- صحيفة 'الأخبار':
الأردن: مصلّون يهاجمون إماماً انتقد نصر اللّه
تحقق شرطة محافظة إربد، شمال الأردن، في حادثة محاولة اعتداء مصلين بالضرب على خطيب مسجد الزهراء في المدينة، علي المقدادي، على خلفية انتقاده الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطبة صلاة الجمعة الماضية. ونقلت صحيفة &laqascii117o;الغد" الأردنية أمس عن شهود عيان قولهم إن الخطيب انتقد نصر الله، متشككاً في أن الأخير سيحرّر فلسطين للمسلمين، ما دفع بعض المصلين إلى شتم الخطيب بـ&laqascii117o;ألفاظ بذيئة وهو على منبر المسجد وأثناء الخطبة".
- صحيفة 'السفير':
معاريف: إسرائيل والأمم المتحدة تعيدان ترسيم الحدود مع لبنان... سراً
دفع العدو الإسرائيلي مسألة إعادة ترسيم خط الحدود مع لبنان، إلى الواجهة، مدعياً وجود أرض قال إنها لإسرائيل لا تزال بحوزة لبنان ويقوم مزارعون لبنانيون باستغلالها، علماً أن لبنان هو المتحفظ على ثلاث نقاط حدودية أثناء ترسيم الخط الأزرق الحدودي العام 2000، في رمـيش والعديسة وسهل المرج في كفركلا. ورغم اعتراض لجنة ترسيم الحدود الدولية اللبنانية على تحديد الخط الأزرق، الذي يفصل بين الأراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة، إلا أن القوات الإسرائيلية لم تتوقف مذ ذاك، عن قضم بعض الحقول المحاذية القريبة للخط الأزرق، على مرأى من فريق المراقبيين الدوليين. وقد كشفت صحيفة &laqascii117o;معاريف" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي والأمم المتحدة، يعملان بــشكل سرّي على تحديد وترسيم المنطقة الشرقية من السياج الحدودي مع لبنان، وأنَّ الجيش الإسرائــيلي وَضع في إطار عمله بمنطقة مستعمرة يِفتاح، علاماتٍ مرئيــة تــشير الى الخــط الازرق، وأن الجيش الاسرائيلي يرسم كل سنتم في خط الـحدود، في النقاط التي هي موضع نزاع مع لبنان، والتي لم يتضح فيها الخط الازرق بعد، وأنَّ الخرائط الإســرائيلية تقــول إنَّ فلاحين لبنـانيين لا يزالون يزرعون أراضي اسرائيلية في بعض الجــيوب علـى امتداد الحدود. وفي هذا الصدد، برر مدير الشؤون السياسية والمدنية في &laqascii117o;اليونيفيل" ميلوش شــتروغر، المسألة بالقول &laqascii117o;إنه في بعض الأماكن، لا يمكن رؤية الخــط مما سبــب التباساً وعبوراً غير مقصود، ولضمان عدم عبور أحد للخط الأزرق، فإن &laqascii117o;اليونيفيل" أخذت على عاتقها كأولوية وضع علامات مرئية على الخط الأزرق، ولهذا فهي تعمل مع الجــيش اللبــناني، ولا يتم تحديد اي نقطة على الأرض من دون موافــقة الجيش اللبناني"، مشيراً إلى أن &laqascii117o;وضع علامات مرئية على الخط الأزرق، هو مهمة معقدة تتضمن التحقيق من قبل فرق تعمل على الأرض على جانبي الخط، حيث يتم احتساب النقاط بشكلٍ دقيق، وتحدد بوضوح، وبعدها يتم وضع براميل زرقاء، في النقاط التي تم التثبت منها من قبل الأفرقاء". في هذه الاثناء، خرق الطيران الحــربي الإســرائيلي، عند العاشرة والنصف من صباح أمس الاول، الاجواء اللبنانية عبر تحليق مكثف فوق مناطق العرقوب وحاصبيا والبقاع الغربي وصولا حتى اقليم التفاح، بحيث أحصيت اربع طلعات خلال فترة ساعتين.
- 'لأخبار':
&laqascii117o;رياح السماء 8" تهديد إسرائيل للسفن اللبنانيّة
ذكرت صحيفة &laqascii117o;معاريف" أمس، نقلاً عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن &laqascii117o;سلاح البحرية قد استكمل استعداداته للتصدي للسفن التي تنوي الانطلاق من لبنان باتجاه قطاع غزة". وكشفت أنه &laqascii117o;تُليَ أمر العمليات الخاص بعملية الاستيلاء المحتملة على السفينتين اللبنانيتين، على عناصر وحدة شييطت 13، في قاعدة سلاح البحر في عتليت (شمال فلسطين المحتلة)، بحضور قائد البحرية اللواء أليعازر ماروم، وقد أطلق على عملية الاستيلاء على السفينتين، اسم رياح السماء 8".وصرّح ضابط في سلاح البحرية الإسرائيلي لصحيفة &laqascii117o;معاريف" بأن &laqascii117o;الجيش يعمل حالياً على جمع المعلومات الاستخبارية التي تساعد في عملية التصدي للقافلة اللبنانية". ولفت إلى أن فرضية العمل مرتبطة بما سيحدث على متن السفن الآتية من لبنان، &laqascii117o;فإذا وصلت أي سفينة مع نيات مشابهة لنيات سفينة مرمرة (التركية) فسيجري التعامل معها على نحو مماثل، أما إذا كانت نياتها مشابهة لنيّات سفينة راشيل كوري الإيرلندية، فسيجري التعامل معها بهدوء"...
- 'السفير':
حلمي موسى
قائد الجبهة الشمالية الإسرائيلية غادي آيزنكوت يعرض رؤيته لحرب مضت وتهديدات تتغير
.. وفي كل حال فإن مجلة &laqascii117o;الجيش والاستراتيجيا" الصادرة عن مركز دراسات الأمن القومي عرضت في عددها هذا الشهر محتويات ندوة عقدت قبل شهرين حول تغييرات التهديد الذي تواجهه إسرائيل. وكان مميزا في هذه الندوة عدم اقتصار المشاركين على أكاديميين أو ضباط سابقين وإنما مشاركة شخصيات لا تزال فاعلة وخصوصا قائد الجبهة الشمالية الحالي الجنرال غادي آيزنكوت. وقد انطلقت الندوة, بحسب منسق مشروع الندوات غابي سيبوني, من واقع أن &laqascii117o;حرب لبنان الثانية كشفت واقعا مركبا. فإسرائيل التي اعتادت مواجهة جيوش, وجدت نفسها تواجه تنظيمات تستخدم أساليب إرهابية, وعلى نطاق واسع, وأداتها الرئيسية هي إطلاق نار منحني المسار بشدة, بدقة, وبكميات تتزايد باستمرار". ويرى سيبوني أن تغير التهديد وضع إسرائيل أمام تحديات عديدة بينها احتماء العدو بالمدنيين واستخدامه المتزايد لمنظومة القضاء الدولي بأمل المس بشرعية إسرائيل. ويشدد سيبوني في مقدمة هذا العدد من مجلة &laqascii117o;الجيش والاستراتيجيا" على أن إسرائيل أفلحت في بناء رد عسكري على الخطر التقليدي ما دفع العدو &laqascii117o;الذي لم يسلم بوجود إسرائيل للبحث عن طرق بديلة. واحدة منها الانتقال لاستراتيجية تهدف إلى استنزاف مواطني الدولة والمساس بشرعيتها السياسية والقانونية. وشكل الاستخدام الواسع لإطلاقات منحنية المسار نحو مراكز السكان في إسرائيل الأداة الأساسية لتجسيد هذه الاستراتيجية". ويدعي سيبوني أن التهديد هذا تطور على خلفية تغيير جوهري طرأ على نظرية الأمن القومي الإسرائيلية. ويحاجج بأنه رغم الطابع الدفاعي للاستراتيجية الإسرائيلية فإن سياستها العسكرية على مر السنين كانت هجومية ولم تسمح لخطر ما يسميه بالإرهاب بالتطور وهو ما حفظ هذا الخطر &laqascii117o;على نار هادئة". ويقول ان تخلي إسرائيل عن السياسة العسكرية الهجومية قاد إلى تنامي الخطر بشكل لا كابح له وتجلى &laqascii117o;في امتلاك حزب الله لوسائل إطلاق كثيرة. وفي حرب لبنان الثانية قررت دولة إسرائيل عمليا التوقف عن سياسة الاحتواء, ولذلك اضطرت لمواجهة خطر أشد, تطور من دون عوائق, واليوم لم تعد المستوطنات الحدودية في خط النار، بل صار معظم سكان الدولة في مرمى النيران منحنية المسار". ويضيف أنه &laqascii117o;عندما تم استيعاب الواقع الجديد, صار على دولة إسرائيل اكتشاف الرد الأفضل لهذا الخطر". ويشدد سيبوني على أن الخطر الراهن مزدوج: مادي وسياسي قانوني. وبحسب نظرية الأمن القومي, كما صاغها بن غوريون, فإنه ينبغي على الدوام توسيع المساحة الزمنية بين جولات المواجهة وتقليل مدة وأضرار كل جولة بما يعني التركيز على الردع. وهو ما يستدعي السؤال عن الأدوات التي يمكن لإسرائيل اليوم استخدامها لتحقيق هكذا أهداف. &laqascii117o;بسبب أن راجمات وذخائر العدو كبيرة جدا, وموزعة على مناطق شاسعة, يصعب فهم كيف أن بوسع الجيش الإسرائيلي تماما إسكات نيران العدو عن طريق ضرب الراجمات. وبناء عليه يتطلب الأمر عملا مشتركا يشمل أربعة مقومات, اثنان منها هجوميان والآخران دفاعيان". وفي نظره فإن المقومين الهجوميين هما توجيه ضربة نارية مدمرة لقدرات العدو العسكرية وبناه التحتية والتنظيمية من أجل إبقاء الضرر في الذاكرة لأطول فترة والمناورة بالنار والحركة لتقليص حجم الإطلاقات على إسرائيل. أما المقومان الدفاعيان فهما استخدام منظومات اعتراض الصواريخ وتقليص أثر الإطلاقات على الحياة المدنية. غير أن الندوة بالمشاركين فيها من متطرفين ومعتدلين, عسكريين وأكاديميين, تغدو أقل أهمية من كلام قائد الجبهة الشمالية غادي آيزنكوت. فكلامه يتسم بطابع عملي أكثر من سواه رغم تركيزه على أبعاد نظرية. وتنبع أهمية آيزنكوت ليس فقط من المنصب الذي يحتله اليوم وإنما كذلك من كونه القيادي العسكري البارز الوحيد الباقي من القيادة التي خاضت حرب لبنان الثانية. فهو أكثر من غيره يمثل ما تم استخلاصه من عبر من تلك الحرب. ولا يقل أهمية عن ذلك حقيقة تولي آيزنكوت منصبا عمليا مركزيا في كل ما يتعلق بلبنان. ويلحظ في كلامه نوعا من التبرير لما سبق وأطلقه من استمرار إسرائيل على نهج &laqascii117o;نظرية الضاحية" التي سبق وأطلقها رئيس الأركان السابق دان حلوتس. لكن هذا التبرير ينطوي على قدر من التراجع نبع في الأساس من إدانة تقرير غولدستون لطروحاته. ويمكن القول ان قلة من العسكريين الإسرائيليين في الوقت الراهن تتحدث بمنطق &laqascii117o;نظرية الضاحية". غير أن مقالة آيزنكوت يمكن اعتبارها نوعا من رؤية رسمية معلنة تتضمن من ناحية خلاصة ما يعرفونه ويفكرون به، لكنها من الناحية الثانية تشمل ما يريدون الإيحاء به. لذلك، فإن الأهمية تقتضي قراءة المحاضرة بمزيج من التدقيق والحذر. فهي تحوي العديد من المغالطات التي يسهل الوقوف عليها لكنها أيضا تحوي منطلقات لا يصح البتة جهلها أو تجاهلها عند محاولة فهم منطق التفكير الإسرائيلي.
- صحيفة 'النهار':
خليل فليحان
التهديد الإسرائيلي للسفينتين اللبنانيتين يتجاوز المنع إلى أهداف متنوعة
شكّلّ تقديم اسرائيل رسالتين الى كل من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والرئيس الحالي الشهري لمجلس الامن مندوب المكسيك عن اعتزامها منع سفينتي مساعدات انسانية تنطلقان من ميناء لبناني الى غزة سابقة لم تفعلها الدولة العبرية مع 'أسطول الحرية' أثناء الحديث عن الاستعدادات التي كان يقوم بها قبل انطلاقته لكسر الحصار على القطاع. واللافت أن تل ابيب أبلغت المنظمة الدولية رسميا، وبواسطة مندوبتها لدى الامم المتحدة، التي سلمت تلك الرسالتين، أنها ستتصدى للسفينتين بكل الوسائل من الاحتجاز الى التوقيف واخضاع الناشطين على متنهما سواء أكانوا رجالا أم نساء الى المحاكمة. وتبلّغ لبنان نسخة من تلك الرسالة الموحدة النص التي وزعها الامين العام ورئيس المجلس على الدول الاعضاء. ورأت مصادر ديبلوماسية لبنانية أن ما يمكن استخلاصه أن الرسالة تتجاوز اطار التهديد لدفع السلطات اللبنانية صاحبة الاختصاص، سواء كانت حكومية أم أمنية، الى منع انطلاق السفينتين سعيا الى تحقيق أهداف أخرى منها اولا: توجيه صفعة معنوية قاسية الى منظمي الرحلتين بشكل خاص الذين يدركون ان ما كانوا يقومون به ليس مجرد نزهة بحرية فهو، الى جانب ارسال المساعدة الطبية والغذائية ينطوي على مخاطر اجراءات قاسية ينتظر ان تقوم بها البحرية العسكرية الاسرائيلية. وثانيا : الايقاع بين السلطة ومنظمي القافلتين. ثالثا : تبرير الاعتداء على كل من السفينتين امام ارفع منبر دولي سيلجأ اليه لبنان .ولفتت الى ان اسرائيل تستند في رسالتها الى المنظمة الدولية الى دعوة اطلقها الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله في الثامن من حزيران الجاري، في وقت اعلن فيه الحزب في بيان اصدره الجمعة الماضي ان لا علاقة له بمنظمي القافلة البحرية اللبنانية الانسانية . ورأت أن التحرك الديبلوماسي الذي قامت به الحكومة الاسرائيلية لمنع القافلة اللبنانية قبل انطلاقها، إن دلّ على شيء، فانما يدل على ان التعاطي مع لبنان يختلف عما هو عليه مع اي دولة اخرى، لذا تحسب اسرائيل ألف حساب لردة فعل المقاومة التي يمكن ان تلقاها منها بالوسائل العديدة المتاحة لها. وافادت ان على الحكومة ان تتحسب لخطورة ما تخبئه اسرائيل من نيات عدوانية ليس فقط على القافلة وسوء معاملة ناشطيها بل قد تتسبب ربما بانطلاق شرارة المواجهة العسكرية التي تعدّ لها منذ اشهر وتروّج من حين الى آخر الى ان عدوانها الجديد على لبنان سيكون شاملا وسيستهدف ليس فقط اهدافا عسكرية للحزب بل ايضا مؤسسات لبنانية رسمية مدنية وغير مدنية. واستشهدت في تدعيم هذا الموقف بما يجري تعميمه من معلومات عن ان اسرائيل اتخذت قرارا بشن حرب جديدة على لبنان اما تنفيذه فلم يحدد بعد، وأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتظر لتنفيذه نضوج التقبل الدولي له والتطورات الاقليمية وهناك خطة عسكرية جاهزة قابلة للتعديل وفقا للمتغيرات التي قد تطرأ. ودعت الى ضرورة التنبّه الى خطورة المرحلة الحساسة في الصراع اللبناني – الاسرائيلي.
- النهار: عقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لقاء مع الهيئات الحزبية في بلدة سبلين - اقليم الخروب، تناول فيه عددا من القضايا السياسية والتنظيمية الداخلية. وقال: '...في ما يتعلق بموضعنا حالياً، نحن اليوم في 19 حزيران، وقد مر نحو عام على مؤتمر الحزب من 2 آب في العام الماضي والذي اعلنت فيه التحول الذي فاجأ الجميع، وقد كتبت في هذا التحول اطنان من المقالات، ولكن في النهاية، نحن لا ندعي اننا نفهم اكثر من غيرنا، لكن على المرء ان يلحق التطورات السياسية الاقليمية. ففي العام الماضي اتى الملك عبدالله الى الشام، وذهب سعد الحريري الى الشام وذهبت انا كذلك، وعدنا والحمد لله الى الحد الادنى من التضامن العربي والاسلامي، واليوم العلاقات مع سوريا تأخذ بعدها المؤسساتي، فليس كل شيء يعالج بربع ساعة ولكن رويدا رويدا. واتفقنا ان الامور الكبيرة الشائكة، يعني سلاح المقاومة يعالج بالحوار. وان اصرار البعض على التذكير بأن هذا السلاح هو خارج اطار الدولة وانه سلاح غير شرعي، فأنتم تعرفون الاسطوانة التي نسمعها في لبنان وخارجه، فهذا لا يعطي نتيجة، النتيجة هي ان نتحاور فلا احد مستعجل، نريد ان يكون هذا السلاح للدفاع عن لبنان وتحرير الارض اذا لزم وتحرير مزارع شبعا وكفرشوبا والغجر وللدفاع عن ثروات لبنان اذا لزم ايضا ريثما تنشأ الظروف المحيطة اللبنانية والاقليمية من اجل ان ينضم هذا السلاح بشكل او بآخر الى الجيش اللبناني. البعض الذي يتحدث بهذا الامر يريد ان يحارب الغير، فهو يتسلى فليس لديه شيء يخسره، فهو يحاول ان يزرع في مكان ما مذهبية معينة بين المسلمين، انا اعرف هذا الامر، واننا نحاول ان نقول لهم الا يثيروا هذا الموضوع بشكل علني وخارج الحوار. لكنهم لا يريدون فلديهم حساباتهم السياسية، ان سعد الحريري لا يتحدث فيه وحين فعل تحدث بشكل متقدم وممتاز في ما يتعلق بالصراع العربي - الاسرائيلي، وقد جاءه بالامس تهديد من باراك.
في موضوع السلاح، سأل احدهم بالامس في طاولة الحوار لماذا لا يعطى الجيش اللبناني الامكانات الصاروخية والعتادية نفسها مثل حزب الله. أنا ليس لدي مانع، وليتفضل الفرنسيون والاميركيون وحتى البلدان العربية في الخليج وغير الخليج التي تكدس السلاح ويدعموا لبنان. ان طائرة 'الغازيل' التي استخدمناها اثناء حرب مخيم نهر البارد هي طائرة فرنسية مقاتلة في حال زودناها صاروخاً، وهنا لا انسى الصورة التي حملت فيها هذه الطوافة قنبلة كبيرة عريضة في معارك نهر البارد، وهي بدت وكأننا نستخدم المنجنيق، فلو انذاك اعطيت الصواريخ لوفرنا على الجيش اللبناني الشهداء والجرحى، فنحن واياكم وكل المناطق دفعنا شهداء في مواجهة هذه العصابة الصغيرة الارهابية، وفي النهاية نحن دفعنا الثمن شهداء وجرحى، والفلسطيني دفع ثمنا هائلا، فهناك 30 الف فلسطيني مهجر، واصبح الفلسطيني الذي يريد ان يدخل ويخرج من المخيم كأنه يدخل ويخرج من غزة وياللأسف. في موضوع المحكمة، سننتظر حكم المحكمة، واتمنى الا يكون مسيّسا، واني اعلم ان اصحاب الشأن وفي مقدمهم الشيخ سعد الحريري يملك كل الحكمة والبعد في النظر في ان يصوب على الفاعل اذا صح ان هذا هو الفاعل وان نجنب البلاد خضة كبيرة...
- 'الأخبار':
صافرات إنذار إسرائيلية ضد الصواريخ غير التقليدية
يخطط الجيش الإسرائيلي لنشر شبكة صفارات إنذار ضد الأسلحة غير التقليدية تتيح للسكان معرفة نوع الحماية التي يجب عليهم البحث عنها قبيل سقوط الصواريخ. وذكرت صحيفة &laqascii117o;يديعوت أحرونوت" أمس أن التوجه لتطوير شبكة كهذه تبلور في أعقاب مناورة الجبهة الداخلية الأخيرة &laqascii117o;نقطة تحول 4" التي جرت الشهر الماضي والتي جرى خلالها بحث مسألة تصنيف الإنذارات بشأن الصواريخ المرتقب سقوطها بين كونها تقليدية أو غير تقليدية لكي يتمكن الناس من الاستعداد المناسب لها. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجبهة الداخلية تقديرها أن الشبكة الجديدة ستكون جاهزة عام 2012.
- 'المستقبل':
راعي أبرشية جبيل المطران بشارة الراعي اعتبر من جهته 'أن سلاح حزب الله سيظل غير شرعي إن لم يكن تحت سلطة الدولة اللبنانية وبإمرة السلطة السياسية اللبنانية الوحيدة التي يجب أن ترعى شؤون السلاح'. وقال في حديث إذاعي 'إن الدولة اعتبرت سلاح الحزب شرعياً، وإنها في حاجة الى هذا السلاح ونحن لا نستطيع اعتباره شرعياً'.
- 'المستقبل':
درغام: جبهة سياسية لتغطية هيمنة حزب الله
إستغرب رئيس حركة الناصريين المستقلين 'المرابطون' محمد درغام، 'تصاعد مستوى المزايدات السياسية في مواضيع حساسة كاستحضار ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أو بعث استخدام اسم الحركة الوطنية'. ورأى 'في الأفق مناورة جديدة لخلق جبهة سياسية تستفيد من حضور رئيس الحزب 'التقدمي الاشتراكي' وليد جنبلاط تكون بديلاً من 8 آذار وتغطي على هيمنة 'حزب الله' التي أنف الناس منها'، متمنيا أن 'تتفتق عبقرية السياسيين ولو لمرة واحدة فقط عن مشروع سياسي لمصلحة لبنان'.
- 'صدى البلد'
علي الامين:
الطوائف وفوضاها غير الخلاقة
... والشيخ يزبك أعلن من دون مواربة أن الشيعة هم حزب الله ، إذ لم يجد فارقاً بين حزب سياسي وطائفة، في سعي دؤوب ومستمر لإزالة كل ما يحول دون التطابق بين حزب الله والطائفة الشيعية، وبمعنى أدق إزالة كل ما هو شيعي يتنافى مع فكرة إختصار الطائفة في الحزب. لم يدافع الشيخ يزبك عن علاقة حزب الله بإيران ، بل جيّر هذه العلاقة إلى علاقة الشيعة بإيران، من دون أن يميز في العلاقة، التي هي بالنسبة لحزب الله علاقة إلتزام سياسي وعقيدي وإرتباط تنظيمي، أما بالنسبة للطائفة الشيعية فهي علاقة تاريخية ودينية وثقافية، تقتصر على الإنتماء المشترك للشيعة الإيرانيين واللبنانيين إلى المذهب الجعفري الاثني عشري، ولا يشكل العنصر السياسي جوهرها. فعلى سبيل الاختلاف مع يزبك، لا يخّل في الانتماء إلى المذهب الشيعي، ولا يقلل أو يزيد من شيعية الفرد، تأييده الثورة الخضراء بقيادة حسين الموسوي أو تأييده قيادة ولي الفقيه السيد علي الخامنئي ...
- 'المستقبل'
وسام سعادة:
هناك أحزاب بصفة تمثيلية أهلية وليس هناك أحزاب تمثّل الغيب والقضايا الوطنية معاً.. للطوائف الأخرى مشكلة 'موضوعية' مع السلاح
يتفرّد حزب واحد في لبنان بإحتكار معادلة السلاح. يعجب الآخرون من ذلك. يعجب هو من عجبهم. عجب الآخرين مفهوم. أما عجبه هو فمدعاة لعجب لا ينتهي. فهذا الحزب هو جزء من طائفة، وملتزم بأيديولوجيا دينية سياسيّة مصاغة في العقود الأخيرة، وهي أيديولوجيا 'حراسة الثورة'. لا يعقل إذاً أن يندهش هذا الحزب من أن استمرار وجود وتعاظم السلاح لديهم يشكّل مشكلة بالنسبة إلى الطوائف الأخرى، وبالنسبة إلى الأفراد المتفلّتين من طوائفهم في الوقت نفسه، وبالنسبة إلى كل من لا يقيّد نفسه بأيديولوجيا 'حراسة الثورة'. لقد ارتُكِبَ خطآن في السنوات الأخيرة عند مقاربة ظاهرة الحزب الفئويّ الشموليّ المسلّح. هناك من أنكر عليه حيثيّته التمثيليّة داخل طائفته، وهناك من أغدق عليه صفة تمثيليّة لقيم وقضايا تتجاوز المنطق الطائفيّ. آن الأوان لتصحيح هذين الخطأين: هذا الحزب له الموقع التمثيليّ الأوّل داخل طائفته، إلا أنّ السلاح الذي يمتلكه هذا الحزب يمثّل المشكلة الأولى بين الطوائف اللبنانية اليوم. إنّ مشكلة هذا السلاح مع الطوائف الأخرى هي مشكلة 'موضوعيّة'، بصرف النظر عن العوامل والأهواء الذاتيّة، وعن منسوب ومجرى التأثيرات الخارجيّة. إذا كان البلد موزّع طائفياً، وكانت لدى كل طائفة أصناف لا حصر لها من الأسلحة خلال أعوام الحرب، فلا يعقل أن يستمرّ حزب واحد بامتلاك هذا السلاح، خصوصاً إذا كان حزباً يعتنق أيديولوجيا دينية سياسية حديثة العهد. إنّ واقع الحيثية التمثيليّة لهذا الحزب داخل طائفته هو واقع ينبغي أن يدفع الآخرين لبذل المستحيل من أجل حوار حقيقيّ وصادق وحريص على إنتقاء أفضل المفردات وأجمل المعاني. أما واقع إحتكار هذا الحزب للسلاح دون سائر الطوائف فهو يمثّل مشكلة لا تجدي معها المكابرة. طبعاً لا يمكن الفصل على طول الخط بين هذين الواقعين، ذلك أنّ هذا الحزب يسعى، من طريق أيديولوجيّته الدينيّة السياسيّة حديثة العهد، إلى إعادة تكوين طائفته على صورة ومثال نظام 'حراسة الثورة' الذي يواليه، تماماً مثلما هو يسعى إلى إعادة تكوين لبنان على صورة ومثال الطائفة المعاد تكوينها. من هنا الضرورة أيضاً لإعمال تمييز بين التراث الدينيّ والثقافيّ والحضاريّ للطائفة، مع إدانة وشجب كل تعرّض مباشر أو غير مباشر لأي رمز ولأي شعور ولأي شعيرة، وبين الأيديولوجيا الدينية السياسية حديثة العهد، وتحديداً في طبعتها الأخيرة، التي انتهى بها الأمر إلى قمع كل شبهة تعدّدية داخلها في السنة الأخيرة. هذه الأيديولوجيا لها أن تنقد، بشكل علميّ بالدرجة الأولى، أي على قاعدة توخي عدم التعرّض للتراث الدينيّ والثقافيّ والحضاريّ للطائفة، وعلى قاعدة رفض أي خلط بين الإثنين، وهو الخلط الذي تترّس وراءه معادلة الحزب المسلّح في كثير من الأحيان.يأتي هنا موضوع الإسم. يحقّ لكل حزب أن يكون له إسم، وأن ينادى بإسمه، لكن لا يحقّ لأي حزب أن يخلط بين الدلالة 'اللغويّة' البحت لإسمه وبين الدلالة 'التعريفية'. الإسم كنية وتعبير عن خط، لا تعبير عن واقع. أن يكون هناك في لبنان مثلاً حزب إسمه حزب العمال فهذا لا يعني أنّه يمثّل كل العمّال بصرف النظر عن إنتسابهم إليه. وأن يكون هناك حزب اسمه حزب البيئة فهذا لا يعنيّ أنّه يمثّل كل عناصر الطبيعة. وهذا يصحّ أكثر فأكثر على الأحزاب التي تنسب نفسها، من خلال إسمها، إلى الغيب، فكيف الحال بمن ينسب نفسه إلى غيب الغيوب وعلام الغيوب؟ هنا أيضاً، وعلى قاعدة التمييز بين التراث الدينيّ العريق لكل طائفة، وبين الأيديولوجيات الدينية السياسية الحديثة العهد، ينبغي التعامل مع كل الأحزاب السياسية في لبنان، بصرف النظر عن إسمها وشعاراتها، على أنّها أحزاب دنيويّة، وليس أحزاب ناطقة بلسان الغيب، أو متلقية لوحي من الغيب، وجامعة بين تجاوز الطائفة 'بإتجاه الغيب' وتجاوزها بإتجاه 'الهيمنة على الوطن'، من موقع الطائفة، ومن موقع الإنتساب 'من طرف واحد' للغيب.
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
ـ صحيفة 'الحياة':
باريس تعتبر رسالة من &laqascii117o;حزب الله" مناورة
علمت &laqascii117o;الحياة" من مصادر في باريس أن الخارجية الفرنسية تلقت رسالة حملها الى باريس عضو في &laqascii117o;حزب الله" شارك في ندوة فرنسية، وكانت السفارة الفرنسية في بيروت تلقت فحوى الرسالة التي تتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ومفاده ان التحقيق في هذا الاغتيال فقد شرعيته لأن أساسه تم بناؤه على شاهد زور وأنه إذا تم توقيف أو إحالة عناصر من &laqascii117o;حزب الله" الى التحقيق وتعرضوا الى متاعب ينبغي على رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن يحل المشكلة لأن ذلك يشكل وصفة لحرب أهلية.
ولكن الاعتقاد السائد في الأوساط الفرنسية المعنية بالملف أنها &laqascii117o;مناورة" لأن &laqascii117o;حزب الله" شديد التمسك بتعزيز وضعه الداخلي وعدم تكرار ما حصل في أيار (مايو) 2008 لأن السيناريو ليس كارثياً. والاعتقاد السائد أنه سيكون هناك توتر ومشاكل ولكن بالإمكان تجاوزها خصوصاً أن الحريري عازم على البقاء في الحكومة وأنه على اتصال دائم مع أمين عام &laqascii117o;حزب الله" السيد حسن نصرالله. وتقول أوساط فرنسية مطلعة على ملف المحكمة الدولية ان البعض في لبنان يخطئ التقدير حول سير القضاء الدولي، إن كان في حديثهم عن التمــــويل أو في توقع طـــمس النـــتائج مع الوقت أو فقط في إظهار الحقــــيقة من دون الاستمرار في المحاكمة. وتضيف ان اللبنــــانيين لم يستوعـــبوا ان المحكمة الدولية أصبحت ماكينة لا يمكن توقيـــفها، والرسالة التي وجهها رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي للجميع علناً أو في الصحافة أن قرار الظن سيصدر في تشرين الأول (أكتوبر)، ولكن المصـــادر قالت ان باستـــطاعة القاضي المســـؤول عن الاتهام أن يصدر قرار الظن عندما يرى ذلك ممكناً وتكــــون لديه الأدلة الـــكافية، فلا أحد يعرف تماماً متى ســـتصدر قرارات الظن، ورئيس المحكمة وقاضي التحقيق على علم بالوضع الداخلي في لبنان وبحساسيته ولا أحد يشك في أن هذا العامل يدخل في تقويمهم القضائي والتقني البحت.
- 'الأخبار'
عمر نشّابة:
بلمار يحتفظ بأدلّة جنائيّة في قضيّة يدّعي أنها خارج اختصاصه
بأيّ حقّ يحتفظ المدّعي العام في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بالرسائل التي كان قد وجّهها رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس إلى المدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا بخصوص احتجاز أشخاص؟إذا كان بلمار يرى أن تلك الرسائل من ضمن وثائق التحقيق السرّية، فهذا يعني أن مضمونها يدخل في صلب اختصاص عمله مدّعياً عاماً. لكن المدعي العام يقول ويكرّر إن قضية احتجاز الناس في إطار التحقيق قبل انطلاق عمل المحكمة (آذار 2009) ليست من اختصاصه القضائي، لكنه يرفض الإفراج عما بحوزته من دليل في قضية جنائية يدّعي أنها ليست من اختصاصه، وفي ذلك مخالفة صارخة لمبدأ العدالة.نشرت المحكمة الدولية يوم الجمعة الفائت، على موقعها الإلكتروني الرسمي (www.stl-tsl.org/sid/55)، نسخاً عن الوثائق المرسلة الى قاضي الإجراءات التمهيدية دنيال فرانسين من قبل اللواء الركن جميل السيّد والمدعي العام الدولي دنيال بلمار. وكان السيّد قد تقدّم، بواسطة وكيله القانوني المحامي أكرم عازوري، في آذار الماضي من الرئيس القاضي انطونيو كاسيزي بطلب تحديد الصلاحية في قضية الاعتقال التعسّفي الذي تعرّض له.لم يكن أمام كاسيزي من خيار إلا أمر فرانسين بتلقي مذكرة السيّد وتحديد البرنامج الزمني للمداولات التي قد تختتم بعقد جلسة علنية يحسم فيها الأمر. إذ إن القضية في منتهى الوضوح وهي تتعلّق بالحقّ البديهي لإنسان احتجز تعسّفياً في مقاضاة محتجزيه ومن يقف وراءهم. حدّد فرانسين البرنامج الزمني فمنح بلمار 14 يوماً للردّ على السيّد، ومن ثمّ للسيّد 14 يوماً للردّ على الردّ، ويُمنح بعد ذلك كلّ من الطرفين سبعة أيام للإدلاء بملاحظاتهما.ردّ بلمار في 4 حزيران الفائت، وردّ عليه السيّد في 17 حزيران. قال بلمار إنه لن يغوص في أساس هذه القضية، مشدّداً على أنه لا صلاحية للمحكمة الدولية، بحسب نصوصها، للنظر باحتجاز السيّد. وأضاف إنه لا صفة قانونية للسيّد بالتقدّم بما تقدّم به الى قاضي الإجراءات التمهيدية، فهو ليس مشتبهاً فيه. وضمّ بلمار الى ردّه مئات الصفحات تضمّنت اجتهادات دولية في هذا السياق. وأخيراً شدّد على سرية المعلومات التي بحوزته لحين إصداره القرارات الاتهامية. بالمقابل، سعى السيّد ومحاميه أكرم عازوري الى تثبيت أن ما تقدّم به بلمار غير دقيق، إذ إن المراجع التي استعان بها بلمار لدعم موقفه لم يطّلع، على ما يبدو، على كامل مضمونها بحيث إنها تدحض ادعاءات بلمار. فكيف يمكن أن يلغي المدعي العام صلاحية المحكمة النظر في قضية الاعتقال التعسّفي، بينما لا يلغي استعانته بمضمون التحقيقات التي أجريت خلال المدة التي سبقت انطلاق المحكمة، بما فيها التحقيقات التي قام بها عندما تولى بنفسه رئاسة لجنة التحقيق الدولية؟ السيد يطالب بحقّه البديهي في المثول أمام المحكمة، وبالتالي هو يطالب بحقّه في الاطلاع على محاضر الاجتماعات والمراسلات بين لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني بخصوص استمرار احتجازه، وبحقّه في الاطّلاع على تقارير يشتبه في أن &laqascii117o;شعبة" المعلومات في قوى الأمن الداخلي أرسلتها الى اللجنة الدولية بخصوص الاحتجاز. وكذلك يطالب السيد بحقه في الاطلاع على تفاصيل تنحية القاضي إلياس عيد من قبل القاضي رالف رياشي، وإذا كان لذلك علاقة بسعي عيد إلى فكّ احتجاز السيّد. لعلّ السؤال الأبرز الذي يطرح هنا هو: ماذا سيفعل بلمار بكلّ تلك الوثائق التي يحتفظ بها؟ هل في قواعد الإجراءات والأدلّة ما يشرّع له الاحتفاظ بها أصلاً؟ وأليس احتفاظه بوثائق تتعلّق بقضية جنائية &laqascii117o;من خارج اختصاصه" ما قد يدعو الى الشكّ؟ أمام بلمار سبعة أيام للإدلاء بملاحظاته على ردّ السيّد، فلننتظر جوابه. إما أن يرضخ لمعايير العدالة أو يستمرّ بإضعاف صدقيّة المحكمة الدولية الخاصّة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟.
- 'السفير'
علي الموسوي:
جبهة المراسلات والمذكرات المتبادلة تشتعل بين جميل السيد وبيلمار..هل يقرر فرانسين الإفراج عن وثائق تدين &laqascii117o;شهود الزور" أو يحجبها؟
استعرت جبهة المراسلات والمذكّرات القانونية المتبادلة بين اللواء الركن جميل السيّد والمدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار حول مطالبة الأوّل بتزويده بكلّ الأدلة والإثباتات عن شهود الزور وشركائهم الذين تسبّبوا باعتقاله التعسفّي مع ثلاثة ضبّاط آخرين على مدى ثلاث سنوات وتسعة أشهر تقريباً، وقبل انتقال ملفّ التحقيق برمّته إلى المحكمة الخاصة بلبنان اعتباراً من يوم الأحد في الأوّل من شهر آذار 2009. وقد نشر الموقع الإلكتروني التابع للمحكمة الخاصة بلبنان، دفعة واحدة ومن دون أيّة مقدّمات، كلّ هذه المراسلات والمذكّرات المتبادلة بين جميل السيّد وبيلمار، بدءاً من المذكّرة الأولى الأساسية التي أرسلها السيّد في 12 آذار 2010، وصولاً إلى الردّ الأخير له على مطالعة بيلمار في 17 حزيران 2010، لتتبقّى أمام بيلمار مهلة سبعة أيّام عمل بدأت في 18 حزيران 2010 وتنتهي في 28 منه، ليقدّم رأيه النهائي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذي يتعيّن عليه تحديد جلسة علنية تقام في مقرّ المحكمة في لاهاي، يفصل فيها بين المتنازعين. وبنى اللواء السيّد ووكيله القانوني المحامي أكرم عازوري، مطالعتهما المشتركة المُحْكَمَة، على أنّ المحكمة الخاصة بلبنان تحتفظ بالإثباتات والأدلّة عن شهود الزور وشركائهم خلال ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلّة، وأنّ المحكمة تنازلت في الوقت نفسه، عن صلاحياتها في محاسبة هؤلاء وملاحقتهم قانونياً، واعتبرت أنّ تلك المحاسبة تقع على عاتق القضاء الوطني سواء أكان هذا القضاء لبنانياً، أو سورياً، أو فرنسياً، أو غيره، وهي من صميم صلاحياته، ولذلك طالب السيّد بتسليمه هذه الأدلّة والإثباتات وبما يسمح له بالادعاء على شهود الزور وشركائهم لدى القضاء الوطني المختص. واستند السيّد وعازوري وبحسب الملفّات المنشورة على الموقع الإلكتروني، إلى مبدأين قانونيين هما: حقّ الإطلاع على ملفّ التحقيق، وحقّ اللجوء إلى قاض، ورأى أنّ المحكمة الخاصة بلبنان في حال منعته من الإطلاع على الملفّ والحصول على نسخ عنه، فإنّها تكون عملياً قد منعته من حقّه باللجوء إلى قاض، وتكون عملياً قد منحت شهود الزور وشركاءهم حصانة شبه عامة ضدّ أية ملاحقة، وهذا ما يتنافى مع كلّ القوانين الدولية المعترف بها، كما أنّه يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي تدعي المحكمة الخاصة بلبنان أنّها قامت على أساسها. وفي قراءة لفحوى مطالب اللواء الركن السيّد المنشورة على الموقع المذكور، يتبيّن أنّه أكّد على حقّه في استلام جملة مستندات من المحكمة أهمها الآتي:
أوّلاً: كلّ محاضر الاجتماعات التي جرت بين رؤساء لجنة التحقيق الدولية المستقلّة المتعاقبين ديتليف ميليس وسيرج برامرتز ودانيال بيلمار، مع المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا وباقي المسؤولين اللبنانيين والتي جرى خلالها التطرّق إلى شهود الزور والاعتقال التعسفي ولاسيّما في الاجتماعات التي حصلت بين برامرتز وميرزا، في 8 كانون الأوّل 2006، و26 نيسان 2007، والاجتماعات بين بيلمار وميرزا في 17 كانون الثاني 2008، و7 آذار 2008، وكانون الأوّل 2008، ومطلع العام 2009، بما في ذلك حقّ اللواء الركن السيّد في الحصول على نسخة عن الرأي الذي أعلن بيلمار أنّه سلّمه إلى ميرزا في نهاية العام 2008، حول الإفراج عن الضبّاط الأربعة وموقف ميرزا والمحقّق العدلي القاضي صقر صقر، من هذا الموضوع. وتجدر الإشارة هنا، إلى أنّ القاضي ميرزا أنكر استلامه مثل هذا الرأي ليبقى الضبّاط الأربعة معتقلين تعسفياً مدّة أربعة أشهر إضافية إلى حين إفراج المحكمة عنهم في 29 نيسان 2009.
ثانياً: كلّ المحاضر والمستندات المتعلّقة بشهود الزور، ودور &laqascii117o;فرع المعلومات" في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تحت غطاء المدعي العام اللبناني.
ثالثاً: المناورات والضغوط غير المشروعة التي مارسها القاضي الألماني ديتليف ميليس ومساعده مواطنه غيرهارد ليمان، لدفع اللواء الركن السيّد إلى الإدلاء بشهادة زور، مع إصرار السيّد على تزويده بالتسجيلات الصوتية التي تثبت هذه الوقائع.
رابعاً: نسخة عن رأي القاضي سيرج برامرتز المقدّم في 8 كانون الأوّل 2006، إلى القاضيين ميرزا والمحقّق العدلي إلياس عيد، والذي أكّد فيه أنّ كل الشهود كانوا مزورين، ومع ذلك واظب ميرزا وعيد على ممارسة الاعتقال التعسفي بحقّ الضبّاط الأربعة.
خامساً: نسخة عن الشكاوى والادعاءات الشخصية التي تقدّم بها السيّد خلال فترة التحقيق إلى القضاء اللبناني، ضدّ القضاة ميرزا وعيد وصقر، بما في ذلك المستندات المرتبطة بقيام القاضي رالف رياشي بتنحية القاضي عيد بهدف منعه من الإفراج عن السيّد والعميد ريمون عازار في العام 2007. وبحسب الأوراق المنشورة على الموقع الإلكتروني للمحكمة، يتضح أنّ القاضي بيلمار أجاب في مطلع شهر حزيران 2010، على مذكّرة السيّد مبدياً ممانعته المطلقة لتسليمه أيّاً من المستندات المطلوبة، ومبرّراً رفضه بأنّه لن يدخل في عمق هذه المطالب وفي أساسها، بل سيكتفي بإبداء رأيه إلى القاضي دانيال فرانسين برفضها من الناحية الشكلية بصرف النظر عن صحّتها. وقد اعتبر بيلمار أنّه من حيث الشكل، لا توجد صلاحية للمحكمة الخاصة بلبنان من خلال نصوصها ونظامها وقواعد إجراءاتها، للنظر في مراجعة السيّد الذي ليس من الأطراف المصرّح لها بالمراجعة أمام المحكمة لاسيّما وأنّه لا يعتبر مشتبهاً به ولا يعتبر ضحيّة، وبالتالي، فإنّ عدم حيازته على إحدى هاتين الصفتين، يجعل منه شخصاً لا يتمتّع بالصفة التي تسمح له بالمثول أمام المحكمة. وأرفق بيلمار مطالعته الواقعة في 600 صفحة من المستندات، باستشهادات متصلة باجتهادات وأحكام قضائية صادرة عن محاكم دولية أخرى وعن محاكم وطنية متنوّعة. وردّ السيّد والمحامي عازوري على كلام بيلمار وحججه في ملفّ مؤلّف من مائتي صفحة ضمنها مطالعة رئيسية مكوّنة من نحو عشرين صفحة، وأثبتا أنّ المحكمة الخاصة بلبنان تملك كامل الصلاحية للنظر في طلبات السيّد، كما أثبتا ومن خلال الحجج القانونية، أنّ للسيّد صفة إلزامية للمثول أمام المحكمة انطلاقاً من نصوص المحكمة نفسها ومن وجود أسبقيات قانونية أخرى في هذا المجال، بما فيها الأسبقيات التي استند بيلمار إليها في ردّه على اللواء الركن السيّد.
ولم يكتف عازوري بذلك، بل ذهب إلى ناحية أبعد مثبتاً عدم وجود صفة للقاضي بيلمار نفسه، خصوصاً وأنّ بيلمار نفسه ليس مدعياً عاماً في هذه القضية، ولا هو في موقع اتهامي، بل هو أحد أعضاء المحكمة ويحتفظ بحكم موقعه هذا، بأدلّة وإثباتات لا علاقة لها بالتحقيق لا من قريب ولا من بعيد، وأسقطت المحكمة الخاصة بلبنان صلاحيتها عنها، وبالتالي، فإنّ احتفاظ بيلمار بها لا يؤدّي إلاّ إلى منفعة شهود الزور وشركائهم، ويحرم السيّد من حقّ بديهي له معترف به دولياً، وهو حقّ اللجوء إلى قاض. وإنْ كانت أيام قليلة تفصل عن معرفة النتيجة النهائية لهذا النزاع، إلاّ أنّ الثابت الأهمّ، هو أنّ اللواء الركن السيّد والمحامي عازوري نقلا معركتهما حول شهود الزور، إلى المحكمة الخاصة بلبنان نفسها، ممّا يعطي لهذا الموضوع أبعاداً أكبر ونتائج خطيرة على المتورّطين معهم في مختلف المواقع الرسمية في الدولة اللبنانية، والتي سبق للسيّد أن عدّدها في غير مؤتمر صحافي عقده منذ خروجه من السجن في 29 نيسان 2009. وردّاً على سؤال لـ &laqascii117o;السفير" عن الأسباب الكامنة وراء إيصال اللواء الركن جميل السيّد الأمور إلى هذا الحدّ، يقول &laqascii117o;اسألوا وزير العدل والنائب العام التمييزي أوّلاً، ونحن في نهاية المطاف، أخذنا بنصيحة النائب سعد الحريري يوم طالبناه بمحاسبة شهود الزور وشركائهم، فأجاب علناً من مائدة إفطار في قريطم &laqascii117o;القضية ليست عندنا، اذهبوا ودقّوا رأسكم في لاهاي"، ونحن اليوم ندقّ رأسنا في لاهاي". في الختام، لا بد من طرح السؤالين الآتيين:
أولا، هل ستمنح المحكمة الخاصة بلبنان شهود الزور والمسؤولين عن الافادات الكاذبة وعن تضليل التحقيق الدولي في قضية الرئيس الحريري &laqascii117o;حصانة شبه عالمية"، من خلال إسقاط حق اللواء السيد في الحصول على الوثائق والمستندات التي تدين تورط بعض الأشخاص بهذا الجرم حتى يتسنى له مقاضاتهم أمام المحاكم الوطنية؟
ثانيا، ماذا إذا تجاوبت المحكمة مع اللواء السيد سنداً للمبادئ القانونية التي بنى عليها رئيس المحكمة الخاصة القاضي انطونيو كاسيزي في قرار إحالة طلب اللواء السيد إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، ومنها &laqascii117o;حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون"؟ يذكر أن هذا الحق، وإن حاول التخفيف من قوته كاسيزي نفسه من خلال اعتباره، في البند 33 من قرار الإحالة، ان &laqascii117o;حق الاحتكام إلى القضاء ليس بحق مطلق"، يمكن تعليقه بشكل مؤقت تماشياً مع القانون الدولي، &laqascii117o;في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسمياً، أو إذا بررت هذه القيود شروط منها &laqascii117o;تجنب ان يكون الهدف الأساسي من الاحتكام إلى القضاء التعدي الجائر على حق الآخرين في الخصوصية، أو إذا أجازتها، أو &laqascii117o;الحاجة إلى احترام الحصانات الشخصية أو الوظيفية التي يتمتع بها الشخص أو الدولة التي قدّمت الشكوى ضدها". هذا الحق سيشق طريقه نحو عملية مقاضاة سيخرج منها السيد منتصراً في مطلق الأحوال، فإما ان يُعطى &laqascii117o;الوثائق" ليمضي في مقاضاة من ارتكب بحقه وحق رفاقه من الضباط ظلامة موصوفة، وإما أن تمتنع المحكمة من إعطائه هذه الوثائق، &laqascii117o;ويصبح إذاك الحديث عن العدالة أشبه بوجهة نظر" حسب أحد محامي السيد.
لننتظر القاضي فرانسين وكلمته الحاسمة في تموز 2010.
سفن لفك الحصار عن غزة
- 'السفير':
حرب السفن
استمرت إسرائيل في ممارسة الحرب النفسية على الحكومة اللبنانية وسفن المساعدات التي تتهيأ للإبحار في اتجاه غزة من أجل كسر الحصار الاسرائيلي المفروض عليها. في هذه الاثناء، أصدر وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، ليل أمس، قراراً سمح بموجبه للباخرة &laqascii117o;جوليا" بالدخول إلى مرفأ طرابلس، حيث رست على الرصيف رقم 5 ، استعدادا للإبحار في اتجاه مرفأ آخر، ستنطلق منه نحو غزة.وحسب المعلومات التي توافرت لـ&laqascii117o;السفير"، فقد طلب الوزير العريضي من إدارة مرفأ طرابلس أن تحرص على استيفاء الباخرة لجميع الشروط القانونية، المحلية والدولية، والاتفاقيات البحرية الصادرة عن &laqascii117o;المنظمة البحرية الدولية".من جهة أخرى، أفادت صحيفة &laqascii117o;هآرتس" أن إسرائيل استخدمت نفوذها، ليس فقط في الأمم المتحدة عبر رسالة رسمية، بل أيضا مع دول نافذة. وتقدمت بطلبات تدخل لكل من الولايات المتحدة وفرنسا وأسبانيا وألمانيا بغرض مطالبة لبنان بمنع انطلاق السفن، منبهة الى أن من شأن انطلاق السفن من لبنان أن يزعزع الاستقرار في المنطقة. وأشارت &laqascii117o;هآرتس" إلى أن إسرائيل توجهت أيضا للفاتيكان بطلب منع راهبات من اعتلاء سفينة &laqascii117o;مريم". كما أنها شددت في كل الرسائل على إبلاغ لبنان بأنها تنوي استخدام حقها في منع السفن من الوصول إلى غزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الخارجية الإسرائيلية أنه طُلب من مصر التدخل لدى لبنان بهذا الشأن. وقالت إن رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف أبلغ الرسالة الإسرائيلية إلى رئيس الحكومة اللبنانية حين التقاه يوم الخميس الماضي. وتعتقد المصادر الإسرائيلية أن التصدي للسفن اللبنانية والإيرانية أبسط بكثير من التصدي للسفن التركية لأن إسرائيل في حالة عداء مع هاتين الدولتين.من ناحية ثانية، أشار التلفزيون الإسرائيلي إلى مبادرة إسرائيلية لحشد متطوعات للتصدي في البحر لسفينة النساء اللبنانية. كذلك تحدث المراسل العسكري للتلفزيون عن أن سلاح البحرية سيشرك في مهمة السيطرة على سفينة النساء، إذا أبحرت، مجندات من إحدى وحدات الحماية التابعة للسلاح إلى جانب رجال &laqascii117o;شييطت 13". ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصادر أمنية قولها أمس إن حزب الله يقف وراء تنظيم رحلات السفن من لبنان، تحت غطاء منظمات انسانية، مشيرة الى أن سلاح البحرية استكمل استخلاص العبر من عملية السيطرة على قافلة السفن السابقة. وأكد وزير العلوم الاسرائيلي دانيل هيرشكوفيتز أنه و&laqascii117o;بشكل واضح تماما لن يسمح لأي سفينة بالوصول الى سواحل غزة. لذا فإن ذلك لا بد من أن يتوقف، وأنا سعيد أن أسمع أنهم لا يعتزمون القيام بأي عنف". أما وزير الرفاه الاسرائيلي اسحق هيرتزوغ فاعتبر من جهته أن &laqascii117o;القافلة الآتية هي ببساطة استفزاز". وأضاف: لقد أعلنت اسرائيل بالفعل أنها غيرت سياستها في ما يتعلق بنقل البضائع والخـــدمات الى غزة. على وجه التـــحديد قمنا بتخفيف القيود بشكل جوهري عـلى النقل والسلع والخــدمات المدنية الى غزة.
- 'النهار':
بدأ حبس الانفاس امس ترقباً لمصير رحلتي السفينتين 'جوليا' و'مريم' الى شواطئ غزة في اطار 'اسطول الحرية' الذي يسعى الى كسر الحصار المفروض على القطاع. وطبقاً لما صرح به وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي امس لـ'النهار'، كشف في احاديث ادلى بها مساء انه تلقى طلباً رسمياً من منظمي السفينة 'جوليا' التي ستبحر من لبنان، مشيراً الى ان وجهتها الاولى ستكون قبرص وليس غزة مباشرة، مشدداً على انه لن يوقّع على ابحار غير قانوني. واوضح ان السفينة ستخضع لكشف تقني قبل انطلاقها، وان ابحارها في اتجاه قبرص ليس خرقاً للقرار 1701 وان الحكومة اللبنانية مسؤولة عن قرارها، مشيراً الى ان السفينة 'جوليا' مسجلة في باريس وعلى متنها لبنانيون واجانب.واكد ان الوزارة اذنت للسفينة بالابحار في اتجاه قبرص من مرفأ طرابلس حسبما طالب المنظمون وليس في اتجاه غزة مباشرة لانه لا مجال للابحار في اتجاه غزة اذ ان الخطوط ا