محليّات

- صحيفة 'الاخبار':
المحكمة الدولية تتعثّر
إلى الــمحاكم الأميركية دُرْ
إذا تعثّر تجريم المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لحزب الله فسيستعاض عنها بآليات قضائية دولية أخرى. هذا ما تبين أمس إثر تزامن تجديد السلطات الاميركية استهدافها لحزب الله، عبر اتهامه بتبييض أموال وبتجارة المخدرات مع نسف الاساس القانوني لقيام المحكمة الدولية، ونزع الصفة الشرعية عن قرار الاتهام ومذكرات التوقيف بحقّ أربعة رجال منتسبين الى حزب الله.
محرّر الشؤون القضائية
&laqascii117o;إن شبكة أيمن س. ج. هي شبكة دولية متطوّرة لتبييض اموال تجارة المخدرات لحساب مجرمين وفريق حزب الله الإرهابي"، هذا ما اعلنه اول من امس نائب وزير الخزانة الاميركية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين، وقال: &laqascii117o;نحن وشركاؤنا سنستمرّ بقوّة (aggressively) في تحديد وكشف واعاقة هذه الشبكة". تزامن هذا التهديد لحزب الله مع بداية تعثّر مسار ملاحقته بواسطة المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إذ إن فريق الدفاع عن المتهمين الاربعة المنتسبين الى حزب الله، الذين كان دنيال بلمار قد اتهمهم بالضلوع في جريمة اغتيال الحريري، شنّ أخيراً ثلاث حملات استهدفت شرعية قيام المحكمة الدولية وقانونية قرار الاتهام.أحدثت هذه الحملات بلبلة في لاهاي وقلقاً في واشنطن، ما استدعى تجديد اشارة السلطات الاميركية الى مسار قضائي دولي بديل لاستهداف الحزب. فصدرت مذكّرة عن وزارة الخزانة الاميركية أوّل من أمس بعنوان &laqascii117o;الخزانة تستهدف شبكة تبييض أموال مرتبطة بتاجر مخدرات وداعم أساسي لحزب الله في جنوب أميركا". وأشارت المذكّرة الى 12 لبنانياً يعملون في ثلاث مجموعات، تتألف كلّ منها من مؤسسات تجارية ومالية زعم بأنها ضالعة في عمليات تجارة مخدرات بملايين الدولارات لدعم حزب الله. وسمّت المذكرة علي م. ص. مدّعية أنه يوفّر الدعم للحزب، وأشارت الى شخص يدعى أيمن س. ج. متهمة اياه بنقل أكثر من مليون دولار عام 2010 الى حساب يملكه لبناني يحمل جواز سفر فنزويلياً يدعى عباس ح. وهو مقيم في كولومبيا. وزعمت أن مدير فرع مصرف لبناني ضالع في العملية، مذكّرة بالإجراءات التي كانت قد اتخذتها الادارة الاميركية بحقّ البنك اللبناني الكندي في شباط 2011. وركّزت المذكرة على عمليات تبييض اموال &laqascii117o;لها امتداد دولي في أميركا والشرق الاوسط"، ومرتبطة بـ &laqascii117o;انشطة حزب الله في أميركا الجنوبية". قبل متابعة مضمون المذكرة، لا بدّ من التذكير بأن البيان الذي صدر عن السفارة الأميركية في بيروت، خلال زيارة مساعد وزير الخزانة الاميركية دانيال غلايزر الى لبنان في تشرين الثاني 2011، جاء فيه تشديد على &laqascii117o;طلبه من لبنان التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان وتأمين تمويلها". وكانت وثائق ويكيليكس قد أشارت الى تبادل للمعلومات وتعاون وثيق بين السفارة الأميركية في بيروت ولجنة التحقيق الدولية المستقلة ومكتب المدعي العام دنيال بلمار. أما قرار الاتهام الذي صدر عن بلمار بعد تصديق القاضي دنيال فرانسين عليه يوم 10 حزيران 2011، فتبنى وجهة الادارة الاميركية عبر اطلاق صفة الارهاب على أنشطة لحزب الله (الفقرة 59). وكان تصنيف وزارة الخارجية الاميركية لحزب الله كمنظمة ارهابية قد مرّ بثلاث مراحل، كانت أولاها في 23 كانون الثاني 1995 لدى وصفه بـ &laqascii117o;ارهابي محدد بشكل خاص" Specially Designated Terrorist وتبعها عام 1997 ورود الحزب على لائحة المنظمات الارهابية الخارجية Foreign Terrorist Organizations، وفي 31 تشرين الاول 2001 صدر &laqascii117o;أمر تنفيذي" (E.O.) عن الوزارة (رقم 13224) وصف الحزب بـ &laqascii117o;ارهابي دولي محدد بشكل خاص" Specially Designated Global Terrorist.
تشدّد مذكرة وزارة الخزانة الاميركية على استهداف علي م. ص. حيث يرد انه &laqascii117o;ارهابي دولي محدد بشكل خاص" بسبب دوره في تأمين &laqascii117o;الدعم المالي والمادي والتكنولوجي لحزب الله"، وبسبب &laqascii117o;ادارة وتنسيق نشاط حزب الله في كولومبيا". وتدعي المذكرة أن علي &laqascii117o;مقاتل سابق في حزب الله، لديه معرفة بعملياته وخططه"، وتشير الى انه يتواصل مع وحدة العلاقات الخارجية في الحزب منذ تموز 2010، كما تزعم بانه &laqascii117o;يتواصل مع مشتبه فيهم بالعمل لصالح الحزب في فنزويلا والمانيا ولبنان والسعودية".
لا قانونية المحكمة الدولية
يتزامن تجديد الاستهداف القضائي الاميركي لحزب الله مع نسف الفرق الأربعة للمحامين المكلفين الدفاع عن سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي وأسد صبرا، قانونية انشاء المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ويمكن تحديد ثلاث حملات متتالية للمحامين في هذا الاطار، كانت أولاها الطعن في قانونية قرار مجلس الامن الدولي 1757(30 أيار 2007)، الذي أُنشئت المحكمة بموجبه، حيث إن جريمة 14 شباط 2005 لم تكن تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ما يعني أن المجلس تخطى صلاحياته التي كان قد حدّدها القاضي الراحل أنطونيو كاسيزي اثناء توليه رئاسة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة (في قضية تاديتش). المحامون أنطوان قرقماز ويوجين اوسوليفان واميل عون وفينسان كورسيل لابروس وغيناييل ميترو ودايفد يونغ كانوا قد عرضوا الادلة التي تثبت عدم شرعية قيام المحكمة أمام قضاة غرفة الدرجة الاولى في 13 و14 حزيران الجاري في لاهاي، وينتظر صدور حكم القضاة روبرت روث وميشلين بريدي ودايفد ري ووليد عاكوم وجانيت نوسوورثي خلال الاسابيع المقبلة. أما الحملة الثانية، فتولاها قرقماز، ومن ثمّ انضمّ اليه المحامون السبعة الآخرون، وهي تشير الى ان قرار الاتهام غير قانوني، حيث انه كان قد صدر عن دنيال بلمار عام 2011 بينما كانت مدة التعاقد معه كمدع عام دولي قد انتهت في 13 تشرين الثاني 2010، وبالتالي لم يكن يتمتع بالصفة القانونية لاصداره. وعلمت &laqascii117o;الأخبار" من مسؤولين في المحكمة الدولية ان هذا الطعن في قانونية قرار الاتهام أحدث بلبلة في أروقة مقرّ المحكمة في لاهاي، إذ أتى على بيروقراطية مكتب المدعي العام من حيث لم يكن يحتسب. الحملة الثالثة (التي قد لا تكون الأخيرة) تولاها المحاميان لابروس وياسر حسن المكلفان الدفاع عن عنيسي، وزميلاهما المحاميان ميترو ويونغ المكلفان الدفاع عن أسد صبرا، وتناولت سلسلة من الدفوع الشكلية لقرار الاتهام تدلّ على تجاوزات للمعايير القانونية التي يفترض أن تضمن تحقيق العدالة.
ارتكزت الدفوع على النقاط التالية: 1- ان قرار الاتهام يتجاوز المعايير القضائية الدولية التي تضمن تحقيق العدالة، حيث انه ينتهك المواد التالية: أولاً، المادة 6 من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان التي جاء فيها أن &laqascii117o;لكل شخص يتهم في جريمة الحقوق الآتية كحد أدنى: أ- إخطاره فوراً ـ وبلغة يفهمها وبالتفصيل ـ بطبيعة الاتهام الموجه ضده وسببه؛ ب - منحه الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه ج - تقديم دفاعه بنفسه، أو بمساعدة محام يختاره هو" (الفقرة 3) بينما يلحظ أن المتهمين الاربعة لم يطلعوا على تفاصيل قرار الاتهام، ولم يختاروا المحامين عنهم. ثانياً المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وجاء فيها ان &laqascii117o;لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: أ- أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، ب - أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه" و&laqascii117o;د- أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره" (الفقرة 3). بينما يلحظ أن المتهمين الأربعة لم يعلموا بتفاصيل الاتهام كما ذكر آنفاً وتقرّر غيابياً. ثالثاً جاء في نصّ المادة 131 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني &laqascii117o;يجب أن يتضمن قرار الاتهام سرداً واضحاً ودقيقاً لوقائع القضية وتفنيداً للأدلة"، بينما لا ينطبق ذلك مع القرار الذي صدر عن بلمار.
2- ان استناد قرار الاتهام الى أدلة ظرفية يستدعي درجة عالية من التحديد، لكن ذلك لا ينطبق على قرار بلمار. الفقرة الثالثة من قرار الاتهام أشارت الى أن الجزء الاكبر منه يستند الى أدلة ظرفية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة قد عرّفت الادلة الظرفية بـ &laqascii117o;أدلّة تتعلّق بالظروف المحيطة بالحدث أو الجرم يمكن استخدامها لاستخلاص وقائع" (حكم صادر عن غرفة الاستئناف في 20 شباط 2001) و&laqascii117o;أدلة بشأن عدد من الظروف المختلفة التي تدلّ على وجود واقعة تعتمد عليها ادانة المتهم، لأن تلك الظروف متوافرة بسبب هذه الواقعة" (حكم صادر في 15 آذار 2002 في قضية كرنوجيلاك)، لكن الدفاع يؤكد انه لم يطّلع على نحو واضح ودقيق على الادلة التي استند اليها قرار الاتهام، ما يشكل تجاوزاً للمعايير القانونية. ويشدد الدفاع على ضرورة اطلاعه على تفاصيل الاتهام بسبب غياب المتهمين وعدم تواصلهم مع المحامين المكلفين الدفاع عنهم، وبسبب النقص الحاد في موارد فريق الدفاع، وكذلك بسبب الهامش الضيق للتعاون، حيث أنه يقتصر على تعاون السلطات اللبنانية دون غيرها من الدول.
3- ان استخدام عبارات مثل &laqascii117o;أثناء هذه الفترة" (الفقرة 32 ج) و&laqascii117o;عدة أيام قبل وقوع الاعتداء" (الفقرة 33) و&laqascii117o;جرت المراقبة في فترة لا تقلّ عن 15 يوماً" (الفقرة 34) و&laqascii117o;في فترة تمتدّ على الأقل من 11 تشرين الثاني 2004 حتى 16 كانون الثاني 2005" غير مقبول بحسب المعايير القضائية السليمة، لأن فيه غموضاً ويفتقر الى التحديد الدقيق للوقائع التي يدعي بلمار أنها صحيحة. ويضاف الى ذلك أكثر من 60 دفعاً شكلياً في مضمون قرار الاتهام نذكر بعض الأمثلة:
الفقرة 5 منه تنصّ على &laqascii117o;اشترك المتهمين الأربعة مع آخرين في مؤامرة بهدف ارتكاب عمل ارهابي"، بينما لا تحديد لـلـ &laqascii117o;آخرين"، فيما لا يتناسب مع معايير صياغة القرارات الاتهامية.
الفقرة 30 منه تنصّ على &laqascii117o;استعمل عنيسي هاتفاً واحداً على الأقلّ" بينما لا يذكر القرار أية هواتف أخرى استخدمها عنيسي.
الفقرة 35 تقول إن عنيسي &laqascii117o;انتحل" اسم محمد، بينما لا ذكر للمكان والزمان الذي حصل فيه ذلك، ولا ذكر لأية أدلة قد تثبت صحة ذلك. وتذكر الفقرة نفسها ان بلمار لا يحدد الزمان الذي ادعى أن عنيسي كان موجوداً فيه في المسجد (في الطريق الجديدة).
الفقرة 59 تذكر ان &laqascii117o;المتهمين الأربعة مناصرون لحزب الله"، لكن لا اشارة الى نوعية مناصرتهم للحزب، أو الى علاقة مناصرتهم للحزب بضلوعهم المزعوم في الجريمة.
للإطلاع على جدولان أوردتهما وزارة الخزانة الأميركية في تقريريها، انقر هنا
اتهام بُني على باطل
المدعي العام السابق دنيال بلمار كان قد أودع قاضي الإجراءات التمهيدية دنيال فرانسين النسخة الأولى عن قرار الاتهام في 17 كانون الثاني 2011، لكن القاضي طالب بتعديلها لعدم استيفائها الشروط القانونية. وفي 21 كانون الثاني 2011 وجّه فرانسين سلسلة من الاسئلة بشأن تفسير القانون اللبناني المطبق الى غرفة الاستئناف. سمحت المحكمة لنفسها بتفسير بعض مواد القانون اللبناني من دون أن تستعين بالمرجع الأساس لهذا القانون وهو مجلس النواب اللبناني، واصدرت تفسيراتها في 16 شباط 2011. وبناءً على تلك التفسيرات أصدر بلمار نسخة معدّلة لقرار الاتهام في 11 آذار 2011، أضاف فيها اتهام حسين عنيسي وأسد صبرا على ما كان قد أورده بشأن اتهام سليم عياش في النسخة الاولى. وطلب بلمار من خلال ذلك اصدار مذكرات توقيف بحق المتهمين الثلاثة، لكنه أدخل تعديلات اضافية على النسخة الثانية من قرار الاتهام في 6 أيار 2011، مضيفاً اتهام مصطفى بدر الدين، وطالباً الغاء المواد المساندة للنسخة الاولى من القرار، وسحبها من الملفّ بهدف حجبها عن فريق الدفاع. وفي 9 حزيران أمر القاضي فرانسين بادخال بعض التعديلات الشكلية على القرار، قبل أن يصدّق عليه بصورة أوّلية في 28 حزيران، ويصدر مذكرات التوقيف بحق المتهمين الأربعة.

- صحيفة 'السفير':
من اعتدى على ضياء أبو طعام؟
تعرّض الزميل في قناة &laqascii117o;المنار" ضياء أبو طعّام، ظهر أمس، لاعتداء بالضرب المبرح، من قبل ثلاثة عناصر من مخابرات الجيش. حدث ذلك أثناء قيامه بجولة ميدانية في منطقة نهر الكلب، برفقة فريق تصوير، بغية إجراء تحقيق تلفزيوني، عن عملية شفط رمال في المنطقة. وروى أبو طعام لـ&laqascii117o;السفير" تفاصيل الإشكال، مشيراً إلى أنّ فريق العمل كان متوجهاً إلى موقع شفط الرمال، قرب معمل الذوق الحراري، عندما أوقفه عنصر عسكري بلباس مدني، طالباً منه إبراز أوراقه الثبوتيّة. وفي تلك الأثناء، انضمّت للعسكري سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي، ترجّل منها عنصران، قاما بمصادرة معدات الفريق الصحافي، تمهيداً لاعتقاله. عندها، مرّت مجموعة من مخابرات الجيش مؤلفة من ثلاثة عناصر، فتوقّفت لاستيضاح سبب الإشكال. وحين حاول أبو طعاّم شرح حيثيّات مهمّته الصحافيّة، بادر أحد عناصر المخابرات بصفعه على وجهه، مردداً عبارات نابية. وتحاشياً لتأجيج الخلاف، همّ أبو طعام بالمغادرة مع فريقه، فلحق بهم عناصر المخابرات، وأبرحوهم ضرباً. وبعدما عاين قائد مجموعة المخابرات بطاقات الفريق الصحافيّة، قال مستغرباً: &laqascii117o;أنت ضياء؟ لماذا لم تقل هذا من البداية يا رجل؟". رفض أبو طعام محاولات تلطيف الأجواء، مؤكداً للمعتدين أنّه سيقاضيهم. وقال لـ &laqascii117o;السفير"، إنّ أحد عناصر الدرك أسرّ إليه بأنّ المعتدين &laqascii117o;ينتمون إلى فريق الحماية التابع لمنزل النائبة ستريدا جعجع في منطقة يسوع الملك". من جهته، أكّد مدير المخابرات العميد إدمون فاضل لـ&laqascii117o;المنار" أن &laqascii117o;العسكريين المذكورين، ارتكبوا مخالفة، وأنّهم لم يكونوا في مهمة رسمية في المنطقة المذكورة"، واعداً بمحاكمتهم، مؤكداً حرص المديرية على &laqascii117o;العلاقة الجيّدة مع الإعلام".

- صحيفة 'الجمهورية':
'حزب الله' لن يردّ مطلقاً على الأسير
مصادر قيادية في 8 آذار لـ'الجمهورية': يعلم أنّ كل المحاولات الأميركية والإسرائيلية مُنيت بالفشل في موضوع تسليم السلاح
 اشارت معلومات لصحيفة 'الجمهورية' الى انّ 'حزب الله' سيظلّ معتصماً بحبال الصمت، ولن يردّ مطلقاً على الشيخ احمد الأسير الأسير، وعزت مصادر قيادية بارزة في قوى 8 آذار موقف الحزب 'إلى حرصه الشديد على عدم الانجرار إلى الفتنة المخطّط لها من قبل هذه التحركات، إذ عندما يضع شخص مثل الأسير معادلة إمّا تسليم السلاح وإمّا الاستمرار في الاعتصام وقطع الطرقات، فهو يعلم جيّداً أنّ كل المحاولات الأميركية والإسرائيلية مُنيت بالفشل الذريع في موضوع تسليم السلاح'. وقالت المصادر عينها لـ'الجمهورية' إنّ الأسير يريد أن يفتعل فتنة وأن يصبح بطلاً'، واتّهمته بتنفيذ مآرب مَن يقف خلفه ويموّله'، وقالت: 'إنّ الأمور في يد أهل صيدا وأبنائها والقوى الوطنية والسياسية والإسلامية فيها، وفي يد مَن يمثل تيار المستقبل فيها، فهل يرضون أن تكون المدينة على هذه الصورة المذهبية؟ إنّ الأمر عائد لهم'.

- صحيفة 'المستقبل':
إشكال الضاحية الأخير تلا محاولة لاغتيال مسؤول في 'حزب الله'
علمت 'المستقبل' أنّ الإشكال الأمني الذي حصل في الضاحية الجنوبية قبل أيام معدودة، وقيل إنّه نتيجة خلاف بين عائلتين تطوّر إلى اشتباك بالأسلحة الرشاشة، هو في حقيقته اشتباك بين احدى العائلات وعناصر من 'حزب الله'.وكشفت مصادر رسمية واسعة الاطلاع لـ'المستقبل' أنّ المسؤول الأمني للحزب في الضاحية أحمد كريّم الملقّب بـ'أبو هادي' تعرّض قبل فترة لمحاولة اغتيال في الضاحية، وأنّ الحزب تمكن من إلقاء القبض على الفاعلين، الأمر الذي دفع بعائلة أحد هؤلاء إلى الردّ واستهداف عناصر من الحزب مباشرة بالأسلحة الرشاشة، فحصل نتيجة ذلك اشتباك دام ثلاث ساعات.

- صحيفة 'النهار':
عباس الصباغ
برميل بارود يهدّد الضاحية الجنوبية بعد كثرة الحوادث فيها
ماهر المقداد لـ'النهار': نرفض فرض الخوّات وننتظر الدولة القوية
إشكال هنا واطلاق نار هناك. مسلحون ينزلون الى الميدان برشاشاتهم وجعبهم كأنهم على جبهة المواجهة. السبب خلافات عائلية وعشائرية واحياناً فردية لاسباب اقل ما يقال فيها انها تافهة. النتيجة رعب وترهيب للاهالي القانعين بظروفهم والمسلّمين امرهم الى القدر وحكمه. وفي الفترة الاخيرة بدت الاحداث في الضاحية الجنوبية كأنها جرس الانذار الاكثر جدية بعد توترات حملت طابعاً غير مألوف في منطقة هجرتها لسنوات او ربما لعقود مظاهر الانفلاش العسكري. وكانت العشائر وخصوصاً عشيرة المقداد طرفاً مباشراً او غير مباشر فيها.
ضاحية التناقضات
الخليط السكاني في الضاحية الجنوبية يشكل تربة خصبة لترجمة التناقضات الاجتماعية والمناطقية، اشكالات بعضها مألوف في قاموس اللبنانيين وبعضها لا تجد تفسيراً واضحاً، وخصوصاً ان المنطقة باتت منذ ثلاثة عقود المعقل الرئيسي لـ'حزب الله' وما يستتبع ذلك من سيطرة الحزب على مفاصل الحياة السياسية لهذه المنطقة، مع حضور لافت لمؤسساته الاجتماعية والصحية والتربوية والاعلامية.قبل عدوان تموز 2006 كانت المربعات الامنية تشكل عنواناً للضاحية، فـ'حزب الله' في مواجهة مستمرة مع العدو الاسرائيلي. وبالتالي قياداته ومؤسساته هدف للعدوان. لهذا السبب وغيره كانت المربعات الامنية، لكن ما تشهده الضاحية الجنوبية خصوصاً في الفترة الاخيرة بات يدعو الى التساؤل المشروع عن دور الحزب وعلاقته بجمهوره في هذه المنطقة، عدا عن ارتفاع وتيرة المواجهات المسلحة، وغالباً ما يقف 'حزب الله' عاجزاً عن احتوائها لان اطرافها من العشائر، والاخيرة ليست بعيدة عن فلك الحزب وفي الوقت عينه لا يستطيع الاخير ان يتحول طرفاً في المواجهة معها، الامر الذي يفسح المجال امام قبضايات العشائر والاحياء لاداء الدور المحوري في اطفاء  الاشكالات الامنية أو اذكائها.
ماهر المقداد: أهلاً بالدولة  القوية
ماهر المقداد واحد من هؤلاء الذين يؤدون دوراً لافتاً في الضاحية الجنوبية، واسمه يطفو على سطح الاحداث التي تشهدها الضاحية، وخصوصاً في السنوات الثماني الاخيرة وتحديداً بعد احداث حي السلم في 27 ايار 2004، يومها بدأ الحديث عن دور للمقداد في تلك الاحداث وعلى اثرها اوقفته الاجهزة الامنية لستة اشهر. علماً انه عمل في السفارة الاميركية في لبنان لاثني عشر عاماً رئيساً لفرقة مواكبة السفراء. 'النهار' قصدت منزل ماهر في حي المقداد في الضاحية الجنوبية، وسألته عن علاقته بما يتردد عن فرض الخوات على بعض المحال التجارية والمطاعم وغيرها في الضاحية، فتحدث  في مقابلة نادرة له مع وسائل الاعلام. وقال 'لدينا سلاح مثل سائر اللبنانيين ونحن مستعدون لتسليمه الى الدولة التي ترعى مواطنيها وتهتم بشؤونهم كما هي الحال في دول العالم التي تحترم مواطنيها. اما عما يتردد عن فرض الخوات، فأتحدى ان يثبت احد اننا نأخذ الخوات من اصحاب المحال في الضاحية الجنوبية، وندعو اي شخص تعرض للابتزاز ان يحضر الى مقر جمعية آل المقداد في الرويس ويزودنا باسماء الاشخاص الذين يفرضون الخوات ونحن امام الاعلام نتكفل بالامر'. ويضيف: 'هناك احتمال ان اشخاصاً ينتحلون صفة الانتماء الى عشيرة المقداد ويقومون بأعمال تسيء الينا، اما ما قيل عن اشكالات مع اصحاب المطاعم على اوتوستراد السيد هادي نصر الله فان اشكالاً حصل بين موظف في المطعم وصاحب العمل وتدخلنا لحل الاشكال ويومها اطلق النار عليّ واصبت بساقي'. يتحدث المقداد كالقابض على مفاصل الاحداث وتداعياتها واسبابها، فـ'الحاج' يرد اسباب الاشكالات الى الفقر والبؤس وغياب الدولة بشكل كامل عن الضاحية، وفي باحة منزله المتواضع في شارع المقداد يستقبل وفوداً من الاهالي وبعضهم يطلب مساعدته في تسهيل اجراء عملية جراحية، وآخر يشكو من عدم اتمام معاملة في وزارة الصحة العامة للحصول على طرف اصطناعي، والمرأة الاربعينية تحتج على دفع مبلغ 4000 دولار لمستشفى في الضاحية لقاء اجراء عملية جراحية لزوجها مع اصرارها على ان التكلفة لا تتعدى الـ2000 دولار بحسب تعرفة وزارة الصحة.ما يدور في منزله دفع 'النهار' الى سؤاله عن الجهة التي تكلفه القيام بهذه الخدمات ومن اين يحصل على الاموال لتغطية بعض تلك النفقات،'؟ فأجاب 'بعض الميسورين من العائلة وغيرها يقدمون لنا المساعدات العينية والمالية لنوزعها على المحتاجين اضافة الى اننا في جمعية آل المقداد الخيرية نقدم الخدمات لاهلنا لان الدولة غائبة عن الساحة، وتقديمات الاحزاب قد لا تفي بالغرض احياناً، ولا اخفيك انه لدي طموح سياسي لان من في سدة المسؤولية ليسوا افضل مني'.اما عن الخطة الامنية التي بدأتها وزارة الداخلية في الضاحية الجنوبية أول من امس فيعلق:  هذه خطة فاشلة وليست سوى عراضة لن تقدم او تؤخر، واكثر من ذلك فالاجهزة الامنية تعرف تماماً اين هم المطلوبون والمجرمون ومروجو المخدرات لكنها لا تقوم بشيء لردعهم، وعلى العكس يقوم بعض العسكريين بابلاغهم مسبقاً عن موعد المداهمة فيفرون عدا عن ان الامنيين يتقاضون الرشى من تجار المخدرات وانا اعرفهم بالاسماء'.
شارعان لعائلة المقداد
في الضاحية الجنوبية شارعان يحملان اسم عائلة المقداد، الاول قرب المشرفية والثاني في الرويس، وبحسب بعض المعمرين من عائلة المقداد ان آباءهم وصلوا الى الضاحية الجنوبية أواخر القرن التاسع عشر، وعمل هؤلاء في الحقول والبساتين، ومع مرور الزمن اشترى بعض الاشخاص من عائلة المقداد عقارات وباتوا من سكان المنطقة، وخلال الحرب تضاعف عدد هؤلاء.ويذكر محمد المقداد ان تسمية شارع المقداد في الرويس ظهرت مطلع الخمسينات من القرن الفائت بعدما كان يعرف بـ'شارع الحمراء'، وللتسمية هذه روايتان: الاولى مفادها ان شيوعياً من عائلة المقداد أطلقها بعد انتساب عدد لا بأس به من العائلة الى الاحزاب الشيوعية واليسارية. اما الرواية الثانية فتعود الى تجمع المياه والرمال الموحلة ذات اللون الاحمر في الشارع، وهي الأقرب للتسمية.

- 'السفير':
محمد صالح
دعوات إلى عدم الإضرار بمصالح المواطنين وتهديد السلم الأهلي
صيدا: الأسير يواصل قطع طريق الجنوب مطالباً بنزع سلاح المقاومة
حبست عاصمة الجنوب أنفاسها أمس، وسط تسارع الاتصالات، خشية حصول تفلت للوضع الأمني يدخل صيدا في نفق الفتنة. وذلك على خلفية إقدام إمام &laqascii117o;مسجد بلال بن رباح" الشيخ أحمد الأسير وأنصاره على قطع طريق صيدا - الجنوب، من بوليفار الدكتور نزيه البزري (الشرقي سابقا) بالاتجاهين، انطلاقا من المدخل الشمالي بالقرب من &laqascii117o;مسجد الحاج بهاء الدين الحريري"، وإعلانه البدء باعتصام مفتوح &laqascii117o;لحين نزع سلاح المقاومة، وتسليمه للدولة اللبنانية"، ونصبه الخيم الخاصة بالاعتصام المفتوح ليل نهار. وقد بقيت الطريق البحرية من الأوليّ، مرورا بشارع رياض الصلح وسط صيدا، وكذلك بوليفار رفيق الحريري (البحري) مفتوحين نحو الجنوب. وأشار مصدر حزبي في صيدا إلى أن المدينة &laqascii117o;التي فاخرت في تاريخها القريب والبعيد بانتمائها إلى الجنوب، عاصمة له وبوابة. وهي المدينة التي آمنت بثقافة المقاومة الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية، وقدمت الشهداء وقاتلت العدو الإسرائيلي، جاء اليوم الذي يرفع فيه من بوابتها شعار نزع سلاح المقاومة؟". ويشير المصدر إلى أن &laqascii117o;الشعار الذي يرفعه الأسير، يدخل صيدا في متاهات هي أكبر بكثير من حجم ودور وتأثير مدينة كصيدا في المعادلة المحلية والإقليمية. وأن هذا الشعار يقحم المدينة وأهلها، ومن دون أخذ رأيها مع جمهور لبناني وعربي عريض، وقوى محلية وإقليمية لبنانية وفلسطينية تؤمن بالمقاومة وبسلاحها في مواجهة العدو الإسرائيلي"، معتبراً أن &laqascii117o;كل القوى المحلية والإقليمية والدولية التي تجمعت لنزع هذا السلاح والحروب التي خيضت تحت هذا الشعار قد فشلت جميعها وكان أبرز تجلياتها عدوان تموز 2006". ويؤكد المصدر أن &laqascii117o;هذا الموضوع الشائك جداً لا يعالج بشكل شخصي ولا باعتصام في الشارع، أو قطع طريق، ولا يخص شخصا أو مدينة بعينها، بل يخص الشعب اللبناني برمته".وتساءلت مصادر صيداوية &laqascii117o;أيهما أحق بالمطالبة، تأمين المياه والكهرباء للمواطنين، ووضع حدّ للغلاء المستشري، والمطالبة بتنظيم السلاح الفردي المنتشر في كل ربوع الوطن من الشمال إلى الجنوب، بعد حال الفلتان والاهتراء الأمني، أم المطالبة بنزع سلاح المقاومة الموضب في مخابئ، ولا يستعمل إلا في مواجهة إسرائيل؟". وتسأل المصادر &laqascii117o;ماذا عن الضرر الذي سيلحق بالمؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وبسائر القطاعات والمستشفيات والمهن في المدينة ومن سيعوض عليها وعلى العاملين فيها خسائرها، إن هي أقفلت أبوابها وصرفت العاملين فيها، خاصة أن المدينة أصيبت بجمود تجاري تعدت نسبته 80 في المئة. وتوقفت حركة الاستثمار في المدينة وغادرتها الرساميل".
اعتصام مفتوح
وكان الأسير قد بدا الاعتصام المفتوح الساعة العاشرة من ليل أمس الأول، حيث نزل هو وأنصاره، رجالا ونساء وأولادا إلى الشارع، وباتوا ليلتهم وسط الطريق. وأمضى الأسير وأنصاره يوم اعتصامهم الثاني أمس. وانشغلت الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية بمعالجة القضية، حيث عقد اجتماع في مكتب مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان صباح أمس، شارك فيه محافظ الجنوب بالحلول نقولا أبو ضاهر، وقائد منطقة الجنوب الإقليمية العميد طارق عبدالله، وتم البحث في محاولة إقناع الأسير بتغيير مكان الاعتصام، وفتح طريق الجنوب. وظهراً وصل سوسان إلى مكان الاعتصام، وعقد خلوة مع الأسير استمرت لأكثر من نصف ساعة، لم يشأ المفتي سوسان بعدها الإدلاء بأي تصريح، مكتفياً بالقول &laqascii117o;إن وضع المدينة هادئ"، في إشارة إلى عدم التوصل إلى أي حل لفك الاعتصام. من جهته أعلن الأسير أن &laqascii117o;المفتي سوسان جاء ليستمع إلى مطالبنا. ولماذا وصلت القضية إلى هذا التحرك السلمي". أضاف إن &laqascii117o;القضية ليست مدى انعكاس التحرك على الحركة الاقتصادية والتجارية في المدينة، ولا يمكن النظر اليها من هذه الزاوية، بل هناك هيمنة سلاح على لبنان غيرت وجهه، لقد فقد الاحترام لكل اللبنانيين والضحية الكبرى هي الغالبية من أهلنا من الشيعة لقد وضعهم سلاح حزب المقاومة وحركة أمل في مكان غلط". وأكد أن &laqascii117o;التحرك السلمي الإيجابي مستمر"، مطالباً بـ&laqascii117o;حلّ جديّ لموضوع السلاح، ولن نتراجع عنه حتى نلمس حلولا ونقتنع بها"، واصفا طاولة الحوار بأنها &laqascii117o;طاولة المزح"، معتبراً أن &laqascii117o;الفتنة هي السكوت عن هيمنة السلاح"، مشبها الاعتصام بأنه &laqascii117o;مثل ما جرى في ميدان التحرير في مصر"، محذرا أنه &laqascii117o;اذا لم يكن هناك حلول، فإننا مقبلون على خطوات تصعيدية". كما كلف وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، محافظ الجنوب بالحلول نقولا أبو ضاهر، وقائد منطقة الجنوب الإقليمية العميد طارق عبدالله التوجه إلى خيمة الأسير لإقناعه بفتح الطريق ونقل مكان الاعتصام. ولاحقا زار كل من بوضاهر والعميد عبدالله الأسير واجتمعا إليه. وأشار بو ضاهر إلى &laqascii117o;ان للأسير مطالب معينة تعالج بالحوار والتواصل". وقال: &laqascii117o;تركنا موضوع تغيير مكان الاعتصام لحكمة الشيخ، تمهيدا لفتح الطريق وهو وعد بالتفكير بالموضوع". إلا أن الأسير أكد بعد اللقاء أنه لم يقتنع بفك الاعتصام &laqascii117o;ونحن لن نرجع إلى منازلنا قبل إيجاد حل".

- صحيفة 'المستقبل':
'المستقبل': الشهر الأمني 'تخدير' وبدايته غير موفقة
رأى نواب 'المستقبل' أمس، ان 'بداية الشهر الأمني كانت غير موفّقة إطلاقاً'، لافتين الى ان 'الشهر الأمني هو نوع من التخدير للبنانيين، لأن الأمن لا يمكن أن يتم بالتراضي'. وأكدوا أن 'الحل لا يكون بعملية تجميلية للأمن عبر خطة أمنية'، مطالبين القوى الأمنية بوضع يدها على مخازن الأسلحة، والدولة بممارسة صلاحياتها على كل الأراضي اللبنانية. وصف النائب عمار حوري في حديث الى 'إذاعة الفجر'، ما حصل أول من أمس بـ 'الخطة الجهنمية لإشعال فتنة لعينة بين اللبنانيين'، لافتا الى ان 'قوى خارجة عن الدولة باسم سرايا المقاومة تستعمل سلاحا لا يسمح لسلاح الدولة بالانتشار على الأراضي اللبنانية'. واعتبر أن 'رفض وزراء حركة أمل وحزب الله الارتهان لعدد من الزعران، يحتمل فرضيتين الأولى أن هذه القيادات فقدت السيطرة على عناصرها والثانية أن كلام الوزراء ينافي الواقع على الأرض'، مشيرا الى ان 'فريق 8 آذار يعطي قدسية لسلاحه ورموزه ويهدر دم من يخالفه الرأي ومن ينتقد أداءه'. ورأى أن 'ثقافة قطع الطرق شرعها حزب الله منذ احتلال وسط بيروت ومحاصرة السرايا الحكومية وأحداث 7 أيار، والتي أوصلت ردود الأفعال إلى هذا الحد'، مشيرا إلى أن 'مضمون كلام الشيخ أحمد الأسير يدعو إلى فرض هيبة الدولة ورفض السلاح غير الشرعي'.

- 'المستقبل':
'التنمية والتحرير': حزب 'الزعران' يثير الفوضى
أكدت كتلة 'التنمية والتحرير'، أن 'الاستباحة وصلت الى حد الوقاحة، وحدود غير معقولة، وكأن هناك حزبا يملك إشعال ما لا طاقة للبلد عليه'. وسأل 'طالما الجميع رفع الغطاء عن المخلين، من أين يأتي كل هؤلاء لإثارة الشغب؟ ولكن يبدو أن أقوى حزب في لبنان يثير الفوضى، هو حزب الموتوسيكلات والزعران'.  رأى عضو كتلة 'التنمية والتحرير' النائب عبد المجيد صالح، أن 'انطلاق الشهر الأمني، وما رافقه من أحداث متنقلة، يقال فيه أول دخوله مشكلات على طوله'، معتبرا أن أحدا لا يراهن على استباحة الأمن الى ما لا نهاية، لأن الأمن هو خبز اللبنانيين، وأن الاستباحة وصلت الى حد الوقاحة، وحدود غير معقولة، وكأن هناك من يتعمد القيام بمثل هذه الأعمال، وكأن هناك حزبا يملك إشعال ما لا طاقة للبلد عليه'. وسأل: 'طالما الجميع رفع الغطاء عن المخلين، من أين يأتي كل هؤلاء لإثارة الشغب؟ وهل كل الذين يقودون الدراجات النارية ويعمدون الى قطع الطرقات يمتثلون الى عمل منظم؟ وهل من حزب محترم في لبنان ويحترم أطر المواطنية والعيش المشترك يمكن ان يلجأ الى مثل هذه الأساليب؟ ولكن يبدو أن أقوى حزب في لبنان يثير الفوضى، هو حزب الموتوسيكلات والزعران'. وأشاد عضو الكتلة النائب ميشال موسى في حديث الى اذاعة 'صوت لبنان'، بـ'استدعاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان القيادات الأمنية خلال جلسة مجلس الوزراء، والتنسيق معها من أجل ضبط الأمن، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم'. وأمل أن 'تثمر الخطة الأمنية، ونلحظ إيجابية على الارض'. ورأى أن 'هناك طوابير خامسة في البلد، يجب التصدي لها ومواجهتها، من خلال رفع الغطاء عن المخلين بالأمن، والوعي الكامل لدى السياسيين، وتفعيل الاجهزة الامنية، وافساح المجال أمامها للعمل الجدي'. ووصف عضو الكتلة النائب ياسين جابر في حديث الى اذاعة 'صوت لبنان ـ الحرية والكرامة'، تحرك الشيخ الأسير بأنه 'حلقة مفرغة، ستدخلنا في نفق لا نعرف كيف سنخرج منه'، موضحا أن 'لا حل إلا بالحوار، لأن قطع الطرق لن يؤدي الى نتيجة'. ودعا الدولة والقوى الامنية الى 'منع كل من يعمل على مخالفة القانون'.  واستغرب عضو الكتلة النائب قاسم هاشم في تصريح أدلى به في مجلس النواب، 'تعامل الحكومة مع ظاهرة الأسير من منطلق الاستجداء والخضوع لمنطق الفجور، وترجمة توجهات مجلس الوزراء الامنية بإقفال طريق الجنوب في صيدا'. وسأل هل أصبحت هيبة الدولة وتوجيهات مجلس الوزراء 'رهينة مزاجية البعض أيا كان؟'.

- 'المستقبل':
'الجماعة': الفلتان يستدعي معالجة السلاح
رأت 'الجماعة الإسلامية'، ان 'الفلتان الامني الذي شهدته شوارع بيروت يؤكد صوابية الإصرار على معالجة موضوع السلاح'، مؤكدة موقفها 'الثابت الداعي الى اقرار استراتيجية دفاعية وطنية تحفظ حق لبنان في مقاومة العدو الصهيوني وأحقية جميع أبنائه في شرف الدفاع عنه'. شدد نائب 'الجماعة' عماد الحوت، على أن 'ما شهدته بيروت أول من أمس من فلتان أمني في شوارعها، هو بمثابة رد مباشر على قرار وزير الداخلية مروان شربل بانطلاق الشهر الأمني'، معتبرا ان 'ما حصل يؤكد صوابية الاصرار على تناول موضوع السلاح، خصوصا وأن هناك قوى سياسية تخرج بتصريحات تؤكد فيها أنها ترفع الغطاء السياسي عن كل المخلين بالامن، وفي الوقت عينه تؤمن الغطاء لهؤلاء'. وقال في حديث الى تلفزيون 'أخبار المستقبل' أمس: 'التغطية للمخلين بالأمن تتم في منطقة الحمراء، أو من خلال الاستعراض أمام وزارة الداخلية، وفي بعض الاوقات من خلال الاتصال بقائد المجموعة العسكرية من الجيش اللبناني، التي تأتي لتحسم واقعا أمنيا معينا، ما يستدعي التطرق الى السلاح، من أجل ضبط الموضوع بكل المعايير، ومن أجل أن يكون هناك تعريف واضح لموضوع المقاومة وسلاحها، وبعد ذلك كل ما عداه غير شرعي'.أضاف: 'في الحقيقة حزب الله ليس سلطة أمنية، والمقاومة سلحت خلال السنوات الاخيرة الماضية مجموعات تحت شعار سرايا المقاومة، وهذه المجموعات ربما تكون خرجت عن سيطرة المقاومة نفسها، بالتالي نحن اليوم بحاجة الى تعريف المقاومة من جديد، وتعريف السلاح المقاوم من جديد، وان تكون هذه المقاومة في عهدة الدولة اللبنانية حتى تكون مقاومة كل اللبنانيين'.وكانت 'الجماعة الاسلامية' شددت في بيان على 'حرية الرأي والتعبير بكل الأشكال السلمية والمشروعة التي تحافظ على مصالح الناس بعيدا عن الاضرار بهم بقطع الطرق وحرق الدواليب'، داعية الى 'وحدة الصف والكلمة في تحقيق العيش المشترك والى وقف كل الإثارات المذهبية والتصدي لها'. وإذ أكدت 'مرجعية الدولة ومؤسساتها'، دانت 'بشدة كل أشكال الظلم على أي كان، وخصوصا بحق الشباب المسلم على خلفية إنتمائه الفكري والعقائدي'.ودعت الأجهزة القضائية والأمنية الى 'التحقيق الشفاف والسريع في ما أثير من قضايا تتعلق بالإساءة الى بعض العلماء، والإنتهاء السريع والعادل من التحقيقات في قضية الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب'، لافتة الى أن 'المطلوب التنبه لدقة الأوضاع التي تعيشها البلاد في ظل محاولات البعض إدخالها في أتون الفتن المذهبية والطائفية'. وأكدت موقفها 'الثابت الداعي الى اقرار استراتيجية دفاعية وطنية تحفظ حق لبنان في مقاومة العدو الصهيوني وأحقية جميع أبنائه في شرف الدفاع عنه'، رافضة الإحتكام الى 'السلاح في ظل الإنقسام السياسي الداخلي، والذي بات يشكل خطرا على السلم الأهلي والعيش المشترك'.الى ذلك، زار وفد من قيادة 'الجماعة' السفارة المصرية في بيروت، وقدم لسفير مصر في لبنان محمد توفيق التهنئة بانتخاب محمد مرسي رئيسا للجمهورية.

- 'المستقبل':
نديم الجميل: لا بديل من 'الطائف'  بوجود سلاح 'حزب الله'
دعا عضو كتلة 'الكتائب اللبنانية' النائب نديم الجميل، إلى 'تطبيق إتفاق الطائف قبل البحث في أي دستور جديد'، مشددا على أنه 'ليس بالإمكان طرح هذا البحث اليوم بوجود سلاح غير شرعي كسلاح حزب الله'. وعلق في دردشة عبر موقع التواصل الإجتماعي 'فايسبوك' أمس، على موضوع الشهر الأمني الذي بوشر بتنفيذه، بالقول: 'من خلال ما يجري على الأرض، يبدو أن الدولة فقدت هيبتها بالكامل'. واستنكر الإعتداءات المتكررة على الإعلام اللبناني والتعرض لقناة 'الجديد'، مؤكداً أن 'التعرض للإعلام خط أحمر، وأن المعتقل بالجرم المشهود هو عضو في ما يسمى سرايا المقاومة، وكلنا يعرف أن حزب الله مسؤول مباشر عما جرى'. وإذ أوضح أنه بالمبدأ 'ضد أي تدخل من رجال الدين في السياسة'، ولا يؤيد التطرف 'من أية جهة أتى'. وحيّا أبناء الكورة، موضحا أن المعركة الإنتخابية 'سياسية بامتياز وتهم 14 آذار بقدر ما تهم القوات اللبنانية، وأنا مطمئن الى النتيجة'. ورأى أنه 'بغضّ النظر عن أي قانون إنتخابي سيقر، فإن 14 آذار ستفوز حتما بالأكثرية النيابية'. وأعلن 'أننا نساعد قدر المستطاع السوريين الذين لجأوا الى لبنان، وعلى الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤوليتها الإنسانية في هذا المجال'، متمنيا للمعارضة السورية 'النصر القريب'. وحيّا 'الشعب السوري الحر'، معتبراً أنه 'لن يأتي نظام أسوأ من النظام السوري الحالي'. وتمنى لو أن 'حزب الله يتعامل مع بقية الأفرقاء اللبنانيين كما يريد أن يتعامل جميع الأفرقاء معه، وأن تعترف الدولة اللبنانية وحزب الله بأن جميع الشهداء هم سواسية أمام الشهادة'.

علوش: حزب الله ليس سلطة أمنية بل سلطة لتخريب الأمن
اعتبر عضو المكتب السياسي في 'تيار المستقبل' النائب السابق مصطفى علوش أن 'في جعبة قوى الامن الواقع في لبنان وحلفاء النظام السوري الكثير من الامور التي يمكن ان يستعملوها في اي وقت من الاوقات' مشيرا الى 'إدراك التيار لخطورة استعمال الشارع في الوقت الراهن خوفا من استغلاله والدخول في المجهول'. ورأى علوش ، ان ما يقوم به إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير 'مساره خطير وغير مجد، وقد يبرر التطرف لدى الطرف الآخر، مثل ما حصل من ردة فعل من قبل ما يسمى عناصر 'سرايا المقاومة' في اتجاه قناة 'الجديد'. وأشار علوش الى ان 'التطرف الذي مثله 'حزب الله' على مدى السنوات الماضية، ادى الى بروز حالات تطرف اخرى'. واذ لفت الى ان 'حزب الله' بات في حاجة الى مسايرة جمهوره خوفا من الانفجار الذي بدأت معالمه في مناطق عدة، بدءا من تمرد العشائر في البقاع، مرورا بالفلتان الامني في الضاحية وإنتهاء بظاهرة قطع الطرقات ' اكد ان ''حزب الله' عود الناس على الفلتان وعلى انهم فوق سلطة القانون، لذلك لا يستطيع الآن ضبط جمهوره'.

- صحيفة 'اللواء':
إجتماع 'الداخلية' يفرض الهدوء في لاسا
توقّف البناء بانتظار الحلول القانونية
خيّم الهدوء مجددا على بلدة لاسا، بعد الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة الداخلية وأفضى الى التزام اقتراح وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل القاضي بوضع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تصوّرا للحل، يصار الى مناقشته مع مطرانية جونية وأطراف النزاع، وصولا الى حلّ نهائي في أسرع وقت ممكن".
وأشارت مصادر في البلدة الى أنّ &laqascii117o;الأعمال لا تزال متوقفة في العقار 42 المتنازع عليه ولم تسجل أي اعتداءات حتى الساعة، في انتظار ما سينص عليه القرار القضائي في هذا المجال"، مشددة على &laqascii117o;تعزيز القوى الأمنية في البلدة منذ مساء أمس، وهو ما لعب الدور الأكبر في عودة الهدوء إليها". وفي هذا الإطار، رحب وكيل مطرانية جونية المحامي اندريه باسيل عبر &laqascii117o;المركزية" &laqascii117o;باقتراح الوزير وقال: لا نريد وعودا بل حلاّ جديّا". واعتبر أنّه &laqascii117o;الحلّ الأنسب لا سيّما أنّه سيكون تحت إشراف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وسيتم التعامل معه بجدّية أكبر وسيضمن التعاطي الايجابي مع الكنيسة وحقوقها". ولفت الى أنّ &laqascii117o;هذا الاقتراح يأتي في الإطار الأمني والأخلاقي، حيث أن &laqascii117o;المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" يلعب دورا مهما في ضبط تصرفات أهل البلدة لإعادة السلاسة في التعامل مع الملف"، مشددا على أنّ &laqascii117o;الحلّ لا يؤثر على مسار القضاء الذي يأخذ مجراه". وإذ أشار الى أن &laqascii117o;الاقتراح لم يناقش مع وفد المطرانية بعد"، أكد &laqascii117o;سعي الكنيسة الدائم الى المصالحة والتهدئة".

دوليّات

- 'السفير':
الأسد يستبق انعقاد مؤتمر جنيف: أي نموذج غير سوري للحل ليس مقبولاً
استبق الرئيس السوري بشار الأسد مؤتمر &laqascii117o;مجموعة العمل حول سوريا" في جنيف غداً بالتأكيد على رفض دمشق أي حل يفرض من الخارج، مشدداً على أن واجب الحكومة اجتثاث &laqascii117o;الإرهابيين" لإنقاذ آلاف الأرواح، فيما كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يؤكد أن المحادثات التي ستعقد في جنيف لمناقشة خطة المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا كوفي انان لا تحدد مسبقاً مضمون الحوار المتوقع بين السوريين كافة، ولا تفرض وصفات خارجية. في هذا الوقت، زادت تركيا من نسبة التوتر مع دمشق، عبر إرسالها قوات وآليات وصواريخ مضادة للطائرات إلى الحدود مع سوريا. وأعلن مجلس الأمن القومي التركي أن انقرة ستتحرك &laqascii117o;بعزم وفي إطار القانون الدولي" في قضية المقاتلة التركية التي أسقطها الجيش السوري. وأعلن المتحدث باسم الموفد الدولي أحمد فوزي، في بيان، أن لجنة تحضيرية ستلتئم في جنيف اليوم استعداداً للاجتماع المقرر غداً لمجموعة العمل حول سوريا. وتتضمن وثيقة أعدّها انان تمهيداً لاجتماع جنيف غداً سلسلة مراحل &laqascii117o;واضحة ولا رجوع عنها" نحو عملية انتقالية ديموقراطية في سوريا منها &laqascii117o;حكومة وحدة وطنية مؤقتة". وقال الأسد، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني بثت أمس، إن حلاً يفرض على سوريا من الخارج غير مقبول، لأن السوريين وحدهم يمكنهم حل أزمة بلدهم. وأضاف، في المقابلة التي استمرت ساعة، &laqascii117o;أي نموذج غير سوري غير مقبول، حتى لو كان من دول كبرى او صديقة، لأنه لا أحد غيرنا يعرف كيف تحلّ المشكلة"، مؤكداً أن &laqascii117o;الضغوط لم تؤثر على سوريا حتى الآن ولن يكون لها تأثير في المستقبل". وحول العلاقات المتوترة مع أنقرة، قال الأسد إن هناك اختلافاً بين موقف المسؤولين الأتراك والرأي الإيجابي للشعب التركي تجاه سوريا. وأعلن أن بعض الدول تريد لخطة أنان أن تفشل من أجل لوم سوريا، موضحاً أن عملية على غرار ما حدث في ليبيا غير ممكنة في سوريا. وقال &laqascii117o;من الخطأ القول إننا أفشلنا هذه الخطة. (الغربيون) الذين يؤكدون دعم خطة انان يسعون في الواقع الى العمل على إفشالها للتمكن من اتهام سوريا وإدانتها من قبل مجلس الامن الدولي". وأضاف &laqascii117o;بالنسبة الينا، انها خطة جيدة لأنها