ـ صحيفة 'السفير'
اقتصر مفعول الوساطات السياسية المحلية والاتصالات الاقليمية التي جرت خلال الساعات الماضية على تخفيض محدود في منسوب التوتر الداخلي، سرعان ما عاد الى الارتفاع بعد بيان كتلة &laqascii117o;المستقبل" الذي انتقد &laqascii117o;عراضات حزب الله في المطار"، ورد الحزب عليه ليلاً عبر النائب حسن فضل الله الذي اتهم فريق رئيس الحكومة بـ&laqascii117o;الاستمرار في تسعير الخطاب الفئوي ومحاولة تعمية الحقائق".
وإذا كانت لغة النقاش في مجلس الوزراء قد اتسمت بهدوء نسبي أتاح تجاوز قطوع الجلسة بسلام، إلا ان المضمون السياسي للمداولات أظهر ان جوهر الازمة ما يزال مستعصياً على المعالجة، وسط إصرار كل فريق على التمسك بالتموضع خلف طروحاته المعروفة، من دون أن تسجل حتى الآن أي خطوات عملية على طريق سحب فتيل الملف المحوري المفتوح حالياً والمتصل بشهود الزور، فيما قالت مصادر مطلعة لـ&laqascii117o;السفير" إن وزير العدل ابراهيم نجار - الذي تغيب عن جلسة الامس - أنجز تقريره حول كيفية متابعة هذا الملف، وهو سلّمه الى أحد المراجع الرسمية. وعُلم ان التقرير يوصّف شهود الزور باعتبارهم فاقدين للمصداقية، ويشرح حالة كل منهم وكيفية التعامل معها قانونياً.
وبينما تواصلت المشاورات المحلية سعياً الى امتصاص التوتر، تواصلت الاتصالات السورية - السعودية، وسط معلومات أفادت بأن دمشق لم تظهر حماسة لتدخل مباشر وقوي، بما يعكس حقيقة موقفها مما يجري وقوامه ان سوريا تعتبر ان استهداف المقاومة هو استهداف لها، وبالتالي فهي في العمق ليست على الحياد إزاء المواجهة الحاصلة حالياً بين حزب الله وبعض الأطراف الداخلية، وإن تكن غير مضطرة حالياً الى تظهير موقفها علناً، محتفظة من حيث الشكل بمسافة من الأحداث المتسارعة على الساحة اللبنانية.
وقد علمت &laqascii117o;السفير" ان القيادي في تيار المردة يوسف فنيانوس زار رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس في عين التينة، بحضور معاونه السـياسي علي حسـن خليل، ووضعه في أجـواء اللقـاء الذي تم بين الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس التيار النائب سليمان فرنجية.

وكان سليمان قد استهلّ جلسة مجلس الوزراء بالاشارة الى أن حادثة المطار أعطت انطباعاً بأننا بتنا في حالة محفوفة بالمخاطر. وأكد ان السلم الأهلي مسؤولية سياسية حتى يكون الأمن مسؤولية الأجهزة العسكرية والأمنية. ودعا الى وقف السجالات السياسية الحادة والارتقاء الى معانٍ ولغة أفضل من التي سمعناها. وضم رئيس الحكومة سعد الحريري صوته الى صوت سليمان، قائلاً: إن العاصفة الآخيرة كانت كلامية وكنت على يقين تام بأن الغلبة فيها لن تكون للعراضات الاعلامية انما للإرادة الوطنية، ونحن جميعاً شركاء في تعزيز هذا المنطق والتأكيد على اعتبار اتفاق الطائف مرجعية. أما الاتفاق الثاني فهو البيان الوزاري ببنوده كافة التي نؤكد الالتزام بها التزاماً قاطعاً لا عودة عنه ولا مساومة عليه.
واضاف: صحيح اننا قلنا ان هناك شهود زور خربوا البلد وضللوا التحقيق، ولكن قضية الضباط الاربعة لا تساوي ولا تُقارن بدماء الشهداء العشرين الذين سقطوا. البعض يتكلم عن حقوق لأشخاص ظلموا، ولكن ماذا عن والدي الشهيد والشهداء الآخرين، اليست لهم حقوق؟
وأيد وزير الدفاع الياس المر كلام الحريري، متسائلاً: ماذا نقول لعائلات الشهداء وللشهداء الأحياء وأنا منهم. وتابع: في كل الحالات، نحن نعتبر ان دمنا ليس أغلى من البلد.
وركز وزراء 14 آذار على موضوع استباحة المطار من قبل عناصر مسلحة وطالبوا بتقارير من الاجهزة المعنية تشرح تفاصيل ما جرى. وأصروا على صدور موقف عن مجلس الوزراء حيال ما حصل في المطار، ولكن وزراء المعارضة رفضوا ذلك.  واستفاض الوزراء بطرس حرب وسليم الصايغ وجان أوغاسبيان في الكلام عن هذا الموضوع، مشددين على ان ما حصل في المطار غير مقبول ومخالف للقانون، وترك عند الناس قلقاً وتساؤلات، وتساءلوا عن مدى سلامة الطيران المدني في ظل ما تكشف عن عسكرة للمطار واستباحة لحرمه من قبل المسلحين.

وحذر الوزير عدنان السيد حسين من ان إثارة النعرات الطائفية والمذهبية يعاقب عليها القانون اللبناني، بمعزل عن هوية مطلقيها، مهما علا شأنهم. ورأى انه من المفيد الاستقواء بالدعم العربي والاستنجاد بالاشقاء والاصدقاء ولكن الاهم ان تنتظم الامور في إطار القانون والدستور، لان الاتكال الدائم على الخارج يضر بسمعة لبنان ومكانته. ولاحظ ان بعض وسائل الاعلام خرجت عن قانون المرئي والمسموع، ما أثار الرأي العام وزاد خوفه. وإذ تساءل عن سبب عدم تطبيق الطائف حتى الآن، اقترح ان يطرح رئيس الجمهورية هذا الموضوع على هيئة الحوار الوطني في جلستها المقبلة.
وتعليقا على كلام الحريري والمر، قال الوزير يوسف سعادة: مع احترامنا الكامل للشهداء وتمسكنا بمعرفة الحقيقة، إلا ان ذلك لا يتعارض مع وجوب محاسبة شهود الزور ومع حق المظلوم في أن يعبر عن رأيه. واستغرب الاستنسابية في عمل القضاء، مضيفاً: إذا كان رئيس الحكومة قد هُدد، فنحن ضد تهديده، ولكن ماذا عن الاساءات التي تعرض لها الرئيس إميل لحود من الاشخاص ذاتهم الذين يرفضون اليوم التهجم على المقامات. لماذا لم تتحرك في حينـه النيابة العامة علما اننا كفـريق ســياسي، كنا نمثل 75 في المئة من المسيحيين آنذاك، لم نعط المسـألة طابعاً طائفياً خـلافاً لما يفعله البعض حالياً.
واعتبر الوزير جبران باسيل ان القصة ليست قصة جميل السيد بل هي أوسع وأعمق من ذلك، لافتاً الانتباه الى انه عندما زار الملك السعودي والرئيس السوري بيروت قبل أشهر لتهدئة الوضع ومحاولة إيجاد مخارج لمسألة القرار الظني والمحكمة الدولية، لم يكن موضوع جميل السيد مطروحاً.

وكانت مداخلة مطولة للوزير حسين الحاج حسن أكد فيها الحرص على ميثاق العيش المشترك والنظام الديموقراطي والاستقرار الداخلي، &laqascii117o;ولكن دعونا ندقق في ما يشهده البلد. نحن نتكلم في السياسة وغيرنا يرد بلغة مذهبية (عدّد أسماء أصحاب الردود)، علماً ان حزب الله لم ولن يستخدم الخطاب المذهبي، ونحن نعتبر ان رئيس الحكومة هو رئيس لحكومة كل لبنان وليس لفئة".
وأضاف: &laqascii117o;كلما دق الكوز بالجرة" يأتي من يريد إعادة النظر في البيان الوزاري ويطرح معادلة المقاومة مقابل المحكمة. واننا نتساءل: لمصلحة من طرح الامور بهذه الطريقة.
وتابع موجهاً كلامه الى وزراء 14 آذار: اين القضاء الذي تبدون الحرص عليه، ولماذا لم يتحرك عندما جرى توزيع الاتهامات جزافاً على سوريا واحزاب وتيارات ومسؤولين خلال السنوات الاربع الماضية؟ وحين تكلم الرئيس الحريري عن شهود الزور مؤخراً، لماذا لم يحرك القضاء ساكناً، اين هو وماذا يفعل؟ وتوقف عند الاتهام الذي وجهه النائب نديم الجميل الى سوريا بالوقوف خلف الاغتيالات، قائلاً: لم نعد نفهم عليكم، سوريا متهمة ام لا بالنسبة اليكم؟ كما استهجن تباهي أحد النواب بان اسرائيل دعمت حزبه، مشدداً على ان اسرائيل ستبقى عدوا وسوريا شقيقا، وإلا غيّروا الدستور.
وبالنسبة الى ما جرى في المطار، قال: نحن في صلب الدولة وعمودها الفقري. وأشار الى ان هناك مرافقين واكبوا بعض الشخصيات الى صالون الشرف، جازماً بان أي سلاح لم يظهر في حرم المطار، ومستشهداً في هذا المجال بتقرير رفعه وزير الداخلية زياد بارود. وتساءل: هل جوني عبدو وشخصيات أخرى غير سياسية هي أهم من جميل السيد حتى يفتح لها صالون الشرف ويقفل امام السيد؟
وخلص الحاج حسن الى القول: نحن معنيون مثلكم بدم الرئيس رفيق الحريري. لنخرج من هذه النغمة.. ومن الآن نؤكد اننا لن نقبل بأي اتهام لنا يصدر عن المحكمة الدولية، واي اتهام من هذا القبيل هو مرفوض مسبقاً. وفيما تأجل البحث في البند الساخن الآخر والمتعلق بقطع الحساب، قرر مجلس الوزراء عقد ثلاث جلسات متتالية أيام الخميس والاثنين والاربعاء المقبلة في السرايا الحكومية، لبحث مشروع قانون موازنة 2011.


ـ صحيفة 'النهار'
... قال هؤلاء الوزراء لـ'النهار' ان هذا النقاش اعاد احياء الحيوية في 'حكومة الوحدة الوطنية' عبر الايقاع المنضبط، حتى ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قال في احدى مداخلاته 'ان شاء الله الحكي برّا بيكون مثل هيدا الحكي جوّا'. واتسمت المداخلة التي ألقاها سليمان في مستهل الجلسة بأهمية وشمولية اذ لفت الى ان 'الحدة تجاوزت الصراع السياسي الطبيعي وتم التعرّض للمؤسسات والاحزاب والدول الشقيقة والشخصيات'. ورأى ان 'حادث المطار اعطى انطباعاً اننا بتنا في حالة محفوفة بالاخطار وان الناس قلقون'. واذ شدد على المسؤولية المشتركة اضاف: 'ما من احد يستطيع حكم البلاد بمفرده'، داعياً الى وقف السجالات السياسية الحادة و'الارتقاء الى معان ولغة افضل من التي سمعناها'. واكد ان 'المؤسسات الشرعية تبقى ضماننا كلنا'.
وكشفت مصادر وزارية لـ'النهار' الشق غير المعلن رسمياً من مداخلة رئيس الحكومة سعد الحريري، فقالت انه تحدث بنبرة حازمة عن 'الثوابت' التي اعلنها اول من امس امام 'كتلة المستقبل' وجدد تمسكه بمسلمات مثل تحقيق العدالة في حق دماء الشهداء العشرين واكثر من مئة مواطن الذين سقطوا ضحية الاغتيالات. واكد انه رئيس حكومة كل لبنان ويرفض الخطاب المذهبي والطائفي. وقال انه لا يجوز ان نخرّب البلد تحت شعار حق الضباط الاربعة وسأل: هل يمكن أن تمسح قضية الشهداء المئة هكذا وهل تقارن دماءهم بحق الضباط الاربعة لانهم سجنوا اربع سنوات؟ واضاف: 'انا لا اسمح بحصول فتنة وانا من يتصدى لها، ولكن لا يجوز ان تدار الامور بالطريقة الحاصلة وبالممارسات التي نشهدها'.


ـ صحيفة 'الأخبار'
كثيرون قدموا مداخلات في هذا الموضوع، كانت أبرزها من الوزيرين بطرس حرب وسليم الصايغ والرئيس الحريري، الذين شددوا على أنّ ما حدث هو ضرب للدولة ومؤسساتها وتهديد لسلامة المطار والطيران وتشويه لسمعة لبنان في الخارج. إلا أنّ الوزير زياد بارود ردّ على هذه المواقف، موضحاً أن ما جرى على أرض المطار لا تنطبق عليه هذه التوصيفات. وقال بارود إنّ &laqascii117o;التقارير الأمنية الواردة من المطار أفادت بوضوح بأنّ من كان موجوداً في حرم المطار هم نواب وسياسيون محاطون بمرافقيهم الشخصيين، وبالتالي لم يكن هناك اجتياح للمطار"، وهو الموقف نفسه الذي كان قد أعلنه وزراء المعارضة سابقاً، الذين ردوا على مداخلات وزراء الأكثرية بالإشارة إلى أنّ الحاضرين في المطار لم يكونوا مسلّحين ودعوا إلى &laqascii117o;متابعة عمل السفارات في المطار".
كذلك ردّ الوزير حسين الحاج حسن قائلاً: &laqascii117o;ثمة استنسابية. الذين ظلموا جميل السيد هم أنفسهم الذين يحاكمونه"، ثم ردّ الحريري: &laqascii117o;شهود الزور ليسوا أهمّ من رفيق الحريري، ودماء والدي أهمّ من أي شخص، أسجن لسنة أم لأربع سنوات. ما يجري هو تقويض لحكومتي، ولا يمكن القبول بهذا الأمر".
(...) وتابع الوزير محمد فنيش، مشيراً إلى أن &laqascii117o;القرار السياسي الذي صدر عن القضاء سمعناه من بعض السياسيين قبل أن يصدره القضاء"، ليعود الرئيس الحريري ويشدد أكثر من مرة على نبذه للخطاب المذهبي.
ورفض الحريري مناقشة أي شيء يخص ملف شهود الزور بغياب الوزير إبراهيم نجار &laqascii117o;بصفته المكلف إعداد تقرير عن هذا الملف".

ومن ثم، انتقل مجلس الوزراء إلى البند الأخير المتعلّق بالحسابات المالية للسنوات السابقة، وكان النقاش بمثابة &laqascii117o;فضيحة"، إذ رد الحريري على مطالبات وزراء المعارضة بالالتزام بالدستور وقانون المحاسبة العمومية، بالقول: &laqascii117o;شو بدكم ايّانا نعترف بأننا خالفنا الدستور والقانون لتلقطونا! لن أقوم بهذا الأمر". وقالت ريا الحسن إنّ الحسابات موجودة في وزارة المال، &laqascii117o;لكننا لن نشغل الوزارة بـ&laqascii117o;التنكيش" عن السند القانوني لكل نفقة"، مضيفة: &laqascii117o;كلنا نعلن أننا مختلفون على هذه المسألة، وبالتالي الحل المناسب هو بأن نقرّ مشروع القانون كما هو ونسدل الستار". أما الوزير ميشال فرعون فأبدع في مداخلته التي اقترح فيها إحالة مشروع القانون على المجلس النيابي وترك الأمر له ببتّ المشروع.
وأثارت هذه الردود تحفظات كثيرة لدى وزراء حزب الله والتيار الوطني الحرّ، الذين أصروا على موقفهم الداعي إلى تقديم حسابات تفصيلية، مقترحين أن يكتفوا فقط بتسجيل تحفّظهم على كل إنفاق لا سند قانونياً له. إلا أنّ الرئيس الحريري وفريقه رفضوا هذا الطرح، ما اضطر وزراء الحزب والتيار إلى تذكير مجلس الوزراء بأن مشروع القانون المطروح ينطوي على تعديل دستوري، وبالتالي لا يمكن إقراره إلا بموافقة أكثرية ثلثي أعضاء المجلس. هذا الأمر دفع بالرئيس سليمان إلى التدخل وقرر تأجيل مناقشة البند إلى جلسة لاحقة. وكان لافتاً خلال الجلسة أنّ وزراء كتلة اللقاء الديموقراطي دعموا الرئيس الحريري في كل الملفات التي طُرحت.
وكان الرئيس ميشال سليمان قد استهل اللقاء بالحديث عن زيارة المبعوث الأميركي للمنطقة، جورج ميتشل، الذي أطلعه على المفاوضات المباشرة، حيث &laqascii117o;المسائل مثارة بصراحة والمسافة بعيدة". وأكد سليمان أنه &laqascii117o;مهما كان من أمر المفاوضات، فإن ما يعني لبنان لا يمكن بتّه بمعزل عن الموقف اللبناني، ولا سيما ما يتعلق بحق العودة"، لافتاً إلى أنه جرى الحديث مع ميتشل على أن لا يأتي أيّ حل على حساب لبنان. وقال سليمان: &laqascii117o;يترتب علينا أن لا نقع في الفخ الذي قد نُستدرج إليه أو نَستدرج أنفسنا إليه". وحاول سليمان الموازنة في مواقفه، فأشار إلى تجاوز أحداث برج أبي حيدر. وقال: &laqascii117o;فيما كان السعي لفتح صفحة جديدة، ظهرت مواقف تناولت الكثيرين تشكيكاً"، مشيراً إلى أن الحدّة تجاوزت الصراع السياسي الطبيعي.

وكانت قد سبقت الجلسة ترجيحات بتوصّل الجميع إلى تهدئة، وهو ما لم تعكسه اللقاءات التي حصلت تحت عباءة الرئيس الحريري الذي استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد. ثم عاد ريفي إلى مكتبه وجال في طبقات المديرية ليزور مقرّ فرع المعلومات في مقره في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث اجتمع بضباطه في حضور رئيس الفرع العقيد وسام الحسن. وبعد سلسلة التنويهات &laqascii117o;السياسية" التي قدمها ريفي للفرع في الأسابيع الماضية، أعاد المدير تهنئة المعلومات على &laqascii117o;الإنجازات التي حققوها على جميع الصعد، في مكافحة الجرائم الإرهابية وإماطة اللثام عن جرائم مهمة، إضافة إلى تفكيك شبكات العملاء".


ـ صحيفة 'اللواء'
... عُلم أن الوزير جان اوغاسبيان ردّ على مداخلة الوزير الحاج حسن، مؤكداً ان عبدو دخل إلى المطار بطريقة قانونية حاملاً جواز سفره بطريقة قانونية، وان ما من أحد كان في استقباله، وانه لم تكن هناك احكام في حقه.
في وقت كان الرئيس الحريري يوفد مستشاره داوود الصايغ للبطريرك الماروني نصر الله صفير محملاً إليه رسالة ربطت بين الاستقرار والمحكمة، كما كشف النائب السابق الدكتور غطاس خوري عن رسالة تبلغها الرئيس الحريري من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تؤكد بأنه ليس هناك انقلاب على الدولة، وهناك التزام بالمؤسسات.
وفي المقابل، حافظ اعلام <حزب الله> ونوابه على وتيرة انتقاداتهم لرئيس الحكومة وفريقه، فيما وزّع اللواء جميل السيّد بياناً عنيفاً اعتبر فيه أن ما وصفه بالافتراءات في حقه صدرت بايعاز مباشر من الرئيس الحريري، محذراً من انه في حال عدم وقف الحملة سيضطر لتوجيه ردوده نحو الحريري وعائلته.


ـ صحيفة 'المستقبل'
وصف الرئيس الحريري العاصفة الأخيرة بأنها 'عاصفة كلامية' وبأن 'الغلبة فيها لن تكون للعراضات الاعلامية، وانما للارادة الوطنية بتحكيم لغة العقل وتغليب منطق الدولة على أي منطق آخر'. وشدّد الحريري على أن مرجعية اتفاق الطائف 'توفر الضوابط الكاملة للخلافات مثل ما تحدد الآليات العادلة لادارة الشأن العام'. كما ذكّر بأن 'البيان الوزاري لم يكن نصا ادبيا أو انشائيا بل هو خريطة طريق في عملنا الحكومي تناولت نظرتنا المشتركة لادارة الدولة وتوفير مقومات العيش الكريم لكل اللبنانيين'.
وقال: 'هناك عناوين اساسية وردت في البيان الوزاري، من معادلة الجيش والشعب والمقاومة في مواجهة التحديات الاسرائيلية والمخاطر الناجمة عن التهديدات الاسرائيلية اليومية لسيادتنا الوطنية، الى موضوع العلاقات مع سوريا، وقرارنا الثابت في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، الى قضية المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الى مسألة رفض التوطين'.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الداخلية زياد بارود قدّم تقريراً لمجلس الوزراء أفاد فيه ان 'المسلحين الذين دخلوا حرم المطار كانوا عبارة عن مرافقين للنواب الذين كانوا هناك' ما أثار ردود فعل من وزراء أبرزهم وزير العمل بطرس حرب الذي ذكر بأن 'وقائع ما جرى في المطار عُرِضت على شاشات التلفزة وأن اللبنانيين شهدوا بأمّ العين ما حصل' مستنكراً كلام بارود المشار إليه.
ولفتت هذه المصادر إلى أن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش الذي بدا منفعلاً طيلة الجلسة أنتقد الخطاب 'المذهبي' الذي أثير في الأيام الماضية فردّ عليه الرئيس الحريري بالقول 'ان من افتعل ما جرى في الأيام الماضية هو الذي يتحمّل المسؤولية'.

كتلة 'المستقبل'
وكانت كتلة 'المستقبل' النيابية عقدت اجتماعها أمس في قريطم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة مؤكّدة أن 'لا أفضلية للبناني على لبناني إلا بقدر الالتزام بالمبادئ التي قام عليها لبنان' ومشدّدة على النظام الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة وعلى الميثاق الوطني وإتفاق الطائف والعلاقات المميزة مع سوريا القائمة على الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة البلدين الشقيقين، وبشأن المحكمة الدولية فقد أوضحت الكتلة أنها 'رفضت وترفض من الأساس أي اتهام لأي طرف، وتعتبر أن الكشف عن جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه هي مهمة منوطة حصراً بهذه المحكمة، كما رفضت من الأساس أي عمل ومن أي جهة كان لإعاقة سبيل المحكمة في سياق بحثها عن الحقيقة لتحقيق العدالة' وأعادت الكتلة التأكيد على 'تمسكها بنقاط الإجماع اللبنانية التي توافق عليها اللبنانيون والتزمت بها الحكومات اللبنانية وعلى وجه الخصوص قيام المحكمة الدولية ودعم عملها توصلاً لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة'.
وتوقّفت كتلة 'المستقبل' أمام 'العراضات الأمنية والسياسية والإعلامية التي ظهرت في مطار رفيق الحريري الدولي ومحيطه وحرمه وبعض شوارع العاصمة يوم السبت الماضي من قبل حزب الله بما روع المواطنين وأعطى عن لبنان صورة مقلقة لدى اللبنانيين وأمام العالم بشأن ضعف استقراره وتلاشي صورة دولته' واعتبرت 'ان ما حصل من ممارسات يؤكد مضمون السؤال عن الغاية من هذه التصرّفات ودوافعها وأهدافها المستنكرة والمرفوضة كما ويعيد طرح السؤال أمام اللبنانيين وأمام الرأي العام: ماذا يفعل سلاح وأمن المقاومة على مدارج المطار وفي صالون شرف وقاعات مطار رفيق الحريري الدولي، وما هو ذلك الهدف النبيل الذي يقف خلف اقتحام حرم المطار وصالاته'.
وإذ أبدت الكتلة استنكارها لهذه الممارسات فقد أعادت 'التأكيد على التمسّك بتطبيق القانون والنظام واحترام أحكام وقرارات السلطة القضائية، وعلى أهمية دعم ومساعدة مؤسسات الدولة الأمنية من أجل الحفاظ على سيطرتها وسلطاتها في إطار القوانين المعمول بها' وكرّرت المطالبة بالدعوة إلى 'قيام وتحقيق بيروت مدينة منزوعة السلاح مقدمة لتحقق هذا المفهوم والمبدأ في كل المناطق اللبنانية'.
كما أهابت الكتلة 'بالجميع الاتعاظ من التجارب المريرة التي عانتها البلاد' وشدّدت على وجوب 'العودة إلى اعتماد الخطاب الوطني الذي يخدم البلاد ويصون وحدتها ويضمن لها مستقبلها' منبّهة من 'احتدام المساجلات وتدني مستواها والاستسهال الذي يمارسه البعض في التهجمات وإطلاق التهم وفي استعادة الخطاب التخويني والتهديدي الذي يدفع البلاد الى المزيد من التشنج ونحو الانقسامات الطائفية والمذهبية'.


ـ 'السفير':
حزب الله يرد
... ولاحقاً، رد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على بيان كتلة المستقبل، معتبراً ان استمرار فريق رئيس الحكومة في تسعير الخطاب الفئوي ومحاولة تعمية الحقائق لم يعد له هدف سوى تسميم المناخ الوطني بكل ما يعنيه ذلك من ضرب للوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار الداخلي وإثارة الفتنة بين اللبنانيين.
واشار الى ان هذا الفريق لم يتّعظ من كل تجارب الماضي إذ يحاول تكرار الفعلة ذاتها سواء بالاتهامات الباطلة أم بتوظيف القضاء لحسابات سياسية وآخرها القيام بعراضات بائسة لتكرار سيناريو عام 2005، وفات هذا الفريق أن المعادلة تغيّرت ولم يعد مسموحاً التسلّط على الدولة والاستيلاء على قرارها لأننا حاضرون للدفاع عنها، وما قمنا به هو التصرف المسؤول والطبيعي لإنقاذ مؤسساتها لتبقى في خدمة كل اللبنانيين تحت سقف الدستور والقانون.
وأكد أن البحث عن الحقيقة بات له طريق واحد وهو يبدأ من محاكمة شهود الزور ومعرفة من صنّعهم وفبركهم وتوجيه الاتهام لإسرائيل، وعلى هذا الفريق أن يكون منزوعاً من كل وهم بالنيل من المقاومة او انتزاع سلاحها. ورأى ان خطاب هذا الفريق، أدخل أدبيات مذهبية على السياسة اللبنانية لم يعرفها اللبنانيون طيلة أزماتهم السابقة ما شكّل انقلاباً خطيراً على النظام البرلماني الديموقراطي وتهديداً جوهرياً لوفاق اللبنانيين. وخلص الى دعوة الجميع للعودة الى لغة العقل


ـ 'المستقبل':
... وكان سبق لرئيس 'تكتل الإصلاح والتغيير' العماد ميشال عون أن عبّر عن المنحى التهديديّ إيّاه فقال: 'غصباً عنكم يجب أن يخضع شهود الزور للتحقيق وتوضح القضية قبل صدور القرار الظني، إذ لا يجوز قانوناً إكمال الدعوة بعدما تبين أن هناك شهود زور وأنا أتهم من يحميهم أنه فبركهم' ووصف عون ما أسماه 'قضية جميل السيّد' بأنها 'أكبر دعوى في هذا القرن'. وسأل عون: 'كيف يسمح لنفسه وزير العدل (ابراهيم نجار) وهو محام أن يطلب من النيابة العامة جلب السيد وفي الأساس الدعوى غير قائمة، لأن الطرف الأول في النزاع مرتكب أيضاً لتجاوزات كبيرة مثل إعطاء إذن وتصاريح لفرع المعلومات غير الشرعي'. مثل هذا الموقف استدعى ردّاً من وزير العدل ابراهيم نجار في بيان لمكتبه الإعلامي حيث أوضح أنه 'لو طرح العماد عون السؤال على أعضاء كتلته القانونيين لكانوا أجابوا بكل كفاءة أن الإحالة من قبل وزير العدل تكون موجهة إلى مرجع قضائي، لا إلى أشخاص يتولون هذا المنصب'.

رسالة إلى صفير
الى ذلك، استقبل البطريرك الماروني نصر الله صفير المستشار السياسي لرئيس الحكومة داود الصايغ الذي نقل للبطريرك رسالة من الرئيس الحريري تؤكد على الثوابت الوطنية التي كانت ولا تزال المرتكز الأساسي للعلاقة بينهما وفي طليعتها الحرص على العيش المشترك وعلى السلم الأهلي والاعتدال والحوار وعلى تحصين الدولة الحاضنة للجميع ودعم مؤسساتها لكي تكون المرجعية الوحيدة للبنانيين.
كما نقل الصايغ للبطريرك صفير ان الرئيس الحريري 'وإذ كان حريصاً أشد الحرص على صون الاستقرار والوحدة الداخلية والوفاق فإن حرصه على المحكمة الدولية واستمرار عملها هو من ضمن الالتزامات التي اجمع عليها كل الأطراف على طاولة الحوار وفي البيان الوزاري، فالمحكمة هي ضمانة للعدالة وكل من يريدها كونها أقرت من أعلى مرجع دولي وهي تعمل وتصدر بياناتها وأحكامها على مرأى ومسمع من العالم كله، فالعنف بمختلف أشكاله هو نقيض كل ما يمثله لبنان من مركز طبيعي لحوار الأديان والثقافات ومن رسالة الى العالم'.

بان كي مون
يأتي ذلك في وقت دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجميع الى 'احترام النظام الدولي للعدالة ودعمه، وخصوصاً المحكمة الدولية الخاصة بلبنان' حيث تمنى 'ان توفّر كل الاطراف السياسية في لبنان الدعم الكامل لها من أجل تأكيد مبادئ العدالة الدولية وحكم القانون'. ورأى بان كي مون في حديث لقناة 'الجزيرة' أن 'الجدل السياسي الأخير بشأن مستقبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمر غير مرغوب فيه' مؤكّداً بأنه 'ليس لديه أي جدول زمني بالموعد الذي سيقوم فيه المدعي العام القاضي دانيال بيلمار بتقديم نتائج تحقيقاته'.
وليامز
أما الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز فتطرّق أمس إلى التوتر الحاصل وقال ان 'هذا الأمر ولّد الشعور بالقلق حيال الاستقرار في لبنان وأن الأمم المتحدة لا تزال تصر على أن أي اختلاف يجب ان يحل بالحوار الهادئ والعقلاني بين كل الأفرقاء وعبر عمل المؤسسات في لبنان'. وعن مشاركة الرئيس سليمان في النقاش العام في الجمعية العامة قال انها 'تمثّل فرصة هامة جداً للبنان ولا سيما في ظل العضوية الحالية للبنان في مجلس الأمن الدولي وسوف تكون فرصة أيضاً لبحث تطبيق القرار 1701'. وكشف ان 'الأمين العام بان كي مون يتطلع الى لقاء الرئيس سليمان ووزير الخارجية علي الشامي لبحث القرار 1701 ومواضيع أخرى متصلة بلبنان والمنطقة


ـ صحيفة 'الديار':
ذكرت معلومات مؤكدة ان الرئيس الحريري سيزور العاصمة السورية خلال اليومين المقبلين لبحث التطورات المستجدة، حيث كان الرئيس الحريري قد اوفد احد مستشاريه الى دمشق لترتيب هذه الزيارة وموعدها.


ـ 'الديار':
... اضاف الرئيس الحريري البعض يتصرف على الارض متناسيا حكومة الوحدة الوطنية، وانا اقول انه لا يجب ان نتلطى مقابل ان يقول احد انه ظلم واعطى الرئيس الحريري مثالا على ذلك سجناء نهر البارد الذين لم تصدر بحقهم حتى اليوم اية احكام مع وجود مظلومين بينهم، مشيراً الى انه اول من اعطى الضوء الاخضر لملاحقة المتطرفين.
(...) وبحسب المعلومات فإن الوزير (بارود) اشار الى ان الظهور المسلح كان امام منزل اللواء السيد. اما فيما يتعلق بالسفير السابق جوني عبده فأكد الوزير بارود ان دخوله الى لبنان كان قانونياً.

الغطاء لفرع المعلومات
الى ذلك، توقفت اوساط عند زيارة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الى فرع المعلومات، واعتبرت ان هذه الزيارة هي تأكيد على تمسك قيادة قوى الامن الداخلي بفرع المعلومات، وعلى وجود غطاء كامل من رئيس الحكومة لهذا الفرع.
واضافت الاوساط ان الحملة التي خاضها حزب الله وحلفاؤه ضد اللواء ريفي والعقيد وسام الحسن اصبحت مستنفذه، كما كشفت انه بعد المطالبة بسجن ريفي والحسن ثم الانتقال للمطالبة بإقالتهما واستقالتهما بدأت قوى 8 آذار تتراجع عن هذا السقف وتطرح على الرئيس الحريري ان يتم تعيين ريفي والحسن كسفراء للبنان في اية عاصمة عربية او اوروبية. الا ان هذا العرض رفض رفضاً باتاً، ويصرّ رئيس الحكومة على اعتبار كل من اللواء ريفي والعقيد الحسن ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا خطوطاً حمراً لا يمكن تجاوزها.
الحريري تلقى ضمانات
وقد اشارت مراجع مطلعة لـ&laqascii117o;الديار" الى ان التفاهم السعودي - السوري لا يزال قائما، خصوصا بالنسبة لمنع اللجوء الى الشارع ولاستمرار الحكومة. وقالت المراجع ان رئيس الحكومة سعد الحريري تلقى ضمانات بهذا الخصوص، وهو اوحى امام زواره امس ان حزب الله وحلفاءه قاموا بجولة من التصعيد وانتهت قبل ان تتحول الى فوضى. ولم يستبعد الحريري ان تكون هناك جولات اخرى، ولكن ذلك سيصطدم بالتأكيد بالتفاهم السعودي - السوري.
وتقول معلومات مؤكدة انه على اثر صدور الاستنابة القضائية بحق اللواء السيد، عقد اجتماع لقادة المعارضة بحضور قيادات من حزب الله وتم التوافق على رفض المذكرة جملة وتفصيلاً، ورفض اي تطاول على اللواء جميل السيد، وان المعارضة ستمنع تنفيذ المذكرة مهما كلف الامر والتأكيد على إلغاء المذكرة والاستمرار في معركة شهود الزور حتى النهاية ولا تراجع عن هذا المطلب، ووضعت خطوات للتحرك.
وامام هذه الخطوات والاجواد، بادر احد قياديي المعارضة وربما بتكليف من المجتمعين بالاتصال بالرئيسين ميشال سليمان واحد مستشاري رئيس الحكومة والنائب وليد جنبلاط، ووضعهم في اجواء الاجتماع والقرارات التي اتخذت، طالباً معالجة الامور عبر اتصالاتهم قبل تفاقم الاوضاع، وان المعارضة ستتخذ خطوات على الارض في حال عدم التراجع عن المذكرة ولفلفة ملف شهود الزور، وتقول المعلومات ان الاتصالات لم تقض الى اي نتيجة بسبب اصرار البعض على التأكيد بأن ملف السيد اصبح قضائياً ولا يمكن التدخل في عمل القضاء، رغم الجهود التي بذلت من قبل المسؤولين، وتضيف المعلومات ايضا ان الرئيس بري اجرى اتصالات وعلى اعلى المستويات لمعالجة الامور بعد ان شعر بأن الامور وصلت الى طريق مسدود.

لا تباينات في المعارضة
كما اكدت مصادر في المعارضة ان الحديث عن تباينات داخل صفوف المعارضة غير دقيق مطلقاً، وان النائب سليمان فرنجية سيعلن موقف المردة خلال اطلالته التلفزيونية الخميس وبأن جسم المعارضة واحد حيث نشر الموقع الالكتروني لتيار المردة مواقف داعمة لخطوات المعارضة ولمواقف اللواء السيد.
اما بالنسبة للرئيس نبيه بري فإنه على موقفه من ملف شهود الزور وهو امام حزب الله بضرورة محاسبة هؤلاء الشهود، وان المداخلة القانونية التي قدمها الرئيس بري في مهرجان تغييب الامام موسى الصدر عن شهود الزور تمثل موقف المعارضة.


ـ صحيفة 'الشرق':
أفادت معلومات لإذاعة 'لبنان الحر' (الناطقة باسم 'القوات اللبنانية') ان فريقاً من لجنة التحقيق الدولية أمضى معظم ساعات النهار في مكاتب شركة 'ألفا' التي تشغل الهاتف الخلوي جزئياً في لبنان. وعلم أن هذا الجانب من التحقيق طلبه رئيس اللجنة، المدّعي العام في المحكمة الدولية القاضي بلمار في شأن مقارنة الاتصالات الهاتفية الخلوية التي تقول أوساط عليمة انها ذات صلة بالجريمة، وانها ستكون الاساس في 'القرار الاتهامي' المرتقب صدوره في وقت لم يحدد بعد.
 


ـ 'الأخبار'
نقولا ناصيف:
نصر اللّه: لم يعد ممكناً الاستمرار بالمحكمة الدولية

سمع الرئيس سعد الحريري من الرئيس نبيه برّي، في اجتماعهما مساء الاثنين 20 أيلول، إصراراً على التهدئة كي تثمر معالجة المشكلة الناشبة بين رئيس الحكومة وحزب الله، وخصوصاً إزاء ملف شهود الزور. وحضّ رئيس المجلس على تبديد التشنّج المذهبي
في لقائهما في عين التينة، بدا رئيس الحكومة شاكياً من الحملة التي يواجهها من حزب الله. قال لرئيس المجلس إنه قوبل، بعد حديثه إلى صحيفة &laqascii117o;الشرق الأوسط" في 6 أيلول، بردود فعل سلبية عوض تقدير موقفه، من غير أن يرى مبرّراً لذلك. قال أيضاً إنه يتمسّك بما أعلنه عن شهود الزور، على نحو ما أورده في ذلك الحديث، ورأى معالجته بعد صدور القرار الظني. إلا أن برّي عاكسه، مستعيداً ما كان قد قاله في مهرجان 31 آب المنصرم في صور، ولفت الحريري إلى أن شاهد الزور هو كذلك ما دام أدلى بإفادة كاذبة، من دون أن يقسم أمام المحكمة حتى. وهو، في حال كهذه، ينال نصف عقوبة شاهد زور يقسم أمام المحكمة، لكن ذلك لا يبرئه. وشدّد رئيس المجلس على أولوية معالجة ملف شهود الزور، فأظهر الحريري استعداداً لذلك قبل صدور القرار الظني. ثم فاتحه رئيس المجلس بمواقف يدلي بها أعضاء في الكتلة النيابية لتيّار المستقبل، وآخرين من التيّار يمثلونه في الأمانة العامة لقوى 14 آذار، قائلاً إن هؤلاء لا يكتفون بنقض مواقف رئيس الحكومة، بل يبدون يتحدّثون ضده.
كانت نصيحة رئيس المجلس لرئيس الحكومة، في نهاية المطاف، تعاونه مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على التهدئة، وعقد جلسة مجلس الوزراء (أمس) تحت هذا السقف، كي يتمكن الأفرقاء المعنيون من معالجة الأزمة بهدوء. عندما عاد رئيس الحكومة من الرياض، حمل معه نصيحة بالتهدئة. صباح اليوم التالي، البارحة، وصل مستشار العاهل السعودي، نجله الأمير عبد العزيز بن عبد الله إلى دمشق.
وهكذا وُضعت الأزمة مجدّداً بين يدي دمشق والرياض.
بيد أن المشكلة لا تزال هي نفسها: المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والقرار الظني المتوقع صدوره عنها. الأهم في ذلك، في العلاقة المتدهورة بين رئيس الحكومة وحزب الله، كيف يريد الحريري مقاربة مشكلتين باتتا شائكتين وقاتلتين لا يسعه إنكارهما؟

نصر الله للعريضي
أفصحت المواقف التي أفضى بها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله إلى الوزير غازي العريضي، في لقائهما الأحد 19 أيلول، عن المخرج الذي يتوقعه الحزب من رئيس الحكومة لإرساء تفاهم ينهي نزاعهما، وقد أضحى يمثّل تهديداً جدّياً للاستقرار.
أورد نصر الله للعريضي، موفَداً من رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وجهة نظره كالآتي:
1 ـــــ يعتقد حزب الله بأن أصل الحلّ ونهايته، يكمنان في الطريقة التي سيتعاطى بها رئيس الحكومة مع القرار الظني، وأي موقف يتخذه منه، من الآن بلا هدر الوقت. ويريد الحزب التحقق من الموقف المبدئي للحريري من القرار الظني كما من المحكمة الدولية، وهو يتوجس منهما ويراهما مسيّسين، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار القرائن والمعطيات التي كان قد كشف عنها نصر الله الشهر الماضي، واتهم إسرائيل باغتيال الرئيس الراحل.
2 ـــــ لا يسع حزب الله إلا التعامل مع ملف شهود الزور على أنه مسألة رئيسية في الأزمة القائمة، ولا بد من إيجاد حل قضائي لبناني له. ويصرّ على خوض القضاء في هذا الموضوع بفتح أبوابه على مصاريعها، حتى وإن آل إلى حيث لا يشاء البعض. وشدّد نصر الله على أن يصل كشف حقائق شهود الزور إلى حيث ينبغي أن يصل.
3 ـــــ لم تدخل حملة اللواء الركن جميل السيّد على رئيس الحكومة وشهود الزور أي شروط جديدة على مسار علاقة حزب الله برئيس الحكومة، ولا على موقف الحزب من هذا الموضوع. وهو يتمسّك بالسيّاق الطبيعي للخلاف مع الحريري، وهو شهود الزور والقرار الظني والمحكمة الدولية. غير أن اللواء السيّد أدخل عاملاً إضافياً مكمّلاً لهذا السياق، بدعوته إلى محاسبة الطبقة الأمنية والقضائية التي اضطلعت بدور أساسي في إدارة لعبة شهود الزور. وشدّد الحزب على ضرورة مقاربة المشكلة الرئيسية التي تمثّل حملة المدير العام السابق للأمن العام جزءاً لها، من غير أن تكون هي القضية المعنية بهدف تجاهل ملف شهود الزور والقرار الظني.
كانت تلك المرة الأولى التي يستقبل فيها نصر الله العريضي وحيداً، بعدما أضحى وزير الأشغال العامة والنقل ظلّ الزعيم الدرزي في الخيار السوري منذ غادر جنبلاط قوى 14 آذار في 2 آب 2009. وخلافاً لمعاوني جنبلاط الآخرين، وخصوصاً الوزير أكرم شهيب والنائب مروان حمادة اللذين، خلافاً للواقع الحالي، مثلا ظلّ جنبلاط في مرحلة العداء لسوريا بين عامي 2005 و2008، لم يقطع العريضي شعرة معاوية مع دمشق، ولا رفع نبرة الخصومة معها حتى في أعتى ساعات محنة جنبلاط مع سوريا قبل خمس سنوات. وبعدما تصالح الزعيم الدرزي مع الرئيس بشّار الأسد، أصبح العريضي معنياً بملف العلاقة مع دمشق.
مع ذلك، لم يتردّد نصر الله مرة، في حمأة المواجهة بين حزب الله وجنبلاط، في أن يستذكر مَن عدّه حينذاك صديقه، وهي إشارة إلى مكانة احتفظ بها العريضي لدى الحزب حتى منتصف عام 2005، قبل أن يضع حزب الله حينذاك جنبلاط ومعاونيه جميعاً في سلّة واحدة.
وإلى الرسالة التي حمّلها جنبلاط للعريضي إلى لقاء نصر الله بغية فتح نافذة حوار بين رئيس الحكومة والأمين العام، لا ينظر حزب الله إلى دور الزعيم الدرزي في التهدئة على أنه وسيط بين نصر الله والحريري، ولا طرف وسطي بين قوى 8 و14 آذار، بل يقارب علاقته بجنبلاط على أنها جزء لا يتجزأ من المناقشات الطويلة والمسهبة، ساعات طويلة، تبادلها مع مسؤولي الحزب منذ أولى خطوات استدارته إلى الخيار السوري، وصولاً إلى مصالحته مع نظام الأسد. ثبتت كل تلك المناقشات الخيار الاستراتيجي الجديد لجنبلاط ـــــ القديم في أصله والمستعاد ـــــ على أنه حليف للمقاومة وفي قلب مشروعها، لا وسيط في منتصف الطريق بينها ومشروع يستهدفها.
موقع جنبلاط في هذا الخيار، حمله الخميس الماضي 16 أيلول، في حواره مع الزميل مارسيل غانم، على طرح ما لم يسبق أن جهر به أي من المسؤولين والسياسيين، وهو فتح الباب على تسوية يتوافق اللبنانيون من خلالها على إلغاء المحكمة الدولية.
كان ذلك ثالث موقف استثنائي للزعيم الدرزي، وهو يُعدّ نفسه للخروج من المحكمة الدولية، ملاقياً سوريا وحزب الله في هذا الخيار. كان الأول قوله في 4 آب الماضي، غداة مقابلته الرئيس السوري، إن البعض يستخدم المحكمة الدولية لإثارة فتنة مذهبية. والثاني في 19 آب بقوله إنه يراد من المحكمة الدولية تنفيذ القرار 1559. أما الموقف الثالث، فشّق به الطريق إلى شرعية الخوض في إلغاء المحكمة الدولية وتفكيك حرمتها، مقرناً إياه بتوافق اللبنانيين وأولهم الحريري الابن.
أولها، إذاً، المحكمة الدولية، وآخرها كذلك.

نصر الله للعريضي: الأمر منوط بموقف الحريري من القرار الظني والمحكمة الدولية
في اجتماع عقد قبل 20 يوماً، وطبعه الكتمان، شأن معظم اجتماعات قيادة حزب الله، قدّم نصر الله أمام كوادر ذوي مسؤولية رفيعة فيه، مراجعة دقيقة ومهمة لدروس المرحلة الأخيرة والخيارات الجديدة التي يسلكها حزب الله. وأدرجها في ثلاثة مواضيع:
1 ـــــ اشتباكات برج أبي حيدر: رأى الأمين العام أن الاشتباكات كانت فخاً نصب للحزب بهدف حرف وجهة المنحى الذي يقوده في ملفي شهود الزور والقرار الظني، وبغية إلهائه بمشكلة داخلية أخرى تؤدي إلى توريطه في نزاع داخلي وفي الشارع، وتحديداً في أحياء بيروت، اعتقاداً من الفريق الآخر أن ذلك يؤجج الفتنة المذهبية، ويُغرق حزب الله في متاهات الصراع الداخلي. رغم ذلك ـــــ أضاف الأمين العام ـــــ تجاوز حزب الله، في تفكيره، الخوف من الفتنة. إلا أنه أشاد بالأداء الذي اضطلع به كوادر الحزب في جبه ما حدث وتطويقه سريعاً، رغم الخسارة التي مني بها حزب الله وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الضحايا التي سقطت. كذلك أشاد نصر الله بالأداء المسؤول الذي تمتعت به قيادة الجمعية وتجاوبها الفوري لمعالجة المشكلة، ووضع ما حدث في سياقه الطبيعي بإيكال الأمر إلى الجيش والقضاء. ولاحظ أنه كان هناك دور لجهاز استخبارات دولة عربية، سمّاها، عمل على افتعال الاشتباكات والتحريض.

2 ـــــ القرار الظني: من خلال مجموعة القرائن والمعطيات التي عرضها في مؤتمرات صحافية، وفي الحملات الإعلامية التي قادها، قال نصر الله إن حزب الله استطاع إقناع الرأي العام العربي والإسلامي بأن اتهام عناصر منه باغتيال الرئيس رفيق الحريري، عبر القرار الظني، لا يعدو كونه سوى تحقيق أهداف أميركية ـــــ إسرائيلية للتأثير على سمعة الحزب كرأس حربة في مشروع المقاومة في المنطقة. ورأى أن كل الحملات الدائرة في فلك هذا الهدف، ترمي إلى تعمية الرأي العام العربي والإسلامي. تالياً، لن يكون لصدور القرار الظني، أو عدم صدوره، تأثير معنوي على حزب الله، بل إن هذا التأثير يكمن في الخطوات التي ستلي صدور القرار الظني على المستوى الدولي حيال حزب الله الذي لن يتجاوب مع أي مطلب يتصل بهذا القرار، أو بالمحكمة الدولية. وذكّر بأن حزب الله أكد، أكثر من مرة، أنه غير معني بالتحقيق الدولي ولا بالمحكمة الدولية.
3 ـــــ المحكمة الدولية: لم يعد في الإمكان الاستمرار بالمحكمة الدولية كوسيلة لكشف قتلة الرئيس رفيق الحريري، أو تحقيق العدالة. لا بد من إلغاء هذه المحكمة، والعودة إلى آليات قضائية لبنانية بتوافق الأفرقاء اللبنانيين جميعاً، سعياً إلى معالجة هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن.
في العبارة الأخيرة كمَنَ سرّ الموقف، الأقرب إلى اقتراح الحلّ، الذي كشف عنه جنبلاط قبل ستة أيام، عندما تحدّث عن توافق داخلي يفضي إلى تسوية على إلغاء المحكمة الدولية.


ـ 'السفير'
دنيز عطاالله حداد:
همس حول مواقف قهوجي وبارود والمر... وتمايز بري وفرنجية / &laqascii117o;مشهد المطار" ينعش مسيحيي &laqascii117o;14 آذار" ويحرج &laqascii117o;التيار الحر"
 
قدّم &laqascii117o;حزب الله" خدمة كبيرة لـ&laqascii117o;قوى 14 آذار". اعاد استنفار قواعدها. اعطى ترجمة حسية عن امكانيته الدائمة في استخدام &laqascii117o;فائض القوة" الذي يملكه. ايقظ جمر الحساسيات الراكدة تحت رماد التسويات المؤجلة والموعودة. استفزت صور السيارات المموهة والمسلحين ونظاراتهم وأجهزتهم ليس فقط المحازبين او الملتزمين في &laqascii117o;قوى 14 آذار" بل جمهورا اوسع كان يسجل ملاحظات كثيرة على هذه القوى، كما على غيرها. حتى حلفاء &laqascii117o;حزب الله"، لا سيما المسيحيين منهم، ارتبكوا في الدفاع. ومن شارك في الاستقبال من &laqascii117o;التيار الوطني الحر" سمع عتباً من اصدقاء ورفاق. عتباً على الشكل.. وعلى الشخص وعلى المشاركة التي تخطت ادبيات &laqascii117o;التيار" وأسلوبه. سمح ذلك بتسجيل نقاط اضافية من خصوم &laqascii117o;التيار" الذي بقي مناصروه عاجزين عن الدفاع عن المشهد والسلوك و&laqascii117o;الاستقبال المدوي".
(...) طرحت علامات استفهام كبيرة في أوساط 14 آذار، حول أداء القوى الأمنية الشرعية، على اختلافها، وأداء المسؤولين عنها وتحديداً قائد الجيش جان قهوجي والوزيرين الياس المر وزياد بارود. فالوزيران، بحسـب مصادر في &laqascii117o;14 آذار"، لا يمكنهما &laqascii117o;أن يقبلا بحسب ما نعرف عنهما من حرص على فكرة الدولة وهيبتها ومن احترام للمؤسسات، أن يُنتهك المطار بالشكل الذي حصل. لكن السـؤال لماذا لم يحركا ساكنا؟ وإذا كانت قيادة الجيش بين سندان القرار السياسي... ومطرقة السلم الأهلي تقف مربكة ما الذي يجعل الوزيرين غائبين عن التعليق والموقف في ظل &laqascii117o;عراضة" كالتي حصـلت".
لكنها ليسـت المرة الأولى التي &laqascii117o;تنقز" فيها &laqascii117o;14 آذار" من الوزيرين، خصوصا من الوزير بارود. ويقول احد نواب &laqascii117o;المستقبل" إن &laqascii117o;احترامنا للوزير بارود ولسلوكه الشخصي وأدائه المهني لا يحتاج إلى تكرار. لكننا نريد أن نفهم خلفية الموقف الذي جعله يهدد بتدابير مسلكية في حق المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي بسبب بيان أصدره في حين عندما تعرض &laqascii117o;فرع المعلومات" لهجوم شرس واتهم عناصره بأنهم ميليشيا وعصابة لم نسمع للوزير صوتا محتجا أو معترضا".
همس &laqascii117o;14 آذار" يطــال كيفــية التعاطي مع &laqascii117o;المتمايزين" من قوى &laqascii117o;8 آذار" وتحديدا رئــيس مجلس النواب نبيه بري والنائب سليمان فرنجية. يعــرفون سلفاً هامش التلاقي الضيق. لكنهم يراهنــون على &laqascii117o;إمكان توسيع تقاطع وجهة النظر في موضوع محدد ليطال تفاصيل أساسية في مواضيع أخرى".
الرهانات واقعية ولا تطمح الى الكثير، لكنها تحتاج الى &laqascii117o;خارطة طريق" لم تتوصل بعد &laqascii117o;قوى 14 آذار" الى تلمسها. يقول نائب في كتلة &laqascii117o;المستقبل" ان &laqascii117o;سقف التلاقي مع كل من بري وفرنجيه هو العلاقة مع سوريا. ونحن متمسكون ب