المقتطف الصحفي لهذا اليوم الثلاثاء 4/11/2007
افتتاحيات الصحف:
كتبت السفير:
حتى الآن صح القول إن العماد ميشال سليمان وصل سياسياً وشعبياً الى القصر الجمهوري في بعبدا، لا بل أكثر من ذلك، يمكن القول إن الآلية الدستورية &laqascii117o;باتت شبه محسومة" من أجل تكريس &laqascii117o;جنرال التوافق"، ولكن ثمة مطباً سياسياً يعترض التتويج الدستوري والسياسي، ألا وهو التوافق مع العماد ميشال عون حول حصته السياسية في حكومة العهد الجديد، كمعبر إلزامي لا بد منه قبل انتقال &laqascii117o;فخامة الرئيس" من مكتبه البانورامي في وزارة الدفاع في اليرزة الى مكتبه الرئاسي في بعبدا. وبينما كانت المعارضة تضع هذه &laqascii117o;الحقيقة"، بوجه الأكثرية، بدا أن هناك من يريد داخلياً وخارجياً، تدفيع عون، ثمن موافقته المفاجئة على ترشيح ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، عبر التلويح بـ&laqascii117o;سرقة" كتلته النيابية وقواعده وكوادره، سعياً الى تعديل موازين القوى في الشارع المسيحي تحت عنوان &laqascii117o;الدخول في مرحلة جديدة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي لا تسري الاتفاقات السابقة عليها". وفي المقابل، ركّزت قوى الرابع عشر من آذار حملتها على موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، خاصة بعد إعلانه عبر &laqascii117o;السفير"، أمس، أنه يقع على عاتق الأكثرية التفاوض مع عون بدلاً من الهروب الى الأمام، اذ ردت مصادر في الأكثرية على ذلك بالقول لـ&laqascii117o;السفير" إنه &laqascii117o;من غير المنطقي الطلب الى النائب سعد الحريري إقناع أحد اقطاب المعارضة (عون). هذا الطلب يعتبر شرطاً تعجيزياً وهو بمثابة إعلان رفض للحل التوافقي الذي طرحته قوى 14 آذار، وبالتالي فإن قوى 8 آذار ترفض وصول العماد سليمان الى سدة الرئاسة الأولى، وعليها أن تتحمل مسؤولية ذلك أمام الشعب اللبناني". أضافت المصادر أن الشروط التي وضعها عون &laqascii117o;تعجيزية وتعني عملياً تعطيل الدستور والمس بصلاحية رئيس الجمهورية الجديد وكذلك صلاحية المجلس الحالي والحكومة المقبلة، فالعماد عون يريد منذ الآن معرفة من سيكون رئيس الحكومة المقبل قبل أن يجري رئيس الجمهورية المشاورات الملزمة، ويريد اتفاقاً على قانون الانتخاب قبل أن تتشكل الحكومة التي يفترض فيها أن تناقش هذا القانون وتقره ثم ترسله الى مجلس النواب الذي قد يقبل به او يرفضه، اما الاتفاق حول التعيينات وبخاصة تعيين قائد الجيش فمساس واضح بصلاحيات الحكومة ورئيس الجمهورية وكل ذلك مخالف للدستور".
وفي مقابل، هذا المنطق، أكدت أوساط بارزة في المعارضة لـ&laqascii117o;السفير" أن المسألة &laqascii117o;ليست مسألة موالاة ومعارضة بل تنازل مقابل تنازل وفق مبادرة كان العماد عون قد أطلقها وأدت إلى تثبيت خيار ميشال سليمان سياسياً، وبالتالي ينبغي استكمالها، وهذه مسؤولية فريق الأكثرية الذي تجاوز سابقاً الحوار مع رئيس المجلس لإنجاز تسوية جانبية مع عون على قاعدة تخليه عن تفاهمه مع حزب الله". وشددت الأوساط نفسها، على أن الآلية الدستورية &laqascii117o;لن تكون عقبة"، لكنها شددت على وجوب عدم تجاوز العماد عون في أية تسوية سياسية في الموضوع الرئاسي.
وكان لافتاً للانتباه أن قائد الجيش العماد ميشال سليمان قد حاول، أمس، الدخول على خط التجاذب السياسي القائم بين المعارضة والموالاة، حيث زار العماد عون في الرابية، واجتمعا لنحو ساعة، تحدث خلالها سليمان حول عدم قدرته على إعطاء وعود لأحد قبل وصوله الى سدة الرئاسة الأولى، مشدداً على أهمية احترام الآليات الدستورية وداعياً الى عدم إفساح المجال أمام بقاء الفراغ قائماً، ورد عون على سليمان بالقول &laqascii117o;أنا لا أريد أن أناقش معك هذه المسائل، لأن مشكلتي ليست معك بل مع فريق الأكثرية، وإذا كنت ترغب فعلاً بأن تنتج خلال توليك الرئاسة علينا أن نذهب نحو سلة متكاملة تكون الأمور واضحة خلالها". وأضاف عون &laqascii117o;أنا أعلم أنك لا تحمل تفويضاً من الأكثرية. المشكلة بين المعارضة والأكثرية وعلينا أن نتفاهم بين بعضنا حول عناوين المبادرة التي طرحتها بكل عناوينها، ومجدداً أقول لك أنا لا أضع شروطاً عليك، بل على قوى الرابع عشر من آذار". وإزاء وصول الأمور الى طريق مسدود، سجلت مداخلات خارجية على خط تذليل العقبات، خاصة بعد أن كان الجانب الفرنسي قد تعهد للجانب السوري بتذليل العقبات المسيحية ومنها عقبة ميشال عون، وجرت اتصالات سورية فرنسية متعددة بينها اتصال بين وزيري خارجية البلدين وليد المعلم وبرنار كوشنير، وأعقبها اتصال من الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان بالقيادي في &laqascii117o;التيار الوطني الحر" سيمون أبي رميا، وطلب منه التحدث مع عون ورد عليه بالاعتذار، وأن المشكلة مع فريق الأكثرية وليست مع فرنسا، واكتفى غيان بنقل رسالة شفهية من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى عون تدعوه الى تسهيل التوافق وملء الفراغ الدستوري. وتردد أن الوزير الفرنسي برنار كوشنير أجرى من الجزائر اتصالاً مماثلاً بعون ولقي الجواب نفسه، فيما قالت مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية لـ&laqascii117o;السفير" إن ساركوزي قرر إيفاد غيان على الأرجح في الساعات المقبلة الى بيروت من أجل محاولة تذليل العقبات السياسية التي تعترض انجاز الآليتين السياسية والدستورية للتوافق السياسي، خاصة بعد أن قررت قوى المعارضة الوقوف خلف ميشال عون سياسياً. ولم تستبعد المصادر أن يلتقي الموفد الفرنسي أيضاً قيادة &laqascii117o;حزب الله" من أجل الاستماع الى مطالبها، خاصة في ما يتعلق بالبيان الوزاري للحكومة الجديدة ولا سيما ما يتعلق بالمقاومة وسلاحها.
وتوقعت المصادر الدبلوماسية الفرنسية أن يستأنف الرئيس بري حواره مع النائب الحريري بالتزامن مع التفاوض غير المباشر بين عون والأكثرية وصولاً الى منح ضمانات لعون حول حصته في الحكومة المقبلة.
وقالت أوساط مقربة من العماد عون إنه سيصر على كل بنود مبادرته بما في ذلك موضوع التمثيل الحكومي على أساس الأحجام في المجلس النيابي، أي وفق معادلة 45٪ للمعارضة مقابل 55٪ للموالاة، وهذا يعني أن حصة المعارضة يجب أن تكون 13 وزيراً مقابل 17 وزيراً للأكثرية. وشددت على بت القانون الانتخابي وحسم مسألة مدة الولاية الرئاسية بالإضافة الى من سيتبوأ قيادة الجيش. وسألت الأوساط المقربة من عون &laqascii117o;ماذا إذا مشينا في خيار الأكثرية بالانتخاب أولاً ومن ثم نفتح الملف السياسي. ولنفترض أننا لم نتوافق، فهل تستمر هذه الحكومة بتصريف الأعمال حتى الانتخابات النيابية المقبلة وثمة همس جدي عن خيار من هذا النوع؟ وماذا إذا أصبح قائد الجيش رئيساً للجمهورية، هل يريدون أن يذهب منصب قائد الجيش في ظل الخلاف السياسي الى رئيس الأركان مع احترامنا لدوره؟ وماذا اذا تمسكت الموالاة بحقائب الداخلية والعدلية والمالية وماذا اذا أصرت على التمسك بقانون غازي كنعان"؟ وقالت الأوساط نفسها ان هذه الهواجس عبّر عنها ميشال عون أمام ميشال سليمان صراحة وهو أصر على منطق السلة المتكاملة، &laqascii117o;وفق ورقة تم إعدادها لهذه الغاية"، كما شدد عون &laqascii117o;على وجوب عدم الاستعجال قبل إحراز تفاهم سياسي على كل شيء، وهذا من شأنه توفير شروط نجاح رئيس الجمهورية في موقعه بدلاً من الدخول في أزمة جديدة وإعادة &laqascii117o;هركلة" مقام الرئاسة الأولى".  يذكر أن الأوساط المقربة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري جددت القول إن بري ينتظر التوافق مع عون وإنه لا مشكلة في موضوع الآلية الدستورية بل هي باتت مضمونة في جيبه. وحسب معلومات مواكبين لحركة الاتصالات بين عين التينة وقريطم والرابية والتي دخل على خطها النائب ميشال المر والوزير السابق سليمان فرنجية الذي التقى بري وعون، فإن البحث لم يدخل بعد في تفاصيل الموضوع الحكومي بل ما يزال يتركز على السلة السياسية الكبيرة، ومن المتوقع أن تتكثف وتيرة التشاور بين أطراف المعارضة من جهة وقوى الأكثرية في الساعات المقبلة، فيما ترأس الرئيس فؤاد السنيورة اجتماعاً وزارياً تشاورياً، وشدد خلال اتصالاته مع القادة العرب والأجانب على وجوب ملء الفراغ الرئاسي بأسرع وقت ممكن، خاصة بعد أن قررت الأكثرية ترشيح ميشال سليمان رسمياً.

صحيفة النهار:
قالت النهار:
(...) اذ شكلت زيارة العماد سليمان أمس للرابية واجتماعه بالعماد عون محطة بارزة في سياق الاتصالات الجارية، أثار عون أصداء سلبية لدى قوى 14 آذار بعودته الى اشتراط مرور أي توافق على انتخاب العماد سليمان بمبادرته التي طرحها عشية انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس وجبهت برفض الغالبية. وقالت أوساط قريبة من الحكومة وقوى 14 آذار لـ'النهار' إن الاكثرية قامت بخطوة كبيرة وأثبتت جديتها، وعلى المعارضة الآن ان تتجاوز الامور التي تشكل عراقيل أمام الانتخابات والتعديل الدستوري. واعتبرت ان ما طرحه عون في 'وثيقة الطروحات المسيحية اللبنانية' أمس ينطوي على مخالفات للدستور والطائف، ويذهب عبرها الى طرح فيديرالي خطير من خلال نظرته الى الديموقراطية داخل الطائفة. وقد نوقش موقف عون في اجتماع وزاري عقد مساء في السرايا لمناقشة موضوع التعديل الدستوري. وقالت اوساط وزارية لـ'النهار' ان المجتمعين استخلصوا من مؤتمره الصحافي مؤشرات سلبية ربما تقف وراءها قوى المعارضة للابتزاز في موضوع الترشيح. وأوضحت ان أمرين طرحا في الاجتماع وتم تأكيدهما هما انه لم يعد عند الاكثرية اي مجال للبحث في أي شيء قبل الذهاب الى الانتخابات الرئاسية، وان الحكومة والاكثرية تنتظران الساعات المقبلة للوقوف على الاقتراحات التي سيتقدم بها الرئيس بري وعندها يتضح مسار التطورات وتظهر المواقف الجدية للمعارضة.واذ اعتبر مصدر في قوى 14 آذار انه يبدو ان بري وحده من بين سائر أقطاب المعارضة يريد الانتخابات الرئاسية، فيما الآخرون لا يعطون اي دليل على هذه الرغبة، لوحظ دخول الوزير السابق سليمان فرنجيه أمس على خط الاتصالات، فالتقى بري ثم عون وسط تكتم شديد على المسعى الذي يقوم به.لكن اجواء عين التينة أوحت ليلاً بأن الامور سائرة في اتجاه ايجابي. وسألت 'النهار' الرئيس بري عما يمكن ان يحصل، فاكتفى بالقول 'ان الامور تسير في الشكل الصحيح'. وعلم ان رئيس المجلس تبادل الرأي ورئيس 'كتلة المستقبل' النائب سعد الحريري، في اتصال هاتفي اجري بينهما مساء في مسألة التعديل الدستوري. وسيلتقي بري اليوم هيئة تحديث القوانين التي عقدت أمس اجتماعاً برئاسة النائب روبير غانم درست فيه الطرق الممكنة لتعديل الدستور ورفع اقتراحها الى بري. وقد 'أفتت' الهيئة بحق مجلس النواب في القيام بوظيفته الأساسية، أي التشريع، في هذه المرحلة، واعتبرت ان الآلية الاسلم للتعديل الدستوري هي ان يأتي الاقتراح من مجلس النواب ويحال على مجلس الوزراء. وقال غانم ان موضوع القبول بدستورية الحكومة هو 'موضوع سياسي'.
وكان العماد عون أعلن بعد ظهر أمس 'وثيقة الطروحات المسيحية اللبنانية' التي وصفها بأنها 'مبادئ للعمل والاحترام'، قائلاً ان 'المسيحيين لن يدخلوا الى الدولة من دون احترام هذه المبادئ والشروط التي نطرحها'. وارتكزت الوثيقة في منطلقها على الارشاد الرسولي ونداء السينودس، ثم تناولت 'أزمة المسيحيين وواقعهم الراهن'، ولاحظت انه 'في حين تبوأت الزعامتان الشيعية والسنية منصبي رئاسة مجلس النواب والحكومة كان للخارج مع بعض الداخل دور كبير في انكار هذا الحق على المسيحيين (...) الامر الذي يشكل حاضراً جوهر أزمة الاستحقاق الرئاسي'. وطرحت الورقة 'قواعد الديموقراطية وأصولها في الوسط المسيحي'، منادية بـ'حق الاكثرية في القيادة السياسية'. وتطرقت الى دور بكركي فاعتبرت انها 'المرجعية التي تبقى الضامنة والساهرة على احترام هذه القواعد، وبكركي كانت وستكون المرجعية الروحية والوطنية التي لا نزاع عليها، ولكي تبقى كذلك يجب الا يسمح لاحد باستخدامها كسلطة موازية او منافسة للسلطة السياسية'. ودعت الورقة الى 'احترام اصول الديموقراطية التنافسية ضمن الجماعة الواحدة المتجانسة طائفيا والديموقراطية المركبة التوافقية ضمن المجتمع الاكبر غير المتجانس والمتنوع طائفيا، الامر الذي يجعل رئيس الجمهورية (...) انتاجا مسيحيا يحظى بقبول وطني تماما كما هي الحال في الدول التعددية كسويسرا وبلجيكا وسواهما'.
أما في الشأن الحالي، فقال عون: 'لم يبدأ الحوار بعد حول المبادرة التي طرحناها في نهاية ولاية الرئيس لحود. نحن دعمنا ترشيح العماد سليمان على أساس المبادرة ولكن لغاية الآن لم يبدأ الحديث في المبادرة بعد'. وأضاف: 'ان مبادرة البحث في تعديل الدستور لا تبدأ قبل التفاهم السياسي'. (...) وفي اطار الاتصالات والمواقف الخارجية ايضا تلقى الرئيس بري مساء امس اتصالا من وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عرضا خلاله الاستحقاق الرئاسي وآلية تعديل الدستور. ورأى الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في التوجه اللبناني الى اختيار العماد سليمان رئيسا للجمهورية 'اختيارا سليما وجادا'، وقال ان 'التوافق على اسم العماد سليمان امر مطمئن وهو خيار نؤيده، لكن الامر يعود في النهاية الى اللبنانيين من دون أي تدخل خارجي'.
وأفاد مراسل 'النهار' في باريس ان وزارة الخارجية الفرنسية اعتبرت ان 'عملية تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان محددة في الدستور اللبناني، وان اللجوء الى هذا التعديل قرار سيادي لبناني'. وقالت اوساط ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية ان عملية الاخراج لاحترام الاصول الدستورية لا تتطلب من الافرقاء السياسيين هذا الوقت، بل ان موضوع تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية والضمانات حول الثلث المعطل هي التي تؤخر قرار بت الاستحقاق الرئاسي سريعا. وتقول اوساط متابعة للملف اللبناني عن قرب ان 'حزب الله' يريد تسجيل انتصار على الاكثرية لانه يعتبر ان الفرصة سانحة امامه لكي يسجل بعض المكتسبات الاساسية في مقابل تركه جانبا موضوع معارضته لاتفاق الطائف ومطالبته بالمثالثة اي بمشاركة سنية – شيعية – مسيحية بدلا من الثنائية الاسلامية - المسيحية المعمول بها حاليا. ولذلك يطالب الحزب قبل بت الاستحقاق الرئاسي بضمانات لحصوله على مراكز وزارية أساسية داخل الحكومة المقبلة وبالمشاركة الفعالة في التعيينات العسكرية والادارية.الى ذلك، نقلت وكالة 'نوفوستي' الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله لدى اتصاله امس برئيس الحكومة فؤاد السنيورة للبحث في نتائج مؤتمر السلام في أنابوليس، ان 'روسيا ستواصل جهودها لمساعدة لبنان على تخطي الازمة السياسية في البلاد'. وأضاف ان روسيا 'ستواصل العمل للتوصل الى أوسع اتفاق ممكن في لبنان يأخذ في الاعتبار مصالح كل القوى السياسية والدينية'.

صحيفة الأخبار:
رأت الاخبار أن الاستحقاق الرئاسي عاد مجدداً إلى دائرة التعقيد، رغم التلاقي الحاصل بين الموالاة والمعارضة على قائد الجيش العماد ميشال سليمان مرشحاً توافقياً لرئاسة الجمهورية، وبدء التحضير للتعديل الدستوري المطلوب لإجازة انتخابه، الأمر الذي قد يستدعي تأجيل جلسة الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة المقبل إفساحاً في المجال أمام المزيد من الاتصالات والمساعي التوفيقية. وبدا أمس أن سبب هذا التعقيد هو غياب الاتفاق السياسي على ما بعد الرئاسة، وهو اتفاق تصرّ عليه المعارضة قبل الشروع في تعديل الدستور وانتخاب العماد سليمان، في مقابل إصرار الموالاة على أولوية انتخاب رئيس الجمهورية لإنهاء الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية. وهذا التعقيد بدأ يجتذب تدخلاً عربياً ودولياً، يهدف إلى إزالته. وينتظر في هذا الإطار حصول مزيد من الاتصالات الفرنسية التي قد تعيد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الموجود في الجزائر إلى بيروت. وقد اندرج في هذا الإطار اتصال أجراه الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيّان بالمسؤول في &laqascii117o;التيار الوطني الحر" سيمون أبي رميا، وأبلغه رسالة شفوية من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون.وقالت مصادر مطلعة لـ&laqascii117o;الأخبار" إن اتصالات فرنسية مماثلة تجري بين باريس ورئيس كتلة &laqascii117o;المستقبل" النائب سعد الحريري، نصحته بالمبادرة إلى الاجتماع مجدداً بعون للتوصل إلى اتفاق سياسي على مرحلة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، باعتبار أنّ الحريري يتصرف الآن على أساس أن الأكثرية سترشّحه لتولّي رئاسة الحكومة الأولى في عهد الرئيس العتيد.وكشفت هذه المصادر أن اتصالات بدأت مساء أمس تحضيراً لزيارة يقوم بها الحريري إلى عون، قد يستبقها بلقاء يعقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أبلغه عبر بعض الأقنية نصيحة بالاجتماع مع عون واستكمال البحث في المواضيع التي كانا قد أثاراها في لقاءاتهما الأخيرة في باريس وبيروت.
وقالت مصادر مطّلعة على موقف عون إن لقاءه مع العماد سليمان أمس &laqascii117o;كان عادياً"، ولم يبحث خلاله في أي شيء يتصل برئاسة الجمهورية وما بعدها. ونقل زوار عون عنه قوله في هذا المجال إنه لم يُثر مع سليمان أي نقطة تتعلق بالاستحقاق الرئاسي أو الحكومة وقانون الانتخاب وغيره، وإن الأخير شكره على مواقفه من الجيش. فرد عون مؤكداً أنه ابن المؤسسة العسكرية، ولا ينبغي أن يُشكر على موقف هو واجب عليه. لكن مصادر واسعة الاطلاع أكدت لـ&laqascii117o;الأخبار" أن عون جدد أمام سليمان تأكيده تمسّكه بوجوب أن يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لسنتين وأن يكون رئيس الحكومة من خارج كتلة &laqascii117o;المستقبل" وفريق 14 آذار . وأضافت المصادر المطلعة على موقف عون أنّ الجنرال يرى أنّ على &laqascii117o;الفريق الآخر"، إذا أراد تعديل الدستور، المبادرة إلى اقتراح هذا التعديل. وأشارت إلى أنه يرى &laqascii117o;أن الدستور غير قابل للتعديل لأن مجلس النواب في وضعه الانتخابي الحالي لا يستطيع أن يعدّل الدستور، وأن مهمته الرئيسية والحصرية الآن هي انتخاب رئيس الجمهورية". وقالت إن عون، يستند في موقفه هذا إلى آراء عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين الذين التقى مجموعة منهم أمس.وأضافت المصادر نفسها إن عون يرى &laqascii117o;أن انتخاب رئيس جمهورية توافقي يفرض أن يكون رئيس الحكومة الجديدة توافقياً أيضاً، وإنه في فترة السنتين المقبلتين الانتقالية ينبغي ألا يكون رئيسا الجمهورية والحكومة فيها ممحورين، بل ينبغي أن يكونا توافقيين".إلا أن مصادر قريبة من بري أكدت أن مصير جلسة الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة المقبل هو التأجيل، إذا لم تُفتح قنوات الاتصال بين مَن بيدهم الحل والربط. وأشارت إلى أن بري كان قد نصح كوشنير بأن تعاود باريس التواصل مع عون والحريري لما لها من &laqascii117o;دالّة" عليهما، من أجل أن يتحاورا ويتوصلا إلى اتفاق، لأن العماد سليمان لا يستطيع الآن، وحتى بعد انتخابه، تقديم أي التزامات في شأن الحكومة وتركيبتها، حجماً وحصصاً وتمثيلاً. وكان النائب ميشال المر، الذي جال على بري والحريري أمس، قد أكد إثر مغادرته عين التينة &laqascii117o;أن المساعي إذا تقدمت خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، فإن جلسة الانتخاب ستبقى في موعدها". ولفت إلى &laqascii117o;إيجابية" موقف بري من ترشيح سليمان ورغبته في التوصل إلى حل سريع للاستحقاق الرئاسي.إلى ذلك، قال أحد أقطاب فريق 14 آذار لـ&laqascii117o;الأخبار" إن هذا الفريق ليس في وارد تقديم أي التزام بأي شيء لعون أو للمعارضة عموماً بشأن الحكومة الجديدة. وأشار إلى أنّ 14 آذار لن تسمح ببقاء البلاد بلا رئيس للجمهورية

صحيفة الحياة :
علمت &laqascii117o;الحياة" ان البحث في التعديل الدستوري، سيتضح مع استكمال الحوار بين بري والحريري اللذين عاد التواصل بينهما في شكل مباشر. وقالت مصادر مطلعة أنه على رغم اجتماع هيئة تحديث القوانين في المجلس النيابي برئاسة رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم أمس لوضع دراسة حول التعديل الدستوري، بحيث يقترحه عشرة نواب، ويقره البرلمان بأكثرية الثلثين على أن تعود حكومة السنيورة فتقره وتعيد إرساله الى البرلمان، فإن هذا البحث هو لتقطيع الوقت، لأن حسم صيغة التعديل سيتم بين بري والحريري. وكان غانم اقترح ان يعود وزراء مستقيلون الى الحكومة للمشاركة في إقرار التعديل، طالما تعتبر المعارضة أن الحكومة غير شرعية في غيابهم. وأكد غانم أن لا مناص أمام المرور بالحكومة لتعديل الدستور.ونقلت مصادر الحريري عنه تأكيده أنه لن يعقد الأمور في البحث عن مخرج لتعديل الدستور &laqascii117o;لأن ما يهمنا هو الإسراع في انتخاب الرئيس الجديد". (...) في باريس، قال مصدر فرنسي مطلع أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اتصل بنظيره السوري بشار الأسد ليطلب منه أن يحض &laqascii117o;حزب الله" على قبول إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، بحيث تتم خلال هذا الأسبوع.وأضاف المصدر ان جزءاً من المعارضة يزور دمشق للتداول في الموضوع وان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير مستعد للذهاب الى لبنان في أقرب وقت. ولم يستبعد المصدر تأجيل جلسة الانتخاب، مشيراً الى ان &laqascii117o;المهم هو ان تتم الانتخابات وكوشنير جاهز للعودة الى بيروت".

صحيفة المستقبل:
حسمت قوى 14 آذار كل محاولة لتضييع المزيد من الوقت في الفراغ الرئاسي، واكدت تصميمها على إنهاء هذا الفراغ، وعزمها على استعادة البلاد الى سياق طبيعي 'بعد ان تحوّلت الازمة السياسية الى أزمة مصيرية تهدد الكيان والدولة'.ففي بيان اصدرته امس بعد اجتماع عقدته في 'الفينيسيا'، اعلنت 14 آذار 'إعادة النظر في موقفها المبدئي لناحية تعديل الدستور انتاجاً لحل يوقف تفاقم الازمة ويضع حداً لمخطط إسقاط الدولة والمؤسسات الدستورية وذلك بما يؤدي الى ملء الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية'.هذا الموقف الذي تحفظ عنه بعض اعضائها 'من حيث المبدأ' مما رأت فيه قيادات 14 آذار 'تأكيداً لنهجها الديموقراطي وفهمها للتنوّع ضمن الوحدة'، اقترن بإعلان 14 آذار 'مبادرتها لترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، وإطلاق الآليات الدستورية المطلوبة لأجل ذلك'، بحيث بات يمكن القول ان الكرة أصبحت الآن في 'ملعب المعارضة'.ودعت الى إعادة الانتظام الى الحياة الدستورية وصلاحيات رئيس الجمهورية التي لا يجوز ان تخضع لأي انتقاص او مساومة. تزامن تأكيد 14 آذار محليا لمبادرتها، وحركة خارجية تمثلت باتصال أجراه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالرئيس السوري بشار الأسد تم خلاله 'البحث في آخر تطورات الوضع في لبنان'. كذلك اجرى ساركوزي اتصالاً مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز.
على صعيد آخر، وفي موقف يؤكد بيان أمانة سر البطريركية المارونية قبل يومين وما تضمنه من مواقف استدعت ردودا من جهات سياسية معارضة، أكد البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير في عظة الأحد أن الموقف المذكور 'لم يتوخ الأذية لأحد، بل أردنا ان نرفعها عنا'، مجددا تأكيد أنه 'لا يجوز التلاعب بقضايا الوطن'. معتبراً ان 'قول الحقيقة خاصة في هذا المجال قد يغضب، ولكنه عادة يشفي'، مذكّرا بأن 'الوطن الذي يتسع صدره للجميع، يعلمنا كيف يجب ان يتسع صدر كل منا لأخيه لتستقيم الامور'. صفير وأمام وفد من 'القوات اللبنانية'، ذكّر بـ'اننا نعيش في ازمة معروفة، ولكن يفرض علينا ان نجتمع حول الوطن لا ان نضع القضبان في الدواليب، وان نعرف ان الوطن ومستقبله رهن بنا وبأعمالنا'، وقال 'هناك من لهم نظريات نتركها لهم ولكن يبقى امر راهن وهو انه لا يمكن ان ينهض الوطن إلا على سواعد جميع ابنائه، فعليهم ان يتضافروا ويتضامنوا لا ان ينكفئوا وينتظر كل منهم ما بامكانه ان يحصل من هذا الوطن (..)'.
في المقابل، استمر الابتزاز الذي يمارسه 'حزب الله' لعرقلة الاستحقاق، عبر ربطه بـ 'التوافق' الذي يفسره بالتفاهم المسبق على الحكومة، رئيسا وشكلا، والادارات والوظائف أو الاستمرار في التعطيل ورهن البلاد للفراغ.وأعلن عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب حسن فضل الله 'أن المعارضة قدمت ما لديها من مواقف واضحة حيال الفرصة الجدية المتاحة لانجاز الاستحقاق'، معتبرا أن 'الوقت يضيق حتى موعد الجلسة المقبلة لاتمام توافق شامل ركيزته التوافق مع العماد ميشال عون حول الرئاسة ومع المعارضة مجتمعة حول السلة الكاملة (..) الذي يعني التفاهم على ادارة البلاد انطلاقا من الانتخابات الرئاسية الى تشكيل الحكومة برئيسها وتركيبتها وصولا الى ادارات الدولة الحساسة، وعندما ينجز هذا التوافق تصبح الابواب مفتوحة لتجاوز العقبات الاخرى (..)'.

صحيفة اللواء:
جاءت 'وثيقة الطروحات المسيحية اللبنانية' التي أعلنها العماد ميشال عون، أمس، بمثابة انقلاب على التسوية، بما يهدد مسار التوافق على العماد ميشال سليمان كرئيس للجمهورية، من شأنه ان يعيد الأمور الى الربع الأول من جديد، في حال مجاراة 'حزب الله' وحركة 'أمل' للعماد عون في طروحاته الجديدة&bascii117ll; وفي حال لم تتدارك المعارضة تداعيات العقد والعراقيل التي وضعها عون، أمس، أمام الاستحقاق الرئاسي، فإن جلسة الجمعة سيكون مصيرها كمصير سابقاتها من دون أن يلتئم المجلس وينتخب الرئيس العتيد&bascii117ll; (...) وقالت مصادر مطلعة لـ'اللواء' ان الاجراءات المطلوبة لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية اصبحت جاهزة على اكثر من صعيد في مجلس النواب، وأشارت الى ان التعديل الدستوري سيعتمد على قاعدة الوفاق الوطني الذي تعتبره المصادر انه 'اكبر من القانون والدستور'&bascii117ll;
وعلم ان ما يطرح من ضرورة التفاوض حول 'السلة' الوفاقية ليس محط توافق القيادات المؤثرة في المعارضة، فأوساط الرئيس نبيه بري ترى التوافق حاصلاً على بعض الأسماء لتولي بعض المواقع المهمة، وهي ستكون وفقاً لاختيار الرئيس المقبل، فالعماد ميشال سليمان محل ثقة وهو سيختار من هم ثقة وأصحاب تجربة وممن يعطون الثقة نظراً لخبرتهم وتعاطيهم في الشأن الأمني&bascii117ll;وفي تقدير مصدر حكومي بارز ان 'ثوابت عون' جاءت سلبية بكل مضامينها، ولم يكن وقعها مريحاً على أحد، خصوصاً وأنها لامست حدود المطالبة بالفيدرالية او كونفيدرالية الطوائف بما يهدد الوحدة الوطنية والعيش المشترك&bascii117ll; ولاحظ المصدر ثلاثة امور خطيرة في ثوابت عون، وهي مطالبته بالديمقراطية داخل كل طائفة، بحيث تكون هناك اكثرية وأقلية ضمن كل طائفة، كمقدمة للديمقراطية التوافقية بين الطوائف&bascii117ll;
والأمر الثاني هو رفضه القبول بتعديل الدستور قبل التفاهم السياسي، وهذا يعني عملياً تعطيل مبادرة انتخاب الرئيس&bascii117ll; أما الأمر الثالث، فهو ربط الانتخاب بمبادرته، بمعنى القبول بأن يكون انتخاب الرئيس لسنتين، والإتيان برئيس حكومة توافقي، وهما أمران ترفضهما الأكثرية النيابية، ومعها البطريرك الماروني نصر الله صفير والفاتيكان&bascii117ll; يضاف الى ذلك نقطة خطيرة جداً وهي دعوته الى جعل رئيس الجمهورية نتاجا مسيحيا يحظى بقبول وطني، بما يعطل عمليا الديمقراطية البرلمانية&bascii117ll;
واعتبر المصدر ان محاولة استنهاض المسيحيين لا تكون من خلال تهديد أسس النظام اللبناني، عبر فلسفة تكاد تصل الى حدود الفيدرالية الطوائفية، او التلطي وراء قوله انه 'لا يجوز معاقبة المسيحيين كجماعة سياسية على اختيارهم لقادتهم وانما تجوز مناقشة قياداتهم على خياراتها السياسية وعلى ادائها'&bascii117ll;
واذا كان لم يتوفر تعليق فوري على ثوابت عون من احد من القيادات المسيحية الاكثرية، فإن مصدرا اكثريا اعتبر ان عون نصب نفسه ارشادا رسوليا إلهيا على المسيحيين، وانه لا يزال على موقفه المعارض لانتخاب رئيس الجمهورية، مشيرا بأن موقف عون تم بالتنسيق مع 'حزب الله' و'امل' مبديا خشيته من ان تكون المعارضة تتلطى وراء عون بغرض تعطيل الاستحقاق الرئاسي وابقاء البلاد تحت وطأة الفراغ الرئاسي لضرب مقومات الدولة ومؤسساتها&bascii117ll;
(...) وأبلع مصدر نيابي معارض لـ 'اللواء' أن الرئيس بري لديه آلية التعديل لكنه يتكتم عليها حتى على أقرب المقربين اليه، وهو أبلغ من سأله عن ذلك بأنه واثق أن الصيغة التي سيطرحها ستمر حسب الدستور، ولن يكون لها علاقة بالحكومة التي لا يعترف بشرعيتها&bascii117ll; كن مصدراً وزارياً أكد لـ 'اللواء' أن آلية تعديل الدستور يجب أن تمر إجبارياً بالحكومة، سواء جاءت المبادرة من الحكومة أو من مجلس النواب عبر اقتراح نيابي&bascii117ll; (...) وعلمت 'اللواء' أن الرئيس السنيورة أبلغ رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم قبيل اجتماع هيئة تحديث القوانين التي اجمعت لاحقاً، انه يتبنى الطريقة الاسهل والانسب لتعديل الدستور من خلال اقتراح نيابي موقع من عشرة نواب تقره الهيئة العامة بأكثرية الثلثين، على ان يمر حكماً بالحكومة لاقراره واحالته من ثم الى مجلس النواب في مشروع قانون&bascii117ll;(...) وفي مقاله الأسبوعي في صحيفة 'الأنباء' الناطقة بلسان الحزب التقدمي الاشتراكي رأى رئيس 'اللقاء الديمقراطي' النائب وليد جنبلاط أنه لا يمكن المقارنة بين تعديل الدستور والتعديلات السابقة لأن التعديل هذه المرة نابع من إرادة وطنية ومحلية محصنة حتّمها الفراغ الدستوري وضرورة حماية البلاد من أية مخاطر أمنية تستهدف الاستقرار فيه&bascii117ll; واعتبر أنه بانتخاب الرئيس التوافقي الجديد نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً على طريق تعزيز السلم الأهلي وحماية لبنان&bascii117ll; ودعا جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تجاوز المرحلة السابقة والعودة للعمل بالدستور والمؤسسات لحماية النظام الديمقراطي في لبنان الذي يكفل معالجة كل الأمور بالحوار داخل المؤسسات&bascii117ll; وأوضح أن قرار ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية جاء بعد مشاورات سياسية مكثفة وتدريجية مع كل الحلفاء في 14 آذار بهدف الخروج من المأزق والفراغ بأسرع ما يمكن، مشدداً على أن القراءة المتأنية للأحداث والعمل بمقتضاها ليست تراجعاً أو انهزاماً&bascii117ll;
صحيفة الديار:
(...) بعد الهزيمة التي لحقت بفريق الأكثرية من خلال تراجعها عن النصف زائداً واحداً وعن مبدأ ‏عدم تعديل الدستور، فإن المعركة اليوم تدور على رئاسة الحكومة وعلى التمثيل الحكومي ‏فيها، لأن المرحلة المقبلة بعد انتخاب الرئيس يجب ان تكون من خلال شراكة حقيقية تمنع ‏اهتزاز الاستقرار السياسي الحاصل منذ سنتين.‏  وفي هذا المجال فإن الرئيس السنيورة أصبح خارج التداول لأن التوافق السياسي يدعو الى ذلك ‏خصوصاً بعد وضع الفيتو على اسمه كرئيس للحكومة من قبل الرئيس بري وحزب الله، فيما الامر ‏سيتعذر على وصول سعد الحريري الى رئاسة الحكومة لأمرين: الأول لأن هناك فريقاً كبيراً في ‏المعارضة يرفض وصوله وثانياً لأن المعارضة بعد التمايز الحاصل في صفوف 14 اذار خصوصاً في ‏التكتل الطرابلسي برئاسة النائب محمد الصفدي الذي يضم اربعة نواب ومن جهة النائب ‏بطرس حرب ستصبح 63 نائباً بعد ان كانت 53 نائباً بدون التكتل، وبذلك سيتعذر وصول سعد ‏الحريري كرئيس للحكومة المقبلة فيما يطرح اسم الصفدي الى الواجهة، فضلاً عن البحث في ‏الحقائب السيادية التي ترى المعارضة ان من حقها الحصول على بعضها على أساس الشراكة ‏الحقيقية.‏ (...) من جهة اخرى، قالت أوساط التيار الوطني الحر ان العماد عون يرفض بشكل مطلق ان يكون ‏النائب سعد الحريري رئيساً للحكومة أو اي شخصية أخرى من تيار المستقبل.‏ وأشارت الأوساط الى ان الرئيس فؤاد السنيورة بات خارج التداول، لأن الرئيس بري وحزب الله ‏يضعان عليه فيتو، وبالتالي فهو أصبح خارج حلبة رئاسة الحكومة.‏ (...) الى ذلك، تحدث مصدر قيادي في التيار الوطني الحر، عن احتمال عدم مضي كل نواب التيار ‏الوطني الحر في قرار تعديل الدستور، اذ ان النائب عون لا يريد ان تتكرر معه تجربة تسمية ‏الرئيس فؤاد السنيورة لرئاسة الحكومة، بعدما تم اقصاؤه عنها، وبذلك فانه من موقعه ‏السياسي سيبقي لذاته مسافة للمضي في معارضته من زاوية عدم سير كل النواب في قرار تعديل ‏الدستور.‏ وفي هذا الاطار قال الرئيس بري ل 'الديار' ان الأمور جيدة وهي في تحسن، مكررا ان صيغة ‏آلية التعديل الدستوري جاهزة لديه عندما يحصل التوافق السياسي. ووصف لقاءه مع الوزير ‏السابق سليمان فرنجية الذي تناول الغداء معه في عين التينة بأنه كان جيداً ومثمراً.‏ وقد تلقى رئيس المجلس مساء اتصالا من وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط الذي اطلع منه ‏على اخر المستجدات في خصوص الاستحقاق الرئاسي وابلغه بأن الامور في تحسن مستمر.‏ وقالت المعلومات ان العماد عون لم يعلن رسميا تخليه عن البند الوارد في مبادرته حول ان ‏تكون ولاية الرئيس العتيد لسنتين، لكن هذا الموضوع يمكن القول انه تم تخطيه عملياً.‏

مقالات وتحقيقات الصحف:

صحيفة النهار/ اميل خوري :
يقول وزير في الحكومة ان سوء تصرف المعارضة وتصميمها على تعطيل اجراء الانتخابات الرئاسية بمقاطعة نوابها جلسات الانتخاب، هو الذي ادخل البلاد في مأزق ولم يعد ثمة سبيل للخروج منه الا بترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان للرئاسة الاولى.ويضيف: لقد تبين ان المعارضة، عملا بتوجيهات سوريا، لا تريد اجراء انتخابات رئاسية، بل تريد فراغا يدخل لبنان في فوضى تجعل ثمن تدخل سوريا لوضع حد لها مرتفعا، ذلك ان سوريا باتت خبيرة باشعال النار في لبنان كي تستدعى الى اطفائها وتقبض الثمن، وهو ما دأبت عليه منذ عقود.والواقع، انه لم يكن واردا لدى الاكثرية ترشيح العماد ميشال سليمان ولا تعديل الدستور لهذه الغاية وهو موقف واضح ومعلن لها ليس انتقاصا من كفاية العماد سليمان وصدقه ووطنيته، انما باعتبار ان تجربة انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية لم تكن ناجحة خصوصا مع العماد اميل لحود. وان كانت الافضل مع اللواء فؤاد شهاب لو لم يفسدها تدخل ما كان يعرف بـ'المكتب الثاني' في كل شاردة وواردة، وقد اثار ذلك نقمة الزعماء السياسيين وجعلهم يتألبون ضد تصرفات ضباط هذا المكتب وطلب احالتهم على المحاكمة وافشال سعيهم للتجديد للرئيس شهاب.ان تنفيذ مخطط سوريا باحداث فراغ رئاسي بواسطة حلفائها في لبنان، هو الذي جعلهم يرفضون كل المرشحين للرئاسة الاولى بمن فيهم اولئك المعروفون بعلاقتهم الجيدة مع سوريا،.

صحيفة النهار/ سركيس نعوم :
أكثر من مرة خذل فريق 8 آذار حليفه الابرز، الذي ظن البعض انه صار جزءاً منه، 'الجنرال' ميشال عون زعيم 'التيار الوطني الحر'، وخصوصاً منذ اتخاذهما مجتمعين قبل نحو سنة قراراً بحسم الاوضاع الداخلية وتصحيح الامور عبر اطاحة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة والامساك بالبلاد بواسطة الاكثرية المسيحية الساحقة التي يمثلها 'التيار' والاكثرية الشيعية الساحقة التي يمثلها 'حزب الله' وحركة 'امل' والاقليات الدرزية والمسيحية والسنية وعدد من الاحزاب التي بعضها عريق والآخر مصطنع والجاهزة لاعطاء اي تحرك نكهة وطنية ما. طبعاً قد يستنتج البعض من هذه 'المطالعة' ان حسم الاستحقاق الرئاسي سلبا او ايجاباً هو في يد 'الجنرال'. والحقيقة ليست كذلك. فهو ليس في يده كما انه ليس في يد حلفائه وأقواهم 'حزب الله'. انه في يد المحور الاقليمي الداعم لحلفائه مباشرة وله مداورة اي عبرهم سواء كان ذلك بعلمه او من دون علمه. وهؤلاء لم يعطوا كلمتهم النهائية بعد. فداخل الادارة السورية كان هناك رأيان، واحد يدعو الى ترك الفوضى تعم لبنان، وآخر يدعو الى تسهيل الامور في لبنان باعتبار انه 'سينضج' لوحده مع الوقت والظروف ويقع مجدداً في حضن سوريا وهذا ما حصل في السنتين الاخيرتين. ورجح الرئيس بشار الاسد، الرأي الثاني ولكن من دون ان يؤكد انه سيغضب او سيحزن اذا ساد الرأي الاول. اما داخل ايران فلا نعرف اذا كان حضور الرئيس محمود احمدي نجاد قمة مجس التعاون الخليجي سيساهم جانبياً في حلحلة الموضوع اللبناني بالتفاهم مع السعودية رغم انه ليس البند الرئيسي على طاولة البحث. وطبعاً يستطيع 'الجنرال' وحلفاؤه واخصامهم ان ينتظروا هذه الكلمة الاقليمية التي قد تنهي وطنهم او تحييه اصطناعياً تمهيداً لشفائه التام او للاقرار بعجزه عن الشفاء. لكنهم يستطيعون ايضاً، وهذا افضل لهم ولوطنهم، ان يتفاهموا على الحد الادنى قبل اتخاذ الخارج كلمته لانها لا تكون دائماً لمصلحة لبنان ولأن خسارة اي 'شعب' في لبنان ستؤدي حتماً الى خسارة لبنان كلا، فهل يفعلون؟

صحيفة النهار/ روزانا بو منصف :
لا يعني التوافق السياسي، على ما هو واضح، التوافق على شخص قائد الجيش بل على ما بعد انتخابه، اذ تظهر المعارضة كأنها لم تأخذ في الاعتبار رغبة الاكثرية في التوافق ولا التنازل الذي أقدمت عليه بقبولها تعديل الدستور. في المقابل يثير اشتراط التوافق على سلة متكاملة من القضايا تساؤلات عما اذا كان مطلوبا من رئيس الجمهورية العتيد ان يكون على غرار ملكة انكلترا اذا كانت القرارات الكبيرة المتعلقة برئاسة الحكومة المقبلة او البيان الوزاري او اسم القائد المقبل للجيش وحتى الحصص الوزارية يفترض حسمها قبل الموافقة على تعديل الدستور. وذلك يعني ان كل القرارات الكبيرة تتخذ خارج المؤسسات، وتاليا يتعين ربما عدم انتخاب رئيس للجمهورية يقتصر عمله على الاستقبالات او توزيع الاوسمة، في حين ان القوى السياسية الرئيسية هي التي تقرر الاتجاه السياسي الذي يتعين على الرئيس العتيد سلوكه.وما يجري لهذه الناحية خطر جدا بمقدار خطورة تعطيل مجلس النواب أكثر من سنة حتى الآن لانه يطول جوهر النظام السياسي الديموقراطي الذي سجلت خروق كثيرة فيه أنهكته. ذلك انه اذا كان ثلاثة او أربعة او خمسة أشخاص يقررون باتفاقهم او اختلافهم مسار الامور بصرف النظر عن وجود مجلس النواب وصلاحيته وحريته في تسمية من يريد لرئاسة الحكومة، او بصرف النظر عن وجود مجلس الوزراء وحقه وصلاحيته وحريته في تقويم من يراه مناسبا لمراكز معينة، فلربما كان الاجدى للمسؤولين اللبنانيين الانتقال من النظام السياسي الحالي الى النظام المعمول به في افغانستان، حيث مجلس 'ليوجيرغا' الذي يضم زعماء القبائل يجتمع بين وقت وآخر من أجل تقاسم الحصص في السلطة او التعيينات ويقوم بالدورين الاشتراعي والتنفيذي بدل المؤسسات الديموقراطية.فالجميع فهم ان المعارضة تريد أكثر، لذلك هي ترفع سقف شروطها، معتبرة - بحسب مصادر سياسية معنية - ان قبول الاكثرية بترشيح قائد الجيش وتنازلها عن معارضة تعديل الدستور انما ينمان عن موقف ضعيف يفترض الافادة منه الى اقصى ما يمكن، ذلك ان التقويم الذي أعطي لتراجع بعض أركان الاكثرية عن مواقف سابقة أظهر ان الاكثرية خضعت لميزان القوى الذي رجح لغير مصلحتها، وتاليا يمكن رفع سقف الشروط في مواضيع الحكومة والتعيينات والحصص حتى رضوخ الاكثرية لكل شروط المعارضة.
وفي رأي هذه المصادر انه ما دامت الاكثرية أقدمت على تبني ترشيح قائد الجيش رسميا وعلنيا، فان الكرة أصبحت فعلا في ملعب المعارضة، إما لتكمل بهذا الترشيح وإما لتنسفه، على ان تتراجع الاكثرية عن تقديم أي موقفها اضافي وتغيب عن السمع في انتظار ان تحسم المعارضة موقفها من انتخاب العماد سليمان. وترددت معلومات ان الاتصال الاخير الذي أجراه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالرئيس السوري بشار الاسد انما يتصل بهذا الواقع الذي سبق ان قال الرئيس السوري في شأنه انه يستطيع ابعاد المعارضة الشيعية عن العماد عون، لكنه لا يستطيع هو ان يمون على عون، في حين ان الكلام المنسوب الى الرئيس بري الاثنين الماضي يتصل بربط موقفه او موقف المعارضة ككل بموقف العماد عون. وللأخير، كما ترى مصادر ديبلوماسية، حساباته في المدى المنظور على الواقع الانتخابي الذي سيشهد تغيرات كثيرة في منطقة الثقل المسيحية التي يستند اليها العماد عون سواء في كسروان وجبيل او في المتن الشمالي، ولذلك تتلطى المعارضة اكثر فأكثر وراء العماد عون لئلا تقف مباشرة حائلا دون وصول العماد سليمان الى سدة الرئاسة الاولى، فتبقى الكرة بذلك في ملعب المسيحيين تماما كما رمي تعطيل اكتمال النصاب لانتخاب الرئيس العتيد قبل انتهاء المهلة الدستورية في 24 تشرين الثاني الماضي في خانة الفيتوات المسيحية المتبادلة.

صحيفة النهار/ راشد فايد:
الأصح لغويا مبارك، وهي ليست موجهة الى العماد ميشال سليمان على ترشيحه للرئاسة، بل إلى 'حزب الله'، 'وملاحق' المعارضة. فالاعتصام في وسط بيروت دخل أخيرا كتاب غينيس للارقام القياسية، بعدما أدخل الألم والبطالة إلى قلوب، وبيوت، آلاف اللبنانيين من عائلات العاملين (سابقا) في المؤسسات المئتين التي أقفل المخيم الاستيطاني أبوابها بسلاح الاستكبار على سلطة الدولة من جيش وقوى أمن، وبنقل استراتيجية المقاومة من الحدود جنوباً الى قلب العاصمة شمالاً.ومبروك أيضا لنجاح المعارضة في إخراج قلب بيروت من يوميات اللبنانيين وتحويله فراغاً في الذاكرة وعائقاً على الأرض بين بيروتين، استئنافا لما كان عليه إبان الحرب، وإجهاضا لما أراده اللبنانيون، مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من إعادة إعمار هذه المنطقة، وهو إعادة وصل ما انقطع بينهم بفعل استخدام السلاح في السابق، وكانت محاولة تكراره اليوم بقوة حضور هذا السلاح مجددا، وإن معنويا.
'حزب الله' في دربه الى السياسة الداخلية آتيا من تجربة غنية في مقاومة إسرائيل كان كطالب أمضى حياته التعليمية في الاقسام الداخلية في المدارس والجامعات ونال أعلى التقويمات والشهادات، وحين اتى الى الحياة العملية ارتكب الخطأ تلو الآخر. فالتفوق في نيل شهادة الحقوق لا يجعل حاملها بالضرورة محامياً لامعاً. والحساب في حقل المقاومة غيره على بيدر السياسة. وأن تتمكن من إلغاء حق الجميع في المقاومة جنوبا لا يعطيك القدرة على الاستئثار وإلغاء التعددية الداخلية.

صحيفة السفير/ عماد مرمل:
ان استراتيجية المعارضة القائمة على قاعدة &laqascii117o;السلة المتكاملة" إنما تنطلق من الخطاب الشهير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في يوم الشهيد، حين دعا الى تعميم المنطق التوافقي ليشمل ملفات ما بعد الرئاسة، ومن مبادرة العماد ميشال عون المتضمنة رزمة من التوازنات والضمانات التي ينبغي ان تشكل ـ في اعتقاده ـ جزءاً لا يتجزأ من التسوية الرئاسية حول قائد الجيش. وتعتبر أوساط قيادية في المعارضة ان البحث المبكر في اسم رئيس الحكومة المقبل لا ينطوي بتاتاً على أي انتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي ليست له، بموجب الدستور، علاقة مباشرة بهذه المسألة، كون تسمية رئيس الحكومة هي في نهاية المطاف نتاج المفاوضات بين الكتل النيابية والتي يجري تظهير حصيلتها من خلال الاستشارات النيابية الملزمة.
وإذ تؤكد الأوساط ان لرئيس الجمهورية حضوراً فاعلا في تشكيل الحكومات، لا بد من احترامه، تشدد في الوقت ذاته على ان هناك قواعد أساسية يمكن الاتفاق عليها، في سياق &laqascii117o;السلة المتكاملة"، بخصوص الأسس التي ستقوم عليها هذه الحكومة المقبلة، وفي طليعتها ضرورة ان تعكس توازنات المجلس النيا