- صحيفة 'الحياة':
بارعة علم الدين بلمار لـ&laqascii117o;الحياة": سندق أبواب الضباط الأربعة إذا وجدنا أدلة ضدهم والتنبؤات بموعد القرار الظني مضحكة وعمل المحكمة يسير بوتيرة مرضية
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المتورطين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه القاضي دانيال بلمار انه &laqascii117o;متفائل جداً" بأن بين يديه قضية متكاملة يستطيع ان يقدمها الى المحكمة، واذا تغير هذا الوضع فسيبلغ مجلس الامن بذلك. وقال انه &laqascii117o;لم يترك حياة التقاعد ليرتبط اسمه بعمل فاشل". (إقرأ المقابلة كاملة)وكان بلمار يتحدث الى &laqascii117o;الحياة" في مكتبه بمقر المحكمة في لايشندام قرب لاهاي، حيث اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحمايته وحماية القضاة والمحققين. وقال القاضي الكندي ان مسألة امنه وامن العاملين معه هي التحدي الأول امام عمله، وذكر أن لديه قوة حماية ترافقه حيثما ذهب في جميع أنحاء العالم، بسبب المخاطر المحيطة به. واوضح في هذا الصدد &laqascii117o;أن من قام بهذه الأعمال الإجرامية جماعة محترفة تخفي الحقائق بطريقة حذقة".ورداً على سؤال عن احتمال اعادة استدعاء الضباط اللبنانيين الاربعة الذين اطلق سراحهم، قال بلمار: &laqascii117o;الجواب بسيط، هو ان الضباط لم يحاكموا لتتم تبرئتهم. بل أطلق سراحهم لأننا لم نملك أدلة كافية لإبقائهم في السجن، وهم مثلهم مثل الآخرين سندق على أبوابهم اذا ما أصبحت لدينا ادلة ضدهم". ونفى بلمار ان يكون هناك اي موعد لصدور قرار ظني بحق المتهمين او لاعلان نتائج التحقيقات. واستغرب التخمينات التي تتردد في هذا الصدد، مؤكداً انه الشخص الوحيد الذي يعرف مدى عمق التحقيق وكل مكوناته وعناصره، ولا يوجد أحد في فريق عمله لديه مثل هذه المعلومات. وذكر انه راض بشكل عام عن مستوى التعاون من قبل الدول التي طلب منها ذلك، وقال ان الدول التي لم تستجب لمطالب التحقيق في الوقت المطلوب هناك &laqascii117o;آليات لحضهم على الإسراع في الاستجابة" وانه يمكن ان يرفع الامر الى الامم المتحدة &laqascii117o;بعد ان نطرق كل السبل". واكد ان تعاون الحكومة اللبنانية مرض حتى الآن وانه لا يتوقع ان يتغير هذا التعاون. وذكر انه ليس قلقاً على تمويل المحكمة، وقال ان الرئيس باراك أوباما أكد دعمه لعملها، كما ان الأميركيين قدموا مزيداً من الدعم المالي بعد انتخابه.واكد بلمار ان مجلس الامن هو الجهة الوحيدة التي تستطيع وقف عمل المحكمة، لكنه لا يعتقد ان هذا سيحدث.واوضح أنه لن يصدر تقارير دورية كما كان يفعل في السابق، بل سيصدر رئيس المحكمة القاضي الإيطالي انطونيو كاسيسي تقريراً بعد نحو أسبوعين، وسيقدم في الوقت نفسه الى الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن، لكنه لن يحتوي على أي إشارة إلى مضمون أو توقيت صدور القرار الظني. ورد القاضي بلمار على الاتهامات المتعلقة بـ &laqascii117o;تسييس" عمل المحكمة، ودعا الذين يطلقون هذه الاتهامات من دون ادلة أن يعرضوا عليه ادلتهم ليرد عليها. وأكد انه سيقدم استقالته اذا شعر ان هناك تأثيراً سياسياً على عمل المحكمة. وذكر ان كل ما قامت به المحكمة حتى الآن كان طلب تأجيل من السلطات اللبنانية واطلاق سراح الضباط الاربعة، &laqascii117o;وإذا كان هناك من يعتقد أن في هذا تسييساً فليقدم لنا الدلائل ونحن سنرد". وقال ان &laqascii117o;على من يطلقون اشاعات التسييس أن يتذكروا أن المحكمة تخص أناساً قتلوا، وهي وجدت لمنع مزيد من القتل والقيام بأعمال إجرامية من دون عقاب". وذكر ان من ضمن الاشاعات ما اطلقه صحافيون لبنانيون عن اصابته بالسرطان. مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة وأنه سيبقى في منصبه حتى ينتهي عمل المحكمة.
ورفض بلمار التعليق على التقرير الذي نشرته مجلة &laqascii117o;در شبيغل" الالماني قبل اشهر، والذي اشار باصابع اتهام الى تورط عناصر من &laqascii117o;حزب الله" في جريمة اغتيال الحريري، وقال ان هذا التقرير يأتي ضمن الإدعاءات حول عمل المحكمة، &laqascii117o;وأنا لا أرد على الادعاءات".

- صحيفة 'الأخبار':
لاهاي ــ عمر نشابة
المقرّر الجديد دايفد تولبرت: قاعة المحكمة مطلع 2010
...نشرت مجلة &laqascii117o;دير شبيغل" الألمانية في أيار الماضي تقريراً أشار إلى توافر معلومات للمحكمة عن ضلوع أشخاص منتمين إلى حزب الله في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ردّ سياسيون لبنانيون معبّرين عن ارتفاع نسبة الشكوك في حيادية عمل المحكمة الدولية واستقلاليتها.
■ نسألك هل تعدّ حزب الله منظمة إرهابية؟
ـــــ أنا أعمل في القضاء لا في السياسة، ولن أعلّق على الشؤون السياسية.
■ لكنّها قضية قضائية. فالولايات المتحدة تعدّ حزب الله منظمة إرهابية قضائياً.
ـــــ أنا لست معنياً بذلك.
■ أعلنت المحكمة أخيراً أنها تعاقدت مع منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، وعلى لائحة مطلوبي الإنتربول أشخاص ينتمون إلى حزب الله. ما هو تعليقكم على ذلك؟
ـــ الإنتربول منظمة دولية لتبادل المعلومات، الدول هي من يزوّد الإنتربول بالمعلومات.
■ لكنّ المعلومات المنشورة في الموقع الرسمي للإنتربول تشير إلى ضلوع حزب الله في الإرهاب؟
ـــــ إنها معلومات قدمتها بعض الدول إلى الإنتربول.
■ لنقل إذاً إن لبنان قدّم معلومات قضائية إلى الإنتربول يطلب فيها محاكمة الرئيس الإسرائيلي إيهود أولمرت بجرائم إرهاب، هل يُضاف أولمرت إلى لائحة المطلوبين الدوليين؟
ـــــ أعتقد أن... عليك أن تسأل الإنتربول...
■ لقد عيّن شخص يعمل لمصلحة آلة البروباغندا التابعة لـ&laqascii117o;تيار المستقبل" في مكتب العلاقات العامة والتواصل، كما عُيّن لبناني آخر مقرّب جداً من التيار نفسه ومن قوى 14 آذار في مركز مستشار قانوني. ألا تعتقد أن ذلك يؤثر على حيادية المحكمة الدولية؟
ـــــ لا أريد أن أتحدّث عن أفراد محدّدين، لكن ما يمكنني أن أقوله هو أن الموظفين خضعوا لإجراءات توظيف الأمم المتحدة، واختيروا لأنهم الأفضل في مركزهم.
■ لكن بعض الموظفين قريبون جداً من قوى 14 آذار، ويلتزمون خطها السياسي. ألا تعتقد أن ذلك قد يزيد من شكوك اللبنانيين الذين يعارضون تلك القوى في عمل المحكمة؟
ـــــ يفترض بنا اعتماد نظام توظيف نعيّن من خلاله أفضل الأشخاص. في هذه الحال، هل سنتعرّض للانتقاد؟ نعم، لكن المهم أن نعتمد نظام التوظيف الأممي وهو ناجح...
■ أنفقتم أكثر من 60 مليون دولار على هذه المحكمة، سدّد منها اللبنانيون 49 في المئة، غير أن موقع المحكمة الإلكتروني باللغة العربية ليس مكتملاً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإجراءات الأمنية للمبنى، ولم تنته ورشة بناء قاعة المحكمة، وغرفة الحماية والاستقبال لا تزالان قيد الإنشاء. لماذا لم تنته ورشة البناء رغم مرور ستة أشهر على انطلاق المحكمة رسمياً؟
ـــــ يجري العمل على البنى التحتية لقاعة المحكمة، وعلى الترتيبات الأمنية. أتوقع أن تكتمل ورشة البناء خلال الربع الأول من عام 2010، وأعتقد أننا تقدمنا على البرنامج الزمني بهذا الخصوص. أما بخصوص الموقع الإلكتروني، فإنني أحرص على أن تُترجم المعلومات إلى العربية. معظم الوثائق تُرجمت. هناك وثيقتان أساسيتان لم تترجما، وسيكون هذا الأمر من أولوياتي...
■ لكن هل تعتقد أن ذلك ممكن؟ إسرائيل دولة نافذة. هل يمكن جرّها (أو جرّ سياسيّيها) إلى المحكمة؟
ـــــ (يتحدث بتقطع) إذاً، دعني... ما يمكنني... إن جوابي... أنا أفضّل... أنا لن أتعاطى مع الخصوصيات، لكن سأعود خطوة إلى الوراء وأشرح موقفي. عندما بدأت العمل في الشأن القضائي، كانت فكرة محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية والفظيعة غير واقعية، ثم جرى إطلاق المحاكم الدولية، وهناك محكمة جنائية دولية اليوم. من المؤكد أنه ينبغي المضي قدماً في تطوير العدالة الدولية.....

- صحيفة 'الشرق الأوسط':
ميشال أبونجم
رئيس قلم المحكمة الدولية: أدعو اللبنانيين للصبر..
قال لـ&laqascii117o;الشرق الأوسط" إن المدعي العام سيقدم مطالعته الإتهامية عندما يكون جاهزاً
... واعتبر تولبرت أن لا مناص أمام أية حكومة في لبنان من التعاون مع المحكمة الدولية بسبب الالتزامات والتعهدات التي قطعتها الدولة اللبنانية على نفسها. غير أن تولبرت رأى أنه رغم أن المحكمة الخاصة بلبنان قد أقرت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه يعتبر أنه ليست للمحكمة الأدوات التي تمكنها من إجبار الدول على التعاون معها كما أنه استبعد اللجوء إلى استصدار قرارات في مجلس الأمن لتحقيق هذا الهدف. وكشف تولبرت أن التدابير العملية والمادية للمحكمة قد شارفت على الانتهاء وسوف تنجز نهائيا في فبراير (شباط) أو مارس (آذار) المقبلين لكنه أصر على أن المحكمة جاهزة عندما يكون المدعي العام جاهزا. وبالطبع رفض القول متى سيتقدم المدعي العام بلمار بمطالعته الاتهامية ليؤكد أنه سيقوم بذلك عندما يعتبر أنه سيكون جاهزا. ووصف تولبرت علاقته بالمدعي العام الدولي بأنها &laqascii117o;ممتازة"....

- صحيفة 'السفير':
محمد بلوط
تل أبيب تحتج على خرق ميثاقها الأمني مع باريس..&laqascii117o;فرع المعلومات" تلقى أجهزة فرنسية وغربية مكّنته من تفكيك الشبكات الإسرائيلية
نفى مصدر أمني فرنسي تسريبات إسرائيلية أن تكون أجهزة تنصت فرنسية وغربية قدمت إلى لبنان قد وقعت في أيدي &laqascii117o;حزب الله". وقال المصدر لـ&laqascii117o;السفير" إن أجهزة تنصت متطورة كانت فرنسا قد زودت بها فرع المعلومات في قوى الآمن الداخلي قبل الانتخابات النيابية في حزيران الماضي ما تزال بحوزة الأجهزة اللبنانية، التي تستخدمها في إطار مهمتها لمواكبة التحقيق الذي تقوم به المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وقال المصدر الفرنسي إنها ليست المرة ألأولى التي تقوم فيها الأجهزة الأمنية الفرنسية بتقديم أجهزة متطورة لمساعدة فرع المعلومات والأجهزة الأمنية اللبنانية على تنفيذ مهماتها في إطار التحقيق الدولي الذي يقوده المدعي العام دانيال بيلمار. وعزا المصدر الفرنسي التسريبات إلى غضب &laqascii117o;الموساد" من انكشاف شبكات التجسس الإسرائيلية في لبنان ومن الدور الذي قد تكون لعبته في كشفها معدات متطورة أخرى قدمتها الأجهزة الأمنية الفرنسية إلى فرع المعلومات. وقال المصدر إن الإسرائيليين يعتبرون ان المساعدات الفرنسية التقنية للأجهزة اللبنانية &laqascii117o;تخترق ميثاقاً غير مكتوب" بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفرنسية، وعمل غير ودي، بين أجهزة تعمل في النهاية من أجل هدف واحد &laqascii117o;لمكافحة الإرهاب". وذكر المصدر أن الأجهزة التي سلمت لفرع المعلومات، قدمت في إطار تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية اللبنانية على التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وأنها لا تراقب استخدام الأجهزة فيما يتعدى تقديم المشورة. ويشكو الإسرائيليون بشكل خاص تزويد الفرنسيين للأجهزة اللبنانية ببرنامج معلوماتي لا تحوز عليه سوى أجهزة مخابرات دولية قليلة. وهو برنامج يقوم بتحليل الآلاف من المكالمات الهاتفية والتنصت عليها، وتسجيلها، وكان قادراً على تفكيك المناورات الهاتفية، وتحديد أرقام الهواتف النقالة التي &laqascii117o;كانت تنام فترة طويلة" قبل أن يعاد تشغيلها، كما كان قادراً على إحصاء الهواتف النقالة التي كانت تستخدم في إطار حلقة مغلقة من الأشخاص، أو التي لا يتكلم عبرها إلا عدد محدود جداً من الأشخاص، مما كان يقود المحققين إلى مشتبه بهم في أي عملية جاسوسية، أو شبكة تورطت في مراقبة تحركات الرئيس الراحل رفيق الحريري. وقال المصدر الفرنسي، إن الرائد وسام عيد، قبل اغتياله في 25 كانون الثاني 2008، كان أفضل من أدار البرنامج المعلوماتي في فرع المعلومات اللبناني لمصلحة المحكمة الدولية. من جهة ثانية، نفى مصدر مقرب من المحكمة الخاصة بلبنان لـ&laqascii117o;السفير" أن تكون الاتفاقية الأخيرة التي عقدتها المحكمة للتعاون مع &laqascii117o;الإنتربول" تعبر عن قرب إطلاق مذكرات توقيف لإحضار متورطين في جريمة اغتيال الحريري. وكانت المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي قد أعلنت عن عقد مثل تلك الاتفاقية لتعزيز تبادل المعلومات في القضية التي تقوم بالتحقيق فيها. ونفى المصدر الدولي أن تقف وراء الاتفاقية &laqascii117o;التفسيرات التي تروج عن تلكؤ الأجهزة الأمنية اللبنانية في تنفيذ مذكرات إحضار محتملة قد يصدرها المدعي العام بيلمار، واضطراره استباقاً لذلك الى تكليف الإنتربول بتلك المهمة". وأوضح المصدر أن الجميع يعلم أن الإنتربول لا ينفذ أي مذكرات إحضار، لكنه يقوم بتسهيل نقل المعلومات أو إبلاغ الأجهزة الأمنية الوطنية بها لا أكثر، وأن تنفيذ أي مذكرات محتملة يبقى من مهمة الأجهزة الأمنية اللبنانية فوق أراضيها، وفي نطاق الاتفاقية الموقعة بين المحكمة الدولية والسلطات اللبنانية".

- 'السفير':
فاتن قبيسي
ثـلاث دعـاوى جديـدة أمـام القضاء اللبناني..إصدار مذكرتي توقيف بحق عز الدين وفاعور
يتابع القضاء اللبناني حيثيات قضية رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين وشريكه يوسف فاعور، المدعى عليهما بجرم الإفلاس الاحتيالي وتحرير شيكات بلا رصيد. فاستجوب أمس قاضي التحقيق الأول في بعبدا جان فرنيني، عز الدين بحضور وكيله المحامي علي عشي، كما استجوب فاعور بحضور وكيله جمال قدور، وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما. وتم تحديد الجلسة الاستجوابية المقبلة لكل من عز الدين وفاعور في 24 الجاري. وعلمت &laqascii117o;السفير" أن عز الدين بقي مصراً على أقواله التي أدلى بها في التحقيق الاولي لدى المباحث الجنائية المركزية، حول وجهة تبديد أموال المستثمرين. فيما سيركز التحقيق في الجلسة المقبلة على حصر أملاكه وإجراء جردة لمؤسساته في لبنان والخارج. وعلمت &laqascii117o;السفير" أن عدد المدعين على عز الدين ارتفع الى أربعة، بعدما كان قد انفرد النائب حسين الحاج حسن برفع دعوى ضده، منذ حوالى عشرة أيام، عن طريق وكيله المحامي أشرف الموسوي. أما المدّعون الثلاثة الجدد، فهم المواطنون، غالب دهيني، محمود الحاج ومحمد دبوق. وجاء الادعاء على عز الدين بجرم تحرير شيكات بلا رصيد. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الاستجوابية المقبلة بحضور وكلاء المدعين الاربعة، علماً بأن مسار القضية القانوني لم يعد يسمح برفع دعاوى لدى النيابة العامة، بل بالتقدم بشــكاوى لحــفظ الحقوق لدى قاضــي التحــقيق الاول في بعبــدا. وقال مصدر متابع للقضية لـ&laqascii117o;السفير" ان الدعاوى المرفوعة من هؤلاء هي بمثابة &laqascii117o;تثبيت حق" للذهاب باتجاه الحجز على أملاكه، لأنه لا يمكن الاعتماد على الحجز &laqascii117o;الرسمي" على اعتبار أن ختم ممتلكات عز الدين بالشمع الاحمر، انما يأتي كإجراء احترازي وخطوة مؤقتة، ولا يمكن أن يثبت للمستثمرين ما لهم من حقوق". ويلفت المصدر الانتباه الى ان الحجز يشمل إضافة الى مؤسسات عز الدين، ما يملك من حصص أو أسهم في مؤسسات وشركات اخرى، كشركة &laqascii117o;هادي للانتاج الفني" على سبيل المثال التي يملك فيها أسهماً الى جانب ع. أ. و م.ع. و"شركة مطابع الهادي"، التي يشاركه فيها كل من زوجته وأولاده. وأوضح المصدر أن المرحلة التي تلي حجز الاملاك، يصار فيها الى بيعها في المزاد العلني، على أن تتوزع الاموال الناتجة من المزاد فقط للمودعين ممن رفعوا دعاوى قضائية لإثبات حقوقهم. 
 

  
- 'الأخبار':
يحيى الحوثي لـ&laqascii117o;الأخبار": لا نتلقّى دعماً من إيران ولا من سوريا
...في خضمّ النزاع المشتعل بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين منذ ما يقارب شهر، يتحدث يحيى الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي، من مقره في ألمانيا عبر الهاتف لـ&laqascii117o;الأخبار"، شارحاً ما الذي يجري في اليمن من وجهة نظره. ويبدي رفضه لإطلاق الصبغة المذهبية على مجريات الأحداث، متهماً السلطة بالعمل على &laqascii117o;محو فكرنا" ونشر المذهب الوهابي، ومرحباً بأي وساطة عربية لحل النزاع...ويرى الحوثي أن من أسباب تصدر آل الحوثي واجهة الأحداث &laqascii117o;لأننا كنا في مواجهة الوهابية في الصدارة، ولأن الوالد هو المرجع الزيدي الآن". ويرفض اعتبار ما يدور الآن في صعدة بمثابة نزاع مذهبي سني ـــــ شيعي، لأن &laqascii117o;الزيدية تحترم المذاهب والآراء وتفتح الباب للاجتهاد. وهناك من الزيديين من اشتهروا بمذاهب عدة، فمنّا من اشتهر كسنّي، ومنا من اشتهر كمعتزلي ومنا من اشتهر كمحدث ومنا من اشتهر كفيلسوف، ليس لدينا تحجر، ولكنّ هناك أطماعاً لتصدير الوهابية في بلادنا وهذه الأطماع أوجبت مواجهتها"...كذلك نفى يحيى التهم ضد الحوثيين بتلقي الدعم من سوريا وإيران، وقال &laqascii117o;نحن لم نتلقّ أي دعم من سوريا ولا من إيران. وسوريا تحتاج إلى من يساعدها"...كما أشار إلى أن الحوثيين &laqascii117o;زيديون". وأوضح &laqascii117o;لسنا اثني عشرية ويجب أن نفرق بين الطوائف الزيدية والاثني عشرية والاسماعيلية". ونفى أيضاً مشاركة ضباط من الحرس الثوري الإيراني في القتال، متهماً السلطة في المقابل بأنها &laqascii117o;هي من استعانت بالضباط البعثيين الذين جاؤوا من العراق، لأنهم أكثر إجراماً ويتعمدون ضرب القرى والمساكن"....