- صحيفة 'السفير':
نصر الله: الأحكام ظالمة والمخارج الوحيدة سياسية
اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الأحكام التي صدرت أمس &laqascii117o;ضد المجاهدين الذين كانوا يقدمون الدعم للمجاهدين في قطاع غزة هي أحكام سياسية وظالمة". وقال نصر الله في حديث لقناة &laqascii117o;الرأي" التلفزيونية الكويتية يبث اليوم: &laqascii117o;نحن من اليوم الأول الذي أعلن فيه عن اعتقال الأخوة في مصر، أكدنا ـ وقلت ذلك أنا شخصياً ـ إن هؤلاء أخوة مقاومون مجاهدون شرفاء، وليس كما قال رئيس المحكمة الذي كان يتلو الأحكام حيث وصفهم بالخارجين عن القانون والمجرمين والإرهابيين، هؤلاء من جملة شرفاء هذه الأمة، وذنبهم الوحيد والحقيقي أنهم كانوا يمدون يد العون لإخوانهم في قطاع غزة، ويقدمون المساعدة والمساندة للمقاومة الفلسطينية المشروعة والتي يجب أن يحتضنها الجميع. وكل الأمور الأخرى التي قيلت هي تلفيقات لتغطية الإجراء الذي اتخذ بحقهم".

وخاطب نصر الله المعتقلين وعائلاتهم قائلاً: &laqascii117o;أنتم عندما اخترتم طريق مساندة ودعم الشعب الفلسطيني كنتم تعرفون أنه في لحظة من اللحظات قد تتعرضون للاعتقال ولما هو أبعد من الاعتقال، وهو القتل والشهادة. وبالتالي ما واجهتموه خلال السجن والأحكام التي صدرت (أمس) هو وسام شرف على صدور هؤلاء المجاهدين وهؤلاء الشرفاء". وقال نصر الله: &laqascii117o;طبعاً الأمور مع مصر ليست مقفلة، ونحن لن نترك هؤلاء الأخوة في السجون بالتأكيد، سنتابع هذه القضية حتى بعد صدور الأحكام، وكما في الفترة السابقة، حرصنا على معالجة الأمور من خلال القنوات القضائية والقانونية". وتابع: &laqascii117o;الآن أصبح الموضوع خارج القضاء، ولعل المخارج الوحيدة المتاحة هي مخارج سياسية"، وختم: &laqascii117o;نحن سوف نسعى من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية لمعالجة هذا الأمر وإنصاف هؤلاء الأخوة وعدم إبقائهم في السجون".( ملاحظة: نشرت صحيفة النهار بعض المقتطفات من كلام السيد نصرالله حول الأحكام الصادرة بحق خلية دعم الشعب الفلسطيني)


- 'السفير':
اميرة هويدي
تراوحت بين المؤبّد لقبلان و15 سنة لمنصور..القضـاء المصري يعاقـب المقاومة: أحكام &laqascii117o;مسيّسة" لـ&laqascii117o;خلية حزب الله"
قضت محكمة أمن الدولة العليا - طورائ صباح امس، في القاهرة، بسجن جميع المتهمين الـ26 في القضية التى عرفت اعلاميا بـ&laqascii117o;خلية حزب الله". وانزلت على ثلاثة متهمين هاربين، من بينهم المتهم الاول، اللبناني محمد قبلان احكام بالسجن المؤبد وهي اقصى عقوبة في قانون الجنايات. وقضت بحبس المتهم الثاني محمد منصور (لبناني) والمتهمين الثالث والرابع، الفلسطينيين ناصر خليل ابو عمرة ونمر فهمي الطويل بالسجن المشدد 15 عاما. وحكمت على بقية المتهمين الـ20، بالسجن مددا تراوحت بين 3 و10 اعوام وعلى متهم واحد بستة اشهر. وكانت اخف الاحكام من نصيب المتهمين الـ24 والـ25 المنتمين لكتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح، فحكم على نضال فتحي بثلاث سنوات ومحمد رمضان بستة اشهر. وفور قراءة الحكم تعالى صراخ المتهمين الذي ردد بعضهم عبارات &laqascii117o;يا أمن دولة اسرائيل" و&laqascii117o;الله اكبر"، وسادت حالة فوضى في القاعة التي اكتظت بممثلي مؤسسات الاعلام الذين اتوا اساساً لتغطية محاكمة رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى المتهم بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، والتي صودف انها في القاعة نفسها بمحكمة &laqascii117o;الجنايات" في التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وفي اليوم نفسه الذي حجزت فيه قضية &laqascii117o;حزب الله" للحكم امس. وكشف الحضور الاعلامي الكثيف لتغطية اعادة محاكمة مصطفى - الذي قضت محكمة العام الماضي باعدامه قبل ان تقبل محكمة النقض طعنا في هذا الحكم وتعيد محاكمته - تفاوت الاهتمام الاعلامي بالقضيتين. فبينما تجاهل الاعلام جلسات محاكمة المتهمين في قضية &laqascii117o;حزب الله" رغم دلالتها السياسية، وخلت قاعة المحكمة ذاتها من الصحافيين اثناء جلسات مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين منذ اشهر قليلة (والتي وصفت القضية بـ&laqascii117o;المسيسة")، بدا الاهتمام غيرعادي برجل الاعمال المنتمي للحزب الوطني الحاكم وأحد أيقونات الاقتصاد المصري المعروف بصلاته القوية برموز الحكم في مصر. فالقضية تحمل كل عناصر الاثارة سواء في شخص المتهم الاول، أو طبيعة الجريمة، وبالطبع، في الضحية. كذلك بدت مفارقة اخرى في التعامل القانوني - السياسي مع القضيتين. فبينما مُنح مصطفى فرصة جديدة للحياة واستعادة سمعته رغم اعتراف معاونه حسام السكري، بانه استأجره لقتل تميم التي تركته من اجل رجل اخر، جاء التعامل مع &laqascii117o;خلية حزب الله" قاسياً، بوصف المحامي عصام سلطان، عضو هيئة الدفاع عن المتهم الثاني منصور. فجُرم كل من منصور و&laqascii117o;حزب الله" باعتبارهما يعملان على &laqascii117o;ضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال شعبها واشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في ارجائها وبين ربوعها" كما جاء في كلمة رئيس هيئة المحكمة عادل عبد السلام جمعة الذي أضاف &laqascii117o;هل تصنيع المتفجرات التي كان يقوم بها المتهمون كانت من اجل القضية الفلسطينية؟ هل دعم القضية الفلسطينية يكون باستئجار عقارات مطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس واستهدافها؟"، بعدها نطق بالحكم. وبحكمها 15 عاما على المتهمين الرئيسيين في القضية الذين عملوا، حسب اقوالهم، على مساندة المقاومة الفلسطينية في غزة بمدها بالسلاح من السودان واريتريا، حولت المحكمة هؤلاء الذين عملوا من اجل نصرة القضية الفلسطينية الى مخربين ومحرضين وعملاء. و لعل المفارقة الابرز في هذا الصدد ترؤس المستشار جمعة الذي نطق بهذه الاحكام، ايضا، لهيئة محكمة هشام طلعت مصطفى (وقبلها محاكمة المعارض ايمن نور، واستاذ علم الاجتماع سعد الدين ابراهيم). ولا يجوز النقض في احكام قضايا امن الدولة العليا - طوارئ، لكن القانون يمنح رئيس الجمهورية الحق في قبول التماس بتخفيف الحكم عنهم او حتى الافراج عنهم. وقال سلطان لـ&laqascii117o;السفير": &laqascii117o;سندرس كل الوسائل المتاحة قانونا" ولم يستبعد مبدأ ان تتم &laqascii117o;تسوية سياسية" ما بين مصر ولبنان او &laqascii117o;حزب الله" للافراج عن بعض المتهمين. والى ان يتم هذا الامر، ان تم اصلا، تظل الاحكام &laqascii117o;بالغة القسوة في قضية لا تحتمل الا البراءة لكل المتهمين" في رأي سلطان، &laqascii117o;فالادلة التى قدمتها نيابة امن الدولة ضدهم هي ادلة براءتهم ولم يثبت انهم قاموا بأية اعمال استهدفت مصر على الاطلاق". من جهته، أصدر النائب اللبناني اميل رحمة بصفته وكيلا عن منصور بيانا جاء فيه أن الحكم الذي صدر، &laqascii117o;هو حكم جائر غير عادل وقاس وهو يتناول قضية وطنية وقومية بامتياز"، معتبرا أن الحكم &laqascii117o;ينطبق عليه وصف الحكم المسيّس ولا ينطبق عليه ابدا وصف الحكم القضائي". وقال رحمة &laqascii117o;للأسف الشديد إنه حكم سياسي لا يعكس ما تدعيه المحكمة من استقلالية ويبتعد بعيدا عن مفاخر السجل الذهبي للقضاء المصري العريق"، كما رأى أنه &laqascii117o;لو ابتعدت المحكمة عن السياسة لقضت ببراءة الموكل حسبما جاء في مرافعة زميلي المحامي الدكتور محمد سليم العوّا الذي لم يترك حيثية إلا وفندها داحضا بالقوانين المصرية المرعية وبالادلة الثابتة كل ما جاء في مطالعة النيابة العامة المصرية". كما أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن أمله في ان تجري اتصالات مع مصر حول الأحكام التي بحق أعضاء ما يسمى &laqascii117o;خلية حزب الله" لمعالجة المسألة، وقال الحريري &laqascii117o;نحن لا نتدخل بالقضاء المصري لكن نتمنى ان تجري اتصالات مع وزير خارجية مصر احمد أبو الغيط لمعالجة الأمور". وطالبت &laqascii117o;الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين ـ القـيادة العــامة" مصــر وقضاءها بإطــلاق سـراح المـدانين في القضية، وذكـرت الجبــهة التي يتزعمـــها أحمــد جبـريل في بــيان لهـــا أنـه &laqascii117o;على الحكومة المصـــرية إطــلاق ســراح المجاهـدين مـن أجــل فلسـطين وأمـن الأمـة".


- صحيفة 'الأخبار':
في القانون، قد يبدو أن قضية &laqascii117o;خليّة حزب الله" وصلت إلى حائط مسدود بعد صدور أحكام قاسية عن القضاء المصري أمس. لكن الأمين العام لحزب الله أكد أن الحزب لن يترك معتقليه، وأن باب الحل السياسي مع مصر ليس موصداً، وكذلك قال رئيسا الوزراء اللبناني والقطري. &laqascii117o;أحكام قاسية". هذا هو الاختصار المناسب للأحكام التي صدرت أمس عن محكمة أمن الدولة العليا في مصر على ما يعرف باسم &laqascii117o;خلية حزب الله".. أما الحريري، فحدد القناة التي ستجري الاتصالات عبرها لتسوية الملف، قائلاً: &laqascii117o;نحن نأمل أن تجري الاتصالات بيننا وبين معالي الوزير أحمد أبو الغيط لكي نرى كيف يمكن أن تعالَج هذه الأمور". وفي هذا الإطار، كانت مصادر مصرية رفيعة قد أكدت لـ&laqascii117o;الأخبار" أن أبو الغيط، خلال زيارته الأخيرة لبيروت، بعث برسالة إلى نصر الله تتعلق بأعضاء الحزب الذين يحاكمون في مصر.بدوره، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الحريري في بيروت، قال رئيس الوزراء القطري رداً على سؤال عن محاكمة &laqascii117o;خلية حزب الله" في مصر: &laqascii117o;سنعمل على حل هذه المسألة بهدوء".


- صحيفة 'الشرق الأوسط':
منتصر الزيات محامي المتهم الأول و7 آخرين: أحكام قاسية.. وقانون الطوارئ لم يمنعني من رفضها.. قال لـ&laqascii117o;الشرق الأوسط": فجرت قضية &laqascii117o;خلية حزب الله" بتسريبها إلى الإعلام
وصف منتصر الزيات محامي الإسلاميين في مصر الأحكام الصادرة أمس عن محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر بالسجن للمتهمين في القضية التي عرفت باسم &laqascii117o;خلية حزب الله"، وتحاكم فيها السلطات المصرية 22 شخصا، من أصل 26 متهما، أربعة منهم فارون، بأنها &laqascii117o;أحكام قاسية ما كانت لتثبت لو كانت هناك فرصة للطعن عليها، لكن المشكلة أن المحاكمة جرت في ظل محكمة الطوارئ التي لا يجوز الطعن على أحكامها". وأضاف في اتصال هاتفي أجرته معه &laqascii117o;الشرق الأوسط": &laqascii117o;إذا كان قانون الطوارئ منعني من الطعن على هذه الأحكام فإنه لم يمنعني من رفضها وعدم قبولها، بل ووصفها بأنها قاسية بالنسبة للمتهمين السبعة الذين أدافع عنهم، بينهم المتهم الأول اللبناني محمد يوسف منصور الذي يعرف باسم سامي شهاب الصادر ضده حكما بالسجن 15 عاما".وأوضح الزيات أن &laqascii117o;الدستور بحسب الأصل كان يعطي المتقاضين حق الطعن على الأحكام، وهذا الوصف لا ينال من نزاهة المحكمة، لكنه حق قانوني ودستوري ردا على حرماني من حق الطعن على الأحكام". وينسب إلى المتهمين، وبينهم لبنانيان اثنان و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا، التخطيط للقيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية، وكذلك الانضمام لجماعة غير مشروعة وحيازة مفرقعات، والتزوير في الأوراق الرسمية. وقد اعتقل معظمهم في نهاية 2008 ويناير (كانون الثاني) 2009. واتهمت النيابة أيضا المتهمين بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية) وبالمقيمين بها واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر. وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر أمس بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر و25 عاما للمتهمين في القضية. وكشف الزيات أن المحكمة منعت المحامين والأهالي من دخول جلسة صدور الأحكام أمس. وقال أعتقد أن اختلاف وجهات النظر داخل هيئة الدفاع لم يوفر مناخا مناسبا لإبراز كل أوجه الدفاع. وكشف الزيات أنه هو شخصيا من دفع النائب العام المصري عبد المجيد محمود إلى الكشف عن القضية، حين سرب الزيات القصة للصحافة المصرية. وقال &laqascii117o;عرفت بالقضية قبل الإعلان عنها، والسلطات كانت تتكتم على التحقيقات، وكانت تريد تسويتها بشكل ما، لكنني كنت السبب الرئيسي في تفجير القضية، فقد سربت المعلومات إلى صحيفة مصرية، فاضطر النائب العام المصري عبد المجيد محمود أن يصدر بيانا عن خلية حزب الله، وكان هذا اضطرارا من السلطات للإعلان عن القضية، وبيان النائب العام كان بيانا أمنيا، واضطرني للتعقيب عليه ببيان أوضح فيه الصورة كاملة. وأفاد محامي الأصوليين بأن التعذيب الذي تعرض له المتهمون خاصة المتهم الثاني اللبناني سامي شهاب لم يطرحه غيري". وأضاف &laqascii117o;حاولت قدر استطاعتي إبراز هذا الدفاع في مرافعتي". وأعرب الزيات عن اعتقاده أن &laqascii117o;التفاهمات الرسمية بين الحكومتين المصرية واللبنانية بعد الحكم هي التي يمكن أن تفتح آفاقا جديدة لتخفيف الأحكام، لأن السبيل الوحيد المتاح الآن هو الالتماس للحاكم العسكري وهو طبعا رئيس الجمهورية".وقال إن هيئة الدفاع عملت في ظروف صعبة وغير طبيعية، لكننا بذلنا كل الممكن لتبرئة المتهمين أو تخفيف الأحكام عليهم منذ اعتقالهم في نهاية عام 2008. وأوضح &laqascii117o;سمعنا عن محاولات سياسية أو دبلوماسية في الفترة الماضية بين الحكومتين المصرية واللبنانية، والانفراجة الوحيدة هي تحريك مسار التفاهمات بما يدفع حزب الله لإبداء مرونة"، مشيرا إلى أن هناك سقفا معقولا للتفاوض من خلال نبيه بري أو حتى الحكومة اللبنانية نفسها. وقال &laqascii117o;هناك مصريون كثيرون حكم عليهم في القضية نفسها، وهؤلاء يرتبط مصيرهم بتسوية مرتقبة مع حزب الله، لأنهم قرروا خلال التحقيقات من أول يوم أنهم قصدوا دعم القضية الفلسطينية، ولم يقصدوا أبدا استهداف أي أهداف مصرية". ويواجه المتهمون عددا من الاتهامات التي دفعت نيابة أمن الدولة العليا للمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات ضدهم، إذ وصفتهم في مرافعتها في الجلسات الماضية بـ&laqascii117o;الخونة والمرتزقة الذين تستروا خلف شعارات دعم المقاومة الفلسطينية لارتكاب أعمال إرهابية ضد المصالح المصرية بإيعاز من دولة أجنبية" وأحكام محاكم أمن الدولة لا تقبل الاستئناف أو الطعن عليها، لكن بإمكان رئيس الدولة أن يعفو عنها.


- 'الشرق الأوسط':
نائب في كتلة حزب الله يصف حكم القضاء المصري بـ&laqascii117o;المسيس".. منسق عام قوى 14 آذار لـ &laqascii117o;الشرق الأوسط": لا تداعيات على العلاقات اللبنانية - المصرية
أثار الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا في مصر وأنزل عقوبات مشددة بحق عناصر خلية حزب الله المتهمين بـ&laqascii117o;التخطيط لاغتيالات واعتداءات على مواقع سياحية مصرية وسفن تعبر قناة السويس" ردود فعل شاجبة من قبل نائب في كتلة حزب الله الذي وصف الحكم بـ&laqascii117o;المسيس وغير العادل"، وأنه يتنافى والقواعد القانونية، وتاريخ مصر النضالي"، بينما وصف النائب إميل رحمة وكيل المحكوم عليه سامي شهاب الحكم بـ&laqascii117o;الجائر" وأبدى حزنه لذلك، في وقت استبعد منسق عام قوى 14 آذار فارس سعيد أن يكون لهذا الحكم أي تداعيات على العلاقات اللبنانية المصرية.فقد اعتبر عضو كتلة حزب الله النائب كامل الرفاعي في اتصال أجرته معه &laqascii117o;الشرق الأوسط" أن &laqascii117o;المحاكمة من أساسها لم تكن محاكمة جنائية، إنما محاكمة سياسية، فهي لم تأخذ بالدفوع المقدمة من وكلاء الدفاع ولا بالمرافعات، التي ذكّرت المحكمة أن مصر كانت عبر تاريخها تدعم حق المقاومة في الصراع مع العدو المحتل الغاصب"، مؤكدا أن &laqascii117o;الحكم مسيّس وغير عادل ولم يراع أبسط القواعد القانونية للقضية".وقال &laqascii117o;لقد أرادت المحكمة (المصرية) عبر المحاكمة وهذه الأحكام المسيسة أن توهم الشعب المصري أن المتهمين يقومون بأعمال إرهابية، بينما كانت مهمتهم إرسال السلاح والمال والتموين إلى الإخوة المحاصرين في قطاع غزة"، ورأى أن &laqascii117o;المحكمة تعاطت مع القضية من منظار ضيّق، ولم تأخذ بعين الاعتبار مشاعر هؤلاء الشباب وهدفهم، مع العلم أن هناك تعديات يوميا من الكيان الصهيوني على الحدود المصرية، وأحيانا كثيرة يطلقون النار على جنود مصريين ويقتلون منهم ويدّعون الخطأ، كما أن الإسرائيليين يدخلون إلى مصر مواد فاسدة وخطرة ولا يحرّك الجانب المصري ساكنا، في حين ينبري لمقاضاة شبان لا هم لهم سوى إغاثة إخوانهم المحاصرين في غزة ونرى هذا النوع من الأحكام الظالمة في حقهم". أما منسق عام قوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد فاستبعد &laqascii117o;أن يكون لهذا الحكم أي تأثير على العلاقات اللبنانية المصرية"، وقال لـ&laqascii117o;الشرق الأوسط" هذا &laqascii117o;الحكم صدر عن المحاكم القضائية المصرية في قضية لها علاقة بأمن الدولة المصرية، وبأشخاص يعتقد القضاء أنهم هددوا أمن الدولة المصرية، وهو ليس فيه إدانة للدولة اللبنانية ولن تكون له تداعيات على علاقة البلدين إطلاقا"، وذكر أنه &laqascii117o;خلال حرب يونيو (تموز) 2006 كانت لحزب الله مواقف قاسية ضد الإدارة المصرية العسكرية والمدنية، وذهب إلى حدّ وصفها بالمتواطئة، لكنه عاد وعدل موقفه واعتذر". بدوره قال النائب إميل رحمة (الذي فاز في لائحة حزب الله في الانتخابات النيابية ووكيل الدفاع في القضية) &laqascii117o;أنا حزين للحكم الذي أصدره القضاء المصري بحق خلية حزب الله في مصر، وأنا كنت متوقعا ذلك من القضاء المصري، لكن الحكم 15 عاما على موكلي سامي شهاب هو حكم جائر"، لافتا إلى أن &laqascii117o;هذا الحكم لا يقبل المراجعة أو الطعن بأي شكل من الأشكال". وأضاف &laqascii117o;كنت أتمنى لو أن هذا الحكم يسطر في الخانة الذهبية للأحكام التي صدرت سابقا في مصر".


- صحيفة 'النهار':
جمال فهمي
أحكام بالسجن على خلية حزب الله.. نصرالله: الأمور مع مصر ليست مقفلة
تجنبت محكمة أمن الدولة العليا المصرية عقوبة الاعدام التي طالبت بها النيابة العامة لعدد كبير من المتهمين في القضية التي اشتهرت بـ'خلية حزب الله في مصر'، لكن المحكمة لم تستثن أيا من المتهمين الـ26 في القضية من الادانة وأصدرت في حقهم جميعا أمس أحكاما راوحت بين السجن المؤبد والحبس ستة أشهر. ورأى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان هذه الاحكام 'سياسية وظالمة'.واختصت المحكمة ثلاثة متهمين حوكموا غيابيا في مقدمهم اللبناني القيادي في 'حزب الله' محمد قبلان بعقوبة السجن المؤبد، وقضت بالسجن 15 سنة  على المتهم بقيادة 'الخلية' اللبناني محمد يوسف منصور المكنى سامي شهاب، وبالعقوبة نفسها على متهمين فلسطينيين اثنين، وحكمت بالسجن عشر سنين على 15 متهما آخرين، بينما عاقبت متهما واحدا بالسجن سبع سنوات وآخر بالحبس خمس سنوات، اما أخف العقوبات فكانت للمتهمين الاخيرين اللذين قضت المحكمة بحبس أحدهما ثلاث سنوات والآخر ستة اشهر.وفي اجراء نادر، لم يكتف رئيس المحكمة المستشار محمد عبد السلام جمعة المعروف بتشدده بتلاوة منطوق الحكم امام المتهمين الذين تعالت اصواتهم بهتافات الاستنكار، وانما تلا بيانا ذا طابع سياسي بحت رد فيه على جوهر دفاع المتهمين عن انفسهم، وخصوصا محمد يوسف منصور وعلى تأكيدات الامين العام لـ'حزب الله' أن الحزب لم يستهدف المساس بأمن مصر ولا خطط لاية عمليات ضدها، بل ان المجموعة التي أوقفت كانت مكلفة فقط تقديم الدعم اللوجيستي للمقاومة الفلسطينية ضد اسرائيل في قطاع غزة.وتساءل المستشار جمعة في بيانه: 'هل يشمل دعم المقاومة الفلسطينية رصد الافواج السياحية المترددة على مناطق جنوب سيناء، وهل يشمل ايضا دعم المقاومة استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس واستغلالها في رصد السفن العابرة بالقناة، وهل دعم المقاومة الفلسطينية يكون من خلال تصنيع عبوات متفجرة؟'. وأضاف: 'ان ذلك يدل ويقطع بأن قصد هذا الحزب المسمى حزب الله هو ضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال شعبها واشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في أرجائها وبين ربوعها'. ونعت البيان المتهمين المصريين في القضية بأنهم 'خونة قادهم حب المال لسلوك طريق الجريمة بتشجيع وتحريض وتمويل من 'حزب الله'. وعلى نحو لا سابق له، امتدح المستشار جمعة، الذي يتولى حالياً محاكمة الملياردير والقيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، اجهزة الامن المصرية وكذلك الادعاء ممثلا بنيابة امن الدولة واعتبر في بيانه ان العاملين في هذه الاجهزة 'عاهدوا الله والشعب على حماية امن مصر من اي عابث'.وكان قبض على المتهمين ما بين نهاية 2008 ومطلع  2009 وهم لبنانيان وخمسة فلسطينيين وسوداني واحد و18 مصرياً، واحالتهم نيابة امن الدولة على المحاكمة في تموز الماضي بلائحة اتهامات طويلة تضمنت 'التجسس والتخطيط لاعتداءات ارهابية على بعض السفن المارة في قناة السويس وعلى سياح (اسرائيليين) في شبة جزيرة سيناء'، الى اتهامات بتهريب اشخاص ومتفجرات الى قطاع غزة.لكن المتهمين انكروا في اولى جلسات المحاكمة، التي بدأت في 27 تشرين الاول 2009، كل التهم المنسوبة اليهم، وأكدوا ان الاعترافات التي أدلوا بها في التحقيقات انتزعت منهم تحت التعذيب، وقال منصور انه تعرض  لـ'تعذيب وحشي' افقده السمع في اذنه اليمنى.وعلى رغم ان منسق هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبد المنعم عبد المقصود وصف الاحكام بأنها 'قاسية'، خصوصاً انها غير قابلة للاستئناف لصدورها عن محكمة استثنائية تألفت بموجب قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ تولي الرئيس حسني مبارك السلطة قبل 29 سنة، إلا ان كثيرين اعتبروا أن استبعاد المحكمة عقوبة الاعدام يترك الباب مفتوحاً لتسوية  سياسية محتملة مستقبلاً قد يستخدم فيها العفو الرئاسي، ويذكرون بان القضية تفجرت في ظل اجواء توتر شديد في العلاقات بين القاهرة من ناحية والقوى الاقليمية الثلاث المتحالفة، ايران وسوريا و'حزب الله'، وهو ما كان أشار اليه صراحة وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في تصريحات أدلى بها العام الماضي وقال فيها ان 'الايام اثبتت أن ايران استخدمت حزب الله كي يكون على الارض المصرية وتقول للمصريين نحن هنا...  ان وجود ايران على شاطئ المتوسط من خلال هذا الحزب رسالة واضحة الى العالم الغربي واسرائيل ولمصر ولكل العرب مفادها نحن هنا وسنؤثر في مصالحكم'...


- 'النهار':
إبراهيم بيرم
الأحكام المصرية بحق خلية حزب الله قابلة للتفاوض ما دامت دون الإعدام؟
... أخيراً وبعد أكثر من عام أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، حكمها على المجموعة التي صارت تعرف مجازاً باسم خلية حزب الله في مصر، وهي قضية أفضت الى قطيعة بين القاهرة والحزب، وأشعلت من خلالها أجهزة الاعلام المصرية حرباً سياسية على الحزب.وعلى رغم أن الأحكام الصادرة بحق أعضاء هذه المجموعة البالغ عددهم 26 شخصاً، بينهم لبناني واحد معتقل، (سامي شهاب) وآخر لم يقبض عليه أصلاً، راوحت بين ستة أشهر و25 عاماً، فإن القراءة الاولية للمصادر المعنية مباشرة بالقضية في بيروت خرجت باستنتاج أولي وسريع ويقوم على الآتي:
- ما دامت الاحكام لم تصل الى حد الاعدام، فمعناها انها أحكام سياسية، تنم عن رغبة مصرية مضمرة بعدم الدفع بالامور نحو مرحلة القطيعة، أو كسر الجرة كما يقال.
- إن هذه الاحكام، هي في جوهرها قابلة ضمناً للتفاوض والأخذ والرد، ومفتوحة على احتمالات شمولها بعفو يمكن أن يصدر لاحقاً ولو بعد حين.
وهذه القراءة الاولية، إن صحت، فمعناها أن القاهرة، التي ذهبت ابان الحرب الاسرائيلية الطويلة على غزة قبل أكثر من عام، في هجوم سياسي واعلامي غير مسبوق على حزب الله وعلى قائده ورمزه الاول السيد حسن نصرالله، جندت له كل ما يمكنها ان تجنده من أقلام وألسن مصرية عدة، قد شاءت أن تضع خاتمة 'مقبولة' ومعقولة حتى الآن لهذه الهجمة 'الاعلامية' الشرسة، التي استمرت في حينها أكثر من شهر، بذريعة أن الحزب قد دخل المساحة المحرمة في مجال الأمن المصري وانه يتجاوز حدوده تحت شعار دعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، والمعلوم ان منسوب هذه القضية المصرية بلغ أقصاه عندما تحدث السيد نصرالله في إحدى خطبه في ذروة الحرب عن غزة، عن ضرورة أن يتحرك الجيش المصري لإعادة الامور الى نصابها، وليأخذ دوره الطبيعي وبالتالي العمل على فتح البوابات والمعابر الموحدة المؤدية الى غزة من جهة مصر.ولم يعد خافياً انه بعد تلك الحوادث، التي كان لها دوي وصدى في حينها، أجريت اتصالات ومفاوضات عبر قنوات خلفية، بين الطرفين لتهدئة الموقف ولتبريد التوتر المصري العالي المنسوب.وبحسب المعلومات التي شاعت في بيروت في تلك الفترة، فإن المصريين بعدما استنفدوا القضية الى اقصاها، على المستوى السياسي، بادروا الى طرح شرط للتهدئة وللافراج عن المجموعة المعتقلة في مصر، من بينها العنصر في الحزب الموقوف باسمه الحركي سامي شهاب، وهذا الشرط يقوم على اطلاق الحزب، إما عبر نص مكتوب وإما عبر وسائل الاعلام، بياناً  يتعهد فيه علانية ألا يعود الى استخدام الاراضي المصرية معبراً ومنطلقاً لتقديم كل أشكال الدعم لغزة وشعبها.ولأن الحزب، الذي يعتمد قضية دعم نضالات الشعب الفلسطيني أينما كان واحدةً من روافعه ودوافعه، لا يمكنه على الاطلاق المبادرة الى هذا النوع من التعهدات، ولو كلفه الامر حياة العنصر المحسوب عليه في الاعتقال المصري، فإن الحزب لجأ الى سبيل آخر لتهدئة الغضب المصري عليه يقوم على القواعد والأسس الآتية:
- أعطى تعليمات واضحة وحازمة لقياداته وكوادره، بعدم افتعال أي سجال مع النظام المصري، وبالحيلولة دون استخدام وسائط اعلامه لانتقاد النظام المصري.
وفي المقابل اكتفى بموقف الدفاع عن النفس والتذكير بتاريخ مصر المجيد في دعم القضايا العربية وفي مقدمها القضية المركزية فلسطين.
- أبقى قنوات الاتصال والتواصل غير المرئية مع القاهرة مفتوحة، حتى في أسوأ أوقات أزمة العلاقة معها.
- غاب الحزب بشكل شبه كلي عن مقدم التظاهرات والتحركات التي نظمت في بيروت، احتجاجاً على رفض مصر فتح المعابر بينها وبين غزة، ولاحقاً اقامة 'جدار الصفيح السميك والعميق' بين الاراضي المصرية ورفح وغزة.
- اختفى اي توجه معادٍ لمصر في خطاب الحزب السياسي، رغم استمرار ظهور قضية خلية 'حزب الله' اعلامياً بين الحين والآخر.
وبمعنى آخر، اتبع الحزب نهجه المعروف منذ زمن تجاه الانظمة العربية التي يواجهها عادة في خانة الانظمة غير المشجعة والمجندة له، واستطراداً المعادية، وهو نهج المهادنة والسعي قدر الامكان الى تلاقي فتح خطوط تماس معها. وعليه، ثمة أجواء ومناخات في بيروت توحي أن السياسة المرنة هذه قد أعطت ثمارها وإن الى حد معين، حتى  ان ثمة مراكز قرار في حزب الله في بيروت صارت في الآونة الاخيرة تقيم على معادلة مؤداها انه بناء على الاحكام التي ستصدر بحق المجموعة المعتقلة، يمكن قراءة أمرين، الاول مؤشر الرغبة المصرية في التهدئة او المضي قدماً في التصعيد، والثاني مؤشر خفي لمستقبل الوضع في المنطقة، فاذا كانت الاحكام ستبلغ حتى الاعدام فمعناه ان الامور سائرة ولا ريب نحو التدهور، واذا ما كانت الاحكام دون ذلك فمعناه ان ثمة رغبة في التهدئة والعمل لاحقاً على ايجاد مخرج لائق لهذه القضية التي أضحت شائكة ومعقدة، خصوصاً بعدما دفعت مصر بالامور الى اقصاها تعقيداً وتوتيراً ووسّعت دائرة الاتهامات لهذه المجموعة المتواضعة العدد، حتى ان من يسمعها او يقرأها يعتقد انها تريد قلب الميمنة على الميسرة وقلب الامور رأساً على عقب في بلد الثمانين مليوناً.ومما لا ريب فيه ان الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط لبيروت السبت الماضي، كانت بالنسبة الى الكثير من المعنيين في العاصمة اللبنانية بمثابة مؤشر بالغ الاهمية لامور عدة ماضية وحاضرة بعضها يتصل مباشرة بموضوع الحكم على خلية 'حزب الله' المضبوطة في مصر.ومع أن ثمة معلومات اولية ذكرت ان رئيس الديبلوماسية وإن لم يكن التقى مباشرة مسؤولين في 'حزب الله'، فقد وجّه اليهم عبر وسطاء رسالة فحواها ان ثمة مساراً جديداً للعلاقة بينهم وبين القاهرة، الا ان بعض المحيطين برئيس مجلس النواب نبيه بري ذكروا انه (اي بري) سعى جاهداً لاستدراج ابو الغيط للافصاح عن شيء محدد بالنسبة الى هذه القضية، لكنه لم ينجح، برغم براعته، اذ بقي الضيف يذهب الى تناول العموميات.وفي موازاة ذلك ثمة من توقف مطولاً عند اللغة السياسية المختلفة عن سياق السياسة المصرية المعروفة التي استخدمها ابو الغيط في حديثه عن قضايا المنطقة والتهديدات الاسرائيلية – الاميركية وخصوصاً قضية صواريخ 'السكود' التي جعلتها واشنطن بمثابة قميص عثمان. وبمعنى آخر، لا يزال البحث جاريا عن الابعاد العميقة لهذه الزيارة المفاجئة والخاطفة، لمعرفة ما اذا كانت تندرج في خانة اعادة تموضع مصري جديد ام ان القاهرة ارادت ان تتخذ بيروت منصة لتظهير صورة أخرى مغايرة عنها.لربما كان بعض الاجابات موجوداً في 'الحكم السياسي' على مجموعة خلية 'حزب الله'.ومع ذلك يبقى السؤال المطروح: ماذا بعد؟


- 'صدى البلد':
علي الأمين
...وتنقل اوساط قريبة من الحريري ان الرئيس المصري، الذي شدد على ان مصر لا تنقل رسالة من عدو الى صديق، اعتبر ان انسداد افق التسوية، والعلاقة المرتبكة بين الحكومة الاسرائيلية والادارة الاميركية، قد يشكلان مدخلا لحرب قد تلبي مطالب الحكومة الاسرائيلية، لجهة اتخاذ اجراﺀات دراماتيكية ذات طابع تدميري في لبنان، وتهجيري للفلسطينيين في غزة، كما قد تردم الهوة الناشئة بين الموقفين الاميركي والاسرائيلي.فهل ما ينقله المصريون، سواﺀ من خلال زيارة وزير الخارجية المصرية الاخيرة الى بيروت، او مما سمعه الحريري من مبارك، يعبر عن الحقيقة؟ام ثمة تهويل ومبالغة في الأمر؟لا يخفى على المراقبين ان 'حزب الله' يؤكد في اكثر من مناسبة انه لا يريد الحرب، وان كان يشتاق إليها، وهو كلام يواكب استعدادات عسكرية تفترض وقوع الحرب. ولا يضيف الاتهام الاسرائيلي والاميركي، بتسريب صواريخ 'سكود' الى 'حزب الله'، جديدا على صعيد هذه الاستعدادات، لكن الحقيقة الثابتة والتي تترسخ كل يوم ان الاستعداد للحرب جار على قدم وساق، والتسلح مستمر والمناورات العسكرية عنصر اساسي في المناورة السياسية التي قد تفضي الى تطور سياسي دراماتيكي ينتج تسوية اقليمية كبرى تبعد احتمال الحرب، او تنتج حربا تستهدف تعديل موازين القوى وتمهّد لتسوية بشروط المنتصر.الى ذلك تنقل اوساط متابعة لتحذيرات عربية من حصول الحرب، ان النتائج لن تكون لصالح النظام الاقليمي العربي الهش، اصلا وسيدفع هذا النظام من رصيده على مستوى التداعيات الاقليمية التي ستلحق بها، من دون ان يستطيع حيالها شيئا، وبالتالي ستكون المبادرة العربية للسلام آخر الاوراق التي تتهاوى، رغم انها فقدت بريقها في السنوات الاخيرة.لذا يمكن ايراد الرسائل المصرية باعتبارها تنطوي على قناعة بان الحرب، وان كانت في لبنان او غزة، فإن تداعياتها لن توفر مصر. وكما هي الحال في مصر فإن الموقف الفرنسي بات اكثر وضوحا في التحذير من مناخات الحرب التي تخيم فوق لبنان.هذا ما يحمله الموفدون الفرنسيون الى الرئيس السوري بشار الاسد، وما ينقله دبلوماسيون اوروبيون من ان الاستعدادات للحرب تنتظر طلقة واحدة لتنشب، وإن كانت هذه الطلقة من طرف ثالث او حتى أطلقت عن طريق الخطأً. لبنان، وإن كان رأس الحربة في المواجهة المحتملة مع اسرائيل، هو في المقابل مرشح لأن يكون مسرح الدمار الشامل. وفي ظل الغموض حول حجم التسلح ونوعيته، سواﺀ في الجانب الاسرائيلي او لدى 'حزب الله'، يمكن للخيال ان يذهب بعيدا في تخيّل الحرب ووجوهها، سيما ان حرب 2006 باتت اختبارا أمام الحرب المتوقعة.


- صحيفة 'الديار':
قال موفد دولي زار بيروت مؤخراً، انه لا صحة لما نشر بان اسرائيل كانت على وشك قصف لبنان وسوريا منذ اسبوعين فالقصد من ذلك اطلاق تحذيرات وتهويل.


ـ 'صدى البلد':
عن مصادر مقربة من حزب الله: موقف أميركا لا يختلف عن موقف إسرائيل
قالت مصادر مقربة من حزب الله للبلد، وفي معرض ردهم على وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس من ان سلاح الحزب يقوض الاستقرار في المنطقة، تأكيدهم أن الموقف الاميركي هو نفسه الموقف الاسرائيلي ولا يتمايز عنه بشيء، لافتين الى أن الاميركيين يغطون إسرائيل بانتهاكاتها وسلوكها العدواني، حتى انهم يغطون أكاذيبها.


- 'السفير':
غداة الاتهامات التي وجهتها واشنطن وتل أبيب إلى سوريا بتزويد &laqascii117o;حزب الله" صواريخ &laqascii117o;سكود"، وفي خطوة تطرح العديد من التساؤلات، زار منطقة المصنع الحدودية، أمس، ضابطان أميركيان من مكتب مكافحة الإرهاب، برفقة ضابط أمني من السفارة الأميركية، في مهمة استقصائية غطت الحدود اللبنانية السورية، وأثارت تساؤلات حول توقيتها وعما إذا كانت قد حصلت تحت مظلة القرار 1701 أم خارجه، وإذا كانت قد أتت ضمن مندرجات القرار، فلماذا حضر الأميركيون فقط؟ وأفاد مراسل &laqascii117o;السفير" سامر الحسيني أن الوفد التقى رئيس مكتب مخابرات المصنع الرائد ملحم حدشيتي، وعقد اجتماعين في مركزي الأمن العام والجمارك خصصا لموضوع الإجراءات المتعلقة بدخول الأشخاص ومغادرتهم ووسائل تفتيش الشاحنات ومراقبة دخول الأفراد وكيفية مكافحة التهريب على الطرق الجبلية وتجهيز &laqascii117o;المصنع" بوسائل متطورة، إن لجهة العتاد أو لجهة تدريب العناصر البشرية. كما قام الوفد بجولة في عنجر على طول الطريق المحاذية للحدود اللبنانية – السورية. وقال مصدر امني لـ&laqascii117o;السفير"، ان الوفد الاميركي لم يترك شيئا إلا وسأل عنه، بدءا من خطوة دخول الشاحنة، حيث استفسر عن كيفية اجراء المعاملات الجمركية، وصولا الى حجم وعدد الشاحنات وكيفية تفتيشها إن كان بواسطة &laqascii117o;السكانر" او بالطريقة اليدوية. وقام الضابطان الاميركيان بجولة داخل الساحة الجمركية حيث اطلعا على عملية دخول الشاحنات والإجراءات المتبعة في عملية الخروج والدخول، ثم تفقدا هنغار الجمارك وشاهدا كيف تتم عملية تفتيش السيارات والاشخاص وركزا على الاجهزة التي تقوم بدور التفتيش ونوعها وحجمها وإذا كانت موجودة، كما تطرقا الى موضوع حجم المسافرين والمغادرين عبر هذا المعبر الحدودي. وتطرق الوفد الاميركي الى موضوع المعاملات الإدارية للأشخاص المغادرين والداخلين الى لبنان وكيفية إجراء معاملات المغادرة والدخول. كما ركز على موضوع الاجهزة الالكترونية المخصصة للتفتيش والمراقبة إضافة الى تبرع الولايات المتحدة بتقديمها إقامة دورات تدريب للعناصر اللبنانية المولجة بعملية المراقبة والتفتيش مع الاستعداد لتقديم المعدات بالسرعة المطلوبة.
&laqascii117o;حزب الله" يدعو للمساءلة
وتعليقا على الخطوة الاميركية، اعتبر &laqascii117o;حزب الله" ان هذا الخرق للأمن الوطني يجعل البلد مكشوفا ومخلّع الأبواب، وقال رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله لـ&laqascii117o; السفير": كيف تسمح دولة ذات سيادة لجهاز أمني أميركي بالتدقيق في الإجراءات الحدودية وبإعطائه معلومات حساسة عن أمن الحدود، وهي معلومات ستصل حُكما الى الجانب الاسرائيلي لاستخدامها في حروبه. وأشار الى ان هذا الخرق ترافق مع التصعيد السياسي الأميركي ضد لبنان وسوريا، ومع التهديدات الاسرائيلية المستمرة، منبها الى ان القبول به يعني قبولا بانتهاك السيادة، لذلك يُفترض ان يكون هذا الخرق محل مساءلة جدية لوضع حد لمثل هذه الاستباحة التي رأينا نموذجها الواضح في الاتفاقية الامنية.
الأمم المتحدة تستبعد الحرب
في هذه الاثناء، خفف المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز من وقع الأجواء المشحونة التي افتعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية كذبة الـ&laqascii117o;سكود"، فاستبعد بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري احتمال نشوب حرب، متوقعا ان يتراجع التوتر القائم. وأوضح انه زار إسرائيل في بداية الأسبوع، &laqascii117o;وأبلغني المسؤولون هناك عن استمرار التزامهم تطبيق القرار 1701، كما سمعت مرة أخرى من الرئيس الحريري أن لبنان سيبقى ملتزما بالكامل بالقرار 1701". الى ذلك، علمت &laqascii117o;السفير" انه وبعد مشاورات بين الرؤساء الثلاثة، استدعى وزير الخارجية علي الشامي السلك الدبلوماسي للقائه اليوم، حيث سيبلغه رسالة واضحة فحواها &laqascii117o;ان لبنان يتعرض على عتبة تسلمه رئاسة مجلس الامن في الاول من أيار المقبل، لتهديدات إسرائيلية تؤثر على استقراره السياسي والاقتصادي والامني، ما يستدعي الضغط على اسرائيل لوقف تهديداتها والتزام مندرجات القرارات الدولية".


- 'النهار':
... أما الجانب البارز الآخر في الزيارة بدأها امس رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لبيروت ، فتمثل في موقف الشيخ حمد من التهديدات الاسرائيلية للبنان على خلفية اتهام سوريا بتزويد 'حزب الله' صواريخ سكود. وقد حرص المسؤول القطري في هذا المجال على تذكير اسرائيل بأن 'المغامرات السابقة لم تنجح ونأمل ان يكونوا قد استوعبوا الدرس'. وقال: 'نحن لا نستطيع ان نضمن ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية ولكن كانت هناك اتصالات كثيفة في الايام السابقة من جانبنا ومن جانب دول عربية أخرى'. وحمل بشدة على 'الاتهامات الاسرائيلية التي ليس لها مبرر لأنه لا وجود لدليل واضح  بخصوص ما يسمى صواريخ سكود او غيرها... نحن نعتقد ان العالم لا يستطيع أن يستوعب طريقة كذب اسرائيل في خلق الذرائع للقيام بعمل معين'. وشدد على ان 'لبنان دولة مستقرة الان وقفت على رجليها مجددا ونسعى جميعا الى استمرار هذا الوضع، لذلك فان اطلاق التهديدات ضد لبنان او سوريا غير مقبول بالنسبة الينا عربيا'. وأكد انه 'سنقوم بكل ما نستطيع لدرء الحماقة الاسرائيلية التي تقوم بها دائما'.وعلمت 'النهار' ان زيارة رئيس الوزراء القطري لبيروت تزامنت مع تكثيف لبنان تحركه الديبلوماسي الوقائي في مواجهة أي احتمال قد ينشأ من تصاعد التهديدات والاتهامات الاسرائيلية. وأفادت معلومات ان الرصد العسكري للحدود اللبنانية – الاسرائيلية أخيرا أظهر حركة غير عادية مما استدعى مضاعفة لبنان اتصالاته الدولية. وقد اطلع رئيس الوزراء القطري على هذه الحركة المقلقة، وستتولى الجهات اللبنانية المعنية اليوم ابلاغ الدول الكبرى والسلك الديبلوماسي العربي قلق لبنان من التحركات الاسرائيلية. وأشارت المعلومات الى ان أي شيء لم يثبت بعد ان هناك احتمال تمهيد لعدوان اسرائيلي، لكن لبنان يتحسب لكل الاحتمالات...وهنا نص الحوار الذي أجراه الصحافيين مع الرئيس الحريري والشيخ حمد: سئل الرئيس حمد: هل تعتبرون التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان جدية، وهل اجرت قطر اتصالات بدول كبرى لوقف مثل هذه التهديدات؟ وهل ستعطون الضوء الاخضر للرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل بصفتكم رئيسا للجنة مبادرة السلام العربية؟اجاب: 'بالنسبة الى التهديدات الاسرائيلية فهي ليست غريبة، ومن المهم جدا ان يكون واضحا لدى اسرائيل ان المغامرات سابقا لم تنجح، ونأمل أن يكونوا قد استوعبوا الدرس من المغامرات العسكرية على لبنان او اي طرف عربي، سواء في  غزة أو غيرها. نحن لا نستطيع ان نضمن ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية، ولكن كانت هناك اتصالات مكثفة في الايام السابقة، من قبلنا ومن قبل دول عربية اخرى. فالاتهامات التي صدرت من اسرائيل ليس لها مبرر لانه لا يوجد دليل واضح على الاتهامات بخصوص ما يسمى صواريخ 'سكود' او غيرها. ونحن نعتقد ان العالم لا يستطيع ان يستوعب طريقة كذب اسرائيل في خلق الذرائع للقيام بعمل معين او لاهداف بتنا نعرفها، سواء في لبنان او في غيره. المنطقة بحاجة الى الاستقرار ولبنان دولة مستقرة الآن وقفت على رجليها مجددا، ونحن جميعا نسعى لاستمرار هذا الوضع في لبنان. ولذلك فان اطلاق التهديدات ضد لبنان أو سوريا هو كلام غير مقبول بالنسبة الينا عربيا، وسنقوم بكل ما نستطيع لدرء الحماقة الاسرائيلية التي تقوم بها دائما.أما بالنسبة الى اجتماع يوم السبت، فقد كانت هناك اتصالات مكثفة بيننا وبين المبعوث الاميركي للسلام جورج ميتشل، حيث حصلت بيننا على الاقل سبعة أو ثمانية اتصالات في الايام القليلة الماضية. هناك فكرة نود ان نراها مكتوبة ومحددة حتى نستطيع ان نقول رأينا فيها لاخواننا الفلسطينيين لان القرار النهائي سيكون فلسطينيا اذا ارادوا ان يمضوا في عملية السلام ام لا'.ثم سئل الرئيس الحريري: اليوم صدر في مصر حكم في ما يعرف بخلية 'حزب الله'، فما هو موقفكم وما صحة المعلومات التي تحدثت عن ان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط نقل رسالة تطمينية بأن هذه القضية يمكن ان تحل لاحقا بطريقة ما؟اجاب: 'اولا القضاء المصري مستقل ونحن لا نتدخل فيه، ونحن نأمل ان تتم الاتصالات بيننا وبين معالي الوزير احمد ابو الغيط لكي نرى كيف يمكن ان تعالج هذه الامور. لكني اود ان اعلق على ما قاله الشيخ حمد بن جاسم، فنحن اليوم نقف خلف شجرة زيتون عمرها الف عام، هذه شجرة سلام نقلت من الجنوب، من لبنان، وفي النهاية أؤكد ان لا خيار في المنطقة للاستقرار سوى احلال سلام عادل للفلسطينيين لكي يتمكنوا من العودة الى بلدهم ودولتهم وان تكون القدس عاصمتهم، ومهما فعل الاسرائيليون فاننا في لبنان كهذه الشجرة صامدون في هذا الوطن'. وسئل الرئيسان حمد والحريري: كيف تعلقون على التهديدات الاسرائيلية الأخيرة وعلى قول وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أن 'حزب الله' أقوى اليوم من اي حكومة في العالم، وعلى قرار المحكمة المصرية بحق خلية 'حزب الله'؟أجاب الرئيس حمد: 'لقد تحدث غيتس باسم الولايات المتحدة ويمكنه أن يعبر عن رأيه. اما بالنسبة الينا فاننا نعتقد انه من المهم جداً أن لا نستبق الأمور، كما سبق وقال الرئيس الحريري، على اسرائيل ان تقوم بالعديد من الالتزامات تجاه الامم المتحدة والعالم وحلفائها الاميركيين، وهذا الالتزام يتمثل بالمضي قدماً في عملية السلام، ولكن لسوء الحظ ان ما يحاول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو القيام به هو الحديث عن مواضيع اخرى لتحويل انتباهنا عن الموضوع الاساسي. هذا الأمر من المهم جداً ان نعلمه. أود ان اشير الى اننا نتحدث حتى مع الاسرائيليين ونقول لهم إن ما يقومون به أمر غير حكيم ولن يوصل الى أي مكان. برأيي إن هذه المشكلة إن لم تحل اليوم فإنها ستحل بعد خمسين عاماً، ولكن على اسرائيل ان تعلم ان احداً لن يحل هذه المشكلة بحسب برنامجها، فهم يريدون ايجاد الحل بحسب مواصفاتهم، وانا على ثقة ان الفلسطينيين لن يقبلوا مطلقاً بالحل تبعاً لخطة نتنياهو. هذه هي الرسالة الرئيسية التي على كل الاسرائيليين معرفتها، وهي ان عليهم العيش بسلام مع جيرانهم، ولكن ليس السلام القائم على شروطهم وانما السلام المستند الى قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة'. ثم أجاب الرئيس الحريري: 'كما ذكر معالي الشيخ حمد بن جاسم، ففي النهاية لا يمكن السلام إلا ان يكون عادلاً ومنصفاً للشعوب التي تريد السلام. إن كانت اسرائيل تريد فعلاً السلام فإن الجميع يعلم ما عليها