- صحيفة 'الأخبار'
حسن عليق:
كرة النار بين حزب الله والمعلومات.. مراسلات &laqascii117o;غير رسمية" بين المقاومة و&laqascii117o;المعلومات"

في تقريرها الجوابي عن سؤال الأمين العام لحزب الله، تنفي قوى الامن الداخلي معرفتها المسبقة بتعامل موقوف &laqascii117o;ألفا" الأول مع الاستخبارات الإسرائيلية. التقرير يفصّل محاولة فرع المعلومات الوصول إلى الموقوف خلال الشهرين السابقين للقبض عليه. فهل كان نصر الله يسأل عن هذين الشهرين وحسب؟ لم يخرج بعد من يعطي جواباً شافياً عن سؤال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عما إذا كان فرع المعلومات يملك معطيات عن تورّط شربل ق، الموظف في شركة &laqascii117o;ألفا" للاتصالات، في التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. وزير الداخلية زياد بارود ينتظر أن يتقدم نواب كتلة الوفاء للمقاومة بسؤال رسمي للحكومة عن هذه النقطة ليعطي جواباً يستند إلى ما ورده خلال اليومين الماضيين من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
وفي رسالة قوى الامن الداخلي إلى بارود، تذكر المديرية أن فرع المعلومات رصد عام 2008 رقم هاتف خلوي أوروبي يعمل على الأراضي اللبناني، ويتصل، حصراً، برقم هاتف خارج لبنان. صُنِّف الرقم الأوروبي ضمن أرقام العملاء، من دون التمكن من تحديد مستخدمه. فالأخير كان حذراً في اتصالاته، وكان يحاول التمويه بحركته الجغرافية. وبعد استخدامه لأكثر من 11 شهراً، وبمعدل يقل عن مكالمتين شهرياً، خرج الرقم من الخدمة. بعد أكثر من سنة ونصف على توقفه، ظهر مستخدم الخط مجدّداً على الشبكة اللبنانية، وبالتحديد في الشهر الخامس من عام 2010. حينذاك، يضيف تقرير قوى الأمن الداخلي، وَضَع &laqascii117o;الشخص المجهول" بطاقة خلوية مسبقة الدفع على الهاتف الذي كان قد استخدم عليه سابقاً رقماً أوروبياً. لكن مستخدم الهاتف الجديد لم يجر أي مكالمة منه، بل اكتفى بتعبئته. بقي الشخص مجهولاً، بحسب فرع المعلومات. وعندما تلقى الفرع البيانات الهاتفية الخاصة بالفترة السابقة للأول من حزيران، لم يظهر أن مستخدم الهاتف أجرى مكالمات أو بعث برسائل نصية من رقمه الجديد.يضيف التقرير: فيما كان فرع المعلومات ينتظر الحصول على البيانات الهاتفية الخاصة بالفترة اللاحقة للأول من حزيران، أرسل الفرع، يوم 14/6/2010، طلباً إلى وزارة الاتصالات، عبر وزارة الداخلية (حسب الآلية المتفق عليها في الحكومة السابقة)، لوضع الرقم الجديد للمشتبه فيه تحت التقعب. ويتيح التعقب لفرع المعلومات تلقي رسالة نصية من الشركة المشغلة للهاتف الخلوي كلما استخدم صاحب الرقم هاتفه، تتضمّن تفاصيل عن المكان الذي استخدم منه الهاتف، ورقم الهاتف الذي اتصل به أو تلقى منه اتصالاً أو رسالة نصية. استجابت وزارة الاتصالات فوراً لطلب الأمن الداخلي، ووُضع الرقم قيد التعقب. وطوال الفترة الممتدة بين يوم 14/6/2010 ويوم 24/6/2010، لم يُستَخدَم الرقم المراقب. لكنه في اليوم المذكور، سجل حركة في محيط وزارة الدفاع. وحتى تلك اللحظة، لم يكن فرع المعلومات، بحسب التقرير، يعرف هوية مستخدم الهاتف. في اليوم التالي (25/6/2010)، وصلت إلى فرع المعلومات بيانات جميع الهواتف الخلوية العاملة في لبنان (باستثناء الوزراء والنواب) للفترة الممتدة بين الأول من حزيران والعاشر منه. وبعد الاطلاع عليها، تبيّن أن الرقم المُراقَب كان قد أجرى عدداً من الاتصالات يومي 9 و10 حزيران 2010. وبعد التدقيق بهذه الاتصالات، تبيّن أن مستخدم الهاتف ليس سوى شربل ق، الذي كان قد صار موقوفاً في قبضة الجيش اللبناني.خلاصة التقرير أن فرع المعلومات لم يكن يملك أي معلومات عن تورّط شربل ق. في التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، وأنه لم يتوصل لتحديد هويته إلا بعد توقيفه. يمر طلب الحصول على بيانات بست محطات قبل الوصول من الأجهزة إلى الشركات،وزير الداخلية زياد بارود الذي تلقى التقرير يوم السبت الفائت، أشار إلى إمكان أن يتوسع البحث في محتوى التقرير أكثر. وكان بارود قد التقى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، طالباً موعداً عاجلاً للقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وقال بارود إنه سمع من صفا معطيات أوضحت أكثر كلام نصر الله والأسئلة التي طرحها في خطابه الأخير. ولفت بارود إلى أنه جزء من الحكومة ومسؤول أمام رئيسي الجمهورية والحكومة، مشيراً إلى أنه سليتقي بهما قريباً جداً ليضعهما في صورة ما توصّل إليه وما ورده. ولفت بارود إلى أنه كان قد أكد أمام لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، عندما أثيرت قضية التنصّت عام 2009، وجوب القيام بإجراءات داخل شركتي الهاتف الخلوي تضمن عدم حصول تسريب لبيانات الهاتف الخلوي من داخل الشركتين. وأشار إلى انه سيتابع هذه القضية، لأن توقيف موظفين في شركة &laqascii117o;ألفا" يشير إلى ضرورة حماية هذه البيانات.قوى 14 آذار استندت إلى تقرير قوى الأمن الداخلي وبعض التسريبات الصادرة عن المديرية، لتدافع عن فرع المعلومات، موجهة سهامها إلى وزير الاتصالات شربل نحاس. ووصل الأمر ببعض سياسيّي 14 آذار إلى حد التلميح بأن وزير الاتصالات تعمّد تأخير وصول فرع المعلومات إلى شربل ق، من أجل السماح لمديرية استخبارات الجيش بتوقيفه. وأبرز المدافعين كان النائب هادي حبيش الذي قال إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طلبت من وزارة الاتصالات البيانات يوم 14/6/2010، إلا أن الوزير نحاس أخّر هذه البيانات إلى يوم 25/6/2010، أي إلى اليوم التالي لتوقيف موظف &laqascii117o;ألفا". لكنّ نفي جزء مما يقوله حبيش يتولاه مسؤول معني في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يؤكد أن المديرية لم تقدم إلى وزير الاتصالات أي طلب يتعلق بالبيانات يوم 14/6/2010، بل هي طلبت في ذلك اليوم وضع الرقم المشبوه قيد التعقب، وقد لبّى نحاس طلبها فوراً. أما البيانات التي وصلت إلى فرع المعلومات يوم 25/6/2010، فكانت مطلوبة منذ 19/4/2010، &laqascii117o;لأننا نطلب الداتا دائماً مسبقاً". إلا أن المسؤول الأمني لا يدافع عن وزير الاتصالات، بل يتهمه بـ&laqascii117o;تأخير الداتا المذكورة مدة 10 أيام، وخاصة أن البيانات التي وصلت إلى المديرية يوم 25/6/2010 كانت قد صدرت من شركتي الهاتف الخلوي يوم 14/6/2010". ويشير المسؤول الأمني إلى &laqascii117o;أن الوزير يتعمّد تأخير الداتا لأسباب سياسية لا أمنية".في وزارة الاتصالات، يرفض الوزير نحاس الرد على هذا الأمر، &laqascii117o;إلا بوجود مستندات"، مؤكداً أنه سيتحقق صباح اليوم من تواريخ كل الطلبات التي وردته من قوى الامن الداخلي في الفترة الأخيرة، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة. وتشير مصادر في الوزارة إلى أن نحاس لم يؤخر يوماً أي طلب يرد من الاجهزة الأمنية، حتى إن الوزير يأمر أحياناً بتلبية طلبات عاجلة، حتى لو وردته هاتفياً من وزير الداخلية أو وزير الدفاع، عندما يتعلق الأمر بأي طارئ أمني، على أن يصله الطلب الخطي لاحقاً. وأشارت المصادر إلى أن طلب البيانات الهاتفية يصل من خلال الجهاز الامني المعني إلى الوزارة المختصة، ومنها إلى رئاسة الحكومة، ثم إلى الوزارة ذاتها مجدداً، قبل ان يصل إلى وزارة الاتصالات التي تحيله على هيئة المالكين لشبكتي الخلوي، ومنها إلى الشركتين. وبعدما تنهي الشركتان تجهيز البيانات، تعيد إرسالهما إلى هيئة المالكين، ومنها إلى وزير الاتصالات الذي يحيلها إلى الوزير المختص، ومنه إلى الجهاز الامني المعني. وتؤكد المصادر أن التأخير له صلة بالآلية لا بنية الوزير الذي لم يتأخر يوماً في بت الطلبات المطابقة للآلية التي اتُفق عليها في الحكومة السابقة.وفي سياق متصل، لفت أول من أمس ما نقلته صحيفة النهار عن &laqascii117o;متابعين لعمل فرع المعلومات"، لناحية قولهم &laqascii117o;إن فرع المعلومات قدم معلومات تتعلق بأسماء ثلاثة قياديين في &laqascii117o;حزب الله" الى المسؤول في الحزب الحاج وفيق صفا عن تورّطهم في التعامل مع إسرائيل وهو أمر يعلمه الحزب جيداً". وتوقف مسؤولون مواكبون لهذه القضية عند هذه النقطة مشيرين إلى أن المعطيات التي سلمها الحزب لقوى الامن الداخلي عام 2009 تؤكد أن الذين كان فرع المعلومات يلاحقهم هم ثلاثة مقاومين يعملون في مجال مكافحة التجسّس الإسرائيلي، وأن كشفهم في لبنان وتداول المعلومات عنهم أدّى إلى إجهاض عمل أمني كانت تعدّ له المقاومة في مجال مكافحة التجسّس.ولفتت مصادر متابعة إلى أن بعض قوى 14 آذار ومسؤولين في قوى الأمن الداخلي يحاولون حصر عمل مكافحة التجسس في مجال تحليل بيانات الهاتف الخلوي، علماً بأن توقيف عدد كبير من المتهمين بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية لم يكن مستنداً إلى تحليل بيانات الهاتف الخلوي، وأبرز آخر هؤلاء المتهم زياد الحمصي والموظف في شركة &laqascii117o;ألفا" شربل ق!
السحمراني نموذجاً
أكدت مصادر مواكبة للعلاقة بين المقاومة وفرع المعلومات أن ما يزيد من ضعف الثقة بين الطرفين هو سلسلة من الحوادث التي تراكمت طوال السنوات الماضية، والتي كان بينها تسليم الحزب لفرع المعلومات عام 2006 معطيات عن الاشتباه في تورط المعاون اول في قوى الأمن الداخلي، هيثم السحمراني، بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. وقد توقع الحزب حينذاك أن يبادر الفرع إلى التحقيق مع السحمراني، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء بحقه، فبقي طليقاً مدة 3 سنوات كان يتحرك خلالها في الضاحية الجنوبية بشكل خاص، إلى أن أوقفته مديرية استخبارات الجيش منتصف عام 2009. وعندما يُسأل المعنيون في الأمن الداخلي عن هذه الواقعة يؤكدون حصولها، لافتين إلى أن فرع المعلومات تمنّع عن توقيف السحمراني لأنه لم يتمكن من خلال دراسة تحركاته من الإمساك بأي خيط يمكن الاستناد إليه للتحقيق معه، وخاصة ان التقنية التي سمحت بتوقيف المشتبه في تعاملهم مع الاستخبارات الإسرائيلية &laqascii117o;لم نتوصل إليها قبل أواخر عام 2007 وأوائل عام 2008".


- صحيفة 'السفير'
نبيل هيثم:
&laqascii117o;حزب الله": فريق مأزوم يريد أن يضع المقاومة في موقع المهزوم.. هل يفرض خطاب نصر الله تعديلاً في وجهة &laqascii117o;دير شبيغل"؟ 

لخطاب الامين العام لـ&laqascii117o;حزب الله" السيد حسن نصر الله، كما وعد، حلقة ثانية قد يسمي فيها الأمور بأسمائها بصراحة ووضوح ويكشف ما ليس في حسبان &laqascii117o;العازفين" و&laqascii117o;المراهنين" على قرار ظني صار معروف الوجهة... وعلى ما يردد البعض في &laqascii117o;حزب الله"، فإن 25 تموز لناظره قريب، وهو التاريخ الذي سيتحدث فيه السيد نصر الله.. إلا اذا قرر أن يختار تاريخا ثانيا، أقرب أو ليس ببعيد. واذا كان خطاب نصر الله الأخير، شديد الوضوح في عرض الوقائع وسرد حكاية &laqascii117o;الاتصالات المقدسة" وارتباطها بحرب تموز 2006 وبكشف جواسيس &laqascii117o;الفا" وبقراري حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 5 أيار 2008 وفي التلميح الى المتورطين من دون ان يسميهم، فإنه من جهة ثانية يستبطن الكثير من المعاني والرسائل السياسية للداخل والخارج على حد سواء.. وعلى الأرجح، هناك من بادر الى درس خطاب يوم جرحى المقاومة بكل ما تضمنه من حروف وكلمات. هناك من يقول إن نصر الله نفذ &laqascii117o;7 أيار سياسية" استباقية لقرار المدعي العام القاضي دانيال بيلمار، شبيه بـ&laqascii117o;7 ايار الميدانية" التي أعقبت قراري حكومة السنيورة في 5 أيار. فرأس خيط تلك القرارات وبما لا يقبل الشك عند &laqascii117o;السيد"، موجود في مكان واحد هو إسرائيل. والهدف واحد وهو الإجهاز على المقاومة. ولهذا وصف أي قرار يستهدف الحزب بأنه &laqascii117o;مشروع إسرائيلي". لكن هل قرر &laqascii117o;حزب الله" بهجومه إعادة النظر في تعاون الحزب مع التحقيق الدولي وتقديم شهود، على اعتبار أن &laqascii117o;حزب الله" لا يتعاون مع مشروع اسرائيلي، أو بالاحرى مع محكمة تدار من خارج الحدود وتتحكم بها إسرائيل؟ تقول أوساط حزبية ان &laqascii117o;السيد" لم يتوخّ من خطاب تكريم الجرحى المقاومين قلب الطاولة وهو يدرك حساسية هذا الملف، ولذلك أراد أن يعطي من تعنيهم &laqascii117o;الحقيقة" أكثر من غيرهم فرصة العودة الى الرشد والانتقال من الرهانات على قرارات لا طائل منها، الى مسار الحقيقة التي أضاعها &laqascii117o;شهود الزور" وتكاد تضيع الآن، وربما هي ضاعت في الروايات والفبركات والتصويب على &laqascii117o;حزب الله" ومحاولة النيل منه من باب &laqascii117o;قصة الاتصالات" التي استندت اليها رواية &laqascii117o;دير شبيغل" و&laqascii117o;لوفيغارو" وغيرهما. وان لم يكن موقف السيد نصر الله &laqascii117o;قد عطل أي قرار مفبرك"، كما تصفه الاوساط الحزبية، فإنه بالحد الادنى، فرمله، ووضعه أمام مفترقين يؤدي أحدهما الى الانطلاق بتحقيق جدي خارج السيناريو الاتهامي المفبرك، فيما يؤدي الآخر الى الوجهة الاتهامية ذاتها ومعنى ذلك الذهاب الى المواجهة. وبحسب تلك الاوساط، فإن دخول رئيس أركان جيش العدو الجنرال غابي اشكينازي على خط القرار الاتهامي، لم يعزز الشكوك لدى &laqascii117o;حزب الله" بما يحضر للمقاومة ولبنان، لكن ما استوقفه هو تجاهل فريق المحكمة لهذا التدخل وعدم مبادرته الى خطوة ولو متواضعة تحفظ ماء وجه المحكمة. وبدل أن يرفض الفريق السيادي تدخل العدو، هاجم مخابرات الجيش اللبناني وبخـّس إنجازاتها على صعيد كشف جواسيس الخلوي. وقد قرأ &laqascii117o;حزب الله" في ذلك سيناريو واحدا موحدا تمتد جذوره ما بين الداخل والخارج وهدفه المقاومة، وان ثمة في الداخل من لم يتعظ بعد من تجربة الرهانات السابقة ونتائجها الكارثية. تطفح جعبة &laqascii117o;حزب الله" بالملاحظات وأبرزها الآتي:
الاولى، عدم محاكمة شهود الزور برغم تأكيد التحقيق الدولي على التزوير، وعدم تسليم الوثائق التي تدين المزورين الى المتضررين منهم كاللواء جميل السيد مثلا تمهيدا لمحاكمتهم.
الثانية، السكوت المريب عن كل التسريبات التي تطلقها دوائر سياسية خارجية ومخابراتية واسرائيلية.
الثالثة، تقديم بعض اللبنانيين أنفسهم في معرض العارفين بفحوى قرار بيلمار، لا بل يفاخر بعضهم بذلك.
الرابعة، ما أحاط زيارة رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي الى بيروت قبل أسابيع واللقاءات التي أجراها مع شخصيات لبنانية. حيث تبين أن كاسيزي يعلم بموعد صدور القرار، وبفحواه. الأمر الذي دفع تلك الشخصيات ومن بينها وليد جنبلاط الى السؤال: هل من حقه أن يعرف بمضمونه، أعتقد ان لا حق له بذلك ابدا... أو على الأقل هو كان يوحي بذلك... استنادا الى نظام المحكمة وتقسيم عملها. ومن بين تلك الشخصيات التي التقاها كاسيزي في بيروت، وزير بارز يقول إنه سمع ما سمعه من كاسيزي حول الاتجاه الذي يذهب اليه القرار، وكانت له نصيحة وجهها للقاضي الدولي: &laqascii117o;انتبهوا، ما أنتم بصدده قد يؤدي الى خراب لبنان.. أي قرار من هذا النوع وحتى لو تضمن أسماء ملائكة ووضعهم في موقع الاتهام وهم أبرياء، فقد تكون له عواقب وخيمة فكيف اذا تضمن أسماء كوادر من حزب الله"؟ تلك الملاحظات وغيرها كثير تتقاطع مع أسئلة كثيرة مثارة في فضاء القرار الاتهامي، ومنها:
ـ هل صحيح ان القرار الاتهامي أصبح ناجزا، وسيصدر في أيلول أو تشرين أو في نهاية السنة، وما ينقصه هو الإعلان فقط. وما دام منجزاً فما الذي يؤخر إعلانه؟
ـ هل بيلمار يمتلك أدلة صلبة غير قابلة للطعن، أبعد من موضوع الاتصالات، يمكن أن يستند اليها لبناء قرار اتهامي وكيف توافرت تلك الأدلة، ومن أعطاه إياها، ومتى وصل الى تلك الأدلة، والى أين وصل في الاستماع الى شهود &laqascii117o;حزب الله"؟
ـ هل تستطيع حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري أن تماشي قرارا اتهاميا مفبركا، وما هو مصير الوضع الحكومي في ضوء قرار كهذا؟
ـ هل سيعمد التحقيق الدولي، إثباتا للمصداقية، الى طلب التحقيق مع جواسيس الاتصالات لتبيان الحقيقة بعدما ثبتت قدرتهم، وماذا اذا انتقل ملف هؤلاء الى المحكمة، على صعيد المضمون والمواعيد؟
ـ هل إغراق البلد بالحديث عن القرار الاتهامي، يستبطن محاولة إطلاق بالون اختبار من قبل الجهات الدولية التي ترعى القرار، لمدى تقبل الساحة اللبنانية للقرار، بحيث تكمل تلك الجهات بالاتهام اذا جاء رد الفعل تحت السقف، أو تعدله فيما لو جاء رد الفعل عنيفا، وعلى غرار النبرة العالية التي قدمها السيد نصر الله في خطاب يوم جرحى المقاومة؟
يجزم أحد الضباط الاربعة بأن معلوماته وتحليلاته تقوده الى التأكيد أن &laqascii117o;لا قرار اتهاميا حتى الآن، فقرار من هذا النوع لن يصدر بلا أدلة قوية، والادلة غير موجودة، وحتى لو قالوا ان هناك أدلة فمن أين جاؤوا بها، وإن وجدت فهي باطلة.. نعم انهم يواجهون مشكلة تمويل المحكمة للسنة التالية (2011) ومن دون قرار ظني سيكون من الصعب الحصول على التمويل وهنا المأزق". ويقول قطب نيابي &laqascii117o;ان أي قرار اتهامي يفتقر الى المصداقية معناه الحكم بالإعدام على المحكمة والقضاء الدولي وعلى قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالكامل". وأما الأوساط الحزبية فتردد &laqascii117o;هناك فريق مأزوم يحاول أن يضع &laqascii117o;حزب الله" في موقع المهزوم، وجاء خطاب السيد ليفرض وقائع جديدة".


- 'السفير':
... في هذه الاثناء بقي سؤال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول ما إذا كان فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي يعلم بعمالة شربل ق. قبل ان توقفه مخابرات الجيش، من دون جواب رسمي علني، علما ان نوابا وشخصيات في &laqascii117o;تيار المستقبل" اعتمدوا رواية بدت انها منسقة، تقول ان &laqascii117o;فرع المعلومات" كان يملك خيوطا حول تعامل ق. مع اسرائيل، ولكنه فقدها لمدة عام تقريبا قبل ان يعود ويلتقطها، إلا انه لم يتمكن من القبض عليه لان الآلية الاجرائية التي يتطلبها قرار التوقيف تأخرت عند أحد الوزراء. وفي حين رفع &laqascii117o;فرع المعلومات" تقريرا حول كيفية تعاطيه مع ملف ق. الى وزير الداخلية زياد بارود، علمت &laqascii117o;السفير" ان بارود يعمل على استكماله من خلال اتصالات يجريها مع القوى المعنية، أمنيا وسياسيا، بما يتيح له تظهير كامل الصورة وتحديد مكامن الخلل او النقص في التعاطي مع ملف شربل ق. قبل توقيفه. وتردد ان بارود ينتظر ما إذا كان نواب كتلة الوفاء للمقاومة سيوجهون سؤالا رسميا ليجيب عليه بطريقة رسمية ام ان حزب الله سيكتفي بالسؤال العلني الذي وجهه السيد نصرالله، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه. وبينما استمر خطاب نصرالله في التفاعل، علمت &laqascii117o;السفير" ان الوقت الفاصل عن الخطاب الآخر المتوقع للسيد نصرالله قريبا سيكون حافلا بالاتصالات السياسية التي سيتم الجزء الاكبر منها بعيدا عن الاضواء بمشاركة الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط من أجل احتواء الموقف، علما ان مصادر سياسية أبلغت &laqascii117o;السفير" انها تتوقع ان يطلق حزب الله رزمة جديدة من الاسئلة في المرحلة المقبلة.. وفي حين عاد الوزراء الى بيروت، أمضى الحريري ليلته في دمشق حيث التقاه الرئيس الاسد بشكل منفرد على مأدبة عشاء مساء أمس، استكملا خلالها المباحثات. وأبلغت أوساط مطلعة &laqascii117o;السفير" ان اللقاء الليلي بين الاسد والحريري اتسم بالاهمية وجرى خلاله التطرق الى المسائل السياسية بعمق، وخصوصاً ما يتصل منها بالكلام الأخير للسيد حسن نصر الله حول المحكمة الدولية. ومن المتوقع أن يكون الأسد قد بادر خلال اللقاء إلى مناقشة الحريري في القراءة التي عرضها أمامه العماد ميشال عون خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا والتي أعاد عرضها أمام السيد نصر الله الأسبوع الماضي، ونشرت &laqascii117o;السفير" مضمونها الأساسي السبت الماضي.. وفي حين شدد الحريري على ان علاقته مع الرئيس الأسد مبنية على الصدق والصراحة والتفاهم، لأن ذلك في مصلحة البلدين، تجنب الخوض من دمشق في السجال الداخلي حول المحكمة الدولية، داعيا الجميع الى التحلي بالهدوء في هذه المرحلة مهما كانت الصعاب والتعامل مع كافة الأمور بشكل هادئ، لان لا شيء يستدعي أي احتقان. ورداً على قول السيد حسن نصرالله بان المحكمة الدولية هي مشروع اسرائيلي، اكتفى الحريري بالقول: لقد تم اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهناك تحقيقات جارية ومحكمة تقوم بعملها في هذا الإطار، وهذا الشأن نتحدث فيه في لبنان وليس هنا.. أما وزير الخارجية السوري وليد المعلم، فاعتبر تعليقا على التسريبات حول إمكانية صدور قرار ظني يتهم حزب الله &laqascii117o;إن إسرائيل قد تكون تعلم ماذا سيتضمن القرار، لكن نحن في سوريا نعتقد أن موضوع المحكمة الدولية شأن لبناني". وحذّر من تسييس المحكمة، لأنها &laqascii117o;ستبتعد حينها عن الحقيقة"، مؤكدا أن سوريا ستحاكم أي سوري يثبت تورطه بالدليل القاطع (في جريمة الاغتيال) بتهمة الخيانة العظمى..


- 'السفير'
طلال سلمان:

... ولقد كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قاطعاً في صراحته وهو يشير إلى عناوين المواضيع الخلافية، في كلمته مساء يوم الجمعة الماضي، متوقفاً ـ بالتحديد ـ على الصلة بين موضوع شبكة الاتصالات المكشوفة تماماً للعدو الإسرائيلي وبين التركيز المشبوه على دورها في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولأن الناس قد تعوّدوا من &laqascii117o;السيد" الصدق والمكاشفة والابتعاد عمّا ألفوه من أهل الطبقة السياسية من مزايدات ومناقصات تخدم أغراضهم، فإنهم استمعوا إلى تحذيراته التي لها ما يحدّدها بمزيد من الدقة في ذكرى فشل الحرب الإسرائيلية على لبنان، بعد أسبوعين، باهتمام بالغ يخالطه شيء من القلق وهم ينتبهون إلى الخلل الفاضح في &laqascii117o;التضامن الحكومي"، واستمرار الانشقاق وبين أخطر أسبابه الاستثمار المبكر بل السابق على أوانه لموضوع المحكمة الدولية التي كانت تكفي مبادرة أحد ضحايا التحقيق الدولي الذي تحيطه الشبهات، إلى مواجهة المدعي العام فيها حتى كادت تذهب بالكثير من المتداول عن تحقيقها الخطير أدراج الرياح. وإذا كانت شبكة الاتصالات بؤرة خصبة للتجسس الإسرائيلي، ومركز تحكّم بأعمال التحقيق الدولي، فمن الطبيعي أن يصار إلى استعمالها في التمهيد للفتنة الداخلية، في ظل الانشقاق السياسي الخطير الذي مكّن من &laqascii117o;تهريب" الموافقة اللبنانية عليها، رسمياً، من فوق رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي، باستغلال حرمة الدم المراق غيلة... وصولاً إلى القرار ـ الفتنة الذي دُبِّر في ليل 5 أيار 2008!..


- 'السفير':
14 آذار تستنفر للرد على نصر الله.. و&laqascii117o;السفير"!..&laqascii117o;المستقبل": الهجوم على المحكمة مدعاة للشك
انهالت ردود الفعل المنددة بما أدلى به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال احتفال يوم الجريح المقاوم يوم الجمعة الماضي، مصنفة اياه في إطار الكلام التخويني والمثير للانقسام من جديد في البلاد! وفي موازاة ذلك، انتقدت المواقف ما نقلته &laqascii117o;السفير" عن رئيس &laqascii117o;تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، حول السيناريو المعد من قبل البعض لإثارة الفتنة في لبنان. ورأى نائب رئيس مجلس النواب النائب فريد مكاري، أن &laqascii117o;القرار الظني الذي يتوقع أن يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان قد لا يسبب فتنة اذا أحسن اللبنانيون التعامل معه بعقلانية، ولكن ما قد يمهد الطريق للفتنة الحقيقية هو الكلام التخويني الذي سمعناه من السيد حسن نصرالله". وقال: الآن تأكد ما قلناه سابقا، من أن التسريبات الأمنية والاستثمار السياسي الذي رافق توقيف العملاء الاسرائيليين في شركة &laqascii117o;ألفا"، يهدف الى ضرب المحكمة الدولية". اضاف: يا للأسف، السيد نصرالله لم يكتف بالطعن استباقيا في القرار الظني المتوقع، بل أصدر حكما تخوينيا مبرما من الواضح أنه يستهدف أطرافا سياسيين لبنانيين. واعتبر النائب رياض رحال أن &laqascii117o;كل التصريحات الصادرة عن &laqascii117o;حزب الله" بدأت تدخل الشكوك لدى كل اللبنانيين حول دور الحزب وتورطه في الاغتيالات منذ عام 2004 كونه هو الوحيد الذي يرفع السقف ويتهم نفسه مسبقا ويطلق التحليلات على عواهنها". وقال النائب نضال طعمة: المحكمة الدولية في لاهاي، فلنبقها هناك طالما أن الهدف منها إحقاق العدالة. وإحقاق العدالة وحده يمكن أن يؤسس لمشروع بناء الدولة واستعادة ثقة القاصي والداني بالكيان اللبناني، ليشكل ذلك الضمانة لعدم تكرار محاولات الاغتيال. فليوفر البعض تنبؤاتهم غير المبنية على معطيات ووقائع، إلا إذا كانوا من العارفين بحقائق الأمور ويستعملون الهجوم الاستباقي أسلوبا للدفاع. وقال النائب محمد كبارة ان &laqascii117o;الانفعال كان واضحا في كلام السيد حسن نصر الله". وقال ان التهديد لن يقدّم قرينة البراءة، بل على العكس يثير الريبة ويزيد من الشكوك. واعتبر النائب ايلي كيروز، خلال عشاء في الديمان، أننا لسنا ممن يؤخذون بتهديد، ولسنا ممن يخافون من تخوين. ووصف النائب هادي حبيش في حديث لـ&laqascii117o;اخبار المستقبل" خطاب نصرالله بـ&laqascii117o;المتوتر وغير المبرر". وقال: استباق الأمور واتهام المحكمة الدولية أو القرار الظني بأنه مشروع إسرائيلي أمر لا يخدم &laqascii117o;حزب الله" ولا يخدم مسيرة العدالة. ورأى النائب فريد حبيب، أن &laqascii117o;من يشكو من مساعي العدو الإسرائيلي الهادفة الى خلق فتنة داخلية عليه أن يكون حريصا على عدم تقاطع مواقفه مع مواقف هذا العدو، بحيث أن لغة التخوين التي يخص بها نصرالله اللبنانيين هي أشد فتكا من مساعي العدو وأكثر سرعة في إنجاز الفتنة". واعتبر ان السيناريو المنشور في &laqascii117o;السفير"، اعتاد اللبنانيون على سماعه &laqascii117o;منذ أن أصبح كرسي الرئاسة الأولى في العام 1988 هدف العماد عون السياسي والوطني". واعتبر عضو &laqascii117o;كتلة المستقبل" النائب أحمد فتفت بعد زيارة البطريرك الماروني نصرالله صفير، في الديمان: فوجئت شخصيا بتصريح السيد حسن نصرالله عن أن قرارات الحكومة في 5 أيار هي قرارات اسرائيلية. هذا كلام تخويني كبير جدا، واذا أراد ان يعرف خلفيات قرار 5 أيار اعتقد ان عليه ان يسأل وليد جنبلاط. أضاف: من جهة اخرى أتفاجأ بالتشكيك الذي يصدر بالنسبة إلى المحكمة الدولية والقرار الظني قبل صدوره، فلا احد يعرف ما هو فحوى القرار الظني، وكل من يدعي انه يعرف مخطئ حتى لا اقول اي شيء آخر". وعن السيناريو المنشور في &laqascii117o;السفير" والوارد على لسان النائب ميشال عون، شدد فتفت على انه &laqascii117o;سيناريو سينمائي مهم جداً، ولكنه غير واقعي في الحياة السياسية، ونحن بانتظار توضيح من عون" . واعتبر النائب انطوان زهرا، خلال مداخلة عبر الـ&laqascii117o;ال.بي.سي"، تعليقا على ما أوردته صحيفة &laqascii117o;السفير" من سيناريو للعماد عون: هذه الصحيفة عودتنا مؤخرا انها السباقة الى إعلان النوايا بكل المواضيع، ولديها من يعطيها معلومات مؤكدة، ولذلك يعول على ما تقوله لأنه يكون المقدمة وبعدها تتفاعل القضية. لذلك أسأل إذا كان فعلا هناك مثل هذا النوع من السيناريوهات، فهذا يشكل خطرا على كل لبنان وكل اللبنانيين، لما لم يتقدم العماد عون بإخبار الى الجهات المختصة؟ واعتبر النائب عمار حوري، لمحطة &laqascii117o;أي.ان بي"، أن &laqascii117o;الحديث عن جواسيس كبار السياسيين وعن بيئة حاضنة وإلغاء هذه البيئة يعيدنا إلى مرحلة اعتبرنا أننا طويناها".


- 'السفير'
واصف عواضة:
هل حق الدفاع عن النفس مســموح بــه؟

ثمة من يصر على التعاطي مع &laqascii117o;حزب الله" وكأنه عصابة مسلحة تغتنم الفرصة لوضع يدها على الدولة والبلد، متجاهلا الفرص الكثيرة التي أتيحت للحزب وحلفائه للقيام بهذه الخطوة من دون ان يقدم على ذلك منذ تحقق التحرير على يد المقاومة في ايار 2000، حين وقف الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في مهرجان بنت جبيل وقال للدولة بالفم الملآن &laqascii117o;هاكم البلاد والعباد فتسلموا الزمام" وهو ما لم تفعله مقاومة في الدنيا من قبل. لا أحد ينكر بالطبع أهمية الكلام الذي يطلقه السيد نصر الله في كل مناسبة لما يمتلكه الرجل من مصداقية لدى العدو قبل الصديق، ولكن ليس من حق أحد أن ينكر على نصر الله حق الكلام والتعبير عن الهواجس التي تنتاب الشريحة التي يعبر عنها، خصوصا أن الرجل يمثل حزبا هو من أكبر الاحزاب اللبنانية ان لم يكن أكبرها، ولديه كتلة برلمانية وازنة ووزراء في الحكومة، وهو انطلق في خطابه الأخير من معلومات تحمله على اتخاذ خطوات استباقية من شأنها اذا تعامل الآخرون معها برحابة صدر ان تمنع الفتنة عن البلد.
فالمعلومات المتداولة عن شبكات التجسس المتتالية التي وضعت الاجهزة الأمنية يدها عليها خلال السنة المنصرمة، وآخرها في شبكة &laqascii117o;ألفا" للاتصالات، هذه المعلومات تضع البلد برمته على صفيح ساخن، وان كان البعض يصر على التعاطي معها ببرودة كيدية. فإذا لم تكن المقاومة معنية بهذه الاحداث الخطيرة، فمن هو المعني بها أكثر منها، خصوصا أن أحدا لا يستطيع ان ينكر ان المقاومة ومن ورائها &laqascii117o;حزب الله" هي المستهدفة الأولى من وراء هذه الشبكات الخطيرة؟ بل لعل السيطرة على قطاع الاتصالات وفق المعلومات المتداولة هي الأكثر خطورة في استهدافات العدو الاسرائيلي للبنان وشعبه ومؤسساته، فكيف اذا كان هذا القطاع أحد أهم عناصر التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ وليس غريبا ان الدول التي تحرص على أمنها وسلامتها العامة تُخضع قطاع الاتصالات للمراقبة الدقيقة، سواء في إعطاء الرخص أو في عمليات التشغيل حرصا منها على تجنب الاختراقات المعادية. ويعرف الكثيرون في لبنان ان شخصيات لبنانية رفيعة وشركات عالمية كبرى سعت في بعض بلدان العالم الى الحصول على استثمارات هاتفية خلوية، لكنها أخفقت في ذلك لأسباب أمنية بعد ان وضعت أجهزة الأمن والمخابرات في تلك البلدان إشارات سلبية على تلك الشخصيات والشركات، بغنى عن رأي الحكومات والوزارات والهيئات المعنية. فهل يجوز أن يفلت الحبل على غاربه في قطاع الاتصالات في لبنان وعلى النحو الفضائحي الذي نشهده حاليا؟ ولخطورة هذا القطاع القابل للاختراق وعت المقاومة في لبنان باكرا ضرورة إنشاء شبكة اتصالات سلكية خاصة بها، وقد كانت هذه الشبكة عنصرا أساسيا في تجنب الهزيمة على يد اسرائيل، مثلما كانت سببا لأحداث السابع من ايار بعد القرار الملغوم الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في ذلك الحين. في الخلاصة المقاومة مستهدفة، و&laqascii117o;حزب الله" لا يعتبر نفسه عصابة مسلحة، وهو جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية وعنصر أساسي في حماية لبنان، أيا كانت ردود الفعل على كلام السيد نصر الله. ولعله من الخير العميم للجميع التعاطي مع هذه الثوابت بعقل منفتح وأعصاب باردة، لأن الكلام المرسل &laqascii117o;فوق السطوح" لن يجدي نفعا. فعندما يستخدم الآخرون أسلحتهم المشروعة وغير المشروعة ضد المقاومة، سيكون من حق الحزب الدفاع عن السلاح بالسلاح وعندما يصبح الحزب هو المستهدف عندها يصبح الدفاع عن النفس بكل الوسائل.. نعم بكل الوسائل، متاحا... وعندها لا حول ولا قوة إلا بالله!.


- 'السفير':
&laqascii117o; الاتحاد" للإجابة عن تساؤلات نصر الله
طالب حزب &laqascii117o;الاتحاد" السلطات اللبنانية &laqascii117o;بالاجابة عن تساؤلات السيد حسن نصر الله كي لا تبقى في لبنان بعض المراكز التي تخفي حقائق موضوعية لاغراض باتت معلومة". واعتبر، في بيان، ان الخطاب &laqascii117o;كشف حجم المؤامرة التي تتعرض لها المقاومة، باستخدام المحكمة الدولية وتوظيفها لاغــراض سياسية من قبل قوى معادية لحرية لبنان واستقلاله، التي لا تريد له ان يمتلك قراره الوطني المستقل، بل تريده فاقد الارادة الوطنية ضعيفا يستجيب لارادة الخارج ويشكل قاعدة عبور لتفكيك مجتمعاتنا العربية". 


- صحيفة 'النهار':
...والواقع ان اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق الذي تلاه استقبال الاسد جميع الوزراء اللبنانيين والسوريين المشاركين فيه، الى رئيسي الوزراء اللبناني الحريري والسوري محمد ناجي العطري ومن ثم استقبال الاسد مساء الحريري، شكلت مشهداً لبنانياً - سورياً بدا مناقضاً تماماً للمناخ المحتقن في بيروت في اليومين الاخيرين على خلفية الخطاب الناري الذي ألقاه الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله الجمعة الماضي مفجراً عاصفة من ردود الفعل عليه، وخصوصاً من حيث المواقف التي اتخذها من مسألة المحكمة الخاصة بلبنان والقرار الاتهامي المرتقب صدوره عن المدعي العام الدولي. وبرز هذا التناقض في اعتبار اجتماعات دمشق امس خطوة متقدمة نحو ترسيخ الانفراج وتثبيت الصفحة الجديدة المفتوحة بين البلدين، بينما تواصلت في بيروت الاصداء الحادة وردود الفعل المتصاعدة والمتباينة على خطاب السيد نصرالله، وهو مناخ لم يغب عن اجتماعات دمشق وعن المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الحريري والعطري.وفيما بدا واضحاً ان الحريري حرص على ان ينأى بالعلاقات اللبنانية – السورية عن هذا المناخ عقب اجتماع الهيئة بدليل تحفظه عن الكلام عن المحكمة في دمشق ودعوته الى التزام الهدوء في هذا الموضوع، تجنب المسؤولون السوريون بدورهم الخوض في هذا الملف، في ما عدا قول وزير الخارجية السوري وليد المعلم في تصريح على هامش الاجتماعات: 'كلنا نسعى الى كشف الحقيقة، اما اذا كان الموضوع مسيساً ويستهدف هذا الحزب او ذاك في لبنان او في سوريا او في اي مكان، فهذا يعني تسييس المحكمة والابتعاد عن كشف الحقيقة'. اما عن التسريبات المتعلقة بقرار اتهامي لـ'حزب الله' فقال: 'قد تكون اسرائيل تعلم ماذا سيكون القرار ولكن نحن في سوريا نعتقد ان موضوع المحكمة شأن لبناني'...


- 'النهار'
 نايلة تويني:

... السبت كشفت 'النهار' حقيقة ما جرى في القبض على 'عميل' شركة 'ألفا' ودور فرع المعلومات المتقدم في القضية، فأوضحت ما وقع به الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله من خطأ، ولم تسأل عمن اوقعه في هذا الخطأ المعلوماتي، تاركة لسماحته تقييم الامور.ولم تسأل ايضا عن مصادر 'المعلومات المغلوطة' التي نشرتها صحف زميلة مدى ايام قبل ان يخرج وزير الدفاع الياس المر ليعلن انها مجرد استنتاجات، علما ان ناشريها نسبوها الى مصادر امنية تارة والى مصادر في التحقيق تارة اخرى، وهذان المصدران هما جهاز واحد، حتى لا نقول شخصاً واحداً.سأل السيد حسن نصرالله عن سبب الهجوم على مديرية المخابرات وربطه بالدفاع عن العملاء وهذا عين الخطأ، لأن بعض التهجم لم يأت من فراغ، فكلنا نفخر بالجيش وبمديريته للمخابرات التي ساهمت في اسقاط الكثير من المؤامرات على لبنان. لكن هذا الهجوم – الانتقاد يأتي من باب الدفاع عن الدولة وهيبة الدولة والسلطة السياسية فيها، اذ كيف يفسر السيد تسرب تقارير امنية الى بعض الاعلام، إن مباشرة من المديرية او بواسطة امن الحزب، قبل ان تبلغ الرؤساء او الوزراء المعنيين في الدولة؟هل هكذا تبنى المؤسسات ام ثمة ارادة خفية لتحويل الدولة انقاض مؤسسات فيسهل الامساك بها او التلاعب فيها؟.


- 'النهار'
نبيل بومنصف:

... ومع ذلك، فإن التمعن في الموجة الكلامية الشديدة السخونة التي اندلعت ما بين خطاب 'يوم الجريح المقاوم' للسيد حسن نصرالله وردود فعل قوى 14 آذار تحديدا عليه، مقرونة بالتسخين 'فوق العادة' لملفي التعامل مع اسرائيل والمحكمة الدولية، تتيح استجماع بعض الخيوط ليس استسهالا للتبصير حيال ما يمكن ان يكون لبنان مقبلا عليه وانما للمقارنة مع وجوه ازمات وتجارب سابقة لا يزال الكثير من رواسبها قائما في مطالع هذه الحقبة المأزومة الطالعة.ذلك ان هذه الازمة الطالعة والحاملة نذر تصعيد سياسي وربما امني مخيف لا يجوز طمسه، اقله من مقلب هواجس اللبنانيين الذين لا دور لهم سوى التلقي والتهيؤ تكرارا لقدر التعايش مع الازمات، تضع الجميع امام معادلة ولا اصعب، وحتى ولا اغرب، هي معادلة التكهن امام عامل الافتراض الاستباقي المتصل بالقرار الاتهامي للمحكمة الخاصة بلبنان، وعامل التعبئة الانقسامية المتصل بانفجار الاحتقانات السياسية مجددا.في هذه المعادلة 'اضمحلت' تماما معايير 'الدولة' حتى في الجانب الذي شكل مكسبا امنيا ودفاعيا ومعنويا هائلا للدولة، اي ترصد المتعاملين مع اسرائيل واعتقالهم. فالحكم القاطع الذي اصدره السيد نصرالله على المحكمة بأنها مشروع اسرائيلي يشكل بمعايير المشاركة في الحكومة اخطر استحقاق على الدولة في التعامل مع المحكمة في كل اجراءاتها المقبلة، بعدما وضعها هذا الحكم من جانب طرف فيها أمام سيف ذي حدين: إما الانقسام وفرط الحكومة وكل المشتقات الناجمة عن ذلك، وإما استمرار التزام الدولة اتفاقها المعقود مع المحكمة مع مترتباته الشديدة الخطورة امام احتمال نشوء امر واقع لا يخفى على احد ان 'حزب الله' قادر على القيام به، وكل ذلك قبل صدور اي اتهام وقبل قدرة اي كان على التجريم او التبرئة.حتى الآن عجزت الدولة او تهيبت مقاربة هذا الواقع الخطير، وبدا صمت المسؤولين الكبار ابلغ تعبير عن فداحة ضعف الدولة في ذاته. كذلك الامر بالنسبة الى مسألة المتعاملين مع اسرائيل وكشفهم. جل ما يظهر على الناس تسريبات صحافية وموجات تراشق سياسي. والمراجع المعنية بالشفافية التامة لاطلاع اللبنانيين على الحقائق في قضية خطيرة كهذه تمس حتى امن الناس تنكفئ عن واجبها في كشف الحقائق كما هي، دونما اي مواربة. حتى ان الاتهام الاخير المضمر الذي وجهه السيد نصرالله الى جهاز امني أعاد ظاهرة الصراع السياسي ضمن الاجهزة وعليها في مسألة تتعلق بالامن الوطني، ولا يفترض ان ينكشف لبنان فيها امام اسرائيل خصوصا بهذا المظهر المزري، في وقت تحقق فيه هذه الاجهزة انجازات غير مسبوقة في مواجهة الاختراق الاسرائيلي.في مجمل ملامح هذه الازمة الطالعة، لا تقتصر المقارنة مع التجارب السابقة على انفجار الانقسام الداخلي مجددا، وهو عامل تقليدي وكلاسيكي عمره من عمر لبنان، اذ ثمة تجميع لتجارب حديثة  لم يجف حبرها تماما بعد..


- 'النهار'
روزانا بومنصف:
العامل الإسرائيلي عنوان خطير لضرب صدقية المحكمة.. لبنان أمام معادلة الاستقرار أو القرار الاتهامي؟

أبدت مصادر مراقبة استغرابها كيف يعطي مسؤولون لبنانيون كلام مسؤول عسكري اسرائيلي في الشأن الداخلي اللبناني صدقية كبيرة ويتخذون منه ذريعة لشن حملة على المحكمة الدولية. اذ ان اسرائيل تحرص على زرع الفتنة في لبنان ولا توفر فرصة لذلك ويعرف ذلك جميع اللبنانيين. وسبب الاستغراب أن الأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله استند في حملته على المحكمة الدولية على كلام المسؤول الاسرائيلي غابي اشيكنازي الذي نجح من حيث المبدأ في ذر بذور الخلاف في الداخل اللبناني باشاعته احتمال اتهام المحكمة الدولية أفراداً من الحزب بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري ما لم يكن خطاب السيد نصرالله مستندا الى معلومات اخرى. لكن اياً تكن الاسباب فان خطابه اتسم بخطورة كبيرة بوصفه المحكمة الدولية بانها مشروع اسرائيلي. وايا يكن الانطباع الذي تركه تشكيكاً او تأكيدا ان القرار الظني سيتضمن اتهامات الى عناصر في الحزب، فانه اعطى مؤشرات قوية ان المهم بالنسبة اليه هو عدم صدور قرار في هذا الاتجاه وان ذلك سيكون له تداعيات كبيرة جدا. وتقول مصادر معارضة ان السيد نصرالله قال كلمته ومشى ايا تكن طبيعة الردود والمخاوف التي اثارها كلامه داخلياً وخارجياً على الارجح. لكن ما قاله ليس كلاما عابرا ولا يمكن تجاهله باعتبار انه اشار الى حلقات اخرى استكمالية يمكن أن يجعل الازمة تتضخم ككرة ثلج تربك الحكومة ورئيسها والوضع في لبنان على كل الصعد السياسية والاقتصادية والسياحية.وترى مصادر سياسية ان السيد نصرالله رمى الكرة ضمنا في ملعب رئيس الحكومة سعد الحريري بحيث يصبح امام خيار إما ان يترك المحكمة تتابع عملها واما أن يحفظ استقرار الوضع في لبنان. وتاليا فان السؤال الذي سيضغط به على الحريري في الداخل وحتى من دول خارجية ايهما يفضل : معرفة واعلان من اغتال والده ومحاكمته ام استقرار اللبنانيين؟ اذ ان وصف نصرالله المحكمة بانها مشروع اسرائيلي رسم الخط الفاصل في هذا الاتجاه. وهو عامل يتسم بخطورة كبيرة هدف الامين العام للحزب عبره، وفق ما ترى مصادر سياسية، الى حسم المعركة لمصلحته واحراج الآخرين بحجة ان التعامل مع المحكمة يعني التعامل مع اسرائيل وتالياً ضرب صدقية المحكمة. فهل يمكن الحريري ان يسلم باسرائيلية المحكمة وفق ما ذهب اليه نصرالله ام يتمكن من اجتراح معادلة معينة تحافظ على المحكمة ولا تعرض استقرار البلاد للخطر؟ وثمة من يقول ان الكرة باتت على نحو مبكر في ملعب الحريري الذي عليه الاجابة عن هذا السؤال باعتبار ان الصفحة الجديدة التي فتحها نصرالله ستستكمل وكانت باكورتها مجموعة تطورات مربكة لرئيس الحكومة على اكثر من مستوى أبرزها الحوادث في الجنوب والعلاقة مع فرنسا وصولا الى استهداف فرع المعلومات والتهديدات التي تسوقها وسائل اعلام تابعة للحزب. وهو المنطق نفسه الذي عمم بصورة او باخرى في ذروة الغليان عامي 2005 و2006 والاتهامات ضد سوريا مع تصاعد موجة الاغتيالات التي طالت سياسيي قوى 14 اذار في ظل سؤال حمل المضمون نفسه تقريبا. ايهما افضل معرفة حقيقة من اغتال الحريري ام السعي الى الاستقرار ووقف عمليات الاغتيال؟ لذلك فان الامر بخطورة كبيرة من خلال تحميل الرئيس الحريري الجواب عنه كما كل الدول الداعمة للمحكمة الدولية. والدول الخارجية قد لا تكون معنية باتهام السيد نصرالله المحكمة ووصفه إياها بأنها مشروع اسرائيلي، لكن الدول ملزمة الوقوف على مدى اصرار الرئيس الحريري والدولة اللبنانية او القوى المرتبطة به بمتابعة الاصرار على اعلان القرار الظني وتاليا متابعة المحكمة مسارها وتأمين التمويل اللازم لها ، اذا تم التسليم جدلا بان كلام السيد نصرالله يكشف من سيوجه اليه الاتهام. ففي نهاية الامر لا تستطيع هذه الدول ان تكون ملكية اكثر من الملك حتى لو كان هناك قرار دولي بانشاء المحكمة. فهذه الدول تقر وفق ما تكشف معلومات ديبلوماسية رفيعة انها عجزت عن وقف الاغتيالات في لبنان وحماية زعماء قوى 14 اذار وثورة الارز. ومع انها تعتبر ذلك تقصيرا فادحا من جانبها ادى الى ما ادى اليه على الساحة الداخلية في لبنان، فان هذا الموقف غير خاف على المعنيين بمعنى امكان التأثير بالدول المؤثرة من خلال توجيه الرسالة اللازمة في شأن اهتزاز الاستقرار الداخلي الذي يرتبط به استقرار المنطقة كما تقول. وتاليا فان المحافظة على الاستقرار الداخلي والخارجي تفترض التخلي عن المحكمة بذريعة انها مشروع اسرائيلي. لذلك تتخوف هذه المصادر ان يستمر الضغط في اتجاه اقناع هذه الدول في موازاة الضغط على الداخل وعلى رئيس الحكومة باعتبار ان الكلمة الفصل هي له في هذا الاطار.من جهة اخرى تعتقد المصادر المعنية ان السيد نصرالله حدد هذا الثمن اي  الابقاء على الاستقرار استباقا منه على الارجح لاثمان قد تطلب على مستوى عال جدا وباهظة جدا في حال ورد البحث افتراضاً عن اسقاط اعلان القرار الاتهامي للمحكمة. كما ان وصف المحكمة بالمشروع الاسرائيلي يفترض ان يسقطها تلقائيا من دون اثمان. لكن الدول تبحث في المصالح وما تحققه من نتائج. وتاليا فان السؤال الذي قد يطرحه البعض، ولو ان الامور لم تبلغ بعد هذه المرحلة، يتصل بالثمن الذي قد تطلبه هذه الدول في مقابل موافقتها على عدم اعلان المحكمة قرارها الظني في حال صحت مخاوف السيد نصرالله.لذلك فان مجمو