات، وما تردد عن العثور على رفات الامام الذي يتعطش محبوه في لبنان والخارج الى معرفة أي جديد عنه. واتفق الجانبان الليبي واللبناني على إرساء آلية التعاون الموضوعة وتطويرها، وثمة اشتباه يجري التحقق منه في عدد من أركان النظام السابق، يتقدمهم الذراع اليمنى للقذافي عبدالله السنوسي الموقوف في موريتانيا والذي تعمل السلطات الجديدة في طرابلس الغرب على استعادته من دون جدوى حتى اليوم لأن سلطات نواكشوط رفضت تسليمه على ما ابلغت وفداً من وزارة الداخلية الليبية زارها في الايام الاخيرة.ولم يغب اسم السنوسي عن أسئلة الوفد اللبناني في أطار اللقاءات التي عقدت مع المسؤولين الليبيين، وحضر ايضاً اسم نجل القذافي سيف الاسلام، علماً ان والده كان يشرف على إدارة سلطة مركزية مطلقة ومحكومة بقبضة حديدية.وثمة مسؤولون من النظام السابق يعيشون في الخارج وضعوا تحت دائرة المراقبة والملاحقة بغية الحصول منهم على معلومات قد تساعد في نبش الملف الغارق في الرمال الليبية.وورد في معلومات لـ'النهار' ان السلطات اللبنانية تعد بالتنسيق مع الجانب الليبي لاتخاذ سلسلة اجراءات لملاحقة الشخصيات القريبة من القذافي من خلال الانتربول بغية تسليم هؤلاء وملاحقتهم. ويندرج اسم السنوسي في رأس هذه القائمة.وكانت نتائج زيارة اللجنة الى طرابلس الغرب مدار مناقشة مساء امس في دارة رئيس مجلس النواب نبيه بري في المصيلح، وهو يصر من موقعه الرسمي ورئاسته لحركة 'أمل'، التي غرس بذور انطلاقتها الامام الصدر، على متابعة هذه القضية من دون ضجيج وعدم الرد على كل ما ينسج ويكتب من روايات تحكي عن رحلة الامام ومصيره في 'جماهيرية القذافي'.

- صحيفة 'الشرق الاوسط':
منصور: لم يتم التوصل إلى معلومات نهائية في قضية الإمام موسى الصدر
نفى وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور العثور على رفات من الممكن أنو تكون للإمام السيد موسى الصدر، وقال لـ 'الشرق الأوسط': 'هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وكلّ ما يصدر من أخبار حول هذه القضية في الفترة الأخيرة يشوبه مغالطات كثيرة'، مؤكدا أنّه 'حتى الآن لم يتمّ التوصّل إلى معلومات نهائية في قضية الصدر، نافيا أخذ عيّنات من الـDNA من أفراد عائلته'. ودعا منصور للتأكد من أي معلومات تنشر أو تنقل بشأن هذه القضية، على اعتبار أنّ الوفد الذي يرأسه ويتولى متابعة التحقيقات، هو الجهة اللبنانية الوحيدة المخوّلة الإعلان عن أي معلومات جديدة، إضافة إلى السلطات الرسمية الليبية، مؤكداً أنه وبعد الإعلان عن هذا الخبر أجرى اتصالا مع السلطات الليبية التي نفت بدورها الأمر، مضيفا 'الوفد اللبناني وصل منذ يومين من ليبيا، ولم يكن قد تم التوصل إلى أي نتيجة، وفي خلال اليومين القادمين سيصل الوفد الليبي الذي يتابع معنا هذه القضية إلى لبنان'.

ـ صحيفة 'الديار':
دوللي بشعلاني
مصدر سياسي: لا يُمكن الجزم حتى الساعة بوفاة الإمام الصدر أو بقائه على قيد الحياة .. وفور التأكّد تُعلن الحقيقة
لا تزال قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين اختفوا في ليبيا في 31 آب 1978 لغزاً محيّراً حتى بعد مرور نحو ستة أشهر على مقتل العقيد الليبي معمّر القذّافي المسؤول الأول والأخير عن إخفائهم. وبين خبر عن وفاة الإمام الصدر وآخر عن أنّه لا يزال يُعتبر حيّاً حتى تأكيد وفاته والعثور على رفاته، جرى الحديث أخيراً عن أنّ الزيارة الخاطفة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على رأس وفد لبناني إلى ليبيا كان بهدف التأكّد من رفات يعتقد أنّها للإمام الصدر وأنّه حمل عينة لإجراء فحص الـ دي. أن.إي من أجل إثبات الخبر أو نفيه بشكل نهائي. المعلومات عن جلاء الحقيقة لا تزال مجهولة، على ما أكّد مصدر سياسي مطلع، إذ لا يمكن حتى الساعة تأكيد أي من الاحتمالين: البقاء على قيد الحياة أو الوفاة. ولهذا فإنّ كلّ ما يُثار حالياً في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، ولهذا يجب انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الجهات الليبية وتُعلم بها بعد ذلك الجهات اللبنانية المختصّة. ويقول بأنّ الحقيقة متى تمّ الكشف عنها كاملة فإنّها ستعلن ولن تبقى طي الكتمان لأنّ لا أسباب حالياً لإخفائها، وبالتالي لا يمكن الكشف عن المعلومات التي بين أيدينا لكي لا يتمّ التشويش على التحقيقات الجارية. ولهذا فإنّ الكلام عن مقتل الإمام الصدر ورمي جثته في البحر في 28 آب 2008، أو كلّ الروايات الأخرى التي تحدّثت عن اعتقاله ورفيقيه وسجنهم في معتقل سرّي في جنوب البلاد، ثمّ نقل الإمام الصدر في العام 1997الى سجن أبو سليم في طرابلس الغرب، وبقائه معتقلاً وحياً يرزق، إلاّ أنّ معاناته مرض السكري في الدم وعدم تلقّيه العلاج المناسب أدّى الى وفاته جرّاء هذا المرض منذ نحو عقد من الزمن، وقد بقيت الحراسة على رفاته حتى بعد موته داخل الزنزانة، حتى مع اندلاع الأحداث الليبية في 17شباط من العام الماضي، التي أدت إلى سقوط النظام، وحتى ليل 22 آب الماضي أيضاً، تاريخ سقوط طرابلس في أيدي الثوار وما الى ذلك من بقائه حيّاً حتى العام 1992في سجن بمدينة سبها في جنوب ليبيا... يبقى كلاماً غير موثّق، ولن يتمّ نفيه أو تأكيده الى حين الحصول على الحقيقة الكاملة والملموسة. وكانت نفت السلطات الليبية صحة المعلومات الصحفية التي أكّدت أنّ الإمام الصدر توفي وفاة طبيعية في أحد سجون طرابلس في العام 1998، واضعة إيّاها في خانة الشائعات. في المقابل تقول المعلومات أنّ البعض لا يزال يترقّب ما سيدلي به حافظ أسرار العقيد، صهره عبد الله السنوسي، لكونه يملك الحلقات المفقودة في الرواية المأسوية، لا سيما وأنّ عائلات الإمام الصدر ورفيقيه تطالب السلطات الليبية الجديدة بمحاكمة المسؤولين عن اختفائهم خصوصاً الذين كانوا من معاوني العقيد القذّافي والذين يعتقد أنّهم 17شخصاً، لا سيما وأنّ القذّافي قد توفي، ولم يعد بالإمكان محاكمته على فعلته هذه. علماً أنّ بعض المعلومات تشير في السياق نفسه الى أنّ العقيد القذافي قام في السنوات الماضية بإعدام كلّ من لهم علاقة باختطاف الإمام الصدر الذي خطّطت له القيادة الليبية، حتى لا تكون هناك شواهد وأدلة على ارتكاب القذافي لهذه الجريمة. وقالت إنّ اثنين من هؤلاء لهم صلة قرابة مع السنوسي ومدير أمنه الخاص. وأكّدت المعلومات أنّ الرئيس الليبي طلب سابقاً من جهات دولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالوقوف معه في وجه أي محاولات لتشكيل لجنة تحقيق دولية في اختطاف الإمام الصدر. وكشفت أنّ هذه القضية تؤرّق العقيد ولا يستطيع حلّها كما حلّ قضية لوكربي. كما أنّ موضوع عرض العقيد القذّافي تعويضاً مالياً من دون أن يُحدّد قيمته على عائلة الإمام الصدر في العام 2009، مقابل إغلاق ملف هذه القضية، لا يزال يثير اهتمام المراقبين السياسيين الذين يجدون فيه تأكيداً من قبل القذّافي على تورّطه في هذه القضية رغم محاولاته إلقاء المسؤولية على سواه، وتشديده على أنّ الإمام الصدر ورفيقيه قد غادروا ليبيا إلى إيطاليا في ذلك اليوم، ولأنّه كان يخشى من تشكيل لجنة تحقيق دولية حول عملية الاختطاف هذه.. وقد تمكّنت ليبيا من تحييد ملف الصدر في علاقتها مع إيران بعيداً عن الاختفاء المثير للإمام الصدر ورفيقيه منذ العام 1978، لأنّ التحقيقات لم تتمكّن من إدانة القذّافي بالأدلة القانونية، ولهذا ما يزال يعوّل اليوم على كشف بعض المعلومات التي قد يدلي بها نجل القذّافي سيف الاسلام خلال محاكمته من قبل السلطات الليبية الجديدة، مع العلم أنّه حمّل والده، قبل إلقاء القبض عليه، مسؤولية إعدام الإمام الصدر ورفيقيه ورميهم في البحر. ويؤكّد المصدر أنّ المعلومات المتداولة كافة غير صحيحة وذات أهداف مشبوهة، ولا يجب الانجرار وراء ما يروّج من شائعات قبل الحصول على المعلومات المثبتة علمياً وقانونياً، وأنّ الأمل ببقاء الرجال الثلاثة على قيد الحياة لا يزال قائماً وهو يوازي احتمال وفاتهم.

مشروع مرسوم ال8900 وملف الداتا وأخبار متفرقة

- صحيفة 'الاخبار':
سليمان لن يوقّع مرسوم الـ8900 مليار
تفاعلت قضية حجب الرواتب عن موظفي الدولة في أيار المقبل، من دون أن يبرز مخرج قانوني يجيز الدفع من خارج القاعدة الاثني عشرية، مع اتجاه رئيس الجمهورية إلى عدم إصدار قانون الإنفاق المالي للحكومة بمرسوم
بقي مصير دفع رواتب موظفي القطاع العام في دائرة المجهول، فيما تتكثّف الاتصالات بين المعنيين لإيجاد حل قبل حلول أيار، موعد التوقف عن الدفع، بسبب عدم توافر الغطاء القانوني للإنفاق العام. وفي هذا الإطار، يسعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإقناع رئيس الجمهورية ميشال سليمان بإصدار مشروع مرسوم الـ8900 مليار ليرة ، لما له من أهمية لعمل الحكومة، ولإنقاذ البلاد من أزمة عدم دفع رواتب الموظفين. وبعث بري بأكثر من رسالة في هذا الخصوص إلى سليمان، خصوصاً أن رئيس المجلس يرى أن إصدار مرسوم سيحرر العمل التشريعي من أي ابتزاز في هذا الملف، وهو يسعى وخلفه كتلة كبيرة من السياسيين والرسميين، إلى إقناع الرئيس بإصدار هذا المشروع قبل سفره إلى أوستراليا غداً، لكن سليمان لا يزال متريّثاً، ويرى أنه لا يزال يملك الوقت الكافي لبتّ هذا الملف قبل أن تدهمه أزمة عدم دفع الأجور والرواتب. وبالتالي، يتوقع عدد من متابعي الملف أن يرجئ سليمان حسم هذه القضية إلى ما بعد عودته إلى بيروت، فيما جزمت مصادر سياسية من قوى 8 آذار، وأخرى مقرّبة من النائب وليد جنبلاط، بأن رئيس الجمهورية غير متحمّس أبداً لاستخدام صلاحية إصدار مشروع القانون بمرسوم.
ورأت مصادر وزارية من قوى 8 آذار أن لا مبرر لعدم استخدام سليمان لصلاحياته، لافتة إلى أنه جرى التأكيد في مجلس الوزراء على أن استخدام هذه الصلاحية يكمّل عمل المؤسسات. وأشارت مصادر بري إلى أن إصدار هذا القانون في مجلس النواب أمر غير متاح بسبب إصرار قوى 14 آذار على إجراء مقايضة بينه وبين ملف الإنفاق المخالف للدستور والقوانين في حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري.
وانتقل الصراع على ملف مشروع الـ8900 مليار من الجانب التقني إلى الجانب السياسي، بعدما أصبحت القضية في عهدة سليمان. وبعدما فشلت مكوّنات الحكومة ونوابها في التصويت على المشروع في مجلس النواب، رُميت الكرة إلى قصر بعبدا، ما يدفع سليمان إلى تكثيف المشاورات بشأنها، ولا سيما أنه يرى أن إصدار هذا المشروع بمرسوم سيضعه في مواجهة قوى 14 آذار. لكن اللافت في المقابل هو أن سليمان الذي لطالما طالب بتعزيز صلاحيات الرئاسة الأولى لا يزال متردّداً أمام استخدام صلاحية منحه إياها الدستور (المادة 58) بوضوح لا لبس فيه. ولئن توقف سليمان أمام كونه مضطراً إلى إصدار المشروع كما خرج من الحكومة، أي من دون التعديلات التي أدخلتها عليه لجنة المال والموزانة النيابية، فإن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان قدم لسليمان دراسة مكتوبة تتضمن حلاً لهذه &laqascii117o;المعضلة". وينص هذا الحل على إصدار المشروع بالصورة التي أحالته بها الحكومة، على أن يجري الالتزام بالتعديلات بقرار صادر عن مجلس الوزراء. ولفت كنعان إلى أن الاموال المدرجة في المشروع أنفقت فعلاً في عام 2011، وبالتالي، فإن الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو رفع سقف القاعدة الاثني عشرية لعام 2012. أما الضوابط التي وضعتها لجنة المال والموازنة، فلم تعد لها صلة بالمشروع ذاته بقدر ما هي قواعد عامة لأي مشروع مماثل.

الصفدي يطلب الغطاء
من جهته، أكد وزير المال محمد الصفدي أن وضع الدولة المالي سليم جداً، لكنه أوضح أن &laqascii117o;الموازنة الوحيدة التي أُقرّت في المجلس النيابي كانت عام 2005، وقد استهلكنا احتياطي هذه الموازنة. وطلبت وزارة المال من الحكومة إضافة إنفاق بقيمة 8900 مليار ليرة على موازنة الـ2005 وحُوّل الاقتراح الى مجلس النواب، وهناك دخلت السياسة بحجمها الكبير، إذ رُبط إقرار هذا الإنفاق بإنفاق الـ11 مليار دولار"، مشيراً إلى أنه &laqascii117o;دستورياً لا يمكننا أن ندفع رواتب آخر الشهر". وأعلن الصفدي أن رئيس الجمهورية &laqascii117o;لم يبلغني أنه لن يوقّع على مشروع الـ8900 مليار".من جهة أخرى، أبدى الصفدي امتعاضه من مواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد نقولا نحاس منه، لافتاً إلى أن ميقاتي همس بكلام عن أنه &laqascii117o;تقاضى عمولة في ملف استئجار بواخر لإنتاج الطاقة"، مطالباً ميقاتي بتقديم الإثباتات التي لديه عن الموضوع وفتح تحقيق فوري في الحكومة ومجلس النواب، معتبراً أن هدف ميقاتي كان إبطال استئجار البواخر. وتوقّع الصفدي ألا يكون ميقاتي مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة.
وفي حديث إلى محطة &laqascii117o;LBC" ضمن برنامج &laqascii117o;كلام الناس"، أكد الصفدي أنه حريص على المال العام، معتبراً أنه يجب فتح تحقيق في كلام الوزير نحاس عن أنه لا يؤتمن على هذا المال، وقال: &laqascii117o;الولد الصغير لا يقول الكلام الذي قاله وزير الاقتصاد".

سجال الداتا مستمر
وفيما صرّحت شخصيات بارزة في قوى 14 آذار أمس بقرب عقد اجتماع واسع لهذه القوى، استكمالاً للقاء معراب أول من أمس، لفتت مصادر الأمانة العامة إلى أن جميع المشاركين في لقاء معراب طلبوا عقد الاجتماع لمتابعة القضايا المرتبطة بمحاولة اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كملف داتا الاتصالات وسبل التحرك لمواجهة الحكومة. وجرى تكليف النائب السابق فارس سعيد بإجراء الاتصالات اللازمة للإعداد لهذا الاجتماع. وتوقعت المصادر عدم اكتمال هذه الاستعدادات قبل أسبوعين، مؤكدة عدم وجود توجه للقيام بتحركات شعبية قبل الاجتماع الواسع.في غضون ذلك، أكد جعجع، في مقابلة مع قناة &laqascii117o;العربية"، أن محاولة الاغتيال التي تعرّض لها &laqascii117o;جدّية وليست رسالة"، معتبراً أن سبب محاولة اغتياله أنه &laqascii117o;وضَع المسيحيين في قلب الربيع العربي". وسأل: &laqascii117o;كيف بإمكان التحقيق أن يكون جدياً في وجود حكومة كهذه، وحزب الله وحلفائه وحلفاء سوريا الذين يسيطرون على القرار السياسي وعلى ما استطاعوا أن يُسيطروا عليه من الأجهزة الأمنية؟ ولكن في مكان آخر، يبقى بعض اللبنانيين الذين لديهم النيّة الطيبة، طبعاً تُصبح حظوظهم أقل ولكن سنستمر بالمحاولة".وكان وزير الاتصالات نقولا صحناوي قد زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، وحذر بعد الزيارة من خطورة تسليم &laqascii117o;الداتا كاملة" للأجهزة الأمنية. ولفت صحناوي، في اتصال مع &laqascii117o;الأخبار"، إلى كونه يدرك أن الحركة الجغرافية للاتصالات لا تحوي تسجيلات صوتية للمكالمات، مشيراً إلى أن &laqascii117o;الداتا الكاملة" تتضمن &laqascii117o;كودات" ورموزاً تقنية تسهّل التنصّت على مكالمات المشتركين في الهاتف الخلوي. ورفض صحناوي تفسير كلامه بأنه تعبير عن استعداده لتزويد الأجهزة الأمنية بالحركة الجغرافية الكاملة للاتصالات المجراة على كافة الأراضي اللبنانية، مؤكداً أنه غير معني بطلب كهذا، لكون قرار مجلس الوزراء واضحاً لناحية إحالة هذه الطلبات على الهيئة القضائية المستقلة التي لها صلاحية إبداء الرأي فيها. وقال وزير الاتصالات إنه مستعد لتزويد الأجهزة الأمنية بالداتا المحددة مكانياً وزمنياً إلى القوى الأمنية لاستثمارها في أي تحقيقات تريدها. من جهة ثانية، لفت صحناوي إلى أن مركز التحكم في الاتصالات (التنصّت) سيكون جاهزاً للاستخدام على نحو كامل نهاية الشهر الجاري، مع ما يعنيه ذلك من أن وزارة الاتصالات لن تزوّد الأجهزة الأمنية بأي داتا للاتصالات بعد بدء عمل المركز، وفقاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء.

- صحيفة 'الجمهوريّة':
 إنفجرت بين ميقاتي والصفدي والأكثرية تتقاذف كرة الإنفاق
بلغت أزمة المليارات بتعقيداتها السياسية والدستورية والقانونية المتشعّبة ذروتها، وبدأت تتهدّد البلاد بأزمة ذات وجهين، عسكريّة ـ أمنية، تضع الاستقرار العام في مهبّ الخطر، وحياتية - اجتماعية يمكن أن تتسبّب بفوضى عارمة تفاقم أزمات أُخرى لم تستطع الحكومة بعد إيجاد حلول ناجعة لها.وفي غضون ذلك برز أمس تطور امني على الحدود الشمالية بعد ايام على إستشهاد مصور تلفزيون &laqascii117o;الجديد" علي شعبان في وادي خالد، تمثل بإنتشار دبابات سورية على الجانب السوري من الحدود.
ففي معلومات لـ'الجمهورية' أنّ وزير المال محمد الصفدي بعث بمذكّرة الى كلّ وزارات الدولة وإداراتها العامّة يطلب من القيّمين عليها الإنفاق على اساس موازنة العام 2005 ابتداءً من الشهر الجاري في وقت تبيّن انّه لم يبقَ في صناديق هذه الوزارات والإدارات أيّ أموال لتأمين المستلزمات والنفقات بسبب عدم إقرار الموازنة العامّة للسنة الجارية، وكذلك عدم إقرار سلفة الـ 8900 مليار ليرة لتأمين النفقات العامّة في انتظار إقرار هذه الموازنة.
وفي المعلومات ايضاً أنّ مؤسّستين تواجهان أزمة جدّية من جرّاء التلكّؤ الحكوميّ خصوصاً والرسميّ عموماً في إقرار سلفة الـ 8900 مليار وهما مؤسّسات القوات المسلّحة من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام ووزارة الصحّة العامّة بما فيها المستشفيات الحكومية، ذلك انّ انعدام الاموال اللازمة لمجمل هذه المؤسّسات سيؤدّي حتماً الى توقّف التجّار الموردين للجيش والأجهزة الأمنية ووزارة الصحّة عن تزويدها بالادوية وبقيّة المستلزمات التي تدخل في نطاق الخدمات التي تقدّمها للمدنيّين والعسكريّين، لأنّ هؤلاء التجّار لا يمكنهم تحمُّل مديونيّة بهذا الحجم الكبير لطبابة نحو 120 ألف عسكري وأمني وعائلاتهم، الى مئات الالوف من اللبنانيّين الذين يعالجون في المستشفيات الحكوميّة وعلى حساب وزارة الصحّة.
وحذّرت مصادر في المعارضة من أنّ عدم توافر معالجة سريعة لهذه المشكلة، سيهدّد البلاد بأزمتين خطيرتين: الأولى عسكرية ـ أمنية، والثانية حياتية ـ اجتماعية. فالأزمة العسكرية ـ الأمنية تبدأ من أمن الحدود الذي يتولّاه الجيش وتنتهي بالمطار والمرافئ والمهمّات التي تتولّاها القوى العسكرية والامنية للحفاظ على الامن والسلم الأهلي في المناطق التي تتعرّض لمشكلات، سواء على المستوى الامني، أو على مستوى التوتّر المذهبي والطائفي. وكذلك قد تطاول هذه الأزمة مهمّات مؤسّستي قوى الامن الداخلي والامن العام في مختلف المرافق والمراكز الحيوية.
وإلى ذلك، وفيما الاهتمامات بدأت تنصبّ على قضيتي الكهرباء وارتفاع أسعار البنزين التي بلغت 40 ألف ليرة للصفيحة والمرجّح أن تصل الى حدود الخمسين الف ليرة نتيجة غياب سياسة أسعار واقعية لهذه المادة المشتعلة، فإنّ مصادر المعارضة تتوقّع تفجّر مشكلة اجتماعيّة بغتة من دون أن يشعر بها المسؤولون وعامّة اللبنانيين، وتطاول القطاع الصحّي، بحيث إنّ هذه المشكلة ستتفاقم بالتوازي مع ازمتَي ارتفاع اسعار البنزين والكهرباء بما يهدّد بانتفاضات شعبية في الشارع، الأمر الذي سيفرض على الحكومة الطلب من القوى العسكرية والامنية التدخّل لضبط الاوضاع في الوقت الذي لن تكون هذه القوى قادرة على تنفيذ هذه المهمّة معنويّاً ونفسيّاً لأنّ ضبّاطها وأفرادها يعانون من المشكلات نفسها التي يشكو منها اللبنانيّون.

وفي ضوء هذه المعطيات أكّدت مصادر المعارضة أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يدرس إمكان توقيع مرسوم الـ 8900 مليار ليرة بمعزل عن ملفّ النفقات العامّة من العام 2006 وحتى العام 2010 البالغة 11 مليار دولار الذي يحتاج الى قوننة في مجلس النوّاب. وقالت المصادر إنّ سليمان إذا أقدم على توقيع هذا المرسوم تحت عنوان استمرارية المرافق العامّة وتأمين مطالب الناس، إنّما يكون قد اتّخذ قراراً يمكن أن يوسّع الشرخ السياسي، خصوصاً أنّ مجلس النوّاب بكلّ إمكاناته وتمثيله الشعبي لم يستطع إيجاد حلّ لهذا الموضوع، بحيث يمكن ان تترتّب على هذا القرار الرئاسي نتائج سياسية سلبية على المستويات المحلّية والاقليمية والدوليّة، لأنّ المعارضة تعتبر سليمان حتى الآن، على رغم توقيعه مرسوم 'حكومة اللون الواحد'، ما زال يحافظ على استقلاليّة وتوازن ولو بالحدّ الأدنى. وفي هذا الإطار سألت أوساط سياسيّة عن الأسباب التي دفعت المعنيّين الى رمي هذه المشكلة الماليّة في ملعب رئيس الجمهورية، 'وهل المراد من ذلك ان يرفض توقيع هذا المرسوم ويخلط الأوراق من جديد ليعيد التوازن الى الحكومة والذي فقدته منذ عام؟'

مسؤوليّة التوقيع
وإلى ذلك، ينقل بعض السياسيّين عن الصفدي تأكيده أنّه لا يستطيع صرف أيّ مبلغ بالطريقة التي صُرف بها مبلغ الـ 8900 مليار ليرة العام الماضي، ومبلغ الـ 11 مليار دولار أيّام الرئيس فؤاد السنيورة 'لأنّه سيأتي لاحقاً من يحاسبني، ولذلك لا يتّكلنّ أحدٌ عليّ في الإقدام على خطوة من هذا النوع، أو حتّى مجرّد التفكير بها من قريب أو بعيد'. وإذ قيل للصفدي إنّه بموقفه هذا يرمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية في حال توقيعه المرسوم، ردّ قائلاً: 'كلّ شخص معنيّ مسؤول عمّا يوقّعه، وأنا مسؤول عن توقيعي، ولن أوقّع صرف أيّ ليرة بالطريقة التي وقّع بها صرف مبلغ الـ 8900 مليار ليرة أو الـ 11 مليار دولار، وإذا أراد غيري التوقيع فهو يتحمّل المسؤولية عن توقيعه'. وأكّد وزير المال محمد الصفدي في حديث لبرنامج 'كلام الناس' في 'المؤسّسة اللبنانية للإرسال'، أنّ 'وضع الدولة الماليّ سليم جدّاً'، موضحاً أنّ 'الموازنة الوحيدة التي اُقرّت في المجلس النيابي كانت عام 2005 والأموال التي اُقرّت فيها لم تعد كافية، ووزارة المال طلبت من الحكومة إضافة إنفاق بقيمة 8900 مليار ليرة على موازنة العام 2005 وحُوّل الاقتراح الى مجلس النوّاب، وهناك دخلت السياسة في حجمها الكبير'. وقال: 'دستوريّا لا يمكننا أن ندفع رواتب الموظّفين آخر الشهر'، معتبراً أنّ 'المخرج هو في أن ترتكب الحكومة مخالفة وتقرّ صرفاً إضافيّاً'. وقال: 'واجبنا جميعاً كمسؤولين أن نؤمّن الحلّ قبل نهاية الشهر'. وأشار إلى أنّه لم يتبلّغ من سليمان أنّه لن يوقّع مرسوم الـ 8900 مليار ليرة، مؤكّداً أنّ لدى رئيس الجمهورية وجهة نظر في هذا الصدد.

العلاقة مع ميقاتي
وفي موقف يعكس تدهور العلاقة بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أشار الصفدي الى أنّ ميقاتي 'همس' بكلام عنه أنّه تقاضى عمولة في ملفّ استئجار بواخر لإنتاج الطاقة'، وطالبه بـ'تقديم الإثباتات التي لديه حول هذا الموضوع وفتح تحقيق فوريّ في الحكومة ومجلس النوّاب فيها'. كذلك استغرب الصفدي قول ميقاتي 'أن لا إمكانيّة لديّ لإدارة وزارة المال'، وسأل: 'لماذا أتى بي في الأساس؟' كاشفاً أنّ 'هدف ميقاتي كان إبطال استئجار البواخر'. وإذ لفت إلى أنّ علاقته مع ميقاتي 'واضحة ولا كذب فيها على رغم وجود بعض المشكلات'، أوضح أنّه لم يتّهم ميقاتي بالسّمسرة 'ولن أتّهمه بأيّ سمسرة'، وإذ سأل: من يريد استمرار الحكومة ومن لا يريدها؟ قال إنّ البلد في حاجة الى استمرارها وإنّ ميقاتي يريد إستمرارها وأن يترأّس حكومة جديدة في حال تغيّرت الحكومة الحاليّة. وأضاف: ' واجبي التعاون مع الرئيس ميقاتي حتى آخر دقيقة من عمر هذه الحكومة'.
ودعا إلى فتح تحقيق في كلام وزير الاقتصاد نقولا نحّاس عنه بأنّه 'لا يؤتمن على المال العام'، وقال: 'أيّ ولد صغير لا يقول الكلام الذي قاله وزير الاقتصاد'.
برّي لا يمانع
وفي سياق متّصل، علمت 'الجمهورية' أنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي بعث برسالة إلى رئيس الجمهورية أكّد له فيها أنّه لا يمانع في أن يُصدر مرسوم الـ 8900 مليار ليرة المتعلّق بالإنفاق من خارج الموازنة.

كنعان لـ'الجمهورية'
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان لـ'الجمهورية': 'في غياب الموازنات، فإنّ الحلّ المتاح اليوم لتأمين حاجات الدولة بكامل مرافقها يكمن في استخدام رئيس الجمهورية المادة 58 من الدستور التي تتيح له بعد موافقة الحكومة، إصدار القانون المعجّل الذي أُحيل الى المجلس النيابي ولم يقرّ خلال مهلة الأربعين يوماً من تاريخ تلاوته في جلسة عامّة، بمرسوم'. وأكّد 'أنّ هذا الحلّ قانوني ودستوريّ يحمي الدولة في هذه المرحلة ويكرّس أيضا على مستوى الرئيس وصلاحيّات الرئاسة، دور رئيس الجمهورية بعد اتّفاق الطائف حَكَماً فعليّاً بين المؤسّسات الدستورية، ولا سيّما منها السلطتين التشريعية والتنفيذية'.
ورأى كنعان 'أنّ هناك مصلحتين تؤمّنهما هذه المادة الدستورية في حال استخدامها: مصلحة وطنيّة تحمي الماليّة العامة، ومصلحة ميثاقيّة تؤمّن التوازن للمرّة الأولى بين الرئاسة وسائر السلطات'.
وفي حال استخدم سليمان المادة 58 هل سيُعدّ ذلك انتصاراً لفريق الاكثرية على فريق 14 آذار؟ أجاب كنعان: 'هذا كلام سياسيّ لأنّ الرئيس في حال استخدامه هذا الصلاحيّة يكون قد انتصر للدستور ولصلاحيّات الرئاسة'. وأبدى اعتقاده بأنّ سليمان 'مُقتنع بصلاحياته وبعدم جواز مقاطعة 14 آذار للمجلس النيابي ممّا عطّل ويعطّل إمكانيّة إصدار هذا القانون بعدما أقرّ في لجنة المال والموازنة بإجماع أعضائها، أي بمن فيهم نوّاب 14 آذار'.
تهديد بإضراب شامل
في غضون ذلك، عقدت قيادة الاتّحاد العمّالي العام مساء أمس إجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الإتّحاد غسّان غصن وناقشت التطوّرات المحيطة بالملفّات المعيشية في ضوء التقارير التي رفعتها الهيئات النقابية وما تتضمّنه من مقترحات عملية لمواجهة الأزمات المعيشيّة والإقتصادية إنفاذاً للقرارات السابقة التي توصّلت اليها الجمعيّات العمومية للنقابات.
وبعد اللقاء قال رئيس الإتّحاد العمّالي العام غسّان غصن
لـ'الجمهورية': 'إنّ البحث تناول مختلف التطوّرات، خصوصاً تلك التي تتّصل بالقضايا المعيشية من التأخير في دفع الزيادات المقرّرة في بعض المؤسّسات وصولاً إلى غلاء المحروقات وقضايا أخرى تتّصل بالمشاريع التي وعدت بها الحكومة ولم تنفّذها الى اليوم'.
وعن سبل مواجهة الوضع، قال غصن 'إنّ الدعوة وجّهت عقب اللقاء الى أعضاء المجلس التنفيذي للإتّحاد الى اجتماع طارئ يعقد ظهر الثلاثاء المقبل بعد انتهاء عطلة الفصح للبحث في الخطوات العملية، ومنها ما يتّصل بالإعلان عن إضراب شامل في كلّ القطاعات سيحدّد موعده في اجتماع المجلس التنفيذي'.
وعن الحلول التي يقترحها الإتّحاد لمواجهة الأزمات المتفاقمة، قال غصن: 'إنّ هناك كثيراً من الحلول المقترحة التي تحقّق التوازن بين الأجر وكلفة المعيشة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر استيراد البنزين من عيار 90 أوكتان وهو نوع من البنزين أرخص من الأنواع المستخدمة في لبنان بثلاث دولارات، وهو معتمد في مختلف دول العالم إلّا في لبنان. وثاني الحلول المقترحة العناية بالنقل العام وتنظيمه بما يوفّر على البلد ليس كلفة النقل فحسب، إنّما له انعكاسات إيجابية على زحمة السير وحجم التلوّث، بالإضافة الى وقف كلّ أشكال الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المحروقات والتي تساهم في تخفيض كلفة النقل ولقمة الخبز التي لم تعد الأفران تتحمّل كلفتها وتتّجه إلى رفع أسعارها، بالإضافة إلى ما ترتّب من زيادات على أسعار السلع الاستهلاكية تأثّراً بكلفة النقل.

- 'النهار':
أوساط ميقاتي للنهار: لا تعليق على ما تردد عن مسألة الرواتب والاجور
رفضت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ'النهار' التعليق على ما تردد عن مسألة الرواتب والاجور كما رفضت التعليق أو الرد على كلام وزير المال محمد الصفدي.

سليمان يدرس مسألة اصدار مشروع قانون لـ 8900 مليار ليرة بمرسوم
أوضحت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ'النهار' ان 'رئيس الجمهورية ميشال سليمان يدرس مسألة اصدار مشروع قانون الـ 8900 مليار ليرة بمرسوم من الناحية القانونية ومن حيث ملاءمته للمصلحة العامة'، لافتة الى ان 'أحداً لا يمكنه ان يدفع رئيس الجمهورية الى القيام بأمر لا يرى فيه مصلحة البلاد'، مضيفة ان 'سليمان، وفي اطار متابعته لهذه المسألة من الناحية القانونية، طلب من رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابرهيم كنعان الاطلاع على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون لدرسها ولمعرفة هل يكون توقيع الرئيس في حال حصوله على مشروع القانون بصيغته التي خرج فيها من الحكومة أم بالصيغة التي وصل بها الى الهيئة العامة لمجلس النواب'.

حماده: تحريك ملف 8900 مليار يهدف لنسف تفاهم يقضي بطرح مشروع موازنة
لفت النائب مروان حماده لـ'النهار' الى إن 'تحريك ملف الـ 8900 مليار ليرة يعتبر عودة الى الخطة القديمة التي تقضي بعدم إعداد موازنة واستبدالها بقانون الـ 8900 مليار ثم بناء القاعدة الاثني عشرية على هذا القانون هرباً من المسؤولية من جهة وابتزازاً للمعارضة من خلال عدم إقرار الـ 11 مليار دولار من جهة أخرى تهدف الى نسف التفاهم الذي كان يقضي بطرح الحكومة مشروعاً للموازنة يلحظ الملف المالي بشقيه الـ 8900 مليار ليرة والـ 11 مليار دولار واعادة الأمور الى نقطة الصفر في مجلس النواب وكذلك الضغط على رئيس الجمهورية ليوقع للمرة الأولى منذ الطائف مشروع قانون معجلاً مكرراً، وهذا تحايل على مجلس النواب، علماً أن البرلمانات انشئت اصلاً لاقرار القوانين المالية'.
مصدر للنهار: يحاولون التهويل على سليمان للتوقيع على مشروع 8900 مليار
لفت مصدر وزاري محايد لـ'النهار' في هذا السياق الى ان 'ثمة محاولة ابتزاز في مجلس الوزراء لدفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى توقيع مشروع الـ 8900 مليار ليرة من خلال التهويل بانه اذا لم يفعل لن تكون هناك نفقات ولا رواتب وزج الكرة تالياً في ملعب الرئيس'. وإذ شدد المصدر على 'ضرورة ترك حرية القرار للرئيس سليمان من دون المزايدة عليه واحراجه'، لافتا الى انه 'في ملف الـ 11 مليار دولار للانفاق ما بين عام 2006 و2010 كان فريق 'التيار الوطني الحر' و'أمل' و'حزب الله' شريكاً في الانفاق مع الفريق الآخر، وفي عام 2011 استمروا في الانفاق بالطريقة نفسها وعندما أصبحوا وحدهم وأخرجوا فريق 14 آذار استمروا في الانفاق بطريقة غير قانونية، مما يعني أن الجميع معنيون ومسؤولون وشركاء في موضوع الانفاق غير القانوني. أما كيفية الصرف فتحددها أجهزة الرقابة'.

- صحيفة 'المستقبل':
الجسر يعلن ترشيح ميشال خوري عن قوى 14 آذار لنقابة محامي طرابلس
أحمد الحريري: ننتظر مرحلة 'تصفيات جسدية' وعلينا أخذ الحذر
رأى الأمين العام لـ 'تيار المستقبل' أحمد الحريري، أن 'البلاد تنتظر مرحلة من 'التصفيات الجسدية' بعد محاولة إغتيال رئيس 'حزب القوات اللبنانية' سمير جعجع'، داعياً قيادات قوى الرابع عشر من آذار إلى 'أخذ الحيطة والحذر والخروج من حال الرخاء والهدوء التي كنا فيها'. وإذ سأل: 'لماذا لا يقدم وزير الإتصالات نقولا صحناوي 'الداتا' إلى الأجهزة الأمنية'، لفت إلى ان 'المحكمة الدولية تستطيع خلال نصف ساعة معرفة من حاول إغتيال جعجع بمجرد أن يدلي صحناوي بإفادته أمامها'.

- 'المستقبل':
نانسي فاخوري
ماروني لـ'المستقبل':' عودة الاغتيالات ضرب للسلام والاستقرار
شدد عضو كتلة 'الكتائب' النائب ايلي ماروني على ان محاولة اغتيال رئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع او سواه من قياديي 14 آذار هو 'ضرب للسلام والاستقرار في لبنان ولإمكانية بناء الوفاق الوطني'، و'دليل افلاس القوى غير المؤمنة بالحوار (...) وضرب اتفاق الدوحة'، ولفت الى ان لقاء معراب هو 'للتضامن' مع جعجع، ومشدداً على 'ضرورة الوقوف جبهة واحدة للدفاع عن أنفسنا في مواجهة آلة القتل'.
وأوضح في حديث الى 'المستقبل' أمس، ان تلبية دعوة الامانة العامة لقوى 14 اذار الى لقاء معراب أتى بعدما وضعت كل الأمور المتعلقة بتنظيم '14 آذار 'على سكة الحلول'، وبالتالي 'أصبح من الضروري أن يلتقي حزب 'الكتائب' الأمانة العامة' ويتحاور معها'.

- 'المستقبل':
 نواب 'المستقبل': جلسة مناقشة الحكومة ستكون حامية والسقف العالي واجبنا
شدد نواب 'المستقبل' امس، على أن 'كل ما يمس السيادة لا يمكن السكوت عنه، والنأي بالنفس هو التزام بسيادة لبنان وحماية اللاجئين وليس العكس'، مؤكدين أن 'الذئب لا يلام في عدوانه طالما الراعي عدو الغنم'. وأعلنوا أن 'قوى 14 آذار موجودة وموحدة أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي على الفريق الآخر ان يُدرك ان كل التهديدات ومحاولات الاغتيال لن تثني أحداً، بل بالعكس تؤدي الى مزيد من اللحمة والإلتقاء'. ورأوا أن الجلسة النيابية لمناقشة الحكومة 'ستكون حامية بالحد الأدنى، والسقف العالي واجبنا'، معتبرين أن 'حجب داتا الاتصالات عن الأجهزة الأمنية قد يشكل تغطية لمن يحاول الإغتيال'.

- 'الديار':
لا يزال غياب السنيورة عن اللقاء التضامني مع جعجع يثير الاستهجان
ذكرت 'الديار' انه 'لا يزال غياب رئيس كتلة 'المستقبل' النائب فؤاد السنيورة عن الاجتماع التضامني لقوى 14 اذار في معراب يثير الاستهجان، خصوصا بعد اعطاء التبريرات الامنية لهذا الغياب'.
علما ان 'السنيورة، بحسب اوساط المجتمعين، يتجول في امكنة عديدة غير آبه بالاسباب الامنية وبأن رئيس حزب 'القوات' سمير جعجع سبق وان زار السنيورة بعد احداث 7 ايار مباشرة، ولمرتين، متضامنا مع فريق تيار 'المستقبل' ولم يأبه للخطر الامني المحدق يومها'.

- 'الديار':
'الديار' تنشر المعلومات التي توفرت لفريق التحقيق بمحاولة اغتيال جعجع
ذكرت 'الديار' انه 'من المتوقع ان يصل اليوم الى معراب فريق امني لبناني للتحقيق في موضوع إطلاق النار على رئيس حزب 'القوات' سمير جعجع، وسيعمل هذا الفريق على إخراج الرصاصتين اللتين لا تزالان عالقتين في الجدار، علما ان المعلومات التي توفرت لفريق التحقيق كانت كالتالي:
1 - الرصاصتان اللتان استخدمهما الجناة هما من عيار 12.7ملم.
2 - الرصاصتان أطلقتا من الاسفل الى الاعلى، الاولى مرت على مسافة 5 سنتم فوق رأس جعجع فيما الثانية مرت على مسافة 10 سنتم.
3 - الرصاصتان استقرتا في الجدار الذي كان يبتعد عنه جعحع متر ونصف المتر، حيث استقرت الاولى في الخشب القريب من السقف والثانية في الزجاج ضد الرصاص، والرصاصتان استقرتا على مسافة 30 سنتم اعلى من الدكتور جعجع الذي كان واقفاً ولم ينحن لقطف 'الزهرة' كما أذيع.
4 - الارتباك الذي بدا واضحا على جعجع اثناء المؤتمر الصحافي، ناتج عن حادثة اطلاق الرصاص ومن صوت الرصاصتين القوي.
5 - تأكد للخبراء ولفريق التحقيق ان الرصاصتين كانتا مثقوبتين من ناحية رأس الخرطوشة ومن اسفلها وهذا اسلوب تقني يتم لاحداث ممر هوائي داخل كل رصاصة مما يمنع الريح اثناء اطلاقها من تغيير مسارها.
6 - خلافا لما أشيع بأن جعجع لا يمر في هذه الردهة التي تعرض فيها لاطلاق النار وبأنه يستخدم هذا الممر مرة كل عام، تبين ان جعجع يمر يوميا عبر هذا المكان المكشوف وتعمل قوى الحماية لجعجع على سد هذا المكان بسواتر تحجب الرؤية.

- 'اللواء':
رولى موفّق
حوار مع سفير الأردن في بيروت عن الربيع العربي والقضية الفلسطينية وسوريا وإيران
المجالي لـ 'اللواء': مفاعيل الأزمة السورية خطيرة جداً على الأردن ولبنان
لبنان في قلوبنا وفي الأردن يحكمني آل البيت والملك حسين كانت تربطه علاقات مع بكركي
السفير الأردني لدى لبنان زياد المجالي حمل لبنان في وجدانه تماماً كما حمل فلسطين التي خدم فيها بعد إعلان قيام السلطة الوطنية الفلسطينية. غادر بالأمس لبنان منهياً سنوات خدمته بين 2006 و2012 والتي شهدت احداثاً بالغة الدقة. الحديث مع السفير جاء جولة أفق واسعة لما يعيشه الإقليم على وقع &laqascii117o;الربيع العربي" الذي يرفض أن يصور على أنه &laqascii117o;مؤامرة" بل هو ربيع ناجم عن تراكم السياسات الخاطئة في عدد من دول المنطقة، والتي كان الأجدى بها أن تتعامل مع قضاياها الداخلية حين انهار جدار برلين كي لا تصل إلى مرحلة الانفجار. المسار واضح بالنسبة إليه، فالأنظمة التي تغلق آذانها عن سماع مطالب شعوبها لا بدّ أن تصل إلى نقطة الصدام، ومن هنا، فهو يرى انه إذا كان التعامل الرسمي السوري مع جهود أنان مماثل للتعامل الذي تمّ مع الجهود العربية والأممية، فلن يُكتب له النجاح وسيكون هناك مزيد من التأزم، لكنه حذّر من أنه ستكون هناك مفاعيل خطيرة جداً للأزمة السورية على دول الجوار ومنها الأردن ولبنان، معتبراً ان المعنيين لم ينجحوا في ايصال المضمون الرئيسي للرسالة العربية والأممية المتمثل بأن الحل الأمني لا يمكن أن ينجح في إنهاء الأزمة السورية، جازماً بأنه &laqascii117o;عندما يكون هناك قرار أممي - عربي، أياً كان مضمونه، فإن الأردن سينصاع له"، متوقعاً انعكاساً طبيعياً على إيران فيما لو تغيرت الأمور في سوريا. وإذ اعتبر أن &laqascii117o;الكل يراقب التطورات في مصر لما لها من ثقل سياسي اجتماعي جغرافي عربي مهم"، فانه عزا ذلك إلى &laqascii117o;عدم الرغبة في رؤية مجموعة من المتطرفين تحكم مصر، لأنها ستصدّر الثورة المتطرفة إلى العرب"، معولاً على أن الشباب الذين تجرعوا الديمقراطية سيرفعون الصوت عالياً في وجه أي ممارسة ديكتاتورية في المستقبل... وهم من سيصون أي ربيع عربي صحيح. لم يتوان المجالي عن القول &laqascii117o;إن المطلوب من الأحزاب الدينية أن تذهب إلى مختبرات طبية وتجري فحوصات دم تثبت للشعوب بأنها تلتزم الديمقراطية الحقيقية ولا تريد العودة بها إلى الخلف سنوات طويلة"، لافتاً الى أن الديمقراطية نشأت لحماية الأقليات وكل مراقب يخشى أن يتحوّل ربيع عربي ما في دولة ما إلى حالة نزاع داخلي قد تطول. المجالي اعتبر أن الربيع العربي طرق باب الأردن مرتين: الربيع الأوّل تجاوب معه الملك حسين، والربيع الثاني قاده الملك عبدالله بعد اعتلائه العرش بسنة، مؤكداً أن الشعب الأردني يؤمن بقيادته الهاشمية وبالعقد الاجتماعي معها ويعرف انها صمّام أمان، وأن أحداً في الأردن لم يطالب بتغيير بنيان النظام، بل أن الحركات الاحتجاجية كانت شعاراتها مطلبية... (للقراءة).

- 'اللواء':
معروف الداعوق
 محاولة إغتيال جعجع حرّكت الأوضاع الداخلية وصعّدت المواجهة بين المعارضة وبعض أطراف الأكثرية
فشل عملية الإغتيال أسقط حسابات المخطّطين لتبديل موازين القوى السياسية لصالحهم
إن تبدّل المشهد السياسي الداخلي وتغيير الواقع السياسي برمّته، يبقى محكوماً بما ستؤول إليه الأزمة السورية
في اعتقاد مصدر نيابي معارض أن محاولة اغتيال رئيس حزب &laqascii117o;القوات اللبنانية" سمير جعجع الفاشلة قد حركت الأوضاع السياسية السائدة في لبنان من ركودها المعتاد بفعل تحسس القوى السياسية الأساسية في المعارضة عموماً لحساسية الظروف الاقليمية الهشّة التي فرضتها الانتفاضة الشعبية السورية الواسعة منذ أكثر من عام تقريباً، وقد تمهد هذه الحادثة الآثمة والخطيرة الطريق لبداية مرحلة سياسية جديدة، إذا أحسنت قوى المعارضة التي أكدت على وح