ـ صحيفة 'اللواء':
محمد مزهر
لقاء رئيس الحكومة وحسين خليل يأتي في سياق تثبيت دعائم التهدئة السياسية..حديث عن إحتمال لقاء قريب بين الحريري ونصر الله لمقاربة القضايا العالقة
دون شك اللقاء الذي عقد منتصف ليل الأحد ـ الاثنين الماضي، بين الرئيس سعد الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لـ <حزب الله> الحاج حسين خليل، وبحضور مستشار رئيس الحكومة مصطفى ناصر، ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، يؤكد رغبة الحريري وحزب الله وفق ما أعلن السيد حسن نصرالله في مؤتمره الأخير على تمسكهما والتزامهما بالتهدئة السياسية التي بدورها تأتت عن القمة الثلاثية التي عقدت في القصر الجمهوري قبل أكثر من أسبوعين وضمّت كل من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس ميشال سليمان&bascii117ll;وبحسب أوساط الجانبين فإنّ اللقاء كان ايجابياً ومفيداً للغاية، وأنّ عدداً من الأمور قد استجد في الأسبوعين الماضيين من معركة العديسة وصولاً الى جدول أعمال جلسة مجلس النواب (أمس)، ومجلس الوزراء اليوم، كلها استوجبت التواصل الذي لم ينقطع أبداً في الآونة الأخيرة بين الجانبين، وفي هذا الإطار توضح مصادر على صلة وثيقة بـ <حزب الله> لـ <اللواء> إلى أنّ <اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري والمعاون السياسي لأمين عام حزب الله الحاج حسين خليل، كان في غاية الأهمية لا سيما في هذا الوقت بالذات نظرا للأوضاع التي تشهدها البلاد>، وقد تناول الجانبان وفق المصادر عينها جملة من القضايا الحساسة على الساحة الداخلية <وكان الإتفاق فيما بين الطرفين على أهمية التهدئة والحوار كسبيل لحل القضايا الخلافية فيما بين اللبنانيين>&bascii117ll;وتلفت المصادر إلى أنّ <الرئيس الحريري والحاج خليل شددا على ضرورة تجنيب لبنان أية فتنة مذهبية سنية - شيعية يمكن أن تطل برأسها>، وتتوقع المصادر على ضوء اللقاء الذي وصفته بالمثمر أن يحصل لقاء قريب بين الرئيس سعد الحريري والسيد حسن نصرالله من أجل استكمال البحث والنقاش في القضايا العالقة لا سيّما ما يتصل بالمحكمة الدولية الملف الأسخن اليوم على الساحة السياسية&bascii117ll;في المقابل لا تؤكد المصادر ولا تنفي إذا ما تطرّق البحث في خلال اللقاء إلى المعطيات والقرائن التي قدّمها أمين عام <حزب الله> السيد حسن نصر الله في مؤتمره الصحافي الأخير بشأن تورّط إسرائيل في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتجزم المصادر بأنّ النقاش تركّز على مسألتين أساسيتين لا صلة لهما بملف المحكمة، الأولى تتصل بجلسة مجلس النواب التي عقدت أمس ووجوب الذهاب إلى الجلسة باتفاق يفضي إلى إقرار قانون التنقيب عن النفط الذي كانت قد ناقشته قبل ذلك اللجان المشتركة على عدّة جلسات، أما المسألة الثانية فلها صلة بجلسة مجلس الوزراء اليوم، وقد كان تأكيد من قبل الجانبان على أهمية أن يكون النقاش هادئا في خلال الجلسة والإبتعاد عن لغة التشنّج بغية الحفاظ على التماسك الحكومي لمجابهة الأخطار المحدقة بلبنان&bascii117ll;
في المقابل تشير مصادر في تيار المستقبل لـ <اللواء> إلى أنّ <الرئيس سعد الحريري ضنين بالمصلحة الوطنية، وحريص على عدم تفجّر الوضع الداخلي بأي شكل من الأشكال>، لافتة إلى أنّ <اللقاء بين الرئيس الحريري والمعاون السياسي لأمين عام حزب الله الحاج حسين خليل يبيّن مدى انفتاح الرئيس الحريري على كافة الأطراف السياسيين>، معتبرة أنّ <الرئيس الحريري يعي مدى الأخطار المحدقة بلبنان جرّاء الملفات الداخلية والخارجية الداهمة، ومن هذا المنطلق كان لا بد من حصول اللقاء بينه وبين قيادة <حزب الله> في سبيل ترطيب الأجواء على الساحة الداخلية بعد ارتفاع منسوب التشنّج في الخطاب السياسي على الساحة الداخلية لا سيما فيما يتصل بالمحكمة الدولية>، وانطلاقا من ذلك تشير المصادر إلى أنّ <اللقاء بين الرئيس الحريري والحاج خليل تناول جملة من القضايا العالقة على الساحة السياسية، وقد كان هناك توافق على ضرورة معالجة هذه الملفات بحكمة وروية بعيدا عن منطق المناكفات السياسية، ومن بين هذه الملفات ما هو متصل بما تمت مناقشته أمس في جلسة مجلس النواب والمتصلة بقانون التنقيب عن النفط، وأهمية الإسراع في إقرار هذا القانون من أجل استثمار لبنان لموارده النفطية في مياهه الإقليمية>، وتتابع المصادر فتلفت إلى أنّه <جرى التطرّق أيضا إلى جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، وجرى التأكيد في هذا السياق على أهمية عدم تحويل الجلسة إلى جلسة سجالات حول المحكمة الدولية، وأهمية حلحلة الأمور على هذا الصعيد ضمن القنوات الحوارية>، وفي المقابل فإنّ المصادر ترفض أن تؤكد إذا ما جرى تناول المعطيات التي قدّمها السيد حسن نصرالله بشأن ضلوع إسرائيل في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لافتة إلى أنه من المرتقب أن يحصل لقاء بين الرئيس الحريري والسيد حسن نصرالله، لكنّ المصادر ترفض الدخول أكثر في تفاصيل اللقاء وموعده، إلا أنها تفصح عن إمكانية حصوله في وقت قريب



- صحيفة 'السفير':
حزب الله يسلم ميرزا قرائنه
في هذه الاثناء، سلمّ حزب الله النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا المعطيات والقرائن التي تحدّث عنها الأمين العام السيّد حسن نصر الله حول اتهام العدوّ الإسرائيلي باغتيال الرئيس رفيق الحريري. وتكتمت اوساط الحزب على التحديد الدقيق لمضمون ما جرى تسليمه الى ميرزا، وهل يتضمن فقط ما أعلنه السيد نصر الله ام يشتمل على معطيات غير معلنة. وأكدت الاوساط لـ&laqascii117o;السفير" ان الحزب يعتبر ان علاقته هي مع القضاء اللبناني حصرا، وبالتالي فهو غير معني بما يفعله بالقرائن التي استلمها وكيف سيتصرف بها. وأعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان أصدرته أمس أنّه &laqascii117o;بناء على اللقاء الذي عقد مساء الأحد بين الرئيس سعد الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، وبناء على طلب رئيس الحكومة سعد الحريري، تقديم المعطيات والقرائن التي تحدث عنها الأمين العام السيد حسن نصر الله حول اتهام العدو الإسرائيلي باغتيال الرئيس رفيق الحريري للمدعي العام للتمييز القاضي سعيد ميرزا, قام اليوم ( أمس) مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا بزيارة المدعي العام للتمييز وسلّمه نسخة عن المعطيات والقرائن المذكورة، مؤكداً أن حزب الله إنما يضع ما لديه في عهدة القضاء اللبناني وأنّه ليس معنياً بالتحقيق الدولي الذي بات موقفنا منه معروفاً للجميع". وقد أحال ميرزا ما تسلّمه من صفا على مكتب المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار في بيروت، حيث توجد نائبته القاضية اللبنانية جويس ثابت.
الحريري &laqascii117o;يبشر" بالهدوء
ومساء، قال الرئيس سعد الحريري خلال حفل إفطار أقامه في قريطم على شرف هيئات وفاعليات اقتصادية ان المدعي العام للتمييز القاضي سعيد ميرزا تسلم بعض المعطيات من حزب الله، و&laqascii117o;ان شاء الله تكُن الامور هادئة وهذا ما ندعو اليه دائما، فالهدوء يجلب الاستقرار الذي يجلب بدوره الازدهار، وهذا ما يجب ان نحافظ عليه". وشدد على ضرورة إقفال الأبواب أمام أي رياح غريبة، يمكن أن تعصف بالنظام السياسي، داعيا الى وجوب الإقرار بأن الاقتصاد الوطني يتطلب مساحة واسعة من الاستقرار الذي لم يعد مجرد حاجة، بل هو واجب وضرورة. ورأى ان اهم شيء هو الهدوء، فالصراخ من خلال الخطاب السياسي من أي جهة اتى لن يفيد البلد، وما يفيده هو الكلمة الطيبة. وتابع: هناك الكثير من الامور المعقدة في البلد، لكن هل يمكن حل هذه الامور اذا رفعنا صوتنا الواحد بوجه الآخر، ام اننا سنجد الحل للكثير من هذه المسائل من خلال الكلام الهادئ؟


- صحيفة 'النهار':
فجأة انفتحت آفاق ايجابية في المشهد الداخلي جسّدها امس تطوران: الاول، اقرار مجلس النواب مشروع قانون الموارد النفطية في المياه البحرية ومشروع حقوق نهاية الخدمة للفلسطينيين عبر حساب خاص. والثاني، تسلم النائب العام التمييزي سعيد ميرزا من رئيس وحدة الارتباط والتنسيق المركزية في 'حزب الله' وفيق صفا ظرفاً يتضمن المستندات التي طلبها المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار. وقد سارع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى الترحيب بهذين التطورين قائلاً في مستهل كلمة له في افطار قريطم مساء امس: 'مبروك للبنانيين... ان شاء الله تكون الامور هادئة وهذا ما ندعو اليه دائماً، فالهدوء يجلب الاستقرار الذي يجلب بدوره الازدهار'. وقالت مصادر مواكبة لهذه التطورات ان الانظار متجهة الى جلسة مجلس الوزراء اليوم واجتماع هيئة الحوار الوطني غداً حيث ستتحدد المواقف من عناوين المحكمة والجيش والجنوب عبر ما سيطرح على بساطهما. مع العلم ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان استبق الجلسة والاجتماع بالاشارة الى مكان انعقادهما اي 'رمزية قصر بيت الدين التاريخية والوطنية'، مشدداً على 'اعادة ترسيخ فكرة ما بناه من سبقنا بالعرق والتعب'..واوضح بيان صادر عن العلاقات الاعلامية في 'حزب الله' امس ان تقديم المعطيات والقرائن التي تحدث عنها سابقاً امينه العام السيد حسن نصرالله والمتعلقة باتهام اسرائيل باغتيال الرئيس رفيق الحريري الى القضاء اللبناني، تمّ بناء على اللقاء الذي عقده مساء الاحد الماضي الرئيس الحريري والمعاون السياسي للامين العام الحاج حسين الخليل وبناء على طلب من الحريري لتقديم هذه المستندات الى ميرزا. واكد ان 'حزب الله'، بعدما وضع ما لديه في عهدة القضاء اللبناني، 'ليس معنيا بالتحقيق الدولي الذي بات موقفنا منه معروفاً لدى الجميع'.وقد بادر القاضي ميرزا الى احالة مستندات 'حزب الله' على مكتب بلمار في بيروت. وافاد متابعون ان اي موقف للمحكمة من المستندات سيصدر في بيان.


- صحيفة 'صدى البلد':
تجاوب حزب الله مع طلب بلمار يعكس تحولا في تعاطيه مع المحكمـة
.. فيما بــرز تطور على خط حزب الله – المحكمة تجلى بتسليم الحزب مدعي عــام التمييز القاضي سعيد ميرزا ظرفا تضمن معطيات ووثائق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي طلبها المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار الذي تسلمها بدوره من ميرزا.وتتسم خــطــوة الــحــزب باهمية بــالــغــة لجهة الــتــجــاوب مــع الطلب الــدولــي وســلــوك القنوات الرسمية المخولة البت في القضية بعدما كانت المؤشرات تنبئ بعكس ذلك ولا سيما في ضوﺀ الحديث عن عدم الاعتراف بالمحكمة، الامر الذي يؤشر الى تحول مهم في مسار تعاطي الحزب مع هذا الملف.وازاﺀ المستجد، استبعدت مصادر وزارية ان تناقش الحكومة في جلستها اليوم في بيت الدين قرائن نصرالله باعتبارها ليست الجهة الصالحة وهي تاليا غير معنية بالامر..


- 'صدى البلد':
علي ضاحي
أولى مفاعيل 'ثلاثية بعبدا' ضبط ايقاع الحركة الداخلية
لا تزال مفاعيل القمة الثلاثية التي جمعت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس السوري بشار الاسد والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في بعبدا اخيراً في إطار التبلور ورغم عدم تجاوزها الساعات الخمس الا ان من الواضح انها بدأت تعطي ثمارها في ضبط الايقاع الداخلي المترنح تحت ضربات السياسة وسجالاتها وملفاتها المتشابكة.ثمة تقاطع كبير بين تهدئة الامين العام لـ 'حزب الله' السيد حــســن نــصــرالــلــه فـــي مــؤتــمــره الصحافي الاخير والــذي تجنب فيه الــخــوض فــي الــقــرار الظني والمحكمة وتوابعها نــزولاً تحت الرغبة العربية بالتهدئة وبين صــيــام رئــيــس الــحــكــومــة سعد الحريري عن الكلام المباح رغم حلول موعد الافطار وسماع دوي مدفع الافطار عند غروب كل يوم من ايام الشهر المبارك.هذا التقاطع بدا واضحاً أمس من خلال اعلان مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا باستلامه قرائن السيد نصرالله التي تضيف الى قائمة المدعي العام للمحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه دانيال بلمار مشتبهاً فيه او متهماً اصيلاً وهو اسرائيل بعد استبعاد فرضية تورطها او تجاهلها من محققي هذه المحكمة طيلة 5 سنوات. ويضاف اليه بيان لـ 'حزب الله' بــعــد ســاعــات عــلــى اعـــلان مــيــرزا والذي أكد فيه تسليمه القرائن المطلوبة الى ميرزا تمهيداً لنقلها الى المحكمة بعد اللقاﺀ الليلي الذي جمع رئيس الحكومة سعد الــحــريــري والــمــعــاون السياسي لنصرالله حسين خليل وهــذا ما يؤكد عدم انقطاع الحرارة على خط التواصل بين قريطم وحارة حريك منذ تاريخ اللقاﺀ الثنائي الاخير الــذي جمع نصرالله بالحريري وكـــرّت سبحة اطـــلالات نصرالله بــعــدهــا حـــول تــســريــبــات الــقــرار الظني واتهام عناصر من الحزب بالتورط باغتيال الحريري كما كرّت سبحة الردود على خطابات نصرالله بشكل تخطى المسموح او الــلازم في السياسة الداخلية الــمــرتــبــطــة بــســقــف الــتــهــدئــة المرسوم بدوره منذ اتفاق الدوحة في العام 2008.
ومــمــا لا شــك فــيــه ان السيد نصرالله وما رشح من قرائن عن مــؤتــمــره الــصــحــافــي الاخــيــر قد خلط الاوراق واعاد النقاش حول المحكمة وجــدواهــا وحياديتها اذا اغفلت العديد من المعطيات، اولها استبعاد تــورط اسرائيل وضلوعها في اغتيال الحريري ونسف شــهــادات شهود الــزور واعادة التحقيق معهم وصولاً الى معرفة من يقف وراﺀهم والقضاﺀ كلياً على ظاهرة العمالة لاسرائيل التي خدمتها في هذا الاغتيال.نقل النقاش حول المحكمة الى طاولة مجلس الوزراﺀ يؤطر الخلاف داخل المؤسسات ويحصن الجبهة الداخلية في وجه اي محاولة لخلق فتنة داخلية تعيد تأزيم الواقع السياسي وتفجر الاوضــاع. ورغم ان جــدول اعمال جلسة مجلس الـــــوزراﺀ مــســاﺀ الــيــوم فــي بيت الدين لا تتضمن اي اشارة لطرح قرائن نصرالله على طاولة البحث لكنها ستكون مناسبة للتأكيد على التهدئة الاعلامية وضبط الانفعالات والمزايدات السياسة بشكل لا يزيد من هشاشة الهدنة ويوسع الشرخ، فــي حين تبدو الاخطار الكبرى متربصة بلبنان واولها الاعــتــداﺀات الاسرائيلية المستمرة. اطار التهدئة المرسوم والــمــطــلــوب تعميمه عــلــى كل الاشهر المتبقية من العام الجاري سيعيد التأكيد عليه الرئيس سليمان بعد غد على طاولة الحوار والــتــي ستكون مناسبة لكسر الجمود والجفاﺀ بين بعض اقطاب هذه الطاولة.وخلافاً لكل ما يشاع عن احتمال اسقاط الحكومة او استقالتها او اقالتها بالمعنى السياسي للكلمة فإن ابرز تداعيات القمة الثلاثية هــي الــتــشــديــد عــلــى اســتــمــرار الحكومة الحالية برئاسة الحريري رغــم قصورها الــواضــح وعجزها الاوضح في اكثر من مجال وناحية، وما حدث في الجلسة التشريعية أمس خير دليل على جريان الدعم العربي للاستقرار وفــي شريان السياسة الداخلية وبالتالي اعادة تعويم الحكومة كحكومة وحدة وطنية تدير الازمــة المرتقبة او ا لمستمر ة بشكل خفي حيناً وظاهر احياناً...


- صحيفة 'الشرق الأوسط':
تسلم القضاء اللبناني من حزب الله المستندات التي طلبها المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار، التي تتضمن الوثائق والمعلومات والصور الجوية وشهادات مسجلة بالصوت والصورة لعملاء قيل إنهم يتجسسون لصالح إسرائيل، التي عرضها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مؤتمره الصحافي الأخير، واعتبرها قرائن وأدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى إسرائيل في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. وأفادت مصادر لبنانية مطلعة بأن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا زار ظهر أمس النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في مكتبه في قصر العدل في بيروت، واجتمع معه لنحو نصف الساعة وسلمه ملفا مغلقا يحتوي على الوثائق والأشرطة والصور الجوية المطلوبة. وأشارت المصادر إلى أن النائب العام التمييزي أودع بدوره هذه المستندات مكتب المحكمة الدولية في بيروت، على أن يتولى الأخير نقله إلى لاهاي وتسليمه إلى بلمار بحسب الأصول، للاطلاع عليها والتحقيق فيها.


ـ 'اللواء':
قالت أوساط الرئيس الحريري لـ<اللــواء> ان المرحلة المقبلة ستشهد انفراجات تعزز الوفاق وتنعكس إيجاباً على الاستقرار. وأضافت هذه الأوساط ان الرئيس الحريري، أبدى ارتياحاً لنتيجة محادثاته مع معاون نصر الله، الأمر الذي دفع مصادر سياسية الى توقع عقد لقاء قريب بين رئيس الحكومة وأمين عام <حزب الله>.


ـ 'اللواء':
رفضت اوساط حزب الله الكشف عما تم تسليمه للقاضي ميرزا، لكنها لفتت الى ان الحزب <يملك وثائق ومستندات تتضمن قرائن ومعطيات تهتم اسرائيل باغتيال الحريري، كذلك رفضت هذه الاوساط الجواب حول ما اذا كان من سلم الى ميرزا هو برفض نقله الى المدعي العام الدولي، لكنها اوضحت ان تسليم القرائن وفضحها الآن، فيه مصلحة وطنية من زاويتين: فتح آفاق أخرى في جريمة 14 شباط 2005 وما تلاها، وإعطاء الحزب هامشاً أكبر في المطالبة بإعطاء حيز أكبر في التحقيق مع شهود الزور والمشتبه بتعاملهم مع إسرائيل، وهي مطالبة سيكون لها موعد أكيد في مجلس الوزراء اليوم على عكس ما أشيع بأن خطوة التسليم جاءت من ضمن اتفاق على سحب المواضيع الأخرى من التداول، مشيرة إلى أن هذه المسائل طرحت في لقاء الحريري - الخليل وكانت الأجواء حيالها إيجابية.


ـ 'اللواء':
حسن شلحة
ما أقدم عليه بالأمس حزب الله من إرسال للقرائن والمعطيات التي أعلنها أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله في مؤتمره الصحفي الأخير الى المحقق الدولي دانييل بلمار، والتي تتجه الى اتهام اسرائيل بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شكّل خطوة متقدمة وهامّة على صعيد التحقيق الدولي الخاص بهذه الجريمة التي اعتبرها مجلس الأمن في قراره 1757 بأنها أحد جرائم الإرهاب الدولي&bascii117ll;
فما أعلنه السيّد حسن نصر الله من معطيات لقيت ترحيباً من جميع القوى السياسية اللبنانية وفي مقدمهم تيار المستقبل الذي رأى فيها معطيات هامة جديرة بالدرس والتمحيص وأن مكانها يجب أن يكون أمام المحقق الدولي بلمار فهو صاحب الاختصاص في كل ما يتعلق بهذه القضية&bascii117ll;رأى مصدر سياسي أن ما أعلنه حزب الله من أنه يقدّم هذه القرائن والمعطيات بناء على طلب الرئيس سعد الحريري أثناء لقائه المعاون السياسي لأمين عام حزب الله حسين خليل، وأنه (أي الحزب) غير معني بالتحقيق الدولي وأن موقفه منه بات معروفاً لدى الجميع، وأنه قدّم هذه المعطيات للقضاء اللبناني&bascii117ll;و يتابع المصدر أن ما أعلنه حزب الله أثناء تسليم مدعي التمييز العام القاضي سعيد ميرزا لهذه المعطيات لا يغيّر من جوهر الخطوة وأهميتها، ويبدو أن حزب الله الذي درس طلب القاضي بلمار (القاضي بلمار كان قد طلب علناً من حزب الله تقديم معطيات السيّد نصر الله الى المحكمة الدولية) لعدة أيام وجد أنه من الصعب عليه عدم الاستجابة لطلب القاضي بلمار، فوجد في تمني الرئيس سعد الحريري على الحزب و ضع هذه المعطيات في عهدة القضاء الدولي مخرجاً لحالة <الحرج> التي وضع نفسه فيها بإعلانه عدم ثقته بالمحكمة الدولية، وبأنها اسرائيلية، وبأنها مسيّسة&bascii117ll; (...).



ـ صحيفة 'الديار':
هل دخل شاهد جديد على الخط في قضية اغتيال الحريري؟.. ضابط إسرائيلي سابق يطلب اللجوء السياسي إلى لبنان في براغ : لديّ معلومات من إسرائيل تتعلق بما جرى في 14 شباط 2005
دخل شاهد جديد على الخط في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهذا الشاهد الذي إدعى انه درزي ومحامي وانه كان ضابطاً في الجيش الاسرائيلي، قصد السفارة اللبنانية في براغ طالباً اللجوء السياسي الى لبنان عبر السفارة، وقال إن لديه معلومات من داخل اسرائيل ومن لبنان عما جرى في 14 شباط عام 2005 في ما يتعلق باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وهو مستعد للادلاء بما لديه من معلومات عن التفجير الذي حصل في يوم 14 شباط قبالة &laqascii117o;أوتيل السان جورج". السفارة اللبنانية في براغ طلبت منه المغادرة فوراً، والتقدم بطلب اللجوء السياسي في لبنان، والأسئلة التي تتوارد الى الاذهان هي كالآتي:
1 - هل أخذت السفارة اللبنانية منه صوراً عن هويته أو جواز سفره وتحققت من صحتها؟
2 - هل إطلعت على ما يمكن أن يحمله من ملفات أو من وثائق يدّعي أنه يملكها؟
3 - هل تم إبلاغ المحكمة الدولية عنه لأنها معنية مباشرة بالموضوع؟
4 - لماذا لم يتم إرسال بعثة لبنانية إلى براغ للتحقق من هوية الشخص الذي يملك كما يدعي معلومات عن حادثة الاغتيال؟
5 - لماذا لا يكون هذا الشاهد الجديد شاهد زور يريد تضليل التحقيق في الجريمة؟
السفارة اللبنانية في براغ التي أبلغت هذا الشخص أنها ليست مسؤولة عنه وعن تصرفاته، أرسلت المعلومات التي توافرت لديها عنه إلى لبنان عبر القائم بالأعمال في السفارة بالوكالة نديم صوراتي، الذي أرسلها إلى وزارة الخارجية اللبنانية طالباً الإطلاع عليها، وهو ينتظر التوجيهات بخصوصها، إلا أن أمين عام وزارة الخارجية حولها إلى وزارة الداخلية، وقد ارتأى مدير الشؤون الخارجية تحويلها الى رئاسة الحكومة، لكن السفير أبو حبيب الأمين العام شطب التحويل الى رئاسة الحكومة (وهذا يظهر في صورة الرسالة الموجهة الى وزارة الخارجية) واكتفى بتوجيهها إلى وزارة الداخلية. و&laqascii117o;الديار" التي تنشر هذا الخبر موثقاً بكتاب سفارة لبنان في براغ، تشير إلى أنها دائماً تنشر أخباراً موثقة وأكيدة، وهي أول من نشر المعلومات عن العميد غسان الجد، وفيما أتى في اليوم التالي من يكذّبها، إلا أن الأحداث أثبتت صحة معلومات &laqascii117o;الديار" التي كانت سبّاقة إلى نشر المعلومات عن العميد الجد. ماذا يمكن أن يحصل؟ يقول هذا الشخص إنه يريد عقد مؤتمر صحافي للإدلاء بكل المعلومات التي لديه بعدما طلبت منه السفارة اللبنانية في براغ أنه إذا كان يريد اللجوء السياسي فليتوجه بهذا الطلب إلى الدولة اللبنانية، فهل تم تعميم مواصفاته التي ذكرتها السفارة في براغ على المطار وعلى الحدود اللبنانية، وهي أنه طويل القامة نحيف البنية ويبلغ حوالى الستين من العمر؟ وهل تم إبلاغ الأجهزة الأمنية عن مواصفاته؟ أسئلة من المؤكد أن الاجابة عليها صعبة حالياً، إلا أن متابعة هذا الموضوع بين لبنان وبراغ ستكشف قريباً مـدى صحة كلام هذا الشاهد الجديد، الذي دخل فجأة وبعد خمس سنوات على اغتيال الرئيـس الحـريري، وبعـد إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في هذه القضية.



- صحيفة 'الأخبار'
فداء عيتاني:
قيادة المقاومة &laqascii117o;خارج السمع"

القيادة الصغرى للمقاومة مشغولة هذه الأيام، أو بالتعبير المستخدم &laqascii117o;ليست على السمع"، وهذا ما يعرفه العدو والصديق. فهذه القيادة تناقش اليوم أموراً لا يعلمها إلا الله، وهي عادة تعزل نفسها في المناسبات الرئيسية وعند المحطات الكبرى، وتصوغ ردوداً ومواقف على احتمالات عملانية أو سياسية أو تحولات كبرى مرتقبة. كل ما يمكن أن يقدمه المرء عن سر هذا الانشغال الكبير هو التحليل ووضع الأمور في سياقاتها السياسية والأمنية والميدانية.تتعامل قيادة المقاومة وحزب الله إجمالاً مع الواقع السياسي اليوم لا بصفتها مقاومة معزولة، بل كجزء من محور إقليمي يكسب بالنقاط حتى الآن. وهذه القيادة لا تقيم كثير وزن لكثير من التحليلات التي تتحدث عن تفكّك المحور الإيراني السوري، الراعي للمقاومات في العراق وفلسطين ولبنان، بل هي تتصرف على قاعدة أن هذا التحالف يكسب كل يوم المزيد من القدرات في مواجهة غرب يوضّب عتاده العسكري للانسحاب من العراق، ولا يرى في قيام إسرائيل بأية خطوات عسكرية مباشرة مصلحة كبرى أو تكتيكية حالياً.وفي الهجمات الارتدادية التي تشنّ على المقاومة حالياً من بوابة المحكمة الدولية، فإن العقل الجمعي لحزب الله يرى أن الكلام السعودي الذي رافق زيارة الملك عبد الله إلى لبنان غير ذي صدى، ولا يبرر موقف المملكة من ملف حساس كالمحكمة الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري، وأن ما أعلنه بعض من رافق الملك أمام شخصيات لبنانية في جلسات جانبية من أن &laqascii117o;الأمور أفلتت من أيدينا" في ما يتعلق بالمحكمة الدولية هو طرح غير مقبول، إذ لا يزال العقل السياسي الجمعي لحزب الله وقيادة المقاومة يرى ان أن المملكة السعودية هي أهم من يمكنه التأثير على المحكمة الدولية، أو على الأقل على آل الشهيد، وعلى رأسهم رئيس الحكومة سعد الحريري، ويمكن السعودية أن تعطي إشارة واضحة ليعمل بها لبنانياً سعد الحريري، لرفض أي قرار يمسّ المقاومة، بحسب التسريبات من داخل المحكمة ومن محيطها.وبعد مؤتمر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أصبحت المعادلة كالآتي: &laqascii117o;الاتهام الأول لإسرائيل، وكل اتهام من خارج هذا السياق يجب تقويمه سياسياً فقط". أضف إلى أن ذاكرة حزب الله بدأت تنشط، مستعيدة ما أبلغ سعد الحريري الأمين العام للحزب به من أن &laqascii117o;الجناة هم مجموعة الـ13، وقد اعترفوا بجريمتهم". وهذه الذاكرة للحزب بدأت تستعيد على دفعات ما سبق أن رصدته وعملت عليه وما يمكن أن يربط بعضه ببعض من معلومات ومعطيات يمكنها أن تؤدي إلى استنتاجات مهمة.وإن كان الموقف المصري، بحسب ما يراه البعض، لا يزال يعمل في مواجهة المملكة في لبنان وفي المنطقة، وخاصة بعدما تحولت المملكة من داعم مالي للمشاريع السياسية، إلى احتلال موقع من يقوم برد فعل سياسي (مع الحفاظ على الإمداد المالي) في لبنان كما في العراق وفلسطين وغيرها من دول النزاع، فإن مصر لا تزال تعمل من ناحية على مواجهة المملكة في دورها الجديد، ومن ناحية أخرى على تجميع أعداء أخصامها ومدّهم بالآمال والدعم المعنوي، فيما تسرّب بعض الأوساط معلومات عن وجود مستشارين عسكريين وأمنيين مصريين في المستشفى العسكري الميداني المصري الذي أُرسل إلى لبنان في مرحلة حرب تموز، وما تلاها من تجنيد لشبان في إطار ميليشيات الشركات الأمنية الخاصة. وفي انتظار أن يحلّ سعد الحريري وفريقه الضيّق مجموعات الرسائل (البسيطة والمركبة) التي أرسلها له نصر الله في مؤتمره الصحافي الأخير، وخاصة لناحية تأثيرات بعض العملاء على فريق الحماية الخاص بوالده، وأسماء الذين كان العملاء يتواصلون معهم من ضمن فريق الحماية الحريري، وأسباب متابعة أمن المقاومة لبعض من في فريق الحريري، وغيرها، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن تسريب معلومات عن اختراق إسرائيلي لكوادر من حزب الله كان للإشارة إلى أن إسرائيل قادرة على اختراق المقاومة، ما يعني إمكان أن تنفّذ مجموعة مخترقة عملية اغتيال الحريري دون معرفة قيادة الحزب. ولكن حين دقّقت قيادة المقاومة في الأسماء المتهمة بالتخابر، تبيّن أن الأسماء الثلاثة من قيادات الميدان في المقاومة، وأحدهم في قيادة وحدات الصواريخ، وأن الاختراق في الاتصالات يحصل عبر اختراق هواتفهم تقنياً من قبل الاستخبارات الإسرائيلية، وبالتالي يُتنصّت عليها كأنهم في وضع (كونفرينس). ما بعد صدور القرار الاتهامي لن يكون كما قبله، ولكن لن يُسمح باستخدام فتنة سنّية شيعية في الشارع. وفي حال الوصول إلى إصدار القرار، فإن الحكومة لن تكون أكثر من حكومة السرايا، فإما أن الحكومة سترفض، بناءً على طلب سعودي، قرار المحكمة الذي يلمّح أو يشير إلى اتهام حزب الله، وإما أن البلاد ستكون في مكان آخر تماماً.



- 'الأخبار':
حسن عليق
كيف حصل غسّان الجدّ على تأشيرة فرنسا؟
هل سهّلت وزارة الدفاع حصول المدّعى عليه بجرم التعاون مع إسرائيل العميد المتقاعد الفارّ غسان الجد على تأشيرة دخول إلى فرنسا؟السؤال ليس تشكيكياً، بل مبنيّ على معطيات تؤكدها مصادر مطّلعة، وتفيد بأن فرع الأمن الاستراتيجي في مديرية استخبارات الجيش يستقبل عادة طلبات ضباط الجيش الذين يريدون الحصول على تأشيرات سفر إلى الخارج. ويتولى هذا الفرع التواصل مع السفارات، من خلال مكتب مدير الاستخبارات، ومنه إلى مكتب وزير الدفاع، ثم السفارة المعنية. وفي بعض الأحيان، يتقدّم بعض الضباط المتقاعدين من فرع الأمن الاستراتيجي من أجل تسهيل حصولهم على تأشيرات دخول إلى بعض الدول الأجنبية. هذه كانت حالة غسان الجد، الذي ادّعى عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الأسبوع الماضي، غيابياً بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. فبحسب مصدر مطلع، أراد الجد في أيار 2009 الحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا، في أسرع وقت ممكن.يضيف المصدر: لجأ الجد مباشرة إلى اليرزة، قبل أيام قليلة من مغادرته لبنان. لم يكن على جاري عادته. بدا وجهه مكفهراً، وتجنّب النظر في عيون من يعرفهم ومن لا يعرفهم. كان &laqascii117o;مهموماً". قال إنه يريد السفر إلى فرنسا لزيارة ابنته (إ)، برفقة ابنته الثانية (س). كان مستعجلاً نيل التأشيرة، مؤكداً أن السفارة الفرنسية تعرقل حصوله على مراده. لم يفهم بعض عارفيه في الوزارة سبب توتره. لم يستوقفهم هذا التوتر إلا بعد علمهم بفراره من لبنان، لكونه مشتبهاً فيه بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. في ذلك اليوم، ملأ الجد في اليرزة استمارة الحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا. وصلت الاستمارة إلى رئيس فرع الأمن الاستراتيجي العقيد إدمون حمصي. والأخير وضع طلب الجد مع غيره من طلبات الضباط، وأرسلها إلى مدير استخبارات الجيش العميد إدمون فاضل. ومن مكتب فاضل، سلكت الطلبات طريقها إلى مكتب وزير الدفاع الياس المر. ومن مكتب الأخير، أرسل الطلب إلى السفارة الفرنسية.
في غضون أيام قليلة، حصل الجد على تأشيرة الدخول إلى فرنسا. قصد اليرزة مجدداً للحصول على جواز سفره. أيام معدودة، وغادر الرجل لبنان، في 28 أيار 2009 عبر مطار بيروت الدولي من دون عودة، علماً بأن استخبارات الجيش لاحقته بعد تاريخ سفره الى الخارج، وداهمت منزله ومقارّ أخرى كان يتردد إليها ولم يعثر عليه. هذه المعلومات التي أكدتها لـ&laqascii117o;الأخبار" مصادر مطلعة لم تدفع أحداً من المعنيين بملف مكافحة التجسّس إلى فتح تحقيق لمحاولة تحديد ملابسات فرار الرجل الذي أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه كان موجوداً في مسرح جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في اليوم السابق لتنفيذ الجريمة. تماماً كما لم يفتح أحد تحقيقاً لمعرفة سبب بقائه طليقاً، ومن دون متابعة تذكر، طوال السنوات الثلاث اللاحقة لتزويد حزب الله فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بمعطيات تشير إلى الاشتباه في تعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية. كلام نصر الله يوم 9 آب 2010 عن الجد كان واضح الوجهة. فالجد هو أحد العملاء التنفيذيين العاملين لحساب الاستخبارات الإسرائيلية، وله باع طويل في نقل ضباط الاستخبارات الإسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية، وإيوائهم في لبنان، فضلاً عن زرع البريد الميت ونقل حقائب متفجرات.وبعد كلام نصر الله، طلب المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا من فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تزويده بالمعطيات المتوافرة في حوزته عن الجد. لكن فرع المعلومات لا يملك معطيات كاملة عن الأرقام الهاتفية التي كان الجد يستخدمها. فهو يعرف حصراً رقمين هاتفيين اثنين، فضلاً عن رقمين هاتفيين كان الجد يستخدمهما في شباط 2005. ورغم ذلك، فإن تحليل البيانات الهاتفية أظهر أن أحد هذين الهاتفين استخدم لإجراء مكالمة هاتفية من منطقة قريبة من السان جورج صباح يوم 13 شباط 2005. وتوقع مسؤولون أمنيون أن تكون المعلومة التي كشفها الأمين العام لحزب الله (عن وجود الجد في منطقة السان جورج) غير مبنية على الاتصالات الهاتفية، بل على وسائط استعلامية أخرى، ما يعني أن تحليل الاتصالات الهاتفية قد لا يظهر مكان وجوده الفعلي، وخاصة أنه ربما لم يستعمل هاتفه أثناء وجوده في المكان الذي تحدث عنه نصر الله. ولفتت المصادر إلى أن الاتصالات الهاتفية أظهرت وجود صلة بين الجد وعدد من عمليات الاغتيال التي وقعت في لبنان ضد قياديين في فصائل المقاومة، كعملية اغتيال الأخوين المجذوب في صيدا في أيار 2006، فضلاً عن وجود صلات ميدانية بينه وبين عدد من العملاء الموقوفين أو الفارين، كعملهم معاً في مهمات كلفهم بها الإسرائيليون، من دون أن يكونوا على معرفة بعضهم ببعض. أمر آخر، وخلافاً لما قاله وزير الدفاع الياس المر عن أن والده الوزير الأسبق للدفاع ميشال المر هو من نحّى الجد عن منصبه نائباً لرئيس الأركان للتجهيز في بداية التسعينيات، أكدت مصادر مطلعة لـ&laqascii117o;الأخبار" أن من طلب تنحية الجد عن مسؤوليته كان العماد إميل لحود الذي لم ترُقْه طريقة عمل الجد، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على تجهيزات ومعدات من الجيش السوري. فبحسب المصادر، لم يكن الجد يخفي كرهه للسوريين ورفضه لأي تعاون معهم، ولو كان هذا التعاون في إطار تسليح المؤسسة العسكرية اللبنانية.


- 'الأخبار'
نقولا ناصيف:
القرار الاتهامي وشهود الزور: مواجهة المحكمة عبر مجلس الوزراء

يطرح وزراء قوى 8 آذار في مجلس الوزراء اليوم ملف شهود الزور في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ويطلبون فتحه لدى القضاء اللبناني. ردّ الفعل المتوقع للرئيس سعد الحريري والوزراء حلفائه هو الرفض. المشكلة، إذاً، حتمية.في اليوم الثامن، سلّم حزبُ الله المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار، عبر القضاء اللبناني، القرائن التي كان قد أدلى بها الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله قبل أكثر من أسبوع، واتهم بها إسرائيل بالضلوع في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وسيمثّل هذا الإجراء، بناءً على طلب بلمار، أفضل فرصة جدّية للمدعي العام كي يؤجل صدور القرار الاتهامي بضعة أشهر إلى ما بعد السنة الجديدة، بعدما كان رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي قد لمّح إلى توقع صدور القرار قبل نهاية السنة الجارية، ثم أوحى لمَن راجعه في دوافع إعلانه هذا ـــــ وهو يدخل في اختصاص بلمار وصلاحياته دون سواه ـــــ أنه يتوخى حضّ المدعي العام على استعجال إصدار القرار الاتهامي. سمعت هذا التبرير شخصيات لبنانية قانونية بارزة على صلة دائمة بالمحكمة الدولية.وسواء عُدّ تصرّف حزب الله خبراً مفرحاً أو لا، في معرض إبراز تجاوبه مع طلب بلمار أولاً، ثم انسجاماً مع جدّيته هو في السعي إلى كشف مسؤولية إسرائيل ـــــ كفرضية محتملة ـــــ عن اغتيال الرئيس السابق للحكومة، فإن الخبر المحزن هو ما قد ينتظر مجلس الوزراء في جلسته اليوم، في بيت الدين، إذا أصرّ وزراء قوى 8 آذار على طرح موضوع شهود الزور، والطلب من مجلس الوزراء وضعه في سلّم أولوياته، بدءاً بإحالته الملف على القضاء اللبناني ثانياً. تالياً نقل السجال على المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، ومعهما على شهود الزور، من الوسطين السياسي والإعلامي إلى قلب السلطة الإجرائية بكل تناقضاتها. وهو أمر يشير إلى إرباك حتمي لمجلس الوزراء، إذ يقرّر الخوض فيه، بسبب تعذّر توصّله في جلسة اليوم الأربعاء، كما في أي وقت آخر مستقبلاً، إلى تحقيق توافق بين رئيس الحكومة سعد الحريري وحلفائه الوزراء، وبين وزراء الطرف الآخر، على وضع هذا الملف في عهدة القضاء اللبناني.ويرتبط هذا الإرباك بالمعطيات الآتية:
1 ـــــ إن الخلاف على شهود الزور، كما الخلاف على القرار الاتهامي، بين أفرقاء حكومة الوحدة الوطنية من شأنه إحراج لبنان على أبواب السنة الثالثة من عمر المحكمة الدولية في آذار 2011. ذلك أنه سيتعيّن على مجلس الوزراء قبل ذلك التاريخ، كما على مجلس النواب، تجديد لبنان تسديد حصته في تمويل المحكمة الدولية البالغة نسبتها 49 في المئة من أجل المضي في أعمالها وكشف قتلة الحريري الأب. وكان لبنان قد سدّد حتى الآن قسطين بهذه النسبة عن عمل المحكمة الدولية في سنتيها الأوليين عامي 2008 ـــــ 2009 و2009 ـــــ 2010. أما الرصيد الجديد فيستحق في آذار المقبل. إلا أن الخلاف بين قوى 8 و14 آذار داخل حكومة الحريري يضع تخصيص المبلغ في مهب الريح، نظراً إلى أن السابقة المحيطة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تجعله يموّل نسبة قريبة من النصف، والدول الأخرى التي يزيد عددها على 20 دولة تموّل نسبة 51 في المئة، بغية تفادي هيمنة البلد المعني ـــــ وهو لبنان ـــــ على عمل المحكمة الدولية.كانت بعض الدول قد دفعت قسطي السنتين الأوليين، وتعهّدت دول أخرى دفع القسطين نفسيهما ولم تفعل، ودول ثالثة التزمت دفع قسط السنة الثالثة الذي لم يحن بعد، وهي السنة الأخيرة للمحكمة الدولية تبعاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 1757 من عام 2007 المتعلق بإنشائها.وهكذا، في ظلّ الانقسام الداخلي وغياب الإجماع الوطني على المحكمة الدولية، شأن غياب الإجماع الوطني على سلاح حزب الله، يصبح متعذراً على مجلس الوزراء اتخاذ قرار المشاركة في تمويل المحكمة الدولية، تحت وطأة شكوك فريق رئيسي في حكومة الوحدة الوطنية في مسارها وجدّية رغبتها في كشف قتلة الحريري الأب. وخلافاً لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة عندما فرضت في غياب الرئيس إميل لحود واستقالة الوزراء الشيعة الخمسة ـــــ بالتعويل على الغالبية الحكومية الموالية ـــــ طلب تأليف محكمة دولية عام 2005، وكذلك طلب إقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقها عام 2007، لا يسع حكومة الحريري خيار كهذا. وما يتطلبه مجلس الوزراء، يتطلب نظيره مجلس النواب المدعو بدوره إلى الموافقة على تمويل السنة الثالثة من المحكمة الدولية، لكون المبلغ سيقتطع من الموازنة العامة الخاضعة للرقابة كما إقرارها لسلطة البرلمان.ورغم أن صدور القرار الاتهامي حتى آذار 2011 احتمال وارد، إلا أن إدخال الخلاف على المحكمة الدولية إلى مجلس الوزراء على نحو مبكر كهذا، يعكس اتجاهاً لم يعد ضمنياً ولا مستوراً لدى حزب الله وحلفائه، وهو أن الأوان قد يكون حان لبدء معركة تفكيك المحكمة الدولية، سواء صدر قرار اتهامي برأ حزب الله من اغتيال الرئيس الراحل، أو قرار آخر جرّمه، أو لم يصدر القرار الاتهامي على الإطلاق.بذلك تصبح مواجهة القرار الاتهامي جزءاً من مواجهة أكثر اتساعاً وأعمّ خطورة، كذلك الأمر بالنسبة إلى فتح ملف شهود الزور الذي لم يعد يعني، في نهاية المطاف، إلا تقويض ما بقي من مرحلة 2005 ـــــ 2008 برموزها بعد ملفاتها.
2 ـــــ إلى الآن، بعد سنتين على إبصارها النور في آذار 2008، ووضعها موضع التنفيذ في حزيران 2008، لم يسع المحكمة الدولية إلا تأسيس ملاكها وموظفيها وتأهيل مبناها ووضع قواعد عملها الإداري، ولم تنجز في نطاق مهمتها المعلقة حتى الساعة على صدور القرار الاتهامي، إلا قرارين لا ثالث لهما: الأول إطلاق الضباط الأربعة من الاعتقال التعسفي في 29 نيسان 2009، بعد ثبوت بطلان التهمة التي سيقت إليهم وبرّرت اعتقالهم في 30 آب 2005. والثاني التئام المحكمة الدولية في 14 تموز 2010، بناءً على طلب اللواء الركن جميل السيّد، حاضّاً على تزويده الملفات المتعلقة بإفادات شهود الزور الذين سبّبوا الاعتقال التعسفي، وتجاهلت المحكمة الدولية محاكمتهم على تضليلهم التحقيق في مراحله الأولى. إلا أن المحكمة الدولية استمهلت حتى النصف الأول من أيلول لإجابة السيّد إيجاباً أو سلباً عن طلبه، بناءً على قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين.والواقع أن المحكمة الدولية باتت، إلى حدّ، أسيرة تجاذب المواقف المتناقضة منها، لبنانياً على الأقل، بين مؤيد لها ومتحفظ عنها.واقترن هذا التجاذب ـــــ الموصوف بالسخونة المقلقة ـــــ باحتمال نشوب نزاع مذهبي سني ـــــ شيعي في حال اتهام أعضاء في حزب الله باغتيال الرئيس الأسبق للحكومة. بل بدأ الترويج لتأجيل إصدار القرار الاتهامي في الموعد المرجّح، بمثابة تأثر مباشر بالمخاوف الشائعة في لبنان عن الفتنة المعلقة على القرار الاتهامي. على نحو مماثل استعجل أفرقاء قوى 14 آذار الإفادة من قرار ظني لم يصدر كأنه ظهر، وتالياً التجريم المبكر لحزب الله.
3 ـــــ بات التلازم محكماً بين القرار الاتهامي وشهود الزور، وهما المعركتان المحتملتان اللتان قرّر حزب الله وحلفاؤه خوضهما في المرحلة المقبلة. ولم يتردّد الحزب منذ المؤتمر الأول لأمينه العام، في 15 تموز الماضي، في إبراز الوجه الجديد للمواجهة مع الطرف الآخر، إلى أن بلغت الذروة في المؤتمر الصحافي الأخير في 9 آب المنصرم، عندما وجّه الاتهام إلى إسرائيل، مقروناً بما وصفه نصر الله بقرائن ومعطيات.بيد أن هذا التصعيد ارتبط أيضاً بانقطاع الحوار بينهما منذ وضع الأمين العام للحزب شرطاً لاستقبال رئيس الحكومة، هو اتخاذه موقفاً من القرار الاتهامي من غير أن يحدّد ماهية الموقف الذي يطلبه من الحريري. ردّ فعل الأخير إصراره، في الأيام الأخيرة في إفطارات رمضان، على التزام الصمت ورفض استدراجه إلى موقف لا يريد الإدلاء به، إلا في التوقيت الذي يرتئيه. إلا أن الحريري رفع تدريجاً من وتيرة الكلام عن إسرائيل، واتهامها بالسعي إلى إذكاء فتنة في لبنان والتدخّل في الشؤون اللبنانية. في المقابل، حافظ نواب تيّار المستقبل على الوتيرة العالية من الانتقادات المتلاحقة واليومية، مذ مذاك، لما أدلى به نصر الله. وبدا هؤلاء يتكلمون نيابة عن رئيس الحكومة، في مرحلة لم يعد فيها حزب الله ـــــ ولا توهّم قبل ذلك مرة ـــــ يميّز بين ما يقوله رئيس الحكومة ومّا يقوله نواب التيّار الذي اختاره بالإجماع رئيساً له. الأمر الذي آل إلى الانتقال بالمشكلة من الاشتباك بالواسطة، إلى الاشتباك المباشر في مجلس الوزراء، على الملفين الأكثر استفزازاً للحريري.
الحريري طالب ساركوزي بتأجيل القرار الاتهامي
يجتمع مجلس الوزراء اليوم في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في بيت الدين، في جلسة عادية لمناقشة جدول أعمال عادي بحسب ما صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وجاءت الدعوة الى جلسة عادية لقطع الطريق على أي جهة راغبة في عقد جلسة استثنائية للحكومة، كان مفترضاً أن تعقد يوم الاثنين الماضي لو وافق الرئيس سعد الحريري، العائد من رحلة استجماميّة.وتبيّن أن إصرار الحريري على عدم الدعوة الى جلسة استثنائية ما هو إلا تأكيد لرفضه البحث في موضوع المحكمة الدولية والقرائن التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على اعتبار أن لبنان لا يتدخل بعمل المحكمة والتحقيق الدولي. كذلك رفض الحريري تحويل هذه الجلسة الى مناسبة لإعادة مناقشة علاقة لبنان بالتحقيقات الدولية، وفتح ملف شهود الزور، إذ يرى الحريري أن لبنان غير معنيّ بهذا الملف وهو من اختصاص المحكمة الدولية حصراً.وبحسب مصادر متابعة، فقد مثّل طلب المدّعي العام الدولي دانيال بلمار الأدلة والمعطيات التي كشف عنها نصر الله &laqascii117o;حبل نجاة لفريق 14 آذار الوزاري الذي كان سيجد نفسه أمام مأزق التعامل مع هذه التطورات وخطورة عدم التعامل واتخاذ القرارات بشأنها".وتقول المصادر إن موقف بلمار &laqascii117o;لم يكن من فراغ، إذ إن الرئيس الحريري أثار الأمر مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأسبوع الماضي، طالباً منه التدخل لدى المدّعي العام للمحكمة الدولية للتصرف حيال ما كشفه نصر الله، لأسباب من أهمّها الحف