- أسرار صحيفة 'الديار':
لقاء بين الحريري ونصرالله نهاية الأسبوع
يتوقع ان يشهد الاسبوع المقبل مفاجآت سياسية على قدر كبير من الاهمية وذلك على خط قريطم حارة حريك، لان الاتصالات جارية على قدم وساق عبر اكثر من جهة من اجل ترتيب الوضع بين رئيس الحكومة والسيد حسن نصرالله، باعتبار ان الوضع عاد الى التصعيد مجدداً بعد تصريح النائب محمد رعد. ويرى المقربون ان الحل سيكون باللقاء المباشر ويستبعد هذا اللقاء خلال اليومين المقبلين بل يتوقع ان يتم في نهاية الاسبوع او مطلع الاسبوع القادم، لا سيما ان جهات عربية دخلت على خط الاتصالات وتقريب وجهات النظر.



- 'السفير':
محمد بلوط
المخابرات الفرنسية متخوفة من حزب الله: قد يتخذ جنودنا رهائن وأذرعه تتمدد عالمياً
هاجس العلاقات الفرنسية مع &laqascii117o;حزب الله"، يحضر في الاحتفال بالذكرى التاسعة لهجمات الحادي عشر من أيلول. وعلى الرغم من التباعد الرسمي ما بين الحزب اللبناني وفرنسا، والتهديدات الإرهابية التي تترقبها الأجهزة الأمنية الغربية وتحذر منها، كان لافتاً للانتباه أن يجعل برنار سكاوارسيني، رئيس الإدارة المركزية للمخابرات الفرنسية الداخلية، من عودة حزب الله إلى الساحة الدولية أحد عناصر القلق الفرنسي، برغم غيابه عن لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. وفي مقابلة أمس الأول مع صحيفة &laqascii117o;لوجورنال دوديمانش" استعاد المسؤول الفرنسي الأول عن مكافحة الإرهاب أشباح الحادي عشر من أيلول ونبه الفرنسيين إلى أن التهديد لم يتبدد لا بمرور الأعوام التسعة، ولا بالحرب في افغانستان، بل إنه لم يكن يوماً بالحجم الذي هو عليه الآن. وطمأن سكاوارسيني مواطنيه إلى إمساك المخابرات الفرنسية بقوة لقياد أمنهم اليومي، وإحباطها الكثير من الهجمات التي كان يعد لها تنظيم &laqascii117o;القاعدة" ضد بلادهم، من دون الإعلان عنها في معظم الأحيان.
ولكنها المرة الأولى التي يربط فيها مسؤول أمني فرنسي كبير بين عودة &laqascii117o;حزب الله" إلى الساحة الدولية وبين القلق من استمرار التهديدات الإرهابية، لمناسبة الحادي عشر من أيلول. لم يسهب المسؤول الفرنسي في تفصيل التهديدات التي قد يكون مصدرها حزب الله، لكنه حدد نقاط الاحتكاك المعروفة مع الحزب في جنوب لبنان، معززا فرضية التهديد المتداولة، بتحويل الجنود الفرنسيين في &laqascii117o;اليونيفيل"، هدفا لعمليات احتجاز رهائن أو هجمات محتملة. وبرر سكاوارسيني مخاوف المخابرات الفرنسية، ومنها &laqascii117o;عودة حزب الله إلى المشهد العالمي، واقتراب موعد المحاكمة في قضية اغتيال الحريري، أمام المحكمة الخاصة بلبنان، حيث يرابط جنودنا في إطار قوات اليونيفيل". ويذهب حزب الله في المشهد الدولي أبعد من جنوب الليطاني، والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وتقول مصادر فرنسية إن الحزب الشيعي اللبناني، تمدد إلى العراق، حيث يلعب دوراً رئيسياً في إعداد مقاتلي التنظيمات التي تقاتل الأميركيين، كعصائب الحق، وحزب الله في العراق وغيرها. وكانت صفقة إطلاق أحد كوادره، علي موسى دقماق، قد شملت قائد العصائب قيس الخزعلي، وآخرين منها، لقاء رهائن بريطانيين. ويعمل حزب الله، تتابع هذه المصادر، على دعم حماس لوجستياً وسياسياً عبر انفاق غزة، حيث لعبت كوادره دوراً أساسياً في إعادة تسليح الحركة التي تسيطر على غزة، بعد &laqascii117o;عملية الرصاص المصبوب". وقال مصدر فرنسي إن الأجهزة الفرنسية رصدت مسؤول الاتصالات في حزب الله بعد وصوله إلى مصوع في اريتريا، وهي أحد المحطات الرئيسة للتدخل في الصومال، حيث تعتقد الاجهزة الأمنية أن حزب الله يعمل في المنطقة كذراع لإيران، التي تقوم، مع أسمرة، بتسليح حركة الشباب، التي تقاتل حكم الشيخ شريف أحمد الموالي للغربيين. وتقول مصادر في باريس إن الأجهزة الفرنسية تعيد تقييم علاقتها بحزب الله، على ضوء تحوله إلى لاعب رئيسي، وأحد الأرقام الصعبة في المنطقة. وقد تلقت نصائح عربية بضرورة ألا يقتصر الاتصال بقيادته على القنوات الدبلوماسية المعهودة في بيروت، وقررت الدخول في حوار معه في مرحلة أولى، لتتفادى أي توتر ينشأ عن القرار الظني في قضية الحريري، الذي قد يستهدف عناصر من الحزب.



- صحيفة 'الشرق':
ضابط اسرائيلي: حزب الله يمتلك اسلحة لا يوجد مثلها في اوروبا
ادعى رئيس 'هيئة مكافحة الإرهاب في إسرائيل' العميد نيتسان نورييل أن 'حزب الله' يمتلك أسلحة لا يوجد مثلها في أوروبا، وكذلك حركة 'حماس'، زاعماً أن 'حزب الله' يمتلك طائرات من دون طيار وصواريخ مداها أكثر من 300 كلم، وكذلك الحال بالنسبة لـ'حماس' في غزة. وقال نورييل خلال محاضرة ألقاها امام المؤتمر السنوي لـ'مكافحة الإرهاب' المُنعقِد في 'هرتسيليا' ان 'هناك علاقة متينة بين منظمات الإرهاب العالمية وما يحدث من إرهاب في إسرائيل، وما زالت المنظمات الإرهابية تتسلح بدعم ومساعدة دول من أمثال سورية، واليوم أصبحت المنظمات الإرهابية تمتلك قدرات دول'، على حد وصفه. وأضاف 'الحديث لا يدور اليوم عن 3 أشخاص في مجموعة يحاولون تصنيع عبوة ناسفة، فقد أصبح الوضع مغايراً للماضي'. وتابع: 'إنا أردنا محاربة الإرهاب فهذا يتطلب إرادة دولية عالمية لمحاربة الدولة التي تمول وتدعم المنظمات الإرهابية'. واعتبر ان 'هناك جهات حكومية في سورية توفر لـ&laqascii117o;حزب الله" ولـ&laqascii117o;حماس" صواريخ، وهذه الجهة تعمل جاهدة لتوفير ودعم الصواريخ لهذه المنظمات، ولهذا فعلينا توجيه رسالة واضحة لسورية مفادها أنه في المرة المقبلة عندما تنقل الصواريخ سيكون الرد بتدمير هذه الجهة الحكومية'. وأكد نورييل في محاضرته على أن 'الإرهاب' سيبقى للأبد، حيث لا يمكن القضاء عليه بنسبة نجاح 100%، مبيناً أن الهدف هو خفض نسبة العمليات 'الإرهابية' لمعدل يمكن التعايش معه. وقال: 'لهذا على المجتمع الدولي اتخاذ قرارات حاسمة لمعاقبة كل الدول الداعمة للإرهاب بشكل يومي وجدي'.



- 'الديار':
ككرة الثلج بدأت قضية شهود الزور تكبر، ويبدو ان ارتداداتها القوية التي احدثتها على الساحة اللبنانية قد انتقلت الى عواصم القرار العالمية، وبدا ان الشاهد الملك محمد زهير الصديق قد بدأ يربك الادارة الفرنسية، خصوصا ان الصديق يستأثر بمعظم هذه القضية، لما اوقعه من اضرار عبر شهادته امام المحققين الدوليين. وكما بات معلوماً ان الاقامة الباريسية للصديق كانت برعاية الفرنسيين، وتحديداً دائرة CRS، حيث امنت له الحماية داخل الاراضي الفرنسية، اضافة الى الدعم اللوجستي في تنقلاته خارج الحدود الفرنسية، علما انه انتقل من مطار لوبورجيه بحماية عناصر الـ CRS الى ابوظبي بطائرة اردنية، حيث بقي هناك مدة من الوقت ليستقر حاليا في نيوزيلندا بجواز سفر تشيكي. هذه المعلومات عن الشاهد الملك وضعت الادارة الفرنسية بحالة من الارباك، خصوصاً ان الموضوع بدأ يكبر على الساحة اللبنانية. وفي المعلومات التي حصلت عليها &laqascii117o;الديار" من مصادر اوروبية، فإن اللواء جميل السيد حمل معه الى العاصمة الفرنسية ادلة وبراهين عن صفقة عرضت على حزب الله تشبه الصفقة التي عرضها المحقق ليمن على اللواء السيد، وفي الصفقتين ان يضحي السوريون بإسم على أساس انه ارتكب الجريمة، ومن حزب الله بأسماء محددة. كذلك، فإن موضوع شهود الزور ترك تداعياته على الساحة الداخلية خصوصا بعد السفر المفاجئ للنائب مروان حماده الى فرنسا، حيث ذكرت معلومات ننشرها بتحفظ عن نية بقاء حماده في فرنسا لمدة طويلة بانتظار جلاء قضية الاستنابات السورية التي تشمل في رأس قائمتها النائب مروان حماده، حيث فشل النائب وليد جنبلاط في إقناعه بتغيير إفادته التي ادلى بها امام المحقق الدولي. وفي التفاصيل، ان جنبلاط استطاع العودة عن افادته السابقة لانها كانت شهادة سياسية، اما النائب مروان حماده، فقد رفض اي بحث في تغيير إفادته، علما انها تتضمن وقائع جنائية واسماء وتواريخ. وبالرغم من ردود الفعل الصادرة عن نواب كتلة تيار المستقبل على ما قاله اللواء جميل السيد في مؤتمره الصحافي اول امس، فقد أفادت مصادر قريبة من تيار المستقبل ان خطوط الرياض فتحت امس بينها وبين دمشق وبينها وبين بيروت، وقد ابلغ نواب كتلة المستقبل ان السعودية سمعت من كبار المسؤولين السوريين ان لا علاقة لدمشق بالكلام الذي اطلقه اللواء جميل السيد، وانها ما تزال ملتزمة بالتفاهم السعودي - السوري حول لبنان بكافة جوانبه، وان السجال الحاصل في لبنان شأن لا يخصها ولا يعنيها. وفي هذا المجال، وحسب مصادر مطلعة، فإن الرئيس الحريري الموجود في السعودية يجري اتصالات مكثفة حول ما سيسلكه الوضع الداخلي سواء لجهة ما قاله اللواء السيد او ما صدر عن حزب الله حول قضية شهود الزور. وفيما لم يعرف موعد عودة الرئيس الحريري من المملكة السعودية، علم ان مجلس الوزراء قد لا ينعقد الاربعاء بانتظار عودة الرئيس الحريري، حيث لم يتحدد اي موعد ولم يتبلغ الوزراء بانعقاد المجلس الاربعاء او في اي يوم آخر. من جهة ثانية، ذكرت مصادر في فريق المعارضة ان الرئيس الحريري اذا لم يطرح مسألة شهود الزور على طاولة مجلس الوزراء بعد عودته من السعودية، فإن وزراء المعارضة سيبادرون الى طرح الموضوع والطلب باتخاذ خطوات عملية لمحاكمة هؤلاء وتكليف القضاء اللبناني بهذا الملف. وكشفت المصادر ان وزير العدل سيراسل المحكمة الدولية حول موضوع شهود الزور. مصادر المعارضة اعتبرت ان هذه الخطوة لا تؤدي الى النتيجة المطلوبة، ورأت ان كلام الحريري لجريدة الشرق الاوسط كان كافياً لوحده لكي يحرك القضاء اللبناني لو كان هناك جدية لبحث هذا الموضوع. وأكدت المصادر ان هذا الملف سيبقى مفتوحاً ولن تتراجع عنه المعارضة الى حين كشف شهود الزور ومن وراءهم.


- صحيفة 'النهار':
مع اتساع اجواء الاحتدام الداخلي على خلفية الحملات التصعيدية في شأن المحكمة الخاصة بلبنان وقضية 'شهود الزور' والهجمات الاخيرة على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، برز أمس عامل دولي مهم بدا بمثابة نأي بالمحكمة وعملها عن مجمل الاجواء اللبنانية السائدة وعدم تأثرها بمتغيرات هذه الاجواء.
فقد افاد مراسل 'النهار' في نيويورك علي بردى ان الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون حسم أمس الجدل الدائر حاليا بين القوى السياسية المختلفة في لبنان في شأن مصير المحكمة الخاصة بلبنان، مؤكداً انها تحرز تقدما وانها ليست في خطر نتيجة تصريحات المسؤولين اللبنانيين.وفي مؤتمر صحافي عقده في مقر المنظمة الدولية في نيويورك وكرس اكثره للحديث عن الدورة الخامسة والستين للجمعية العمومية للامم المتحدة وقمة الألفية للتنمية، سألته 'النهار' هل قول رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري ان اتهام سوريا باغتيال والده الرئيس الراحل رفيق الحريري كان خطأ وبدوافع سياسية يجعل مستقبل المحكمة في خطر، فأجاب: 'المحكمة الخاصة بلبنان تعمل وتحرز تقدماً'، مشددا على ان 'هذه عملية قضائية مستقلة يجب الا يكون لها صلة باي تصريحات سياسية من أي كان من السياسيين'. واوضح انه 'في هذا الوقت، الدول الاعضاء (في الامم المتحدة) هي من قرر اصلا التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق الحريري ومجلس الامن هو من انشأ' التحقيق والمحكمة. واضاف: 'لقد استثمرنا الكثير من الوقت والطاقة والموارد لاقامة هذه المحكمة، ولذلك يجب ان ندعهم في هذه المحكمة يصدرون حكمهم في هذا الموضوع. وانا لا اوافق على اي توصيف بأن مستقبل المحكمة في خطر'.وهل اقرار الحريري بالخطأ يعني ان كل التقارير السابقة للجنة التحقيق كانت مخطئة في اتهام سوريا؟ اجاب: 'هذه القضية قيد التحقيق، وانا لست في موقع لاقول اي شيء عن مسألة لا تزال قيد التحقيق. لذلك وبغض النظر عما قاله اي كان، يجب على هذه المحكمة ان تستمر بموجب التفويض المعطى لها من مجلس الامن. ولذلك لن ادلي بمزيد من التعليقات على الامر'.
تمويل المحكمة
في غضون ذلك، بدا المناخ الداخلي مقبلا على مزيد من الاحتدام في ضوء ردود الفعل الواسعة التي اثارها المؤتمر الصحافي الاخير للواء الركن جميل السيد وهجومه على الرئيس الحريري. علما انه ينتظر ان يصدر في الساعات المقبلة عن قاضي الامور التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين القرار النهائي في شأن طلب السيد الحصول على وثائق من التحقيق الدولي في شأن'شهود الزور' في جلسة المحكمة التي انعقدت في 13 تموز الماضي.ومعلوم ان التصعيد الواسع الذي سجل في اليومين الاخيرين لم يقتصر على قضية 'شهود الزور' بل طاول موضوع التمويل اللبناني للمحكمة، اذ وجه نواب في 'كتلة الوفاء للمقاومة' انتقادات الى وزيرة المال ريا الحسن لتأكيدها دفع مساهمة لبنان في موازنة المحكمة من موازنة سنة 2010. وذكر ان هذا الموقف مرشح للتفاعل في اجتماعات لجنة المال والموازنة النيابية التي تعاود جلساتها اليوم لاكمال اقرار مشروع الموازنة لسنة 2010.غير 'ان الوزيرة  الحسن كشفت أمس  ان دفع حصة لبنان في نفقات المحكمة الخاصة بلبنان تم بناء على مرسوم خاص اقرته حكومة الوحدة الوطنية في 23 شباط 2010 تحت الرقم 3346 واعطت بموجبه وزارة العدل سلفة خزينة قيمتها 40 مليار ليرة لهذا الغرض. واستغربت ما اثير عن 'تهريب المبلغ'، مؤكدة ان 'لا سرية في تحويل المبلغ' وان هذا الاجراء اعتمد في مراسيم سابقة للحكومة اعطت بموجبها وزارة العدل سلف خزينة. ولفتت الى ان اعتراض البعض على هذه السلفة يناقض قبولهم اعتماد هذا الاجراء في ما يتعلق بوزارات اخرى.
دراسة نجار
اما في موضوع 'شهود الزور' فعلمت 'النهار' ان وزير العدل ابرهيم نجار قد انجز الدراسة القانونية المتعلقة بهذا الموضوع وسيعرضها على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها. وكان نجار قد حصل على اسئلة خطية من 'حزب الله' في هذا الموضوع وضمن الدراسة اجوبة عنها. وامتنع وزير العدل عن كشف مضمون دراسته قبل عرضها على مجلس الوزراء.


- صحيفة 'اللواء'
فادي شامية:
معلومات تؤكد أنه طلب من أمير قطر إقناع فرنسا بسحب تأييدها للمحكمة وكذلك فعل جنبلاط لكنها رفضت.. <حزب الله> يخوض <معركة> إلغاء المحكمة الدولية على مسارين: الضغط ووقف التمويل والتدمير المنهجي

ليس سراً القول إن <حزب الله> يريد إلغاء المحكمة الدولية نهائياً&bascii117ll; قد يبدو للبعض أن هذه الإرادة مستجدة، لكن مراجعة الوقائع منذ العام 2005 وحتى اليوم تفيد أن <حزب الله> لم يكن يريد للمحكمة أن تقوم، وأنه عمل جاهداً على عرقلة قيامها، وأنه تعاطى معها ?بعد نجاح فريق 14 آذار في فرضها عبر مجلس الأمن- على أساس أنها مولود غير شرعي وغير مرغوب فيه، وأنه حالما تسمح الظروف لقتله فإنه سيفعل&bascii117ll; وعليه، فإن إطلالة السيد حسن نصر الله الأولى في <سلسلة إطلالات المحكمة الدولية>، في 16/7/2010، لم تكشف رغبة <حزب الله> في إلغاء المحكمة -على أساس أن هذه الرغبة قديمة- وإنما كشفت انطلاق <معركة إلغاء المحكمة>&bascii117ll; بمعنى آخر فإن قول السيد نصر الله في <يوم الجريح>: <لقد أعددنا ملفاً حول المحكمة> يفهم منه أن <حزب الله> أعد ملف <إعدام> المحكمة، بناءً على قراءة لديه تقول إن الظرف السياسي بات يسمح بالتخلص من أحد مفاعيل الفترة التي أعقبت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نتيجة تعديل موازين القوى&bascii117ll; والواقع أن موقف <حزب الله> ?القديم- من المحكمة كشفه السيد حسن نصر الله نفسه في مؤتمره الصحفي في 9 آب الماضي، رداً على أحد الصحفيين الذين سألوا عن موافقة <حزب الله> على المحكمة علناً، في أولى جلسات الحوار الوطني، وفي بيان حكومة <الوحدة الوطنية> التي أعقبت اتفاق الدوحة، فقال نصر الله: <خلال نقاشات الحكومة كان هناك طرح أن نتحفظ على بند التعاون مع المحكمة الدولية وصرفنا النظر عنه، لكن موقفنا منها معروف وقديم>!&bascii117ll; أما قرار حزب الله ?الجديد- المتعلق بـ>إعلان الحرب> على المحكمة، وصولاً إلى إلغائها، فقد كشفه عضو المكتب السياسي لـ>حزب الله> محمود قماطي، في حديث صحفي قال فيه بوضوح شديد: <مطلبنا هو إلغاء المحكمة الدولية واستبدالها، وإلغاء مفاعليها، وإلغاء المعاهدة القائمة بشأنها>!&bascii117ll;
مساران متوازيان
لا شك أن إلغاء المحكمة هدف كبير، ليس لأن فئة كبيرة من اللبنانيين ما تزال متمسكة بالمحكمة فحسب، وإنما لأن المحكمة ?وبعد عرقلة إقرارها عبر مجلس النواب- صدرت بقرار دولي، وبالتالي فإنه لا يمكن إلغاؤها إلا بقرار دولي، وهذا أمر صعب للغاية، وليس ثمة سابقة له&bascii117ll; ولأن <حزب الله> يدرك هذا الواقع تماماً فإنه يعمل وفق مسارين متوازيين:
المسار الأول: هو عرقلة عمل المحكمة، وإضعافها، وصولاً إلى موتها نهائياً، سواء صدر قرار عن مجلس الأمن بذلك أو لم يصدر&bascii117ll;
المسار الثاني: هو التدمير المنهجي للمحكمة، بحيث تصبح أغلبية ساحقة من اللبنانيين ضدها؛ إما لعدم القناعة بعدالتها، وإما نتيجة الخوف من تداعيات قراراتها على السلم الأهلي والاستقرار في البلد&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll; ثم الانطلاق من هذا الواقع الشعبي لبناء منظومة سياسية تجعل المحكمة الدولية فاقدة لأية فعالية -في حال استمرت على قيد الحياة-&bascii117ll; ولا يضير هذا المسار أن يبقى سعد الحريري رئيساً للحكومة، بل لعل الأفضل -لهذا المسار-أن يقوم سعد الحريري نفسه بإفقاد المحكمة فعاليتها، تحت عنوان أن البلد أهم من الحقيقة ومن العدالة&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll; وإذا كان هذا الأمر صعباً على سعد الحريري، فإنه بالإمكان تشكيل سلطة سياسية جديدة <قادرة على التعامل مع المحكمة>&bascii117ll; الأمر الطبيعي ?والهدف هذا- أن يكون لكلا المسارين وسائله المعتمدة، التي تتنوع بين الداخل والخارج، على أساس أن عرقلة عمل المحكمة يحتاج إلى قرار سياسي لبناني رسمي، كما يحتاج إلى قرار سياسي دولي&bascii117ll; كما أن إفقاد المحكمة صدقيتها يرتكز على آلة إعلامية ضخمة تستهدف الداخل كما الخارج أيضاً، لأن <حزب الله> ليس مجرد حزب لبناني، وإنما هو شديد الاهتمام بصورته في الخارج&bascii117ll;
الضغط على الدول الداعمة للمحكمة
في المسار الأول، فإن الواضح حتى الآن أن عرقلة عمل المحكمة الدولية يقوم -في ركنه الخارجي- على إقناع الدول الداعمة للمحكمة ? أو الضغط عليها- من أجل سحب دعمها لها&bascii117ll; مصدر مطلع كشف أن التركيز -في هذا المجال- منصب على فرنسا، وأن <حزب الله> طلب من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، إقناع فرنسا بسحب تأييدها للمحكمة، <حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي>، وأن أمير قطر نقل هذه الرغبة إلى فرنسا التي رفضت ذلك&bascii117ll; المصدر نفسه أكد أن النائب وليد جنبلاط -وخلال زيارتين له إلى باريس- تحدث مع أكثر من شخصية فرنسية في هذا الموضوع، على أمل أن تتراجع فرنسا عن دعمها للمحكمة، لكن جنبلاط لم ينجح&bascii117ll; (الغريب أن جنبلاط كان من أشد الداعمين للمحكمة)!&bascii117ll;ما كشفه المصدر المطلع لـ<اللواء> يتوافق تماماً مع ما نشرته صحيفة الحياة، يوم الأحد الماضي، نقلاً عن مصدر فرنسي، من أن جنبلاط قال لكوشنير: <إن العدالة والحقيقة مهمتان ولكن استقرار البلد أهم&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll; وإن فرنسا ستتحمل مسؤولية حرب أهلية إذا حدث ذلك>، فكان رد كوشنير أن <باريس تعتبر أن طمس القرار الظني للمحكمة الدولية، خوفاً من زعزعة استقرار لبنان غير متناسب مع مواقف فرنسا التي تدعم المحكمة الدولية>&bascii117ll; الأمر لم يقتصر على محاولات الإقناع، بل تعداه إلى <فبركة> الإشاعات، وقد كان أبرز هذه الإشاعات -المتعلقة بالمحكمة وفرنسا- أن الحريري نفسه، و>في إطار حرصه على الاستقرار>، طلب من الرئيس نيكولا ساركوزي، منتصف آب الماضي، إرجاء صدور القرار الاتهامي!&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll; وقد تبين لاحقاً أن لا أساس لهذه الإشاعة&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll; غير أن المحاولات استمرت، حيث نشرت صحيفة السفير، في 9 أيلول الجاري <المانشيت> الآتي: <فرنسا تلغي تمثيل جريمة اغتيال الحريري على أراضيها؟> ليتبين أيضاً أن لا صحة لهذا الكلام، وأن الإعداد لتمثيل الجريمة جار منذ أشهر في قاعدة <كابسيو>!&bascii117ll; ما هو أكثر خطورة في هذا المجال، أن وئام وهاب (الذي يقول في العادة ما يتجنب من بيدهم القرار التصريح به)، قال مؤخراً: <لن نكون رهينة عند الأمم المتحدة بل جنودها (قوات اليونيفيل ومن ضمنهم القوات الفرنسية) رهائن عندنا>!&bascii117ll;
إعاقة التمويل
غير بعيد عن الضغوطات التي تمارس على فرنسا وعلى غيرها من الدول الداعمة للمحكمة الدولية، ثمة محاولات واضحة لإعاقة تمويل المحكمة، عبر الطلب من الدول الممولة وقف تمويلها&bascii117ll; ونظراً لكون المملكة العربية السعودية من أكبر ممولي المحكمة فقد وصلت رغبة <حزب الله> في وقف تمويل المحكمة إليها عبر القيادة السورية، لكن الجواب السعودي-وخلافاً لما شاع في الإعلام لمدة غير قصيرة- تمثل بتسديد حصتها من تمويل المحكمة الدولية لسنة 2011&bascii117ll; في الإطار نفسه، كان لافتاً <المانشيت> الذي نشرته صحيفة السفير ?أيضاً!- في العاشر من أيلول الجاري: <الحكومة تخالف الدستور بتهريب تمويل المحكمة>، حيث اعتبرت أن تسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة البالغة 50 مليون دولار أقرب ما يكون إلى <التهريبة>، على اعتبار أن الموازنة لم تقر بعد، وأن الأمر تم بسرية بالغة، مع أن المستحقات على الدولة اليوم، تدفع كلها بموجب سلفات خزينة، لعدم إقرار الموازنة بعد، فضلاً عن الأمر لم يتم بسرية، لأن وزيرة المال ريا الحسن نفسها صرحت للإعلام بذلك، قبل أيام على نشر السفير لهذا الخبر&bascii117ll; الضغط على الحكومة لوقف تعاملها مع المحكمة في المسار الأول نفسه؛ ثمة ضغط واضح على الحكومة لوقف تعاملها مع المحكمة الدولية، تحت طائلة إسقاط هذه الحكومة&bascii117ll; المطلوب في هذا المجال هو التوقف عن تمويل المحكمة، والطلب من مجلس الأمن إصدار قرار بإلغائها&bascii117ll; يقول النائب في كتلة <حزب الله> وليد سكرية في 24/8/2010: <أدعو الحكومة لاتخاذ الموقف المناسب من المحكمة الدولية، ووقف تمويلها، ووقف التعامل معها، وسحب القضاة اللبنانيين منها، وإنشاء محكمة رديفة لبنانية&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll; وإن البقاء (بقاء <حزب الله>) في الحكومة أمر غير صحيح إذا قبلت التماشي مع قرارات المحكمة لتمرير الفتنة>&bascii117ll;ويذهب وئام وهاب ?كالعادة- أكثر من ذلك فيقول في 15 آب الماضي: <المحكمة إسرائيلية، وقرارها إسرائيلي، وكل من يتعامل معها كذلك&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll;وإذا أوقف لبنان تمويل هذه المحكمة فهي ستتوقف&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll; وأنا أطالب وزراء المعارضة بطرح سحب التمويل من المحكمة، وإذا لم يوقفوا التمويل ادعوهم إلى الاستقالة>&bascii117ll;الحريري نفسه- وفي إطار تواصله مع <حزب الله> سعياً لتهدئة- سمع طلباً مشابهاً من المعاون السياسي لنصر الله الحاج حسين خليل، قبل نحو شهر ونصف من الآن!&bascii117ll;
مسار التدمير المنهجي للمحكمة
لم يبدأ مسار تدمير صدقية المحكمة حديثاً&bascii117ll; ثمة جهود معلومة وأخرى مجهولة، بُذلت لإفقاد هذه المحكمة صدقيتها لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، لكن <إعلان الحرب> على المحكمة ?مؤخراً- ترافق مع حملات مركزة على نزاهة هذه المحكمة، ليزداد المقتنعون بتسييسها أكثر، وليخاف غير المقتنعين من تداعيات قرارها الظني&bascii117ll; وعلى ذمة مراكز الإحصاء القريبة من <حزب الله>، فإن 60% من اللبنانيين اليوم لا يعتقدون بنزاهة المحكمة، وإن أكثر من 60% يخشون تداعيات قرارها الاتهامي!&bascii117ll; لم يحقق <حزب الله> هذه النتيجة إلا بعد جهد إعلامي وسياسي ?وربما أمني- مكثف، تنوعت فيه الموضوعات والمداخل والشخصيات، التي يجمعها هدف واحد؛ هو النيل من مصداقية المحكمة الدولية&bascii117ll; في هذا الإطار يمكن إدراج <سلسلة الإطلالات الإعلامية> للسيد نصر الله، اعتباراً من خطاب <يوم الجريح>، مضافاً إليها إطلالات عدد كبير من الشخصيات المكملة للصورة أمثال: وئام وهاب، وميشال سماحة، وجميل السيد، وناصر قنديل&bascii117ll;&bascii117ll;&bascii117ll; وغيرهم&bascii117ll; فضلاً عن دعم الحلفاء، بإعلامهم وشخصياتهم، وعلى رأسهم <الإعلام العوني> وممثلوه&bascii117ll; ويأتي ملف ما يسمى بـ<شهود الزور> في قلب هذا المسار، على اعتبار أن هؤلاء الشهود ومصنّعيهم <ضللوا التحقيق>، و<أساؤوا إلى العلاقات اللبنانية ?السورية>، و<كانوا وراء سجن الضباط الأربعة>، و>تسببوا بفتن واضطرابات سياسية وأمنية>&bascii117ll; ورغم تأكيد القانونيين عدم وجود ملف اسمه شهود زور بالمعنى القانوني ?بمن فيهم عدنان عضوم نفسه (أسماهم في 23 آب الماضي <مفترين> في محاولة لإيجاد توصيف قانوني لهم)-، ورغم نسف بلمار للملف من أساسه في توضيحاته الأخيرة لموقع Now Lebanon، ورغم محاولة الرئيس سعد الحريري إخراج الملف من السجال السياسي ووضعه في إطاره القانوني، عبر الطلب من وزير العدل إبراهيم نجار إعداد دراسة قانونية حول الموضوع، فإن النفخ في هذا المزمار استمر، إذا اعتبر <حزب الله> أن ما كُلف به نجار اعتراف بملف قانوني اسمه <شهود زور> وأن هدف دراسته هو البحث في السبل القانونية لمحاكمة هؤلاء ومن يقف وراءهم، كما اعتبر الحزب المذكور أن كلام الرئيس سعد الحريري الأخير لصحيفة الشرق الأوسط، ليس إلا <أول الغيث>، وأنه حتى يكون منتِجاً لا بد أن يُستتبع بمفاعيل قضائية، وصولاً إلى <رؤية حزب الله رؤوساً تتدحرج> (وفق تعبير نائب أمين الحزب)، وذلك خلافاً لرغبة الحريري من تصريحاته الأخيرة الهادفة إلى التخفيف من حدة الاحتقان وترك المسار القضائي يأخذ مجراه&bascii117ll; إزاء هذا كله؛ هل توجد خطة لحماية المحكمة لدى داعميها؟! لا يبدو ذلك، فالارتجالية والاعتماد على ردات الفعل ?بدلاً من المبادرة- هما سمة تعاطي الفريق المؤيد للمحكمة، والأهم أن داعمي المحكمة باتوا تقريباً ?لأسباب ليس هذا مجال الحديث عنها- بلا إعلام فاعل يواجه الحملات الممنهجة التي تطال المحكمة، والفترة السابقة لاتفاق الدوحة، بكل <إنجازاتها> و>رموزها>&bascii117ll;


- 'الديار'
اسكندر شاهين:
هل يُقدم بلمار على تقديم استقالته بعدما بات التحقيق الدولي والمحكمة موضع شُبهات؟.. أوساط تتوقّع تطوّرات دراماتيكية على قاعدة الاستقالات التي شهدتها المحكمة الدولية سابقاً

هل تطرأ تطورات دراماتيكية في ملف المحكمة الدولية بعدما باتت في مرمى قصف المعارضة لها، واثر الكلام الكبير للرئيس سعد الحريري حول شهود الزور الذين دخلوا على خط &laqascii117o;تطيير" الحقيقة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهل يطوي مجلس الامن قراره بشأنها، لا سيما وان كبار اللاعبين على رقعة انشائها باتوا في المقلب الآخر، بعدما تحولت المحكمة الى كابوس يهدد السلم الاهلي في لبنان، كون مسيرة التحقيق الدولي انطلقت بخطوات قاتلة لجهة حجم الاخطاء التي ارتكبها باكورة المحققين الدوليين ديتليف ميليس الذي بنى تحقيقاته على شهود الزور وافاداتهم فاطلق رصاصة الرحمة على الحقيقة في اكتشاف قتلة الرئيس الحريري وما بني على باطل فهو باطل وفق الاوساط المواكبة للمجريات. وتشير الاوساط نفسها الى ان التطورات الدراماتيكية على صعيد ملف المحكمة الدولية قد تطل بملامحها في مطلع العام المقبل. وربما ستتمثل بحملة استقالات لبعض القضاة فيها، وهذا الاحتمال وارد كون نصف الذين عملوا في جهاز المحكمة استقالوا لاسباب لم يكشف عنها وتم ملء الفراغ في الامكنة والمواقع التي شغرت، وربما توالي 4 محققين على العمل في ملف جريمة العصر من المؤشرات التي تدل على ان امكانية تقديم مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار استقالته يجب ان تؤخذ على محمل الجد، خصوصاً وان المذكور يشهد له عارفوه بالشجاعة وربما قراره باطلاق سراح الضباط الاربعة يدل على ذلك. ولو لم يكن الامر وارداً لما لجأ اللواء جميل السيد في الاول من امس الى الطلب اليه ان يفعلها، وحتى ان مجريات اعداد القرار الظني تبعث على طرح كم كبير من الاسئلة وعلامات الاستفهام تصب جميعها في خانة ان بلمار لم يعثر حتى الآن على قرائن صلبة يبني عليها قراره الظني المرتقب، وهذا ما دفعه الى الاعلان "ان مسودة القرار الظني لم تكتب بعد". وتقول الاوساط ان اسقاط مسؤولية المحكمة الدولية عن محاكمة شهود الزور، كانت خطوة استباقية نفذتها جهات دولية لتضييع كل ما له علاقة بالحقيقة في اغتيال الحريري، ولحماية ميليس من المساءلة القانونية، فهل يعقل ان يرتكب قاض في جريمة من هذا الحجم خطأ بحجم الجريمة نفسها، وذلك بتوجيه التهمة الى &laqascii117o;النظام الامني اللبناني السوري" ام ان اختيار الجهات الدولية المعنية لهذا الرجل كان بهدف اتهام سوريا لا اكثر ولا اقل، وربما هذا الخطأ أو الارتكاب اذا جاز التعبير سهّل عمل الاشباح في المسلسل الدموي الذي حصد الشهداء من ر جالات البلد، ولعل اللافت ان المحقق سيرج برامرتز عندما تولى التحقيق خلفاً لميليس وضع في اولوية اهتماماته اعفاء معظم فريق سلفه وعلى رأسهم مساعده غيرهارد ليمان الذي حققت معه سلطات بلاده حول علاقته بجهاز السي اي ايه الاميركي وما قدمه للجهاز المذكور من معلومات. واذا كان برامرتز، وفق ما قاله اللواء السيد، قد كشف ظلامة الضباط الاربعة لخلفه بلمار تاركاً على عاتقه الامل بتقويم الاعوجاج فان قرار بلمار باطلاقهم ولو جاء متأخراً، يدل على ان الرجل يمتلك الجرأة في موقفه ويحاول ان يتملص من الضغوطات السياسية وفق التوقيت الذي يراه مناسباً. فهل يقدم بلمار على الاستقالة في لحظة صحو، لا سيما وانه سبق له ان غاب عن مجريات التحقيق بحجة زيارته لبلده كندا لاجراء فحوص صحية، وهل التأخير في كتابة القرار الظني يتعلق بفترة تأمل يمر بها بلمار قبل ان يأخذ قراراً مفاجئاً خصوصاً وان مصداقية التحقيق والمحكمة الدولية باتت موضع شبهات.


- صحيفة 'الشرق الأوسط':
بقي حديث رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لـ&laqascii117o;الشرق الأوسط" مدار أخذ ورد، خصوصا لجهة ما ذكره عن وجود أشخاص ضللوا التحقيق في قضية اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، وتسببوا في إساءة للعلاقات اللبنانية - السورية، بحيث اعتبر حزب الله أن &laqascii117o;الاعتراف بالخطأ لا يكفي، لأن المطلوب تصحيح المسار وتقديم اعتذار علني لسورية" (بسبب اتهامها في اغتيال الحريري).فقد رأى مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله النائب السابق عمار الموسوي أن تصريحات رئيس الوزراء سعد الحريري لصحيفة &laqascii117o;الشرق الأوسط" هي &laqascii117o;بمثابة اعترافات، وليست اعتذارا، كما أنها ليست سوى مجرد بداية"، معربا عن اعتقاده بأن &laqascii117o;الاعتراف بالخطأ غير كاف، لأن المطلوب إعادة تصويب كل هذا المسار، وإلا لا أعرف كيف يمكن بناء وطن في حال عدم الاعتذار لسورية".وردا على هذا الموقف أكد مصدر حكومي بارز لـ&laqascii117o;الشرق الأوسط" أن &laqascii117o;التعليقات والتصريحات التي تصدر عن أطراف سياسية أو عن سياسيين حول موقف الرئيس الحريري، لا نفترض أن هؤلاء ينطقون باسم سورية أو الرئاسة السورية"، وقال: &laqascii117o;لا نفترض أن هناك دفاتر شروط موضوعة لنعلم أن ما أدلى به الرئيس الحريري يكفي أو لا يكفي لتصحيح العلاقات اللبنانية - السورية، لأن ما قاله رئيس الحكومة في حديثه لـ(الشرق الأوسط) مقتنع به ويؤكده مجددا، لأن كل عمليات التضليل وتوجيه المحكمة باتجاهات خاطئة كانت سيئة ومكلفة، لا سيما عندما أساءت للعلاقات اللبنانية - السورية، ومنها ما سمي شهود الزور". ولفت المصدر الحكومي إلى أن &laqascii117o;هناك كثيرا من محاولات تضليل التحقيق منذ الساعات الأولى لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومن ثم محاولة توجيه المحكمة باتجاهات مختلفة، وهي أمور مسيئة للمحكمة وللحقيقة وللتحقيق وللعلاقات اللبنانية - السورية، لكن هذا الأمر على أهميته والضرر الآتي منه، حتى لو كان هناك ظلم ومن المؤكد أنه حصل ظلم، لا يعني أن عمل المحكمة سيتوقف أو يعلق بانتظار الدخول بموضوع شهود الزور قضائيا". وأضاف: &laqascii117o;ما قاله الرئيس الحريري عن وجود مضللين للتحقيق مقتنع به تماما، لأنه لا يدافع عن مضللين، وما قاله أيضا عن أن توجيه الاتهام السياسي إلى سورية أساء للعلاقات بين البلدين مقتنع به أيضا، وهذا أمر أنهاه الرئيس الحريري منذ مدة عندما تواصل مباشرة مع الرئيس بشار الأسد وهذا ليس جديدا، وما قاله لـ(الشرق الأوسط) كان له وقعه لجهة الطريقة التي ورد فيها التصريح وتوقيته، لكن هذا لا يستتبع دفتر شروط، وأن يؤخذ كلامه إلى مكان آخر". وردا على سؤال عما إذا كان موقف الرئيس الحريري الإيجابي جدا تجاه سورية نابع من قناعة أم أنه جاء ثمرة للتقارب السعودي - السوري، قال المصدر الحكومي: &laqascii117o;لا شك أن مرحلة الـ2005 وما تلاها أججت المواقف ليس فقط عند السياسيين بل عند معظم اللبنانيين، غير أن عامل الوقت من جهة والمتغيرات في لبنان والعالم العربي وظروف عام 2008 ومؤتمر الدوحة أرست وضعا جديدا في لبنان أنتج حكومات وحدة وطنية، لكن من دون شك فإن التقارب السعودي - السوري كان له التأثير الأكبر في تقريب وجهات النظر اللبنانية - السورية وفي تحول المشهد العربي وتغيرات في الموقف اللبناني خلال السنتين الأخيرتين"..


- صحيفة 'السفير':
... على خط سياسي آخر، كانت لافتة للانتباه الزيارة التي قام بها الوزير جبران باسيل أمس لدمشق، حيث التقى الرئيس السوري بشار الاسد. وفي حين افادت وكالة &laqascii117o;سانا" السورية ان البحث تناول الأوضاع على الساحة اللبنانية وتطور العلاقات السورية اللبنانية، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ&laqascii117o;السفير" ان التشاور خلال اللقاء تجاوز التفاصيل الداخلية الضيقة وركز على المسلمات الاساسية. وقد أعطى الرئيس الاسد رأيه في تطورات وضع المنطقة وفي مسار العلاقة مع الرئيس سعد الحريري وملف شهود الزور. وبينما أكدت المصادر ان الاسد ابدى ارتياحه لكلام الرئيس الحريري المتصل بخطأ الاتهام السياسي الذي وُجه الى سوريا، شددت في الوقت ذاته على ان الاسد يعتبر ان اللبنانيين يعرفون كيف يتصرفون في المسائل المتعلقة بهم، وان ادارة الشأن الداخلي هي مهمة تختص بهم وحدهم، وبالتالي فهو يستقبل الرئيس الحريري واللواء السيد والوزير باسيل وآخرين على اساس هذه القاعدة. وأشارت المصادر الى ان ما قاله الحريري بخصوص شهود الزور لم يكن كافيا بالنسبة الى فريق واسع من اللبنانيين، يرى انه لا بد من محاسبة هؤلاء الشهود ومفبركيهم، كمدخل اساسي لمعالجة الشرخ الذي حصل بين اللبنانيين خلال السنوات الخمس الماضية. وأكدت المصادر ان معركة كشف ملابسات شهود الزور مستمرة حتى النهاية وبلا هوادة. في هذه الاثناء، تمسك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باستمرار عمل المحكمة الخاصة بلبنان، رافضا التعليق على أي جدل يدور في هذا الشأن. وردا على تصريحات الرئيس سعد الحريري التي أقر فيها بخطأ اتهام سوريا باغتيال والده، اعتبر بان كي مون في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن المحكمة هي التي يجب أن تحدد قراراتها في هذا الشأن. وقال بان إن المحكمة الخاصة بلبنان بدأت العمل وتحقق تقدما. هذا مسار قضائي مستقل، وبالتالي لا يجوز ربطه بأي تصريحات سياسية أدلى بها أي شخص أو اي سياسي. واضاف: في الوقت الحالي، الدول الأعضاء قررت بالفعل التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق الحريري، وهذا الأمر حدده مجلس الأمن. لقد استثمرنا الكثير من الوقت والجهد والإمكانيات، ولندع المحكمة تصدر حكمها بهذا الشأن. وأنا شخصيا لا أتفق مع أي تشخيص يرى أن مستقبل هذه المحكمة قد يكون في خطر. وردا على سؤال عما إذا كانت تصريحات الحريري تعني إسقاط كل القرارات الدولية المتعلقة بالمحكمة الدولية، أجاب: القضية قيد التحقيق. لن أقول أي شيء يتعلق بمسألة تخضع للتحقيق، وبغض النظر عن كل ما قيل من قبل البعض أو أي طرف كان، فإن هذه المحكمة يجب أن تستمر وفقا للولاية التي حددها لها مجلس الأمن. لذلك فلن أقوم بالتعليق على الأمر.


- 'السفير':
ريا الحسن لـ&laqascii117o;السفير": سلفة خزينة المحكمة قانونية
وسط الجدل الدائر حول قانونية تسديد الحكومة اللبنانية لمساهماتها في نفقات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تؤكد وزيرة المالية ريا الحسن ان المخصصات كانت تدفع بموجب سلفات خزينة تصدر بمراسيم نظامية بموافقة مجلس الوزراء منذ العام 2007 وحتى اليوم. في المقابل، يعتبر نواب المعارضة ان صرف هذه المخصصات يتضمن مخالفة دستورية على اعتباره ينفذ بمعزل عن صدور الموازنات الخاصة بكل سنة، حيث لا موازنات منذ العام 2005. وتقول وزيرة المالية رداً على عدم قانونية تسديد المستحقات في غياب تنفيذ وتصديق الموازنة العامة ان هذه المساهمة تدفع بموجب مراسيم بسلفات خزينة لا تحتاج الى قوانين. واكدت لـ&laqascii117o;السفير" ان طلب السلفات يأتي من وزارة العدل وتتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء مجتمعا، وهذا ما حصل مؤخراً مع عدد من السلفات التي اعطيت لبعض وزارات الخدمات على حساب موازنة العام 2010 ومنها وزارة الطاقة التي حصلت على سلفة خزينة بقيمة 6 مليارات ليرة وغيرها من الوزارات ايضاً وهي سلفات لا تحتاج الى قوانين او الى انتظار الموازنة. واعتبرت الحسن ان كل السلفات التي اعطيت تعتبر قانونية ونظامية كونها سلفات خزينة تتم بموافقة الحكومة. في هذا الوقت، علمت &laqascii117o;السفير" من مصادر رسمية مالية ان مجموع مدفوعات لبنان الى المحكمة الدولية بلغت منذ العام 2007 حتى اليوم ما مجموعه 98,5 مليار ليرة موزعة على الشكل الاتي:
1- 25,5 مليار ليرة خلال العام 2007 موزعة على دفعتين الاولى 7,5 مليارات والثانية 18 مليار ليرة.
2ـ 12 مليار ليرة خلال العام 2009 على اعتبار انه لم يتم تسديد اية مبالغ خلال العام 2008.
3ـ 61 مليار ليرة خلال العام 2010 ويضاف الى ذلك تخصيص اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة في موازنة العام 2011. وهذا المبلغ يسدد خلال العام 2011 بموجب سلفة خزينة ايضاً اذا لم تصدر الموازنة كما جرى في السنوات السابقة. السؤال المهم هو انه في حال لم يحسم موضوع قانونية تسديد المساهمات، فإن الشك يطاول عمليات الدفع التي حصلت منذ العام 2007 وحتى اليوم وهو موضوع نقاش في جلسة مجلس الوزراء المرجح عقدها في الأسبوع المقبل، حسب مصادر وزارية مطلعة، بعدما قرر رئيس الجمهورية ميشال سليمان عقد جلسة واحدة قبل توجهه الى الأمم المتحدة في 22 الجاري ومنها الى المكسيك حيث سيعود في 29 منه.


- صحيفة 'الأخبار'
حسن عليق:

... لادستورية قرار دفع أموال المحكمة نابعة من كون المبلغ المالي يُصرف من احتياطي الموازنة. والموازنة، كما هو معلوم، لم تُقرّ في مجلس النواب منذ عام 2005. وبالتالي، فإن مجلس الوزراء ملزم بالصرف وفقاً للقاعدة الاثني عشرية، التي تفرض عليه التقيّد بأرقام آخر موازنة أقرّها مجلس النواب. ولا تجيز تلك القاعدة للحكومة صرف أموال إضافية سوى في حالات خاصة، كالزيادات القانونية للرواتب والمصاريف التشغيلية لا الاستثمارية، بحسب أحد أعضاء لجنة المال والموازنة.وبما أن مصاريف المحكمة الدولية لم تكن مدرجة في موازنة عام 2005، يصبح دفع أموالٍ للمحكمة أمراً غير قانوني ولا دستوري، في ظل غياب أي موازنة مصدّقة من مجلس النواب.ويلفت أحد أعضاء لجنة المال والموازنة (من فريق المعارضة السابقة) إلى أن المشكلة لا تنحصر في الشق السياسي المتعلق بتمويل المحكمة الدولية، بل هي في أداء الحكومة التي لم تعد تقيم أي وزن لمجلس النواب، وتصرف على أساس موازنة قبل إقرارها. ويشير النائب إلى أن أداء وزيرة المال أثار امتعاض عدد من نواب فريقها السياسي، وخاصة عندما أقرّت بأن لجنة المال النيابية تناقش اليوم موازنة تصرفها الحكومة. ويؤكد النائب ذاته أن النقاش الدائر في لجنة المال والموازنة حول وزارة المال سيشمل الوزارات كلها، &laqascii117o;وستجري مساءلة الوزراء الذين تصرّفوا في موازنات وزاراتهم بطريقة مخالفة للقانون والدستور".ويطرح أحد النواب البارزين مسألة اتخاذ مجلس الوزراء قراراً، منتصف عام 2009، يقضي بالصرف على أساس مشروع موازنة عام 2009، وهو ما &laqascii117o;يمثّل مخالفة فاضحة للدستور والقوانين، وتجاوزاً للصلاحيات الرقابية الممنوحة لمجلس النواب، التي توجب تصديق الأخير للموازنة قبل صرفها".القضية إذاً ذات وجه دستوري ـــــ قانوني من جهة، وسياسي من جهة أخرى. وفي الأخير، عندما يُسأل أحد النواب البارزين في قوى 8 آذار عن كيفية موافقة وزراء فريقه السياسي على الأمر، يدلي بإجابتين. في الأولى، يقول: &laqascii117o;إننا في تلك الفترة لم نكن قد قررنا فتح معركة المحكمة الدولية"! ومعنى كلامه أن فريقه السياسي وافق على مخالفة دستورية عندما لم يكن لديه قرار بفتح معركة. وعندما انطلق الهجوم على المحكمة، صار القرار غير دستوري. أما الجواب الثاني، فيحمّل فيه المسؤولية لوزراء المعارضة السابقة الذين تمرّ من تحت أقدامهم المياه من دون أن يشعروا بها. ويعطي سياسي بارز في قوى 8 آذار أمثلة عديدة، أبرزها الاتفاقيات الأمنية التي مرّت، هي أو ملحقاتها، في مجلس الوزراء، من دون أن يلتفت إليها وزراء الفريق السياسي الذي اعترض عليها لاحقاً.ويلخّص أحد السياسيين المعنيين بالعمل الوزاري في قوى المعارضة السابقة الأمر بأنه ناتج من الإدارة السياسية لدى فريق المعارضة، التي تتعامل مع معظم الملفات المطروحة في مجلسي الوزراء والنواب وفقاً لحسابات يومية، لا تأخذ في الحسبان متابعة أي قضية إلى نهايتها. ويسأل السياسي ذاته عن مصير كل الضجيج الذي أثير في شأن قضية الاتفاقيات الأمنية المعقودة بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية، &laqascii117o;التي لم تعد تُذكَر في أدبيات المعارضة السابقة، منذ أن وعد رئيسا الجمهورية والحكومة بحل الموضوع، وهو ما لم يتحقق".
الحسن: لماذا سكتوا عن غيرها؟
في المقابل، ردّت وزيرة المال ريا الحسن، في تصريح أمس، على ما يثار بشأن قضية تمويل المحكمة الدولية، مستغربة ما يُقال &laqascii117o;عن تهريب المبلغ"، موضحة أن ما &laqascii117o;اعتُمد في المرسوم الصادر في شباط 2010 اعتُمد في مراسيم سابقة اتخذتها الحكومات وأعطت بموجبها وزارة العدل سلف خزينة، ولا سيما المرسوم 737 الصادر في 19 أيلول 2007، وكان بقيمة 7.5 مليارات ليرة، والمرسوم 1015 الصادر يوم 24 تشرين الثاني 2007 بقيمة 18.4 مليار ليرة". وعلى جري العادة التي تبرر المخالفات الدستورية بتعميمها، رأت الحسن أن &laqascii117o;اعتراض البعض على هذه السلفة يتناقض مع قبولهم باعتماد هذا الإجراء في ما يتعلق بوزارات أخرى"، لافتة إلى أن مجلس الوزراء &laqascii117o;وافق على منح وزارات أخرى سلف خزينة، كوزارة الطاقة التي جرت الموافقة على إعطائها سلفة خزينة بقيمة 6 مليارات ليرة من ضمن قانون برنامج خاص بقطاع الكهرباء مرصود في مشروع موازنة عام 2010 لتنفيذ أشغال كهربائية". وذكّرت الحسن بأن مجلس الوزراء &laqascii117o;وافق على منح وزارة الاتصالات سلفتي خزينة قيمة كل منهما 100 مليار ليرة، من أجل مشروع الحزمة العريضة ومن أجل أوجيرو".في السياق ذاته، أكد عضو كتلة &laqascii117o;المستقبل&raqascii117