ـ صحيفة "الديار":
على طريق الديار
كان خطاب السيد حسن نصرالله أمس واضحاً، لا لبس فيه، فهو كشف عن الاخطار التي يتعرض لها ‏لبنان من اسرائيل، فيما البعض يراهن على قرار ظني، لم يصدر بعد، يوجه الاتهام مسبقاً لحزب ‏الله.‏
السيد نصرالله سلّط الضوء على المشاريع الاسرائيلية المدمّرة للبنان، والوقوف بوجهها يحتاج ‏الى الممانعة والوحدة، بعيداً عن بيئة حاضنة للعدو تمكنه من تنفيذ مشاريعه.‏


ـ صحيفة "السفير":
نصر الله لبيلمار: المقاومة منزهة عن الاختراق
فجـّر الأمين العام لـ«حزب الله « السيد حسن نصر الله قنبلة سياسية كبيرة توزعت شظاياها في اتجاهات مختلفة. صرخة كبيرة لم يكن أحد ينتظرها. لا في السلطة الحالية المعنية بتقديم أجوبة سياسية على أسئلة محددة أبرزها ما يتصل بفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ولا في السلطة السابقة برئاسة فؤاد السنيورة من خلال استعادة مسؤوليتها عن القرارين الشهيرين في 5 أيار 2008، ربطا بما تكشف حول ملف الاتصالات الخلوية، وفي الحالتين، الأمر لا يتصل بمعطيات أو حرتقات داخلية لبنانية، بل باختراق إسرائيلي، ألمح نصر الله الى أنه قد يكون بلغ صميم بنيان المحكمة الدولية التي ارتكز عملها في الفترة الأولى، على عدد من الشهود، الذين صاروا كلهم شهود زور مطلوبين للعدالة، وصار عملها متمحورا في المرحلة الثانية، على «داتا» الاتصالات الخلوية، فإذا بها مطعون بصدقيتها وبكل ما يمكن أن يتضمنه أي قرار اتهامي عن المدعي العام الدولي القاضي دانييل بيلمار، إذا استند اليها.
أعاد السيد نصر الله تصويب البوصلة. المقاومة ما تزال هي الهدف منذ سنوات، والحرب عليها تتخذ أشكالا متعددة، واليوم، هناك من بات يعد الساعات والأيام والشهور، في انتظار قرار اتهامي يدين المقاومة بعنوان «مجموعة غير منضبطة»، وهي الصيغة التي يحاول ترويجها أكثر من مرجع سياسي وديني في محاولة لتثبيت الاتهام لا نزعه عن المقاومة، وهو الأمر الذي تقاطع مع معلومات حصل عليها رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون، من جهات دبلوماسية غربية، وقدم خلاصتها مؤخرا للرئيس السوري بشار الأسد، ثم للسيد حسن نصر الله الذي وضع بعض الحلفاء في أجوائها ومنهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية خلال العشاء المطول الذي جمعه بالأخير ليل أمس الأول.
وحسب المعلومات المتوافرة لـ«السفير»، فإن عون أبدى تخوفه من سيناريو دراماتيكي، تتداخل فيه عناوين المحكمة وإسرائيل والداخل اللبناني، ويتمثل ذلك في تحضير بيئة سياسية داخلية للقرار الظني عبر نظرية «المجموعة غير المنضبطة»، ويترافق ذلك مع توتير داخلي لبناني لبناني، ولبناني فلسطيني، وعند صدور القرار الظني، يبدأ العد العكسي لعمل عسكري إسرائيلي واسع النطاق، تصبح معه المقاومة أسيرة النار الاسرائيلية من جهة ونار الفتنة الداخلية من جهة ثانية، ويصبح جمهورها من جهة ثالثة، رهينة النارين.
وأبدى عون مخاوفه من أن يتقاطع القرار الظني والعدوان الاسرائيلي مع تحرك مجموعات عسكرية في الداخل اللبناني وخاصة في البيئة المسيحية، من أجل فرض أمر واقع جديد في المناطق المسيحية، وفي الوقت نفسه، تنبري بعض المجموعات الأصولية خاصة في المخيمات الفلسطينية، لرسم وقائع جديدة في ساحات محددة، ويصبح مشروع الفتنة في لبنان مفتوحا على أكثر من احتمال.
وفي مواجهة هذه المعطيات، طلب عون من حلفائه وخاصة من «حزب الله» أن يعد العدة للفتنة الآتية، وأن تكون باكورة الاستعداد إعادة النظر بالتركيبة الحكومية الحالية، ذلك أن حكومة كهذه لن تكون قادرة على مواجهة الفتنة بل هناك فريق وازن فيها يراهن على الفتنة ويعمل من أجلها وربما يكون دوره تغطيتها.
وقال عون مخاطبا نصر الله: «يريدون قتلكم مجددا يا سماحة «السيد».. وممنوع عليكم أن تصرخوا.. أو أن تدافعوا عن أنفسكم... هناك فريق لبناني ما زال مراهنا على حرب اسرائيلية جديدة، لذلك.. أنا أنصحكم بتغيير قواعد اللعبة».
وإذا كان خطاب السيد نصر الله قد أبرز، من جهة، التداخل الخطير بين انكشاف قطاع الاتصالات والعمل التجسسي والمحكمة، فإنه يشير من جهة ثانية الى فتح المعركة مع القرار الاتهامي، وبحسب التوقيت الذي اختاره «السيد»، في لحظة بدء انهيار البنيان التجسسي في قطاع الخلوي وما تكشف عنه من وقائع ومعطيات واعترافات كرر مصدر امني كبير وصفها بأنها «غاية في الخطورة».
على ان العنوان الاساسي لتلك المعركة، عبر عنه نصر الله في معرض اشارته الى عمليات فبركة القرار، وفحواه «أن المقاومة منزّهة عن الاختراق»، وبحسب مصادر واسعة الاطلاع فإن السيد نصر الله ومن خلال هذا العنوان، كان يجيب في العلن على ما يطرح في الخفاء من «تسويات ملتبسة» تنأى بالحزب من جهة عن الاتهام المباشر كبنية تنظيمية بالتورط باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتلتف عليه من جهة ثانية بحصر المسؤولية بـ«كوادر أو عناصر غير منضبطة».
وفيما يوحي كلام السيد نصر الله وكأنه يمتلك معطيات أساسية وقوية مما بلغه التحقيق مع العملاء، وربما يتظهـّر بعضها في إطلالته المقبلة، قال مصدر أمني كبير لـ«السفير» إن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني واصلت تحقيقاتها مع جاسوسي «ألفا» شربل ق. وطارق ر. كما يستمر التحقيق مع الموظف السابق ج. ر. الذي ما يزال موقوفا.
ولم يشر المصدر الى اعترافات حاسمة للموظف السابق، الا انه اشار الى ان التحقيق معه يتركز حول الموقع الذي شغله في الشركة قبل ان يطرد منها بعدما تبيّن انه يخترع لنفسه برامج معينة مكنته من الدخول إلى أجهزة الكومبيوتر العائدة لزملائه والدخول الى «البريد الالكتروني» لجميع الموظفين والاطلاع عليها.
وأشار المصدر الى ان التحقيق معه يتركز حول ما اذا كانت غايته التلصص على زملائه، او أبعد من ذلك. علما ان زوجته ما تزال موظفة في الشركة نفسها.
اما بالنسبة الى شربل وطارق، فقد امتنع المصدر الامني عن تحديد المدى الذي بلغه التحقيق معهما، مجددا ان التحقيق بيّن انهما عميلان غير مرتبطين واحدهما بالآخر، «وكل منهما يشكل شبكة قائمة بذاتها»..
وردا على سؤال، قال المصدر الامني إن إلقاء القبض على شربل ق. وطارق ر. قد يعد أخطر وأهم إنجاز في تاريخ العمل الجاسوسي في لبنان، وقد قدما اعترافات خطيرة.... وأمامنا ملف عميق ومفتوح على شتى الاحتمالات.
وفي الخطاب الذي ألقاه في احتفالِ «حزب الله»، أمس في قاعة «شاهد» على طريق المطار، في الضاحية الجنوبية لمناسبة «يومِ الجريحِ المقاومِ» أكد نصر الله ان اهم الاستحقاقات التي يواجهها لبنان والمقاومة هي مسألة العملاء وشبكات العملاء والجواسيس وهذا الموضوع يستحق المزيد من الاهتمام والمزيد من العناية.
ورد تكاثر العملاء الذي يتم بشكل غير منطقي وغير معقول الى إحساسهم بالأمن والشعور بأنهم ليسوا ملاحقين، وإلى التهاون القضائي والبيئة الحاضنة، وطالب بتنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق العملاء بدون أي تباطؤ، وتمنى ألا يتم التعاطي مع التوقيفات على قاعدة 6 و6 مكرر. وشدد على اهمية القيام بحملة كبرى لكي لا يشعر العميل بالامن، وإلغاء البيئة الحاضنة من قبل من يؤمن تلك البيئة وإلا اعتبر هؤلاء شركاء في العمالة.
وأكد السيد نصر الله ان موضوع الاتصالات على درجة عالية من الخطورة والحساسية، كاشفا ان هناك سيطرة اسرائيلية كاملة على الهاتف الخلوي، والشبكات المدنية واللاسلكي والأنترنت، إن البلد مكشوف والإسرائيلي يسمع.
جنبلاط: احذروا الموتورين
من جهة ثانية، وفي حديث مع قناة «المنار» ضمن برنامج «حديث الساعة»، للزميل عماد مرمل، استغرب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الضجيج المفتعل حول العميل شربل ق. ودعا إلى قضاء مسيس وفق القواعد القومية والوطنية. مبديا القلق من بعض القضاة ومن بعض الأمنيين. وتوجه للسيد نصر الله قائلا إنه بعتاده وثباته وجهوزية مقاومته وبرودة أعصابه وإخلاصه للشعب اللبناني انتصر وسننتصر سوياً. وقال لا نستطيع ردع العملاء الا بالإعدام.
ورأى جنبلاط «ان أهم شيء هو ألا نقع جميعا في أي فخ، مشيرا الى انه اذا أتى القرار الظني شبيها بما أتى في «ديرشبيغل» فإن العقلاء سيكونون اكثر من الموتورين، ولكن علينا ان نبقى حذرين من الموتورين.
ونبه من الكلام الاسرائيلي الذي ورد على لسان رئيس الاركان الاسرائيلي غابي اشكينازي حول التوتر في لبنان في ايلول، وقال «هذا يذكرنا بتصريحات ديرشبيغل وهنا تقع المسؤولية عليّ وعلى الحريري والسيد حسن من أجل تفادي اي محاولة اسرائيلة للدخول الى الداخل اللبناني».
ودعا الى وقف التجييش حول سلاح المقاومة واستبعد وقوع حرب في المدى المنظور.
وردا على سؤال قال جنبلاط: شاركت بالغداء في السفارة الأميركية مع كوندليسا رايس(خلال حرب تموز) وأنا أرى أن هذه الصورة مخجلة للبنان تحت الدمار ونحن ننتظر في السفارة الاميركية كوندليسا رايس وهذا المشهد مخجل.


ـ صحيفة "النهار": 
نصرالله: القرار الظني المقبل للمحكمة الدولية مشروع إسرائيلي
للمرة الاولى منذ قيام المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار الرقم 1757 الصادر عن مجلس الامن في 30 أيار 2007، شن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حملة غير مسبوقة على القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري و22 شخصاً آخرين في 14 شباط عام 2005.
وقال السيد نصرالله، الذي كان يلقي كلمة متلفزة في الاحتفال بـ"يوم الجريح" الذي اقيم امس في "مجمع شاهد التربوي" على طريق المطار: "(...) ان الاسرائيليين الذين يقفون عاجزين امام صلابة وجهوزية المقاومة في لبنان يراهنون على مشروع اسرائيلي آخر اسمه القرار الظني للمحكمة الدولية الذي يحضرون له في الاشهر المقبلة".
ولوحظ ان النص الذي وزعته العلاقات الاعلامية في "حزب الله" لكلمة السيد نصرالله لم تتضمن هذه الجملة التي سجلها المراسلون ووكالات الانباء وعدد من المواقع الالكترونية.( ادعاء النهار غير صحيح والعلاقات الإعلامية وزعت نص الكلمة كاملاً – فريق إعداد التقرير)
الى ذلك، تطرق السيد نصرالله الى توقيف شربل قزي متسائلاً عن الضجة التي رافقت اعتقاله بتهمة العمالة لاسرائيل. واذ اشاد بهذا الاعتقال على ايدي مخابرات الجيش، سأل فرع المعلومات ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري: "هل كان لدى فرع المعلومات معلومات عن عمالة شربل قزي قبل ان تعتقله مخابرات الجيش اللبناني؟ او لم تكن لديهم معلومات؟ سؤال كبير وليس صغيراً ولا يستهين به احد وسيبنى عليه كلام للمستقبل (...) لا اريد ان اجيب. أنا لدي اجابات".
واعتبر "ان كل شيء له علاقات بالاتصالات يوصل الى المحكمة الدولية". واضاف: "ان القرار الظني الذي هو حجر الزاوية في المؤامرة الجديدة على البلد والمنطقة طار".
توقيف قزي
وابلغت مصادر واسعة الاطلاع "النهار" ان المعلومات التي في حوزة كبار المسؤولين تفيد ان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي رصد منذ فترة من الزمن قزي، ومن أجل استكمال المعطيات عن شبكة الأخير طلب من وزارة الداخلية وفقاً للاصول ان تستحصل من وزارة الاتصالات على اذن بالاطلاع على المعطيات "داتا" التي تسمح بجلاء معطيات الشبكة. وفور تقديم الطلب بادرت مخابرات الجيش الى توقيف قزي وباشرت التحقيق معه.
وأفاد المتابعون لعمل فرع المعلومات ان قزي بدأ تعامله مع اسرائيل، استناداً الى اعترافاته، منذ 15 سنة، اي منذ أيام الوصاية السورية والنظام الأمني اللبناني- السوري المشترك، عندما كان زمام المبادرة في يد المدير السابق للامن العام اللواء جميل السيد وسائر قادة الاجهزة الامنية في ذلك الوقت. ولفت هؤلاء الى ان معطيات الاتصالات التي جرى تجميعها جاءت خلال عام 2005 اذ كان النظام الامني السابق لا يزال ممسكاً بزمام الامور، اضافة الى النفوذ الواسع الذي كان يتمتع به "حزب الله" على الصعيد الأمني.
وتساءلوا: "لماذا لم تتمكن اسرائيل من حماية شبكاتها التي تساقطت خلال سنة ونصف سنة على يد فرع المعلومات والتي بلغ عددها 22 شبكة بينها 10 شبكات في هذه السنة وآخرها قبل اسبوعين؟ كما ان قزي الذي قيل ان له القدرة على التلاعب بـ"الداتا"، أليس من باب أولى أن يكون قادراً على حماية نفسه بابعاد الشبهة عن "الداتا" الخاصة به والتي أوقعته في قبضة العدالة؟". وأكدوا "أن لخبراء التحقيق الدولي القدرة على معرفة ما اذا كانت المعطيات "الداتا" قد جرى التلاعب بها، وهذا ما يعلمه الخبراء في عالم الاتصالات جيداً". وخلصوا الى القول "ان فرع المعلومات قدم معلومات تتعلق بأسماء ثلاثة قياديين في "حزب الله" الى المسؤول في الحزب الحاج وفيق صفا عن تورطهم في التعامل مع اسرائيل وهو أمر يعلمه الحزب جيداً".
حدود ومطار
وفي موازاة العنوان الخلافي الذي أثاره الأمين العام لـ"حزب الله"، تحرك أمس ملفان حكوميان: الأول، يتعلق بالحدود البرية بين لبنان وسوريا، والثاني يتصل بمطار رفيق الحريري الدولي.
في الملف الأول، جال رئيس اللجنة التقنية المكلفة وضع خطة لضبط الحدود ومراقبتها وزير الدولة جان أوغاسبيان على رأس وفد أمني وتقني على المعابر الحدودية الشمالية البرية مع سوريا، بعد زيارة أولى قام بها قبل أسبوع لمنطقة وادي خالد وعشية جولة يقوم بها اليوم على منطقتي القاع والمصنع. وهذه الجولات تسبق بـ 24 ساعة الزيارة التي سيقوم بها غداً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لدمشق على راس وفد وزاري كبير لتوقيع جملة اتفاقات وابرام تفاهمات مع نظيره السوري محمد ناجي عطري والوزراء السوريين في مجالات عدة.
وأوضح الوزير اوغاسبيان لـ"النهار" ان لدى الجانب اللبناني "تصوراً طموحاً للمعابر بين البلدين بحيث تماثل ما هو موجود في العالم المتقدم وهي ستكون موضع حوار مع الجانب السوري من أجل اطلاق عمل تنفيذي على مستوى التعاون المشترك". وقال إنه سيرفع تقريراً الى الرئيس الحريري الذي سيحدد الخطوة التالية في الحوار مع الجانب السوري.
وفي ملف المطار، علمت "النهار" ان وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي يستعد خلال أيام لطرح خطة على مجلس الوزراء لتطوير المطار تماثل تلك المعتمدة في مرفأ بيروت وتستند الى تخصيص جزء من موارد هذا المرفق لتلبية متطلبات التطوير. وكان العريضي أعلن في مؤتمر صحافي أمس ان دخل المطار العام الماضي بلغ 200 مليار ليرة. وأشار الى الحادث الأخير، قائلاً انه "حصل أخطر من ذلك". وفيما امتنع عن الافصاح عن المعطيات المتوافرة لديه، علمت "النهار" ان هناك "فلتانا على مستوى الرقابة" على هذا المرفق.


ـ صحيفة "الأخبار":
نصر اللّه: المؤامرة الجديدة بفبركة أدلة لاتهامنا بقتل الحريري
ألقى الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، كرة الاتهام السياسي للحزب في حضن الفريق الآخر، لبنانياً وخارجياً، رافعاً سقف النقاش عالياً في ملف المحكمة الدوليّة، متناولاً فرع المعلومات والعملاء والحياد(...)
--------------------------------------------------------------------------------
سؤال جوابه: نعم
مساء أمس، لم يُجب أحد ـــــ رسمياً ـــــ عن سؤال الأمين العام لحزب الله، عمّا إذا كان فرع المعلومات يملك معلومات عن علاقة شربل ق. بالاستخبارات الإسرائيلية، قبل أن توقفه مديرية استخبارات الجيش. في قوى الأمن الداخلي، رفضت المصادر المعنية التعليق على السؤال، فيما أشارت مصادر في وزارة الداخلية إلى أن الوزير زياد بارود لن يسمح بأن يصدر أيّ تعليق على كلام السيد نصر الله عبر وسائل الإعلام، وأنّ الجواب يقدم حصراً من خلال الأطر الرسمية عندما يطرح نواب كتلة الوفاء للمقاومة سؤالاً على الحكومة.
لكن الجواب الأوّلي غير الرسمي جاء من محيط رئيس الحكومة، على لسان مقرّب قال إن استخبارات الجيش «سبقت فرع المعلومات، الذي كان يسعى إلى توقيف شربل»، ليضيف: «كان فرع المعلومات قد حدد قبل فترة رقم هاتف خلوي مشبوهاً (أجنبياً). ليعود ويلتقط إشارة تقنية عبر رقم آخر، وذلك قبل فترة من توقيف شربل، لكن من دون التمكن من تحديد مستخدم هذا الرقم، الذي لم يكن مسجّلاً باسم شخص معين. وقد وضع فرع المعلومات هذا الرقم تحت المراقبة التقنية إلى حين توقيف موظف الاتصالات». ويؤكد المصدر أن فرع المعلومات «فوجئ بهوية الموقوف، لكونه لم يكن قد تمكن من تحديد هويته ولا وظيفته، بل إنه كان يتعامل معه أسوة بتعامله مع معظم ملفات المشبوهين الآخرين».
وفي ما يخص خطاب نصر الله ككل، التزم معظم مسؤولي تيار المستقبل ونوابه الصمت، وامتنعوا عن التعليق على خطاب الأمين العام لحزب الله، باستثناء النائب السابق مصطفى علوش، الذي وصف الخطاب بـ«الأخطر بين خطابات نصر الله الأخيرة، لكونه يضع البلد من جديد على حافة الانقسام على كل المستويات». وقال علوش إن نصر الله «يتهم أكثر من نصف اللبنانيين بأنهم عملاء لإسرائيل، من خلال حديثه عن البيئة الحاضنة للعملاء». أضاف علوش إن نصر الله يتهم كل من يدعم المحكمة الدولية بالتعامل مع إسرائيل.


ـ صحيفة "اللواء":
إهتمام دبلوماسي وسياسي بتوقيفات شبكات التجسس •••• ومتابعة دولية للتوتر الداخلي
موقف مفاجئ لنصر الله يربط بين توقيف قزي والمحكمة الدولية غامزاً من قناة فرع المعلومات

انتهى الاسبوع السياسي المحفوف بالتوتر الى ترقب تفاعلات حدثين بارزين:
الاول: زيارة الرئيس سعد الحريري الى دمشق غداً، على رأس وفد وزاري موسع، ولقاؤه المنتظر مع الرئيس بشار الاسد.
والثاني: خطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الذي ركز فيه على علاقة شبكات التجسس في قطاع الاتصالات في مسار المحكمة الدولية والقرار الاتهامي المتوقع صدوره عنها، والذي وصف من قبل فريق الاكثرية بأن مضمونه اخطر من لغة 7 آيار.
ووصفت مصادر سياسية لـ<اللواء> زيارة الرئيس الحريري الى دمشق بأنها الاولى من نوعها في تاريخ العلاقات اللبنانية - السورية، لان الوفد الوزاري الذي يرافقه يضم نصف الحكومة تقريباً، والوزراء يمثلون الاتجاهات السياسية في البلد، باستثناء حزب الكتائب الذي تردد ان وزيره في الحكومة سليم الصايغ لم ينضم الى الوفد بسبب عدم وجود اتفاقات تعنى بوزارة الشؤون الاجتماعية والتي يبلغ عددها 12 اتفاقية و6 بروتوكولات ومذكرات تفاهم، وقد اضيف اليها امس اتفاقيتان جديدتان تتعلق احداهما بتبادل المحكومين، والثانية بتشجيع الاستثمارات، فيما تركت ثلاث اتفاقيات تتعلق بالدفاع والامن والسياسة الخارجية الى المجلس الاعلى اللبناني - السوري الذي يفترض ان يجتمع في بيروت في وقت لاحق.
واشارت هذه المصادر الى اهمية الاجتماع الذي سيعقد بين الرئيس الاسد والرئيس الحريري خارج اطار البروتوكول الرسمي للزيارة، لانه سيشكل خطوة جديدة على طريق بناء الثقة بين الرجلين، الى جانب تعزيز التفاهمات التي سبق وتمت بينها في زيارات الحريري السابقة الى العاصمة السورية، الامر الذي من المتوقع ان ينعكس ايجاباً على بعض الاوضاع اللبنانية.
وابلغ الرئيس الحريري كتلة نواب المستقبل التي اجتمعت امس برئاسته في <بيت الوسط> ان الرئيس الاسد سيقيم له عشاء تكريمياً في حضور اعضاء الوفد الوزاري المرافق، في حين ان رئيس الحكومة السورية محمد ناجي العطري سيقيم مأدبة غداء بعد الاجتماع الذي سيعقده معه، ويليه اجتماع موسع للوفدين اللبناني والسوري، على ان يصدر في نهاية الاجتماعات بيان مشترك من خلال مؤتمر صحفي مشترك يظهر كل الأمور التي تمّ الاتفاق عليها، وما هو قيد المتابعة والحوار لإنجاز ما تبقى من اتفاقيات.
وأشارت إلى أن استقبالاً رسمياً سيقام للرئيس الحريري في مطار دمشق من قبل العطري والوزراء السوريين، مؤكدة أن الزيارة ستستغرق يوماً واحداً.
وكشفت مصادر مواكبة للاجتماعات التحضيرية في دمشق، انه بعد انتهاء الاجتماعات بين الحريري والعطري والوزراء المختصين من الجانبين، سيستقبل الرئيس الأسد الوفد اللبناني، ثم يعقد خلوة مع الرئيس الحريري، في سابقة لم تحصل في مثل هذه الحالات مع وفود عربية وابرام اتفاقيات مع دول عربية.
خطاب نصر الله اما بالنسبة إلى خطاب نصر الله، فقد أحدث صدمة لدى الأوساط السياسية، وتلك المتابعة لنشاط الأجهزة الأمنية، بسبب ما تضمنه من غمز من قناة شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عندما طرح سؤالا عمّا إذا كان هذا الجهاز يعرف شيئاً مسبقاً عن عميل شبكة <الفا> شربل القزي قبل توقيفه من قبل مخابرات الجيش، وكأنه يتهم هذا الفرع بأنه يغطي عملاء، وان الجهاز الأمني الوطني فقط هو مخابرات الجيش، علماً - والكلام هنا لفريق الأكثرية - أن فرع المعلومات كان يلاحق شربل قزي وطلب مراقبة خطوطه الهاتفية قبل ان تلقي مخابرات الجيش القبض عليه.
وتساءلت المصادر عن ابعاد توجيه هذا السؤال أيضاً إلى رئيس الحكومة سعد الحريري بصفته <ولي الدم والمعني الأوّل بالعدالة والحقيقة>، وكأنه يتهم الرئيس الحريري بتوجيه شعبة المعلومات كي يبقى القرار الظني متجهاً صوب <حزب الله>. مشدداً على هذا الجانب بالذات من نشاط العميل المذكور في تحقيق اختراق في قطاع الاتصالات لمصلحة العدو الإسرائيلي، واعتباره حجر الزاوية التي تستند إليه المحكمة الدولية في قرارها الظني المرتقب.
وفي حين اعتبرت مصادر مراقبة كلام نصر الله بأنه كلام تحذيري من مخاطر ما قد تؤول إليه الأوضاع بعد صدور القرار الاتهامي عن المحكمة، في حال اعتمد على الاتصالات، وصفت مصادر في الأكثرية الخطاب بأنه <متوتر يعكس حجم المأزق الذي يعيشه الحزب>، وهو <الأخطر في مضمونه من لغة 7 أيار>، وان <اتجاهه تفجيري> و <يفرز بين اللبنانيين في الداخل>.
ولاحظت هذه المصادر أن نصر الله حكم على المحكمة بأنها مشروع سياسي، وجزم سلفاً أن القرار الإتهامي ارتكز على قطاع الاتصالات، وأن هذا القطاع أصبح إسرائيلياً، مشيرة الى أن اللافت في حديثه مطالبته بفتح تحقيق مع سياسيين كبار، و<البيئة الحاضنة>، وفي ذلك استهداف مباشر لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، والدعوة الى محاكمة المرحلة السياسية السابقة، أي مرحلة ثورة الأرز، والأخطر مما قاله دعوته الى <حملة وطنية لإلغاء تلك البيئة الحاضنة>.
وكانت النقطة الأساسية التي ركّز عليها نصر الله، في كلمته بيوم الجريح المقاوم، هو موضوع العلاقة بين قطاع الاتصالات وملف المحكمة الدولية والقرار الظني الذي سيصدر عنها، مشيراً الى موقف <لحزب الله> سيتخذ قريباً في هذا الصدد، وأن هذا الأمر على درجة عالية من الخطورة والحساسية، وأن هناك سيطرة اسرائيلية على كل شيء إسمه اتصالات في البلد .. الخليوي والشبكات المرئية واللاسلكي والإنترنت، مشيراً الى أن البلد مكشوف والاسرائيلي يسمع، وذلك ليس جديداً بل قديم، لافتاً الى أن العدو لم يضرب في حرب تموز 2006 شبكات الخليوي لأنها كانت توفر له معلومات وتحديد مراكز لم يكن يستغني عنها، معتبراً بأن الاسرائيلي ارتكب خطأ قبل حرب تموز عندما قلل من شأن شبكة السلكي الخاصة بالمقاومة، حيث أن معلوماته كانت ناقصة نتيجة أن جسم المقاومة منزّه عن الاختراق الاسرائيلي.(...)
جنبلاط وفيما كان منتظراً أن يشكل حديث نصر الله عن القرارات التي اتخذت في 5 أيار في شأن الهاتف السلكي للمقاومة، إحراجاً لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في إطلالته مساء أمس على شاشة قناة <المنار>، خصوصاً وأنه كان أحد الدافعين الكبار لهذا القرار، فقد تبين أن المقابلة كانت مسجلة قبل خطاب الأمين العام لحزب الله. واقتصرت على ترداد لمواقف سابقة له منذ إنعطافته الأخيرة خارج 14 آذار.
ـ الحياة: نصرالله يتوقع قراراً ظنياً دولياً «مفبركاً ومصنّعاً» ويدعو إلى كشف «جواسيس إسرائيل الكبار»
ربط الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بين توقيف المشتبه به بالتعامل مع إسرائيل شربل قزي الموظف في شركة «ألفا» للاتصالات، وبين ما يدور من سجال حول قطاع الاتصالات في لبنان واختراق إسرائيل له، وبين المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، معتبراً ان القرار الظني الذي يقال انه سيصدر عن المدعي العام في المحكمة القاضي دانيال بلمار «مفبرك ومصنّع».
وأوحى نصرالله، في كلمة ألقاها مساء امس، بأن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وعبر سؤال وجهه الى رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية زياد بارود، كانت لديه معلومات عن عمالة شربل قزي ولم يعتقله. وسأل: «لماذا لم يقم بأي إجراء؟»، وهو ما قالت مصادر في فرع المعلومات لـ «الحياة» انه «سيصدر توضيح رسمي في شأنه».


ـ "الديار":
نصرالله: يحضّرون لمشروع إسرائيلي إسمه المحكمة الدولية في الأشهر القادمة
مصادر رسمية وأمنية موالية ترد على أسئلة الأمين العام لحزب الله
في خطاب هو الأول من نوعه من حيث تناول الأمور الحساسة والخطيرة في البلاد بهذا العمق، ألقى ‏الأمين العام للمقاومة السيد حسن نصرالله خطاباً خلط فيه الاوراق، وطرح اسئلة كبرى على ‏كافة المسؤولين، اضافة الى انه طالب بتنفيذ أحكام الاعدام التي تصدر.‏
فقد طالب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله امس، بإعدام كل العملاء المتعاملين مع ‏اسرائيل، وسأل خلال ذكرى «يوم الجريح المقاوم» اذا كان فرع المعلومات يملك معلومات عن ‏شربل قزي قبل اعتقاله من قبل مخابرات الجيش اللبناني، مشيداً بعمل فرع المعلومات في كشف ‏شبكات التجسس الاسرائيلية.‏
وقال السيد نصرالله انهم يراهنون على القرار الظني للمحكمة الدولية، معتبراً ان شبكة ‏الاتصالات هي حجر الزاوية في هذا الموضوع.‏
واعتبر السيد نصرالله ان الجواسيس هم شركاء كاملون في القتل وفي الجريمة وفي التهجير والتدمير، ‏ويجب اعدامهم، وان البيئة الحاضنة لهؤلاء هي من اخطر العوامل التي ساعدت على تكاثر ‏العملاء والجواسيس، لانها ترى في اسرائيل جاراً طبيعياً او حليفاً مستقبلياً او سنداً، واشار ‏الى ان الاسرائيلي يسمع ويحصل على الكثير من المعطيات من خلال سيطرته على الاتصالات، وهذا ‏ما يجعل لبنان مكشوفاً (التفاصيل في المحليات).‏
مصادر رسمية وأمنية موالية تردّ
كشفت مصادر رسمية مطلعة على ملف الاتصالات لـ«الديار» ان فرع المعلومات رصد الاتصالات ‏المشبوهة التي قام بها شربل قزي مع المخابرات الاسرائيلية قبل فترة ليست ببعيدة وانه ارسل ‏قبل اسبوعين (اي قبل اعتقال قزي بجهد مشترك من مديرية المخابرات وحزب الله) كتاباً الى ‏وزارة الاتصالات عبر وزارة الداخلية لتعقب قزي والتمهيد لاعتقاله، لكن تأخير تسليم ‏الداتا الى فرع المعلومات ادى الى تأخير اعتقاله، الى ان تمكنت مديرية المخابرات من القيام ‏بذلك.‏
واضافت الاوساط الرسمية ان وزارة الداخلية تحضر لاعلان الحقائق في هذا الملف خصوصا بعد ان ‏اثاره الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته بالامس، عندما ألمح الى ان فرع ‏المعلومات كان يشتبه بقزي وتساءل عن سبب عدم توقيفه، وقالت ان وزير الداخلية سيعطي ‏ايضاحاً جلياً حول هذا الموضوع بكل تفاصيله في الايام المقبلة.‏
من جهة ثانية استغربت مصادر امنية لـ«الديار» الجزء المتعلق بموضوع الاتصالات الذي ورد في ‏كلمة السيد نصرالله، الذي ربط بين موضوع شربل قزي والتحقيق الدولي واوجزت المصادر جملة ‏ملاحظات على المنطق الذي استعمله السيد نصرالله، ابرزها:‏
‏1 - ان التحقيق الدولي لم تصدر نتائجه بعد وستصدر فقط من خلال القرار الظني واستباق هذا ‏القرار يشبه اعطاء الرأي المسبق بوقائع لم تصبح بعد وقائع.‏
‏2 - ان فرضية قدرة شربل قزي على التلاعب بالـ ‏database‏ لمصلحة اسرائيل ينقضها بشكل ‏واضح اكتشاف عشرات شبكات عملاء الموساد عبر تحليل الـ ‏database‏ نفسها وابرز هؤلاء شبكة ‏اديب العلم وغيره التي اكتشفت حصراً من خلال تعقب اتصالاتهم وتحليلها هذا التعقب المستند الى ‏الـ ‏database‏ الخليوي تماما في الوقت نفسه الذي كان فيه شربل قزي يعمل للموساد. وفي هذه ‏الحالة فإن فرضية التلاعب لو صحت لكان الموساد تلاعب بالـ ‏database‏ ليحمي عملاءه وهو امر ‏لم يحصل حيث تساقطت شبكات التعامل الواحدة تلو الاخرى في مدى زمني استمر لسنتين كان كافياً ‏لاعطاء العدو الفرصة لانقاذهم.‏
‏3 - ان فرضية التلاعب بالـ ‏database‏ فضلا عن انه يمكن كشفها بسهولة وبسرعة لان مراقبة ‏الـ ‏database‏ منوطة في شركات الخليوي بعمل اداري جماعي لا يمكن القفز فوقه، يفترض انها ‏حصلت في العام 2005 وما قبله (اثناء التحضير لاغتيال الحريري) وفي ذلك التوقيت معروف من ‏كان يمسك بزمام الامن ومن كان قادراً على مراقبة شركات الخليوي وضبط عملها والتأكد من ‏عدم اختراقها واجراء التحقيقات اللازمة لكشف الحقائق، ومعروف ايضا ان كل ذلك لم يحصل الى ‏ان استلمت لجنة التحقيق الدولية زمام الامور.‏
مصدر في القوات‏
من جهته اعتبر مصدر بارز في القوات اللبنانية ان هناك خطوات تصعيدية مسبقة ستتخذها ‏القوى المعارضة للمحكمة الدولية قبل صدور القرار الظني في الايام والاسابيع المقبلة، ‏واهمها محاولة «فرط» حكومة الوحدة الوطنية.‏ ولم يستبعد المصدر ذاته عودة الاغتيالات السياسية من جديد، ويقول المصدر اننا قد نشهد ‏تحركات ميدانية على الارض لهذه القوى كما في السابع من ايار.‏
رئيس الجمهورية


ـ صحيفة "الشرق الأوسط":
نصر الله يصف القرار الظني للمحكمة الدولية بـ«حجر زاوية المؤامرة الجديدة»
وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله القرار الظني الذي سيصدره المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بأنه «حجر الزاوية في المؤامرة الجديدة على لبنان والمنطقة»، محذرا من أن ثمة من يعمل في موضوع المحكمة التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري «على تركيب قرار ظني من خلال موضوع الاتصالات الهاتفية». (...)


ـ "الشرق الأوسط":
الحريري ينفي إبلاغه نصر الله بـ«مقايضة» حول المحكمة الدولية
صقر لـالشرق الأوسط»: كذب خالص.. ولم يسمع عنها إلا في وسائل الإعلام
مع اقتراب الموعد المفترض لإصدار القرار الظني في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري من قبل المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان، التي شكلتها الأمم المتحدة، يزداد التوتر اللبناني بشأن ما قد يصدر عنها، وتداعيات هذا القرار على الواقع الداخلي اللبناني القائم على تفاهم يبدو هشا في بعض الأحيان.
ويشعر حزب الله بأنه قد يكون مستهدفا من قبل من تسمّيهم مصادر قريبة منه «الأعداء الذين فشلوا في ضرب المقاومة عسكريا، فيسعون إلى ضرب بنيتها الداخلية وخلق فتنة داخلية». فالحزب يشعر بأنه قد يكون مادة لهذا القرار بعد استدعاء عدد من عناصره والمقربين منه للاستماع إليهم في هذه القضية من قبل مكتب المدعي العام. ولهذا صدرت مواقف كثيرة من قبل نواب وشخصيات من الحزب تحذر من تداعيات «التسييس». حتى إن البيان الرسمي الصادر عن الحزب حول اللقاء الأخير بين نصر الله ورئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، تضمن فقرة واضحة حول المخاوف من القرار، عندما أشار إلى أن البحث تطرق إلى «موضوع المحكمة الدولية وما يحضر للبنان على هذا الصعيد».
ويبدو تيار المستقبل الذي يقوده نجل الرئيس الراحل، رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري، بأنه في وضع حساس، لكنه يرفض «المقايضة» بين الحقيقة والسلم الداخلي، فكلاهما مطلوب تحصينه وحمايته، كما تقول مصادره.
وتداولت بعض وسائل الإعلام اللبنانية وبعض السياسيين القريبين من حزب الله مؤخرا، رواية مفادها أن الحريري قال للأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، في لقائهما الأخير، إن «التقرير (القرار الظني) قد يراد منه التعبير عن اتجاه يرمي إلى تحميل بعض مسؤولي حزب الله مسؤولية المشاركة في اغتيال والده، وإنه (...) قد يقال إنهم نفّذوا الاغتيال من دون علم قيادة حزب الله، ومن بين هؤلاء القائد العسكري للحزب عماد مغنية، الذي استشهد وأخذ سره معه لإنهاء الموضوع». ونقلت هذه المعلومات عن الحريري أن «المطلوب تفادي تداعيات قرار اتهامي وردود فعل عليه تعرّض الاستقرار للخطر». كما نقلت عن نصر الله قوله إن «طرح الموضوع على هذا النحو يؤدي إلى سبعين 7 أيار (في إشارة إلى العملية العسكرية التي نفذها الحزب في مايو «أيار» 2008 في بيروت والجبل)، وليس إلى 7 أيار واحد. لن أسمح بمسّ سمعة حزب الله وأخلاقياته».
إلا أن الحريري نفى أمام زواره هذه الرواية «التي لم يسمعها إلا من قبل وسائل الإعلام» رغم أنه أحد المعنيين بها، كما نقل عنه لـ«الشرق الأوسط» عضو كتلته النيابية عقاب صقر. وقال صقر: «لا يوجد أحد يمكنه أن يزعم أو يدعي أنه يعرف أي معلومة حول القرار الظني، إلا التكهنات وقراء الفناجين في بعض الصحف والمصادر المجهولة، المعلوم عنها إخلالها بشروط الأمن الوطني بشكل كامل». ويستغرب صقر كيف أن «كل التوقعات سوداوية»، وكيف أنها «تستقى من مصادر لا علاقة لها لا بالمحقق الدولي، ولا بمن يصنع القرار الظني». وردا على سؤال عما نقل عن لقاء الحريري ونصر الله، قال صقر: «إنه التهريج الأكبر، ليس كذبا فقط، إنه حديث (الإفك) أقصى درجات الكذب والنفاق». ويشدد صقر على أن الرواية «موضوعة ومدسوسة من جذورها»، ناقلا عن الحريري أنه لا يعلم شيئا بخصوصها، وأنه اطلع عليها من خلال بعض الصحف»، مبديا اعتقاده أن السيد نصر الله «لا يعلم عنها شيئا بدوره». ونقل عن الحريري قوله أيضا إن «هذه الدرجة من التجني والافتراء غير مسبوقة».


ـ "الأخبار"
إبراهيم الأمين:
عملاء الفئة الاولى الى الواجهة: لكلّ خامس من أيار... سابعه!

قد يكون مفيداً للبعض أن يفهم خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أمس، على هذا النحو: لكل خامس من أيّار سابعه!
ثمة مضمون سيلجأ خصوم نصر الله والمقاومة إلى اعتباره بمثابة إعلان حرب، أو تهديد كحد أدنى. ومن دون إطالة، سيعمد أعضاء هذا الفريق إلى القول علناً إنّ نصر الله لا يستند إلى معطيات، ثم يتحدثون عن أنّ التهديد لن ينفع في ثني المحكمة الدولية عن عملها، وذلك انطلاقاً من اقتناع هؤلاء بأنّ المدعي العام الدولي ذاهب حكماً نحو اتهام الحزب أو عناصر منه بالتورّط في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
سعد الحريري سيتجنّب شخصياً الرد، أو هذه هي صورة موقفه حتى اللحظة. وإذا ما قرّر الدخول في مواجهة، فهذا يعني أنه يتبنّى موقفاً يضع نفسه فيه في زاوية المتّهم بكلام نصر الله. وعندها سنكون أمام مواجهة من نوع مختلف، تبرز فيه العناصر الخارجية أكثر من التوقف عند السجالات الداخلية. لكنّ الإشارات تقول إنّ الحريري سيترك هذه المسألة للآخرين من حلفائه، من مسيحيّي 14 آذار، وبعض الإعلاميّين الذين يتولّون عادةً النطق باسم الحريري، من خلال وسائل إعلام لا يملكها هو، بل يموّلها فقط.
وإلى أن تظهر الأمور على حقيقتها، سيكون الجمهور على موعد مع الجديد الذي سيقدّمه نصر الله، الذي لم يُنهِ حديثه إلا بربط نزاع في الشكل، إضافةً إلى المضمون، فهو قال إنه سيتحدث قريباً عن التحقيق الدولي والمحكمة، وسيعلن موقف الحزب. كذلك فإنه أشار إلى أنّ المسألة المتصلة بالحرب مع إسرائيل ستكون جوهر خطابه في ذكرى انتصار تمّوز، وهو طرح سؤالاً عن علاقة فرع المعلومات بالمشتبه في تعامله مع العدو ش. ق. وقال إنه ينتظر جواب وزير الداخلية، لكنه استدرك قائلاً: لديّ الجواب، لكن لننتظر جواب الحكومة أولاً. ما يعني أن لديه ما يضيفه في ملف الاتصالات من جهة، وفي ملف الموقوف إياه من جهة ثانية.
التوتر والإنقسام يُذكران بالانقسام الذي يسبق التغيير الحكوميجوهر المسألة أنّ نصر الله حسم تعريفه لما يُعدّه خصوم المقاومة وأعداؤها داخل لبنان وخارجه، فهو أعطى جميع هؤلاء هوية إسرائيلية، أي هوية العدو، وبالتالي، لمن يعرف الحزب أو تعرّف إليه، فإن الرد على هذه الخطوات متى تحولت وقائع تهدّد المقاومة، سيكون شبيهاً بأيّ رد تقوم به المقاومة ضد العدو. وساعتئذٍ يصبح الكلام عن التوقعات والتقديرات من دون فائدة، أو لملء هواء الشاشات. لكنّ الشرح كان واضحاً لناحية الإشارة إلى أحداث أيار 2008. عندما قال نصر الله إنّ الذين وقفوا خلف القرار الحكومي ضد شبكة الاتصالات السلكية الخاصة بالمقاومة، هم من إسرائيل، والكل يتذكر أنّ الخامس من أيار إياه، سبب ما حصل في السابع منه. إلا أنّ لكل مقام مقالاً، وهو الفارق بين مؤامرة حكومة فؤاد السنيورة على المقاومة، ومؤامرة المحكمة الدولية على المقاومة.
لكنّ ما يجب الالتفات إليه في سياق ما شهده لبنان خلال الأسابيع الماضية الأخيرة، هو أنّ الحرب الأمنية القاسية الجارية مع العدو الآن، دخلت مرحلة جديدة، هي المرحلة التي تتجاوز العمل المباشر، الذي تقوم به إسرائيل كدولة معادية، لتصل إلى الدول والهيئات الدولية والعربية واللبنانية، التي تعمل على تحقيق المصلحة الإسرائيلية في ضرب المقاومة، من خلال فتن داخلية تعوّض عن عجز العدو عن شنّ عدوان جديد في الوقت الراهن. وهي فتن تتجاوز تعطيل المقاومة كوسيلة عسكرية في مواجهة إسرائيل، لتلامس تشويه صورة المقاومة كنموذج تحتذي به الآن المقاومة العربية والإسلامية في فلسطين والعراق وأفغانستان، وكعنصر قوة استثنائي تستند إليه حكومات في المنطقة وشعوب.
ووفقاً لتقديرات جهات مطّلعة، فإن الموجة المقبلة من الحرب الأمنية التي تدور رحاها بين المقاومة والعدو في لبنان وخارجه، ستشهد تطورات من النوع الذي يؤدّي إلى تصدعات تفوق الزلازل، وخصوصاً عند الاقتراب من ملامسة «أشخاص الفئة الأولى من العملاء»، والمقصود هنا، ليس وجود درجات في العمالة لإسرائيل، بل إنّ هناك مستويات مختلفة من التمثيل السياسي والإداري والوظيفي والاجتماعي للعملاء. إذ إن من أُوقفوا حتى الآن، أو فرّوا من وجه العدالة، هم في معظمهم من الذين يشغلون مواقع تنفيذية في أُطر ومؤسسات رسمية أو خاصة، لكنْ «أشخاص الفئة الأولى»، هم من الذين يشغلون مواقع لصيقة بموقع القرار، إن لم يكن داخل موقع القرار لجهات عدّة في لبنان. وهذا يعني أنّ البلاد مقبلة على حماوة قد تشهد فصلاً من المواجهات السياسية، إذا ما قرّرت الجهات الحاضنة لهذه الفئة من العملاء اعتبار اتهامهم أو توقيفهم أو التحقيق معهم بمثابة خطوة سياسية لا تستند إلى أدلّة، علماً بأنه حتى اللحظة، معظم من أُوقفوا وأُحيلوا على القضاء كانوا قد أقرّوا بعمالتهم بعدما وُوجهوا بأدلة دامغة، وحاول بعضهم إعطاء أبعاد أخرى من خلال نسج قصص مختلَقة من الخيال. وهامش الخطأ الذي ارتُكب لم يتجاوز حدود المنطق، عندما عاد فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وفي مديرية الاستخبارات في الجيش، وأطلق سراح عدد قليل جداً من الذين أُوقفوا لهذه الشبهة، بعدما أظهر التوسع في التحقيق أنْ لا أدلة صلبة تدينهم.
ألا يقتضي كل ذلك استنفاراً سياسياً، أم نحن ذاهبون إلى تغيير حكومي؟


ـ صحيفة "الشرق"
عوني الكعكي:
 العودة الى سياسة التخوين؟!

... كنا نتمنى لو أن الامين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله كان أكثر هدوءاً في كلمته المتلفزة، خصوصاً لجهة توصيفه المحكمة الدولية بالمشروع الاسرائيلي، وأيضاً، كنا نتمنى لو انه طرح اسئلته عن وجود عملاء العدو الاسرائيلي في قطاع الاتصالات، ولماذا لم يتم الكشف عنهم من قبل شعبة المعلومات بطريقة مختلفة تماماً، خصوصاً ان شعبة المعلومات - كما مخابرات الجيش، وكما غيرهما من الاجهزة الامنية - لم تقصّر أبداً في ملاحقة العملاء واعتقالهم.
.. حقيقة، لا نعرف الاسباب التي دفعت السيّد حسن نصرالله الى مثل هذا التصعيد، ونستغرب في الوقت عينه قوله إن القرار الذي اتخذ بحق شبكة اتصالات المقاومة في الخامس من ايار في العام 2008 لم يكن بريئاً، داعياً الى فتح تحقيق في ما أسماه رأس الخيط خلف القرار، لافتاً الى أن هناك جواسيس صغاراً كما هناك جواسيس كباراً.
.. إن قرار الخامس من ايار الذي اتخذه مجلس الوزراء في ذلك الوقت على ما نعتقد يحمل تبريراته المقنعة، وقد تم التراجع عنه بعد عملية اجتياح بيروت في السابع من ايار، والواضح ان التداعيات الناتجة عن ذلك تم وضع حد لها، خصوصاً بعد اتفاق الدوحة، فلماذا ذهب السيّد حسن نصرالله الى إثارة هذا الامر، وهو يؤدي حكماً الى تصاعد الحساسيات المذهبية في البلد؟!
.. الاخطر في كل ذلك هو العودة الى اللهجة التخوينية، إذ ليس مقبولاً اتهام كل من يخالف السيّد حسن نصرالله بأنه عميل لإسرائيل، ونذكر هنا أن سياسة التخوين ستكون نتائجها كارثية على الصعد كافة، ونقول وبوضوح، وحسب المعلومات الموثقة والمؤكدة، انه ليس هناك عملاء كبار وعملاء صغار، وان قرار الخامس من ايار لم يكن يستهدف احداً بقدر ما كان يرمي الى عدم تجاوز الدولة ومؤسساتها، وفي النتيجة فإن العميل هو عميل مهما كان موقعه صغيراً أو كبيراً، فهو مدان، ويجب أن ينال العقاب الذي يستحق، وفي هذا المعنى فإن كشف العملاء مهمة كل مواطن وكل فريق سياسي، و"حزب الله" يضم في صفوفه جهازاً أمنياً كبيراً، ويملك خبرة كبيرة، ويستطيع أيضاً المساهمة في هذا الامر.
.. إن ظاهرة العملاء لا تقتصر على لبنان فقط، فكل الدول تقريباً مصابة بها، وحتى الولايات المتحدة الاميركية الدولة العظمى والاحادية القوة كشفت مؤخراً عن شبكة عملاء روسية، والمهم بالنسبة إلينا هو نجاح مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في الكشف عن شبكات العملاء الاسرائيليين وتوقيفهم، ما يوجب شكرهما وتقدير عملهما الوطني الكبير.
وأخيراً، كنا نتمنى من صميم قلوبنا ألا يفجر الامين العام لـ"حزب الله" ازمة جديدة في البلاد، وقد فهمنا من كلامه توجيهه الاتهامات التي تعيد البلبلة الى البلاد، ولا تساعد أبداً في استمرار الاستقرار.


فرنسا وحزب الله والأخطار المتوقعة

ـ "النهار":
تساؤلات مستمرة في باريس وخيبة من السلطة /أي هدف لـ"حزب الله" من نقض القرار 1701 ؟
باريس – من سمير تويني
امتنع الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو امس عن التعليق على الاعتراضات التي يواجهها الاتفاق الامني الفرنسي اللبناني من بعض الافرقاء السياسيين في لبنان، مكتفيا بأنه يعود الى البرلمان اللبناني اتخاذ القرار المناسب في شأنه. وأوضح فاليرو خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان الاتفاق يشكل اتفاق تعاون بين وزارتي الداخلية اللبنانية والفرنسية. وهو بمثابة اتفاق تعاون كالاتفاقات التي نوقعها مع معظم الدول الحليفة". وأضاف "انه اتفاق كلاسيكي في أحكامه ولدينا خبرة تجعلنا نؤكد أنه اتفاق يعمل بشكل جيد وفاعل".وقال "أما الآن فعلى المسؤولين السياسيين اللبنانيين والبرلمان اللبناني تحمل مسؤوليتهم. أما بالنسبة الينا فانه أداة تحسن التعاون بين الشركاء".وأشار الى ان الاتفاق سيعرض على الجمعية العمومية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي لاقراره".
وسئل هل ثمة علاقة بين توقيع الاتفاق والحوادث التي تعرضت لها القوات الفرنسية المشاركة في "اليونيفيل" فقال "ان القوات الفرنسية تشارك في اطار القوة الدولية لحفظ السلام وهي تحت أمرة دولية. اما في شأن الاتفاق فيعود الى اللاعبين السياسيين داخل البرلمان اللبناني الذي يشكل المركز  المناسب لمناقشة هذا الاتفاق تحمل مسؤوليتهم ومناقشته والمصادقة عليه بطريقة ديموقراطية".
وكان مراسل "النهار" لاحظ في تقرير من العاصمة الفرنسية ان الحوادث التي تعرضت لها الكتيبة الفرنسية العاملة في "اليو