محليّات

- صحيفة "الجمهورية":
أوساط لـ"الجمهورية": مجلس التعاون الخليجي يستعد لإصدار قرار خاص بحزب الله
كشفت أوساط دبلوماسية عربية في واشنطن عن "استعداد مجلس التعاون الخليجي لإصدار قراره الخاص بـ"حزب الله"، متوقعة أن "تكون صيغة القرار الخليجي أشدّ واكثر وطأة من القرار الأوروبي، خصوصاً وأنها قد تستهدف شبكة من المصالح والأشخاص، وأن تترك أثرها المباشر في الوضع الداخلي اللبناني"، مؤكدة في المقابل "عدم التعرّض لمصالح اللبنانيين، الى أيّ طائفة انتموا، ما لم تكن هناك أسباب موجبة". وأشارت أجواء واشنطن الى "تلازم هذا الأمر مع الحركة السياسية التي جرت الأسبوع الماضي، بعد وصول وفد المعارضة السورية الى نيويورك ولقائه وزير الخارجية الأميركي جون كيري"، ويؤكّد البعض انّ "تلك الحركة تأتي في سياق تأليف جبهة سياسية تقودها السعودية، استعداداً لاستحقاقات مرتقبة في الأشهر القليلة، قد تنعكس ميدانياً وسياسياً على سوريا ولبنان". واعتبرت الأوساط نفسها انّ "ما يحصل لا يعدو كونه تبديلاً في هوية الجهة التي كانت تتولّى التمويل من قطر الى السعودية، على رغم انّ الأخيرة لا تدعم القوى الأصولية والمتطرّفة"، مؤكدة ان "التغيير السياسي الذي شهدته قطر لم ينعكس حتى الساعة على ملف تمويل الجماعات الأصولية المسلحة من المعارضة السورية".

- صحيفة "الشرق الاوسط":
حزب الله أعطى أكثر من فرصة لتحويله إلى منظمة إرهابية
أشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى ان "رد الفعل الأولي لحزب الله اللبناني على قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج جناحه العسكري على لائحة الإرهاب كان تحميله واشنطن وتل أبيب المسؤولية المباشرة"، لافتةً إلى ان "هذا الموقف بديهي وتقليدي متوقع ربطته قيادات الحزب بإستراتيجيات المقاومة والتصدي لإسرائيل وإفشال مخططاتها في لبنان، الغرب الذي استصدر قرارا من هذا النوع يعرف مثل غيره أن حزب الله جسم واحد لا يمكن التفريق بين جناحيه العسكري والسياسي، وأن هذه الخدعة لن تنطلي على الحزب، لكن الحزب يعرف هو الآخر أنه أعطاهم أكثر من فرصة تحويله إلى منظمة إرهابية"، معتبرةً ان "حزب الله يدفع أولا جزءا من ثمن مواقفه وتحركاته، وطبعا المقصود هنا ليس الأسباب المعلنة أوروبيا حول دوافع الإقدام على خطوة بهذا الاتجاه، بل بسبب سياسته السورية ومسارعته لتلبية النداء والاستجابة إلى طلب النجدة الذي تقدم به الرئيس السوري بشار الأسد بمباركة إيرانية". وفي مقال تحت عنوان "حزب الله أعطاهم ما يريدون"، أشارت إلى ان "الحزب تحول بعد عام 2005 إلى أهم مناصر وداعم للنظام السوري في لبنان والمنطقة بعد إيران طبعا، وإندلاع الثورة في سوريا قبل عامين زاد من قيمته الاستراتيجية بالنسبة لدمشق التي شاركت في تقويته وتوسيع رقعة إنتشاره وتحركه في لبنان والخارج لعقود، وها هي تطالب اليوم برد الجميل حتى ولو كان ذلك على حساب لبنان وبنيته وشعارات الشراكة الاجتماعية والسياسية والدستورية"، لافتةً إلى ان "الحزب هو الذي أعطى واشنطن الفرصة الذهبية التي كانت تبحث عنها في تفعيل قرار ظل حبرا على ورق لأكثر من عقد كامل: إعلان الحرب على محور "دمشق - طهران – الضاحية" مقحمة بروكسل في هذه المواجهة تحت شعار "الحرب على الإرهاب لم تنته بعد". وأضافت ان "مغامرة حزب الله قد تطيل عمر الأزمة السورية، وقد تمكن النظام من تسجيل انتصارات ميدانية، لكن فكرة حماية النظام وإبقائه في السلطة بعد هذه الساعة باتت بين المستحيلات، الوجود وسط حلقة النار في المدن السورية يختلف عن حق المقاومة المشروع في رد الاعتداء الذي دعمناه ووقفنا إلى جانبه"، مشيرةً إلى ان "الحزب يعرف أنه سيتحمل مسؤولية الخطوات التي ستعقب مرحلة صدور القرار أثناء ترجمته العملية، ليس في مسار العلاقات الأوروبية اللبنانية وحسب، بل في مسار الأزمة السورية والتنسيق الأوروبي الأميركي المحتمل لمطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحرك للتعامل مع جماعات إرهابية تحارب جنبا إلى جنب مع نظام متهم بقتل مواطنيه وتدمير بلاده". كما رأت الصحيفة ان "حزب الله عربيا وإسلاميا ورط نفسه ليس فقط في مشروع حماية الأسد والوقوف إلى جانبه في قتل السوريين، بل من خلال مشاركته في حرب يعتبرها هو حلقة في التصدي للمؤامرة الإسرائيلية في سوريا، فخرج بمعادلة إعطاء الحق لنفسه في الربط بين جبهات جنوب لبنان وجبهات القصير وحمص ومدن الساحل السوري"، متسائلةً: "ما الذي سيحدث عندما تطالب العواصم العربية والإسلامية التي كانت تقف إلى جانبه قبل سنوات في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بتحديد موقف يريده المجتمع الدولي بضغط أميركي أوروبي حيال دخول مجموعات إرهابية إلى سوريا للمشاركة في حماية النظام؟"، مضيفةً ان "المؤشرات كلها تقول إن الحزب لن يحمل النظام السوري مسؤولية توريطه في مستنقع الدماء هذا، فالقرار استراتيجي وصدر بمباركة إيران ودعمها، لكن الحزب مدعو لقول شيء ما عندما تبدأ العواصم الغربية في اللعب بورقة الإرهاب وتحريك مواد البند السابع في ميثاق الأمم المتحدة ضد سوريا المتحالفة مع منظمة إرهابية، وارتدادات هذه الخطوة على الساحتين اللبنانية والإقليمية". ولفتت إلى ان :القرار الأوروبي يعزز فرص المشروع الأميركي في اللعب بورقة الحرب على الإرهاب ببعدها السوري هذه المرة، ولن نستغرب إطلاقا إذا ما قبلت تل أبيب هذه الخدمة التي يقدمها لها حزب الله وحركت قواتها بإسم المجتمع الدولي لتنفيذ قراره بالحرب على الإرهاب والإرهابيين في سوريا"، مضيفةً: "وفي تركيا أيضا لا بد أن يكون هناك نقاش ببعد جديد هذه المرة، ليس حول مسألة تورط حزب الله في المعارك الدائرة في سوريا وهو الموقف الذي انتقدته أنقرة أكثر من مرة، بل حول مسألة كيف سترد حكومة أردوغان على تهديدات جاءت في أعقاب القرار الأوروبي للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان والتي تشارك تركيا بوحدات فيها؟"، قائلةً: "طبعا نحن لم نناقش هنا استراتيجيات الحزب وتحركاته المحتملة للتعامل مع القرار الأوروبي وانعكاساته وفرص القفز إلى الأمام للرد على النقلة الأوروبية بحملة تعادلها، لكن الاحتمال الأقرب كما يبدو هو التلويح بسيناريو التحضير للدويلة العلوية في مدن الساحل السوري إذا ما تعقدت الأمور أكثر وصعب الالتزام بشعار حماية سوريا الموحدة، خصوصا أن النظام أعطى الضوء الأخضر لحكم كردي ذاتي يكون مقدمة لإعلان الكيان المستقل في شمال شرقي سوريا عند الضرورة".

- صحيفة "الديار":
الشرط : انسحاب حزب الله من سوريا
جرى بحث بين الامير بندر رئيس المجلس الوطني السعودي وفرنسا بشأن حزب الله، وتدخلت روسيا الاتحادية في هذا المجال، لمحاولة حلحلة الوضع بين المملكة العربية السعودية وبين النظام السوري، خاصة موضوع حزب الله. وقد اشترطت المملكة العربية السعودية كي تتحسن علاقاتها مع سوريا او حزب الله وتكون شبه طبيعية ان يسحب حزب الله عناصره كلها من سوريا، وتم نقل الشرط السعودي الى قيادة حزب الله والى قيادة سوريا، وفق وسطاء بين الطرفين. اما بالنسبة الينا فلم نتأكد اذا كان هذا الخبر صحيحاً أم لا ، لان الخلاف الكبير وصل الى حد ان السعودية تريد اسقاط نظام الرئيس بشار الاسد، وفي المقابل، فان حزب الله أعدّ العدّة من اجل القتال بكل طاقاته لمنع اسقاط نظام الاسد، لكن المعلومة التي وصلتنا ورأينا فيها جزء من المصداقية ، جاءتنا من مصادر امنية هامة وسياسية والبند الاساسي فيه، هو اشتراط المملكة العربية السعودية ان يتعهد جزب الله بسحب قواته من سوريا وعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي.
اما بالنسبة الى سوريا وحزب الله فان الامر قد يكون مرفوضاً من جذوره، ولا يمكن ان ينسحب حزب الله من منطقة القصير او غيرها، لان حزب الله حليف سياسي فكري وقوي بينه وبين سوريا ولا يمكن ان يتخلى عن القتال الى جانب السوري ضد الاحزاب الاسلامية المتطرفة لان حزب الله يعرف اذا سقط النظام السوري سيكون وضعه صعب جدا جدا في لبنان وفي العالم العربي، خاصة بعدما بدأت اوروبا تقوم بتضييق الحبل حول حزب الله، عبر اعتبار الجناح العسكري في حزب الله، جناحاً ارهابيا.

- صحيفة "النهار":
عون وحيداً في مواجهة التمديد لقهوجي سنتين
إجراءات تنظّم دخول السوريين وعَمَالتهم في لبنان
بدا رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون وحيداً أكثر من أي وقت مضى في مواجهة حلفائه قبل الخصوم، حيال استحقاقات وطنية آخرها التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وعدم دعم عون في ترشيح صهره العميد شامل روكز لتولي الموقع العسكري الأول، إضافة الى تركه وحيداً في معارضته التمديد لمجلس النواب. علمت "النهار" أن قرار تأخير تسريح العماد قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان الذي سيصدره اليوم وزير الدفاع فايز غصن اعتمد مدة السنتين لهذا التأخير بعد موقف اتخذه قائد الجيش. وفي التفاصيل ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان وراء فكرة تأخير التسريح سنة وقد حظيت هذه الفكرة بتأييد سائر المراجع المعنية. إلا أن قهوجي ومن زاوية الأمرة العسكرية التي ستتأثر بفعل اعتماد فترة السنة بسبب اللجوء الى قرار بدل مرسوم او قانون اقترح مدة السنتين لتعزيز القرار بدل إظهاره في صورة مترددة. وبناء على رأي قهوجي أجريت مشاورات مجدداً بين المراجع المعنية عبر الرئيس سليمان، فتمت الموافقة على فترة السنتين التي ستصدر في قرار غصن اليوم بحيث يؤجل تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان الى صيف 2015. وفي ردة فعل أولى، وبعد ندائه بالأمس، سارع عون الى الاعلان عن قراره "إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور"، مشدداً على "اننا لن نقبل المساس بأي حرف من الدستور، وهناك خرق للدستور في حال اتخذ مجلس النواب قرار التمديد لقائد الجيش". ورأى ان "هناك سلطات عالية لا تحفظ الدستور". واعتبر أن التمديد لقائد الجيش "مخالف للدستور وهو بمثابة انقلاب".
وقال تلفزيون "OTV” الناطق باسم “التيار الوطني الحر” في مقدمة نشرته الاخبارية ان التمديد لقهوجي قد يشمل الرئاسة الاولى لاحقاً، ومما جاء في المقدمة: “لم ينتظر رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون استكمال الانقلاب الأبيض على مؤسسات الدولة عبر التمديد التدريجي الذي اصبح قاعدة بحجة الخوف من الفراغ حتى هب لانقاذ الدولة عبر الدعوة لانشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور فدعا كل من يفقه بالقوانين والدستور ويخاف على لبنان للوقوف صفاً واحداً للدفاع عن لبنان الذي يتهاوى نتيجة جشع المسؤولين. العماد عون اكد أنه سيطعن في اجراء التمديد لقائد الجيش إنطلاقاً من موقف مبدئي، إلا أن السؤال يبقى لماذا توافق الجميع على هذا التمديد وأي مصلحة جمعتهم ضد موقف العماد عون. وبالطبع هذا ليس جديداً وأين تتقاطع مصالح الخصوم السياسيين وماذا سيكون موقف بعضهم اذا اعتمد هذا المبدأ أي التمديد التدريجي ليشمل بعد أشهر الرئاسة الأولى وبينهم أكثر من مسترئس ومرشح”. وفي مقابل الامتعاض العوني من الحلفاء، أوضحت مصادر نيابية قريبة من الرئيس نبيه بري لـ”المركزية” حرص الأخير على “عدم فتح سجال مع العماد عون وتكفيه الاتهامات التي تكال له من كل حدب وصوب”. لكن النائب في كتلة بري علي خريس سأل عبر الوكالة نفسها عمن يعطل مؤسسات الدولة حالياً؟ ليجيب: “هناك أطراف لبنانيون عدة منهم التيار الوطني الحر”.
“المستقبل”
من جهة أخرى، أسف رئيس مجلس النواب لما صدر في بيان كتلة “المستقبل” اكبر كتلة نيابية في اجتماعها امس. وقال لـ”النهار” انه من المستغرب لا بل من المؤسف ويا للعجب أن يصدر عنها ما ورد في هذا البيان والغمز من “مجلس النواب” يا للعجب هذا دلع ما بعده دلع. على الجميع أن يعلموا أن البرلمان هو أم المؤسسات في البلد ويمنح الشرعية للحكومات وهو أقر دستور الطائف من دون وجود حكومة. وبالأمس أقر مجلس النواب قانون عفو وخرج من خرج من السجن في ظل حكومة تصريف أعمال. المجلس سيد نفسه وسيبقى هكذا حيال الجلسة التشريعية وجدول الأعمال نفسه. وكل ما يفعله البعض هدفه التغطية على عدم ولادة الحكومة حتى الآن”. وكانت “كتلة المستقبل” التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة خلصت الى انه “في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان تصبح لمؤسسة الجيش أهمية مضاعفة في حفظ أمن المواطنين وتطبيق القانون، وفي ظل ضرب الهيبة من “حزب الله” وميليشياته وتفريخه لتنظيمات تحت مسميات وحجج عدة منها سرايا المقاومة المنتشرة في القرى والبلدات اللبنانية”. وتوقفت الكتلة “أمام الإصرار من رئاسة مجلس النواب على جدول أعمال جلسات البرلمان الهادف الى تكريس أعراف غير مقبولة”. واستغرب البيان “مواقف بعض الجهات والتي تدعي الحرص على المؤسسات وما زالت تمعن في ضرب الدولة وتغطي على الفساد في الوزارات وخرق السيادة وممارسات الأحزاب المسلحة”.
تنظيم اللجوء السوري
وعلى خط أمني – اجتماعي – اقتصادي، بدأت الحكومة اللبنانية تنفيذ اجراءات أمنية عبر المعابر الحدودية مع سوريا في المصنع والعبودية والعريضة وغيرها، للتدقيق في هويات القادمين وذلك منعاً لدخول مجموعات إرهابية وأخرى مناهضة للجيش وقوى الأمن اللبنانية، ولم يعد يسمح بالدخول سوى للأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية صالحة أو جوازات سفر، وبيانات تفيد عن هوية القادم أكان لاجئاً أم عاملاً في مؤسسة لبنانية. وقد شكا عدد من السوريين عبر معبر المصنع أمس من تشديد الاجراءات. لكن مصادر وزارية قالت لـ”النهار” إن هذا الاجراء لا يستهدف المواطن السوري بقدر ما يهدف الى حماية اللبنانيين وحماية اللاجئين السوريين أيضاً من أعمال انتقام وملاحقة قد تطاولهم.
وإذ بلغ عدد اللاجئين السوريين الى لبنان مليوناً ونصف مليون استناداً الى أرقام غير رسمية، و645 ألفاً استناداً الى المفوضية العليا للاجئين، تشير أرقام الأمن العام اللبناني الى عبور نحو 15 ألف سوري الحدود اللبنانية يومياً في الاتجاهين.
أما حياتياً، فقد مددت السلطات اللبنانية مهلة اقفال المصالح الاقتصادية والمحال غير المرخصة منها الى 31 آب المقبل بدل من 15 منه، افساحاً في المجال للسوريين لنيل التراخيص اللازمة لمصالحهم. وصرح بعض هؤلاء لمراسلة “النهار” في البقاع انهم لم يسجلوا أسماءهم في سجلات اللاجئين لانهم يعتاشون من المحال التي افتتحوها، وأن التضييق عليهم سيدفعهم الى التحوّل لاجئين. واضافوا انهم أفادوا الاقتصاد اللبناني باستئجارهم المحال المقفلة وتشغيلهم إياها.

- صحيفة "الجمهورية":
التمديد لقهوجي بقرار إداري هو بهدف حصر مجالات الطعن بالقرار
نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر مطّلعة على قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان قولها أن "اعتماد الصيغة الحالية بالتمديد بقرار إداري استند فيه وزير الدفاع فايز غصن إلى الصلاحية التي منحته إيّاها المادة 15 من قانون الدفاع الوطني وكذلك المادة 55 من القانون نفسه الخاصة بتأخير تسريح العسكريين، كان بهدف حصر مجالات الطعن في القرار، إذ إنّ اللجوء إلى مرسوم يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير الدفاع يوسّع من هامش الطعن ويسمح لنوّاب بأن يطعنوا به أمام المجلس الدستوري أو مجلس شورى الدولة، لكنّ القرار الإداري يحصر الطعون، في حال حصولها، بالضابط المتضرّر من القرار، وتحديده ليس سهلاً في ظلّ وجود اكثر من 350 عميداً في الجيش اللبناني".
وأضافت المصادر أنّه "لم يسبق لضابط أن لجأ سابقا الى الطعن بقرار يتصل بقائد الجيش، وفي حال حصوله ستكون هناك أسباب سياسية وراء أيّ توجّه من هذا النوع، أو أنّه في طريقه الى الإستقالة، وهو أمر لم تشهده كذلك المؤسسة العسكرية سابقا"، لافتة إلى "احتمال إقدام ضابط ما على تقديم طعن، لكنّ الشروط الأساسية التي تسمح بقبوله شكلاً ستكون مرفوضة لصعوبة تحديد الضرر اللاحق به، وسيصار الى ردّ الطعن شكلاً قبل النظر في مضمونه". وفي سياق متصل، أشارت مصادر مطلعة للصحيفة إلى أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي توافق نهائياً ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على أن يكون القرار النهائي في عهدة وزير الدفاع عبر قرار إداري".

- "الجمهورية":
مرجع سياسي لـ"الجمهورية": لانتظار خطابات سليمان والحريري ونصرالله
دعا مرجع سياسي بارز عبر "الجمهورية" إلى "انتظار ثلاثة خطابات ـ محطّات ستتوالى بدءاً من غد، حيث سيكون لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خطاب في عيد الجيش يتوقّع أن يتضمّن مواقف تحمل في مطاويها مؤشّرات على ما سوف يكون من حلول على المستوى الحكومي، وكذلك سيكون لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد غد الجمعة خطاب متلفز خلال إفطار هو الأوّل من نوعه يقيمه تيار "المستقبل" في عدد من المناطق، ويحدّد فيه مواقف من مجمل القضايا المطروحة وأبرزها الوضع الحكومي، وسيسبق خطاب الحريري هذا بساعات قليلة، خطاب يلقيه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الخامسة عصراً في مجمّع سيّد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، لمناسبة "يوم القدس العالمي" يعلن فيه جملة مواقف تتناول القضايا الداخلية والإقليمية والدولية، مركّزاً على القضية الفلسطينية في ضوء استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية برعاية أميركية، ثم يتطرّق إلى الشأن الحكومي والأزمة السورية".
وأكد المرجع أن "المواقف التي ستتضمّنها خطابات سليمان والحريري ونصرالله تستأهل مراقبتها وتحليل أبعادها والخلفيات، لأنّها ستؤشّر إلى مستقبل الأوضاع الداخلية، والخيارات التي يمكن اللجوء إليها لحسم ملفّ تأليف الحكومة ومصير الحوار الوطني الذي قرّر رئيس الجمهورية الدعوة إليه في الآونة الأخيرة".

- "السفير":
ميقاتي لـ”السفير”: سأدعو الى جلسة إذا لم يتم تأليف الحكومة حتى منتصف أيلول
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لـ”السفير” انه إذا لم يتم تأليف الحكومة حتى منتصف أيلول المقبل، فهو سيدعو حكومة تصريف الاعمال الى عقد جلسة لإقرار مرسومين يتعلقان بآلية التنقيب عن النفط، مشيراً إلى ان هذين المرسومين على جانب كبير من الأهمية.

- صحيفة "المستقبل":
"المستقبل اليوم"
في منعطف محتدم بامتياز، لبنانياً وعربياً، تأتي الخلوة التاسعة لـ"لقاء سيدة الجبل" فتراكم على ما سبق، وتصوّب جوهر النقاش السياسيّ. أولاً، يدق بيان الخلوة ناقوس الخطر: لبنان مهدّد بعودة الحرب الأهلية، وهذه المرة على قاعدة مذهبية، والمسيحيون لا يمكنهم الوقوف وقفة اللامبالي في هذا المجال، ولا التعويل على رهانات لا تشبه ذاكرتهم ولا هويتهم الدينية والحضارية، بل انّ دورهم أكثر من طليعي في درء الفتنة، وفي الدفع باتجاه اعادة تأسيس العيش المشترك، لا بشروط الجماعات المتناحرة حيناً، والمهادنة بعضها البعض حيناً آخر، وانما بشروط الدولة، وعلى قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين. وثانياً، يستكمل "اللقاء" تقويضه منطق احتماء الأقليات وراء النظامين الايراني والسوري، ومنطق تهميش الأقليات لنفسها من خلال عزوفها عن المشاركة الطليعية في صناعة حاضر هذا الشرق وغده. من جهة، تشدّد الخلوة على أن التماهي مع الديكتاتورية البعثية فيه نقض لفكرة لبنان الكبير، ومن جهة أخرى تستعيد الصفحات المجيدة للمسيحيين العرب في التأسيس لعصر النهضة والاستنارة أواخر القرن التاسع عشر، لتؤكد من ثمّ على ضرورة التواصل بين مسيحيي لبنان وعموم المسيحيين العرب، وتحويل "كنيسة العرب" الجامعة لعموم مسيحيي المنطقة التي نادى بها الأب يواكيم مبارك الى حقيقة حيوية، ثوريّة، من صلب ربيع العرب. نحن أمام وثيقة فكرية سياسية أساسية، تساهم في بلورة استراتيجية حضارية راهنة ومستقبلية للمسيحيين، منطلقها أنّ ربيعهم يكون بالانخراط في الربيع العربي الشامل، وان تصويب مسارات الربيع العربي يكون باستعادة الحيوية الأم الى الواجهة: حيوية عصر النهضة العربية، أو ما كان أظهره المؤرخ الكبير البيرت حوراني على أنه تراث عربي أصيل ومميّز في الليبرالية.

- "الديار":
قطيعة بين الجميل وجعجع
تقول معلومات ان هنالك شبه قطيعة بين الرئيس امين الجميل والدكتور سمير جعجع والخلاف سببه الاساسي هو العلاقة مع الرئيس سعد الحريري، ذلك ان الرئيس سعد الحريري يعتبر ان الدكتور سمير جعجع هو حليفه الأول، في حين يعتبر الرئيس امين الجميل انه كرئيس حزب عريق له 70 سنة وهو رئيس جمهورية سابق، يجب ان يقيم معه الرئيس سعد الحريري حلفا وعلاقة وتحالف سياسي معه اكثر من علاقته بالدكتور سمير جعجع، لكن الرئيس سعد الحريري يفضّل العلاقة مع الدكتور سمير جعجع ولا يشعر بحسن علاقة مع الرئيس امين الجميل، ومن اهم الاسباب ان الرئيس رفيق الحريري يعتبر ان الدكتور سمير جعجع يهاجم سلاح حزب الله ويطالب بنزعه، في حين ان الرئيس امين الجميل لا يقارب كثيرا هذا الموضوع، واذا تكلم بهذا الموضوع إما تكلم مرة او مرتين، واما انه يتجاهل هذا الموضوع في خطاباته، في حين ان الموقف العميق والحقيقي لحزب تيار المستقبل هو التركيز على سحب سلاح حزب الله. والحريري بحاجة الى حليف ماروني قوي يواجه معه سلاح حزب الله. ورأى في الدكتور سمير جعجع صلابة وشدة في المطالبة بنزع سلاح حزب الله. وفي كل مرة يتحدث الدكتور سمير جعجع يأتي على نقطة سلاح حزب الله وهذا ما يجعل الرئيس سعد الحريري يرتاح لموقف الدكتور سمير جعجع ويزيد من شراكته معه. وقد ادى هذا الموضوع الى تباعد بين الرئيس امين الجميل والدكتور سمير جعجع، معتبرا ان الدكتور سمير جعجع ليس حليفا صادقا معه في 14 اذار، بل حتى ان الرئيس امين الجميل لا ينسى ان الدكتور سمير جعجع ترشّح على رئاسة حزب الكتائب، ضد المرحوم جورج سعاده، وان الدكتور سمير جعجع مع الوقت سيسعى لتوحيد القوات وحزب الكتائب في اطار مسيحي واحد، يكون هو رئيس هذا الشكل الجديد للتجمع المسيحي.

إقليميات ودوليّات

- "الجمهورية":
زيارة عباس للقاهرة هو لإقناع السلطات بتخفيف الضغط عن حماس
أوضحت أوساط فلسطينية في واشنطن لصحيفة "الجمهورية" أن "هدف زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى القاهرة، هو محاولة إقناع القيادة المصرية الجديدة بتخفيف حدّة الضغط على حركة "حماس"، خوفاً من ارتمائها مجدداً في أحضان إيران و"حزب الله"، مع تواتر المعلومات عن جهود جدّية تُبذل لإعادتها الى "بيت الطاعة" الإيراني، إثر انهيار نظام "حكم الإخوان المسلمين" في مصر، والتخوّف من انضمام مقاتليها الى صفوف الحزب الى جانب النظام السوري".

- "السفير":
واشنطن تدعو إلى الإفراج عن مرسي .. وتتجنّب تناول مستقبله
الضباب السياسي المصري يعيق الحل
أظهرت جولة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في القاهرة، ولقاءاتها المكثفة بمختلف القوى السياسية المصرية، أن الأرضية ليست مهيأة بعد للمضي في طرح مبادرة شاملة لحل الأزمة السياسية، فالوزيرة الأوروبية مازالت في مرحلة بناء الثقة، ومواقف مختلف الأطراف متباعدة، وثمة تباين في مواقف أطراف «العهد الجديد» قد يؤثر على إيقاع الحل السلمي.
وعلى الرغم من أن الوزيرة الاوروبية أحاطت نتائج مباحثاتها مع القوى السياسية في مصر بقدر من الغموض والضبابية، فاكتفت بالحديث عن خطوط عريضة لأفكار قد تكون النواة لمبادرة أوروبية لحل الأزمة، وهي تلحظ بشكل أساسي، كما تبدّى من التصريحات العلنية والتسريبات الإعلامية، وضع «خريطة طريق» جديدة تضمن مشاركة تيار الإسلام السياسي في العملية الانتقالية، وتجنب الشارع المصري مزيداً من إراقة الدماء، وهو ما فسّره البعض على أنه بمثابة مسعى أوروبي مدعوم من قبل الولايات المتحدة، لتوفير «خروج آمن» للرئيس المعزول لـ«الإخوان». مصادر مطلعة أكدت لـ«السفير» أن نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية محمد البرادعي طرح، خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني قبل أيام، حلاً قريباً مما حملته آشتون، وأنه أعاد التأكيد خلال لقاءاته معها، واتصالاته مع مختلف الأطراف، على «الترحيب بأي جهود من قبل المجتمع الدولي لمساعدتنا كي نصل إلى الطريق السليم والمصالحة الوطنية».
في المقابل، فإنّ أطرافاً أخرى، من بينها القوات المسلحة، لديها رؤية مختلفة للحل، فقد نسبت صحيفة «الوطن»، أمس، إلى «مصادر مطلعة» أن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي أكد لآشتون أن «القوات المسلحة لن تسمح بالتدخل في الشؤون المصرية». وبينما يصّر البرادعي على الحل السلمي، ويرفض فض الاعتصامات بالقوة، ويطالب – لا بل يشترط - أن تشمل خطة «خريطة الطريق» مشاركة من الأحزاب الإسلامية، وبخاصة جماعة «الإخوان المسلمين» و«حزب الحرية والعدالة» و«حزب النور» السلفي، فإن أطرافاً أخرى تدعو إلى المضي قدماً في المرحلة الانتقالية من دون أي اعتبار لأي قوى سياسية معارضة لـ«خريطة الطريق». من جهتها، أكدت آشتون إنها جاءت لـ«مساعدة مصر»، و«الحديث مع الفصائل المختلفة لحل الأزمة الراهنة». وقالت آشتون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع البرادعي، «يعلم الجميع أنني تشاورت مع جميع الفصائل من بينهم السيسي والبرادعي وحزب النور وحركة تمرد وأحزاب أخرى، وعلى وجه التحديد اجتمعت مع حزب الحرية والعدالة والرئيس المعزول محمد مرسي، وكانت رسالتي للجميع أن الشعب المصري العظيم يحتاج إلى التقدم إلى الأمام بسلام، وأي عنف يجب أن يتوقف، فضلاً عن ضرورة جلوس جميع الفصائل للحوار، ووضع خريطة طريق شاملة للجميع كخريطة مثلى، ما يعني تحدياً كبيراً يجب العمل عليه من الآن». ولفتت آشتون إلى أنها «ستترك وفداً من الاتحاد الأوروبي في مصر لخدمة هذه القضية»، مشيرة إلى أنها ستأتي مرة أخرى إلى مصر.
وأضافت إن «قادة مصر يجب أن يتخذوا القرارات في مصلحة هذا البلد العظيم»، معربة عن تفاؤلها تجاه حل الموقف الراهن في مصر. ورأت أن «التحدي الحالي هو إيجاد طريق للتواصل بين الأطياف السياسية كافة... وهذا هو الدور الذي ينبغي أن يقوم به جميع القادة الحاليين في مصر». وقالت آشتون، خلال لقاء مع عدد محدود من الصحافيين؛ إنها «جاءت بناء على طلب من عدد من الأطراف في مصر، وأطراف أخرى، لأن ثمة شعوراً بأن الاتحاد الاوروبي قد يستطيع الانخراط مع الأطراف السياسية المختلفة، والتي تضطلع بمسؤولية السير إلى الأمام». يُذكر أن آشتون التقت ليل أمس بالرئيس المعزول محمد مرسي. وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة الأوروبية: «قلت إنني لن أجيء إلى مصر إلا إذا استطعت مقابلة مرسي... وهم عرضوا عليّ هذه المرة اللقاء معه بحريّة». وأشارت آشتون إلى انها تحدثت إلى مرسي عن «الجهود المبذولة» لحل الأزمة السياسية، لكنها نفت أن تكون قد طرحت عليه فكرة «الخروج الآمن». ووصفت حالة الرئيس المعزول بأنها «جيدة». وأوضحت «أجرينا مناقشات ودية منفتحة وواضحة خلال ساعتي اللقاء، ورأيت كيف يقيم، ولكن لا أعرف أين، ورأيت التسهيلات المقدّمة إليه، ودار بيننا حوار دافئ».
من جهته، أكد البرادعي أن العنف ليس حلاً للأزمة على الإطلاق، مؤكداً ضرورة مشاركة جميع القوى في وضع «خريطة المستقبل» والمشاركة فيها، بما في ذلك «الإخوان» والسلفيون؛ لإنهاء الأزمة الحالية .
وأشار البرادعي إلى أن» آشتون لم تقم بمهمة وساطة، وإنما مساعدة، والمهمة الأولى للدولة حاليًا وقف العنف سياسياً وأمنياً، ووقف ترويع المواطنين حتى يكون من المناسب البدء في حوار جدي».
وعما إذا كان هناك احتمال في أن يكون مرسي جزءًا من المفاوضات المستقبلية للمصالحة، قال البرادعي إن «ما بعد 30 يونيو هو مرحلة جديدة تعتبر تصحيحاً لمسار ثورة 25 يناير»، لافتاً إلى أن» مرسي أخفق خلال الفترة الماضية في إدارة العملية السياسية، إلا أن ذلك لا يعني اقصاء جماعة الإخوان المسلمين من العملية السياسية». وعلى صعيد متصل، أبلغ الفريق أول عبد الفتاح السيسي آشتون أن «الجيش لن يفض اعتصام رابعة العدوية أو النهضة بالقوة»، مشيراً إلى أن «هناك قانوناً يحكم الجميع في ما يخص فض الاعتصامات». وكشفت مصادر لصحيفة «الوطن»، أمس، أن السيسي قال لآشتون إن «القوات المسلحة لن تسمح بتهديد الأمن القومي، كما أنها لن تسمح بعنف يخلق فوضى وحرباً أهلية».
وأضاف إن «المجتمع الدولي ينتظر خطأً واحداً من المؤسسة العسكرية، لكن ذلك لن يحدث»، مشدداً على أن «الجيش يعمل على حماية كافة المتظاهرين السلميين».
وأكد السيسي، بحسب المصادر، أن «القوات المسلحة لن تسمح بالتدخل في الشؤون المصرية»، مشدداً على أن «الجيش لا يقتل المصريين ولا يصوب سلاحه مطلقاً تجاه أي مصري مهما كان انتماؤه، وعلى الغرب أن يفهم ذلك». وأضافت المصادر إن السيسي أعرب امام آشتون عن «غضب القوات المسلحة من المحاولات المستمرة لبعض قوى الغرب تشويه صورتها»، وانتقد استمرار الاجتماعات بين مسؤولين غربيين وقيادات في جماعة «الإخوان»، واصفاً تلك الاجتماعات بإنها «محاولة للتدخل في الشؤون المصرية».
في هذا الوقت، أكدت وزارة الخارجية الاميركية أنه «لا بد من وجود مسار للإفراج عن مرسي». وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جينفير ساكي، رداً على سؤال بشأن المستقبل السياسي للرئيس المعزول، إن «هذا الأمر متروك للشعب المصري»، موضحة «أنا أتحدث عن ملايين الناس في مصر... وليس للولايات المتحدة أن تحدد ما إذا كان له مكان ودور في عالم السياسة خلال المرحلة المقبلة».
ومع ذلك، أشارت المتحدثة الأميركية إلى أن «واشنطن تعتقد أنه من المهم أن تكون هناك عملية يمكن من خلالها الإفراج عن مرسي مع أخذ سلامته الشخصية والوضع السياسي المتقلب في مصر في الاعتبار».
وجاء هذا الموقف غداة اتصال أجراه وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع آشتون للإطلاع على نتائج زيارتها لمصر. كذلك، بحث وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل، في اتصال هاتفي مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الوضع الأمني في مصر، مشدداً على اهمية البناء على زيارة آشتون للقاهرة، والحاجة إلى البدء في عملية مصالحة شاملة.

- صحيفة "الحياة":
أشتون أكدت للإسلاميين صعوبة عودة محمد مرسي
أشارت صحيفة "الحياة" إلى أن " مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أكد لوفد الإسلاميين في مصر صعوبة تحقيق مطلب عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، فرد عليها أعضاء الوفد بأنه لا يمكن لفريق أن يحقق كل شيء على حساب فريق آخر وأن تظاهرات 30 حزيران كان هدفها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهذا الهدف يمكن تحقيقه مع الحفاظ على الشرعية الدستورية، وان الدستور ينص على إجراءات نقل السلطة في حال عجز الرئيس عن ممارسة مهامه".
ولفتت إلى أن "أشتون تحدثت عن عملية سياسية قادمة تتضمن انتخابات يُمكن للاتحاد الأوروبي أن يُشرف عليها لضمان نزاهتها".

- "الشرق الاوسط":
مصادرفرنسية لـ"الشرق الأوسط":فضلنا الترقب بإنتظار أن تتوضح الأمور بمصر
أشارت مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية باريس، لـ"الشرق الأوسط" إلى ان "فرنسا حرصت حتى الآن على الابتعاد عن إحراج السلطات المصرية الجديدة التي قامت بعد 3 تموز، كما أنها فضلت موقف الترقب بإنتظار أن تتوضح الأمور في القاهرة، فضلا عن أنها لم ترد حرق أوراقها".

- "الاخبار":
الجربا كرّر قبوله بـ«جنيف 2» والأكراد أعلنوا التعبئة
«الائتلاف» على خطى جون كيري الأخيرة: الحل السياسي
أولاً، بينما تعيش مناطق سوريا الشمالية والشرقية حلّاً من نوع آخر، حيث أعلن الأكراد «النفير العام».
كرّر أحمد الجربا تأييده المشاركة في «جنيف 2» طالباً استيضاح الموقف الروسي وتحديد سقف زمني للتفاوض مع دمشق. عجلة العملية السياسية التي عادت للدوران منذ زيارة رئيس «الائتلاف» إلى نيويورك تزامنت مع تطورات ميدانية في شمال سوريا، حيث اغتيل قيادي كردي ما دفع «وحدات الحماية الشعبية» لاعلان النفير العام في وجه التنظيمات الاسلامية. وقال رئيس «الائتلاف» المعارض، أحمد الجربا، أمس، إنّه يؤيد المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» شريطة أنّ يكون التفاوض مع دمشق «محدّداً في الزمن». وفي تصريحات لوكالة «فرانس برس» من الدوحة التي وصلها أمس، قال الجربا إنّ «القبول بالحضور في مؤتمر جنيف2 يستوجب توضيح بعض الأمور، ومنها الموقف الروسي». وأضاف «لا يعقل أن يستمر الأمر لثلاث سنوات مثلاً، فيما يواصل النظام قتل شعبنا في الداخل». وتوقّع الجربا اعلان حكومة موقتة بعد أيام من عيد الفطر بحوالى عشرة أيام. ويزور الجربا الدوحة لأول مرة منذ انتخابه، حيث من المتوقع أنه قابل مساء أمس الأمير القطري الجديد تميم بن حمد آل ثاني. وقال الجربا إنّه سيطلع القيادة القطرية «على مستجدات الملف السوري، خصوصاً أنّ قواعد اللعبة قد تغيّرت بدخول حزب الله وإيران على الميدان». وأضاف «سنطلب من حلفائنا في قطر دعماً ميدانياً وعسكرياً واغاثياً وسياسياً، خصوصاً أنّ قطر من الدول الرائدة في دعم الثورة السورية»، بحسب تعبيره. كما نفى أن يكون «رجل السعودية» كما يروج، مؤكداً أنّ «علاقات قوية عائلية وشخصية تربطني مع الأسرة الحاكمة في قطر ومع الأمير الوالد والأمير الجديد، ونفس الشيء بالنسبة للسعودية ولكل دول الخليج». وشدّد الجربا على أنّ «ذهاب (الرئيس السوري) بشار الأسد أمر مفروغ منه بالنسبة لنا»، وأنّ «وزير الخارجية الاميركي (جون كيري) يقول إنّ هذه المفاوضات هي التي ستؤدي إلى ذلك». في السياق،أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنّ التوجه نحو الحل السياسي للأزمة في سوريا هو المسار الأفضل، مشيرةً أن التخطيط متواصل لعقد مؤتمر «جنيف 2». وقالت المتحدثة باسم الوزارة، جنيفر بساكي، إنّ وزير الخارجية جون كيري «أكد مراراً عدم وجود حلّ عسكري في سوريا»، مؤكدة أنّه «كلما أسرعنا بالقيام بذلك واحضار الجانبين إلى طاولة المفاوضات فإنّ النقاش سيكون أفضل».
من ناحية أخرى، دعت «وحدات حماية الشعب» الكردية إلى «النفير العام» في مواجهة التنظيمات الاسلامية اثر اغتيال المسؤول الكردي عيسى حسو في شمال شرق البلاد، حسبما جاء في بيان صادر عن هذه الوحدات. ودعت «كل من هو قادر على حمل السلاح إلى الانخراط في صفوفها لحماية المناطق التي تخضع لسيطرتها من هجمات مقاتلي دولة العراق والشام الاسلامية وجبهة النصرة».
وتابع البيان «كما تبيّن بأن كتائب الجيش السوري الحر أوعزت إلى قواتها في جميع المناطق السورية بالتوجه إلى المناطق الكردية لمحاربة الشعب الكردي واختلاق فتنة طائفية». وتعتبر «الوحدات»، الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديموقراطي الذي يعتبر، بدوره، الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني.
وجاءت هذه الدعوة بعد ساعات على مقتل القيادي عيسى حسو، العضو في الهيئة الكردية العليا، بزرع عبوة ناسفة في سيارته في مدينة القامشلي. في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّه يجب السماح للأكراد السوريين بالمشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، والإعلان هناك عن تطلعاتهم والدفاع عنها في إطار عملية سياسية سورية شاملة، وذلك على أساس متساو مع غيرهم من القوى البارزة وجماعات المعارضة. في سياق آخر، نفت دمشق أيّ اتهامات باطلاق النار على مسجد خالد بن الوليد في حمص. وقال وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد، في مؤتمر صحافي، إنّ الدمار الذي لحق بالمسجد نتاج عمل تخريبي وفكر تكفيري تحريضي تجسّد في استهداف «المجموعات الارهابية المسلحة» للمعالم الدينية.
في هذا الوقت، بسط الجيش السوري، صباح أمس، سيطرته على منطقة المطاحن في مدينة حمص بعد يوم من «تحرير» حيّ الخالدية. ونقلت وكالة «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنّ «وحدات من الجيش أعادت الأمن والاستقرار إلى منطقة المطاحن، الممتدة بين كراج حمص القديم وساقية الري بمدينة حمص».
في المقابل، استهدف مسلحو المعارضة بالقذائف مركزاً لإيواء النازحين داخل مدرسة في حيّ الدبلان في حمص. إلى ذلك، أُعلنت أمس وفاة رئيس مجلس الشعب السوري الأسبق، عبد القادر قدورة. من ناحية أخرى، تفقّد الملك الأردني عبدالله الثاني، إحدى وحدات قوات حرس الحدود المرابطة على الحدود مع سوريا. وذكر الديوان الملكي، في بيان، أنّ الملك «استمع إلى إيجاز عسكري قدمه قائد حرس الحدود، كما قدم قائد الوحدة إيجازاً تفصيلياً حول الواجبات المناطة بالوحدة».

- "السفير":
دمشق وطهران: خط نفط ائتماني
وقعت دمشق وطهران، أمس الأول، اتفاقية لتنفيذ خط النفط الائتماني البالغ 3,6 مليارات دولار.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس «تم في طهران (أمس الأول) التوقيع على اتفاق ترتيبات مصرفية بين المصرف المركزي الإيراني ومصرف سوريا المركزي لتنفيذ خط النفط الائتماني، البالغ 3,6 مليارات دولار أميركي». وأضافت «يتضمن الاتفاق، الذي وقعه حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة ومحافظ المصرف المركزي الإيراني محمود بهمني، تسديد الجانب السوري قيمة النفط الذي يتم توريده من إيران عن طريق استثمارات إيرانية في سوريا في مجالات مختلفة». وكان وزير النفط السوري سليمان العباس بحث مع نظيره الإيراني رستم قاسمي، بحضور ميالة في طهران، متابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة في مجال الغاز والنفط ومشتقاته وتوريده إلى سوريا، وتنفيذ خط الائتمان الخاص بذلك، والعمل المشترك للتغلب على العقوبات الاقتصادية والحرب السافرة التي يتعرض لها الشعب السوري وتستهدف معيشته واقتصاده».

- "الاخبار":
نديم رشيدي
«الحر» يعيد حساباته قبل معركة إسقاط الحل السياسي
مسلحو الجيش الحر برأي رسميين سوريين أمام خيارين: إما التخلي عن «الثورة» والانخراط في صفوف الجماعات «الجهادية» ضد دولتهم لتقسيمها، أو العودة ورمي السلاح لتسوية أوضاعهم، حيث لا مكان في المعركة المقبلة المدعومة سعودياً لأنصاف الحلول. بينما تواصل قوات الجيش السوري عملياتها ضد مسلحي المعارضة وتخوض حرباً تشمل كل أطيافهم وكتائبهم مهما اختلفت تسمياتها، تدور حرب من نوع آخر بين هؤلاء المسلحين، المنقسمين اليوم، على نحو واضح جداً. كل فصيل أو ميليشيا تقاتل وفقاً لولائها الديني والسياسي والنفعي، بعيداً عن شعارات «الثورة» التي رفعت في بداية الأحداث. وبنظرة عامة إلى سير التطورات على الأرض، خلال الأسابيع الماضية، يجد المتابع أن هناك انقسامات كبيرة، وصلت إلى حد «الانشقاقات»، بين «الجيش الحر» والكتائب «الجهادية» التي تتزعمها «جبهة النصرة» و«دولة العراق والشام الإسلامية»، وذلك بسبب الاختلافات الإيديولوجية والممارسات الدموية التي ترتكبها وتفرضها تلك الكتائب في مناطق سيطرتها، التي طالت في أحيان كثيرة أهالي وأقارب مقاتلي «الحر». وهنا يؤكد أحمد عبد القادر (اسم مستعار)، أحد مقاتلي الجيش الحر، أنّ ما ترتكبه تلك الجماعات أصبح يفوق القدرة على الاحتمال، مستعرضاً العديد من حالات الإعدام والقتل التي قامت بها بدم بارد، لأسباب «دينية» أو لتطبيق «الشريعة»، وفق منظورها التكفيري، معتبراً أنّ كل ما تقوم به تلك الجماعات يصبّ في مصلحة النظام، ويضعف المعارضة. ولا يخفي المقاتل الذي انضم منذ بداية الأحداث إلى المسلحين، في حديثه مع «الأخبار» عبر البريد الإلكتروني، تخوّفه من سيطرة هؤلاء «الجهاديين» على مساحات من سوريا، سيصعب بعدها إخراجهم منها، لا سيّما من خلال الدعم الواضح الذي يقدم لها أخيراً، دون غيرها، من مال وسلاح، ليحمّل في ختام حديثه مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد وتمدد نفوذ «الجهاديين» إلى النظام الذي اتبع الحل الأمني ضد من خرجوا يطالبون بالحرية والعدالة. يتشارك في هذه الجزئية فقط مع فيصل، وهو مقاتل آخر يجد أنّ هؤلاء «الجهاديين» هم «إخوة جاءوا لنصرة الحق وإخوانهم في سوريا» وأنّ ما يُتناقل عن خلافات معهم، أو خطرهم، ليس إلا عملية تضخيم إعلامي، لضرب معنويات المعارضة.
غير أن ما يحدث بالفعل يؤكد أنّ هنالك تنامياً ملحوظاً لنشاط ونفوذ تلك الجماعات «الجهادية» التي تريد تأسيس «دولة الخلافة» في سوريا، وفق تعبير مصدر معارض، رفض الكشف عن اسمه، في تصريح إلى «الأخبار». ويعترف المصدر بأنّ المعارضة اليوم في مأزق حرج، قد يزداد في حال استطاعت الجماعات الإسلامية في شمال البلاد فرض سيطرتها الكاملة هناك، معتبراً أن موافقة «الائتلاف» على الذهاب إلى «جنيف 2» ومفاوضة النظام، جاءت بعد إحساسه بالخطر الكبير الذي باتت تمثله تلك الجماعات.
ورغم أن تلك الجماعات، وفي مقدمتها «دولة العراق والشام الإسلامية» التي تعد أقوى الجماعات تأثيراً في حلب وريفها وإدلب واللاذقية، تحاول تغيير صورتها القاتمة عبر استغلال أجواء رمضان بتنظيم حفلات رمضانية ومسابقات حفظ وتلاوة القرآن وتوزيع الطعام على الأهالي، ستظل، بحسب ما تنقل وسائل الاعلام الغربية والعربية، في عيون السوريين وعقولهم، جماعة غريبة عن بلادهم، خاصة أنّ معظم مقاتليها أجانب جاءوا من دول إسلامية وأوروبية. ولا يتردّد المصدر المعارض كثيراً في التعبير عن مخاوفه ممّا تحمله الأيام المقبلة، لا سيّما بعد ما قامت به تلك الجماعات من حصار خانق لمدينة حلب، وتضييقها على السكان، وانقلابها على الجيش الحر واستمرارها في استهدافه واغتيال قيادييه، وإطلاقها النار فوراً على أي مظاهر احتجاجية ضدها. وهو ما سيزيد من عزلتها ويضاعف تشددها الذي يظهر اليوم في شمالي البلاد وشرقيها، من خلال قصف المناطق الكردية، وفرض لباس معين على السكان، وتطبيق «المحاكمات الشرعية»، لتغيب الإجابة عن السؤال الأهم: ماذا عن الأقليات؟ ومع تسارع ما تنقله يومياً العديد من الصحف والوكالات الغربية، من أنباء عن انشقاقات واشتباكات بين الكتائب «الجهادية» و«الحر»، فقد بات أفراد الأخير، وفق مصدر حكومي، رفض الكشف عن اسمه، أمام خيارين: إما التخلي عن فكرة «الثورة» والانضمام إلى الكتائب الإسلامية، «لأن القادمين من خارج الحدود لن يأتوا بالحرية والديمقراطية المنتظرة بل بالسيوف والتكفير وقطع الرؤوس»، أو رمي السلاح والعودة إلى «أهلهم وجيشهم» والتصدي للفكر التكفيري الذي لن يقيم للبلاد، بعد أن ينتشر ويقسمها، قائمة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مسلحون، يطلقون على أنفسهم اسم «ثوار دمشق»، انشقاقهم عن الجيش الحر وبدء سلسلة عمليات «الحسم الدمشقي» داخل مدينة دمشق التي شهدت، منذ إعلانهم قبل أيام، عدداً من التفجيرات والقذائف كان أدماها تفجير جرمانا، يعيد مقاتلون في الجيش الحر حساباتهم، بعد فقدانهم الأمل بتحقيق أهداف «الثورة»، لتبرز عدة «مصالحات» وتسوية أوضاع، وصلت اليوم إلى الزبداني، حيث تتداول أنباء عن الوصول إلى اتفاق بين مسلحي الزبداني والسلطات الحكومية لتسليم السلاح خلال أيام يعقبه زيارة المحافظ إلى المدينة. ووفق مصادر غير رسمية، فإن عشرات المجموعات المنضوية