أبرز المستجدات

- أسرار صحيفة 'المستقبل':
إن خمسة عناصر تابعين لحزب الله قتلوا منذ بضعة أيام في منطقة الزبداني في سوريا، ودُفن اثنان منهم في منطقة بعلبك أول من أمس.

حول حادثة قناة 'الجديد'

- صحيفة 'النهار':
'النهار' تنشر تتمة خطة الاعتداء على 'الجديد'..
اليوم، في العاشرة صباحا، ومن منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية، تنطلق الخطة الامنية التي أعلن عنها وزير الداخلية مروان شربل الذي يرأس اليوم ايضا اجتماعا للفصل بين طرفي النزاع العقاري في لاسا. لكن تداعيات الاعتداء على قناة 'الجديد' والقبض على أحد المتهمين به، كشفت خطة معدة سلفا تنفي عن هذا الاعتداء طابع رد الفعل الشعبي.فقد أظهرت التحقيقات الاولية ان الموقوف وسام علاء الدين كان مكلفا بعد حرق الاطارات ونشر ستار دخاني، رمي زجاجات حارقة داخل مبنى 'الجديد' بقصد اشعال حريق كبير. لكن دوره تعطل بعد امتداد الحريق اليه.وتبين ايضا أن خطة مماثلة أعدت لحرق مبنى تلفزيون 'المستقبل' في الوقت عينه، وقد 'اوقفت دورية من الجيش اللبناني شخصا كان ينقل أدوات اشعال حريق قرب مقر القناة، وأنه كان مكلفا المهمة مع آخرين فروا. وفي الخلاصة هدف المخطط الى إظهار كون احراق المبنيين يقع في دائرة صراعات سنية – سنية، علما أن القناتين من المحطات الداعمة للثورة السورية.وعلمت 'النهار' ان مسؤول 'حزب الله' في بيروت أبو علي كحلوني حصل أمس من المدعي العام التمييزي على إذن بزيارة الموقوف علاء الدين، وزاره في مقر توقيفه في مستشفى بيروت الحكومي. وفيما رفضت أحزاب معنية التعليق على الحادث 'لأن التحقيقات هي التي ستكشف كل شيء'، علم ان تنظيما يرأسه محمود ع. هو المسؤول عن الاعتداء على 'الجديد' وأن علاء الدين وجميع من كانوا معه ينتمون الى هذا التنظيم.

- 'النهار':
تهديدات ليلية لمسؤولي قناة 'الجديد'
علمت 'النهار' ان مديرة الاخبار في قناة 'الجديد' مريم البسام ونائبتها كرمى خياط تلقتا اتصالات هاتفية من مجهول هددهما بالقتل اذا لم تسقط دعوى القناة ضد الموقوف وسام علاء الدين المتهم بالاعتداء على المحطة مساء الاثنين، بعدما تبين انه يعمل ضمن شبكة. وقد أبلغت الادارة الاجهزة الامنية مضمون الاتصال الذي تعرض للمُتصل بهما ولرئيس مجلس ادارة المحطة تحسين خياط. وقال المتصل ان ثمن مسؤولي المحطة رصاصة. الى ذلك، اجريت حركة اتصالات واسعة أمس مع مسؤولي المحطة للتنازل عن الحق والمساهمة في اطلاق الموقوف 'لاننا لم نعد نقوى على الامساك بالشارع وضبطه' وفق أحد النواب المتصلين.

- 'النهار':
محاولة إحراق 'الجديد' و'المستقبل' ضمن مخطّط
وقائع عن الضالعين في سيناريو لصراع سنّي
هل كان ما جرى لقناة 'الجديد' التلفزيونية مساء الاثنين في سياق رد فعل على مقابلة أجرتها القناة الاحد الماضي مع الشيخ احمد الاسير؟ الجواب الايجابي على هذا السؤال كان ليكتسب كل الصدقية لولا الوقائع التي تكشفت تباعا منذ ان اصابت النيران احد الذين اضرموها في الاطارات امام مبنى 'الجديد' ويدعى وسام علاء الدين الذي يتلقى حاليا العلاج في احد المستشفيات نتيجة الحروق التي اصيب بها ما جعله عاجزا عن البقاء قيد التوقيف في ثكنة الحلو التي نقل اليها بعد حادث الاعتداء على القناة التلفزيونية. جهات واسعة الاطلاع واكبت الحادث وما كشف من المعلومات روت لـ'النهار' الوقائع الآتية: تحركت مجموعة ضمت ثلاثة افراد احدهم الموقوف علاء الدين، ويترأسها (م. ع.) الذي يشغل منصباً حزبيا كبيرا وكان ضالعا في احداث 7 ايار 2008 في بيروت. كما انه يدير شبكة من العاملين في ادارة مواقف السيارات في العاصمة. اما الثالث فيدعى (ع. ق.) ويلقب بـ'أبو عرب' والاخير اصيب بحروق ايضا لكنها اقل خطورة من تلك التي اصيب بها علاء الدين. وقد نقل الى احد المستشفيات التي لم تعرفها الجهات الامنية حتى الآن. وخلال اشعال الاطارات امام مبنى 'الجديد' وبسبب المواد المستخدمة امتد الحريق سريعا الى سروال علاء الدين الذي ابتعد فورا عن المكان. فيما سارع قائد المجموعة (م. ع.) وكان يقود سيارة 'شيروكي' الى مغادرة المنطقة ومعه المصاب الآخر (ع. ق.) وشاءت المصادفة ان تمر بالمكان دورية استقصاء تابعة لقوى الامن الداخلي فتسلمت علاء الدين من الاهالي الذين قبضوا عليه ونقلته على الفور الى ثكنة الحلو لاجراء التحقيقات معه. لكن، ونظرا الى حالة الموقوف الصحية نقل باشارة من المراجع القضائية الى مستشفى تحت الحراسة لتلقي العلاج. وفي المعطيات حول دور علاء الدين تبين انه كان مكلفا بعد حرق الاطارات ونشر ستار دخاني رمي قنابل مولوتوف داخل مبنى 'الجديد' بقصد اشعال حريق كبير. لكن دوره تعطل بعد امتداد الحريق اليه. بعد شيوع نبأ حريق القناة التلفزيونية انتشر خبر عن عزم الجيش تنفيذ مداهمات في بشارة الخوري وزقاق البلاط. وهو ما ادى الى نزول مجموعات حزبية واشعال اطارات في مناطق محددة هي: صيدلية بسترس اول شارع فردان، جسر الرينغ، بشارة الخوري ونفق سليم سلام. ويتبين ان هذه الاماكن تمثل بوابات لمنطقة تضم جهات يعتقد انها تقف وراء محاولة احراق 'الجديد' وبالتالي كان القصد الحؤول دون دخول الجيش والقوى الامنية هذه المنطقة. في موازاة هذه التفاصيل برزت تفاصيل اكثر اهمية. فبعد استخلاص المعلومات الاولية تبين ان بيانا كان معدا للنشر لو نجحت محاولة احراق 'الجديد' ويتضمن توقيع 'اهل السنة' وفيه ان احراق القناة هو رد على 'الاساءات التي ألحقتها سابقا بزعيم السنة الرئيس سعد الحريري واخيرا بالشيخ احمد الاسير'. وبالتزامن كانت مجموعة اخرى تتحرك في اتجاه قناة 'المستقبل' التلفزيونية التي يملكها الرئيس الحريري من اجل تنفيذ اعتداء مماثل عليها باحداث حريق فيها ليذاع بيان بعد ذلك فيه رد من اتجاه سني آخر انتقاما لاحراق 'الجديد'. وهذا التفصيل الاخير انكشف عقب توقيف دورية للجيش شخصا كان ينقل ادوات اشعال حريق يرافقه آخرون فروا وبقي هذا الشخص الذي زعم انه يريد اشعال الحريق بنفسه قبالة قناة 'المستقبل'. لكن المعلومات كشفت انه كان مكلفا باحراق المحطة مع آخرين. وفي الخلاصة كان المخطط يسعى الى اظهار ان احراق مبنيين لقناتين تلفزيونيتين يقع في دائرة صراعات سنية – سنية. لكن القناتين هما من المحطات الناشطة بفاعلية في مناصرة الثورة السورية وهذا ما يوسع آفاق الاحتمالات التي ستكشف المعلومات ابعادها.

- 'النهار':
الموقوف علاء الدين أخضع لجراحة
مسؤول في حزب الله زاره 
لم تضبط الجهات المعنية في قوى الامن الداخلي بعد إفادة الموقوف في حادث الاعتداء على تلفزيون 'الجديد' وسام علاء الدين بالشكل المطلوب، لكونه لا يزال راقدا في احد مستشفيات العاصمة في حال صحية حرجة، بعد اخضاعه لجراحة امس.وعلمت 'النهار' ان علاء الدين يعاني حروقا كبيرة من الدرجة الثانية في يده ورجله اللتين امتدت اليهما النار بعدما ارتد بعض من مادة البنزين اثناء رشها على الاطارات في المحلة الى ساقه ويده. وبعدما أشعلها ورفاقه ليل الاثنين الماضي، امتدت النيران الى جسده فأحرقت رجله واحد جانبيه، وهو الامر الذي جعله يتباطأ عن اللحاق برفاقه الذين تركوه وفروا بعدما نفذوا الاعتداء، وعندها حاول اللجوء الى مركز حزبي قريب طلبا للمساعدة في اطفاء النيران من جسده، حيث اوقف وسلم الى القوى الامنية.وفي ظل صعوبة الاستماع الى علاء الدين، كما ينبغي، لاستجلاء  هويات شركائه في الاعتداء، وإن يكن سماهم في ما تيسّر من تحقيقات اولية معه بألقاب غير واضحة، مثل 'أبو فلان'، غير ان شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت بوسائلها الخاصة من تحديد هويات المشاركين الآخرين في الحادث عبر جمع المعلومات المستندة الى صور الكاميرات وارقام السيارات التي يستقلونها وغيرها من مصادر الاستقصاء، وعملت على دهم  منازل بعضهم ولم تجدهم.وعلى صعيد الابعاد السياسية للحادث، علمت 'النهار' ان المسؤول عن 'حزب الله' في بيروت 'أبو علي' كحلوني حصل امس من المدعي العام التمييزي على إذن بزيارة علاء الدين، وزاره في مقر توقيفه الحالي في مستشفى بيروت.وفيما رفضت احزاب معنية  التعليق على الحادث، مشيرة الى ان التحقيقات هي التي ستكشف كل شيء، علم ان تنظيما يرأسه محمود ع. يسمى 'سرايا المقاومة' مسؤول عن الاعتداء على مبنى قناة 'الجديد'، وان علاء الدين وجميع من كانوا معه ينتمون الى هذا التنظيم.

- 'المستقبل':
الخطة قضت بإحراق 'الجديد' ومن ثَم 'إخبارية المستقبل' .. ومسؤول من 'حزب الله' الزائر الوحيد للموقوف علاء الدين
'السرايا' تفضح النوايا في بيروت
لم يمحُ نهار بيروت المستباحة ما كشفه سواد ليلها من تحول 'سرايا المقاومة' إلى 'سرايا فتنة' تستقوي بسلاح 'حزب الله' وتتحرك تحت عباءته، بحثاً عن فتنة منبوذة، شاء القدر أن تشتعل في جسد من قرر إشعالها، وتنأى بنفسها عن وطن يتسع جرحه، بفعل سلاح غير شرعي، لا يهاب مهاجمة الإعلام وتقطيع أوصال العاصمة وإنتهاك كرامة المواطنين، ويريد أن يبقى متفلتاً من أي شرعية، شاء الحوار الوطني ذلك أم أبى.ما تكشف من معطيات عن 'خطة إحراق بيروت' يوضح أن لبنان تجاوز قطوعاً خطيراً كاد يُدخله في نفق مظلم، لولا العناية الإلهية وغباء الملثمين المحتمين بسلاح سقط قناعه، خصوصاً وأن مصادر رسمية كشفت لـ'المستقبل' أن خطة مجموعة الملثّمين الخمسة التي هاجمت مبنى قناة 'الجديد' في وطى المصيطبة كانت إحراق المبنى، ومن ثم الهرب وإصدار بيان باسم جهة إسلامية وهمية تتبنّى العملية 'تضامناً مع الرئيس سعد الحريري' وفي إطار الرد على ما تعتبره إهانة 'الجديد' للشيخ أحمد الأسير، قبل أن تقوم بإحراق مبنى 'إخبارية المستقبل' في القنطاري، وتصوير الخطوة على أنها رد فعل على إحراق 'الجديد'. ولأنّ الخطة لم تنجح بسبب خطأ ارتكبه وسام علاء الدين وأدّى إلى اعتقاله، حاولت محطة 'المنار' التابعة لـ'حزب الله' في نشرتها الإخبارية أمس تعويم جزء من الخطة من خلال إعداد تقرير من منزل علاء الدين في زقاق البلاط تضمن مقابلات مع أفراد عائلته حيث بدت من خلفهم صورة للرئيس الشهيد رفيق الحريري، في محاولة للإيحاء بأنّ المعتدين على قناة 'الجديد' يدورون في فلك 'تيار المستقبل'.وفي التفاصيل، أن وسام علاء الدين الذي اعتقل أول من أمس، كان يحمل كوكتيل 'مولوتوف' متجهاً الى داخل مبنى 'الجديد' لإحراق المدخل، إلا أن أحد رفاقه الخمسة أشعل بنطاله خطأ، فعاد وسام أدراجه هرباً، وبدلاً من العودة الى السيارة التي كانت تقلّهم هرع في اتجاه موقع كان يتواجد فيه شبان من الحزب التقدمي الاشتراكي الذين سارعوا الى توقيفه وتسليمه الى دورية تابعة للاستقصاء.وعلمت 'المستقبل' أن وسام هو أحد مسؤولي 'سرايا المقاومة' في بيروت هو وشقيقه، وأنه سبق وشارك في اعتداءات 7 أيار، وهو اعترف خلال التحقيق معه أمس أنه يعرف شخصاً واحداً من الذين رافقوه في عملية 'الجديد' يدعى عبد قاسم (الملقّب بـ أبو عرب). وأقرّ خلال التحقيق بأنه كان ينوي إحراق المحطة ومن ثم الهرب وإصدار بيان. وأوضحت مصادر رسمية واكبت التحقيقات لـ'المستقبل' أن قائد العملية هو قائد 'سرايا المقاومة' في بيروت محمود عكنان، سائق السيارة التي أقلّت المجموعة، وهو مسؤول 'فاليه باركنغ' في بيروت، علماً أن غالبية أعضاء هذه المجموعة والمجموعات التي أشعلت الإطارات في العاصمة تعمل في مواقف سيارات في بيروت. وقد شوهدت سيارة عكنان نفسها تقلّ شباناً قاموا بعد منتصف الليل بإشعال إطارات في منطقة فردان.وفي الرواية التي حصلت عليها 'المستقبل' أنه فور بثّ خبر على إحدى محطات التلفزة المحلية أن الجيش اللبناني يقوم بمداهمة منطقتي بشارة الخوري وخندق الغميق قرّرت المجموعات المشار إليها إرباك الجيش لوقف المداهمات وانتشرت في محيط بشارة الخوري و'الرينغ' ومقابل صيدلية 'بسترس' وأشعلت الإطارات. وفي غضون ذلك اتجه ثلاثة شبان من هذه المجموعات الى محطة 'إخبارية المستقبل' يحملون وعاء للبنزين، اعتقل واحد منهم فيما هرب الآخران، وقال إثر اعتقاله إنه مخدّر وأنه حضر الى المحطة لإحراق نفسه أمامها، نافياً أن يكون قصد المحطة لإحراقها، وعلى الأثر حضرت قوة أمنية الى المكان وأقامت حاجزاً هناك.أما وسام علاء الدين، فأصيب بحروق كبيرة ما اضطر قوى الأمن الى إدخاله الى مستشفى بيروت، حيث يوجد سجن، ولم يستطيعوا التحقيق معه إلابالتقسيط. وعلمت 'المستقبل' أن مسؤول 'حزب الله 'في بيروت أبو علي كحلون طلب اذناً من السلطة القضائية ونال موافقة على زيارة وسام في المستشفى أمس، وأن الأخير اعترف في التحقيقات الأولية انه ينتمي إلى 'سرايا المقاومة' واعترف انه كان يريد إحراق المحطة رداً على قصة الشيخ أحمد الأسير وانهم كانوا في صدد إصدار بيان يظهر وكأن المنفذين من الطائفة السنّية.أما الجديد في قناة 'الجديد' فكان ما أشارت إليه في نشرتها المسائية من 'مساع تبذل من غير جهة حزبية ورسمية' هدفها الافراج عن وسام علاء الدين 'بهدف تجنيب الشارع تحرّكاً غير مستحب'، مؤكدة ان لا علاقة لها 'بما يسمّى البازارات السياسية القضائية الحاملة خراطيم الاطفاء'، وأنها ملتزمة 'أحكام القانون لاعتقادنا بأنه الملاذ الأخير حتى ولو اخترقه مشرّعوه'.

- 'المستقبل':
مجهول يهدّد مسؤولين في 'الجديد' بالقتل إذا لم يُسقطوا حقّهم عن وسام علاء الدين
كشف مصدر أمني لـ'المستقبل' بعد منتصف ليل أمس، أنّ نائبة مدير تحرير الأخبار في قناة 'الجديد' الزميلة كرمى الخياط، تلقّت حوالي الثانية عشرة وعشر دقائق بعد منتصف الليل اتصالاً هاتفياً من مجهول يبدأ رقمه بـ(79) أبلغها خلاله المتصل انه إذا لم تُسقط قناة 'الجديد' حقها في ملف وسام علاء الدين وخروجه من السجن 'فإنّ رأسمالك أنتِ ووالدكِ رصاصة واحدة'، وأقفل الخط، ليتصل بعد ذلك بمديرة الأخبار الزميلة مريم البسّام ويبلغها الرسالة نفسها 'رأسمالك رصاصة أنتِ وعائلتك إذا لم يخرج وسام من السجن'.وعلى الأثر، اتصلت إدارة قناة 'الجديد' برؤساء الأجهزة الأمنية وابلغوهم بهذه المعطيات إضافة إلى موعد الاتصال ورقم هاتف المتّصل.

- 'المستقبل':
عائلة 'البطل' لـ'المنار': حرق الدواليب عيب؟!
لم يكتفِ 'حزب الله' بزيارة مسؤوله في بيروت أبو علي كحلون لأحد منفذي الهجوم على محطة 'الجديد'، الملقب بـ'البطل' وسام علاء الدين في مستشفى بيروت، بل ذهبت قناة 'المنار' إلى تبني ما أرادت تصويره على أنه 'مظلومية' علاء الدين، بتقرير إخباري عرض في نشرتها المسائية، أضاء على ما وصفه بترددات القضية في منطقة زقاق البلاط، بحجة أن القناة استجابت لإتصالات وردتها من عائلته وجيرانه الذين يرون في 'حرق الدواليب' عملاً أكثر من عادي! يبرز التقرير شارعاً غاضباً يقول بلسان المذيعة :'لا تسألوا عن رد الفعل، بل فتشوا عن الفعل الذي تسبب بهذا الرد'، فيما النبرة في منزل العائلة مرتفعة، وسط إستياء كبير من 'إتهام وسام بأنه من أصحاب السوابق'.يطل والد وسام في البداية بالقول: 'ما فعله وسام في 'الجديد' هو إحتجاج على ما فعله الشيخ (أحمد) الأسير'، قبل أن يعلو صراخ والدته: 'إبني احتج على الأسير. وأنا قمت بالإحتجاج أيضاً'، ولكن 'يجب أن يخلى سبيل إبني، وإذا لم يتم ذلك، سوف نقوم بعملنا، وسنحاسب من ضربه و'بس''.تسألها المذيعة: 'ولكن قام وسام بإحراق الدواليب؟'.ترد الوالدة بغضب: 'شو حرق الدواليب عيب؟ جميع الناس يحرقون دواليب'. وتضيف متسائلة: 'ماذا عن المولى (تقصد شادي المولوي الذي اوقفه الأمن العام في طرابلس) لماذا أخلوا سبيله بسرعة؟ ماذا فعل إبني؟ إبني قبضاي، شريف، يصلي ويصوم، ولديه عائلة يهتم بها'.يعود والد وسام إلى المشهد قائلاً: 'شو يعني حرق دواليب؟ لماذا أقاموا الدنيا؟ هناك ناس قتلوا قتلى، وتم إخلاء سبيلهم وخرجوا بسيارة رئيس الحكومة، وبكفالته'. تطل زوجة وسام وهي تبكي، مؤكدة للمذيعة أنه لم يطلعها على نيته القيام بما قام به، فيما أولاده، كما قالت المذيعة: 'لم يتخطوا صدمة ضربه على الهواء مباشرة'.تقول الزوجة: 'يقولون لديه سوابق. فليتفضلوا ويقولوا لنا ما هي هذه السوابق. ولكن على اي أساس قاموا بالقبض عليه ورميه بالسيارة. فليعتبروه كالمولوي، فهذا الشخص 'عمل العمايل' في طرابلس'، ثم تسأل: 'لماذا ضربوا زوجي؟ أليس ذلك حراماً؟ ماذا فعل؟ حرق دولاباً؟'.

- 'المستقبل':
'الجديد' يقاضي مهاجميه وينتظر المعطيات الرسمية
في قناة 'الجديد' حركة عمل متواصلة، استمرت طوال نهار أمس، الكل انشغل بتدبير أعماله، في وقت انشغل بعض العمال بتنظيف مدخل المؤسسة بشكل جيد تحضيراً لإعادة دهان المكان من رواسب سخام الحريق، فيما تلقت 'المحطة' مئات الاتصالات المتضامنة.من جهته يعتبر مدير العلاقات العامة في قناة 'الجديد' إبراهيم الحلبي أن المطلوب في الوقت الحالي قرار واضح من الحكومة بحماية المؤسسات الإعلامية والإعلاميين من آثار الصراع السياسي، ويقول إن الإعلام ليس طرفاً في الصراع بل هو يقوم بنقل الخبر واستضافة المختلفين واستعراض الأوضاع، ولذلك فهو لا يتحمل مسؤولية الانقسام السياسي'. ويشير الحلبي إلى أن القوى الأمنية والقضاء استمعوا إلى الموظفين الذين كانوا موجودين في المحطة، وأخذوا أقوال شهود العيان وحرس المحطة، ونسخوا شرائط الفيديو التي التقطتها كاميرات الحماية لكل عملية الهجوم وما رافقها.وقامت القناة بالإدعاء على المهاجمين وكذلك على كل من حرض وساهم وشارك في التحضير للهجوم، وفي هذا الإطار يلفت الحلبي إلى أن محامي المحطة سيستمرون في الدعاوى القضائية لأن الأساس هو حماية جسم المؤسسة عبر القضاء فقط. ويعتبر أن المطلوب هو 'اتخاذ تدابير رادعة' بحق كل من يعتدي على الإعلام لأن هذه الأمور إذا مرت لن تجد من يوقف أسوأ منها لاحقاً.في هذا الوقت لم تتبلغ 'الجديد' أي معطيات رسمية من القضاء، وفي الوقت نفسه القوى السياسية المعنية رفعت الغطاء السياسي عن كل المخلين الذين شاركوا في الهجوم، ويؤكد الحلبي أن هناك رواية غير رسمية تشير إلى أن الفاعلين قاموا بهذا العمل 'من رأسهم' احتجاجاً على مقابلة المحطة مع الشيخ أحمد الأسير.يلفت الحلبي إلى استغرابه 'فشّ الخلق' بالمؤسسات الإعلامية، مشيراً إلى أن المطلوب هو إبعاد الإعلام عن الصراعات السياسية والخلافات واعتباره منبراً لكل الأصوات وليس شريكاً، مؤكداً أن أي حماية يجب أن تأتي من القضاء والقوى الأمنية. مشيراً إلى أن حجم الالتفاف الشعبي والسياسي مع القناة دليل على وسطيتها بين اللبنانيين وعدم حملها لأي مشروع مع طرف ضد طرف آخر.

- 'المستقبل':
..و'تلفزيون لبنان' 'يأكل' نصيبه
ليلة احتلال بيروت وإثر الهجوم على قناة 'الجديد'، تبلغت مديرية الأخبار في 'تلفزيون لبنان' عن قطع طرق في عدد من مناطق بيروت من فردان الى الحمرا ورأس النبع والخندق الغميق والرينغ وغيرها من المناطق، فأرسلت طواقم التصوير لتغطية الأحداث، ومن بينهم المصور محمد رحمة ومعه سائق السيارة ويدعى محمد ناصر الدين، الذي قام بتغطية أحداث 'معبر' السوديكو بشارة الخوري.ويروي مدير الأخبار في 'تلفزيون لبنان' صائب دياب ما حدث مع رحمة قائلاً: 'خلال التصوير في منطقة بشارة الخوري تقدم عدد كبير من راكبي الدراجات النارية باتجاه سيارة تلفزيون لبنان وسحبوا منها المصور رحمة وبدأوا بدفعه وشتمه، وصادروا كاميرا التصوير، ولكن مع وصول الجيش الى المكان تركوا المصور وأخذوا الكاميرا باتجاه منطقة الخندق الغميق'.ويلفت دياب الى أن إدارة التلفزيون اتصلت بقيادة الجيش اللبناني من أجل إعادة الكاميرا من الشبان الذين صادروها، في وقت كانت أيضاً تتصل بالأحزاب الموجودة في المنطقة لضمان إعادة الكاميرا لأنها جزء من أملاك المؤسسة القليلة التي تعمل في ظل 'التقشف' الذي يعيشه التلفزيون، وفرز الجيش عقيداً للتفاوض مع أحد أحزاب المنطقة لإعادة الكاميرا، حيث استمرت المفاوضات من الحادية عشرة والنصف ليلاً الى الثالثة صباحاً، وأعيدت الكاميرا ولكن من دون شريط الفيديو حيث صادره الشبان في المنطقة. ويؤكد دياب أن 'تلفزيون لبنان لكل اللبنانيين من دون استثناء، وليس محسوباً على طرف ضد آخر، ولكن ما حصل أخاف الجميع في المؤسسة من الأحوال التي وصلنا اليها، فبال الجميع انشغل على الطاقم وعلى الكاميرا وعلى المشاهد التي التقطت والتي تعتبر جزءاً من تاريخنا الذي يحتفظ به تلفزيون لبنان للأجيال القادمة'.ويختم دياب مشيراً الى أن الشهر الأمني يبدأ اليوم الأربعاء، ومطالباً بأن تصير كل الأشهر مثله، مشدداً على ضرورة احترام المؤسسات الاعلامية بعيداً من الصراعات السياسية.

- صحيفة 'الحياة':
بيروت تحت وطأة ليل النار وقطع الطرق واستنكار عام للاعتداء على تلفزيون 'الجديد'
... وقالت مصادر قضائية إن علاء الدين أقر في التحقيقات معه بأسماء شركائه، وقامت وحدة من الشرطة بمداهمة منزل أحدهم المدعو م. ق. والملقب بـ &laqascii117o;أبو عرب" فلم تجده. واعترف علاء الدين باسم الذي تولى نقلهم الى الشارع الذي تقع فيه المحطة التلفزيونية ومعهم إطارات المطاط التي أحرقت بالمواد الملتهبة عند مدخلها...

 هل تحظر واشنطن الاقتراع لحزب الله؟

- 'النهار':
الأميركي اللبناني الذي يقترع لحزب الله ينتهك برامج العقوبات
فهل يجيز مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استثناء يسهّلة؟
حصلت 'النهار' على دراسة قانونية أعدها مكتب دراسات أميركي – لبناني عن تطبيق قانون العقوبات الأميركي على التعديل المقترح لمنح المغتربين اللبنانيين حق الاقتراع في الخارج. وفيها سؤال بل أسئلة حول قدرة الموالين لـ'حزب الله' على الاقتراع لمرشحيهم في ظل العقوبات التي تفرضها الادارة الأميركية على الحزب.تبحث هذه المذكّرة في السؤال الآتي: هل يمكن أن يشكّل اقتراح السماح للمغتربين اللبنانيين بالتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة أثناء وجودهم في الولايات المتحدة، انتهاكاً لقانون العقوبات الأميركي؟تُطبّق الولايات المتحدة حالياً برامج عقوبات متعدّدة على 'حزب الله'، وتحظر على الأفراد في أراضيها إجراء معاملات، أو أشكال أخرى من التعامل بأملاك تابعة لـ'حزب الله'، أو امتلاك مصالح في هذه الأملاك. ولا تذكر القوانين المرعية الإجراء ما إذا كان الاقتراع يشكّل منفعة محظورة في حال صوّت الشخص لمرشح من 'حزب الله'. تمكن المحاججة دفاعاً عن هذا الاقتراح أو ضدّه.يملك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حرّية التصرّف في تفسير قانون العقوبات الأميركي وتطبيقه، تحقيقاً لأهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة. وبما أننا نفترض أن أسماء المرشحين الذين يمثّلون 'حزب الله' سوف تظهر في الاقتراع، فمن الممكن أن يخلص المسؤولون في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، إلى أن تصويت الشخص خلال وجوده في الولايات المتحدة في اقتراع لـ'حزب الله' مصلحةٌ فيه هو فعل محظور. ولذلك نقترح تقديم طلب للحصول على التوجيهات اللازمة في هذا الإطار، أو بصفة بديلة طلب الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يجيز مثل هذا التصويت، حرصاً على عدم حصول انتهاكات لقانون العقوبات الأميركي.
التعديل المقترح في قانون الانتخابات اللبناني لمنح المغتربين حق الاقتراع في الخارج
هناك اقتراح لتعديل قانون الانتخابات الحالي في لبنان بهدف السماح للبنانيين الذين يعيشون في الخارج بالتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، من دون الحاجة للعودة شخصياً إلى لبنان للقيام بذلك. إذا أُقِرّ التعديل المقترح، فسوف يجيز للبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية خلال وجودهم هناك، إما في السفارة اللبنانية في العاصمة واشنطن، أو في إحدى القنصليات العامة أو القنصليات الفخرية التابعة للبنان، في أماكن أخرى في الولايات المتحدة. ستكون لوائح الاقتراع المتوافرة في الولايات المتحدة مطابقة لتلك المستخدمة في لبنان، وسوف تضمّ تالياً مرشّحين يمثّلون 'حزب الله'. وكما في لبنان، لن تكون هناك قيود على قدرة اللبنانيين في الولايات المتحدة على التصويت لمرشحين يمثّلون 'حزب الله'.
قانون العقوبات الأميركي المتعلق بـ'حزب الله'
أ. لمحة عامة عن برامج العقوبات الأميركية التي تطال 'حزب الله'
'حزب الله' مدرج حالياً في قائمة المواطنين المحدّدين بصفة خاصة والأشخاص المحظورين، وهو موضوع العديد من الأوامر التنفيذية الرئاسية التي 'توقف' - أو تجمّد - أملاك الإرهابيين، أو الأشخاص المرتبطين بالإرهاب، وتحظر التعامل معهم. وتطاله أيضاً تنظيمات الإرهاب العالمي وعقوبات الإرهاب، التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وتُطبِّق الأوامر التنفيذية ذات الصلة.تجمّد الأوامر التنفيذية التي وقّعها الرئيس بيل كلينتون في كانون الثاني 1995 1 والرئيس جورج دبليو بوش في أيلول 2001 ، كل الأملاك، والمصالح في الأملاك، المملوكة من 'حزب الله'. وتحظر هذه الأوامر أيضاً 'أي معاملات أو أشكال أخرى من التعامل من قبل أشخاص في الولايات المتحدة أو داخل الولايات المتحدة' بهذه الأملاك والمصالح، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المساهمة في أموال أو سلع أو خدمات لـ'حزب الله' أو لمنفعته. فضلاً عن ذلك، تحظر التنظيمات التي يطبّقها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، 'نقل' تلك الأملاك أو 'التعامل بها'. كما أن قانون مكافحة الإرهاب للعام 1996 ينص على تجريم تقديم 'الدعم المادي أو الموارد' لمنظمة إرهابية أجنبية، بما في ذلك 'حزب الله'.تضع تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تعريفات واسعة لعبارتَي 'ملكية' و'مصالح في الأملاك' بحيث تشمل 'غير الملموسة' منها. ويشمل 'النقل' المحظور، وفق التعريف، أي معاملة، سواء تمّت في الولايات المتحدة أم لا، تقوم بنقل أي حق أو سلطة أو امتياز يتعلق بالملكية، بما في ذلك تعيين أي وكيل أو وصيّ أو مشرف على الأملاك، وممارسة أي سلطة تعيين أو سلطة أخرى. فضلاً عن ذلك، لا تشمل عبارة 'شخص في الولايات المتحدة' المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين وحسب، إنما أيضاً 'أي شخص في الولايات المتحدة'. أخيراً، يعرّف قانون مكافحة الإرهاب للعام 1996 'الدعم المادي أو الموارد' بأنها تعني أي ملكية أو خدمة ملموسة أو غير ملموسة.
ب. تحليل تطبيق العقوبات الأميركية على التعديل المقترح لمنح المغتربين حق التصويت في الخارج:
تركّز برامج العقوبات المفروضة على 'حزب الله' على المعاملات المحظورة المتعلّقة بـ'الأملاك' أو 'المصالح في الأملاك' التابعة لـ'حزب الله'. على الرغم من أن تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تضع تعريفات واسعة لتلك العبارات، فليست هناك أدلّة الى أنها تهدف إلى أن تُطبَّق على الانتخابات، أو حتى على الأمور المتعلقة بالانتخابات مثل الاقتراع. بدلاً من ذلك، تُطبَّق عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نموذجياً على المصالح في الأملاك، مثل الحسابات المصرفية والأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى، والرهون العقارية والعقارات وبوالص التأمين والعقود وحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر والتأليف.في المقابل، تمكن المحاججة بأن المواطن اللبناني في الولايات المتحدة ('شخص في الولايات المتحدة') الذي يقوم بالتصويت ('معاملات أو أشكال من التعامل') بورقة اقتراع ('ملكية') تضم أسماء مرشّحين يمثّلون 'حزب الله' (لدى 'حزب الله' مصلحة فيها) ينتهك برامج العقوبات الأميركية التي تستهدف الحزب. علاوة على ذلك، تنص التنظيمات ذات الصلة، التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، على أن أي 'نقل' يشكّل انتهاكاً لبرامج العقوبات المفروضة على الأملاك المجمّدة، أو الأملاك التي يكون لإرهابي محدّد بصفة خاصة، مثل 'حزب الله'، مصلحة فيها، هو باطل وملغى و'لا يجوز أن يشكّل أساساً لتأكيد أو إقرار أي مصلحة أو حق أو استرداد حق أو سلطة أو امتياز في ما يتعلق بتلك الأملاك'. بناءً عليه، تمكن المحاججة أيضاً بأن الأصوات التي يتم الاقتراع بها داخل الولايات المتحدة باطلة.بما أن برامج العقوبات الأميركية تهدف إلى تعزيز السياسة الخارجية الأميركية ومصالح الأمن القومي الأميركي، تُعطي حرية تصرّف كبيرة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تفسير التنظيمات التي يطبّقها. وهكذا، إذا تقدّم الأفرقاء الذين يسعون إلى منع إقرار اقتراح تصويت المغتربين بمحاججة إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وإلى وزارة الخارجية الأميركية، يعتبرون بموجبها أن السماح للمغتربين بالتصويت في الانتخابات النيابية اللبنانية في الخارج يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، نظراً إلى أنه يمكن أن يؤدّي إلى تعزيز سلطة 'حزب الله' وإضفاء شرعية أكبر عليها في لبنان، يمكن أن تقرّر الإدارة الأميركية استخدام تفسير موسَّع لتنظيمات العقوبات الأميركية ذات الصلة كأداة ضد تطبيق التعديل المقترح.
الخيارات المتاحة من أجل تفادي الانتهاكات المحتملة لقانون العقوبات الأميركي
إذا قرّر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن تصويت المغتربين اللبنانيين في الخارج يشكّل انتهاكاً لقانون العقوبات الأميركي، فهو يملك سلطة فرض عقوبات مدنية، وفي بعض الحالات عقوبات جنائية عندما يكون الانتهاك متعمّداً. ومن شأن هذه العقوبات أن تُطبَّق، كما يُفترَض، على الأشخاص الذين صوّتوا في الولايات المتحدة. بناءً عليه، نظراً إلى المحاججة المحتملة لصالح قابلية العقوبات الأميركية للتطبيق على التعديل المقترح، قد يكون من المفيد طلب توجيه من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حول مقاربته المحتملة للمسألة. فضلاً عن ذلك، في حال قرّر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن تصويت المغتربين في الخارج يشكّل على الأرجح انتهاكاً لقانون العقوبات الأميركي، يُنصَح بالسعي للحصول على إعفاء من أشكال الحظر التي تفرضها العقوبات - أو ترخيص - يجيز للأفراد المشاركة في برنامج التصويت خارج البلاد. يمكن طلب التوجيه، وبصفة بديلة، طلب ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بصورة متزامنة، وهذه فرصة لإطلاع المسؤولين في المكتب على المنافع التي تحقّقها الولايات المتحدة في السياسة جرّاء إقرار مثل هذا التعديل في قانون الانتخابات اللبناني.كما ورد آنفاً، إن الهدف من برامج العقوبات الأميركية هو تعزيز مصالح السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، والمبادئ عينها هي التي تحدد سياسة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في منح التراخيص. ينسّق مكتب مراقبة العقوبات الأجنبية عن كثب مع وزارة الخارجية ووكالات حكومية أخرى في اتخاذ قرارات الترخيص. نتيجة لذلك، من المهم أن يفهم المسؤولون في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ووزارة الخارجية الأميركية على السواء المنافع التي يحقّقها اقتراح منح المغتربين حق التصويت في الخارج، لحلفاء الولايات المتحدة في لبنان، وما يترتّب عن ذلك من منافع للسياسة الخارجية الأميركية وأهدافها في الشرق الأوسط.للوهلة الأولى، قد يُظهر المسؤولون تردّداً في دعم أو إصدار توجيه أو ترخيص يمكن أن يقود إلى تحقيق منفعة انتخابية لـ'حزب الله'. لذلك من الضروري إطلاعهم على الديناميات داخل الاغتراب اللبناني، ولا سيما في الولايات المتحدة، والتي ستؤدّي على الأرجح إلى خسارة 'حزب الله'، وليس فوزه، في صناديق الاقتراع في حال إقرار اقتراح منح المغتربين حق التصويت في الخارج. وفي هذا الإطار، من المهم تسليط الضوء على المنطق الذي يقف خلف معارضة 'حزب الله' للتعديل المقترح. فضلاً عن ذلك، من المفيد التشديد على أن الولايات المتحدة أجازت من قبل برامج تتيح للمغتربين من بلدان أخرى التصويت في الخارج، على الرغم من مشاركة مجموعات ومرشّحين مثيرين للجدل في تلك الانتخابات.

- صحيفة 'الأخبار':
غسان ملحم
المشروع السياسي للمقاومة الإسلامية في لبنان
يثير الحديث عن دور حزب الله في مقاومة العدو الإسرائيلي تساؤلات عدّة حول الخلفية السياسية التي تقف وراء هذا المشروع، الذي يمتد من الجنوب اللبناني إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، مروراً بنظام الأسد في سوريا، كما المقاومة الفلسطينية في غزة. إلا أنّ حصر الكلام بالتجربة اللبنانية في هذا الشأن يدفعنا إلى الخوض في الغاية السياسية التي ينشدها الحزب من وراء هذه المقاومة المسلحة، تبعاً للشعارات التي يرفعها وينادي بها.فما هي الأطروحة السياسية التي يحملها الحزب؟ وهل من روزنامة سياسية يعمل على تنفيذها؟ بل وما هي رؤيته السياسية لمرحلة ما بعد التحرير؟ وهل يمكن تحويل المقاومة التي انتصرت إلى مشروع سياسي يرمي بعيداً إلى تصويب ممارسة الحكم وإصلاح بنية النظام في لبنان؟إنّ مراجعة سريعة لمسار تطوّر وصعود حركة المقاومة الإسلامية في لبنان، منذ تأسيسها في 1982، تفيد بأنّ هذا الحزب قد حقق بدون أدنى شك إنجازات عديدة على أرض الواقع. فقد خاض مواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي طوال العقود الثلاثة الماضية، تمثلت في العمليات العسكرية النوعية التي قام بها رجال المقاومة، والتي أفضت إلى تحقيق الانتصار التاريخي في 2000 بدحر الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب والبقاع الغربي. ثم وقعت حرب تموز في 2006، التي كان فيها صمود لبنان البطولي، شعباً وجيشاً ومقاومة، ومن قبلها تحرير الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية في 2004. بيد أنّ الأهمية السياسية التي تكتسيها إنجازات كهذه، من المنظور الاستراتيجي، تقودنا إلى البحث في مستقبل المقاومة في الغد غير البعيد. فالنجاح الذي حالف الحزب في ميدان الصراع العسكري مع الإسرائيليين يجعلنا نتساءل عن مدى إمكان نقل هذه الانتصارات إلى الداخل اللبناني ذي التوازنات التاريخية الدقيقة.تجدر الإشارة هنا إلى أنّ حزب الله لا يزال يؤكد على أن تحرير كامل التراب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي لم يتحقق بعد في ظل استمرار هذا الاحتلال لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا؛ فضلاً عن أنّ قيادة المقاومة تربط بقاء السلاح باستمرار التهديد الإسرائيلي لأمن واستقرار لبنان. مع ذلك، تكتسي مشروعية بقاء المقاومة أهمية خاصة في السجال الداخلي الدائر بين اللبنانيين. والحديث هنا يقتصر على محاولة الوقوف عند مدى إمكان استمرار العمل المقاوم، أو ربما إقرانه بطرح سياسي جديد يمثّل مدخلاً للانخراط في العملية السياسية البحتة في المستقبل. في هذا السياق، يمكن توزيع النقاش إلى ثلاثة مستويات متدرجة ومتوازية من التحليل والرصد بهدف الوصول إلى خلاصة قابلة للتطبيق حول آفاق الاستمرار، والتكيّف المستقبلي لهذه المقاومة كمكون أساسي في النسيج الوطني.المستوى الأول يتعلق بالمبادرة إلى تشكيل الفريق السياسي المكلف بالعمل في حيّز الشأن العام الوطني وتحقيق إمكان التجديد في النخبة السياسية داخل الحزب. وقد تحقق هذا الأمر من خلال الظهور والتشكل التدريجي داخل الحزب وداخل المؤسسات الدستورية اللبنانية، وفي مقدمتها مجلس النواب، للمجموعة المعنية من قبل الحزب بمتابعة مجريات الحياة السياسية والتعامل معها بحسب المقتضى. وهي تتجسد في الكتلة النيابية، أو الممثلين المنتخبين، وباقة المستشارين والمسؤولين السياسيين لحزب الله. فقد بات لديه نخبة تتعاطى السياسة في الداخل اللبناني، كما تدير العلاقات الخارجية للحزب، كما أنّه أصبح قادراً أيضاً على تأمين مسألة تجديد هذه النخبة السياسية على الدوام، وإدخال العناصر الجديدة إليها وفقاً لسلم الترقي السياسي، الذي ينتهجه الحزب ضمن أطره التنظيمية الداخلية. إنّ العمل السياسي يفترض الإتقان، وهو لذلك يفرض على حزب الله إيجاد أو إفراز الطبقة المؤهلة لأداء فعلَي التصريح السياسي والممارسة السياسية على نحو جيد، وهو الأمر الذي أدركت قيادة المقاومة منذ البدء كيفية إنجازه كأساس لأيّة مشاركة سياسية محتملة أو مرتقبة في المستقبل.المستوى الثاني يحيلنا على العمل على وضع مشروع سياسي وطني يتبناه الحزب على نحو رسمي ويعمل على تحقيق أهدافه في المجالين الداخلي والخارجي. والمسألة هنا لا تقتصر فقط على إشهار حالة العداء لإسرائيل دون سواها. إنّ الشروع في عملية صياغة مشروع سياسي ذي طابع وطني يستلزم المقاربة الدقيقة للعديد من القضايا السياسية والاجتماعية المطروحة على الساحة، ومنها الإصلاح السياسي والإداري في لبنان، العلاقة مع سوريا، الصراع مع إسرائيل بطبيعة الحال، العلاقة مع الغرب، الرؤية المتعلقة بطبيعة النظام السياسي اللبناني وآفاق تطويره، هوية لبنان قبلاً وعلاقته بالعرب، النظام التربوي وسبل تحسينه، النظام الضريبي وسبل تحديثه، الموقف من الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية كما الملكية الخاصة وغيرها من أقانيم الانتظام العام. حول هذا الموضوع، من الواضح أنّ الحزب، حتى اللحظة، لم يبادر إلى أو لم يتمكن من إعداد مشروع متكامل للرد على كل هذه التحديات الوطنية، أو أنّه في الحقيقة لم يجاهر علانية بما يعتنقه في هذا الشأن لاعتبارات تتعلق بالواقع الفئوي في لبنان، الذي لا يسمح في كثير من الأحيان باتخاذ مواقف ثابتة ونهائية أو الإفصاح عنها، وإنما محاولة الدخول دوماً في التسويات المرضية لجميع الأطراف. وهو الأمر الذي يقضي بعدم بت الأمور المصيرية أو الخلافية، بمعنى عدم تبني وجهة نظر فريق بعينها على حساب سائر الأفرقاء. مما لا شك فيه أنّ الحزب في هذا المجال قد شهد تطوراً ملحوظاً، وربما تحولاً لافتاً، بفعل الواقعية السياسية التي يتمسك بها، في رؤيته العامة بين صدور الوثيقة السياسية الأولى له في 1985 ومن ثم الإعلان عن الوثيقة السياسية الثانية في 2009، إذ إنّ التجربة التي خاضها الحزب خلال هذه الفترة الممتدة من 1985 إلى 2009 جعلته طبعاً يعيد النظر في كثير من الشعارات أو الخيارات، أو أقله يتريث في تقدير بعض الأمور والتقرير بشأنها. إلا أنّ خطوة الإعداد الكامل لمشروعه السياسي الوطني، كمقدمة لدخول المعترك السياسي على نحو ناجز، لم تتحقق حتى الآن، أو أقله لم تستكمل بعد. فالحزب لا يملك أو لم يعلن بعد خطة وطنية كاملة ومتكاملة يحدد فيها أهدافه العليا وكيفية تحقيقها، ما خلا مواجهة العدوان الإسرائيلي وإنجاز التحرير. بهذا المعنى، فإنّ الحزب مطالب ومعني بالإجابة عن الكثير من الأسئلة التي يحتمل الرد عليها خيارات عدة، وربما متناقضة أحياناً.المستوى الثالث يتطرق إلى المباشرة الفعلية بتعاطي العمل السياسي من موقع المسؤولية الكاملة، وعبر المواقع الرسمية المتقدمة في الدولة نسبة لحجم الصفة التمثيلية للحزب، ومقدار المشاركة العملية من قبله. عند هذا المقام، ربما بات حرياً بحزب الله أن يحسم خياراته في ما يتعلق باتخاذ قرار لا رجوع عنه بضرورة المضي قدماً في موضوع التعاطي الخجول بالشأن السياسي حتى النهاية. فالحزب لا يزال يؤكد عدم وجود الرغبة أو النية لديه بالتفرغ للعمل السياسي أو التحمل الكامل للمسؤولية السياسية في البلاد عبر خوض الانتخابات على أساس برنامجه في الحكم، ومن ثم السعي إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة أو ائتلاف سياسي كبير ليضطلع بالعمل الحكومي من موقع المسؤولية الرسمية. لا يزال قادة الحزب يؤكدون على أنّ هذا التنظيم السياسي والعسكري هو في الأساس حركة مقاومة إسلامية. كان كذلك وسوف يبقى هكذا دائماً. وما دخول المعترك السياسي اللبناني سوى ضرورة فرضتها الاعتبارات المتعلقة بأولوية تحصين الجبهة الداخلية للمقاومة من الخلف. بهذا المعنى، ليست لدى حزب الله النية بالتحوّل إلى العمل السياسي أو ممارسته بالتوازي مع الجهد العسكري الذي يمليه العمل المقاوم أبداً. لذا يمكن القول إنّ مشاركة الحزب في السنوات الأخيرة في تشكيل الحكومات المتعاقبة لم تكن وهي ليست من قبيل المشاركة السياسية الفاعلة في الحكم والإدارة، والتي تتحقق فيها مصلحة أي حزب سياسي يطمح إلى تسلم السلطة. لذلك، كانت هذه المشاركة محدودة وغير متناسبة مع الوزن السياسي والشعبي لهذا الحزب على الإطلاق، وإنما كانت رمزية، ومن باب المراقبة عن كثب لمسار تطور المجريات الداخلية، ولا سيما ما يتصل منها بقضية الحزب الأساسية في المقاومة والدفاع عن لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.مما تقدم، تجدر الإشارة إلى أنّ حزب الله يتردد فعلاً في اقتحام حلبة الصراع السياسي المحتدم على المسرح اللبناني. فثمة قناعة في العقل السياسي المدبر لهذه الحركة الشعبية المقاومة بأنّها تمثل جماعة إيمانية جهادية لا تمتهن النشاط السياسي ولا تعتزم ذلك. في حين أنّها، لكونها أيضاً حركة تحرير وطني، جديرة بأن تتولى زمام السلطة في لبنان، وتعلن برنامجها في الحكومة للمرحلة القادمة ــ فيما لو قدر لها هذا الأمر ــ على أن تنهض تالياً بالمسؤولية الكاملة في تسيير عجلة الحكم. فتؤدي عندها دوراً وطنياً في طرح ومحاولة تنفيذ رؤيتها للحل، التي قد تكون بديلاً ناجعاً للنموذج السائد منذ 1992. وهي تستكمل على هذا النحو ما بدأته من خلال المقاومة، وتحصنه عبر مشروعها السياسي لإعادة بناء السلطة في لبنان. لقد سارعت المقاومة الفرنسية بقيادة الجنرال شارل ديغول، بعد إنجاز التحرير من نير الاحتلال النازي الألماني إبان الحرب العالمية الثانية، إلى الالتفات نحو الج