- صحيفة "الديار":
تتسارع الملفات والاستحقاقات الداهمة على البلاد، وما ان يقفل ملف ساخن حتى يُفتح ملف آخر اكثر سخونة، فالاوضاع تزداد تأزما، والانقسامات الحادة برزت بوضوح في جلسة لجنة المال والموازنة النيابية التي لم تحقق اي تقدم رغم الجلسات المتتالية، فيما الشحن الاعلامي يتصاعد ويوتر الاجواء على الساحة الداخلية والتي بدأت تنعكس قلقا شاملا لدى اللبنانيين كافة. واللافت رغم سخونة الاجواء وحدّة المواقف، توقف الاتصالات الى درجة انعدامها بين الفريقين، فيما يسعى الرئيس بري الى ايجاد مخارج اعلن انه سيكشف عنها قريبا.
بري لـ«الديار»
وقد اعرب الرئيس نبيه بري عن انزعاجه الشديد من الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد، لكنه اكد لـ«الديار» انه مستمر في عمله وسعيه من اجل مواجهة كل المخاطر ومحاولات الفتنة، وانه لن يكل في هذا المجال. لكنه في الوقت ذاته قال ان الوضع لا يطاق في ظل عدم تنفيذ القوانين، فهناك كثير من القوانين لا تطبق، وهذه اساس المشكلة، فلماذا نقر القوانين اذا كنا لا نطبقها.  وقال هناك من ينادي بالدولة ولا يعمل لها. نحن نسعى الى الدولة وهناك من يسعى الى المزرعة.  واشار الرئيس بري في هذا المجال الى كثير من المسائل لجهة الصرف في المشاريع، او لجهة التعيينات من الفئة الثالثة الى الثانية والتي تجري من دون الالتزام بالمراسيم الصادرة في شأن آليتها، محذرا من الاستمرار بهذا الاسلوب، وملوحا بعقد مؤتمر صحافي لطرح الحقائق في هذا الشأن.
وقال ان ما نشهده لا يضر بالحكومة فقط بل بالبلاد بأسرها، وانا لا استطيع ان اسكت على مثل هذا الوضع.  واشار بري الى ان جزءا كبيرا من الصرف قد تم قبل اقرار الموازنة، ولديه ملاحظات كثيرة في هذا المجال.
- مصدر وزاري في الاكثرية: الى ذلك، قال مصدر وزاري في الاكثرية عاكسا موقف رئيس الحكومة سعد الحريري بأن لا بديل عن المحكمة ولا خيار رماديا حولها، وهذا غير ممكن وهو خيار مبدئي وثابت. واضاف ان قوى 14 اذار تتفهم وضع حزب الله والحملة الاعلامية والسياسية التي يقوم بها، خصوصا ان لحزب الله معركتين: الاولى مع المحكمة التي بات قرارها الاتهامي شبه واضح لدى الحزب الذي يرفضها. الثانية هي ملف شهود الزور، وان 14 اذار متفهمة للوضع وهي ليست بحالة انقضاض سياسي على حزب الله، وهي تتفهم المساحة السياسية والاعلامية لمواقفه تجاه موضوع المحكمة وشهود الزور. وذكر المصدر الوزاري بأن مشروع الموازنة يجب ان يتحول الى مجلس النواب قبل 4 تشرين الاول، واضاف ان جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تبت في الموازنة خصوصا في غياب بعض الوزراء ووجود الرئيس سليمان خارج البلاد، مع العلم ان اقرار الموازنة يتطلب إما الاجماع او التصويت بأكثرية الثلثين، لذلك فإن هذا الموضوع قد يؤجل الى حين عودة رئيس الجمهورية. ويقول المصدر ان الجلسة الذي سيترأسها الرئيس سليمان بعد عودته، ستكون مفصلية، بحيث سيكون وزراء الرئيس سليمان ووزراء النائب جنبلاط على المحك عند طرح بند المحكمة الدولية وتمويلها، مضيفا ان النائب جنبلاط قد وعد الرئيس الحريري بأن يكمل بالمحكمة، كما ان الرئيس سليمان في خطاب القسم اكد انه مع المحكمة الدولية وتحقيق العدالة...


- صحيفة "صدى البلد":
مع استمرار محاولات تقويضها لبنانيا من بوابة التمويل، تتجه "المعارضة" الى نبش بند تشكيل المحكمة، فردً ا على سؤال ل "المنار" حول البند المتعلق بتمويل المحكمة، قال النائب علي حسن خليل: "لدينا موقفنا المبدئي الذي ينطلق من الاجراءات التي تمّ انشاء المحكمة بموجبها، بحيث أنها لم تمرّ عبر البرلمان، وبالتالي هناك إشكال دستوري يمنعنا من أن نقوم بأي إجراء يعطيها الشرعيّة كالتمويل". في المقابل نبهت كتلة المستقبل النيابية من ان "محاولة التلاعب بالإجماع الوطني حول المحكمة هي دعوة متمادية لإثارة الخلافات والنعرات بين اللبنانيين"...


- صحيفة "اللواء":
صلاح سلام
يبدو ان الوضع اللبناني الذي يعاني من ضغوطات واهتزازات، بين الحين والآخر، لم يعد همّاً يومياً للبنانيين، يحملونه معهم حيثما ذهبوا، بقدر ما هو موضع اهتمام ومتابعة من عواصم قرار عربية واوروبية، تسعى بشكل جدّي الى عدم عودة الوطن المعذب ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية، سواء نجحت المفاوضات الحالية في تحقيق اختراق في جدار الصراع العربي الاسرائيلي، او في حال فشلت المحاولات الايرانية الحالية في نيويورك في كسر حلقة الحصار الدولي حول الملف النووي الايراني!


- صحيفة "السفير":
استمر موضوع شهود الزور والمحكمة الدولية بنداً متفجراً في الداخل، متنقلاً بمواده الملتهبة بين جلسات مجلس الوزراء واجتماعات لجنة المال والموازنة، وسط انسداد تام في أفق المعالجة حتى الآن، من شأنه ان يترك البلاد مشرعة على كل الاحتمالات. وفي حين، باتت المعركة حول المحكمة تهدد الحكومة بحد ذاتها بعدما انتقلت شرارة المواجهة الى صفوفها من زاوية الخلاف على التمويل، بدا ان الأطراف المعنية تواصل رفع سـقوف مواقفها في ما يشـبه لعبة «عض الأصابع»، من دون أن يظهر لغاية الآن ان هناك من هو مسـتعد للصراخ أولاً. وسط هذا المناخ المحلي المشحون، برز تطوّر بالغ الأهمية في الموقف السوري المعلن، عبّر عنه وزير الخارجية وليد المعلم، من واشنطن، بتأكيده أن المحكمة الدولية أصبحت «مسيّسة» بشكل لا يمكن التعويض عنه. وقال المعلم، في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» إن دمشق ستعارض أية جهود من الأمم المتحدة نحو إصدار اتهامات تدعم التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، موضحاً أن دمشق قد تلقت أنباء عن أن عناصر من «حزب الله» سيتم قريباً اتهامهم رسمياً باغتيال الحريري، ومنبهاً الى أن من شأن ذلك إغراق لبنان في جولة جديدة من العنف الطائفي. ودعا المعلم إلى استبدال تحقيق الأمم المتحدة بتحقيق بحت لبناني، وقال «نحن مقتنعون بأن إدانة من الإدعاء في هذه المحكمة لحزب الله ستكون عامل اضطراب في لبنان»....محلياً، ضربت «صاعقة» تمويل المحكمة الدولية مرة أخرى اجتماع لجنة المال والموازنة الذي شهد اشتباكاً كلامياً حاداً بين عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار وعضو كتلة تيار المستقبل النائب أحمد فتفت، بما يعكس حالة الاحتقان الشديد السائد في الشارع والوسط السياسي على حد سواء، فيما قالت مديرة مكتب التواصل لدى المحكمة في بيروت وجد رمضان لـ «السفير» إنه وحسب نظام المحكمة والاتفاقية الموقعة بين لبنان والأمم المتحدة والقرار 1757، فإن لبنان ملزم بالتعاون مع المحكمة، وحتى الآن احترمت الحكومة اللبنانية التزاماتها ومن ضمن هذه الالتزامات تسديد المساهمات اللبنانية في موازنة المحكمة...وفي الحصيلة، نجحت المعارضة في تكريس سقوط بند تمويل المحكمة الذي كان وارداً في مشروع الموازنة، فيما اقتنعت «الأكثرية» ولو على مضض بأن كل الأبواب سدت أمام أي إمكانية لإعادة طرح هذه المادة على بساط البحث في اللجنة، وبالتالي لم يعد أمامها خيار سوى أن تلوذ الى الهيئة العامة، بعدما كان نوابها قد طلبوا رفع الجلسة للتشاور مع مرجعياتهم، ليعودوا بعد نصف ساعة طالبين تسجيل اعتراضهم على محضر جلسة «تمويل المحكمة» في هيئة مكتب المجلس، وهو ما يعني عملياً تسليمهم بمبدأ شرعيتها القانونية...


- صحيفة "النهار":
 من تأجيل لبتّ بند تمويل المحكمة في مشروع موازنة 2011 في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة في السرايا، الى تأجيل بت النزاع القانوني على البند نفسه في مشروع موازنة 2010 في جلسة لجنة المال والموازنة النيابية امس في ساحة النجمة، بدت دوامة التأجيل مسلكاً يتيماً متاحاً لتأخير الصدام السياسي الكبير او كسب مزيد من الوقت تجنباً لتفجير لغم الانشطار الحكومي. ومع ان اياً من قوى 8 آذار لم تقارب بمواقفها بعد تلميحاً او تصريحاً الوضع الحكومي، فإن انخراطها جميعاً في الاستعدادات لاسقاط تمويل المحكمة الخاصة بلبنان بالاضافة الى تصعيد الهجمات على الحكومة واجهزة امنية والقضاء، بدأت تشكل واقعياً معالم محاصرة لرئيس الحكومة سعد الحريري وفريق قوى 14 آذار بهجوم منسّق لا تخفي اوساط بارزة في قوى 8 آذار نفسه انه غير قابل للارتداد الا باسقاط التمويل وفتح ملف "شهود الزور" قضائياً وسياسياً. ولعل ما ينبغي الاشارة اليه في هذا السياق، هو ان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يزال على مسافة نسبية من حلفائه في ملف المحكمة وتمويلها على رغم مشاركة معاونه النائب علي حسن خليل في اجتماع وزراء 8 آذار اول من امس، اطلق امس موقفاً سلبياً من اداء الحكومة في ملفات الانفاق والتوظيف من شأنه ان يكتسب دلالات اضافية في اطار اتساع الصراع السياسي وتطوره السريع نحو مراحل اشد احتداماً. هذا المشهد المحتقن كادت تختصره جلسة لجنة المال والموازنة امس، التي استعيد فيها الخلاف الحاد بين نواب من "حزب الله" و"تيار المستقبل" وخصوصاً على خلفية الجلسة السابقة للجنة في 16 أيلول الجاري التي نشأ فيها خلاف على احتساب النصاب بعدما صوّت نواب 8 آذار ضد سلفة الخزينة الخاصة بتمويل المحكمة في موازنة 2010. غير ان الاحتدام لم يقتصر على الجدل القانوني والسياسي، بل انفجر على نطاق حاد لدى ذهاب عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار الى اتهام نواب "المستقبل" وقوى 14 آذار بأنهم "يخرّبون البلد من اجل محكمة اسرائيلية – اميركية". ولدى اعتراض عضو "كتلة المستقبل" النائب احمد فتفت على هذا الكلام واجهه عمار قائلاً: "انت عميل وجاسوس (…) قتلتم 1200 شهيد". وتدخل النائب علي حسن خليل داعياً الى التهدئة ومطالباً بشطب هذه التعابير من محضر الجلسة التي شهدت انسحاب نواب 14 آذار للتشاور في موضوع محضر الجلسة السابقة. واذ استمر الخلاف عالقاً وجّه رئيس اللجنة ابرهيم كنعان كتاباً الى الامانة العامة للمجلس والى هيئة مكتب المجلس لكون الاخيرة الجهة الصالحة لبت الاعتراضات طالباً منهما ايضاً افادته بما كان معتمداً في السابق في ما يتعلق بالنصاب. وقد زار كنعان لاحقاً الرئيس بري في عين التينة في حضور النائب علي حسن خليل، وتناول المجتمعون ما رافق انعقاد لجنة المال والموازنة من تطورات والمسألة القانونية المتعلقة بالنصاب.


- صحيفة "المستقبل":
ترجمة المسار التصعيدي الذي يقوده "حزب الله" ضد المحكمة الدولية ما زالت تتوالى فصولاً. وآخر مستجداتها ظهرت امس في اجتماع لجنة المال والموازنة حيث تُليت على مسامع اعضائها مفردات الأسرلة والأمركة والتخوين.. وما شابه ذلك. غير ان مسار المحكمة باق على سكّته. والتأكيدات عليه توالت بدورها محلياً ودولياً. وفي مقدم ذلك إعلان "كتلة المستقبل" النيابية في بيان اصدرته بعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "أن كل حملات التهويل والتهديد لن تُجدي نفعاً في التأثير على التزامنا الكامل بالمحكمة الدولية، التي هي من صلب الإجماع الذي تقرر في مؤتمر الحوار الوطني، وكان ولايزال عنواناً رئيسياً من عناوين البيانات الوزارية منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وصولاً الى البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية الحالية". وشددت الكتلة على "ان محاولة التلاعب بالإجماع الوطني على المحكمة، هي دعوة متمادية لإثارة الخلافات والنعرات بين اللبنانيين، الذين ينظرون الى المحكمة على أنها ليست مسألة ثأرية او شخصية او عائلية، بل هي قضية محورية، تتعلق بالدفاع عن النظام الديموقراطي، وحماية الحياة السياسية، والحريات الفردية والعامة من الارهاب". وكررت الكتلة "تمسكها بخيار المحكمة والاستقرار معاً، في مواجهة كل التهديدات، وأنها ستبقى على موقفها الرافض للفتنة والانقسام، والداعي الى معالجة كل الامور بمسؤولية وهدوء تعزيزا للوحدة الوطنية، خصوصا في ضوء التطورات الاقليمية الداهمة، ومخاطر تهديدات اسرائيل على لبنان وسيادته"....وبدوره، اوضح وزير العدل ابراهيم نجار في حديث تلفزيوني له ان "قرارات مجلس الامن تحت الفصل السابع، هي من أسمى القرارات التي يمكن أن تنشئ وضعاً قانونياً في العالم، وهي تسمو حتى على الاتفاقات الدولية"، وأضاف "ان كل البحث في إلغاء المحكمة أو القرار الظني عقيم جداً، لانه ليس قريباً لا من المنطق ولا من الاجتهاد ولا من السوابق". واكد "انه لا يحق لأحد في الاتفاقات الدولية، ان يعدل اتفاقا من طرف واحد، وهذا مبدأ يرجع الى قديم الزمن، ولا ان يتنصل من اي اتفاق من طرف واحد"، وشدد على انه "لا احد يمكنه تصور انه، يمكن إلغاء المحكمة الدولية"، حتى لو تغيّرت الأكثرية في لبنان". لجنة المال الى ذلك، شهد اجتماع لجنة المال والموازنة نقاشاً حاداً على خلفية موضوع تمويل المحكمة الدولية. وسمع اعضاء اللجنة كلاماً لعضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار توجه فيه الى نواب 14 آذار قائلاً ما حرفيته "دعونا نوقف الجدل، فأنتم من خرّب البلد، وانشأتم محكمة اسرائيلية اميركية. وأقررتم ذلك في حكومة غير شرعية". وبسؤال الخبير الدستوري الوزير السابق حسن الرفاعي عن الأمر قال لـ"المستقبل" "بما أن الدولة اللبنانية التزمت أحكام اتفاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومنها ما يتعلق بالتمويل، فهي ملزمة التنفيذ ولا صلاحية اطلاقاً لمجلس النواب للتطرق الى الموضوع. والحكومة تبقى مسؤولة عن عدم التنفيذ".


- صحيفة "الشرق الأوسط":
وافق مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، بعد ضغوط إيرانية، على تولي نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون رئاسة الحكومة لولاية ثانية «مقابل ضمانات»، حسب ما أكدت مصادر مطلعة. من ناحية ثانية توجه إياد علاوي، زعيم القائمة العراقية، إلى دمشق أمس للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت مصادر في الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم إن موافقة زعيم التيار الصدري على تولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة جاءت بعد تقديم ضمانات من قبل المالكي. وأضافت المصادر أن «إيران كان لها الدور الكبير في إقناع كثير من الجهات التي تعارض تولي المالكي ولاية ثانية». إلى ذلك, أفادت مصادر في القائمة العراقية بأن زعيم القائمة إياد علاوي توجه إلى سورية للقاء بشار الأسد قبل أن يقوم الاخير بزيارة إلى إيران. وقال مصدر إن القائمة ستطرح دعمها لعادل عبد المهدي مرشح ائتلاف الحكيم لرئاسة الحكومة.



- "اللواء"
رضوان السيّد:

... تعثّر التفاوض ولبنان وساحة الشرق الأوسط:...ليس هناك حديث من جانب <حزب الله> أو إسرائيل بشأن تجديد المجابهة بينهما، لكن الطرفين في مأزق: فاسرائيل مُحاصَرة بالضغط الدولي، والولايات المتحدة تقول إن عدم حصول تقدم على المسار الشرق أوسطي يُهدّد مصالحها الوطنية والاستراتيجية، وإيران محاصَرة بقرارات مجلس الأمن، وبازدياد الإجماع الدولي على كشف أسرار ملفها النووي• ورغم أن انفجار النزاع عسكرياً غير منتظر سريعاً، لكن التوتر سيزداد داخلياً في لبنان، وقد يتطور إلى مواجهة مع إسرائيل كما أن الإسرائيليين قد يهربون إلى الأمام!•


- "الشرق الأوسط"
عبد الرحمن الراشد:
لماذا الحزب مرتبك وخائف؟

قد تكون شريعة القوي، إسرائيل تشغل حزب الله بالتصوير من الجو، والجواسيس على الأرض، وتفجيرات المخازن في القرى، والتهديد باكتساح جديد. وحزب الله بدوره يشغل فريق «14 آذار» ويلاحق رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراءه يطالبهم برؤوس شهود الزور الذين وصفوا هكذا حتى قبل أن تبدأ محاكمة قتلة رفيق الحريري محل الخلاف. الواضح والمعلن أن حزب الله يصر ويلح على إلغاء المحكمة الجنائية الدولية، مطلب ضخم لكن مقابل ماذا؟هل سيحاكم متهمين في صفوفه ويعاقبهم؟ لا. هل سيسلم سلاحه مقابل إلغاء المحكمة؟ قطعا لا. والأهم، هل يستطيع الحريري إلغاء المحكمة؟ أظن أن الإجابة لا. إذن لماذا يخوض حزب الله معركة مفاجئة ضد المحكمة، يستخدم فيها كل وسائل التهديد والوعيد، مع أن المحكمة لم تذع بعد اتهاماتها؟ لم تقل من هم المتهمون ولا من هي الجهات المتورطة. وحتى لو افترضنا أن أفرادا في حزب الله سيسمون بالاسم وسيتهمون وتقدم وثائق على تورطهم فإن المحاكمة لن تتجاوز المتهمين، أي أن قادة الحزب وبقية أفراده لن يجرموا، فهذه ليست محكمة إبادة كما يحدث مع متهمي جرائم البوسنة، بل جنائية محصورة في الأسماء المعلنة فقط كما تم في محكمة لوكربي مع المتهمين الليبيين، حيث منع الدفاع والادعاء من إطلاق التهم بحق أي شخص خارج القائمة.
سألت أحدهم إذن لماذا يتصرف حزب الله كأن المحكمة يوم القيامة ونهاية العالم؟ رد بإجابة غير مقنعة البتة، قال الحزب يخاف أن تتسبب المحكمة في شرخ طائفي في لبنان. قلت أليس ما يفعله حزب الله اليوم قمة الطائفية، فهو يريد إيقاف محاكمة قتلة زعيم سني، ويلاحق قيادات سنية لإيقاف المحاكمة، أليست هذه ممارسة طائفية أسوأ من حكم المحكمة غدا؟ وبرر آخر حالة الفزع التي تبدو على حزب الله بأنه يريد وقف المحاكمة منعا للملاحقة المتوقعة لأفراد من جماعته بتهمة اغتيال الحريري. وسواء كانوا أبرياء أو مذنبين فإن حزب الله لا يريد أن يظهر بصورة من يبيع رجاله. ربما هذا هو التفسير المعقول الوحيد الذي سمعته حتى الآن. إنما أمام الحزب أحد خيارين؛ أن يفعل مثل ليبيا فيسلم المتهمين ويدافع عنهم قانونيا ويرفض الاعتراف بالحكم ككل المتهمين المدانين في العالم، أو أن يفعل كما فعله في الماضي حيث كان يرفض مذكرات التسليم التي سوقت ضد أفراده، وأبرزهم مغنية الذي رغم كثرة طلبات الإنتربول لم يسلمه. ورأى ثالث أن حزب الله ليس أسدا يدافع عن صغاره بل ثعلب يدعي أنه ضحية وينشد التكسب من الأزمة، وليس محتارا ولا مأزوما. يريد دفع خصومه إلى الوراء وتوسيع مكاسبه السياسية. أيضا تحليل نفسي معقول لفريق مدجج بالسلاح لم يعترف يوما بالقرارات الدولية ولا القوانين المحلية. وقال رابع إن الحزب الأصفر يتصرف وفق عاداته، يختلق أزمة بالنيابة عن آخرين، وهذا استنتاج ضعيف لأن افتعال أزمة ضد رئاسة الحكومة لا يفيد الأطراف الخارجية كثيرا، خاصة أن الحريري تسلم رئاسة الحكومة بأقل صلاحيات عرفها المنصب في تاريخ لبنان، حيث قبل بتقديم الكثير من التنازلات، فما الذي يمكن أن يتنازل عنه أكثر مما فعل؟ فعليا، لا شيء!


- "السفير"
حكمت عبيد:
إذا توقف لبنان عن الدفع تسد دول أعضاء النقص «المحكمة» باقية بفعل قانونها.. و«على السلطات الامتثال»

... وهذا يعني بحسب مصادر متابعة أن المحكمة ستبقى سيفاً مصلتا على لبنان حتى انقضاء السنوات الثلاث ابتداءً من آذار 2009، حيث ما يزال أمامها متسع من الوقت لتنفيذ «السيناريو» المعدّ، مهما اشتدت الاعتراضات، وتعطف المصادر كلامها على المادة (20) من قواعد الإجراءات والإثبات والمعنونة «عدم استجابة لبنان لطلب أو لأمرٍ من المحكمة» والتي تنص في الفقرة (ألف) عندما تتسلم السلطات اللبنانية طلباً بتقديم معلومات أو التعاون أو التنازل عن الاختصاص بموجب المادتين 16 و 17، تقدم المساعدة المطلوبة بدون تأخير ووفقاً للإطار الزمني المحدد في الطلب. إذا تخلفت السلطات اللبنانية عن الإستجابة للطلب خلال ثلاثين يوماً من تبليغها إياه، أو ضمن مهلة أطول محددة في الطلب، يجوز للفريقين اللذين تقدما به أن يلتمسا أمراً من قاضي الإجراءات التمهيدية أو من الغرفة، حسب الإقتضاء، بامتثال السلطات اللبنانية للتعاون المطلوب». يقول أحد القانونيين انه «نص صارخ في ممارسة السلطة على السلطة اللبنانية ويشكل نموذجاً عما قد يقرره مجلس الأمن حيال التمويل أيضاً».


- "السفير"
نهلة الشهال:
أسئلة ساذجة

ولكنها منطقية، والاهم من المنطق أنها ضرورية، يهدس بها الناس ولكنهم ينسونها من شدة سطوة التوتر السياسي/المذهبي القائم في لبنان اليوم، والذي «يبشر» الجميع بأنه يقود إلى حمام دم وشيك. والتبشير ذاك يتم بصيغة التحذير بالطبع، ولكن تكراره ليس يبتذله فحسب، بل ينتهي إلى شيء من الانتشاء به. هذه أسئلة تنسل الواحدة من الأخرى. وهي بهذا المعنى مترابطة تماماً، تسعى إلى إعادة الاعتبار إلى تعقيد الموقف، والتشابك الحتمي لمعطياته، وامتلاكه تلاوين متعددة، وذلك بالضد من السعار القائم في لبنان والذي يمتاز بتسييد حالة من القطيعة المبسطة قل نظيرها.
÷ هل يمكن أن يغتال حزب الله رفيق الحريري من دون علم دمشق المسبق لا سيما أن العناصر «غير المنضبطة» المتهمة بالفعلة هي كوادر عسكرية أساسية في الحزب، وتمارس هي ذاتها تنسيقاً عالياً مع سوريا. وعلى كل حال، فتقنيات الاغتيال تستبعد تماماً أي هواية، وتتطلب كما بات معلوماً قدرات فائقة لا يمكن أن تتحقق من وراء الظهر، كأن يتفق عليها شلة من الأصدقاء؟ هل يمكن لحزب الله أن يرتكب ذلك من دون تنسيق مع أقرب حلفائه إليه، رغم ما يعنيه الاستفراد في عمل بهذه الخطورة من تهديد للمصالح المشتركة وللعلاقة نفسها. وعلى فرض وقوع ذلك، فهل ظلت سوريا تجهل إلى الآن أن حزب الله قام بالفعلة؟ هذا غير معقول. لا تهدف هذه الأسئلة، بالطبع، إلى إعادة بسط ظلال الاتهام على سوريا، بل تستحث التفكير بأمور ثلاثة: أولها يتعلق بمدى وثوق ومتانة العلاقة بين الطرفين إذ «يدفنون الجثة سوياً»، وذلك حتى لو لم يشتركا في القتل. وثانيها يتعلق بقياس اتساع هوامش حرية التصرف لكل منهما، (مع أنها هنا لا تعود هوامش!!)، وبالأخص بالنسبة لحزب الله الذي يبقى، رغم قوته الفائقة، حزباً وليس دولة تمتلك عمقها ويمكنها الانكفاء إليه كما حدث لسوريا عام 2005. وأخيرها أنه لا يعود واضحاً كيف يمكن تبرئة سوريا والحال تلك، والاستقتال بالمقدار نفسه من القوة التي صاحبت اتهامها بالاعتذار منها. تلك التقاطعات تجعل من هذه التبرئة تمثيلية سخيفة، إما أنها تستغبي القيادة السورية، أو تظنها متعطشة إلى تبييض صفحتها فتمنحها هذه العطية. وكلتا الفرضيتين لا ينطبق على المعني.
÷ حسناً، إذا كان حزب الله اغتال رفيق الحريري، فمن اغتال بقية «شهداء ثورة الأرز» الذين غابوا عن كل تناول وتداول في المشادة القائمة. ومن اغتال جورج حاوي؟ وما الصلة بين الاغتيالات؟
÷ ألم يتبين، مع مرور الأيام والأحداث، أن العلاقة بين سوريا وإيران وحزب الله متينة، وتمتلك طابعاً استراتيجياً، بل ربما وجودياً، لأسباب تتعلق بتاريخ وبنى تلك الأطراف ومصالحها، مما تصعب مراجعته والانقلاب عليه رغم كل الإغراءات: لا سيما اليوم، حين يكون من يغري ليس في أفضل أيامه (أقصد الأميركان وبعض الدول العربية وعلى رأسها السعودية). نسجل هذا رغم اختلاف ظروف كل واحد من هذه الأطراف، وربما أيضاً اختلاف «أسلوبه»، حيث تشتهر سوريا ببرودة الأعصاب، وترك الأبواب مفتوحة للجميع والإيحاء بأنها تجد وجاهة في مواقف قوى بعيدة عن هواها. أفلا يفترض اكتشاف متانة التحالف إجراء مراجعة لخطة التمييز بين سوريا وحزب الله ثم سوريا وإيران، على الأقل تقييماً لفاعلية الخطة نفسها، ليتم الفرز بين ما هو «أسلوب» وما هو جوهر. أليس في الإصرار على التمييز، بعد التجريب ورغماً عنه، شيء من قلة الحيلة، أو من الميل إلى رعاية الأوهام؟ وهل هناك دراية كافية بنتائج مزيد من التوتير مع حزب الله... سورياً؟
÷ هل يندرج تصريح السفير الفرنسي في لبنان، السيد بييتون، في باب اختلاف الثقافات؟ هو قال إن ظنَّ المحكمة الدولية بعناصر من حزب الله «ليس نهاية العالم»، وأراد في ما سماه «رسالة طمأنة»، التأكيد للحزب على أن مثل هذا الحدث لن يزحزح مكانته المعترف بها ولن يغير من التعامل القائم بينه وبين فرنسا. وأضاف مطمئناً ـ مما يمكن لاختلاف الثقافات أن يحمله على محمل الشفقة أو الحسنة أو المنّة ـ أن فرنسا لن تدرج الحزب على لائحة الإرهاب! كلام السفير يوحي بأن القرار الظني على قدر عال من التفاهة. فما قيمة المحكمة إذاً؟ وكيف يمكن لاختلاف الثقافات أن يحوِّل ما يدعى رسالة إيجابية وودية إلى رسالة تهديد مبطن؟ أحماقة هذه أم خبث؟
÷ «الخطأ المقصود» الذي ارتكبه حزب الله باستعراض قوته في مطار بيروت، يستهدف توجيه رسالة صارمة إلى الطرف المقابل، يقول فيها بالعامية: «طلعْ حليب النوَر»، أو أنه قرر أن «يريهم العين الحمراء» (لمن يريد أن يبقى أكثر تهذيباً). ولكن ما العمل إذا أمعن الطرف الآخر ولم يرتدع؟ ما الخطوة التالية؟ والأهم: ما هو سقف الردع؟ وماذا إن عاند الطرفان بالمقدار نفسه في لعبة العض على الأصابع؟ لا سيما إذا كان هناك رأي لدى حزب الله أن عناد الطرف المقابل ـ الانتحاري ـ جزء من خطة للتآمر على المقاومة. إلى أين يمكن أن يصل حزب الله؟ والسؤال مطروح عليه تحديداً إتِّباعاً لفرضية أنه ضحية خطة تستهدفه، وأيضاً لأنه الطرف الأقوى بلا منازع، وبالتالي صاحب المصلحة الأقل في دفع الأمور نحو التأزم.
÷ وأخيراً، أفلم تتم زعزعة شرعية المحكمة والقرار الظني بما فيه الكفاية؟ ينطلق هذا السؤال من فرضية أن حزب الله يستهدف ليس المحكمة نفسها، بل الهالة المحيطة بها، وأنه قد تم فعلاً تمريغ صدقيتها بوحول الشك. ويعني هذا أن قيمة القرار الظني انخفضت، وأن حزب الله قد أنشأ المنظومة الدفاعية التي تحميه من أذى نيرانه. ألا يستوجب الأمر الانتقال إلى تكتيكات أخرى، غير تلك التي تصب الزيت فوق السطح الحامي، وتعلن عدم اكتراثها باندلاع النار فيه؟ ألا يُخشى أن الإمعان في تكتيك الردع ـ وقد فهم الجميع!! ـ يمكن أن يطرح نتائج عكسية؟  ÷ ألا يوجد ذرة حكمة لدى جماعة 14 آذار؟ السيد الحريري يتصرف كإبن وفيّ يريد الثأر لأبيه، وليس كرئيس وزراء للبلد (كأنها إقطاعيات، والرجل يقول صبح مساء: «دماء أبي!» والآخرون يسمونه «ولي الدم»، وهي صفة استنبطت ولا شك من القاموس العشائري). أدولة أم قبيلة؟ ما هذا يا قوم؟
 
   
- "السفير"
دنيز عطالله حداد:
تطوير النظام اللبناني بين اليوميات القاتلة... والاقتتال اليومي التجربة اللبنانية مغرية لـ«الدول»... ونصائح غربية بالعلمنة

... بادر رجل دين مسيحي الى الاستفاضة في الشرح عن «الحالة الشيعية» في لبنان وعلاقة الشيعة بالدولة والطوائف الاخرى، معتبرا انها «علاقة جديدة نسبيا. وقد تكون آخر الطوائف التي التحقت بالدولة ودخلت فيها. فقبل السيد موسى الصدر وقبل انشاء المجلس الشيعي الاعلى لم يحصل نقاش سياسي ولا حتى فقهي عند الشيعة حول لبنان الدولة والوطن النهائي، الذي ارسى فكرته لاحقا الامام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين. وقد دفع الشيعة ثمنا باهظا من قتل وتهجير جراء تمسكهم بلبنان وحضورهم ودورهم فيه. لكن المقلق اليوم انهم يسيرون على دروب سبقهم اليها لبنانيون آخرون واستنتجوا انها طرقا مقطوعة لا توصل الا الى الهاوية. والخوف من ان يقودهم الاحساس بالقوة والسطوة والرغبة بالغلبة الى مغامرة يدفعون والوطن ثمنها غاليا». وتابع «مع الاسف لا تبدي اية طائفة تفهما لهواجس الطوائف الاخرى. فلا يسمع السنة وجع الشيعة ولا يهتم الشيعة لانين السنة. اما المسيحيون فينبشون الماضي ويتصارعون عليه بعد ان استنفدوا كل اسباب الصراع حاضرا». وخلص الى الاشارة «ان خلاص لبنان لن يكون الا بقيام دولة مدنية تفصل الدين عن شؤونها. دولة تحترم الطوائف لكنها لا ترضى بتطييف الدولة»...


- "المستقبل"
وسام سعادة:
التسوية الوحيدة تكون بتحييد السياسي عن القضائي ودعاية 8 آذار تحاكي تحريض "الهوتو" على "التوتسي" لبنان ليس رواندا!

...السبب الرئيسيّ هو المحكمة الدوليّة. يحاول البعض أن يبرّر لسياسة "حزب الله" ضد المحكمة الدولية بالقول بأنّه أيّاً تكن الحقيقة فإن ثمّة حقيقة أخرى ينبغي الإلتفات إليها ومفادها أنّ المحكمة الدولية والقرار الظنيّ سيؤديان إلى إنفجار الفتنة وإندلاع الحرب. في الواقع، الأمر معاكس تماماً. المحكمة الدوليّة هي الضمانة الأساسية التي ما تزال تحول دون إنفجار الفتنة وإندلاع الحرب....والحق أنّ التسوية الوحيدة الممكن إبرامها حول موضوع المحكمة هي ترك العدالة الدوليّة تأخذ مجراها، وعدم إستخدام القرار الظنيّ سلباً أو إيجاباً في اللعبة الداخلية اللبنانية، وتوقيع بروتوكول في هذا الإطار يفصل تماماً بين هذا المسار القضائيّ وبين النقاش في أمور أخرى يأتي في طليعتها حاضر ومستقبل السلاح الخارج عن إطار الدولة اللبنانية. أما غير ذلك من تهويل بالإرهاب وبالتسوية على أساس الإرهاب فلن يقدّم ولن يؤخّر. والخطاب على الطريقة "الرواندية" ممكن ومعتمد، أمّا "التنفيذ" على الطريقة الرواندية فمستحيل، في حين أنّه لا قيمة لتكرار فعلة 7 أيّار إن لم تكن في الإتجاه الرواندي هذا! أما التفوق العسكري النوعي الذي يمكن أن يكسب عملية موضعية كما في 7 أيّار فهو يفقد حتماً ميزته التفاضلية في أوّل 24 ساعة من أي حرب أهلية معمّمة....أما كل ما عدا ذلك فيردّ عليه بعبارة واحدة: لبنان ليس رواندا!


- "المستقبل"
فيصل سلمان:
ضفة وغزة

المعركة مفتوحة في لبنان. ستستخدم فيها كل الوسائل المتاحة، ولكن يبدو أن الأطراف المعنية تبلغت من الأطراف الدولية والاقليمية أن الاستقرار والسلم الأهلي خط أحمر. يعني هذا الكلام أن استخدام السلاح ممنوع، وما عدا ذلك مسموح، إن على مستوى المؤسسات، وسائل الإعلام، البيانات والتصريحات الخ... ويعرف الطرفان أن هناك قوى دولية أو إقليمية ترغب في ان يغرق لبنان في الفوضى.. أما اسرائيل ففي غاية السعادة. ها قد أتينا على ذكر اسرائيل، ويبدو أن الآخرين نسوها.. وماذا يفعل البعض غير الجنوح نحو ما يرضي اسرائيل؟....لن نقول تذكروا ماذا يجري داخل فلسطين. نخاف أن نقولها فيقف احد ليسألنا: عن أي فلسطين تتكلم.. غزة ام الضفة الغربية؟ هل ستكون لنا في لبنان غزة وضفة؟ الله أعلم!.


- "المستقبل"
علي نون:
مقوّمات ضرورية!

... والحال يا إخوان، أن الاصطفاف اكتمل أو يكاد، وأن اللون الرمادي أخذ إجازة مفتوحة... والحال أننا أمام معضلة كبيرة، رنّانة طنّانة. وأخطر ما فيها أن الاصطفاف يكاد يكون أهلياً صافياً للمرة الأولى منذ أربعة عقود. وجهاً لوجه من دون حضور ميداني "غريب" يخفّف أو يلوّن أو يموّه حدّة ذلك الاصطفاف وفظاعته. والأخطر من ذلك كله، هو أننا أمام حالة غير مسبوقة تريد أن تقول لنا، أن محاربة إسرائيل لا تستقيم من دون بناء مقوّمات محاربتها. وأن تخريب لبنان وتحطيم مؤسساته، وإخراجه من التزاماته الشرعية الدولية.. ثم تكسير السدّ من أمام سيول الفتن الطائفية والمذهبية، ذلك كله جزء ركين من أجزاء تلك المقوّمات.. والمقاومات!


- صحيفة "الشرق"
 خليل الخوري:
الخلاف الحاد والحلّ عند نصرالله والحريري

... ليس صحيحاً أنّ لا سلاح في أيدي الناس، فإضافة الى السلاح الظاهر هناك سلاح معروف وإنْ غير مُعْلنٍ عنه، وهو ليس في حوزة فريق دون آخر، وإن كان السلاح الغالب في حضوره ونوعيته وكميته هو الموجود مع حزب الله. ويوماً بعد يوم يزداد الخلاف حول المحكمة الدولية...فما هو العمل؟! الجواب ليس عند الصحافيين، وان كنّا نحشر أنوفنا في التفاصيل كلّها، انه عند فريق محدود جداً من القيادات، وهو بالتحديد عند إثنين لا ثالث لهما: إنه عند السيد حسن نصرالله والرئيس سعد الحريري.


- "الشرق"
الهام ناصر:
وطن بلا شرف..!

هل صحيح أن صالون الشرف في المطار كان سيكونُ بلا شرف إن لم يُفتح لجميل السيّد...وإن لم يكن سببَ إنشاء هذه الصالة لإستقبالِه و البوديغارد "المبعوث الأمني لحزب اللهِ"، فما لزومِ وجودها؟!...وكل شيء مُتوقّع من " أشرف الناس " الذين شرّفوا الصالة بآثارِ أحذيتهم..! والتي لولاهم لما كان هناك داعٍ لوجودها ..! كان قد خُطف المطار ذات يوم أسود، واليوم يُخطف صالون الشرف مع وعدٍ بتكرارِ عملية الخطف في كل مرّة يشاء أشرف الناسِ له أن يحصل..! والأولى لقاعة الشرف ان تُفتح " لصانعي شرف " هذا الوطن..! (وصانعو الشرف هذه على ذمة النائب).. عزيزي النائب: إنّو الوطن كان بلا شرف.. مثلا..؟!
 

- "الشرق"
ميرفت سيوفي:
لبنان... وزيارة أحمدي نجاد

... أودّ أن أسجل تحفظاً كبيراً على أمرين: الأول؛ جنوح حزب الله إلى تهدئة الأجواء لتمرير زيارة "ولي النعمة"... والثاني: ما يجري الحديث عنه عن نية لدى شريحة من اللبنانيين للتظاهر ضد الزيارة أولاً ولإحراق العلم الإيراني ثانياً!! هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلاً، فلبنان ليس أوروبا ليستقبل فيه رئيس دولة بالتظاهرات والاحتجاجات ورشق البيض... ثم، إن زيارة الرئيس الإيراني زيارة ترحب بها الدولة اللبنانية، ومن يتمسك بمنطق الدولة لا يحرج دولته وضيفها بصرف النظر عن موقف كثير من اللبنانيين وملاحظاتهم على سياسة إيران في لبنان... ثالثاً إن الحديث عن وأد الفتنة لا يكون بالانجرار إليها، فإيران ليست دولة عدوة هذا أولاً - وبصرف النظر عن استيائنا من تسليحها لحزب ودعم خروجه على الدولة واستخدامه لمشاريعها الخاصة، ثم إن الحديث عن نيات لإحراق العلم الإيراني أمر مستهجن ومرفوض فالعلم الإيراني رمز الشعب ودولته، ولا أحد يستعدي شعباً آخر بإهانته بإحراق علم بلاده...


- "الشرق"
الفرد النوار:
جميل السيد حصان طروادة وفايز كرم هم عوني مخيف؟!

... يبدو الكلام على أولوية حزب الله لجهة محاكمة شهود الزور بمثابة عقدة مصطنعة طالما تعذر تحديد هؤلاء الا من خلال نظرة الحزب ومعلوماته، بل عداواته لعدد من السياسيين والاعلاميين، هذا في حال أمكن عدهم وليس حصرهم بــ"الشاهد الملك" زهير الصديق، او بالشاهد الآخر ابو عدس ومعه هسام هسام، أقله لأن الثلاثة المار ذكرهم غير متواجدين على أرض لبنان، فضلاً عن ان أي أسم له صفة الشاهد او الضالع بجرائم الاغتيال تعود محاكمته الى القضاء الدولي ...
... ومن الآن الى حين معرفة الى أين يمكن للجنة المال ان تصل، ثمة من يجزم بأن المعارضة متفقة على السير بالتصعيد عملاً بنصيحة ميشال عون الذي يهمه من مختلف الأمور العالقة ان ينفد العميد فايز كرم بجلده من تهمة العمالة، فيما ينحصر هم حزب الله على صرف النظر عن المحكمة الدولية "كي لا تصل الى مرحلة الأخذ بالمعلومات القائلة ان بعض المحسوبين عليه على علاقة باغتيال الحريري، حتى ولو اقتضى الأمر صرف النظر عن مقاضاة إسرائيل والعملاء في وقت واحد؟!


- "النهار"
عبد الوهاب بدرخان:
استسلمـــــوا... تسلمـــــوا ؟!

...ما يصدر حاليا من تهديدات وتوعدات عن "حزب الله" ذكّر اللبنانيين بما كان يقوله طوال ازمة 2006 – 2008 ثم نفّذه في 7 ايار، مع فارق ان الازمة الراهنة تعني الحزب مباشرة بما يعتبره "مؤامرة" اميركية – اسرائيلية للنيل من المقاومة وسلاحها ووجودها. وتتشابه الازمتان في ان الحزب وحلفاءه يرون كل من ليس في صفهم، او لا يتبنى خطابهم ووجهة نظرهم، مجرد ادوات في تلك "المؤامرة". وعلى هذه "الادوات" ان تنفذ "لائحة الشروط" وإلا فإنها لن تبقى لا في "حكومة التوافق"، ولا حتى في البلد. وبما انهم يصورون القرار الظني وسيلة لضربهم والغائهم، فإنهم يريدون شن "حرب الغاء" استباقية او لاحقة لكل من يشتبه بأنه قد يلتزم القرار الظني او يتعامل مع المحكمة الدولية. وبالنظرالى السابقة، بل السوابق، ينبغي ان نصدّق ان التهديدات اصدق إنباء من التطمينات و"الخطوط الحمر". تصوروا كل هذه الخطوات التي – وهي ممكنة جدا – ستنفذ مع الحفاظ على مقولة "الوضع الامني خط احمر"، اذ لن يُتّبع فيها اي اخضاع ولن يُستخدم سلاح ولن يُهاجم اي بيت ولن تُحاصر اي منطقة ولن تُحتل اي احياء او مقار ولن يختفي احد ولن يُقتل احد... لكن لماذا يمكن ان يحصل كل ذلك؟ ببساطة، لأن البلد مستباح من ابنائه ومن الآخرين. وببساطة ايضا، لان الاستباحات اليومية ولو بالكلام للدولة ورموزها، من دون ان تكون هناك اي هيبة لقانون تجعل الاستباحات بالسلاح اقرب الى النزهات طالما ان المستهدفين عزلاء. يستطيعون القيام بمثل هذا الانقلاب للثورة على "الظلم" الآتي على متن القرار الظني، لكنهم لن يعرفوا الى اين يمضون من بعده، ولا كيف سيتعايش النفوذان السوري والايراني اللذان يفترض ان يغطياه ويرعياه ويسيراه الى مآله المظفر. وفي اي حال، عرض الانقلابيون الممكن والمستحيل والمستهجن وكل ما يستعصي على التصور مما سيقدمون عليه. وسواء فعلوا او لم يفعلوا، فإنهم ابلغوا من يلزم انهم فوق الدولة وفوق النظام والقانون، وبالتالي فما على المستهدفين سوى ان يستسلموا ليسلموا... ولن يسلموا!


- "النهار"
سابين عويس:
إسقاط الحكومة لا يعني إسقاط المحكمة

... والأزمة إلى تأجيل: يقابل رئيس الوزراء سعد الحريري الحملة التي تشنها قوى المعارضة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بموقف واحد لا ينفك يكرره منذ عودته من عطلته الطويلة في الرياض وبعد زيارته القصيرة لها في آخر الاسبوع الماضي: لا تنازل عن المحكمة ولا مساومة عليها....وما دام هذا السقف لا يزال صامدا، فان الامور تتجه في رأي المصادر الى التأجيل في انتظار التأكد من صحة الخيارات المتوقع السير فيها ومدى قدرتها على ايصال قوى المعارضة الى مبتغاها وخصوصاً ان ثمة امرين هما من المسلمات التي ترفض هذه القوى الاعتراف بها: اولهما ان المحكمة الدولية التي قامت بقرار دولي صادر عن مجلس الامن الدولي لا تسقط او تلغى الا بقرار منه. وثانيهما ان امتناع لبنان عن المساهمة في تمويلها يمكن ان يؤدي الى إسقاط الحكومة او شلها او تعطيل عملها وتحويلها الى حكومة تصريف أعمال او يطيح مشروع موازنة السنة المقبلة ولكنه لا يوقف تمويلها اذ يصبح في هذه الحال من مسؤولية مجلس الامن.


- "النهار"
سمير منصور:
تعدّدت التفسيرات والموقف واحد

"المحكمة موجودة وعلينا الانتباه"هل ينجح جنبلاط في التوصّل إلى "تسوية تاريخية"؟:..علينا الانتباه". إلامَ يجب الإنتباه؟ قبل الاجابة عن هذا السؤال تجدر الاشارة الى أن جنبلاط أراد تأكيد استمرار عمل المحكمة، وفي الوقت نفسه الدعوة الى الحؤول دون تسييس عملها، على خلفية التسريبات المتتالية حول مشروع قرار ظني محتمل ومنع استعمالها مطية لمشاريع فتنة طائفية ومذهبية في لبنان...إن جنبلاط  لا يزال على رأيه أنه على المستوى المحلي، لا بد من أن تكون الخطوة الأولى لقاء الحريري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وان هناك مسؤولية على كل القوى السياسية وفي استطاعتها ان تدفع في اتجاه العمل على رؤية موحدة وموقف وطني جامع حيال التحديات التي تواجه البلاد. وفي رأي جنبلاط أن لا بديل من رؤية موحدة وصولاً الى تسوية كبرى انقاذية، وأن التلهّي بالسجالات والتصعيد والردود المتبادلة لا يؤدي إلا الى مزيد من التوتر...وسط هذه الأجواء، ترى أوساط جنبلاط أن المطلوب من الجميع الترفع والقليل من التواضع واعادة النظر في الخطاب السياسي والانتباه جيداً الى خطورة التصعيد واستمراره.هل يستطيع وليد جنبلاط من موقعه الوسطي الاضطلاع بدور تاريخي في التوصل الى "تسوية تاريخية" لطالما تحدث عنها منذ استشهاد والده الزعيم كمال جنبلاط؟


- "النهار"
نبيل بومنصف:
من الرأس إلى القاعدة؟

...لم يذهب الرئيس سليمان بطبيعة الحال الى موقف سلبي تقويضي للمحكمة، وهو رأس الهرم الدستوري المؤتمن على التزامات لبنان الدولية...غير ان دعوته المحكمة الى "استعادة صدقيتها" وفر للمشككين فيها ورقة ثمينة للغاية وزودهم، في اطار الصراع الداخلي المحتدم، منطلقا اضافيا للطعن في المرحلة الفاصلة بين طلب الحكومة اللبنانية انشاء المحكمة والمرحلة الحالية التي تعتبر المخاض الاخير عشية صدور القرار الاتهامي. واذا كان ثمة من يقارب الموقف الرئاسي من زاوية اعتباره محاولة لاحتواء صدام او تجنبه بالانحياز الى موقف "حزب الله" وفريق 8 آذار وداعميهما الاقليميين، فإن ذلك لن يكفل حجب الجانب السلبي لهذا الموقف الذي يفترض انه يكون قد احتسب بدقة قبيل اطلاقه. ثم ان هذا الموقف يرتب تساؤلات مشروعة في الاطار الاجرائي "العملاني"، من بينها: اين سيقف الرئيس والوزراء المحسوبون عليه في تصويت يبدو انه الكأس المحتومة في مجلس الوزراء لحسم الصراع حول تمويل المحكمة؟...هذه النقطة الخطيرة محسومة في اجماع الحوار والبيان الوزاري، واي خرق لها يعد انقلابا على الحقبة البادئة منذ اتفاق الدوحة، ولا داعي للتبحر اكثر في مقالب المجهول إن جرى "تسييل" الرفض للمحكمة او التحفظ عنها او التشكيك فيها لاسقاط الالتزام اللبناني ومذكرة التفاهم المبرمة بين لبنان والمحكمة...واذا كان الامر على هذا المستوى من التوهج في مطالعه، فكيف حين يصل الصراع فعلا الى الفرز الحاسم بين الابيض والاسود مع كل ما يتعين احتسابه من انعكاسات اجتياح الصراع للهرم برمته من رأسه الى قاعدته؟


- "الأخبار"
ابراهيم الأمين:
كيف ومن قتل نوّار الدونا؟

لنترك صراخ من يصرخ وتهويل من يهوّل وتزوير من يزوّر. ولنلتفت الى وقائع من النوع الصلب غير القابل للنقض حتى من المدعي العام الدولي دانيال بلمار، إلا في حالة واحدة، أي عندما يتغير مضمون القرار الاتهامي الذي أرسل القاضي بلمار قسماً من مواده وأدلته – على ما تشير مصادر واسعة الاطلاع – الى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين لمطابقتها مع المعايير الدولية والمنطق القضائي قبل بت أمر إعلانها أو عدمه. حتى قبل شهر ونصف تقريباً، كان فريق التحقيق العامل مع المدعي العام الدولي يعيد صياغة الإفادات ومضمون التحقيقات الميدانية. وفرقة التحليل التي دُعمت بمحللين سياسيين كانت مهمتها رسم الإطار السياسي العام للجريمة. تطلّب الأمر إعادة التدقيق في بعض الأمور وبعض الإفادات، والعمل على الاستماع مجدداً الى أشخاص يعتقد فريق بلمار أنهم يفيدون التحقيق، سواء لكونهم على اطلاع وثيق على مجريات الوضع السياسي أو لكون المحققين والمحللين يريدون الاستماع الى رأيهم مجدداً بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على مقابلتهم مع لجنة التحقيق. في العمل التقني، ثمة قائمة من الوقائع الموجودة لدى فريق بلمار يجري تقسيمها الى: «دائرة التخطيط»، وهي التي تتولى عملياً تنفيذ أمر الاغتيال. وثمة معلومات مبهمة لدى التحقيق الدولي عن تفاصيل عمل هذا الفريق. لكن استُخدمت نظرية افتراضية تقوم على معرفة آلية عمل الجهة المشتبه فيها، والتدقيق فيها، بما يتيح تكوين صورة عن كيفية العمل التخطيطي. ثم هناك «دائرة التحضير» وهي التي تتخصّص في جمع ما أمكن من مواد مقترحة لإشراكها في عملية الاغتيال، بما في ذلك تقديم اقتراحات حول طريقة التنفيذ. وهي ايضاً مجموعة كانت لجان التحقيق العاملة مع بلمار لا تملك عنها سوى معلومات عامة يمكن محققين محترفين الوصول إليها كاستنتاجات من خلال معطيات العملية نفسها. ثم هناك «دائرة التنفيذ»، وهي الدائرة الاكثر حساسية لكونها ستقوم بتنفيذ المهمة التي عمل على تحضيرها فريق أكبر. وهذه الدائرة تحددها لجان التحقيق بآلية تحركات عناصرها من خلال ما سُمي «مجموعة الخطط الثماني» التي اكتُشفت في الاسابيع الاولى من التحقيقات اللبنانية، والتي صدف أن من توصل الى نتائجها هو الضابط غسان الطفيلي، ما غيره، أي الضابط الذي أقصي ولا يزال يعاقب لأنه كان من عداد الفريق الأمني اللبناني – السوري المشترك. خلف كل هذه الدوائر، يبحث فريق بلمار عن هوية الشخص – الأشخاص – الهيئة – الجهة، التي تقف خلف قرار الاغتيال. وهي تستعين لتحقيق غايتها بأمور كثيرة، بينها عملية الاستدلال السياسي، وبينها تحليلات وتقديرات قدمها خبراء حول الوضع في لبنان والم