تقرير حقوقي ينتقد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
عن كريستيان ساينس مونيتورفي 1-1-2008 :

فقد ذكرت أن التقرير الختامي لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية 'بتسليم' أفاد بانخفاض نسبة الوفيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمقدار 50%.
وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض في الإصابات علامة على إحراز بعض التقدم في هذه المنطقة المضطربة.
ومن ناحية ثانية قالت 'بتسليم' إنه رغم انخفاض عدد القتلى الفلسطينيين خلال صدامات عام 2007 مع القوات الإسرائيلية، فإن هناك زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى مثل، زيادة نسبة الفلسطينيين المحتجزين رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة بمقدار 13%، أي نحو 830 معتقل.
وذكر التقرير أن القوات الإسرائيلية قتلت 373 فلسطينيا في غزة والضفة عام 2007 حتى 29 ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بـ657 في عام 2006. كما أفاد التقرير أن نسبة المدنيين بين القتلى الفلسطينيين انخفضت من 54% إلى 35%.
وقالت المنظمة أيضا إن الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى شملت الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي وصفته بأنه الأدني عقب محاصرة إسرائيل للمنطقة بعد انقلاب حماس في يونيو/حزيران.
وأضافت أن عدد المنازل المدمرة في القدس الشرقية ارتفع بنسبة 38% وأن عدد سكان المستوطنات الإسرائيلية نما بمعدل 4.5% مقارنة بـ1.5% فقط للإسرائيليين داخل الخط الأخضر.

الصين قوة عظمى عام 2008
عن ذي إندبندنت في 1-1-2008 :

تحت عنوان '2008 العام الذي يشهد ميلاد قوة عظمى جديدة'، كتب كاهال ميلمو في صحيفة ذي إندبندنت يقول إن الصين تتأهب لكي تجعل من 2008 العام الذي تثبت فيه مكانتها كعملاق دولي باستعراضها لعضلاتها الاقتصادية في الأسواق العالمية وما تتمتع به من معدلات استهلاك محلي غير مسبوقة وإبراز قدراتها للعالم عندما تستضيف الألعاب الأولمبية التي تقدر تكلفتها بنحو عشرين مليار دولار أميركي.
وأضاف ميلمو في مقاله -الذي احتل صدارة الصفحة الأولى- أن النظام الحاكم في الصين لا يبدي رغبة في أن يرخي قبضته على السلطة بل يمضي قدما في بسط نفوذه الخارجي انطلاقا من حقول النفط ومناجم المعادن في أفريقيا إلى مدينة لندن.
وجاء في المقال أن بريطانيا هي من سيشعر بطغيان نفوذ القوة العظمى الجديدة حيث ستبدأ المصارف الصينية المملوكة للدولة هذا الشهر بإنفاق بعض من احتياطياتها من العملة الأجنبية التي تقدر بنحو 1،33 تريليون دولار أميركي في أسواق لندن المالية.
وتوقع الكاتب أن يزيد فائض الصين التجاري مع بقية العالم من 130 مليار جنيه إسترليني في عام 2007 إلى 145 مليار جنيه إسترليني هذا العام في مسعى منها لترويض اقتصادها 'الغض' وسط ضغوط من واشنطن وبروكسل لتضييق الفجوة التجارية ورفع قيمة عملتها المحلية. وذكرت إندبندنت أن الصين تخطت في العام المنصرم الولايات المتحدة باعتبارها أكبر قوة اقتصادية دافعة في العالم ومن المتوقع بشدة أن تتجاوز ألمانيا كثالث أكبر اقتصاد في العالم هذا العام.

افكار الايراني بورو داراغاهي !!
عن لوس انجليس تايمزفي 1-1-2008 كتب بورو داراغاهي ( من بيروت ) :

لم يتكلم المرشد الإيراني أخيرا بنبرة عاصفة باعتباره اعلى مرجعية دينية بل بنبرة متعبة لمدير أعمال يوبخ موظفيه على تقصيرهم.
وسبق للمرشد علي خامنئي أن أمر مساعديه للبدء بخصخصة مؤسسات الدولة: شركة الهاتف، وثلاثة بنوك وعشرات الشركات الصغيرة للنفط ومشتقاته. لكن مرؤوسيه تجاهلوا تنفيذ تعليماته لما فيها من سحب لمصادر قوتهم ونظام المحسوبية الذي يتبعونه.
وبعد مرور أشهر، بادر خامنئي إلى جمع نخبة البلد لحضور اجتماع فوق العادة. وكان الرئيس محمود أحمدي نجاد ووزراؤه حاضرين مع رئيس البرلمان ورؤساء المحافظات والوجوه القيادية في محطات البث الحكومي وفي غرفة التجارة الإيرانية.
قال خامنئي أمام الكاميرات للحاضرين إن عليهم أن يصدروا قوانين وأن يبيعوا بعض الشركات وأن ينجزوا ذلك بسرعة، &laqascii117o;وأولئك المعادون لسياسات كهذه هم أولئك الذين سيخسرون امتيازاتهم ونفوذهم".
لكن النظام لم يبال بهذا الطلب. فمع حلول نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كانت قد مضت تسعة أشهر على توبيخ المرشد لأتباعه المسؤولين بشكل علني. وبعد ما يقرب من عام ونصف العام على اصدار خامنئي لأمره لم يتحقق أيُّ شيء تقريباً. وحسب مجلة &laqascii117o;ميدل ايست ايكونوميك دايجست"، فإن شركتين حكوميتين فقط من بين 240 تم بيعهما.
ولسنوات، ظل المحللون الغربيون يبذلون جهودا كبيرة لفهم الآلية التي تعمل وفقها القيادة الإيرانية. فللكثير منهم هي حكومة يسيطر عليها إلى حد كبير رجال الدين الشيعة. لكن سلطة رجال الدين بدأت تتقلص بشكل مستمر، بالمقابل راحت السلطة الموزعة ما بين النخب المتصارعة تتزايد، ضمن نظام معقد من التوازنات حسب قوانين دينية ومدنية وحسب العلاقات الشخصية وإيقاع عمل البيروقراطية.
يقول علي افشاري، المحلل والطالب الناشط سابقا، والذي يعيش حاليا في واشنطن، إن أولئك الذين هم داخل دائرة السلطة يعملون وفق قواعد فريدة. &laqascii117o;انه ليس نظاما ديمقراطيا أو استبداديا بشكل مطلق، وهو ليس نظاما شيوعيا أو ملكيا أو ديكتاتورياً. إنه مزيج من كل هذه العناصر".
الأفراد المعنيون حسب منطق النخبة الحاكمة في إيران يمتلكون تعبير &laqascii117o;خودي" أي &laqascii117o;واحدٍ منا".
ويشكل خامنئي ومستشاروه المقربون مركز بنية السلطة حيث يشرفون على قضايا الدولة المهمة بما فيها البرنامج النووي والسياسات المحلية.. وتحيط بالمرشد الإيراني لجان قوية تتكون من عشرات من رجال الدين وكل منها تشكلت لغرض تعزيز الدور الرئيسي للدين في السياسة الإيرانية. ويختار مجلس الخبراء المرشد الأعلى. أما مجلس أمناء الدستور فيراجع القوانين والمرشحين للوظائف العامة.
وفي المرتبة العليا، يأتي قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة وهم يعينون من قبل خامنئي، والرئيس المنتخب، والوزراء، والبرلمان، والقادة العسكريين الكبار الذين يتم اختيارهم من قبل المرشد ورجال الدين الكبار في مدينة قم.
وما وراء ذلك، يقوم رئيس الجمهورية باختيار رؤساء المحافظات والمسؤولين المحليين. وعند حافة &laqascii117o;خودي" (الفئة التي تنتمي للنظام) هناك التجار ذوو الأواصر القوية بالنظام وأعضاء الميليشيات وملايين من المتطوعين الذين يشكلون الوحدات التي تضرب بواسطتها الحكومة أي نشاطات معارضة.
ويخشى كثير من زعماء ايران من انتفاضة شعبية مثل تلك التي اطاحت بالشاه أو الحكومات الشيوعية في أوروبا الشرقية. وواحدا بعد آخر حاول القادة الايرانيون أن يتحكموا في هذا النظام وأخفقوا. وقال دبلوماسي غربي في طهران &laqascii117o;هناك مراكز كثيرة للسلطة. والنظام معد بطريقة لا تسمح لأيٍّ كان بأن يهيمن بالكامل".
وتحتاج ايران الى تحرير مليارات الدولارات من ميزانيتها لاستثمارها في صناعة النفط التي تعاني من المشاكل، والتي تشكل نصف مداخيل الحكومة. غير ان مئات المصانع الحكومية الخاسرة تستنزف الميزانية. وعلى الرغم من الأسعار العالية للنفط يتكهن البنك الدولي ان ايران ستواجه عجزا خلال عامين.
ويمكن أن تساعد الخصخصة على الحصول على أموال، ولكنها يمكن أن تعني انتزاع الرعاية المربحة من ايدي المؤسسات الدينية والعسكرية والبازار. وقال محسن سازيغارا، المسؤول الايراني السابق، وهو من نقاد النظام ويعيش في واشنطن حاليا، ان &laqascii117o;خامنئي محاط حاليا بقوى المخابرات والحرس الثوري ووسائل الاعلام المتشددة. انهم يتظاهرون بالإصغاء الى أوامر خامنئي، ولكنهم يفعلون ما يحلو لهم".
ومنذ ثورة 1979 ظلت المصانع التي تملكها الدولة تستخدم كمراكز تجنيد وجمع أموال لرجال مليشيا &laqascii117o;الباسيج" الذين يرتبطون بالحرس الثوري. وهي توفر وظائف لأقارب الموالين للحكومة. ومن المتوقع أن توفر المشاريع التي يريد ان يبيعها خامنئي في سوق الأوراق المالية ملايين الدولارات كل عام للأحداث السياسية والدينية كجزء من الماكنة الآيديولوجية للجمهورية الاسلامية. ووجد مديرو المصانع سبلا اخرى لإعاقة خطة الخصخصة. فبعد أن أخفقت اسهم شركة الألمنيوم المملوكة للدولة في البيع هذا العام أزال المديرون العرض بدلا من خفض السعر.
وقال احد المحامين من طهران &laqascii117o;اذا سألتموني من الذي يدير ايران؟ فسأقول: كل واحد ولا أحد".

فشل انابوليس!
عن نيويورك تايمز في 31-12-2007 :

في افتتاحيتها تناولت تداعيات عملية السلام، وقالت إن الأمر لم يستغرق كثيرا قبل أن تنطفئ جذوة مؤتمر أنابوليس.
وكان أقصى ما خرج به المؤتمر ـ حسب الصحيفة ـ هو اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين على البدء في مفاوضات فورية بهدف التوصل إلى معاهدة سلام مع نهاية عام 2008.
وقالت نيويورك تايمز إنه منذ ذلك الحين فشل الجانبان حتى في تسمية مجموعات العمل التي من المفترض أن تضطلع بالقضايا الجوهرية الصعبة: الحدود واللاجئين ومستقبل القدس وكيفية ضمان أمن إسرائيل.
وأوضحت أن زيارة بوش القادمة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية يجب أن تحث مساعديه على استغلال الوقت قبل الذهاب للضغط على الجانبين لتحديد مجموعات العمل تلك، ووضع جدول زمني للمفاوضات 'وأن على بوش أن يستغل الزيارة للبدء في عمل حقيقي'.
وأشارت الصحيفة إلى أن القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية في غاية الضعف، وتحتاجان إلى دعم خارجي هائل للتوصل إلى تسويات جادة.
وأضافت أن بوش يحتاج أيضا إلى تنظيم بيته من الداخل قبل مغادرته واشنطن حيث ظل مساعدوه يتشاجرون لأسابيع حول من سيقود آلية المراقبة وكيف ستعمل، وأن هذه المسائل يجب أن تسوى أولا قبل بدء الزيارة.
وذكرت نيويورك تايمز أن بعض المسؤولين يريدون إناطة المهمة إلى القنصل العام الأميركي بالقدس. لكن هذه المهمة 'ستحتاج إلى كثير من لي الأذرع' وأنه ينبغي أن توكل إلى شخص في مركز أعلى بكثير وعلى اتصال مباشر مع بوش.
ورأت الصحيفة أن الجنرال جيمس جونز، قائد سابق بالناتو والذي أصبح مؤخرا مبعوثا خاصا لأمن الشرق الأوسط، قد يكون الأنسب لهذه المهمة.
وقالت أيضا إن الدول العربية تحتاج إلى أن تفعل الكثير لدعم عباس وإعادة تطمين إسرائيل بأن وساطاتها ستكون أكثر قبولا حيث إن السعودية والكويت -في ظل ارتفاع أسعار النفط- تستطيعان بالتأكيد تحمل توفير المزيد من المال للحكومة الفلسطينية، كما أن على مصر أن تعمل بجدية لشل حركة الأنفاق التي تستخدمها حماس والمسلحون في غزة لتهريب الأسلحة.

هل الانسحاب يعني عراقا آمنا؟
عن كريستيان ساينس مونيتورفي 1-1-2008 :

نشرت تحليلا تحت عنوان 'هل عراق آمن يعني إمكانية انسحاب المزيد من القوات الأميركية؟' رات فيه أن عدد القتلى الأميركيين انخفض إلى 21 خلال ديسمبر/كانون الأول مقارنة بـ 126 قتيلا في مايو/أيار.
وقالت الصحيفة إن الأمن بالعراق تحسن بدرجة كبيرة خلال الأربعة أشهر الماضية حيث قلت معدلات الإصابات كثيرا بصفوف القوات الأميركية، لكن ليس هناك اتفاق بالرأي حتى الآن على أن عراقا آمنا معناه قوات أميركية أقل.
وأضافت أنه رغم أن 2007 شهد أعلى نسبة من الإصابات بين القوات الأميركية عن أي عام للحرب، فإن الانخفاض الحاد أذهل كثيرا من المحللين وحتى القادة العسكريين الذين لم يكونوا متأكدين من أن زيادة القوات سيكون لها تأثير كبير.
ونقلت كريستيان ساينس مونيتور عن الجنرال ديفيد بتراوس أن عدد الهجمات الأسبوعية انخفض لنحو 60% من أعلى نسبة كانت في حزيران/يونيو، وهو مستوى مكافئ تقريبا لما كان عليه صيف 2005.
كذلك انخفضت وفيات المدنيين العراقيين بنسبة 75% في كانون الأول/ديسمبر عما كانت عليه العام الماضي.
وذكرت الصحيفة أن بتراوس ألمح إلى رغبته بإعادة نحو خمسة ألوية أو نحو 18 ألف جندي، إلى الوطن مع الصيف القادم. لكن كثيرين يتوقعون أنه سيقاوم جهودا يتزعمها وزير الدفاع روبرت غيتس لإعادة ضعف العدد الذي ألمح إليه مع نهاية 2008.
وبدلا من ذلك يريد بتراوس أن يستغل الوضع الأمني المتحسن لتركيز الجهود في مساعدة حكومة بغداد لإعادة بناء وتعزيز قوات الأمن العراقية.
وأشارت كريستيان ساينس مونيتور إلى قلق المحللين من أن الوضع الأمني المتحسن في العراق قد يجعل الشعب الأميركي يعتقد أن الوقت قد حان لإعادة كافة القوات إلى الوطن.
وأوضح المحللون أن الحكومة المركزية في بغداد يجب أن تتغلب على العقبات السياسية الرئيسية قبل أن تتمكن من الحكم بفعالية، كما يجب أن توزن الفاعلية الإجمالية لقوات الأمن العراقية قبل تقليل القوات الأميركية بأعداد كبيرة.
وختمت الصحيفة بأنه نظرا لهشاشة العلاقات الطائفية وضعف المؤسسات، فإن احتمال خفض مزيد من القوات الأميركية سيكون بطيئا وحذرا 'إذا كان للتقدم أن يستمر'.

من القوة العظمى؟
عن الإكسبرس" في 1-1-2008 كتب كريستيان ماكاريان:

الغالبية في روسيا يعتقدون بأن بوتين أعاد ترتيب الأوراق الداخلية بقوة ، بطريقة تضمن وجود روسيا في الساحة الدولية بالقوة ذاتها. برغم ذلك ، بدأت فئات غير قليلة من داخل روسيا بالتحرك والمطالبة بالمزيد من التغييرات نحو النموذج الديمقراطي الذي تحدث عنه بوتين مرارا ، خاصة وأن روسيا تمر بمرحلة انتقالية صعبة لتقبل أو رفض مرشح بوتين لخلافته.
تتكل روسيا على ما تمتلكه من قوة عسكرية متطورة لتعويض ضعفها في مجال التأثير الثقافي والإيديولوجي على المستوى العالمي. المشكلة تكمن في كيفية الفهم الحقيقي لمصطلح 'القوة العظمى'. لا يكفي أن تكون مساحة البلاد هي الأكبر لتكون أي دولة قوة عظمى ، ولا يمكن الإعتماد على ما تحتضنه التربة في تلك المساحات الشاسعة من مصادر أولية للطاقة للتظاهر بأنها قوة عظمى.
أما الصين فستحاول هي الأخرى الظهور بقوة على الساحة العالمية باحتضانها ، في شهر آب من العام المقبل ، دورة الألعاب الأولمبية. الصين ستحاول بلا شك تصوير تجربتها السياسية على أنها الأمثل ولا تبدو تلك المهمة سهلة أبدا. فالمعروف أن الصين كانت ، وما زالت ، منظمة بقبضة قوية من النظام الحاكم ، كما يتوجب عليها محاولة تغيير الصورة العدائية التي ما زالت في ذهن العالم عن هذا البلد.
من المفترض أن يشهد الاقتصاد الصيني نموا بمقدار %11 في العام المقبل. وبحساب بسيط للمساحة وللتعداد السكاني نستنتج بأن الجهد الذي يجب أن يبذل للوصول إلى ذلك الرقم لن يكون أمرا سهلا. لكن يبقى أن على الصين أن تحاول تنظيم دخولها الاقتصادي القوي إلى الساحة الدولية وفرض التأثيرات المتصلة بتوسع الأسواق وتطوير العلاقات السياسية لتكون الصين أقرب إلى كونها قوة عظمى.
وقبل نهاية العام الجديد ستختار الولايات المتحدة الأميركية رئيسها الرابع والأربعين. أي أن العام المقبل سيشهد تحركا سياسيا داخليا غير مسبوق في ظل اختلاط الأوراق حول المواقف من تنظيم القاعدة والحرب في العراق والالتزامات العسكرية الأميركية داخل حلف شمال الأطلسي وغيرها. سيكون العالم معنيا بشخصية الرئيس الجديد ربما إلى حد يقترب من درجة اهتمام الأميركيين أنفسهم.
وبالعودة إلى مصطلح القوة العظمى ، يتفق كثيرون بأن الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة حتى الآن ، وفق القياسات والمعطيات التي لم تتوافر لا عند روسيا ولا عند الصين. حتى أن البعض يعتبرها 'قوة مفرطة في التعاظم' بقياس حجم التأثير الخارجي وبعيدا عن المطالبات المتزايدة بالتغييرات الاجتماعية والاقتصادية لدعم المواطن الأميركي في الداخل.
العراق سيكون الاختبار الأول لأي رئيس محتمل. وهو الاختبار الجديد القديم للفريق الذي سيأتي إلى البيت الأبيض ، هذا الفريق الذي يتحمل وحده مسئولية بقاء أميركا قوة عظمى أو تراجعها أمام النهوض القوي لروسيا والصين.
الاستحقاقات المطلوبة من القوى العظمى في العام 2008 تتقاطع بشكل كبير مع سياسة الولايات المتحدة خلال العام نفسه. البعض يرى أن أميركا ستبقى قوة عظمى بلا منافس ، فيما يرجح البعض الآخر تراجع دورها أمام تعاظم دور الآخرين. إنها مسألة وقت لا أكثر.