اتفق وزير الإعلام الدكتور طارق متري، مع ممثلي المواقع الإخبارية الالكترونية، على تنظيم حلقة بحث يشارك فيها اكبر عدد ممكن من أصحاب المواقع والعاملين فيها، لبحث القضايا التشريعية والتنظيمية وقواعد العمل المهنية والاخلاقية. كما بحثوا في احتياجات هذه المواقع، والخدمات الالكترونية التي تقدمها، وضرورة توفير ما يؤهلها لتقدم خدمة افضل للبنانيين".

جاء ذلك خلال اجتماع عقد امس في وزارة الإعلام، بحضور المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة، ومديرة &laqascii117o;الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان صعب. وعلى اثره قال متري: &laqascii117o;دار بحثنا حول وضع تشريع خاص لمواقع الإعلام الالكتروني، ومال معظم الحاضرين لعدم الاستعجال في الامر قبل اجراء دراسة معمقة. والسؤال هل يمكن التشريع للمواقع الالكترونية قبل ان يكون لنا تشريعات خاصة بالاتصالات الالكترونية عموما"؟.

أضاف: &laqascii117o;في ما يتعلق بالاعلام، كان هناك طرح بإعطاء الأفضلية لإعداد قانون شامل للاعلام، يتضمن فصلاً خاصاً بالإعلام الإخباري الإلكتروني. وتشاورنا ايضا في قواعد العمل التي يحتاجها العاملون في هذا القطاع. ثم اتفقنا على تنظيم حلقة بحث واسعة التمثيل، يشارك فيها اكبر عدد ممكن من أصحاب المواقع والعاملين فيها، لبحث القضايا التشريعية والتنظيمية وقواعد العمل المهنية والاخلاقية، التي يستحسن ان يتفق الجميع عليها، وهذا قد يكون أهم من التشريع".

ولفت الى ان تشريع القطاع معرض لان يأتي متاخراً عن التطورات التقنية، التي تجعل المهنة متغيرة وعصية على السيطرة. وأي قانون يجب ان ينطلق من المبدأ الدستوري الذي يتعلق بصون الحرية الاعلامية، التي تسمح لوسائل الإعلام الالكتروني بتقديم خدمة أفضل تحترم الحقيقة وعقل المشاهد والقانون".
(عن 'السفير')