المقتطف الصحفي لهذا اليوم الاربعاء 26/12/2007
غابت الصحف اللبنانية المحلية عن الصدور اليوم لمناسبة عيد الميلاد وصدرت الحياة والمستقبل والشرق الأوسط عبر الأنترنت.
افتتاحيات الصحف:
ـ الحياة: بلغ الاشتباك السياسي بين الأكثرية والمعارضة في لبنان، ذروته وأخذ ينذر بسقوط الخطوط الحمر، بعدما تبادل الطرفان اتهامات تجاوزا فيها كل الحدود، ومن شأنها تعطيل الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري السبت المقبل، لانتخاب رئيس جمهورية جديد. ويُعتقد بأن هذه الجلسة ستنضم حتماً الى المحاولات السابقة التي مُنيت بالفشل، بسبب استمرار الاختلاف على آلية تعديل الدستور، إفساحاً في المجال أمام انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً. ولم يكن القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لإعداد مشروع القانون الخاص بتعديل المادة 49 من الدستور من أجل إتاحة الفرصة أمام سليمان للترشح للرئاسة، مقروناً بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، السبب الأول لعودة التصعيد السياسي بمقدار ما انه ناجم عن الوصول الى طريق مسدود، ما زال يحول دون الاتفاق على تسوية سياسية تتجاوز انتخاب سليمان الى التفاهم على العناوين الرئيسة للمرحلة المقبلة.
الى ذلك، اعتبرت مصادر في المعارضة مقربة من بري أن التواصل مع الأكثرية انقطع، وأن لا أمل بإعادة الاعتبار إليه ما لم تبادر قوى 14 آذار الى إزالة العقدة المتمثلة في إحالة الحكومة &laqascii117o;الفاقدة للشرعية" مشروع القانون الخاص بطلب تعديل الدستور، خصوصاً انها تعرف سلفاً موقف رئيس المجلس الرافض لمبدأ تسلم ما تحيله هذه الحكومة على البرلمان. كما اتهمت المصادر عينها الأكثرية بأنها &laqascii117o;مرتاحة" الى &laqascii117o;مصادرة الحكومة الفاقدة للشرعية الصلاحيات العائدة لرئيس الجمهورية"، وأنها تدفع بالبلد الى الاستمرار في الفراغ الحاصل في سدة الرئاسة الأولى، بالتالي لا تريد انتخاب العماد سليمان، إضافة الى اتهامها إياها بأنها تتلقى تعليماتها من الخارج، تحديداً من الولايات المتحدة التي تسعى الى الالتفاف على المبادرة الفرنسية.
ووسط كل تلك المعطيات، فُتحت أبواب الاشتباك السياسي على مصراعيه بين الأكثرية والمعارضة، فيما تخشى مصادر ديبلوماسية عربية وغربية من وجود نية لتمديد أمد الفراغ في الرئاسة الى ما لا نهاية، ما لم تطرأ تطورات مصدرها المجتمع الدولي، تضغط باتجاه انتخاب الرئيس، وعندها ستنكشف حقيقة موقف هذا الطرف أو ذاك من ترشح سليمان.

مقالات وتحقيقات:
ـ الحياة محمد شقير: كان لافتاً ان المعارضة سارعت الى إعلان الاستنفار العام في صفوفها للرد على قرار مجلس الوزراء الرامي الى إحالة مشروع قانون التعديل الدستوري الى البرلمان، مستخدمة كل أنواع الأسلحة من سياسية وإعلامية في أعقاب عدم تمكن بري شخصياً من إقناع بعض الوزراء من خلال أصدقاء مشتركين بضرورة صرف النظر عن اتخاذ مثل هذا التدبير من قبل مجلس الوزراء، بذريعة ان الفرصة ما زالت مواتية، كما قالت مصادر في المعارضة لـ &laqascii117o;الحياة"، أمام البرلمان للتوصل الى تفاهم من شأنه ان يوفر الحد الأدنى من شروط التوافق لانتخاب سليمان رئيساً في جلسة السبت المقبل.
ولفتت المصادر نفسها الى أن بري بعث برسائل سياسية غير مباشرة الى عدد من الوزراء، يتمنى عليهم تأجيل الجلسة لأن مضي مجلس الوزراء في إعداد مشروع القانون الخاص بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 &laqascii117o;يعني أن هناك من يصمم على حشرنا في الزاوية لقطع الطريق على انتخاب سليمان".وقالت إن الجهود التي تولاها بري شخصياً لدى عدد من الوزراء لم تفلح في صرف النظر عن انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي قوبلت برد فعل من قبل الأطراف الأساسية في المعارضة. واعتبرت المصادر ان مجرد إصرار الأكثرية على تعديل الدستور والطلب من رئاسة المجلس فتح دورة استثنائية يعني انها ليست في وارد انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية باعتبار ان المادة 74 من الدستور تنطبق على ترشحه وبالتالي فهو ليس في حاجة الى التعديل تحت عنوان ان نصها يلحظ الفراغ الذي يسقط تلقائياً المهل التي لم يعد سليمان في حاجة اليها للترشح. ورأت ان الأكثرية ليست حاسمة في دعمها لترشح سليمان وان ما أظهرته في السابق على هذا الصعيد &laqascii117o;لا يعدو كونه مناورة سياسية أصبحت مكشوفة وإلا لماذا تطلب تعديل الدستور وهي تدرك ان المادة 74 منه تغنينا عن ذلك؟".
وتتهم المعارضة، بحسب مصادرها، الأكثرية بأن إصرارها على التعديل الدستوري يعني انها تريد التلطي وراء ترشح سليمان لتمرير مرشح آخر قد يحتاج انتخابه الى تعديل المادة 49 &laqascii117o;وإلا لماذا قررت الانقلاب على موافقة رئيس كتلة &laqascii117o;المستقبل" النيابية سعد الحريري ورئيس &laqascii117o;اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط، على اعتماد النص الوارد في المادة 74 كأساس لانتخاب سليمان من دون ان يكون مقروناً بأي شكل من أشكال التعديل الدستوري، خصوصاً ان صاحب المطالعة بهذا الشأن هو النائب في كتلة &laqascii117o;المستقبل" الدكتور بهيج طبارة؟".
وأوضحت مصادر المعارضة ان التواصل بين بري من جهة والحريري وجنبلاط من جهة ثانية، &laqascii117o;هو الآن في إجازة، والأبواب لن تفتح مجدداً أمام الحوار ما لم تبادر الأكثرية الى الضغط على الحكومة للعودة عن قرارها الرامي الى تعديل الدستور وفتح دورة استثنائية للبرلمان". وأكدت ان من يريد انتخاب سليمان &laqascii117o;لا يقدم على خطوة استفزازية كتلك التي اتخذتها حكومة فاقدة للشرعية وغير دستورية"، متهمة الأكثرية بأنها لا تريد إتمام الاستحقاق الرئاسي &laqascii117o;لأنها مرتاحة الى وضعها بعدما صادرت الصلاحيات العائدة الى رئيس الجمهورية". وتابعت هذه المصادر ان الأكثرية &laqascii117o;لم تكتف بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والتفريط فيها، بل سارعت أيضاً الى رفض الحوار مع رئيس &laqascii117o;تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون الذي كانت فوضته المعارضة لينوب عنها في التفاوض مع الأكثرية وعلى رأسها النائب الحريري". كما اتهمت المصادر نفسها الأكثرية بأنها &laqascii117o;تتصرف بحسب إملاءات الإدارة الأميركية التي حاولت الالتفاف على المبادرة الفرنسية في شأن توفير الظروف السياسية لتأمين انتخاب الرئيس، وهي ظروف حتمت على باريس الانفتاح على سورية في محاولة جادة للتغلب على نقاط الاختلاف التي ما زالت تؤخر عملية الانتخاب". وتتهم المعارضة الأكثرية كذلك بأنها &laqascii117o;تسعى للإطباق على مقاليد السلطة في لبنان من خلال قيامها بانقلاب يطيح قواعد اللعبة السياسية من جهة ويبقي على لبنان من دون رئيس للجمهورية في الوقت عينه".
ماذا تقول الأكثرية؟
الى ذلك، قال مصدر قيادي في الأكثرية لـ &laqascii117o;الحياة": &laqascii117o;لا نريد الدخول في سجال سياسي مع المعارضة على قاعدة الاختلاف على جنس الملائكة بمقدار ما نريد أن نضع النقاط على الحروف توضيحاً للرأي العام الذي نحتكم اليه ليقول كلمته في أدائنا السياسي لوضع حد لتحريف الحقائق، خصــوصاً ان اتـهام قوى 14 آذار بأنـها لا تريـد انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية ليس في محله، وان بري شخصياً يدرك من هي الجهة التي أعاقت انتخابه بعدما أخذ النائب الحريري وجنبلاط على عاتقهما السير من دون شروط في الاجتهاد الذي تـوصـل اليـه النـائـب طبارة من انه يمكن انتخاب سليمان بناء على ما هو وارد في المادة 74 من دون الحاجة الى تعديل الدستور". وأضاف المصدر نفسه ان نواب حزب &laqascii117o;القوات اللبنانية" وآخرين من النواب المسيحيين المنتمين الى الأكثرية، تحفظوا على السير في الاقتراح الذي أعده طبارة، لكن تحفظهم لا يعني الاعتراض على انتخاب سليمان &laqascii117o;وإنما لحمايته من الطعن بشرعية انتخابه من قبل النواب الأعضاء في &laqascii117o;التيار الوطني الحر" بزعامة عون، خصوصاً ان وفداً منهم كان أبلغ اعتراضه الى بري على هامش التحضير لعقد الجلسة الاثنين في 17 الجاري".
وتابع: &laqascii117o;الحريري وجنبلاط توافقا مع بري على انتخاب سليمان في الجلسة المذكورة لكن الرفض جاء من عون الذي هدد من خلال نوابه بالطعن في شرعية انتخابه فيما أصر نواب &laqascii117o;كتلة الوفاء للمقاومة" (حزب الله) على ربط موافقتهم بتذليل معارضة التيار الحر، مشترطين أيضاً ربط انتخابه بالتوافق على تشكيل الحكومة". وسأل المصدر: &laqascii117o;من لا يريد انتخاب سليمان؟ وهل موقف الحريري وجنبلاط يصب في خانة تعطيل انتخابه أم ان المشكلة صدرت عن قوى في المعارضة لا سيما ان بعض النواب المسيحيين في 14 آذار اكتفوا بتسجيل تحفظهم من دون الذهاب بعيداً في مقاطعة الجلسة على رغم انهم في اعتراضهم يتجاوزون الانتخاب الى السؤال عن المساس بصلاحيات رئاسة الجمهورية طالما ان معظم أطراف المعارضة يشترط التفاهم على الحكومة والتعيينات الإدارية والأمنية قبل انتخاب قائد الجيش؟". واعتبر ان لجوء مجلس الوزراء الى إعداد مشروع قانون بتعديل الدستور &laqascii117o;لم يكن يهدف سوى الى حماية ترشيح سليمان في ضوء تلويح قوى رئيسة في المعارضة بالطعن في شرعية انتخابه إضافة الى تلويحها بعدم قانونية انتخابه في الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي". ورأى في عودة الحريري وجنبلاط عن قرارهما لجهة تبني مضمون المادة 74 &laqascii117o;لم يكن يستهدف سليمان الذي هو الآن خارج السجال الدائر على هذا الصعيد، وإنما جاء بعد تراجع المعارضة عن المضي في التزامها باتفاق بري – الحريري – جنبلاط". وتابع: &laqascii117o;أما قول المعارضة اننا لا نريد انتخاب سليمان بذريعة إعداد مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بتعديل المادة 49، فإننا نتحداها بأن تدخل في اختبار جدي لنياتنا الحسنة بدلاً من ان تحكم على النيات التي لا تمت الى الحقيقة بصلة، خصوصاً انها تعرف ان نائب رئيس الجمهورية السورية فاروق الشرع هو الذي دخل على الخط ووضع جدول أعمال سياسياً للمعارضة عندما قال ان عدم انتخاب الرئيس في الوقت الحاضر لا يعني نهاية الدنيا وأن المشكلة في الحكومة ورئيسها والثلث الضامن".
وسأل المصدر المعارضة: &laqascii117o;هل أنتم في حل من التزامكم بما أعلنه الشرع؟ وهل يعقل ان من يدعم سليمان لا يوافق على التنازل عن وزير يكون في خانة قائد الجيش؟ علماً اننا لم نعترض على ان يكون عدد من الوزراء في خانته، بحيث لا نستطيع ان نقرر لوحدنا في مجلس الوزراء، في مقابل عدم امتلاك المعارضة الثلث المعطل وأن نضمن استمرارية العمل في السلطة الإجرائية من خلال الصوت الوازن لرئيس الجمهورية فيه؟".
كما سأل المصدر نفسه عن الجهة التي اطاحت الفرصة الأخيرة لانتخاب سليمان &laqascii117o;الذي لا يزال مرشحنا من دون أي منازع"، وقال: &laqascii117o;اذا كان عون لم يوافـق على التسوية فلماذا نرمي المشكلة على الآخرين، خصوصاً ان الإمكانية كانت متوافـرة في 17 الجـاري لانتخابه وهذه شهادة لنا بأننا على موقفنا من قائد الجيش وأن لا نية بتعديله لا اليوم ولا غداً". وأضاف: &laqascii117o;قرار المعارضة في تفويضها عون الحوار مع الأكثرية جاء بعد ان أطلق الأخير النار على مبادرة بري التي أعلنها من بعلبك، اما الطلب منا محاورة عون، فيدفعنا الى ان نسأل على ماذا نحاوره؟ هل على تقصير ولاية رئيس الجمهورية ام التوافق على انتخاب بقية أعضاء المجلس الدستوري من البرلمان ام على تعيين قائد الجيش الجديد واشتراطه ايضاً على النائب الحريري اختيار مرشح لرئاسة الحكومة من خارج &laqascii117o;تيار المستقبل"؟ وهل ما يشترطه عون لا يشكل مساساً بصلاحيات رئيس الجمهورية فيما يدّعون انهم يدافعون عنها؟". وسأل المصدر عينه في الأكثرية: &laqascii117o;هل نحن من نخرب على بري في الوقت الذي يصر جنبلاط على الانفتاح عليه ويسعى جاهداً لإعادة التواصل بين رئيس المجلس والنائب الحريري؟ أم لأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي يتقدم بخطوات حثيثة من المعارضة التي تعاطت بمعظم أطرافها على ان هناك فرصة لدفعه الى مزيد من التنازلات بدلاً من ان تلتقيه في منتصف الطريق؟". وأضاف: &laqascii117o;الأكثرية تقدر ظروف بري وهذا ما يفسر انفتاح جنبلاط عليه مشدداً على ترك الباب مفتوحاً امام التواصل معه، والمشكلة ليست في الحوار مع عون إنما تكمن في عدم معرفة ما في جيبه من طروحات وهو القائل انه سيزيد كل يوم شرطاً على شروطه".
ولفت المصدر نفسه الى ان &laqascii117o;حزب الله" وعون &laqascii117o;وزعا الأدوار للإطاحة بمبادرة بري، ومن يحاول ان يشيع ان باريس اخذت تعيد النظر في موقفها سيكتشف قريباً ان الموقف الفرنسي على حاله، أما القول ان الأكثرية مرتاحة الى وضعها في مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، فإن أصحاب هذا الرأي يحاولون التحريض على 14 آذار لكن الرأي العام لن يأخذ به لا سيما اننا لسنا في وارد تعيين وزراء جدد بدلاً من الوزراء المستقيلين والوزير الراحل بيار امين الجميل". وعزا السبب الى &laqascii117o;أننا نرغب في تمرير رسالة الى الجميع بأن الحكومة ترغب في تسريع انتخاب الرئيس لأنها ليست مرتاحة لاستمرار المشكلة في لبنان وبالتالي لا تريد البقاء للحظة وهذا ما يكمن في حضها على انتخاب الرئيس".

ـ الحياة رضوان السيد: أما الانقسام الداخلي الأعمق فيتمثل في الانفصام شبه الكامل على المستوى الشعبي، والمستوى السياسي بين الشيعة والسُنّة. وهو أمر لم يحصل من قبل في أي نزاع داخلي أو مع الخارج، وقبل وجود السوريين ووصايتهم أو خلالها. (...) ويتجلّى الانقسام بين السنّة والشيعة في محاولة نقل النزاع أو التركيز – بعد التظاهر بالإجماع على قائد الجيش – الى الحكومة. فبعد طرح ترشيح العماد سليمان، والذي أحدث صَدمة لدى الشيعية السياسية، جرت محاولة تجاوز ذلك لعدم إضافة المسيحيين وخسارة الجيش، بالإقدام صراحة على الاصطدام بالسنّة في ما يعتبرونه منصبهم ودورّهم: رئاسة الحكومة، وتشكيل الحكومة (أو ما يُعرف بالثلث الضامن أو المعطِّل!). فانتخاب العماد سليمان – بحسب هذا الخطاب – لا غُبار ولا اعتراض عليه (على رغم أنهم قالوا للجنرال عون غير ذلك!).وكان السيد حسن نصر الله قد تحدث عن &laqascii117o;السلّة" في آخر خطاب له قبل طرح اسم العماد سليمان في التداول. لكن كان المفهوم وقتها أن المقصود تعطيل انتخاب الرئيس. أما في الظرف الحالي فإن الأمر يعني إضافة الى ذلك افتراقاً سياسياً واضحاً بين الشيعة والسنّة، ويعني قبل ذلك وبعده فقد الثقة شبه الكامل بين الطرفين، بل بين الأطراف السياسية جميعاً.

أخبار الصحف:
ـ المستقبل: نقلت وسائل اعلام اسرائيلية امس عن مصدر مقرب من لجنة 'فينوغراد'، أن التقرير النهائي بشأن تقصي الحقائق في إخفاقات حرب تموز (يوليو) 2006 ضد لبنان، لن ينشر إلا في النصف الثاني من كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك بعد زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش إلى إسرائيل، المزمعة في منتصف الشهر المقبل.
وقالت صحيفة 'يديعوت احرونوت' إن أعضاء اللجنة يقومون حاليا بوضع الصيغة النهائية للتقرير، والتي ظنوا في البداية أنهم سينهونها قبل نهاية السنة الحالية، إلا أن تأخيرات مختلفة وكذا القرار الذي اتخذ في اللجنة بعدم نشر التقرير قبل انتهاء زيارة الرئيس الأميركي إلى إسرائيل، غيرا الجدول الزمني وأجلا النشر ثلاثة أسابيع.
وقدرت اوساط سياسية إسرائيلية أنه 'رغم أن التقرير لن يكون فيه استنتاجات شخصية أو منظوماتية تجاه شخصيات أو هيئات، فان اللجنة ستوجه انتقادا على طريقة سلوك الحكومة والجيش، وسيكون هناك استخدام واسع لتعبير مسؤولية، واعضاء اللجنة مصممون على أن الحساب مع رئيس الوزراء (ايهود اولمرت) ومع باقي الشخصيات السياسية يجب أن يجريه الجمهور في صندوق الاقتراع'.
وفي سياق مواز، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن خلافات نشبت في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بشأن نشر تقريرها حول حرب لبنان الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك خلافات حول النص النهائي للتقرير.ونقلت عن عضو لجنة الخارجية والأمن النائب داني ياتوم (العمل) أنه رفض التوقيع على التقرير، لأنه يعتقد أن الحملة التي قام بها الجيش في اليومين الأخيرين لم يكن لها أي داع ولم تكن ذات أهمية، خلافا لموقف اللجنة الذي افترض أن الأمر ساعد إسرائيل في تحقيق أهدافها، واشترط ياتوم التوقيع على التقرير بأن يشتمل على ملاحظاته.
ورجحت وسائل الإعلام أن يوجه التقرير، الذي كانت اللجنة قد بدأت تعمل على إعداده منذ أن انتهت الحرب، انتقادات حول قرار الجيش التركز في الغارات الجوية.
ونقلت 'يديعوت أحرونوت' عن مصادر اطلعت على مسودة التقرير أنه كان يجب بدء حملة برية فور بداية الحرب، وأنه لم يكن هناك أي منطق في الاعتقاد بأن سلاح الجو يستطيع أن يوقف قصف الكاتيوشا من الجو.
وبينت أن المسودة تضمنت أن الجيش لم ينفذ خططه المسبقة بكل ما يتصل بمواجهة صواريخ الكاتيوشا، وفضل الهجوم الجوي والمدفعي على احتلال الأرض ونزع الأسلحة الراجمة من المنطقة.وادعى ياتوم أن هناك عيوبا أخرى في مسودة التقرير، حيث لا يتناول مطلقا أداء المستوى السياسي في المجال الذي يلامس المستوى الأمني، إلى جانب أن العملية البرية في مرحلة مبكرة أكثر من الحرب لم تكن لتؤدي إلى وقف قصف صواريخ الكاتيوشا خلال أسابيع، خلافا لموقف اللجنة، على حد قوله. وبينت أن التقرير سيتضمن أنه 'لو تم اختيار الحملة البرية في وقت مبكر أكثر، لكان بالإمكان منع إطلاق جزء ملموس من الصواريخ على الجبهة الداخلية، فكل خطط الجيش طوال سنوات تحدثت عن كون سلاح الجو غير قادر على القضاء على الكاتيوشا من الجو'.
ولا يزال التقرير بصيغته النهائية خاضعا للتعديل، وكذلك لمقص الرقابة العسكرية، كما نقل عن مصادر لها صلة بإعداد التقرير أنه تجري محاولات لوضع صيغة متفق عليها لضمان توقيع جميع أعضاء اللجنة على الصيغة النهائية. في سياق اخر، قدم المدعي العسكري الإسرائيلي الرئيسي افيحاي مندلبليط، تقريره لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غابي اشكنازي، حول استخدام إسرائيل للقنابل العنقودية في جنوب لبنان في 2006، مبينا أن استخدام الجيش الإسرائيلي للقنابل العنقودية خلال حرب تموز (يوليو)، كان بموجب مبادئ القانون الدولي، وانه قرر عدم اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد ضباط الجيش الذين أصدروا الأوامر بإطلاق هذه القنابل.

ـ جريدة البلد ( عدد 25-12-2007) توقع المتخصص في علم الفلك الدكتور سمير طنب لعام 2008 الآتي:(...) 
ـ ميشال عون يشارك في الحكومة المقبلة ويبتعد عن حزب الله بعد تأمين حقوقه. ـ السيد حسن نصر الله في خطر. تتراجع شعبيته . لكنه يتكل هو وقياديوه في حفظ أمنه على أن إسرائيل تحتاج إلى وجوده من أجل حل مشكلة الأسرى معه. ـ عملية تبادل جديدة للأسرى. ـ اشتعال جبهة الجنوب بين إسرائيل وحزب الله بسبب غارة إسرائيلية على مواقع حزب الله. ـ إسرائيل تغتال مسؤولاً كبيراً في حزب الله. ـ اشتباكات محدودة بين حزب الله والقوات الدولية وانسحاب عدد من القوات الدولية بسبب وقوع ضحايا. ـ نبيه بري يتراجع نجمه السياسي أمام حزب الله ودوره كوسيط يضعف أيضاً.
ـ السياسة (الكويتية):
السياسة' ـ خاص:
أثار غياب أمين عام 'حزب الله' السيد حسن نصر الله عن الواجهة الاعلامية خلال الفترة الماضية علامات استفهام كثيرة حول ما يجري داخل الحزب, لا سيما بعد الحديث عن نقل صلاحيات نصر الله العسكرية الى مسؤولين آخرين, فيما كان رد طحزب الله' على هذا الكلام غامضاً وملتبساً وغير مقنع. ولكن الغياب التام لنصر الله بعد ذلك ليس فقط عن وسائل الاعلام بل وأيضاً عن عقد أية لقاءات سياسية مع قوى وشخصيات معارضة وغيرها, أعاد طرح المسألة بقوة. مصادر معنية بشؤون "حزب الله&laqascii117o; أوضحت ل¯"السياسة&laqascii117o; عدداً من الأمور الداخلية (حزبياً) والخارجية (اقليمياً) قد تفسر ما يجري داخل الحزب.
أولاً: كان الخطاب الأخير لنصر الله في احتفال "مؤسسة الشهيد&laqascii117o; التابعة للحزب منذ أكثر من شهرين لافتاً في الانحياز التام الى الخط السوري في لبنان على حساب الخط الايراني. وقد وضع نصر الله يومها شروطاً صعبة على التوافق مقدماً البحث في شكل الحكومة والتعيينات الأساسية فيها على اسم الرئيس العتيد, وذلك قبل أن تتبنى قوى 14 آذار ترشيح العماد ميشال سليمان. ومع مرور الوقت تبين أن هذه المطالب هي سورية بحت وتتولى المعارضة الحليفة لدمشق اليوم تسويقها, رغم الموافقة الظاهرية على خيار العماد سليمان.
هذا الموقف خالف التوجه الايراني بعد تفاهم أرسته طهران مع السعودية على ضرورة تسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية. فاستدعى المسؤولون الايرانيون عدداً من رموزهم في الحزب مثل الشيخ نعيم قاسم ووفيق صفا لابلاغهما بحقيقة الموقف الايراني, وقد بدا يومها أن "حزب الله&laqascii117o; فوض بالفعل الرئيس  بري الذي اتفق مع قوى 14 آذار على آلية لتعديل الدستور وانتخاب سليمان, ولكنه تراجع عن هذا الاتفاق بعد تدخل سوري مباشر عبر النائب سليمان فرنجية, ومنذ ذلك الوقت التزم بري جانب المعطلين للاستحقاق, بعد أن كان يعمل فعلاً مع النائب سعد الحريري على تذليل العقبات من أمام الانتخابات. ثانياً: ظهر نائب الأمين العام لـ'حزب الله' الشيخ نعيم قاسم مرات عدة كناطق باسم الحزب, مشدداً على نقل التفويض من بري الى العماد ميشال عون للتحاور مع قوى 14 آذار. واذا كان هذا الأمر يبدو وكأنه تنفيذ لارادة سورية, الا أن السبب الحقيقي هو قرار ايراني باخراج قادة الشيعة في لبنان من المواجهة المباشرة مع زعيم الغالبية النيابية وهو سني, وتحول هذه المواجهة الى سنية-مسيحية, والى مسيحية-مسيحية, انسجاماً مع الموقف الايراني الذي لا يريد الصدام مع السعودية.
ثالثاً: عقدت لقاءات داخلية على مستوى قيادات 'حزب الله' بعيداً عن الاعلام جرى فيها تقويم المرحلة السابقة التي قادها نصر الله, وامتدت منذ نهاية حرب يوليو 2006 وصولاً الى اغسطس 2007 حين أعلن بري تخلي المعارضة عن مطلب حكومة الوحدة الوطنية, وقد وجه مسؤولون بارزون في الحزب, من المحسوبين على الخط الايراني, انتقادات قوية لنصر الله الذي فشل في تحقيق أهداف المعركة ضد الحكومة واسقاطها, لا سيما وأنه انتقل في خطاب ادارة هذه المعركة من وعد بالنصر الأكيد وفي وقت قريب على قوى 14 آذار الى الدعوة الى الانتظار حتى الانتخابات النيابية في العام 2009, لعلها تحمل تغييراً ما في موازين القوى الداخلية.
رابعاً: واجه نصر الله هذا الاخفاق وما جره عليه من انتقاد باستنفار قوات المقاومة في الجنوب وباجراء مناورة نظرية وصفت بالضخمة مع التركيز الاعلامي على أنه قادها شخصياً. وبعد ذلك شن هجوماً مضاداً على منتقديه بفتح الملف المالي لهؤلاء, فواجه القيمين على هذا الملف بوقائع عن هدر وفساد واستنسابية في صرف أموال الحزب. ومن هذه الوقائع تعدد المعايير في دفع التعويضات لمتضرري حرب يوليو, والتمييز بين متضرر وآخر حسب ولائه لهذا أو ذاك من المسؤولين داخل الحزب, أو حسب اقترابه أو ابتعاده عن خط الحزب عموماً. ويروي مقربون من حركة "أمل&laqascii117o; أن لجان "حزب الله&laqascii117o; في القرى الجنوبية رفضت التعويض على من لا يدين بالولاء للحزب, وأحالت مناصري "أمل&laqascii117o; والقوى الأخرى والمواطنين العاديين الى مؤسسات الدولة مثل مجلس الجنوب.
كذلك عرض نصر الله أمام مسؤولي حزبه عدداً من الوقائع عن شراء هؤلاء شققاً باهظة الثمن (300 ألف دولار للشقة على الأقل) لأنفسهم بدلاً من بيوتهم التي دمرها العدوان.
خامساً: كثرت زيارات وفود من الحزب الى طهران في الآونة الأخيرة, ما يعني أن ثمة ترتيبات تتخذها ايران لاعادة هيكلة الحزب وتكييفه مع التغيرات التي أجراها النظام الايراني في صفوفه, وخصوصاً بعد ابعاد علي لاريجاني آخر الرموز المقربة للرئيس محمد خاتمي عن الملف النووي الايراني.
سادساً: مع انكشاف المعلومات عن تبدلات ما في قيادة "حزب الله&laqascii117o;, حصلت مناسبتان كان من المقرر أن يتحدث فيهما نصر الله ولكنه لم يفعل بتدخل مباشر من السفارة الايرانية في بيروت.
وعليه, يخلص المصدر الى أن الحزب نجح حتى الآن في اخفاء التحولات الداخلية التي يعيشها ولكنه لن يستطيع ذلك لفترة أطول وخصوصاً أن التطورات السياسية المتلاحقة في لبنان تفرض عليه اتخاذ الموقف وبالتالي كشف أوراقه المستورة.