أخبار محليّة

المحكمة الدوليّة

- صحيفة 'السفير':
حكمت عبيد
مارتن يوسف لـ'السفير': القرار قبل 27 تموز أو بعد نهاية آب
المحكمة الدولية تنهي مناقشة دعوى قانونيتها وصلاحيتها
لا مهل محددة لصدور قرار غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ما يتعلق بقانونية أو عدم قانونية إنشاء &laqascii117o;المحكمة" وكذلك الطعن في اختصاصها وصلاحياتها، وبحسب رئيس الغرفة روبرت روث فإن قراراً سيصدر لاحقاً بهذا الشأن، أما الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف فقد أوضح لـ&laqascii117o;السفير" &laqascii117o;أن الغرفة قد تأخذ قرارها قبل الثامن والعشرين من الشهر المقبل كحد أقصى، وإلا فإن القرار سينتظر إلى ما بعد انتهاء إجازة القضاء اللبناني التي تمتد طيلة شهر آب المقبل". وكان روث قد رفع أعمال &laqascii117o;الغرفة" بعد يومين من النقاشات في مقر المحكمة في لاهاي، بين فريقي الادعاء والدفاع بإعلانه أن محامي الدفاع قد طلبوا &laqascii117o;من ضمن الأوراق المقدّمة للغرفة"، إعادة النظر بقرار المحاكمات الغيابية المتخذ في الأوّل من شهر شباط الماضي لأنهم لم يكونوا قد عينوا رسمياً بعد، ولم يتمكنوا بالتالي من الإحاطة بصورة وافية بكل الملفات المطروحة، كما أنهم طالبوا بحصولهم على الأدلة التي استندت إليها الغرفة في قرار بدء المحاكمات الغيابية. وسيعطي روث بموجب قرار خطي يصدر عن الغرفة مهلاً زمنية لفريقي الادّعاء والدفاع لإبداء الرأي في طلب الدفاع قبل البت بأساس الطلب. وفي عودة إلى جلسة أمس، فإن وكلاء الضحايا، قرروا أن يتحدث باسمهم المحامي بيتر هاينز، وقد أعطت &laqascii117o;ورقة الضحايا دفعاً معنوياً لرأي الادعاء في ما يتعلق بقانونية المحكمة"، إذ تساءل هاينز &laqascii117o;لو لم تكن هذه المحكمة الوجهة المناسبة، فأية محكمة ستعوّض بالتالي على المتضررين"، مشككاً في قدرة المحاكم اللبنانية على تعويض الضحايا، وقال: &laqascii117o;في عهد الرئيس اللبناني السابق إميل لحود أُقر بعجز السلطات اللبنانية وبأن هناك حاجة إلى محكمة دولية"، أضاف أنه وبموجب الفصل السابع فإن مجلس الأمن مخوّل بفرض إجراءات على الدول. وتابع &laqascii117o;أن سلوك الحكومات اللبنانية الثلاث منذ صدور القرار 1757 وتعاونها ودعمها لعمل المحكمة دليل على قانونية المحكمة"، وختم أن المتضررين يعتمدون على هذه المحكمة التي ستبت بقضيتهم. وبعد انتهاء كلمة فريق المتضررين المقتضبة، خلت الساحة مجدداً لفريقي الادعاء والدفاع اللذين كانا استعدا لمنازلة جديدة عززا فيها حججهما. فأعطى القاضي روث الكلام للمحامي انطوان قرقماز الذي اعتبر أن القرار 1757 غير قانوني وأن مجلس الأمن قد تجاوز الإجراءات المعتمدة، وأن هناك شذوذا قانونيا وإساءة استعمال للسلطة، مما يتيح لنا الادعاء بعدم قانونية المحكمة. واستشهد قرقماز بمحاكم راوندا وسيراليون وطوكيو ونورمبرغ &laqascii117o;فهذه المحاكم جميعها عملت في ظروف سياسية أكثر تعقيداً"، أضاف: &laqascii117o;أود لفت انتباهكم الى أننا لا نمثل الدولة اللبنانية ولا نستطيع أن نحل محلها بل نحن محامو دفاع عن الأفراد وبما أن هناك حماية دولية لحقوق الإنسان فيجب على هذه المحاكم أن تنشأ وفقاً للقوانين وهناك الكثير من المحاكم الجنائية الدولية تنظر في قانونية إنشائها". وتابع: قال المدعي العام إن مجلس الأمن استعمل أحد أوجه التهديد للسلم الدولي وهذا يعتبر كافياً لإنشاء محكمة دولية، ولكن في قضيتنا ما هو التهديد الذي كان موجوداً في لبنان سنة 2007. إن الأعمال الإرهابية هي كاعتداءات لندن التي شكلت أعمال عنف شاملة واعتداء اسطنبول، أما الاعتداء السياسي الذي يستهدف شخصية سياسية فهو بالطبع جريمة مأساوية لكنها لا تهدد السلم الدولي. وتوجه قرقماز إلى رئيس المحكمة مشيراً إلى أنه اعتبر أن الأساس القانوني للمحكمة هو مجلس الأمن &laqascii117o;ولكن نحن هنا نتحدث عن قرار دولي ومفاوضات أدت إلى إبرام اتفاق لذلك دفعنا بعدم قانونية المحكمة لأنها أنشئت بقرار مجلس الأمن ونحن نطعن بهذا القرار وهذا الاتفاق". ورداً على سؤال للقاضية ميشلين بريدي، قال قرقماز: نعارض الاتفاق المبرم مع الدولة اللبنانية الذي لم يتبع الإجراءات الاعتيادية وهذا يعتبر انتهاكاً فادحاً للدستور اللبناني الذي لديه أسبقية على القانون الدولي. ولدى سؤال القاضية بريدي عما إذا كان يوافق على أن تعلن المحكمة عدم القانونية وأن ترفض ممارسة اختصاصها؟ أجاب قرقماز: أقبل هذا الاقتراح. ووافق على رأيه رئيس مكتب الدفاع في المحكمة. من جهته، اشار المحامي إميل عون، إلى أن &laqascii117o;الحكومة اللبنانية خلال فترة انشاء المحكمة لم تكن ممثلة لقرار لبنان"، وأكد أن &laqascii117o;الصمت في القانون الدولي لا يعني القبول"، أضاف أن &laqascii117o;موضوع احترام الدستور الوطني مهم جدا، ولا أرى أن فريقا سياسيا معنيا يستطيع مخاطبة الأمم المتحدة، وأن يتكلم باسم الدولة، ومن هنا أرى ضرورة مراجعة الدستور". وأوضح أنه &laqascii117o;إذا كان هناك مخالفة للدستور اللبناني، فهناك أيضاً مخالفة للقانون الدولي العام، لأن القانون الدولي يجب أن يراعي الدستور المحلي".ثم أعطي الكلام للمدعي العام لدى المحكمة نورمان فاريل الذي اعتبر أن المسألة القانونية منفصلة عن الاختصاص مستشهداً باجتهادات لعضو المحكمة القاضي عفيف شمس الدين. وقال إن الدفع بعدم القانونية أو الاختصاص يكون حسب المبادئ العامة للقانون أو القانون العرفي، &laqascii117o;ففي محكمة طوكيو كان هناك دفع بعدم الاختصاص الموضوعي، أما محكمة العدل الدولية، فلم تدع يوماً إلى البت باختصاصها أو عدم اختصاصها، وبالتالي ليس هناك من إطارٍ مشابه بين محكمة وأخرى من المحاكم الدولية". وأضاف فاريل أن مجلس الأمن هو المشرع في هذه القضية وأن المحامي قرقماز قد تحدث عن أن الأسبقية هي للدستور اللبناني، وقال إن الدستور الوطني لا يمكن أن تكون له الأسبقية على مجلس الأمن. وتطرق إلى حديث قرقماز عن اتفاقية فيينا، وقال إن مجلس الأمن ملتزم اتفاقية فيينا ولا يمكن أن تفرض معاهدة إلا برضى الطرفين حتى بموجب الفصل السابع.

- صحيفة 'الاخبار':
محرّر الشؤون القضائية
المحكمة الدوليّة: انتهاك الدستور امام قضاة لبنانيين
المحكمة الدولية تغنّي على موّالها فيما تتساهل الدولة في لبنان مع انتهاك دستورها وخرق سيادتها وتحجيم المؤسسات القضائية فيها. اللافت في الأمر أن كلّ ذلك يحصل بشهادة القضاة اللبنانيين ميشلين بريدي ووليد عاكوم وجوسلين تابت.
&laqascii117o;لجأ ضحايا هجوم 14 شباط 2005 الى هذه المحكمة الدولية لأن المحاكم اللبنانية عاجزة عن تأمين العدالة. وذلك باعتراف رئيس الجمهورية آنذاك اميل لحّود" قال أمس المحامي بيتر هاينز الذي يمثّل المتضرّرين في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، خلال الجلسة الثانية لغرفة الدرجة الاولى للنظر في قانونية انشائها. قيل هذا الكلام أمام عضوي غرفة الدرجة الاولى القاضيين اللبنانيين ميشلين بريدي ووليد عاكوم اللذين شغلا مناصب قضائية في لبنان عام 2005 وقبل ذلك. وبالتالي فإن القاضيين اللبنانيين شهدا أمس، من دون أن يتلفظا بأي اعتراض أو ملاحظة، على وصف المؤسسة التي كانا جزءاً منها بـ&laqascii117o;العاجزة عن تحقيق العدالة". الا يعني ذلك أن جميع الاحكام والقرارات القضائية التي صدرت عن محاكم أو هيئات قضائية بعضوية هذين القاضيين، أو بعضوية القاضية جوسلين تابت (نائبة المدعي العام الدولي) منذ قبل 2005، غير عادلة؟ الجواب على هذا السؤال قد لا يكون محرجاً بقدر ما قد يكون موقف هؤلاء القضاة بعد عودتهم الى مراكزهم تحت قوس المحاكم اللبنانية، وأمام زملائهم ورؤسائهم المكلفين فرض احترام مقتضيات الدستور الوطني، لا التساهل في انتهاكه أمام الهيئات الدولية. محامو الدفاع في المحكمة الدولية انطوان قرقماز وجون جونز وفنسان كورسيل لابروس وياسر حسن ويوجين اوسوليفان واميل عون ودايفد يونغ وغنايل ميترو المكلفون الدفاع عن سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي وأسد صبرا كانوا قد قدّموا أمام غرفة الدرجة الاولى دفوعاً أوّلية طعنوا من خلالها بقانونية انشاء المحكمة وبشرعية اختصاصها القضائي. وأثبت هؤلاء على مدى يومين من المرافعات أن مجلس الأمن الدولي انتهك المادة 52 من الدستور اللبناني وضرب عرض الحائط بالسيادة الوطنية للبنان وتدخل في شؤونه لتقديم فريق سياسي على حساب آخر في مساهمة مباشرة في توسيع الشرخ بين أبناء البلد الواحد. &laqascii117o;ان ميثاق الامم المتحدة لا يخاطب الدول الا بواسطة دساتيرها ومن هنا اهمية احترام الدستور اللبناني" قال المحامي اللبناني اميل عون أمام غرفة الدرجة الاولى أمس، وأضاف &laqascii117o;ان مخالفة الدستور اللبناني هو مخالفة للقانون الدولي العام". القاضيان اللبنانيان تابعا عملهما كالمعتاد وكأنهما من جنسيات أجنبية وكأن لا علاقة لهما بلبنان ومؤسساته ودستوره الوطني، علماً بأن المرسوم الذي أحالهما على المحكمة الدولية لم يشر الى خروجهما من السلك القضائي اللبناني. وكانت الجلسة قد انطلقت بمطالعة المحامي هاينز الذي أيد نظر المحكمة في الطعون بقانونية انشائها مشيراً الى أنه يعدّها قانونية وصاحبة اختصاص للنظر بجريمة 14 شباط 2005. وردّ هاينز على مطالعات الدفاع مشيراً الى أن لا دليل على عدم مشاركة الرئيس اميل لحود بالتفاوض، ومدّعياً أن البرلمان مُنع من الانعقاد للتصويت على الاتفاقية الدولية التي تقضي بانشاء المحكمة. لكن المحامي البريطاني نسي أو تناسى أو تجاهل ربما نصّ المادة 52 من الدستور اللبناني الذي يذكر بأن رئيس الجمهورية &laqascii117o;يتولى" المفاوضة بشأن المعاهدات الدولية، كما تناسى المحامي أن رئيس مجلس النواب المحامي نبيه بري رفض دعوة المجلس الى الانعقاد يومها لأنه رفض تسلّم مسودة مشروع القانون الذي ارسل من حكومة فاقدة للشرعية الدستورية (بموجب الفقرة &laqascii117o;ي" من مقدمة الدستور). تابع هاينز مرافعته بقوله ان مجلس الامن مخوّل فرض اجراءات على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع حتى لو كانت تلك الدول موافقة جزئياً على تلك الاجراءات كما هي الحال بشأن المحكمة الدولية. وفي اشارة واضحة لتأييده لما كان مكتب المدعي العام قد تناوله أول من أمس من تبرير لانتهاك الدستور اللبناني، قال: &laqascii117o;لا أريد ان اكون دراجة مقابل الشاحنة التي قادها (مساعد المدعي العام داريل) مندس امس".وبهدف التشديد على قانونية المحكمة قال هاينز ان لبنان لم يعترض رسمياً على قيامها و&laqascii117o;ان صمت لبنان يوازي قبوله". وأضاف ان الحكومة اللبنانية &laqascii117o;دعمت عمل المحكمة بأكثر من طريقة".قبل عرض بعض ردود المحامي قرقماز على مضمون مرافعات الادعاء العام، لا بدّ من الاشارة الى ردّ المحامي عون على المحامي هاينز. ذكّر عون اوّلاً بأن لبنان رفض رسمياً مشروع الاتفاقية لانشاء المحكمة الدولية وذلك من خلال عدم توقيعها من قبل رئيس الجمهورية وعدم موافقة مجلس النواب عليها. اما بشأن ما قاله مندوب لبنان لدى الامم المتحدة عن ترحيب لبنان بالقرار 1757 الذي انشئت المحكمة بموجبه فهو لا يمثل موقف لبنان الرسمي بل يمثّل موقفه الشخصي وموقف الحكومة الفاقدة للشرعية الدستورية التي كلّفته بذلك. وذكّر عون بنصّ المادة 49 من الدستور التي جاء فيها أن &laqascii117o;رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور"، وبنصّ المادة 52 الواضح &laqascii117o;ولا مجال للاجتهاد". أما بشأن التمديد للمحكمة وتمويلها فشدّد المحامي اللبناني على أنه لم يتخذ قرار رسمي بشأنه على مستوى المؤسسات الدستورية. وحدّد بأن &laqascii117o;مصدر التمويل بقي مجهولاً". أما بشأن ما ادعى به هاينز من ان الصمت هو علامة قبول فأوضح عون انه لا ينطبق على القانون الدولي. ثمّ انتقل المحامي الى الردّ على المدعي العام الذي زعم أن الطعن بشرعية المحكمة على اساس الانتقائية لا قيمة قانونية له. واستشهد عون باعتراف للامين العام للامم المتحدة في تقريره الرسمي الذي جاء فيه &laqascii117o;ان المحكمة ستكون عرضة لهذا النوع من الطعون والانتقاد"، واوصى الامين العام بـ&laqascii117o;ضرورة توسيع الاختصاص"، واعتبر أن &laqascii117o;افراد جرم واحد في سياق هجمات اخرى من شأنه ان يفضي الى شعور بانتهاج عدالة انتقائية وشكوك بشأن موضوعية المحكمة ونزاهتها".المحامي الباريسي قرقماز أشار بدوره الى عدم قانونية قرار مجلس الامن 1757 مؤكداً انه &laqascii117o;أحدث بلبلة في المجتمع اللبناني" وهو يشكل &laqascii117o;اساءة لاستخدام السلطة". أما بشأن عدّ المجلس جريمة اغتيال الحريري تهديداً للسلم والامن الدوليين فسأل قرقماز عن توقيت ذلك التهديد، وهل انتهى التهديد اليوم ام انه كان قائماً قبل اغتيال الحريري؟ وهل كان التهديد قائماً عام 2007 عندما صدر القرار 1757؟ وأوضح قرقماز ان التهديد بحسب مجلس الامن هو اما بسبب عدم تعاون الدول ما يستدعي اصدار قرارات ملزمة مثل الوضع في السودان (في ما يخصّ احداث دارفور) او في ليبيا (بشأن انفجار الطائرة فوق لوكربي) أو في افغانستان (عدم تعاون الطالبان)، أو بسبب الاعتداءات الارهابية الموصوفة وهي تختلف عن الاغتيالات السياسية التي تندرج جريمة 14 شباط في سياقها.
سابقة تتيح تبرئة عملاء اسرائيل
ختم القاضي روبرت روس (الصورة) جلسة المحكمة الدولية أمس ومنح هيئتها يومين للتشاور قبل الرد على طلبات الدفاع. ويُرجّح أن تقرّر الغرفة بأن المحكمة قانونية وأن لديها الاختصاص الشرعي للنظر في جريمة اغتيال الحريري. لكن اللافت في جلستي امس وأول من أمس هو أن محاضرهما تشير الى ان اللجوء الى انشاء المحكمة الدولية جاء بسبب عجز السلطات القضائية اللبنانية عن تحقيق العدالة في الجرائم الجنائية، وهو ما كرّره المحامي بيتر هاينز أمس متحدثاً نيابة عن المتضررين من جريمة 14 شباط 2005. وقد يتيح ذلك لكلّ شخص ادين في المحاكم اللبنانية منذ ما قبل 2005 عدّ تلك الادانة غير عادلة مستنداً الى ما ورد رسمياً في محاضر المحكمة الدولية. ومن بين الاشخاص الذين ادانهم القضاء اللبناني عشرات العملاء للعدو الاسرائيلي. تضاف الى ذلك مشكلة قيام السلطات اللبنانية باعدام بعض الاشخاص الذين ادانهم القضاء، فهل يفترض تجريم الجمهورية اللبنانية باعدام الناس استناداً الى احكام غير عادلة؟ ومن أين تبدأ المحاسبة ومن تشمل؟

أخبار أمنيّة

- صحيفة 'المستقبل':
منصور متفائل بعودة المخطوفين
أعرب وزير الخارجية عدنان منصور عن 'تفاؤله بعودة المختطفين اللبنانيين في سوريا الى لبنان سالمين'. وقال في حديث الى محطة 'أن بي أن' أمس: 'الأترك التزموا بإعادة هؤلاء المخطوفين، وقالوا إنهم سيتابعون الأمر بجدية، وهم متفائلون وسيصلون الى نتيجة إيجابية، ولكنهم يريدون بعض الوقت'. وشدد على أننا لا نريد 'الدخول في ما يظهر على التلفزيونات، بل نريد معالجة المسألة، من خلال التواصل مع تركيا بهدوء'، داعيا الإعلام إلى 'مقاربة الملف بهدوء'. وأكد ان لبنان 'يسير بخطى متقدمة في ملف حقوقه النفطية وان هناك قناة اتصال مع القبارصة، واتفاقاً معهم على ترسيم الحدود البحرية'.

- صحيفة 'النهار':
عباس الصباغ
أهالي المخطوفين يلتقون سليمان اليوم: انتقادات للحكومة ولعدم إثارة القضية خليجياً
لم يحمل الاسبوع الرابع على خطف اللبنانيين الـ 11 قرب الحدود التركية – السورية تطورات لافتة تطمئن أهاليهم، باستثناء الاشارات الايجابية التي اشارت اليها 'النهار' السبت الفائت وترجمت عبر عرض شريط يظهر المخطوفين بصحة جيدة. المعطى الايجابي اليتيم لم يستتبع بعد بما كان يتداوله الأهالي عن نهاية سعيدة لعملية الخطف التي شغلت اللبنانيين ومعهم بعض الدول المجاورة، واليوم يلتقي وفد من لجنة المتابعة لاهالي المخطوفين والنائبان علي عمار وغازي زعيتر رئيس الجمهورية ميشال سليمان للاطلاع منه على آخر المعطيات التي توافرت عند الدولة في هذه القضية المعقدة بعد مرور 24 يوماً على حادث الخطف وغياب المعلومات عن عملية التفاوض التي قيل ان اطرافاً لبنانيين يشاركون فيها بعيداً من الاضواء. بعض اهالي المخطوفين كشف لـ'النهار' ان الرئيس سليمان سيسمع منهم انتقادات شديدة لطريقة ادارة الحكومة هذا الملف، وكذلك سيسألونه عن سبب عدم اثارته الامر مع القادة الخليجيين الذين التقاهم في الفترة الاخيرة وخصوصاً في السعودية وقطر والامارات'. ويتابع هؤلاء: 'نستغرب كيف ان رئيس جمهوريتنا لم يطلب مساعدة تلك الدول التي تتمتع بعلاقات جيدة مع المعارضة السورية، عدا عن ان مستوى اهتمام الحكومة بمواطنيها لم يرق الى مستوى اهتمامها بالمخطوفين الاستونيين الـ 7 العام الفائت'. لكن اللافت ان الاهالي سيسألون رئيس البلاد: 'هل نعيد تجربة الموقوف شادي المولوي لتسمعوا أصواتنا؟ ولقد صبرنا خلال الايام الطويلة الفائتة نزولاً عند تمنيات قيادتي 'حزب الله' وحركة 'امل'، لكن لصبرنا حدوداً لان النار لا تحرق الا مكانها ولا احد يعرف طعم الالم الذي يعتصر افئدتنا'. والمطلب اللافت الذي سيحمله اهالي المخطوفين يكمن في الطلب من الرئيس سليمان ان تدفع الحكومة الفدية التي يطالب بها الخاطفون لقاء اطلاق الـ 11، بعد ما رشح عن تحديد الخاطفين مبلغاً من المال لانهاء القضية.

- 'الاخبار':
أهالي المخطوفين للعمل بجدية
طالب أهالي المخطوفين اللبنانيين الـ11 في سوريا، في بيان، الحكومة بالعمل بـ&laqascii117o;جدية أكبر لحلّ هذه القضية الوطنية بامتياز"، آملين من الجانب التركي الإسراع بحلّ هذه القضية &laqascii117o;لما لتركيا من دور فاعل في هذه المجال". من جهة أخرى، أكدت المسؤولة الاعلامية في اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيروت سمر القاضي، أن أهالي المخطوفين تقدموا لدى اللجنة &laqascii117o;بطلب تقصي أخبار وكتابة رسائل لذويهم عبر الصليب الاحمر الدولي يستطيع إيصالها لهم". وأوضحت أنه &laqascii117o;رغم الوضع الميداني الصعب في سوريا، ستعمل اللجنة الدولية على العمل لايصال هذه الرسائل لطمأنة الاهل".

- 'المستقبل':
كشف عن مشاركة عنصرين أمنيين من 'حزب الله' في التحقيق الأولي معه
مشيمش يتهم مصطفى بدر الدين بإطلاق النار على منزل فضل الله
مع التوسّع في استجوابه أمام المحكمة العسكرية بتهمة التعامل مع المخابرات الإسرائيلية وتزويدها معلومات عن المقاومة وقيادييها، يكشف الشيخ حسن مشيمش وقائع جديدة حول خلفية زجّه في هذه القضية، متهماً مجدداً حزب الله بالوقوف وراء ذلك. فبعد أن تحدث مشيمش في جلسة استجواب سابقة عن خلاف عقائدي وجذري مع حزب الله حول ولاية الفقيه وإقصائه، ووضعه في الإقامة الجبرية في جنوب لبنان الذي يقع تحت وصاية الأمر الواقع بسبب مواقفه السياسية ضد الحزب الذي كان من أحد مؤسسيه، جاء هذه المرة ليكشف أن حزب الله سبق أن استهدف العلامة الراحل محمد حسين فضل الله الذي كان بدوره على خلاف جذري مع الحزب حول ولاية الفقيه. ولامست اتهامات مشيمش المسؤول العسكري في الحزب مصطفى بدر الدين أحد المتهمين الأربعة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بإطلاق النار على منزل العلامة الراحل محمد حسين فضل الله لاختلافه مع الحزب حول ولاية الفقيه. وأتى ذلك حين سأله رئيس المحكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم عن سبب ربط قضيته بالاختلاف السياسي والعقائدي مع حزب الله، واستهداف الحزب له شخصياً دون سواه من المعارضين له. هذا السؤال استفز مشيمش الذي قفز من كرسيه الذي كان يجلس عليه أثناء استجوابه بسبب إصابته في ظهره جراء تعرضه للتعذيب أثناء توقيفه لدى المخابرات السورية، وأجاب بصوت عالٍ كعادته في رده على أسئلة الرئاسة، وهو يلوّح بيده اليمنى ويده الأخرى على خاصرته: 'الكل يعلم أن منزل العلامة محمد حسين فضل الله قد تعرّض لإطلاق نار من المسؤول العسكري في حزب الله مصطفى بدر الدين، وتم اقتحامه من قبل الحاج مصطفى شحادة الذي انتزع صورة السيد فضل الله ووضع مكانها صورة أخرى'. وأضاف مشيمش: 'إن محمد حسين فضل الله يمثل مرجعية شيعية عالمية، وكان على حزب الله أن يعدّ للمليار قبل أن يتخذ إجراء أمنياً بحقه كما اتخذه بحقي'. ولم تتوقف اتهامات مشيمش عند هذا الحد، بل أقحم عنصرين أمنيين من حزب الله في التحقيقات التي أجريت معه أمام فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، مؤكداً مشاركتهما في تلك التحقيقات. غير أن رئيس المحكمة طلب منه إثبات أقواله ليأتي جواب مشيمش: 'أنا أعرفهما بأنهما من عناصر أمن حزب الله إنما لا أعرف أسماءهما'. ودفع هذا الجواب برئيس المحكمة الى الردّ تلقائياً 'أنا لا يمكن أن أصدق هذا الكلام، وأنا أتحدث بصفتي ضابطاً في الجيش'. وهنا دخل وكيل مشيمش على خط النقاش ليبدي تحفّظه على كلام رئيس المحكمة معتبراً ذلك بأنه رأي مسبق في صدقية إفادة موكله، فعاود رئيس المحكمة التأكيد على أقواله. وبين اتهامه لحزب الله بمحاولة اغتيال فضل الله، ومشاركة عنصرين من الحزب في تحقيقات أولية معه، شكك مشيمش في واقعة ثالثة بلائحة الاتصالات الهاتفية منطلقاً من أحد الأرقام العائدة للشيخ عباس الحايك الواردة في تلك اللائحة، ليؤكد عدم صدقيتها وحتى تزويرها، حين أفاد بأن العلاقات كانت مقطوعة آنذاك بينه وبين الحايك المذكور متحدثاً عن 'مطابخ مخابراتية' في تلك اللوائح. وفي المحصّلة، فإن مشيمش على موقفه من اتهام حزب الله بأنه وراء التهمة المنسوبة إليه، وهو طلب أمس اختصار المحاكمة والحكم عليه بأنه أحقر وأخطر كائن بشري، في حال ثبت أي دليل عن علاقته بالمخابرات الإسرائيلية. في بداية الجلسة سئل مشيمش عن اللقاء الذي جمعه مع أبو علي النمساوي في ألمانيا، وكان حينها على عداء مع حزب الله فأجاب متوجهاً الى رئيس المحكمة: أنت تسميه ذلك (في إشارة منه الى كلمة عداء) أما أنا فأسميه اختلاف جذري في العقيدة والسياسة وأن ثقافتي تقول إن من حقي أن أختلف مع الحزب (حزب الله) في عقيدته وثقافته وفي خطابه وأدائه السياسيين. وسئل: لقد طلب منك معلومات أمنية عن حزب الله، فأجاب: قلت سابقاً وأقول إنه يستحيل على ثقافتي وعقيدتي أو ديني أن أتعامل مع أي جهة على الأرض أمنياً، وأقول للعالم ان لا مانع لدي من الناحية العقائدية أن أتعامل مع أي دولة من دول العالم الحر التي توفّر لي حقّ اللجوء السياسي ومحاربة حزب الله رغم قوة سلاحه وإرهابه. وسئل: سبق وذكرت أنك قصدت ألمانيا لإحياء أيام عاشوراء ولم تفعل ذلك فأجاب: أنا رفعت تقريراً الى الشيخ علي دعموش عن أسباب أمنية فرضت عليّ أن أغادر ألمانيا من دون إحياء ذكرى عاشوراء، وأطلب مجدداً استدعاءه للشهادة. سئل: هل كنت حينها على خلاف مع الحزب، فأجاب: كان هناك اتفاق فُرض علي بقوة السلاح. وهذا يمكن أن يشرحه العلامة محمد ترحيني ويشهد على أقوالي. اضاف: 'لماذا صدر إذاً قرار إقصائي. ثم ان العلامة محمد حسين فضل الله كان على خلاف جذري مع الحزب حول ولاية الفقيه'. سئل: لماذا سيستهدفك حزب الله دون سواك فأجاب: إسألوا حزب الله. ثم أضاف: ان فضل الله كان يمثل مرجعية شيعية عالمية وكان على حزب الله أن يعد للمليار قبل أن يتخذ أي إجراء أمني ضده كما اتخذه بحقي. سئل: لماذا لم يستهدف فضل الله، طالما أنه كان يشكل خطراً عشرات الأضعاف على الحزب كما تقول، فأجاب: الكل يعلم عن تعرض منزل فضل الله لإطلاق نار من المسؤول العسكري مصطفى بدر الدين ومن ثم اقتحام منزله من قبل الحاج مصطفى شحادة وانتزاع صورة العلامة ووضع صورة مكانها. سئل: أنت تربك قضيتك باختلاف سياسي وعقائدي مع حزب الله. فلماذا أنت دون سواك يتم استهدافك، فأجاب: إن الاتفاق كان مفروضاً علي بقوة السلاح. ورداً على سؤال قال مشيمش: أنا حكيت كلام بمؤسسة فرع المعلومات وبين يدي رجال أمن من حزب الله لانتهي من امتهان كرامتي. سئل: ما الذي يثبت أقوالك فأجاب: افتح تحقيق.. كان هناك 7 محققين من بينهم رجلان من حزب الله، وأنا أعرفهما من وجوههما أنهما من رجال أمن الحزب إنما لا أعرف أسماءها. سئل: أنت تشكك بمؤسسة امنية كبيرة فأجاب: إن جهاز أمن حزب الله طلب من فرع المعلومات التحقيق مع مشيمش. وبعد نقاش حول هذا الأمر سئل مشيمش: عندما رفعت تقريراً الى حزب الله، حول ما حصل معك في ألمانيا، كنت حينها خارج الحزب، وأنت ذهبت الى ألمانيا للهرب من حزب الله فأجاب: 'لأن جنوب لبنان حتى هذه اللحظة واقع تحت وصاية حزب الله، والعالم بأسره يشهد على أن جنوب لبنان تحت سلطة أمر واقع متمثلة بحزب الله، وعندما أشعر بذلك من الطبيعي أن أهيئ نفسي وأقصد دعموش. وأنا تعرضت لمساءلة أمنية. وبسؤاله أكد مشيمش بأنه لم يتصل بأبو علي النمساوي أو محمود النمساوي منذ أن وطأت قدماه لبنان. وأضاف: سبق وتحدثت لأصدقاء في كفرصير عما حصل معي في ألمانيا، حول لقائي مع المخابرات الألمانية وبأني لم أتفق معهم. وهم أخذوا قراراً بالضغط علي بهدف ابتزازي فعدت ولم أحيي ذكرى عاشوراء. وتابع مشيمش متوجهاً الى رئيس المحكمة: إذا ثبت بالدليل أني اتصلت بهما بأي وسيلة من وسائل الاتصال، وإذا لم تعتبرني أوسخ وأحقر وأخطر كائن بشري فلن تكون قاضياً عادلاً'. وبسؤاله قال: سئلت لدى المخابرات السورية وفي فرع المعلومات أن التقرير الذي رفعته الى دعموش يدل على أني إنسان بريء، إنما المشكلة هي في لائحة الاتصالات الهاتفية التي تدل على أني أجريت اتصالات عدة مع أبو علي النمساوي. وكانت إجابتي واحدة وهي إذا كنتم تريدون دليلاً أن هناك فاتورة غير مطبوخة تدل على أني أجريت اتصالات، فتعاطوا معي على أني أخطر بشري. وأضاف مشيمش: لقد عرض علي المحقق بعض تلك اللوائح، وإن الله ألهمني، وفتحت واحدة، وسألته أنه في حال أثبتت أن هناك 3 منها غير صحيحة ومزورة، فهل يرمي اللوائح الأخرى، فضحك ضحكة صفراء.. وتابع مشيمش: كان يوجد في إحدى اللوائح رقم للشيخ عباس الحايك يعود للعام 2006، ويدل على أني اتصلت به، وفي نفس الوقت يوجد اتصال مع ابو علي النمساوي، فأبلغت المحقق أني مستعد أن احضر أمامك مستشارو المحكمة الشرعية وأعيان من حزب الله والطائفة الشيعية ليشهدوا أن العلاقة بيني وبين الحايك كانت مقطوعة آنذاك. ثم تمت المصالحة لاحقاً. وقلت حينها للمحقق، ارم تلك اللوائح، فأنا سمعت عن 'مطابخ مخابراتية'. ولدى معاودة رئيس المحكمة سؤال مشيمش عن وجود عنصرين أمنيين من حزب الله أثناء التحقيق معه، وإصرار مشيمش على هذه الأقوال، رد رئيس المحكمة قائلاً: 'أنا لا يمكن أن أصدق هذا الكلام، وأقول ذلك بصفتي ضابطاً في الجيش، فضلاً عن أن قوى الأمن متشددة'. وقبل رفع الجلسة الى السادس من آب، سئل مشيمش عن أحد الأرقام الهاتفية التي استعملها وما اذا كانت تعود له وذلك قبل سفره الى ألمانيا، فأجاب لا أذكر مضيفاً أن التعذيب الوحشي الذي تعرض له لدى المخابرات السورية لا يتحمله إلا 'رسول'. وقررت المحكمة تسطير كتاب الى وزارة الاتصالات لايداعها لائحة بحركة الاتصالات الهاتفية الواردة عن أرقام هاتفية عائدة لمشيمش ولابنه.

- صحيفة 'الشرق الاوسط':
يوسف دياب
القضاء العسكري اللبناني يحاكم رجل دين متهما بـ'التعامل' مع إسرائيل
مشيمش للمحكمة: ملاحقتي سببها خلافي السياسي والعقائدي مع حزب الله
مثل أمس الشيخ الموقوف حسن مشيمش، للمرة الثالثة أمام المحكمة العسكرية التي تابعت استجوابه في القضية التي يحاكم فيها، وهي &laqascii117o;التعامل مع العدو الإسرائيلي والاتصال به ومعاونته على فوز قواته من خلال إعطائه معلومات عن حزب الله مقابل مبالغ من المال". وذلك بحضور وكيله المحامي أنطوان نعمة. وجدد مشيمش الذي يلاحق مع النمساوي سيغفريد جورج بوشال، الملقب بمحمود النمساوي المتواري عن الأنظار، تأكيده أن &laqascii117o;السبب الأساسي لتوقيفه وملاحقته وتركيب هذه التهمة ضده، هو خلافه السياسي والعقائدي مع حزب الله الذي يحارب كل من يخالفه آراءه السياسية والفقهية، وعقيدته المتعلقة بولاية الفقيه"، مشددا على أن &laqascii117o;حزب الله يعادي حتى مراجع وعلماء الشيعة الكبار الذين هم على خلاف معه"، مذكرا بأن &laqascii117o;الحزب اعتدى على منزل المرجع الشيعي الراحل السيد محمد حسين فضل الله علي بشخص المسؤول العسكري الأول في الحزب مصطفى بدر الدين، كما جرى اقتحام مكتبه من قبل مجموعة تابعة له، كما تعرض (فضل الله) عشرات المرات للقدح والذم والشتم من قبل مسؤولي الحزب ومنتسبيه وإعلامه"(...للقراءة).

- 'المستقبل':
ك.ت
أبو جودة يروي بـ 'سلاسة' رحلة تعامله ويقلل من أهمية 'معلوماته'
... بسلاسة وليونة، اتسم استجواب العقيد في الجيش انطوان ابو جودة، امام المحكمة العسكرية امس برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية المستشار المدني القاضي حسن شحرور وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعني، متميزا بذلك عن رفاقه في 'السلاح' من زملائه الضباط الموقوفين وفي التهمة، تهمة التعامل مع اسرائيل. من النقطة التي توقف عندها في جلسة استجوابه السابقة حول لقائه الاول بأحد ضباط الموساد المدعو داوود في ايطاليا، روى ابو جودة بهدوء وببساطة متناهية رحلة تعامله مع ضباط اسرائيليين التي استمرت لمدى سنتين، دون أي ارهاق عقلي او جسدي، حتى تاريخ توقيفه في 29 تموز من العام 2009. واذا كانت عبارة 'نحن في الشتاء وننتظر قدوم الربيع' التي شكلت كلمة السر بينه وبين الاسرائيليين للدلالة على انه لا يزال في امان بعد اكتشاف شبكات التجسس، فان ابو جودة، حاول عن غير قصد ربما، اختصار 'الفصول' التي مر بها خلال فترة تعامله، لكن دراية رئيس المحكمة للملف، قطع الطريق على أي محاولة لاجتزاء الاحداث التي مر بها ابو جودة، وجاء استجوابه عبر تسلسل زمني لتلك الاحداث، ما ساعد على رسم صورة واضحة وجلية حول الملف وجوانبه. وانسحبت ليونة وسلاسة ابو جودة على كافة اجاباته على اسئلة الرئاسة، حتى انه كان يؤيد اقواله السابقة التي كانت تأتيه من الرئاسة بصيغة السؤال، مع تسجيله اعتراضه لبعض الاعترافات، حيث نسب الى المحقق كتابتها بشكل مخالف لما يقصده في اجاباته. وفي المحصلة، فان ابو جودة لم يزود الاسرائيليين بأي احداثيات للجيش او المقاومة، وحجته انهم كانوا يعلمون بها من خلال طائرات الاستطلاع التابعة لهم، وجل ما فعله انه زودهم بمعلومات عامة ومعروفة من قبل الجميع، لينتهي الى ابداء ندمه على ما فعله، بعد ان قرر التخلص منهم والعيش مع عائلته بسلام، رم عروضهم له 'بسحبه' من لبنان، ورغم 'مرض الكآبة' الذي عاناه طوال تلك المرحلة من التعامل(للقراءة...)

- 'الاخبار':
رضوان مرتضى
متهمان بالعمالة أمام المحكمة العسكرية
لم تختلف جلسة محاكمة الشيخ حسن مشيمش عن سابقتها، سواء لجهة انفعال الشيخ أو مضمون ما أدلى به. أعاد مشيمش تكرار العبارات نفسها. تكرارٌ انحصر في اتهام حزب الله بـ&laqascii117o;تلفيق التهمة" له على خلفية خلافه السياسي معه. سأله رئيس المحكمة العميد خليل ابراهيم عن سبب اختياره بالتحديد من دون كل رجال الدين الذين يخالفون الحزب، فرد: &laqascii117o;اسأل حزب الله"، معتبراً أن الكتاب الذي ألّفه تحت عنوان &laqascii117o;فجوات خطيرة في الوعي الديني" كان سبب استهدافه. وأضاف: &laqascii117o;طلب مني السيد محمد ترحيني أن أسلّم الكتاب وتنتهي المسألة". وذكر مشيمش أنه رفع تقريراً أمنياً الى مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله الشيخ علي دعموش يُفنّد فيه أسباب ذهابه إلى ألمانيا. هنا سأله القاضي عن سبب ذلك علماً أنه ترك حزب الله منذ مدة، فردّ بأن ذلك &laqascii117o;بسبب الاتفاق المفروض" عليه &laqascii117o;بقوة السلاح". وأغرب ما ذهب إليه مشيمش هو قوله أن &laqascii117o;رجال أمن حزب الله" حقّقوا معه لدى فرع المعلومات، مؤكّداً أن اثنين منهم &laqascii117o;قادة أمن في حزب الله". ولما سأله ابراهيم عن اسميهما، أجاب بأنه لا يعرفهما. هنا استنكر رئيس المحكمة ادعاءاته قائلاً: &laqascii117o;أنت تلقي اتهامات من دون أدلة.. كيف يُعقل أن يحصل ذلك لدى جهاز أمني هو في أشد البعد عن حزب الله؟ فرد مشيمش: &laqascii117o;في لبنان كل شيء ممكن". وسُئل المتهم عن اتصاله بشيخ نمساوي في ألمانيا، فأنكر ذلك. وخاطب رئيس المحكمة قائلاً: &laqascii117o;إذا ثبت بالدليل كذب ما أقول فعليك أن تعتبرني أوسخ وأخطر كائن بشري وإلا فلن تكون قاضياً عادلاً". سأله العميد عن ثبوت اتصاله بالمشتبه فيهما في ألمانيا، فرد مشيمش بأن كل الوثائق صناعة مطابخ مخابراتية. وقد أرجأت المحكمة العسكرية إلى السادس من آب المقبل، متابعة محاكمة مشيمش بعدما طلب القاضي اللوائح الهاتفية وحركة الاتصالات لهواتف المتهم خلال عامي 2004 و2005. كذلك استجوبت المحكمة العقيد أنطوان أبو جودة المتهم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي. فأعاد سرد وقائع تعامله مع الموساد وظروف تجنيده وصولاً إلى انكشاف أمره. وتحدث عن مبالغ مالية كان يقبضها مباشرة وبالبريد الميت. وأشار إلى أن معظم المعلومات التي كان يزوّد بها مشغليه كانت معروفة. وأبرز ما أفاد به تأكيده أن الإسرائيليين أخبروه بافتضاح أمره قبل أشهر عارضين عليه إخراجه من لبنان، لكنه رفض.

أخبار محليّة متفرقة

- صحيفة 'الجمهورية':
فتفت لموقع 'الجمهورية': نتخوف من توضيب السلاح خارج الضاحية
توقف النائب احمد فتفت عند موضوع نقل الأسلحة في الضاحية الجنوبية، وأكد أن 'كل سلاح خارج الإطار الدستوري هو سلاح خارج عن الشرعية ومرفوض'. وأبدى فتفت في حديث لموقع 'الجمهورية' الالكتروني تخوفه من 'توضيب السلاح خارج الضاحية الجنوبية لكون مستوعبات الضاحية لم تعد تكفي'، محذّرا من أن 'لبنان صغير والسلاح خطر ويمكن انتشاره بشكل سريع في الشارع اللبناني'. وأكد أن 'تيار المستقبل يحاول لجم الشارع السني لأن لا مصلحة لأحد بالفتنة'، متحدثا عن أن 'الشارع اللبناني عموما وليس السني فقط سيتأثر بالسلاح'. وعن أن توضيب الأسلحة بدأ منذ 7 أيار، وعن احتمال تكرار مثل هذا السيناريو، استبعد فتفت أن 'يكون حزب الله مستعد الى الدخول في متاهات شبيهة بـ7 أيار'. وأردف: 'إن من يملك السلاح يعيش بحالة من استقواء بالسلاح'. ورأى أن 'حزب الله كان يستعمل الحوار في كل مرة لتغطية الأعمال الأمنية'. وعن دور الحزب السوري القومي الاجتماعي في إفلات الشارع، أوضح فتفت أن 'الحزب لا يتحرك من دون غطاء يؤمنه له حزب الله'، معتبرا أن 'حزب الله هو القوة المسلحة الحقيقية وهو الميليشيا الأساسية'.

- 'الجمهورية':
المعلوف لموقع 'الجمهورية': القلق يزيد بحيث قد يصل السلاح الى كل مكان
علّق عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جوزيف المعلوف على المعلومات عن نقل حزب الله للأسلحة داخل الضاحية الجنوبية، آملا أن 'يكون هناك ضبط تام لكل أنواع السلاح وأن تتم نراقبة هذه الأمور بشكل كامل'. من جهة أخرى، طمأن المعلوف في حديث لموقع 'الجمهورية الالكتروني' الى أن 'القوى الأمنية موجودة على الأرض وتعمل على التصدي لمثل هذه الأحداث'، لافتا الى أنه 'قريبا سيتم بت موضوع السلاح على طاولة الحوار'. وتخوف من أن 'يشعر البعض في الشارع اللبناني أنه بحاجة الى أن يلتجئ الى الأمن الذاتي'، مطالبا 'الأجهزة الامنية التي تمتلك معلومات كتوضيب السلاح أو نقله من منطقة الى أخرى أن تتعاطى بهذه الأمور بجدية تامة حتى لا نصل الى نقطة اللارجوع في إشكالات أمنية قد تورط البلد'. ورد المعلوف المظاهر المسلحة، إن في الشمال أو في الجنوب الى أنها 'ردة فعل على التجاوزات على الحدود أو لبعض الاعتداءات في بعض المناطق'. وأبدى خشيته من تأجيج النفوس في في الشارع عن طريق المعلومات، وعليه، طالب بأن السلطات المعنية بأن تقوم بواجباتها بدلا من الحوار، وأن تنأى فعليا بنفسها حتى لا نصل الى فراغ أمني أو مربعات أمنية سائبة'. ورأى أن الحل 'يكمن في تفعيل دور القوى الأمنية وانتشار الجيش والسيطرة الكاملة على كل المواقع وبت الأمور العالقة أولها السلاح'. وقال: 'المعلوات التي نسمعها هي أن هناك بعض الأسلحة تابعة لحزب الله وهذا ما يزيد القلق بحيث قد يصل السلاح الى كل مكان '، مبديا أمله 'في تفعيل المقررات السابقة لجلسات الحوار وأولها البند المتعلق بالسلاح على أشكاله'.

- 'النهار':
فرعون نقل عن جعجع استعداده للحوار - إذا طرح سلاح 'حزب الله' جدّياً
استقبل رئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع في معراب النائب ميشال فرعون في حضور الأمين العام للحزب عماد واكيم. عقب اللقاء، قال فرعون: 'انتظرنا ست سنوات كي يُفتح موضوع سلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار الوطني، ولا مشكلة لدينا اذا انتظرنا 12 يوما اضافيا، واذا كان الامر جديا اعتقد ان الدكتور جعجع مستعد للتنازل والمشاركة في جلسة الحوار المقبلة'. واضاف: 'يبدو ان هناك توظيفا لطاولة الحوار لتأمين الغطاء السياسي للجيش، باعتبار ان الحكومة الحالية غير قادرة على تأمين هذا الغطاء، بل على العكس تقوم بزج الجيش في المخاطر، والسبب معروف وقد اعلنه النائب وليد جنبلاط بوضوح حين قال ان الحكومة كانت مؤامرة من الرئيس بشار الاسد والرئيس نجيب ميقاتي على القيادة القطرية، ولم يعد لها اليوم الغطاء السياسي'، مذكراً بأن 'الحكومات السابقة أمنت الغطاء السياسي للعمليات في نهر البارد، واليوم يجب ألّا نترك الجيش من دون  غطاء سياسي'. واعتبر فرعون انه 'لا يمكن مواجهة مشهد السلاح القديم والجديد الا بمعالجة السبب الاساسي، حين تحول سلاح الدفاع عن لبنان في 7 ايار سلاحا موجها الى الداخل، وهذا ما ساهم في انتشار ظاهرة السلاح اكثر في المناطق كافة'.

- 'الاخبار':
رامح حمية
الأمم المتحدة تكتشف عرسال
أبت الأمم المتحدة يوم أمس، في ظل توقعاتها &laqascii117o;بعدم قرب انتهاء الأزمة السورية"، إلا أن &laqascii117o;تطّلع عن كثب" على التطورات الأمنية في بلدة عرسال وأوضاع النازحين السوريين. فالمنسّق المقيم لنشاطات الأمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز آثر في زيارته البقاعية أمس الاطلاع على كل ذلك من خلال &laqascii117o;خلوات" جمعته بأمنيين في قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، وأخرى مع رئيس بلدية عرسال علي الحجيري الذي التقاه في دار البلدية، ولأكثر من ساعة. وأكد واتكنز بعد هذه اللقاءات &laqascii117o;متابعة الأمم المتحدة عن قرب للتطورات الحاصلة في بلدة عرسال، خصوصاً على الحدود مع سوريا"، مشيراً إلى &laqascii117o;العمل الجاد من أجل الحد من الخروق ومساعدة لبنان في هذا الموضوع، مع ضرورة ترسيم الحدود بين البلدين وضبطها". وأصرّ واتكنز على عدم مرافقة الإعلاميين له عندما زار نازحين سوريين. وشدد في ظل توقعاته &laqascii117o;بعدم انتهاء الأزمة السورية قريباً"، على &laqascii117o;ضرورة الجهود الإضافية والطويلة الأمد من أجل العمل على تأمين المساعدات اللازمة". والتقى واتكنز قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد إميل عطا الله في سرايا زحلة، ثم مدير فرع المخابرات في البقاع العميد عبد السلام سمحات في ثكنة أبلح. واختتم الزيارة في مكتب قطاع &laqascii117o;حزب الله" في بعلبك، حيث التقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد، وأعضاء قيادة القطاع. وتركز البحث على وضع &laqascii117o;اللاجئين السوريين"، بحسب تعبير واتكنز، فيما أبدى المقداد تخوفه من &laqascii117o;اندفاع البعض لإيجاد منطقة عازلة في لبنان".
من جهة أخرى، أعلنت السفارة الأميركية أن نائبة مساعد وزيرة الخارجية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة، كيلي كليمنتس، اختتمت زيارتها للبنان أمس حيث التقت كبار المسؤولين &laqascii117o;من أجل بحث ومتابعة حالة اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين، إضافة إلى حالة النازحين السوريين الموجودين في لبنان".

- صحيفة 'الحياة':
أمانة '14 آذار' تنتقد الخرق السوري: الحكومة تنأى عن حماية مواطنيها
انتقدت الأمانة العامة لـ &laqascii117o;قوى 14 آذار" بشدة &laqascii117o;الاعتداء والانتهاك المتكرر والمتعمد من قبل النظام السوري لسيادة أرضنا شرقاً وشمالاً، من العبودية والعريضة مروراً بوادي خالد وعرسال وصولاً إلى جبل الشيخ، في غياب تام للحكومة اللبنانية التي تنأى بنفسها عن حماية المواطنين العزل داخل لبنان، وتسمح لمن يضمن بقاءها التدخل الواضح في الأزمة السورية داخل سورية".
وكانـــت الأمانة العامة استأنفت أمس اجتماعاتها الأسبوعية بعد تأجيل لمدة لأسبوعين، وتوقفت في بيان أمام الخرق السوري الجديد في بلدة عرسال، محملة &laqascii117o;مسؤولية الاعتداء الجبان على الحدود الشرقية من قبل جيش النظام السوري، إلى حكومة لبنان، والذي أدى إلى خطف المواطن محمد الحجيري من عرسال وإحراق منزل يعود إلى رئيس بلديتها محمد علي الحجيري، وهي البلدة التي قدمت الغالي والرخيص من أجل الدفاع عن لبنان في مرحلة الاحتلال الإسرائيلي بالأمس وتقف اليوم حاملة لــــواء الكــرامة الإنسانية لمساعدة العائلات السورية النازحة من آلة القتل التابعة لنظام بشار الأسد".وأعلنت الأمانة العامة أنها &laqascii117o;ستقوم بالاتصالات اللازمة مع جميع المعنيين من أجل الوقوف بشتى الوسائل الديموقراطية في وجه انتهاك سيادة لبنان واستقلاله". وأكدت &laqascii117o;أن شباب لبنان الذين قدموا على مذبح الاستقلال عمرهم، لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وسيعلنون من خلال أطرهم الحزبية والمدنية رفضهم لهذا السلوك الخطير".

- 'المستقبل':
نواب 'المستقبل': سلاح 'حزب الله' فرّخ في كل المناطق
شدد نواب 'المستقبل' أمس، على ضرورة 'العمل في اتجاه الذهاب الى المشكلة المركزية، وهي سلاح 'حزب الله'، الذي فرخ أسلحة في كل المناطق تحت شعار المقاومة والممانعة'، معتبرين أنه 'على الحكومة أن تعطي الأمر أو الغطاء السياسي للجيش لكي ينتشر على الحدود ويمنع الافتراءات وعمليات القتل والخطف، التي تجري من قبل النظام السوري'.

- 'الجمهورية': 
كيف يصنع المسلمون والمسيحيون السلام؟
 برزت الخميس دعوة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، إلى قمة إسلامية - مسيحية تحت عنوان &laqascii117o;كيف يصنع المسلمون والمسيحيون السلام؟"، في قاعة الرئيس رفيق الحريري التابعة لمسجد محمد الأمين في ساحة الشهداء، العاشرة قبل ظهر الاثنين المقبل. يشارك في القمة البطرير