ـ صحيفة 'اللواء':
ثلاث فرق أمنية إيرانية تسبق أحمدي نجاد إلى لبنان
نقلت وكالة الانباء <المركزية> عن المصادر امنية ان ثلاث فرق امنية ايرانية وصلت الى لبنان في اطار التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان في الثالث عشر من تشرين الاول المقبل والتي تستمر يومين حيث ينتقل صباح اليوم الثاني الى الجنوب فيشارك في افتتاح المركز الايراني في قرية مارون الراس الحدودية في جنوب لبنان والتي كانت قد شهدت معارك طاحنة بين حزب الله والجيش الاسرائيلي في تموز العام 2006&bascii117ll; كما يلقي خطابا في قرية بنت جبيل في تجمع جماهيري حاشد بدأ حزب الله يعد له منذ اليوم&bascii117ll;
ويدشن حديقة بوابة فاطمة التي سيرشق من ارضها حجرا في اتجاه اسرائيل في خطوة تعكس العداوة لها وتؤكد سياسة ايران القائمة على وجوب ازالة هذا البلد من الوجود&bascii117ll; ومن المتوقع ان يطلق نجاد من هناك جملة مواقف وصفت بالمهمة والدقيقة&bascii117ll;
ونقلت عن مصادر مطلعة ان الرئيس نجاد سيبيت ليلته في الجنوب في مكان لن يكشف عنه لأسباب امنية على ان يغادر مساء 14 تشرين الاول الى بيروت ليختتم زيارته لبنان&bascii117ll;
والملاحظ ان المصادر الايرانية تمتنع حتى الساعة عن تأكيد إتمام الزيارة في موعدها وتتريث حسب المصادر المطلعة في الموضوع الى حين قيام الرئيس السوري بشار الاسد بزيارة الى طهران خلال الايام القليلة المقبلة&bascii117ll;
والواضح حسب المصادر ان الاوساط اللبنانية الرسمية لا تبدي حماسة كبيرا لزيارة الرئيس الايراني الى لبنان بسبب المخاوف من ان تكون مقدمة لحرب جديدة في جنوب لبنان خصوصا ان فاتورة حرب تموز العام 2006 لم تدفع بالكامل بعد وان مجمل المساعدات التي قدمت الى لبنان لإعادة تعمير ما تهدم من قرى وبنى تحتية لم تبلغ نصف الكلفة المقدرة والمطلوبة، اضف الى القلق اللبناني البالغ مما قد تترك الزيارة الايرانية الجنوبية من تداعيات على المستويين المحلي والاقليمي لما قد تحمل من رسائل لأكثر من جهة معنية بالوضع في لبنان، ولا سيما في خضم الانهماك بالمفاوضات الجارية في اطار العملية السلمية&bascii117ll;
وتؤكد المصادر وفق <المركزية> ان الزيارة الرئاسية الايرانية لا تندرج كلها في الاطار العام ذلك ان للرئيس نجاد برنامجه الخاص في الجنوب حيث ستؤمن له مواكبة خاصة من قبل حزب الله الذي يستنفر طاقاته لإنجاحها بأكبر قدر ممكن فيما تحدثت بعض المعلومات عن غياب بعض القيادات والشخصيات السياسية عن استقبال نجاد تحت اكثر من حجة وذريعة&bascii117ll;



ـ صحيفة 'النهار':
... نقل عن مصادر قريبة من 'حزب الله' ان الحزب لن يستجيب للطلب الاخير للجنة التحقيق الدولية الاستماع الى دفعة ثانية من أفراده او أنصاره، لكنه لم يبلغ المدعي العام الدولي دانيال بلمار موقفه بعد. وردا على سؤال عن الدعوة غير المباشرة الى الرئيس الحريري لرفض أي قرار ظني يتهم عناصر من الحزب ومدى افادة الحزب من هذه الخطوة غير الفاعلة على الصعيد الدولي، قالت المصادر نفسها انه 'اذا كانت خطوة كهذه من دون أثر او قيمة فلماذا لا يقوم بها ارضاء للرأي العام الداخلي على الاقل'.


ـ صحيفة 'الأخبار':
عمر نشّابة
نفقات &laqascii117o;عدالة" 2011 [1/3]
مشروع موازنة المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري يشير إلى ارتفاع في كلفتها لعام 2011 (18 مليون دولار). البعض في لبنان يعتبر أن القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المدعي العام الدولي إعلان حرب، فهل يدفع اللبنانيون 49 بالمئة من ثمن إشعالها؟ (...).
فضيحة التعويضات الضريبية
أن تبلغ كلفة سفريات موظفي مكتب المدعي العام نحو مليون ومئة وعشرين ألف دولار خلال 2011 بحسب مشروع الموازنة ليس أمراً مستغرباً، رغم وجود مكتب ثابت لفريق بلمار في بيروت، إذ إن المحققين يقومون بزيارات إلى عدد من دول المنطقة وإلى فرنسا والولايات المتحدة سعياً لتجميع معلومات تخصّ الملفّات التي يعملون فيها.
لكن الفضيحة تكمن في إحدى فقرات التقرير المالي الذي رفعه رئيس القلم بالإنابة هيرمان فون هابيل التي تشير إلى أن نفقات المحكمة للعام المقبل التي يسدّد اللبنانيون نحو نصف قيمتها ستخصّص مبلغ مليون دولار لتغطية تعويضات الموظفين الضريبية. فبحسب فون هابيل &laqascii117o;هناك حاجة لمبلغ مليون دولار من أجل تعويض ضريبة الدخل التي سددها الموظفون والقضاة، وذلك بحسب قوانين بلادهم"، وأشار المسؤول الهولندي إلى أن مبلغ التعويضات كان يساوي 750 ألف دولار عام 2009 وسُدّد عام 2010 للموظفين والقضاة الأميركيين والكنديين دون غيرها من الجنسيات. وأنهى الرجل هذه الفقرة من تقريره بالقول إن &laqascii117o;هذا المبلغ (مليون دولار لـ2011) قد يرتفع فعلياً". (غداً حلقة ثانية: تفاصيل نفقات مكتب بلمار)...


ـ 'الأخبار':
تمويل المحكمة يطيح إمرار الموازنة
طلب الرئيس سعد الحريري من مجلس الوزراء في جلسة سابقة إقرار مشروع موازنة 2011 بسرعة قصوى، وضمن مهلة لا تتجاوز نهاية هذا الشهر. وقال وزراء من فريقه إن هناك مبررين لهذا الطلب: الأول، أن وزيرة المال ريا الحسن ستغادر لبنان لمدّة أسبوع في السابع من الشهر المقبل للمشاركة في الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وبالتالي يجب ختم المناقشات قبل أسبوع على الأقل من سفرها، لأنها تحتاج إلى بعض الوقت لكي تعيد صياغة المشروع في ضوء التعديلات التي ستطرأ عليه في المناقشات الجارية. أمّا المبرر الثاني، فيتمثّل برغبة الحريري في تسجيل إنجاز لحكومته يقضي بإحالة المشروع على المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في منتصف تشرين الثاني... إلا أن بعض النوّاب تحرّكوا في الأيام القليلة الماضية في اتجاهات عدّة، محذّرين من احتمال وجود نيّات لدى فريق الحريري لإيجاد أرضية مناسبة تسمح له بالتحايل على أحكام الدستور والنصوص القانونية من أجل العمل على إمرار مشروع موازنة العام المقبل عبر مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية بناءً على &laqascii117o;قرار" من مجلس الوزراء، وذلك إذا كانت العلاقات بين القوى السياسية متأزّمة إلى الحد الذي يسمح بتهريب مثل هذا القرار تحت عنوان &laqascii117o;الظروف الاستثنائية" و&laqascii117o;الحاجة إلى تسيير أمور الدولة"، وهذا يتيح اصطياد عصافير عدّة بحجر واحد، ولا سيما منها القفز فوق العوائق القانونية التي تمنع المجلس النيابي من نشر قانون الموازنة لعامي 2010 و2011 قبل إيجاد التسوية المقبولة لمسألة وضع الحسابات المالية النهائية عن السنوات بين عامي 2006 و2009.
هذه التحذيرات بحثها وزراء ما يسمّى &laqascii117o;المعارضة السابقة" في اجتماع عقدوه أمس، قبيل جلسة مجلس الوزراء، بحضور المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، واتُّفق على التيقّظ من احتمال وجود مثل هذه النيات، وإفشال هذه الخطة إذا كانت موجودة، وذلك عبر التمسّك بـ3 مسائل جوهرية في مناقشة مشروع موازنة عام 2011:
1ـــــ الإصرار على مناقشة مبدأ تمويل المحكمة الدولية، انطلاقاً من مدى توافر الشروط القانونية والسياسية لهذا التمويل.
2ـــــ الإصرار على وضع الحسابات المالية النهائية للسنوات الماضية، وبصيغة تفصيلية، بحسب ما تنص عليه القوانين النافذة.
3ـــــ الإصرار على مناقشة السياسات المالية والضريبية والاقتصادية والاجتماعية كمدخل لوضع إطار مشروع الموازنة، بوصفه الأداة الأساسية لتنفيذ هذه السياسات، بما في ذلك تسليح الجيش وإدخال ضريبة على الربح العقاري والمالي وزيادة الاستثمار في البنى التحتية الأساسية وتسديد كل المستحقات المترتبة على الدولة لمصلحة المواطنين ومؤسسات القطاعين العام والخاص، ولا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


ـ صحيفة 'السفير':
تمويل &laqascii117o;المحكمة" يقرّر مصير الحكومة: ماذا بعد &laqascii117o;الثلث المعطل"؟
 ها هي حكومة الرئيس سعد الحريري التي لم تبلغ بعد عتبة إطفاء شمعتها الأولى، تبدو واقفة أمام مفترق اختبار أكثريتها وثلثها غير المعطل وما بينهما من &laqascii117o;وسطية" و&laqascii117o;وزراء ملوك" من هنا أو هناك...
نعم دقت ساعة الحقيقة، وها هي المعارضة، تجتمع كلها على موقف واحد، من نبيه بري الى &laqascii117o;حزب الله" وميشال عون و&laqascii117o;المردة": انتهى الإجماع الوطني حول المحكمة الدولية. المظلة السياسية الإجماعية التي وفّرها مؤتمر الحوار الوطني بنسخته الأولى، في العام 2006، وتمّ تثبيتها في حبر البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، حتى الحكومة الحالية، سقطت بلا رجعة ولا خشية من اتهام بالانقلاب على مضمون البيان الوزاري.
المعارضة اجتمعت تحت سقف موقف موحّد، سبقته مشاورات بالمفرق مع العاصمة السورية، وكانت الخلاصة، تصويت كل وزراء المعارضة على رفض إقرار بند تمويل المحكمة الدولية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2011، وعندما يقرّر رئيس الحكومة سعد الحريري التصويت، سيكتشف أن خيار توفير الثلثين لتمرير هذه الموازنة بات مستحيلاً... ولو كانت كل الأصوات الجنبلاطية في جيبه، وعندها عليه أن يختار الخطوة التالية في اتجاه من اثنين:
اما يخاطب جمهوره بأنه لم يخن القضية وحاول ولم يفلح، ولنحترم خيار المؤسسات، اذا كنا نريدها أن تشكل الوعاء للاختلاف الوطني.. داعياً من يقف مع المحكمة في العالم الى البحث عن بدائل للعجز السياسي اللبناني عن توفير التمويل المطلوب قانونياً للمحكمة... وبالتالي يكون على لبنان أن يتحمل في السياسة تبعات موقف كهذا... سيؤدي في النهاية الى حماية الوحدة الوطنية ومنع الفتنة.
واما أن يقول إنه لا يمكنه أن يستمر رئيساً لحكومة تنقلب على بيانها وعلى إجماع وطني سابق... ويكون له ما يريده في هذه الحالة أو تلك التي قبلها.
لماذا حسمت المعارضة أمرها وقررت توجيه الضربة القاضية للجزء اللبناني من المحكمة؟
&laqascii117o;لا يمكن للمعارضة أن تضع توقيعها على تمويل سيذهب الى محكمة مسيّسة صار قرارها الظني معروف الاتجاه سلفاً، وعنوانه خنق المقاومة بالفتنة والصراع، فهل يمكن أن يقبل عاقل بلف حبل المشنقة على رقبته"، يقول أحد وزراء المعارضة الذي شارك في الاجتماع التنسيقي الذي سبق جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الحريري، مساء أمس، في السرايا الكبيرة.
وفي التفاصيل المتوافرة لـ&laqascii117o;السفير"، أنه بعد السقوط الاول لبند تمويل المحكمة الدولية عن السنة الحالية في اللجنة النيابية للمال والموازنة، تعثـّر بند تمويل المحكمة عن السنة المقبلة في مجلس الوزراء، أمس، بعد الانقسام الواضح في الموقف حياله بين وزراء المعارضة وبين رئيس الحكومة وفريقه ومعه وزراء &laqascii117o;اللقاء الديموقراطي".
وفيما عكست جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة لدراسة موازنة العام 2011، الانقسام السياسي حول المحكمة الدولية، تجنب رئيس الحكومة طرح البند على التصويت، ولا سيما أن جواً من الخلاف المضبوط، ساد المناقشات حيال هذا البند، واستحضر فيه وزراء المعارضة وعلى وجه الخصوص وزيرا &laqascii117o;حزب الله" محمد فنيش وحسين الحاج حسن الموجبات السياسية ذاتها التي استند اليها نواب المعارضة في اللجنة المالية لإسقاط بند التمويل من موازنة الـ2010، لمحكمة يعتبرها &laqascii117o;حزب الله" بأنها لا تسعى الى كشف حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري &laqascii117o;بل إلى تحقيق مصلحة اميركية واسرائيلية تتمثل في استهداف المقاومة بعد العجز عن مواجهتها عسكرياً".
ولقد كان الفرز واضحاً في مجلس الوزراء، حيث تكتل وزراء المعارضة اعتراضاً على بند التمويل، وفق ما تم التأكيد عليه في اجتماع عقده وزراء المعارضة بعد ظهر أمس في حضور المعاون السياسي للأمين العام لـ&laqascii117o;حزب الله" الحاج حسين خليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، وتقرر خلاله منع وصول بند تمويل المحكمة الى مجلس النواب وإسقاطه نهائياً من الموازنة.
وفي المقابل، وقف وزراء &laqascii117o;14 آذار"، إلى جانب رئيس الحكومة الذي كان شديد الحماسة إلى إقرار هذا البند، ولكنه كان مبادراً الى قرار تأجيل التصويت ريثما يعود رئيس الجمهورية من رحلته الأميركية.
وكان لافتاً للانتباه موقف وزيري &laqascii117o;اللقاء الديموقراطي" وائل أبو فاعور وأكرم شهيب، اللذين أيدا موقف رئيس الحكومة مشددين على أن هذا الموضوع سياسي ويحلّ بالسياسة وليس بوقف التمويل، وفي الوقت ذاته، نحن مع استمرار الحوار السياسي للوصول إلى تسوية. وطرح أبو فاعور تأجيل البحث في هذا الموضوع في انتظار تبلور الحوارات السياسية التي تجري محلياً وإقليمياً حول هذه النقطة.
وقدم الوزيران محمد فنيش وحسين الحاج حسن مداخلتين عبرا فيهما عن موقف &laqascii117o;حزب الله" الرافض لتمويل محكمة تسعى الى إحداث فتنة في لبنان من خلال قرار ظني يجري التحضير لإصداره بحسب السيناريوهات التي روج لها العدو الاسرائيلي والتي تستهدف المقاومة في لبنان. وأكدا حرص &laqascii117o;حزب الله" على كشف الحقيقة لكن هذه المحكمة لن تحقق هذا الهدف على الاطلاق، وخصوصاً انها قامت على تزوير، وتغاضت بشكل كلي عما يمكن ان يوجه التحقيق في اتجاه معرفة القاتل الحقيقي، ولا سيما في ظل القرائن التي كشف عنها الامين العام لـ&laqascii117o;حزب الله &laqascii117o;السيد حسن نصرالله"، وخلصا الى اعلان رفض وزراء المعارضة التصويت مع هذا البند، في ظل قرار حاسم بمنع وصول هذا البند الى مجلس النواب.
وذكرت مصادر وزارية ان رئيس الحكومة كان حريصا على التأكيد على ضرورة الحفاظ على التهدئة وعدم التصعيد السياسي.

الحريري: لا زيارة قريبة الى دمشق
في غضون ذلك، لوحظ ان حركة التواصل بين رئيس الحكومة سعد الحريري ودمشق قد توقفت عند حدود الاتصال الذي تلقاه الحريري قبل ايام من الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد، ولم يسجل منذ ذلك الحين اي اتصال بينهما.
وفيما صدرت من العاصمة السورية إشارات الى عدم وجود جدولة لزيارة قريبة جدا لرئيس الحكومة، قالت أوساط رسمية لبنانية بارزة لـ&laqascii117o;السفير" بأن زيارة الحريري إلى دمشق &laqascii117o;لم تكن واردة في الحسبان ولم تكن هناك أية نية للقيام بها، وأن ما جرى تناقله في الاعلام حول هذا الامر كان مجرّد تكهنات لا أساس لها من الصحة، كما أن هذه الزيارة غير مقررة في المدى القريب"، وأوضحت الأوساط نفسها أن زيارة السفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري إلى السرايا الحكومية، أمس، كانت روتينية، فيما قال مصدر دبلوماسي سعودي لـ&laqascii117o;السفير" إن البحث &laqascii117o;تطرق إلى ترتيب أوضاع الحجاج اللبنانيين وانتقالهم لأداء مناسك الحج في المملكة".
وعمّا إذا تناول البحث زيارة الحريري الأخيرة إلى السعودية والجدال الدائر حول المحكمة الدولية رفض المصدر الدبلوماسي السعودي التطرق إلى هذه المواضيع مكتفياً بالقول: &laqascii117o;إنها من اختصاص اللبنانيين وحدهم".

في هذه الأثناء، أحدث الموقف الأخير لرئيس الجمهورية ميشال سليمان حول المحكمة الدولية ودعوته إياها الى أن تستعيد مصداقيتها بالإضافة الى تمني النائب وليد جنبلاط من المختارة قبل يومين لو ان المحكمة لم تكن، صدى ايجابياً في اوساط قوى المعارضة، التي قرأت، بحسب اوساط قيادية فيها، تطوراً مهماً في موقف رئيس الجمهورية، و&laqascii117o;خارطة طريق الى مخرج" في موقف جنبلاط.
وحرص حزب الله على توجيه تحية الى رئيس الجمهورية عبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي قال في بيان له إن &laqascii117o;حزب الله" تلقى بتفهم وارتياح كبيرين المواقف المسؤولة التي اعلنها رئيس الجمهورية وخصوصاً لجهة طلبه من المحكمة الدولية ان تستعيد مصداقيتها بابتعادها عن التسييس، وعدم الاستعجال في قضية لا تحتمل الظن، والأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات، ثم لجهة تقييمه المنصف لما حدث في المطار وكذلك لدلالات وأبعاد المواجهة البطولية التي خاضها الجيش اللبناني ضد العدو الصهيوني في العديسة.
واكد رعد ان رئيس الجمهورية كان واضحاً تماماً حين اكد تمسك لبنان بحقه في استرجاع وتحرير باقي ارضنا بكل الطرق والوسائل المناسبة. وكذلك حين شدد على التمييز بين الارهاب المدان والمقاومة المشروعة للاحتلال الاجنبي.
وعلم ان خطاب المختارة كان محور تداول بين الحريري وجنبلاط خلال الزيارة، التي قام بها الاخير الى السرايا الحكومية عصر امس، بالاضافة الى بند تمويل المحكمة الدولية سواء في موازنة السنة الحالية ام موازنة السنة المقبلة.
ولم يعكس جنبلاط اجواء تشنج في اللقاء مع الحريري وقال لـ&laqascii117o;السفير" ان الهم الاساسي الذي يشغلنا هو كيفية الوصول الى تفاهمات.
وعما اذا كان الحريري قد تفهم ما طرحه في المختارة حيال المحكمة وشهود الزور، قال جنبلاط همّ رئيس الحكومة التهدئة والحفاظ على الاستقرار &laqascii117o;وهذا ما ننادي به".
وعما اذا كانت ثمة خطوات مكملة للمساعي التي قام بها في الآونة الاخيرة على خط الضاحية ـ وادي ابو جميل، قال جنبلاط إنه قام بما قام به حينما اوفد الوزير غازي العريضي للقاء السيد نصر الله، &laqascii117o;وقد تلقى اشارة من &laqascii117o;السيد" بانه سيرسل موفداً من قبله للقاء الرئيس الحريري، ولا اعرف ما اذا كان قد تم ذلك ام لا".


ـ 'السفير':
داود رمال
بان وكلينتون يربطان الاستمرار في دعم المحكمة برفض أي تسييس لها
سليمان يلمس حرصاً دولياً وعربياً على استقرار لبنان
لمس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال رحلته الى نيويورك حرصاً دولياً وعربيا كبيراً على تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في لبنان وتخفيف حالة التشنج السياسي القائمة حالياً، وهذا الحرص يفترض أن يسحب نفسه على الكثير من العناوين اللبنانية، بما يؤدي الى وضع ضوابط، تترجم أولا اجماع اللبنانيين على حماية سلمهم الأهلي وحرص &laqascii117o;الدول" على منع تشظي الوضع اللبناني لما سيكون له من ارتدادات سلبية على مجمل الوضع الاقليمي.
واذا كانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وقرارها الظني العتيد، هما أحد أبرز عناصر التجاذب السياسي الراهن، في ظل الاجماع الوطني على ترك ملف السلاح لطاولة الحوار، فان المسؤولين الدوليين الذين التقاهم الرئيس سليمان في نيويورك ولا سيما منهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون لامسا الموقف اللبناني خلال طرح موضوع المحكمة الدولية &laqascii117o;عبر الربط بين الاستمرار في دعم المحكمة ورفض أي تسييس لها وهذا بحد ذاته موقف ايجابي يمكن البناء عليه في القابل من الايام" على حد تعبير مصدر رفيع في الوفد الرئاسي اللبناني الذي انتقل من نيويورك الى المكسيك.
    

ـ 'السفير':
جو معكرون
واشنطن ترفض التدخل في المحكمة
انها القضايا الاشكالية ذاتها، لبنان والعراق ومفاوضات السلام مع اسرائيل، التي تحكم المواجهات والمهادنات والتسويات بين واشنطن ودمشق منذ عقدين من الزمن، وكان آخر فصولها في نيويورك، أمس، خلال اجتماع ثنائي على مدى ساعة بين وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ونظيرها السوري وليد المعلم على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.
وصرح مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فيليب كراولي في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، بان كلينتون اكدت الهدف الاميركي بتحقيق السلام الشامل في الشرق الاوسط، بما في ذلك المسار السوري. وتعهدت كلينتون في هذا السياق بـ&laqascii117o;تطوير بعض الافكار" على الجانب السوري وذكر كراولي ان المعلم &laqascii117o;ابدى اهتماما" بالافكــار الاميركية وسمعت كلينتون منه &laqascii117o;ردا ايجابيا". وتابع كراولي قائلا ان واشنطن &laqascii117o;ستدرس وتطور بشكل اضافي" هذه الافكار في المرحلة المقبلة.
اضافة الى مفاوضات السلام مع اسرائيل، ذكر كراولي أن لبنان أخذ حيزاً كبيراً من مناقشات كلينتون مع المعلم، بما في ذلك المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حيث اكدت كلينتون &laqascii117o;دعم الادارة الاميركية للمحكمة وانه يجب عدم التدخل فيها او تسييسها". وتابع كراولي بأن كلينتون كانت &laqascii117o;مباشرة جدا واوضحت انه لا يجب على اي طرف خارجي العمل على تقويض" لبنان والعراق، وان كلينتون اكدت &laqascii117o;التزامنا بسيادة لبنان وتطوير مؤسسات لبنان". وردا على سؤال حول احتمال ارسال سوريا صواريخ الى &laqascii117o;حزب الله"، رد كراولي &laqascii117o;انا مقيد بما يمكنني قوله حول هذا الامر. لدينا هواجس حول انشطة سوريا داخل لبنان وعلاقتها بحزب الله". كما تطرق اللقاء الى سبل تطوير العلاقات الثنائية، بحيث اكدت كلينتون على جهود الادارة الاميركية لارسال السفير المعين روبرت فورد الى دمشق.


ـ 'اللواء':
انطوان سعد
واشنطن تتفهم مخاطر القرار الاتهامي لكنها لا تتدخل
إيقاف عجلة المحكمة يتطلب تضافر العناصر التي أنشأتها
 يؤكد عائدون من العاصمة الأميركية أن ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتداعياته موضع اهتمام كبير في الدوائر الأميركية المعنية&bascii117ll; ويشيرون إلى أنهم لمسوا في محادثاتهم مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية حجم الدور الذي لعبته دبلوماسية المملكة العربية السعودية من أجل تحصين الوضع في لبنان، وبخاصة على مستوى إقناع الولايات المتحدة بإبداء المزيد من علامات الانفتاح باتجاه سوريا، والقيام بخطوات إضافية نحوها، بعدما اتضح أن محاولات تأجيل صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام القاضي دانيال بلمار، لم تلاق التجاوب المطلوب&bascii117ll;
ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم فهموا من نظرائهم السعوديين أن القضية خطيرة وقد تؤدي إلى ما هو أبعد من وقوع فتنة داخلية ذات امتدادات وتداعيات تتجاوز الحدود اللبنانية&bascii117ll; ذلك أن الفوضى المتوقعة، في حال صدر القرار الاتهامي بحسب ما هو متداول، ستكون أخطر من تلك التي حصلت في الفترة الممتدة بين الرابع عشر من شباط العام 2005 والسابع من أيار 2008&bascii117ll; إذ قد ينجم عنها توازنات جديدة من شأنها أن تضيّع كل ما تم تحقيقه في الفترة الماضية، لا سيما على مستوى وقوع لبنان بالكامل من جديد تحت سيطرة القوى المتحالفة مع سوريا التي ستعود إذّاك الحكم ونقطة التأثير الوحيدة على الأطراف اللبنانية&bascii117ll; وهذا ما ليس في مصلحة أحد في لبنان ولا في خارجه&bascii117ll;

ويشير زوار واشنطن إلى أنهم فهموا أن الإدارة الأميركية تعي المخاطر التي أشارت إليها الدبلوماسية السعودية لكنها أعربت لمن راجعها في هذه القضية من السعوديين عن اعتقادها أن ليس من السهولة بمكان التدخل بمسار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان <فالمحكمة مستقلة ولا قدرة لأي حكومة، لا فرنسية ولا أميركية ولا غيرهما، عليها&bascii117ll; القضية اليوم برسم مجلس الأمن الذي شكّلها وفق الفصل السابع وليس إلا في متناول التوازنات الدولية التي خلقتها أن تحاول جدياً إيقاف عجلتها المنطلقة بإطراد بطيء ولكن بات ملحوظاً&bascii117ll; وكما أن عملية إنشاء المحكمة قد استغرقت شهوراً عدة واتصالات على أعلى المستويات وتقاطع معطيات واتجاهات متعددة، كذلك إيقافها يقتضي تضافر مثل هذه الجهود والمعطيات&bascii117ll; وبانتظار ائتلاف هذه العناصر، وهذا لا يبدو متوافراً في الظرف الراهن، فإن قرار المدعي العام بلمار منتظر في أية لحظة>&bascii117ll;

وبحسب الزوار أنفسهم، يعتقد الأميركيون أن السوريين وحدهم قادرون على تحصين الوضع الداخلي اللبناني بما لهم من صلات مع القوى اللبنانية القادرة على تفجير هذا الوضع، وأنهم <إذا أرادوا، بإمكانهم أن يشكّلوا حاجزاً منيعاً أمام العنف والفوضى، حتى لو صدر القرار الاتهامي في الشكل الذي يخشاه البعض&bascii117ll; غير أنهم لن يقبلوا بهذا التدخل من دون مقابل، والسعر الحقيقي الذي يقبل به الرئيس بشار الأسد هو أن يأخذ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ابن رفيق الحريري نفسه، موقفاً واضحاً لا لبس فيه ضد المحكمة الدولية>&bascii117ll; ويعرب الأميركيون، بحسب المصدر المشار إليه، عن <اعتقادهم بأن السعوديين لن يفاجَئوا ولن يعترضوا على مثل هذا الموقف لأن غايته تبرر اتخاذه&bascii117ll; لا بل قد يكونون مرتاحين له، لأنه سيعطيهم هامش تحرك أوسع للتعامل مع السوريين، خصوصاً لجهة إنجازهم بذلك جزءاً لا بأس فيه مما اتفقوا عليه معهم خلال تموز الماضي>&bascii117ll;
ويُبدي اللبنانيون الذين زاروا العاصمة الأميركية اعتقادهم بأن المجهود الكبير المشار إليه الذي قامت به الدبلوماسية السعودية لدى الإدارة الأميركية هو ما أعطى الرياض الأسبوع الماضي رصيداً استخدمته مع القيادة السورية لحثها على التدخل مع حلفائها اللبنانيين من أجل تخفيف وتيرة تصعيدهم التي بلغت حداً مرتفعاً أقلق الكثيرين من المعنيين بالمسألة اللبنانية&bascii117ll; وبحسب هؤلاء الأيام القليلة المقبلة سوف تحمل الكثير من الإيضاحات لاتجاه أزمة القرار الظني المنتظر من المدعي العام في المحكمة الدولية&bascii117ll;


ـ صحيفة 'الديار':
ذكرت مصادر مطلعة ان الاتصالات قائمة على الخط السعودي - السوري لترتيب تسوية تؤدي الى اخراج الوضع من هذه الازمة الحادة.
وقالت المصادر بأنه فيما كان من المفترض ان يعرج الرئيس الحريري من السعودية الى دمشق قبل عودته الى بيروت، فإن الامور على ما يبدو تحتاج الى مزيد من الاتصالات لانتاج هذه التسوية.
ولم تستبعد المصادر حصول هذه الزيارة الى سوريا في الساعات القليلة المقبلة، على ضوء ما ستنتجه الاتصالات بين بيروت ودمشق والرياض.
من جهتها، قالت مصادر نيابية في المستقبل ان لا مساومة على المحكمة الدولية، وكل شيء اخر قابل للاخذ والرد والنقاش. لا نستطيع الحكم على القرار الظني من الآن، فعندما يصدر القرار نبني رأينا على قرائنه اما ما نشهده اليوم فهو تسريبات، وحزب الله يبني رأيه على اساس هذه التسريبات.
ونقول لا مساومة على المحكمة وايضا لا نريد حرباً.
وفي هذا الاطار ذكرت مصادر في المعارضة ان الرئيس الحريري امام خيارين:
إما القبول بتسوية تقضي برفع التسييس عن المحكمة الدولية وذلك برفض الاتهام السياسي لحزب الله، وعندها يصبح موضوع تمويل المحكمة مسألة طبيعية جداً، بحيث يسقط الخلاف على هذا البند في مجلس الوزراء.
وإما ترك الامور في اطار الازمة، وما ينتج عنها من سجالات وتوتير في الاجواء السياسية في البلاد.
وحسب المصادر، فإن زيارة الرئيس الحريري الى دمشق قد لا تحصل قبل خطوة ما يقوم بها رئيس الحكومة على غرار موقفه لجريدة الشرق الاوسط حول قضية شهود الزور.
واكدت هذه المصادر على اهمية الموقف الذي اعلنه النائب جنبلاط لانه وضع الرئيس الحريري امام مسؤوليته المباشرة وضرورة الاسراع في اتخاذ موقف من مسألة المحكمة والقرار الظني.

بارود
على صعيد آخر، ذكرت معلومات ان وزير الداخلية سيستدعي اللواء الحاج، لانه موضوع في التصرف وهو لا يحق له الكلام من دون العودة الى الوزير. وكان قد ابلغه في كتاب سابق ذلك، وفور عودته من السفر، سيبلغه ايضا بأنه في حال استمراره في التصاريح سيتخذ اجراءات بحقه. وقالت المصادر بأن ما يطبق على اللواء اشرف ريفي مختلف، حيث كان يحضر حفلات التخريج ويرعاها وتكون له كلمة، وله الحق من موقعه القيادي اعلان موقف مدافع عن المؤسسة التي يرأسها.


ـ 'السفير':
أوغلو: ملتزمون بالمحكمة قانونياً
سلام: لضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب بمقاومة الاحتلال
جدد سفير لبنان الدائم في الأمم المتحدة نواف سلام &laqascii117o;تمسك لبنان بالتمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي المكرّس في الأعراف والنصوص والقرارات الدولية".
كلام سلام جاء في كلمة ألقاها أمس في جلسة مجلس الأمن المخصصة للنقاش الموضوعي حول مكافحة الإرهاب التي دعت إليها تركيا برئاسة وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو. وأضاف سلام: &laqascii117o;خير مثال على الاختلاف بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب بالمقاومة أن أحدا مثلا لم ينعت بالإرهاب، المقاومة التي قام بها الفرنسيون بوجه الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، وأنتم خير من يعرف أن مصطفى كمال أتاتورك أضحى رمزا لاستقلال تركيا، بعدما قاد مقاومة الوجود الأجنبي على أرض بلاده".
واشار سلام الى أن لبنان عانى وما زال، &laqascii117o;من إرهاب دولة إسرائيل على مرّ عقود، وأذكّر بقصف إسرائيل المنشآت المدنية لا سيما الكهربائية والمائية والنفطية والمطار والجسور والطائرات التجارية، وحتى المستشفيات وسيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر، كذلك مقر الأمم المتحدة في قانا، رغم أنه كان يحتضن الأطفال والنساء والعجزة العزّل الذين ظنوا أن الراية الزرقاء قد تكون كافية لحمايتهم".
الى ذلك، قال وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو ردا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا ما تزال تعتبر جريمة اغتيال الرئيس السابق الشهيد رفيق الحريري عملا إرهــابيا، &laqascii117o;بالطــبع. ما تعرض له الرئيس الحريري كان هجوما ارهابيا. وجميعنا، كأصدقاء للبنان، يجب أن نظهر التضامن الكامل في الوقوف ضد الهجوم الذي تعرض له الحريري".
اضاف أوغلو مخاطبا الصحافيين أن &laqascii117o;الحريري كان صديقا مقربا لتركيا، وكل الجهود يجب أن تبذل للعثور على المجرمين الذين ارتكبوا الهجوم".
وبشأن موقف تركيا من الجدل الدائر في لبنان بشأن المحكمة الخاصة بملاحقة المتورطين في قتل الحريري، رفض أوغلو الخوض في التفاصيل، واكتفى بالقول، &laqascii117o;المحكمة يجب أن ينظر لها من وجهة نظر قانونية، وليس من وجهة نظر سياسية".


ـ صحيفة 'الحياة':
داود أوغلو: السوريون لا يعترضون على كشف قتلة الحريري
قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ان المحكمة الدولية للتحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري &laqascii117o;مسألة عدالة، ومن الضروري أن تبقى ضمن هذا الإطار وأن لا تكتسي طابعاً سياسياً". وأكد في حديث الى الحياة انه &laqascii117o;منذ البداية، قالت لنا السلطات السورية ان لا صلة على الإطلاق بين سورية وهذا الاغتيال وقد صدّقنا كلّ كلمة صدرت عن القيادة السوريّة. ولكنّني لا أظن أن السوريين سيعترضون على كشف هوية من قتل رفيق الحريري، أي أنني لا أرى أي مشكلة". واضاف ان المحكمة الدولية &laqascii117o; تمّ تأسيسها" و &laqascii117o;استلمت مهامها، وهي واقع يستحيل تجاهله". وقال ان اغتيال الحريري كان &laqascii117o;عملا تخريبياً ضد السلم في لبنان. لذا أبدينا رد فعل حيال ذلك، لكن في الوقت عينه لم نرد بتاتاً أن تتدهور علاقات اللبنانيين بين بعضهم والعلاقات الثنائية بين لبنان وسورية أو دول أخرى".
ورفض داود اوغلو مقولة إنه من الأفضل الاستغناء عن المحكمة الآن، والاستغناء عن الاتهامات باسم أمن لبنان ومصلحته وقال &laqascii117o;العدالة دوماً مهمة، ولكن يجدر التطلع إلى ما يحصل على أنه مسألة عدالة وليس خلافاً سياسياً ... يفترض أن تكون قضية قانونية، وضمن هذا الإطار. ولا يفترض أن تنعكس على الاستقرار المحلي في لبنان. يجب أن تكون المسؤولية فردية، وألاّ تعتبر مسؤولية طائفة او دولة".
واكد وزير الخارجية التركي &laqascii117o;لا شك في أننا نجري اتصالات، ولكننا لسنا مشاركين بصورة مباشرة" مع اطراف الخلاف &laqascii117o;وتربطنا صلة وثيقة بعدد من أصدقائنا في لبنان، ولكن يُطلَب منّا طبعاً من خلال هذه الاتصالات أن نحمي الاستقرار في لبنان". وتابع &laqascii117o;يجب أن تلقى الحكومة اللبنانية دعماً عامّاً" وتركيا تناقش المسألة اللبنانيّة مع الإيرانيين &laqascii117o;وحتى خلال (مناقشة) عقوبات الأمم المتحدة، تحدثنا عن لبنان" في اشارة الى الجهود التركية لاقناع ايران بالتأثير على &laqascii117o;حزب الله" كي لا يوتر الوضع بسبب اكتفاء لبنان بالامتناع عن التصويت على قرار العقوبات على ايران في حين صوتت تركيا ضد القرار.


ـ الحياة':
... وإذ يتوقع استمرار حرب المحكمة في الأيام المقبلة فإن تحذيرات قياديين في &laqascii117o;حزب الله" وحلفائهم بتكرار حادث دخول مسلحيه الى حرم المطار عند استقبال المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، أو القيام بما يشبهه، أسهمت في تغذية المخاوف وسط الرأي العام من المخاطر الأمنية المترتبة على الخطوات التي قد يقدم عليها الحزب في الشارع، باعتباره يتمتع بقدرات عسكرية كبيرة.
وفيما أكدت مصادر الحزب أن تحركه سيتواصل ضد المحكمة لأن المدة الزمنية التي أعطيت للجهود العربية من أجل معالجة مسألة صدور القرار الظني قد اقتربت من الانتهاء، فإن هذا زاد من المخاوف والتكهنات حول ما يمكن أن يقوم به الحزب. وهو ما رد عليه بعض نواب &laqascii117o;المستقبل" معتبرين أنه للتهويل والضغط وأنه إرهاب لفظي.
واعتبر الحزب أن لا محكمة قبل محاكمة الشهود الزور واتجاه التحقيق نحو اتهام إسرائيل باغتيال الرئيس رفيق الحريري، كما قال النائب نواف الموسوي، فيما لوّح رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد إبراهيم أمين السيد بذكر سياسيين فبركوا الشهود الزور إذا اقتضت الحاجة.
ورأى الوزير عن &laqascii117o;المستقبل" محمد رحال أن بناء الدولة &laqascii117o;لا يتم بالتخويف والتهويل"، بينما رد النائب أحمد فتفت بالقول إنه &laqascii117o;لا يحق للمحكمة الدولية أن تتهم أي نظام أو دولة أو حزب بجريمة اغتيال الحريري، بل عليها أن تتهم أفراداً وبالتالي ليس من اتهام سيوجه لحزب الله"، معتبراً أن التهديد لا ينفع. وكرر النائب عمار حوري وصف قادة الحزب وحلفائه بـ &laqascii117o;الانقلابيين".
وإذ اعتبرت أوساط &laqascii117o;المستقبل" أن الهدف من الحملة السياسة الضغط على الحريري كي يتبرأ من المحكمة فإن مصادر حكومية ردت أمس على أنباء نشرت حول المطلوب منه قوله من أجل التبرؤ منها بالتأكيد مجدداً أن موقف الحريري واضح وهو أن لا مساومة على المحكمة. كما ردت المصادر الحكومية على أنباء حول زيارة الحريري لدمشق بالقول إن لا شيء يمنعه من زيارتها إلا أن الأمر ليس على أجندته حالياً وهو لا يزال كذلك، نافية &laqascii117o;أن تكون دمشق طلبت من الحكومة العمل على إسقاط المحكمة". وجاء هذا الكلام، في وقت ينقل بعض زوار العاصمة السورية عن المسؤولين فيها أنهم كانوا ينتظرون من الحريري &laqascii117o;أن يجري اتصالاً أو أن يزورها أو أن يرسل موفداً".


ـ 'الحياة':
محمد شقير
 وقف الاشتباك اللبناني محكوم بتحرك عربي والحريري يرد على التسريبات: العلاقة بدمشق خط أحمر
... تؤكد المصادر المواكبة للمسار الذي بلغته علاقة الحريري بدمشق أن الفريق المتضرر من انفتاح الأخير على القيادة السورية يحاول من حين لآخر أن ينوب عن دمشق من خلال إعداده الائحة بالمطالب السورية التي يفترض بالحريري تلبيتها وكان آخرها تعهده بالتبرؤ من قرار يصدر عن المحكمة يتهم مباشرة أو مداورة &laqascii117o;حزب الله" بالتورط في مقتل والده. ناهيك بأن هذا الفريق، وبحسب المصادر نفسها، يحاول أن يوحي للرأي العام من حين لآخر بأن القيادة السورية وضعت بتصرفه محاضر تتعلق بالمداولات التي تجري بينها وبين رئيس الحكومة، علماً أن معظمها غير دقيق ومن نسج خيال أصحابه، وهذا ما ينطبق على ما نسب الى دمشق من أنها تطلب من الحريري التعهد بالتبرؤ من أي قرار يصدر عن المحكمة وفيه اتهام لـ &laqascii117o;حزب الله".
وكشفت المصادر عينها أن سورية لم تطرح عليه مثل هذا الطلب ولا هو التزم بأي شيء من هذا القبيل. وسألت عن المصلحة في لجوء هذا الفريق الى اجهاض ما قاله الحريري أخيراً من أن اتهامه لسورية باغتيال والده كان اتهاماً سياسياً خاطئاً وأن شهود الزور ألحقوا الأذى بالعلاقات اللبنانية - السورية، خصوصاً أن جهات أخرى في المعارضة نقلت عن القيادة السورية ارتياحها الى موقفه معتبرة أنه قال كلاماً عربياً كبيراً وأنه أقدم على خطوة سياسية من شأنها أن تدفع باتجاه التأسيس لمرحلة جديدة بينهما. كما سألت المصادر عينها عن السر الذي يكمن وراء انقلاب بعض الأطراف في المعارضة سابقاً على ترحيبهم بكلام الحريري من الاتهام السياسي لسورية وشهود الزور وصولاً الى التخطيط للإيقاع بين رئيس الحكومة والقيادة السورية من خلال ما يسربونه من أنه لا يزال يناور وأنه يلعب لعبة كسب الوقت وأنه لم يغادر موقعه الذي كان فيه طوال فترة الصدام السياسي.
إلا أن كل ذلك لا يحجب الأنظار عن السؤال عن موقف سورية من تصاعد حدة الاشتباك في شأن المحكمة الدولية بين تيار &laqascii117o;المستقبل" و &laqascii117o;حزب الله" مع أن أحداً، كما يقول الحريري أمام زواره، لا يراهن على فسخ علاقة الأخير بالقيادة السورية. وتعتبر المصادر أن عوامل أخرى، سواء كانت محلية أم خارجية، ستتدخل في هذا الاشتباك السياسي والإعلامي مع تقديرها بأن حدود التدخل من الداخل أخذت تتضاءل بعد انتقال رئيس &laqascii117o;اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط عبر موقفه الأخير من المحكمة من الساحة المخصصة للوسطاء والمحايدين الى مساحة أقرب لمنطق &laqascii117o;حزب الله" وهذا ما يضعف من الآمال المعقودة على ايجاد مخارج لانهاء الاشتباك، على رغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يغادر موقعه في الساحة الوسطية وهو يراهن على عوامل عربية قاعدتها التفاهم السوري - السعودي يمكن أن تمهد الأجواء لمصلحة دعم جهود الداخل لإنتاج مخرج للأزمة وألا تبقى قوة الدفع اللبنانية غير قادرة على تظهيره الى العلن.
وإذ تتوقع المصادر استمرار تبادل الرسائل الساخنة حول المحكمة بين تيار &laqascii117o;المستقبل" وحلفائه من جهة و &laqascii117o;حزب الله" ومن معه من جهة ثانية، أكدت أن قنوات الاتصال بين الرياض ودمشق لم تتوقف وأن الدول العربية محكومة بالتحرك، على الأقل الفرقاء الذين رعوا اتفاق الدوحة بين اللبنانيين.


ـ 'السفير':
غاصب المختار
لا تصور موحداً للأكثرية إزاء تداعيات القرار الاتهامي..
لا تخفي بعض اوساط &laqascii117o;قوى 14 اذار" قلقها من تنامي خطاب التصعيد والتحدي بين طرفي ازمة &laqascii117o;القرار الاتهامي" والمحكمة الدولية، والذي طال الحكومة بكثير من الاضرار والجروح، ما افقدها فعليا صفة &laqascii117o;الاتحاد الوطني"، وباتت حكومة &laqascii117o;التناقضات الوطنية" ضمن مكوناتها المختلفة، ومصدر قلق بعض هذه الاطراف من ان حزب الله &laqascii117o;لا يمزح" في مواجهة تسريبات محلية وخارجية عن قرار اتهامي يستهدفه، وهو عبّر بطريقة ولو فظة في بعض الاحيان عن بعض نواياه لمواجهة هذا الاتهام. كما قرأت هذه الاطراف في برودة العلاقة مؤخراً بين رئيس الحكومة سعد الحريري وسوريا، تعبيراً عن توجه سوري موازٍ لتوجه &laqascii117o;حزب الله" لرفض أي اتهام للحزب صادر عن هذا التحقيق الدولي وهذه المحكمة الدولية.
وفي هذا المجال، وصف احد وزراء الاكثرية بشيء من المزاح، كلام احد نواب &laqascii117o;حزب الله" عن &laqascii117o;تعاطي الحزب مع أي مجموعة في لبنان قد تلتزم بالقرار الظني على أنها واحدة من أدوات الغزو الأميركي - الإسرائيلي، وسوف تلقى ما يلقاه الغازي"، بأنه &laqascii117o;البلاغ رقم واحد" وقد يضطرنا الى البقاء في منازلنا اذا تفاقمت الامور، كما بقينا طيلة سنتين خلال احتدام الازمة على اثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والاغتيالات بين 2005 و2008.
وتتساءل اوساط في الاكثرية ايضاً عن المدى الذي يمكن ان يذهب اليه &laqascii117o;حزب الله" في مواجهته للقرار الاتهامي الدولي المرتقب، وهل يصل الى حد البدء بالرد أولاً من داخل الحكومة بشل عملها، أم بتوفير مقومات انهيارها وسقوطها وصولا الى الفراغ، ام يذهب فوراً الى استخدام السلاح او السيطرة على مناطق معينة واقفالها امام الدولة التي تهيمن عليها قوى الاكثرية ولو ادارياً؟
الا ان الموقف من كيفية تعامل الاكثرية مع هذا الملف ما زال غير موحد بين مكونات &laqascii117o;14 اذار"، ما استدعى عقد &laqascii117o;ميني اجتماع" ـ على حد وصف احد اركان الاكثرية ـ قبل يومين خصص للبحث في التباين الحاصل، وجرى التكتم على مداولاته، ولكن يبدو انه لم يخرج بنتيجة، بدليل استمرار تباين المواقف بين تصعيد من هنا وكلام مدروس من هناك لطرف اخر.
ويقول أحد المتابعين أن ما هو مطلوب من سعد الحريري اصبح خارج يده، عدا عن انه لا يمكن مطالبة من قتل والده بان يوافق على الغاء المحكمة الدولية لسبب سياسي او لاخر. والسؤال مطروح على حزب الله: الى اين سيذهب في هذا الملف"؟ وياتي الجواب: هناك اتفاق الدوحة وهناك البيان الوزاري للحكومة الحالية وهناك هيئة الحوار، كما هناك الفتنة! فهل نريد ان نوقف الفتنة؟ ويضيف هناك اتجاه لدى بعض مكونات 14 اذار لتدوير الزوايا، لكن مطلوب من &laqascii117o;حزب الله" وقف الاستفزاز".
ويبدو من مواقف كل اقطاب الاكثرية التي اعقبت &laqascii117o;اجراءات" استقبال قوى المعارضة للواء جميل السيد في مطار بيروت، وردودها على الكلام عالي النبرة لبعض نواب &laqascii117o;حزب الله" ومسؤوليه، لا سيما خطاب سمير جعجع الاخير يوم السبت الماضي الذي حمل الكثير من التحدي للحزب، ان هناك تحسباً حقيقياً لما يمكن ان يُقدم عليه الحزب، من العودة للشارع بتظاهرات كبيرة تشل البلد كله وتعطل الحكومة.
لكن هذه الاطراف لا تصل الى التفكير الفعلي في كيفية التقليل من مخاطر احتمال صدور قرار اتهامي كالذي يتم التسويق له، إذ يتعامل البعض من قوى الاكثرية مع احتمال صدور مثل هذا القرار على انه ليس نهاية العالم، وهي العبارة السحرية التي استخدمها السفير الفرنسي دوني بييتون، وانه على &laqascii117o;حزب الله" ان يتكيف معه بما يكفل له الاقتناع بأنه يجب ان يبقى حزبا سياسياً داخل السلطة، في الحكومة والبرلمان... وكفى...
وعلى خط موازٍ، ترى هذه الاوساط في الاكثرية ان ما تسرب عن &laqascii117o;مطالب" سورية من الحريري بترجمة عواطفه حيال سوريا وغزله المستمر لها ولرئيسها، الى خطوات ملموسة بأنه يعيد البلاد الى سنوات الوجود السوري السياسي والعسكري والامني، اذا كان المطلوب من الحريري الابن ما كان مطلوبا من الحريري الاب في فترة التسعينيات، أي ما وُصِف وقتها &laqascii117o;بتلازم المسارين" في أعقاب مؤتمر مدريد للتسوية.


ـ 'السفير':
ملاك عقيل
عازار لـ&laqascii117o;السفير": هكذا يتم تعويضي..وجاهز للادلاء بشهادتي
منذ خروجه من عتمة سجن رومية، واظب مدير مخابرات الجيش السابق العميد ريمون عازار على زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقائد الجيش جان قهوجي ومدير المخابرات العميد أدمون فاضل مفضّلاً الابتعاد، بقرار ذاتي منه، عن الأضواء و&laqascii117o;إشعاعات" قنبلة المحكمة الدولية.
يتبنّى العميد عازار قلباً وقالباً المواجهة التي يخوضها اللواء جميل السيّد في ملف شهود الزور. ويرى أن هذه القضية لا يمكن أن تطوى بتسوية مالية لأن السيّد &laqascii117o;ما بيعملها" وهو أذكى من أن يقبض الأموال في قضية تخصّه شخصياً وتخصّ البلد برمته.
لا يدخل عازار في صلب التفسيرات السياسية لمسار المحكمة الخاصة بلبنان، حتى تلك التي تذهب إلى حد اعتبارها &laqascii117o;إسرائيلية وأميركية" كما يقول &laqascii117o;حــزب الله" &laqascii117o;فمن الممكن أن يكون عليها تأثيرات إسرائيلية وأميركية، لــكن المنطق يفرض أن تتمتع بالحيادية التامة لتتمكن من كشف الحقيقة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري". وإعلان قاضي الإجراءات التمهيدية