- صحيفة 'الشرق الأوسط':
 القاهرة - محمد أحمد
تأجيل الفصل في قضية &laqascii117o;خلية حزب الله" بمصر ومصالحة بين الدفاع المنسحب والمحكمة..المتهمون هتفوا ضد محاميهم المنتدبين
هتف المتهمون في قضية خلية حزب الله اللبناني بمصر ضد محاميهم المنتدبين من المحكمة، واتهموهم بالعمالة لإسرائيل، مطالبين أن يقتصر الدفاع عنهم من جانب هيئة الدفاع الأصلية التي أوكلوها، وهي الهيئة التي تضم عددا من كبار المحامين. وبعد أن كانت أعلنت انسحابها، عادت هيئة الدفاع الأصلية أمس لمباشرة عملها أمام المحكمة، وهي محكمة جنايات أمن الدولة العليا &laqascii117o;طوارئ"، بعد أن جرت مصالحة في جلسة أمس مع المحكمة التي قررت تأجيل الفصل في القضية إلى جلسة 26 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويبلغ عدد المتهمين والبالغ عددهم 26 متهما، من بينهم 4 هاربين، وجاء قرار تأجيل الفصل في القضية، بسبب غياب المتهم سلمان كامل،
لإنشغاله في أداء امتحانات نصف العام بكلية طب جامعة عين شمس بالقاهرة، بعد حصوله على الموافقات اللازمة لذلك من المحكمة. وكانت هيئة الدفاع الأصلية قد انسحبت احتجاجا على ما قالوا إنه رفض من جانب المحكمة لعدد من طلباتهم. وبدأ الدكتور محمد سليم العوا من هيئة الدفاع الأصلية عن المتهمين مرافعته في جلسة أمس بالتأكيد على تقدير دفاع المتهمين لهيئة المحكمة التي تنظر القضية، وكذا تقديرهم للقضاء المصري وعدم وجود أي خصومة بينهم وبين المحكمة، عقب الأزمة التي جرت بين الدفاع والمحكمة في الجلستين السابقتين.وقال العوا &laqascii117o;إن ما حدث في الجلستين الماضيتين هو مجرد سوء تفاهم"، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع (الأصلية) عدلت عن قرارها بالانسحاب إحساسا منها بالمسؤولية تجاه موكليها والقضية وضرورة رأب الصدع الذي وقع بين المحكمة وهيئة الدفاع تقديرا منهم للمحكمة والقضاء ككل. من جانبه، أعرب رئيس المحكمة عن تقديره للمحامين الحضور سواء كانوا الأصليين أو المنتدبين، مؤكدا استجابته لطلبهم بالتأجيل، فيما أكد عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين الذين حضروا الجلسة عدم وجود أي مظهر من مظاهر الخلاف من جانبهم تجاه هيئة المحكمة. وكانت قاعة المحكمة قد شهدت قبل بداية الجلسة مشادات كلامية عنيفة بين هيئة الدفاع الأصلية وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين من جهة، والمحامين الذين انتدبتهم المحكمة للدفاع من جهة أخرى، في ظل إصرار المنتدبين على الحضور عن المتهمين، بينما أكد أعضاء مجلس النقابة أن أي محام من المنتدبين يخالف قرار النقابة ويثبت حضوره عن المتهمين، ستتم مساءلته ومحاسبته من جانب النقابة وتوقيع جزاءات بحقه تصل إلى الشطب من عضوية النقابة. وفور دخول المتهمين قفص الاتهام وعلمهم بإصرار المحامين المنتدبين على الحضور والدفاع عنهم، هتفوا ضدهم واتهموهم بالعمالة لإسرائيل عندما قال أحدهم في الجلسة الماضية إن إسرائيل ليست عدوا وأن ما أقدم عليه حزب الله يعد جريمة. وأثبت رئيس المحكمة القاضي عادل عبد السلام جمعة في بداية الجلسة تلقي المحكمة موافقة وزير العدل المصري ممدوح مرعي ونقيب المحامين المصريين حمدي خليفة، على حضور المحامي اللبناني أميل الرحمة عن المتهم الثاني محمد يوسف منصور الملقب بسامي شهاب. يشار إلى أن المتهمين في القضية التي كشف النقاب عنها في أبريل (نيسان) الماضي تتوزع جنسياتهم ما بين لبنانيين اثنين و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا، اعتقل منهم 22، بينما لا يزال أربعة آخرون هاربين.

- صحيفة 'الديار':
السيد حسين: جوانب سرية وتنظيمية تبحث بين الجيش والمقاومة حول السلاح
شدد وزير الدولة عدنان السيد حسين أن صلاحيات رئيس الجمهورية 'ليست لزوم ما لا يلزم'، موضحاً  أن 'ما يطرحه الرئيس هو أن يكون عندنا نوع من سد الثغرات التي برزت في خلال الفترة الماضية أي في مرحلة ما بعد الطائف'. ولفت السيد حسين إلى أن موضوع سلاح المقاومة ' أمر يبحث في الغرف وهو على جانب من السرية والأهمية الخاصة، لأنه يتعلق بالأمن القومي أو الوطني'، معتبراً أن 'إثارة هذه المسألة كنقطة خلافية هو بمثابة رؤية في غير محلها'، وأضاف 'هناك جوانب سرية وتنظيمية تبحث بين الجيش والمقاومة بإشراف السلطات المعنية حول هذا الأمر'، واصفاً موضوع السلاح 'بالأمر الحساس والدقيق الذي يحتاج إلى صفاء في الرؤية والإرادة الوطنية بعيداً عن المزايدات السياسية'، مبدياً تفاؤله 'بإيجاد صيغة تحمي سيادة لبنان واستقلاله ضد العدوان الإسرائيلي المتكرر من خلال طاولة الحوار'. وبشأن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى دمشق، رأى السيد حسين أن 'التنفيذ مرهون بأوقاته'، مشيراً إلى أن الحريري 'منفتح على علاقات متطورة مع سوريا'، ولافتاً إلى أن 'هناك مرحلة جديدة مختلفة كلياً على الصعيد اللبناني ـ السوري أو على الصعيد الإقليمي والعالمي'، معتبراً أن 'إعادة النظر بالإتفاقيات الموقعة بين البلدين أمر مفيد جداً'. وحول التصويت داخل مجلس الوزارء، أكد السيد حسين أن 'نقتطين تحددان موقفه الأولى هي الصالح العام والثانية هي موقف رئيس الجمهورية من القضية المطروحة'. هذا واعتبر أن 'مسيحيي14آذار هم يحددون علاقتهم بالرئيس ميشال سليمان إن كانوا يريدون تطويرها أم لا'، مشيراً إلى أن 'المهم هو أن تخطو إرادة الوحدة الوطنية خطوات إلى الأمام بمشاركة الجميع'. واعتبر السيد حسين أن مصالحة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس كتلة لبنان الحر الموحد النائب سليمان فرنجية هي 'استكمال لمواكبة طاولة الحوار الوطني التي بدأها الرئيس ميشال سليمان في العام الماضي أي تحقيق المصالحات بين كل الفرقاء بهدف التوصل إلى حل الإشكالات الكبرى التي تهم مصير الوطن والدولة ومن بينها الإستراتيجية الدفاعية وقضايا أخرى'، مشيراً إلى أن 'من غير المستبعد رعاية الرئيس سليمان مصالحة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع وفرنجية'. وعن الوضع الامني في الضاحية الجنوبية لبيروت، رأى السيد حسين أن 'هناك ثغرات أمنية يجب معالجتها من خلال توفي الغطاء السياسي التوافقي، وهذه التشكيلة الحكومية قادرة على تأمين ذلك'.

- 'الديار':
صيغة البيان الوزاري ستطول ومصداقية مسيحيي الموالاة أمام إمتحان
يتحدث وزراء من مسيحيي 14 آذار، عن رفض العجلة في اقرار ‏بيان للحكومة يعبّر عن اهدافها وبرنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والانمائي، ‏فلماذا 'سلق الامور'، والذي انتظر تشكيل الحكومة خمسة اشهر، يمكنه الصبر شهراً واكثر.‏ ويزعج هذا الكلام الذي يتسرب من مسيحيي 14 آذار، رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يعتبر ‏ووفق اوساطه، انه 'سبق له وابلغ حلفاءه، بأنه لا يريد ان يخلق مشكلة داخلية حول ‏المقاومة وسلاحها، طالما هذا الموضوع متروك الى الحوار، الذي فتح منذ مطلع العام 2006، وهو ‏مسألة معقدة وشائكة، وقد مررنا بتجارب قاسية كادت ان تهدد السلم الاهلي، فعلينا ‏معالجته بكثير من الروية والحكمة، بما لا يزعزع الوحدة الوطنية'. وشددت الاوساط في معلومات للديار على أن 'المواطنين يريدون منا معالجة قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية، والتطلع نحو ‏تحقيق اصلاحات سياسية ومالية، ومعالجة الدين العام وخدمته، ووضع حد لأزمة الكهرباء، ‏والنظر لما يجري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من دون ان يعني ذلك إغفال ان تكون ‏الدولة قوية، وقرارها قوياً، وتبسط سلطتها على كل الاراضي اللبنانية، وتمسك بقرار الحرب ‏والسلم، ولكن من ضمن استراتيجية دفاعية يجري البحث فيها، ومن ضمنها سلاح المقاومة، الذي ‏يجب ان نناقش كيف يمكن الاستفادة منه من خلال النجاح الذي حققه في تحرير الارض عام 2000، ‏وفي الصمود بوجه العدوان الاسرائيلي صيف 2006'.‏ وأمام المشهد السياسي الذي بدأت تظهّره الحكومة من انقسام حول بيانها الوزاري، فان ‏مصادر سياسية مطلعة، توقعت للديار ان 'يطول النقاش حول الصيغة التي سيصدر فيها البيان حول ‏فقرة المقاومة، لأن الصدقية السياسية لحزبي الكتائب والقوات اللبنانية والنائب بطرس ‏حرب، امام الامتحان، ويريدون تلبية رغبات جمهورهم الذي تمت تعبئته على شعارات لا يمكن ‏التنكر لها، او التحفظ على ما يعاكسها، بما يهز مصداقية هذه القوى امام محازبيها ‏والرأي العام، وهي تريد ان تسجل انتصاراً لم تربحه في معركة تشكيل الحكومة'.‏

- الجميّل والحص وعون وجنبلاط في شهادات لصحيفة النهار: ماذا بقي من الاستقلال بعد 66 عاماً؟
66 عاماً مضت على نيل لبنان استقلاله في 22 تشرين الثاني 1943، فماذا بقي من هذا الاستقلال؟ سؤال طرحته 'النهار' على عدد من الزعماء السياسيين، وكانت هذه الأجوبة للرئيس أمين الجميّل ورئيس تكتل 'التغيير والاصلاح' العماد ميشال عون، والرئيس سليم الحص، ورئيس 'اللقاء الديموقراطي' النائب وليد جنبلاط.
الجميّل
رأى الجميّل 'ان اصرار اللبنانيين على الاحتفال بذكرى الاستقلال دليل على ايمانهم المستمر به وبقدسيته'. واضاف 'قبل الاستقلال وبعده دفعنا أثماناً باهظة للمحافظة على روحية الاستقلال ومعانيه ومن أدرى بثمن هذا الاستقلال أكثر من عائلتنا التي دفعت معمودية الدم الاولى في 21 تشرين الثاني 1937 عندما جرح والدي الشيخ بيار بأعقاب البنادق في ساحة الشهداء بالذات وهو ينادي بالسيادة والاستقلال في وجه الانتداب الفرنسي. ثم ها هو حبيبي بيار يغادرنا في 21 تشرين الثاني 2006 دفاعاً عن السيادة والاستقلال'. وقال 'سيبقى هذا الهدف راسخاً في الحزب والعائلة ونفوس كل اللبنانيين المخلصين لأن لا ملاذ لهم اليوم وغداً الا في لبنان السيد الحر والمستقل. أنا لا أزال متشبثاً بإيماني بالاستقلال لأن لا خلاص للبنان الا بالتضحيات التي يقدمها أبناؤه كي يبقى لهم موئلاً للحرية والكرامة، ولا خيار آخر لهم. صحيح ان لبنان يتغير في بعض مظاهره لكنه سيبقى وطن الرسالة وهذا ما يستحق الاستشهاد في سبيله'.
الحص
وقال الحص: 'استقلال لبنان يعني بطبيعة الحال ترسيخ سيادة لبنان على أرضه كما يعني تحرير قرار السلطة المركزية من الخضوع لغير اللبنانيين. ولا يزال القرار الى اليوم يصدر عن سلطة وطنية، تتمثل بالحكومة اللبنانية، وهي منبثقة من مجلس للنواب ينتخبه الشعب اللبناني. فالحكومة إذاً تتمتع بالشرعية كاملة. ولكن السؤال هو ألا يتأثر قرار السلطة المركزية بنفوذ أو إرادة قوى أخرى في العالم؟ واذا كان الجواب ايجاباً، فما الفارق بين التأثر بنفوذ خارجي أو بإرادة خارجية والانصياع لإرادات خارجية. الفارق بطبيعة الحال نسبي. فالواقع أن ليس في العالم دولة لا تتأثر قراراتها بإرادات خارجية، فقرارات الدولة العظمى أميركا تأخذ في الاعتبار مواقف حلفائها وأعدائها ومصالحهم عندما تتخذ قرارات تتعلق بالدور الذي تضطلع به على الساحة الدولية. هكذا يمكن القول: حرية اميركا في اتخاذ القرارات الخارجية ليست مطلقة وإنما هي نسبية. وما ينطبق على الدولة العظمى اميركا ينطبق الى مدى أبعد على سائر دول العالم. فبريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا، ناهيك بالدول الأصغر والأضعف، كلها تأخذ في الاعتبار، في القرارات الداخلية كما الخارجية، موقف اميركا نظراً الى سطوتها، بدرجات متفاوتة، على كل هذه الدول. وحتى اميركا وروسيا، تأخذ كل منهما في الاعتبار موقف الاخرى، ليس باعتبار الآخر صديقاً بل باعتباره خصماً. وبين اميركا من جهة وكل من الصين واليابان علاقة تنافسية على الساحة الاقتصادية الدولية. وكل من هذه الدول تأخذ في الاعتبار مصالح الدولتين الأخريين عند اتخاذ القرارات، وبخاصة الخارجية. بهذا المعنى ليس هناك بين الدول في العالم سيادة مطلقة أو حرية مطلقة في اتخاذ القرارات. فالسيادة كما الحرية، وكذلك الاستقلال في نهاية التحليل، كلها شؤون نسبية تتفاوت في نسبيتها بين دولة وأخرى.
هكذا ايضاً لبنان فإن حرية قراره ليست مطلقة، وبالتالي فإن سيادته وكذلك استقلاله أمر نسبي يتفاوت مع اختلاف الدول واختلاف الظروف'. واضاف: 'اذا كانت سيادة الدول نسبية، وكذلك استقلالها، فأين يقف لبنان من هذا الواقع؟ لعل لبنان أكثر انكشافاً على المؤثرات الخارجية من معظم دول العالم كونه بلداً صغيراً، وصغر حجمه يجعله أكثر تعرضاً للضغوط والتأثيرات الخارجية. يضاف الى هذا الاعتبار ضعف الحكومة في لبنان، وكذلك كون الشعب اللبناني منقسماً طوائف ومذاهب وشيعاً كثيراً ما تكون مصالحها متعارضة، أقله في منظار الفرد في كل منها. وقد  غدا الشعب اللبناني بنتيجة ذلك طعماً سائغاً لمكائد الآخرين. ثم إن انفتاح النظام اللبناني على الخارج مهّد السبيل أمام قوى خارجية للتغلغل داخل الساحة اللبنانية واستغلال فئات من الشعب في مواجهة فئات أخرى. الى ذلك فإن التنشئة الوطنية في لبنان ضعيفة نسبياً، وهذا يجعل الساحة الداخلية أكثر تعرضاً لتدخلات الخارج. فضلاً عن ذلك فإن موقع لبنان الاستراتيجي في الشرق الاوسط يجعل منه فريسة أخّاذة لذوي الاطماع في المنطقة وبالتالي أكثر انكشافاً على التدخلات والمؤثرات الخارجية. خلاصة القول إن الاستقلال، بما ينمّ عنه من حرية وسيادة، هو شأن نسبي. ولبنان قد يكون أكثر انكشافاً على الخارج من كثير من الدول الاخرى. وربما لم يبقَ عملياً من استقلاله سوى القليل. فإذا شئنا أن نجدد استقلالنا أو أن نعيد بناءه فعلينا أن نكون مُدركين أن الحسابات التي ينبغي أن نجريها ستكون متشعبة وشائكة. فالامر لن يكون هيناً'.
عون
وقال العماد عون: 'الاستقلال هو اتخاذ القرار على مستوى الحكم بحرية مطلقة وعدم المس بالشرائع الدولية والمصالح الحيوية للدول الاخرى. ورب قائل إن المحافظة على الاستقلال أصعب من الحصول عليه. لذلك خسر اللبنانيون استقلالهم لمرحلة طويلة واستعادوه نسبياً عام 2005. وما بقي منه أو ما استُرِد منه يقاس بحجم استقلالية صناع القرار في الوطن. وربما كان شعور المواطنين باستقلالهم أصدق إنباءً من آراء السياسيين الذين يمارسون السلطة، ولعل إجراء استفتاء أو استطلاع رأي حول الموضوع يحدد بشكل أدق مقدار الممارسة الفعلية للاستقلال'.
جنبلاط
وقال جنبلاط: 'ينجز الاستقلال بإلغاء الطائفية السياسية، وجعل الاقتصاد منتجاً عبر حماية الزراعة والصناعة وتطبيق الضريبة التصاعدية للحد من الفوارق الطبقية وسن التشريعات التي تؤدي الى المساواة بين المرأة والرجل في الوظيفة العامة وسواها، وحماية البيئة والاملاك البحرية وما تبقى من تراث في المدن والقرى، وبناء جيش قوي يملك القدرات الكافية لمواجهة العدو الاسرائيلي'.

- صحيفة 'صدى البلد':
- مصادر الأكثرية لـ'صدى البلد': نؤيد طرح بري القاضي بتطبيق بنود الطائف
اعتبرت أوساط 14 آذار عبر البلد أن 'طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري تطبيق بنود اتفاق الطائف جدير بالإهتمام'، مؤكدة 'أنها ستكون أول من يؤيد هذه الخطوة خصوصا إذا ما تبين أنها ستبدأ من البند الأول القاضي بحل الميليشيات وتسليم أسلحتها إلى الجيش اللبناني'.

- 'صدى البلد':
14 آذار تجتمع للبحث في صيغة ترضي الجميع حول بند المقاومة
تعقد قوى14 آذار اجتماعات متتالية للبحث في صيغة من شأنها إرضاء كل من المعارضة والموالاة حول بند سلاح المقاومة، وأكد مصدر مشارك في الإجتماع للبلد أن 'الأكثرية النيابية لم تتوصل إلى قرار نهائي أو تحدد موقفها في حال لم يتم الأخذ برأيها وما إذا كان وزراؤها سيسجلون اعتراضا أو تحفظا كما فعلوا في البيان الوزاري السابق حول البند نفسه'.

- مصادر 'الوطني الحر' لـ'صدى البلد':
البيان الوزاري سينجز الثلاثاء المقبل
أكدت مصادر في التيار الوطني الحر للبلد ان 'البيان الوزاري مرشح للصدور يوم الثلاثاء المقبل'، مشيرة إلى أنه 'تم تذليل كل نقاط الشق الإقتصادي الشائكة في اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري بالأمس وكان هنالك تجاوب كبير من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيرة المالي ريا حفار'.

- 'الديار':
أزمة الأمن الداخلي انتهت ميدانياً ولكن ذيولها حاضرة بقوة
لفتت أوساط سياسية لصحيفة 'الديار' الى 'الخلاف في مؤسسة الامن الداخلي والذي استدعى ‏تنديداً ملحوظاً من قبل وزير الداخلية زياد بارود'، معتبرة أنه 'لو لم تتم معالجة الخلاف بين المدير ‏العام لقوى الامن الداخلي وقائد الدرك بشكل سريع لكانت ترددات هذا الامر أصابت صيغة ‏التوافق الحالية'. وفي هذا السياق وجدت الأوساط السياسية المطلعة ان 'ما مرت به مؤسسة الأمن الداخلي خلال ‏السنوات الأخيرة قد يكون الدافع الأساس لنشوء خلافات على مستوى قياداتها'، مشيرة الى ان ‏'الانقسام السياسي الحاد قد أرخى بذيوله عليها وأثّر بشكل مباشر على اعمالها'، مشددة على ‏ان 'الوزير بارود حرص ومنذ اليوم الاول لاستلامه الوزارة في حكومة فؤاد السنيورة ‏السابقة على الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء'، رافضاً التسويات او الخلط بين الامن الذي ‏لطالما اعتبره خطاً احمراً وبين السياسة التي هي من المتغيرات.‏ وكشفت الاوساط ذاتها عن أن 'أزمة الامن الداخلي قد انتهت من الناحيتين الميدانية كما ‏السياسية، لكن ذيولها ما زالت حاضرة بقوة وفي واجهة الاحداث بعدما سرقت الاضواء عن ‏مناقشات البيان الوزاري خلال الساعات الـ48 الماضية'.

- 'الديار':
الملفات العالقة قد تخرق الإستقرار وتعرقل انطلاقة حكومة الحريري
أبدت أوساط سياسية مطلعة لصحيفة 'الديار' خشيتها من أن 'تخرق السجالات حول بعض الملفات العالقة سقف ‏الاستقرار والهدوء الحاليين وان تؤدي الى عرقلة انطلاقة حكومة سعد الحريري الاولى، ‏وذلك في ضوء عدم التوافق في معالجة أبرز المواضيع السياسية والامنية المؤجلة منذ مدة والتي ‏كان في مقدمها التوافق غير الموجود على سلاح المقاومة او التباين في النظرة الى اتفاق ‏الطائف ودعوة بعضهم الى تعديله او الاعلان عن المضي في تطبيق كامل بنوده، كما اكد اخيرا ‏رئيس مجلس النواب نبيه بري'.

- 'الشرق الأوسط':
سناء الجاك
خلافات داخلية في حزب عون تدفع برفيق دربه إلى الدعوة لمؤتمر لـ&laqascii117o;تصحيح الاعوجاج"..ماريو عون لـ &laqascii117o;الشرق الأوسط": الجنرال ليس ديكتاتوريا.. وعلاقته بأبو جمرة جيدة حتى إشعار آخر
تزامن إعلان التشكيلة الحكومية في لبنان مع &laqascii117o;حالة اعتراض" داخل صفوف &laqascii117o;التيار الوطني الحر" الذي يقوده رئيس تكتل &laqascii117o;التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، وقد أخرج هذه الحالة إلى العلن أحد أبرز مؤسسي التيار ورفيق درب عون، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام أبو جمرة، عندما جاهر باعتراضه على اختيار عون وزيرين من خارج &laqascii117o;التيار الوطني الحر"، هما وزير الاتصالات شربل نحاس، ووزير السياحة فادي عبود. وقال إنه كان من المفترض اختيار كفاءات من داخل التيار.وقد تم تصنيف كلام أبو جمرة وكأنه أشبه بـ&laqascii117o;حركة تصحيحية"، وتم البناء عليه للإشارة إلى الوضع الداخلي للتيار في ظل ما يتردد عن أن فئة لا يستهان بها من المحازبين غير راضية عن اكتفاء عون بتوزير صهره وزير الطاقة جبران باسيل وعدم الاهتمام بالكفاءات الموجودة في صفوفهم. وقد شجع بموقفه المعترض عددا من &laqascii117o;العونيين" الذين رأوا أن الفرصة سانحة لتفعيل تحركهم وتحويل &laqascii117o;التيار الوطني الحر" إلى مؤسسة حزبية حقيقية، وليس مؤسسة &laqascii117o;عائلية" يتكفل شخص واحد بإدارة أمورها.وفي حين يرى البعض أن الحالة الاعتراضية ليست جديدة وليست الأولى، وقد سبقتها حالات ومحطات كثيرة خلال الأشهر والسنوات الماضية، إلا أن الخروج من التيار بقي ذات صبغة فردية، ولم يكن حركة جماعية يمكن أن تؤثر عليه كما هو الوضع الراهن. لذا ترافق موقف أبو جمرة وطلبه عقد مؤتمر تأسيسي، مع مسارعة عون إلى تشكيل لجنة مهمتها عقد اجتماعات هدفها &laqascii117o;إعادة تنظيم التيار الوطني الحر، وستنجز مهمتها قبل نهاية العام الجاري". وتتألف من: جبران باسيل، بيار رفول، نعيم عون، زياد عبس، كارلا سعادة، نبيل شديد، رومل صادر، وغابي عبود. وفي حين تشير مصادر التيار إلى أن عمل اللجنة ليس مرتبطا بالانتقادات التي تلت تأليف الحكومة، يؤكد أبو جمرة لـ&laqascii117o;الشرق الأوسط" أن هدفه ليس &laqascii117o;التشهير بالتيار"، ويقول: &laqascii117o;ما طلبته من الجنرال عون هو تصحيح وضع داخلي، ويجب أن يحل داخليا، وغير ممكن أن يبحث عبر وسائل الإعلام بشكل استفزازي". وأضاف: &laqascii117o;ما أطلبه هو العودة إلى النظام ودعوة الهيئة التأسيسية للتيار إلى الاجتماع، وبحث كل الأمور بديمقراطية. وعلى المسؤولين أن يقرروا إذا كانوا يريدون الاستجابة أم لا". أبو جمرة الذي بدا غاضبا من بعض ما ورد في الصحف تفسيرا لموقفه، قال: &laqascii117o;أنا أحب التيار الوطني الحر. وأنا من مؤسسيه وأحد أهم أعمدته. ولو لم تكن هناك ضرورة لتصحيح الاعوجاج الذي أشعر بوجوده لما اتخذت مثل هذا الموقف". وأضاف: &laqascii117o;أتمنى أن يؤثر ما أقوم به إيجابيا. والأمور مرتبطة برد الفعل. وأنا أعرف أن العماد عون سيتفهم ويقوم بما هو في مصلحة التيار". وأشار إلى رفضه &laqascii117o;كل ما يقال أو ينسب إليه من معلومات تضر برفاق درب طويل شاركوا وضحوا بالكثير لتأسيس التيار". وكرر الطلب من &laqascii117o;عون العودة إلى النظام ودعوة الهيئة التأسيسية إلى الاجتماع وطرح الثقة للخروج مما حصل، بالروح الديمقراطية، وذلك واحتراما لقدرة عناصر التيار المميزة وتقديرا لمبدأ إصلاح البيت الداخلي لهذا الخط الوطني". وفي حين يؤشر تشكيل هذه اللجنة إلى وجود حالة اعتراضية في صفوف &laqascii117o;التيار الوطني الحر"، يقول الوزير السابق والقيادي في التيار ماريو عون لـ&laqascii117o;الشرق الأوسط": &laqascii117o;الأمر ليس كما يصور في الإعلام. هناك بعض المعترضين، والأمر موجود في كل حزب. وطبيعي أن نسمع اعتراضات على مسألة اختيار الوزراء. إلا أن الجنرال عون يمسك بالوضع الداخلي جيدا ومعه القياديون في التيار. واللجنة التي شكلها تجتمع بوتيرة مكثفة للمسارعة في عملية إعادة التنظيم التي يجب أن تنجز قبل آخر السنة".ويضيف: &laqascii117o;الوضع داخلي والخلاف الحاصل تم تضخيمه، ولا حيثية لما يتردد عن أن عون رفض استقبال أبو جمرة الذي يملك الحق في الاعتراض على بعض الأمور، ويطلب انعقاد الهيئة التأسيسية ليورد ملاحظاته".وعن العلاقة الحالية بين عون وأبو جمرة، يقول ماريو عون: &laqascii117o;العلاقات جيدة حتى إشعار آخر. لا شرخ في العلاقة، ولكن اختلاف في وجهات النظر. جميعنا لدينا ملاحظات، والجنرال عون يستمع إليها برحابة صدر. والتيار هو في طور عملية تنظيم لصفوفه. ولا حالة اعتراضية كما يصورها البعض وكأنها حالة انقسامية بين إصلاحيين وتقليديين. نحن نعالج الأمور بهدوء ويجب عدم استعجال النتائج". ويبرر ماريو عون &laqascii117o;الملاحظات" الصادرة عن بعض محازبي التيار، فيقول: &laqascii117o;استوعب التيار كما هائلا من المنتسبين قارب السبعين ألفا، لذا من الطبيعي أن تتعدد الآراء، وأن تكبر الحاجة إلى التنظيم مع هذا العدد. وقد نمر بمرحلة غير ديمقراطية لنصل إلى تنظيم ديمقراطي متين. وعلى عكس ما يتصوره البعض.. الجنرال عون ليس ديكتاتوريا لكن البعض يستعجل الأمور ويصر على أن تكون كما يريدها. وطبيعي في مثل هذه الحال أن تحصل بعض النتوءات كون التيار ينمو".وعن اعتماد الجنرال عون &laqascii117o;مقاييس عائلية" في خياراته، ومنها ترشيح أقاربه سواء في النيابة أو الوزارة، كما في حالة ابن شقيقته النائب آلان عون أو الوزير باسيل، الأمر الذي أثار الانتقادات، يقول ماريو عون: &laqascii117o;قد تكون عند البعض أسئلة بهذا الخصوص، لكني أعرف كفاءة آلان عون وباسيل. ولا علاقة للقرابة في وصولهما مع غيرهما إلى مناصب يستحقونها. فذلك كان وليد مراحل كثيرة وتحديات. وهذه الأمور كلها قابلة للنقاش عندما يحين الوقت المناسب. فالجنرال عون هو رمز كبير تماما كما كان الرئيس الفرنسي الراحل الجنرال شارل ديغول. وهو مؤسس التيار وأب له. وهو قادر على التصرف بما يراه في مصلحة التيار والوطن. ونحن لدينا ملء الثقة بقراراته، حتى عندما يتعلق الأمر بابن شقيقته وصهره. علينا كمسؤولين حزبيين أن نقبل. وفي وجود الجنرال لا حديث عن وراثة أو عائلية، وبعد عمر طويل سيخلق التيار آليته الديمقراطية". هذا في الإطار الرسمي، أما على صعيد الشارع فتبين الحوارات مع &laqascii117o;العونيين" الملتزمين أنهم يوالون قائدهم &laqascii117o;ظالما كان أو مظلوما"، فهم يعتبرون أن &laqascii117o;عون لا يخطئ.. وأن كل من يخالفه الرأي هو المخطئ أو الطامح إلى مركز، أو المغرض أو المدسوس". ولا مجال للمناقشة معهم. ويقول أحد العونيين السابقين، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، إن &laqascii117o;شعبية عون ليست في مقوماته كقائد، إنما في حاجة المسيحيين إلى قائد كما باقي الطوائف في لبنان. هو بالنسبة إلى مؤيديه البديل عن القوات في زمن بشير الجميل". ويضيف: &laqascii117o;عندما يدور نقاش في الصالونات، نلاحظ أن من يؤيد عون لا يسمح بانتقاده، ويهاجم المنتقدين بشكل لا يسمح بالحوار. العونيون يستشرسون للدفاع عن قائدهم ويرونه منزها عن الخطأ. وهذه حال غالبية الذين يؤيدون الشخص وليس الخط السياسي والمشروع". ويشير إلى أن &laqascii117o;ما سوف يغير واقع التأييد الشعبي لعون مع مرور الوقت هو أن القوات والكتائب يتكلمون عن مشروع مسيحي أو مجتمع مسيحي، وعن ثورة الأرز، وعن رفض المجتمع المسيحي الاكتفاء بالعلاقات الجيدة مع سورية وإيران على حساب العلاقات مع الدول العربية المعتدلة والدول الغربية، وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية. فهم يريدون لبنان المنفتح وليس الانسياق إلى شخص وتأليهه والقبول بأن يأخذهم إلى مواقع لا تنسجم مع طبيعة مجتمعهم وثقافتهم". ويضيف أن &laqascii117o;أكثر ما يلفت النظر في مواقف العونيين نراه في الاجتماعات ذات الطابع الاقتصادي والصناعي، فهم وإن كانوا في قرارة أنفسهم يفضلون رؤية رئيس الحكومة سعد الحريري في هذا المجال، إلا أنهم يلتزمون الصمت عندما تطرح قضايا أو مشاريع تحمل هذه الرؤية، ليس اقتناعا منهم بالصمت أو الرفض، ولكن ولاء منهم للخط الذي ينتهجه عون حاليا".