المقتطف الصحفي لهذا اليوم الاثنين 24/12/2007
عناوين الصحف:
السفير
بري لغيان: إذا قرّرت الأكثرية أن تحكم وحدها ... فلتعلن ذلك فنحسم موقفنا
باريس تقترح تثبيت الأكثرية الحكومية ... والثلث الضامن!
دمشـق تؤكّد اسـتمرار 'المبادرة': بقـاء الوضع اللبـناني على حاله يهدّد المنطقة كلها

النهار
فيما دمشق وطهران تهاجمان واشنطن لتدخّلها في الأزمة، مجلس الوزراء يقرّ اليوم مشروع التعديل
المعارضة تعيد الأزمة إلى أصولها الحكومية
غسان تويني كتب اليوم :والطبيعة الدستورية كذلك تكره الفراغ

المستقبل
الأوركسترا الإيرانية ـ السورية تبرئ نفسها من التعطيل وتحمّل واشنطن مسؤوليته
صفير: الخروج على الدستور سبب للاضطرابات
'المعارضة' تعلن من طرف واحد إرجاء الانتخاب يوم السبت

الديار
بري لـ 'الديار' : اذا قبلوا بورقة عون فنحن جاهزون
أي مشروع من الحكومة لن نتسلّمه لأنها غير شرعية
عون : ورقتنا الوحيدة التفاوض على الحكومة قبل الانتخاب

الحياة
مصدر وزاري يستبعد قرارات تتجاوز 'تحسين أداء المؤسسات' ...
مشروع الحكومة للتعديل الدستوري يمهّد لجولة جديدة من المواجهة مع المعارضة

الشرق الاوسط
صفير يدعو إلى التزام الدستور..
حزب الله يرفض انتخاب الرئيس إلا 'باتفاق متكامل وضمانات'
 
الاخبار
الأزمة العالقة: لا رئاسة قبل الحكومة
14 آذار تـدرس تعـديل الدسـتور حكوميّـاً ونيابيّـاً
بـرّي يحمّـل السنيـورة مسـؤوليّة التصعيـد
 
اللواء
متكي يعلن استعداد ايران لدعم التوصل الى اتفاق لبناني
وزير الاعلام السوري يرى انه من غير الجائو بقاء لبنان بلا رئيس
جنبلاط للواء:الثلثل المعطل انقلاب على الطائف والازمة طويلة

صدى البلد
لقاء باريس تعثر
اجراءات الحكومة تسرع المواجهة
حزب الله يدعو الى اتفاق سياسي لتسهيل الاقتراع
عون يحذر من حرق التسوية

الشرق
مجلس الوزراء اليوم سعياً الى الدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق
حزب الله يرد: المعارضة لن تسهّل الانتخاب ولن تحضر جلسة السبت

افتتاحيات  الصحف:
ـ السفير: لبنان جمهورية بلا رأس، للشهر الثاني على التوالي، وهو واقع مرشح لأن يطول، في ظل الاشتباك السياسي المفتوح على خط الرياض ـ دمشق، حيث كان يؤمل أن تسفر المساعي الإقليمية تطويقاً للتوتر بين الجانبين السعودي والسوري، وجاءت الوقائع الأخيرة بالتعامل مع الملف اللبناني، لتظهر أن التوتر يتفاقم، ما يعني أن خيار &laqascii117o;فخامة الفراغ" مرشح للاستمرار، وهو الأمر الذي ألمح اليه مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد ولش، بتأكيده أمام أكثر من مسؤول لبناني &laqascii117o;إذا لم تنتخبوا قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية فوراً ومن دون أية شروط، يجب أن تتكيفوا مع استمرار الرئيس فؤاد السنيورة على رأس السلطة حتى إشعار آخر".
وما يعزز هذا الاعتقاد، الانعطافة التي بدأت تظهر من خلال خطاب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، على لسان وزراء ينطقون باسمه من السرايا الكبيرة، حيث بدأ يجري تحضير الرأي العام لإمكان انتقال الحكومة من مرحلة تصريف الأعمال، &laqascii117o;الى مرحلة ممارسة مهامها الدستورية بصورة كاملة، بما في ذلك اتخاذ قرارات أساسية، تحت عنوان &laqascii117o;تسيير عجلة الدولة" على حد تعبير أحد الوزراء. وبينما اعلن رسمياً أن الحكومة ستنعقد في الساعات المقبلة، وستقر مشروع قانون التعديل الدستوري للمادة 49 من الدستور تمهيداً لإرساله الى مجلس النواب لإحراج رئيسه، بالإضافة الى إقرار مرسوم فتح دورة استثنائية، قالت مصادر في الأكثرية لـ&laqascii117o;السفير" ان هناك صعوبات حالت دون تمكن رئيس الحكومة من توفير نصاب الثلثين في الأسبوع الماضي وهو واقع مرشح لأن يتكرر اليوم، وبالتالي، من المستبعد أن تقر الحكومة مشروع التعديل، كما من المستبعد أن يصار الى تعيين وزير بديل للوزير الشهيد بيار الجميل كما أشيع مؤخراً.
وفي الوقت الذي بدت فيه جلسة يوم السبت المقبل، بحكم المرشحة للتأجيل، وهو أمر حسمه النائب العماد ميشال عون أمس، كانت المعارضة، في حالة ترقب للموقف، اذ أنها &laqascii117o;لم تتلق حتى الآن أي إشعار، لا من الأمانة العامة للجامعة العربية، ولا من الجانب الفرنسي، أو &laqascii117o;الترويكا" الأوروبية حول احتمال خروج الأكثرية، وتحديداً الرئيس السنيورة، عن سقف &laqascii117o;التعهدات المتبادلة" التي تم تبادلها عشية (الفراغ الدستوري" على حد تعبير قيادي بارز في المعارضة.
وإزاء هذا الواقع الانتظاري، قرر بعض النواب من الأكثرية والمعارضة، تمضية عطلة الميلاد في الخارج، مع احتمال وصلها بعطلة عيد رأس السنة، ما يعني ان المحاولة الحادية عشرة لعقد جلسة نيابية عامة لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع والعشرين من الجاري، سيكون مآلها، مآل المحاولات السابقة، الا اذا نجحت محاولة ربع الساعة الأخير من الجانب الفرنسي لإنقاذ الموقف &laqascii117o;عبر اعتماد مخارج جديدة تتجاوز كل الطروحات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة"، على حد تعبير مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية.
ووفق المصادر نفسها، فإن الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان، يجري مداولات يومية، مع الفريق المكلف بالملفين اللبناني والسوري، في الأليزيه والـ(كي دورسيه"، كما بقي على تواصل مباشر مع القيادات اللبنانية ومع وزير الخارجية السوري وليد المعلم. وأشارت المصادر الى أن ما أسميت &laqascii117o;الفرصة الأخيرة" من قبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، &laqascii117o;كانت عبارة عن محاولة فرنسية للضغط على الأطراف اللبنانية للسير بالتوافق، ولكن لم تعط النتائج المرجوة". وأضافت المصادر أن الجانب الفرنسي أبلغ دمشق أن ثمة متغيرات حاصلة في المناخ الدولي، وخاصة الأميركي، لا يمكن تجاوزها، ولذلك، ينبغي المفاضلة بين أحد خيارين، اما الانتخاب بالنصف زائداً واحداً أو الاستجابة لنداء باريس بالذهاب الى الانتخاب التوافقي للعماد ميشال سليمان من قبل الموالاة والمعارضة ومن دون أية شروط مسبقة، وذلك في تراجع فرنسي، عن المبادرة التي كانت قد أرسيت في بيروت، من قبل الوزير برنار كوشنير مع الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري في عين التينة. وحسب المصادر نفسها، فإن الجانب السوري أبلغ الفرنسيين بأنه ملتزم بما تم التوافق عليه بين بري والحريري، وأنه لن يضغط على حلفائه اللبنانيين، لأجل قبول ما يتناقض ومصلحة الشراكة الوطنية التي طالما نادوا بها منذ سنة حتى الآن.
وتبعاً للمصادر ذاتها، فإن الجواب نفسه، أبلغه الرئيس بري الى غيان، خلال محادثة بينهما استمرت أكثر من نصف ساعة يوم الجمعة الماضي، ونقلت المصادر عن بري قوله لغيان &laqascii117o;هناك شروط للشراكة الحقيقية ولا يمكن فرض الشراكة بالقوة على طرف لا يريدها. نحن نادينا وما نزال بالشراكة، اما اذا كان الفريق الآخر، يريد أن يحكم لوحده، فلا مانع لدينا، لكن نريد منهم أن يعلنوا ذلك. عندها نذهب سوية وننتخب رئيس الجمهورية، وهم يتصرفون كسلطة حاكمة ونحن نتصرف كمعارضة، ونستمر كذلك حتى الانتخابات النيابية المقبلة، ومن يفز بالانتخابات وقتذاك يتصرف بالطريقة نفسها، ونكرس واقعاً جديداً في التعامل السياسي الداخلي".
وأوضحت المصادر لـ(السفير" أن باريس عرضت اقتراحا يقضي بعقد اجتماع ثلاثي في العاصمة الفرنسية يشارك فيه كل من بري وعون والحريري من أجل حسم موضوع رئاسة الجمهورية، غير أن عون تحفظ على الاقتراح، بينما رفضه الحريري نهائياً واقتصرت الموافقة على الرئيس بري، ولذلك تقرر غض النظر عنه.
ووفق المصادر نفسها، فإن غيان تبلغ رسمياً من المعارضة اللبنانية أبرز بنود ورقة العمل التي تم تسليمها الى العماد ميشال عون وتتضمن الآتي: انتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، اختيار رئيس الحكومة في ضوء الاستشارات النيابية الملزمة، تشكيل حكومة وحدة وطنية وفقاً للتمثيل النسبي للكتل في مجلس النواب (المضمون نفسه تقريباً الذي اقر بين بري والحريري بحضور كوشنير).
كما تتضمن الورقة تأكيداً من المعارضة على صيغة القضاء دائرة انتخابية وتأكيد عودة المهجرين اللبنانيين وتعيين أعضاء المجلس الدستوري واعتماد المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في تعيينات الفئة الأولى في الإدارات والمؤسسات العامة.
وقالت المصادر الدبلوماسية، إن الجانب الفرنسي تبلغ عبر قنوات موثوقة أن المعارضة اللبنانية تعتبر أن العماد ميشال سليمان بات رئيساً للجمهورية، لكن المشكلة تكمن في باقي عناوين التسوية السياسية، ولذلك قرر الفرنسيون تقديم اقتراحات جديدة بينها إعادة تثبيت حق الأكثرية في امتلاك النصف زائداً واحداً في الحكومة المقبلة، مقابل منح المعارضة الثلث المعطل وربما أكثر (12 أو 13 وزيراً)، على أن يكون نصيب رئيس الجمهورية وزيراً أو اثنين. وأشارت الى أن هذه الأفكار قيد التداول في نطاق ضيق وربما يجري التداول بها مع كل من الرئيس بري والنائب الحريري في الساعات المقبلة.
يذكر أن النائب الحريري أمضى عطلة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية، وتردد أنه قد يتوجه الى العاصمة الفرنسية لمتابعة الاتصالات حول لبنان، فيما عاد الى بيروت، ليل أمس الأول، السفير السعودي د.عبد العزيز خوجة، على أن يلتقي عدداً من القيادات السـياسية في غضون الساعات المقبلة.
في المواقف الداخلية، أكد العماد عون ان مطالب المعارضة وطنية وليست إقليمية او دولية، ورأى ان العقدة تكمن في الموالاة التي ترفض المشاركة، لافتاً الانتباه الى ان لا تباشير حتى الآن بإمكان انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل.
ونبه عون في مقابلة مع محطة &laqascii117o;اي ان بي" الى انه في حال حصول الانتخابات الرئاسية من دون تفاهم سياسي فإن الموالاة التي تملك الأكثرية تستطيع ان ترفض ما نطرحه وبإمكانها تعطيل تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي يوفر الغطاء لبقاء حكومة السنيورة، وبالتالي فإن اشتراط التفاهم قبل الانتخابات هو الورقة الوحيدة التي بحوزتنا. وأكد عون ان المعارضة لا تقتنع إطلاقاً بالضمانات الدولية، مطالباً بضمانات ضمن الحكومة نفسها، &laqascii117o;لأننا إذا لم نربطهم بحبال لا نستطيع ان نتعاطى معهم لأنهم يتنصلون من وعودهم". وإذ أكد عون انه يثق في العماد ميشال سليمان، لفت الانتباه الى انه لا يثق في الوزراء الستة الذين تقترح الموالاة ان يُمنحوا له ليشكلوا الصوت الوازن في الحكومة، مستشهداً بتجربة الرئيس إميل لحود الذي انقلب عليه وزراؤه.
بدوره، رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ان عناوين الحل باتت معروفة، &laqascii117o;فالرئيس توافقنا عليه وبقيت عناوين اخرى اهمها الحكومة التي تحتاج الى توافق مسبق وتشكل وفق مبدأ الشراكة، كما ورد في مضمون المبادرة الفرنسية، أي حكومة وحدة وطنية بضمانات دستورية واضحة وملزمة للجميع".
في دمشق، اتهم وزير الإعلام السوري محسن بلال، أمس، الولايات المتحدة بإجهاض الجـــهود التي تبــذلها ســـوريا وفرنسا للتـــوصل الى اتفاق بين اللبنانيين. وقال لـقناة &laqascii117o;العالم" التـــلفزيونية الايرانية &laqascii117o;في الوقت الذي تعمل فيه فرنسا وســـوريا لتقريب وجهات النظر في لبـــنان والوصول الى تحقيـــق الاتفاق بين اللبنـــانيين، خرجت علينا الولايات المتحدة بإرســـال إليوت إبرامز وديفـــيد ولش المعــروفين بانحيـــازهما لإسرائيل بهـــدف إفشال الاتــفاق بين الأطياف اللبنانية". واعتبر بلال ان &laqascii117o;هدف تصريحات الرئيس الاميركي جورج بوش هو الإطاحة بالجهود الايجابية السورية الفرنسية من اجل لبنان". وأكد ان &laqascii117o;سوريا عملت دائماً وتعمل لمساعدة الأشقاء اللبنانيين بغية تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأطياف والتواصل فيما بينهم لإنجاز قانون جديد للانتخابات يؤكد العدل بينهم".
وأضاف ان &laqascii117o;فرنسا تعمل مع سوريا من اجل إنقاذ الوضع اللبناني"، مشيراً الى ان &laqascii117o;بقاء لبنان في هذا الشكل سيترتب عليه نتائج ليست بصالحه ولا بصالح المنطقة". وقال إنه &laqascii117o;لا يجوز ان يبقى لبنان بلداً دون رئيس للجمهورية". وجدد تأكيده ان سوريا تعمل جاهدة من اجل الوصول بلبنان الشقيق لإكمال انتخابه الرئاسي بتوافق جميع الأطياف اللبنانية وتشكيل حكومته الوطنية التي تمثل الجميع، والى بناء علاقة اخوية ومتميزة مع لبنان لافتاً الى ان لبنان المعافى والموحد والقوي هو غاية سوريا ومنعة لها".

ـ النهار: لم تكن الحملة الحادة التي شنتها القوى الرئيسية في المعارضة امس على الحكومة استباقاً لجلسة سيعقدها مجلس الوزراء اليوم عشية عيد الميلاد، سوى اثبات جديد لعودة الوضع السياسي لمجمله الى نقطة الصفر، كأن البلاد لا تزال تراوح عند الازمة الحكومية التي نشأت في الاول من كانون الاول عام 2006 مع بداية الاعتصام المفتوح منذ سنة و23 يوماً في وسط بيروت. ذلك ان 'ادبيات' الصراع السياسي عادت في الايام الاخيرة الى الازمة الحكومية من خلال مؤشرين: الاول 'تجميد' الاستحقاق' الرئاسي وازمته عند شرط المعارضة الحصول على 'الثلث المعطّل' في الحكومة الجديدة. والثاني اتجاه الحكومة وقوى الغالبية الى وضع مشروع قانون بتعديل المادة 49 من الدستور يتيح انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.
هذان التطوران اشعلا الصراع السياسي مجدداً على خلفية الوضع الحكومي القائم، فاستعدت الحكومة لاطلاق خطوتها في جلسة لمجلس الوزراء اليوم، فيما انبرت المعارضة لشن حملة استباقية على هذه الخطوة مستعيدة اعتبار اي قرار تتخذه غير شرعي وغير دستوري. وقالت اوساط سياسية ونيابية لـ'النهار' مساء امس ان ارتداد الفريقين الى الازمة الحكومية كان انعكاساً مباشراً لجمود الوساطات المحلية والخارجية لمعالجة ازمة الفراغ الرئاسي، ونتيجة للتعادل السلبي الذي اضفاه على الوضع الداخلي التدخلان الاميركي والسوري الاسبوع الماضي في هذه الازمة. واوضحت ان العودة الى الازمة الحكومية توحي بما لا يقبل جدلاً بأن اي تطور ايجابي في الازمة الرئاسية بات مستبعداً تماماً في مرحلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وان مسار الجمود في هذه الازمة سيترجم في دأب رئيس مجلس النواب نبيه بري على ابقاء ورقة دعوة المجلس الى الانعقاد في يده، بحيث يعمد الى توجيه دعوات 'ميكانيكية' اسبوعياً الى جلسة اثر الاخرى وتأجيل تلو التأجيل. ومع ان الغالبية تدرك سلفاً ان بري سيرفض تسلم مشروع قانون تعديل المادة 49 من الدستور الذي يرجح ان يقره مجلس الوزراء اليوم، فإنها تتعمد من وضعه واحالته على المجلس اظهار الجهة المعرقلة للانتخاب الرئاسي واحراجها فضلاً عن اظهار تمسكها بشرعية الحكومة وحقها في استعمال الحقوق الدستورية في الاطار الذي لا يصل الى مستوى خطوات استفزازية قد تؤثر سلباً على 'الفراغ المنظم'. لذا رأت هذه الاوساط انه، على رغم الضجيج الاعلامي والسياسي الذي قد يتصاعد عقب خطوة الحكومة، من المستبعد تماماً ان يطرأ اي عامل سياسي سلبي اضافي يبدل الوضع القائم في انتظار احياء الوساطات الخارجية وخصوصاً الوساطة الفرنسية التي تبدو محكومة بالاستمرار بأساليب جديدة على رغم اصطدامها تكراراً بالاخفاق.
وفي ما وصفته مصادر وزارية بأنه 'هجوم مزدوج' في مواجهة خطة التعطيل التي تتولاها المعارضة للانتخاب الرئاسي، ينتظر ان يقر مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم في السرايا مشروع قانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور، على ان يلي الجلسة مباشرة الشروع في جمع تواقيع 68 نائباً من فريق 14 آذار على عريضة نيابية تؤيد المشروع.كذلك سيشرع مجلس الوزراء في التحضير لقرارات تتصل بالترقيات في الاسلاك الامنية والعسكرية التي تجرى في نهاية كل سنة، فضلاً عن قرارات تتعلق بنحو 850 موظفاً سيحالون على التقاعد والنظر في امكان احياء التشكيلات القضائية المجمدة.
وصرح وزير الاتصالات مروان حمادة عشية الجلسة بأن مجلس الوزراء سيقر مشروع التعديل الدستوري بغية ارساله الى مجلس النواب، كما ستتخذ قرارات تحفظ حقوق الجيش في الترقيات وحقوق الموظفين الذين سيتقاعدون، اضافة الى قرار بالتشكيلات القضائية، وقال انه اذا لم يتسلم رئيس مجلس النواب العريضة النيابية للتعديل 'فإنه بذلك يعلن امام العالم انه، كما اقفل البرلمان مدة سنة، يحول دون انتخاب رئيس للجمهورية'، مشدداً على ان الاكثرية لن تتخلى عن العماد ميشال سليمان مرشحاً للرئاسة.
كذلك رأى النائب بطرس حرب عشية الجلسة ان خطوة الحكومة 'تشكل الطريق السليم للحل وهي تجسد العمل الطبيعي والضروري بعدما شارف العقد العادي لمجلس النواب الانتهاء'. لكنه اعرب عن اعتقاده ان الرئيس بري سيرفض تسلم اي شيء ترسله الحكومة.
واوضحت مصادر بارزة في قوى 14 آذار لـ'النهار' ان هذه الخطوات تقررت بعد اخفاق كل الاتصالات في اقناع المعارضة بالتخلي عن اشتراط تأليف الحكومة الجديدة قبل الانتخاب الرئاسي، نظراً الى تعارض هذا الشرط واقعياً ودستورياً مع اصول الانتخاب. وروت حقيقة ما تردد عن اقتراح لعقد لقاء في باريس، فقالت ان الاقتراح كان ان يعقد لقاء موسع لا لقاء ثنائي بين العماد ميشال عون والنائب سعد الحريري كما اشيع، بحيث يضم عن المعارضة بري وعون وعن الغالبية الرئيس أمين الجميل والنائبين الحريري ووليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية لـ'القوات اللبنانية' سمير جعجع. وأضافت ان الاقتراح الفرنسي اصطدم بجدول أعمال اللقاء اذ أصرت الغالبية على حصره ببندين هما تعديل الدستور وانتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية و'نقطة على السطر'، معتبرة ان ما يمكن مناقشته في باريس لا يختلف عن امكانات مناقشته في بيروت. لكن المعارضة اصرت على سلة سياسية سبق للغالبية ان رفضت البحث فيها قبل انتخاب العماد سليمان.
وفي المقابل أكدت اوساط قريبة من رئيس مجلس النواب وقوى المعارضة ان بري لن يتسلم اي مشروع للتعديل الدستوري أو سواه من 'حكومة بتراء غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية'. وحذرت من الخطوات التي تردد ان الحكومة تعتزم اتخاذها، قائلة إن المعارضة لن تقف مكتوفة حيالها وستكون لها مواقف تتناسب وحجم هذه الخطوات وتداعياتها. واتهمت الحكومة وقوى الغالبية بالمضي في نهج الاستئثار بوحي من المواقف الاميركية التحريضية الاخيرة والتي كان أبرزها كلام الرئيس الاميركي جورج بوش.

ـ المستقبل: في وقت تواصل قوى الغالبية تأكيد تمسكها بترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، رئيساً توافقياً، ينتظر أن تتكثف الخطوات الآيلة الى انجاز التعديل الدستوري المطلوب لاتاحة المجال لانتخابه، سعياً لتأمين حصول انتخابات رئاسية من جهة، وسدّاً للفراغ في سدة الرئاسة الأولى من جهة ثانية، فيما تواصل الاوركسترا الخارجية ­ الداخلية المتمثلة بمحور طهران ـ دمشق ـ المعارضة تبرؤها من عمليات التعطيل المستمرة محملة مسؤولية ذلك الى الادارة الاميركية. وعلى مسافة خمسة أيام من جلسة الانتخاب، يتوقع أن تجتمع الحكومة خلال هذا الاسبوع لمناقشة واقرار قانون تعديل المادة 49 من الدستور من أجل اتاحة انتخاب قائد الجيش العماد سليمان لرئاسة الجمهورية، لترسله الى مجلس النواب لاقراره.وهذه الخطوة ستكون استباقاً لانتهاء الدورة العادية للبرلمان آخر الشهر الجاري، ما يمكن رئيس مجلس النواب نبيه بري من عقد جلسة التعديل الدستوري قبل موعد جلسة الانتخاب في 29 من الجاري.
وسط هذه الصورة، لفت البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير الى ان 'لكل أمر في الدنيا قاعدة. ولكل دولة دستورها، والخروج عليه سبب لاضطرابات كثيرة، وهذا ما نراه ونلمسه كل يوم'، وأمل 'أن نلتزم ما سنه لنا الدستور، فنبادر الى انتخاب رئيس للجمهورية، يتولى تسيير امور الدولة مع معاونيه، قبل فوات الأوان، وقبل أن نندم ولات ساعة مندم (..)'.
في المقابل، أمل الرئيس الإيراني أحمدي نجاد خلال استقباله وفد بعثة 'حزب الله' إلى الحج برئاسة عضو شورى الحزب الشيخ محمد يزبك 'تحقيق الإنتصار الكبير على هذا العدو الصهيوني وأن يتعافى لبنان ويخرج من محنته وأزمته'، وقال 'إننا نفخر ببطل المسلمين السيد حسن نصرالله وبكل فرد من أفراد 'حزب الله' والمقاومة الإسلامية'. من جهته، جدد الشيخ يزبك 'رفض حزب الله انطلاقة المشروع الأميركي من لبنان'، مؤكداً 'أن المقاومة قوية وما زالت على عهدها لشعبها، وهي مستمرة لتحقيق مزيد من الكرامة للشعب اللبناني'.
وفي طهران، أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي ان بلاده 'تدعم التوافق الوطني في لبنان'، وانتقد 'تدخل الولايات المتحدة الاميركية وإملاءها' الحلول في هذا البلد.
ونقلت وكالة 'مهر' الإيرانية عن متكي قوله 'نظرا للتنوع الطائفي والسياسي في لبنان وضرورة حصول الوفاق الوطني في هذا البلد، فان الجمهورية الإسلامية ومنذ بدء الأزمة الحالية أعلنت دعمها للتوافق الوطني باعتباره الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة'، وأضاف ان 'أجواء التفاهم التي تبلورت بين الفصائل اللبنانية المختلفة خلال الأسابيع الأخيرة لانتخاب رئيس وتسوية الخلافات، بعثت الأمل في انهاء الأزمة. فهذه الفصائل كانت تسير نحو تسوية الخلافات البسيطة المتبقية بينها من خلال تبني آلية الحوار'، لكنه تابع 'للأسف فان تدخل الرئيس الأميركي المباشر وإملاء الحلول الخارجة عن الإطار القانوني وجه إساءة صارخة للزعماء السياسيين والشعب في لبنان، وفي الواقع فان واشنطن قد استهدفت وحدة واستقلال لبنان بانتهاجها سياسة الوصاية في هذا البلد'، معرباً عن اعتقاده بأن 'الشعب اللبناني الذي سجل أكبر هزيمة للكيان الصهيوني في التاريخ المعاصر بمقاومته الملحمية، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط ليس بحاجة الى أي تدخل من الدول الأجنبية في شؤونه الداخلية (..)'.
في غضون ذلك، أكد عضو 'كتلة الوفاء للمقاومة' النائب حسين الحاج حسن 'ان المعارضة لن تذهب الى جلسة السبت المقبل، ولن تسهل عملية الاقتراع ولن تشارك في جلسة الانتخاب الا في إطار اتفاق سياسي واضح ومتكامل في سلة كاملة وبضمانات واضحة'، وقال 'المشكلة ليست مع العماد سليمان كمرشح توافقي، المشكلة هي مع فريق 14 شباط الذي يتبدّل بمواقفه السياسية تبعاً للاملاءات الاميركية وتصريحات دايفيد ولش وكوندوليزا رايس وستيفن هادلي وجورج بوش (..)'.

ـ الأخبار: تترقّب المعارضة إمكان إقدام فريق 14 آذار اليوم على خطوة تتعلّق بالتعديل الدستوري حتى تعتبر أن كل محاولات الوفاق قد نسفت. وأبلغت مراجع معنية جهات محلية وخارجية بأن لجوء حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الى إقرار مشروع للتعديل الدستوري بقصد الذهاب لاحقاً الى انتخابات بنصاب النصف +1 يعني قطع الطريق على كل محاولات التوافق، الأمر الذي وصفته أوساط 14 آذار بأنّه مشروع ليس لنسف الحوار، بل لترك الباب مفتوحاً أمام انتخاب العماد ميشال سليمان بعد رأس السنة حين يصبح تعديل الدستور صعباً.
إلا أن المناورات واللقاءات والاتصالات الجانبية القائمة في بيروت ودمشق وباريس، لم تغيّر من واقع الحال الجامد عند نقطة واحدة: الاتفاق السياسي على الحكومة هو شرط المعارضة للسير بالانتخابات الرئاسية. أما من جانب 14 آذار، فإنّ الموقف الذي أبلغ الى الفرنسيين هو من شقين: الأول يقول برفض منح المعارضة الثلث المعطّل، والثاني بأنه لا يمكن محاورة العماد ميشال عون إلا من خلال الفريق المسيحي في 14 آذار.
أمّا على مستوى التواصل السوري ـــــ الفرنسي، فقد علمت &laqascii117o;الأخبار" أن الرسائل ظلّت متداولة بين الفريقين، وأنّ تبايناً برز بين وجهتي نظر الفريق المعاون للرئيس نيكولا ساركوزي والفريق العامل مع وزير الخارجية برنار كوشنير، والفريق الأخير هو الذي عطل إمكان التوافق على حوار مباشر بين العماد عون والنائب سعد الحريري. وعلم أيضاً أن المدير العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان أبدى تفهماً لمطالب المعارضة، وأنه سمع موقفاً سورياً جديداً لناحية الجزم بأنه لا مجال لدعم الانتخابات الرئاسية قبل الحصول على توافق سياسي على المرحلة المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة على موقف الرئيس بري لـ&laqascii117o;الأخبار" إنه لن يتسلّم أي مشروع تعديل دستوري يمكن أن ترسله حكومة الرئيس فؤاد السنيورة إليه، وأنه يعتبر أن هذا الأمر قد تمّت معالجته في ضوء المشروع الذي أعدّه والنائب بهيج طبارة والذي يفتي بجواز إجراء التعديل الدستوري في مجلس النواب مباشرة، وأن إنجاز الاستحقاق الرئاسي كان ولا يزال يتعثّر عند موضوع الحكومة، حيث تصرّ المعارضة على إنجاز الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية قبل انتخاب الرئيس وذلك في إطار سلّة الحلول المتكاملة التي تنادي بها المعارضة. ولفتت هذه المصادر إلى أن التواصل بين بري والفرنسيين مستمر، وأشارت إلى أن بري كان ولا يزال ينصح الموالاة بوجوب التحاور مع عون &laqascii117o;لأنه لا عبور إلى أي حل من دون التفاهم معه". واتهمت المصادر الرئيس السنيورة بأنه &laqascii117o;هو من يعرقل الحلول، لأنه يعتبر أي حل يحصل سيكون على حسابه شخصياً".

ـ الديار : قال الرئيس نبيه بري لـ 'الديار' خلال اتصال أجرته معه بأن هذه الحكومة إذا تقدمت بمشروع قانون لتعديل المادة 49 من الدستور فهو لن يتسلمه لأنه سيأتي من حكومة غير شرعية وغير دستورية. وأضاف بري، إذا أرادوا انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية فنحن لسنا بحاجة إلى تعديل للدستور لأن المادة 74 واضحة ولا نحتاج إلى هذا الأمر، لذلك، فإذا قبلوا بالتوافق على أساس ورقة التفاهم مع العماد عون فنحن جاهزون للاتفاق، أما إذا بقيت الأمور على حالها فسنظل ندعو إلى جلسات متتالية حتى يتم الاتفاق وتنتهي الأزمة.

ـ اللواء: توقع النائب وليد جنبلاط ان تكون الازمة طويلة,وشدد على ان الاكثرية لا تزال متمسكة بترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية,مستبعداً وبصورة قاطعة العودة الى خيار النصف+واحد.ووصف جنبلاط ان وضع البلاد دقيق وصعب والامور لا تتحمل مثل هذه الازمة الطويلة,بسبب ارتفاع الاسعار ما يقارب 40 في المائة,وطالب جنبلاط تفعيل عمل الحكومة لان امامها استحقاقات كثيرة:منها التشكيلات القضائية والترقيات بالاجهزة الامنية والجيش.واعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي ان مطالبة المعارضة بالثلث المعطل هي بمثابة انقلاب فعلي على اتفاق الطائف,رافضاً ان تقدم الاكثرية المزيد من التنازلات.

ـ الحياة: تدخل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة المدعومة من الأكثرية في البرلمان اللبناني، في مواجهة جديدة مع المعارضة في الساعات المقبلة، على خلفية إصرار مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون يحيله فوراً على المجلس النيابي، لتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور إفساحاً في المجال امام قائد الجيش العماد ميشال سليمان للترشح لرئاسة الجمهورية.وتأتي الجولة الجديدة من المواجهة بين الأكثرية والمعارضة ممثلة برئيس المجلس النيابي نبيه بري فيما الأفق السياسي امام التوافق على انتخاب العماد سليمان لا يزال مسدوداً بسبب الخلاف على تشكيل الحكومة الجديدة. ولعل المحاولة التي تولتها فرنسا اخيراً لدى الأكثرية والمعارضة وعرضت فيها استضافة لقاء يجمع بري ورئيس كتلة &laqascii117o;المستقبل" النيابية سعد الحريري والعماد ميشال عون، باتت تزيد الاعتقاد بأن لبنان الذي دخل في إجازة الأعياد لن يتمكن في اللحظة الأخيرة من انتخاب الرئيس.
وفي هذا السياق، كشفت لـ &laqascii117o;الحياة" مصادر ديبلوماسية أوروبية رفيعة المستوى في بيروت أن الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان الذي يتواصل مع بري وقيادات أساسية في 14 آذار لم يطرح أي جديد سوى الفكرة الرامية الى عقد لقاء ثلاثي يجمع بري وعون مع النائب الحريري في باريس. وقالت ان الاقتراح الفرنسي لقي اعتراضاً من عون على حضور بري، إذ يرى الأول انه وحده يحمل تفويضاً من المعارضة للحوار مع الأكثرية، بينما ارتأى الحريري عدم الذهاب وحيداً الى باريس من دون حلفائه جنبلاط والرئيس أمين الجميل و سمير جعجع، إضافة الى سؤاله عن الضمانات المطلوبة لتأمين عقد جلسة انتخاب الرئيس، طالما ان المعارضة مصممة على ربطها بموافقة الأكثرية على تمثيلها في الحكومة العتيدة بالثلث الضامن. ولفتت المصادر الى ان الاتصالات التمهيدية التي أجراها غيان مع القيادات اللبنانية المعنية، لم تكن مشجعة لباريس لاستضافة جلسة مصغرة للحوار اللبناني، إضافة الى ان الاتصالات الدولية والعربية مع دمشق لم تحقق أي تقدم على طريق توفير التسهيلات لانتخاب الرئيس من دون ربطه بسلة من الشروط السياسية، على رغم ان اوساطاً ديبلوماسية عربية في بيروت تتوقع ان تتجاوب القيادة السورية مع المساعي المبذولة من المجتمع الدولي لضمان انتخاب الرئيس، ولكن بعد ان تكون أمهلت حلفاءها اللبنانيين بعض الوقت، لعلهم يتمكنون من تحسين شروطهم في التسوية. وعزت الأوساط ذاتها السبب الى ان دمشق لا تستطيع مقاومة الضغوط العربية والدولية الى ما لا نهاية، مشيرة الى أنها تدرس استيعابها بدعوتها حلفاءها الى السير قدماً على طريق انتخاب الرئيس.
في المقابل، لا يزال بري الذي يتواصل مع غيان يراهن على حصول تطورات تدفع في اتجاه الوصول الى تفاهم لانتخاب الرئيس، إنما على قاعدة التوافق على تسوية شاملة. وتؤكد أوساط بري ان عون يحمل تفويضاً من المعارضة للتفاوض مع الأكثرية وأن الورقة التي في جيبه لا تأتي على ذكر تقصير ولاية رئيس الجمهورية ولا تشمل ما كان اقترحه عون، من ان يسمي الحريري رئيس الوزراء شرط ان يكون من خارج تيار &laqascii117o;المستقبل" أو أن يصار الى التوافق على اسم قائد الجيش الذي سيخلف العماد سليمان في منصبه.وترى هذه الأوساط أنه لا بد من فتح حوار بين عون والأكثرية، وأن &laqascii117o;مجرد انطلاقه سيدفع بنا الى التدخل من اجل تذليل العقبات وإلا لسنا في وارد التخلي عن تفويض عون لأننا بذلك نسجل على أنفسنا اننا نريد الانتقام من حليف اساسي وقف الى جانبنا، كما ان لا مصلحة لقوى 14 آذار بأن توحي من خلال تصرفها وكأنها تعيد اللبنانيين بالذاكرة الى رد فعل الشارع المسيحي على قرار العزل الذي اتخذته الأحزاب بالتحالف مع المقاومة الفلسطينية ضد حزب &laqascii117o;الكتائب" فور اندلاع شرارة الحرب الأهلية في لبنان عام 1975".

الى ذلك، قال مصدر وزاري بارز ان لا قرارات لمجلس الوزراء ستصدر قريباً باستثناء مشروع القانون الخاص بتعديل الدستور، مؤكداً ان &laqascii117o;الحكومة تزين الأمور ولن تقدم على خطوة يمكن ان تفسر وكأنها تجاوز على الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية".ورأى أن تحرك عدد من السفراء الأجانب باتجاه الوزراء، بقي محصوراً في رغبتهم في الوقوف على ما تحضّر له الحكومة من قرارات، مؤكداً ان &laqascii117o;لا شيء على النار الآن، سوى تعديل الدستور"، ومشيراً الى ان مجلس الوزراء يزن الأمور ولن يقدم على اتخاذ قرارات اعتباطية تتعدى رغبته في تفعيل أداء الحكومة وتحسين أداء الإدارات والمؤسسات الرسمية لتكون قادرة على إيلاء الوضعين المعيشي والاقتصادي كل اهتمام".

مقالات وتحقيقات الصحف:
ـ الديار جوني منير: البعض قرأ في رسالة والش إلى لبنان وضع الغطاء الأميركي القوي فوق حكومة السنيورة وتمرير كلمة سر لقوى 14آذار أو ما تبقى منها بالعمل على حماية هذه الحكومة وتحصينها ووضع ملف رئاسة الجمهورية جانباً. وحسب هؤلاء فإن إبقاء العماد سليمان في خانة 'الرئيس الموعود' سيلزم مؤسسة الجيش اللبناني على اختصار المسافة بينها وبين الحكومة وسيجبر العماد سليمان على التفاعل إيجاباً مع الرئيس السنيورة. وطبعاً بات معلوماً أن النائب وليد جنبلاط افترق عن زملائه في 14 آذار في النظر إلى كيفية التعاطي مع الأزمة السياسية، مفضلاً المهادنة على المواجهة. وهو منذ زيارته الأخيرة لواشنطن حين شعر بالإحباط عندما أحس أن الأميركيين يسخرون منه قرر انعطافته، لذلك، أوفد الوزير غازي العريض سراً إلى قيادة حزب الله محملً إياه رسائل تهدف إلى طي صفحة الماضي. وعلم أيضاُ أن نصيحة أميركية مررت لقطب في 'الأكثرية' مفادها أن واشنطن لن 'تعادي' دمشق وعليك أن لا تصدق المواقف الانتخابية، مضيفاً أن واشنطن ستكون منفتحة على طهران ولو وفق ضوابط صارمة. وختم قائلاً: ثم لا تنسى يا صديقي أن فريق 14 آذار لم يعد موجوداً. إلى ذلك، يبدو الحريري منزعجاً من شعوره بأن كرسي الرئاسة الثالثة تبتعد عنه. وهو يقرأ في الموقف الأميركي 'استماتة' في بقاء السنيورة واستبعاده.  وقد قال خلال الاجتماع الأخير المصغر لقوى 14 آذار بحضور السنيورة أنه لو كان رئيساً للحكومة منذ سنتين، لما ترك خيم المعتصمين لحظة واحدة، بل تحرك لإزالتهم بالقوة'، وقد أربك هذا الكلام السنيورة وأزعج جنبلاط.

ـ الديار فؤاد أبو زيد: مقال سلبي ضد المعارضة بعنوان ' الشعب في واد والمعارضة في واد'.

ـ الديار محمد باقر شري : مقال إيجابي عن المقاومة وقائدها الذي فاجأ العدو بالمناورات الصامتة فهل يعد الآن لمفاجآت أخرى مدهشة.

ـ الأخبار إبراهيم الأمين: أين تعثرت؟يبدو مما ظهر في الآونة الأخيرة أن واشنطن وجدت نفسها غير مضطرة لتكديس الخسائر دفعة واحدة، وفضّلت أن تتأخر في دفع ما يستحق عليها في لبنان إلى وقت آخر، علماً بأن الفرنسيين وبعض اللبنانيين مثل وليد جنبلاط قالوا لمن يهمه الأمر: لنخرج من المعركة الآن وبحصر الخسائر، بدل أن نضطر إلى دفع الثمن مضاعفاً بعد وقت ليس ببعيد.
وبحسب متابعين، فإن التسوية التي كانت مركّبة من ثلاث قواعد، كانت تأخذ في الاعتبار عدم تحطيم قوى الأكثرية في لبنان حتى لا ترثها قوى أكثر تطرفاً، وقيل كلام واضح في هذا المجال عن خشية أن يرث السلفيون تيار المستقبل وأن تعاود القوات اللبنانية صلاتها القديمة بإسرائيل، وأن يتورط وليد جنبلاط وأنصاره في تحالفات من النوع الذي يحوّلهم إلى أدوات تفجيرية قابلة للعزل.
أما القاعدة الثانية فكانت تهدف إلى تثبيت نتائج انتصار المقاومة في حرب تموز من عام 2006 لجهة تكريسها قوة غير قابلة للعزل أو التسريح. وبالتالي فإن الأمر يتجاوز حدود البيان الوزاري، الذي يقرّ بحقها في الدفاع عن لبنان، إلى تأكيد الحاجة إليها في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، مع ما يستلزمه ذلك من ترتيب الأوضاع الإدارية والأمنية في الدولة ربطاً بوجود جدّي وفاعل للمقاومة.
أما القاعدة الثالثة فهي تكريس نتائج المراجعة التي أجراها المسيحيون خلال الفترة الماضية، وجعلت من العماد ميشال عون وتياره السياسي الذي يمتد إلى مجموعات أخرى من التي كانت حليفة لسوريا أو هي على خصومة مع الكتائب ومتفرعاتها ومع المراجع التقليدية، وأن يعاد الاعتبار إلى الحضور السياسي المسيحي في الدولة دون ربط ذلك بانتفاضة تطيح اتفاق الطائف وتعديلاته.
وعليه، فإن هذه القواعد لا يمكن أن تقف من دون تغطية خارجية كاملة. وفي اللحظة التي ترفض فيها الولايات المتحدة الدخول في بازار مباشر مع سوريا، نجدها قد أوكلت إلى الأوروبيين، وتحديداً فرنسا، القيام بالمهمة، فيما فرضت على حلفائها من العرب عدم التدخل السلبي، بينما أعادت إيران ترك الأمر كلياً إلى سوريا، من دون إغفال المتغيرات التي طرأت خلال العامين الماضيين، مع إقرار سوري بأنه لا يمكن العودة بالأمور إلى ما كانت عليه سابقاً، وصولاً إلى تعهد واضح وصريح من الرئيس السوري بشار الأسد لأبرز حلفائه في لبنان بأنه أمام أية تسوية منطقية سيبادر إلى اتخاذ الخطوات التي تطمئن الجميع لناحية تكريس العلاقات الدبلوماسية وفتح سفارة سورية في بيروت يتولى أمورها رجل مدني لا عسكري حالي أو سابق، وأن يعمل على تنظيم الاتفاقات بين البلدين في إطار أكثر وضوحاً وأقل تأثراً بلعبة الهيمنة. لكن ما حصل هو أن الولايات المتحدة كانت تعتقد بأن جماعتها في بيروت يقدرون على فرض وقائع مختلفة، وهو الأمر الذي انكشف في الأيام القليلة التي سبقت موعد الرابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، عندما أطلق جنبلاط صافرة الانطلاق في طريق العودة إلى السابق، بعدما لمس هو وجهات خارجية أن المعارضة مستعدة للذهاب إلى أبعد مما يظن الجميع لمنع استمرار فريق السلطة في إدارة البلاد منفرداً. كذلك ظهرت إشارات سلبية من قبل مؤتمر أنابوليس ومن بعده لناحية عدم وجود قدرات على فرض متغيرات في المنطقة. كذلك ظهر هزال مشروع إبعاد سوريا عن إيران. أما الطامة الكبرى فكانت على مستوى الوضع المسيحي اللبناني، حيث ظهر أنه، برغبة من رغب وباعتراض من يعترض، لم يكن في الإمكان تجاوز العماد عون أو خلق آليات جديدة لمحاصرته. فلا العزل الدولي والعربي نجح، ولا الحصار والتهم المتعددة نجحت، ولا حتى مشروع إقامة حلف بين الكنيسة والجيش لمواجهته قد أدى غرضه.
غير أن الموقف الأميركي الذي أربك الفرنسيين وجعلهم يقفون في منتصف الطريق لا يتقدمون ولا يتراجعون، يبدو أنه متصل بملف المحكمة الدولية، إذ لا يزال في الولايات المتحدة من يعتقد بأن هناك إمكاناً لاستخدام هذا الملف في وجه دمشق وإلزامها التنازل في لبنان وغيره من الجبهات، فيما يخشى الفرنسيون وبعض الجهات اللبنانية أن يتحول الملف قنبلة جرى إشعال فتيلها ولامس حد الانفجار قبل رميها في حضن الآخرين. لهذا قال جنبلاط وكرر: &laqascii117o;أنا مثلكم لا أطيق هؤلاء ولا أريد لهم الخير والأمان، ولكن ليس باليد حيلة".

ـ الأخبار: باريس ـ بسّام الطيارة: عادت الدبلوماسية الفرنسية تنشط علناً بعد فترة نشاط وراء الكواليس. ويقول مصدر مطّلع على الملف اللبناني إن المرحلة التي أعقبت التوافق على اسم العماد ميشال سليمان تطلبت الاختفاء وراء الأضواء في محاولة لحل العقد، ويضيف: &laqascii117o;أما الآن فإن المرحلة هي للنشاط العلني بغية وضع الجميع أمام مسؤولياتهم".وبدأ الحديث في الأوساط الفرنسية عن تحضيرات لمؤتمر يسمّى &laqascii117o;ميني سان كلو" يجمع في باريس عدداً محدوداً من أطراف الصف الأول. وتتفق مصادر متعددة على أن فكرة جمع الحريري وعون هي من وحي الإليزيه وأن الكي دورسيه كان وراء توسيع اللقاء ليشمل بري وجنبلاط بسبب تنّبهها للمشكلات التي يمكن أن تنبثق من دعوة القطبين الماروني والسني، ويمكن أن يكون لها انعكاسات في محيط الأكثرية بسبب حصر التمثيل المسيحي بعون. وعندما تم توسيع حلقة الدعوة، بإضافة اسم بري وجنبلاط لإيجاد توازن طائفي، نبّهت جهات مقرّبة من الخارجية الفرنسية إلى أن هذا التوسيع يزيد من درجة استفزاز مسيحيي الأكثرية، إذ يقرأه هؤلاء أن المسيحيّين ممثّلون بعون في إطار المربع الطائفي.ويستطرد المصدر أن هذا الإرباك الذي يصفه بـ&laqascii117o;الطائفي السياسي" هو الذي أخّر توجيه الدعوات، إضافة إلى معلومات مصادر مقرّبة من تيار المستقبل تفيد بتردّد زعيمه في الحضور. ويفسر &laqascii117o;خبير" فرنسي أنه من أسباب الخلاف الذي نشب قبل أسابيع بين الأكثرية والدبلوماسية الفرنسية &laqascii117o;تجاهلها لموازين القوى في ما يتعلق بمسيحيي الأكثريّة".ورغم هذا التلكؤ في تحديد الدعوة وأسماء المدعوين، فالعمل جارٍ لاحتمال قدوم وفد تفاوضي لبناني إلى باريس يوم الأربعاء مع احتمال كبير أن يلتقي الرئيس ساركوزي.

ـ السفير نبيل هيثم: على أهميّة المحاولة الفرنسية الجديدة، التي يرى بعض المطلعين على تفاصيلها، انها تأتي ضمن مساحة التفويض الاميركي الممنوح للفرنسيين لادارة الملف الرئاسي في لبنان، فإن علامات الاستفهام والشك تحوم حول حظوظها في النجاح، ومدى قدرتها على اختراق، أو حتى تجاوز، المانع الاميركي لانتخابات التسوية الكاملة، لا سيما أن التعطيل الاميركي برز ضمن فترة التفويض نفسها، وفي وقت كان الجهد الفرنسي قد قطع مسافة متقدمة على طريق رسم الإطار النهائي للتسوية.. وقبل الزيارة التحريضية والتعطيلية المباشرة لمبعوثي الادارة الاميركية ديفيد ولش وإليوت أبرامز.. وأما السؤال الأبرز فيتركز حول كيفية عبور هذه المحاولة &laqascii117o;الجو الدولي السلبي"، الذي أكدت معلومات وردت الى مستويات سياسية من قنوات دبلوماسية أوروبية، انه نبت على حافة موقف الرئيس الأميركي جورج بوش، ويتناغم مع طرحه: اما الانتخاب فورا وإما خيار &laqascii117o;النصف + 1" ؟!
على ان ما يقلق المصادر السياسية المطلعة، هو توازي المسعى الفرنسي المتجدد، مع حركة داخلية متناغمة، وصفتها بالتصعيدية، قد تشكل شرارة لمشكل داخلي كبير، وتتمثل بعزم حكومة فؤاد السنيورة على إرسال مشروع لتعديل الدستور الى مجلس النواب، لا سيما ان هذه الخطوة ، فيما لو حصلت، فإنها من ناحية تشكل خرقا لاتفاق ضمني عام بعدم اللجوء الى خطوات تصعيدية او اتخاذ قرارات استفزازية، وأما من الناحية الثانية، فهي لا تشكل استفزازا مباشرا وشخصيا ضد الرئيس نبيه بري، فحسب، بل هي عمل عدائي ضده، قد يترتب عليه حتى قطع شعرة معاوية، ولا سيما ان خطوة من هذا النوع تنطوي على محاولة ضمنية للتحريض على بري وإيقاعه في الإحراج، محليا وعربيا ودوليا، على نحو الحملة التي جيّشها الفريق الحاكم على رئيس المجلس، عندما رفض تسـلم مشــروع المحكمة الدولية، من حكومة لا دســتورية ولا ميثـاقــية. ومــؤكد انـه لن تكون لموضــوع التعــديل الدســتوري أي أفضلية على مشروع المحكمة، وبالتالي لن يدخل الى مجلــس النواب.
مصادر مطلعة على موقف الرئيس بري تعتبر ان ما قد تذهب إليه حكومة السنيورة، سواء ما يتعلق بإقرار مشروع التعديل وإرفاقه بمرسوم فتح دورة استثنائية، هو قرارات غير ذات قيمة، ولا صلاحية لها. وتوضح المصادر ان المجلس لن يكون في حاجة الى دورة استثنائية تسهل الدورة التشريعية بعد انتهاء العقد العادي آخر الشهر الجاري، فالمجلس كما اكد بري محكوم بالمادة 74 من الدستور، والرئيس بري ملزم بالتقيد بأحكام هذه المادة، لا سيما ان عدم التقيد بأحكامها هو مخالفة دستورية صريحة.
في تقدير المصادر المطلعة ان الازمة صارت اعمق مما كانت، خارجيا لا داخليا، اذ مهما كبرت التعقيدات الداخلية، فإنها تبقى قابلة للحلحلة في اي وقت. وأما استعصاء الازمة على التسوية اقله في المرحلة الراهنة، فمرده الى سـببين أساسيين: الأول: نظرا لتصاعد الخلاف السعودي السوري، ووصول العلاقة بينهما الى أدنى مستوياتها، وبلوغ التوتر بينهما في الآونة الأخيرة مستوى عاليا، ترجم بتبادل حملات إعلامية غير مباشرة عبر حلفاء الطرفين. ويقول سياسي بارز ان ملخص المشكل بينهما هو ما مفاده ان السعودية تريد الحل في لبنان، ولكن بلا دور لسوريا، وفي المقابل، سوريا تريد الحل في لبنان، ولكن بلا دور للسعودية. الثاني: ان الاميركي لن يترك ورقة لبنان، بل لا يمكن ان يسمح بحلحلة في لبنان، طالما انه لم يحقق ما يريده لا في العراق، ولا في إيران ولا فلسطين ولا في أفغانستان، ولا في سوريا، ولا في أنابوليس.. والاهم ان الحلحلة في لبنان تعني خسارة الحليف الاميركي فؤاد السنيورة، ومن هنا يأتي استنفار الادارة الاميركية لحماية حليفها، وإبقائه في السلطة مهما كلف الامر.

ـ الأخبار طارق ترشيشي: يقول أحد أركان المعارضة إن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة إذا أقرّت مشروع التعديل الدستوري المطلوب لانتخاب العماد سليمان فإن ذلك لن يغيّر في موقف المعارضة ولا في أصل المشكلة الكامنة في رفض الموالاة الشراكة في إطار حكومة وحدة وطنية، وإن الطريق إلى الحل يبدأ بالاتفاق على هذه الحكومة، وإذا لم يحصل هذا الاتفاق فإن الأزمة ستدوم طويلاً وربما حتى الانتخابات النيابية المقررة ربيع سنة 2009. ويؤكد هذا الركن المعارض أن ما تطلبه المعارضة وليست