- إفتتاحية صحيفة 'الشرق':
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة 'الأنباء' الكويتية ان دمشق تبلغت من باريس عدم قدرتها على فعل شيء بالنسبة الى القرار الظني، وبالتالي ليس هناك أي مجال لتأجيل صدوره قبل نهاية العام الحالي، حيث سيتضمن اتهام أفراد من 'حزب الله' يتفاوت عددهم بين 3 و8 عناصر. وفي هذا الاطار، أكدت المصادر 'ان &laqascii117o;حزب الله" لن يستجيب لطلب لجنة التحقيق الدولية الاستماع الى دفعة ثانية من أفراده او أنصاره، لكنه لم يبلغ المدعي العام الدولي دانييل بيلمار موقفه بعد'. في المقابل، أعلنت مصادر ديبلوماسية عليمة انه على رغم الحديث في بعض الأروقة السياسية عن احتمال صدوره قبل نهاية العام الحالي، فإن القرار الظني قد يتأخر أشهراً عدة، بحيث يستعاض عنه بتقرير عن سير التحقيقات الدولية في الشهرين المقبلين، وتعتقد المصادر ان استمرار الكلام الأميركي - الغربي على القرار الظني هدفه استخدام هذه الورقة للضغط على قوى الممانعة من اجل تسهيل التسويات في بعض الملفات المتفجرة في المنطقة. في غضون ذلك، علمت 'القبس' الكويتية ان قيادة 'حزب الله' في صدد رفض الطلب الدولي. علماً ان الامين العام لـ'حزب الله' السيّد حسن نصرالله سبق ان أعلن في 31 آذار الفائت التحقيق مع 12 عنصراً من محازبيه، وكشف آنذاك ان طلبات اخرى ستقدم الى الحزب ولم يبدِ اي ممانعة في الاستجابة لطلبات مماثلة. وحسب بعض الاوساط، فإن قرار الحزب هو 'الاعلان الرسمي عن انتهاء المحكمة ومفاعيلها بالنسبة إليه في وقت بات يرى ان هذه المحكمة لا يمكن ان تظهر الحقيقة للبنانيين، وان على رئيس الحكومة سعد الحريري ان يعلن انتهاء العلاقة الرسمية بين الدولة اللبنانية والمحكمة لأن نظام الاخيرة تم تقريره في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.. وفي مجلس ذي صلة، قالت أوساط في الغالبية ان موقف الحزب جاء مغايراً لما ورد في البيان الوزاري خصوصاً المادة 13 منه التي يقول نصها: 'تؤكد الحكومة في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في الحوار الوطني إلتزامها التعامل مع المحكمة الخاصة بلبنان التي قامت بموجب قرار مجلس الامن الدولي 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وغيرها من جرائم الاغتيال وإحقاق العدالة وردع المجرمين'. وأشارت هذه الاوساط ان ما تقوم به الاقلية هو محاولة انقلاب على البيان الوزاري وعلى حكومة الوحدة وعلى الاجماع اللبناني على المحكمة لكشف الحقيقة، فاذا كان لدى هذه القوى ملاحظات على ادائها فهذا لا يعني الدعوة الى إلغائها. واعتبرت الاوساط نفسها ان المادة 13 هي اعتراف صريح بوجود المحكمة ودعمها وتوفير كل سبل النجاح لها بما فيها التمويل. وجدد مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمّار الموسوي امام الممثل الشخصي الخاص لأمين عام الأمم المتحدة مايكل ويليامز، التأكيد أن قضية شهود الزور وقضية تجاهل الفرضية الإسرائيلية تشكِّلان عيباًَ كبيراً وعبئاً ثقيلاً يقع على عاتق الفريق الذي يدعم هذا المسار، وبالتالي لا يمكن اليوم توقع أن نتقدم أي خطوة إلى الأمام من دون التأكد من جلاء هذين اللغزين اللذين نعتقد أن أحدهما أو كلاهما يشكل المفتاح إلى معرفة الحقيقة وإجراء العدالة.


- إفتتاحية صحيفة 'الحياة':
جدد &laqascii117o;حزب الله" على لسان مسؤول العلاقات الدولية فيه عمار الموسوي موقف الحزب من المحكمة الدولية امام المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان مايكل وليامز، وأبلغه &laqascii117o;أن المشكلة الأساسية تكمن في خروج مسار التحقيق عن سكّته الموضوعية، ودليلنا على ذلك الاتهام الذي وجِّه إلى سورية على مدى أربع سنوات، والاعتقال التعسفي لمجموعة من الضباط اللبنانيين وسواهم على أساس إفادات أدلى بها أشخاص تبين في ما بعد أنهم شهود الزور الذين أقر رئيس الحكومة، ولو متأخراً، بوجود أمثال هؤلاء، ولو أنه لم يقر للآن بضرورة محاسبتهم ومحاكمتهم".وسمع الموسوي من وليامز حضه &laqascii117o;كل الأطراف على بذل ما في وسعهم لخفض وتيرة الخطاب التصعيدي والعمل معاً عبر الحوار لمناقشة القضايا الصعبة والحساسة".واعتبر وليامز في تصريح بعد اللقاء &laqascii117o;ان من المهم تجديد القول إن الكثير من التوتر الحالي مبني على التخمينات وانا أؤمن بالسياسة والديبلوماسية، من المهم العمل استناداً الى الحقائق الدقيقة، وأشدد على الدعم الذي توليه الأمم المتحدة لعمل المؤسسات في لبنان والتي تحمي أمن الدولة واستقرارها وسيادتها التي يجب الحفاظ عليها".وأوضح وليامز أن البحث مع الموسوي تركز على &laqascii117o;عدد من القضايا منها تنفيذ القرار 1701 والوضع في جنوب لبنان، وبالنسبة الى التوترات الحالية يسرني ان الهدوء يعود الى المنطقة ورحبت بالتعاون المستمر بين قوات &laqascii117o;يونيفيل" والأهالي والجيش اللبناني وهذا أساسي لتواصل &laqascii117o;يونيفيل" اداء مهماتها وانني اشدد على الحاجة الى تجنب اي اعمال استفزازية في جنوب لبنان خصوصاً في الفترة المقبلة".ولفت وليامز الى &laqascii117o;ان تطبيق القرار 1701 يتأثر ايضاً بالوضع الداخلي في لبنان وبحثت مع الموسوي الوضع الداخلي والتوتر الأخير الحاصل" وقال الموسوي بعد اللقاء: &laqascii117o;تحدثنا عن التطورات الأخيرة، خصوصاً ما يتعلق بموضوع القرار الاتهامي الذي يتوقع أن يصدره المدعي العام للمحكمة الدولية، والسيناريو الذي بات معروفاً وفق التسريبات المتنوعة، والذي صمم للنيل من الاستقرار الداخلي ومن المقاومة على حد سواء".وتحدث الموسوي عن &laqascii117o;التجاهل المتعمَّد ومنذ بدء التحقيق للفرضية الإسرائيلية التي تعتبر من وجهة نظرنا، وبحسب تاريخ هذا العدو وطبيعته، وكذلك وفق القرائن والمعطيات الميدانية التي كان أعلن عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أنها، أي هذه الفرضية، هي الأقوى والأكثر رجحاناً، فيما لم يسجَّل لهذا التحقيق الذي شمل مئات الأشخاص من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى أنه استدعى أي مسؤول إسرائيلي أو حتى ضابطاً إسرائيلياً صغيراً. لذلك نحن نعتقد ان قضية شهود الزور وقضية تجاهل الفرضية الإسرائيلية تشكلان عيباً كبيراً وعبئاً ثقيلاً يقع على عاتق الفريق الذي يدعم هذا المسار، وبالتالي لا يمكن اليوم توقع أن نتقدم أي خطوة إلى الأمام من دون التأكد من جلاء هذين اللغزين اللذين نعتقد أن أحدهما أو كليهما يشكل المفتاح إلى معرفة الحقيقة وإجراء العدالة".وقال الموسوي انه أكد لوليامز &laqascii117o;أنه لا يمكن الإدارة الدولية، بمعزل عن رأينا في أغراض ومصالح الدول وغاياتها، أن تحل محل الإرادة الوطنية في بلد سيد. وبالتالي، فإن كل الأصوات التي تنطلق من هنا أو هناك لتقول إن الموضوع أصبح بالكامل في عهدة المجتمع الدولي وأن لا قدرة للبنانيين على التأثير فيه هو استلاب وهيمنة من قبل القوى الدولية، وهو نوع خضوع ورضوخ من جانب القوى المحلية، فيما يجب أن يتركز الاهتمام المسؤول على حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتوثيق عرى الوحدة الوطنية بعيداً من أوهام المكابرين ورهاناتهم المعقودة على تدخلات خارجية، تكون بديلاً للوفاق الداخلي".الى ذلك، زار مسؤول العلاقات العربية في &laqascii117o;حزب الله" الشيخ حسن عز الدين السفير القطري لدى لبنان سعد علي المهندي، في مقر السفارة، وأوضح بيان للحزب، ان &laqascii117o;الزيارة جاءت في إطار تواصل حزب الله الدائم مع سفراء الدول العربية وحرصه على تطوير هذه العلاقة مع الجميع. وتطرق الحديث بين الطرفين إلى مستجدات الوضع الراهن وتطورات الأحداث في لبنان والمنطقة، فضلاً عن المخاطر والتهديدات الإسرائيلية المحدقة، وما يثار حول عمل المحكمة الدولية وملف شهود الزور، وضرورة التنبه إلى ما يحاك للبلد من خلال كل ذلك".وأشار البيان الى ان &laqascii117o;الطرفين أكدا انتهاج الحكمة والحوار، ودعوَا إلى ضرورة تمتين الوحدة الوطنية والحفاظ على إنجازات لبنان وتجنيبه الفتنة والانقسام. وأبديا حرصهما على تمتين العلاقات بين البلدين والشعبين".

 

 

نقولا ناصيف

أي خيار للحريري بعد إشهار سوريا معركتها ضدّ المحكمة؟
بسرعة قياسية غير متوقعة، انتقلت المواجهة من شهود الزور والقرار الظني إلى المحكمة الدولية التي باتت، الآن، الهدف المباشر للاشتباك بين قوى 8 و14 آذار. لكنها لم تعد تقتصر عليهما مذ أعلنت سوريا أنها أضحت معنية بها رسم الموقف الأخير لوزير الخارجية السوري وليد المعلم من القرار الظني والمحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الثلاثاء 28 أيلول، ملامح التصعيد الذي ستشهده المرحلة المقبلة، بعدما أخرجت دمشق إلى العلن، لأول مرة، موقفها الصريح من القرار الظني والمحكمة. بذلك وجّهت، في هذا التوقيت بالذات، أكثر من رسالة إلى الداخل اللبناني، كما إلى الخارج، وإلى واشنطن من منبرها وعبر صحيفة أميركية، كي تشير إلى الطريقة التي ستقارب بها اندفاعتها الجديدة حيال هذين الاستحقاقين البالغي الخطورة والدقة.تنطلق ملامح المرحلة الجديدة من معطيات أبرزها:
1ـــــ بعدما اكتفت منذ عام 2005 بالتحفظ عن اتخاذ موقف سلبي من التحقيق الدولي، ثم من المحكمة الدولية، بقولها إنها غير معنية بكل منهما، نظراً إلى أن لا معاهدة بينها وبين الأمم المتحدة بإزائهما، وأن القضاء السوري يفصل وحده في أي اتهامات توجّه إلى سوريين بتورّطهم في اغتيال الحريري، وبعدما اكتفت بالتكتم عن موقفها من القرار الظني ما خلا المداولات العميقة التي كانت تجريها مع حليفها حزب الله حوله والإعداد لخطة مواجهته، جهرت بمعارضتها للمحكمة والقرار الظني على السواء. وهي إذ تنظر ـــــ كحزب الله ـــــ إلى القرار الظني على أنه جزء من المشكلة الأم التي هي المحكمة الدولية، فإن انخراطها العلني في المواجهة بات يتجاوز القرار الظني إلى العمل على تقويض المحكمة الدولية. بدأت الخطة بمحاولة تفكيك المحكمة قطعة بعد أخرى، بدءاً بالقرار الظني، مروراً بشهود الزور، بيد أنّ السهام أصبحت، منذ الآن، مصوّبة إلى المحكمة.
2 ـــــ في وقت مبكر، أبلغت دمشق إلى حلفائها الدائمين وحلفائها العائدين موقفها من قرار ظني يتهم أعضاءً في حزب الله باغتيال الرئيس الأسبق للحكومة، وعدّت هذا الاتهام استهدافاً مباشراً للمقاومة وسلاحها، وتالياً استهدافاً مماثلاً لها، رغم تراجع التحقيق الدولي عن اتهامها بما شاع عام 2005 من أنها هي المتورّطة في اغتيال الحريري. وبناءً على موقفها هذا، حدّدت حدود التحالفات الجديدة وأخصّها مع رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي سبق الحريري إلى التوجس من القرار الظني قبل انفتاحه على سوريا، بعد ساعات قليلة على صدور مقال دير شبيغل في 24 أيار 2009. ثم انضم الحريري بخجل وبطء إلى التوجس نفسه، من غير أن يذهب مذهب الزعيم الدرزي في رفض علني للقرار الظني. وإلى الآن لم يرفضه.إلا أن الرئيس السوري كان قد تحدّث عن القرار الظني بوضوح لا لبس فيه في القمة التي جمعته بالعاهل السعودي الملك عبد الله في دمشق، في 29 تموز.يومذاك قال عبد الله للأسد إنه سيبذل قصارى جهده لتأجيل صدور القرار الظني بضعة أشهر. كان ردّ الرئيس السوري أن المطلوب ليس تأجيلاً لبضعة أشهر لا تحل المشكلة، بل لأمد غير منظور.عنى بذلك إلغاء القرار الظني.
3 ـــــ توافرت لدى دمشق، كما لدى حزب الله، معلومات كافية عن إخفاق المسعى السعودي لتأجيل طويل الأمد للقرار الظني، ترافق مع إشارات التقطها الطرفان من أكثر من مصدر، وجّهت الاهتمام من سبل معالجة القرار الظني والحؤول دون إصداره إلى استكشاف مرحلة ما بعد صدوره. كان المظهران الأبرز في ذلك ما سمعه في 22 أيلول مسؤول العلاقات العربية في الحزب الشيخ حسن عز الدين من السفير السعودي علي عواض عسيري، ثم ما سمعه أيضاً بعد يومين، في 24 أيلول، من القنصل العام في السفارة المصرية أحمد حلمي، وتمحور حول السؤال الآتي: ماذا سيحصل بعد صدور القرار الظني؟عَكَسَ السؤال ما يشبه اليقين بأن القرار سيتهم أعضاءً في حزب الله باغتيال الحريري الأب، ومحاولة استطلاع ردّ فعل الحزب حياله. تزامن ذلك أيضاً مع مواقف أميركية وأخرى مصرية تمسّكت بدعم المحكمة الدولية وإحقاق العدالة. ضاعفت ردود الفعل هذه خيار دمشق وضع المواجهة مع المحكمة على نار حامية.
4 ـــــ يبدو الرئيس السوري أكثر اطمئناناً إلى اقتراب العراق من تذليل العراقيل أمام تأليف حكومة نوري المالكي التي تحظى بدعمه وإيران، وتحفظ له السيطرة على الحصة السنّية فيها. ويتحدّث بعض المعلومات عن أن الزيارة المرتقبة للأسد لطهران مطلع الأسبوع المقبل، ترمي إلى وضع اللمسات الأخيرة على تأليف الحكومة العراقية الجديدة، بعدما نجح الرئيس السوري في استيعاب تناقضات التنافس بين المالكي وإياد علاوي، الأمر الذي سيتيح له الالتفات إلى الداخل اللبناني للمضي في معركة المواجهة مع المحكمة الدولية.
والواقع أن دمشق باتت الآن أكثر استعداداً للتمييز بين موقفها القائل بوقوفها على مسافة واحدة من الأفرقاء اللبنانيين في نزاعاتهم على الملفات الداخلية وإدارة شؤون الحكم، وبين تصرّفها على أنها فريق مستهدف في المواضيع الاستراتيجية كالتهديد الذي تمثله لها ولحليفها القويّ حزب الله المحكمة الدولية. لن تقف عندئذ على الحياد، ولن تتردّد في خوض المواجهة. كان كلام المعلم إنذاراً أول إلى استدارة مختلفة حيال السباق المحموم بين مَن ينتظر القرار الظني، ومَن يريد الحؤول دون إصداره.
5ـــــ طابق كلام الوزير السوري ما قاله النائب سليمان فرنجية الأسبوع الماضي بعد يومين من مقابلته الأسد، وما كان قد قاله جنبلاط أيضاً غداة زيارته الرئيس السوري في 4 آب. كلا الزعيمين، الماروني والدرزي، بمفردات مختلفة لرسالة واحدة مباشرة، خشيا من قرار ظني يقود إلى حرب أو إلى فتنة. بالتأكيد لم يلقَ كلام المعلم ردّ فعل مشابهاً من الحريري أو من تيّار المستقبل. ومن المرجح أن لا أحد يتوقع من رئيس الحكومة رداً على الوزير السوري، الذي حمل في موقفه رسالة واضحة من الأسد إلى أن سوريا أصبحت ـــــ أو تكاد ـــــ في قلب المواجهة الجديدة.يشير ذلك إلى امتحان صعب سيواجهه الحريري: لا يسعه رفض الموقف السوري الجديد من نعت المحكمة بالمسيّسة والتوجس من عنف سيسببه القرار الظني، كي لا يتهم بخروجه عن الالتزامات التي قطعها للأسد بعد المصالحة مع سوريا بإرساء علاقات مميّزة بين البلدين وحماية المقاومة. ولا يسعه أيضاً الموافقة على كلام المعلم الذي يؤول إلى إرباك الحريري أمام تيّاره وقاعدته الشعبية وحلفائه. إذ لا يعدو اتخاذه موقفاً مناهضاً للقرار الظني قبل صدوره، على غرار ما قاله حزب الله وجنبلاط وفرنجية وقالته سوريا، إلا إعلان خروجه من المحكمة.
6 ـــــ يضع موقف وزير الخارجية السوري المعادلة التي أطلقها رئيس الحكومة وتيّار المستقبل، وهي التشبّث بالمحكمة والاستقرار في آن واحد، أمام المأزق. شأن حزب الله، أورد المعلم معادلة معاكسة، بل مناقضة تماماً لتيّار المستقبل: المحكمة والقرار الظني ضدان لا يقودان إلى الاستقرار، بل إلى الحرب. كان حزب الله قد أرسل الإشارة الأبلغ إلى هذه المعادلة في 18 أيلول، لدى تبنيه في المطار استقبالاً شعبياً للمدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيّد، اختلط فيه الأمن بالسياسة. بيد أن هذا التحرّك حصل بالتنسيق المسبق بين الحزب والأجهزة الأمنية المعنية في المطار.فحوى هذه الرسالة أنها انبثقت أولاً من قرار مدروس ومتعمّد اتخذ على أرفع مستوى في قيادة حزب الله، وأنها قرنت التحرّك الأمني بالموقف السياسي كي يقول الحزب إنهما توأمه، عندما يكون في مواجهة تحد يعرّض المقاومة وسلاحها لتهديد مباشر على نحو ما حدث في 5 أيار 2008. لم يُصغَ حينذاك إلى إشارات طابقت بين الأمن والسياسة، بمقدار ما رمى الاعتصام في وسط بيروت إلى إظهار وجه آخر لموقف سياسي رافض.


- صحيفة 'الأخبار':
الحريري على طريق الاستقالة أم الاعتكاف؟..هل يعتكف رئيس الحكومة سعد الحريري يوم الاثنين، أم يستقيل، أم تنفجر الحكومة؟
هذه الأسئلة أوحت بها أجواء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السرايا الحكومية في غياب 7 وزراء، حيث تجنب المجلس مناقشة أي بند يتعلق بمشروع موازنة عام 2011، بانتظار عودة رئيس الجمهورية الذي سيرأس جلسة الاثنين، لكن ذلك لم يمنع طغيان التوتر الشديد على الأجواء، فعلى عكس التقديرات التي سبقت الجلسة، ظهر الحريري وفريقه في موقع الساعي إلى عرقلة أعمال المجلس وافتعال الخلافات، وهو ما ظهر بوضوح في مناقشة اقتراح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل استئجار بواخر لتوفير طاقة كهربائية إضافية اعتباراً من العام المقبل، حيث حُشدت مجموعة حجج وتبريرات غير معززة بالوقائع لمنع إمرار هذا البند، ما أدى إلى استهلاك الجزء الأكبر من الجلسة من دون أن يتقدم المعترضون بأي اقتراح بديل سوى تأليف لجنة وزارية هدفها تمييع الملف، وهو ما حصل في بنود أخرى، إذ ألّفت 3 لجان لدرس: مشروع قانون لتنظيم ديوان المحاسبة، اقتراح تعديل مرسوم إنشاء التفتيش المركزي، ومشروع قانون لهيكلية التعليم العالي. ورأى مصدر وزاري أن مواقف وزراء الحريري اتخذت &laqascii117o;طابعاً تخريبياً"، ولا سيما أن الحريري نفسه كان يعلن في جلسات سابقة عدم حماسته لتأليف اللجان، باعتبار أنها مقبرة للمشاريع.ولم يكن وزراء المعارضة سابقاً أقلّ حدة، إذ ردوا بعرقلة بنود أخرى مطروحة من الفريق الآخر، أبرزها بند إجراء مناقصة لمكب نفايات صيدا، إذ تبيّن أن المبلغ المرصود سابقاً لهذه المناقصة هو 20 مليون دولار، فيما الطلب الوارد إلى مجلس الوزراء ينطوي على زيادة غير مبررة بقيمة 9 ملايين دولار، بدون أن تكون هناك ضمانات بعدم تجاوز هذا المبلغ مجدداً، وهو ما دفع بأحد الوزراء إلى التساؤل عن كيفية تمويل الفارق بين المبلغ المرصود والمبلغ المطلوب، فكان جواب وزيرة المال ريا الحسن أن الحكومات السابقة اعتادت تمويل مثل هذه الفروقات، مما يسمّى &laqascii117o;خطة النهوض"، فاحتج وزراء المعارضة، موضحين أن لا وجود لشيء اسمه &laqascii117o;خطة النهوض"، وما يجري التذرع به هو اتفاقية مع البنك الدولي موقّعة عام 1992 بقيمة 175 مليون دولار، وقد أُنفقت مئات ملايين الدولارات باسمها، وهذا يمثل فضيحة حقيقية، فجرى الاستنجاد بالأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي للرد على وزراء المعارضة، إلا أن المفاجأة كانت في إقراره بصوابية موقفهم، لكنه استطرد قائلاً: &laqascii117o;طول عمرنا عم نعمل هيك، ليش بدكن تغيّروا هلق؟"، فسقط البند.وبينما غاب عن جلسة أمس التطرق إلى أي موضوع سياسي، توقعت مصادر وزارية جلسة حامية يوم الاثنين المقبل استناداً إلى أجواء أمس، ولم تستبعد أن يؤدي الخلاف على بند تمويل المحكمة الدولية إلى اعتكاف الحريري. لكن مصادر رفيعة في المعارضة رأت أن الحريري يأمل من إرجاء بحث الموازنة إلى حين عودة رئيس الجمهورية &laqascii117o;نيل مؤقف مؤيد له من سليمان، وضمان تصويت وزراء رئيس الجمهورية لمصلحة إمرار الموازنة، فضلاً عن عدم رغبته في الضغط على النائب وليد جنبلاط".ومن السرايا نزولاً إلى مجلس النواب، كانت لجنة المال والموازنة على موعد مع خلاف جديد، حيث خاضت نقاشاً معمقاً في موضوع موازنة الهيئة العليا للإغاثة، أظهر وجود مخالفات وثغر دستورية وقانونية عدة على المستوى المالي. وتعرضت آليات الصرف لانتقادات شديدة اللهجة، إذ تبيّن بحسب مصادر اللجنة أن الهيئة تخالف المادة الـ52 من الدستور التي تحصر صلاحية قبول الهبات بمجلس الوزراء، وبالتالي لا يمكن الهيئة أن تقبل الهبات ولا أن تقوم بأي أمر ناتج من هذا القبول، مثل فتح حسابات مصرفية خاصة في مصرف لبنان وسواه. ولأن الأسئلة كانت أكبر من إمكانات إجابة أمين سر الهيئة اللواء يحيى رعد عليها، عُلِّق إقرار بنود الموازنة بانتظار توضيحات من مجلس إدارة الهيئة المؤلف من 8 وزراء وبرئاسة رئيس الحكومة، لتفصيل وتفسير كل ملاحظات النواب، على أن تنتدب مرجعيتها القانونية، رئاسة الحكومة، من تراه مناسباً لأخذ الإجابات الضرورية.وخارج المجلسين، كانت المواقف السياسية تشير إلى أن الأزمة تتجه إلى مزيد من التأزيم، إذ أعلن عضو المكتب السياسي في حزب الله غالب أبو زينب أن الحزب اتخذ مع حلفائه &laqascii117o;قرار قطع التمويل عن المحكمة"، وقال إن &laqascii117o;المسألة ليست مسألة تمويل أو عدم تمويل، بل جوهرها هو أن المحكمة أصبحت أداة أميركية وإسرائيلية وتحاول خلق الفتنة بأكثر من طريقة". واستبعد تأثير هذا القرار على الحكومة، مؤكداً أن &laqascii117o;مسألة سقوط الحكومة غير مطروحة حالياً". أما رئيس تيار التوحيد وئام وهاب، فأعلن أن المعارضة السابقة اتخذت قراراً بإسقاط المحكمة الدولية. في المقابل، ترددت معلومات عن أن الحريري أبلغ بعض السياسيين، ومنهم النائب وليد جنبلاط، نيته الاستقالة إذا لم يقرّ مجلس النواب تمويل المحكمة. ,وعلق مقربون من الحريري بأن خيار الاستقالة يعني خلق أزمة سياسية &laqascii117o;وهذا غير مطروح"، لكنهم أضافوا أن عدم تمويل المحكمة يعني الخروج عن التوافق الوطني، وبالتالي &laqascii117o;لكل حادث حديث".كذلك نفى جنبلاط لـ&laqascii117o;الأخبار" علمه بالموضوع، وقال إن تمويل المحكمة، مثل ملف قرارها الاتهامي، موضوع حساس جداً، يجب أن يكون التعاطي معه بالتوافق بين حزب الله والحريري، تجنباً للتداعيات. وعمّا إذا طلب منه الحريري القيام بدور ما بين الجانبين، أشار إلى أنه حاول ذلك يوم أرسل الوزير غازي العريضي للقاء السيد حسن نصر الله، وقد &laqascii117o;وعدنا نصر الله بأن معاونه السياسي حسين الخليل سيزور الحريري، لكن ذلك لم يحصل ولا أعرف لماذا".وشدد جنبلاط في حديث لتلفزيون الجزيرة، على ضرورة لقاء الطرفين &laqascii117o;لمعالجة القرار الظني قبل صدوره"، محذراً من أنه إذا استقال الحريري &laqascii117o;فقد ندخل بسيناريو مشابه للعراق، حيث لم يستطيعوا تأليف الحكومة". وتشكك بما يقولونه من أن مجموعة من حزب الله كانت تراقب موكب رفيق الحريري، سائلاً: &laqascii117o;لماذا لا يمكن القول إن إسرائيل زرعت شيئاً ما في الأجهزة الخلوية؟"، وقال إن &laqascii117o;دلائل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يمكن البناء عليها، لكن التحقيق الدولي لا يريد الأخذ بها"، مضيفاً أن اغتيالاً &laqascii117o;بهذا الحجم لا يخطط بشقة في الضاحية، كما قيل، وهذه مزحة، ويمكن قول الشيء نفسه عن اتهام حزب الله". ورأى أن &laqascii117o;ثمن اتهام قادة سياسيين، أو إدانتهم بملف شهود الزور يبقى أخفّ من الدخول في الفتنة"، محذراً من أنه &laqascii117o;إذا ما دبّت الفوضى فسيأتي المتطرفون إلى لبنان". ورأى أن &laqascii117o;العدل من أجل رفيق الحريري ليس بأن ينزف دم اللبنانيين، وإذا خيرت أقول إن الهدوء أهم"، منبهاً من أن &laqascii117o;الوقت يدهمنا، بما أنه يقال إن القرار الظني قد يصدر في كانون الأول".وربط مراقبون، بين الأحاديث عن الاستقالة أو الاعتكاف، و&laqascii117o;المواقف المتشددة" للحريري بعد عودته من زيارته الأخيرة للسعودية، مشيرين إلى الاجتماعات شبه اليومية لكتلة المستقبل، ثم اجتماع المكتب السياسي لتيار المستقبل أمس، للخروج ببيانات &laqascii117o;التمسك بالمحكمة الدولية" و&laqascii117o;عدم القبول بأي تسوية أو تراجع في شأنها"، والتذكير بأنها &laqascii117o;مؤسسة دولية قائمة بذاتها ولا تخضع لأي موازين سياسية، وأن الأهم من كل ذلك أن من غير الوارد البتة التخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وأن ذلك يكون بالصبر والصمود والثبات من دون الانجرار إلى أي منزلق يودي بلبنان إلى دوامة الاضطراب"، كما جاء في بيان المكتب السياسي الذي رفض أيضاً &laqascii117o;كل تهجم على المؤسسات الدستورية، وتحديداً القضاء والجيش وقوى الأمن"، مع الإشارة إلى أن آخر تهجّم على الجيش كان من نواب المستقبل، بعد أحداث برج أبي حيدر.
وكان يوم أمس قد شهد ما يشبه الحرب الدبلوماسية بين الحريري وحزب الله، حيث استقبل الأول كلاً من سفير قطر سعد المهندي، وسفير الإمارات رحمة حسين الزعابي، فيما زار مسؤول العلاقات العربية في حزب الله، الشيخ حسن عز الدين، السفير القطري، واستقبل مسؤول العلاقات الدولية في الحزب، عمار الموسوي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز، وقال له إن التحدي المطروح &laqascii117o;على القائمين" على القرار الاتهامي هو كيفية العمل &laqascii117o;لإيجاد الحل والمخرج الملائم الذي يعطل مفعول (هذه) القنبلة الموقوتة"، وأكد له أنه لا يمكن الإدارة الدولية &laqascii117o;أن تحل محل الإرادة الوطنية في بلد سيد".في مجال آخر، نفت مصادر الرئيس نبيه بري، نيته عقد مؤتمر صحافي اليوم، وأوضحت أن ما ذكره أمس عن المخالفات في الإدارات والوزارات مرده إلى &laqascii117o;التهريبات التي تجري في الإدارة دون أن يرصدها أحد، في ظل تلهّينا جميعاً بالمشكلة السياسية"، ذاكرة في هذا المجال التعيينات في بعض الوزارات، والتشكيلات في بعضها الآخر، &laqascii117o;فضلاً عن ترقيات وتعيينات لا تراعي التوازنات الطائفية المعمول بها"، وأعطت مثلاً على ذلك ما يجري في وزارة المال &laqascii117o;حيث جرت مناقلات أقصي بموجبها موظفون ليؤتى بآخرين من لون مذهبي محدد، وعين مدير عام لليانصيب من دون أن يعرف أحد كيفية مرور مرسوم تعيينه".تضيف المصادر ذاتها: &laqascii117o;بصراحة، عندما دخلنا إلى الدولة في الثمانينيات، دخلناها كشركاء، لكننا اليوم بتنا نشعر (كطائفة) بأن ثمة من يخرجنا من هذه الدولة". ورفضت هذه المصادر ربط ملف تجاوزات الإدارة بالمشكلة السياسية &laqascii117o;إذ إننا عندما رفضنا الموافقة على تمويل المحكمة، كنا نعرف ماذا نفعل. فموقفنا يهدف إلى محاكمة مرحلة الحكومة غير الشرعية. أما ما نتحدث عنه اليوم فلا صلة له بالخلاف السياسي القائم".


- إفتتاحية صحيفة 'الديار':
خلافا لما أشيع بأن التسوية قد أفضت الى تأجيل صدور القرار الظني الى نهاية هذا العام، مع احتمال تأجيله ثانية الى ربيع العام المقبل، فإن التطورات المتسارعة ألغت موجة التفاؤل التي سرت بين المحاور الاقليمية ووصلت اجواؤها الى بيروت. فكل شيء عاد الى نقطة الصفر، مع ازدياد منسوب الحماوة، وبدا ان مفاصل الصراع تتنقل بين شهود الزور والقرار الظني حتى وصلت الى الصراع حول وجود المحكمة من الاساس. وفي الامس كان لتصريح وزير الخارجية السورية وليد المعلم الوقع الاقوى على الساحة الداخلية وعلى الساحتين الاقليمية والدولية، خصوصا عندما اوضح بأن سوريا تبلغت بأن عناصر من حزب الله سيتهمون رسمياً وقريباً باغتيال الحريري. هذا الكلام، ارخى بظلاله على الساحة اللبنانية، واكدت المعارضة ان الاجواء الدولية تحضر للاسراع في صدور القرار الاتهامي خلال وقت قصير، وذهب البعض الى التأكيد بأنه سيصدر قبل زيارة الرئيس احمدي نجاد الى لبنان للتشويش عليها. وتضيف اوساط المعارضة ان كل شيء اصبح جاهزا لاسقاط القرار الاتهامي واعتباره لبنانيا كأنه غير موجود، اي عبر عبر المؤسسات الدستورية التي كان سبق وعطلت مفاعيل القرار 1559. وفي المعلومات، ان مصير الحكومة بات في أيدي الاكثرية الجديدة، وبالتالي، فإن استقالتها باتت امرا ممكنا عندما يصدر القرار الاتهامي، وبالتالي ستعيش البلاد في ظل حكومة تصريف الاعمال، حيث لا تستطيع هذه الحكومة تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي والتداعيات الدولية للقرار الاتهامي.
كلام المعلم وموقف ابو الغيط
وتوقف المراقبون عند كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي اعلن ان دمشق ستعارض اي جهود من الامم المتحدة نحو اصدار اتهامات تدعم التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، موضحا ان دمشق قد تلقت انباء تفيد ان عناصر من حزب الله سيتهمون رسميا وقريبا باغتيال الحريري، ومنبهاً الى ان من شأن ذلك اغراق لبنان في جولة جديدة من العنف الطائفي، داعيا الى استبدال تحقيق الامم المتحدة بتحقيق لبناني بحت. وقال: &laqascii117o;نحن مقتنعون بأن إدانة من الادعاء في هذه المحكمة لحزب الله ستكون عامل اضطراب في لبنان". وفي موازاة الموقف السوري المساند لحزب الله، اكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في تصريح لقناة &laqascii117o;العربية" ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحظى بتأييد مصري كامل، معتبرا انه لا يمكن ان نتصور ان يقتل انسان ولا يكون هناك تحقيق جاد يؤمن الحقيقة، لافتا الى ان المحكمة انشئت بقرار صادر عن مجلس الامن والقرارات الدولية لا يمكن التراجع عنها، معتبرا انه يجب ان نؤمن لها قدرا من المصداقية والحرفية. الى ذلك، ذكرت معلومات صحافية عن قيام الرئيس السوري بشار الاسد بزيارة ايران اواخر الاسبوع الحالي لبحث مجمل التطورات في لبنان والمنطقة.
اجتماعات الحريري
اما بالنسبة للمحكمة الدولية، فكان لافتا ترؤس الرئيس سعد الحريري لاجتماعات كتلته يوميا اضافة الى ترؤسه امس اجتماعا للمكتب السياسي لتيار المستقبل، وهذا نادرا ما يحصل، انما كثافة هذه الاجتماعات وترؤس الحريري لها بالذات هي رسالة واضحة لمن يعنيهم الامر، محليا واقليميا، بأن المحكمة باقية وان لا مساومة حول مصيرها. هذه الاجتماعات، كانت منصة لاطلاق المواقف ردا على الحملات العنيفة التي شنتها المعارضة عبر وسائل الاعلام التابعة لها، اضافة الى بعض النواب والوزراء في هذا الفريق، خلافا للافطارات التي كانت مناسبة لاطلاق الحوار والتهدئة طول فترة شهر رمضان المبارك. وقد جدد رئيس الحكومة سعد الحريري تمسكه بالمحكمة الدولية ورفض اي تسوية او تراجع في شأنها، مشددا على ان من غير الوارد ابدا التخلي عن دماء الرئيس رفيق الحريري وداعيا الى الصبر والصمود من دون الانجرار الى اي منزلق يودي بلبنان الى دوامة الاضطرابات. وشدد الحريري خلال ترؤسه اجتماع المكتب السياسي لتيار المستقبل على اولوية العلاقة مع سوريا ورفض العودة بها الى الوراء والحرص على الاستقرار الداخلي واعتماد المؤسسات الدستورية كحاضن وحيد لاي اختلاف في المواقف.
المعارضة والمحكمة الدولية
وقد اكدت مصادر المعارضة انها اوقفت تعاونها مع المحكمة الدولية، وان المحكمة لا تعني المعارضة وانما تعني من يتمسك بها. وتضيف المصادر ان موقف المعارضة سيصبح اكثر وضوحا وقوة خلال الايام المقبلة. واكدت المصادر ان حزب الله ما زال على موقفه الرافض للتحقيق مع اي من عناصره الذين طلبوا للتحقيق من قبل اللجنة الدولية منذ عدة اسابيع قبل ان يتبين ماذا سيحصل في ملف شهود الزور ومن يقف خلفهم وعرابيهم ومحاكمتهم. واوضحت مصادر المعارضة ان حزب الله اتخذ قرارا مع حلفائه برفض اي تمويل للمحكمة الدولية وان المسألة لم تعد مسألة تمويل او عدمه، بل ان هذه المحكمة اصبحت اداة اميركية واسرائيلية تحاول خلق الفتنة بأكثر من طريقة. في المقابل اكد عضو المجلس السياسي في حزب الله ان مسألة سقوط الحكومة غير مطروحة حاليا ولا نريد ان نضع لبنان في مهب الريح. وسجل امس، لقاء بين الممثل الشخصي لامين عام الامم المتحدة مايكل وليامز ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي الذي اكد ان المدخل لاي خطوة الى الامام لا يمكن ان تتم دون محاكمة شهود الزور وتجاهل الفرضية الاسرائيلية. كما قام مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب حسن عز الدين بزيارة للسفارة القطرية وجرى البحث في ملف المحكمة الدولية وشهود الزور. وذكرت مصادر في المعارضة بأن زيارة الرئيس الحريري الى دمشق مرهونة بصدور موقف عنه يرفض فيه الاتهام السياسي لحزب الله، و&laqascii117o;ان اي قرار ظني يتهم حزب الله ليس مقبولا من قبلنا". والمعلومات تشير الى ان الامور ذاهبة نحو المزيد من السخونة، وخصوصا انه ليس من مؤشرات في الافق تدل على ان هناك جهدا عربيا لحل الازمة او وجود مؤشرات تشير الى ان الرئيس الحريري بصدد اتخاذ موقف من المحكمة ينعكس ايجابا على الدخل. وقالت المصادر ذاتها ان ما صدر امس عن الرئيس الحريري خلال اجتماع المكتب السياسي لتيار المستقبل يؤكد ان ليس هناك من رغبة في تغيير موقف الحريري وكتلته، بل ان هناك رهانا على صدور القرار الظني في وقت قريب. ولاحظت المصادر بأن الامور مرهونة بما سيتخذه الحريري من مواقف خصوصا اذا ما اصر على تمويل المحكمة في مجلس الوزراء، فعندئذ سيجد نفسه امام خيارين:
1 - إما ان يقبل بالخسارة اذا ذهبت الامور نحو التصويت، لان اكثرية الثلثين غير مؤمنة للموافقة على موازنة المحكمة.
2 - واما ان يستقيل من رئاسة الحكومة، وان كانت المصادر تعتقد ان الامور قد تبقى مضبوطة الى ما بعد زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد الى لبنان في 12 تشرين الاول المقبل.
وذكرت المصادر ان الجميع بانتظار عودة الرئيس ميشال سليمان لبت موضوع تمويل المحكمة الدولية. واضافت المصادر ان المخارج الداخلية مقفلة، حتى ان جنبلاط الذي حاول فتح خيوط التواصل بين حزب الله والمستقبل شعر ان الظروف غير مؤاتية لمثل هذه الخطوة من قبله. لكن اوساط مطلعة اشارت الى أنه اذا لم تقر الموازنة في مجلس الوزراء بسبب عدم تأمين الثلثين خلال التصويت على بند تمويل المحكمة، فإن رئيس الحكومة يرسلها بعد انقضاء مهلة الـ 15 يوما حسب ما ينص عليه الدستور الى مجلس النواب لمناقشتها.
وعلم ان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط سيصوت على تمويل المحكمة. الى ذلك، رأى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في حديث الى تلفزيون المستقبل ان الجنرال عون ذهب بعيدا في مواقفه، ولم تظهر في التاريخ المسيحي ظاهرة تشبهه، فهو ذهب بعيدا وحتى اشعار اخر نعم ابتعدت عنه وابدى قناعته الكاملة بأن هناك انقلاباً يتحضر في البلد. واوضح ان المحكمة الدولية غير مسيسة.
ورد جعجع على تصاريح الرئيس سليمان حول المحكمة الدولية بأنه &laqascii117o;لا يمكن ان يكون الانسان وسطيا بكل الامور، فقد اشار الى ان المطلوب من المحكمة ان تستعيد صدقيتها بابتعادها عن التسييس، فأين فقدتها؟ وكل ما قامت به هي مسألة سجن الضباط الاربعة، وماذا قامت به المحكمة ليدل انها مسيسة؟ واوضح انه على الرئيس سليمان ان يبقى وسطيا ولكن ليس لهذا الحد، فليقل ان الابيض ابيض والاسود اسود وانا لا اريد اخذ مواقف". في سياق متصل، وفي تمويل المحكمة الدولية لفت جعجع الى ان بند تمويل المحكمة لا يحتاج الى اتخاذ قرار في مجلس الوزراء ولا في المجلس النيابي، اذا لبنان ملزم بالدفع لان المحكمة انشئت تحت الفصل السابع. وقال: الايام التي امامنا قد تكون اياما صعبة واشارك اللبنانيين قلقهم، وقد تكون الصعوبات كبيرة ولكن لا يجب مواجهتها بالهروب منها بل بالوقوف بجرأة ونقول: &laqascii117o;كلا، لن نقبل، وما حدا يقرب من حريتنا".
وعن الوجود المسلح على اعالي السلسلة الغربية، اوضح جعجع انه لا يقلقني هذا الوجود المسلح بل ما يخيفني هو تقاعس المسؤولين عن الدولة في تحمل مسؤولياتهم. اما المطارنة الموارنة فأبدوا خلال اجتماعهم الشهري تخوفهم من ان يتحول الاحتقان الى صدام في الشارع، ودعوا الى التعقل. وحذر رئيس &laqascii117o;اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط من ان الشحن الطائفي يؤدي الى مزيد من التوتر وقد تخرج من الشارع بعض الصدامات وهذا الشحن لا يفيد المقاومة ولا طلاب العدالة، معتبرا انه لا بد من وقفة هادئة لبحث معالجة القرار الظني والمحكمة الدولية، لافتا الى ان الاسباب الظاهرية تشير الى ان حزب الله يعتقد ان القرار الظني سيتهمه باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وبعض تيار المستقبل يقول فليصدر القرار الظني ونتبرأ منه، وهذان الموقفان لا يلتقيان ويجب اللقاء لمعالجة القرار الظني قبل صدوره. جنبلاط، وفي حديث لتلفزيون &laqascii117o;الجزيرة"، اكد ان سقوط الحكومة ليس لمصلحة احد، معتبرا انه اذا توقف التمويل من لبنان للمحكمة قد تستمر في عملها بتمويل من دول اخرى اذا ارادت اميركا ذلك. لذلك علينا التوحد لمنع الفتنة، لافتا الى ان المحكمة موضوع قرار دولي ولا بد من موقف مشترك واتصالات ببعض الدول مثلا روسيا وربما فرنسا كي نقول للولايات المتحدة ان المحكمة قد تدمر لبنان، متسائلا، اذا استقال الحريري من يستطيع ان يشكل حكومة جديدة، مشيرا الى انه اذا استقال قد ندخل بسيناريو مشابه للعراق حيث لم يستطيعوا تشكيل الحكومة. ولفت جنبلاط الى انهم &laqascii117o;يقولون ان مجموعة من حزب الله كانت تراقب موكب الحريري لماذا لا يمكن القول ان الاجهزة الخليوية جرى زرع شيء ما فيها من قبل اسرائيل"، معتبرا ان &laqascii117o;دلائل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يمكن البناء عليها، ولكن التحقيق الدولي لا يريد الاخذ بها". واشار الى ان &laqascii117o;البعض يخرج علينا بالقول حتى لو تنازل الحريري عن حقه فلن نتنازل وهذا جنون". وحذر انه اذا اتهم حزب الله سيزداد التوتر وسنعود الى الفتنة الكبرى، فالصراع السني - الشيعي مفتوح ولا نريد ان ينتقل الى لبنان. واعتبر رئيس &laqascii117o;اللقاء الديموقراطي" ان ثمن اتهام او ادانة قادة سياسيين بملف شهود الزور يبقى اخف من الدخول في الفتنة. وردا على سؤال عن امكان سيطرة حزب الله على البلاد، قال: نعم يستطيع ذلك، ولكنه تساءل: ولكن ماذا بعد؟.
مجلس الوزراء
على صعيد آخر، عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس سعد الحريري لاستكمال بحث موازنة 2011 وقد غابت عنها المواضيع السياسية وتحديدا تمويل المحكمة الدولية بانتظار عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من رحلته الخارجية اليوم. وافادت المعلومات ان جو الجلسة كان هادئا وان الرئيس الحريري ارتأى ان تبدأ الجلسة بجدول الاعمال العادي. وقد ناقش الوزراء طرح وزير الطاقة جبران باسيل باستئجار سفن لتوليد الكهرباء بقوة 300 ميغاوات، وان طرح الوزير باسيل اجراء عقد بالتراضي بقيمة 600 مليون دولار لاستقدام البواخر لم يحظ بموافقة غالبية الوزراء ولم يتم التوافق عليه وقد تم تشكيل لجنة برئاسة الحريري لمتابعة الموضوع. وكان وزير الزراعة حسين الحاج حسن قد اعلن قبل الجلسة تأييده لكلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبأنها مسيسة، وبأن هذا الكلام يأتي موافقا لرأي شريحة من اللبنانيين. وعلم ان وزير الصحة محمد جواد خليفة عقد خلوة قبل الجلسة مع الرئيس الحريري وضعه بنتائج زيارته الى ايران، وسلمه دعوة لزيارة طهران.


- إفتتاحية صحيفة 'السفير':
فيما هدأت قليلا الجبهات السياسية الداخلية بعد تجميد بند تمويل المحكمة الدولية في فضاء توازنات مجلسي النواب والوزراء، وبينما تنتظر الحكومة عودة رئيس الجمهورية للخوض مجددا في ملف شهود الزور من زاوية تقرير وزير العدل ابراهيم نجار... بدا أن الانقسام اللبناني الحاد حول المحكمة والقرار الظني قد انتقل الى الساحة الاقليمية مع صدور موقفين متناقضين حيالهما عن دمشق والقاهرة في الساعات الماضية، ما جعل الصراع الداخلي يندرج في سياقه الأوسع المتصل بحسابات ومصالح بعض الدول التي تراهن على المحكمة لتغيير المعادلة في لبنان وربما في المنطقة. وغداة تأكيد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن المحكمة الدولية مسيّسة وأن دمشق تعارض أي جهود من الامم المتحدة تدعم إصدار اتهامات من شأنها إغراق لبنان في جولة جديدة من العنف الطائفي، أكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتفاق مصر الكامل مع الموقف الذي عبّر عنه الأمين العام مؤخرا بشأن تأييد المحكمة وعملها باعتبارها مؤسسة تتمتع بالاستقلالية. وأشار ابو الغيط، وفق ما نقل عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، الى اقتناع مصر بضرورة مواصلة المحكمة عملها لكشف الجناة في حوادث الاغتيال التي شهدها لبنان، وحتى يمكن أن تذهب حقبة الاغتيالات السياسية في هذا البلد الى غير رجعة. وكان ابو الغيط قد شدّد على أن المحكمة الدولية تحظى بتأييد مصري كامل، مشـيرا في تصريـح لقنـاة العربية الـى أن المحكمـة أنشـئت بقـرار صادر عـن مجلـس الأمـن، والقـرارات الدوليـة لا يمكن التراجع عنها.
دراسة أميركية
وفي سياق خارجي متصل، اعتبرت نشرة &laqascii117o;ميدل ايست بوليسي سورفاي" الصادرة عن &laqascii117o;مجموعة سياسات الشرق الأوسط" الأميركية للدراسات، أنه &laqascii117o;من المتوقع من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن تصدر قريبا، قرارات اتهامية لمن تعتقد أنهم مرتبطون باغتيال الرئيس رفيق الحريري".  ورأت أن &laqascii117o;التكهنات قد تركزت مؤخرا على دور حزب الله في الاغتيال"، موضحة أن &laqascii117o;اللبنانيين يخشون أنه، إذا تم استدعاء حزب الله" للمحاسبة، &laqascii117o;فقد يؤدي ذلك إلى انتشار العنف، أو حتى الفوضى في أنحاء لبنان". وذكرت النشرة أن &laqascii117o;الثمن الأول"، الذي يعتقد المسؤولون الأميركيون أن الرئيس السوري بشار الأسد يريد من لبنان دفعه، &laqascii117o;هو إدانة المحكمة وقطع المساهمة المالية اللبنانية" عنها، ناقلة عن &laqascii117o;مسؤولين بارزين في وزارة الخارجية الأميركية" قولهم إن &laqascii117o;هذا ما يريده السعوديون أيضا على ما يبدو". وأضافت النشرة نقلا عن مصدر مطلع مخضرم قوله إن &laqascii117o;السعوديين يريدون تصفية المحكمة الدولية. لم يعد لبنان مهما لهم بما يكفي".
الحريري: لا تسوية
في هذا الوقت، جدد الرئيس سعد الحريري خلال ترؤسه اجتماع المكتب السياسي لتيار المستقبل &laqascii117o;التمسك بالمحكمة الدولية وعدم القبول بأي تسوية أو تراجع في شأنها"، مذكرا بـ&laqascii117o;أنها مؤسسة دولية قائمة بذاتها ولا تخضع لأي موازين سياسية". وشدّد على أنه &laqascii117o;من غير الوارد البتة التخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء". وأكد &laqascii117o;أهمية الحرص على الاستقرار الداخلي واعتماد المؤسسات الدستورية كحاضن وحيد لأي اختلاف أو تعارض في المواقف". كما أكد &laqascii117o;أولوية العلاقة مع سوريا ورفض العودة بها إلى الوراء".
جنبلاط: المحكمة قد تدمّر لبنان
ومن ناحيته، قال النائب وليد جنبلاط إن المحكمة موضوع قرار دولي ولا بد من موقف مشترك واتصالات ببعض الدول مثل روسيا وربما فرنسا كي نقول للولايات المتحدة إن المحكمة قد تدمّر لبنان، متسائلا اذا استقال الحريري من يستطيع ان يشكّل حكومة جديدة؟، ومنبّها الى احتمال الدخول في سيناريو مشابه للعراق. وأضاف في مقابلة مع قناة الجزيرة ليل أمس: إنهم يقولون ان مجموعة من حزب الله كانت تراقب موكب الحريري، لماذا لا يمكن القول إن الاجهزة الخلوية جرى زرع شيء ما فيها من قبل اسرائيل، معتبرا ان &laqascii117o;دلائل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يمكن البناء عليها، ولكن التحقيق الدولي لا يريد الأخذ بها". ورأى أن لقاءً بين الرئيس الحريري والسيد نصر الله يمكن ان يحل موضوع المحكمة، مشددا على ضرورة أن يجلسا سويا من دون شاهد. ورأى أن قسما من استخدام المحكمة يراد منه جعل لبنان منطقة فوضى، ربما لتمرير صفقة معيّنة في فلسطين على حساب حق العودة، محذرا من أنه اذا اتُهم حزب الله سنعود الى الفتنة الكبرى، ومشيرا الى أن المحكمة قد تكون لخلق فتنة. واعتبر أن &laqascii117o;ثمن اتهام او ادانة قادة سياسيين بملف شهود الزور يبقى اخف من الدخول في الفتنة"، مشيرا الى أن الحريري أيقن أن الاتهام السياسي المبني على شهود الزور لسوريا ليس مبنيا على معطيات موثوقة ولذلك اتخذ القرار"، معتبرا أن هذا الأمر يمكن أن ينطبق على حزب الله. وحذّر حزب الله من الوقوع &laqascii117o;في المطب